رابطة التعليم الاساسي حذرت من مشروع البطاقة التربوية ودعت الى مجابهته
وطنية - حذرت رابطة التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، من "مسار خطير بدأت تظهر ملامحه بعد إقرار القانون 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب) ومؤداه اقفال المدرسة الرسمية وتلزيم التعليم للمؤسسات التربوية الخاصة التي تخضع لتوجيهات أصحابها، وليس للمؤسسات الرسمية، أي سلطة فعلية عليها"، وقالت: "فور إقرار سلسلة الرتب والرواتب بموجب القانون 46/2017، أعلنت المؤسسات التربوية الخاصة هدفها المبيت منذ عقود، والقاضي باقفال المدرسة الرسمية وتلزيم التعليم لهذه المؤسسات تحت مسمى البطاقة التربوية، متناسية انها بغالبيتها تخضع لتوجيهات طائفية ومذهبية وأحيانا اجنبية، وقد استمدت زخما من تصريحات بعض المسؤولين وعدم تصدي وزارة التربية لهذه الطروحات الخطيرة وطنيا وتربويا. فمن المعلوم ان المدارس الخاصة لم تلتزم القانون 515 الذي يلزمها بمعايير محددة للأقساط المدرسية، وهي تعمد الى رفع أقساطها دون حسيب او رقيب، وتمارس ضغوطاتها وبعضها عبر المراجع الدينية، لمنع الحكومات من الاهتمام بالمدرسة الرسمية، ثم تمتنع عن دفع مستحقات المعلمين لتوهم الرأي العام انها عاجزة ماليا، في الوقت الذي تبني فيه الصروح مقدمة الشكل على الجوهر".
وطالبت الرابطة ب"تعليم رسمي تكون الدولة مسؤولة عنه بالكامل، ألا يكفي التعليم الخاص المساعدات الهائلة لما يسمى زورا تعليم مجاني". واكدت وقوفها الى "جانب نقابة التعليم الخاص للحصول على حقهم في سلسلة الرتب والرواتب المقر بالقانون 46/2017".
وشددت على ان "التعليم حق لكل مواطن، وهو من مسؤولية الدولة حصرا، وفي كل الدول الحرة تتقدم المدرسة الرسمية على المدرسة الخاصة في اهتمام الحكومات، الا في لبنان، حيث الحكومات في خدمة اصحاب المدارس وهي تخصيص مئات المليارات لها مباشرة او مداورة".
واذ اعلنت الرابطة رفضها المطلق "مطلب البطاقة التربوية"، دعت "جميع المسؤولين الرسميين الى دعم المدرسة الرسمية وليس محاربتها كما يحصل منذ سنوات طويلة، وهي تتطلع الى حملة وطنية شعبية تؤازرها في دعوتها الوطنية والتربوية".
نقابة المعلمين: بدء التحركات التصعيدية وصولا للاضراب المفتوح جمعيات عمومية الاربعاء لاقرار الاضراب العام في 24 الحالي وفي 5 و6 و7 شباط
وطنية - عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسته العادية برئاسة النقيب رودلف عبود وحضور اعضاء المجلس ورؤساء الفروع. وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجتمعون البيان الآتي:
أولا: الطلب من وزارة التربية والتعليم العالي الكشف عن التدقيق في موازنات المدارس الخاصة عن السنوات الخمس السابقة، واعلان النتيجة للرأي العام، حيث أن عددا كبيرا من هذه المدارس وبحجة دفع سلسلة الرتب والرواتب زادت أقساطها وبشكل عشوائي خلال السنوات الخمس الماضية وبنسب تفوق المئة في المئة.
ثانيا: الطلب من مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي رفض استلام أي موازنة من أية مدرسة اذا لم تكن موقعة حسب الأصول من لجنة الاهل استنادا لاحكام القانون 515/96.
