التجمع الديموقراطي دعا الى طرد وكالة التنمية الاميركية
وطنية - دعا التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان الى "طرد ممولة الارهاب، وكالة التنمية الاميركية USAID، أسوة ببوليفيا وفنزويلا والتحركات المطالبة بطردها من العراق".
كما طالب التجمع "السلطات المسؤولة بالتحقق مما كتبه الصحافي ياسر الحريري بخصوص وضع لوحات السيارات البيومترية برعاية اسرائيلية"، داعيا "الحكومة والأجهزة الأمنية للتأكد مما كتبه الحريري في الديار في 26 كانون الأول 2017، و اعتبار ذلك اخبارا امام النيابة العامة".
وجدد التجمع رفضه "زيادة الضريبة على القيمة المضافة 11%، "بعد ان كانت 10%، أي بزيادة 1%"، مشددا على "ضرورة شمول سلسلة الرتب الجديدة، جميع الموظفين، بما فيهم العاملين في المركز التربوي".
من جهة أخرى، دعا التجمع الى "مواجهة الخروق البرية والبحرية والجوية الصهيونية، وتزويد الجيش بالمعدات والصواريخ والتجهيزات العسكرية الحديثة، من الدول الصديقة".
وتساءل: "بالنسبة لموضوع التخابر غير الشرعي، لم نشاهد حتى الآن موقوفا أساسيا في قضية الانترنت غير الشرعي لدى القضاء".
وأكد التجمع أن "كل تلزيم في الدولة اللبنانية، يجب أن يمر عبر دائرة المناقصات العمومية، حفاظا على الشفافية".
جنبلاط ناقم لا تحملوا الدولة أعباء المدارس الخاصة
غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر تويتر وقال:" كفى مشاريع هميونية حول ان تتحمل الدولة اعباء المدارس الخاصة .انه الغاء للتعليم الرسمي .وكفى رقابة غير مدروسة وبالتحديد على فيلم spielberg وهو تاريخ كيف فضحت حرب فيتنام صحيفة الواشنطن بوست .اخيرا ومن اجل سلامة الطيران المدني ثبتوا الذين نجحوا بالخدمة المدنية.
نقابة المعلمين تقرّر التصعيد لتطبيق القانون 46 إضراب شامل الأربعاء المقبل وأيام 5 و6 و 7 شباط
النهار ــ حسمت الجمعيات العمومية لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة القرار وصوتت في بيروت والمحافظات على توصية النقابة التي أعلنت أمس، الإضراب العام لجميع معلمي المدارس الخاصة الأربعاء المقبل في الرابع والعشرين من الجاري، وأيّام الإثنين والثلثاء والأربعاء في الخامس والسادس والسابع من شباط المقبل.
ودعا نقيب المعلمين رودولف عبّود إلى الإعتصام أمام وزارة التربية بعد ظهر الثلثاء في الثلاثين من الجاري، مؤكداً رفضه لأيّ تعديل في القانون 46 بموازاة رفض أيّ قانون جديد تحت أي مسّمى باعتبار أنّ ذلك يمسّ بكرامة المعلمين.
وكان دعا المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان الجمعيات العمومية للانعقاد في مراكز فروع النقابة في بيروت والمحافظات يوم الاربعاء (أمس) للتصويت على اقرار الاضراب العام. وطلب من وزارة التربية الكشف عن التدقيق في موازنات المدارس الخاصة عن السنوات الخمس السابقة، واعلان النتيجة للرأي العام، حيث أن عددا كبيرا من هذه المدارس وبحجة دفع سلسلة الرتب والرواتب زادت أقساطها بشكل عشوائي خلال السنوات الخمس الماضية وبنسب تفوق المئة في المئة. ودعا أيضاً ممثلي افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد تعليق عضويتهم في مجلس الادارة لحين تطبيق القوانين. كما طلب أيضاً من ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد، تحصيل الديون المتراكمة على المدارس تطبيقا لاحكام القانون لا سيما المادة (21) من قانون 15/6/1956 بكل مندرجاتها، بما في ذلك تحصيل هذه الديون كديون ممتازة بعد دين الدولة.
