وطنية: أمل وحزب الله: اضراب رابطة الأساتذة المتفرغين مستهجن وغير مبرر والثلاثاء يوم تدريس عادي
وطنية - أصدر المكتب التربوي لحركة أمل والتعبئة التربوية في حزب الله، تعليقا على الدعوة للاضراب من قبل الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، البيان الآتي: "نتيجة الجهود المبذولة، توصلنا الى إيجاد حل لمسألة التعميم رقم (2) بموافقة رئاسة الجامعة على الآلية التي تحفظ النظام وتلحظ خصوصية الأستاذ الجامعي، ثم لاحقا أصدرت الهيئة التنفيذية بيانا من خارج سياق المسألة والتي كان ينتظر الأساتذة حلها، وتعرضت للمذكرة التوجيهية الصادرة عن رئاسة الجامعة والموجهة للعمداء والمدراء والإداريين، وقد استشعر بعض أهل الرابطة بأن المذكرة تستهدفهم على قاعدة "كاد المريب أن يقول خذوني"، والمثير للدهشة أن بيان الرابطة يتحدث عن وقفتها ضد "جنوح السلطة وتهشيمها للجامعة" فيما القاصي والداني يعرف الرابطة رئيسا وأعضاء ومن يمثلون من قوى السلطة التنفيذية.
وعليه يؤكد الطرفان على ما يلي:
- رفض الدعوة للاضراب المستهجن وغير المبرر بالشكل وبالمضمون.
- توقف الطرفان عند اصرار البعض على الدعوة للاضراب رغم كل الدعوات للحل وبروز امكانية حقيقية للتفاهم، ورغم غياب اطراف اساسية في جلسة الرابطة، في وقت تستلزم الدعوة للاضراب حدا معقولا من التوافق والميثاقية لانجاحه.
- يعتبر الطرفان ان الدعوة للاضراب خطوة لا تليق بالاستاذ الجامعي كونها تستبطن دعوته لعدم الالتزام بالنظام، وكونها تغطية لمخالفات حاصلة في اكثر من كلية.
- يدعو الطرفان الهيئة التنفيذية للرابطة الى اعتماد مواجهة الاستحقاقات امام الجامعة واستاذها كاولوية واعتماد كل السبل التي تحفظ وحدة الرابطة.
ولهذا، فان الطرفين يعلنان رفضهما للاضراب، على ان يكون يوم الثلاثاء يوم تدريس عادي، ويناشدان العودة عن البيان واعتماد الحوار البنّاء لما فيه مصلحة الجامعة اللبنانية ولبنان.
رابطة اساتذة اللبنانية دعت الى الإضراب التحذيري الثلثاء صونا لكرامة الاستاذ الجامعي وحماية لخصوصيته
وطنية - عقدت الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري في مقر الرابطة، وأصدرت بيانا توقفت فيه "عند المذكرة التوجيهية الصادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب"، وقد استهجنت الهيئة صدور هذه المذكرة إن من حيث الشكل أو من حيث المضمون".
واضاف البيان: "في الشكل، إن التعابير والمصطلحات الواردة في هذه المذكرة غريبة عن أدبيات التخاطب والتواصل بين أهل الجامعة. وأما في المضمون، فقد أتت هذه المذكرة في سياق مستمر يمعن في ضرب صدقية أستاذ الجامعة اللبنانية ورسالته التعليمية والبحثية والمجتمعية، في حين أن مختلف الشرائع قد حرصت على إعطاء الأستاذ الجامعي الحصانة الفكرية والمعنوية. من هنا فإن أستاذ الجامعة اللبنانية لن يرضى أن يتخلى اليوم عن خصوصيته وكرامته لأي سبب كان. وفي هذا الإطار، ترفض الهيئة التنفيذية مخاطبة أستاذ الجامعة اللبنانية من موقع "وجوب تنفيذ التعليمات الصادرة"، لأنها لم تتعود على هذه اللغة حتى في أحلك الأزمنة".
ورأت أن "المذكرة التوجيهية خالفت أبسط قواعد حسن التعامل التي يجب أن تسود بين رئاسة الجامعة والجهة النقابية الممثلة للأساتذة، كما أنها حوت العديد من المغالطات القانونية".
وأملت الرابطة أن "يحترم دور المجالس التمثيلية الرقابي بدءا من مجالس الأقسام والفروع والوحدات وصولا الى مجلس الجامعة، وهم المخولون السهر على رقابة أداء الأستاذ الجامعي".
واكدت حرصها على "أفضل العلاقات مع إدارة الجامعة وقد فتحت أخيرا حوارا إيجابيا مع رئيس الجامعة حول بعض تعاميم، التي أثارت جدلا في صفوف أهل الجامعة. وفي الوقت الذي ما زال النقاش قائما حول هذه التعاميم، فوجئت الرابطة وأهل الجامعة بصدور هذه المذكرة الجديدة بكل ما تضمنته، لذلك، وتعبيرا عن رفض الرابطة لهذه المذكرة، ولما سبقها من تعاميم، واستجابة للاستياء العام من أساتذة الجامعة تدعو الهيئة التنفيذية الى الإضراب التحذيري في جميع كليات الجامعة وفروعها الثلثاء 27 شباط 2018 صونا لكرامة الاستاذ الجامعي وحماية لخصوصيته".
مؤشرات صادمة للمدرسة في لبنان بين 2011 و2017
9 تلامذة معدل المعلم الرسمي وأعداد اللبنانيين إلى تراجع
ابراهيم حيدر ـ النهار ـ "المدرسة الرسمية ليست في أحسن حال". خلاصة يمكن استنتاجها من قراءة الكتيب "المدرسة في لبنان: أرقام ومؤشرات" من 2011 - 2012 حتى 2016 - 2017،.
المركز التربوي أطلق كتيب المدرسة في لبنان:
أرقام ومؤشرات جداول وإحصاءات دقيقة ومفصلة ومؤشرات عن واقع التعليم
وطنية - رعى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ممثلا برئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، إطلاق كتيب: "المدرسة في لبنان: أرقام ومؤشرات"، الذي نظمه المركز في مبنى المطبعة في سن الفيل بالتعاون مع مكتب التعاون التربوي التابع للسفارة الفرنسية في لبنان، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق وممثلين عن السفارات والمؤسسات التربوية والمكاتب التربوية والجامعات والمنظمات الدولية ونقابات وروابط المعلمين والخبراء والتربويين والمتخصصين والعائلة التربوية في وزارة التربية والمركز التربوي.
