حقوق الأهالي في المدارس الخاصة
شوكت حولا - الأخبار - حفاظاً على حقوق الأهالي ومنعاً لإدارات المدارس من أن تستثمر كمشروع تجاري، فصّل القانون 515/1996 أبواب الموازنة المدرسية في محاولة لضبطها وعدم إساءة استعمالها، إلّا أنّه ترك تعويضات صاحب الإجازة من دون سقوف. ومع أنه منع إلزامية شراء الكتب واللوازم من المدرسة إلّا أنه لم يفرض إدراجها في الإيرادات، ما جعل الأقساط الإيراد الوحيد لتغطية نفقات المدرسة.
يوم صدر القانون 515 في 6 حزيران 1996 من أجل تنظيم الموازنة المدرسية أريد له يومها أن يكون محدّد المدة ريثما يصدر تشريع جديد يكون أكثر تفصيلاً وحمايةً للحقوق، إلّا أنّه ومنذ عام 2014 بات القانون تشريعاً غير محدد المدة ما يحمل على الاعتقاد بأن المشترع اللبناني أراد له أن يصبح تشريعاً نهائياً بحسناته وسيئاته، فعلى ماذا ينصّ هذا القانون؟
المدارس الخاصة مؤسسات ربحية
بحسب القانون 1996/515، يحدد القسط المدرسي بقسمة إجمالي باب النفقات على مجمل عدد التلامذة بعد حسم عدد أولاد المعلمين الداخلين في الملاك الذين يستفيدون بحكم القانون أو أنظمة المدرسة من إعفاء كلي من القسط. من هنا، اعتبرت المدارس الخاصة مؤسسات غير ربحية، وقد أعفاها القانون من الضرائب، إذ باتباع هذه المعادلة الرياضية، يكون مجموع باب النفقات موازياً لمجموع باب الإيرادات وعليه يحق للقارئ غير المتخصص الاعتقاد بأن المدارس الخاصة تقدم خدمة التعليم ولا تحقق الأرباح، وهذا أمر غير واقعي كما سوف نبيّن في بحثنا في تفاصيل أبواب الموازنة.
تتضمن الموازنة كما حددها القانون بابين متوازيين الأول للنفقات والثاني للإيرادات، لم يتركهما المشترع من دون تنظيم بل أشار بصورة شبه تفصيلية إلى ما يجب أن يتضمنه البابان من فقرات وبنود، في محاولة لضبطها ومنع إساءة استعمالها. فقد قسم المشترع الباب المتعلق بالنفقات إلى قسمين أساسيين: الأول يشكل على الأقل 65%، ويتضمن الرواتب والأجور والأعباء التي تتكبدها المدرسة لصالح العاملين فيها، أما الثاني فيمثل على الأكثر 35%، ويتضمن سائر النفقات التشغيلية والتعليمية، يضاف إليها 3 بنود نص عليها القانون وهي: بنود الاستهلاكات ومصاريف المساعدات الاجتماعية وتعويض صاحب إجازة المدرسة!
تعويضات صاحب الإجازة
تستحق هذه البنود الثلاثة الوقوف عندها لكون عائداتها تذهب إلى صاحب إجازة المدرسة دون المدرسة والتلامذة. فصاحب الإجازة يتقاضى تعويضاً لحسابه الخاص بصورة مباشرة من مجموع الإيرادات التي أجازها القانون. فإذا كان المنطق يقول إنّه يحق لأصحاب المدارس أن يستوفوا تعويضات كونهم ينتمون إلى القطاع الخاص، وبخلاف الفلسفة التي بنيت عليها القوانين المتعلقة ببنية المدارس الخاصة ولا سيما القانون 515، فإن الغاية الأساسية من فتح هذه المدارس لدى البعض هي تحقيق مداخيل مالية، إما لتنمية ثرواتهم الشخصية وإما إعادة توظيف هذه الأموال لتحقيق مصلحة عامة تربوية. من هنا يأتي اعتراضنا على مقولة إنّ المدارس الخاصة غير ربحية، إذ أقر المشترع أحقية أصحاب المدارس باستيفاء بدل مادي سمّاه تعويضاً، وترك له أمر تحديده من دون أي ضوابط. المشترع هنا مدعوٌ إلى التدخل لوضع ضوابط واضحة تقونن أسس تحديد تعويض صاحب المدرسة لما لذلك من أهمية في الحد من التضخم في الأقساط المدرسية وإحقاق الحق والعدالة بين صاحب المدرسة والأهالي.
إلزام الإدارات تسليم لجان الأهل نسخاً عن الموازنات والنفاذ إلى القيود
أما بند الاستهلاكات فهو يعود أيضاً بالنفع على صاحب المدرسة، إذ يستوفي من الأهالي مرّةً ثانية كلفة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يكون قد سبق له أن استوفاها عبر الأقساط المدرسية من خلال استيفاء كلفة استهلاكها على مراحل سنوية متعددة. وهنا أحد أبرز الثغر في القانون 515 الذي يتوجب على المشترع تصحيحها عبر إصدار قانون جديد يمنع الازدواجية بين بند الاستهلاك والبنود الأخرى وإلا على مجلس الوزراء أن يصدر مرسوماً تنفيذياً يمنع هذه الازدواجية.
