ازمة المدارس الخاصة ترتفع واقبال على المدارس الرسمية
الراعي يطالب الدولة بدفع الفروقات وازمة بين حماده والمدارس الخاصة
جوزف فرح ـ الديار: في ظل الانتظار الذي يعيشه المسؤولون والمواطنون معاً لمعرفة القرار الذي سيصدره المجلس الدستوري بالنسبة لقانون الضرائب رقم 45 وامكانية رده بناء على الطعن الذي تقدم به عشرة نواب، وفي ظل تجميد او تعليق استيفاء اية رسوم او ضرائب نص عليها القانون المعلّق تنفيذه، يعيش قانون سلسلة الرتب والرواتب بالنسبة لمعلمي القطاع الخاص «مرحلة عسيرة» من الاخذ والرد، والحوار ورفع الاقساط المدرسية، رغم ان وزير التربية مروان حمادة انشأ لجنة طوارئ رسمت خارطة طريق لتأمين مقاربة موحدة للقانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية بما فيها من مصاريف ورواتب للمعلمين واقساط مدرسية. والاجتماعات حتى الآن لم تتوصل الى اية حلول.
وقد عقدت اللجنة اجتماعها الاول يوم الاثنين رغم عطلة عيد الاضحى، على ان تعقد اجتماعها المقبل يوم الخميس المقبل على ضوء تسارع الاحداث التربوية خصوصاً في ما يتعلق بالمؤتمر الذي عقدته المدارس الكاثوليكية برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي و«اللغة التصعيدية» التي اعتمدتها بحضور وزير التربية نفسه، واقدام عدد كبير من المدارس على رفع اقساطها المدرسية رغم طلب وزارة التربية الالتزام بتعميمها المبني على المادة 5 من القانون 515 والداعي الى استيفاء القسط الاول على ان لا تتجاوز نسبة 30 في المئة من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة كدفعة على الحساب بانتظار ما تقرره لجنة الطوارئ الحوارية برئاسة الوزير حماده.
ولعل ما قاله البطريرك الماروني في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمدارس الكاثوليكية يعطي صورة ضبابية حول الموقف من قضية الاقساط المدرسية حيث طالب الدولة بدعم التعليم الخاص مالياً ودفع فرق الزيادات على الرواتب، لان المدارس الكاثوليكية ليست ضد زيادة رواتب المعلمين ولا هي تريد ارهاق الاهل بزيادة الاقساط.
وفي هذا الاطار يقول امين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار لـ «الديار» ان على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها حيث من واجبها المساهمة في تعليم التلاميذ في المدارس الخاصة، خصوصاً ان الدولة لم تقم بتحريك السلاسل منذ العام 2008 ولم تتطرق الى غلاء المعيشة بل عمدت الى فرض السلسلة بحيث لا تستطيع المدارس تأمين هذه الاموال ولا الاهل قادرون على دفع الزيادات المرهقة.
واضاف الاب عازار: نحن لا نغطي اي مدرسة خالفت القانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية وفيها المصاريف والرواتب والاقساط وقامت بزيادة غير مبررة، لكن لا يمكن ان تفرض على المدارس الخاصة احجام الدولة عن القيام بواجباتها تجاه التعليم الخاص، وبالتالي لا بد من العودة الى القانون 515، ودراسة التقلبات السنوية في هذه الموازنة من تطور سلم الرتب والرواتب والدرجات للاساتذة وانعكاساتها، وتطور غلاء المعيشة الذي يجب ان يعطي سنوياً وهذا ما يرتب اعباء اضافية على الموازنة بنسبة 65 في المئة من الرواتب والاجور.
ورداً على سؤال حول قرار وزارة التربية التريث بقبض الاقساط المدرسية والالتزام بتعميم وزارة التربية المبني على المادة 5 من القانون 515 والداعي الى استيفاء القسط الاول على الا تتجاوز النسبة الـ30 في المئة من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة وكدفعة على الحساب قال الاب عازار: لقد تم ارسال الموازنة المدرسية بعد نيل موافقة لجان الاهل في المدارس بطريقة رسمية وبحضور مندوب عن وزارة التربية ولم تعط وزارة التربية اي جواب عليها، معلناً التعاون مع لجنة الطوارئ التي شكلها الوزير حمادة الى آخر الحدود ولكننا لن نسكت عن الحق الذي ينص على ان تقوم الدولة بتعليم اولاد القطاع الخاص لان التعليم منفعة عامة.
لكن الوزير حمادة كان صريحاً خلال اجتماع لجنة الطوارئ يوم الاثنين الماضي عندما اعتبر ان هذا الطرح غير قابل للتطبيق لاسباب عدة:
1- اطلاق الحوار وتطويره واعطاؤه الفترة الزمنية الكافية لتثميره نتائج مرضية للجميع.
2- الالتزام بتعميم وزارة التربية المبني على المادة 5 من القانون 515
3- عتبار السنوات الخمس الماضية مادة استقصائية لتحديد تطور الاقساط واسبابها.
4- تفعيل عمل المجالس التحكمية.
5- انتظار القرار الذي سيصدر عن لجنة الطوارئ.
مصادر تربوية مطلعة ذكرت ان البطريرك الراعي رمى من وراء كلمته التي وجهها الى رئيس المجلس النيابي طالبه فيها باعتبار المدرسة الخاصة ذات منفعة عامة ودفع رواتب المعلمين لقاء حق المراقبة، وبالتالي ان يتم دفع فرق الرواتب لقاء حق المراقبة، وقد يكون ذلك من خلال اقتراحات القوانين التصويبية لقانون الضرائب وقانون سلسلة الرتب والرواتب.
ويبقى السؤال هل يمكن للدولة ان تقوم بهذا العمل في ظل العجز الذي تعانيه موازنة الدولة.
في هذا الوقت اعلن رئيس اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية كامل ريشاني ان الاهالي يرفضون اي زيادة على الاقساط المدرسية تحت طائلة عدم ارسال الاولاد الى المدارس، داعياً الدولة الى تحمل مسؤولياتها في تداعيات السلسلة للمعلمين.
على اية حال يبدو ان موضوع ارتفاع الاقساط المدرسية سيؤثر على انتساب الطلاب بين القطاعين العام والخاص حيث ذكر المدير العام للتربية فادي يرق ان اقبالاً كبيراً من الطلاب وخصوصاً في الصفوف الثانوية للانتساب الى التعليم الرسمي، ومن اجل تشجيع الاهالي على انتساب اولادهم الى التعليم الرسمي فقد اضافت ورممت اكثر من 200 روضة للاطفال المبتدئين.
واضاف يرق: كما ان هناك اقبالاً من الطلاب السوريين على الانتساب الى المدارس الرسمية.
ووصف النقيب السابق للمعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ ما يحصل بانه «همروجة» اعلامية ليس اكثر من تبرير لزيادة الاقساط المدرسية، وبالتالي على لجنة الحوار التربوية ان تعي هذا الامر وتمنع ذلك بالاتفاق مع لجان الاهل، الا بالحد الادنى المقبول به.
ووصف محفوظ ما تطالب به المدارس الكاثوليكية بدعم القطاع الخاص مالياً بغير الممكن لان الدولة لا يمكنها ان تدعم مدارس لا تشرف عليها.
واعتبر مستشار وزير التربية انور ضو ان الوزارة قامت بعمل مميز من خلال مشاركة نقابة خبراء المحاسبة في اجتماع الحوار الذي ترأسه الوزير مروان حمادة للاطلاع بدور التدقيق في موازنات المدارس الخاصة ضمن اطار من الشفافية والموضوعية.
واكد ضو ان طرح البطريرك الماروني قد طرحه ممثلون في لجنة الحوار حيث اكدوا ان ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة متواصلين وطالبوا بدعم القطاع الخاص واعطوا امثلة في اوروبا حيث تقوم الدولة بتقديم هذا الدعم، لكن الوزير حمادة اكد ان هذا الملف سيتم طرحه في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، مع العلم ان الدولة تقدم مساعدات للموظفين والسلك العسكري.
وحول الاقبال الذي يشهده التعليم الرسمي قال ضو ان يوم امس كان اليوم الاول للتسجيل في المدارس الرسمية ويفترض ان يشهد اقبالاً.
الجدير ذكره ان عدد الطلاب في التعليم الخاص يربو على الـ750 الف طالب، وفي التعليم الرسمي 250 الف.
وتبقى المشكلة الكبرى الطلاب السوريين واعدادهم المتزايدة وقرار وزارة التربية بان الاولوية للطلاب اللبنانيين، مع اعتماد خيار العام الماضي بفتح مدارس للاجئين السوريين بعد الظهر، لكن المشكلة تبقى في عدم وجود المباني المدرسية لاستيعاب اعداد هؤلاء الطلاب بالاضافة الى تقليص الامم المتحدة لموازنتها في ظل استياء من القيمين في الامم المتحدة على ملف المدارس والهدر الكبير في تسجيل المدرسين والقرطاسية والكتب وغيره، وقد اثارت الامم المتحدة هذا الموضوع مع المسؤولين اللبنانيين.
لكن اللافت ايضا رفع الجامعات والمدارس الخاصة لاقساطها بنسبة تفوق الـ25% وبدون اي ردود فعل او اي تدخل من قبل الدولة.
