نقابة المعلمين: سنلجأ الى القضاء للتحقيق في تأجيل او تعطيل تطبيق القانون 46
وطنية - عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، مؤتمرا صحافيا، في مقر النقابة في فرن الشباك، حضره النقيب رودولف عبود وممثلو صندوق تعويضات المعلمين، عرضوا خلاله تطورات تنفيذ القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب ومشكلة الصندوق في تطبيق هذا القانون.
محفوض
استهل اللقاء بكلمة لممثل النقابة في الصندوق نعمة محفوض، لفت فيها الى ان "المشترع لم يفصل بين القطاعين العام والخاص في موضوع السلسلة وهما مرتبطان منذ اكثر من 50 عاما، عرضا السلوك المتناقض للقطاع الخاص في ما يتعلق بالقانون وتنكره للدرجات الست واعتبار نفسه تحت سقف القانون"، مطالبا الدولة "بتحمل مسؤولياتها والدفع عن المدارس بحجة عدم قدرة هذه الاخيرة على تحمل المزيد من الاعباء".
وطالب محفوض "من وضعوا القانون بمتابعة تنفيذه كونهم مسؤولين عنه"، رافضا اتهام المعلمين بانهم يخربون قطاع التعليم، مؤكدا "ان مطلبهم محصور بالحصول على حقوقهم التي اقرها القانون".
وشكا من "ان ألف استاذ متقاعد في التعليم محرومين من رواتبهم من صندوق التقاعد منذ اقرار القانون 46 في 1/8/2017 "، سائلا "من يعوض عليهم حقوقهم"، مشيرا الى ان "وزير التربية كان طلب مهلة الى اخر 2017 لبت هذا الامر ولم نصل الى نتيجة".
ولفت الى ان "صندوق التعويضات، الذي تتمثل فيه كل المدارس بالاضافة الى وزارتي التربية والعدل كان قرر بالاجماع تطبيق السلسلة مع الدرجات الست، لكنهم اوقفوا رواتب المتقاعدين منذ شهر تموز"، محملا "وزير التربية مسؤولية ايجاد حل لهذه المسألة في اقرب وقت ممكن خصوصا وان بين المتقاعدين مرضى واخرين لا معيل لهم"، داعيا "المؤسسات التربوية الى التصرف بما لا يؤثر سلبا على المعلمين وعلى القطاع التربوي".
وإذ استنكر ما يتعرض له الاساتذة المتقاعدون في القطاع الخاص من "غبن وقهر"، شدد على وجوب "تطبيق قرارت الصندوق لانه بمثابة محكمة قررت تطبيق السلسلة مع الدرجات وقراراته ملزمة ولا سيما ان وزارتي العدل والتربية ممثلتان فيه"، داعيا "من لا تعجبه القرارت الى الاستئناف".
وردا على القول ان المدارس لا تتحمل الزيادة، قال: "صحيح أن بعض المدارس لا تتحمل الزيادة، لكن هذه مسؤولية الدولة التي لم تدفع مستحقاتها للمدراس المجانية اما المدارس الوسطى التي لم ترفع أقساطها منذ 4 أعوام فيمكنها رفعها بنسبة معقولة، وهذا ما فعله بعضها، فلا يرهبونا بأن هناك مدارس ستقفل".
وأكد ان "الوضع المالي للصندوق سليم"، رافضا "التهويل بهذا الامر"، متهما "بعض المؤسسات التربوية بأنها تستوفي من الاساتذة مستحقات الصندوق عليهم لكنها لا تسددها له".
مدور
ثم تحدث مسؤول الاعلام في النقابة انطوان مدور، فقال: "بعد صدور القانون 46/2017 بتاريخ 21/8/2017 وأصبح نافذا من تاريخه، وتم تطبيقه في الادارات العامة كلها، وخصوصا في قطاع التعليم الرسمي بقسميه الاساسي والثانوي، طرح بعض أعضاء مجلس الاشراف على الصندوق موضوع تطبيق القانون 46 في الصندوق في الجلسة بتاريخ 19/9/2017 واحيل هذا الطرح الى اللجنة القانون لدرسه في اجتماع خاص يعقد يوم الخميس 28/9/2017، ورفع التوصية الى المجلس للبت به".
اضاف: "هنا بدأت طريق الجلجلة التي لم تنته فصولها حتى هذا التاريخ. فارجو منكم متابعة الاحداث معي لتكتشفوا المعاناة التي نتكبدها منذ قرابة الثلاثة أشهر:
1. 10/10/2017 اقرت اللجنة القانونية تطبيق سلسلة الرتب والرواتب على البنود اللاخلافية وأقر المجلس بالتاريخ نفسه وبأعضائه كافة التوصية الصادرة عن اللجنة القانونية.
2. 24/10/2017 تمت قراءة المحضر الذي نص على تطبيق السلسلة ، بدون المواد الخلافية، ووقع الحاضرون كلهم عليه، بما فيهم ممثلو المدارس. وفي الجلسة نفسها، رفعت بعض المواد التي يراها أصحاب المؤسسات غير واضحة الى هيئة التشريع وهي تتضمن 3 نقاط: المفعول الرجعي للمتقاعدين، تطبيق المادو 18 (نظام التقاعد)، تطبيق المادة 30 (المتعلقة بالتعيين).
وأوضح ان التطبيق يشمل اعطاء: غلاء المعيشة، سلسلة الرتب والرواتب للجميع، ست درجات استثنائية للثانوي وللمعلمين في الاساسي (المثبتين قبل 2010) والمعينين على الدرجة الاولى، درجتين لحملة الاجازة الجامعية والـ ts والbt.
3. 24/10/2017: الاتفاق على رفع النقاط الخلافية الى هيئة التشريع (3 نقاط)
4. بتاريخ 25/10/2017: اصدر مدير الصندوق تعميما على جميع الموظفين يبلغهم فيه تطبيق القانون بحسب ما تم الاتفاق عليه وارسال طلب الاستشارة الى هيئة التشريع والاستشارات.
5. 26/10/2017 مفاجأة من الاب بطرس عازار برسالة الى ادارة الصندوق يطلب فيها سحب توقيعه من المحضر، بسابقة ربما تكون الاولى في تاريخ الدولة اللبنانية، معللا ذلك أنه وقع على حين غفلة، ولم يكن على بينة من الموضوع (بالرغم من مشاركته في جلستي المناقشة والتوقيع).
6. 31/10/2017: مناقشة رسالة الاب بطرس ورفضها.
7. 7/11/2017 بعد فشل محاولة سحب التوقيع تقدم ممثلو المؤسسات التربوية باقتراح تأجيل السير في اجراءات تنفيذ قرار المجلس لفترة اسبوع، وافق المجلس على الاقتراح، مع التأكيد على الزامية القرار وسريان مفعوله، واعترض كل من: انطوان المدور وجمال الحسامي.
8. 24/11/2017 رسالة من اتحاد المؤسسات بطلب التريث في تطبيق القانون 46الى حين بت هيئة الاستشارات بالبنود المرفوعة له، مع العلم أن المواد المرفوعة لا علاقة لها بما يجب تطبيق".
وقال: "هذا سرد بسيط لجلجة السلسلة التي انطلقت من 21/8/2017 وحتى تاريخه لم تطبق في كافة المؤسسات".