وفي توصيته للجمعيات العمومية أكد مجلس النقابة متانة العلاقة مع لجان الأهل، مشيراً إلى أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة تعمد اذلال المعلمين وقهرهم وعدم دفع رواتبهم استنادا للقانون، "وبعدما تعمد البعض الاخر الاقتصاص من المعلمين بطرق مختلفة بسبب التزامهم قرار نقابتهم الاضراب، وبعد تمنع هذا الاتحاد من خلال ممثله في مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد من التوقيع على صرف تعويضات وتقاعد المعلمين، وبعدما التزمت النقابة وعودها لوزير التربية بعدم التحرك خلال الاعياد على أمل أن يتمكن من تحقيق ثغرة في جدار اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان من دون الوصول معهم الى حل. وبعد ان أصبح المعلمون في بعض المدارس الخاصة رهينة قرارات تعسفية من ادارات هذه المدارس، وبعد أن وجدت النقابة ان الحوار مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان مضيعة للوقت، دعا الجمعيات العمومية للانعقاد فأقرت توصية: اعلان الاضراب العام لجميع معلمي المدارس الخاصة الاربعاء في 24 الجاري، واعتصام المتقاعدين امام وزارة التربية في 30 الجاري، واعلان الاضراب أيام الاثنين والثلثاء والاربعاء في 5 و 6 و 7 شباط المقبل.
المعلّمون يؤكدون الإضراب.. والمدارس لا تكترث
المدن ــ بعد إقفال المؤسسات التربوية الخاصة أبوابها، أمام حل أزمة عدم دفعها سلسلة الرتب والرواتب لمعلميها، مع كامل حقوقهم بالدرجات الست، بالإضافة إلى استمرار عرقلة دفع مستحقات الأساتذة المتقاعدين، رفعت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة راية العودة إلى الإضراب. لكن المؤسسات التربوية لم تحرك ساكناً، علماً أنها تعتبر الإضراب بمثابة خسارة لها.
الإضراب المُعلَن، أكّدته الجمعيات العمومية للأساتذة في المناطق، ومنها الجمعية العمومية التي عقدت في الشمال، يوم الأربعاء 17 كانون الثاني، والتي أكد المعلمون خلالها التزامهم بالإضراب المقرر يوم الأربعاء في 24 من الشهر نفسه، على أن يتبعه اعتصام للمتقاعدين أمام وزارة التربية، الثلاثاء في 30 كانون الثاني، الساعة 3 بعد الظهر. وبعدهما إضراب في 5، 6 و7 شباط 2018.
وتقول مصادر من المعلمين لـ"المدن": "كنا نتوقع موقفاً أكثر ليونة من المدارس الخاصة، التي لم تلتزم بقانون السلسلة حتى الآن، لكن يبدو أنها مصرّة على رفض القانون، والبحث عن إلتفاف يضمن مصلحتها". وتؤكد المصادر أن "إصرار المدارس على موقفها، يعني إصرار المعلمين على موقفهم المستند إلى قانون واضح لا جدال فيه".
معلمو الخاصة في الشمال: للاضراب في 24 الجاري احتجاجا على عدم التوقيع على صرف تعويضات المتقاعدين
وطنية - طرابلس - عقد معلمو المدارس الخاصة في الشمال جمعية عمومية بحضور النقيب السابق نعمة محفوض ورئيس الفرع طوني محفوض في ثانوية روضة الفيحاء بطرابلس، بحضور حشد من المعلمين، وتدارسوا في توصية المجلس التنفيذي للنقابة بإعلان الإضراب العام يوم الأربعاء 24 الجاري وإعتصام المتقاعدين أمام وزارة التربية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء في 30 الجاري وكذلك إعلان الإضراب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء في 5 و 6 و 7 شباط المقبل.
وأعلن المجتمعون في بيان، أنه "بعد خمس سنوات من النضال والإضرابات والتحركات في الشارع والإعتصامات لتحقيق سلسلة الرتب والرواتب وخمسة أشهر من المعاناة المذلة مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان وبعد تمنع هذا الإتحاد من خلال ممثله في مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من التوقيع على صرف تعويضات وتقاعد المعلمين الذين أنهوا خدماتهم، وبعد أن أصبح المعلمون في بعض المدارس الخاصة رهينة قرارات همايونية وتعسفية من إدارات هذه المدارس وبعد أن وجدت النقابة أن الحوار مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان هو مضيعة للوقت، وفي جو من الإستياء الشديد في صفوف المعلمين من هذا الواقع المجحف بحقهم تم التصويت بالإجماع على توصية المجلس التنفيذي".