ثالثا: الطلب من ممثلي افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تعليق عضويتهم في مجلس الادارة لحين تطبيق القوانين. ولن يكون ممثلو المعلمين في مجلس ادارة الصندوق شهود زور بعد أن تأكد للجميع أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان يعمد الى شل هذا المرفق الحيوي للمعلمين واذلالهم والنيل من كرامتهم، وتمرير قرارات لافادة أصحاب المدارس الخاصة من الديون المتراكمة عليهم لصالح الصندوق وحرمان المعلمين من أبسط حقوقهم من تعويضاتهم وتقاعدهم، بعد تفانيهم في خدمة هذه المدارس ومجتمعهم لسنوات طويلة، وتركهم فريسة للفقر والعوز.
رابعا: الطلب من ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، تحصيل الديون المتراكمة على المدارس تطبيقا لاحكام القانون ولاسيما المادة (21) من قانون 15/6/1956 بكل مندرجاتها، بما في ذلك تحصيل هذه الديون كديون ممتازة بعد دين الدولة. وتؤكد النقابة أنها لن تتهاون بعد اليوم بالموافقة من خلال ممثلي المعلمين على أي قرار مبدئي الا استنادا للقوانين المرعية الاجراء.
خامسا: تطلب النقابة من جميع المعلمين عدم التوقيع على أي مستند أو بيان اذ لم يكن متضمنا تطبيق القانون 46/2017 بما في ذلك الدرجات الست، كما وتطلب النقابة من ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة عدم قبول أي بيان من المدارس لا يتضمن توقيع المعلمين عليه استناداً لاحكام المادة (47) من قانون 15/6/1956.
سادسا: تطلب النقابة من وزارة المالية التمنع عن استلام تصاريح ضريبة الدخل على رواتب المعلمين من المدارس الخاصة اذا لم تكن مطابقة لاحكام القانون 46/2017 وعدم اعطاء هذه المدارس براءة ذمة اذا لم تكن بياناتها مطابقة للقانون.
سابعا: تطلب النقابة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التمنع عن استلام البيانات الصادرة عن المدارس الخاصة لجهة الافادة من التقديمات الصحية، اذا لم تكن هذه البيانات مطابقة لاحكام القانون 46/2017، وعدم اعطاء هذه المدارس براءة ذمة اذا لم تكن بياناتها مطابقة للقانون.
ثامنا: تطلب النقابة من ادارة صندوق التعويضات والتقاعد عدم اعطاء براءة ذمة لاية مدرسة مجانية خاصة، اذا كانت هذه المدرسة تابعة لمؤسسة وفيها مدارس أخرى عليها متراكمات مالية.
تاسعا: التأكيد على متانة العلاقة التي تربط نقابة المعلمين بلجان الأهل، الذين ابتزتهم بعض مدارس أولادهم لسنوات طويلة متذرعين بدفع سلسلة الرتب والرواتب ولم تكن قد صدرت بالاضافة الى ما تقاضاه البعض من أموال بالملايين تحت مسميات غير قانونية (فتح الملف ورسم التسجيل والقرطاسية ورسوم الكمبيوتر والمراويل وملابس الرياضة الصيفية والشتوية والثياب المطبوع عليها اسم المدرسة والكتب....وغيرها الكثير الكثير من مبالغ لا تدخل في حساب الموازنات بل الى صناديقهم . وندعو الاهالي للتنبه الى هذه الممارسات وتكاليفها السنوية.