عنوان المستقبل: ورشة «أديان» لقادة دينيين بدعم بريطاني: مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة الفاعلة
معهد المواطنة في أديان اختتم ورشة تدريبية للقادة الدينيين
واستانج: بريطانيا ملتزمة تأمين استقرار لبنان من خلال دعم الجيش
وطنية - خرج "معهد المواطنة وإدارة التنوع" في مؤسسة "أديان" 32 قائدا دينيا من الورشة التدريبية "مدخل إلى العلوم السياسية للقادة الدينيين في لبنان" التي استمرت ثلاثة أيام في بيت عنيا - حريصا، وذلك بدعم من السفارة البريطانية في بيروت.
طبارة
وألقت مديرة المعهد الدكتورة نايلا طبارة كلمة لخصت فيها أهداف الورشة التدريبية بتأمين "مجال لدراسة مبادىء العلوم السياسية وحقوق الإنسان للقادة الدينيين، وتأمين مساحة لعيش التنوع"، مشيرة إلى "تنوع خلفيات المشاركين رجالا ونساء الذين أتوا من بلدان مختلفة: لبنان وسوريا والعراق ومصر وفلسطين، وخلفيات دينية متنوعة: فإسلاميا كان هناك مشاركون سنة وشيعة ودروزا وعلويين، ومسيحيا من الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت".
وعن مضمون التدريب، قالت: "من خلال مشاغله كانت الفرصة لاكتشاف التنوع في الآراء والمواقف حتى بين أفراد منتمين إلى نفس الطائفة - المنطق أو التيار الفكري وذلك بالنسبة للمسائل المتعلقة بالشأن العام وإدارة التنوع فيه".
وشكرت للمشاركين "صراحتهم وجرأتهم"، لتستنتج من مجريات الورشة ثلاث نقاط: "الأولى إمكانية التواصل والنقاش البناء في المجال العام آخذين بالاعتبار هواجس وخصوصيات الجميع. الثانية الإيمان بأن مع الإختلافات بيننا، ممكن أن نساهم في الحلول إن سمعنا أولا إلى مظالم بعضنا البعض، ولكن إن قررنا ألا نحجز أنفسنا في هذه المظالم، واضعين أمام أعيننا الصالح العام لمجتمعاتنا المختلفة. والثالثة أنه رغم التمايز بين المجالين الديني والسياسي، هناك دور إيجابي وأساسي على القادة الدينيين أن يلعبوه وهو ما نسميه المسؤولية الاجتماعية للأديان".
واستانج
من جهته، عبر القائم بأعمال السفارة البريطانية بنجامين واستانج عن فخره بدعم السفارة هذا البرنامج لمؤسسة "أديان" والذي "يشكل حجر الزاوية نحو تعاون أكثر شمولا وتسامحا وتعاونا بين الأديان مع وضع السياسات لمعالجة الراديكالية والتطرف العنيف". وقال: "هذا البرنامج يأتي استجابة لاحتياجات تعزيز الخطاب الديني الذي يقوم على المسؤوليات المشتركة لاحترام كرامة كل إنسان، ونشر هذا الخطاب الجديد من خلال خطبكم وعظاتكم، والوصول إلى المجتمع الأوسع من المؤمنين المسيحيين والمسلمين".
وأكد "التزام المملكة المتحدة بتأمين استقرار لبنان وأمنه من خلال دعم الجيش اللبناني الذي يشكل قاعدة أساسية للسيادة اللبنانية أو من خلال الشراكة مع منظمات رائعة مثل مؤسسة أديان".
طالب
بدوره، أوضح المفتي أحمد طالب، أن "موضوع الورشة يتناول اشكاليتين كبيرتين هما الدين والسياسة، وهناك حاجة لتحديد ما المقصود بهذه المفردات لتعدد أنواعها وتفسيراتها". وقال: "المشكلة ليست في النص، إنما هي كيف نفسر النص الديني لأن هناك خطورة في تقديم الدين كأجزاء متنافرة بينما هو حلقة متكاملة، لا يمكن أن تفهم نصا بعيدا عن النص الآخر أو فكرة بعيدا عن الفكرة الأخرى. الدين هو كالجسم وحين تقطع منه جزءا يعني ذلك أنك فصلته عن الروح والمضمون الأساسي الذي جاء من أجله الدين وهو الخير".
أضاف: "أي خطاب ديني تشعر أنه يضر بالانسان لا يمكن اعتباره دينيا حتى لو كان مقتبسا من كتاب مقدس، لأن المشكلة هنا تكمن في فهمي للنص لأنه لا يمكن أن يأتي من السماء والله والخير ويكون من أجل أذية الانسان".
القادة الدينيون
من جهتهم، عبر القادة الدينيون المشاركون عن سرورهم لمشاركتهم في هذه الدورة التي انعكست إيجابا عليهم "لما شهدته من نقاشات غنية وشفافة عكست طبيعة المشاركين المختلفين دينيا ومذهبيا". وأشادوا ب"أهمية المواضيع المطروحة كالإيديولوجيات السياسية وحقوق المرأة وحقوق اللاجىء والحريات العامة"، متمنين "استمرار عقد لقاءات مشابهة واجتماعات متابعة لما تم انجازه".
ولفت أحد المشاركين إلى مستوى "الصراحة غير المعهود في لقاءات مماثلة، وإلى أن الدورة ساهمت في التدريب ليس فقط على طرق التفكير، بل أيضا على طرق التعبير".
بيان
وأوضح "معهد المواطنة وإدارة التنوع" في بيان، أنه نظم هذه الدورة "نظرا لأهمية الدور الذي يقوم به القادة الدينيون في مجتمعاتهم، وفي إطار سعيه لتمكين العاملين في الشأن الديني من التعامل مع القضايا العامة وفقا للمعرفة العلمية لمفاهيم العلوم السياسية، بهدف زيادة الوعي لدى مختلف الفئات الدينية، مستهدفا القادة الدينيين المؤثرين، مسيحيين ومسلمين، رجالا ونساء، من العاملين في مجال الوعظ والإرشاد الديني".
وأشار الى أن "البرنامج سعى إلى تعريف المشاركين -بصفتهم فاعلين دينيين لا قادة سياسيين- بالمفاهيم الأساسية للعلوم السياسية ومبادىء حقوق الانسان والمواطنة الفاعلة من خلال التركيز على ثلاثة محاور، يشمل المحور الأول منها مفهوم السلطة والأنظمة السياسية وأنواع النظم والأيديولوجيات والنظريات السياسية والديمقراطية مع تسليط الضوء على الواقع اللبناني عند تناول تلك المفاهيم. ويركز المحور الثاني على مفهوم النظام الدولي والحوكمة العالمية (الأمم المتحدة، مجلس الأمن، المحاكم الدولية)، حقوق الإنسان كمعيار دولي (نشأتها، مصادرها، وتطورها التاريخي)، حقوق الإنسان في الإطار الوطني، الحريات العامة وضوابطها وتطبيقاتها (حرية الرأي والتعبير، حرية الضمير والمعتقد، حرية التجمع). بينما يتناول المحور الثالث مفهوم المواطنة الفاعلة الحاضنة للتنوع حيث يشمل هذا المحور أنواع المواطنة، إشكاليات المواطنة والتنوع، المجال العام وديناميته، مجموعات الضغط (أنواعها، تأثيرها، ودورها في الشأن العام)، المواطنة الفاعلة ودور المواطن في التأثير في صناعة القرار في الأنظمة الديمقراطية".
وكان عشاء احتفالي ضم المشاركين وبعض المدربين.
حماده ترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لقرض البنك الدولي
وتابع التحضير لمؤتمر نيويورك للمانحين
وطنية - ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده الاجتماع التمهيدي لسفراء وممثلي الدول المانحة الداعمة لمشروع وزارة التربية، الهادف إلى إيصال التعليم إلى كل التلامذة على الأراضي اللبنانية Race 2، في حضور سفراء بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وممثلة اليونيسف في لبنان، إضافة إلى أركان وزارة التربية ووحدة إدارة المشروع. وتناول البحث الخطط الآيلة إلى إطلاق العام الدراسي الجديد للتلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين في المواعيد المحددة من الوزارة، وتأمين الملاءة المالية لتغطية النفقات وسد الفجوات المالية الناتجة من العام الدراسي الماضي، كما بحث المجتمعون في الاجتماعات التي ستعقد على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك والتي تضم وزراء التربية والمسؤولين عن المؤسسات الدولية، وذلك بهدف تأمين الاعتمادات المالية للأعوام المقبلة ولمشروع دعم تعليم النازحين، والاتفاق على المواعيد التي ستحدد ثنائيا وجماعيا للدول المانحة. كذلك تم الإعداد للإجتماع الموسع للدول المانحة الذي سيعقد في 12 من هذا الشهر في بيروت، ودرس المجتمعون الجداول التي قدمتها إدارة المشروع.
اللجنة التوجيهية
ثم ترأس حماده الاجتماع الأول للجنة التوجيهية التي أنشأها بموجب قانون إتفاقية القرض مع البنك الدولي، في حضور أعضاء اللجنة المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان، مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، مديرة برنامج التعليم الشامل صونيا الخوري ومستشاري الوزير أنور ضو وغسان شكرون، وتم عرض الخطوات لتنفيذ مشروع القرض وفق المكونات التي يتضمنها المشروع والمخصصة للمديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء ولمشروع إدارة برامج التعليم لغير اللبنانيين ولدراسة استدراج عروض لإنشاء رقابة دولية ومحلية بحسب ما نص عليه قانون القرض الذي يقضي بتطوير المناهج وتدريب الأساتذة وتحسين نوعية التعليم وترميم المدارس وإنشاء مدارس جديدة ورفع عدد التلامذة في المدارس الرسمية إلى نحو 500 ألف بين لبناني وغير لبناني.