بعد النشيدين اللبناني والفرنسي وتقديم من منسقة المشروع إليان شمشوم، تحدثت عويجان فرحبت بالحضور والشركاء، وقالت: "التطوير التربوي هو نتيجة قرارات وسياسات تربوية، تبنى على المؤشرات والتحليلات للواقع التربوي، وتنتج من أرقام وأبحاث مقننة يقوم بها باحثون وخبراء وفنيون ومعلوماتيون وإحصائيون. ويسعدني أن نطلق اليوم برعاية كريمة من معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حماده، وبالشراكة مع مكتب التعاون التربوي التابع للسفارة الفرنسية في لبنان، كتيب "المدرسة في لبنان: أرقام ومؤشرات"، الذي يتضمن عرضا لواقع المدرسة في السنوات الست الماضية. فيعرض تحليلا للأرقام وتفصيلا للمؤشرات ويشير إلى نقاط القوة ونقاط الضعف في التعليم العام ما قبل الجامعي.
شملت جداول الكتيب ومؤشراته جميع التلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين إضافة للتلامذة السوريين الذين يتابعون المنهج اللبناني.
لقد تناول الباحثون وفاقا لقطاع التعليم حجم المدرسة ولغة التدريس وتطور عدد الصفوف واستخدام التكنولوجيا. ورصدت الدراسة اعداد المعلمين وتوزعهم وفئاتهم العمرية ومعدل تطور نتائج الإمتحانات الرسمية ونتائج مشاركة التلامذة اللبنانيين في الإختبارات الدولية".
وأضافت: "إنه من المهم جدا معرفة هذا الواقع من اجل تصحيح خطط العمل وتلبية الحاجات التي تبينها هذه الدراسة التحليلية والتي تشمل القطاعين العام والخاص، فقد اتاحت إمكان فهم افضل لنقاط القوة والضعف في النظام التربوي على المستويات والمكونات كافة من الموارد البشرية إلى طرائق التدريس والتقييم، وسوف يشكل هذا الكتيب باكورة لمنشورات أخرى تصدر دوريا عن المركز التربوي في هذا الصدد.
إننا نشكر الدعم الفرنسي وإيفاد الخبراء للمساعدة الفنية والتربوية، وخصوصا الخبير الفرنسي جان كلود إمان على متابعته ومشاركته في هذا العمل، كما اقدر عاليا إسهامات الخبيرة السيدة كارول فورجا.
إن الشراكة الفعلية بين القطاعين الرسمي والخاص والمجتمع المدني، هي إحدى الوسائل الناجعة لبلوغ الأهداف التي نتطلع إليها نحن المقتنعين بالدور الكبير للتربية في بناء الوطن".
وختمت عويجان: "إنني أقدر عاليا الجهود المبذولة لانجاز هذا الكتيب وأقدر التعاون مع الجانب الفرنسي وأشكر الجانب اللبناني في مكتب البحوث ممثلا برئيسته الدكتورة كيتا حنا وكل من رؤساء الوحدات والدوائر بريجيت القدوم وكارول أبو ناصيف وجاك قاصوف وعصام المصري، وعلي زعيتر. كما أخص بالشكر الدكتورة سوزان أبو رجيلي لمواكبتها العمل، خطوة خطوة ومساهمتها العلمية في كل مراحله. وأشكر أيضا منسقة المشروع الآنسة اليان شمشوم على متابعتها للمشروع وسهرها حتى اللحظة الأخيرة على انجازه. كما أشكر السيدة ربيكا حداد على الاخراج الفني المتميز الذي أعطته لهذا الاصدار".
يرق
وتحدث يرق فشكر رئيسة المركز التربوي والجانب الفرنسي على "جمع العائلة التربوية من مسؤولين وموظفين وباحثين ونقابات وسفارات ومنظمات دولية وجمعيات"، مؤكدا أن "فرنسا ساعدت لبنان في هذا المشروع المهم والإحصائي الذي ننتظره كل عام من المركز التربوي والذي يتضمن إحصاءات ومؤشرات مهمة لكل باحث وصاحب قرار تربوي".
واعتبر "أننا نتعاون مع الجانب الفرنسي منذ سنوات طويلة في العديد من المواضيع التربوية المهمة، وان مثل هذا المنشور الدوري يصدر سنويا في فرنسا ويعتمد عليه، وهذا الكتيب الذي نطلقه اليوم سوف يكون احد المراجع التي سنستعملها في يومياتنا إن كان في وزارة التربية أو في القطاع التعليمي بمجمله على اعتبار انه يتضمن أرقاما واقعية وواضحة ويضعها بين أيدينا وسوف يشكل منصة ومجالا مفتوحا للخطوات العملية التي سنقوم بها غن كان ذلك في مديريات وزارة التربية أو في القطاع الخاص، او مع المعنيين مباشرة بقضايا التربية مثل نقابة المعلمين وروابط التعليم، لأنه يعطينا نظرة علمية وواقعية عن واقع المدرسة في مرحلة معينة ويترك لأصحاب القرار إمكان اتخاذ التوصيات والخطوات العملية كل بحسب واجباته وصلاحياته. إن موضوع الحصول على المعلومات وتحليل النتائج المتوخاة من التعليم باتت تشكل موضوعا أساسيا، وكل التقارير التي تصدر في العالم إن كان من البنك الدولي أو من منظمة التعاون الإقتصادي او حتى من الدول المانحة ووكالات التنمية العالمية، تتحدث عن مخرجات التعليم وعن البنى التحتية في المدارس وواقع المعلمين ونواتج التعلم لدى التلامذة، وأعتقد أن هذه الدراسة التحليلية هي أداة سوف تساعدنا على بناء خطوات عملانية لتحسين نواتج التعليم في القطاعين الرسمي والخاص، مما يتيح لنا ان نطلع على ما تحقق لدينا في داخل وطننا وان نتمكن من قياس التطور الذي احرزناه نسبة إلى التطور العالمي إن كان ذلك في بلدان قريبة أو بعيدة، تتمتع بأنظمة تعليم مشابهة لنظامنا التربوي".
دومان
ثم تحدثت المفتشة العامة التربوية والخبيرة الفرنسية رشيدة دومان التي اعتبرت ان "هذه الأرقام والمؤشرات قد عمل عليها الجانبان اللبناني والفرنسي من خلال المركز التربوي و مكتب التعاون التربوي التابع للسفارة الفرنسية في لبنان"، ولفتت إلى أن "التعاون اللبناني الفرنسي مع وزارة التربية يتم بكل ثقة ومثابرة، وان التلامذة يجب ان يكتسبوا كل المهارات والقدرات التي تحقق لهم التطور والتقدم والإبداع".