وبالنسبة إلى بند المساعدات الاجتماعية، فهو بند موضوع للخدمة الخاصة لبعض العوائل التي لا يمكن أن تدفع كامل القسط المدرسي لأولادها، وهو بالتالي يحقق مصلحة خاصة لبعض الأهالي دون غيرهم ومصلحة المدرسة الخاصة أيضاً التي يمكن أن تستفيد من هذا البند لزيادة عدد التلامذة لديها واستخدام ذلك بكل الوسائل الإعلانية. وهنا المدارس كما لجان الأهل مدعوة لتحديد سقوف واضحة لهذا البند مع التشديد على وجوب تحميل صاحب المدرسة هذا العبء طالما يقوم باستثمار إجازة المدرسة لقاء تعويض مالي يقرّه القانون.
الأقساط هي الإيراد الوحيد
في المقابل، أقر القانون إيراداً وحيداً لتغطية أبواب النفقات كافة هو الأقساط المدرسية، مع ضابط وحيد سمح بخفض مجموع هذه النفقات هو المنح التي يستفيد منها أولياء الأولاد المعفيين من القسط المدرسي من مصدرٍ آخر غير المدرسة والذين يتوجب عليهم، بحسب القانون 515/1996، التصريح عنها، ودفعها للمدرسة التي عليها بدورها حسمها من باب نفقات الموازنة، ما يخفض هذا الباب ومعه القسط المدرسي.
مراقبة الموازنات إلزامية
ثمة طرق وآليات نص عليها القانون وتسمح للأهالي بمراقبة الموازنات المدرسية وبالتالي الأقساط لتحصيل حقوقهم وحمايتها من الإجراءات التعسفية للمدارس. فقد ألزم القانون 515 في مادته 3 الإدارات إيداع موازناتها مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية في مدة لا تتعدى آخر كانون الثاني موقعة من مدير المدرسة ومن لجنة الأهل ممثلة برئيسها أو مندوبي اللجنة في الهيئة المالية. وهنا يكون توقيع ممثلي الأهالي على الموازنة من الإجراءات الإلزامية لصحتها، وإن افتقار الموازنة إلى هذا التوقيع يجعل منها باطلة أو على الأقل غير مستوفية الشروط، وعلى وزارة التربية عدم قبول هذا الإيداع لمخالفته الصريحة للنص القانوني. وبناءً عليه، لا يحق للمدرسة استيفاء الزيادات على الأقساط بالاستناد إلى موازنة غير نظامية وغير مودعة أصولاً إلا بعد صدور قرار عن وزير التربية إما باعتبار الموازنة أصولية والسماح للمدرسة باستيفاء القسط وفقاً لها وإما اعتبار الموازنة غير نظامية أو مبالغ بها، ويقوم بالتالي هو بتحديد القسط وعلى المدرسة التزام قرار الوزير، وإلا قام بإحالتها إلى مجلس التحكيم التربوي المختص بالنزاعات بين الأهالي والمدارس. وهنا يكون القانون قد أعطى الأهالي وممثليهم وبصورة تبعية وزارة التربية صلاحيات كبيرة لمراقبة الموازنات والأقساط التي لو طبقت لامتنع الكثير من المدارس عن تقديم موازنات مضخمة تضر بمصالح الأهالي وحقوقهم المشروعة.
لجان الأهل تدقق في الموازنة والقيود
إلى ذلك، فرض القانون في المادة 10 على ممثلي المدرسة عرض مشروع الموازنة على أعضاء الهيئة المالية لدرسها وإنجازها خلال مهلة 10 أيام يصار من بعدها إلى عرضها على لجنة الأهل التي تتخذ الموقف النهائي، إما بالتوقيع أو بعدم التوقيع خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ تقرير مندوبي اللجنة المالية. وهنا لا بد لنا من التوقف عند أمرين هامين: الأول متعلق بالنص الذي يخلق بعض الإشكاليات، والثاني متصل بالضوابط التي تسمح للأهالي بمراقبة الموازنات بشكل أفضل وإقرارها عند اللزوم بصورة مستنيرة.
الإبهام الوارد في نص القانون يقع في عبارة «عرض مشروع الموازنة» والذي تستند إليه بعض المدارس لحجب نسخ الموازنات عن لجان الأهل ومنعها من دراستها، وإن كنا من القائلين إن حق الاطلاع يشمل حق الحصول على نسخ وإن القانون 11/81 الخاص بالموازنة المدرسية ألزم المدارس صراحةً تسليمها إلى ممثلي الأهالي، كما أجاز لهؤلاء الحصول على كل المستندات المحاسبية التي تسمح لهم ممارسة مهامهم الرقابية، إلا أن المشترع والسلطة التنفيذية مدعوان لإصدار تشريعات وقرارات تفسيرية تؤكد حق لجان الأهل بالحصول على نسخ من مشاريع الموازنات وإلزام المدارس تسليمها إليهم باعتباره موجباً جوهرياً. كذلك ينبغي إلزام الإدارات تسليم اللجان قطع حساب مدقق للسنة المالية السابقة لسنة الموازنة وكل الفواتير والمستندات الحسابية وجداول الضمان الاجتماعي وتلك المسلمة إلى صندوق التعويضات عملاً بروح القوانين المرعية الإجراء ولا سيما القانون 11/81 ومرسومه التطبيقي وذلك لكي يتسنى لها مراقبة الأرقام المدرجة في الموازنة بصورة شفافة. يذكر هنا أن هيئة التشريع والاستشارات أصدرت رأياً في عام 2015 أكدت فيه حق لجان الأهل بالاطلاع على قيود المدرسة، واعتبرت أنّ رسم فتح الملف يجب أن يندرج ضمن القسط. ينبغي أيضاً إلزام المدارس تسليم الوزارة ميزانياتها المدققة في بداية كل عام دراسي ووضعها في تصرف لجان الأهل للاطلاع عليها والحصول على نسخ عنها لمراقبة النتائج المالية للسنوات السابقة، فضلاً عن إصدار تشريعات تلزم المدارس تدوير الفائض في الميزانيات المدققة بالمقارنة مع الموازنات المودعة على السنة اللاحقة بحيث يحسب هذا الفائض من بين الإيرادات ما يسمح بتخفيض القسط المدرسي بصورة قانونية وعادلة.
