... وانتصرت المصارف مجدّداً: ماذا وراء قرار إبطال قانون الضرائب؟
الأخبار ـ يتناغم قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال قانون الضرائب مع مواقف رئيس الجمهوريّة المؤيّدة لإقرار قطع الحساب والموازنة قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، المُهدّدة بالإلغاء أو التجميد إلى حين تأمين مصادر تمويل جديدة لها! وإذا كانت مسؤوليّة إيجاد الحلول التي تعترف بأحقية السلسلة أولاً وتحمي ماليّة الدولة من أيّ أزمة ثانياً هي مترتبة على كاهل السلطة السياسيّة، إلّا أن ذلك لا يبعد قرار المجلس الدستوري عن دائرة الشكوك؛ فهو رغم تأكيده دستوريّة فرض ضريبة الفوائد على المصارف، إلّا أنه ربط فرض الضرائب بإقرار الموازنة، وهو ما يجافي الدستور نفسه، مقدّماً بذلك خدمة للهيئات الاقتصاديّة والمصارف التي نجحت مجدداً في إبعاد كأس الضرائب عن أرباحها الضخمة!
فيفيان عقيقي
أصدر المجلس الدستوري بإجماع أعضائه العشرة القرار رقم 5/2017، الذي أبطل بموجبه القانون 45/2017، الذي عدّل واستحدث ضرائب جديدة، وذلك خلال الجلسة الثالثة التي عقدها، أمس، لاستكمال البحث في مراجعة الطعن في دستورية هذا القانون المقدّمة من نواب الكتائب وخمسة نواب آخرين، إذ رأى المجلس الدستوري في ملخّص قراره أن القانون 45/2017 «يخالف المبادئ الواردة في الحيثيات، وأن عدم إقرار موازنة عامّة سنويّة للدولة وعدم قطع حساب لكلّ سنة يشكّلان انتهاكاً فاضخاً للدستور».
إمعان المجلس الدستوري في عرض اجتهاداته في تفسير الدستور، تصفه مصادر قانونيّة بـ«الهرطقة»، بعد أن وصل به الأمر إلى حدّ ربط «جواز فرض الضرائب وشرعيّتها ودستوريتها بإدراجها ضمن الموازنة العامّة السنويّة للدولة، فيما القوانين الضريبيّة تصدر بمعزل عن الموازنة ومن دون وجود أي موانع دستوريّة»، وهو ما يمكن ترجمته على أرض الواقع، ومن تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسميّة، بامتناع كلّ المواطنين من موجب تأدية كلّ الضرائب إلى حين صدور موازنة عامّة. وأكثر من ذلك، مطالبة الدولة اللبنانيّة بتعويضات عن كلّ الضرائب والرسوم التي دُفعت منذ شباط 2006 حتى اليوم، أي منذ تقاعس السلطة السياسيّة عن إقرار موازنة عامّة للدولة!
ما مصير السلسلة؟
هذا الحرص على «احترام الدستور»، الذي تغاضى عنه المجلس الدستوري خلال 3 تمديدات متتاليّة للمجلس النيابي، أسهم هذه المرّة في فوز الهيئات الاقتصاديّة ولوبي المصارف والعقارات، مجدّداً، في معركتهم الرافضة لأي تصحيح ضريبي يصيب أرباحهم الضخمة، فضلاً عن أنه وضع مصير سلسلة الرتب والرواتب تحت سطوة السلطة السياسيّة، التي سبق أن هدّدت بإلغائها في حال أبطل المجلس الدستوري مصادر تمويلها، رغم تحوّلها إلى أمر واقع غير قابل للمساومة، وحق مُكتسب مصون بموجب الدستور. وهو ما يعدُّ، أيضاً، انتصاراً للوبي نفسه الذي كان يرفض أي تصحيح للأجور خشية انسحابه على القطاع الخاص.
أقرّ المجلس الدستوري بدستورية فرض ضريبة على أرباح المصارف المتأتية من الفوائد
يأتي قرار المجلس الدستوري متناغماً مع المواقف التي أبداها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بوجوب إعداد قطع الحساب وإقرار الموازنة لتحديد نفقات الدولة وإيراداتها قبل إقرار السلسلة، التي قد تتأمن مصادر تمويلها من الوفر في الموازنة، وهو ما أكّده أيضاً الوزير جبران باسيل في تصريح أعقب إصدار القرار، في حين رأى الرئيس نبيه بري أنه «قرار يخدم المصارف». أما الرئيس سعد حريري، فأجرى اتصالات أفضت إلى التوافق على عقد جلسة استثنائيّة لمجلس الوزراء يوم الاثنين لبحث تداعيات هذا القرار.
