السلسلة
لقاء بعبدا: جلسة استماع لا حوار
محمد وهبة ــ الأخبار - اللقاء الذي عُقد أمس في قصر بعبدا، كان أقرب إلى جلسة استماع منه إلى حوار، إذ خُصص كل مدعو بـ10 دقائق للتعبير عن موقفه من السلسلة والضرائب أمام كبار مسؤولي الدولة: رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان ونحو عشرة وزراء. لم يناقش أحدٌ أحداً، ولم تكن هناك أي مفاجآت على صعيد المواقف المعروفة مسبقاً، إذ إن غالبية المدعوّين من معارضي السلسلة والضرائب. ولولا موقف وزير المال علي حسن خليل، المدافع عن فرض الضرائب على المصارف، لما كان هناك أي موقف مغاير لموقف المصارف وتجار العقارات والمدارس الخاصة
خرج عدد من المدعوين باعتقاد مفاده «أن الدعوة التي وجّهت من القصر الجمهوري للقاء الحواري كانت مجرّد منصّة اتكأ عليها رئيس الجمهورية ميشال عون، لتبرير قراره الذي سيعلنه لاحقاً». يقول أحد المدعوين إن «توقيت الدعوة ونوعية الحضور ومسار الجلسة، تعزّز الاعتقاد أن موقف الرئيس عون متخذ مسبقاً، وأن إعلانه كان يتطلب حدثاً أكبر من بيان صحافي، أو حتى من مؤتمر صحافي أو رسالة إلى مجلس النواب».
فاللقاء لم يحصل فيه أي حوار من أي نوع كان، على الرغم من أن أفكاراً عدّة طرحت. ما حصل كان تكراراً لمواقف معلنة منذ البداية.
هذا الاعتقاد الذي خرج به المجتمعون ناتج من الهمس المتداول، وهو أن الرئيس، بعدما سمع مواقف المعترضين أو المتضررين الذين تدفقوا إليه في الأيام الماضية، يتجه إلى توقيع قانوني السلسلة والضرائب، على أن يترافق هذا الأمر مع الإيعاز إلى كتلة التغيير والإصلاح بتقديم اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة لإجراء تعديلات تتلاءم مع بعض المطالب، وأبرزها ما يتعلق ببعض مطالب القضاة، وتجارة المواد الكحولية، والازدواج الضريبي للمهن الحرّة، واستثناء أولاد الشهداء من تقسيط السلسلة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن النائب ابراهيم كنعان ووزير المال علي حسن خليل يعكفان على انهاء اقتراحات القوانين بتكليف من رئيس الجمهورية وأنه ربما تدرج هذه الاقتراحات في جلسة المجلس النيابي غداً الاربعاء.
الهدف جمع الآراء ودراستها
بدأ اللقاء عند الحادية عشرة من قبل ظهر أمس برئاسة رئيس الجمهورية، وحضره رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وعدد من الوزراء المعنيين، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وممثلون عن نقابات المهن الحرة والهيئات الاقتصادية واتحاد المؤسسات التربوية وهيئات صناعية واجتماعية والاتحاد العمالي العام وأساتذة الجامعة اللبنانية. وبحسب بيان صادر عن القصر الجمهوري، فإن الهدف من الاجتماع هو «البحث في أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء بعد تصديق مجلس النواب على قانوني سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام واستحداث بعض الضرائب لغاية تمويل السلسلة المذكورة». وقال عون: «سوف نجمع الآراء وندرسها بالتفصيل لاتخاذ الموقف المناسب من القانونين»، مشيراً إلى أن «هناك مطالب محقّة سوف تحترم، وما نسعى إليه هو تعديل لبعض الأخطاء التي وقعت. إن الإمكانات محدودة، والوضع الاقتصادي دقيق، مع وجود عجز في الميزان التجاري، لذلك لا بد من معالجة مسؤولة وشاملة، وإننا جاهزون لنستمع إليكم بانفتاح ونقيم حواراً حقيقياً يبرز القواسم المشتركة بين الأفرقاء المعنيين».
أما الحريري، بحسب مصادر الحاضرين في اللقاء، فقد التزم تقديم مشروع موازنة 2018 في الموعد الدستوري، مشيراً إلى «أننا نعمل على Capital Investement Plan (خطّة الاستثمار الرأسمالي) التي ستُقام لها جولة على بعض الدول لإطلاقها». وتقول المصادر إن هذه الخطّة هي عبارة عن مؤتمر جوّال يطلب فيه لبنان ضخّ استثمارات رأسمالية من الدول المانحة، أي إنه أحدث نسخة من مؤتمرات باريس، أو بديل من مؤتمر باريس 4. أما موقفه من السلسلة والضرائب، فكان على النحو الآتي: «صحيح أن هناك انقساماً حيال سلسلة الرتب والرواتب، لكن هي المرة الأولى التي تصدر فيها السلسلة مع إصلاحات وعدد من الضرائب».
رياض سلامة
تحدث سلامة عن مؤشرات ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج، وقال إن مصرف لبنان «سيتابع السياسات نفسها التي أمّنت الاستقرار سابقاً، ويهمنا استقرار سعر الصرف واستقرار الفوائد. هناك اتجاه خارجي لرفع أسعار الفوائد العالمية وسط منافسة على اجتذاب الودائع في منطقة الشرق الأوسط من ثلاثة مصادر أساسية، هي: تركيا، مصر، قطر». ولفت إلى وجود «أثر سلبي لارتفاع أسعار الفوائد على قطاع السكن، فيما الطلب على القطاع العقاري في أدنى مستوياته لانعدام السيولة الناتجة من انخفاض أسعار البترول في الدول التي يعمل فيها لبنانيون، ولا سيما الخليج وأفريقيا». وقال إن «الوضع الاقتصادي دقيق»، لذلك إن «المقاربة في موضوع السلسلة هي لإبقاء الثقة لدى القطاع المصرفي».
موقف المصارف
لم يخرج كلام طربيه عن موقف جمعية المصارف المعلن مما تسمّيه «ازدواجاً ضريبياً». وقال طربيه: «لسنا ضدّ السلسلة. نحن قطاع مصرفي خاص، ولدينا ودائع بقيمة 180 مليار دولار، لكننا ندير أموال القطاع العام». وأضاف: «نحن ضد الازدواج الضريبي الوارد في الضرائب، وضدّ أن تقرّ الضريبة بمفعول رجعي». ما يقصده طربيه، هو تلك العبارة التي وردت في المادة المتعلقة بزيادة الضريبة على الفوائد ووقف حسمها من ضريبة الدخل. المصارف ترى أن إخضاع المصارف لضريبة الفوائد وإلغاء حسمها من ضريبة الدخل هو ازدواج ضريبي، وأنه لا يجب أن تفرض الضريبة على الالتزامات السابقة للمصارف، بل على الالتزامات الجديدة.
وتكرّر الموقف ضدّ الازدواج الضريبي على لسان نقيب المحامين أنطونيو الهاشم، الذي تحدث أيضاً عن موقف معارض لإبقاء مرور الزمن مفتوحاً لتحصيل الضرائب من الشركات.
المدارس الخاصة
ظهرت الشراسة ضدّ السلسلة عندما طالب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار بردّها وضرائبها «ردّاً كاملاً وشاملاً»، مشيراً إلى وجود تناقض مع القانون 515 الذي يحدّد تمويل رواتب الأساتذة من الأقساط المدرسية. ولفت إلى أن «السلسلة وضرائبها ليس فيهما أي إصلاح»، علماً بأن تطبيق السلسلة يعني أن «كل مدرسة فيها أقل من 600 تلميذ ستقفل».
