جلسة «تطيير» السلسلة والضرائب وقطع الحساب
تسوية سياسيّة «تلاتة بواحد»!
فيفيان عقيقي ـ الاخبار: التسوية السياسيّة التي أنجزت التشكيلات القضائيّة، تضمّنت أيضاً تنازلاً صريحاً عن مبدأ محاسبة كلّ المسؤولين عن هدر وسرقة الأموال العامّة، بعد امتناع السلطة السياسيّة عن إقرار موازنة عامّة للدولة منذ العام 2005، كما امتناعها عن إنجاز أي قطع حساب منذ العام 2003 (آخر قطع حساب معدّ ومُصدّق وفق الأصول يعود إلى عام 1979).
هذه هي الترجمة الفعليّة لخطوة مجلس الوزراء بإحالة ثلاثة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب تشتمل على: تعليق قانون السلسلة وتعديل قانون الضرائب رقم 45، مع ما يحمله ذلك من مخاوف جدّية من تطيير السلسلة نتيجة الضغوط الهائلة التي تمارسها المصارف والهيئات الاقتصاديّة لإبعاد كأس الضرائب عنها. والأخطر من ذلك، إقرار موازنة عام 2017 وتصديق المجلس النيابي على قطع حساب من دون إعطاء براءة ذمّة عن الحسابات الماليّة للدولة، إسوة بما كان يحصل منذ العام 1993 عند إقرار كلّ مشروع موازنة!
تمارس الهيئات الاقتصاديّة ضغوطاً جديّة على كلّ الجهات لتعطيل إقرار التعديلات والإجراءات الضريبيّة التي تطالها، ما يولّد خوفاً حقيقياً من تعليق تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46، على الرغم من نفاذه وصرف رواتب الشهر الماضي على أساسه.
هذه المخاوف عزّزتها خطوة الحكومة التي أحالت إلى مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون لتعليق قانون السلسلة، وأُلحقت أمس بدعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعيّة عامّة، صباح الإثنين، لدرس وإقرار مشاريع القوانين المُدرجة على جدول أعماله وهي: الإجازة للحكومة بتأخير تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، تعديل قانون الضرائب رقم 45 بما يتماشى مع قرار المجلس الدستوري، وإضافة مادة إلى مشروع موازنة عام 2016 يسمح بإقرارها بمعزل عن إجراء قطع الحساب على أن تنجز وزارة الماليّة كل الحسابات العالقة خلال سنة كحدّ أقصى. وتعدُّ هذه الخطوة بمثابة التطبيق العملي للتسوية السياسيّة التي قضت بتثبيت حقّ مجلس النواب بتشريع القوانين الضريبيّة بمعزل عن قانون الموازنة، وهو ما يعدُّ نقطة لصالح رئيس مجلس النواب، فضلاً عن تذليل عقدة «قطع حساب» بين الرئيسين عون وبري، بحيث تنازل الأوّل عن اقتراحه بإقرار موازنة 2017 بعد تعليق المادة 87 من الدستور اللبناني المتعلّقة بإنجاز قطع حساب، لمدّة محدّدة، تنجز خلالها وزارة الماليّة الحسابات العالقة، وقبوله باقتراح بري إصدار الموازنة وإقرار قطع حساب غير نهائي لعام 2015، من دون إبراء ذمة الحكومة عن الحسابات السابقة، مقابل نيله (أي عون) مطالبه كاملة في التشكيلات القضائيّة. وهو ما يعني قطع الطريق أمام أي محاسبة عن أي هدر وسرقة قد تكون طاولت الأموال العامّة، وغض الطرف عن الحسابات الماليّة الضائعة والتي وثّقها وزير الماليّة علي حسن خليل في تقرير عرضه على مجلس الوزراء، وتالياً استمرار النهج نفسه في إدارة الماليّة العامّة.
السلسلة: يا فرحة ما تمّت!
خلال المسار الطويل لإقرار سلسلة الرتب الرواتب المُمتدّ منذ العام 2012، أثبتت الهيئات الاقتصاديّة أنها قادرة على نسف أي محاولة لفرض ضرائب عليها، وأن لديها ما يكفي من النفوذ والسلطة والحيل لتحقيق ذلك. وهو ما يجعل إقرار قانون الضرائب مجدّداً، بعد إدخال تعديلات على المادتين 11 و17 منه، والمتعلّقتين بالغرامات على الأملاك البحريّة وضريبة الفوائد على المهن الحرّة، غير مضمون!
فالتعديلات التي قد يتمّ اقتراحها في جلسة مجلس النواب، والتي قد تتناغم مع ما طرحته الهيئات الاقتصاديّة في جولاتها السياسيّة برفع الضريبة على القيمة المضافة حتى 12%، وإعفاء المصارف من ضريبة الفوائد على أن تعوّض بزيادة الضريبة على رسم السجل العدلي والإيصالات الرسميّة وفواتير الهاتف والإنترنت وكشوفات الحسابات، فضلاً عن إمكانيّة تحجّج قوى سياسيّة بقرار المجلس الدستوري لتعطيل إقرار الضرائب قبل إقرار الموازنة، كفيلة وحدها بتعطيل إقرار القانون، أو في أحسن الأحوال بتأخير إقراره، خصوصاً أنها تأتي عشية الإنتخابات النيابيّة، حيث من غير السهل على السلطة السياسيّة أن تفرض ضرائب غير مباشرة تطال ناخبيها.
وبالتالي، ما الصيغة المُتفق عليها إلّا خطوة إحتياطيّة تتمثّل بتأخير تنفيذ السلسلة في حال عدم تأمين إيراداتها، وهو ما يعني: 1ــــ استخدام الشارع في الصراع الدائر لفرض إقرار قانون الضرائب، فضلاً عن تحقيق أهداف إنتخابيّة عبر فرز مؤيدي السلسلة ومعارضيها. 2ــــ إيجاد مخرج للسلطة السياسيّة لتفادي الإنزلاق في مشكلة ماليّة في ظلّ اقتناع الجميع بأن تنفيذ السلسلة من دون تأمين إيراداتها سيؤدّي إلى مفاقمة عجز الخزينة وتالياً التسبّب بأزمة ماليّة خطيرة.
السلطة تطمئن... ولكن!
هذه المخاوف من تطيير حقوق موظفي القطاع العام مجدّداً، وانتزاع الزيادات التي طاولت رواتبهم المجمّدة منذ العام 1996، بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب الصادر مؤخراً، تصرّ السلطة على تبديدها باعتبار أن مشروع قانون تأخير تنفيذها ليس إلا تدبيراً احتياطياً للضغط في اتجاه إقرار الضرائب والموازنة.
يقول النائب ياسين جابر أن «هناك اتفاقاً سياسياً ومساراً متفقاً عليه، يقضي بوقف قانون السلسلة كتدبير احتياطي، لحين إقرار قانون الضرائب المعدّل بما يتوافق مع قرار المجلس الدستوري، وما ستؤول إليه المناقشات في جلسة مجلس النواب»، مستبعداً أي محاولة لمنع إقرار قانون الضرائب نتيجة الضغوط التي تمارسها الهيئات الاقتصاديّة على رئيس الحكومة باعتبار أن «السلسلة باتت أمراً واقعاً ولا مفرّ منه، وهناك إتفاق سياسي يضمن إقراره منعاً لأي أزمة ماليّة. على أن يلحق ذلك بإقرار الموازنة العامّة بعد إضافة مادة عليها تسمح بالتصديق على قطع الحساب من دون إعطاء براءة ذمّة، على أن يتمّ خلال فترة لا تتخطّى السنة، مراجعة كل حسابات الدولة الماليّة منذ العام 2003 حين صفّرت الحسابات الماليّة، لإصدار قطع حساب نهائي وصحيح يقرّ ويصدّق عليه مع موازنة 2018»، علماً أن آخر إبراء ذمّة حصلت عليه الحكومة وآخر قطع حسب مصدّق عليه أصولاً يعود إلى العام 1979، إذ صرف النظر عن إعداد قطع الحساب بين عامي 1980 و1990، في حين لم تقدّم حسابات عامي 1991 و1992 نتيجة فقدان المستندات عند نقلها من مبنى وزارة المالية القديم إلى المبنى المركزي، وأقرّت موازنات 1993 – 2003 من دون قطع حساب، وبعد ذلك العام، لم يوضع أي قطع حساب، كما لم تقرّ أي موازنة منذ عام 2005.