ورأت أن "المدرسة هي ركيزة كل سياسة تربوية، وبالتالي فإن الدراسات والمقاييس هي الوسيلة الناجحة لتغذية الإهتمام العام في المجتمع ولترشيد السياسة التربوية. وإنني أشكر رئيسة المركز وفريق العمل في مكتب البحوث التربوية الذين عملوا على المشروع بكل حماس والتزام". وأكدت أن "هذه بداية الدراسة ونحن نتابع التحليل واستخراج المؤشرات لنضعها بين أيدي من يتولى القرار التربوي من اجل مصلحة التلامذة في لبنان".
إمان
وعرض الخبير والمستشار التربوي الفرنسي جان كلود إمان إحصاءات ودراسات استقصائية وأسئلة تتعلق بالسياسة التعليمية وسلوك نهج الجودة في المركز التربوي، مؤكدا أن "المركز يقدم معلومات وتحليلات إحصائية ومؤشرات دقيقة ومفيدة مع مقاربات دولية".
وتحدث عن تصميم تقييمات وطنية، والإفادة من البيانات من خلال بناء المؤشرات. وأشار إلى علاقة السياسة التربوية بتطور التعليم، لافتا إلى أن "وجود النازحين في لبنان رفع أعداد التلامذة بصورة ملحوظة في مدارس القطاعين العام والخاص، وان التسرب المدرسي يبدأ في مرحلة التعليم الأساسي ، وكشف أن عددا كبيرا من التلامذة يغادر المدرسة في مرحلة التعليم الثانوي إما إى سوق العمل او إلى التعليم المهني والتقني".
وتحدث عن توزع التلامذة على اختصاصات التعليم الجامعي، لافتا إلى اختبار TIMSS في الرياضيات وإلى ان التلامذة الذين اختاروا الرياضيات حققوا نتائج مهمة جدا وقد انتقل عدد منهم إلى الفيزياء.
أبو رجيلي
وعرضت الباحثة والخبيرة التربوية في كلية التربية الدكتورة سوزان أبو رجيلي الدراسة بتفاصيل ارقامها وجداولها ومؤشراتها وشكرت رئيسة المركز التربوي ورئيسة مكتب البحوث التربوية الدكتورة كيتا حنا التي اضطرت غلى لتغيب لأسباب خاصة كما شكرت فريق العمل المشارك وخصوصا الخبراء الفرنسيين وقالت في خلاصة العرض:
"تساهم هذه المؤشرات في تبيان بعض الاتجاهات العامة في تطور نظام التعليم العام ما قبل الجامعي في لبنان منذ العام 2011-2012 ولغاية 2016-2017، من أبرزها:
- يتزايد عدد تلامذة لبنان بشكل مطرد، مع ثبات نسبي في حصة التعليم الرسمي (30.8% من إجمالي تلامذة لبنان)، نظرا لازدياد عدد التلامذة السوريين الذين يتابعون المناهج اللبنانية من جهة، ولتمديد المرحلة ما قبل الابتدائية من سنتين إلى ثلاث سنوات، مع قبول التلامذة إبتداء من عمر 3 سنوات.
- يستقبل القطاع الخاص حوالي ثلثي تلامذة لبنان.
- تبلغ نسبة التلامذة السوريين الذين يتابعون المنهج اللبناني حوالي 7،4% من مجموع تلامذة لبنان، ويتوزعون بين القطاعين الرسمي والخاص.
- رغم ارتفاع أعداد التلامذة، بقي العدد الإجمالي لمدارس لبنان ثابتا نسبيا، مع تفوق حصة المدارس الرسمية على المدارس الخاصة، وارتفاع عدد الصفوف.
- إن 27،6% من مجموع مدارس لبنان لا يتجاوز عدد تلامذتها 100 تلميذ.
- تشكل الصفوف التي تضم أكثر من 30 تلميذ ثلث الصفوف في المدارس اللبنانية، غير أن عدد هذه الصفوف بقي ثابتا مقابل تزايد عدد الصفوف الصغيرة، التي تضم أقل من 20 تلميذ، وبين 11 و20 تلميذ.
- يبلغ المعدل الوسطي لأجهزة الكومبيوتر لكل 100 تلميذ 4،5 أجهزة.
- رغم تفوق عدد التلامذة في الصفوف الفرنكوفونية، تتراجع أعدادهم باستمرار، وذلك لمصلحة الصفوف الانكلفونية. تنطبق هذه الحال على القطاعين الرسمي والخاص، مع تسجيل نسب أعلى للتلامذة الفرنكفونيين في القطاع الرسمي، مقارنة بالقطاع الخاص.
- يتدنى معدل التلامذة للمعلم الفعلي الواحد في القطاع الرسمي (9) مقابل ارتفاعه في القطاع الخاص غير المجاني (21).
- بلغ عدد أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية نحو 103000 عام 2016-2017، مع ارتفاع عدد الأساتذة المتعاقدين بنسبة 33%. أكثر من 4/5 منهم هم أساتذة فعليون.
- يحمل نحو ثلثي الأساتذة شهادة جامعية غير تربوية، مقابل 1 على 10 ممن يحملون شهادة تربوية. أما أغلبية الباقين فهم من حملة البكالوريا أو ما يعادلها.
- عام 2016-2017، يعتبر أساتذة لبنان بعمر الشباب، إذ إن أكثر من ثلاثة أرباعهم بعمر 41 سنة وما دون، وأكثر من 1/10 أصغر من 31 سنة، بينما 1/20 منهم فقط بعمر 60 سنة وما فوق.
- يتمتع التلامذة بفرص أفضل لإنهاء المدرسة الابتدائية ضمن القطاع الرسمي منه في القطاع الخاص. ويبدو أن هذا الأخير يستغني عن تلامذة يعود القطاع الرسمي ليستقبلهم.
- أما في المرحلة المتوسطة، فإن التلامذة الذين يلتحقون بالقطاع الخاص يحصلون على فرص أفضل لإنهائها، ربما لأن هذا القطاع يكون قد وجه بعض التلامذة الذين يعانون صعوبات نحو القطاع الرسمي خلال المرحلة الابتدائية وفي نهايتها.