مبالغات الموازنات لتبرير زيادة الأقساط
نعمه نعمه - الأخبار - نترقب أعمال التدقيق في ميزانيات وقيود المدارس الخاصة غير المجانية وغير الربحية التي ينوي وزير التربية مروان حمادة إطلاقها خلال مؤتمر صحافي يعقده في وقت قريب، كما علمنا، لإجراء المقارنة مع أرقام الموازنات المرفوعة إلى وزارة التربية. وفي انتظار ذلك، تقودنا دراسة عدد من الموازنات تسنى لنا الحصول عليها إلى مبالغات وتضخيم نفقات تنتج موازنة مضخمة لتبرير الأقساط الخيالية التي يدفعها الأهالي.
بداية، وضع القانون 515/96 نموذجاً إلزامياً للموازنة المذكورة وقسّمها إلى قسمين متوازيين بما يأتي:
- الرواتب والأجور وقيمتها 65% على الأقل: تشمل رواتب المعلمين/ات في الملاك، رواتب المعلمين من خارج الملاك، بدل مهمات إضافية للملاك، مكافآت ومساعدات لأفراد الهيئة الإدارية والمستخدمين، نسبة 15% من المجموع كاحتياط، اشتراكات الضمان والتعويضات والتسويات والسلف، وبدلات النقل وغيره.
- سائر الأعباء والنفقات غير التعليمية وقيمتها 35% على الأكثر: تأمين، رقابة طبية، تدفئة، إنارة (..) تجديد وتطوير، مساعدات للتلامذة المحتاجين، تعويض على أصحاب المدرسة.
إذاً الرواتب والأجور هي البند الأكبر والأهم، ونلاحظ أنّ موازنات بعض المدارس تركز بشكل أساسي على بند الرواتب الصافية فتضاعفها، وبالتالي يتأثر بند الملحقات بها من اشتراكات ضمان وتعويضات الصندوق وغيرها.
تتفاوت أرباح المدارس من الرواتب بين 30 و50%
ولتوضيح الفكرة سنعتمد نموذجاً واقعياً وفاضحاً لمدرسة خاصة تبلغ فيها مخصصات الرواتب لأفراد الهيئة التعليمية من دون الملحقات من تعويضات ونقل، 6 مليارات و270 مليون ليرة سنوياً لـ 235 معلماً/ة في الملاك، يضاف إليها مليار و850 مليوناً بدل مهمات إضافية للمعلمين/ات في الملاك، وأيضاً مكافآت ومساعدات بقيمة مليار و523 مليون ليرة، وسلفة على غلاء المعيشة قيمتها 884 مليون ليرة، مع ملاحظة أنّ هذه البنود الأربعة يستفيد منها حصراً معلمو ومعلمات الملاك، وإذا جمعنا المبالغ الواردة في الموازنة نحصل على 10 مليارات و527 مليون ليرة يجب أن تصرف كالة قبل نهاية السنة المالية.
يعني ذلك أنّ معدل راتب المعلم والمعلمة في هذه المدرسة هو 3 ملايين و 730 ألف ليرة شهرياً كمبلغ صافٍ من دون احتساب ضريبة الدخل (ومن دون بدلات النقل والتعويض العائلي واشتراكات الضمان والصندوق المحددة في بند آخر منفصل)، وعندما سألنا عدداً من المعلمين/ات في المدرسة نفسها عن الأمر تفاجأوا وقالوا لنا إنّ رواتبهم توازي رواتب القطاع العام، يضاف إليها السلفة على غلاء المعيشة ومكافآت أي نحو 500 أو 600 ألف ليرة زيادة عن سلسلة الرواتب. يقودنا ذلك الواقع إلى الاستنتاج بأنّ المدرسة تبالغ في مبالغ النفقات على الرواتب والمهمات الإضافية والمكافآت ما قيمته 4 مليارات ليرة على الأقل من رواتب أساتذة الملاك، بحسب الطريقة الحسابية هذه.