واشار الى "ان العمل في مجلس الادارة شبه معطل، اذ ان ممثل المؤسسات في المجلس، يمتنع عن توقيع كل ما له علاقة بصرف تعويضات المعلمين المستحقة ما بعد 21/8/2017 للاسباب التي ذكرناها، ومن دون وجه حق، ويرفض تطبيق قرارات مجلس الادارة الصادرة في 24/10/2017 وما بعده".
واوضح ان اجتماعات مجلس الادارة في هذه الفترة شبه مشلولة ازاء تمنع ممثل المدارس عن التوقيع. وقال: "الاجتماعات اصبحت نادرة في الفترة الاخيرة وغير منتظمة كما كانت الحال قبل ذلك، منعا لاتخاذ قرارات لا تريدها المؤسسسات ، واذا ما عقد اجتماع، يكون روتينيا بالحد الادنى وسريعا، من دون بحث الامور العالقة، ومعالجة شؤون المعلمين العالقة أكثر من أربعة أشهر. وعندما نتطرق الى موضوع التعويضات، يرفع الاجتماع وينسحب بعض الاعضاء بسرعة بحجة الارتباط بمواعيد أخرى",
وسأل: "الى متى سيستمر هذا الواقع الاليم ويبقى بعض المكلفين ممتنعين عن التوقيع وفي حضور رئيس المجلس، مدير عام التربية، ولا قرار أو حل لذلك، من سيعوض على المعلمين خسارتهم لاموالهم لمدة 4 أشهر حتى تاريخه، كيف يمكن اهمال أكثر من 1000 طلب تعويض أو تقاعد، واصحاب هذه الطلبات لا رواتب لهم ولا معيل، بماذا نجيب الكثير من المتقاعدين المرضى الذين يدقون الباب كل يوم ويرجون، ويستغيثون ويعانون، ولا من مجيب، ما هو دور رئيس المجلس الذي يفترض به أن يطبق القانون الذي أصبح نافذا، وهو قد استفاد منه شخصيا، بصفته موظفا في وزارة التربية (مدير عام) ، ولماذا التغاضي عن التوقيع والقبول بذلك. أين دور معالي وزير التربية، وفرض القانون، وعدم القبول بتطبيقه، وهل ستبقى اجتماعات لجنة الطوارئ مفتوحة من دون أي قرار؟".
ودعا وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة والمدير العام للوزارة فادي يرق اتخاذ قرار فوري ومباشر بدفع السلسلة كاملة مع الدرجات الست، وملاحقة من يتخلف عن ذلك، ومعاقبة أي مؤسسة تخالف".
وسأل: "ما هو مصير البيانات التي سترد من المدارس منها من احتسب الدرجات الست ومنها من لم يحتسبها، ومنها من لم يحتسب السلسلة بعد"، وقال: "هذا الواقع لا يجوز ومرفوض من الجميع، فمن غير المقبول ان يكون هناك شتاء وصيف على سقف واحد".
واكد اننا "كإدارة مجلس الاشراف، لا علاقة لنا بموارد المدارس، انما نحن نشرف على حسن تسديد هذه المدارس مستحقاتها، والحفاظ على حقوق المعلمين، فلماذا نقحم انفسنا في اوضاعها ونبرر تفسيرها ونفتش لها عن الحلول".
وأعلن ان المطلوب هو: قبول المؤسسات التوقيع فورا على كل الشيكات والتعويضات الصادرة بعد 21/8/2017 من دون استثناء، واذا كان لديه ملاحظات فليسجلها على المحضر. اذ لا يمكن السكوت أو القبول بتعطيل أعمال الصندوق بتمنع أحد الموكلين بالتوقيع، تكثيف جلسات مجلس الادارة وبوتيرة اسرع لاصدار التعويضات للمعلمين والذبن باتت حالتهم مزرية، المطلوب من المؤسسات اصدار بياناتها بحسب القانون 46 وارسالها الى الصندوق في الفترة القانونية، من دون اهمال الدرجات الست، والا اعتبرت البيانات ناقصة وغير صحيحة، ويتحمل اصحابها النتائج".
وشكر بعض المؤسسات التي طبقت القانون واحترمت توقيع رئيس الجمهورية.
وختم: "كنا نتهم باطلا بأننا نأخذ الطلاب رهائن، وها نحن اليوم نسمح بأخذ المعلمين رهائن لا بل ضحايا، وعن حق، من بعض مسؤولي المؤسسات. وازاء هذا الوضع المتردي، لن يطول الصبر أكثر من ذلك، ولن نبقى ساكتين عن الحق، فبالأمس نفذنا اعتصاما رمزيا أمام الصندوق، واليوم ستكون لنا خطوات تصعيدية لاحقاق الحق، اذ لا يجوز أن نبقى على هذه الحال ومن غير المقبول أن نسمح بتعطيل اعمال المجلس واهمال حقوق المعلمين، وتشريد مئات المتقاعدين والمرضى والتأجيل في اتخاذ القرارت الى اجل غير مسمى".
عبود
بعدها، تلا النقيب عبود بيانا هنأ فيه اللبنانيين باطلالة العام الجديد، متمنيا لهم "أياما مجيدة وتقدما ملموسا وأفقا مريحا".
وأسف "أن يكون القانون 46 قد بلغ شهره الخامس وأن يكون صندوقا التعويضات والتقاعد قد حرما مئات المعلمين من ابسط حقوقهم ومن مقومات العيش الكريم بعدما خدموا أجيالا واجيال من تلاميذنا"، معتبرا ان "الحجة واهية".
واشار البيان الى "ان صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة أنشئ سنة 1951 كما أنشئ صندوق التقاعد بموجب القانون 446 تاريخ 2002، وهو يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. ويتولى الصندوق تسديد تعويضات نهاية الخدمة وإدارة صندوق التقاعد للداخلين في الملاك، والانتساب الى صندوق التعويضات هو حكمي والزامي".
واوضح ان المادة 43 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15-06-1956 المعدلة بموجب القانون رقم 445 بتاريخ 29-07-2002 نصت على ما يلي:
"يشرف على إدارة الصندوق مجلس يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات ويتألف من مدير عام التربية رئيسا، ممثل عن وزارة العدل، أربعة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة وأربعة ممثلين عن أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يختارهم مجلس النقابة.
يتولى المجلس درس جميع القضايا العائدة الى تعويضات الصرف من الخدمة وفقا لأحكام القانون واتخاذ القرارات بشأنها. ويعتبر المجلس عند انعقاده محكمة ابتدائية وقراراته بما يخص تعويضات الصرف ورواتب التقاعد بمثابة أحكام قضائية. وتبين أن أعضاء مجلس الإدارة يشكلون مجلس إشراف على أعمال صندوقي التعويضات والتقاعد ولا يمكن لهم أن يحققوا رغباتهم الشخصية بل تنفيذ القوانين المرعية الإجراء. فلا يجوز مثلا لممثلي المدارس الخاصة أن يمتنعوا عن تنفيذ القانون 46 فقط من منطلق أنه لا يناسبهم! وما يحصل الآن نضعه في خانة العصيان على القانون".
