إجراءات المدارس الخاصة ضد التلاميذ:
تدمير نفسية الطفل وشخصيته
تقمع إدارات المدارس الخاصة أي مبادرة، مهما كانت متواضعة، لتصويب مسارها وفضح أرباحها. تستخدم تلامذتها وقوداً للحرب المفتوحة مع أهاليهم، تتعمد أساليب الإذلال والعقاب النفسي والمعنوي لفرض الصمت، ضاربة بعرض الحائط القرارات القضائية والوزارية والاتفاقيات الدولية، ومن دون إعارة أي اعتبار لتدمير نفسية الطفل ـ الإنسان والمواطن ولأمانه الفردي والاجتماعي.
فاتن الحاج ـ الاخبار:
«احتجاز» الأطفال في بعض المدارس وعزلهم في قاعات مغلقة لم يثر نقاشاً اجتماعياً حتى الآن. برأي تربويين واختصاصيين نفسيين وحقوقيين، هذه المسألة غير قابلة «للقيل والقال». مثل هذا التدبير انتهاك مباشر لاتفاقية حقوق الطفل التي قاربت أن تطوي ثلاثين عاماً من عمرها، والتي صادقت عليها الدولة اللبنانية.
ما يحصل هنا وهناك يُفقد التلميذ، حتماً، الإحساس بالأمان الذي سينتج عنه الإحساس بالحب والانتماء إلى المكان وتقدير الذات وتحقيق الذات والتكامل العالي وتكوين الشخصية. يتجاهل تماماً أن الطفل إنسان، ومواطن اليوم والغد، له احترامه واستقلاليته واسمه واعتباره، وليس بعيداً أن يسبب مثل هذا الفعل الاكتئاب وصولاً إلى التسرب من المدرسة.
الأولاد وقود المواجهة
التلامذة، المحميون بالمادة 10 الفقرة ب من القانون 515/1996، لا يسلمون من استخدام مدارسهم لهم باستمرار خلال مواجهات بدأت تنشأ، أخيراً، بين أصحاب المدارس الخاصة من جهة ولجان الأهل أو الأهالي بشكل فردي من جهة ثانية، بهدف قمع أي محاولة لتصويب مسار عمل هذه المدارس التي لم تتوان ولا تزال عن فرض زيادات عشوائية وغير مبررة على الأقساط المدرسية.
هذا ما حصل في السنوات القليلة الماضية مع تلامذة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى في بيروت التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، وتلامذة المدرسة المعمدانية الانجيلية، وهذا ما يتكرر اليوم مع الليسيه الفرنسية اللبنانية ـ فردان التابعة أيضاً للبعثة الفرنسية، وثانوية روضة الفيحاء في طرابلس، وغداً ستكون هناك مدارس أخرى.
أول من أمس، لم يكن أحمد عبد الله في موقف يحسد عليه، فالأب كان ضائعاً، وخائفاً على مصير أبنائه المفصولين من ثانوية روضة الفيحاء بحجّة «تحريض» والدهم على المدرسة بسبب رفعها لأقساطها السنوية، متوسلاً طرق التواصل الاجتماعي.
قد تسبب هذه الإجراءات الاكتئاب وصولاً إلى التسرب من المدرسة
الوالد المتعب حضر إلى وزارة التربية برفقة زوجته وأولاده للمطالبة بعودتهم إلى مقاعدهم، عملاً بقرار الوزير مروان حمادة، الصادر في 31 آب الماضي، والقاضي بتسجيلهم تحت طائلة اتخاذ الموقف الملائم حال إخلالها بهذا الموجب، وصدور قرار عن قاضي الأمور المستعجلة بإعادة تسجيلهم في قيود المدرسة تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 500 ألف ليرة عن كل يوم تأخير. واستند حمادة إلى «حق الطفل بالتعلم ومتابعة تحصيله الدراسي ما لم يرتكب بالذات إخلالاً مسلكياً يبرر فصله عنها، ولا يجوز بأي حال الارتكاز على أي تصرف صادر عن ولي أمر تجاه المدرسة لحرمانه من الحق في هذه المتابعة». مع ذلك، تعنتت الإدارة في تطبيق القرارين و«حجزت» حرية ابن السادسة عشرة من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة والنصف في غرفة الناظر من دون السماح له بالعودة إلى المنزل أو الاتصال بأبيه. «الأخبار» علمت من مصادر مطلعة أن المدرسة لم تستقبل حتى اليوم أبناء عبد الله رغم تسلمها كتاب الوزير.
الوضع في الليسيه الفرنسية ـ فردان لم يكن أشفى حالاً، فأبناء الأهالي المعترضين على الزيادة على القسط المدرسي في العام الماضي «احتجزوا» في بداية هذا العام في قاعة واحدة، في انتظار أن يدفعوا قيمة هذه الزيادة. اليوم، لا يزال هناك تلامذة كثر خارج صفوفهم رغم مرور أسبوع على بداية العام الدراسي، ورغم تدخل كل من الوزير والقضاء. فقد طلب حمادة، وربما تكون سابقة شكلت غطاءً للأهالي، بملاحقة المدرسة أمام المجلس التحكيمي التربوي في بيروت لإصدار القرار اللازم بشأن النزاع القائم مع قسم من أولياء الأمور وليس مع لجنة الأهل، وأبلغ لجنة الأهل بالإحالة إلى المجلس التحكيمي، ونظراً لتعذر ابلاغ المجلس لعدم اكتماله، فقد قرر الوزير ابلاغ اللجنة امكانية مراجعة قاضي الأمور المستعجلة. وكان القضاء المستعجل قد أصدر من جهته قراراً بإلزام البعثة العلمانية بصفتها صاحبة إجازة الليسيه بتمكين بعض الأولاد الذين تقدم أهاليهم بشكوى من الدخول إلى المدرسة تحت طائلة غرامة اكراهية قيمتها 5 ملايين ليرة لبنانية.
فقدان الإحساس بالأمان
«هل ما يقال؟»، كانت هذه ردة الفعل الأولية التي أبدتها فاديا حطيط، أستاذة الطفولة المبكرة في الجامعة اللبنانية، على تدابير المدارس، في اشارة إلى أن استقبال الأطفال في صفوفهم حق بديهي مكفول بالأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، «فلا يجب أن يغيب عن الأذهان بأنّ الطفل إنسان له كيانه الخاص ومواطن يجب أن يكون موجوداً، وأن يحترم بمعزل عن أي شيء آخر ولا يجوز بأي حال من الأحوال اتهامه أو وصمه بأنه ضعيف وغير قادر وأخذه رهينة أو ضحية». تستدرك حطيط أن المدارس تعلمّ هذه الحقوق نظرياً وتناقض نفسها فلا تجد لها تطبيقاً على أرض الواقع. برأيها، «لجنة الأهل تتحمل مسؤولية رفع الصوت للتعريف بالمشكلة ومحاسبة إدارة المدرسة، فيما الدولة، رأس الهرم، هي المسؤول الأول بسياساتها لكونها قد صدّقت اتفاقية حقوق الطفل، ولا ينبغي أن تكون المدارس الخاصة في جزيرة مستقلة خارج سلطتها، ونحن اليوم نشعر أن حرية التعليم الخاص مطاطة ولا نعرف حدودها رغم أنها مصانة بالدستور».