عاشرا: بعد خمس سنوات من النضال والاضرابات والتحركات في الشارع والاعتصامات لتحقيق سلسلة الرتب والرواتب، وبعد خمسة أشهر من المعاناة المذلة مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، وبعد عدة بيانات أصدرها هذا الاتحاد مجتمعين ومنفردين، رافضين الاعتراف بالقوانين وتنفيذها، وبعد ان تعمد هذا الاتحاد اذلال وقهر المعلمين وعدم دفع رواتبهم استنادا للقانون، وبعد ان تعمد البعض الاخر للاقتصاص من المعلمين بطرق مختلفة بسبب التزامهم بقرار نقابتهم بالاضراب، وبعد التصريحات والبيانات لاركان هذا الاتحاد مجتمعين ومنفردين المسيئة لمهنة التعليم والمعلمين ونعتهم بأبشع الصور والصفات، وبعد تمنع هذا الاتحاد من خلال ممثله في مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من التوقيع على صرف تعويضات وتقاعد المعلمين الذين أنهوا خدماتهم ومنذ خمسة أشهر مما ترك هؤلاء المعلمون دون أي مردود مالي وهم بأمس الحاجة لمصاريف تكفيهم كفاف يومهم وطبابتهم ومنهم الكثر الذين يعانون من أمراض مستعصية وبحاجة ماسة الى مصاريف الطبابة والعلاج والدواء، وبعد أن قامت النقابة بتقديم كل التسهيلات الممكنة لتطبيق أحكام القانون 46/2017، وبعد ان التزمت النقابة بوعودها لمعالي وزير التربية بعدم التحرك خلال الاعياد على أمل أن يتمكن معاليه من تحقيق ثغرة في جدار اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان دون الوصول معهم الى حل. وبعد ان أصبح المعلمون في بعض المدارس الخاصة رهينة قرارات هميونية وتعسفية من ادارات هذه المدارس. وبعد أن انتظر المتقاعدون أربعة اشهر من دون أي راتب ومن دون أي بصيص أمل لقبض تعويضاتهم وتقاعدهم. وبعد ان فشل ممثلو المعلمين في صندوقي التعويضات والتقاعد من ايجاد التسويات الممكنة للافراج عن حقوق المعلمين القانونية.
وبعد أن وجدت النقابة ان الحوار مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان هو مضيعة للوقت، في الوقت الذي تصدر فيه يوميا الاساءات الى كرامة المعلمين وقياداتهم النقابية، وبعد أن قامت النقابة وخلال الاشهر الماضية بسلسلة تحركات واعتصامات واضرابات ولم تجد اذانا صاغية، بل على العكس من ذلك تمادى الفريق الآخر تعسفا وظلما وقهرا.
لهذه الاسباب كلها وما سنكشف عنه تباعا: يدعو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان الجمعيات العمومية للانعقاد في مراكز فروع النقابة في بيروت والمحافظات في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 17/1/2018، واذا لم يكتمل النصاب فب تمام الساعة الخامسة من اليوم نفسه بمن حضر لمناقشة واقرار توصية المجلس التنفيذي للنقابة والمتضمنة:
1. اعلان الاضراب العام لجميع معلمي المدارس الخاصة يوم الاربعاء الواقع فيه 24/1/2018
2. اعتصام المتقاعدين امام وزارة التربية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30/1/2018
3. اعلان الاضراب ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء في 5 و 6 و 7 شباط 2018
4. تفويض المجلس التنفيذي للنقابة اعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة وصولا للاضراب المفتوح.
5. كما أعلن المجلس التنفيذي ومجالس فروع النقابة في المحافظات ان اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة لمتابعة التطورات كافة.
مسيرة للجان الاهل في المدارس الخاصة غدا الى بعبدا وقداس في بكركي الاحد
وطنية - جونية - عقدت اتحادات لجان الاهل في المدارس الخاصة اجتماعا دعت فيه جميع اهالي الطلاب الى المشاركة في قداس مخصص للجان الاهل في الصرح البطريركي في بكركي صباح الأحد 14 الحالي.
كما دعت الجميع للمشاركة في مسيرة تأييد لمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعمة للأهل في المدارس الخاصة تحت شعار رفض تحمل أية زيادة على الأقساط المدرسية بعنوان "مسيرة نحو قصر بعبدا - قوتنا في وحدتنا"، عند الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر غد السبت، إنطلاقا من امام مدرسة الحكمة - برازيليا تجاه القصر الجمهوري.
رابطة الثانوي الرسمي قيمت الانجازات وأعلنت أهدافها المقبلة:
لاعطاء الحقوق الكاملة للاساتذة بما فيها الدرجات الست
وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعها الأول للعام الجديد في مقرها في الاونيسكو - بيروت ودرست المواضيع الواردة على جدول أعمالها. وأصدرت بيانا هنأت فيه جميع الأساتذة العاملين في التعليم الثانوي الرسمي خصوصا واللبنانيين عموما بحلول السنة الجديدة، متمنية أن تكون "سنة نشاط وازدهار للتعليم الرسمي من جوانبه كافة، وسنة استقرار وأمان للوطن يتم خلالها سلوك طريق دولة المؤسسات القوية والقادرة والعادلة".