وتشير مصادر وزاريّة إلى أن «هذا القرار مرّر كيفما كان، وهو يضع الحكومة أمام ثلاثة خيارات: إمّا دفع السلسلة والذهاب نحو أزمة ماليّة كبيرة، وإمّا مخالفة القانون وعدم دفعها وتجميدها إلى حين إيجاد مصادر تمويل أخرى، أو السعي إلى إصدار قانون يلغي قانون السلسلة وتالياً مخالفة الدستور عبر نزع هذا الحق المكتسب من المستفيدين من السلسلة، وهو قرار سيكون موضع بحث داخل الحكومة، قد يعيد النقاش إلى النقطة الأساسيّة الخلافيّة بين وزراء حركة أمل من جهة ووزراء المستقبل والتيار الوطني الحرّ من جهة أخرى، حول أولويّة إقرار السلسلة أم الموازنة».
مبرّرات الإبطال!
تستند مراجعة الطعن إلى ما اعتبرته مخالفات دستوريّة، لناحية أن التصويت على القانون لم يحصل بالمناداة على النواب بأسمائهم (المادة 36)، وأن تخصيص الإجراءات الضريبيّة المستحدثة لتمويل السلسلة يناقض شمولية الموازنة (المادة 83)، وأن تكليف المهن الحرّة والمصارف بالضريبة على الفوائد ينطوي على ازدواج ضريبي ينقض مبدأ المساواة بين اللبنانيين (المادة 7 والفقرة ج من مقدمة الدستور). وهو ما أعاد المجلس الدستوري تأكيده في مطالعته. واللافت أن المجلس استثنى الضريبة على الفوائد، التي تطال المصارف وحدها دون المهن الحرّة، من تهمة «الازدواج الضريبي»، ما وضعته المصادر في معرض «ردّ المعروف للمحامين الذين تضامنوا مع القضاة في اعتكافهم الأخير اعتراضاً على إلغاء صندوق تعاضد القضاة. وهو ما يجيز أيضاً للمجلس النيابي إعادة فرض هذه الضريبة على المصارف باعتبارها دستوريّة».
في مطالعته، يستند المجلس الدستوري إلى نصّ المادة 36 التي تحدّد كيفيّة التصويت على القوانين في مجلس النواب «بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ»، لتأكيد أن «التصويت العلني ليس قاعدة شكليّة بل شرط ضروري للمراقبة والمحاسبة في الأنظمة الديمقراطيّة، وهي أصول دستوريّة لم تحترم بحسب محضر الجلسة التي أقرّ فيها القانون، ما استوجب إبطاله».
في معرض الردّ على مخالفة القانون للمادة 83 من الدستور، يقرّ المجلس الدستوري بعدم دستوريّة كلّ الحسابات الماليّة للدولة منذ عام 2006 حتى اليوم في ظل غياب الموازنات، والعمل بموجب القاعدة الاثني عشرية غير الصالحة لأكثر من شهر واحد. إلّا أنه يربط استحداث قوانين ضريبيّة بإدراجها في الموازنة بحجّة احترام مبدأ سنويّة الموازنة التي تجيز للحكومة الإنفاق والجباية لسنة واحدة، ومبدأ الشمول الذي يعني تضمين الموازنة جميع نفقات الدولة وجميع مداخيلها عن السنة المقبلة، ومبدأ الشيوع، أي عدم تخصيص واردات معينة لتغطية نفقات معينة، مشيراً إلى أن القانون 45 استحدث موارد ضريبيّة لغايات تمويل تصحيح الأجور خلافاً لمبدأ الشمول، وخارج إطار الموازنة العامّة، وتالياً فإنه لا شرعيّة ودستوريّة للضريبة غير المجازة بقوانين الموازنة السنويّة.
ويصل المجلس إلى انتهاك مبدأ المساواة أمام القانون بين المكلفين بأحكام الباب الأول (ضريبة أرباح الشركات التجاريّة والمهن)، معتبراً أن الازدواج الضريبي الذي تنطوي عليه المادة 17 من القانون 45 ينطبق فقط على المهن الحرّة، دون المصارف، باعتبار أن دخلهم سيخضع لاقتطاع ضريبي مرّتين: ضريبة الباب الأول على الأرباح، وضريبة الباب الثالث عند اقتطاع ضريبة الفوائد على إيداعاتهم في المصارف. كذلك يلحظ مخالفة دستوريّة في المادة 11 من القانون 45 المتعلّقة بتسوية الإشغال غير القانوني للأملاك البحريّة العموميّة، نتيجة الغموض في نص المادة الذي يفسح المجال أمام تطبيقه باستنسابيّة، تسيء إلى العدالة والمساواة.
