58 ألف ليرة: هذا ما يحق للمدارس زيادته على الأقساط
58 ألف ليرة وليس 750 ألف ليرة (الرقم الترويجي لأصحاب المدارس) هو معدل الزيادة المفترضة على قسط التلميذ الواحد. هذا ما كشفته دراسة أعدتها الحملة الوطنية للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، فيما تبين أن ما تقاضته المدرسة خلال السنوات الخمس السابقة لإقرار السلسلة تغطي تكاليف رواتب المعلمين كلها، ولخمس سنوات مقبلة، من دون زيادة على الأقساط
نعمه نعمه
في المعركة الدائرة حالياً حول الدرجات الست للمعلمين، سوّق أصحاب المدارس الخاصة لمتوسط زيادة يبلغ 750 ألف ليرة على قسط التلميذ الواحد بحجة تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب. حاول هؤلاء احتساب الزيادة من خارج الموازنات المدرسية، في حين أنّ دراسة بسيطة لجداول المعلمين في نموذج موازنة حقيقية تظهر أن الزيادة لا تتجاوز 58 ألف ليرة على التلميذ من دون الدرجات الست الاستثنائية للمعلمين.
في الواقع، تتأثر الأقساط بشكل مباشر برواتب المعلمين. وتحدّد السلسلة الرواتب للأساتذة في ملاك المدارس الرسمية والخاصة بحسب الشهادة والأقدمية، وهو الحد الأدنى الذي يتقاضاه المعلم، في ما يعرف بالجدول الرقم 17 من قانون السلسلة. وقد دخلت الدرجات المتفرقة التي نالها المعلمون خلال الأعوام الماضية في سلسلة الرتب بحسب القانون، في حين أن غلاء المعيشة الذي صدر في شباط 2012 أدخل على الراتب كسلفة غلاء معيشة، وتقاضاه العديد من المعلمين وليس كلهم. اليوم، أقر قانون السلسلة الذي صحّح عملياً الراتب الأساس للمعلمين وألحق غلاء المعيشة ضمنه وأضاف الدرجات الإستثنائية عليه، وهي 6 درجات للمعينين قبل العام 2010 ودرجتين للمعينين بعده. (الجدول 1)
قبل قانون السلسلة، كان المعلم يتقاضى أساس الراتب مع غلاء المعيشة بما مجموعه مليون و618 ألف ليرة لبنانية. وبعد القانون، بات أساس الراتب من دون الدرجات الست مليوناً و875 ألف ليرة، أي بفارق 257 ألف ليرة. أما أساس الراتب مع الدرجات الست التي أقرها القانون فيصبح مليونين و305 آلاف ليرة، أي بفارق 678 ألف ليرة، عما كان المعلم يتقاضاه.
كيف تؤثر السلسلة؟
البنود الواردة في الموازنات التي تتأثر بالقانون محدودة. وهي، إلى جانب الراتب لمعلمي الملاك، أجر ساعات التعاقد للمتعاقدين (نسبة الزيادة هنا لا تتعدى 15% من قيمة الساعة الحالية)، اشتراكات الضمان الإجتماعي (7% من دخل معلمي الملاك)، واشتراكات المعلمين التي تغطيها الموازنة في صندوق التعويضات (6% من الرواتب).
لنقارن معاً موازنة مدرسية قبل إقرار قانون السلسلة وبعده من دون الدرجات الست (الجدول 2).
هذه الأرقام من ميزانية حقيقية لمدرسة تضم 777 تلميذاً، و129 معلماً و30 إدارياً. في قراءة للجدول الرقم 2 يمكننا من تسجيل الملاحظات الآتية:
ـــــ ارتفع أساس الراتب لمعلمي الملاك بحسب الجدول الإسمي للرواتب وفق قانون السلسلة من دون الدرجات الست نحو 274 مليون ليرة.
ــــ ارتفعت أجور وبدلات الساعات للمعلمين في التعاقد 15% حداً أقصى.
ــــ ارتفع بدل الساعات الإضافية لمعلمي الملاك 15% حداً اقصى.
ــــ بقيت المكافآت والمساعدات لأفراد الهيئة التعليمية كما هي كون الرواتب لم ترتفع كثيراً.
ــــ اشتراكات الصندوق لمعلمي الملاك بنسبة 6% من الدخل تغطيها الموازنة.
ــــ اشتراكات الضمان الصحي عن المعلمين نسبتها 7% من اساس الراتب.
بذلك، تصبح السلفة على أي زيادة مرتقبة للملاك (غلاء معيشة) صفراً كونها دخلت في أساس الراتب بقانون السلسلة. وتكون النتيجة النهائية للفارق الناتج عن تعديل الرواتب 45 مليون ليرة تقريبا موزعة على 777 تلميذاً لنحصل على زيادة للقسط بقيمة 58 ألف ليرة على كل تلميذ في المدارس التي التزمت دفع غلاء المعيشة منذ عام 2012 للمعلمين.
أما باحتساب الفارق مع الدرجات الست (الجدول 3)، فنلاحظ أنّ قيمة الزيادة على الأقساط ترتفع الى مليون و267 ألف ليرة على التلميذ الواحد لتغطية الرواتب والأجور، ولكن بمعزل عن الموازنة ككل. إذ أن احتساب ارتفاع الأقساط خلال السنوات الست الماضية يوصلنا إلى نتائج مغايرة، خصوصاً أنّ الأهل دفعوا هذه الزيادات خلال السنوات الماضية، ووصلت نسبة الزيادة الى 80% عما كانت عليه عام 2012. فالمدرسة التي بين أيدينا كان متوسط قسطها في 2011 ـــــ 2012 نحو 3.5 مليون ليرة، وبات في 2016/2017 يتجاوز 6 ملايين ليرة، أي بزيادة أكثر من 2.5 مليون ليرة (بمعدل 500 الف لكل سنة).
نحتسب في هذه المقاربة ما تم تقاضيه من زيادات على مدى السنوات الخمس الماضية والفائض الذي راكمته المدارس على أساس التوقع انها ستطبق السلسلة. وإذا نظرنا إلى قيمة الزيادة التي حصلنا عليها أي مليون و267 ألف ليرة، نجد أن المبلغ الذي دفعه الأهالي في السنوات الماضية يتجاوز ذلك بكثير، ما يعني أنهم دفعوا سلفاً تكفي لتغطية أكثر من سلسلة.
أما ذريعة المدارس بأن هناك درجات طبيعية مستحقة للمعلمين مرة كل سنتين ولا بد من رفع القسط لتغطيتها، فإن ما لا بد أن يعرفه الأهالي هو أنّ الدرجات العادية لا تشكل زيادة حقيقية. إذ أن نصف المعلمين في الملاك ينالون زيادة معدلها 50 الف ليرة سنوياً، ما يجعل كلفة الدرجات تقارب 30 مليون ليرة سنوياً لا أكثر. وإذا قسّمنا هذه الكلفة على عدد التلامذة، فإنّ الزيادة على القسط لا تتعدى 50 ألف ليرة في أفضل حالاتها، أي ما يقارب 300 الف ليرة لكل السنوات الست الماضية!
بناءً عليه، فإن ما تقاضته المدرسة خلال السنوات الخمس الماضية حتى ما قبل إقرار السلسلة تغطي تكاليف رواتب المعلمين كلها، ولخمس سنوات مقبلة، من دون زيادة في الأقساط. ففي كل التعاميم التي ارسلتها المدارس الى الأهالي، كانت تبرر زيادة الأقساط كل سنة بأمرين: تغطية كلفة أي زيادة مرتقبة وتغطية الدرجات العادية. وإذا كنا قد احتسبنا الزيادة المرتقبة فإنّ الدرجات حسابها بسيط. إذ أن الدرجة يستحقها المعلم كل سنتين مرة وهي تتراوح بين 29 ألف ليرة و84 ألفاً (قبل قانون السلسلة). وبإحتسابها على المعلمين الـ 129 (في النموذج المعتمد)، فإنها تطال في السنة الواحدة نصف العدد أي 65 معلماً ومتوسطها نحو 50 الف ليرة للمعلم الواحد، أو ما مجموعه 39 مليون ليرة. وبتقسيم المبلغ على التلاميد الـ777، نحصل على زيادة سنوية قيمتها 50 ألف ليرة فقط على القسط سنوياً للدرجات العادية، اي ما يقارب 300 الف في 6 سنوات.