نهرا اجتمع بمسؤولي منظمة اليونيسف: نأمل دعم الطلاب اللبنانيين ودعم المدارس الرسمية
وطنية - إستقبل محافظ الشمال رمزي نهرا في مكتبه في سراي طرابلس، وفدا من منظمة اليونيسف في الشمال برئاسة مسؤول المكتب دمسكس مشاري، ضم عددا من رؤساء بلديات زغرتا والبترون والكورة، في حضور قائمقام الكورة كاترين كفوري، مستشار المحافظ لشؤون التنمية ماهر تميم، رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي، رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي مندوبة وزارة الداخلية في المحافظة ندى مولوي، وعرض معهم ابرز المشاريع التربوية والتنموية المنوي تنفيذها في هذه الاقضية.
وأثنى نهرا على دور منظمة اليونيسف في تخفيف المعاناة والازمات المعيشية والاقتصادية عن كاهل المواطنين، ولاسيما في مجال التعليم، وشكر رؤساء البلديات المشاركة على تجاوبهم ووضع امكانات البلدية في خدمة تسهيل امور ابناء مناطقهم، مؤكدا ان المساهمة في تعليم الطلاب يساعد في بناء المجتمعات.
وكان فريق عمل منظمة اليونيسف وبعض رؤساء البلديات المشاركة وتميم قد عقدوا اجتماعا في قاعة الاستقلال في السراي، لبحث مشاريع اليونسيف 2018 في محاقفظة الشمال، لاسيما في المجال التربوي.
المدارس الخاصة: لجان الأهل صاحبة القرار
نعمه نعمه
في وقت تنكّب العديد من لجان الأهل واللجان المالية، في أغلب المدارس الخاصة غير الربحية، درس مشاريع الموازنات وإقرارها، تصدر هذه المدارس تعاميم للأهل مخالفة للقوانين، في محاولة لاستباق القرار وخلق صدمات متتالية لدى اللجان لإخضاعها لأصول اللعبة.
المدارس الخاصة غير الربحية تمارس شعار «أنا الآمر»، وتطلق العنان لنفسها لجني أرباح إضافية حتى من دون تطبيق قانون السلسلة. والمخالفات التي سنوردها هنا ليست بفعل الغوغائية المفتعلة بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، بل نهج تعتمده أغلب المدارس، وتغضّ النظر عنه أجهزة الوزارة رغم وضوح القانون.
تماطل المدارس في دعوة اللجان المالية في لجان الأهل لدرس مشاريع الموازنات التي يجب تسليمها للوزارة في 31/1/2018. بعضها يقدّم الموازنات غير مكتملة ومن دون بيانات صندوق التعويضات الموقعة من المعلمين والمصادق عليها من الصندوق، وبعضها الآخر يقدمها بلا لوائح اسمية للمعلمين أو من دون كل الملحقات اللازمة. وعندما تطلب لجان الأهل بعض القيود والمستندات، تستغرق الإدارة المدرسية 3 أو 4 أيام لتأمين الملفات، فتنتهي في غضون ذلك المهلة المحددة للجنة لدرس الموازنة. في هذه الحالة، اللجان مطالبة بتعليق المهل لحين استكمال الملف وهذا حقها القانوني، إذ لا يمكن درس مشروع موازنة غير مكتمل وأخذ قرار في شأنه. وبالفعل رفض العديد منها إقرار الموازنة كون المدارس لم تستجب كما يجب.
لم توضح الوزارة، العالمة بالأمر، موقفها من تجاوز المهل. فإقرار الموازنة يفترض مهلة قانونية هي 10 أيام لدى اللجنة المالية و15 يوماً لدى لجنة الأهل. ورغم أن هذه المهلة حق للأهالي، تحاول المدارس الضغط بإيهام اللجان بعدم قدرتها تجاوز موعد التسليم وضرورة إقرارها بسرعة.