تحيلنا أستاذة علم النفس التربوي في الجامعة اللبنانية ريماز حرز إلى هرم ماسلو للحاجات (Maslow's hierarchy of needs)، وهي نظرية نفسية قدمها العالم الأميركي أبراهام ماسلو تناقش ترتيب حاجات الإنسان ووصف الدوافع التي تُحرّكه؛ وتتلخص هذه الاحتياجات في: الاحتياجات الفسيولوجية، وحاجات الأمان، والاحتياجات الاجتماعية، والحاجة للتقدير، والحاجة لتحقيق الذات.
تشرح حرز أن الإجراءات الحاصلة في المدارس تفتقد للحس التربوي، فالطفل «المحجوز» الذي فقد الإحساس بالأمان وشعر بالإهانة والاحتقار في مدرسته وعلى مرأى من أترابه يكون الهرم لديه مهزوزاً ولا يستطيع أن ينتقل إلى الحاجات الأخرى وهي الشعور بالحب والانتماء وتكوين الشخصية، ويكون التسرب أحد الخيارات التي يلجأ إليها للهروب من المكان.
الشعور بالخجل الاجتماعي
رائد محسن، عميد شؤون الطلاب في الجامعة اللبنانية الأميركية والمتخصص في التواصل الإنساني، يقول إن هذا التدبير يُشعر الأطفال بالعيب والعار والخجل الاجتماعي، وبأنهم «عاطلين» ودون المستوى... بكل شيء وليس المستوى المادي فقط، ويخشون بأن يعيرهم رفاقهم في الملعب بنغمة التمريك «شو أهلكم ما معهن مصاري؟». مثل هذا الكلام يهز، بحسب محسن، شخصية الطفل ويصيبه بالاكتئاب.
بحسب الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للطفولة ايلي مخايل، لا يضرب «حجز» الأولاد في قاعة مقفلة حق التعلم فحسب بل يضرب مصلحة الطفل الفضلى ونموه النفسي والعاطفي والاجتماعي، وأيضاً مبدأ عدم التمييز، إذ كثيراً ما نجد مدارس تطلب من التلامذة أن يختاروا مدرسة أخرى أقل كلفة، وهذا غير مقبول من منطق الحقوق، فالدولة هي طرف في اتفاقية حقوق الطفل ومعنية باحترام موجبات هذه الاتفاقية وتقع عليها مسؤولية رسم سياسات اجتماعية مستندة إلى هذا المبدأ ولا يجوز ترك الأمر على الغارب لجشع بعض أصحاب المدارس الذين تخلوا عن مهمتهم الرسالية لصالح الانتفاع.
ماركس ضد سبنسر | السلسلة والضرائب: العاصفة تهب مرتين
غسان ديبة
«عندما تدرك أن لا انسياب للمنافع من الأعلى، فسيتبين لك أن الخفض المفرط للضرائب على الأغنياء ما هو إلا إعادة توزيع للدخل من الأسفل إلى الأعلى، بدلاً من كونه وسيلة لجعلنا كلنا أكثر غنى كما يقولون لنا دوماً»
ها جون شانغ
رشح عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ما يمكن تسميته شعار المرحلة "لا سلسلة من دون ضرائب"، وعلى إثر ذلك عاد النقاش، الذي لم يتوقف أصلاً، بحدّة أكبر حول السلسلة والضرائب وصولاً الى البحث في ايقاف العمل بالسلسلة عبر العودة الى مجلس النواب.
إن هذه الجولة الجديدة، والتي تنذر باستفحالها، ما هي إلا مؤشر آخر على استفحال الصراع الاجتماعي الذي يعكس بشكل أساسي أزمة الرأسمالية اللبنانية.
يسأل البعض لماذا هذا الانفجار اليوم؟ كما يُسأل اليوم: ماذا حصل؟ ولماذا لا تمرّ السلسلة والضرائب بسلاسة وبالتحكم التلقائي (cruise control) كما مرت أكثر السياسات الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 1992 وحتى الآن؟ وكيف فجأة أصبح بعض اللبنانيين دستوريين متطرفين عندما أتى الأمر إلى أسطورة "الازدواج الضريبي"؟ إن الأجوبة على هذه الأسئلة يمكن أن تكون مباشرة ولكنها في العمق ناتجة عن نواح عدّة بدأت تترسخ مؤخراً في الاقتصاد اللبناني.
أولاً، إن المعضلة الأساسية التي تقف عقبة أمام التغيير أو حتى الإصلاح بحدوده الدنيا هي تجذر المصالح الريعية وقيام ما يمكن تسميته بطبقة الـ 1%، والتي ترفض التخلي ولو عن جزء بسيط من مكاسبها التي حققتها في العقود الماضية. وهذا يفسر هذه الهستيريا غير المبررة للهيئات الاقتصادية تجاه زيادات طفيفة على الضرائب على انواع الأرباح، والتي يبلغ معدلها الفعلي حوالى الـ 4 بالمئة، أي إن هذه الـ 1% وغيرها من أطراف الراسمال، التي لا يتأتى دخلها من العمل، متفلتة فعلياً من الضرائب، أو كما يقول المثل الأميركي (getting away with murder). والأنكى من كل ذلك، أن هذه الطبقة تفتقر حتى الى ظهور مجموعات أو حتى أفراد من صفوفها تطالب هي بالتصحيح وزيادة الضرائب على نفسها كما يحدث في أميركا اليوم. إن هذا التزمّت من قبل هذه الطبقة جعل من السهل التصويب عليها سياسياً. بل أكثر من ذلك فإن أي متتبع موضوعي لما جرى ويجري لا يمكنه إلا أن يرى انحلالها وعدم أهليتها حتى على البناء الرأسمالي.
في هذا الإطار، أصبح من السهل التفكير وحتى طرح مشروع اقتصادي إنقاذي يعتمد على تحويل وصولاً الى 10 بالمئة من الناتج المحلي من مداخيل هذه الطبقة سنوياً، اي من التخزين والاستهلاك غير المجديين، نحو بناء البنى التحتية وخفض الدين العام والى الأجور، مما سيؤدي إلى رفع الإنتاجية في الاقتصاد (التي تتغنى فيه فقط الهيئات عندما تتكلم عن القطاع العام وكأن إنتاجية القطاع الخاص تنقلنا الآن الى كوريا جنوبية ثانية أو تايوان ثانية!)، وتؤدي الى زيادة الطلب الكلي، وبالتالي الى خروجنا من الركود الطويل الأمد الذي يقبع فيه الاقتصاد اللبناني.
ثانياً، استشراء أزمة نظام الطائف، وهذا التأزم المتسارع يؤدي أيضاً الى انعكاسه في الاقتصاد السياسي. فاتفاق الطائف اعتمد على التوافق بين الرأسمالية اللبنانية والنظام الطائفي فكان من نتيجته أن الدين العام كان يلعب دور تشحيم آلية نظام الطائف التوزيعية، والأهم إضفاء الشرعية على النظام الجديد. فكان تقسيم العمل واضحاً منذ البداية بين الراسمال والنظام السياسي الجديد، وكانت فترة من "شهر العسل" امتدت من 1992 الى 2000. ولكن كما قال ابو الراسمالية، آدم سميث، فإن تقسيم العمل يحده مدى الأسواق، أي إن توسع الاسواق يؤدي الى المزيد من تقسيم العمل وهكذا دواليك. ومن هنا عندما دخل الاقتصاد اللبناني في الأزمة انطلقت هذه الأزمة الى الدولة فتم تدميرها لأن لا مكان للاثنين (الدولة والرأسمال) في ظل جشع الرأسماليين.