هل يحق للأهل المطالبة بمعرفة قيمة المبلغ التراكمية التي دفعوها في السنوات الماضية على أساس ترقب إقرار السلسلة؟ طبعاً، لا بل إن من حق الأهالي استعادتها مع احتساب الفائض الذي راكمته الادارات في المصارف. فالمبالغ التي دُفعت على مدى السنوات الست الماضية بطلب من الإدارة بُرّرت، كما أوضحنا، مبررة بسلف غلاء المعيشة أو الزيادات المرتقبة.
بعض الأهل يقولون إنّ الموازنات السابقة تمت المصادقة عليها من لجان الأهل، ولا يجوز قانوناً فتحها كون المهل القانونية انتهت. ولكن، بما أن المبالغ المقبوضة اتت على شكل سلف لزيادة مرتقبة ومتوقعة للمستقبل، كان يجب وضع الفائض التراكمي في حساب خاص لها وليس ذوبانه في الموازنة السنوية. وبالإستناد الى المادة 4 من قانون تنظيم الموازنات الرسمية الرقم 515/96: « إذا تبين أن الأقساط المدفوعة هي دون الأقساط التي يرتبها هذا القانون يكون للمدرسـة استيفاء الفرق. أما إذا كانت تفوق هذه الأقساط فيُرد الفرق الى التلاميذ».
وبما ان الإتفاق كان بين المدرسة والأهل على استيفاء مبالغ تراكمية لزيادة مرتقبة، كان الحري بالمدرسة ابقاء الفائض في صندوق خاص أو اعادة هذا الفائض الى الأهل.
نشير إلى أن هذه الدراسة لم تقم بتحليل الموازنة في كل بنودها. ولكن من المفيد الإشارة الى أن الأهالي يدفعون بدل فائض ساعات لمعلمين افتراضيين تصل ساعاتهم المسجلة في جدول الدوامات الى 1300 ساعة زيادة عن قدرة الشُعب كلها مجتمعة، وهي 1225 ساعة. بمعنى آخر، هناك تخمة مضاعفة في عدد المعلمين وساعات التدريس، وهذا اسلوب تعتمده العديد من الإدارات لتضخيم الموازنات.
باحث في التربية والفنون، عضو الحملة الوطنية للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة
اجتماع موسع للجان الأهل في بصاليم أكد رفضه لأي زيادة على الأقساط
وطنية - عقدت لجان الأهل واتحادات لجان الأهل في بيروت والمتن وكسروان الفتوح وجبيل وتجمع لقاء الجمهور، لقاء موسعا، مساء اليوم، في "كاونتري لودج" - بصاليم، لمتابعة التطورات الأخيرة حول تداعيات القانون 46/2017 على الأقساط المدرسية، وتنسيق الخطوات والتحركات المستقبلية، في حال عدم إيجاد حلول للأزمة قبل نهاية الشهر الجاري.
وفي نهاية اللقاء، أسفت لجان الأهل في بيان ل"الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد، وانعكست تأخيرا في تنفيذ الوعود وإيجاد الحلول للملف التربوي المأزوم نتيجة تداعيات القانون 46، الذي زعزع الجسم التربوي ووضع أطرافه في مواجهة بعضهم البعض"، مناشدة "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إعادة تحريك عجلة هذا الملف وإيجاد مخرج للأزمة التربوية، التي تطال أكثر من نصف الشعب اللبناني، لا سيما ان مهلة تقديم الموازنات المدرسية اقتربت من الانتهاء، والامتحانات الرسمية أصبحت على الأبواب".
وناشدت مجددا "المؤسسات التربوية الخاصة المساعدة في إيجاد الحلول والمساهمة بها، كما إعادة النظر في نفقاتها وترشيدها والتمثل بالمؤسسات العامة التي طالبها دولة رئيس الحكومة سعد الحريري بتخفيض نفقاتها".
كما ناشدت "المعلمين في المدارس الخاصة الابتعاد عن تنفيذ الاضرابات وتعطيل الدراسة، خصوصا أن التجارب السابقة تؤكد عدم جدوى هذه الوسائل وانعكاسها السلبي على التلامذة"، مطالبة "جميع الأهالي بالالتزام بكل قراراتها التي أعلنتها سابقا، وأكدت عليها في لقائها اليوم، أهمها عدم تسديد الزيادة على الأقساط التي أقرتها المدارس من دون موافقة لجان الأهل عليها".
وأكدت اللجان "موقفها الرافض لأي زيادة على الأقساط المدرسية والاستمرار بتعليق تواقيعها على الموازنات المدرسية، إلى حين إيجاد الحلول المرضية والمنصفة للجميع"، مهددة ب"الامتناع عن تسديد الأقساط المدرسية بالكامل، وباللجوء الى تحركات ميدانية، في حال لم يتفق المعنيون على حلول تخفف الأعباء عن كاهل الأهل قبل نهاية شباط الجاري أو في حال إعادة الدعوة من قبل المعلمين الى الاضراب".
وأشارت إلى أن "إعطاء الثقة في الانتخابات النيابية المقبلة يرتبط بمدى التزام المرشح بالملف التربوي، خصوصا من ناحية دعمه المطالب التي تخفف الأعباء عن كاهل الأهل"، لافتة إلى أن "الأهل هم الشريحة الأكبر من الناخبين، التي ستحاسب كل المسؤولين على ما أوصلونا اليه في القطاع التربوي".
ونبه الاتحادات "لجان الأهل والأهالي من الانجرار وراء الحملات الغوغائية والشعبوية الداعية الى إقفال المدارس وزرع الفتنة بين أعضاء الجسم التربوي الواحد، خصوصا بعد أن أصبح أصحابها معروفين وتم كشف غاياتهم المشبوهة".
متعاقدو الأساسي: نرفض رفضاً قاطعا إجراء اي مباراة مفتوحة قبل حل مشكلتنا
بوابة التربية ـ نفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي اعتصاما، قبل ظهر اليوم امام وزارة التربية، استنكارا لما تعرض له أساتذة الثانوي من اعتداء وللمطالبة بتثبيت المتعاقدين من دون استثناء في الثانوي والاساسي.
حمل المعتصمون لافتات تؤكد حقهم في التثبيت وترفض اجراء اي مباراة مفتوحة قبل حل قضيتهم.
وعقد وفد من اللجنة اجتماعا مع رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي محمود أيوب جرى في خلاله التدال في المطالب ,اهمها التثبيت. وشدد أيوب على ضرورة توحيد جهود المتعاقدين في التعليم الأساسي ككل، لأن في الوحدة قوة، لا أن يكونوا مجموعات فعندها تضيع قوتهم.
ووزعت اللجنة بيانا جاء فيه: اننا اليوم نقف هنا من اجل التضامن مع وزير التربية مروان حمادة ونشكره على مواقفه الداعم لقضية المتعاقدين، ونتمنى من جميع الاقطاب والاطياف السياسية تقديم يد المساعدة لوزيرالتربية لحل مشكلة المتعاقدين وانصافنا بقانون عادل وشامل ولا يستثني اي متعاقد في الخدمة الفعلية. كما ونشكر رابطة التعليم الاساسي بشخص رئيسها الاستاذ محمود ايوب على دعمهملقضية المتعاقدين والمستعان بهم.
ومن على بوابة التربية نوجه الف تحية وسلام لرئيسة لجنة التربية( ام الكل ) النائب بهية الحريري ونطلب منها إحتضان قضية المتعاقدين والعمل على انصافنا، فنحن قدمنا الكثير في خدمة تربية وصنع اجيال المستقبل ونستحق ان نثبت في ملاك التعليم الرسمي وخاصة اننا حاجة فعلية في كل مدارس لبنان.