قرار «الدستوري» في نظر قانونيين
القاضي حمدان: ربط إصدار الضرائب بإقرار الموازنة يستوجب الامتناع عن جباية أي ضريبة منذ عام 2006
يرى رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان أن هذا «القرار جاء مفاجئاً باعتبار أن آلية التصويت هي مسألة شكليّة ولا تمسّ بأساس القانون ولا تستدعي إبطاله بالأساس، وإنما إعادته إلى البرلمان للتصويت عليه وفق الأصول الدستوريّة، مع العلم بأن أغلبية القوانين الصادرة عن البرلمان يصوّت عليها برفع الأيدي، فهل يعني أن كلّ هذه القوانين من المفترض إبطالها؟». ويشير حمدان إلى أن «المجلس النيابي سلطة مستقلة ومنفصلة عن السلطات الأخرى، تتيح له تشريع ما يرتئيه من قوانين، وتالياً لا يجوز ربط إصدار القوانين الضريبيّة بإقرار الموازنة وقطع الحساب، وإلّا وجب الامتناع عن جباية أي ضريبة منذ عام 2006 حتى اليوم نتيجة عدم إقرار الموازنات وقطع الحساب، فضلاً عن أن الموازنة تشمل نفقات وإيرادات الدولة لسنة واحدة ولا تشمل تعديل قوانين ضريبيّة قائمة بلا جدول زمني يحدّد صلاحية انتهائها، وتالياً تعديلها يستلزم تعديل القانون بقانون». وعن الازدواج الضريبي، يرى حمدان أنه «غير متوافر، لكون نوع الضريبة ونوع الدخل مختلفين، فهناك ضريبة على الدخل المتأتي من ممارسة المهنة، وضريبة على الدخل المتأتي من فوائد الإيداعات. كذلك فإن الإقرار بعدم وجود ازدواج ضريبي على المصارف كان من المفترض أن يطاول المهن الحرّة أيضاً وللسبب نفسه».
بالنسبة إلى المحامي نزار صاغية «ينطوي قرار المجلس الدستوري على إيجابيات تخدم النظام الديمقراطي بصرف النظر عن تبعاتها على الماليّة العامّة، وهي تتمثّل في تصحيح مخالفات دستوريّة ارتكبتها السلطة السياسيّة منذ عقود، تتمثّل في طريقة إقرار القوانين التي تلغي الديمقراطيّة وتناقض الشفافيّة، فأعاد الاعتبار إلى الآلية المنصوص عليها دستوراً، أي بالمناداة على النواب، كما أكّد عدم دستوريّة الحسابات الماليّة للدولة اللبنانيّة، التي كانت موضوع دعوى قدّمت في عام 2012 أمام مجلس شورى الدولة من قبل الوزير السابق شربل نحّاس والرئيس حسين الحسيني والوزير السابق الياس سابا، والنائب السابق نجاح واكيم والنائب غسان مخيبر، وأشير فيها إلى أن الإنفاق والجباية يتمّان خلافاً للدستور منذ شباط 2006، نتيجة الارتكاز على القاعدة الاثني عشرية التي تصلح لشهر واحد فقط. ووضع القرار السلطة السياسيّة أمام مسؤولياتها في إصدار موازنة قبل جباية أي ضريبة، فضلاً عن أن هذا القرار يشجّع المواطنين على المشاركة في المراقبة على دستوريّة القوانين من خلال المذكرات التي من الممكن تقديمها عند وجود طعن أمام المجلس الدستوري، وتمثل ذلك عندما لحظ القرار لا دستوريّة المادة 11 من القانون 45 رغم أن حيثياتها لم تكن واضحة، إلا أنها تمنع المجلس النيابي من إقرار أي تشريع للتعديات على الأملاك العموميّة». ويتابع صاغية «قد ينطوي القرار على تقديم خدمة للمصارف والمطوّرين العقاريين والهيئات الاقتصاديّة لناحية تأخير جباية الضرائب التي فُرضت عليهم، إلّا أنه أقرّ بإمكانية فرض ضريبة على فوائد المصارف، ووضع السلطة أمام مسؤولية إقرار الموازنة لإعادة الانتظام إلى المالية العامّة، وهو الأهم».
________________________________________
هيئة التنسيق إلى الإضراب المفتوح
أوصت هيئة التنسيق النقابية الجمعيات العمومية، التي تنعقد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في المدارس والثانويات ودور المعلمين والمهنيات والإدارات العامة، بالتصويت على الإضراب العام المفتوح، ابتداءً من 2 تشرين الأول المقبل، في حال عدم تسديد الرواتب على الأساس الجديد في نهاية هذا الشهر.
قرار الهيئة جاء بعد اجتماع طارئ عقدته أمس في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، على إثر إصدار المجلس الدستوري لقراره بإبطال القانون الخاص بالضرائب لتمويل السلسلة الرقم 45/2017.