ستضمحل الدولة ويضمحل الاقتصاد إذا لم يخسر الرأسمال هذه المعركة
قيل لي إنه في احدى المقابلات التلفزيونية قال أحد هؤلاء الرأسماليين إننا بحاجة إلى ثلاثة اقتصادات مثل الاقتصاد اللبناني لتحمل السلسلة. بالطبع، هذا صحيح، لأن الاقتصاد الوحيد الذي نملكه ابتلعه كله الرأسمال! وهنا فإن أجزاء من السلطة بدأت تنظر إلى طبقة الـ 1% على أنها تهدد تقسيم العمل هذا وبدأت بطرح إما بعض البرامج الاقتصادية وإن بدائية (خطط وزير الاقتصاد والتيار الوطني الحر وغيرها) تحاول الذهاب الى ما بعد الاقتصاد الريعي، أو بالإصرار على فرض الضرائب الإضافية على المصارف والراسمال المالي والعقاري من قبل وزارة المالية. إذاً، إن بعض الأحزاب الحاكمة بدأت تعي أن هذه الطبقة لا بد أن تدفع ثمناً أكبر للحفاظ على النظام ككل، وهنا تكمن بوادر إمكانية قيام مشروع سياسي في وجه منظري "الاقتصادات الثلاثة".
ثالثاً، دخول الطبقة المتوسطة معترك الصراع الاجتماعي. في الفترة الممتدة بين 1993 و1996 ضُربت النقابات وتمت تصفية الطبقة العاملة المنظمة تدريجياً. في نفس الوقت راود الحلم الراسمالي الجديد الكثير من اللبنانيين الذين اعتبروا أنفسهم خارج هذه المعركة. لكن ما حصل أعاد إدخالهم الى معترك الصراع الاجتماعي. فتجميد الأجور منذ 1996 لفترة طويلة وانخفاض حصة الأجور الى 25% من الناتج المحلي وارتفاع الضرائب الاستهلاكية وزحف الضريبة المباشرة على زيادة مداخيلها (انظر "لأخبار" http://www.al-akhbar.com/node/247263) وتكاليف المعيشة وبشكل مطرد خصوصاً في التعليم والصحة والسكن... أدت إلى احساس ما يمكن تسميته "الطبقة المتوسطة" بأنها تُعصر من كل الجوانب، مما اخرجها من هذا الحلم وأدخلها الى معركة الاقتصاد السياسي، وإن بشكل عشوائي ومشتت، وتمظهر هذا الدخول والتشتت في رفض "الضرائب" من جهة وفي التمسك بالسلسلة من جهة أخرى في الوقت عينه.
ما دفع الطبقة المتوسطة الى هذه المعركة أيضاً انتهاء مرحلة "الحل المالي" للفجوة المتراكمة بين الأجور وبين أكلاف المعيشة، فارتفع الدين الخاص من قروض شخصية لشراء السلع المعمرة والإنفاق الجاري حتى وتصفية بعض الأصول الموروثة (مثل الأراضي) ولكن هذا الأمر وصل إلى حده الأقصى. فإذا قارنّا بين وضع الأسرة النموذجية في عام 1992 التي كانت تمتلك إيجاراً قديماً ولديها قروض قليلة ولا بطاقات اعتماد ولا غيرها. أما اليوم فوضع الأسرة المتوسطة هو أنها مثقلة بالديون وتعيش حالة من انسداد الأفق في زيادة مستوى معيشتها وحتى ولو اصطناعياً.
رابعاً، لعب سعر الصرف دوراً في كبح جماح الصراع التوزيعي. فالتثبيت الذي حصل بدءاً من 1992 أدى إلى تخفيف الضغط على سياسات إعادة التوزيع النابعة من مجموعات المصالح في المجتمع. وهذا الأمر حصل أيضاً في بلدان عديدة. فقد أدّى توسّع الديموقراطية في أوروبا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي إلى خفض قدرة الحكومات على الدفاع عن قيمة عملتها مهما كانت الكلفة. أما في لبنان فقد استطاعت الحكومات المتعاقبة الدفاع عن قيم العملة عبر كبح الصراع التوزيعي خصوصاً بين الراسمال والعمل. كما أدى ارتفاع القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية إلى زيادة الأجور الحقيقية في المرحلة الاولى بين 1992 و1997 ما وفّر دعماً واسعاً للنظام الجديد أيضاً. وهذا أيضاً حصل في بلدان عديدة. في هذا السياق يقول الاقتصادي روديجر دورنبوش: "إن ارتفاع قيمة العملة ترفع بسرعة الأجور الحقيقية على صعيد السلع القابلة للتداول، كما تؤدي إلى خفض التضخّم بسرعة. ومن غير المستغرب أن المبالغة في رفع قيمة العملة سياسة تحظى بإقبال كبير. وأدّى ذلك إلى ظهور دعم سياسي واسع قصير الأمد في تشيلي إبان حكم بينوشيه، كما لحكومة تاتشر وللسياسات الاقتصادية التي اعتمدها الرئيس الأميركي رونالد ريغان".
أما الآن، وفي لبنان، فإن إقرار السلسلة وما قد يتبعه من انتقال الحمى إلى الأجور في القطاع الخاص، بالإضافة الى التهديد الذي يشكله استمرار عجز ميزان المدفوعات على سعر الصرف وذهاب المصرف المركزي الى خيار ما سمي بـ "الهندسات المالية" المكلفة جداً، قد يضع نهاية لاستعمال سعر الصرف ككابح للصراع التوزيعي بين الراسمال والعمل، مما يؤشر الى دخول البلاد في مرحلة جديدة على هذا الصعيد.
نشرت اخيراً مجلة البوليتيكو الأميركية مقالاً تحت عنوان "فلوريدا: الجنة التي لم يكن عليها أن تكون" بمناسبة إعصار ايرما، قالت فيه إنه في أوائل القرن التاسع عشر مع وصول طلائع من الجيش الاميركي الى الولاية اعتبر هؤلاء أنها غير قابلة للسكن و"مُنفرة على كل الصعد" و"شيطانية"، لأنها كانت منطقة مستنقعات تغمرها المياه. واستمر نمو الولاية متأرجحاً إلى أن أتت القوة الهندسية للجيش الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية وقامت بعملية ضخمة جداً لتفريغ وإدارة مياه جنوب الولاية؛ وهذا ما جعل في النهاية فلوريدا من أكثر الولايات غنى ومقصداً للمتقاعدين والسواح، وانتقلت من كونها الولاية الـ 27 من حيث عدد السكان إلى الولاية رقم 3. إذاً اليوم تستطيع فلوريدا أن تتحمل الاعاصير وتبقى، ليس لأنها بنيت بواسطة المضاربات العقارية (وهذا ذكرته البوليتيكو) ولا بسبب تطور مدينة ميامي بسبب تجارة المخدرات في ثمانينيات القرن الماضي (وهذا لم تذكره)، ولكن لأن الدولة الأميركية، من خارج الاقتصاد الحر، قررت أن تحول هذه البلاد "الشيطانية" الى مكان يعيش فيه عشرات الملايين من الناس. وهنا درس آخر للبنانيين أن الدولة ليست "رجل أعمال فاشل" كما يصورونها لنا الذين يبدو أنه لا يكفيهم اقتصاد واحد؛ بل هي أساس للتقدم والتطور. اليوم نحن وفي داخل هذه المعركة الاقتصادية السياسية نرى الحاجة، بالاضافة الى كسر طغيان الراسمال على العمل، الى اعادة قيام الدولة اللبنانية التي دمرها الراسمال في سعيه هذا للسيطرة على الاقتصاد من دون منازع. نحن بحاجة الى ذلك من اجل بناء اقتصاد يتحمل كل العواصف التي تلوح في الأفق. ولكن لتحقيق هذا، على الراسمال أن يخسر هذه المعركة اليوم بل يخسرها بأشواط وأميال لأنه من دون ذلك ستضمحل الدولة ويضمحل الاقتصاد وينتهي أمل اللبنانيين بالتغيير وبالعدالة الاجتماعية.