– نطرح السؤال التالي قبل البدء بمطالبنا كمتعاقدين في التعليم الاساسي: لقد اوقفتم التوظيف لمدة سنتين؟ ما ذنبنا نحن المتعاقدون ان نحرم من التثبيت ؟ وما هو ذنبنا ان ننتظر سنتين وان نبقى متعاقدين ومن دون الية عادلة وشاملة لتثبيتنا ؟ بعض الزملاء بسبب قراركم هذا سيحال التى التقاعد من دون ان يثبت. نقول لكم كما اقريتم قانون تجميد التعاقد والتوظيف . اقروا قانون تثبيت عادل يضمن لنا حقوقنا كمتعاقدين.
نطالب ما يلي:
-نطالب من ( بي الكل) رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الوضع التربوية في البلاد وخاصة قضية الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي والعمل على انصافنا جميعاً. وتامين التوافق السياسي حول هذا القضية بين الرؤساء الثلاثة.
-نرفض رفضاً قاطعا إجراء اي مباراة مفتوحة قبل حل مشكلتنا، ولا تحكموا علينا بالاعدام من خلال مبارة مفتوحة عبر مجلس الخدمة المدنية. إفتحوا دور المعلمين وكلية التربية امام والعمل على التدريب المستمر وتأهيل المتعاقدين بهدف رفع إنتاجية المعلم ورفع مستوى المدارس الرسمية.
-نطالب من وزير المال ووزير التربية الاسراع في انهاء معاملة رفع اجر الساعة.
-نطالب من مجلس الوزراء بتوقيع عقودنا وتامين الاعتماداتليتسنى لنا قبض مستحقات الفصل الاول على الاجر الجديد وفقا لقانون سلسلة الرتب والرواتب التي هي من حقنا.
– لقد قدمنا مشروع قانون لتثبيت المتعاقدين في التعليم الاساسي والذي اصبح في امانة مجلس النواب. نطلب العمل على دراسته وآخذه بعين الاعتبار لانه منصف لجميع المتعاقدين.
– كلية التربية تخرج اساتذة متمرنين المفروض ان يدخلوا للملاكمن دون مباراة.
– ايجاد صيغة قانونية للمتعاقدين الذين تخطوا السن القانوني عبر إدخالهم الى ملاكات الادارة العامة.
– نطالب ببدل نقل يومي اسوة بزملائنا في ملاك التعليم الاساسي.
– نطالب من وزراة التربية ووزارة العمل على ايجاد صيغة قانونية لتقديم خدمة الضمان للمتعاقد اسوة بباقي المتعاقدين في الادارة العامة.
– نطالب من صمام آمان لبنان دولة الرئيس نبيه بري النظر في قضيتنا المحقة، فانت مخُرج الازمات، ونحنا نحتاجك اليك في هذه المحنة التي نمر بها، فاوضعنا باتت صعبة مع تقدمنا في السن، وتحمل مسؤولياتنا تجاه عائلاتنا واولادنا.
إضراب للمعلمين واقفال للمدارس في قضاء بنت جبيل
وطنية - تبنين - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" محمد بري ان المعلمين لبوا صباح اليوم دعوة رابطة التعليم الثانوي والأساسي الرسمي الإضراب التحذيري ليوم واحد استنكارا لما تعرض له الأساتذة أثناء اعتصامهم الاخير، وادانة للتجاهل الرسمي لمطالب المدرسة الرسمية، وفي طليعتها صناديق المدارس الفارغة، وعدم رفع أجر الساعة للمتعاقدين وعدم توقيع عقود المستعان بهم
وقد اقفلت الثانويات والمدارس الرسمية في قرى وبلدات قضاء بنت جبيل
اضراب تحذيري لمعلمي الثانوي والاساسي الرسمي في قضاء الكورة
وطنية - الكورة - افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ماغي عيسى ان المعلمين في قضاء الكورة لبوا دعوة رابطة التعليم الثانوي والاساسي الرسمي للاضراب التحذيري صباح اليوم، حيث حضر الاساتذة للمدارس دون حضور للتلاميذ، وذلك استنكارا لما تعرض له الاساتذة اثناء الاعتصام الاخير.
المتعاقدون يعتصمون.. المتقاعدون يشتكون والأساتذة يُصعِّدون
ناتالي اقليموس ـ الجمهوريةـ تكاد وزارة التربية والتعليم العالي أن تتحوّلَ إلى حائط مبكى، إذ لا يَمضي أسبوع من دون أن يشهد محيطها تظاهرات مطلبية، أو اعتصامات احتجاجية. فبعد تحرّكِ أساتذة التعليم الخاص وإضرابهم 3 أيام، اعتصَم صباح أمس متعاقِدو التعليم الرسمي، لتثبيتِهم، فيما توّج أساتذة التعليم الثانوي الرسمي إضرابَهم العام ظهراً بمؤتمرٍ صحافي واضعين النقاط على الحروف: «كرامة الأستاذ قبل أيّ شيء». فيما طلبَ وزير التربية مروان حمادة «من جميع مكوّنات العائلة التربوية، إلتزامَ هدنةٍ تعليمية لكي لا تنعكس هذه الخلافات على مصلحة الطلّاب».
عدوى الإضرابات تنتقل إلى التعليم الرسمي... هذا هو حالُ القطاع التربوي، سواء في الخاص أو الرسمي «لا تِشكيلي بِبكيلك». فيما وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة لا يُفوّت لقاءً أو اتّصالاً أو كلمة إلّا ويدعو إلى عقدِ جلسةٍ حكومية تربوية.
وفي هذا السياق، أعرَبت مصادر تربوية لـ«الجمهورية»، عن «إنزعاج حمادة من عدمِ تحديد موعد لجلسة حكومية تربوية، وسط تراكمِ الأزمات وتداخلِ الملفات الشائكة منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، على اعتبار «ما في شي أهمّ مِن القضية التربوية، شو بعدُن ناطرين؟».
وما زاد الوضع التربوي سوءاً تعرُّضُ الأساتذة الثانويين الملحقين بكلّية التربية إلى اعتداء، وتوقيف 5 منهم نهاية الأسبوع المنصرم خلال مطالبتِهم بحصولهم على الدرجات الست، فما كان من رابطة التعليم الثانوي إلّا أن أعلنَت الإضراب العام مطلعَ الأسبوع الجاري استنكاراً لِما حصَل وتذكيراً بمطالب أساتذتها.
في التفاصيل
مِثل زَخِّ المطر، تواصَلت الاجتماعات داخل وزارة التربية، ولا سيّما في الطابق 15 حيث مكتب حمادة: شكاوى، مطالبات، مراجعات، لقاءات «وفد رايح وفد جايي»، لم يكن ينقص زحمة المواعيد إلّا خروج أحدِ المصاعد الأربعة عن الخدمة، ممّا زاد الضغط وحِدّة الانتظار. أمّا محيط الوزارة، فلم يتأثّر ببرودة الطقس، بل بدا كخلية نحل، إذ اعتصَم صباحاً متعاقدو التعليم الرسمي من ثانويّين ولجان التعاقد الاساسي، رافعين الصوتَ لتثبيتهم ورفض إجراء أيّ مباراة مفتوحة.
وتحدّثَ باسمِ المعتصمين رئيسُ الحراك حمزة منصور، مستنكراً الاعتداءات المتواصلة من السلطة على حقوقِ المتعاقدين المشروعة، وأهمُّها، الحق بالتثبيت للمتعاقد، الحق بإنهاء ملف رفعِ أجر الساعة مع إعادة تعديلها لتتخطّى حدود 4000 إلى حدود 16000 التي أعطيَت لأساتذة الملاك، الحقّ بالطبابة وبدل النقل واحتساب ساعات العطل القسرية».
أساتذة الثانوي الرسمي
وظهراً، عَقدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي مؤتمراً صحافياً، بعدما أعلنَت الإضراب العام ليومٍ واحد «مبدئياً»، وفق ما أكّده رئيس الرابطة نزيه جباوي لـ»الجمهورية»، موضحاً أنّ «الرابطة على أتمّ الاستعداد لتجديد الإضراب دفاعاً عن كرامة أساتذتِها ولتحصيل حقوقِهم».
وأضاف: «رفعنا صوتنا منعاً لأيّ تطاوُلٍ على الأستاذ وعلى ما يُمثّله من قيمةٍ إنسانية فكرية، كرامة الوطن من كرامة الأستاذ، نرفض التعرّضَ لأيّ أستاذ، لا سيّما الذي يطالب بحقوقه بطريقة سِلمية».