وتعقد الهيئة اجتماعاً عند الرابعة من بعد ظهر الأربعاء، لتلقّي ردود الجمعيات العمومية وإعلان الموقف في ضوئها. ورأت الهيئة، في بيان أصدرته بعيد الاجتماع، أنّ الإصرار على ربط الضرائب بالسلسلة ليس سوى محاولة لوضع المعلمين والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء في وجه الفئات الشعبية من دون وجه حق. ودعت الهيئة وزير المال علي حسن خليل إلى إصدار قرار صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس جداول قانون السلسلة الرقم 46/2017. وأكدت أنها ستقابل أي محاولة لتأخير دفع الرواتب على الأساس الجديد بردّ تصعيدي غير مسبوق.
هيئة التنسيق النقابية تطالب برواتب السلسلة: إضراب عام إذا لم تصرف على الأساس الجديد
النهار ـ دعت هيئة التنسيق النقابية إلى سداد رواتب نهاية الشهر الجاري على أساس قانون السلسلة. ودعت الجمعيات العمومية ومكاتب الفروع ومجالس المندوبين إلى الانعقاد يومي الإثنين والثلثاء المقبلين لمناقشة وإقرار التوصية بتنفيذ الإضراب العام والشامل في كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمهنيات والإدارات العامة، وذلك ابتداء من الإثنين 2/10/2017، في حال عدم تسديد الرواتب على الأساس الجديد في نهاية هذا الشهر".
واعلنت الهيئة في بيان، بعد اجتماع طارئ عقدته أمس في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، إثر إصدار المجلس الدستوري لقراره القاضي بإبطال القانون 45/2017، ان "هذا القرار جاء ليؤكد ما كنا نقوله باستمرار من أن الضرائب ليست متعلقة بسلسلة الرتب والرواتب فقط، بل بمجمل واردات الدولة اللبنانية. ورأت إن الإصرار على ربط الضرائب بالسلسلة، ليس سوى محاولة لوضع المعلمين والأساتذة والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء في وجه الفئات الشعبية من دون وجه حق".
وإذ أشارت إلى ان "القانون 45/2017 لا علاقة له بالقانون 46/2017"، دعت وزير المال علي حسن خليل إلى "إصدار قرار صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس جداول القانون 46/2017 فوراً ومن دون تأخير".
ولفتت الى أن "الفئات الشعبية تحملت سنوات طويلة من الحرمان والظلم والقهر، حيث اعتبرت حقوقها ثانوية فيما حقوق المصارف الكبرى التي تتقاضى 8000 مليار ليرة لبنانية سنويا فوائد الدين العام محفوظة ولها الأولوية المطلقة. إن رواتب العاملين في الدولة لها قوة الديون الممتازة ولها الأولوية على أي بنود نفقات أخرى. وعليه فإن أي محاولة لتأخير دفع الرواتب على الأساس الجديد سوف تقابل برد تصعيدي غير مسبوق".
ولاحظت "أن التجار عمدوا إلى رفع أسعار السلع، ما زاد من ضعف الرواتب القديمة، فإذا كانت تكفي عشرة أيام في الشهر فإنها بعد فوضى الأسعار وارتفاعها باتت لا تكفي لمدة خمسة أيام في الشهر".
وأعلنت أنها تعقد "اجتماعا يوم الأربعاء في 27/9/2017 عند الساعة الرابعة بعد الظهر، في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي وذلك لتلقي ردود الهيئات والجمعيات العمومية وإعلان الموقف في ضوئها".
المؤسسات التربوية الخاصة: ملتزمون القانون 515/96
وطنية - عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعا في مركز الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، تداول فيه عددا من المواضيع المتعلقة بالمدارس الخاصة، وفي مقدمتها انعكاسات قانون سلسلة الرتب والرواتب الصادر بموجب القانون 46 تاريخ 21/8/2017 على المدارس والأهل، إضافة الى مواضيع متعلقة بالمركز التربوي للبحوث والانماء وتعديل المناهج، والافادات المدرسية للمنتقلين من مدرسة الى أخرى وغيرها من المواضيع.
وصدر عن المجتمعين البيان الآتي:
"1- يؤكد الاتحاد حرصه على انطلاقة طبيعية للعام الدراسي في ظل أجواء أسرية بين الأهل والتلامذة والمعلمين والإدارات، كما يحرص على التوازن في الحقوق والواجبات بين الجميع. وفي هذا المجال يحيي الاتحاد الأصوات التي انطلقت من الأهل والمعلمين لحفظ المؤسسات التي ينتمون إليها.
2- يشدد الاتحاد على التزامه القوانين واحترامها ولا سيما القانون، 515/96 وخصوصا المادة الخامسة منه والتي طلب معالي وزير التربية التزامها، وتنص على استيفاء 30% من قسط السنة السابقة كدفعة على أقساط السنة الحالية، ليصار إلى تحديدها لاحقا وفق مندرجات هذا القانون.