- بالنسبة الى المرحلة الثانوية، يتمتع التلامذة بفرص أفضل بقليل في القطاع الرسمي منه في القطاع الخاص لبلوغ الصف الثالث ثانوي.
- ترتفع نسب النجاح في الشهادتين المتوسطة والثانوية، مع تفوق نسب نجاح الإناث، وتسجيل ارتفاع ملحوظ لنسب النجاح في القطاع الرسمي تفوق الارتفاع في القطاع الخاص.
- تبرز فوارق كبيرة في مستوى تحصيل المواد التعليمية بين الفروع الأربعة لشهادة الثانوية العامة، مع تسجيل مستويات تحصيل متدنية في كل الفروع ضمن مواد اللغة العربية والتربية المدنية وعلوم الحياة.
- يسجل لبنان معدلات متدنية في الفهم الكتابي للغتين الفرنسية والانكليزية وفي الرياضيات والعلوم نسبة لمتوسط PISA،
- إحتل لبنان المرتبة الثالثة في الرياضيات والمرتبة السابعة بين الدول العربية المشاركة في TIMSS للصف الثامن أساسي عام 2015، لكن متوسطاته كانت أدنى من المتوسطات العالمية.
- إحتل لبنان المرتبة الأولى عالميا في مادة الرياضيات في الصف الثالث ثانوي فرع العلوم العامة ضمن اختبار TIMSS 2015، والمرتبة السابعة عالميا في الفيزياء.
إنطلاقا من هذا الواقع، كيف يمكن مقاربة نظام التعليم العام ما قبل الجامعي في لبنان على أربعة معايير أساسية للجودة: الفعالية، الجدوى، العدالة، والتزام التلامذة واندفاعهم؟"
وسألت: "إلى أي مدى يمكن اعتبار نظام التعليم في لبنان فعالا؟ بشكل عام، تعكس مستويات التحصيل في الشهادتين المتوسطة والثانوية أداء جيدا لتلامذة لبنان، بينما تأتي نتائج PISA وTIMSS لمن هم في نهاية المرحلة المتوسطة لتدق ناقوس الخطر على صعيد الفهم الكتابي باللغة الأجنبية، وفي مجال الرياضيات والعلوم، ما يشير إلى خلل في الفعالية الداخلية للنظام التعليمي ضمن هذه الميادين، يحتاج إلى تشخيص دقيق. من جهة أخرى، إن تفوق تلامذة العلوم العامة في الرياضيات ضمن اختبار TIMSS Advanced لهو دليل على جودة تعليم هذه المادة، غير أن التلامذة المعنيين لا يمثلون سوى شريحة محدودة جدا من تلامذة لبنان، أي أن النظام التعليمي تبدو فعاليته إصطفائية ومحصورة بفئات معينة من التلامذة الذين قرر استبقاءهم. أضف إلى ذلك أن متوسط هؤلاء التلامذة أنفسهم يعتبر متدنيا في مادة الفيزياء، أي أن الفعالية تختلف بين مادة وأخرى. في المقابل، تبرز فعالية عالية في مستوى تحصيل الفتيات على صعيد الامتحانات الرسمية".
وأضافت: "هل يعتبر نظام التعليم في لبنان ذا جدوى عالية؟ يبين هذا الإصدار توافر الموارد البشرية من هيئات إدارية وتعليمية، وتوافر المدارس التي يبدو أنها فائضة نوعا ما نظرا لارتفاع نسب المدارس الصغيرة (أقل من 100 تلميذ). غير أن نقص الإعداد التربوي الأساسي لأكثر من 90% من المعلمين، ونقص أجهزة الكمبيوتر في المدارس تشير إلى قصور ما في نوعية الموارد البشرية والمادية، ما يمكن أن يضعف نوعية التعليم. وتحتاج الصورة لتكتمل في هذا المجال إلى مؤشرات إضافية حول الإنفاق على التعليم وحول التطوير المهني للمعلمين أثناء الخدمة.
هل نظام التعليم في لبنان عادل؟ رغم عدم توافر معطيات حول نسب الالتحاق والتسرب، تفيد المؤشرات حول وفرة المدارس وارتفاع أعداد أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية إلى أن نظام التعليم في لبنان يتجه نحو تأمين مقعد دراسي لكل مواطن لبناني بعمر الدراسة، مع التركيز على التحاق الفتيات، ولكل لاجئ سوري بعمر الدراسة، مع تأمين برنامج تعليمي مختص للتلامذة السوريين في فترة بعد الظهر. كما أن إتاحة فرص تعليم مجاني مفتوح ضمن أي صف وأية مرحلة من شأنها تسهيل التحاق التلامذة وعدم تسربهم لأسباب مادية. غير أن عدم تطبيق قانون إلزامية التعليم وتراجع أعداد التلامذة مع تقدم الصف ومرحلة التعليم، وبنسب أكبر في التعليم الخاص، تشير إلى أن نظام التعليم لا يزال يسمح بتسرب التلامذة، وإلى أنه يصطفي التلامذة ذات مستويات الأداء الأفضل، وخاصة في القطاع الخاص. وعليه، فإن عدالة النظام التعليمي في لبنان لا تزال بحاجة إلى تطوير جدي بفضل تعاون حثيث بين الدولة والمجتمع الأهلي، وبين مختلف القطاعات التعليمية.
وماذا بالنسبة الى دافعية المتعلمين والتزامهم؟ يحتاج النظام التعليمي في لبنان إلى المزيد من الدراسات والتقصي حول تصورات التلامذة وخبراتهم في المدرسة، وحول المناخ المدرسي السائد بغية الحكم على هذا المعيار".
وختمت: "خلاصة القول أن نظام التعليم العام ما قبل الجامعي في لبنان يسلك درب التطوير المستمر، الذي يظهر تدريجيا وببطء، ولكنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من الجهود لتحقيق نقلة نوعية تضمن انتقال المجتمع اللبناني إلى عصر جديد من النمو والكفاءة".
وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة زار المكتب التربوي لامل وعرض ملف التفرغ
وطنية - زار وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية المكتب التربوي المركزي لحركة "أمل" والتقى رئيسه الدكتور حسن اللقيس، بهدف الاطلاع على موقف حركة أمل ورؤيتها المستقبلية في ما يخص ملف التفرغ.