وزير المال: «أنتم حققتم أرباحاً استثنائية، وما تدفعونه للخزينة من ضرائب ليس منّة من أحد»
طالب رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، بوقف التهرّب الضريبي وعدم تعميم صورة الفساد على التجار بسبب اكتشاف تاجر فاسد، وضرورة وجود مركزية في الجباية لدى الدولة، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ دراسة اكتوارية عن المتقاعدين في القطاع العام لمعرفة قدرة هذا النظام على الاحتمال والاستمرار، مشيراً إلى ضرورة إحياء لجنة المؤشر وتفعيلها.
وطالب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، بردّ السلسلة وضرائبها، فيما رفض رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 11%، وشاركه في هذا الموقف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي أعلن موقفاً مماثلاً لعربيد. وفي المقابل، طالب رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، بتوقيع السلسلة والضرائب، رافضاً كل ما من شأنه أن يؤدّي إلى فصل التشريع بين القطاع الخاص والقطاع العام.
أما الوزراء الحاضرون، فقد التزموا مواقف سريعة. وزير التربية مروان حمادة، قال: «صحيح أننا تحفظنا على السلسلة، لكنني قلباً وقالباً معها». وقال وزير الدفاع يعقوب الصراف: «نحن مع السلسلة، ومع تقسيط الديون للمتقاعدين، لأن الصيغة الحالية مسيئة للاقتصاد».
موقف وزير المال
في المقابل، كان هناك موقف من وزير المال علي حسن خليل للردّ على كل المواقف التي أُطلقت على السلسلة والضرائب المستحدثة لتمويلها، سواء تلك المواقف الحادة أو تلك المواقف المكرّرة. الحاضرون لحظوا حدّة خليل بالردّ على المصارف، قائلاً: «أنتم حققتم أرباحاً استثنائية، وما تدفعونه للخزينة من ضرائب ليس منّة من أحد». وقال: «لسنا في مواجهة مع أحد ونحن حريصون على القطاع الخاص، رغم أننا نختلف على بعض التفاصيل. القطاع الخاص يشمل 880 ألف موظف والقطاع العام 270 ألفاً، لكننا معنيون بموظفينا، أي موظفي القطاع العام». وأوضح خليل أنه يرفض «رفضاً كاملاً موضوع الحقوق المكتسبة التي أوصلت اليونان إلى الإفلاس، لكن في لبنان لم يجرِ أي إصلاح ضريبي منذ 15 سنة، والبنك الدولي وصندوق النقد وافقا على السلسلة والإجراءات الضريبية».
خلاصة عون
في النهاية ختم عون الاجتماع بالقول: «سنعمل معاً على إقرار خطّة تؤمن استقراراً اقتصادياً بموازاة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به البلاد. كذلك سنسعى معاً إلى إنجاز الإصلاحات الضرورية والمضي في مكافحة الفساد. على هيئات المجتمع مسؤولية أيضاً في هذا المجال لإنهاء واقع مؤسف جعل من مجتمع الفساد يتغلب على مجتمع الإصلاح. القاعدة التي يُبنى عليها الإصلاح والاستثمار في لبنان، هي تطوير البنى التحتية المناسبة في مجالات الكهرباء والمواصلات والاتصالات والمياه والطرق، وهذه كلها تتكامل مع أمن مستقر وقضاء نزيه وعادل».
لقاء بعبدا عَهَد في القرار إلى رئيس الجمهورية عون: سأعالج الثغرات وفق الأصول
النهار - لم ينته اللقاء الحواري في بعبدا إلى نتائج عملية أو توصيات، بل تُرك الامر في عهدة رئيس الجمهورية ميشال عون لاتخاذ القرار وفق صلاحياته الدستورية. وهو كشف ان النقاش الذي دار خلال اللقاء الذي عقد قبل ظهر امس في قصر بعبدا "أظهر وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين"، سيأخذها في الاعتبار خلال ممارسة صلاحياته الدستورية في ما خص قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة، كاشفا عن ان "الثغرات التي برزت في القانونين ستتم معالجتها وفقا للاصول الدستورية". وأكد عون ان "القوانين الجديدة يجب ألا تتناقض، بل يفترض أن تتكامل مع القوانين المرعية الاجراء ولا تمس بأمور اساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض في البلاد".
من جهته اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري ان "اللقاء بداية، والحكومة ستستمع الى كل القطاعات لمواكبة الوضع الاقتصادي، وسترسل مشروع موازنة 2018 الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية".
وكان اللقاء عقد قبل الظهر برئاسة عون وفي حضور الحريري والوزراء: مروان حمادة، علي حسن خليل، يعقوب الصراف، حسين الحاج حسن، سليم جريصاتي، ملحم الرياشي، اواديس كيدانيان، رائد خوري، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس ورؤساء الجمعيات الاقتصادية والنقابات المعنية. وحضرت مستشارة رئيس الجمهورية كريمته ميراي.
وتحدث الرياشي على الاثر مشيرا الى ان عون "لم يبلغ المشاركين قراره في شأن السلسلة، إذ كان اللقاء تشاوريا فقط في أجواء من الصراحة الكاملة، وجميع المشاركين أدلوا بآرائهم ووجهات نظرهم، كذلك وزير المال الذي تحدث من جهته عن الايرادات واهميتها لإقرار السلسلة".
وعن بروز آراء مختلفة بالنسبة الى فصل قانون الاحكام الضريبية عن قانون السلسلة، قال: "لا يمكننا الآن أن نتنبأ بأي شيء. كان هناك اختلاف كبير، بل هوة بين الآراء، ولا سيما في ما يتعلق بخطر السلسلة على بعض القطاعات المنتجة من جهة وأهميتها بالنسبة الى القطاعات العمالية من جهة ثانية، وكذلك حول تفاصيل تتعلق بموضوع الضرائب وكيفية الاستحصال على الإيرادات لإقرار السلسلة". والملف اليوم بين يدي الرئيس وهو من يتخذ القرار في شأنه".
ووزع مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الرسمي عن اللقاء (نص البيان)
اللقاء الحواري لم يخرج بتوصيات ويترك الملف في عهدة بعبدا والحريري يُؤكِّد التزام الحكومة بالسلسلة
اللواء - إذا كان الهدف من انعقاد الحوار الاقتصادي في قصر بعبدا التشاور والتشارك في المسؤوليات، فهو اصابه، وإذا كان الهدف منه تشريح الموضوعين المطروحين للبحث أي مشروع سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب واستمزاج الآراء بشأنهما، فهو اصابه أيضاً، خصوصا انه وعلى الرغم مما شهده امس من اختلاف في وجهات النظر، أوجد مساحة لتلاقي وعرض الملاحظات بشكل مباشر وخلق حواراً بين طرفي النزاع في البلاد، بعد انقطاع طويل.