الشبكة العربية للتربية الشعبية أعلنت عن
إطلاق جائزة أفضل معلم في لبنان
وطنية: أعلنت "الشبكة العربية للتربية الشعبية" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، عن إطلاق "جائزة أفضل معلم في لبنان"، المؤهلة ل"جائزة أفضل معلم في العالم"، والتي تنظمها مؤسسة "فاركي"، وتمنح مبلغ قدره مليون دولار أميركي للفائز.
وأشارت الشبكة في بيان الى أنه "في العام الفائت فازت المعلمة الفلسطينية حنان الحروب بالجائزة العالمية، وهي معلمة تحمل رسالة تربوية فريدة. ابتكرت الحروب منهجا تعليميا لا عنفيا، سمته "نلعب ونتعلم". بدأت به مع أطفالها الثلاثة، الذين كانوا مع والدهم إثر إصابته برصاص العدو الإسرائيلي، الأمر الذي أثر سلبا عليهم، فتراجعت ثقتهم بأنفسهم، وصاروا ميالين إلى العزلة والانزواء".
وأضاف البيان: "بعد نجاح هذا المنهج مع أطفالها، عملت حنان الحروب على تطويره، واعتمدت عليه في رسالتها التعليمية. فازت الحروب بالنسخة الثانية من جائزة أفضل معلم في العالم، فخلفت المُدرسة الأميركية "نانسي أتويل" التي فازت بالنسخة الأولى عام 2015، وتسلمت الجائزة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".
وطلبت ممن يود الترشح للفوز بالجائزة بنسختها الثالثة، تعبئة الاستمارة، وإرسالها على البريد الإلكتروني:
epep@dm.net.lb
ولكي يصبح المرشح مؤهلا، يجب أن يستوفي الشروط الآتية:
- ألا يقل عمره عن 18 عاما.
- يعلم أو يقدم دعما تعليميا لطلاب تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و18 عاما في مرحلة التعليم الإلزامي.
- ألا يكون ممنوعا من المشاركة في المسابقة أو استلام الجائزة بموجب القانون الساري.
- ألا يكون له سجل جنائي.
- ألا يقحم نفسه (سواء بالفعل أو بالسهو) في أي عمل يتسبب في إلحاق العار بمهنة التعليم أو VF أو الشركات التابعة لها أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو شركاتها الفرعية (وهو ما يمكن تحديده بناء على تقدير VF دون سواها).
- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة.
- ألا يكون قد وصل سابقا إلى صفوف قائمة المرشحين العشرة الأفضل.
تنتهي مهلة تقديم الطلبات يوم 30 أيلول 2017، ضمنا.
رئيس جامعة طهران في الإسلامية
استقبلت رئيسة الجامعة الاسلاميه في لبنان د. دينا المولى في مقر الجامعة في خلدة رئيس جامعة المذاهب والاديان في الجمهورية الاسلامية الايرانية د. محمد حسين مختاري والمستشار الثقافي الايراني السيد محمد مهدي شريعتمدار بحضور مساعد رئيس مجلس امناء الجامعة امين عام المجلس الشيعي نزيه جمول وعميد كليه الدراسات الاسلاميه د.فرح موسى و مدير العلاقات العامة في الجامعه .د هشام الحسيني. وتم التباحث في قضايا وشؤون التعليم العالي فضلا عن علاقات التعاون بين الجامعات الايرانية والجامعة الاسلامية في لبنان.
وجرى خلال اللقاء مناقشة السبل الايلة لتطوير علاقات التعاون بين الجامعتين من خلال عقد مؤتمرات مشتركه وورش عمل و تبادل الخبرات.
وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون بين الجامعتين في المستقبل القريب.
اجتماع لمدراء مدارس الجنوب في مجدليون والحريري
نقلت مطالبهم الى حمادة ودعت لجنة التربية الى اجتماع الاثنين
وطنية : عقد في دارة رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون اجتماع لمدراء مدارس الجنوب الرسمية، للبحث في تحديات بدء السنة الدراسية، والصعوبات والتحديات التي تواجه إدارات المدارس الرسمية، وبخاصة في شأن التعاقد والنقص في التجهيزات، ووضع صناديق المدارس والأعباء التي تتحملها، وآلية التسجيل الخاصة بالطلاب غير اللبنانيين.
وحضر الاجتماع رئيس منطقة الجنوب التربوية باسم عباس، رئيسة دائرة التربية في الجنوب سمية حنينة ورئيس فرع الجنوب والنبطية في رابطة التعليم الأساسي حسين جواد.
الحريري
واستهلت الحريري اللقاء بتهنئة مدراء المدارس الرسمية على النتائج التي حققها طلابها في الشهادات الرسمية، مثنية على جهود المدراء والهيئات التعليمية، وقالت: "نعرف حجم الأعباء والضغط الذي تواجهونه مع بداية العام الدراسي، وبخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية، وموضوع السلسلة، وفي ظل الاقبال المتزايد على المدرسة الرسمية التي من حق كل طالب لبناني ان يكون له مقعد فيها".
ورأت أن "العدالة التربوية لا يمكن ان تتحقق الا من خلال المدرسة الرسمية ودعمها وتعزيزها، وسنعمل ان شاء الله وبالتعاون معكم ومع الوزارة لتذليل كل العقبات التي تقف في طريق انتظام العام الدراسي لأبنائنا في المدارس الرسمية".
عباس
وتحدث عباس من جهته مستعرضا "أبرز المشكلات والعقبات التي تواجه ادارات المدارس الرسمية في الجنوب مع بدء العام الدراسي، وبخاصة الحاجة الى عدد كبير من المتعاقدين لتغطية حجم الاقبال على المدرسة الرسمية".
وقال: "ثمة حاجة ماسة إلى اللمتعاقدين، كون عددا كبيرا من المعلمين إما تقاعدوا، أو سيحالون على التقاعد قريبا، أو تركوا التعليم، الى جانب الحاق عدد كبير من المعلمين والمتعاقدين في التعليم الثانوي".
ولفت إلى أن ثمة "حاجة إلى أكثر من 230 معلما متعاقدا في مدارس الجنوب الرسمية، وفي المقابل، ثمة "زيادة مضطردة في عدد الطلاب في هذه المدارس، وبالتالي ثمة ضرورة لسد هذه الحاجات من أجل تأمين انتظام السنة الدراسية".
وشكر عباس للحريري دعمها الدائم للتربية وللمدرسة الرسمية، وقال: "نشعر بفرح كبير ان لدينا في الجنوب مسؤولة لديها هم تربوي الى اقصى الحدود، وهي تجمل لواء التربية. ولحسن حظنا انها في الجنوب داعمتنا باستمرار. واشكر لها كما اشكر لكل السياسيين حرصهم الدائم على عدم تدخل السياسة في التربية، ودفاعهم عن التربية الى اقصى الحدود".
واشار الى ان "التعاون مع ادارات المدارس ادى إلى استعادة الثقة بالمدرسة الرسمية وان التنافس بين الرسمي والرسمي، والرسمي والخاص ادى الى مزيد من النهوض بهذه المدرسة".