للتأكد من الأرقام مجدداً، قمنا بعملية حسابية مختلفة، فالمدرسة تضم 120 شعبة، وبحسب معايير التعليم في كل بلدان العالم تحتاج الشعبة إلى 1.5 معلم/ة، أي أن 120 شعبة تستوجب توظيف 180 معلماً/ة وليس 235 كما هو وارد في الموازنة، ولنفترض أنّ المدرسة توفر خدمات إضافية وتحتاج إلى 200 معلم/ة وحتى 235 معلماً/ة، لِم تستعين بـ 68 معلماً/ة متعاقداً إذاً كما هو وارد في الموازنة نفسها، فيما قيمة المخصصات للمتعاقدين تبلغ 3 مليارات و770 مليون ليرة، أي بمعدل راتب يصل إلى 4 ملايين و600 ألف ليرة شهرياً للمعلم/ة؟ هذه المبالغ تضاف إلى المداخيل غير المنظورة التي تدخل في صندوق أصحاب المدرسة من دون وجه حق وبمخالفة واضحة للقانون 515. وهناك أيضاً المبالغ التي توردها الموازنة من اشتراك الضمان وصندوق التعويضات وبدلات النقل وغيرها من البنود المرتبطة بالرواتب كنسب من هذه الرواتب، وضمنها 15% احتياط أيضاً وقيمته في هذه الموازنة مليار و780 مليون ليرة (القيمة الحقيقية هي أقل من النصف)، من المبلغ الإجمالي المخصص لرواتب للأساتذة وقيمته لأساتذة الملاك والتعاقد لتصير القيمة الإجمالية المخصصة للرواتب بحسب الموازنة 14 ملياراً و297 مليون ليرة تدفع المدرسة فعلياً أقل من نصفها.
هذا نموذج من أرباح المدارس من رواتب وأجور المعلمين فقط، وطبعاً راقبنا موازنات أخرى تفاوتت فيها الأرباح من الرواتب بين 30 و50%، بحسب حجم المدرسة ورقم أعمالها. موازنات مدارس أخرى تحتاج إلى تدقيق من نوع آخر وربما لم تعتمد المبالغة وكانت صادقة تجاه تلامذتها وأهلهم.
طبعاً، لا يخفى على أحد أن المبالغات في موازنات العديد من المدارس الخاصة ليس محصوراً في بند الرواتب بل بكل البنود الأخرى، وسنفترض أنّ العديد منها يقوم بالتزوير طالما أننا لا نستطيع كشف قيودها وإخضاعها للتدقيق المالي والحسابي الذي هو حق الأهل ولجان الأهل كونهم مساهمين وشركاء في هذه المدارس بالمعنى القانوني للكلمة.
*باحث في التربية والفنون
المعلمون ليسوا خصوماً
سالم فران – الأخبار رغم غرابة الاقتراح المقدّم من اتحاد أهالي الطلاب في المدارس الكاثوليكية والمتعلق بإلغاء منح التعليم للمعلمين (http://www.al-akhbar.com/node/282339)، إلا أنه ليس مفاجئاً لمن هو أدرى بشعاب المدارس الخاصّة: بإداراتها ولجان أهاليها.
لا يخفى على المطّلعين كيف تُنتج لجان الأهل هنا - اللهم إلّا قلّة منها ـ في مخامر الإدارات المعتمة حيث التزكية سيّدة الموقف، أمّا مبدأ فصل السلطات وتوأمه مبدأ تضارب المصالح فيُضرب بهما عرض الحائط. وفي ظلّ هذا الحائط تُوقّع الموازنات من دون أن تُقرأ أو على الأقلّ من دون أن تُفهم، من قبل من أعطاهم القانون صلاحية مراقبة الموازنة والموافقة عليها حفاظاً على شفافية العمليّة التربويّة ومنعاً للكسب غير المشروع.
وقبل أن يطالعنا اتحاد الأهالي بمشروع «كيدي» لا هدف منه إلّا الانتقام ممّن ليسوا خصوماً - ولن يكونوا - كان الأجدى به أن ينجز عمله كما ينبغي. إنّ وحدة التشريع سابقة يجب أن تعمّم على اللبنانيين الخاضعين لقانون العمل الذي يحدد الحدّ الأدنى للأجور، وما سوى ذلك متروك وفق نظام الملل اللبناني لاستنسابية أصحاب العمل. ويبدو أنّ المطلوب إعادة المعلّمين إلى الوراء لا التقدّم نحو صون الحقوق الأساسية وضمانها لكل قطاعات الإنتاج بجناحيها: الرسمي والخاص.
وإذا كان المعدّون لهذا المشروع «يزكزكون» من هذه الزاوية (وحدة التشريع) ليسلبوا المعلّمين في القطاع الخاص حقّ تعليم أولادهم مجاناً في المدارس التي يعلمون فيها، ويعطونهم (كبديل) منحة مقطوعة كتلك التي يحصل عليها المعلّم في المدرسة الرسمية الذي يتعلم أبناؤه في مدرسة خاصة؛ فإننا نطالبهم بتقديم كشف يبيّن مدى تطبيق المدارس الخاصة لهذا القانون منذ صدوره: وإن كانوا لا يعرفون فنخبرهم أنّ جلّ المؤسسات التعليمية الخاصة تخرق القانون وتلزم المعلّمين بدفع مبالغ متفاوتة لقاء تعليم أولادهم، تحت مسميّات غير متفاوتة في الاحتيال على القانون، وقد توازي المبالغ القسط الكامل، وبالطبع فعلى المدرسة أن تظهر في موازناتها أنّها لم تتقاض شيئاً، وأن تذكر في سجلاتها أنّها دفعت! ما قبضته (معادلة صعبة). لكننا سنذهب معكم إلى آخر الشّوط وننصحكم انطلاقاً من حرصكم على «وحدة التشريع» أن تتنبّهوا إلى ما يأتي:
- منح التعليم المقدّمة لموظفي الدولة وبينهم المعلمون لا تقتصر على التعليم الأساسي، فهلّا أضفتم مادّة إلى مشروعكم الساقط حتماً تلزم المدارس بمرافقة تعليم أولادنا حتى تخرّجهم من الجامعة؟!