ولم تكن الغاية من هذه الطاولة التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء الاختصاص وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والنائب إبراهيم كنعان والمعنيين من هيئات اقتصادية ومالية ونقباء المهن الحرة والمدارس الخاصة والمعلمين في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية، الخروج بقرارات أو خلاصات، وهذا ما أدركه الجميع منذ اللحظة الأولى، فرئيس الجمهورية الذي يملك 10 أيام لرد السلسلة أو التوقيع عليها، لم يطلع الحاضرين على ماهية خياره لأنه لم يكن يملكه ومن هنا يدور الحديث عن اتجاه إلى حسم الخيار في الأيام المقبلة، مع العلم ان مصادره تؤكد أن هذه المهلة كافية لأن يتبلور الاتجاه. وهناك من توقع ان يوقع رئيس الجمهورية القانونين على ان تتم معالجة الثغرات التي برزت فيهما وفقاً للأصول الدستورية، وهو ما جاء في الكلام الرسمي عبر البيان الصادر عن قصر بعبدا.
وقالت مصادر مطلعة ان أي توجه يناقض السير بالسلسلة لم يبرز، لكن الاعتراضات ارتفعت على الضرائب وعلى عملية التمويل، مؤكدة ان ما من فصل بين المشروعين اللذين اصبحا قانونيين.
ولفت إلى ان الملف أضحى بعهدة رئيس الجمهورية، ووحده يعود إليه القرار النهائي.
وفي المعلومات المتوافرة ان الرئيس عون قدم مداخلته ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء، واعقب ذلك مداخلات للمشاركين من مختلف القطاعات، على ان الوزراء وحاكم مصرف لبنان قدموا ملاحظاتهم بعد ذلك.
وفهم ان رداً شرساً جاء من الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار حول تداعيات إقرار السلسلة على زيادة رواتب معلمي المدارس الخاصة وارتفاع أقساط هذه المدارس والتهديد بإقفال المدارس التي تضم ما بين 400 و500 تلميذ، كذلك كان موقف حاد لرئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس حول انعكاسات السلسلة.
وداخل الحوار، هناك من رفض السلسلة وهناك من رفض الضرائب وهناك من أيد السلسلة وطالب بتعديلات عليها، وهكذا كان التناقض، لكنه لم يفسد في الحوار قضية.
لم يشأ وزير الصناعة حسن الحاج حسن بعد اللقاء الحواري الا الإشارة إلى ان الجميع أبدى رأيه، وأن الرئيس عون سيأخذ الخلاصات بالاعتبار ليتخذ قراره. اما وزير العدل سليم جريصاتي فأعلن ان الخلاصات والخيارات تأسيسية للمرحلة اللاحقة.
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر انه طلب توقيع الرئيس عون على السلسلة مؤكداً ان الاعتراضات على القانون الضريبي تعالج اما في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء عبر اقتراحات أو مشاريع قوانين، وانه طب عدم الفصل بين المشروعين.
وكان وزير المال علي حسن خليل قدم شرحاً تفصيلياً وعلمياً للسلسلة.
وفي المعلومات المتوافرة ان الجلسة الحوارية شهدت عرضاً موضوعياً وديمقراطياً لوجهات النظر، بعيداً عن التشنج، وعلم ان جواً من الانفتاح سادها، فقدم كل مشارك ملاحظاته ضمن الدقائق الخمس المتاحة له، فيما تولى كل وزير تقديم مطالعته عن الملف الواقع ضمن اختصاص مهامه، وأفيد ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قدم عرضاً للواقع المالي.
وكانت مداخلة للرئيس الحريري أكّد فيها ان حكومته هي حكومة استعادة الثقة وهي تقوم بما عليها من عمل أساسي وضروري، ملاحظاً انها من المرات النادرة التي يجلس فيها أفرقاء من مختلف القطاعات على طاولة واحدة وبهدوء من أجل إنجاز عمل يعود بالمصلحة العامة على البلاد.
وركز على أهمية الاستقرار الأمني والسياسي وانعكاسه على الاقتصاد، متوقفاً عندما اقرته الحكومة من إصلاحات وسلسلة، وقال: «نحن حريصون على القطاع الخاص كحرصنا على القطاع العام وهناك 800 ألف لبناني يعملون. معلناً ان الحوار هو بداية وهناك استعداد للاستماع إلى كل القطاعات.
اما رئيس الجمهورية فأشار إلى ظروف البلاد التي تعاني من صعوبات كثيرة، وقال: «نسمع عن الفساد، لكن ما من أحد يُشير إلى كيفية متابعة الموضوع، وأن ثقافة مجتمع فاسد تغلب مجتمع الإصلاح خاطئة، لأن المجتمع بني على قواعد سليمة، وليس على الفساد، وإذ ا كد انه وعد ببرنامج اقتصادي وخطة اقتصادية منذ انتخابه، عزا التأخير إلى جملة ملفات استحوذت الوقت منها قانون الانتخابات وغيره.
وأفادت المصادر المطلعة ان وزير المال قدم مداخلة تنم عن كلام مسؤول خصوصاً في ما يتعلق بإمكانية اجراء تعديل بما ورد في السلسلة، وتحدث عن المساعدات التي تقدمها الدولة اللبنانية إلى المدارس المجانية والتي تبلغ بين 250 الـى 300 مليار، وهناك مؤسسات مجانية وهمية، مركزاً على ضرورة إصلاح النظام التقاعدي وعن تحقيق تحسن في الناتج العام بفضل الفائض الذي ازداد من 700 مليار إلى 800 مليار من خلال إجراءات تحسين الجباية.
وأرتدى الحوار نوعاً من الصفة الحكومية بإنعقاده في قاعة مجلس الوزراء ومن خلال تلاوة وزير الإعلام ملحم رياشي للمقررات الصادرة عنه.
الوزير الرياشي
وبعد اللقاء تحدث الوزير الرياشي للصحافيين فقال: «عقد لقاء تشاوري اليوم دعا اليه رئيس الجمهورية وشارك فيه بعض الوزراء ومجموعة كبيرة من القطاعات الاقتصادية في لبنان ممثلة لمعظم الطبقة العاملة والمنتجة فيه. وكان هناك تشاور اساسي في العمق حول أهمية اقرار سلسلة الرتب والرواتب او عدم إقرارها. وقد استمع فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري الى كل هذه الآراء، وتمت جوجلتها، على أن يتم على اساس ذلك إتخاذ القرار المناسب في ما يتعلق بالتوقيع او عدم التوقيع على قانون السلسلة او ردّه».
اضاف: «أن الرئيس عون لم يبلغ المشاركين في لقاء اليوم قراره بشأن السلسلة، إذ أن اللقاء كان تشاورياً فقط في أجواء من الصراحة الكاملة في ما خصّ هذا الموضوع، وجميع المشاركين أدلوا بآرائهم ووجهات نظرهم، كذلك وزير المال الذي تحدث من جهته حول الايرادات واهميتها لإقرار السلسلة».
ورداً على سؤال حول بروز آراء مختلفة بالنسبة لفصل قانون الاحكام الضريبية عن قانون السلسلة، أشار الرياشي الى «أنه لا يمكننا الآن أن نتنبّأ بأي شيء حول هذا الموضوع، فاللقاء اليوم كان تشاوريا حقيقياً، حيث أدلى الجميع بآرائه، كذلك أصحاب الاختصاص، وخصوصاً رئيس لجنة المال والموازنة ووزير المال ومدير عام المالية، وبشكل اساسي وفي العمق حاكم مصرف لبنان، وجميع المعنيين. وقد كان هناك اختلاف كبير بل هوّة بين الآراء، لاسيما في ما يتعلق بخطر السلسلة على بعض القطاعات المنتجة من جهة وأهميتها بالنسبة الى القطاعات العمالية من جهة ثانية، وكذلك حول تفاصيل تتعلق بموضوع الضرائب وكيفية الاستحصال على الايرادات لإقرار السلسلة وما الى ذلك».