جواد
وتناول رئيس فرع الجنوب والنبطية في رابطة التعليم الأساسي حسين جواد من جهته، أبرز التحديات التي تواجه ادارات المدراس الرسمية مع بدء العام الدراسي، ومنها النقص في الكادر التعليمي، والحاجة إلى تأمين مدرسين متعاقدين، والنقص في التجهيزات، والتأخير في تحويل قيمة الرسوم المتوجبة لمصلحة صناديق المدارس، وغيرها من المشكلات، طارحا بعض الحلول لها. كما جرى خلال الاجتماع التطرق إلى موضوع تسجيل الطلاب من غير اللبنانيين وبخاصة الفلسطينيين والسوريين.
اجتماع طارىء
وخلال الاجتماع أجرت النائب الحريري اتصالا هاتفيا بوزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، واطلعته على مطالب المدراء، وأبلغتهم في المقابل أنها ستتابع مع حمادة المشكلات التي طروحها، والتي هي اجمالا هموم موجودة لدى كل مدراء المدارس الرسمية في لبنان.
واعلنت الحريري أنها "تبلغت من حمادة ان ثمة مشروعا ارسل من الوزارة لتوزيع 207 أساتذة على التعليم الثانوي من مجلس الخدمة المدنية. كما وأبلغتهم انها ستحمل لواء هذا الموضوع الى جانب حاجة المدارس للمتعاقدين، وانها لهذه الغاية دعت الى اجتماع طارىء للجنة التربية والثقافة النيابية الاثنين المقبل، لإيجاد الحلول السريعة لكل الأمور الكفيلة بتأمين انطلاقة طبيعية للعام الدراسي، وانتظام الدراسة في المدارس الرسمية".
مؤسسة كم كلمة أطلقت منصتها الإلكترونية التعليمية الأولى في الشرق الأوسط
أطلقت مؤسسة "كم كلمة" منصتها الإلكترونية التعليمية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، خلال احتفال أقيم في السراي الحكومي. وحضر عدد من ممثلي المدارس وأهل الاختصاص والإعلام.
شاميكيان
وشرحت المديرة التنفيذية لمؤسسة "كم كلمة" سيرون شاميكيان في كلمتها الفكرة من إنشاء هذه المنصة، وقد لاحظت خلال عملها على تدريب المعلمين على استعمال التكنولوجيا التفاعلية مع الطلاب، "أن حجم الأعمال الإضافية التي يقوم بها أساتذة اللغة العربية كبير نظرا الى محدودية الموارد المتوافرة". وأضافت: "بمساعدة زملائي في قسم اللغة العربية والاجتماعيات، قررنا خوض التحدي وأن نقوم بتزويد أساتذة اللغة العربية التكنولوجيا لإيصال رسالتهم الى الطلاب. وبعد ثلاث سنوات نحو 25 مدرسة تسجلت معنا وأكتر من 8000 تلميذ يستفيدون من خدمات منصة "كم كلمة".
اسو
بدورها شرحت المنسقة التربوية لمنصة "كم كلمة" سمر أسو طريقة عمل هذه المنصة وأدواتها، وقالت: "خصصنا في المنصة مكتبة رقمية تحتوي على مجموعة من النصوص التعليمية، تتوزع على محاور اخترناها لتحاكي مواصفات التلميذ المعاصر، وهي: تنمية مستدامة وبيئة، تكنولوجيا وعلوم، فن وثقافة، توجيه مهني، السلامة الصحية، قضايا اجتماعية راهنة. هذه المحاور متكاملة ومترابطة مع نصوص الكتب المدرسية، وتنظر إلى المتعلم بفكره وجسده ووجدانه وتلبي بتنوعها اهتمامات التلاميذ المختلفة".
جبور
وتطرق الرئيس التقني في مؤسسة "كم كلمة" جاد جبور في كلمته الى التقنيات التكنولوجية المستخدمة في هذه المنصة والتطورات والتحسينات التي يعملون على إدخالها لتحقيق نتائج مميزة.
تلحوق
وأكدت رئيسة مؤسسة جمعية "فعل أمر" سوزان تلحوق، أهمية "تعبئة الفراغ والهوة الحاصلة بين اللغة العربية والطلاب والأساتذة والتكنولوجيا، بأساليب حديثة ومعاصرة ومضمون تفاعلي وشيق قريب من الواقع والتغيرات الحاصلة في اهتمامات الطلاب". وقالت: "من هنا ننظر الى "كم كلمة" كمنصة تمكين للمعلمين والطلاب إضافة الى دورها في تغيير النظرة تجاه اللغة العربية".
وتم إجراء اختبار حي أمام الحضور لطريقة عمل منصة "كم كلمة".
إتفاقية تعاون بين المركزالتربوي وشركة Ecosolutions
حول تعميم المدارس الخضراء وإعداد جيل واع للمسؤولية البيئية
وقعت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان والمدير التنفيذي لشركة Ecosolutions السيد جيلبير تيغو، في مقر المركز في الدكوانة في حضور منسقة الأقسام الأكاديمية رنا عبدالله، مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في الشؤون التربوية والمواصفات المدرسية المتعلقة بالمدارس الخضراء، سيما وأن المركز يسعى باستمرار من خلال المناهج والأنشطة إلى تعزيز التربية البيئية وإتباع معايير الإستدامة في المدارس في لبنان ، تماشيا مع التقدم العلمي التكنولوجي البيئي في العالم.
وشددت الدكتورة عويجان، في خلال التوقيع، على "أهمية سلوك مسار التربية الخضراء والعمل على تنفيذ هذه المذكرة من خلال مشاريع يتم تنظيمها بموجب اتفاقيات تبرم لاحقا بين الجهتين تحدد ضمنها آلية العمل وموجبات وحقوق الجهتين"، معتبرة "أن هذه المذكرة لا تتعارض ومضمون المناهج التربوية، وبالتالي فإنها متطابقة مع القوانين والأنظمة النافذة، وضمن أحكام الدستور اللبناني". وأملت "ان تنعكس إيجابا على البيئة المدرسية وعلى إعداد أجيال واعية للمسؤولية البيئية".
وشركة Ecosolutions، هي شركة استشارات بيئية، تدير برنامج شهادات المدارس في لبنان وهو برنامج أطلقته في العام 2015 برعاية من وزارة التربية والتعليم العالي وبدعم من وزارة البيئة، وذلك بهدف مساعدة المدارس الرسمية والخاصة في لبنان على التطور لتصبح جزءا من المجتمعات الخضراء المتنامية بصورة كبيرة، كما يهدف إلى تمكين أجيال المستقبل من أن يصبحوا مواطنين مسؤولين يراعون البيئة.
ندوة عن بلاك بورد في الجامعة اللبنانية الاميركية
نظم قسم المعلوماتية في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) بالتعاون مع شركة "بلاك بورد" ندوة عن تطبيق نظام البلاك بورد للتواصل في لبنان في حرم بيروت، بمشاركة ممثلين عن جامعات عدة معنية بتطبيق الكومبيوتر الحديث.
وهدفت هذه الندوة الى تعزيز استخدام البلاك بورد في التعليم الجامعي من خلال تحسين مستوى التواصل بين الجسم التعليمي والطلاب ومختلف فعاليات الجامعة على كافة المستويات.