إلى ذلك، تمنع المدارس اللجان المالية من إخراج مشروع الموازنة خارج المبنى علماً بأن القانون لا يمنع ذلك. فمشروع الموازنة ــــ والموازنة كلها حتى بعد إقرارها ــــ معلومات مباحة يحق لأصحاب الحق الاطلاع عليها وعلى كل القيود والمستندات فيها. وقد أكد هذا الحق القانون 515/96 وقانون حق الوصول إلى المعلومات.
الإشكالية الأكبر لدى المدارس هي مطالبة الأهل بالكشف على إيصالات الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات للمعلمين، خصوصاً لدى المدارس المخالفة. فهذه الإيصالات تُظهر العدد الحقيقي للمعلمين والموظفين المسجلين في الضمان وصندوق التعويضات ومقارنته مع الأعداد المضخّمة الواردة في لوائح المعلمين وفي الموازنة. وقد يصل التضخيم أحياناً إلى ضعف العدد الفعلي للمعلمين والموظفين. كما أن الإيصالات تكشف التأخر في سداد الاشتراكات ما يترتب عليه دفع مخالفات وتسويات. فماذا تفعل المدرسة بحصة صندوق التعويضات عن المعلمين والتي تبلغ 12% من أساس الراتب (6% تُحسم من راتب المعلم و6% تغطيها الموازنة من الأقساط)، ومن يستفيد منها وأين هي؟ لا سيما أن الغالبية العظمى من المدارس لم تسدد بعد اشتراكاتها عن السنة السابقة، وبعضها عن السنوات السابقة. علماً أن هذه الأموال هي بمثابة أمانة على الإدارة المدرسية إيصالها للصناديق ويدفعها الأهل والمعلمون بناءً على القانون ولكنها لم تصل.
غالبية المدارس أبلغت الأهل بقيمة الزيادات قبل عرض مشاريع الموازنات ودرسها وإقرارها وبغض النظر عن دورهم في ذلك. والمخالفة واضحة، إذ لا يجوز للإدارة المدرسية إبلاغ الأهل بدفع زيادة أو القسط الثاني بالإجمال قبل إقرار الموازنة.
كما أن طرح الزيادة كحالة مستقلة ومنفصلة عن الموازنة التي لم تُقرّ بعد هي في حد ذاتها مخالفة كونها لم تُعرض في ملحق للموازنة ولم تحظ موافقة لجان الأهل. فيما اعتبرت المدارس أنّ الزيادات تحصيل حاصل وألحقتها بالقسط الثاني حتى قبل إقرار الموازنة.
خلف هذه المخالفات، يكمن تغاضي وزارة التربية عن إصدار تعميم يلزم المدارس بعدم إقرار زيادات أو إلزام الأهل بالزيادة والقسط الثاني قبل إقرار مشروع الموازنة، مع إعطاء المدارس حق تحديد القسط الثاني كدفعة، على أن لا تتجاوز قيمته القسط الثاني من السنة السابقة لحين إقرار مشروع الموازنة.
على لجان الأهل واللجان المالية توخي الحذر الشديد. فالمدارس المخالفة تتعامل مع الأهالي بشكل فوقي، وتحاول التلاعب بحقوقهم بالترغيب والترهيب أحياناً، وإيهامهم بأنهم عاجزون، وأن الموازنة «ستُقر شئتم أم أبيتم». وهذا غير صحيح إطلاقاً. فحتى التسوية التي قد تقترحها الوزارة، بعد احتدام النزاع بين لجان الأهل والإدارات، هي من صلاحية القضاء لجهة تجميد الأقساط والبت في النزاع وفقاً للقانون الذي يعطي لجان الأهل الحق الأول والأخير في درس الموازنة وإقرارها.
* باحث في التربية والفنون، عضو الحملة الوطنية لدعم لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة
المدرسة في خطر: هل من يتذكر التعليم الرسمي؟
غسان صليبي
استدعت مشكلة ارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، ثلاثة مواقف بارزة.
الموقف الاول عبرت عنه نقابة المعلمين و"الحملة الوطنية لدعم لجان الاهل وأولياء الامور"، وهو يطالب بالتدقيق في موازنة المدارس تطبيقا للقانون 96/ 515، ولا سيما ان المدارس، بحسب أصحاب هذا الموقف، قد رفعت من إقساطها بما يعادل المئة في المئة في السنوات السابقة تحسبا لسلسلة الرتب والرواتب.