واكدت النقابة ما يلي:
1- سنلجأ الى القضاء المختص طالبين إستدعاء ممثلي المؤسسات التربوية الخاصة وكل من يظهره التحقيق محرضا أو مشاركا أو فاعلا بشكل مباشر أو غير مباشر بتأجيل أو تشويه أو تعطيل أو رفض تطبيق القانون 46 وكل متعلقاته من تشريعات والتحقيق معهم سندا لأفعالهم والقوانين المرعية الإجراء نظرا لإضرارهم بالإنتظام العام وحسن سير صندوقي التعويضات والتقاعد من خلال تمنعهم عن التوقيع على صرف تعويضات ورواتب التقاعد للمعلمين مما حرم هؤلاء الزملاء من مقومات العيش بعدما خدموا أجيالا واجيالا من تلاميذنا. وانتظروا قريبا جدا أن يتقدم من القضاء المختص عدد من الزملاء المتضررين بدعاوى ضد الصندوقين والمدارس المخالفة.
2- نطالب معالي وزير التربية أن يضع على جدول اعمال مجلس الوزراء مشروع براءة الذمة المالية الذي سبق أن قدمه مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد الذي يمنع تهرب بعض المدارس عن تسديد مستحقات الصندوق .
3- نذكر زملاءنا بضرورة ألا يوقعوا على أي بيان لا يحفظ لهم حقوقهم بموجب القانون 46 وسواه من القوانين المرعية الإجراء.
4- سندعو لعقد جمعيات عمومية لشرح كل ما جرى ويجري ولإقرار توصيات تحدد خطواتنا المقبلة من تظاهرات واعتصامات وحتى الاضراب المفتوح.
وختم البيان: "إننا نعول على حكمة القيمين على الشأن التربوي وخصوصا معالي وزير التربية والتعليم العالي نظرا لدقة الظروف وانطلاقا من ثلاثية ثابتة ومتلازمة ألا وهي: تحسس دقة الظروف، التهيب من قدراتنا ووحدتنا ونهائية حصولنا على حقوقنا. في مطلق الأحوال، يشرفنا أن يكون فخامته الحكم في هذه القضية انطلاقا من رؤيته المتقدمة والمتفهمة لجوهر الواقع التربوي وسبل الخروج من المأزق الراهن".
وردا على سؤال عن موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من موضع السلسلة والاقساط، رأى عبود ان "موقف بكركي متقدم وان القانون يجب ان يأخذ مجراه"، داعيا المدير العام لوزارة التربية، رئيس مجلس ادارة الصندوق الى "تطبيق القانون، فمخاوفنا كبيرة على مستحقات المتقاعدين ومن هم في الخدمة".
صرخة معلمي الخاص... لا لحجب التعويضات والرواتب؟
"النهار" ــ لم يخطر في بال المعلمة التي تقاعدت قبل أكثر من أربعة أشهر، أن يحجب راتبها من صندوق التعويضات لمعلمي الخاص، وهي التي تعيل أسرة تحتاج الى الرعاية والطبابة. أقفل الباب في وجه المعلمة لأن هناك ممثلين في الصندوق للمدارس الخاصة يرفضون التوقيع على أي معاملة على أساس ما أقره القانون 46 للمعلمين من زيادات ودرجات ست إضافية، علماً أن مالية صندوق التعويضات تكفي لسد كل الحاجات.
عشرات الحالات التي يعتبر وضعها كارثياً، لا مدخول لها باستثناء تعويضها أو راتبها التقاعدي من الصندوق، تعاني ضائقة معيشية. وهذه الحالات لمعلمين خدموا في التعليم سنوات طويلة، ولا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأولية وحقوقهم. وأكثر من ذلك هناك حالات مرضية تستوجب دخول المستشفى، ولا يتم تسديد اي تكاليف طبية بسبب عدم تقاضيهم مستحقاتهم من صندوق التعويضات. وقد أحصيت ألف حالة لمعلمين يعانون من وضع صندوق التعويضات.
هذا الوضع، إضافة الى أزمة تطبيق القانون، وتعليق رواتب السلسلة الجديدة بحجب الدرجات الست، دفع نقابة معلمي الخاص لرفع الصوت وإطلاق صرخة مدوية، ليس لإنصاف المعلمين فحسب، بل أيضاً لإنقاذ العام الدراسي، ما يعني أن النقابة ستلجأ الى الاضرابات والاعتصامات وحتى الإضراب المفتوح لتحصيل حقوقها، رافضة في الوقت نفسه زيادات على الأقساط ووضع المعلمين في مواجهة الأهالي. أما الخطوة الأولى للنقابة، فهي اللجوء الى القضاء من أجل التحقيق في تأخير تطبيق القانون 46 وكل متعلقاته من تشريعات.
نقابة المعلمين: حجز التعويضات عصيان على القانون
فاتن الحاج ــ الاخبار: الأولوية لنقابة المعلمين اليوم أن يتدخل وزير التربية مروان حمادة لفك أسر تعويضات أكثر من 1000 معلم في المدارس الخاصة بعد حجزها بقرار من المؤسسات التربوية الخاصة. فالمعلمون المتقاعدون لا يقبضون تعويضاتهم أو تقاعدهم منذ 21 آب الماضي، تاريخ صدور القانون، لأن ممثل أصحاب المدارس في صندوق التعويضات الأب بطرس عازار لا يزال يرفض التوقيع على كل ما له علاقة بصرف تعويضات المعلمين المستحقة، بحجة المواد الخلافية في قانون سلسلة الرتب والرواتب.
هذا ما أعلنته النقابة في مؤتمر صحافي أمس خصصته لهذا الملف، بمشاركة ممثليها في صندوق التعويضات، ملوحة بالتصعيد الذي تقرر خطواته جمعيات عمومية تعقد للغاية، من دون أن يعلن عن موعد انعقادها. النقابة وضعت الامتناع عن التوقيع في خانة العصيان على القانون باعتبار أن أعضاء مجلس الإدارة يشكلون مجلس إشراف على أعمال صندوقي التعويضات والتقاعد، ولا يمكن لهم أن يحققوا رغباتهم الشخصية، أي أنّ ممثلي المدارس الخاصة لا يستطيعون رفض تنفيذ قانون السلسلة من منطلق أنه لا يناسبهم!
وفي حين طلبت النقابة من الوزير اتخاذ قرار فوري ومباشر بدفع السلسلة كاملة مع الدرجات الست الاستثنائية، وملاحقة من يتخلف عن ذلك، ومعاقبة أي مؤسسة تخالف، كان حمادة يفتتح العام 2018 بتقديم تسهيلات لأصحاب المدارس تحت عنوان تحقيق «التوازن المالي» للمدارس وتجنب زيادة الأقساط، إن عبر طرح السير في التقسيط التدريجي لزيادات رواتب المعلمين على ثلاث سنوات، أو عدم ممانعته شخصياً تحميل الخزينة العامة أعباء الزيادات أو جزءاً منها، شرط الأخذ في الاعتبار وضع المالية العامة للدولة وحالة مشروع موازنة العام 2018.