وحيال نقمةِ الأساتذة المتفاقمة، سواء في «الخاص» أو «الرسمي»، قال جباوي: «بات يُراودنا الشكّ في أنّ البعض «محطَّط» على الأستاذ، يُصوّبون عليه من كلّ الاتجاهات، علماً أنّنا كأساتذة في التعليم الرسمي لم ننَل حقَّنا في السلسلة بالكامل، فبعضُ القطاعات أعطيَت زيادات 140 إلى 160 في المئة، فيما لم تتجاوز زياداتنا مع الدرجات الست الـ 75 في المئة».
وأكّد جباوي «دعم الرابطة لأساتذة الخاص في حقّهم بتنفيذ كامل مندرجات القانون 46، بما فيها الدرجات السِتّ، إلّا أنّها ترفض أن تسدّد لهم الدولة أيّ زيادة نيابةً عن المؤسسات التعليمية الخاصة، لأنّ ذلك ضربٌ للتعليم الرسمي».
لرَفع أجر الساعة
وكان جباوي قد ألقى كلمةً أمام المعتصمين في مكتب الرابطة، أبرزُ ما جاء فيها: «كان الأساتذة والمعلّمون في طليعة المدافعين عن الحقوق، ومع ذلك حصَلوا على أدنى نسبة زيادة بالمقارنة مع القطاعات التي استفادت من السلسلة، وحال ُزملائنا طلّاب الكفاءة في كلّية التربية الذين تمّ تعيينهم كأساتذة تعليم ثانوي متمرّنين، وهم يمارسون التعليمَ في الثانويات الرسمية، لم يكن التعامل مع قضيتهم بالمستوى المطلوب، فقد عانوا من التأخير في إلحاقهم في كلّية التربية ومن عدمِ تأمين رواتبهم على مدى خمسة أشهر بسبب الروتين الإداري». وأضاف: «ما زاد في مظلوميتهم عدمُ شمولهم بالدرجات الاستثنائية السِت التي هي مِن حقّهم بحسب أكثر من مطالعة قانونية باستثناء مطالعة مجلس الخدمة المدنية التي حجَبتها عنهم».
واستنكَر ما تعرّضَ له أساتذة «التربية»: «إضراب اليوم رسالة، وليكن ما حصَل يوم الخميس الفائت حالة عابرة لن تتكرّر، وأن يتمّ فتحُ تحقيق وتحديد المسؤولية ومعاقبة الفاعلين»، مؤكّداً «حقّ الأساتذة في الدرجات الستّ»، ومطالباً بـ»رفع أجرِ ساعةِ التعاقد بنسبة الزيادة نفسِها التي أقِرّت في القانون 46، والإسراع في عَقد الجلسة التربوية».
حمادة
وسط غمرة انشغالاته بقضايا أساتذة المدارس، استحوَذ التقرير الإخباريّ الذي نشرَته إحدى المحطات التلفزيونية، والمتعلّق بإقدام أحدِ المعاهد الجامعية على بيعِ شهادات، بحسب ما ورد في التقرير، على اهتمام حمادة الذي كلّفَ المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال تحريرَ رسائل عاجلة إلى الأجهزة الأمنية التي ورَد في التقرير أنّها ارتكزَت على شهادات من المؤسسة المعنية، كما كلَّفه فتحَ تحقيق إداريّ مع المؤسسة الجامعية المعنية.
وأكّد حمادة «أنّ سلامة التعليمِ مِثلُ سلامة الغذاء وسلامة البيئة وسلامة المواطنين، مشدّداً على «أنّ هذه الأمور لن تمرّ بلا اتّخاذ الإجراءات اللازمة التي تنصّ عليها القوانين المرعيّة الإجراء».
حماده كلف الإدارة التحقيق في شأن الشهادات المزورة: سلامة التعليم مثل سلامة الغذاء والبيئة وسلامة المواطنين
وطنية - تابع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة منذ مساء السبت التقرير الإخباري الذي نشرته إحدى المحطات التلفزيونية والمتعلق بإقدام أحد المعاهد الجامعية على بيع شهادات بحسب ما ورد في التقرير ، وكلف المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال تحرير رسائل عاجلة إلى الأجهزة الأمنية التي ورد في التقرير أنها ارتكزت على شهادات من المؤسسة المعنية، كما كلفه فتح تحقيق إداري مع المؤسسة الجامعية المعنية ورفع نتيجته إلى الوزير، ومن ثم إدراج هذا الأمر على اول جلسة لمجلس التعليم العالي لمتابعة القضية ورسم خطة لمراقبة كل المؤسسات التي كانت حصلت على تراخيص في مراحل سابقة، والعمل مع المؤسسات الدستورية على تسريع إقرار إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي.
وأكد الوزير حمادة أن "سلامة التعليم مثل سلامة الغذاء وسلامة البيئة وسلامة المواطنين، مشددا على ان "هذه الأمور لن تمر من دون إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تنص عليها القوانين المرعية".
اللجنة المركزية للفائض أستاذ تعليم ثانوي 2008 2016: لإقرار قانون يشمل الجميع
وطنية - أكدت اللجنة المركزية لمتابعة شؤون الناجحين في مجلس الخدمة المدنية أستاذ تعليم ثانوي لدورة 2015-2016، دعمها الكامل لقضية الزملاء الأساتذة المتمرنين في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، وحرصها على نيل كامل حقوقهم، سيما وأنهم كانوا قد بدأوا فعليا بدراسة مقررات الفصل الثاني من العام الأول لدورة شهادة الكفاءة، وقد جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، إثر إجتماع طارىء لها عقدته صباح اليوم، نتيجة تطورات دقيقة تتعلق بملف الفائض الثانوي لدورتي (2008-2016)، كانت قد أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية.
واصدرت اللجنة بيانا أثنت خلاله "على نتائج اللقاءات التي جمعتها خلال شهري كانون الثاني وشباط مع أغلبية الكتل السياسية، والمكاتب التربوية للأحزاب اللبنانية كافة، حول دعمها لقانون الفائض (2008-2016)، ومدى ارتفاع احتياجات قطاع التعليم الثانوي في لبنان، إلى ما يفوق أضعاف ال207 بكثير، خصوصا ما هو مصدق عليه من مجلس الوزراء عام 2016".
وتابع البيان:"تجدد اللجنة مطلبها بإدراج قانون الفائض (2008-2016) على جدول أعمال أول جلسة تشريعية ستعقد سواء في العقد الإستثنائي أو العادي، خصوصا بعد الوعود الحتمية التي تلقتها من رئيس مجلس النواب نبيه بري ودعم وزير التربية مروان حمادة وأغلبية الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية، لمبدأ إقرار القانون".
واضاف:"تؤكد اللجنة موقفها الرافض من ما يسمى بالمرسوم 207، القائم على أساس حاجات غير فعلية لقطاع التعليم الثانوي، في ضوء اقتراب إقرار قانون الفائض في المجلس النيابي بعد أن صدقت عليه لجنة التربية النيابية، علما بأنه يحفظ حق جميع الناجحين دون استثناء لمدة أربع سنوات متتالية مع فقرة فتح الأقضية".
وتابع:"تدعو اللجنة المعنيين بملف التربية، وكذلك الوسائل الإعلامية، الحذر من مغبة الوقوع في مصيدة استغلال ضغط مطالب الأساتذة المتمرنين المحقة لنيل الدرجات الست، لتمرير عن دون قصد مرسوم ال207، إذ تشير اللجنة إلى ضرورة التفرقة بين العناوين المطلبية، والجهات الداعية لها وعدم ربطها ببعضها البعض، كونها منفصلة في الشكل والمضمون، قانونا وتنظيما".
وقال البيان:"تعتبر اللجنة أن القانون المنوي اقراره، وفق الوعود، وحده الكفيل في تصحيح الخلل الناتج عن المباراة لناحية الحاجات ونظام الأقضية، إلى جانب المظلومية التي ألحقت بكثيرين من المتبارين، وفق تأكيدات مراجع تربوية على ذلك، ما يدل على ان اقرار مشروع 207 يكرس الخلل ويزيد من الاشكالات في القطاع التربوي، وطالبت بتبني قانون الفائض (2008-2016) والضغط لإقراره في أقرب جلسة تشريعية، والعمل على إجراء دراسة حاجات فعلية عادلة ومنصفة، بعد ازدياد حالات التقاعد، وفتح الثانويات الرسمية والشعب الجديدة، نتيجة ارتفاع الثقة في التعليم الرسمي".