إلى ذلك، يقول النائب آلان عون أن «لا نية لتعليق السلسلة، إلّا أن إقرار قانون تأجيل تنفيذها هو بمثابة تدبير إحتياطي للضغط على الجميع، في حال حدث أمر ما حال دون إقرار قانون الضرائب. علماً أن وزير الماليّة لديه صلاحيّة تعليق صرف السلسلة بموجب المادة 118 من قانون المحاسبة العموميّة، لكنّه رفض تحمّل تبعات هكذا قرار بمفرده، وتمّ الاتفاق على أن يكون ذلك مغطّى بقرار سياسي جامع»، ويتابع عون «حتى الآن التسوية سالكة، والقوى الوزاريّة ملتزمة بالاتفاق ولا رجوع عنه، وتالياً التشويق والبلبلة المثاران سينتهيان يوم الإثنين، إذ لا يوجد أي نيّة لتطيير السلسلة أو الضرائب».
حوري: رواتب تشرين الأول ستصرف وفق جداول السلسلة
الجمهورية ـ أعلن النائب عمار حوري في حديث إذاعي أن "رواتب شهر تشرين الأول ستصرف وفق جداول سلسلة الرتب والرواتب ولا عودة الى الوراء في حقوق الموظفين المستحقة"، مشيرا الى أن "خطوة الحكومة بتعليق تنفيذ السلسلة أتت كخطوة احترازية لحث مجلس النواب على اقرار الموازنة أو تعديلات قوانين موارد السلسلة".
وفي ملف النازحين، جدد موقف تيار المستقبل المؤيد لعودة النازحين السوريين الى بلادهم، داعيا "الى عدم المزايدة في هذا الملف من خلال الدعوة الى التفاوض المباشر مع الحكومة السورية"، ومشيرا الى أن "ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي ومؤتمر بروكسيل يمثل خارطة طريق لهذه العودة".
وردا على سؤال حول امكانية الضغط على الدول المانحة وتأمين مناطق آمنة لعودة النازحين، أكد أن "هذا ما سعت اليه الحكومة اللبنانية وما قدمته في بروكسيل، مع العلم أن العدد الأكبر من النازحين هم متضررون من النظام السوري، لكن تبقى عودتهم أفضل من بقائهم في لبنان".
ترقّب نقابي: يُبنى على الشيء مقتضاه!
فاتن الحاج ـ الاخبار: مؤشران تنتظرهما هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام لإعلان التحرك المشترك، في مواجهة إصرار السلطة السياسية على ربط تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 بقانون ضرائبي لم يصدر بعد، وليس معروفاً رقمه حتى الآن، المؤشر الأول التأكد ما إذا كانت الجلسة التشريعية، المنوي عقدها قبل ظهر الاثنين المقبل، ستدرج على جدول أعمالها، فعلاً، مشروع قانون أرسلته الحكومة وتطلب فيه الإجازه لها بتأخير تنفيذ السلسلة حتى إقرار الضرائب.
والمؤشر الثاني انتظار ما إذا كان وزير المال علي حسن خليل سيعطي أوامر للإدارة المالية في وزارته بالدفع وفق الجداول القديمة وعدم تطبيق السلسلة الجديدة.
فالمؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الاتحاد العمالي العام لم يحدد أي خطوة تصعيدية استباقية قبل الجلسة التشريعية ولا في أثناء انعقادها. القيادات النقابية قالت إن روابطها وهيئاتها ستكون في حالة انعقاد دائم، وستواكب التطورات لحظة بلحظة لتبني على الشيء مقتضاه، من دون أن تستبعد خيار العودة إلى الإضراب المفتوح.
ورغم إقرار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر باشتداد الصراع السياسي وتعاظم ضغوط الهيئات الاقتصادية، يركن لما سماه في حديث إلى "الأخبار" "إلى تطمينات" وزراء ونواب "يتعاطفون معنا" بأن الأمور لا تزال تسير في الاتجاه الصحيح ولا خوف على السلسلة. ويشير إلى أننا "سنتعاطى بإيجابية مع الفريق السياسي الذي يدير اللعبة، وإذا ما لمسنا أن وزير المال أوعز بالدفع وفق الجداول القديمة فسيكون التوجه عندها هو الخروج إلى الشارع فوراً وإعلان الإضراب في كل القطاعات والمدارس".
الترقب ينسحب أيضاً على هيئة التنسيق، إذ يبدي رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، اطمئنانه لفكرة أنّ "في مجلس النواب والحكومة من هو الى جانبنا"، وقد ربط هو أيضاً العودة إلى الإضراب بما سيصدر عن مجلس النواب بشأن مشروع القانون. لكنه قال إنّ الإضراب ما زال موجوداً وهو علّق ولم يتوقف، وكان التعليق مرهوناً بشرط أن تكون السلسلة لكامل الأشهر وليست لشهر واحد.
لم يستبعد جباوي في حديث إلى "الأخبار" إمكان الاجتماع في الأيام المقبلة وتحديد خطوة تحرك تواكب الجلسة.
اللافت ما يقوله مسؤول الشؤون الإعلامية في رابطة التعليم الأساسي عدنان برجي لجهة أننا "نحاول التأكد من صحة المستند الملتبس الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بمشروع القانون المحال من الحكومة بمرسوم، وعليه ختم رئيس الجمهورية دون توقيعه وتوقيع رئيس الحكومة كما تقتضي القوانين المرعية الإجراء، وما إذا كان هذا القانون إن وجد سيدرج على جدول أعمال جلسة الاثنين أو لا. ويسأل: "كيف يقال إن الربط بين قانوني السلسلة والضرائب غير دستوري، ومن ثم ترسل الحكومة مشروع قانون كهذا لتؤكد هذا الربط؟". هيئة التنسيق تنتظر، بحسب برجي، ما سيفعله وزير المال في ما يخص جداول الشهر المقبل. لكن في الواقع، لم يخرج أحد من أركان السلطة السياسية لينفي وجود مثل هذا المشروع.
عبود: رد الهيئة التعليمية سيأتي صاعقا إذا رفضت أي مدرسة تطبيق قانون السلسلة
وطنية - عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين مؤتمرا صحافيا، تلا في مستهله نقيب المعلمين رودولف عبود بيانا قال فيه: "دعوتكم الى مؤتمرنا الصحافي اليوم لنهنىء موظفي الادارات العامة والجيش وسائر القوى الامنية عموما وزملاءنا المعلمين خصوصا بالانجاز الكبير الذي حققناه معا، فانتزعنا سلسلة الرتب والرواتب بعد مخاض عسير.
ونلتقي اليوم ايضا لنسلط الضوء على ما حققناه في اقل من ثلاثة اشهر على انتخابنا، ولنضع النقاط على الحروف بعد المحاولات المشبوهة لتشويه سمعة المجلس التنفيذي، وبشكل خاص من خلال استهداف شخص النقيب واطلاق جملة اشاعات كاذبة عن ادائه وصدقية مواقفه واخلاصه لما اؤتمن عليه منذ ما قبل انتخابه.
وسنتطرق ايضا الى تطلعاتنا النقابية التي تهم العملية التربوية من مختلف جوانبها بدءا من استكمال تنفيذ القانون 46 كاملا".