الوزير بدا هنا متبنياً لمطلب المؤسسات الخاصة لا سيما الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية من دون أي إشارة، في مقابل هذا الدعم، إلى رقابة الدولة أو وصايتها على أي مفصل من المفاصل مثل الإشراف على البرنامج التعليمي أو التعاقد مع المعلمين أو تحديد عدد الموظفين أو عدد الشعب أو عدد التلامذة مثلاً. كذلك بدا أن الوعود التي قطعها الوزير، مع انطلاقة أزمة السلسلة وربطها بزيادة حتمية للأقساط، بالتدقيق في موازنات المدارس وأرباحها ذهبت أدراج الرياح. حمادة ذكّر بموعد تقديم الموازنات للوزارة قبل نهاية كانون الثاني الجاري.
في هذه الأثناء، طلبت النقابة من المعلمين عدم التوقيع على البيانات التي ترفعها المدرسة إلى صندوق التعويضات ولا تتضمن الزيادة المقررة في السلسلة مضافة إلى الدرجات الست الاستثنائية التي ترفض بعض المدارس اعطاءها حتى الآن. وأعلنت أنها ستلجأ الى القضاء المختص لاستدعاء ممثلي المؤسسات التربوية الخاصّة وكلّ مَن يظهره التحقيق محرّضاً أو مشاركاً أو فاعلاً بشكل مباشر أو غير مباشر بتأجيل أو تشويه أو تعطيل أو رفض تطبيق القانون 46 وكلّ متعلّقاته من تشريعات والتحقيق معهم سنداً لأفعالهم والقوانين المرعيّة الإجراء نظراً لإضرارهم بالإنتظام العام وحسن سير صندوقي التعويضات والتقاعد.
النقابة لم تغفل القول إن اجتماعات مجلس إدارة صندوق التعويضات اصبحت نادرة في الفترة الاخيرة وغير منتظمة كما كانت الحال قبل ذلك، منعاً لاتخاذ قرارات لا تريدها المؤسسسات، واذا ما عقد اجتماع، يكون روتينياً بالحد الادنى وسريعاً، من دون بحث الامور العالقة، ومعالجة شؤون المعلمين العالقة أكثر منذ أربعة أشهر. وعندما يجري التطرق الى موضوع التعويضات، يرفع الاجتماع وينسحب بعض الاعضاء بسرعة بحجة الارتباط بمواعيد أخرى.
ممثلو النقابة في صندوق التعويضات أكدوا أنهم كمجلس إشراف على الصندوق لا علاقة لهم بموارد المدارس، وهم يشرفون على حسن تسديد هذه المدارس مستحقاتها، والحفاظ على حقوق المعلمين، ولن يقحموا أنفسهم في أوضاع المدارس ويبرروا تقصيرها.
تعويضات الأساتذة: وزراء ونواب ورجال دين يواجهون القضاء؟
خضر حسان ــ المدن: رفع أساتذة التعليم الخاص، الثلاثاء 2 كانون الثاني، صرخة جديدة تتعلق بأزمة صندوقي التعويضات والتقاعد. تضاف هذه الأزمة إلى معضلة عدم تطبيق المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة القانون الرقم 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.
أبرز وجوه الأزمة الراهنة، هو تمنّع نافذين في إدارة الصندوقين عن التوقيع على دفع مستحقات التعويض ورواتب التقاعد لنحو 1000 أستاذ، بعضهم مصاب بمرض السرطان، ولا يتقاضى أي مبلغ مالي، لا راتباً من المدارس ولا مستحقات من الصندوقين. مع الإشارة إلى أن في جعبة صندوق التعويضات "أكثر من 800 مليار ليرة"، وفق عضو مجلس إدارة صندوق التعويضات نعمة محفوض. ولفت محفوض، في حديث لـ"المدن"، إلى أن "مستحقات الصندوق على المدارس تبلغ نحو 70 مليار ليرة، لم تسددها المدارس بعد، علماً أنها تقوم سنوياً باقتطاع نسبة مشاركة الأساتذة في الصندوق، مباشرة من رواتبهم، لكنها لا تسددها للصندوق".
عدم التوقيع يرتبط بنية المدارس الخاصة عدم دفع السلسلة للأساتذة، إذ إن قيمة التعويضات ورواتب التقاعد ترتبط حكماً بالرواتب المدفوعة وفق قانون السلسلة. واللافت أن اتحاد المؤسسات التربوية، ممثلاً بالأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، رفض التعميم الذي أصدره مدير الصندوق التقاعدي، بتاريخ 25-10-2017، والقاضي بدفع التعويضات وفق السلسلة، مع الدرجات الست. وذلك بناءً على مقررات جلسة للإدارة، تم خلالها نقاش الموضوع والموافقة على مواده.
تجدر الإشارة إلى أن ما يقوم به عازار، هو تنفيذ قرار المدارس الخاصة، الإسلامية والمسيحية، ولا يعني موقعه في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، أن هذه المدارس وحدها من يرفض تطبيق القانون. فوجود عازار في الواجهة، هو نتيجة موقعه في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة.
رفض عازار تُوِّج برسالة وجهها "إلى إدارة الصندوق، بتاريخ 26-10-2017، يطلب فيها سحب توقيعه عن محضر الجلسة، بحجة أنه وقع على حين غفلة ولم يكن على بيّنة من الموضوع، رغم مشاركته في جلستين، تم خلالهما مناقشة الموضوع، وتمت قراءة المحضر، وكان له نقاشات وملاحظات"، وفق ما قاله ممثل نقابة المعلمين في صندوقي التعويضات والتقاعد أنطوان مدوّر، خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي الذي عقدته النقابة الثلاثاء.
وقد عزز طلب عازار تساؤلات وشكوكاً بشأن وجود ما يجب قراءته بين السطور. إذ كيف لشخص ناقش ووافق على محضر جلسة، أن يسحب ما يُثبت حضوره في الجلسة؟ وما يثير الغرابة أكثر، بالنسبة إلى النقابة، هو إلحاق طلب عازار الذي رفضته إدارة الصندوق، اقتراح لاتحاد المؤسسات التربوية، بتاريخ 7-11-2017، يقضي "بتأجيل السير بتنفيذ قرارات المجلس (إدارة الصندوقين) لمدة أسبوع"، غير أن المجلس، ولإظهار حسن النية، وافق، مع التأكيد على سريان مفعول القرار بعد مهلة الأسبوع. ثم أعقب اقتراح التأجيل، طلبٌ بتاريخ 24-11-2017، للتريث بتطبيق قانون السلسلة. بالتالي، مفاعليه المتعلقة بالتعويضات والتقاعد.
الشكوك سرعان ما تبددت، مع معرفة أن عدداً من الوزراء والنواب والمتنفذين، يملكون مدارس ومؤسسات تربوية، ولا مصلحة لهم بدفع السلسلة وما يترتب عنها من مبالغ لصندوقي التعويضات والتقاعد. هذا السبب لم يخرج إلى العلن حتى الآن، ولم تُكشف أسماء النواب والوزراء ومن يختبئ خلفهم ويستفيد من سلطانهم في الدولة، لكن الكشف قد لا يطول إذا ما امتدت الأزمة. وحتى تلك اللحظة، تفضل نقابة المعلمين اللجوء إلى القضاء لفرض تطبيق القانون، وذلك عبر "استدعاء ممثلي المؤسسات التربوية الخاصة، وكل من يظهره التحقيق محرضاً أو مشاركاً أو فاعلاً بشكل مباشر أو غير مباشر بتأجيل أو تشويه أو تعطيل أو رفض تطبيق القانون 46 وكل متعلقاته من تشريعات، والتحقيق معهم سنداً لأفعالهم والقوانين المرعية الإجراء، نظراً لإضرارهم بالانتظام العام وحسن سير صندوقي التعويضات والتقاعد، من خلال تمنعهم عن التوقيع على صرف تعويضات ورواتب التقاعد للمعلمين".