- تقديمات تعاونية موظفي الدولة تفوق ما يقدّمه صندوق المرض والأمومة الذي يغطي معلمي المدارس الخاصة، فهل تغطي صناديق من حمّسكم على هذا المشروع الفرق؟
- موضوع التناقص الذي يقضّ مضاجعكم هو من المكتسبات التاريخية التي تعطى للمعلم المتقدّم في خدمته، وهو بمثابة علاوة: حيث يُعطى الراتب نفسه لقاء عدد ساعات (تعليم) أقل؛ والأستاذ المستفيد من هذه الساعات يبقى مرتبطاً بمدرسته لإنجاز أعمال إدارية وتربوية. ولا ننسى أن بعض الدرجات الاستثنائية المعطاة سابقاً أخذت من التناقص حين رفعت عدد سنوات الخدمة الموجبة لاستحقاقها.
من الواضح أن بعض الأهالي المغرَّر بهم قبلوا أن يكونوا دروعاً في حرب غيرهم: فأصحاب المدارس عرفوا مدى الأزمة ـ الفضيحة التي وقعوا فيها بعد فتح ملف الموازنات، فقاموا بالهروب إلى الأمام عبر شيطنة المعلّمين ووضعهم في مواجهة الأهالي.
ناشط نقابي مستقلّ
بحثاً عن الموضوعية العلمية
رضا حمدان - الأخبار - وأخيراً! بعد سنوات من النضال، صدر قانون سلسلة الرتب والروتب ونُشر في الجريدة الرسمية. إنه انتصار عظيم. ولكن حذار، مثل أي تقدم اجتماعي، هذا الانتصار قد يكون هدفاً لهجوم مضاد لتفريغه من معناه. ولذلك من البديهي أن يكون هناك نضال جديد. ومن الضروري الدفاع عن الحقوق المكتسبة والمطالبة بأخرى.
كما العادة في لبنان، يجري بسرعة إطلاق حرب أرقام من أجل تكوين طبقة ضباب لإخفاء الحقيقة الموضوعية والمثبتة علمياً. وكما جرت العادة، في نهاية المطاف، يكون الحل الأسهل هو اعتماد حلّ وسطي بين طرفين متنازعين، بغض النظر عن موقع الحقيقة.
دعونا نأخذ مثالاً ملموساً: المدارس الخاصة. ما هو تأثير سلسلة الرواتب الجديدة على الأقساط؟
فلنضع الأمور في نصابها. فقد جرى آخر تصحيح للأجور في عام 1996، ثم طرأ عليه تعديل جزئي في عام 2008 (200 ألف ليرة لبنانية) وتعديل آخر في 2012 (بلغ متوسط الزيادة في عام 2012 نحو 20 %)، لنصل إلى التعديل الأخير في عام 2017. بموجب هذه التعديلات، باتت الزيادة تقارب 110%، وفق تقديرات اقتصاديين بارزين في وسائل الإعلام (وهو أقل من مطالبات هيئة التنسيق النقابية في عام 2014 ، أي 121% تبعاً لمؤشر التضخم). وخلال الفترة نفسها، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 143% (وفقاً لمؤسسة البحوث والاستشارات). وبعبارة أخرى، ارتفعت الأسعار بنسبة 143% في حين أن الأجور ازدادت بنسبة 110%.
صحيح أن سلسلة الرواتب الجديدة ساهمت في إجراء تصحيح كبير للقوة الشرائية في القطاع العام، لكنها لا تزال دون مستوى الأسعار. وقد انخفضت القوة الشرائية، على الرغم من التعديل الحالي، مقارنة بعام 1996. وهذا يتعلق فقط بالقطاع العام. ماذا عن العاملين في القطاع الخاص، والذين تلحقهم زيادة الأقساط في المدارس الخاصة، إذا حصلت، وهم لا يستفيدون من التصحيح الجديد للأجور؟ ماذا عن الأقساط؟
وفق الأرقام التي حصلنا عليها من عينة صغيرة من المدارس الخاصة في بيروت، نرى أنّ الزيادة بلغت 400% بين عامي 1996 و2016. وبعبارة أخرى، فإن الأقساط غطت بشكل كبير التضخم (%143)، وأثر الزيادات المتتالية لرواتب القطاع العام (110%)، وذلك قبل الأخذ بعين الاعتبار تأثير التصحيح الأخير للأجور.
كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ هناك عوامل عدة تدخل هنا:
- أولاً وقبل كل شيء، تضطلع وزارة التربية، بوصفها سلطة عامة وحامية للمصالح العامة، بدور رئيسي. لديها صلاحية التنظيم والإشراف والرقابة على ميزانيات المدارس الخاصة. وقد تظهر اختلافات مثيرة للدهشة بين الميزانيات المرفوعة للوزارة والنفقات الفعلية للمدارس الخاصة. وغني عن القول إنّ الإنفاق العام والمال العام معني بهذه المسألة: دعونا لا ننسى أن المدارس الخاصة معفاة من الضرائب.
إن إنشاء جهاز تدقيق منتظم لمراجعة ميزانيات المدارس ووضع ضوابط لها لا يمكن إلا أن يعزز الشفافية ويعطي المناقشات الجارية بعداً عقلانياً وعلمياً. إضافة إلى ذلك، يمكن للإدارة أن تعزز الإطار القانوني القائم عن طريق تسهيل تشكيل المجالس التحكيمية التي لم تتشكل في بعض المناطق منذ سنوات. هذه المحاكم تعزز سيادة القانون وتحمي أصحاب الحقوق.
- القانون 515 يتضمن اختلالات جوهرية تستدعي إصلاحها بصورة عاجلة. والواقع أن هذا القانون، ورغم النقاط الإيجابية الكثيرة، ليس مطابقاً للمعايير الدولية للمحاسبة. كيف يدفع الأهل تكاليف التطوير التربوي (أي الاستثمارات) واستهلاكها خلال السنة المالية نفسها؟ كيف يسمح للمدارس أن تستوفي إيرادات لا تدرج في الموازنة مثل رسوم فتح الملف، النقل، القرطاسية، الكافيتيريا، الفائدة المصرفية، وغيرها من المداخيل «الخارجية»؟ لو أدخلت هذه الإيرادات الإضافية في الميزانية لكانت أدت حتماً إلى تخفيض الأقساط. كيف لا يتم وضع سقف لتعويضات المالك؟ في كل الأحوال يجب معالجة العديد من القضايا الأخرى، مثل قاعدة 65% (رواتب وأجور) و35% (مصاريف).
من الواضح أن للجان الأهل دوراً أساسياً تؤديه. هل يعرف الأهل ذلك؟ هل يعرفون حقوقهم وواجباتهم؟ هل یعرفون، علی سبیل المثال، أن لديهم الحق في الوصول إلی بیانات المدارس وقيودها؟ كيف يمكن تعزيز دورهم كشركاء حقيقيين في المجتمع المدرسي؟ لأنه، في النهاية، أطفالهم هم المتعلمون في هذه المدارس، أليس كذلك؟ في هذه الحالة بالذات، هل المستهلك هو حقاً الملك أم لا؟ ومن مصلحة المدارس أن يكون لها شريك فاعل. كيف يمكن وضع نظام يمكن أن يضفي الطابع الديموقراطي على الانتخابات ووضع برامج تدريبية للجان الأهل حول حقوقهم وواجباتهم؟ كيف يمكن إضفاء الطابع المؤسساتي على هذه الشراكة الأساسية لتحسين النظام التربوي اللبناني؟
المشكلة الحالية لم تعد مسألة أرقام أو نسب، بل هي فرصة لمعالجة وتطوير النظام التربوي. ومن دون هذه الإصلاحات والتدابير، فإننا سنخسر الرأسمال الوحيد المتبقي في لبنان: الرأسمال البشري.
المصلحة العامة تقتضي إخراج النقاش من الضباب الميتافيزيقي وإعادته إلى شرنقته الأصلية: البحث الموضوعي والعلمي.
- النص مترجم عن اللغة الفرنسية باحث اقتصادي وعضو في لجنة أهل
الاحرار دعوا وزارة التربية لتشكيل لجان مراقبة موازنات
المدارس ونسبة الزيادات على الاقساط
وطنية - أكدت أمانة التربية في حزب الوطنيين الأحرار، "أحقية المعلمين بالحصول على سلسلة الرتب والرواتب بعد نضال دام اكثر من خمس سنوات"، داعية الدولة الى أن "تتحمل جزءا من الأعباء المالية وبخاصة في المدارس الخاصة المجانية".
ودعت في بيان، وزارة التربية الى "تشكيل لجان تراقب من خلالها موازنات المدارس ونسبة الزيادات التي أضيفت على الأقساط منذ خمس سنوات حتى تاريخه".
واستغربت الهجمة من قبل اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان ومطالبتهم بفصل التشريع بين القطاعين التربويين العام والخاص ، و"الذي سيؤدي الى انهيار القطاع التربوي وبخاصة في المدارس الخاصة، والذي يجعل المعلمين رهينة في يد القيمين على تلك المدارس. الدستور يكفل المساواة بين اللبنانيين . فكيف يعقل أن استاذا في التعليم الرسمي يتقاضى ضعف ما يحصل عليه الاستاذ في التعليم الخاص وهو حاصل على الشهادة الجامعية نفسها. فهل تدرون ماذا تفعلون وتصرحون؟ وأنتم كنتم منذ تأسيس لبنان كرهبانيات وجمعيات تطالبون بالمساواة بين اللبنانيين".