وقيمت الرابطة الإنجازات التي حققتها خلال السنة الماضية والتي تمثلت بالآتي:
- تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب التي خاضت الرابطة من أجله معارك نضالية على مدى خمس سنوات، كان عصبها الموقف المشرف للأساتذة الذي تمثل في التفافهم حول رابطتهم ودعم تحركها من خلال مشاركتهم في كل الاعتصامات ولا سيما منها "اعتصام الشماسي"، والحنكة وفن التفاوض.
- إلحاق 2174 استاذا بكلية التربية لينالوا شهادة الكفاءة التي تؤهلهم للدخول إلى ملاك التعليم الثانوي.
- دورة التدريب النقابي التي جرت في شهر أيلول لمدة ثلاثة أيام شارك فيها عدد غفير من نقابي التعليم الثانوي.
- متابعة كل الأمور الهامة التي طرأت خلال هذا العام والتي تتعلق بقضايا تربوية تنظم العمل داخل ثانوياتنا الرسمية.
وأعلنت الهيئة انه "بقي أمامنا أهداف مهمة عالقة ستعمل الرابطة جاهدة على إنجازها خلال العام الحالي وأبرزها:
1- استعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي بناء لاقتراح القانون المقدم من النائب الدكتور عماد الحوت والموجود في لجنة التربية النيابية.
2- إقرار تعديل القانون 73 المتعلق بتعويض المديرين في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي.
3- إنصاف الأساتذة المعينين في الأعوام 1995، 1996 و2004، 2005 عبر إعطائهم شهادة كفاءة يستحقون عليها درجة استثنائية من تاريخه.
4- حل قضية المتعاقدين الذين تخطوا السن القانونية حلا عادلا، وزيادة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين، وحل قضية المستعان بهم، ووضع خطة تربوية شاملة لحل قضية الأساتذة المتعاقدين وصولا إلى إلغاء بدعة التعاقد نهائيا.
5- إقرار القانون المتعلق بفائض الـ 2008 والـ 2016 في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي لملء الشواغر في ملاك التعليم الثانوي.
6- مطالبة وزارة التربية بإجراء الدورات التدريبية للأساتذة خلال الفترتين التحضريتين (بداية أو نهاية العام الدراسي) وذلك حرصا على حسن سير العمل خلال العام الدراسي.
7- التحضير لإجراء مسابقة علمية ثقافية لطلاب المرحلة الثانوية في الثانويات الرسمية خلال شهر آذار المقبل.
8- عقد مؤتمر تربوي تحت عنوان" الجودة والقيادة في التعليم" خلال شهر نيسان المقبل.
9- إعداد اقتراح قانون يسمح لمن بلغ سن 64 ولا يحق له الاستفادة من المعاش التقاعدي أن يستفيد من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
10- تأمين بيت المعلم وإصدار التشريعات اللازمة لصندوق المعلم.
11- العمل على تحسين تقديمات تعاونية موظفي الدولة لجهة الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم.
12- متابعة كل الأمور التربوية المتعلقة بتطوير التعليم الثانوي لجهة اعداد المناهج، طرق التقييم، تطوير الامتحانات الرسمية وغيرها.
13- الحرص الكامل على التعليم الثانوي ودعم الثانويات الرسمية لجهة تأمين أفضل أنواع التدريس للطلاب ودعم الأساتذة الملحقين بكلية التربية لجهة اعطائهم الدرجات الست أسوة بزملائهم الموجودين في الملاك.