وأضاف: "يسعدني أن يكون تضامن الزملاء مع دعوتنا الى الاضراب، وفي مختلف الأمور المطروحة، في أحسن أحواله، وهو ما يعبر عن ثقتهم بقيادة نقابتهم نتيجة شعورهم الصريح والعفوي بالنقلة النوعية السريعة التي أحدثتها انتخابات المجلس التنفيذي للنقابة في تموز الماضي، ولعل مشاركة المعلمين الكثيفة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح ابلغ مثال على صحة كلامنا".
وتابع: "اما قرار تعليق الاضراب فقد صدر ديموقراطيا عن الملجس التنفيذي، ونحن لسنا من حملة الشعارات الفارغة والغوغائية الخطابية الرنانة التي تخرب ولا تبني والتي تحرف الانظار عن الحقائق. سجلنا موقفنا ووصل صوتنا مدويا، أما الانتقادات فهي للمزيدات والشعبوية، وهي أسلوب هدام وغير مجد على الاطلاق.
ليفهم كلامي أكثر، لم نكن لنصدق ان حب السلطة والطموحات الشخصية الممزوجة بسوء التقدير وبالرغبة في الانتقام المبني على الحسابات الخاطئة قد تدفع ببعض الرؤوس الحامية الى عدم الاستفادة من صدورنا الرحبة واستعدادنا لتخطي اخطاء الماضي، مما جعلها تندفع في التوقيت والعنوان الخاطئين، وبخلفيات غير موضوعية الى بث روح التشكيك، وصولا الى تشويه السمعة والتخوين بالقول ان النقيب قد فرط بحقوق المعلمين كافة ولم يحفظ منها ولو ذرة واحدة.
لهذه الرؤوس الحامية نقول لن تنجح كل محاولاتكم لزعزعة ثقة المعلمين بنقابتهم، ولن تنالوا ابدا من معنوياتهم التي ارتفعت مع مجيئنا. ثقوا، نحن لكم بالمرصاد، واساسا سنكمل عملنا غير آبهين باصوات صادحة من هنا او هناك".
وأسف "لأن حملات الافتراء وتشويه السمعة لم تقتصر فقط على الرؤوس الحامية، بل بدا لنا ان بعض المعترضين من اصحاب المؤسسات التربوية ورموزها كأنهم ساهموا في هذه الحملات من خلال تقديمهم وجبات دسمة على اطباق من ماس وليس من فضة لهذه الرؤوس الحامية... ولم ندرك بعد ما اذا كان ذلك حصل عن سوء تقدير او عن سوء نية. ليتهم يوضحون لنا".
وقال: "ها نحن نسمع من جديد احالة مشروع قانون وقف العمل بالسلسلة على المجلس النيابي. هل هو عود على بدء؟ ام انها محاولة لحض المجلس النيابي على انهاء مشروع الموازمة العامة؟
سنلتقي ضمن هيئة التنسيق النقابية لنبحث في كل الاحتمالات ولاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين استمرارية تطبيق القانون 46".
وأضاف: "اما وقد دخل القانون حيز التنفيذ، فنطالب الصروح التربوية في القطاع الخاص بالتزامه نصا وروحا وبشكل كامل، وإذ نثني على المدارس التي أعلنت عزمها على تنفيذ هذا القانون، وهي كثيرة، فإننا نحذر المدارس التي قد تمتنع عن تنفيذه او التي قد تطبقه مشوها، لأننا لن نقف مكتوفي الايدي إذا تجرأت مدرسة ورفضت تطبيق هذا القانون، لأن الرد سيأتي صاعقا من الهيئة التعليمية في هذه المدرسة، وبالتفاهم معنا.
وإذ يؤسفنا ان يكون عدد من المدارس، بعد مشاركة معلميه في الاضراب، قد عمد الى حسم جزء من رواتب المعلمين او جزء من ايام فرصهم او تهديدهم بعدم تسديد رواتبهم، فإننا امام هذا الواقع غير التربوي على الاطلاق ندعو كل معلم قد يتضرر او يهدد من ادارة مدرسته الى مراجعة النقابة التي ستستبسل في ازالة كل ظلم بحقه.
ولهذه الغاية، فاننا نعلن عن رفعنا هذه الشكاوى الى وزارة التربية ونشرنا لهذه المخالفات عبر الاعلام طبعا بعد موافقة اصحاب الشأن، كما نعلم زملاءنا الكرام اننا نحضر للقاءات عديدة مع سائر المندوبين والمعلمين بغية تنسيق التحركات المقبلة، وستكون لنا اطلالات اعلامية اخرى نشرح فيها خطواتنا المستقبلية، وسيبنى على الشيء مقتضاه".
وتابع: "من المؤسف أيضا أن صندوقي التعويضات والتقاعد يحرمان المعلمين حقوقهم لديهما، والذريعة أن القانون 46 لم يشمل تقديمات الصندوقين، انه محض افتراء لان القانون شمل الصندوقين، ونحن نطالبهما بوقف هذا التحرير للقانون 46 وبتسديد المستحقات، ونخشى أن يكون ما يقدمان عليه بوحي من أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة.
وإننا على استعداد لمتابعة الحوار في اطار لجنة الطوارىء انطلاقا من خارطة الطريق التي طرحها معالي الوزير مروان حمادة الحريص على حقوق المعلمين، وهنا نعرب عن استعدادنا ايضا لأي تفاعل إيجابي مع اتحاد المؤسسات التربوية، شرط ان يعلن صراحة وبشكل نهائي لا عودة عنه انه اسقط من اجندته مطلبه بفصل التشريع وانه عازم على تطبيق كل القوانين النافذة... والعبرة في التنفيذ".
وختم: "عاهدناكم على الشفافية في العمل النقابي، وسنبقى على وعدنا، فلا تدعوا الثعالب الصغيرة تفسد الكروم. تعالوا نتعاون ونتضامن لتفعيل العمل النقابي ولإطلاع المعلمين على حقوقهم وواجباتهم ولتطوير سبل التواصل المشترك لتكون جدية وفاعلة وموضوعية بغية ايصال آرائكم الحقيقية والسليمة".
انتخابات «LAU» غداً: صوت الطلاب خطوة إلى الأمام
لارا السيد ـ المستقبل: تفتتح الجامعة اللبنانية – الأميركية «LAU» بفرعيها في بيروت وجبيل، باكورة الانتخابات الطلابية في الجامعات في لبنان حيث ستكون الفرصة أمام الطلاب للتعبير ديموقراطياً عن آرائهم ومطالبهم الأكاديمية، في مسار يعكس أهمية العمل السياسي في الجامعات كنموذج لتفعيل وخدمة الطلاب عبر مجالس تحمل لواء الدفاع عن الحقوق وتكون صوت تلك الشريحة الى الإدارة الجامعية.
بقي تحالف «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» صلباً ولم تزعزعه التجاذبات السياسية التي انعكست بطريقة غير مباشرة على قرار منظمة الشباب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» التي قررت خوض المنافسة هذا العام الى جانب «حركة أمل» وحلفائها ممن ينضوون بما يُعرف بـ«8 آذار» مبررة خيارها بأن برامجها تتوافق مع رؤيتهم لخدمة الطلاب وحقوقهم، فيما أفاد مصدر لـ«المستقبل» بأن هذا التوجه جاء تنفيذاً لقرار مركزي صدر لخوض الانتخابات الطلابية بمواجهة «تيار المستقبل» تحديداً.
وبانتظار ما ستكشفه الانتخابات غداً الجمعة، يستعدّ المتنافسون لخوض غمار المعركة وفق قانون «one man one vote» أو الصوت الواحد لمرشح واحد الذي تعتمد الجامعة لتطبيقه تقنيات انتخابية حديثة تتمثل في التصويت الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، تحت إشراف «الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات» (LADE)، وأقفلت الترشيحات في حرم بيروت على 42 مرشحاً، وفي حرم جبيل على 41 مرشحاً سيتنافسون على الفوز بخمسة عشر مقعداً لمجلس الطلبة في كل من الفرعين.