كما استنكرت مواقف اتحاد تجمع المؤسسات التربوية وكافة المحاولات التي يقوم بها "لادخال لجان الأهل طرفا بوجه المعلمين. وقد ظهر ذلك جليا منذ تاريخ صدور سلسلة الرتب والرواتب حين طالبوا باستثناء المعلمين في المدارس الخاصة منها، وكأن المعلم في المدرسة الخاصة الذي يبذل جهدا قد يكون مضاعفا عن نظيره في التعليم الرسمي يعيش خارج الزمان والمكان، ولا يعاني من غلاء الأسعار، وتراجع للقدرة الشرائية لراتبه".
تكريم طلاب في الضنية دخلوا موسوعة غينيس بالحساب الذهني
اللواء - كرّم مركز الضنية للتنمية الذهنية «عباقرة من الضنية» فازوا في المسابقة الوطنية للحسابات الذهنية والبرنامج الياباني ودخولهم موسوعة «غينيس»، في حفل أُقيم برعاية اتحاد بلديات الضنية، في مجمع الضنية للرعاية والتنمية في بلدة سير، في حضور رئيس اتحاد البلديات محمد سعدية، مدير مركز الرعاية والتنمية مازن الأيوبي، وأهالي الطلاب المكرّمين.
وعزف عبقري الضنية آدم غسان حمد النشيد الوطني منفردا على آلة الكمان، ثم نشيد Genius Map، وكلمة ترحيبية من المدرّبة في المركز فاطمة جمال، وعرض فيلم فيديو عن نشاطات المركز وبرنامج الحسابات الذهنية.
ثم ألقى مدير المركز الدكتور رياض عثمان كلمة رأى فيها أن الطلاب «أثبتوا أن الضنية مقلع الرجال والعباقرة والنبوغ، وأن ستة طلاب من أبناء الضنية كانوا من بين الفائزين في المسابقة الوطنية للحسابات الذهنية»… واعتبر أن «الحسابات الذهنية لم تكن ترفا تربويا ولن تكون، وهي ليست صرعة العصر أو عابرة للقارات في زمن العولمة، بل إنها تربية فيزيولوجية ترويضية للأدمغة، والإعتماد على الذات في زمن الإتكال على التكنولوجيا».
وألقى المدير العالمي لبرنامج Genius Map الدكتور هادي حمزة كلمة أشار فيها إلى أن «الطلاب الذين شاركوا العام الماضي في المسابقة الوطنية لبرنامج الحسابات الذهنية، التي أُقيمت في قاعة «فوروم دي بيروت»، دخلوا سجل موسوعة غينيس في الأرقام القياسية، بعدما بلغ عددهم 2511 مشاركا، وهو أكبر تجمع في العالم للبرنامج والطلاب المشاركين فيه».
ولفت إلى أن الضنية «حققت نتائج مرموقة في المسابقة العالمية، والطفل آدم غسان حمد الذي فاز بلقب عبقري العالم نموذج حي على ذلك».
ثم ألقى سعدية كلمة شكر فيها «كل من صوت لصالح إختيار بلدة سير ـ الضنية أفضل قرية في لبنان»، معتبرا أنه «من المهم أن يخرج مركز الضنية للتنمية الذهنية عباقرة، ونحن في إتحاد بلديات الضنية واكبناه بالإجماع، واتفقنا على دعمه، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، لأننا في الضنية نستحق أن نبدأ بالتغيير والتطور من خلال العلم وطرق التفكير والثقافة، وأن تصبح الضنية علامة فارقة في شتى أنواع العلوم وليس في الحسابات الذهنية فقط».
وفي نهاية الحفل، سلّم عثمان درعين تذكاريين إلى سعدية وحمزة تقديرا لجهودهما في دعم المركز، ثم جرى تسليم الشهادات إلى الطلاب المكرمين.
مؤسسة ابوعياش تدعم طلابا في 4 جامعات
والهدف تحويل افكارهم منتجات منافسة
النهار - 4 طلاب في 4 جامعات هي اللبنانية و بيروت العربية والروح القدس- الكسليك واللبنانية الاميركية وجدوا فرصة دعم في الزمن الاقتصادي الصعب. والدعم ليس ماليا بقدر ما هو تبن لافكارهم ومشاريعهم ومساعدتهم في اطلاقها لتتحول منتجا حقيقيا يمكنهم من خلاله دخول عالم الاعمال. فليس بالشهادة وحدها ينجح المرء بل بالافكار الخلاقة التي يمكن ان تدخله مجال المنافسة.
رئيسة مؤسسة ايناس ابوعياش التي اطلقت المبادرة في سنتها الاولى تعتبر إن "الخطوة هي الاولى في مسيرة كنا نحلم بها، وهي أن نقف الى جانب طلاب مبدعين في جامعات لبنانية، وذلك كي نساهم في بناء قدراتهم وتحقيق احلامهم في لبنان". وأضافت "نؤكد ان هذه الخطوة ستتبلور وتنمو أكثر فأكثر في السنوات المقبلة لتشمل عددا أكبر من الجامعات والطلاب".
والى ابوعياش تحدث وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان الذي وصف المشهد بـ"لبنان الذي نريده، لبنان القائم على الابداع والعلم والثقافة والقدرات والامكانات الشبابية".