وختم:"تذكر اللجنة بأهمية الوعود القاطعة التي تلقتها من كافة الكتل النيابية والمكاتب التربوية، بشأن اقرار القانون الذي يشمل الجميع، وعدم تمرير أي دراسة فئوية غير فعلية".
رابطة الثانوي الرسمي: للاسراع في عقد الجلسة التربوية
والتحقيق في الممارسات القمعية مع الاساتذة ومعاقبة الفاعلين
وطنية - عقدت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي مؤتمرا صحافيا، في مقر الرابطة في الاونيسكو، بعنوان "كرامة المعلم وكرامة الاستاذ فوق كل اعتبار".
وألقى رئيس الرابطة نزيه الجباوي بيانا، فقال: "لفتني خبر في إحدى الصحف أن مجلس الوزراء العراقي وافق على إصدار قانون حماية المعلمين، حيث تشمل هذه الحماية: الحماية القانونية والاقتصادية والمعنوية والصحية حتى تصل إلى حد الحصانة في بعض الدول كاليابان مثلا، فأعطت المعلم راتب وزير وحصانة نائب وجلالة امبراطور، وفي المانيا قالت المستشارة انجيلا ميركل حين اعترض القضاة على تجاوز رواتب المعلمين رواتبهم "بدكن تاخدوا أكتر من اللي علموكم"؟ وغيرها من الأمثلة التي لا مجال لتعدادها عن مركز المعلم والأستاذ في دول العالم".
اضاف: "أما في لبنان، ومع كل الأسف، كم عانى الأساتذة والمعلمون من القهر واللامبالاة على مدى أكثر من خمس سنوات من المطالبة بحقوقهم بتصحيح أجورهم التي مضى أكثر من عشرين سنة على آخر تصحيح في العام 1996، ومع ذلك اتبعوا الأساليب النقابية التي أقرها الدستور ومارسوا أرقى أنواع التحرك في إطار هيئة التنسيق النقابية حتى غدت مثلا يحتذى به في العمل النقابي".
وتابع: "طبعا كانت المطالب تخص جميع موظفي الدولة من الأسلاك المدنية والعسكرية، حيث كان الأساتذة والمعلمون في طليعة المدافعين عن الحقوق، ومع ذلك حصلوا على أدنى نسبة زيادة بالمقارنة مع القطاعات التي استفادت من السلسلة، وحال زملائنا طلاب الكفاءة في كلية التربية الذين تم تعيينهم كأساتذة تعليم ثانوي متمرنين، وهم يمارسون التعليم في الثانويات الرسمية، لم يكن التعامل مع قضيتهم بالمستوى المطلوب، فقد عانوا من التأخير في إلحاقهم في كلية التربية ومن عدم تأمين رواتبهم على مدى خمسة أشهر بسبب الروتين الإداري حتى باتوا يمرون بأوضاع مالية حرجة لا يعرفها إلا صاحبها".
وأعلن ان "ما زاد في مظلوميتهم عدم شمولهم بالدرجات الإستثنائية الست التي هي من حقهم بحسب اكثر من مطالعة قانونية باستثناء مطالعة مجلس الخدمة المدنية التي حجبتها عنهم. فتوجهوا إلى مقام مجلس الوزراء الذي له الكلمة الفصل، وقد تم التواصل مع معالي وزيري المالية والتربية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وكل ذلك كان بمواكبة من الرابطة، وهم يستعجلون طلبهم قبل أن تدخل البلاد في مرحلة الإنتخابات النيابية، ويتوقف عمل المؤسسات الدستورية، فتوجهوا إلى مجلس الوزراء المنعقد في القصر الجمهوري لإيصال صوتهم وحل قضيتهم بعد أن تأخر عقد جلسة تربوية لحل المشاكل التربوية العالقة على أكثر من صعيد؛ وهنا حصل ما لم يكن في الحسبان. تم حصرهم في "بورة" أحيطت بسور حديدي وكانت هيئة التنسيق النقابية قد رفضت البقاء به في اعتصامها في شهر ايلول 2017 لما في ذلك المكان من إهانة وإذلال للمعتصمين. ولما أرادوا الخروج منها والتوجه إلى أرصفة الطريق، تعرضوا للإهانة والضرب بأسلوب لم نعهده في أي تحرك ولا في أي اعتصام أو تظاهرة، وتم اعتقال خمسة من الأساتذة".
وأكد ان "هذا الأسلوب في التعاطي مع الأساتذة يعتبر سابقة على طريق قمع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وسابقة تحصل مع أساتذة ومعلمين الذين من المفترض احترامهم والمحافظة على موقعهم وكرامتهم التي هي من كرامة الوطن وكرامة كل فرد من أفراد الشعب اللبناني الذي تربى وتعلم وتثقف على أيديهم من المدنيين والعسكريين ومن الرتب والمقامات كافة".
وأعلن "ان رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، كما كل الروابط التعليمية، تستنكر وتدين هذا الأسلوب وهذه الممارسات القمعية من قبل القوى الأمنية، مع أساتذة نذروا أنفسهم في تربية الأجيال التي تعتبرهم القدوة والمثال وتأبى لهم الإهانة والتعرض لكرامتهم".
وقال: "وعليه فإن الرابطة تعتبر:
أولا: إن إضراب اليوم الذي شمل كل الثانويات والمدارس الرسمية هو رسالة إلى كل من يعنيهم الأمر بأن ثروة لبنان هي في عنصره البشري، والمعلم على عاتقه يقع إعداد هذا العنصر، وليكن ما حصل يوم الخميس الفائت حالة حالة عابرة لن تتكرر طالما لم يتم تجاوز الأصول ولا القوانين وهذه ميزة لبنان في الحفاظ على حرية الرأي والتعبير، وأن يتم فتح تحقيق بالأمر وتحديد المسؤولية لما جرى ومعاقبة الفاعلين.
ثانيا: التأكيد على حق الأساتذة في الدرجات الست، التي هي جزء من سلسلة الرتب والرواتب لأنه من دون الدرجات الست لا تتعدى الزيادة الـ 30%، ومطالبة مقام مجلس الوزراء حسم هذا الأمر لصالحهم ولصالح كل من سيدخل إلى سلك التعليم وتصحيح الخلل إذا كان هناك من خلل في القانون 46.
ثالثا: الاسراع في عقد الجلسة التربوية التي طالب بها معالي وزير التربية والتعليم العالي، وذلك من أجل حل كل الإشكاليات التربوية ومن ضمنها مسألة المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن وتسوية أمر المستعان بهم عبر إنجاز عقود رسمية لهم، وحل مسألة الفائض تمهيدا لتعزيز الملاك عبر فتح كلية التربية بشكل دوري والانتهاء من بدعة التعاقد بشكل نهائي.
رابعا: رفع أجر ساعة التعاقد بنفس نسبة الزيادة التي أقرت في القانون 46.
خامسا: مع دعمنا للزملاء أساتذة التعليم الخاص في حقهم بتنفيذ كامل مندرجات القانون 46، بما فيها الدرجات الست، فإن روابط التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني والتقني كما عبرت في بيانات ومواقف سابقة عن رفضها المطلق طلب تبني الدولة دفع أي زيادة نيابة عن المؤسسات التعليمية الخاصة وتعتبره ضربا للتعليم الرسمي وللمدرسة والثانوية الرسمية وتشجيعا للأهالي في التوجه إلى المدارس الخاصة، مع العلم أن الدولة لم تقصر في دعم المؤسسات الخاصة من خلال المنح التعليمية والمدارس المجانية، فإنها تجدد رفضها وتضع هذا الأمر برسم المسؤولين وفي مقدمهم معالي وزير التربية.