يجزم المتنافسون «أن هذه العملية الانتخابية لا يمكن أن تتحول الى اصطفافات حزبية وفئوية، بل ستبقى نموذجاً يخدم المسار الأكاديمي في مسار الجامعة وتوجهات طلابها». إلا أن ما حصل في «الهايدبارك» المفتوح الذي تم تنظيمه بداية الأسبوع والهتافات الطائفية والحزبية التي طالت مرشحي «المستقبل» تؤكد أن «روح السياسة» ليست ببعيدة بانعكاساتها على تلك التجربة التي ستبقى «مغلفة» بنكهة سياسية سيقطفها الفريق الفائز بعد فرز الأصوات.
يؤكد منسق مكتب الجامعات الخاصة في مصلحة الشباب في «تيار المستقبل» بكر حلاوي «أن التحالف مع القوات هو تحالف متين يمثل ثلث الجامعة، وقوامه برنامج عمل يحاكي طموح الطلاب وهواجسهم وانتخابات الطلاب ليست شأناً حزبياً بل هي فرصة للتعبير عن آرائهم». وقال: «شعار الحملة الانتخابية (Step Forward) يختصر برنامجنا الانتخابي القائم على عمل تراكمي من أجل خدمة الطلاب سواء في موضوع الأقساط الجامعية ومواقف السيارات للطلاب، والمساعدات المالية والمنح وتطوير الاختصاصات الجامعية المختلفة وغيرها من المسائل».
ويوضح حلاوي أن خيار «التقدمي» خوض المعركة الى جانب قوى «آذار» «لن يكون تأثيره قوياً لأن ماكيناتنا فاعلة على الأرض وستحصد النتيجة المرجوة. ونحن أم الصبي».
من جهته، لفت أمين عام «منظمة الشباب التقدمي» سلام عبد الصمد الى «أن قرار خوض الانتخابات نتيجة عقلية جديدة بعيداً عن السياسة، وهذا ما دفعنا الى التحالف الجديد الذي جاء ضمن عناوين مطلبية بحتة لأنه من المفترض أن نعود الى انتخاب مجالس طلابية فاعلة وقوية لرفع صوت الطلاب والمطالبة بحقوقهم بعيداً عن الاصطفافات السياسية»، مشيراً الى «أننا نتلاقى مع المستقبل والقوات في الكثير من الشعارات إلا أننا وجدنا في الفريق الآخر ما يتناسب مع توجهاتنا لمستقبل الطلاب ومطالبهم التي ستكون أساسية في كل تحالفاتنا الجامعية».
يشدد رئيس دائرة الجامعات الأميركية في «القوات اللبنانية» شربل شاهين على «أن التحضير للانتخابات بدأ منذ أشهر والتحالف «القواتي – المستقبلي» سيحصد نتيجة العمل الدؤوب للماكينات على الرغم من تحالف قوى 8 آذار والاشتراكي. والنتيجة في جبيل شبه محسومة لصالحنا. وفي بيروت، ستكون النتيجة على مستوى الآمال»، لافتاً الى «أن الثقة هي بخيار الطلاب الذين نعمل دائماً من أجل تحسين ظروفهم وبالتالي لديهم القدرة على التمييز والتصويت لمن يرون أنه سيحمل رايتهم المطلبية بحق».
يوم مفصلي ستشهده الجامعة بفرعيها، منذ انطلاق عملية التصويت عند السادسة من صباح غد الجمعة، ونتائجها سترسم صورة مصغّرة عن الانتخابات المزمع اجراؤها تباعاً في «الجامعة الأميركية» و«سيدة اللويزة» و«اليسوعية».
LAU: انتخابات وشائعات
علي نور-جريدة المدن
تتجه الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة، الجمعة في 6 تشرين الأول، إلى معركة انتخابيّة حامية بفرعيها في جبيل وبيروت. وبينما حسمت التزكية مصير 6 مقاعد من أصل 15 في بيروت، تبقى المعركة قائمة في جبيل على كامل المقاعد الـ15 فيها.
خريطة تحالفات جبيل وبيروت
تبدو صورة التحالفات واضحة في بيروت، إذ من المفترض أن يخوض المعركة حزب الله وحركة أمل والتقدمي الإشتراكي والتيّار الوطني الحر والقومي في لائحة واحدة، مقابل لائحة تضم تيّار المستقبل والقوّات اللبنانيّة.
ووفق اجماع الأطراف في الجامعة، فالتزكية على المقاعد الستّة الأخرى تعود إلى أخطاء تقنيّة خلال فترة الترشيحات من الطرفين، ولم يكن هناك أي نيّة للتنازل أو التوافق. فبينما نال تحالف 8 آذار والإشتراكي ثلاثة من مقاعد التزكية، حصل تحالف القوّات والمستقبل على اثنين منها، ونال مستقل واحداً منها. بالتالي، ينطلق تحالف 8 آذار والإشتراكي من تقدّم بفرق مقعد واحد قبل بدء المعركة.
الجديد هذه السنة في فرع بيروت دخول حملة "غيّر" المستقلّة على خط المنافسة في مواجهة اللوائح الحزبيّة التقليديّة، عبر ثلاثة مرشّحين في الجامعة. وتواجه اللائحة موجة من الشائعات المتناقضة تهدف، وفق المتابعين، إلى وأد الحالة هذه السنة قبل تطوّرها.
وبينما يشكّل "التحالف الشيعي" وتيّار المستقبل تاريخيّاً قطبي المواجهة في بيروت، يشكّل كل من التيّار الوطني الحر والقوّات القوى الأساسيّة في جبيل. ويخوض التيار معركة جبيل في لائحة تضم ممثّلين عن حزب الله وأمل، مقابل لائحة للقوّات تضم ممثلين عن المستقبل. ومن اللافت أن الحزب الإشتراكي الذي حسم موقفه في بيروت لمصلحة قوى 8 آذار، لم يحسم حتّى اللحظة موقفه في جبيل.
وكان تحالف 14 آذار قد خاض المعركة في العام 2016 في بيروت بالتحالف مع التقدّمي، ليفوز بـ9 مقاعد مقابل 6 مقاعد لتحالف 8 آذار. بينما فازت 14 آذار بـ8 مقاعد في جبيل مقابل 7 مقاعد لتحالف 8 آذار.
خصوصيّة القانون
تتمتّع الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة بخصوصيّة مقارنة بالجامعات الأخرى في لبنان لجهة قانون الانتخابات الفريد الذي يعتمد نظاماً أكثرياً لكن بنموذج One Man One Vote، الذي يلزم الناخب باختيار مرشّح واحّد ضمن دائرة بمقاعد عدة. بالتالي، يحرم هذا القانون الأحزاب من القدرة على تجيير الأصوات على لائحة كاملة. ما يدفع الأطراف إلى حصر عدد المرشّحين وفق قدرتها على توزيع الأصوات، بدل ترشيح لوائح كاملة.
ويعتمد القانون التصويت الإلكتروني عبر الكومبيوتر من دون الحضور إلى مركز انتخاب، وهو الأسلوب الذي تعرّض لإنتقادات عديدة. إذ إنّ عدم إلزام المرشّح بسريّة التصويت خلف الستار كما في الانتخابات النيابيّة أو في الجامعات الأخرى يفتح الباب أمام الإبتزاز والضغوط.
مواقف القوى المشاركة
يؤكد مسؤول حركة أمل في الجامعة أسامة خليل أنّ أمل تشارك من خلال التحالف الذي يخوض المعركة تحت إسم "سوا" للسنة الثانية على التوالي. ويعتبر خليل أنّ قانون الانتخابات وفق الصوت الواحد في الجامعة يفرض على الأحزاب الإنصهار بشكل أقوى ضمن تحالفاتها، لمشاركة كل "الداتا" في ما بينها وتوزيع الأصوات بين المرشحين لضمان الفوز بأكبر عدد من المقاعد.