وشكل لقاء توزيع الجوائز مناسبة لعرض إنجازات الطلاب الفائزين وللحديث في كيفية توسيع وتمتين التعاون مع الجامعات. وفاز كل من: فاطمة المازح من الجامعة اللبنانية عن مشروع "كاشف حريق الغابات"، ريان دنقر وإيمان درنيقة وروعة خليل من جامعة بيروت العربية عن مشروع يهدف لتدريب الأفراد ذوي الوظائف الخطرة، جنى عمّاش ونور جمّول وجاد المصري من الجامعة اللبنانية الأميركية عن تطبيق الكتروني متخصص بإيجاد العمل لذوي الأعمال الحرة، أنطوني طربيه رحمة وجو شلهوب من جامعة الروح القدس- الكسليك عن مشروع متخصص بالبيئة وبإعادة تدوير الخرطوش.
جائزة أفضل معلم في لبنان
بوابة التربية - أعلنت الشبكة العربية للتربية الشعبية -المشروع المسكوني للتربية الشعبية عن فتح باب الترشح أمام المعلمين، لجائزة أفضل معلم في لبنان المؤهلة إلى جائزة المعلم العالمية، حيث تمنح مؤسسة فاركي جائزة بقيمة مليون دولار، للمعلم الفائز، وذلك تقديرا لعمله المبدع والمبتكر، وتأثيره الإيجابي والملهم على الطلاب والمجتمع.
الأهلية:
وتعتبر جائزة أفضل معلم في لبنان مفتوحة للمدرسين العاملين حاليا، في المدارس الخاصة والرسمية، الذين يدرسون في مرحلة التعليم الإلزامي، أي الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين سن الخامسة والثامنة عشرة.
والمعلمون الذين يمارسون التعليم، حتى على أساس دوام جزئي مؤهلون أيضا، وكذلك معلمي الدورات على الانترنت.
ودعت الشبكة من يعمل من أجل قضية إنسانية، ويسعى إلى تحسين المجتمع من خلال رسالته التعليمية، ويتطابق نشاطه مع المعايير المحددة أدناه، ان يملأ الإستمارة ويرفقها بسيرته الذاتية، ويرسلها إلى البريد الإلكتروني: epep@dm.net.lb.
واوضحت انه للحصول على الإستمارة يرجى الدخول على صفحتنا الرسمية على فيسبوك
https://www.facebook.com/lebanesenationalcoalition/?pnref=story
آخر مهلة لتقديم الإستمارات: 30/9/2017
وحددت الشبكة معايير التأهل لجائزة أفضل معلم في لبنان على الشكل الآتي:
سوف يتم تقييم طلبات الترشيح، استنادا إلى مجموعة معايير، من أجل تحديد هوية المعلم الاستثنائي الذي أجرى مساهمة مستمرة في المهنة. وستقوم لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، يتحلون بالكفاءة والنزاهة، بدراسة الملفات، محاولة إثبات ما يلي:
1 – إنجازات المعلم داخل الصف وخارجه، واعتراف التلاميذ والزملاء والمدراء والرؤساء وأفراد المجتمع بذلك.
على سبيل المثال، الحصول على جوائز محلية، أو نشر بعض المقالات الأكاديمية، أو الانخراط في العمل النقابي، أو اكتساب سمعة حسنة بين الطلبة، والأهالي، والزملاء، والمدراء.
2 – استخدام ممارسات تعليمية مبتكرة وفعالة، تكون قابلة للتكرار والتطوير.
على سبيل المثال، من خلال الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا أو تقنيات تعليمية غير نموذجية، يمكن تكرارها في الفصول الأخرى.
3 – تحقيق نتائج قابلة للاثبات في الفصل الدراسي.
على سبيل المثال، من خلال تحسين درجات الطالب وسلوكه، ومساعدته في التميز والتفوق.
4 – ضمان تلقي الأطفال تعليما يرتكز على القيم التي تؤهلهم ليكونوا مواطنين عالميين، قادرين على التعامل مع أشخاص من ديانات، ثقافات وجنسيات مختلفة.
على سبيل المثال، من خلال العمل على تحقيق التوأمة مع مدارس في أجزاء أخرى من العالم، وتشجيع برامج التبادل الطلابي.أو اعتماد نهج فلسفي يرسخ قيم المواطنة العالمية عند التلاميذ.
5 – الإنجازات في المجتمع، خارج الفصول الدراسية، التي تقدم نماذج مبتكرة وفريدة، تساهم بالتميز في مهنة التدريس.
على سبيل المثال، الأخذ بنشاط الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام بعين الاعتبار.
لا يجب أن تغيب القضايا الاجتماعية عن الدراسة داخل الصف، فكيف يمكنك (كمعلم) تقريب المسافة بين المجتمع والصف؟
6 – تشجيع الآخرين على الانضمام إلى مهنة التدريس. المساهمة في المناقشات العامة، سواء من خلال كتابة المقالات والمدونات، أو المشاركة في البرامج التلفزيوية والإذاعية، وإطلاق الحملات على وسائل التواصل الاجتماعية، أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات.
على سبيل المثال، من خلال تدريب المعلمين وتوجيههم ومساندتهم بهدف تطوير مهاراتهم، بغية رفع مكانة التعليم في بلدك.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