الموقف الثاني عبّر عنه وزير التربية مطالبا بتقسيط زيادة الاجور على ثلاث سنوات.
الموقف الثالث ينادي به قسم من لجان الاهل، ويقضي بأن تتولى الدولة دفع الزيادات على اجور المعلمين. ويتقاطع هذا الموقف مع ما تطالب به المدارس الكاثوليكية ويشجعه البطريرك الماروني في عظاته، ولا سيما بعدما فتح رئيس الجمهورية الباب امام هذا الطرح في احد لقاءاته مع الأهالي.
الغائب الاكبر عن هذه المقاربات هو الدور الاساسي للمدارس الرسمية في معالجة مشكلة الأقساط المدرسية وارتفاع اكلاف التعليم. فباستثناء موقف رابطة المعلمين في التعليم الرسمي الاساسي، وبعض المواقف الفردية والصحافية (فاتن الحاج في "الأخبار" مثلا) يلزم الاتحاد العمالي العام والحركة النقابية بشكل عام الصمت تجاه هذا الموضوع. حتى ان بعض التيارات السياسية المعارضة التي ترفع شعار الدولة المدنية، مرت مرور الكرام امام هذه القضية في أطروحاتها الانتخابية، وكأنه يمكن بناء دولة مدنية بدون تعليم رسمي عام.
قد يجيب البعض ان المسألة ملحة ولا تتحمل انتظار عملية تأهيل المدرسة الرسمية كمّا ونوعا لاستيعاب تلامذة المدرسة الخاصة غير القادرين اهلهم على تحمل أعباء التعليم.
في هذا الكلام شيء من الصحة. لكن المسألة تتجاوز بخطورتها هذه المرحلة الملحة. فما هو مطروح يطال السياسة التربوية للدولة بشكل عام.
الموقف الاوضح والأكثر تفصيلا في هذا الشأن هو موقف البطريرك الماروني. فهو قال برسالته الميلادية ما حرفيته: "(على الدولة) ان تتولى دفع فروقات رواتب المعلمين الناتجة من سلسلة الرواتب الجديدة وتمنع بالمقابل من رفع الأقساط المدرسية". لكنه لا يكتفي بهذا الحد بل يضيف ان "على الدولة على المدى الطويل ان تدعم رواتب المعلمين في المدارس الخاصة مثلما تؤمن كامل رواتب المعلمين في المدارس الرسمية".
ما الذي يبرر موقف البطريرك هذا؟ الجواب عند البطريرك نفسه: "من واجب الدولة ان تدرك انها مسؤولة عن تعليم اللبنانيين بحكم الدستور وتعتبر ان المدرسة الخاصة ذات منفعة عامة". الموقف مبدئي وليس محصورا بالمرحلة الحالية وهو يعبر عن نظرة راسخة إلى السياسة التربوية للدولة.
الامر ليس بالجديد. فالتعليم الرسمي حديث العهد اذا ما قيس بالتعليم الخاص الذي سبقه بثلاثة قرون ونيف. وعندما انشئت المدارس الرسمية، بداية على يد العثمانيين، ولاحقا على يد سلطة الاستقلال، راحت تتوسع ببطء وبخجل وخاصة في المناطق التي خلت من المدارس الخاصة.
التوسع الاهم حصل في الفترة الشهابية من ضمن سياسة إنمائية انتهجها العهد في حينه وأدت إلى أن يقارب عدد التلاميذ في الرسمي ما نسبته الـ40 في المئة من العدد الإجمالي في لبنان.
وعلى رغم وضع الدراسات والخطط في بداية السبعينات لتطوير التعليم الرسمي، الا ان الحرب حالت دون تنفيذ الإصلاحات، وتراجع التعليم الرسمي كمّاً ونوعاً امام التعليم الخاص، ولا يزال وضعه حتى اليوم مترنحا يستجدي الدعم من دولة ما برحت تضعف لصالح الطوائف والمذاهب بميليشياتها وأحزابها.