ويشير مسؤول المستقبل في الجامعة طه وزّان إلى أنّ التحالف يخوض المعركة تحت إسم Step Forward بعناوين ومقترحات مثل خلق آليّة للتواصل الإلكتروني بين المجلس والطلّاب وتحسين مستوى المنح في الجامعة ومعرفة سبب الزيادات في الأقساط والهدف منها وتحسين الملاعب في الجامعة وزيادة ميزانيّة المجلس.
وتتحدّث ناتاشا غاوي من حملة "غيّر" عن عمل حملتها من أجل تغيير الذهنيّة التي يتم من خلالها التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي في الجامعة. إذ من المفترض أن "نعمل في هذه الانتخابات من أجل الجسم الطلّابي وليس الأحزاب".
في المحصّلة، تستعد جميع اللوائح ليوم الجمعة. ويبقى السؤال عن موقف التقدّمي غير المحسوم في جبيل، وعن تأثير هذا التأرجح.
حمادة استغرب عدم إدراج 207 ناجحين في مجلس الخدمة على جدول أعمال مجلس الوزراء: سنواجه السياسة التدميرية للتعليم الرسمي
وطنية - استغرب وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، عدم إدراج مشروع المرسوم المتعلق بقبول إلحاق 207 أساتذة من الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية للتعيين في ملاك التعليم الثانوي في كلية التربية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، خصوصا وأن هذه الجلسة هي الأخيرة التي يسقط حقهم بعدها، وهم من الناجحين الذين أتاحت القوانين المرعية الإجراء للوزارة إلحاق الأعداد التي تحتاجها من بينهم بحسب الأولوية والإختصاص والمنطقة، ضمن مدة سنتين من تاريخ المباراة.
ولفت الوزير حمادة إلى أن "هذه المجموعة المعنية بالتعيين تأتي لتلبية حاجة الوزارة إلى أساتذة جدد في التعليم الثانوي الرسمي بدلا من المئات الذين تقاعدوا هذا العام".
وأكد "أن هؤلاء الأساتذة مستحقون، وأن الثانويات الرسمية في حاجة ملحة إليهم"، معربا عن "استيائه من معاملة السلطات العليا لوزارة التربية منذ فترة بالتجاهل والتهميش والعرقلة"، مذكرا ب"أن الوزراء السابقين استعانوا بالآلاف المؤلفة من المدرسين بصورة عشوائية، بالإضافة إلى ما حصل في عملية التفريغ في الجامعة اللبنانية منذ نحو عامين".
وقال: "إن ارتقاء التعليم الرسمي وتلبيته حاجة التلامذة اللبنانيين الذين تتزايد أعدادهم في المدارس والثانويات الرسمية، لا يمكن أن تتم مواجهته بضيق النظر والكيدية اللذين بدآ يتحكمان بالعمل المؤسساتي في لبنان". وأعلن أنه "سيواجه هذه السياسة التدميرية للتعليم الرسمي بكل ما أوتي من قوة، في مجلسي الوزراء والنواب، وفي كل المجالات المتاحة لمثل هذه المواجهة".
حماده عقد جلسة تشاورية مع إتحاد المؤسسات التربوية وتوافق على تكثيف جلسات الحوار لبلورة حدود زيادة الأقساط
وطنية - إجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، منسق الإتحاد الأب بطرس عازار، ومستشار الوزير أنور ضو وجميع الأمناء العامين للمؤسسات ونقباء المدارس الخاصة وممثلي المؤسسات التربوية.
وتناول البحث "متابعة درس المقاربات من جانب المؤسسات والأهل والمعلمين مع الوزارة، والمتعلقة بالتوصل إلى قراءة موحدة للقانون 515، والتوافق على طريقة تطبيق بنوده وتوزيع أعباء الموازنة المدرسية بين المصاريف والرواتب وضبط الزيادة على الأقساط بصورة عادلة".
واطلع حماده على ورقة الإتحاد واستمع إلى آراء المشاركين في الإجتماع لجهة "وجود مؤسسات تربوية باهظة الكلفة ولكنها مقبولة من الأهالي القادرين على اختيارها لأولادهم، ومؤسسات أخرى متوسطة الأكلاف أو متدنية الأكلاف، ولكن المواطنين لا يستطيعون تحمل أي زيادة على أقساطها".
وأكد الأب عازار بعد الإجتماع أنه "كان لقاء تشاوري حول السلسلة، وقدمنا كإتحاد مؤسسات إقتراحات للنقاش بعضها خطي وبعضها شفهي، وتمنينا على معالي الوزير أن يعزز الحوار من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة وحلول مشتركة للسلسلة، لأن الأهل إذا كانوا متعسرين فإن المدارس سوف تتعسر".
وأضاف: "إننا نثني على مواقف معالي الوزير الحاضن للجميع، ونتمنى ان يستمر الحوار برعايته لئلا نصل إلى قفل بعض المدارس أو إرهاق الأهل أو منع المعلمين من قبض حقوقهم. وقد رحب معالي الوزير وعبر عن عزمه متابعة الحوار. وتم التوافق على عقد جلسات كثيفة للحوار. كذلك فقد وعدنا نحن كإتحاد مؤسسات تربوية بأن نقدم ورقة جديدة للمتابعة".
السفارة الايطالية: تجديد اتفاقية التعاون بين اللبنانية وجامعة ساساري
وطنية - اعلنت السفارة الايطالية في بيان ان "السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي شارك اليوم في احتفال أقيم في الجامعة اللبنانية، لمناسبة تجديد اتفاقية التعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة ساساري، في حضور رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب ، ورئيس جامعة ساساري ماسيمو كاربينلي. كما حضر أيضا عدد من الأساتذة الإيطاليين وزملائهم اللبنانيين، فضلا عن رئيس بلدية نورو (سردينيا) أندريا سودو، ورئيس بلدية زوق مصبح (كسروان، جبل لبنان) عبدو الحاج".
وشدد ماروتي على "الحالة الممتازة للعلاقات الثنائية بين إيطاليا ولبنان". كما أكد أن "الجامعات الإيطالية واللبنانية، من خلال تطوير اتفاقيات دولية مشتركة، توسع آفاقها وتقدم مهمتها التعليمية. وقد عزز الاتفاق تبادل الباحثين والطلبة، وهناك عدد من الطلاب اللبنانيين يتابعون حاليا الدكتوراه في جامعة ساساري، وخاصة في مجال الزراعة والدراسات البيئية".
وجاء هذا الحدث، بحسب البيان، "في إطار مشروع أوسع للتعاون الإيطالي - اللبناني الذي سيؤدي غدا إلى توقيع اتفاق توأمة بين مدينتي نورو وزوق مصبح برعاية الجامعة اللبنانية. والهدف من ذلك هو إشراك المجتمعات المحلية في تبادل الخبرات البيئية والزراعية، فضلا عن التنمية المستدامة".
مصير الطلاب الثانويين والمهنيين إلى المجهول ووعود بلدية طرابلس بحاجة إلى عقد جلسة مجهولة التوقيت
طرابلس - روعة الرفاعي ـ اللواء: التفاوت بين التعليم الرسمي والخاص لا يزال يأخذ أشكالاً متعدّدة، والدولة حتى اللحظة لم تلجأ إلى دعم التعليم الرسمي بالرغم من «النزوح الحاصل من المدرسة الخاصة بسبب الأقساط المرتفعة والخوف من زيادتها» مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
سنوياً تطالع الأهالي مشاكل جمة لحظة البحث عن «مقعد دراسي لأولادهم»، وإنْ كان الهم في المرحلة الابتدائية والمتوسطة مقبولاً، نراه هذه السنة في المرحلة الثانوية يصطدم بعدم قدرة الأهالي على تأمين الرسوم لأولادهم في الوقت الذي أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي كانت مولجة في السابق بدفع الرسوم عن الطلاب الذين يملكون البطاقات، عدم قدرتها على «التسجيل» بعدما كانت قد تخلفت عن دفع المتوجبات عليها في السنة الماضية.