وتندرج هذه الندوة العلمية بإمتياز ضمن اطار سياسة الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) لإدخال المزيد من التطوير ووسائل الحداثة على التعليم الجامعي، وتحفيز طلاب جامعة (LAU)، وخصوصا الجدد منهم، وتمكينهم من مواكبة تقنيات العلوم الجامعية والوسائل الحديثة، الى جانب تعزيز التواصل والتنسيق مع الجامعات العاملة في لبنان. خصوصا ان هذه التطبيقات نظير البلاك بورد توفر للطلاب ما يحتاجونه عمليا في التعليم الجامعي المتقدم.
وشهدت الندوة نقاشات علمية اضافة الى تبادل معلومات عن الخبرات المكتسبة من استخدام البلاك بورد في الجامعات اللبنانية المختلفة. وكانت كلمة لمساعد نائب الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)الاستاذ كميل ابو النصر "عن تاريخ استعمال البلاك بورد في الجامعة، واهمية هذا التطبيق في قسم المعلوماتية لتحقيق المزيد من الفاعلية الاكاديمية بهدف تحقيق مستوى رفيع من التعليم الاكاديمي".
وتحدث ايضا استاذ علوم الكومبيوتر في الجامعة الدكتور عباس ترحيني عن خبرته في تطبيق بلاك بورد والتقنيات العلمية والتعليمية المتطورة المستخدمة في حرم الجامعة.
وكانت كلمات لممثل جامعة سيدة اللويزة وخبراء اجانب من شركة بلاك بورد.
حراك المتعاقدين الثانويين اعلن الإضراب في
الثانويات والمدارس في 25 الحالي
وطنية : اعلن "حراك المتعاقدين الثانويين" في بيان اليوم انه "تم الإتفاق بالإجماع على إعلان نهار الاثنين 25 الحالي يوم إضراب عام في الثانويات والمدارس الرسمية إحتجاجا على (تعمد ) لجنة التربية النيابية عدم إدراج اقتراح تثبيت المتعاقدين على جدول أعمال لجنة التربية النيابية".
أضاف البيان: "لقد رمت وزارة التربية اليوم خارج التعليم عشرات المتعاقدين دون رحمة، عندما ألغت عقودهم بدون علم الوزير ودون تدخل المسؤولين او نواب الاحزاب الذين يشاهدون أحداث المجزرة دون ان يحركوا ساكنا".
ودعا البيان رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس النيابي، ورئيس الحكومة الى "التدخل فورا لوقف هذه المجزرة، والى ابلاغ لجنة التربية النيابية رئيسة وأعضاء بضرورة إتباع المناقبية الوطنية بمعاملة جميع اصحاب اقتراحات القوانين بنفس الطريقة والاسلوب ووضع اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين على جدول اعمال لجنة التربية".كما دعا المتعاقدين الى "التجمع نهار الأثنين 25 الحالي في باحة وزارة التربية حتى يعود الحق الى أهله".
تعميم المدارس الخضراء وإعداد جيل واعٍ للمسؤولية البيئية
بوابة التربية ـ وقّعت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان والمدير التنفيذي لشركة Ecosolutions السيد جيلبير تيغو مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في الشؤون التربوية والمواصفات المدرسية المتعلقة بالمدارس الخضراء، سيما وأن المركز يسعى باستمرار من خلال المناهج والأنشطة إلى تعزيز التربية البيئية وإتباع معايير الإستدامة في المدارس في لبنان، تماشياً مع التقدم العلمي التكنولوجي البيئي في العالم.
كما أن الشركة هي شركة استشارات بيئية تدير برنامج شهادات المدارس في لبنان وهو برنامج أطلقته في العام 2015 برعاية من وزارة التربية والتعليم العالي وبدعم من وزارة البيئة، وذلك بهدف مساعدة المدارس الرسمية والخاصة في لبنان على التطور لتصبح جزءاً من المجتمعات الخضراء المتنامية بصورة كبيرة، كما يهدف إلى تمكين أجيال المستقبل من أن يصبحوا مواطنين مسؤولين يراعون البيئة.
تمّ التوقيع في المركز التربوي في الدكوانة في حضور منسقة الأقسام الأكاديمية رنا عبدالله.
وشددت الدكتورة عويجان على أهمية سلوك مسار التربية الخضراء ، والعمل على تنفيذ هذه المذكرة من خلال مشاريع يتم تنظيمها بموجب اتفاقيات تبرم لاحقا بين الجهتين تحدد ضمنها آلية العمل وموجبات وحقوق الجهتين، معتبرة أن هذه المذكرة لا تتعارض ومضمون المناهج التربوية، وبالتالي فإنها متطابقة مع القوانين والأنظمة النافذة، وضمن أحكام الدستور اللبناني. وأملت ان تنعكس إيجاباً على البيئة المدرسية وعلى إعداد أجيال واعية للمسؤولية البيئية.
لجنة التربية تبحث الاثنين تصحيح موقع الأستاذ الثانوي
تعقد لجنة التربية والتعليم العالي جلسة، عند العاشرة من قبل ظهر الاثنين المقبل في 18 أيلول 2017، برئاسة النائبة بهية الحريري، وذلك للبحث في الشؤون التربوية بمناسبة بدء العام الدراسي، اضافة الى:
1- اقتراح القانون الرامي الى تصحيح موقع اساتذة التعليم الثانوي الرسمي.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1800 الرامي الى تحديد احكام خاصة باشتراك المتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس وفي الثانويات الرسمية في مباراة القبول في شهادة الكفاءة في كلية التربية التابعة للجامعة اللبنانية، وبإعطاء الناجحين منهم في المباراة درجات تدرج عند تثبيتهم في وظيفة أستاذ ثانوي
3- مشروع القانون الوارد بالمسوم رقم 9879 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2009 وتعديلاته (اصول التعيين في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي في المدارس الرسمية).
فضل الله في مؤتمر المبرات الـ26: نعيش قلق المعرفة
بوابة التربية ـ دعا رئيس جمعية المبرّات الخيرية السيد علي فضل الله العاملين في المبرّات إلى أن يعيشوا قلق المعرفة وقلق التطوير وقلق مواكبة كل جديد، كلام سماحته جاء في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر التربوي السادس والعشرين للمبرّات بعنوان: “الرعاية المهنية في المجتمع التربوي – احتضان وتمكين” في قاعة السيدة الزهراء في حارة حريك بحضور فاعليات تربوية واجتماعية وأكاديمية ودينية وبلدية وثقافية، وحشد من تربويي مؤسسات المبرّات في لبنان.
ورأى سماحته أن: “مؤسسات المبرّات تحمل هم التميز في الرؤية والممارسة والأهداف، والاغتناء بالعلوم والمعارف التي تؤهلها لإحداث التطوير المستمر انطلاقاً من توجهات مؤسسها الذي كان دائماً يصر على العاملين في هذه المؤسسات والقائمين عليها بأن يتميزوا”، مشيراً إلى أن “على العاملين في هذه المؤسسات أن يعيشوا دائماً في قلق، قلق المعرفة وقلق التطوير وقلق مواكبة كل جديد”.