بداية رحب اللقيس بالحضور، وابلغهم، بحسب بيان للجنة، "وجهة نظر حركة أمل في ما يخص ملف التفرغ وأن الحركة كانت وستبقى الى جانب قضيتهم المحقة من أجل الوصول الى خواتيمها السعيدة، انطلاقا من المبادىء التي أرساها الأمام القائد السيد موسى الصدر، وأن حركة أمل ممثلة بمكتبها التربوي تبذل قصارى جهدها من أجل إنجاز الملف المذكور".
كما أوضح اللقيس أن "أزمة عقود المصالحة والحقوق المالية للأساتذة والمدربين على وشك الإنفراج".
وكانت مداخلات عدة للأساتذة، طرحوا فيها جملة من الأسئلة على اللقيس، فأجاب مبددا الهواجس، واعرب عن "تفاؤله بنهاية قريبة للملف المذكور"، كما نوه ب"جهود رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب ومجلس الجامعة على حسن إدارتهم للملف وتسريع خطوات إقراره".
في نهاية اللقاء شكر الحضور حركة أمل على "موقفها الداعم لهذا الملف"، وخصوا بالشكر المكتب التربوي المركزي بشخص رئيسه.
ندوة للمستقبل في الجنوب عن رفيق الحريري ونهوض الجامعة اللبنانية في ذكرى استشهاده
وطنية - نظم تيار "المستقبل" في الجنوب، لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، ندوة بعنوان "رفيق الحريري ونهوض الجامعة اللبنانية".
حضر الندوة التي اقيمت في مقر التيار في صيدا، ممثل الرئيس فؤاد السنيورة مدير مكتبه طارق بعاصيري، منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود ممثلا النائبة بهية الحريري، رئيس مجلس ادارة صندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية الدكتور ربيع مكوك، الدكتور محمود عباس ممثلا الاساتذة في مجلس الجامعة اللبنانية، الدكتور جهاد الحجار ممثلا الاساتذة في المعهد الجامعي للتكنولوجيا، هيثم الغوش ممثلا رؤساء الاقسام في المعهد الجامعي للتكنولوجيا، وأعضاء مكتب ومجلس منسقية الجنوب وجمع من اساتذة وطلاب كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية.
متبولي
بعد النشيد الوطني اللبناني والوقوف دقيقة صمت لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تحدث مسؤول الدراسات في منسقية تيار المستقبل في الجنوب الدكتور مصطفى متبولي الذي توقف عند انجازات الرئيس رفيق الحريري لا سيما في المجالين التربوي والأكاديمي، وقال: "كان رفيق الحريري يدرك تماما بأن الجامعة اللبنانية هي الجامعة الوطنية التي تجمع كل اللبنانيين وهي المصهر الوطني الذي يساهم فعليا بتخريج طلاب مواطنين. وما ورد في كلمة الرئيس الحريري اثناء رعايته حفل تخريج طلاب معهد التكنولوجيا عام 2004، ما زال صالحا للتطبيق اليوم لأنه يرتكز على رؤية استشرافية للحاضر والمستقبل. وبناء على ذلك يجب على اللبنانيين جميعا التفكر بمضمون ما قاله الرئيس رفيق الحريري من اجل المساهمة والمساعدة في تطوير الجامعة اللبنانية الوطنية".
أضاف: "من المؤكد بأن الجامعة اللبنانية هي ايضا في صلب اهتمامات الرئيس سعد الحريري لأنه يسير على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويسير على خطاه في تعزيز دورها ومهمتها في تحقيق العدالة التربوية في جميع المناطق اللبنانية. وهذا الامر ليس بغريب على الحريرية الوطنية التي وصفها الرئيس سعد الحريري بأنها تيار العدالة الاجتماعية، تيار الاعتدال العابر للطوائف والمناطق، وتيار الجامعات لا الميليشيات".
صميلي
ثم تحدث رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد الصميلي متناولا "العلاقة المميزة التي جمعت الرئيس الشهيد برابطة الاساتذة في الجامعة اللبنانية"، لافتا الى أنه "كان مناصرا لحقوق جميع الاساتذة وكان طموحه بناء جامعة وطنية تكون على مستوى تحديات العصر".
وقال: "لقد أحاط الرئيس رفيق الحريري الجامعة اللبنانية برعايته واحتضن قضاياها وتبنى الكثير من مطالب اساتذتها الذين حصلوا بفضله على العديد من المكتسبات المادية والاجتماعية والصحية التي ينعمون بها حاليا، فضلا عن قرارات ومراسيم للجامعة وهيئاتها الاكاديمية، فالبناء الجامعي كان حلما تحقق على يديه آمن به فتبنى تنفيذه كاملا".
وتابع: "ان اهتمام الرئيس رفيق الحريري بهذا المشروع كان واضحا منذ وضعه حجر الاساس في 28 تموز 1998 وتتبعه شبه اليومي لأعمال البناء وتفقده المستمر للمجمع وحرصه على ان يتم البناء بأفضل واحدث الطرق وان ينتهي العمل في اقصر وقت وهكذا استكمل البناء بمواصفات عالية جدا واصبح حرما جامعيا للجامعة الوطنية".
الحجار
ثم تحدث عميد المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد الحجار الذي لفت بدوره الى ان "الرئيس الشهيد آمن أولا ببناء الانسان قبل البنيان وعمل على دعم طلاب لبنان ومساعدتهم لإكمال تعليمهم في لبنان والخارج وعمل على إنشاء الصروح التربوية والمجمعات الانمائية حيث تصدرت الجامعة اللبنانية أولى اهتماماته فعمل على إنشاء مجمع تربوي تعليمي يليق بجامعة وطنية تحتضن كافة أبناء الوطن لأنه آمن أن من حق أبناء لبنان أن ينالوا العلم والمعرفة وأن العلم والمعرفة ليسا فقط للأثرياء حيث حقق بذلك العدالة التربوية".
وتوقف الحجار عند نموذج إنشاء المعهد الجامعي للتكنولوجيا في صيدا بمساهمة من مؤسسة الحريري والجامعة اللبنانية والحكومة الفرنسية، "انطلاقا من رؤية الرئيس الشهيد بضرورة ربط الجامعة بسوق العمل وتنوع الاختصاصات وانشاء معاهد ذات طابع تكنولوجي".
واستعرض تاريخ انشاء المعهد واعتماد اللامركزية والشراكة مع الجامعة اللبنانية وتنوع الاختصاصات فيه وارتباطه بسوق العمل والمختبرات الموجودة.
وتوقف الحجار عند "دعم الرئيس الشهيد لحقوق الاساتذة ومناصرته لقضاياهم"، وبأنه "كان شخصية ريادية رؤيوية نجح في حياته وبعد غيابه جسدا أصبح رمزا من رموز الأمة".
اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي امام وزارة التربية
وطنية - نفدت "اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي" اعتصاما امام وزارة التربية. وألقت نسرين شاهين كلمة باسم المعتصمين قالت فيها: "بكل عزة وكل ارادة اتحدنا كأساتذة متعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي مجازا، غير مجاز، فوق السن، اجرائيا، مستعانا بهم، على صندوق المدرسة، مكننة.. لنشارك معا في النضال الذي سيبدأ اليوم، لأن القضية أكبر من اعتصام في يوم واحد وسيلي هذا اليوم ايام وتحركات عديدة سنعلن عنها تباعا".
وإذ تساءلت عن دور الوزارة والمناطق التربوية، أعلنوا عن رفضهم "دعم المدارس الخاصة لصالح تعزيز الطائفية"، في حين أنهم لا يتقاضون رواتبهم، ملوحين بالتصعيد حتى الإضراب المفتوح.
ولفتت الى ان هدف الاعتصام المطالبة بـ"وضع مشروع يحمي جميع المتعاقدين والمستعان بهم ليدخلوا الملاك على مراحل بدءا من الأقدم، اقرار الزودة كما نصها القانون، تأمين حقوقنا الاجتماعية والاقتصادية (بدل نقل، ضمان، راتب شهري أقله أسوة بباقي المتعاقدين في القطاعات الأخرى)".
بعد ذلك، توجه المعتصمون الى عين التينة والتقوا مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان عند الحاجز الخارجي فاستمع الى مطالبهم، وتسلم منهم مذكرة بهذه المطالب، وقال: "المجلس النيابي ليس في ظل عقد تشريعي. ومن حقكم ان يسمعكم الرئيس بري ولهذا اوفدني للاستماع الى مطالبكم. هناك موعد مع رئاسة الحكومة وعلى اثرها نرى الى اي حل سنصل".
وفد من كلية الحقوق الفرع 3 زار دبوسي في غرفة طرابلس
وطنية - طرابلس - قام وفد من كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية برئاسة العميد الدكتور كميل حبيب وعضوية الدكتور محمد علم الدين مدير الفرع الثالث والدكتور ربيع شندب بزيارة غرفة طرابلس ولبنان الشمالي حيث إلتقوا رئيسها توفيق دبوسي للبحث في العمل المشترك على تعزيز الروابط بين الكلية والغرفة وإمكانية إبرام "مذكرة تفاهم" بين الجانبين لتوطيد العلاقات بين المؤسسات الأكاديمية ومجتمع الأعمال.
وأوضح العميد حبيب قائلا:" بحثنا في مناخ من التعاون والشراكة في كيفية تعزيز الروابط بين كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية الفرع الثالث ومجتمع الأعمال لا سيما أن المبادرة التي تجعل من طرابلس "عاصمة لبنان الإقتصادية" تستدعي من جانبنا تقديم كل الدعم لأننا نثق تماما أنه حينما تكون طرابلس بخير فإن الشمال وكل لبنان يكونان بخير".
ورأى في المبادرة "مشروعا إستراتيجيا كبيرا نعمل مع جهود كافة المخلصين من أبناء طرابلس والشمال ومع الحكومة اللبنانية لترسيخ دعائمها لكي نراها تتحقق في القريب العاجل على أرض الواقع بهدف تفعيل كافة المرافق الإقتصادية التي تحتضنها مدينة طرابلس ومنطقة الشمال والإستفادة من حركة توسعة مرفأ طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي ومطار القليعات ومن المناخ السياحي المتوفر في طرابلس بإعتبارها مدينة متنوعة وغنية بتراثها وما علينا إلا العمل الجدي لتستعيد طرابلس تاريخها الجميل".
6 أشهر من دون راتب ولا تعويض... من يُمسك بأعناق المتقاعدين؟
ذنبُهم أنّهم تسلّحوا بالعِلم لأكثر من 30 عاماً، وآمنوا بالمؤسّسات وربّوا أجيالاً على احترام القوانين، لذا يصعب عليهم اليوم أن ينزلوا إلى الشارع، أو يقطعوا الطرق أو يحرقوا الإطارات، رغم أنّهم منذ 6 أشهر لم يتقاضوا «ولا ليرة». هم أكثر من 600 أستاذ في التعليم الخاص، تقاعَدوا بعد 21 آب 2017، وتعويضاتهم معلّقة نتيجة الجدلِ في مجلس إدارة صندوق التعويضات حول آلية تطبيق سلسلة الرتب والرواتب والدرجات السِت التي منَحها القانون للمعلّمين. في هذا الإطار علمَت «الجمهورية» أنّ كَيلَ المتقاعدين قد طفَح، ويتّجهون إلى التحرّك على أكثر من مستوى للتوصّل إلى حلٍّ مع مكوّنات مجلس إدارة الصندوق بما يَحفظ كرامتهم ويَضمن حقوقهم.
«نِسيوا إنّو نِحنا أكتر من 600 صوت إنتخابي»، «الله يِحرمُن مِتل ما حَرَمونا»، «نِحنا بَدنا حقوقنا، ما يرَبّحونا جميلة»... مناشدات بالجملة هزّت جدرانَ قصر الأونيسكو بعد ظهر أمس، بعدما اجتمعت نقابة المعلّمين ونحو 100 معلّم متقاعد للاتفاق على خطوات إجرائية، ولمناقشة اقتراحات يمكن رفعُها إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لحلّ أزمة التعويضات.
لا للمسايرة...
في هذا السياق حمّلَ نقيبُ المعلّمين رودولف عبّود في حديث لـ«الجمهورية»: «مسؤولية التأخير للجهةِ القانونية في مجلس إدارة الصندوق والتي دورها أن تبتَّ بالموضوع حسب القانون، من دون مسايرة»، معتبراً «أنّه حانَ الوقتُ لوضعِ حدٍّ للمسايرة وتطبيق القانون، وإجبار من لا ينفّذه على الالتزام به». وأضاف: «قرار مجلس إدارة صندوق التعويضات لا يجب أن يقفَ فقط عند قرار أصحاب المؤسّسات التربوية.
ونأسف أنّنا طرَحنا الكثيرَ من المشاريع بما يَحفظ حقوقَ المتقاعدين لكن من دون جدوى». واعتبَر أنّ: «المشكلة المرافِقة للتعويضات هي ترجمة لرفضِ أصحاب المؤسسات التربوية المطلق الاعترافَ بالدرجات السِت وبأيّ حلّ يتعلق بالحفاظ عليها للمعلّمين».