تمنّع المدارس الخاصة عن تطبيق القانون، واصرارها على فتح ثغرات فيه، والدفع في اتجاه تبني حلول تشوه القانون ولا تعطي الأساتذة حقوقهم، وجد تأييداً رسمياً، إذ رأى وزير التربية مروان حمادة أنه "تبين أن الحل الوحيد المتاح لحفظ حقوق المعلمين والتخفيف من أعباء الأقساط على الأهل وصون التوازن المالي لعدد من المؤسسات التربوية الخاصة، هو السير باقتراح التقسيط التدريجي للزيادات لمدة ثلاث سنوات، وأن يتم إعداد الموازنات المدرسية التي سترفع إلى الوزارة قبل نهاية كانون الثاني 2018 على هذا الأساس". ما يعني أن حمادة يعطي الضوء الأخضر للمدارس للالتفاف على قانون واضح وصريح، ولا مجال فيه للتريث أو التقسيط، وإلا لكان بإمكان الدولة تقسيط مستحقات معلمي القطاع العام، على سبيل المثال.
وأكد حمادة في بيان له، الثلاثاء، أنه "لا يعارض الحلول التي تتضمن تحميل الخزينة العامة أعباء الزيادة على الرواتب أو جزءاً منها"، وهو ما قاله عازار غير مرة، من باب تحميل الدولة مسؤولية الموافقة على قانون السلسلة. وفي الإطار نفسه، يؤكد محفوض أن "وحدة التشريع لا تعني أن على الدولة الدفع عن المؤسسات الخاصة، بل يعني أن التشريع واحد للقطاعين. وفي كل الأحوال، لن تقبل المدارس الخاصة بأن تدفع الدولة الرواتب الجديدة وفق السلسلة، لأن دفع الدولة يعني إشرافها على موازنات المدارس وحساباتها".
حمادة يقترح تقسيط أعباء السلسلة
بوابة التربية ــ أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في بيان أصدره اليوم حول إيجاد حل لأزمة المدارس الخاصة، “أن الحل الوحيد المتاح لأزمة التعليم الخاص هو باستيعاب القانون 46 وخصوصا المواد المتعلقة بزيادة رواتب المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص، وبإنجاز موازنات المدارس الخاصة في أقرب وقت ممكن، علما أن المهلة المحددة لتقديم هذه الموازنات إلى الوزارة تنتهي في 31/1/2018 .
وقال الوزير أنه في ضوء الطروحات التي وضعت على مدى أسابيع أمام لجنة الطوارئ التربوية، يتبين أن الحل الوحيد المتاح لحفظ حقوق المعلمين والتخفيف من أعباء الأقساط على الأهل وصون التوازن المالي لعدد من المؤسسات التربوية الخاصة، هو في السير باقتراح التقسيط التدريجي للزيادات لمدة ثلاث سنوات، وأن يتم إعداد الموازنات المدرسية التي سترفع إلى الوزارة قبل نهاية كانون الثاني الحالي على هذا الأساس.
ولفت الوزير حماده إلى أن الوزارة لن توافق على تحديد الزيادات على الأقساط إلا بعد اطلاعها على الموازنات والتحقق من مدى مطابقتها لأحكام القانون 515 ، وأن تتضمن حفظ الحقوق في صندوق التعويضات والضمان الإجتماعي، مع التقسيط المقترح للزيادة الناتجة عن السلسلة على ثلاث سنوات.
وأكد الوزير أنه لا يعارض الحلول الأخرى التي تم طرحها والتي تتضمن تحميل الخزينة العامة أعباء الزيادة على الرواتب أو جزءا منها ، لكنه لفت إلى أن هذه الإقتراحات تتطلب قرارات من مجلس الوزراء ومجلس النواب، شرط أن تأخذ في الإعتبار وضع المالية العامة للدولة وحالة مشروع موازنة العام 2018.
لجنة المتعاقدين في الأساسي: إمضاء أول نائب على مشروع تثبيت المتعاقدين في الأساسي
وطنية - أعلنت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أن "النائب خالد الضاهر، وبكل إحساس بوجع المتعاقدين، استقبل اللجنة الفاعلة في دارته بطرابلس أمس الإثنين عند الرابعة عصرا، خلال لقاء استمر أكثر من ساعتين، وافتتحنا السنة الجديدة بأجمل خبر للمتعاقدين، وهو إمضاء النائب خالد الضاهر على اقتراح قانون لاجراء مباراة محصورة وتثبيت جميع المتعاقدين مجاز غير مجاز، مستعان به، إجرائي، فوق السن في التعليم الرسمي الأساسي
ولفتت إلى أن "أهم بنود المشروع خضوع المتعاقدين لدورات تدريبية، إضافة الى إعطائهم جزءا من العلامة عن كل سنة تعاقد، وتحويل الفائض الى الادارات العامة"، قالت: "نعم، ما أن بدأنا الحديث عن معاناة المتعاقد في التعليم الاساسي حتى بادرنا النائب الضاهر بكل تفاصيل القضية التي قال إنها قضيته، وهو يتابعها منذ زمن، لانها قضية اجتماعية قبل أن تكون تربوية. وإضافة الى تبنيه مشروعنا وتوقيعه عليه، وضع كل الامكانات المتاحة لديه في سبيل دعم قضيتنا حتى وصولنا الى الملاك. ألف مبروك لنا جميعا على إنارة أول شعلة نور في دربنا الطويل الذي سنشعله بإرادتنا وعزمنا نجاحا ونورا".
محفوض: العام الدراسي بخطر في حال لم تدفع السلسلة لمعلمي القطاع الخاص
النشرة ــ حذّر نقيب المعلمين السابق نعمة محفوض، "من الخطر على العام الدراسي والتربية بشكل عام في حال لم يتم دفع سلسلة الرتب والرواتب لمعلمي القطاع الخاص، كما التعويضات للمتقاعدين من الأساتذة الذين خرج منهم ألف استاذ منذ ايلول الماضي الى التقاعد وهم ينتظرون حتى اليوم قبض تعويضاتهم"، مشيرا الى "قرار قضائي حصل عليه هؤلاء الأساتذة ليدفع صندوق التعويضات مستحقاتهم، ولكن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس يمتنع حتى الآن من توقيع الشيكات المخصصة لهم"، داعيا "وزارة التربية الى التدخل لحل هذا الموضوع ".