أصحاب المدارس الخاصة: السلسلة غير موجودة!
فاتن الحاج ـ الاخبار: غداة يوم واحد من إطلاق وزارة التربية الحوار حول الأقساط المدرسية، فجّر رئيس اللجنة الأسقفية في المدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة قنبلة في وجه المعلمين حين قال «إننا نعتبر سلسلة الرتب والرواتب غير موجودة وإننا لن نطبقها»، داعياً باقي أعضاء اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة إلى أخذ هذا الخيار.
رحمة أصر على إعلان هذا الموقف في نهاية كلمته التي ألقاها أمس، خلال افتتاح المؤتمر التربوي السنوي للمدارس الكاثوليكية، رغم تلقيه تمنيات بعدم البوح بهذا الموقف القوي، كما سماه. مع ذلك، خرج من يقول إن خطاب رحمة «المتطرف» لا يعكس حقيقة موقف الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وإن السقف هو كلام البطريرك بشارة الراعي الذي طالب، في المؤتمر نفسه، «بدعم الأقساط المدرسية من المال العام من أجل الحد من تنامي هذه الأقساط وضبط زياداتها، بهدف التخفيف عن كاهل الأهل لكي يتمكنوا من اختيار المدرسة لأولادهم بملء حريتهم، ووفقاً لضميرهم». وحمّل الراعي القيّمين على شؤون الدولة المسؤوليات الآتية: مسؤولية إرهاق المواطنين بالأقساط الجديدة التي سترتفع حتماً، كنتيجة للسلسلة، ومسؤولية إرغام أي مدرسة على إقفال أبوابها؛ ومسؤولية زيادة عدد العاطلين من العمل من بين المعلمين والموظفين؛ ومسؤولية حرمان المناطق الجبلية والنائية من مدارس مجانية وغير مجانية، وتهجير أهاليها إلى ضواحي المدن الكبيرة. يعني ذلك أنّ المدارس الكاثوليكية تواصل التسويق لمشروعها بتغطية رواتب المعلمين/ات من خزينة الدولة، أسوة بالتعليم الرسمي، في حين أن وزير التربية مروان حمادة أكد أنّ «هذا الطرح غير قابل للتطبيق لأسباب عدة، أولها ما نعتبره تعدياً على الدستور وعلى حرية التعليم الخاص وخصوصيته، كذلك فإننا غير مرتبطين بمعلمي القطاع الخاص بأي علاقة تعاقدية مماثلة لأساتذة القطاع العام، والدولة غير قادرة على تغطية كل المتعلمين إذا انتسبوا إلى التعليم الرسمي».
إلاّ أنّ كلام رحمة المتعلق بعدم الاعتراف بالسلسلة، عكس في الواقع توجهاً كان قد اتخذ داخل اتحاد المؤسسات بتعليق تطبيق قانون السلسلة على المعلمين في المدارس الخاصة، في انتظار ما سيؤول إليه حوار الوزارة. وقد عبّر عن هذا الموقف أكثر من عضو في الاتحاد.
لم يفصح ممثلو الاتحاد عن هذا الخيار خلال الجلسة الأولى للحوار، أول من أمس، إلا أنهم أوحوا بكسر تعميم وزير التربية مروان حمادة المتعلق بتقاضي الدفعة الأولى من القسط المدرسي بقيمة 30% من أقساط العام الدراسي 2016/2017 ومن دون استيفاء أي زيادة، وذلك استناداً إلى المادة 5 من القانون 515 بتاريخ 6/6/1996، باعتبار أن ذلك سوف يوقعهم في العجز ويؤدي بهم إلى الإفلاس، أو بالحد الأدنى سوف يشكل عبئاً لن يستطيعوا تحمله. لكن مسؤولين في وزارة التربية تدخلوا للرد على هذا الكلام بالقول إنّ حسابات الوزارة تقول إنّ الـ 30% تكفي المدارس أربعة أشهر على الأقل بعد تطبيق السلسلة الجديدة.
لم تخف مصادر في الاتحاد قراءتها للرسالة التي وجهها الوزير قبيل الجلسة، إذ بدا، كما قالت، منحازاً للمعلمين أكثر من إدارات المدارس على قاعدة «هذا هو القانون ونقطة على السطر وتعوا لنتحاور». وتستدرك المصادر: «نتفهم بأن الوزير يقوم بدوره، ونحن أبلغناه أننا لا نزال نتدارس الأمر، وإن أبدينا ارتياحنا لكون مجرد الجلوس على الطاولة هو مكسب، بغض النظر عن النتائج».
وفي الجلسة أيضاً، برز اقتراح تقدمت به الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بتقسيط السلسلة على 6 سنوات، مؤكدة أن لديها خبراءها الاقتصاديين والتربويين الذين يشرفون على وضع الموازنات المدرسية.
أما رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود، فقد تمسك بمبدأين: دفع المفعول الرجعي من 1/2/2012 في المدارس التي لم تدفع سلفة على غلاء المعيشة، ورفض فصل التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص.
طالبت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بتقسيط السلسلة على 6 سنوات
وعلى مستوى ممثلي لجان الأهل، ظهر موقفان. الأول، عبّر عنه اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ــ الفتوح وجبيل، وهو أن الأهل لا يدفعون رواتب الأساتذة ولا ينبغي وضع الطرفين في مواجهة بعضهما البعض، وعلى لجان الأهل في المدارس الخاصة تحمّل مسؤولياتها كاملة وإلزام المدارس المنتمية إليها بإطلاعها على الموازنة المدرسية وفقاً للأصول والمهل الواردة في القانون 515، ودراستها بكل جدية، وعدم الخضوع لأي ضغوط أو تهويل والامتناع عن التوقيع على الموازنة غير القانونية أو على الزيادات غير المحقة.
أما الموقف الثاني، فعكسه اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت الذي رفع السقف وطالب بمساهمة الدولة في دفع فرق الزيادة للمعلمين في المدارس الخاصة. وترى مصادر الاتحاد أنّه لم يتم حتى الآن الاتفاق على معيار واحد لاحتساب الزيادة وأننا «لا نريد أن نكون كبش محرقة وأن يضعونا في مواجهة أصحاب المدارس».
في هذا الوقت، ينتظر الأهالي أن تفتح وزارة التربية خطاً ساخناً لتلقي الشكاوى، وخصوصاً أن البعض تبلغوا فعلاً بزيادة على أقساط أولادهم، ومنهم من تعرضوا لتهديد مباشر بعدم تسجيل أولادهم نتيجة النزاع بين إدارة المدرسة والأهل في العام الماضي. وقد أبلغت إدارة إحدى المدارس الخاصة في بيروت الأهالي بأنّ بيع واستئجار كتب في إحدى المدارس الخاصة للصف الثاني Gr 2 يبلغ 1.51 مليون ليرة، والدفع في المدرسة حصراً، في مخالفة واضحة لتعميم الوزير والقانون.
الراعي افتتح مؤتمر المدارس الكاثوليكية: مدارسنا ترفض أن توضع
في مواجهة مع المعلمين والأهل وتطالب الدولة بدفع فرق زيادات الرواتب
وطنية - إفتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمدارس الكاثوليكية بعنوان" الراعوية المدرسية في المدارس الكاثوليكية: رؤية ومسارات"، بدعوة من اللجنة الأسقفية والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، في ثانوية مار الياس للراهبات الأنطونيات - غزير كسروان، ويستمر يومين.
وحضر المؤتمر حشد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية، ورجال دين، ومسؤولون تربويون من القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى مديري مدارس وهيئات تعليمية، تقدمهم، إلى راعي الإحتفال، جورج قزي ممثلا الرئيس أمين الجميل والنائب سامي الجميل، وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، غابي جبرايل ممثلا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، النائب جوزف معلوف ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، القائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور إيفان سانتوس، العميد عويدات نجم ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مجمع التربية الكاثوليكية في الفاتيكان الكاردينال جوزف فرسالدي، رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان قليموس، رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة، والمطارنة: كميل زيدان، بول-مروان تابت وميشال عون، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبدو أبو كسم، رؤساء عامون ورئيسات عامات للمدارس الكاثوليكية، نقيب المعلمين رودولف عبود وفد من النقابة، رئيس "كاريتاس" - لبنان الأب بول كرم، ممثلو المدارس الكاثوليكية في فرنسا، ممثلو الأمانات العامة للمدارس الكاثوليكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، رئيس بلدية غزير شارل حداد ورؤساء مجالس بلدية ومخاتير، الرئيسة العامة للمدرسة المضيفة الأم جوديت هارون ومديرة المدرسة الأخت ايفا شمعون.
عازار
إستهل المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم قدم تلامذة ثانوية مار الياس للراهبات الأنطونيات - غزير، صلاة خاصة تلتها كلمة للأمين العام المدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار إعتبر فيها أن "المؤتمر هذا العام، "الراعوية المدرسية في مدارسنا الكاثوليكية"، أعطانا دفعا جديدا وقويا لنواصل المسيرة التربوية، باسم الكنيسة، لكي نحرر بتعاليمها الانسان من كل العبوديات ونبني الوطن والمجتمع".