وختم:» إن الملف اليوم بين يدي فخامة الرئيس وهو من يتخذ القرار بشأنه».
بيان اللقاء الحواري
ووزّع مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الرسمي عن اللقاء وهنا نصه:
«بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد لقاء حواري في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، خصص للبحث في اوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء بعد تصديق مجلس النواب على قانوني سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام واستحداث بعض الضرائب لغاية تمويل السلسلة المذكورة. وحضر اللقاء دولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، ورئيس لجنة المال والموازنة وحاكم مصرف لبنان، وممثلين عن نقابات المهن الحرة والهيئات الاقتصادية واتحاد المؤسسات التربوية وهيئات صناعية واجتماعية والاتحاد العمالي العام واساتذة الجامعة اللبنانية.
في بداية اللقاء تحدث فخامة الرئيس عون مؤكداً «اننا نعالج في اللقاء الحواري اليوم بعض تناقضات برزت بعد صدور قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، وسوف نجمع الآراء وندرسها بالتفصيل لاتّخاذ الموقف المناسب من القانونين». وقال: «هناك مطالب محقّة سوف تُحترم، وما نسعى إليه هو تعديل لبعض الأخطاء التي وقعت. إن الإمكانات محدودة والوضع الإقتصادي دقيق مع وجود عجز في الميزان التجاري، لذلك لا بدّ من معالجة مسؤولة وشاملة وإننا جاهزون لنستمع إليكم بانفتاح ونقيم حواراً حقيقياً يُبرز القواسم المشتركة بين الأفرقاء المعنيين».
ثم تحدث دولة الرئيس الحريري فشكر لفخامة الرئيس دعوته الى الحوار اليوم، مشيراً الى أن «الوضع الاقتصادي حسّاس وعلينا درس الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية». وقال: «صحيح أن هناك انقساماً حيال سلسلة الرتب والرواتب ولكن هي المرة الاولى التي تصدر فيها السلسلة مع إصلاحات وعدد من الضرائب. ونحن ملتزمون كحكومة بالسلسلة التي اقرت ونحاول إيجاد وسائل لإعادة النمو الاقتصادي». وشدد الرئيس الحريري على ضرورة أن يقابل الصرف توفير مصادر التمويل له وليس من خلال الدين.
ثم تحدث المشاركون تباعاً عارضين وجهات نظرهم حيال القانونين الصادرين والملاحظات التي توافرت لديهم، ثم توالى الوزراء على تقديم شروحات للنقاط التي اثيرت. كذلك عرض رئيس لجنة المال والموازنة النيابية للمراحل التي قطعتها دراسة مشروع موازنة 2017، فيما قدم حاكم مصرف لبنان عرضاً للواقع المالي في البلاد.
وفي نهاية التداول الذي سادته أجواء من الصراحة والواقعية والمسؤولية، تحدث دولة الرئيس، فأكد أن الحوار الذي تحقق اليوم هو بداية، وأن الحكومة ستستمع الى كل القطاعات لمواكبة الوضع الاقتصادي في البلاد، كما أنها سترسل مشروع موازنة 2018 الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية.
وختم فخامة الرئيس اللقاء الحواري شاكراً الذين لبّوا الدعوة، معتبراً أن النقاش أظهر وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين، سيأخذها في الاعتبار خلال ممارسة صلاحياته الدستورية في ما خص قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة منطلقاً من ضرورة أن تكون القوانين غير متناقضة ومتكاملة مع القوانين المرعية الاجراء ولا تمس بأمور اساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض في البلاد.
ولفت فخامته الى أن الثغرات التي برزت في القانونين ستتم معالجتها وفقاً للأصول الدستورية.
وقال: «سنتعاون معا للوصول الى الاهداف التي نسعى اليها وامامنا فرص حقيقية ليعود لبنان الى الموقع الذي نريده كما سنعمل معا على اقرار خطة تؤمن استقرارا اقتصاديا بموازاة الاستقرار الامني والسياسي الذي تنعم به البلاد. كما سنسعى معا الى انجاز الاصلاحات الضرورية والمضي في مكافحة الفساد. وشدد على ان على هيئات المجتمع مسؤولية ايضا في هذا المجال لانهاء واقع مؤسف جعل من مجتمع الفساد يتغلب على مجتمع الاصلاح.
وأكد فخامته على ان القاعدة التي يبنى عليها الاصلاح والاستثمار في لبنان، هي تطوير البنى التحتية المناسبة في مجالات الكهرباء والمواصلات والاتصالات والمياه والطرق، وهذه كلها تتكامل مع امن مستقر وقضاء نزيه وعادل».
سلسلة الرتب والرواتب.. وضمير عون
المدن - جمع رئيس الجمهورية ميشال عون، الاثنين في 14 آب، الأقطاب المعنيين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، من سياسيين وهيئات إقتصادية وعمالية، بهدف الوقوف على رأي كل طرف، و"تعديل بعض الأخطاء".
الخطوة التي قام بها عون هدفت إلى الوصول إلى قرار يرضي الجميع. لكن في طيات هذا اللقاء، يهدف عون إلى تجنب تبعات توقيعه على قانوني السلسلة والضرائب المرتبطة بها. فبعد هذا اللقاء، "يمكن لعون اتخاذ القرار مدعوماً من موافقة المعنيين بالسلسلة"، وفق ما تقول مصادر في هيئة التنسيق النقابية، التي تشير في حديث إلى "المدن" إلى أن عون "يعلم أن السلسلة يجب أن تُقر، ولم يعد هناك مجال لرفضها أو إعادتها إلى مجلس النواب، خصوصاً أن رئيس المجلس نبيه بري بعث برسائل مبطنة مفادها أن على السلسلة ان تُقر مهما كانت الظروف والتعليقات حولها. أما ماذا يحصل بعد إقرارها، فهو مرهون بالوقت والتسويات السياسية".
وتسلط المصادر الضوء على عدم دعوة عون أيّ طرف أو شخصية نقابية من هيئة التنسيق، تعتبر من أقطاب المعارضة، "بل حرص عون على دعوة من يدور في فلك أحزاب السلطة، سعياً إلى تأمين التوافق من دون اعتراضات أو إزعاج".
وليس اجتماع وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، سوى مؤشر على التوافق بين التيار الوطني الحر وحركة أمل على إقرار السلسلة. وهذا ما سينعكس على قرار عون من الناحية القانونية، إذ إن "التقارب بين خليل وكنعان، بعد الخلاف الذي حصل سابقاً بشأن مسألة وجود وفر في الموازنة العامة بقيمة 1000 مليار ليرة، يعني الإتفاق على تمرير السلسلة"، وفق المصادر.
ويؤكد رئيس نقابة أصحاب المجمعات السياحية والبحرية جان بيروتي أن هذا الاجتماع "في حال توصل فعلاً إلى نقاط مشتركة تُقر السلسلة على أساسها، فهذا يعني أن عون سيوقع مشروع السلسلة". ويلفت بيروتي النظر، في حديث إلى "المدن"، إلى أن "كل الأطراف عرضت وجهة نظرها حول السلسلة، والمؤسسات السياحية أعلنت استعدادها لدفع ما يتوجب عليها في ما يخص الضرائب على إشغال الأملاك البحرية. لكن من الضروري تقديم حوافز وتسهيلات للدفع. فضلاً عن ضرورة إعادة النظر بفرض الضرائب على المشروبات الكحولية، خصوصاً أن هناك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي ترعى هذا الجانب، ولا يمكن استسهال فرض الضرائب، لما له من تأثير سلبي على الحركة السياحية اللبنانية".