وأخيرا، توجهت الرابطة "إلى كل الزملاء الأساتذة أن ثقوا برابطتكم الحامية لحقوقكم والمدافعة عن كل ما يخص التعليم الثانوي حاضرا ومستقبلا، ولا تلتفتوا إلى ما يعكر الأجواء التي يسعى لها البعض مع الأسف الشديد، لما نسمع ونرى من تجن وافتراء وتطاول غير مبرر وغير صادق، لا يخدم وحدة الأساتذة ولا وحدة الموقف ولا بلوغ الهدف"، مؤكدة ان "الرابطة لكل أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وليست مطوبة لأحد، حافظوا عليها، إنها تاريخ من النضال والإنجازات، ومن غير المسموح النيل من هذا التاريخ وهذه الإنجازات".
لازاريني: قيمة تمويل الاستجابة في لبنان للعام 2017 بلغت 1.68 مليار دولار
وطنية - أكد مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني في بيان أن قيمة التمويل الدولي للبنان 1.68 مليار دولار أميركي للعام 2017، وذلك بحسب آخر تحديث صادر عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان*.يشمل هذا المجموع 1.37 مليار دولار كمساعدات مقدمة من الجهات المانحة في العام 2017 إضافة الى 309.6 مليون دولار من العام 2016 لدى الشركاء المنفذين".
وأفادت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ان مجموع التمويل ضمن إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة بلغ 1.24 مليار دولار، مما يشكل نسبة 45 في المئة من إجمالي المبلغ المنشود لهذه الخطة.
تشير هذه البيانات أن العام 2017 شهد استمرارا لدعم بارز من قبل الجهات المانحة للبنان للتصدي لآثار الأزمة السورية. هذا والتزمت الجهات المانحة بتقديم دعم إضافي للبنان بقيمة 650 مليون دولار للعام 2018 وما بعد*.
وأشاد لازاريني ب "التضامن القوي مع لبنان، وقد مكن هذا الدعم السخي الشركاء من توفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 1.3 مليون شخص، ودعم أكثر من 870000 شخص لشراء الأغذية من المتاجر والأسواق المحلية، وتسجيل أكثر من 400000 طفل في المدارس الرسمية*. في الوقت عينه، أعاد لازاريني التأكيد أن الدعم لم يكن كافيا لتغيير وضع اللاجئين المتزايد فقرا وضعفا والذي يؤثر عليهم وعلى المجتمعات المضيفة.
وقال: "إن الوضع آخذ في التدهور تدريجيا مع تزايد الاحتياجات الإنسانية والإنمائية: 76 في المئة من الأسر السورية اللاجئة تعيش دون خط الفقر وأكثر من 50 في المئة من الأسر السورية اللاجئة تعيش في الفقر الشديد. وعلينا ألا ننسى أن 1.5 مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر."
وشدد على "أهمية أن يحافظ الشركاء ليس فقط على دعمهم للبنان بل عليهم أيضا أن يؤمنوا وضوحا أكبر حول دعمهم المستقبلي"، مطالبا ب "دعم يتخطى الاستجابة الطارئة القصيرة الأمد. لقد وصلنا الى مرحلة من الأزمة لم تعد فيها المساعدات الإنسانية وحدها كافية لوضع حد للوضع المتدهور، يجب ربط المساعدات الإنسانية بجهود التنمية وبناء السلام. ويتطلب هذا النهج تمويلا متعدد السنوات والتزاما من قبل الشركاء والجهات المانحة يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمري لندن وبروكسل السابقين".
حماده شكر الراعي وأصر على جلسة تربوية خاصة:
نطلب من العائلة التربوية الإلتزام بهدنة تعليمية في انتظار الحل
وطنية - أدلى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده بالتصريح الآتي:
"لقد اطلعت صباح اليوم على حديث غبطة البطريريك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى جريدة "النهار" وركزت على الإقتراحات التي تقدم بها حول موضوع تداعيات تطبيق القانون 46 على القطاع التربوي الخاص. وإنني إذ أقدر لغبطته الإهتمام والرعاية الدائمين للموضوع التربوي، فإنني أشد على يده مؤكدا أن إقتراحاته كما المشاريع التي تقدمت بها الوزارة لجدولة الأعباء وضمان الحقوق والتخفيف عن الأهل، لا بد من أن يتم طرحها في مجلس وزراء خاص، كون الموضوع يتشعب قانونيا ونظاميا وماليا، مما قد يتطلب إدراجه في مشروع موازنة العام 2018، أو في طلب إعتمادات إضافية من المجلس النيابي.
وإنني أغتنم هذه الفرصة لأتمنى لغبطته ولجميع اللبنانيين صوما مباركا".
درويش: لن تستقيم الدولة الا بإعطاء حق التعليم المجاني للطلاب
وطنية - ترأس راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش قداسا احتفاليا لمناسبة عيد سيدة لورد في كابيلا مدرسة سيدة لورد التابعة لراهبات القلبين الأقدسين في البربارة - زحلة، عاونه فيه النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم والأبوان جان بول ابو نعوم والياس ابراهيم وخدمته جوقة مار الياس المخلصية.
حضر القداس رئيسة المدرسة الأخت كوليت مغبغب، ورئيسة ثانوية القلبين الأقدسين في زحلة الأم ماري انجيل مراد وعدد من الراهبات وجمهور كبير من المؤمنين.
بعد الإنجيل المقدس، القى المطران درويش عظة شكر فيها الراهبات على عملهن في زحلة وضمنها معاني تكريم مريم العذراء، ومما قال:"بداية اتوجه بإسمي وبإسم مديرة المدرسة بالشكر الكبير الى المهندس شارل سعد الذي اشرف على تأهيل الكابيلا بحلتها الجديدة، وعلى محبته. كنائسنا عبر التاريخ كانت دائما تتكل على المحبين والمحسنين والمتطوعين، ونشكر الله ان كنائسنا في زحلة فيها الكثير من المحبين والمحسنين والمتطوعين يساعدونها لتبقى حية".
أضاف: "عبر الأخت كوليت وعبر اخوتنا الراهبات، اشكر راهبات القلبين الأقدسين على عملهن في زحلة والبقاع، في لبنان وفي الكنيسة بشكل عام، وبنوع خاص عملهن التربوي والرسولي. ونحن في هذه الأيام نشهد صراعا حول المدارس، وهنا اقول: الدولة لن تستقيم الا اذا اعطت الحق لكل طالب او طالبة أن يتعلموا مجانا في أي مدرسة يختارونها، سواء مدرسة رسمية أو مدرسة خاصة، وأعتقد أنه عندما نصل الى هذه الحال، عندما يختار الطالب ان يذهب الى اي مدرسة يشاء وتتكفل الدولة بدفع القسط المتوجب عليه، عندها يمكننا ان نقول اننا نعيش فعلا في دولة تحترم وتحب مواطنيها. الى ذلك الوقت نصلي ونرفع الدعاء الى رئيس جمهوريتنا وحكامنا لكي يوصلونا الى هذه الفترة في وقت قريب".
وتحدث عن تكريم السيدة العذراء فقال: "نحن نعتبر ان مريم العذراء في تقليدنا الشرقي لها مكانة خاصة، ما يجعلنا نتمسك بإكرامها في كل وقت وحين".
ودعا المؤمنين الى "الدخول في زمن الصوم المقدس بتقوى وخشوع، وان يجعلوا صيامهم صياما حقيقيا فالصوم يساعدنا لنتقرب اكثر من يسوع المسيح، وهو طريق حج ينتهي بعيد القيامة المجيدة".
وفي نهاية القداس بارك المطران درويش القرابين ووزعها على الحاضرين، وانتقل بعدها الجميع الى صالون المدرسة حيث تبادلوا التهاني بالعيد.
حماده أطلق حملة التوعية على داء الصرع ودعا إلى
مساعدة المصابين به وحذر من احتقارهم أو طردهم من العمل
وطنية - عقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مؤتمرا صحافيا في الوزارة بمشاركة رئيسة الجمعية الطبية الإجتماعية لداء الصرع (Epsilon) الدكتورة كارين أبو خالد، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، مستشارة الوزير الدكتورة جنان شعبان والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وجمع من الإعلاميين.
وقال الوزير حماده في بداية المؤتمر: "وصف ظالم، ومفردات قاسية، تنبع من الجهل وقلة التوعية على داء موجع ومربك هو داء الصرع.