وأضاف: "يسأل البعض: لماذا هذا المؤتمر عن الراعوية المدرسية في مدارسنا الكاثوليكية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المدارس الخاصة في لبنان؟ أولم يكن من الافضل ان يكون مؤتمرنا وقفة للمطالبة بتشريع عادل يصون حرية التعليم ويحمي المدارس الملتزمة الانظمة والقوانين، كمدارسنا الكاثوليكية المؤسسة للتعليم والتربية في لبنان؟ جواب الهيئة التنفيذية، وجواب اللجنة التحضيرية للمؤتمر، لا بل جواب كل مدارسنا، هو اعتبار الراعوية المدرسية أساسا للتنشئة، ليس فقط على المعرفة الايمانية والقيم الروحية فحسب، بل هي ايضا للتنشئة على الحوار واحترام القانون والانظمة العادلة، وخدمة الشأن العام وخدمة المجتمع، وبناء المواطنة والتزام بقواعد العيش المشترك واعتماد العدالة والتوازن في السعي الى ضمان حقوق الاسرة التربوية كلها، لا بل لضمان حقوق جميع الناس".
وتابع: "ان الراعوية المدرسية هي المقاربة الاكاديمية للتنشئة الدينية، بحيث يشكل الاطار المدرسي فسحة روحية لا بد منها تلتقي في رحابها العائلة والرعية والجماعات الرسولية وكل القطاعات بما فيها قطاع الانترنت والاعلام، للتعاون من اجل انجاح التلمذة المسيحية. وكم يهمنا ان تعتمد التنشئة الدينية المناهج التي تراعي العمر والقدرة على الاستيعاب، لمساعدة التلامذة، وفي سعيهم الى ايجاد معنى لحياتهم، ليغتنوا من معرفة الله والتراث الديني، وبخاصة المشرقي، لبناء الشخصية ضمن بيئة كنسية منفتحة على عمل الروح وعلى احترام الانسان وحقوقه وكرامته. كل هذا، وغيره أيضا، يسهل انخراط التلامذة في جماعة الايمان السائرة نحو الملكوت من خلال تبني قيمها وانماء سلوكها الروحي والانساني المرتكز على التعاليم الكنسية والمواقف الانجيلية وتجسيدها في عالم الاقتصاد والسياسة والتربية والاجتماع والاعلام". "اننا نميز في اعمال هذا المؤتمر، ولكنمن دون ان نفعل، بين التعليم المسيحي والتنشيط الروحي والتثقيف الديني معتبرين انها تشكل الاعمدة الثلاثة الاساسية للراعوية المدرسية في مدارسنا الكاثوليكية. ولأننا نؤمن بأن مدارسنا هذه هي ذات منفعة عامة في مجتمعنا، فاننا نهتم بتعزيز الايمان الواعي والصادق والملتزم اعمال الخير والرحمة والمحبة، لنقف مع اصحاب الارادة الصالحة في وجه كل اشكال التطرف والبغض والعنف بغية اقتلاع الارهاب، الفكري والمعنوي والجسدي، لكي يشرق على لبنان وعالمنا العربي وعلى العالم كله سلام الله، بفضل المنورين بكلمة الله وسماحه ورحمته".
وأكد "ان مدارسنا الكاثوليكية تجدد اليوم التزامها مبادئ الراعوية المدرسية لكي تقدم للمواطن الانسان تربية متكاملة ومتوازنة وسليمة، روحيا وعاطفيا واجتماعيا
وثقافيا"، وقال: "يا ويل لبنان واللبنانيين اذا نجح مهددو مدارسنا في تعطيل دورها! تراهم هل يجدون صروح علم، كهذا الصرح الذي يجمعنا، تبني على مثالها الوطن بروحانية الراعوية المدرسية، وتنشئ الاجيال الطالعة على الايمان والقيم والتطلع دوما إلى المراقي؟ وهنيئا لنا، اذا ثبتنا معا لنشهد لهذا الشغف و"للحق الذي يحرر".
رحمة
وتحدث المطران رحمة عن "فرص الراعوية المدرسية في المجتمع اللبناني التعددي وتحدياتها"، فلفت الى أن "محور رسالة الكنيسة التعليمية هذه هو شخص يسوع، "فنحن لا نعلم إلا بقدر ما نسمح للمعلم الأوحد أن يكون حاضرا في كلامنا وتصرفاتنا"، كما جاء على لسان البابا القديس يوحنا بولس الثاني، في إرشاده الرسولي حول التعليم المسيحي في عصرنا. ففي صلب راعويتنا نجد هذه الدعوة للدخول في علاقة شخصية، بنوية، بين تلميذ ومعلمه يسوع. ولأنه لا فصل بين النمو الروحي للإنسان ونموه الثقافي والأخلاقي والعاطفي والجسدي. أتت المدرسة الكاثوليكية لتجعل تنشئة الإنسان بكليته محور رسالتها الإنجيلية، المسيحية".
وأضاف: "راعويتنا المدرسية هي امتداد لرسالة المسيح المعلم. هي هذا النفس الرسولي الذي يهدف لبث روح الإنجيل ومحبة المسيح في قلوب المنتمين إلى مؤسساتنا التربوية. تتجسد هذه الراعوية من خلال كافة الأنشطة الصفية واللاصفية التي تعتني بالحياة الروحية لتلامذة مدارسنا وتتوسع لتشمل المربين والموظفين العاملين في مدارسنا. تتجسد إذا من خلال المحطات الروحية، الليتورجية وغير الليتورجية التي تتوزع بين وقفات صلاة صباحية، قداسات ورياضات روحية وإحتفالات ومناسبات تواكب العام الدراسي وتخدم النمو الروحي، الثقافي والإنساني لتلامذتنا. كما وتشمل أيضا مساحات الإصغاء والتوجيه من خلال نشاط المرشدين الحاضرين لمرافقة من يحتاج، مرافقة شخصية تتجسد أيضا من خلال ساعات التعليم المسيحي الذي لا يزال يعطى في غالبية مدارسنا، ولو بتفاوت في وتيرة الحصص الأسبوعية بحسب الأوضاع والمعطيات المحلية. راعويتنا المدرسية تتجسد أيضا في الخبرات الإنسانية التي نعيشها في مدارسنا، مع كل طلابنا، في مختلف المؤسسات الإنسانية إلى جانب الآخر المختلف والفقير واليتيم والعجوز".
وتابع: "انفتاح الثقافات هذا وضعنا أمام إشكاليات جديدة لم تكن مطروحة وتغيرات متسارعة على المستوى الفكري والثقافي جعلت المجتمعات التقليدية تتطور وتتغير وتتحول إلى مجتمعات أكثر حداثة. وهنا يكمن التحدي الأكبر بالنسبة الى التربية. لأن الفرق كبير بين عملية التربية في مجتمعٍ تقليدي تحكمه العادات والتقاليد والضوابط الإجتماعية والعائلية، وبين عملية التربية في مجتمع أكثر حداثة، حيث الفرد له مكانة مختلفة في قلب الجماعة لأنه وصل إلى درجة مختلفة في وعيه لذاته ولحريته ولحياته، وبالتالي لإيمانه. ومن أبلغ سمات هذا التغير الثقافي الحاصل لمجتمعنا اللبناني بفعل العولمة، هو هذه العلمانية التي أخذت تتجلى أكثر فأكثر على مستوى الحياة الشخصية الخاصة، والأكثر تأثرا بهذه التحولات الثقافية هم المراهقون والشباب الناشئ. وليس من الغريب أن نسمع من القيمين على التربية اليوم، في كل المجالات، مدى صعوبة نجاح هذه العملية التربوية، والتي قامت في الماضي، ولمئات السنين، على تقنيات ووسائل بسيطة".
وشدد أن "شباب اليوم واعٍ ويكون آراءه الخاصة التي قد تصل إلى حدود النسبية في كل شيء، حر لدرجة انه لا يلتزم ما لا يعنيه أو يمسه ولا يقتنع بما لم يختبره. شباب اليوم كثير الخيارات لدرجة قد لا يعرف ما يختار ويحب التغيير وكل ما هو جديد. فهو يدعونا الى الإبداع والتجدد على مستوى الشكل والأسلوب في جميع مكونات راعويتنا. لم يعد يقبل أن يسير ضمن نظام شمولي لا يأخذ في الإعتبار والتقدير لحريته وفرادته. وبهذا يدعونا الى شخصنة العلاقة الراعوية أي تعزيز البعد الشخصي لتلامذتنا في كل النشاطات الروحية والخبرات التي نقترحها عليهم في إطار الراعوية المدرسية".