3- في الوقت الذي يستمر فيه الحوار الذي دعا إليه معالي وزير التربية في لجنة الطوارئ التي شكلها لهذه الغاية، يستنكر الاتحاد الاصوات التي تنطلق مهددة باللجوء الى السلبية من إضراب وإقفال مدارس وغيرها، لأن في هذا التهديد ضربا لمهمة اللجنة وإساءة لمستقبل تلامذتنا ومؤسساتنا، وهذا ما لا نقبله لتعارضه مع رسالة التربية والتعليم كما لا يجوز لأحد أن يقبل به.
4- يؤكد الاتحاد متابعة التحرك وزيارة المرجعيات المختلفة لتوضيح موقفه من طلب فصل التشريع بين القطاعين الخاص والعام، وطرح مسألة دعم الأهالي في المدارس الخاصة، ولمتابعة شرح مخاطر تطبيق القانون 46 على المعلمين وعلى الأهالي وعلى المؤسسات، فضلا عن المخالفات القانونية والغموض الذي يكتنف بعض مواده هذا القانون.
5- مع تقديرنا لجهود إدارة المركز التربوي للبحوث والانماء في تطوير المناهج، فإننا نكرر تأكيد ضرورة إعطاء الأولوية لعملية إنهاء هندسة المناهج وترسيمتها وأهدافها العامة والمقاربة المعتمدة قبل إصدار أي مناهج جديدة، مما يتطلب من وزارة التربية تأمين التمويل اللازم لمشروع تطوير المناهج، وأما مناهج التربية الوطنية والفلسفة والحضارات التي أعدت حديثا وبشكل منفصل عن الرؤيا العامة للمناهج والمواد الأخرى، فإننا نتمنى أن يكون التطبيق على عينة تجريبية من المدراس والتلامذة، ضمن ضوابط معينة.
6- يتمنى الاتحاد على وزارة التربية الوطنية مراعاة الأنظمة الداخلية للمدارس الخاصة، التي تم إرسالها إلى مصلحة التعليم الخاص، بناء على طلبها، وخصوصا لجهة إصدار الافادات للتلامذة الراسبين وفق نظام المدرسة وعدم قبول تسجيل تلامذة لا يحملون افادات مدرسية من مدارسهم خصوصا للانتقال من مدرسة خاصة الى مدرسة خاصة أخرى، وذلك حفاظا على حسن سير العمل في المؤسسات التربوية التي نقدِّر للوزارة والقائمين عليها حرصهم عليها.
7- يبقي الاتحاد اجتماعاته مفتوحه لمتابعة ما ستتوصل إليه لجنة الطوارئ وأي مستجدات أخرى".
بثلاث دقائق.. نادية النفِّي تتصدر المراكز الأولى في جامعات كندا
اللواء ـ في إنجاز جديد للاغتراب اللّبناني وهذه المرّة على الصعيد الأكاديمي، نجحت اللُّبنانيَّة والمهاجرة إلى كندا نادية النفِّي، ابنة بيروت، في فرض نفسها على الساحة العلمية، بعدما حلت بين الخمسة الأوائل في كندا، الذين تضمنت أطروحتهم للحصول على شهادة الدكتوراه مواضيع تهم وتؤثر مباشرة على المجتمع، اضف الى ذلك إمكانيتهم من إيصال فكرة وهدف الاطروحة وبإقناع لجنة متخصصة حكومية بالأمر ضمن فترة ثلاث دقائق فقط من خلال مباراة لطلاب الماجستير والدكتوراه في كل كندا لعام ٢٠١٧ والبالغ عددهم بالمئات.
قام بتكريم الفائزين الخمسة مجلس بحوث العلوم الاجتماعية والانسانية التابع للحكومة الكندية في العاصمة الكندية اوتاوا وفي مقر وحضور الحاكم العام لكندا، وبحضور حشد من الفاعليات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية، وكانت نادية النفًي الممثلة لجامعة كونكورديا هي اللبنانية والعربية الوحيدة الفائزة وكان موضوع أطروحتها :«اثر الاعلام في التأثير على اندماج المهاجرين واللاجئين في الدول المضيفة».
مجلس البحوث SSHRC هو مؤسسة فدرالية كندية تهدف لبناء المعرفة وتنمية المهارات من خلال تشجيع ودعم الأبحاث والمبادرات التي تحسن وتطور مستوى الحياة في المجتمع وتساعد في تحقيق أهداف كندا للقرن ٢١.
ليسيه الكورة والأهالي: تسوية بانتظار المجلس التحكيمي
الاخبار ـ عبد الكافي الصمد: توصلت إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية في الكورة ولجنة الأهل فيها إلى "حل وسط" ينهي بشكل مؤقت النزاع الذي نشب بين الطرفين، في العام الدراسي 2015 ــ 2016 واستمر خلال العام الماضي، على خلفية قرار الإدارة رفع أقساطها السنوية 5%، ما شكّل تهديداً لانطلاقة الموسم الدراسي هذا العام، بالتزامن مع انتقال النزاع بينهما إلى القضاء لبتّه.