ويشير بيروتي إلى أن "الرئيس لم يعرض قراره بشأن السلسلة. فكل ما أراده من اللقاء هو استقراء وعرض آراء المعنيين بها". وفي رأيه، القرار مرهون بما سيتم التوافق عليه، خصوصاً بين كنعان وخليل.
التفاؤل في إقرار السلسلة عبّر عنه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، خلال حديث إلى "المدن". إذ يرى الأسمر أنه "بات من الضروري إقرار السلسلة، حتى في ظل رفض الهيئات الإقتصادية لها". ويشير الأسمر إلى أن لقاء بعبدا حمل معه "ضغوطاً مارستها الهيئات من أجل تطيير السلسلة، تحت حجة الضرائب التي ستطال الناس. لكن فعلياً، الهيئات لا تريد دفع ضرائبها".
ويرجح الأسمر أن تذهب السلسلة إلى الإقرار، "على أن تعالج الملاحظات الضرائبية لاحقاً، من خلال مشاريع قوانين يُتفق عليها في مجلس النواب".
وحدهم العسكريون المتقاعدون أعلنوا رفضهم التام لإقرار السلسلة بشكلها المتداول اليوم، وذلك من خلال إقفال الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة أبواب مصرف لبنان، ومنع الموظفين من الدخول إليه، بهدف الضغط على الحكومة لعدم إقرار ما أسموه "مجزرة سلسلة الرتب والرواتب".
وتوضح مصادر في الهيئة، لـ"المدن"، أن الاعتراض على السلسلة "هو اعتراض على تشويهها، وليس اعتراضاً على المبدأ بحد ذاته. والمطلوب هو إقرارها بطريقة تحفظ حقوق أصحابها، وليس تشويهها والقول إن هذا هو أفضل الممكن، تنفيذاً لرغبات الهيئات الإقتصادية وأطراف سياسية تحاول قطف ثمار إقرارها بهذا الشكل".
هكذا، تعددت الآراء والملاحظات. فكل طرف سياسي أو إقتصادي أو عمالي، لديه ملاحظاته وأمانيه بشأن السلسلة. لكن، في ظل عدم إمكانية الوقوف عند كل المطالب، حاول قصر بعبدا أن يشكّل مظلة لإقرار سلسلة تحظى بأكبر قدر من التوافق، بغض النظر عن مضمونها وتأثيراتها على الحياة الإقتصادية للمواطنين والمستفيدين منها.
ولأن التوافق هو الملاك الحارس للقرارات في البلاد، يؤكد خليل أن "رئيس الجمهورية يتجه إلى توقيع القوانين التي أصدرها مجلس النواب".
اللقاء الحواري في بعبدا حول السلسلة والضرائب عون: الثغرات في القانونين ستعالج
بوابة التربية - أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان النقاش الذي دار خلال اللقاء الحواري الذي عقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا “أظهر وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين”، سيأخذها في الاعتبار خلال ممارسة صلاحياته الدستورية في ما خص قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة، كاشفا عن ان “الثغرات التي برزت في القانونين ستتم معالجتها وفقا للاصول الدستورية”.
واكد الرئيس عون ان “القوانين الجديدة يجب الا تتناقض، وان تتكامل مع القوانين المرعية الاجراء ولا تمس بأمور اساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض في البلاد”.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري ان “اللقاء الحواري في بعبدا هو بداية، وان الحكومة ستستمع الى كل القطاعات لمواكبة الوضع الاقتصادي في البلاد، وسترسل مشروع موازنة العام 2018 الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية”.
وقائع اللقاء
وكان اللقاء الحواري انعقد في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري والوزراء السادة: مروان حمادة، علي حسن خليل، يعقوب الصراف، حسين الحاج حسن، سليم جريصاتي، ملحم الرياشي، اواديس كيدنيان ورائد خوري، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، نقيب المحامين في بيروت انطونيو هاشم ممثلا نقباء المهن الحرة، مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، نقيب معلمي المدارس الخاصة رودولف عبود، رئيس نقابة اصحاب المجمعات السياحية والبحرية جان بيروتي، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الاب بطرس عازار، رئيس اتحاد عمال المصالح المستقلة شربل صالح، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس تجمع رجال الاعمال فؤاد زمكحل، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، ممثل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان نبيل فهد (بسبب وجود رئيس الاتحاد محمد شقير خارج لبنان)، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، رئيس الندوة الاقتصادية رفيق زنتوت، رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية محمد الصميلي.
وحضر اللقاء ايضا المستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية السيدة ميراي عون الهاشم، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، مديرة الصرفيات في وزارة المالية رانيا دياب، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي حاج شحادة وعدد من مستشاري الرئيسين عون والحريري.
مداخلات المشاركين
وألقى الرئيس عون كلمة رحب فيها بالحاضرين محددا غاية اللقاء، وتلاه الرئيس الحريري شارحا موقف الحكومة من القانونين.
بعد ذلك بدأت مداخلات المشاركين، فتحدث على التوالي كل من الوزير السابق عدنان القصار، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، ونقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم باسم نقباء المهن الحرة، ونقيب المؤسسات البحرية السياحية في لبنان جان بيروتي، ورئيس اتحاد النقابات للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح، ونقيب معلمي المدارس الخاصة رودولف عبود، ورئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه، ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الاب بطرس عازار، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ورئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، ورئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد باسم غرفة التجارة والصناعة، ورئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان صلاح عسيران، ورئيس الندوة الاقتصادية اللبنانية رفيق زنتوت، ورئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية محمد الصميلي باسم الاساتذة المتفرغين في الجامعة.
ثم تحدث الوزراء والنائب كنعان، والمدير العام للمالية آلان بيفاني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فردوا على الملاحظات التي ادلى بها المشاركون وأوضحوا بعض النقاط التي تم طرحها من الحاضرين.
وبعد كلمة للرئيس الحريري، اختتم الرئيس عون اللقاء الحواري، لافتا إلى أخذه في الاعتبار الملاحظات التي أبديت من الحاضرين.
الوزير الرياشي
وبعد اللقاء، تحدث الوزير الرياشي للصحافيين فقال: “عقد لقاء تشاوري اليوم دعا اليه رئيس الجمهورية وشارك فيه بعض الوزراء ومجموعة كبيرة من القطاعات الاقتصادية في لبنان ممثلة لمعظم الطبقة العاملة والمنتجة فيه. وكان هناك تشاور اساسي في العمق حول أهمية اقرار سلسلة الرتب والرواتب او عدم إقرارها. وقد استمع فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري الى كل هذه الآراء، وتمت جوجلتها، على أن يتم على اساس ذلك إتخاذ القرار المناسب في ما يتعلق بالتوقيع او عدم التوقيع على قانون السلسلة او رده”.
أضاف: “ان الرئيس عون لم يبلغ المشاركين في لقاء اليوم قراره بشأن السلسلة، إذ أن اللقاء كان تشاوريا فقط في أجواء من الصراحة الكاملة في ما خص هذا الموضوع، وجميع المشاركين أدلوا بآرائهم ووجهات نظرهم، كذلك وزير المال الذي تحدث من جهته حول الايرادات واهميتها لإقرار السلسلة”.
