نائب رئيس رابطة أساتذة اللبنانية: لمعالجة هادئة وغير مضخمة للتعاميم الأخيرة
وطنية - لفت نائب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور حسين رحال في تصريح اليوم، الى "وجود تباين داخل الهيئة التنفيذية للرابطة في الموقف من التعاميم الصادرة عن إدارة الجامعة اللبنانية المثارة في الإعلام أخيرا"، واشار الى انه "وعددا من أفراد الهيئة كانوا يتمنون اللجوء الى معالجة الملف المثار حول التعميم رقم 2/2018 الصادر عن رئاسة الجامعة، تنفيذا لقرار مجلسها، بطريقة أخرى وبغير ما ورد في البيان الذي أصدره رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة بالأمس".
وأوضح أن "التباين شأن طبيعي في العمل النقابي والعام لأن المهم هو كيف ننظر الى مصلحة الجامعة والأستاذ الجامعي في ظل المرحلة الراهنة".
وأضاف: "كنا نتمنى أن يصار الى معالجة هادئة بدأت بوادرها في اللقاء الأخير الذي أجرته الهيئة التنفيذية مع رئيس الجامعة والذي أبدى فيه الرئيس حرصه على تطبيق القوانين والأنظمة وعلى كرامة الأستاذ الجامعي في الوقت نفسه، حيث أبدى ايضا إيجابية في الحوار وطلب من الهيئة تقديم اقتراحات تراها مناسبة لعرضها على مجلس الجامعة في أقرب وقت".
وتابع: "إن إثارة الموضوع بهذه الطريقة الإعلامية بدل الطرق الأخرى المتاحة يدخلنا في مواجهة مفتعلة مع مجلس الجامعة ورئاستها، وهي الجهة المخولة قانونا الإشراف على حسن سير العمل الإداري والأكاديمي وفق القوانين النافذة، في وقت يشعر فيه الأستاذ الجامعي بأمس الحاجة الى تضافر جهود الرابطة مع إدارة الجامعة لإنجاز ملفات أكثر أهمية وأولوية، ومنها على سبيل المثال: موضوع صندوق التعاضد وسلسلة الرواتب الجديدة وملف التفرغ وملف الملاك وبعض المطالب المحقة الأخرى".
وأبدى رحال استغرابه "لأسلوب معالجة الملف من بعض أعضاء الهيئة التنفيذية وتضخيمه وتحويله الى مشكلة على حساب الموضوعات الأكثر إلحاحا، في حين أن بعض كليات الجامعة اللبنانية كانت لسنوات وما زالت تطبق مضمون التعميم رقم 2 بطريقة أو أخرى، ولم يكن أحد منهم يعتبر أن في ذلك انتقاصا من خصوصية الأستاذ الجامعي، وهي خصوصية نتمسك بها ونعتبر أنه يمكن المحافظة عليها، وفي الوقت نفسه إلتزام القوانين والأنظمة المرعية بما لا يعطي مجالا للمخاطرة بإظهار الأستاذ الجامعي وكأنه خارج آليات الإنتظام العام".
حضور أساتذة «اللبنانية»: توقيع شكلي أم مراقبة انتاجية؟
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ إلزام إدارة الجامعة اللبنانية الأساتذة بالتوقيع على جداول حضور يومية وفق نماذج موحدة لكل الكليات أعاد النقاش «الأزلي» حول خرق قانون تفرغ الأستاذ لعمله في الجامعة إلى الواجهة.
أسئلة كثيرة ترددت في صفوف الأساتذة ما إن صدر، أخيراً، تعميم رئيس الجامعة فؤاد أيوب.