فعندما يغيب أحد عن الوعي يقال إنه "وقع بالنقطة"، وتتناوله الألسن ويظلمه المجتمع أكثر مما تظلمه الصحة، فيما يكون المطلوب القليل من التوعية والإدارك والتفهم والمراعاة والإنسانية في التعاطي".
وأضاف: "من أجل اجتناب كل ذلك، يسعدني أن نطلق اليوم الحملة الهادفة إلى توعية التلامذة والمعلمين والمديرين ومن خلالهم المجتمع على خلل في كهرباء الدماغ يؤدي إلى أعراض تسمى بداء الصرع يمكن تداركه والعناية بالمصابين به وتأمين الدعم لكي يتابع الإنسان حياته في المدرسة والمجتمع وسوق العمل.
في اليوم العالمي لداء الصرع، أود توجيه رسائل بسيطة وواضحة إلى الأهالي عبر وسائل الإعلام الكريمة، وإلى مديري المدارس الرسمية والخاصة وإلى أساتذتها وتلامذتها، وأدعوهم إلى عدم إخفاء الإصابة بمرض الصرع لأنه كأي مرض آخر يحتاج صاحبة إلى العناية الطبية والأدوية وربما العمليات الجراحية في حالات محددة.
وأود الإشارة إلى أن المصابين بالصرع يتناولون علاجات تؤدي إلى قلة التركيز في الصفوف، مما يستدعي توفير المساعدة من المعلمين ومن الرفاق لتعويض ذلك وتمكين المريض من المتابعة وعدم خسارة الشروحات المتعلقة بأي حصة دراسية، ويمكن استخدام وسائط التواصل الإجتماعي لتسجيل الدروس وتمكينه من الإطلاع عليها.
فهناك حاجة إلى الوعي والتوعية على نطاق مدرسي واجتماعي موسع، ولا سيما أن هناك حالات من الصرع تزول في عمر المراهقة، فيما توجد حالات أخرى تبدأ في سن المراهقة".
وتابع: "إننا في وزارة التربية والتعليم العالي في صدد إرسال تعاميم إلى المدارس لتسهيل عمل جمعية Epsilon وأطباء الأمراض العصبية المتعاونين معها، وخصوصا رئيسة الجمعية الدكتور كارين أبو خالد التي تقوم بهذا الجهد التوعوي الكبير، وتزور المدارس حاملة هذا الهم الوطني والصحي والأخلاقي بكل مسؤولية واندفاع، وإننا هنا لكي نستفيد من هذا الجهد ونسهل مهمات التوعية بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والإرشاد والتوجيه التربوي والمناطق التربوية، ومع المركز التربوي للبحوث والإنماء من خلال الدليل المرجعي لذوي الصعوبات التعلمية، والكشف المبكر على التلامذة المصابين والعناية بهم".
وقال: "لا لإحتقار المصاب بداء الصرع ولا لإخفاء الأهل والمدرسة هذه الحالة، ولا للطرد التعسفي للمصابين بالصرع من سوق العمل، ولا للقساوة في تعاطي المعلمين او الادارة في المدارس تحت طائلة المساءلة والمحاسبة".
وأضاف: "لنكن مجتمعا واعيا وداعما ومتابعا ومتفهما، وليحتضن أحدنا الآخر، وهذا الإحتضان يبدأ في البيت والمدرسة والمجتمع وسوق العمل.
إنني أكرر الشكر للدكتورة أبو خالد وجمعية Epsilon وأدعو الجميع إلى تسهيل مهامها والمشاركة في حملة التوعية حول الصرع.
وأدعو المسؤولين عن وسائل الإعلام إلى إعطاء مساحة وافية لهذا الأمر في الأخبار والبرامج، وأشكرهم على التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في كل القضايا التي تهم المواطن".
وأورد وزير التربية مثالا على هذه الحالات عن أحد زملائه على مقاعد الدراسة الجامعية الذي "كان مصابا بداء الصرع والذي حظي برعاية وانتباه من عائلته ومن الجامعة ونجح بتفوق ودخل السلك الديبلوماسي وأصبح سفيرا للبنان في عدد من الدول المهمة جدا واليوم تقاعد".
وتابع: "اغتنم هذه المناسبة لأعبر عن الإعتزاز بالفريق الإداري الذي يترأسه المدير العام الأستاذ فادي يرق ومعه في الوزارة الإرشاد الصحي وهذا الفريق تزداد كفايته وخبراته باستمرار.
وختم: "أود أيضا، في هذه المناسبة، أن أتحدث عن التعويض التربوي للتلامذة الذين يتغيبون إن كان بسبب نوبات صرع أو بسبب أي حادث قسري. فهناك حادثة دهس متعمد في زحلة إذ أقدم شاب متهور على دهس أربعة تلامذة أمام مبنى الثانوية في زحلة فجرح تلميذين وأصاب إثنين آخرين بكسور ما أدى إلى غيابهما عن المدرسة وهما في سنة الإمتحانات الثانوية النهائية، فأخذنا تدابير فورية لتعويضهم في المواد التي يتغيبون عنها. وهذا التعويض ينسحب على من يصاب بالصرع أو بحادث أو غيرها
فالمهم هو العناية والإدراك".
ريتا صعب
ثم تحدثت المسؤولة الإعلامية في الجمعية ريتا صعب مكرزل فتقدمت بالشكر من الوزير والمدير العام على الدعم وشكرت الصحافة ووسائل الإعلام والمدارس "المتعاونة".
وعرفت بالجمعية وباللون البنفسجي وهو اللون العالمي لداء الصرع. ولفتت إلى أن "من مهام الجمعية العناية بالمصابين بالصرع والمدافعة عنهم وتحسين نوعية حياتهم وتوفير الدعم المالي لطبابتهم". وعرضت "بطاقة ذاكرة الكترونية تسجل كل الملف الطبي للمصاب"، ساعة رقمية فيها خط هاتفي يتصل مباشرة بأهل المصاب لدى تعرضه لأزمة وتدل على موقعه الجغرافي".
أبو خالد
ثم تحدثت البروفسورة أبو خالد عن "الوضع على الأرض والتدابير التي تتخذها الجمعية والمطبوعات التي أعدتها للحملة الإعلامية". ولفتت إلى "وجود شخص من أصل 26 يتم تشخيصهم بداء الصرع".
وشكرت الحضور "ولا سيما أن اليوم هو تاريخ (12 شباط) أي اليوم العالمي لداء الصرع"، وقالت: "إن إهتمامكم بالموضوع والنشاط الذي تقوم به جمعية Epsilon وخصوصا إنفتاح وزارة التربية والتعليم العالي بشخص معالي الوزير مروان حماده وسعادة المدير العام الأستاذ فادي يرق وجهاز الإرشاد الصحي في الوزارة، إنما يدل على إهتمامكم بهذا المرض وبالتلامذة المصابين به، وسأعرفكم بشكل سريع بداء الصرع.
إن نوبة الصرع تنتج من نشاط غير طبيعي في خلايا الدماغ وتؤدي إلى وقف وظيفة أو أكثر في الدماغ وهي فجائية ومن دون تداعيات نفسية وإجتماعية".
وأضافت: "من المعروف عالميا أن 10 في المئة من الناس قد تصيبهم نوبة واحدة في حياتهم مما يجعل التوعية على هذه النوبات مهمة في المجتمع. وعند تكرار النوبات يتم تشخيص داء الصرع ولهذه النوبات أنواع، منها جزئية ومنها شاملة مع غياب عن الوعي وسقوط على الأرض أو أذية.
إن هذا المرض يصيب كل الأعمار وهو نتيجة لعوامل وأسباب عدة منها: الجلطة الدماغية، الورم، أو النزف ومنها أسباب خلقية. ومن الممكن علاجه بالأدوية أو بعملية جراحية.
إن نسبة من الناس تصيبهم نوبات الصرع في الصغر أو في عمر الدراسة، بحسب الإحصاءات العلمية النسبة هي من 1 إلى 5 في المئة بحسب العمر والدراسات.
ولا وجود لإحصاءات في لبنان، لكن شخصا واحدا من أصل 26 سيتم تشخيصهم بداء الصرع.