وجاءت التسوية بعد شدّ وجذب بين الإدارة والأهالي، بعدما وصل النزاع بين الطرفين إلى حدّ تهديد الإدارة بمنعها الطلاب الذين لا يدفعون الزيادة من الدخول إلى صفوفهم، الأمر الذي دفع الأهالي إلى رفع دعوى قضائية ضد إدارة المدرسة لدى قاضي الأمور المستعجلة إميل عازار، الذي كان من المفترض أن يبتّها أمس، لكن عدم حضوره إلى المحكمة جعل الدعوى تؤجل إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.
رئيس لجنة الأهل في مدرسة الليسيه شوكت حولا أوضح لـ«الأخبار» أن التسوية «قضت بأن تتعهد المدرسة من خلال كتاب خطي تعطيه لكل طالب فيها، بردّ الزيادة المالية على الأقساط في حال أقرّت المجالس التحكيمية ذلك لاحقاً، وهو أمر وافق عليه الأهالي الذين لا يريدون ترك أبنائهم خارج الصفوف ولو لدقيقة واحدة، كما أن إدارة المدرسة أكدت بالمقابل أنها لن تطردهم منها».
وهكذا تجاوز 1200 طالب في مدرسة الليسيه عقبة كبيرة كانت تهدد العام الدراسي فيها، والذي انطلق مطلع شهر أيلول الجاري، بعدما وافق الأهالي على دفع مبلغ الزيادة على الأقساط السنوية التي تتراوح بين 7 و9 ملايين ليرة، ابتداءً من صفوف الروضات وصولاً إلى صفوف الثانوية العامة، مقابل إعطاء الإدارة للطلاب التعهد الخطي المذكور.
على هذا الأساس أوضح حولا أنه «لم نكن نريد افتعال مشكلة مع إدارة المدرسة، بل التوصل إلى حلّ، وهم حاولوا التوصل معنا إلى حل من غير أن يكسرونا، وقد تفهّموا مطالبنا، فكانت هذه التسوية».
والمجالس التحكيمية تشكل عادة بقرار مشترك من وزيري التربية والعدل، ويسبّب عدم وجودها أغلب المشاكل بين إدارات المدارس وأهالي الطلاب. ويلفت حولا إلى أنه «نتوقع تشكيلها في غضون 6 أشهر على الأغلب، وعندها سوف تعمد إلى النظر في القضايا والنزاعات المرفوعة أمامها لبتّها، ومنها قضيتنا».
اجتماع في ابي سمرا بحث اوضاع المدارس في طرابلس
وطنية - طرابلس - تداعت فاعليات سياسية وتربوية وهيئات من المجتمع المدني إلى لقاء عقد في دارة النائب الراحل الدكتور عبد المجيد الرافعي في منطقة أبي سمراء بطرابلس بحضور عقيلته ليلى الرافعي، جرى خلاله البحث في الأوضاع المدرسية بمختلف مستوياتها الإبتدائية والمتوسطة والثانوية، لاسيما في مدينة طرابلس التي تعاني من أكبر نسبة تسرب مدرسي وإرتفاع في عدد الأطفال والمراهقين الذين لا يتابعون دراستهم لأسباب مادية وإجتماعية مختلفة، الأمر الذي يضطرهم إلى مزاولة أعمال يدوية تعرضهم لشتى أنواع المخاطر الجسدية أو الإنحراف نحو شتى انواع الآفات والموبقات".
وصدر عن المجتمعين بيان جاء فيه: "امام هذا الوضع الذي تتزايد خطورته على أبناء المدينة، خصوصا الشباب منهم تقرر القيام "بتحرك عبر برنامج محدد وهادف لشرح الواقع التربوي، وإيجاد الحلول لهذه المشاكل والآفات".
واقر القيام بحملة إتصالات مع فاعليات المدينة الدينية والسياسية من أجل دعوتها للمساهمة في إيجاد الحلول المطلوبة، وكذلك حث مجلس بلدية طرابلس رئيسا وأعضاء للقيام بدورهم في المجال التربوي، خصوصا لجهة الإشراف على المدارس، ومراقبة الأداء التعليمي، والوضع الصحي فيها، وهي أمور تعتبر من مهام المجالس البلدية".
وأكد المجتمعون "عدم القبول بأي شكل أو تحت أي عذر بقاء أي تلميذ خارج المدرسة، ذلك أن التعليم الإلزامي الذي يقره القانون اللبناني يفرض مجانية التعليم وإعفاء التلاميذ من أي رسم تسجيل، وتأمين المستلزمات من كتب وقرطاسية وحتى تقديم وجبة طعام خفيف أثناء الدوام المدرسي".