وطالب محفوض في مؤتمر صحافي "الى تطبيق السلسلة لأساتذة القطاع الخاص مع الست درجات التي أقرت لهم"، مشيرا الى "ان محاولات فصل التشريع العام عن الخاص بدأت في مجلس النواب ولكنها فشلت، فذهبوا الى محاولة ثانية لتطبيق السلسلة من دون اعطاء الست درجات للمعلمين"، لافتا الى "ان وحدة التشريع عمرها 50 سنة وكل القوانين تطبق على العام والخاص"، ورفض محفوض حرمان معلمي القطاع الخاص من حقهم في السلسلة تحت هذه العناوين.
وشدد على "ان الاستاذ لا يمكن ان ينتج تربية وهو يتم التعامل معه بهذا الشكل المذل، من جانب إدارات المدارس الخاصة"، داعيا "وزير التربية كما ادارات المؤسسات التربوية الى انقاذ العام الدراسي بإعطاء الأساتذة حقوقهم، ودفع التعويضات للمتقاعدين منهم"، واتهم محفوض ب"عض المؤسسات التربوية بعدم تسديد المتوجبات عليها لصندوق الضمان الاجتماعي في حين ان هذه المبالغ يتم تحصيلها من المعلمين"، وإذ طمأن الى "ان وضع الضمان الاجتماعي بخير في حال قبض هذه الأموال من الدولة كما من المدارس الخاصة"، لفت "الى ان مسؤولية الدولة ان تدفع المستحقات المتوجبة عليها للمدارس المجانية في المناطق في حين ان المدارس المتوسطة التي لم ترفع اقساطها في الأربع سنوات الماضية يحق لها رفع الاقساط بشكل معقول".
اعتصام للأساتذة الثانويين الناجحين لإقرار قانون الفائض 20082016 قبل تمرير أي مرسوم
وطنية - نفذ الأساتذة الناجحون في مجلس الخدمة المدنية فائض 2008-2016، اعتصاما أمام وزارة التربية، في حضور رئيس رابطة التعليم الثانوي الأستاذ نزيه جباوي، بدعوة من اللجنة المركزية لمتابعة شؤون الناجحين في التعليم الثانوي، للمطالبة بعقد جلسة تشريعية لإقرار القانون الخاص بالناجحين، وعدم المصادقة على مشروع المرسوم ل 207 من الناجحين.
وتحدث الأستاذ بسام حمود بإسم لجنة متابعة شؤون الناجحين، مؤكدا عبر "البيان الرقم 1، بأنه وبعدما أقر المجلس النيابي منذ بداية العام 2016، قانونا يرمي إلى تثبيتنا وفق الحاجات الفعلية لمدة 4 سنوات، قبل أن يرده رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، وقبل أن تجري وزارة التربية دراسة تطال فئة معينة من الأساتذة على أساس حاجات جزئية لا فعلية، أثارت استغراب القيمين على ملف التربية عموما، والتعليم الثانوي خصوصا، في ضوء حاجات فاقت ما تضمنته الدراسة بكثير".
وطالب حمود وزير التربية ب "الضغط على المجلس النيابي لإقرار القانون المتعلق بالفائض، قبل إقرار أي اقتراح او مرسوم يهدف إلى تثبيت فئة معينة من الأساتذة على اساس حاجات غير فعلية، علما بأن قانون الفائض المنوي اقراره قريبا يحفظ حق جميع الناجحين دون استثناء بمن فيهم دراسة ما يسمى بال 207.
كما ناشد حمود رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري عقد جلسة تشريعية في اقرب وقت ممكن، من اجل إدراج القانون في البند الاول من جدول اعمال الجلسة التشريعية، معلنا استمرار تحركات اللجنة المركزية لمتابعة شؤون الناجحين في التعليم الثانوي على كامل مساحة الوطن، وإبقاء جميع اجتماعاتها مفتوحة على صعيد جميع أقضية ومناطق لبنان، رهن التطورات الخاصة بهذا الملف.
وفي سياق متصل، أبدى جباوي تأييده الكامل لقانون الفائض 2008-2016، مؤكدا حرص الرابطة ومتابعتها لعملية سير إقراره عند عقد أول جلسة تشريعية لمجلس النواب، في ضوء الحاجات المتزايدة ضمن قطاع التعليم الثانوي.
وخلال سير الإعتصام، التقى الوزير حمادة في مكتبه وفدا من الأساتذة الثانويين الناجحين لمدة ربع ساعة، وقد تحدث باسم الوفد الأستاذ جهاد اسماعيل، الذي قال: "إن الأساتذة الناجحين يضعون هواجسهم أمام وزير التربية بعدما رد رئيس الجمهورية القانون الذي يرمي إلى الحاقهم في الثانويات، وبالتالي يطرحون علامات استفهام على المماطلة في الملف بعدما زادت حاجات الملاك الثانوي عن 1000 استاذ".
أضاف: "الأساتذة الناجحون يطالبون بالتريث في طرح مشروع مرسوم استقطاب 207 أساتذة على مجلس الوزراء الى حين البت في اقتراح القانون المزمع مناقشته في أول جلسة تشريعية تلي الأعياد، وبضرورة الضغط على الكتل النيابية لتأمين النصاب القانوني للتصويت على الإقتراح بعد أن اكدت عليه لجنة التربية النيابية".
بدوره، اكد الوزير حمادة أن المرسوم ال207 أساتذة هو مرسوم يلبي حاجة ملحة ولا يعطل مطلقا القانون الأساسي الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، لا سيما وأن 207 أساتذة أحيلوا على التقاعد وتم اختيار العدد نفسه، بحسب أولوية النجاح سندا لحاجات المناطق.
ولفت إلى "أن لجنة التربية أصرت على اقتراح القانون الرامي إلى الحاق الناجحين في الثانويات الرسمية، وأشار إلى أن للقانون مسارا وهو بأن يوضع على جدول أعمال جلسة تشريعية في مجلس النواب للتصويت عليه، ونأمل من الرئيس بري في وضعه على جدول أعمال الجلسة التشريعية، واعتقد ان مجلس النواب سيكون حريصا على حقوق الجميع". وقال للأساتذة: "انا ملتزم أمامكم بأن أحمل مطلبكم إلى مجلس النواب وأدافع عنه".
حراك المتعاقدين التقى خريس:: نأمل وضع اقتراح القانون المقدم على جدول أعمال اللجنة
وطنية - إلتقى وفد من حراك المتعاقدين الثانويين، عضو لجنة التربية النيابية النائب علي خريس، الذي أمل منه ومن رئيسة اللجنة النائب بهية الحريري، في "وضع اقتراح القانون المقدم من المتعاقدين على جدول أعمال اللجنة".
وأشار رئيس الحراك حمزة منصور الى أن "خمسة نواب من أعضاء اللجنة ومنهم النائب علي خريس وقعوا على هذا القانون"؟.
من جهته، أكد خريس للوفد انه "وقع على اقتراح القانون لقناعته الفعلية بمظلومية المتعاقدين، ومن حق أي قانون مقدم أن يبصر النور على جدول أعمال اللجنة، وانه سيعمل مع النواب الآخرين على حل شامل يطال كل المتعاقدين".
آدم حمد: بطل عالمي من الضنية
بشير مصطفى ــ المدن: شكلت بطولة العالم في الحساب الذهني، التي نظمت في جنوب أفريقيا، فرصة لبروز أسماء لبنانية جديدة في عالم النبوغ. وقد تألق اثنان من أبناء الشمال، هما آدم حمد ورؤى نافع، وتمكنا من الفوز بلقب بطل الأبطال في المسابقة العالمية، التي شاركت فيها 26 دولة.