إزاء هذا الواقع اصطدم الأهالي بعدم القدرة على تأمين «المال» لتسجيل أولادهم سواء في الثانويات أو ضمن المهنيات، حتى ان بعض المصادر التربوية المطلعة أكدت أن أحداً من الجمعيات، التي كانت تنشط في السابق في هذا المضمار الى جانب السياسيين لم يعلنوا حتى اللحظة عن أي مساعدات مما يوحي بأن «الطالب» متروكاً لمصيره.
ولأنّ طرابلس هي الأفقر على صعيد لبنان، ولأنّ التسرّب المدرسي فيها هو «الأعظم» فإنّ الكثير من الجمعيات الأهلية نشطت في سبيل إيجاد «حل لهذه المعضلة»، وبدأت الأصوات ترتفع من أجل تأمين الرسوم، التي تبلغ 122 ألف ليرة لبنانية رسوم خزينة دولة و150 ألف ليرة لبنانية «صندوق الأهل»، والذي يشرف عليه لجان الأهل ما يعني 272 ألف ليرة لبنانية، مع العلم بأنّ هذه القيمة تختلف بين منطقة جغرافية وأخرى نظراً لقيمة صندوق الأهل والتي يحق للجان زيادة قيمتها لتصل إلى 200 ألف ليرة لبنانية، وبالطبع فإنّ «العائلات الفقيرة»، والتي لديها أكثر من ولد داخل الثانويات لا يمكنها الاقلاع لوحدها بعيداً عن المساعدات التي كانت تقدم لها في السابق، الأمر الذي دفع بعضوَيْ مجلس بلدية طرابلس رئيس اللجنة التربوية زاهر سلطان ورئيسة اللجنة الاجتماعية رشا السنكري الى طرح بند على المجلس البلدي يجيز افراد مساعدة مالية لتسجيل طلاب الثانويات ضمن نطاق مدينة طرابلس.
وعن الموضوع تتحدّث السنكري قائلة: «بعد سلسلة من الاتصالات مع الادارات المعنية تم التوصل الى 666 اسم من ذوي العائلات الأكثر فقراً، وتمّت الموافقة على تسجيلهم مع امكانية زيادة العدد، بيد ان الموضوع يحتاج الى جلسة مجلس بلدي لاقرار المبلغ، وهذا ما لم يتم في الجلسة التي انعقدت مؤخراً ولم يكتمل نصابها، ما اضطرنا لتأجيل موعدها والذي سيكون خلال الأسبوع المقبل، مع التشديد على أن رئيس البلدية المهندس أحمد قمر الدين قد وافق على هذا البند المطروح بعكس ما يثار من أقاويل».
ولفتت السنكري إلى أنّه «لا صحة للشائعات التي تقول بأن مدراء المدارس معنيين بإجراء الاتصال بي مباشرة قبل تسجيل أي طالب لأخذ الموافقة مني شخصياً، وأقول ان القضية بحاجة الى جلسة لإقرارها».
وبناء عليه تجدر الاشارة الى ان رئيس مجالس الأهل عبد الحميد عطية قد سارع الى نشر خبر مفاده أنّ «رئيس البلدية والأعضاء قد وافقوا على تقديم منحة مالية بقيمة 81 مليون ليرة لدعم التعليم الرسمي بتسجيل ما تبقى من طلاب خارج مقاعدهم» الأمر الذي أثار حفيظة مدراء الثانويات، والذين أكدوا أنه حتى الساعة لم يتم تسجيل سوى عدد قليل من الطلاب بسبب عدم وجود أي مساعدة، في الوقت الذي لا يملك فيه الأهالي قيمة الرسوم، مما يعني أزمة حقيقية على صعيد التعليم الرسمي، والذي يترنح أمام الكثير من المشاكل أهمها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتخبط بها الأهالي، في الوقت الذي لا تلجأ فيه الدولة الى اطلاق مجانية التعليم أقله على صعيد المدينة والتي باتت تحت خط الفقر بشهادة كل السياسيين.
وفي الوقت الذي ينطلق فيه قطار العام الدراسي في المدارس والثانويات الخاصة، ويبدأ طلاب الشهادات الرسمية بتلقّي علومهم، نجد طلاب المدارس الرسمية يقبعون في «منازلهم» بسبب الإضرابات، في حين أنّ طلاب الثانويات ومدراءها ينتظرون «الفرج من عند الله» فهل ستكون لأزمة التعليم الرسمي والتي تتفاعل سنة بعد سنة بالرغم من الحديث المتواصل عن قرب الموعد المحدد لدعم هذا القطاع وتفعيله، فاذا به في تراجع مستمر وأزمات لا تنتهي.
مصادر تربوية توضّح
وفي هذا السياق يشير مصدر تربوي الى انه «في كل سنة يتم تسجيل 220 طالباً ضمن ثانويتنا، 70 الى 80 منهم يتم تسجيله على نفقة وزارة الشؤون الاجتماعية، 50 على نفقة الجمعيات والسياسيين، هذه السنة تفاجأنا بتوقيف مساعدات «الشؤون» لعدم توفر الأموال وهي اصلاً قد تخلفت عن دفع متوجباتها عن السنة الماضية، والمستغرب أكثر انه ولا جمعية ولا سياسي طلبوا منا تسجيل طلاب كما كان سائداً في السابق مما يوحي وكأننا ندور في حلقة مفرغة».
وأضاف المصدر: «بالنسبة لنا في ثانوية «الغرباء»، الضرر كبير كون معظم طلابنا من مناطق التبانة والزاهرية والغرباء، وهي المناطق الأكثر فقراً، لغاية الآن تم تسجيل 110 طلبات في حين لا نعرف شيئاً عن مصير بقية الطلاب».
وردّاً على سؤال يشير المصدر الى أن «رسم التسجيل الثانوي يتفاوت بين منطقة وأخرى وينقسم الى قسمين 122 ألف ليرة لبنانية رسم خزينة الدولة و150 ألفاً لصندوق الأهل ويتم تحديده من قبل لجنة الأهل هذا الرسم والذي لا يجب أن يكون تحت 140 ألفاً، ثانويات أخرى تحدّده 170 ألفاً وممكن الوصول الى 200 ألف، ولجنة ألأهل تحدد المبلغ وليس المدير أو الدولة كما يتداول، ويتحول الى البنك باسم صندوق الأهل للثانوية».
كما يشير مصدر آخر الى أنه «لا تزال هناك أيادٍ بيضاء تتدخل في سبيل تسجيل الطلاب، بيد انه حتى الساعة لم يتم تسجيل الطلاب القدامى دون معرفة السبب بيد اننا نحتفظ بأماكنهم ولا يحق لنا الافراط بها، سيما بعدما علمنا بأنه قد تم تمديد فترة التسجيل».
دور الجمعيات الأهلية
وبهدف المتابعة، عقدت هيئات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية اجتماعات موسعة ضمن دارة النائب السابق المرحوم الدكتور عبد المجيد الرافعي وصدر عنهم بياناً تلاه الدكتور بشير المواس جاء فيه: «إن القاصي والداني يعلم بأن طرابلس هي أفقر مدينة في لبنان، وأن نسبة الفقر منتشرة بين الكثيرين من ابناءها وهي الأكثر حاجة للدعم والمساعدة، يؤكد المجتمعون على تمسكهم بضرورة اعفاء الطلاب الثانويين والمهنيين من رسوم التسجيل، ويناشدون كافة المعنيين في وزارة التربية والمالية والشؤون الاجتماعية وبلدية طرابلس تحقيق هذا المطلب بأسرع وقت ممكن كي لا تفوت فرصة التعليم على الطلاب».