وأضاف: "أمام تحدي الإنفتاح، شباب لبنان اليوم معرض لضياع الهوية، فهو يدعونا الى مساعدته لاكتشاف تراثه وتاريخه والقيم التي تربى عليها واعتادها وأيضا لنساعده في استعادة المعنى العميق للعادات والتقاليد التي ورثها. يُضاف إلى هذه التحديات ما هو ناتج من الظروف الإجتماعية، الإقتصادية والأمنية، وكل ما يؤول إلى النزوح والهجرة وإفراغ شرقنا الحبيب من شبابه وخيرة أبنائه. كلها أمور تدفعنا الى العمل أكثر على بث الرجاء والشجاعة الرسولية في قلوب تلامذتنا، فنفتح لهم فرص التعاون والتعاضد الأخوي مع من يعيشون في ظروف معدمة وفي اضطهادات. وتدفعنا أيضا الى تحفيز الوعي والتربية على التزام حضورنا المشرقي والافتخار بكنزنا الحضاري العريق
فرسالدي
وتحدث الكاردينال فرسالدي مشددا على أن "الهدف الذي يسعى إليه التعليم الحقيقي هو تكوين الشخص البشري من منظور أعلى، لما له خير المجموعات التي يكون الإنسان عضوا فيها خلال ممارسة نشاطه. كل المسيحيين لديهم الحق في التعليم المسيحي. ويهدف هذا الحق ليس فقط الى ضمان نضج الإنسان، بل في معرفة سر الخلاص. من خلال هذا النمو، يمكن المؤمنين الوصول إلى "الرجل المثالي، في قمة الحياة، الذي يدرك اكتمال المسيح".
وتابع: "من خلال اتباع هذه المبادئ، نجد أن الكنيسة دائما تشارك هذا المفهوم في مجال التعليم مع التلامذة عبر حوار مثمر بين الإيمان والعقل، بين البعد الإنساني والبعد الديني، من دون أن يغيب عن بالنا جوهر رسالة الإنجيل. فالأسلوب التعليمي الحقيقي لا يقتصر على فرضه، بل في مرافقة الناس في تنميتهم. ويشارك المجتمع التعليمي في تعميق الثقافة اللبنانية وفي تنمية العلاقات بين الأجيال وفي علاقات الشباب مع والديهم. وعلينا أيضا ألا ننسى أنه يتيح للشباب أن ينظروا بهدوء إلى مستقبلهم وأن يجدوا أسبابا للعيش والأمل. لأن الدين المسيحي قد سعى إلى تحالف مع العقل، ورفض الأديان الوثنية الأخرى".
وقال: "لقد حددنا بوضوح الهوية الكاثوليكية لمدارسنا، التي، في التقليد من علم أصول الإنجيلية، لا تفرض حقائق مجردة، ولكن لأنها تريد أن تقود الرجال إلى الحقيقة الكاملة التي يقبلها الناس. ومن المهم أن المدرسة، لا سيما في عملها الرعوي، ليست معزولة عن الكنيسة المحلية، ولا سيما الرعايا، حتى لا يتم تجنب الازدواجية أو المنافسة فحسب، من خلال الدعم المتبادل في تنوع الأدوار. وهذا يعني الحاجة إلى التحقق من تنوع الأدوار في حياة الكنيسة حتى لا تفرط في تحمل المدرسة المهام التي تنتمي إلى الرعية أو العكس".
وختم بالتطرق الى وسائل التواصل الجديدة مشيرا الى أن "نمو وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى انتشار "المعلمين الجدد"، خارج أي سيطرة مؤسسية، مع خطر الارتباك في الاقتراح التعليمي المسيحي".
الراعي
وألقى الراعي كلمة بعنوان "صنع الجماعة التربوية"، قال فيها: "يسعدني أن أحيي نيافة الكاردينال Giuseppe Versaldi، رئيس مجمع التربية الكاثوليكية الذي شرفنا بحضوره. وأشكره باسمكم على كلمته التوجيهية. كما أحيي سيادة أخينا المطران حنا رحمه رئيس اللجنة الأسقفية، والأب بطرس عازار الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان، وكل المشاركين في هذا المؤتمر، والمحاضرين فيه. ونعرب عن شكرنا لثانوية مار الياس للراهبات الأنطونيات هذه، لاستضافة المؤتمر. ويطيب لي أن أتكلم عن "صنع الجماعة التربوية" وفقا للبرنامج المقترح.
"صنع الجماعة" في المدارس الكاثوليكية عنصر أساسي في تكوين الراعوية المدرسية. هذه الجماعة تستجيب إلى ضرورة العمل الجماعي المشترك في تحقيق العملية التربوية. ولذا، تصنعها المدرسة، إدارة ومعلمين وتلامذة والعائلة والمجتمع المدني والدولة والكنيسة. فهي كلها معنية بتربية التلميذ في كل أبعاد شخصيته العلمية والأخلاقية والإجتماعية والوطنية والروحية. وبفضل تعاون مكونات الجماعة التربوية، يتخرج التلامذة من المدرسة الكاثوليكية حاصلين على معرفة علمية نوعية، وعلى أسس ثقافية وروحية وخلقية، تجعل منهم مواطنين مسؤولين متعمقين في الثقافة اللبنانية، ومسيحيين ناشطين، وشهودا للإنجيل. وبذلك يواجهون بصفاء مستقبلهم. ويجدون أسبابا للعيش وللرجاء.
في إعلان المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني "في التربية المسيحية" نجد أدوار المكونات التي تصنع الجماعة بانصبابها كلها على تكوين شخصية التلميذ جسديا وأخلاقيا وفكريا بشكل متوازن، بحيث يكتسب تدريجا حس المسؤولية الناضج، والترقي الشخصي والحرية المبنية على الحقيقة، والإندماج السليم في مساحات العيش معا في المجتمع، وإمكانية تقييم وقبول القيم الأخلاقية بضمير مستنير. هذه المكونات الخمسة: المدرسة والأهل والمجتمع المدني والدولة والكنيسة، يحددها بدوره المجمع البطريركي الماروني".
ولفت الى أن "المكون الأول لصنع الجماعة هو المدرسة، إدارة ومعلمين وأهلا وتلامذة يؤلفون أسرتها التربوية"، وقال: "إنها المكان الذي تلتقي فيه المكونات الأخرى، التي تشكل معها الجماعة التربوية الكبيرة. فالمدرسة تتعاون مع الوالدين في اداء واجبها التربوي، وتحل محل الجماعة البشرية في تربية أعضائها. وهي بالتالي تلبي الدعوة والرسالة الموكلتين إليها من العائلة والكنيسة والمجتمع والوطن. إنها تعنى بإنضاج إمكانات التلميذ الفكرية، وبتنمية قدراته على التحليل والحكم في الأمور، وبإدراجه في رحاب التراث الثقافي المكتسب عبر الأجيال، وبإعداده للحياة المهنية، ومساعدته على نسج علاقات صداقة، مع رفاقه من مختلف المذاهب والمناطق، وعلى روح التفاهم.
وتضع المدرسة كل طاقاتها في خدمة الجماعة المسيحية، وبصورة أشمل، في خدمة الوطن كله. فهي تعتني بالبعد الروحي والأخلاقي، وتقدم رؤية للإنسان والتاريخ مستنيرة بالإيمان وبشخصية يسوع المسيح. أما المعلم فهو المحور الأساس لإنجاح العملية التربوية، وصنع الجماعة. إنه وجه المدرسة، المؤتمن على تربية كل تلميذ وتلميذة من تلامذته باسم أهله والمجتمع والكنيسة والوطن. فالمطلوب أن يكون ذا ثقافة أكاديمية، ومميزا بأخلاقيته وقيمه الروحية. ليس المعلم مجرد ملقن معلومات ومدرب مهارات، بل هو أولا مرب يجسد في شخصه المبادئ التي يعلمها. إنه بذلك يشدد روابط الجماعة التربوية .
ويأتي التلميذ العنصر الثالث في المدرسة بعد الإدارة والمعلم. إنه شريك مساهم في تتميم غاية العملية التربوية، وهدف الجماعة ومبرر وجودها. إنه العامل الأول في تربيته الذاتية الذي يخلق بينه وبين المعلم والإدارة، وبينه وبين مكونات الجماعة التربوية الأخرى علاقات محبة واحترام".
ورأى أن "المكون الثاني في صنع الجماعة التربوية هو العائلة"، قائلا: "على الوالدين، لأنهم نقلوا الحياة الى أولادهم، يقع الواجب الخطير لتربيتهم. فهم المربون الأولون والاساسيون بالنسبة إليهم. لذا، من واجبهم إشاعة الجو الملائم في العائلة، والمميز بالحب وتقوى الله ومحبة الناس. فالعائلة هي المدرسة الأولى للفضائل الإنسانية والاجتماعية، وللتنشئة الإنسانية. ويعود للوالدين الحق وحرية اختيار المدرسة لأولادهم، بحيث يعتبرون أنها تواصل التربية التي يريدونها لهم. فيقع على السلطات المدنية واجب حماية هذه الحرية والدفاع عنها، باحترام العدالة التوزيعية، ودعم الأقساط المدرسية من المال العام من أجل الحد من تنامي هذه الأقساط وضبط زياداتها، بهدف التخفيف عن كاهل الأهل لكي يتمكنوا من اختيار المدرسة لأولادهم بملء حريتهم، ووفقا لضميرهم. وهذا مطلب متكرر اليوم، بحكم الدستور اللبناني. إننا نحمل القيمين على شؤون الدولة المسؤوليات التالية: مسؤولية إرهاق المواطنين بالأقساط الجديدة التي سترتفع حتما، كنتيجة لسلسلة الرتب والرواتب وقد طالبنا بها وأردناها عادلة ومنصفة للجميع؛ ومسوؤلية إرغام أي مدرسة على إقفال أبوابها؛ ومسؤولية زيادة عدد العاطلين عن العمل من بين المعلمين والموظفين، ومسؤولية حرمان المناطق الجبلية والنائية مدارس مجانية وغير مجانية، وتهجير أهاليها إلى ضواحي المدن الكبيرة".