وأشار المجتمعون "أن تحركهم سيشمل طرح مشكلة التعليم بكل مراحله لجهة زيادة عدد المدارس الرسمية لاسيما الثانوية، وفي فروع اللغة الإنكليزية التي أصبحت تحتل موقعا متزايدا على صعيد متابعة الطلاب لدراستهم العليا".
لقاء في المنية لدعم الأهل بالإرشادات المؤازرة للطلاب في مسيرتهم التربوية
وطنية - المنية - أقيم في "المركز الدوري التربوي" في المنية، لقاء توعوي بين اولياء الطلاب ونخبة من أساتذة التعليم، تم خلاله التشاور مع الأهالي وإعطائهم الارشادات والتوجيهات التي تسعف الطلاب في مسيرتهم التربوية، استكمالا للمشروع التربوي الذي انطلق قبل أشهر في المؤسسة تحت اشراف المربية عزيزة علم الدين وإدارتها.
ودار خلال اللقاء الذي شارك فيه الأساتذة رياض الحولي، محمد عياد، عفت ملص وعزيزة علم الدين، نقاش عما يعاني منه الطالب من عثرات في المؤسسات التعليمية الرسمية، حيث تم تأكيد ضرورة التواصل بين إدارة المشروع والأهلين للخروج بأفضل النتائج الممكنة.
وفي سياق متصل، أكد الأساتذة أن "للأهل الدور الاكبر في حياة الأبناء، حيث من الواجب مراقبتهم ومتابعتهم هي السبيل الأفضل لنجاحهم وتوجيههم".
الجسر كرم متفوقي طرابلس في الامتحانات الرسمية:
كل مواقع التفوق وما ينفع الناس هو محط تقدير من أهل المدينة
وطنية - كرم النائب سمير الجسر الطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة الرسمية بحفل في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، حضره رئيس الغرفة توفيق دبوسي، رئيسة منطقة الشمال التربوية نهلا حاماتي، منسق عام طرابلس في تيار "المستقبل" ناصر عدرة وعضو المكتب السياسي في التيار الدكتورة ربى دالاتي ومدراء مدارس.
بابتي
النشيد الوطني، فكلمة ترحيب لنبيلة بابتي لفتت فيها إلى "كثرة الرموز التي ساهمت في تأسيس الحضارة العربية وإلى أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو من سعى إلى تطوير لبنان عبر تعليم الطلاب والعمل على بناء الأجيال"، مشددة على أن "المدرسة الرسمية لا تزال بخير".
دبوسي
من جهته، تحدث دبوسي عن دور التعليم والمدراء والهيئات التعليمية. ولفت إلى "مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية التي تبناها بشغف الرئيس سعد الحريري لأنه يحب طرابلس ويريد لها الخير"، مؤكدا حاجتها "للطلاب المتفوقين ولكل مساهمة لدعم وجهتها".
وقال: "بكم طلابنا نبني مدينة ومدنا مميزة، فأنتم مستقبل لبنان والشكر لاهاليكم وللهيئات التعليمية التي عملت على تطوير قدراتكم وتعليمهم. اننا مؤمنون بكم وبطرابلس وإنسانها ومرافقها وبأنها قادرة أن تكون عاصمة اقتصادية ورافعة للاقتصاد الوطني".
الجسر
أما الجسر فأبدى سروره ب"الإحتفاء بالأبناء المتفوقين من حملة البكالوريا من تلامذة الثانويات الرسمية في طرابلس"، مشيدا بمبادرة غرفة طرابلس والشمال "احتضان ظواهر النجاح ولا سيما بين الشباب".
وقال: "التكريم اليوم، هو تعبير عن أصالة وقيم المدينة، وتأكيد على حيوية أهلها وتمسكهم بالعلم وأهله، وبيان على أنهم يعرفون بأن العلم الذي كان في أصل شهرة مدينتهم وتقدمها هو قادر وحده على إعادة دورها في المسار العلمي الذي هو في أصل كل تنمية وإزدهار وتقدم. ومن ناحية أخرى، فإن التكريم هو أيضا للتأكيد على أن كل مواقع التفوق سواء كان في العلم أو الإقتصاد أو الإجتماع وحتى العمل الخيري وكل ما ينفع الناس هو محط تقدير من أهل طرابلس".
أضاف: "التفوق في الحقيقة هو الإعتقاد بأنك أفضل من الآخرين، وهذا الإعتقاد حتى يكون صحيحا يجب أن يستند الى مقاييس. ففي مجال التحصيل العلمي وفي مرحلتي التعليم الثانوي والأساسي، المقياس هو النتيجة المقدرة بالعلامات. والأهم عندي من هذا التعريف، هو العلم بأسباب التفوق الذي له أركان منها ما هو متعلق بشخص التلميذ وجده ومنها ما هو متعلق برعاية الأهل ومنها ما هو مرتبط بالمدرسة الحاضنة التي ترعى المسيرة العلمية للتلميذ".