حراك المتعاقدين الثانويين طالب حماده
بتمديد العام الدراسي وتأخير الامتحانات
وطنية - قدم حراك المتعاقدين الثانويين مذكرة الى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده طالب فيها بتمديد العام الدراسي وتأخير إجراء الامتحانات الرسمية شهرا تعويضا عن الاضرابات التي حصلت والتي قد تحصل، ليصار الى تعويض حقيقي وعلمي وسليم لما فات من دروس وساعات على الطلاب والمتعاقدين.
بيان آخر:
ورأى الاساتذة المتعاقدون في بيان وزعه حمزة منصور بتوقيع "حراك المتعاقدين"، أن "ما يشهده واقع حال المتعاقدين مع بدء العام الدراسي هذا ما من شبيه له إطلاقا. ووجه الغرابة والضرر اللاحق بالمتعاقدين تجلى في الانتقاص من ساعات المتعاقدين جميعهم وإلغاء عقود العديد منهم مع إبقاء ساعتين أو ثلاث إسبوعيا لدى الكثيرين منهم".
وقال البيان: "تحرينا عن الأسباب، منها ما كان بسبب عشرات الاساتذة المتدربين في كلية التربية الذين نالتهم حصة 10 ساعات من حصة المتعاقدين، ومنها ما كان بسبب استمرار التعاقد الداخلي المغطى من مديرة التعليم الثانوي.
النتجية: طرد قسم من المتعاقدين، وتشليح ساعات لقسم كبير على أمل إنهاء بدعة التعاقد نهائيا العام المقبل عند تكملة نصاب 2173 أستاذا سيتخرجون من كلية التربية، وسيضاف إليهم عشر ساعات إضافية أخرى تؤخذ ممن تبقى له ساعات من المتعاقدين هذا العام".
وأضاف: "المفارقة ان مديرة التعليم الثانوي هي من رفض وقف التعاقد الداخلي لأساتذة الملاك إنتقاما من المتعاقدين".
وأعلن عن "بدء حالة الطوارئ والتهيؤ للنزول الى الساحات والشوارع وقطع أوصالها واوصال كل من يساهم في أذية المتعاقدين. كل الأسلحة صارت مسموحة من قطع الطرقات الى إعلان الإضراب العام والشامل حتى صحوة هؤلاء الذين تركوا قوانين انتشال المتعاقد من وحل هزائمهم وراحوا يتناقشون بجنس الملائكة".
الاحتفال باليوم العالمي للمعلّمين لعام 2017
بوابة التربية : باريس- اليونسكو: لمناسبة اليوم العالمي للمعلّمين الذي يوافق الخامس من تشرين/ الأول/ أكتوبر، ستركّز اليونسكو على هيئات التدريس في التعليم العالي وذلك خلال ندوة ستنظّم في مقر المنظّمة (القاعة 2، الساعة العاشرة صباحاً).
إحياءً للذكرى العشرين لصدور توصية عام 1997 بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي، ستجمع اليونسكو عدداً من المعلّمين والمدرّبين وصنّاع القرار والخبراء والباحثين وغيرهم من الأطراف المعنيّة بالتعليم من جميع أنحاء العالم، وذلك للاحتفاء بالتعليم والحريّة الأكاديميّة ومناقشة وضع التعليم العالي حول العالم.
ويستعرض المؤتمر الإصلاحات المنجزة في مجال التعليم العالي على الصعيد العالميّ، كما سيتخلّله حلقتا نقاش بشأن التحديات التي تواجه الحريّة الاكاديميّة والاستقلال المؤسسي (11،15-12،30 صباحاً)، وكيفيّة تلبية التعليم العالي لمتطلبات الجودة والشموليّة والإنصاف الجديدة (2-4،30 بعد الظهر).
يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للمعلّمين سنويّاً منذ عام 1994، وسينظّم هذا العام تحت شعار “تعزيز حريّة التدريس، وتمكين المعلّمين”. حيث أقرّت الأمم المتحدة بأنّ تمكين المعلّمين إحدى أولويّاتها عند اعتماد الهدف التنموي الرابع المعني بالتعليم.
وتتطلّب هذه المسألة منح المعلّمين الاستقلاليّة المهنيّة والحريّة، فضلاً عن حصولهم على الأدوات اللازمة لضمان جودة التعليم مع الأخذ بالاعتبار ظروف المتعلّمين واحتياجاتهم وتوقعاتهم.
ولكن الأزمات والصراعات وانعدام الأمن، إلى جانب تفاقم التعصّب والتمييز والقيود الماليّة كلّها عوامل تؤثر على المعلّمين في معظم مناطق العالم وتعيق حريتهم والجهود الرامية لتمكينهم.
ولذلك، اتخذ المجتمع الدوليّ على عاتقه مسؤولية تعميم التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يحتاج العالم إلى 68،8 مليون معلّماً جديداً في المرحلتين الابتدائية والثانويّة في سبيل بلوغ هذا الهدف (المصدر: معهد اليونسكو للإحصاء).
لا زيادة على الأقساط حتى إقرار الموازنة.. وتتم ضمن القانون 515
وطنية - "لا زيادة على الأقساط حتى إقرار الموازنة". جملة أجمع عليها معظم ادارات المدارس الخاصة، وذلك بعد حال الهلع التي أصابت الأهالي اثر التلويح بزيادة الاقساط بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب. واعتبر أولياء الطلاب أنهم يحملون وزر تمويل الرواتب للمعلمين، في حين أن رواتبهم "مكانك راوح".
المدارس الكاثوليكية
الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، أكد ل"الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "لا زيادة على الأقساط المدرسية حتى إقرار الموازنة في كانون الاول والثاني، وأنه في حال أظهرت الموازنة وجوب الزيادة على الأقساط، فسوف تتم ضمن القانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية".
يذكر ان الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية عقدت جمعية عمومية في 5 ايلول بعد الاجتماع الاول للجنة الطوارئ التربوية في وزارة التربية برئاسة وزير التربية مروان حمادة في 4 أيلول، اكدت فيها "دفع مستحقات المعلمين، عن الأشهر التي تسبق اعداد موازنة 2017 - 2018، بحسب ما هو معمول به سابقا، أي قبل صدور هذا القانون. ودعت إلى توحيد الجهود والتنسيق بين أولياء الأمور والمعلمين مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان لمطالبة الدولة، وبإلحاح، بتحمل فرق الزيادات المرتقبة على الأقساط المدرسية من جراء تطبيق السلسلة الجديدة التي تحرص الامانة العامة على ان تكون عادلة ومتوازنة وممكنة، حرصا على حقوق المعلمين واستمرارية مدارسها، وكذلك استيفاء القسط الأول من السنة الدراسية الحالية (2017-2018) بنسبة ثلاثين في المئة (30%) من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة (2016 - 2017)، وذلك كدفعة على الحساب.
المبرات
وأكدت نائبة المدير العام للتعليم والتربية في "مدارس المبرات الخيرية" رنا إسماعيل في حديث الى "الوكالة الوطنية"، أن "إدارة المبرات تعتمد سياسة تتوازن بين ثلاث نقاط أساسية هي: إعطاء المعلمين حقوقهم من ناحية، ومراعاة ظروف الأهالي المادية من ناحية أخرى والعمل على إستمرارية مؤسسات المبرات التربوية"، لافتة الى أن "زيادة الأقساط ستطبق بطريقة تدريجية وأن إدارة المبرات وضعت الأهالي في إطار إحتمال زيادة على الأقساط في ضوء ما ستظهره الموازنة في شهر كانون الاول والثاني، وقد لاقت تفهما من قبلهم".
وشددت اسماعيل على "الوقوف الى جانب الأهالي ومراعاة ظروفهم ودراسة اوضاعهم من خلال فريق إختصاصي مالي وإداري"، وقالت: إن "المبرات صرفت ما يفوق الملياري ليرة لبنانية لدعم الأقساط في السنة الماضية".