بعضهم رفض التعميم بالمطلق لكونه يشكل إهانة للأستاذ الجامعي وتعميماً للاتهام في حين أن هناك قوانين نافذه يمكن تطبيقها وعلى رأسها قانون التفرع 6/70. في المقابل، لم يمانع بعض الأساتذة إيجاد آليات لما سموه «فلتاناً»، لكنهم سألوا: «من أين تبدأ المعالجة، هل من القسم أم من مجلس الكلية، أم من مجلس الجامعة، أم من رئاسة الجامعة؟ ألا يعتبر تكليف موظف في الإدارة المركزية بمراقبة حضور الاستاذ انتقاصاً للمجالس التمثيلية من عميد ومدير ورئيس قسم؟ كيف يمكن التأكد من أن الأستاذ الذي وقع الجداول حضر صفه فعلاً؟ هل المسألة أخذ تواقيع وضبط حضور شكلي أم تقييم أداء ومراقبة انتاجية ووضع آليات محاسبة ثواباً وعقاباً؟ وكيف يمكن السماح بأن يتقاضى الأستاذ راتبه من دون أن يسهم في البحث العلمي وإنتاج المعرفة؟ متى يصبح البحث شرطاً اساسياً للتعليم والتفرغ ودخول الملاك؟ هل سيسمع الأساتذة بإجراءات تتخذ بحق المخالفين أم أنّ الأمر سيبقى في اطار النية الصادقة ورفع العتب؟».
في التعميم، يذكر الرئيس أن الهدف هو ترشيد العمل الأكاديمي وتنفيذ خطوة مكننة الحضور في الإدارة المركزية، مؤكداً وجوب التوقيع اليومي على الجداول التي تتضمن الاسم، المقرر، الشعبة، ساعة الحضور، ساعة المغادرة وعدد الساعات والتوقيع، وترسل بالبريد الالكتروني إلى رئاسة الجامعة وتعتمد دون غيرها في تسديد مستحقات بدلات حضور الأساتذة.
مصادر إدارة الجامعة أكدت لـ «الأخبار» أن «التعميم مجرد إجراء إداري إصلاحي يعطينا صورة عن الوضع العام في الجامعة»، مستغربة حجم ردود الفعل عليه والمبالغ فيها. وفيما أشارت المصادر إلى أن «القرار لم يتخذ إلاّ بعد موافقة مجلس الجامعة ومدرج في محضر جلسته رغم أنه من صلاحية رئيس الجامعة»، مؤكدة أن الطموح هو اعتماد «البصمة» أو البطاقة الممغنطة كما في معظم الجامعات لمزيد من الشفافية. وأوضحت المصادر أنّه جرى اتخاذ إجراء عام لعدم المساس بكرامة أحد.
في لقائها مع رئيس الجامعة، رفضت رابطة الأساتذة المتفرغين التعميم بالمطلق، ودعت إلى تجميده، «إذ إنه لا يؤدي الى انتظام العمل الجامعي ولا يمت بصلة إلى ترشيد وتطوير العمل الأكاديمي». ودعت المندوبين إلى عقد جمعيات عمومية في مختلف كليات وفروع الجامعة للتداول في هذه القضية وفي مختلف القضايا المطروحة ورفع التوصيات المناسبة، خلال أسبوع من تاريخه.
رئيس الرابطة محمد صميلي أكد أن المطلوب التزام القوانين الناظمة لعمل الجامعة وفي مقدمها قانون التفرغ والتشدُّد بتطبيقه. ورأى أن الخصوصية التي يتميز بها الأستاذ الجامعي أهم وأقوى من التعاميم والقرارات المبنية على «الشك والاتهام وعدم الثقة» التي تمس جوهر العمل الأكاديمي وتضرُّ بموقع الأستاذ الجامعي.
عضو الرابطة شربل كفوري وصف التعميم بـ«السيئ والمهين للاستاذ الجامعي»، مشيراً إلى «أنّنا لسنا في امبراطورية، ورئيس الجامعة ليس شرطي سير، والمطلوب عدم تعميم الاتهام بمحاسبة المخالفين وتأمين مستلزمات وبدلات البحث للأساتذة الملتزمين».
عميد كلية ادارة الأعمال في جامعة المعارف نال جائزة PUBLONS 2017
وطنية - نال عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة المعارف ونائب رئيسها للتطوير والجودة البروفسور حسين يوسف حجازي، جائزة مؤسسة Publons العالمية لعام 2017 لتقييم العمل العلمي أو الأكاديمي من خلال مراجعة 94 بحثا علميا ل28 مجلة علمية محكمة.
ويحتاج الأكاديميون في كل أنحاء العالم إلى مراجعة الأقران والنشر العالي الجودة لأوراقهم للنجاح في مجال عملهم.