14- إن إقرار القانون 46 الذي يتضمن سلسلة الرتب والرواتب أعطى الأساتذة في التعليم الثانوي والخاص حقوقهم في السلسلة إضافة إلى الدرجات الست من دون التمييز بين القطاعين الرسمي والخاص عملا بوحدة التشريع. لذا تطالب الرابطة أصحاب المدارس الخاصة بإعطاء الحقوق الكاملة للأساتذة الذين حرموا منها منذ زمن طويل بما فيها الدرجات الست وهي تقف إلى جانب نقابة المعلمين في المطالبة بذلك، ولكنها في الوقت نفسه تحذر لا بل ترفض رفضا قاطعا إعطاء المدارس الخاصة أي مساعدة من الدولة وتحت أي عنوان لأن في ذلك ضربا مباشرا لمسيرة التعليم الرسمي، ألا يكفي أصحاب المدارس الخاصة والمؤسسات التابعة لها المنح المدرسية التي تعطيها الدولة لأولاد الموظفين في المدارس الخاصة والتي تعتبر الرافعة في دعمهم؟ ان الأفكار التي يطرحونها تخفي في طياتها مؤامرة واضحة على التعليم الرسمي بهدف ضربه والقضاء عليه ولن نسمح بتمريرها وسنكون بالمرصاد لمن يقف وراءها ... ونقول لهؤلاء كفى مماطلة وامتصاصا لجيوب الأهالي لأنكم أخذتم الزيادة مضاعفة منذ سنوات.
وختم البيان: "نعاهدكم أيتها الزميلات وأيهاالزملاء بأن تبقى الرابطة العين الساهرة على حقوقكم والسد المنيع في الدفاع عن جودة وتطوير التعليم الثانوي وعن مكتسباتكم ولن تفرط بأي حق من هذه الحقوق".
لجنة الناجحين في التعليم الثانوي 2016-2008:
لا يجوز تعيين فئة قليلة من الاساتذة الناجحين الا بالقانون المزمع مناقشته في اول جلسة تشريعية
وطنية - قالت لجنة متابعة قضية الناجحين في التعليم الثانوي2016- 2008، في بيان اليوم: "أما وقد أعرب وزير التربية عن إصراره بالحاق فئة قليلة من فائض الناجحين على أساس دراسة لحاجات "غير فعلية"، عبر إعداد مشروع مرسوم 207، بعد استحصاله على وعود من رئيس الحكومة سعد الحريري بإدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة، فإن الأساتذة الناجحين يؤكدون رفضهم لأي اقتراح أو مرسوم قبل إقرار القانون المزمع مناقشته في أول جلسة تشريعية، بهدف إنصاف جميع الأقضية على أساس حاجات فعلية قد تجاوزت 1300 استاذ، بحسب المصادر التربوية والنقابية والصحافية، أسوة برفضهم لقرار وزير التربية القاضي بإلحاق مدرسين من التعليم الابتدائي إلى الثانويات الرسمية تحت "صفة منتدبين"، وهذا ما لا ينسجم مع خصوصية التعليم الثانوي عن غيره، ولا سيما أن بلغت "نسبة الإنتداب" درجة لا يمكنها الا ان تضرب شروط التعليم في القطاع الثانوي وحاجاته، في ظل وجود ناجحين ينتظرون إقرار القانون المتعلق بهم.
وبالتالي، وعلى الرغم من اقتناع كل استاذ ناجح بأحقية الحاق زملاء له في الثانوي نتيجة للظروف المعيشية الصعبة، إلا انه لا يجوز لهذا الحق أن يكون على حساب 1500 استاذ ناجح، قبل أن يبت القانون المتعلق بهم في اول جلسة تشريعية بحسب وعود النواب، وخصوصا ان نسبة كبيرة من الناجحين في فائض 2008- 2016 هم متعاقدون حاليا، ما لا يشكل عبئا على خزينة الدولة، كما انه لا يجوز إجراء تسويات في ملفات الناجحين في اكثر من مباراة على حساب ملف فائض الثانوي ككل".
وناشدت اللجنة "فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري، ورئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري، الدعوة إلى عقد استثنائي لجلسة تشريعية، لأننا لن نتوانى عن الاستمرار في كل أشكال التصعيد حتى تحقيق العدل ورفع الظلم عن كل الأقضية، عبر بت القضية الوطنية العالقة، وهي قضية فائض 2008- 2016".