كانت الطوائف، المسيحية خصوصا، سباقة ايضا في التعاطي مع قضية مجانية التعليم منذ القرن الثامن عشر. فقد أنشأت نوعين من المدارس: المجانية التي يرتادها أولاد الفئات الشعبية وغير المجانية التي يرتادها أولاد الفئات الميسورة. وفي حين تولت سلطة الانتداب مساعدة الطوائف والارساليات في إنشاء المدارس، في الربع الأول من القرن العشرين، أخذت دولة الاستقلال على عاتقها دعم المدارس الخاصة المجانية، وقد أصدرت من اجل ذلك سنة 1956 قانونا ينظم هذه المدارس.
المدارس الخاصة غير المجانية، الكاثوليكية خصوصا، كانت تطمح إلى أكثر من ذلك، فطالبت منذ الاستقلال بأن تتولى الدولة تحمل جميع الأعباء المالية المتعلقة بالهيئة التعليمية. وبقيت هذه المطالبة حية وتتجدد عند كل مرحلة ترتفع فيها الأقساط المدرسية. لا عجب في ذلك فهي أفضل الطرق لمنع المدرسة الرسمية من منافسة المدرسة الخاصة تحت ضغط الضائقة الاقتصادية. وبهذه الطريقة تحاول القوى الطائفية منع التطور الاجتماعي الاقتصادي من المس بوظائف الطوائف وسلطتها ولا سيما التربوية منها.
ففي نهاية الستينات طرح لهذا الغرض مشروع "الضمان التربوي" الذي يؤمّن التعليم المجاني في الخاص بموجب "بطاقة تربوية". وفي سنة 1983 أقر المرسوم الاشتراعي رقم 95، ويقضي بمساهمة الدولة في دفع رواتب الهيئة التعلمية وأجورها في المدارس الخاصة، في اطار عقد يبرم مع المدرسة وتخضع بموجبه هذه الاخيرة الى الاشراف المالي والتربوي.
الحركة النقابية اللبنانية ممثلة بالاتحاد العمالي العام ولاحقا بالمؤتمر النقابي الوطني العام، الذي ضم نقابة المعلمين في الخاص وروابط المعلمين في الرسمي، رفضت مشاريع دعم الدولة للمدارس الخاصة. هذا الموقف الذي اسس له في المؤتمر النقابي العام سنة 1980 وفي عز الحرب، طالب "بتعميم التعليم المجاني حتى أعلى المستويات عن طريق زيادة عدد المدارس الرسمية وتحسين نوعية التعليم فيها". وقد جاء ذلك في إطار شعار "ديموقراطية التعليم". كما طالب المؤتمر بـ"خفض الأقساط المدرسية ونفقات التعليم في ضوء تحليل موضوعي لتكاليفها".
للاسف لا يبدو موقف الحركة النقابية حاليا بهذا الوضوح، بل يغلب عليه مهادنة السلطات، المنحازة بدورها إلى المدارس الخاصة ذات المرجعيات الطائفية.
في اساس موقف المدارس الكاثوليكية، وغيرها من المدارس الخاصة التابعة للطوائف، هو اعتبارها، وكما رأينا في رسالة البطريرك، ان التعليم حق دستوري وان المدرسة الخاصة "ذات منفعة عامة".
اذا أخذنا في الاعتبار المعيار الكمي، يجد تصريح البطريرك بعض ما يبرره اذ يشكل تلامذة التعليم الخاص غير المجاني نحو 50 في المئة من إجمالي التلاميذ، إضافة إلى 13 في المئة في التعليم الخاص المجاني.
لكن اذا أخذنا مفهوم "المنفعة العامة" بمعناه الوطني، فقد دلت معظم الابحاث الاجتماعية على الدور السلبي الذي تلعبه التربية في المؤسسات التابعة للطوائف، في ما يتعلق بالوحدة الوطنية وبناء المواطنية اللبنانية.
واذا كانت التربية في مؤسسات التعليم الرسمي قد لعبت دورا معاكسا في مرحلة ما قبل الحرب، الا ان سيطرة البيئات المذهبية على المدارس الرسمية في ظل تراجع دور الدولة ومركزيتها ورقابتها بعد الحرب، جعلت هذه المدارس عرضة للتأثيرات الطائفية والمذهبية في انتماءات تلاميذها وفي برامجها وتوجهاتها العامة.