في الضاحية: هكذا "يُعاقب" الأستاذ النقابي المعارض
خضر حسان ــ لم يكن يوسف كلوت، أستاذ ومنسق مادة العلوم الاجتماعية في ثانوية حسين علي ناصر الرسمية، في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، يعلم بأن موقعه النقابي المعارض لأحزاب السلطة، في رابطة أساتذة التعليم الثانوي، سيوصله إلى تلقّي عقوبات صادرة عن وزير التربية مروان حمادة، بالاستناد- فقط- إلى تقرير من مدير الثانوية المدعوم من أحد أحزاب السلطة.
سبب التأنيب هو "اخلال السيد يوسف كلوت بواجباته وتعديه على صلاحيات مدير الثانوية وعدم احترام سلطته. ما يؤثر سلباً على سير العمل في الثانوية. بالإضافة إلى نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحاته التي تسيء إلى سمعة الثانوية ومديرها"، وفق ما جاء في قرار نقله من الثانوية، بتاريخ 10 تشرين الثاني 2017، والمستند بحسب القرار إلى كتب مدير الثانوية زين سباعي.
أما تعدي كلوت على صلاحيات المدير، والأسباب التي ذكرها سباعي، فليست إلا اعتراض كلوت على "توزيع الصفوف والشعب على الأساتذة دون استشارتي كمنسق وأستاذ ملاك وحيد للمادة في الثانوية. وقد أُخذ مني شعبة صف الثالث ثانوي، فرع الاجتماع والإقتصاد) وتم إسناد تدريسها إلى زميلة رسبت في امتحانات مجلس الخدمة المدنية التي جرت أخيراً"، وفق كلوت، الذي لفت في حديث إلى "المدن" إلى أن اعتراضه جاء على خلفية "الحرص على موقع أستاذ الملاك في التعليم الثانوي الرسمي وحرصاً على موقع ودور المنسق المهني".
وفي النتيجة، استند وزير التربية إلى كتب المدير، وأصدر قراراً بتنبيه كلوت بتاريخ 5 تشرين الأول 2017، ثم تأنيبه، في اليوم التالي. بالإضافة إلى حسم يوم تأديبي من الراتب. وقد تبلغ كلوت بالقرار بتاريخ 11 تشرين الأول. وجرى ذلك دون استدعائه إلى الوزارة والاستماع إليه.
قرارات الوزير التي تندرج ضمن عقوبات الدرجة الأولى، تعني حرمان كلوت من الترشح لمنصب مدير الثانوية، بعد تقاعد سباعي في آذار 2018، وهو أحد الأسباب الرئيسية لاصدار العقوبة، إلى جانب النشاط النقابي المعارِض.
كلوت طلب نقله من الثانوية، لأنه "لم يعد يمكن لي ممارسة التدريس كما يجب، في الثانوية، بعد كل ما حصل". إلاّ أن النقل لم يحصل بطريقة طبيعية، بل جاء بخلفية تأديبية. ما يرتّب تداعيات سلبية على مسيرة كلوت المهنية.
تجدر الإشارة إلى أن كلوت حاول لقاء المعنيين في الوزارة، من الوزير إلى مديرة التعليم الثانوي، لكن النتيجة كانت سلبية. حتى أن لقاءه مع "الموظف المعني بتوزيع الأساتذة في المنطقة المعنية التي تقع ضمن صلاحيات موظفة أخرى معنية بالتحقيقات، وكلاهما محسوب على الجهة السياسية النافذة في الثانوية"، لم يكن إيجابياً.
عليه، اجتمع النفوذ السياسي مع القصور التشريعي في قضية كلوت، لتصب النتيجة لمصلحة قوى الأمر الواقع التي تمسك بالشارع والمؤسسات العامة، وصولاً إلى الوزارات. فالنفوذ السياسي لا يريد حالات نقابية اعتراضية، والقصور التشريعي، إذا سلّمنا بأن التشريع نفسه لا يخضع للنفوذ السياسي، يعطي الوزير حق تأديب موظف دون الاستماع إليه، بناءً على تقرير مسؤول أعلى رتبة منه، دون الأخذ بعين الاعتبار امكانية تجاوز المسؤول لحدود السلطة، وامكانية التشفّي نتيجة مشاكل شخصية أو سياسية مع الموظف.