وناشدت ايضا "المكاتب التربوية التابعة لكل الأحزاب، ورابطة التعليم الثانوي في لبنان اتخاذ موقف حاسم لإيقاف هذه المجزرة في حق كل الأساتذة من فائض 2008 و2016 المنتظرين إقرار القانون الذي أقرته لهم لجنة التربية".
اليونسكو تطلق دليل الإرشادات التقنية الدولية بشأن التربية الجنسيّة
اليونسكو: أطلقت اليونسكو اليوم نسخة محدثة بالكامل من دليل “الإرشادات التقنية الدولية بشأن التربية الجنسيّة”، بعد مرور قرابة عشرة أعوام على إصدار نسخته الأولى، والذي يدعو إلى اتباع تربية جنسية شاملة وذات جودة من أجل تعزيز الصحة والعافية واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى تمكين الأطفال والشباب من أجل حياة أكثر صحة وأمان وإنتاجية.
وفي هذا السياق، تقول المديرة العامة لليونسكو، السيّدة أودري أزولاي: “استناداً إلى آخر الأدلة العلمية التي تم التوصل إليها، فإنّ دليل “الإرشادات التقنية الدولية بشأن التربية الجنسيّة” يؤكد من جديد مكانة التربية الجنسية في إطار حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.” فإنّ من شأنه تعزيز عملية تعلم منظمة بشأن الجنسانية والعلاقات وذلك بطريقة إيجابية تركز على المصلحة العليا للشباب. هذا ويحدّد التقرير العناصر الأساسيّة للبرامج الفعالة في مجال التربية الجنسية ما يمكّن السلطات الوطنيّة من تصميم مناهج شاملة سيكون لها تأثير إيجابي على صحة الشباب وعافيتهم.
وجدير بالذكر أنّ الإرشادات التقنية مصممة لمساعدة صناع السياسات التربويّة حول العالم في تصميم مناهج دقيقة تتناسب مع أعمال الأطفال والشباب بين سن الخامسة والثامنة عشرة وما فوق.
واستناداً إلى مراجعة أجريت على الوضع الراهن للتربية الجنسية حول العالم، وإلى أفضل الممارسات في مختلف المناطق، فإنّ الدليل يوضح على وجه الخصوص أن التربية الجنسية:
• تساعد الشباب ليصبحوا أكثر مسؤولية في مواقفهم وسلوكهم حيال الصحة الجنسية والإنجابية،
• ضروريّة لمحاربة انقطاع الفتيات عن المدارس بسبب الزواج المبكر أو القسري، والحمل في سن المراهقة، ومشاكل الصحة الجنسية والإنجابيّة،
• ضروريّة لأنّ فتاتين من أصل ثلاثة فتيات في بعض أنحاء العالم لا تمتلكان أية فكرة عمّا يحدث لهن عند بدء الحيض، كما أنّ مضاعفات الحمل والولادة تمثّل السبب الثاني للوفيات بين سني الخامسة عشرة والتاسعة عشرة،
• لا تزيد النشاط الجنسي أو السلوكيات الجنسية المحفوفة بالمخاطر، أو معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي أو فيروس نقص المناعة البشرية. كما أنّها تقدّم أدلة تثبت أن البرامج
• التي تحرم ممارسة الجنس وحدها لا تنجح في منع البدء في ممارسة الجنس، أو التقليل من وتيرة الممارسات الجنسية وعدد الشركاء بين الشباب
هذا ويحدد المنشور حاجة ملحّة لعملية شاملة لتربية جنسية ذات جودة، من أجل:
• توفير المعلومات والإرشادات للشباب بشأن المرحلة الانتقاليّة بين مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ والتحديات الجسديّة والاجتماعيّة والعاطفيّة التي يواجهونها،
• التصدي للتحديات المترتبة على المشاكل الصحية والإنجابيّة، التي تعدّ صعبة للغاية خلال سن البلوغ، بما في ذلك الوصول إلى وسائل منع الحمل، والحمل المبكر، والعنف القائم على الجنس، والأمراض المنقولة عبر الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز،
• زيادة الوعي بطرق منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وانتقاله، حيث أنّ 34% فقط من الشباب حول العالم يمتلكون معلومات دقيقة عنه،
• إكمال ومكافحة الكم الهائل من المواد متفاوتة الجودة التي يجدها الشباب عبر الانترنت، ومساعدتهم على مواجهة الحالات الشائعة المتزايدة للتسلط عبر الانترنت.