وردا على سؤال حول بروز آراء مختلفة بالنسبة لفصل قانون الاحكام الضريبية عن قانون السلسلة، قال الرياشي: “لا يمكننا الآن أن نتنبأ بأي شيء حول هذا الموضوع، فاللقاء اليوم كان تشاوريا حقيقيا، حيث أدلى الجميع بآرائه، كذلك أصحاب الاختصاص، وخصوصا رئيس لجنة المال والموازنة ووزير المال ومدير عام المالية، وبشكل اساسي وفي العمق حاكم مصرف لبنان، وجميع المعنيين. وقد كان هناك اختلاف كبير بل هوة بين الآراء، لا سيما في ما يتعلق بخطر السلسلة على بعض القطاعات المنتجة من جهة وأهميتها بالنسبة الى القطاعات العمالية من جهة ثانية، وكذلك حول تفاصيل تتعلق بموضوع الضرائب وكيفية الاستحصال على الايرادات لإقرار السلسلة وما الى ذلك”.
وختم: “إن الملف اليوم بين يدي فخامة الرئيس وهو من يتخذ القرار بشأنه”.
هيئة التنسيق النقابية: اعتصام باهت... والسلسلة بـ«الجيبة»
الأخبار ــ فاتن الحاج - الآمال المعقودة على هيئة التنسيق النقابية اندثرت كلياً. الكثيرون ممن راهنوا على الهيئة خابت آمالهم من إمكان إحداث تغيير ما في المشهد النقابي، فالاعتصام الذي نفذته، أمس، أمام جمعية المصارف، كان خجولاً جداً وهزيلاً وكشف بوضوح كيف بردت جبهة المعلمين والموظفين في الإدارة العامة، وكم باتت مهمة إعادة تعبئة القواعد وضخ الحماسة في نفوسهم وإعادة الثقة بالقيادة النقابية صعبة إن لم تكن مستعصية.
بدا بعض المعتصمين مقتنعين سلفاً بعدم جدوى أي محاولة جديدة للهيئة. حضروا إلى الاعتصام وفي ذهنهم أنّه سيكون هزيلاً حتماً، وكانوا سيستغربون لو أن هيئة التنسيق حشدت أكثر، في إشارة إلى تدجين الروابط والنقابات التي لن تقوم مجدداً من دون تصويب هذا المسار النقابي. لم يعد نافعاً، بحسب هؤلاء، دعوة هيئة التنسيق إلى التخلي عن تبعيتها والإعداد لخطة تصاعدية متدحرجة لتحقيق المطالب المشتركة بين مكوناتها.
لكن ثمة من عزا هزالة التحرك إلى أن إرادة تجييش القواعد لم تكن واردة لدى هيئة التنسيق أصلاً، وإلا لكانت الأحزاب السياسية في الروابط حرّكت الباصات من المناطق. هذا لم يحصل أبداً، فقد حضر المعتصمون من المحافظات بسياراتهم الخاصة، واقتصرت المشاركة على بعض الرموز النقابية في كل حزب، فيما بدا أنّ الحضور الأكبر كان من النقابيين المستقلين.
الصراع حول السلسلة ليس سوى شدّ حبال سيتوّج بنهاية سعيدة
أما السبب الذي اختبأ خلفه قادة الهيئة فهو أن الاعتصام مجرد وقفة لتوجيه رسالة رمزية. يتهامس مشاركون في الاعتصام بشأن وجود طمأنينة لدى غالبية قادة الهيئة بأنّ قانون سلسلة الرتب والرواتب «بالجيبة» ويسير على سكة التوقيع، وكل الصراع الدائر ليس سوى شد حبال سيتوج بنهاية سعيدة. بدا البعض واثقاً من أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يخذل المعلمين والموظفين، وفي أسوأ الحالات سيكون قادراً على إعادة إصدار القانون إذا رده رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس النيابي، مع العلم بأن هذا الأمر يحتاج إلى موافقة 65 نائباً.
إزاء هذا المشهد، بدا التهديد بعدم انطلاقة العام الدراسي، وأنّ جميع الاحتمالات ستصبح مفتوحة إذا رد قانون السلسلة، شعاراً في الهواء إن لم يرتبط بجدية الهيئة بالتحرك على الأرض.
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة حضرت إلى الاعتصام لتؤكد أنها جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق «وليلعبوا غير هذه الألاعيب»، كما قال أمينها العام وليد جرادي، مشيراً إلى أنّه «غير مسموح لأي قوة بأن لا توقع على السلسلة ووحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص خط أحمر».
وبدت لافتة دعوة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على لسان أمين الإعلام أحمد الخير أهالي الطلاب الناجحين في الشهادة المتوسطة إلى تسجيل أولادهم في الثانويات الرسمية، توفيراً للأقساط التي يفرضها تجار الحرف.
وقال رياض الحولي، باسم رابطة التعليم الأساسي: "لا تصدق، يا فخامة الرئيس، من يذرف دموع التماسيح على التعليم وهو الذي يأخذ جميع ما تقدمه الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية من منح، تضاف إليها مئات المليارات لما يسمى مدارس مجانية لم يعد يحتاج إليها اللبنانيون بعدما وجدت المدرسة الرسمية في جميع المدن والقرى».
رابطة المتفرغين رفعت مذكرتها للقاء الحواري وتعتصم الاربعاء
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً لها من ضمن اجتماعاتها المفتوحة برئاسة د. محمد صميلي في مقر الرابطة. قدم رئيس الهيئة عرضاً للمناقشات التي جرت في اللقاء الحواري الذي دعا له فخامة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري. وخلال هذه اللقاء أكد رئيس الهيئة على حقوق الأساتذة ومكتسباتهم وتحديداً لجهة صندوق التعاضد وضرورة الحفاظ على التقديمات الاجتماعية للأساتذة، وكذلك إقرار سلسلة رواتب جديدة لأساتذة الجامعة.
وفي سياق دفاع الرابطة عن حقوق الأساتذة ومكتسباتهم أعدَّت الهيئة التنفيذية مشروع قانون معجل مكرر لاستثناء صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية من أحكام المادتين 31 و33 من قانون السلسلة الذي سبق للمجلس النيابي أن أقره.
وفي نهاية الاجتماع، وتحذيراً لجميع المسؤولين من التمادي بتجاهل نداءات الأساتذة، قررت الهيئة تنفيذ اعتصام في ساحة رياض الصلح لأساتذة الجامعة، نهار الأربعاء الواقع فيه 16/8/2017، الساعة العاشرة صباحاً. وذلك تزامناً مع انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، وهي تدعو جميع الأساتذة الى المشاركة الكثيفة في هذا الاعتصام.
مذكرة نقابة المعلمين إلى اللقاء الحواري الإقتصادي في بعبدا
بوابة التربية - رفع نقيب المعلمين في لبنان رودولف عبّود إلى اللقاء الحواري الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مذكرة من النقابة، عرض بعض الأمور المتعلقة بواقع المدارس الخاصة، وجاء في المذكرة:
فخامة الرئيس
نشكر لكم مبادرتكم الحكيمة ونأمل ان تتوصلوا بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وسائر المسؤولين في القطاع الخاص الحاضرين الى حلٍ عادلٍ ومنصفٍ لكل القطاعات الممثلة في هذا اللقاء كذلك تلك غير الممثلة.