حتى إيجاد حل لصلاحيات الوزير الاستنسابية، يبقى أمام كلوت ونظرائه في المؤسسات العامة، "تقديم طلب إعادة نظر بقرار الوزير، أو تقديم شكوى للتفتيش التربوي، أو الطعن بقرار الوزير أمام مجلس شورى الدولة"، وفق مصادر في التفتيش التربوي. مع التأكيد أن "قضية كلوت لم تصل بعد إلى التفتيش التربوي بشكل اداري رسمي. ولو وصلت، لجرى الاستماع إلى طرفي القضية. فالتفتيش لا يتّخذ أي قرار بمعاقبة أستاذ دون اعطائه حق الدفاع عن نفسه".
الطرق القانونية الثلاث ستكون متاحة أمام كلوت الذي يؤكد أن "ملف الاعتراض أصبح جاهزاً. وسأتابع القضية حتى النهاية، فهي ليست قضية شخص واحد، إنما قضية الأساتذة والموظفين كافة، الذين يرزحون تحت معادلة: إما الطاعة أو مواجهتك بسلطة فرعونية".
رابطة موظفي المركز التربوي: للاسراع في إصدار المرسوم الخاص بتحويل سلسلة الرتب
وطنية - اعلن موظفو ومستخدمو المركز التربوي للبحوث والإنماء في بيان اليوم، "انهم نفذوا تجمعا سلميا اليوم من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا أمام مبنى وزارة المالية - وسط المدينة، حفاظا على الحقوق المشروعة والمحقة لهم، وحرصا على الإسراع في إصدار المرسوم الخاص بالمركز التربوي (مؤسسة عامة غير خاضعة لقانون العمل) والمتعلق بتحويل سلسلة رتب ورواتب مستخدمي المؤسسة تطبيقا للقانون رقم 46/2017 تاريخ 21/8/2017"، لافتين الى ان "مشروع المرسوم قد أحيل الى وزارة المالية من تاريخ 20/10/2017 ولم يتم البت به لغاية تاريخه، أي بعد مرور حوالى ثلاثة أشهر".
وطالبوا "بالاسراع في إصدار المرسوم الخاص بتحويل سلسلة رتب ورواتب مستخدمي المركز التربوي تطبيقا للقانون رقم 46/2017 لاستيفاء المستخدمين حقوقهم المشروعة مع مراعاة خصوصية وطبيعة عمل المركز التربوي وأنظمته المرعية الإجراء، ولا سيما تلك المتعلقة بدوام العمل الذي يفوق الدوام المحدد في القانون المذكور أعلاه بخمس ساعات أسبوعيا".
كما طالبوا ب"اقتراح مشروع قانون معجل مكرر بمادة وحيدة تقضي باعتبار جميع الموظفين والمستخدمين في المركز التربوي، من موظفي الملاك الإداري العام وتنطبق عليهم سلسلة الرتب والرواتب نفسها كما الواجبات والحقوق والتقديمات كافة بما فيها نظام التقاعد وتعاونية موظفي الدولة، وإفادة موظفي ملاك المركز من الدرجات الثلاث الاستثنائية التي وردت في المادة 9 من القانون رقم 46/2017، التزاما بقواعد العدالة والإنصاف في التعامل مع الملاكات العامة في الإدارة العامة، ووجوب المساواة أمام الوظيفة العامة".
رابطة موظفي المركز التربوي للبحوث زارت وزير المال للمطالبة بانصاف المستخدمين
وطنية - شكرت "رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء" في بيان، "جميع الموظفين الذين شاركوا في التجمع السلمي الهادف إلى تحقيق المطالب المرجوة أمام مبنى وزارة المالية.
وبنتيجة هذا التجمع السلمي، اجتمع رئيس الرابطة زخيا فرحات بوزير المال علي حسن خليل في حضور ممثلي باقي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل. وبعد طرح المطالب المحقة جاء الرد أن الوزير يدرس المرسوم الخاص بسلسلة الرتب والرواتب العائد إلى مستخدمي المركز، وسبل احتساب فرق ساعات العمل الخمس أسبوعيا، وإضافتها الى السلسلة".