في التفاصيل...
عند الساعة الرابعة بعد الظهر، بدأ الاجتماع على وقعِ تأفّفِ المتقاعدين من ظروفهم، فبَينهم مَن لم يعُد وضعُه الاقتصادي يَسمح له في الانتظار، وآخَرون يُسابقون ظروفَهم الصحّية. حاوَل أمين عام النقابة وليد جرادي امتصاصَ غضبِ الجميع موضحاً الغاية من الاجتماع: «لا نهدف للوقوف على الأطلال إنّما التشاور معكم واتّخاذ القرارات الحاسمة بشأن الوضعِ غير المحمول، منذ 40 عاماً وأنا في العمل النقابي لم أشهد ما نحن فيه».
وأضاف مناشداً الرؤساء الثلاثة: «الوضع لم يعُد يُطاق، ما عاد بوسعِنا «العضّ ع الجرح»، ورسالتُنا موجّهة ليس فقط إلى وزير التربية مروان حمادة إنّما إلى الرؤساء الثلاثة، ونوجّه نداءً مِن هنا بإصدار تعميم بتطبيق القانون 46، ووضعِ حدٍّ للمعرقِلين».
أمّا أنطوان مدوّر أحد ممثّلي نقابة المعلّمين في مجلس إدارة صندوق التعويضات، فاستعرَض توالي الأحداث في اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، قائلاً: «هناك من يلومنا وآخَرون يشدّون على أيدينا، وفي الحالتين نتفهّم الجميع، فالذي يلومنا هو موجوع وما عاد بوسعِه العيش من دون مدخول وسط التزاماته المادّية، والذي يشدّ على أيدينا متمسّك بكاملِ حقوقه ويَرفض التراجعَ عنها واحداً في المئة». وأضاف: «لكنْ في نهاية المطاف لا بدّ من أن تعلموا بمسارِ الاجتماعات التي عُقِدت في مجلس الصندوق».
وسرَد بإسهاب تفاصيلَ الاجتماعات التي دارت ونقاطَ الخلاف لجهة عدمِ اكتمال التواقيع على المضيّ قدُماً في منحِ الأساتذة حقوقَهم والدرجات السِت. فقاطعَته إحدى المتقاعدات مِن حرقة قلبها: «خافوا يِعترفوا بالدرجات إلنا المتقاعدين، ويصِيروا ملزَمين يِدفعوا للمعلمين، ليش ما بيِفصلوا درجاتنا؟ يا عمّي بدنا نعيش!».
وأكملَ مدوّر «أنّ موضوع الدرجات السِت ليس له علاقة بالمدارس، لأنّ هذه الأخيرة لا تُسدّد من جيبِها الخاص إنّما الصندوق هو مَن يدفع. ولكن بما أنّهم إذا وافقوا على الدفع للمتقاعدين سيَدفعون للمعلّمين، لذلك يمتنعون عن توقيع تعويضات المتقاعدين».
بعدها كانت كلمةٌ لجمال حسامي أحد ممثّلي نقابة المعلّمين في مجلس إدارة صندوق التعويضات، أوضَح فيها آليّة عملِ مجلس إدارة الصندوق، وأسفَ قائلاً: «إذا اعترضَ شخصٌ من ممثّلي المؤسّسات التربوية الخاصّة تتعطّل الأمور، أمّا إذا اعترضَت أطراف أخرى تبقى الأمور على ما هي عليه».
وأضاف: «بعض الأساتذة يطلبون منّا رفعَ حلِّ المضيّ قدُماً في تعويضاتهم، على أن يتمّ الاتّفاق لاحقاً على الدرجات السِت نظراً إلى افتقارهم لأيّ مصدر تمويليّ آخر. حاوَلنا في مجلس الإدارة أخذ السلسلةِ والاتّفاق على أخذِ الدرجات السِت بعد 6 أشهر، ولكن بلا جدوى، وللأسف غيرها الكثير من الحلول التي طرَحناها ورفضَها مجلس إدارة الصندوق».
ماهي الخيارات؟
تعدّدت اقتراحات المتقاعدين ومنها: اللجوء إلى القضاء، المزيد من الانتظار، الاعتصام أمام مركز الصندوق، زيارة الرؤساء الثلاث، طلبُ التعويض وتوقيع مذكّرة تضمن حقوقَ المتقاعد في الحصول على الدرجات السِت عندما تُحَلّ... وبالنسبة للّذين يعانون من ظروفٍ معيشية قاهرة فإنّهم استفسَروا عن إمكان تقاضي التعويض من دون الدرجات السِت.
أمّا الاقتراحات والخطوات الإجرائية التي أجمعَ المتقاعدون عليها فهي:
• مواصلة المطالبة بنيلِ الحقوق كاملةً، بصرفِ النظر عن الوقتِ الذي ستحتاجه القضية.
• السعي بشتّى الوسائل للتوصّل إلى اتّفاق حول دفعِ التعويضات للمتقاعدين ضِمنها غلاءُ المعيشة والسلسلة، مع ضمانِ الحفاظ على الدرجات السِت ضِمن صياغةٍ واضحة تضمن تحصيلها لاحقاً.
• اللجوء إلى القضاء وتقديم شكوى جماعية، وذلك انطلاقاً من أنّ القانون يَمنح صندوقَ التعويضات 3 أشهر للبتّ في التعويض للمتقاعد بعد أن يكون قدّم طلبَه، وبما أنّ الصندوق تجاوَز المهلة إلى 6 أشهر يمكن الاحتكام إلى القضاء والقانون لتحصيل مكاسبِ المتقاعدين، بعد أن يكونوا قد اتّفقوا على تقديم توكيل جماعي إلى محامٍ خاص بالنقابة يَحمل قضيتهم.
مدرسة الروم ــ طرابلس: القسط ازداد مليوناً و400 ألف ليرة
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لم توافق لجنة الأهل في مدرسة الروم الأرثوذكسية الوطنية على موازنة تتضمن زيادة مليون و400 ألف ليرة لبنانية على قسط التلميذ الواحد. سترفع اللجنة في الأيام المقبلة تقريراً إلى الإدارة يعلل أسباب الرفض المتعلقة بالمبالغ المستوفاة في السنوات الماضية، وستقترح زيادة 800 ألف ليرة بالحد الأقصى، مقسطة على ثلاث سنوات.