وقالت: "إن إستمرارية مؤسسات المبرات هي ضمان للمعلمين الذين لديهم ثقة بأن الإدارة سوف تعطيهم حقوقهم"، مشيرة الى أنه "تم صرف مبلغ 1750000$ في العام الدراسي الماضي كمساعدات للهيئة التعليمية".
وأكدت أن "لا إنخفاض في عدد الطلاب المسجلين في المدرسة".
الليسيه
من جهتها، رفضت "مدرسة الليسيه الفرنسية - اللبنانية - فردان التحدث عن ملف زيادة الأقساط، فيما أكدت رئيسة لجنة الأهالي في المدرسة سعاد شعيب أن "لا زيادة حتى الان على الأقساط، وادارة المدرسة في إنتظار الموازنة التي سيتم اقرارها في شهري كانون الاول والثاني.
وأكدت أن "الأهالي سيتخذون موقفا موحدا تجاه ما ستقرره إدارة المدرسة في ما يتعلق بزيادة الاقساط"، مشددة على أن "لا إنخفاض في عدد الطلاب إذ ان الأهالي لا يريدون نقل اولادهم إلى مدارس أخرى، وقد اختاروا هذه المدرسة لمنهجها وتعليمها المعين"، ولفتت الى "ان هناك طلابا جدد هذه السنة، وأن ما يشاع في الإعلام عن فصل المدرسة لبعض الطلاب، يعود إلى أسباب تتعلق بأقساط متوجب دفعها من قبل الأهالي في السنوات الماضية، والى طلاب معدلاتهم الدراسية منخفضة لا تقبل بها إدارة المدرسة".
المقاصد
من جهته، أوضح رئيس "جمعية المقاصد الخيرية" أمين الداعوق في حديث الى "الوكالة" أن "مدارس المقاصد أنهت موازنتها منذ 6 أشهر، وأظهرت وجوب الزيادة على الاقساط"، مؤكدا أن "الادارة تطبق الزيادة على الاقساط حسب القانون 515. واوضح أن "المقاصد لم تزد الاقساط منذ 3 سنوات"، مشددا على "أن أي زيادة للاستاذ في الشهر هي زيادة على القسط".
وعن تجاوب أولياء الامور مع هذه الزيادة، أكد أن "الادارة وضعت الاهالي في اطار هذه الزيادة ولاقت تجاوبا وتقبلا من قبلهم، خصوصا وأن القسط المدرسي في المقاصد مدعوم من الادارة بنسبة 30%"، لافتا الى "ان هناك حركة انتقال للطلاب من والى المقاصد".
السؤال، بعد إقرار الموازنة وزيادة الرواتب، ما هي الآلية الموحدة لطريقة احتساب الموازنات المدرسية التي ستوزعها وزارة التربية على أصحاب المدارس ونقابة المعلمين ولجان الأهل، وما هو دور الوزارة الرقابي، وماذا سيكون موقف الأهالي في منتصف العام الدراسي حينها؟
خير تفقد ووفدا تركيا ثانوية حسن خالد في
حوض الولاية بعد توقيع بروتوكول لترميمها
وطنية - تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، يرافقه منسق وكالة التنمية والتعاون التركية (مكتب بيروت) سرهات كوتشو كورت، ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد - حوض الولاية، بعد توقيع بروتوكول ترميم الثانوية في مقر الهيئة العليا للاغاثة - الستاركو، بين الوكالة ممثلة بـ كورت التي قدمت هبة الترميم والهيئة العليا للاغاثة المشرفة على التنفيذ ممثلة باللواء خير في حضور مديرة الثانوية سعاد قصاص، على ان يبدأ العمل بالترميم اوائل شهر اذار المقبل ضمن مواصفات عالمية الجودة كالحماية من الزلازل واعادته الى تراثه القديم كما كان.
وشكرت قصاص رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واللواء الركن خير على اهتمامهما بهذا الصرح والعمل السريع على ترميمه واعادته كما كان سابقا. كما شكرت الوكالة التركية على الهبة المقدمة لترميمه، "لما يمثله هذا الصرح لبيروت واهلها من رمزية تاريخية وحضارية وعلمية".
يذكر ان المبنى شيد عام 1888 ليكون مدرسة الرشدية العسكرية وتحول عام 1920 الى مدرسة حوض الولاية الرسمية للبنين. وفي العام 1980 تأسست فيه ثانوية حوض الولاية الرسمية للبنين وفي العام 2001 سميت ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد - حوض الولاية.
لقاء تربوي بين القوى الإسلامية
ودائرة التربية والتعليم في الأونروا
النشرة: عقدت القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة لقاء تربوياً مع دائرة التربية والتعليم في الأونروا، وذلك في مركز النور الإسلامي بمخيم عين الحلوة، ضم مسؤول الدائرة في لبنان سالم ديب ومسؤول الدائرة في منطقة صيدا محمود زيدان بحضور مدير منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب وعضوي المجلس التربوي مدير مدرسة الفالوجة جمال شريدي وأبو بسام المقدح وذلك لتدارك الثغرات التي قد تحصل، ولضمان نجاح العام الدراسي الجديد في مدارس "الأونروا".
في بداية اللقاء، نوهت القوى الإسلامية بنسبة النجاح في مدارس "الأونروا" بمنطقة صيدا في الامتحانات الرسمية اللبنانية، حيث كانت نسبة النجاح في العام الدراسي المنصرم مرتفعة عن الأعوام التي سبقتها، وهذا يسجل للإدارة والمعلمين.
وقيم اللقاء الوضع التربوي في المدارس بشكل مسهب، فناقش المجتمعون اكتظاظ الصفوص بعدد الطلاب المرتفع خاصة في مدارس مدينة صيدا نتيجة انتقال بعض الطلاب من مدارس مخيم عين الحلوة إلى مدارس المدينة، فطالبت القوى الإسلامية زيادة عدد الصفوف للتخلص من الأعداد الكبيرة .
وأثارت القوى الإسلامية قضية تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية اللبنانية وضرورة تسهيل تسجيلهم، بدوره وضع سالم ديب الحضور بأجواء اللقاء الذي حصل بين وزير التربية اللبنانية مروان حماده ودائرة التربية في لبنان، مؤكداً أن الوزير تفهم الأمر ووعد أن تكون الأولوية للطالب الفلسطيني بعد الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية موضحاً أن عدد الطلاب في المدارس اللبنانية العام يتجاوز 11.000 طالب منهم 5.000 طالب في المدارس الرسمية اللبنانية.
وكذلك اطلع ديب القوى الإسلامية على الترخيص الذي حصل عليه مركز سبلين من قبل وزارة التربية اللبنانية، بحيث يصبح طلاب المعهد يخضعون لامتحانات الشهادة الرسمية الفنية "TS" مع البقاء على شهادة المعهد، وقد بدأ العمل على ذلك تدريجياً هذا العام وسيصبح المنهاج مكتملاً خلال عامين أو ثلاثة لاستكمال التجهيزات المطلوبة.
وتوقفت القوى الإسلامية عند المنهاج الجديد لصف الأول ابتدائي، حيث تم اعتماد كتاب الرياضيات باللغة الانكليزية، فتم شرح مخاطر ذلك على الطالب من قبل الشيخ خطاب باسهاب ومدى تأثير ذلك على مستوى الطالب في اللغة العربية .
وتطرقت القوى الإسلامية الى الطلاب المتخرجين من دار المعلمين في "سبلين" منذ عدة سنوات ولم يحصلوا على وظيفة رسمية بشكل ثابت في مدارس الأونروا ، مطالبين باعتماد قانون موحد ينطبق على الجميع مع أحقية من تخرج سابقاً بالوظيفة وعدم الاستنسابية في التوظيف.