وبالنسبة للدرجات الثلاث، أبدى الوزير أسفه، بحسب البيان، ل "عدم لحظ القانون المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وإنصافها أسوة بالإدارات العامة، وهذا يتطلب تقديم مشروع قانون لدى مجلس النواب، مع العلم انه سبق وتقدم المركز التربوي مع باقي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل باقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة في هذا الشأن أمام مجلس النواب".
واقترح رئيس الرابطة "تحويل المياومين والعاملين على الفاتورة إلى متعاقدين عاديين أو إلحاقهم بنظام الأجراء الدائمين، من دون الرجوع إلى الحد الأدنى للأجور، حيث أبدى وزير المال تعاطفا مع هذا المطلب، وأسف لعدم استفادتهم من القانون 64/2017، آملا في أن تصحح كل المعضلات العالقة في هذا الموضوع".
وفي نهاية الاجتماع طرح رئيس الرابطة موضوع التقاعد لموظفي المركز التربوي، فرأى وزير المال وجوب "أن يتساوى جميع العاملين في المؤسسات العامة مع موظفي الإدارة العامة لناحية نظام التقاعد والاستفادة من تقديمات تعاونية الموظفين".
حراك المتعاقدين الثانويين قرر خوض الانتخابات لفك أسر المتعاقد المغبون
وطنية - أصدر حراك المتعاقدين الثانويين بيانا موجها الى "كل متعاقد مظلوم ومغبون، واعلن فيه عن "لائحة المناضلين المتعاقدين الذين قرروا خوض الانتخابات النيابية لدخول برلمان الشعب وسحب اقتراحات القوانين النائمة الرامية الى فك أسر المتعاقد المواطن المضطهد".
والمرشحون هم: حمزة منصور، دلال زواوي وجلال حلال (النبطية)، حسين سعد، عماد درويش وعلي فرج(صور)، طلال محي الدين، نهى الجبلي (بعلبك)، منى خضر، غازي ضاهر وصلاح قاسم (عكار) وقاسم اليونس (صيدا).
مي العبدالله عضوا في مجلس ادارة شبكة اليونيسكو الدولية للاتصال
وطنية - أجرت شبكة اليونيسكو الدولية للاتصال orbicom انتخاباتها الادارية الدورية، وعينت الاستاذة في كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية ورئيسة الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال الدكتورة مي كامل العبدالله عضوا في مجلس ادارتها الجديد.
وتعتبر منظمة اليونيسكو الشبكة خلية للتفكير والعمل في مجال الاتصال و"مختبرا للأفكار. وهي تزخر بتنوع جنسيات وثقافات خبرائها في مجال الاتصال، من أكاديميين وباحثين وإعلاميين ومهنيي وسائل الاعلام ومستثمريها وصانعيهم، يجتمعون تحت سقف واحد.
ويتألف المجلس الاداري من رئيس و7 اعضاء ينتخبون لثلاث سنوات و3 اعضاء دائمين من بينهم رئيس منظمة اليونيسكو.
ويهدف برنامج توأمة الجامعات والكراسي الجامعية لليونيسكو، الذي يختصر باللغة الإنكليزية بـ "UNITWIN"، الى إنشاء كراس جامعية لليونيسكو وإقامة شبكات تعاون بين مؤسسات التعليم العالي.
ويشكل هذا البرنامج أداة أساسية لبناء قدرات مؤسسات التعليم العالي والبحوث من خلال تبادل المعارف، بروح من التضامن على الصعيد الدولي. ويشجع التعاون بين بلدان الشمال والجنوب وفي ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى بهدف تطوير المؤسسات.
رحمة من السراي: جلسة حكومية نهاية الشهر للنظر في مسألة الاقساط
وطنية - أعلن رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة، باسم المدارس الكاثوليكية، بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي، ان "الرئيس الحريري مستعد للنظر الجدي والفاعل في موضوع الاقساط المدرسية".
وقال: "لمسنا من الحريري استعدادا للنظر الحقيقي والجدي والفاعل في مسألة الاقساط، ووعدنا قبل نهاية الشهر بأن تكون هناك جلسة حكومية لاتخاذ قرارات بهذا الشأن"، مضيفا: "نتمنى ألا نصل إلى المحظور".