وتابع: "أما ما يتعلق بشخص التلميذ فإن كان صحيحا أن هناك من التلاميذ من خصهم الله بمواهب إستثنائية من قدرة على الحفظ أو التحليل أو الإستنباط أو القياس، الا أن ذلك لا ينفع وحده إذا لم ترافقه جدية عنوانها المثابرة والإتقان. وحتى المواهب تستلحق، واليوم هناك الكثير من التقنيات في مجالات الحفظ أو التحليل أو القياس أو الإستنباط والتعلم تعوض ما فات بعض الناس من الفطرة، فالإتقان الذي يقوم على المثابرة والإخلاص هو طريق النجاح وهو الذي يقودنا الى رضى الرحمن وحبه، الإتقان الذي هو في أصل كل توفيق، والحديث الشريف واضح "أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه".
وأردف: "أما رعاية الأهل من تربية صالحة ومحبة وتشجيع فهي التربية الصالحة اللازمة لكل غرس طيب، وليس صحيحا أنها لا تكون الا بأهل حصلوا على مستوى تعليمي عال، بل أن الرعاية هي حاصل ما يبذله الأهل مهما كان تحصيلهم العلمي من عرق وسهر يكللونه بالحب لأبنائهم ويتوجونه بالدعاء لهم وبما يوفرونه لهم من تربية حسنة قائمة على القدوة الحسنة. أما ما هو مرتبط بالمدرسة الحاضنة فإنه ينقسم بين إدارة ناجحة تهيىء لأسباب النجاح وبين أساتذة يبذلون بإخلاص وينمون لدى التلاميذ روح الجدية ويساعدونهم على بناء الشخصية المتوازنة ويحثونهم على المبادرة والإعتماد على النفس".
وتوجه الى المكرمين بالقول: "إن كلامي عن أسباب التفوق ليس رغبة في الغوص في النظريات بل تنبيه وتذكرة لكم خاصة وإنكم تقفون على مفترق جديد سيحكم مستقبل حياتكم. إننا نعيش في عالم هائل من المنافسة، البقاء فيه واليد العليا فيه للمتفوقين والناجحين. وأنتم بعد هذه التجربة يجب أن تكونوا أكثر ثقة بالله وبأنفسكم وتعلمون أنكم دائما قادرون على خوض كل المعتركات وأنكم قادرون على قهر كل الصعاب وأنكم قادرون على التفوق".
أضاف: "إننا نعيش زمن تحديات كبرى ارتفعت فيها مناسيب العلم وتدهورت فيها القيم، وحتى لا نزوغ في ما يصلح من القيم ردوا الأمر كله الى الله. فما ترونه يرضي الله هو ما يصلح لنا وللبشرية وما يغضب الله عز وجل هو وبال علينا وعلى البشرية. إن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بعمارة الأرض وهذا لا يكون من دون علم، والعلم لا يأتي بالخير الا إذا كان في سبيل الله. إن ضعفنا وهواننا سببه عدم الأخذ بأسباب القوة، وأول أسباب القوة في مقاييس العصر هو العلم والإقتصاد، يبذل في خدمة الإنسان وعمارة الأرض و رضى الرحمن".
وتابع: "أيها الأبناء، إن مدينتكم في حاجة الى علمكم وجهدكم وإخلاصكم وعسى أن تبذلوا في المستقبل بعضا من علمكم وتفوقكم لخدمتها. إن وطنكم في حاجة الى علمكم وجهدكم وإخلاصكم، أنتم وكل المتفوقين من امثالكم، فعسى ألا تبخلوا عليه بشيء من ذلك وحب الاوطان من الايمان. إن لأهلكم عليكم حقا فأكرموا من رعاكم ورباكم، واعملوا على متابعة مسيرة المحبة التي احاطوكم بها، وانقلوها لأولادكم من بعدكم وانشروها بين الناس. إن لأساتذتكم عليكم حقا فلا تنسوهم وأحسنوا اكرامهم، فهم الآباء الذين لم ينجبوكم وهم الامهات اللاتي لم يلدنكم، فأبقوا على خيط الود معهم قائما ولا تنسوا الفضل أبدا. إن لمدارسكم عليكم حقا، فأوفوا لها، واذا ما أصابكم قسط من نجاح او ثراء وحيثما كنتم فاسعوا في دعمها".
وختم: "إن شهادة التقدير التي سأسلمكم اياها لا تفيكم حقكم في التقدير، كما أن المكافأة المالية التي أقدمها لكل منكم والتي توازي قيمة التسجيل لعام في الجامعة اللبنانية ما هي إلا هدية رمزية أردت بها التعبير عن فرحتنا بكم والتأكيد لكم على أنكم موضع تقدير من أهل المدينة".
توزيع الشهادات
وفي الختام، وزع الجسر شهادات تقدير على الطلاب بمشاركة دبوسي وحاماتي. ثم أقيم حفل كوكتيل
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