واسمحوا لي، فخامة الرئيس، ان استعرض امامكم بعض الامور المتعلقة بواقع المدارس الخاصة في لبنان:
اولا: بالنسبة الى الطرح الهادف الى فصل التشريع بين القطاعين التربويين الخاص والرسمي:
ان ما ينظم العلاقة بين افراد الهيئة التعليمية والمؤسسات التربوية هو قانون “تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة” الصادر عام 1956 وليس على الاطلاق عبر العقود الافرادية بين ادارات المدارس والمعلمين… وتنص المادة 54 من هذا القانون على الآتي: “تعتبر احكام هذا القانون العائدة للتصنيف والراتب والترقية والتعويض العائلي وتعويض الصرف من الخدمة متعلقة بالنظام العام… وكل مخالفة لها باطلة حكماً “.
وبالنسبة الى ما ورد في تبرير المدارس لدعوتكم فخامة الرئيس لرفض التوقيع على قانون سلسلة الرتب والرواتب فقد ذكر ” ان احكام قانون السلسلة مخالفة للمبدأ الدستوري الذي يحمي حرية التعاقد ” فاننا نوضح أن الحرية التعاقدية تكون ضمن اطار القانون 1956.
وفي مقترحات الحلول على هذا الصعيد فاننا نتقدم منكم بما يلي:
• تحويل نقابة المعلمين الى نقابة مهنة حرّة الامرالذي يضع حداً نهائيا للاستفراد الذي يمارس بحق المعلمين.
• مناقشة واعتماد عقد عمل جديد بين نقابة المعلمين بعد ان تصبح نقابة مهنية واتحاد المدارس الخاصة يضمن الاستقرار الوظيفي للمعلم كما المستوى التربوي الجيّد وانطلاقاً من المكتسبات المحققة بالقوانين المرعية الاجراء.
ثانيا: في موضوع الاصرار على زيادة الاقساط المدرسية:
بعدما ارتفعت الاصوات من قبل المدارس الخاصة مطالبة اما برفض اقرار قانون السلسلة اما بزيادة الاقساط بشكل غير علمي فاننا نؤكد على ان الاقساط المدرسية ليست بالحال المتردية التي يشار اليها لان قسما كبيرا منها يسدد من موازنة الدولة او من خلال مؤسسات خاصة، كما هناك ايضا المبالغ المضافة على القسط المدرسي كمثل ارباح بيع الكتب والقرطاسية والزي المدرسي وتكاليف النشاطات الترفيهية وما يسمى “فتح ملف”، وهي مبالغ لا تدخل في الموازنة المدرسية.
وفي ما خصّ الاشارة الى احتمال اقفال بعض المدارس الخاصة بسبب اقرار السلسلة فاننا نؤكد على انه امر غير دقيق خصوصا وان البحث في سلسلة الرتب والرواتب مستمر منذ خمس سنوات وان الزيادات التي لحظها القانون كانت معروفة سلفاً وعلى اساسها تم اقرار زيادات على الاقساط المدرسية في بعض المؤسسات التربوية لتغطية الزيادة المرتقبة منذ العام 2012 حتى اليوم.
ومن باب الانصاف، ان بعض المدارس الصغيرة يمر باوضاع صعبة نتيجة تراجع عدد التلاميذ الذي تسبب حكما بتقليص عدد افراد الهيئة التعليمية في كل مدرسة من هذه المدارس.
ان رواتب الهيئة التعليمية مجمدة منذ العام 2008 وان ما اقر من زيادة للمعلمين على شكل درجات استثنائية خلال السنوات السابقة كان لقاء عمل اضافي نتيجة تعديل ساعات التناقص.
وغالبا ما يطلب من المعلم اعمالا اضافية لقاء تلك الساعات كمثل التنسيق ومقابلة الاهالي ومتابعة اعمال التلامذة ومراقبة الامتحانات وحتى القيام باعمال ادارية لا تنطبق مع توصيف عمل المعلمين.
كما ان المدارس التي دفعت سلفة غلاء المعيشة كانت قد رفعت اقساطها لتغطية تكاليف هذه السلفة وبالتالي، فهي سددت جزءاً ليس بقليل من كلفة الزيادة المطروحة في قانون السلسلة المنتظر. وهذا ما كان يجب على المدارس الاخرى ان تفعله، إلا انها امتنعت عن إيفاء معلميها هذا الحق طيلة السنوات الماضية.
والمؤسف ان المدارس التي تطالب برفض السلسلة او تهدد بالزيادات على الاقساط لا تطبق القوانين وفي طليعتها كل ما يتعلق بسلم الرواتب وتسديد الحسومات لصالح صندوق التعويضات واجازة الامومة ودوام العمل وساعات التناقص وبدل النقل…
اشارة الى ان عددا كبيرا من المدارس يتقاضى مبالغ مالية من المعلمين بدل القسط المدرسي بمسميات مختلفة وفي مخالفة فاضحة للمادة السادسة من القانون 515 التي تنص على انه” لا يترتب اي قسط مدرسي على اولاد افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدرسة بحكم القانون”.
نقول هذا الكلام ليس من باب التجني بل من باب اظهار الحقيقة إذ لا يدخل اولاد المعلمين في احتساب القسط المدرسي وليس لهم تأثيرعلى الموازنة المدرسية.
وفي الارقام:
ان أحتساب الزيادة على القسط المدرسي جراء اقرار سلسلة الرتب والرواتب يختلف بين دراسة واخرى، ففي دراسة المؤسسات التربوية تراوحت الزيادة ما بين 25% و 50% بينما تشير دراسة معالي وزيرالتربية والتعليم العالي الى ان نسبة هذه الزيادة تتراوح ما بين 13% للمؤسسات الكبرى و18% للمؤسسات الصغرى.
والمستغرب انه في الدراستين جاءت الزيادة نسبة مئوية من القسط الحالي من دون تحديد المبلغ مع العلم ان رواتب المعلمين تحدد وفقاً لسلم واحد في جميع المؤسسات التربوية وان القسط المدرسي يختلف من مؤسسة الى اخرى بالتالي تكون الزيادات عشوائية وغير مضبوطة.
من هنا لابد وعند وضع دراسة لقيمة الزيادة المرتقبة على الاقساط الاخذ في الاعتبار المتغيرات الآتية:
1. عدد الاساتذة
2. عدد الطلاب في المدرسة
3. عدد الطلاب في كل شعبة
4. قيمة القسط الحالي
5. الزيادات على الاقساط في السنوات السابقة.
في المحصلة فاننا نركز على الآتي:
• ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب حق لافراد الهيئة التعليمية لان رواتبهم قد تآكلت بفعل تردي الاحوال الاقتصادية والمعيشية . ولا يمكن تحميل افراد الهيئة التعليمية تبعات تردي هذه الاحوال كما لا يمكن التذرع باقرار سلسلة الرتب والرواتب لاقرار زيادات غير مشروعة وغير مدروسة على الاقساط المدرسية.
• لا يمكن تحميل افراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص تقاعس السياسة التربوية في تحسين المدرسة الرسمية لتنافس المدارس الخاصة. وهنا نشير الى ان المدرسة الرسمية لن تكسب ثقة اللبنانيين الا عندما ينضم الى مقاعدها الدراسية اولاد المسؤولين والسياسيين والمعلمين وكبارالموظفين في القطاعين الرسمي والخاص…
• مطالبة لجان الاهل ووزارة التربية بالاحتماء الكامل بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء بغية مراقبة الزيادة على الاقساط واقفال الباب امام من يريد استغلال حقوق المعلمين لتحقيق الكسب المادي على حساب الاهل.