كما تجدر الإشارة إلى أنّه تم إنتاج الدليل بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالميّة.
حماده اطلع على معرض أشغال التكنولوجيا الرقمية وأشاد بإبداع تلامذة الرسمية
وطنية - تفقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده والوزير السابق نقولا صحناوي مشاريع أنجزها تلامذة من عشر مدارس رسمية ومهنية رسمية تتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية في إطار مشروع البرمجة والتصنيع Code - Maker الذي تنفذه الوزارة بدعم من الجمعية التربوية الدولية ومؤسسة منى بسترس.
تم عرض المشاريع في قاعة الإجتماعات في الوزارة في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المصلحة الثقافية صونيا الخوري، المستشار الإعلامي ألبير شمعون، رئيسة قسم المعلوماتية التربوية في المركز التربوي غريس صوان ممثلة رئيسة المركز الدكتورة ندى عويجان، رئيس مكتب التجهيزات والوسائل التربوية جورج نهرا، رئيس المصلحة الفنية في التعليم المهني والتقني طوني راشد، رئيسة جمعية التربوية الدولية إليان متني، الأمين العام لمؤسسة منى بسترس جان فارتانيان وجمع من الأساتذة والتلامذة المشاركين.
وتوقف حماده أمام كل مشروع واستمع من التلامذة المشاركين في إنجازه إلى الشروحات والأهداف التي أدت إلى نشوء الفكرة ووسائل تنفيذها ومنها مشاريع تتعلق بالتنبيه الإلكتروني لدى دخول شخصين معا إلى حمام المدرسة، ومشاريع تتعلق بمساعدة الناظر على ضبط مدرسة من طوابق عدة، وأخرى تتعلق بالحماية من الحيوانات وتوليد الطاقة من المياه ومراقبة الصرف الصحي منعا لتلوث التربة والمياه الجوفية إضافة إلى مشاريع تجسد القصص المصورة وأجهزة روبوت تتولى كنس الطرق، وعصا مجهزة إلكترونيا لمساعدة فاقدي البصر على المشي، وغير ذلك.
وعبر حماده عن إعجابه وتقديره "للجهود التي يبذلها تلامذة المدارس الرسمية الذين أنجزوا بواسطة إمكانات بسيطة كل هذه المشاريع"، وقال: "لقد تجولنا في هذا المعرض الجميل، وأشكر الوزير صحناوي والمؤسسات الداعمة والمشاركة وعلى رأسها الجمعية التربوية الدولية ومؤسسة منى بسترس على مشاركة المدارس الرسمية والتلامذة اللبنانيين والنازحين في التطبيقات الرقمية للعلوم، التي أنجزوها وهي تتناسب مع أعمار أكبر منهم مما يدل على إبداع التلامذة والمديرين والمعلمين كما يدل على أهمية الدعم الآتي من القطاع الأهلي، وتظهر أيضا مساهمات الأساتذة الذين تابعوا دورات تدريبية لكي يتولوا بدورهم تدريب وتعليم التلامذة على تطوير أنشطة ومشاريع تساوي بأهميتها المشاريع التي يقوم بها الطلاب الجامعيون".
وختم: "لقد أبدع التلامذة في أفكارهم وتطبيقاتهم ونفذوا إختراعاتهم بمبالغ متواضعة وزهيدة جدا تراوح كلفتها بين عشر دولارات وتسعين دولارا، لكن قيمتها الصناعية تقدر بملايين الدولارات. أكرر الشكر والتقدير للمؤسسات ونأمل أن تبقى وزارة التربية حاضنة للأعمال الإبداعية".