أكثرية الأطفال الذين يعانون من نوبات يعيشون حياتهم اليومية بصورة طبيعة لكن البعض منهم يمكن أن يتعرضوا لنوبات في المدرسة، وعند البعض يؤثر المرض أو الأدوية على تركيزهم أو قدراتهم على الفهم والدراسة وعلى نفسيتهم".
وتابعت: "للأسف، بعض الأهل يخبئون هذه الحالة عن المدرسة بسبب المفاهيم الخاطئة للمرض، ويخافون أن تعامل المدرسة أولادهم بطريقة مختلفة عن غيرهم أو أن يهمشوا أو حتى يطردوا.
من هنا انطلقنا بمشروع التوعية للمدارس ولجأنا كجمعية إلى الوزارة لدعمنا في هذه الحملة.
الحملة تهدف أولا الى نشر المعرفة العلمية عن المرض وثانيا الى تثقيف الجهاز التربوي في المدارس على طريقة التعامل مع أي تلميذ في حال أصابته نوبة صرع، ومتابعة هذا التلميذ وارشاده بطريقة طبيعية لإنخراط سليم في المجتمع".
وقالت: "إنطلاقا من هنا، تابعت الجمعية عملها كفريق واحد متجانس مؤلف من اطباء متخصصين يعطي محاضرات في المدارس، وهذه المحاضرات هي موحدة، ppt باللغة العربية، نلقيها خلال ندوات منظمة في المدارس يتم خلالها توزيع البروشورات على الطلاب ويوجد عليها المعلومات المهمة حول الإسعافات الأولية".
وختمت: "نود ان نشكر شركة GSK التي دعمتنا بطبع المنشورات، ونحن نعتمد على جميع الأشخاص الذين على عاتقهم الإهتمام بأولادنا ومدارسنا والتربية عموما، في دعم Epsilon لنحقق أهدافنا في خدمة المجتمع وتسهيل فرص التعليم على الطلاب الذين يعانون داء الصرع".
ماذا لو تبنى مشروع التطوير التربوي في لبنان فكر المطران غريغوار حداد وعملَهُ في خدمة المجتمع؟
روزيت فاضل ـ النهار ـ العنوان مثير للغاية ومقلق لكثيرين. طرح مربك لمن لا يعرف فكر المطران غريغوار حداد المبني على اعتناق الحرية، فعلاً وقولاً، كما بشّرنا بها يسوع المسيح.
ما العلاقة بين التربية وتطويرها في لبنان وبين فكر حداد القائم على خدمة المجتمع اي الآخر؟ محور جديد أضافته الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية على "قائمة" سلسلة حلقاتها الحوارية، التي تعني جمهورها الضيق والواسع في مقرها في شارع الحمراء.
الحياد الإيجابي تجاه الأديان
بعد إستعادته ملامح الفكر التربوي لغريغوار حداد، لا سيما في التربية على المواطنية وخدمة المجتمع، أظهر الدكتور علي خليفة "كيف يمكن تأصيل هذا الفكر المتحور عن العلمنة في السياق الإجتماعي اللبناني" مشيراً الى أن "الـ"عَلمانية" (بفتح العين كما كان يصر غريغوار حداد دائمًا!) تعطي قيمة للعالم والإنسان وعناصرهما ومقوماتهما دون اللجوء الحتمي إلى قيمةٍ أخرى (الله – الروح...) ولكن أيضًا دون رفضها أو محاربتها".
واستطرد خليفة أن "العلمنة في لبنان هي مشروع رائد وضروري، في السياق الاجتماعي كما في التطوير التربوي، واقترح أن تكون تجسيدًا لمفهوم العلمانية الشاملة ذات الحياد الإيجابي تجاه الأديان". واعتبر أنها "نظرة شاملة للعالم (المجتمع والإنسان والفكر) تؤكد استقلالية العالم بمقوماته وأبعاده وقيمه وسلوكيته تجاه جميع المذاهب الدينية أو اللادينية والفلسفات على أنواعها، نظرة تتطلب الممارسة الفعلية ولا تكتفي بالأفكار التجريدية البحتة، الاستقلالية تعني أن للعالم قيمة ذاتية فعلية".
اللامساواة في الحقوق
ثم انتقل خليفة إلى نقد المقاربات الفارقية للمواطنية الرائجة حاليًا على أجندة التطوير التربوي على قاعدة الوعي الديني وتحولاته في مقابل المقاربة المدنية للمواطنية التي كان ليؤدي إليها استلهام الفكر التربوي عند غريغوار حداد". وفي حديثه عن فكر المقاربة الإنعزالية ، أوضح خليفة أن "جذورها تعود إلى زمن المتصرفية، وتُبرز لبنان كيانًا منعزلاً عن محيطه، متمايزًا في إدارته الداخلية، وتتطابق فيه خارطة الاحتكارات الطائفية مع خارطة توزيع الصلاحيات السياسية والامتيازات الاقتصادية... وقد سقطت هذه المقاربة فعليًّا خلال الحرب الأهلية وسقط مشروعها السياسي المتسق باتفاق 17 أيار".
قال:" لكن بقيت بعض الأصوات تعلو بين الفينة والفينة في محاولة لاستعادة هذه المقاربة وأجوائها وأدبياتها،وهي تتماهى مع خطابات بعض الجهات السياسية اليوم، فيما المقاربة التوافقية تقوم على التمييز في الحقوق، حقوق الجماعات قبل حقوق الأفراد، لا سيما السياسية منها والمدنية تحديدًا مع تعددية أنظمة الأحوال الشخصية أو حتى تحديد التمثيل النيابي وتقسيم الدوائر بما يراعي المجموعات الطائفية الدينية ولا يهمشها، ولكن لا يراعي المساواة بين المواطنين كأفراد"...
أنماط الديموقراطية
وشملت الدراسة إحاطة "بكتابات أنطوان مسرة الذي حاول، بحسب خليفة، تلميع هذه المقاربة بأشكال مختلفة مؤداها تأجيل الخوض في إلغاء الطائفية السياسية ورفض اعتبارها ولّادة المشاكل والأزمات". استند أيضاً الى أدبيات الأب سليم عبو اليسوعي، الذي بنى نموذجًا أسماه المقاربة الفارقية للمواطنية وهي قائمة على التمايز في الحقوق الفردية بين المواطنين اللبنانيين والمناداة بحقوق الجماعات الطائفية مع استعادة عناصر في الثقافة من المقاربة الإنعزالية ووضعها تحت عنوان التوافقية، كالتسويق لثقافات مختلفة على قاعدة التعدّدية الدينية وتحول الوعي الديني إلى وعي ثقافي، اجتماعي (قومي؟)..."
المقاربة المدنية
وعاد خليفة إلى آرندت ليبهارت في بحثه في أنماط الديموقراطية وتطرقه بالفعل إلى النمط الديموقراطي التوافقي، ولكن ما يغفله الباحثون عندنا، بحسب خليفة، هو أن أنماط ليبهارت جميعها لم تنتقص من الحقوق الفردية للمواطن، كما السياسة التوافقية في لبنان، وهنا المشكلة الكبرى"... وحسم خليفة في ضرورة الانتقال إلى زمن تربوي آخر، معتمدًا على خلاصات كتابات ناصيف نصار الذي ذهب بشكلٍ جذري إلى ضرورة اعتماد المقاربة المدنية، ولاحقًا أدونيس العكره الذي لم يرَ في النموذج التوافقي أكثر من حالة انتقالية".
وختم خليفة أن المقاربة المدنية، هي مقاربة المواطنية في المجتمعات الديموقراطية المعاصرة، حيث الهوية طبعًا مركبة ولكن حرية تحديد مكوناتها تعود للفرد ولا تفرضها الجماعة عليه ولا الدولة ولا العائلة (كما الانتماء الديني المعلن على سجلات القيد في لبنان)، ولا حاجة لكيانات وسيطة بين المواطن والدولة فلا يهمنا عندئذ الحديث عن حقوق للجماعات الطائفية في الوقت الذي نضمن فيه الحقوق ذاتها لجميع المواطنين كأفراد، كما أن الانتماءات متحرّكة ويعود للمواطن الفرد الانضواء فيها أو إشهارها".