وأكد أنه "تجنبا لهذه الأخطار الاجتماعية التي تصيب الثقافة والتربية والوطن، نطالب مع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ما سبق وطالبنا به. فقال مشكورا، في الخطاب الذي ألقاه الأربعاء الماضي في ذكرى الإمام موسى الصدر، ما حرفيته: "الرئيس شارل ديغول واجه مثل هذا الموضوع، فاعتبر المدرسة الخاصة ذات منفعة عامة، ودفع رواتب المعلمين لقاء حق المراقبة. ونستطيع نحن أن نقول بدفع فرق الرواتب لقاء حق المراقبة، وأن نفعل شيئا من هذا الموضوع في مقابل بعض الرقابة في هذا الأمر".
أضاف: "المكون الثالث هو المجتمع المدني، بما فيه من جمعيات أهلية وبلديات وأندية وسواها، إنه مدعو الى الافساح في المجال أمام التلامذة كي يقوموا بمبادرات تجسد المبادئ التي تعلموها، ويتمكنوا من الاندماج في مجتمعهم، وتحفيز قدراتهم فيه. ومن واجب المجتمع المدني حماية المدرسة وتعزيز النشاط التربوي ومساندة الأهل حيث تدعو الحاجة. المكون الرابع هو الدولة، المسؤولة عن سن القوانين والأنظمة للمؤسسات التربوية، ووضع المناهج. ومن واجبها تأمين المستوى الرفيع للدروس عبر كفاية المعلمين والجهاز المدرسي. وبما أنها تسن القوانين للتعليم الرسمي والخاص على السواء، فمن واجبها، بحكم العدالة التوزيعية، أن تدعم التعليم الخاص ماليا كما قلنا. إن مدارسنا الكاثوليكية ترفض أن يضعها المسؤولون السياسيون في مواجهة مع المعلمين وأهالي التلامذة. فليست مدارسنا ضد زيادة رواتب المعلمين، ولا هي تريد إرهاق الأهل بزيادة الأقساط، بل من أجل حماية المعلمين والأهل تطالب مدارسنا الدولة بدفع فرق الزيادات على الرواتب. فكيف تستطيع القيام بواجبات الرواتب الجديدة، وقد تسجل تلامذتها ووقعت العقود مع المعلمين وفقا لأقساط العام الدراسي المنصرم، ووفقا للموازنة الموضوعة قبل صدور سلسلة الرتب والرواتب؟ وإلا كانت حال مدارسنا كحال الشخص الذي يرمى في الماء ويقال له: "لا تتبلل".
ومن الواجب الدولة أن تحمي التربية الأخلاقية والإنسانية، بضبط الانحرافات والممارسات المعاكسة عبر وسائل الإعلام وتقنيات التواصل الاجتماعي. فهذه، إذا أحسن استعمالها ببرامج بناءة، تكون شريكة فعالة في العملية التربوية، وبخاصة عندما يستعملها التلامذة لأغراض علمية وثقافية، ولإحياء حوار بناء مع الآخرين".
واعتبر أن "المكون الخامس في صنع الجماعة التربوية هو الكنيسة المرسلة من المسيح "لتتلمذ وتعلم جميع الشعوب" (راجع متى 28: 19)". وقال: "لقد وجدت الكنيسة في المدرسة ذراعها وشريكها في الرسالة. ومن هذا المنظار فالكنيسة هي أم ومعلمة، وبالتالي مربية الأشخاص والشعوب، وهي الحريصة على تثقيفهم بالعلوم الفضلى والقيم الروحية والأخلاقية والإنسانية. وإن ما يعني الكنيسة في الأساس هو تعليم طريق الخلاص، ونقل الحياة الجديدة بالمسيح، بحيث يبلغ أبناؤها وبناتها ملء هذه الحياة. ولذا فهي تعمل بعناية كبيرة على تعزيز إنماء الشخص البشري إنماء شاملا، وعلى تعزيز خير المجتمع الأرضي، وبناء عالم أكثر إنسانية. لاتمام هذه الرسالة تعتمد الكنيسة، كنيسة الشهادة والشهداء، على الآباء المرشدين ومعلمي التعليم المسيحي وعلى كهنة الرعايا ومطارنة الأبرشيات والعائلات وجميع الذين واللواتي يشهدون لكلمة الله، بأقوالهم وأعمالهم وتكرسهم لكي تبقى مدارسنا جماعة متضامنة ومتعاونة تغتذي بالالتزام "بقيم الشهادة الثلاث الأساسية: قيمة الإيمان الشخصي، قيمة المحبة الاجتماعية، وقيمة رجاء رسالية".
وختم: "إننا، إذ نفتتح اليوم هذا المؤتمر السنوي لمدارسنا الكاثوليكية بموضوع "الراعوية المدرسية"، ومن ضمنه صنع "الجماعة التربوية"، إنما نضعه تحت انوار المعلم الإلهي يسوع المسيح، مثال الشهداء، وشفاعة امنا مريم العذراء، كرسي الحكمة، ومثال الشهود راجين له النجاح في أعماله ومقرراته، لخير أجيالنا الطالعة والكنيسة والوطن".
طعمة
ثم ألقى الأختصاصي في مركز البحوث والتطوير التعليمي في لبنان الدكتور أنطوان طعمة مداخلة بعنوان "نحو منهج جديد للتعليم المسيحي، تماشيا مع هندسة جديدة لتطوير المناهج الرسمية في لبنان"، مستشهدا بكلام قداسة البابا فرنسيس عن التربية، بأنها "إدخال الشخص في ملء الحقيقة"، "فلا يمكننا التحدث عن تربية كاثوليكية من دون التحدث عن الإنسانية، إذ إن الهوية الكاثوليكية هي الله الذي صار بشرا". ويضيف قداسته: "التربية المسيحية ليست التعليم المسيحي فحسب، إنما هي تربية الأطفال والشباب على القيم الإنسانية بملئها وبجميع أشكالها. وأحد هذه الأشكال هو التسامي، ويدعو قداسته الى كسر قيود الانغلاق للانفتاح على الله والآخر المختلف. يقول: "الإنغلاق لا يفيد التربية".
أضاف: "أن التربية هدم للجدران العازلة ومد لجسور التلاقي، وفي مرتكزات المنهج المطور وعناصره ومحتواه وأنه لو كانت الكنيسة "أما ومعلمة" فالمدرسة المسيحية الكاثوليكية، في هويتها وعلة وجودها، مؤتمنة على تعليم مسيحي كنسي ينطلق من رؤية ورسالة هما أبعد من التعليم المسيحي، كما قال قداسة البابا فرنسيس، لأن هدفهما إنماء الإنسان، كل الإنسان، في انفتاح على الروحي والإلهي، الإنسان ببعديه التجسدي والمتسامي، على صورة يسوع المسيح الإله - الحق والإنسان - الحق. وقد أوكل الله إلى الكنيسة وإلى المدرسة "الحفاظ على وديعة الإيمان". وكم نتمنى أن يبنى هذا المنهج الجديد بروح فرح الانجيل وهو البشرى السارة، وفرح الحب والانفتاح على رحمة الله ومغفرته بالتوبة وارتداد القلب. لا بد لصوغ مثل هذا المنهج من لجنة خبراء تعمل بمنهجية، وهم كنسي، على هندسة هذا المنهج بكل عناصره ومكوناته ومستلزماته. بالطبع نعرف أن المنهج أبعد وأشمل وأكثر تركيبا وتعقيدا من كتاب التعليم المسيحي الذي ليس سوى ترجمة للمنهج، وأداة من أدوات ترجمته وتحقيقه".
إيرفو
وتحدث المسؤول الوطني عن الأنشطة الرعوية في المدارس الكاثوليكية في فرنسا جوزف إيرفو، ضمن مداخلة حملت عنوان "المناهج الجديدة في التعليم المسيحي" متسائلا ما هو التعليم المسيحي والتطور الذي عاشته الكنيسة الكاثوليكية؟ شارحا كيف ساهم هذا التطور في التكيف مع المتغيرات التاريخية مدى آلاف السنين، والتطور الإنساني اللامتناهي على مستوى الفكر والعلاقات الإنسانية والعولمة"، لافتا الى أنه "يجب الأخذ في الاعتبار العالم الذي تغير، والنظر الى ماهية هذه المتغيرات. نجد أن أهم التحديات هي في عدم تحديد مفهوم استقلالية الناس، وتعدد المراجع على كل المستويات بما في ذلك الدينية منها، وهذا هو نتيجة العلمانية والعولمة".
وأشار الى "أهمية الانتقال من "الحفاظ على التعليم المسيحي" إلى "اقتراح تعديلات للتعليم المسيحي" ومن مرحلة التكيف مع الواقع المستجد بحسب التعاليم المسيحية الى مرحلة تعديل وتطوير المفاهيم لردم الهوة بين الواقع والمتطلبات".