• مساهمة المدارس الكبرى بمساعدة المدارس الصغرى إذ تشكل اكثرية هذه المدارس فروعاً تابعةً لجمعيات تملك الكثير من المدارس الاخرى.
ختاماً فخامة الرئيس ان نقابة المعلمين في لبنان منفتحة للتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة المعلمين في القطاع الخاص بما يحفظ الحقوق لجميع الاطراف وتحت سقف القانون
العسكريون المتقاعدون يتوعّدون بتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية
الأخبار ــ هديل فرفور - قرابة السادسة من صباح أمس، تجمّع عدد من المتقاعدين العسكريين أمام مصرف لبنان. قطعوا الطريق ومنعوا الموظفين من الدخول ووعدوا بتصعيد تحرّكاتهم خلال الأيام المُقبلة. وكان قد سبقهم الى مرفأ بيروت زملاء لهم تجمّعوا هناك للغاية نفسها: المطالبة بإنصافهم في قانون سلسلة الرتب والرواتب.
أمّا عن سبب اختيار المكانين (مصرف لبنان والمرفأ) فلأنهما يُعدّان من "المرافق التي يُشكّل إقفالها وسيلة ضغط"، بحسب المؤهل المتقاعد في قوى الأمن الداخلي حسن مرعبي.
يقول العسكري الذي خدم في السلك 30 عاماً، حتى الآن "لم يفهم معظمنا آلية الزيادة التي ستحتسب لنا"، مُشيراً الى أن الراتب لا يكفي لإعالة أهل بيته. ويُضيف: "منقبض ألف دولار وإيجار البيت ألف دولار. ما بيسألو حالن كيف عم نعيش؟".
يرفض العسكريون المتقاعدون تجزئة الزيادات على معاشاتهم التقاعدية على 3 سنوات
مرعبي، كغيره من المتظاهرين، يلوم وزيري الدفاع والداخلية، "اللذين لم يلتفتا إلينا ولم يُظهرا لنا أننا نستحق الاحترام"، فيما يقول أحدهم: "هم يحاورون الهيئات الاقتصادية فقط، في حين نُترك نحن في الشوارع لنطالب بحقوقنا المهدورة".
تتركّز مطالب العسكريين المتقاعدين على رفض تجزئة الزيادات على معاشاتهم التقاعدية وفق ما نصت المادة 18 من القانون والتي قضت بزيادة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85% من أساس الراتب الذي كان يتقاضاه العسكري أثناء خدمته) في العام الأول من نفاذ القانون، وزيادة مماثلة في العام الثاني، أما في عام 2019 فتنص المادة على أنه يتم "دفع باقي الزيادات".
يقول رئيس الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة العميد مارون خريش في اتصال مع "الأخبار" إن هذه الصيغة مرفوضة ولا تضمن لنا حقوقنا، "لذلك نطالب بتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني". ويقضي التعديل بإقرار تساوي المعاشات التقاعدية للعسكريين، بغض النظر عن تاريخ إحالتهم الى التقاعد قبل وبعد صدور قانون السلسلة، على أن يعاد احتساب معاشاتهم وفقاً للوضع والرتبة والدرجة المستحقة لهم عند تاريخ إحالتهم إلى التقاعد.
إضافة الى رفض التجزئة والمطالبة بتعديل المادة 79، يُطالب العسكريون بالمفعول الرجعي لزيادة غلاء المعيشة من تاريخ 1/2/2012 للذين تقاعدوا بعد ذلك التاريخ. من هنا، طالب العسكريون بردّ القانون الى مجلس النواب "لا من أجل إلغاء ما تطالب الهيئات الاقتصادية بإلغائه، بل من أجل إقرار التعديلات المتعلقة بمطالبنا".
يقول أحد العسكريين المتقاعدين إن "السلطة تقول إننا غير منتجين وإن حقوقنا ستُسبّب لهم كلفة إضافية، لماذا لا يفصحون لنا عن حجم المخصصات التي زادوها لأنفسهم؟ وماذا عن إنتاجيتهم؟ أخي شهيد في الجيش، ولديّ إعاقة لا تسمح لي بأن أعمل، من سيُغطّي تكاليف مدرسة أبنائي الخمسة؟"
بدوره، يشير المؤهل المتقاعد في قوى الأمن الداخلي صفوت حبحاب إلى أنه لم يكن مسموحاً لنا أن نتظاهر ونشكو خلال خدمتنا. اليوم، نستطيع لأول مرة أن نتظاهر ونعلّي صوتنا لتحقيق مطالبنا. ومن المُقرّر أن يُصعّد المتقاعدون تحركاتهم بدءاً من يوم غد عبر نقل اعتصاماتهم إلى مختلف المناطق اللبنانية حتى تحقيق مطالبهم.
مؤتمر صحافي لحراك الاساتذة المتعاقدين الثانويين الاربعاء
وطنية - يعقد حراك الاساتذة المتعاقدين الثانويين مؤتمرا صحافيا، عند الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الاربعاء، في وسط طريق ساحة رياض الصلح اثناء انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب.
واعلن، في بيان، "عن القيام بتظاهرة واعتصام مدني مطلبي رفضا لسياسة السلطة التي تغافلت وتتغافل عن كل ما يسمى حقوق المواطن، وحقوق المعلم المتعاقد في التثبيت فوق السن وتحته للتعاقد الثانوي والمهني والمستعان بهم والاساسي"، مؤكدا ان "المشاركة في الاعتصام والتظاهرة واجب وطني".
أخبار تربوية
تيمور جنبلاط استقبل الطلاب المقبولين لمنحة شريف فياض: مستمرون بدعم الكفاءات العلمية
وطنية - إستقبل تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصوالطلاب المقبولين ل"منحة شريف فياض" التي تقدم للطلاب المتفوقين في مرحلتي "الماجستير" و"الدكتوراه" للعام الجامعي 2017 - 2018 بحضور نائب رئيس مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية الدكتورة ديانا جنبلاط وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي مدير عام المؤسسة ظافر ناصر وعضو الهيئة الإدارية الدكتورة ريما فياض.
وأكد جنبلاط للطلاب "إستمرار دعم الكفاءات العلمية والوقوف إلى جانبهم في مسيرة تحصيلهم العلمي"، متمنيا لهم التوفيق، ومؤكدا "أهمية دعم هذه الكفاءات التي ستنعكس إيجابا في بناء المجتمع والوطن"، واعدا ب"إستمرار العمل الحثيث لتأمين ديمومة المساعدات الجامعية وتوسيع نطاقها إقتناعا منه بدور العلم في تنمية الفرد والمجتمع".
من جهتهم، أثنى الحائزون على المنحة على "أهمية الدعم الذي توفره المؤسسة لهم ولباقي الطلاب وهو ما يعكس التمسك بالعلم والمعرفة والتحصيل الجامعي".
وافاد بيان ان "منحة شريف فياض كانت قد أطلقتها المؤسسة العام الماضي بمبادرة من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لطلاب الدكتوراه والماجستير المتفوقين في إختصاصات محددة، وبذلك يكون الطلاب الذين قُبلوا في الدفعة الأولى في إطار تنفيذ هذه المنحة، هم: سالي جابر، تانيا مرعي، رشا نور الدين، حنين الجباوي، كمال شوي، داليا فليحان، جابر جابر، هبة زيند وجنان أبي جمعة".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