يعبر آدم (11 عاماً)، ابن بلدة بيت الفقس في الضنية، عن فرحته بتحقيق المرتبة الأولى على صعيد العالم في مسابقة Abacus. ويصفه والده غسان بأنه "عاشق الرياضيات". وقد سبق له أن فاز بالمسابقة الدولية التي أجريت في بيروت، في 25 أيار 2017، ثم فاز بالمباراة الدولية التي جرت في كوريا الجنوبية.
وشكل اعتماد مدرسة روضة الفيحاء، التي يدرس فيها آدم، منهج الخرائط الذهنية فرصة إضافية لإبراز قدراته. لكن، سرعان ما اضطر الأهل إلى تسجيله في مركز تدريب متخصص لذوي القدرات الذهنية العالية، لأن الصفوف المدرسية يجب أن تراعي المستويات المتوسطة. وبعد ذلك تبناه أحد مراكز Genius Maps في بيروت، حيث يتلقى تدريباً مكثفاً بمعدل 4 مرات شهرياً.
ويظهر في تجربة آدم دور البيئة العائلية في توجيه المواهب. فهو يلقى عناية كبيرة من والده المهندس وخبير المعلوماتية وأمه معلمة الرياضيات. ويحيطه إخوانه بكثير من الإعجاب، فهو الإبن الثاني لعائلة مؤلفة من أربعة أبناء. ويدعو غسان الأهل إلى تنمية مواهب الأبناء وعدم حصرهم في الإطار المدرسي، مشيراً إلى عزف آدم على آلة الكمان وهو طالب في معهد الموسيقى الوطني في طرابلس.
ويشيد غسان بهذه المسابقات الدولية، التي تمنح اللقب الأول لمن يتجاوز عتبة 950 عملية بحيث لا يستأثر بالبطولة فرد واحد. ورغم ندرة الجهات الداعمة، إلا أن عدد اللبنانيين الفائزين في هذه المسابقات يزداد. ولا يخفي والد آدم الدور الإيجابي الذي لعبته إنتصارات العبقري محمد المير في سائر فتيان طرابلس. ويرى أن ابنه آدم سيشكل دعماً معنوياً ويشجع بقية الأهالي على دعم أبنائهم.
وينتقد أهالي هؤلاء الأطفال عدم تقديم الدولة تكريماً كافياً لهم. ففي الغالب تقتصر التكريمات على لقاءات للصورة سواء مع وزير الاتصالات أو التربية، في حين أن هاتين الوزارتين لم تقدما أي منح أو حتى جوائز عينية لممثلي لبنان في المسابقات الدولية.
المهرجان السنوي لحركة شباب لبنان برعاية المشنوق في البوشرية
وطنية - اقامت حركة شباب لبنان مهرجانها المركزي السنوي بمناسبة نهاية العام واختتام رزنامة نشاطاتها، في مجمع ميشال المر الرياضي - البوشرية، برعاية وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ممثلا بقائمقام المتن الشمالي مارلين حداد.
شارك في المهرجان اكثر من 5000 شخص من مختلف المناطق غصت بهم قاعة المجمع تقدمهم الى جانب حداد، آمر فصيلة الجديدة الرائد عبد اللطيف سعد، قائد السرية الخاصة في الفهود الرائد وسام فاخوري، مدير فريق الفنون القتالية في الامن العام النقيب ديمتري صقر، عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي محمد ابراهيم الجوزو، رئيس الاتحادين اللبناني والعربي للمواي تاي سامي قبلاوي والامين العام قاسم النونو، اعضاء من المكتب السياسي والمجلس المركزي وقيادة الشعب في الحركة، رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات.
افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني تلاه كلمة مقتضبة لرئيس الحركة ايلي صليبا شكر فيها الحاضرين لقدومهم، واعرب عن اعتزاز الحركة بهذا التأييد وحجم التلبية للدعوة، مؤكدا الوقوف الى جانب الجيش اللبناني والمؤسسات الامنية والدعوة الدائمة الى الوحدة الوطنية، وشكر كل من أسهم في انجاح الحفل لا سيما مختار الاشرفية السابق الياس جريس ومنسق عام الانتشار البيروتي سهيل المكحل ورابطة ابناء بيروت واتحاد المواي تاي والشركة المنظمة لصاحبها عيد فرنسيس، كما شكر وزير الداخلية والبلديات على رعايته للحفل وكل نشاطات الحركة محملا القائمقام رسالة شكر له.
ثم كان استعراض لمدة ساعة ونصف الساعة لسيرك عالمي ضخم.
وفد جمعية الشباب للتنمية والهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات زار قائد منطقة الشمال في قوى الأمن
وطنية - زار وفد من جمعية الشباب اللبناني للتنمية برنامج مكافحة المخدرات والهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات، قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد يوسف درويش في مكتبه في سراي طرابلس.
ضم الوفد: رئيس الهيئة المدرب المتخصص محمد مصطفى عثمان، واعضاء الهيئة الادارية حليمة فندقاش، لورنا مالك، عبدالمجيد مهباني، ردينا بكور، هيفا السيد وكارولين شلهوب، ومن الهيئة الطالبية شارك صهيب العلي، جنان دبوسي وسراء البحصة.
وتحدث عثمان فاطلع درويش على سير عمل الهيئة لجهة سلسلة المحاضرات التي تنقسم الى اربعة اقسام والتي يلقيها نخبة من المتخصصين من الجمعية، ولفت الى "التقنيات في التدريب الحديث وتاسيس فرق في جميع المناطق ومنها التخصصي مثل الهيئة الطالبية الخاصة بالجامعات"، وتطرق عثمان الى "العمل على خطة استراتيجية لمواجهة افة المخدرات، والاعمال المشتركة مع قوى الامن الداخلي، على امل ان يستمر التعاون مع قوى الامن لمواجهة هذه الافة الخطيرة".
بدوره، اكد العقيد درويش "الاستمرار في مواجهة آفة المخدرات في جميع السبل سواء الامنية والاجتماعية"، واثنى على "عمل الجمعية والاستمرار في هذا العمل الاجتماعي الذي يندرج تحت العمل الوطني لتوعية المواطنين من مختلف الاعمار والتشدد في توعية الاهل لمنع انجرار اولادهم الى عالم المخدرات".
واوضح ان "قوى الأمن الداخلي دائما متعاونة في سبيل منع انتشار ظاهرة المخدرات وتفشيها".
وفي الختام، هنأ الوفد العقيد دروش على تعيينه قائدا لمنطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي، وتمنى له عاما جديدا، ملؤه السعادة والسلام والامن والامان والاستقرار في طرابلس وكل لبنان.
حواجز محبة لطلاب القوات في البترون لمناسبة الاعياد
وطنية - أقامت دائرة الشمال - طلاب البترون في حزب القوات اللبنانية ولمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، حواجز محبة في الشارع العام للمدينة، حيث وزع الطلاب الشموع وحلوى العيد على المارة، في حضور مرشح الحزب الدكتور فادي سعد، منسق منطقة البترون عصام الخوري، أمين النشاطات في دائرة الشمال فادي عيسى، مسؤولة قطاع البترون تينا زهرا وعدد من المسؤولين والمناصرين.