وخاطب تربويي المبرّات بالقول: “نحن نعترف أننا قد أتعبناكم من خلال دورات التطوير المستمر التي اعتبرناها أساساً في عملنا أو التكاليف التي تحملونها، ولعل هذا قدر كل الذين يعملون في مؤسسات قال مؤسسها “الراحة عليَّ حرام”، وهو يقصد الراحة الجسدية، هو لا يعني أن لا راحة في هذه المؤسسات، لكن مفهوم الراحة مختلف، الراحة تكون عندما نعذر إلى الله بأننا أدينا الأمانة ووفينا إلى الأجيال هذه الأمانة، وراحتنا عندما نرى جموع متخرجينا وهم يتصدرون المواقع في الجامعات وعندما نبني فيهم شخصيات متوازنة في إيمانها وفي وعيها لواقعها، لا تعرف حقداً أو انغلاقاً أو رفضاً للآخر أو جموداً، بل انفتاحاً وحواراً ومد جسور التواصل مع الآخر”.
وأشار سماحته إلى أنه ينبغي على “كل واحد في هذه المؤسسات أن يخرج عن كونه متلقياً يكتفي بما يقدم له، بل باحثاً وساعياً ومتطلعاً بشوق ورغبة ومحبة إلى كل من يملك علماً وخبرة، أو إلى كل من ينتقده أو يبدي له بنصيحة، أن يسعى كما يقال ــ بالسراج والفتيل ــ إلى من يستفيد منه ويزيده علماً ليجد ضالته، من دون أن يتوقف عند الاعتبارات التي غالباً ما نتوقف عندها”.
وقال: “إننا أحوج ما نكون في هذا العصر إلى رعاية واستشارة وتسديد ونصح، لنعرف أكثر، ولنحمي أنفسنا من فوضى المعلومات التي أنتجتها ثورة المعلومات، والتي يدخل فيها الغث والسمين، والخبر الدقيق وغير الدقيق، إننا أحوج ما نكون إلى راع يمكّننا من تجاوز الأخطاء وبلوغ الصواب، وما خاب من استشار. ومن الطبيعي أن نكون على حذر عند اختيار من نرجع إليه ونكون في رعايته، فلا نختار أحداً إلا بعد أن نثق به ونطمئن إلى حرصه ومحبته وعنايته بنا، فتكون آلامه آلامنا”.
وأكّد السيد فضل الله أنّ “من مسؤوليتنا، ونحن من يتولى التعليم والتربية والبناء، أن نكون رعاة لمن هم في رعايتنا، أن نبني في أنفسنا مقومات هذه الرعاية، أن نمتلك كل المؤهلات العلمية والفكرية والإدارية والروحية التي ترفع من عطائنا وأدائنا وأسلوبنا بما يقربنا منهم ويجعلنا موضع طمأنينة لهم، وهذا نبلغه بالمحبة، بالحرص عليهم، باحتضانهم، بمواكبتهم، بحمايتهم وتمكينهم”.
وختم قائلاً: “إننا في هذه المرحلة أحوج ما نكون إلى الرعاة في كل الواقع الذي نعيشه حيث لم تعد الأسر تقوم بدورها، الأب والأم مشغولان، ومنسوب القيم يضعف، وتزداد سبل الانحراف، وتعيش أجيالنا في ظل أمواج عاتية تأخذهم يميناً وشمالاً، وحيث تستشري فوضى التفكير. لذلك ندعوكم إلى أن تكونوا من هؤلاء الرعاة لتلامذتكم، أن تشكلوا صمام الأمان لهم لنحميهم ولنعرّفهم التفكير السليم، ونعيش معهم الأخلاق الحسنة، حتى لا يضيعوا في معركة الحياة”.
مدير عام التعليم المهني والتقني
وتخلّل المؤتمر كلمة لمدير عام التعليم المهني والتقني أحمد دياب ممثلاً وزير التربية مروان حمادة، أشار فيها إلى أن “التمكين هو تقديم شخص كفوء وذي أخلاق إلى المجتمع، يتمتع بمهنية وثقافة عالية، وإذا نُفذت هذه المهمة نكون أمام مجتمع تربوي تولّى الرعاية الشاملة ومكّنه من الدخول إلى المجتمعات”.
وأضاف: “أهم ما في التربية هي الأخلاق، وهي ركيزة أساسية في بناء الفرد وتمكينه”، مشيراً إلى أن: “المجتمع التربوي يجب أن يُفهم بمفهومه الشامل للعلم، وأن يوجّه الفرد وفقاً لحاجات المجتمع وحاجات الدولة وكفاياته وإمكانياته”.
مدير عام المبرّات
وألقى مدير عام جمعية المبرّات الخيرية الدكتور محمد باقر فضل الله كلمة شدّد فيها على “ضرورة تشجيع مؤسسات التعليم الأكاديمي والتعليم المهني والتقني ومؤسسات التدريب لتقوية الروابط مع أصحاب العمل في كل جوانب عملهم، بدءاً من التخطيط وتقييم حاجات السوق، وصولاً إلى تطوير المعايير الوظيفية والمناهج التعليمية وتنفيذ البرامج التدريبية في مواقع العمل، وتقديم خدمات الإرشاد المهني مدى الحياة”.
وأضاف: ” نحن بحاجة إلى أن نبادر ونخطط ونخطو خطوة رائدة وأساسية لكي لا نخرّج من مؤسساتنا شباباً عاطلين عن العمل وذلك بالتواصل المستمر مع الفعاليات من أصحاب العمل والفعاليات في الدولة والقطاع الخاص لتشجيعهم على أخذ أدوارهم في توجيه ودعم التعليم لتفعيل الإنتاجية، ويتطلب هذا الأمر أيضاً وضع إطار دائم للرعاية المهنية للطلاب والأبناء ابتداءً من مرحلة التعلم المبكر (رياض الأطفال والحلقة الأولى) مروراً بكل مراحل الدراسة وصولاً إلى التعليم الجامعي وعند دخول سوق العمل”.
وقال: “كما بادرت مؤسسات المبرّات في الثمانينات من القرن الماضي، عندما تراجع التعليم في لبنان وتزايدت الحاجة إلى الرعاية الشاملة، بادرت إلى إنشاء مؤسسات تؤمّن التربية والتعليم النوعي الذي يبني مواطناً صالحاً منتجاً، فإن علينا، بغض النظر عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية، أن نبادر لنرى تلامذتنا وأبناءنا يفكرون مهنياً منذ نعومة أظافرهم”.
ودعا إلى البحث والتفكّر والتحليل للوصول إلى وضع أطر عملية لنشر ثقافة وممارسة الرعاية المهنية كخيار استراتيجي لبناء الفرق القيادية من العاملين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم وبما يشكّل ضمانة لاستدامة المؤسسات”.
ولفت فضل الله إلى أن “المبرّات تبنّت مشروع التدريب على مهارات التعلم العميق في القرن الواحد والعشرين، و ذلك بالشراكة مع المركز الثقافي البريطاني”، معتبراً أن هذا المشروع “يشكّل إطاراً عملياً للكفايات التي نطمح إلى تحقيقها من خلال الرعاية المهنية لتلامذتنا”.
ورأى أن “هذا المشروع يهدف إلى تمكين التلامذة من المهارات الأساسية التي تساعدهم في ظل التطورات السريعة والمعقدة لثورة التكنولوجيا والمعرفة التي يشهدها العالم، على التعلم الذاتي والانتقال من المعرفة السطحية لأي موضوع أو مفهوم إلى العمق. كذلك تمكينهم من مهارات التفكير الناقد المبني على الأدلة والحجج والبراهين الموضوعية والعلمية الدقيقة ومهارات التواصل والتعاون، وحل المشكلات التي تواجههم في حياتهم العلمية والمهنية، بعيداً عن التعصب وإصدار الأحكام دون تحليل ودراسة معمقة، وبالاستخدام السليم والواعي لأحدث الوسائل وأساليب التواصل وتكنولوجيا المعلومات”.