في هذا المعنى أصبح التعليم بشكل عام، في فرعيه الخاص والرسمي، ولو بدرجات متفاوتة، مذهبيا ومناطقيا، عاجزا عن لعب دوره في بناء المواطنية وتعزيز الوحدة الوطنية.
من نتائج احدى الدراسات الجدية التي صدرت سنة 1980 (وهبة والامين، نظام التعليم في لبنان والانقسام الطائفي)، ان المتخرجين في المدارس الطائفية هم محافظون وتقليديون أكثر من المتخرجين في المدارس الرسمية.
في ظل هيمنة البيئات المذهبية على المدارس الرسمية، لا يتوقع ان تأتي دراسات مماثلة اليوم بالنتائج نفسها.
التعويل الاهم يبقى على من يقف في الموقع الاستراتيجي في العملية التربوية، بين الإدارة والتلاميذ، اي على المعلمين في الرسمي والخاص، وهم من خاض معركة سلسلة الرتب والرواتب بنجاح نقابي ونضالي نادر في ظروفنا الحالية. فهل يبلور هؤلاء سياسة تربوية توفق بين ديموقراطية التعليم ووطنيته، على بعد أيام من اجتماع حكومي من المفترض أن يناقش المسائل التربوية المطروحة؟ هل يبلور هؤلاء سياسة تربوية، تشدد الرقابة الرسمية على موازنات المدارس الخاصة بمشاركة لجان الاهل، وتحسن من الإمكانات المادية والتعليمية للمدارس الرسمية، وفي الوقت نفسه تحرر هذه المدارس من الهيمنات المذهبية؟
التحدي كبير في ظل وقت ضاغط، وقوى رسمية وسياسية ونقابية غير مساندة.
مناقشة ملحق بناء السلام في لبنان لبرنامج ال UNDP
وطنية - نظم برنامج الامم المتحدة UNDP الانمائي، بالتعاون مع "بيت الشباب والثقافة" - ذوق مكايل، جلسة لمناقشة مواضيع العدد السابع عشر من ملحق "بناء السلام في لبنان"، بحضور نائب رئيس بلدية الذوق بيار الاشقر، مديرة "بيت الشباب" رولا صوان وعدد من الناشطين في برنامج الامم المتحدة.
استهل اللقاء، بكلمة ترحيب لصوان، شددت على "اهمية تبادل الاراء والخبرات والمناقشات في بناء مجتمعات افضل".
وتحدثت مديرة مشروع "بناء السلام" التابع للبرنامج جوانا نصار، فأشارت الى ان "البرنامج يعمل على مواضيع تتعلق ببناء السلام والسلم الاهلي في لبنان ومع البلديات لتفعيل السلطات المحلية لتطوير الاستراتيجيات التي تخدم الاستقرار الاجتماعي والتعاطي مع المشاكل بطريقة بناءة كما يعمل مع مجموعة من المدارس الرسمية، من خلال التعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، على مواضيع لها علاقة ببناء السلام، كما تعمل مع الاعلاميين والصحافيين اي السلطة الرابعة والتي لها تأثير على الرأي العام سلبا او ايجابا، ونشر قدر الامكان خطاب ايجابي، ومن هنا ولد ملحق "بناء السلام في لبنان" وهو ملحق خاص يصدر عن مشروع "بناء السلام في لبنان" التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بتمويل من المانيا، ويوزع مع جريدة "النهار" بنسخته العربية ومع جريدة "The daily star" بنسخته الانكليزية ومع جريدة "L'orient-le jour" بنسخته الفرنسية".
اضافت: "يجمع الملحق عددا من الكتاب والصحافيين والاعلاميين والباحثين والميقيمين في لبنان، ويعالج قضايا تتعلق بالسلم الاهلي، بالاضافة الى انعكاسات الازمة السورية على لبنان والعلاقات بين اللبنانيين والسوريين في مقاربات موضوعية بعيدا عن خطاب الكراهية والازدراء".
ولفتت الى ان "البرنامج يدعم المجتمعات اللبنانية المضيفة للاجىء السوري ودعمها مباشرة من خلال البلديات فهي تدعم مشاريع انمائية بيئية وبنى تحتية وخلق فرص عمل لادارة الازمة بشكل افضل وتخطي الكثير من المشاكل".