نشاط ميلادي لقطاع الشباب في التيار الحر وجمعية سعادة السماء في البوشرية
وطنية - نظم قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر" من خلال مكتب الجامعة اللبنانية، نشاطا ميلاديا بمناسبة الاعياد المجيدة، بالتعاون مع جمعية "سعادة السماء" للأب مجدي علاوي في فرع البوشرية، في حضور المشرف العام للقطاع جهاد سلامة والمكتب التنفيذي للقطاع وعدد من الطلاب.
وأثنى الأب علاوي على "جهود الطلاب من مختلف كليات الجامعة اللبنانية التي بذلوها في تجميع كل المأكولات والثياب والألعاب"، مهنئا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالاعياد"، شاكرا "لله بأنه سمح أن يكون العماد عون رئيسا للجمهورية".
بدوره شكر مسؤول مكتب الجامعة اللبنانية في قطاع الشباب ايلي خوري لجمعية "سعادة السماء" والأب علاوي المساعدات التي تقدمها الجمعية للأطفال والمسنين والمحتاجين.
قطاع الشباب في المستقبل منسقية طرابلس انهى أعمال مؤتمره الشبابي بإنتخاب مجلس شبابي
وطنية - أنهى قطاع الشباب في تيار المستقبل - منسقية طرابلس أعمال مؤتمره الشبابي بعنوان "الشباب يصنع المستقبل" الذي إنعقد على مدى يومين، برعاية النائب سمير الجسر، وبالتعاون مع نقابة المهندسين بطرابلس، بإنتخاب مجلس شبابي لطرابلس يضم سبعة أعضاء وفق قانون إنتخابي جديد يمثلون المناطق التي تقع ضمن نطاق بلديات الفيحاء، بإشراف الهيئة التنظيمية للمؤتمر، وتضم الدكتورة ربى دالاتي والدكتور محمد علم الدين وفضل القدور.
وأسفرت النتائج عن فوز كل من عبد الله شمرا عن القبة، كريم بارودي عن طرابلس القديمة، هلال شمرا عن التبانة وجبل محسن والبداوي، نتاشا الخطيب عن طرابلس الجديدة، ابراهيم غية عن أبي سمراء، يارا حسن عن الميناء، وناريمان سليمان عن القلمون.
هذا وكان المؤتمر تضمن تدريبات على مهارات التواصل وعلى التحليل الرباعي والخريطة المجتمعية وكذلك التدريب على فن الخطابة وعلى القانون الإنتخابي الجديد بمشاركة حوالى 110 متدربين و6 مدربين.
منح أبوغزاله جائزة التميز كأفضل رئيس لمعاهد كونفوشيوس في العالم
وطنية - منح المقر الرئيسي لمعاهد كونفوشيوس/هانبان رئيس معهد طلال أبوغزاله-كونفوشيوس الدكتور طلال أبوغزاله، جائزة التميز كأفضل رئيس لمعاهد كونفشيوس في العالم لعام 2017.
تأتي الجائزة لدوره الفاعل في توطيد العلاقات الصينية - العربية في كافة المجالات ولجهوده المبذولة في السعي لتحقيق أهداف مبادرة "الحزام والطريق" والتي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013 والتي تعتبر استراتيجية تنموية تتمحور حول التواصل والتعاون بين الدول، وخصوصا بين الصين ودول أوراسيا، حيث تتضمن فرعين رئيسيين، وهما "حزام طريق الحرير الاقتصادي" البري و"طريق الحرير البحري".
وسلمت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني ليو ياندونغ، الجائزة لرئيس مجلس إدارة معهد طلال أبوغزاله - كونفوشيوس ونائب رئيس مجموعة طلال أبوغزاله الدولية لؤي أبوغزاله، خلال افتتاح المؤتمر الثاني عشر لمعاهد كونفوشيوس في العالم والذي أقيم في مدينة شيان الصينية.
وتعتبر معاهد كونفوشيوس جهات تعليمية غير ربحية تأسست بالتعاون بين الصين والدول الأجنبية، وتسعى لتلبية حاجات دارسي اللغة الصينية من مختلف الدول والمناطق حول العالم، بهدف تعزيز تعرف مختلف الشعوب العالمية على اللغة والثقافة الصينية، وتعزيز التبادل والتعاون التعليمي والثقافي بين الصين ومختلف بلدان العالم، وتطوير علاقات الصداقة بين الصين والدول الأخرى، إضافة إلى دفع تطور الثقافات المتعددة.
وتأسس معهد طلال أبوغزاله -كونفوشيوس في شهر أيلول من العام 2008 بهدف التعريف باللغة والثقافة الصينية، وتحقيق فهم متبادل أكبر بين الثقافتين العربية والصينية، وتقوم هذه المبادرة الفريدة من نوعها على اتفاقية التعاون بين مجموعة طلال أبوغزاله ومعهد كونفوشيوس في الصين.
مؤتمر في اللبنانية الأميركية الخميس المقبل عن جبران القرن الحادي والعشرين: رسالة لبنان إلى العالم
وطنية - ينظم "مركز التراث اللبناني" في الجامعة اللبنانية الأميركية، و"كرسي جبران للقيم والسلام" في جامعة ميريلند الأميركية، ولجنة جبران الوطنية في لبنان، ولأول مرة في بيروت، مؤتمرا دوليا بعنوان: "جبران القرن الحادي والعشرين: رسالة لبنان إلى العالم"، في مرور مئة سنة (1918-2018) على صدور "المجنون"، أول كتاب لجبران خليل جبران بالإنكليزية في نيويورك.
يشارك في المؤتمر 20 باحثا متخصصون في جبران من لبنان والولايات المتحدة وإيطاليا وأستراليا يتوزعون على برنامج من خمس جلسات نقدية تتناول جبران في سيرته وأدبه، فتعالج "جبران المتعدد الريادات"، "ديمومة قيمه الروحية"، "تأثراته وتأثيراته"، "جبران الرؤيوي السابق عصره"، "وثائق جديدة من محفوظاته" و"أحدث الاكتشافات عن علاقته بماري هاسكل". وتكشف هذه الأبحاث نواحي جديدة من نتاج جبران ومسيرته الإبداعية الباقية التأثير حتى اليوم في الحياة المعاصرة، وأثرها في قضايا الفكر المعاصر: وحدة الإنسانية في العالم، وحدة الأديان، التثاقف، الأخوة الإنسانية، فصل الدين عن الدولة، المساواة بين البشر، العدالة الاجتماعية، دور المرأة في المجتمع، وماذا يبقى اليوم من أفكار جبران الرؤيوية؟ وهل ما زالت ملائمة لإيقاع العصر؟"
تعقد ندوات المؤتمر جميعها في الجامعة اللبنانية الأميركية - بيروت، بدءا من العاشرة صباح يومي الخميس والجمعة في الرابع والخامس من كانون الثاني 2018. وختام المؤتمر زيارة إلى متحف الريحاني في الفريكة ومتحف جبران في بشري نهار السبت 6 كانون الثاني المصادف الذكرى 135 لولادته في 6 كانون الثاني 1883.