صحناوي
وقال صحناوي: "نحن مقتنعون بأن مستقبل لبنان يكون من خلال الأدمغة اللبنانية التي إذا لم نسهل لها العمل في ميدان التكنولوجيا المتجددة فإن العالم يكون قد سبقنا، وكما أكد معالي الوزير حماده فإن أمامنا اليوم البرهان الأكيد على أن اللبناني مبدع إن كان على صعيد التلامذة أو الأساتذة أو المديرين في المدارس والجامعات، لذا رأينا أن دخول العصر الرقمي يجب أن يبدأ من المدرسة، ونحن نتابع التعاون مع وزارة التربية في هذا الإطار لنضع تلامذتها على سكة الإبداع في أعمار مبكرة، وإن ما شاهدناه اليوم يبرهن أن رهاننا يقع في محله المناسب وهو الرهان على استخدام التكنولوجيا بصورة موسعة في المستقبل".
وختم مشددا على "المسؤولين في لبنان لكي ينظروا إلى موضوع الإستخدام التكنولوجي بهذه النظرة المستقبلية، لأننا إذا ما وضعنا إمكانات أكبر في هذا المجال فيمكننا إنجاز الكثير".
زيارة وفد روسي طلابي إلى لبنان
على ضوء اتفاقية التعاون الموقّعة بين كل من الجامعة اللبنانية وجامعة سانت بطرسبورغ، وضمن برنامج "التبادل"؛ استقبل مركز الدراسات اللبنانية وفداً من الطلبة الروس لمدة شهرين أقاموا خلالها في الحرم الجامعي (المجمع الجامعي- الحدث). بعد تنسيق مسبق بين كلّ من رئيس المركز الدكتور أحمد ملي وعميد قسم الدراسات الآسيوية والإفريقية ورئيس مركز الأبحاث في جامعة سانت بطرسبورغ الدكتور إيفغيني زيلينيف.
وقد تضمّن برنامجهم في لبنان البعدين: الأكاديمي والثقافي العام؛
أكاديمياً : من خلال مشاركتهم حضور بعض المواد التعليمية في اختصاص العلوم السياسية والعلاقات الدولية (العام الجامعي 2017-2018)، والتي تمّ اختيارها سلفاً من قبل عمادة سانت بطرسبورغ، وانتهت بإجراء تقييم للطلبة.
وثقافياً :حيث حرص فريق المركز على تأمين جولاتهم على بعض المعالم السياحية والتاريخية في لبنان. كما قام الوفد بزيارة لمدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور حسين عبيد والتقى عدداً من أفراد الهيئة التعليمية.
وكان ختامها توزيع شهادات مشاركة على الطلاب قبل عودتهم إلى بلادهم في أواخر شهر كانون الثاني 2017، في أجواء تخلّلتها عبارات الرضى والامتنان من قبل الطلبة عن فترة إقامتهم في لبنان.
الجامعة اللبنانية تحصد الجوائز في قطر
حقق فريق المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية إنجازا خلال مشاركته في (Arab Innovation Academy) في قطر في الفترة الممتدة بين 31 كانون الأول 2017 و 11 كانون الثاني 2018.
نال طلاب المعهد المرتبة الأولى في مرحلة الفكرة الابداعية التي تقضي بانشاء نظام ذكي لحماية صحة الشخص وذلك عبر التواصل بشكل تلقائي مع الطبيب المناسب والمختص لنقل معلومات صحية للشخص من خلال ساعة يرتديها.
والمرتبة الثانية في مرحلة التنفيذ ضمن (Special Prize Awards) الذي يتمثل بإنشاء نظام لتسهيل التعليم الالكتروني بحسب ذهن وقدرة استيعاب المتلقي.
والجدير ذكره أن المنافسة جرت بين 60 فريق من مختلف جامعات الشرق الاوسط، شمال افريقيا، وتركيا.
وبالتالي سيبدأ الفريق الفائز بتطبيق هذه الفكرة اعتباراً من 17 كانون الثاني لاستكمال إنجاز المشروع وتسويقه ضمن إدراة ورعاية الأكاديمية العربية للابتكار والمعهد الجامعي للتكنولوجيا- الجامعة اللبنانية.