وأشار الدكتور فضل الله إلى أن “المركز التربوي للبحوث والإنماء تبنّى مشروع مهارات القرن الواحد والعشرين كإحدى معايير المناهج التي يعمل حالياً على تحديثها”.
وذكّر بأن المبرّات “كانت ولا زالت تشارك وتساهم بشكل فعّال مع المركز التربوي ووزارة التربية في كل ما يمكن أن يخدم تطوير المناهج والبرامج التعليمية وتحسين فرص التعليم لكل تلامذة لبنان، وذلك منذ بدء مشروع خطة النهوض التربوي عام 1993 والمساهمة الفعالة في تنفيذ الخطة داخل مدارسها ومن ثم المشاركة في الدراسات التي أجريت بالشراكة مع الهيئة الوطنية للبحوث التربوية لتقييم المناهج الجديدة عام 1999”..
وأضاف: “بدأنا مع المركز التربوي تجربة التربية الشمولية عام 2000 والتي تم تعديل اسمها لاحقاً إلى التربية التكاملية، وقد استمرت مدارس المبرّات في التجربة وعممتها، وكان لها فضل المساهمة في تدريب أكثر من وفد عربي في البلدان التي اعتمدت التربية التكاملية في مناهجها. كما كانت مدارس المبرّات سبّاقة في مواكبة التقييم المبني على الكفايات، وبادرت مع المركز التربوي إلى تجربة كراسات التقييم التي وُضعت ثم توقفت لتنطلق بعدها المناهج المطوّرة للروضات والحلقة الأولى، وكنّا من أوائل المبادرين إلى تطبيقها التجريبي في مدارسنا ومن ثم تعميمها”.
وتابع: “حالياً أقرّ المركز التربوي اعتماد مقاربة التعليم الإدماجي للبدء في تطبيقها للحلقة الثانية، كما يوجد مشاريع جديدة يعمل عليها لتحسين جودة التعليم في لبنان من ضمن برنامج RACE2 الذي يتم تمويله من عدة جهات دولية منها تطوير المناهج المبنية على الكفايات والإطار الوطني لكفايات المعلمين وإطار كفايات للمديرين، وإيجاد برامج الدعم النفس – اجتماعي من ضمن المناهج، والتعليم المتمايز، وإدماج تكنولوجيا التعليم”.
ولفت إلى أن المبرّات “ممثلة حالياً، كما سابقاً، في الهيئة العليا لتطوير المناهج التي تشرف على إنجاز هذه المشاريع، مؤكداً على “استمرار التزام المبرّات بالمشاركة بفعالية في كل دراسات التقويم التي يجريها المركز وورش العمل التي تناقش تعديل وتطوير المناهج والامتحانات الرسمية من معايير، ومضمون كل هذا تعبير عملي صادق عن الرعاية المهنية للمبرات ومؤسساتها ضمن المجتمع التربوي للوطن ككل”.
وتطرّق الدكتور فضل الله إلى “الدور المتميز للمؤسسات الرعائية في المبرّات من خلال المساهمة الفعالة مع وزارة الشؤون الاجتماعية في وضع معايير الجودة ومؤشراتها للعمل الرعائي في لبنان، وكذلك في الجهد الرائد الذي أنتج معايير ومؤشرات ومحكات تفصيلية لدليل التميز المؤسسي، وصولاً لمنح شهادة اعتماد التميز في العمل الرعائي”.
وتحدّث عن مشروع القيم الحاكمة في المبرّات قائلاً: “المبرّات تعمل على هذا المشروع نظراً لأهميته ضمن الواقع الحالي، ولحاجتنا إليه من أجل تظهير صورة الإسلام الأصيل في لقائه مع الأديان السماوية الأخرى وذلك في ظل التشويه والتشكيك وصولاً إلى بعض حالات الإلحاد التي لا نستطيع تجاهلها وغض النظر عنها حتى مع قلّتها”.
وحول سلسلة الرتب والرواتب وتداعياتها على المجتمع التربوي قال الدكتور فضل الله: “إن وجود المبرّات في مجتمعنا ساهم في حل جزء من المشاكل الاجتماعية ذات الصلة باليتم والفقر وتحسين مستويات المعيشة، ضمن الإمكانات، وحل جزءاً من مشكلة البطالة بإيجاد وظائف لما يزيد عن خمسة آلاف وثلاثماية موظف في مختلف مؤسساتها. وفضلاً عن الرواتب فإن المبرّات تقدّم المساعدات الاجتماعية للعاملين والتي بلغت في العام الماضي ما يقارب مليون ومئتي ألف دولار أمريكي والمساعدات المدرسية التي وصلت إلى 1.750.000$”.
وأضاف: “ها هي المبرّات اليوم تقف أمام سلسلة الرتب والرواتب وتداعياتها على المجتمع التربوي مشيرين إلى أن سلفة غلاء المعيشة قد دفعتها الجمعية للعاملين منذ بداية العام 2012، وإننا سنبقى شركاء فعليين مع المعلمين والأهالي، لأن الكل جسد واحد في الحفاظ على هذه المؤسسات”.
وختم: “سوف نبقى نتعاون مع اتحاد المؤسسات التربوية في متابعة مسار قانون السلسلة بما يضمن حقوق المعلمين مع الحرص على التوازن السليم لإمكانية استمرار المدارس في تأدية رسالتها، مقدّرين هذه الحقوق المشروعة والمتوازنة مع حقوق الآخرين شركاء التربية من التلامذة والأهل”.
ندوة حوارية
بعد ذلك قدّمت الفرقة الفنية في مجمع دوحة المبرّات التربوي الرعائي أنشودة “موطني”، أعقبها ندوة حوارية حول “الرعاية المهنية في المجتمع التربوي” أدارها منسّق مكتب مديرية التربية والتعليم في المبرّات فايز جلول، وتحدّث فيها كل من الدكتورة ريما كرامي، الدكتور صوما أبو جودة والأستاذة إلهام قماطي.
افتتحت الندوة الدكتورة ريما كرامي بتعريف عن الرعاية المهنية وأدوارها المعرفية والسلطوية والمعنوية، مشيرة إلى “أن الرعاية المهنية هي مقاربة ومنحى ذهني وليست آلية عمل، ثم عرضت لنموذجين من الرعاية المهنية في الدمام وفي المبرّات”.
وتحدّث في الندوة الدكتور صوما أبو جودة عن الرعاية المهنية وأخلاقياتها ومعاييرها المهنية، والمعارف والمهارات المطلوبة من المربين والمعلمين، وارتباطها بسوق العمل والمهن المستقبلية، وحاجات القرن الواحد والعشرين، مؤكداً على “ضرورة معرفة المعلم باستراتيجيات التعليم، والعلاقات المهنية بين الزملاء والأهل والمجتمع والإدارة، والمرتبطة بالقيم والأخلاقيات المهنية”.
وكانت للأستاذة إلهام قماطي مداخلة تحدّثت فيها عن ضرورة توثيق تجارب الرعاية المهنية والتطوير المستمر، مشيرة إلى تجربتها في إدارة ثانوية الغبيري الرسمية والتحديات التي واجهتها، ثم عرضت لتجربة الإدارة المدرسية الحديثة مع عينة من 16 مؤسسة تربوية، ولمشروع “دراستي” ومشروع “الإنماء التربوي الثاني” في وزارة التربية.
أعقب ذلك تكريم للطلاب الأوائل في لبنان في الشهادات الرسمية الثانوية المتوسطة والمهنية
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