زغيب
وكانت مداخلة لمنسق التعليم المسيحي في الجامعة اليسوعية الخوري رفائيل زغيب حملت عنوان "ملامح وتكوين المنسقين الرعويين ووفق أي معايير وما هي الخيارات المتاحة؟"، قال: "لا شك في أن تدريب المعلمين الرعويين يمثل تحديا كبيرا للرعوية المدرسية في الشرق نظرا الى التغير الثقافي وتنوع البرامج المسيحية المستخدمة والدور التربوي الذي نعيشه اليوم. ومن هنا جاءت أهمية تنوير صورة هؤلاء المنسقين في منطق المهارات المكتسبة. لا يستطيع المنسق الرعوي القيام بمهمته على نحو فاعل إذا لم يبدأ في مهمته الكنسية. في تشكيل الكهنة وفي اختيار التعليم المسيحي في المدارس، وغالبا ما لا يحترم هذا المعيار، لأنه في معظم الحالات يعتقد المديرون أن طالب اللاهوت يمكن أن يؤدي هذه المهمة. لهذا الغرض يندرج في التدريس اللاهوتي وفي التعليم الأخلاقي أو الديني، الذي ليس في حد ذاته التعليم المسيحي، أو في النشاط الرعوي الذي لا يرتبط مع المدرسة الرعوية التي ترتبط معها العضوية مع إعلان الإنجيل".
لافتا الى "إختلاف صورة المنسق الرعوي تبعا لرسالته في هذه البيئة، ولكن يبقى الثابت الرئيسي التكامل بين التعليم المسيحي والليتورجيا والحياة الروحية ومن جهة أخرى العلوم الإنسانية. أما بالنسبة للمنسقين المسيحيين، فإن مهمتهم هي أيضا ذات أهمية لضمان استمرارية مسار التعليم المسيحي الذي يجلب التعليم إلى النضج في الإيمان والذي يحفز التعليم المسيحي في عملية التكوين المستمر".
وعلى هامش المؤتمر، عقد الكاردينال فيرسالدي ومرافقه الأب يوسف شديد لقاء خاصا مع رؤساء الجامعات الكاثوليكية.
ويتابع المؤتمر أعماله اليوم وغدا.
الراعي يدعو إلى دعم المدرسة الخاصة لضمان
استمرارها ورحمة يعتبر "السلسلة غير موجودة إلى حين تعديلها"
النهارـ اذا كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ايّد دعوة الرئيس نبيه بري الى اعتبار المدرسة الخاصة مؤسسة ذات منفعة عامة ومدّها بالدعم اللازم لاستمرارها في تأدية رسالتها التربوية، فان رئيس اللجنة الاسقفية للتربية المطران حنا رحمة ذهب ابعد من ذلك بكثير اذ اعتبر، وفي حضور وزير التربية مروان حمادة، ان السلسلة معلّقة "حتى لا نقول انها غير موجودة الى حين تعديلها"، في ما يشبه العصيان المدني على السلطة التشريعية. وقد استدركت الامر الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية التي حذفت تلك العبارة من الخبر الذي وزعته لاحقاً، في مسعى لعدم قطع الحوار الذي اطلقه حمادة والذي يعقد جلسة ثانية غداً الخميس.
افتتح البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمدارس الكاثوليكية" بعنوان "الراعوية المدرسية في المدارس الكاثوليكية: رؤية ومسارات"، بدعوة من اللجنة الأسقفية والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، في ثانوية مار الياس للراهبات الأنطونيات - غزير.
حضر المؤتمر جمع من الشخصيات تقدمهم إلى راعي الإحتفال، رئيس مجمع التربية الكاثوليكية في الفاتيكان الكاردينال جوزف فرسالدي، والوزير حماده.
استهلّ المؤتمر بالنشيد الوطني ثمّ قدم تلامذة ثانوية مار الياس للراهبات الأنطونيات - غزير، صلاة خاصة تلته كلمة لأمين عام المدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار، اعتبر فيها أن "المؤتمر هذا العام، "الراعوية المدرسية في مدارسنا الكاثوليكية"، أعطانا دفعاً جديداً وقوياً لنواصل المسيرة التربوية، باسم الكنيسة، لكي نحرّر بتعاليمها الانسان من كل العبوديات ونبني الوطن والمجتمع".
وعن فرص وتحدّيات الراعوية المدرسيّة في المجتمع اللبناني التعدّدي تحدّث المطران حنا رحمة، لافتا الى أن "انفتاح الثقافات هذا وضعنا أمام إشكاليّات جديدة لم تكن مطروحة وتغيّرات متسارعة على المستوى الفكري والثقافي جعلت المجتمعات التقليدية تتطوّر وتتغيّر وتتحوّل إلى مجتمعاتٍ أكثر حداثة. وهنا يكمن التحدي الأكبر بالنسبة الى التربية".
بعدها تحدّث الكاردينال فرسالدي مشدداً على أن "الهدف الذي يسعى إليه التعليم الحقيقي هو تكوين الشخص البشري من منظور أعلى، لما له خير المجموعات التي يكون الإنسان عضواً فيها خلال ممارسة نشاطه. كل المسيحيين لديهم الحق في التعليم المسيحي. ويهدف هذا الحق ليس فقط لضمان نضج الإنسان، بل في معرفة سر الخلاص. من خلال هذا النمو، يمكن للمؤمنين الوصول إلى "الرجل المثالي، في قمة الحياة، الذي يدرك اكتمال المسيح".
اما البطريرك الراعي فقال انه "يعود للوالدين الحقّ وحرية اختيار المدرسة لأولادهم، بحيث يعتبرون أنّها تواصل التربية التي يريدونها لهم. فيقع على السّلطات المدنيّة واجب حماية هذه الحريّة والدفاع عنها، باحترام العدالة التوزيعيّة، ودعم الأقساط المدرسية من المال العام من أجل الحدّ من تنامي هذه الأقساط وضبط زياداتها، بهدف التخفيف عن كاهل الأهل لكي يتمكّنوا من اختيار المدرسة لأولادهم بملء حريّتهم، ووفقاً لضميرهم. وهذا مطلب متكرّر اليوم، بحكم الدستور اللبناني. إننا نحمِّل القيّمين على شؤون الدولة المسؤوليات الآتية: مسؤولية إرهاق المواطنين بالأقساط الجديدة التي سترتفع حتمًا، كنتيجة لسلسلة الرتب والرواتب وقد طالبنا بها وأردناها عادلة ومنصفة للجميع؛ ومسؤولية إرغام أيّة مدرسة على إقفال أبوابها؛ ومسؤولية زيادة عدد العاطلين عن العمل من بين المعلّمين والموظفين؛ ومسؤولية حرمانِ المناطق الجبلية والنائية من مدارس مجّانية وغير مجّانية، وتهجيرِ أهاليها إلى ضواحي المدن الكبيرة. نحن يا صاحب المعالي امام كارثة وطنية يجب معالجة اسبابها".
ورأى انه "تجنّباً لهذه المخاطر الاجتماعيّة التي تصيب الثقافة والتربية والوطن، نطالب مع دولة رئيس مجلس النوّاب، الأستاذ نبيه برّي، ما سبق وطالبنا به. فقال مشكوراً، في الخطاب الذي ألقاه الأربعاء الماضي في ذكرى الإمام موسى الصدر، ما حرفيّته: "الرئيس شارل ديغول واجه مثل هذا الموضوع، فاعتبر المدرسة الخاصّة ذات منفعة عامّة، ودفع رواتب المعلّمين لقاء حقّ المراقبة. ونستطيع نحن أن نقول بدفع فرق الرواتب لقاء حقّ المراقبة، وأن نفعل شيئاً من هذا الموضوع مقابل بعض الرقابة في هذا الأمر". واكد "انّ مدارسنا الكاثوليكية ترفض أن توضع، من قِبل المسؤولين السياسيّين، في مواجهة مع المعلّمين وأهالي التلامذة. فليست مدارسنا ضدّ زيادة رواتب المعلّمين، ولا هي تريد إرهاق الأهل بزيادة الأقساط، بل من أجل حماية المعلّمين والأهل تطالب مدارسنا الدولة بدفع فرق الزيادات على الرواتب. فكيف تستطيع القيام بواجبات الرواتب الجديدة، وقد تسجّل تلامذتها ووُقّعت العقود مع المعلّمين وفقاً لأقساط العام الدراسي المنصرم، ووفقاً للموازنة الموضوعة قبل صدور سلسلة الرتب والرواتب؟
ثم بدأت الجلسات التي تستمر الى بعد ظهر اليوم.
معلمو الشيوعي: للإستعداد لجولة جديدة من المنازلة مع السلطة
أعتبر قطاع المعلمين في الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ إصدار قانون سلسلة الرتب والرواتب إنجازا هاما للحركة النقابية المستقلة، بعد خمس سنوات من النضال تحت راية هيئة التنسيق النقابية، داعيا المعلّمين الشيوعيّين وأصدقاءهم وسائر موظّفي القطاع العام، والمتقاعدين إلى الاستعداد لجولة جديدة من المنازلة مع السلطة، بهدف إلغاء البنود الضريبيّة.
توجّه قطاع المعلمين في الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ في بيان له، بالتهنئة إلى الشعب اللبنانيّ وإلى جيشه ومقاوميه، بتحرير الحدود اللبنانيّة السوريّة من الإرهاب. ونقف في هذه المناسبة إجلالاً للشهداء الذين سطّروا بدمائهم حروفا من العزّة والكرامة ستبقى محفورة في ذاكرة شعبنا . ونتوجّه بالتحيّة إلى رفاقنا في البقاع الذين شكّلوا، منذ اللحظة الأولى لاحتلال الجرود، متراسا أماميّا لمواجهة فكر المجموعات الإرهابية، ولاستعدادهم لمقاومته عسكريّا بإمكانيّاتهم المتواضعة، الأمر الذي يؤكّد استمرار نهج حزبنا في ابتكار شتّى أشكال النضال من أجل وطنٍ حرٍّ وشعبٍ سعيد.
وبعد، فقد شكّل إصدار قانون سلسلة الرتب والرواتب، ونشره في الجريدة الرسميّة، انجازاً هاما للحركة النقابيّة المستقلّة عامّة ولقطاع التعليم الرسميّ والخاص، ولموظفي الإدارة العامّة، وللعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمياومين خاصة، بعد خمس سنوات من النضال تحت راية هيئة التنسيق النقابيّة . وقد تعرّضت هذه الهيئة في معركتها، بالجملة والمفرّق، إلى شتّى أنواع الضغط، بغية تطويقها ووضع اليد عليها وتدجينها ومصادرة قرارها بإلحاقها بالاتّحاد العمّاليّ العام. بَيْد أنّ تأخير صدوره خمس سنوات يعتبر إدانة صارخة لنهج السلطة السياسيّة، وإدانة للاتّحاد العمّاليّ العامّ الذي فرّط بحقوق العمّال والقطاع الخاص، فرضي بتصحيحٍ هزيل في الصفقة المشبوهة التي ضيّعت هذه الحقوق 2011، لهدف واحد هو منع أيّ هيئة نقابيّة من تحقيق مطالبها بالنضال، وإبدال ذلك بإعطائها كِسرة مما تستحقّ، والطلب إليها تقديم الشكر والمبايعة لهذا وذاك من أركان السلطة، لتبقى أسيرة مشيئتها ومشيئة أتباعها ومن تمثِّل من الطغمة الماليّة. فتحيّة إلى كل المناضلين في سبيل حقوقهم، ولا سيّما الذين صمدوا في وجه ضغوط السلطة، ونزلوا إلى الساحات في أقسى الظروف، فاضحين الوجوه المستعارة التي تدّعي قيادة العمل النقابيّ، متحدّين كل أنواع الترهيب والترغيب، دفاعاً عن حرّيّة العمل النقابيّ.
أضاف: لقد خضعت السلطة السياسيّة كعادتها، لتهديدات أرباب المال وابتزازهم، وتواطأت معهم؛ فالشعب اللبنانيّ لن ينسى كلمتهم ذات يوم : ” نحن نُطاع ولا نُطيع” . ولهذا لا نستغرب المماطلة والتسويف والنكث بالعهود التي كانت السلطة تقطعها على نفسها، ثم تتهرّب منها، بجرّ الهيئات النقابيّة إلى فراغات دستوريّة، من فراغ حكوميّ … إلى فراغ نيابيّ … ففراغ رئاسيّ، لتيئيس أصحاب الحقوق، وهزّ ثقتهم بهيئاتهم النقابيّة، وتحميل هذه الهيئات وقادتها المخلصين، كلّ النتائج السلبيّة الناجمة عن التحرّك، وما إلغاء نتائج الامتحانات الرسميّة عام 2014 إلا دليل على هذه السياسة .
وإذ نجحت السلطة في السنوات الماضية في تشتيت القوى النقابيّة، ومحاولة وضع اليد على بعض مكوّناتها، فقد اضطُرّت بعد اكتمال مثلّث السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، والضغط المتواصل من القوى النقابيّة المستقلّة وفي طليعتها التيار النقابي المستقل، إلى إقرار سلسلة للرتب والرواتب بعد إحدى وعشرين سنة من التضخّم الذي بلغ ما يفوق 121% . بَيْد أنّ إقرارها لا يحول دون إقرار الملاحظات الآتية :
أوّلاً : تأخّر إقرار السلسلة ما يقارب عشرين سنة، حين أهملت الدولة العمل بالتصحيح السنويّ، الأمر الذي ضيّع على المستفيدين من مفاعيلها عشرات الملايين إكراماً لأرباب العمل والهيئات الاقتصاديّة .
ثانياً : ميّزت السلطة، بغير وجه حقّ، بين فئات الموظّفين، فأقرّت لبعض الفئات نسبة من الزيادة، تعادل نسبة التضخّم، وتفوق عليها في بعض الأحيان، في حين حرمت فئات أخرى، ولاسيّما أفراد الهيئة التعليميّة، من نسبة تتراوح بين 35 و45% من الراتب، وجزّأت الزيادة للمتقاعدين على ثلاث سنوات، وهو ما يشكّل اعتداء على حقوقهم، طالما عوّدتنا السلطة عليه عند كل استحقاق في الأجور والرواتب.
ثالثاً : راحت السلطة تبحث كعادتها، عن تمويل السلسلة من غير مصادرها الحقيقيّة؛ ومع أنها فرضت لأوّل مرة نسبة من الضرائب على أصحاب البنوك والعقارات الكبيرة، لكنّ تلك النسبة لا تعادل نسب أرباحهم، فمدّت يدها إلى جيوب الفقراء، بفرض ضرائب غير مباشرة تنال من لقمة عيشهم . وكان على الدولة أن تموّل السلسلة من أصحاب المصارف ،ومن الريوع العقاريّة والأملاك البحريّة والنهريّة، وبسدّ منافذ الهدر والفساد.
رابعاً : تحاول المدارس الخاصّة التهرّب من إفادة معلّميها من مفاعيل السلسلة، لتحميل أولياء التلاميذ عبء الزيادة برفع الأقساط، بعد أن دأب أصحابها – بالتواطؤ مع بعض لجان الأهل- على زيادتها منذ بدء الكلام على السلسلة، وهم في الأصل لا يتوقفون عن رفع الأقساط سنويّا، فجنَوْا أرباحاً تربو على 400% في حين أنّ ما سيناله المعلمون من السلسلة لا يزيد على 85%. ولتغطية هذه السرقة يطالبون بفصل التشريع بين معلمي القطاعين الرسميّ والخاص، للانقضاض على المكاسب التي حقّقها المعلّمون في عشرات السنين، ولإعادة تعويم مشروع الضمان التربويّ .
خامسا : اقترنت السلسلة بجملة من البنود ” الإصلاحيّة” التي تلغي دور الدولة في الرعاية الاجتماعيّة، وتخفي افتئاتاً على حقوق الموظفين، من مثل تقويم أداء الموظفين من رؤسائهم، وتوحيد الصناديق الضامنة، على السقوف الدنيا، والتلاعب بالمنح والتقديمات الصحيّة والحقوق المكتسبة .
إنّ قطاع المعلّمين في الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ يدعو المعلّمين الشيوعيّين وأصدقاءهم وسائر موظّفي القطاع العام، والمتقاعدين إلى الاستعداد لجولة جديدة من المنازلة مع السلطة بهدف :
1 – استعادة ما ضاع على القطاع التعليميّ من نسبة الزيادة، وإعادة نسبة الدرجة إلى 5% من أساس الراتب.
2- إلغاء البنود الضريبيّة التي تصيب الفقراء وذوي الدخل المحدود، وإبدالها برفع نسبة الضريبة على الفوائد المصرفيّة والريوع العقاريّة، وبسدّ منافذ الهدر والفساد.
3 – رفض المحاولات الجارية لفصل التشريع بين قطاعي التعليم الرسميّ والخاص، والحفاظ على المكاسب التاريخيّة التي حقّقها المعلمون في عشرات السنين.
4 – رفض ما يعرف بتقويم الأداء الوظيفيّ عن طريق الرؤساء المباشرين، لأنّ في ذلك ما يضع المعلمين والموظفين في موقف التابع للرئيس المباشر الذي يخضع بدوره إلى رئيس آخر وصولا إلى ركن سلطويّ، وإناطة هذا الأمر إلى الهيئات الرقابيّة وحدها .
5 – الحفاظ على تقديمات الصناديق الضامنة، ولا سيّما الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم، وتوحيدها على السقوف العليا.
6 – إلغاء المنح التي تقدّمها الدولة للمدارس المجّانيّة، وتحويلها لتعزيز التعليم الرسميّ .
إنّنا نهيب بالمعلمين والموظفين بقدرتهم على الدفاع عن حقوقهم، وعلى الحفاظ على هيئاتهم النقابيّة، بانتخاب ممثلين عنهم لا يرهنون نقاباتهم للسلطة .
مجمع المرتضى في بوداي كرم هيئتيه الإدارية والتربوية
يزبك: نطلب حياة العزة والكرامة
وطنية - بعلبك - أقام "مجمع المرتضى التربوي" في بلدة بوداي حفل تكريم للهيئتين الادارية والتعليمية برعاية الوكيل الشرعي العام للامام الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك الذي أشاد بدور المعلم "في تربية مجتمعاتنا المقاومة"، شاكرا "الجهود التي بذلت لتثمر المزيد من التألق لهذا الصرح التربوي الذي خرج المئات من أصحاب الاختصاصات الذين برعوا في كل الميادين".
أضاف: "من هذا الصرح المقاوم تخرج علماء الدين وتخرج الشهداء وهذا أكبر دليل على أننا طلاب حياة، ولسنا طلاب موت، ولكننا نطلب حياة العزة والكرامة التي تزهر دائما النصر".