وكانت المفاوضات بين الإدارة واللجنة قد وصلت إلى طريق مسدود، ما دفع الأهالي أمس إلى تنفيذ وقفة اجتجاجية على باب المدرسة، اعتراضاً على «زيادة غير منطقية وغير مبررة».
وتشرح مصادر اللجنة أن المدرسة طرحت في بداية المفاوضات زيادة مبلغ مليون و670 ألف ليرة، بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب وفروقات غلاء المعيشة والدرجات الست الاستثنائية، ثم عادت وخفضت القيمة إلى مليون و400 ألف مقسمة على أربع سنوات كالآتي: 800 ألف ليرة لهذه السنة، و200 ألف ليرة لكل من السنوات الثلاث المقبلة. وقالت الإدارة للأهالي إن هذه الصيغة هي أقصى ما يمكن أن تقدمه لإعطاء الأساتذة السلسلة مع الدرجات الست. لكن هل أخذ الأساتذة حقوقهم فعلاً؟ تسأل اللجنة.
المصادر تشير إلى أن الاطلاع على أرقام الموازنة يكشف أن متوسط القسط بقسمة 3 مليارات و633 مليون ليرة (قيمة الموازنة لهذا العام) على 900 تلميذ هو نحو 4 ملايين و100 ألف ليرة لبنانية، وهو ما يوازي القسط حالياً، وبالتالي لا مبرر للزيادة أصلاً، كما تقول. أما متوسط القسط المطروح فهو 5 ملايين ليرة. ترفض المصادر الكلام على أن المدرسة ستدفع تعويضات وما إلى ذلك، في حين يفترض أن الموازنة تتضمن كل هذه البنود. وتضيف المصادر أن القسط ازداد من عام 2012 حتى اليوم مليوناً و250 ألف ليرة، وتقاضت المدرسة 550 ألف ليرة عن كل تلميذ من عام 2014 حتى عام 2017 على سبيل السلفة على السلسلة، في حين أنّ الأساتذة تقاضوا 250 ألف ليرة فقط كسلفة غلاء معيشة. يذكر أن المدرسة تستوفي سنوياً، بحسب المصادر، 180 مليون ليرة من خارج القسط المدرسي.
مديرة المدرسة، فيكتوريا رمادي، تصف تحرك الأهالي بالمسرحية، في حين أن «دفاترنا وأرقامنا مكشوفة للجميع ويستطيعون الاطلاع على كل التفاصيل». تجزم المديرة بأن القسط ارتفع منذ 2012 حتى اليوم 500 ألف ليرة فقط، مقابل تطبيق قوانين زيادة درجات وغلاء معيشة للمعلمين. لكن لوائح المدرسة تشير إلى أن القسط ازداد 200 ألف ليرة في عام 2010 ـ 2011 و250 ألفاً في عام 2011 ـ 2012 و300 ألف ليرة في 2012 ـ 2013 و450 ألف ليرة في 2014 ـ 2015 و50 ألفاً في 2016 ـ 2017.
رمادي توضح أن المدرسة ستتقاضى هذا العام كلفة السلسلة فقط، أي 800 ألف ليرة، لكنها ملتزمة بإعطاء الدرجات للمعلمين في الأعوام المقبلة.
تقول المديرة إن متوسط القسط لا يحتسب من قسمة الموازنة على عدد التلامذة فحسب، باعتبار أن تعويضات الأساتذة المتعاقدين من خارج الملاك لا تدرج في الموازنة المدرسية، و«هؤلاء المعلمون يمثلون في مدرستنا 50% من الجسم التعليمي، ومنهم من مضى على تعاقده 20 أو 25 سنة». الإدارة تنتظر تقرير لجنة الأهل لترفعه إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، و«للأخيرة أن تعين مدققين في الحسابات»، على حد تعبير رمادي.
اتحاد لجان الاهل في المتن: استمرار تعليق التوقيع على موازنات
تتضمن زيادة على الأقساط إلى حين إيجاد حلول منصفة لجميع الأطراف
وطنية - عقد اتحاد لجان الأهل في المتن اجتماعا استثنائيا بحث خلاله "موضوع الموازنات المدرسية والتوقيع عليها"، فعرضت كل لجنة ما توصلت إليه في اجتماعاتها مع إدارة مدرستها، كما تمت دراسة تقارير اللجان المالية في ضوء مناقشتها لهذه الموازنات.
وأصدر المجتمعون بيانا هنأوا في بدايته "لجان الأهل التي توصلت إلى حلول مع إدارات مدارسها ترفع الأعباء عن كاهل الأهل وتضمن سلامة العام الدراسي"، وشكروا "إدارات المدارس التي احترمت لجان الأهل فيها، إن من ناحية التعاطي معها وتفهم قراراتها، أو عبر التعاون والاستجابة لطلبها بتقليص أعبائها، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الزيادة. كما خص بالشكر الإدارات التي قررت تحمل كامل أعباء السلسلة وعدم الزيادة نهائيا على أقساطها تحسسا مع وجع الأهل.
وقرر الاتحاد إعلان لائحة مفصلة بأسماء هذه المدارس، كما أسماء المدارس التي رفضت التعاون أو حتى عرض الموازنة على اللجنة المالية لدراستها ومناقشتها حسب الأصول، بناء لما ينص عليه القانون 515، وذلك بعد تاريخ 28 شباط، موعد تسليم الموازنات إلى وزارة التربية.
وأكد الاتحاد "رفضه تحميل الأهل الزيادة على الأقساط، نتيجة تطبيق قانون السلسلة، وذلك لعدم قدرتهم على تحملها". وطالب الدولة، "التي أقرت هذا القانون في توقيت خاطىء ودون دراسة لتداعياته، بتحمل جزء من أعبائه، والمدارس بالمساهمة في تحمل جزء أيضا".
ورأى الاتحاد "أن الزيادة التي أعلنت وقدرت ب 750 ألف ليرة لتغطية أعباء السلسلة دون الست درجات هي مبالغ بها جدا، إذ أن معظم الدراسات التي أجرتها لجان الاهل على الموازنات، أظهرت أن ثلث هذه القيمة بامكانه تغطية كامل الأعباء في المدارس التي لم تستوف أي زيادة مسبقا على حساب السلسلة، وقد تصل القيمة إلى صفر في المائة في بعض المدارس التي زادت أقساطها تباعا اعتبارا من العام 2012- 2013 تحسبا للسلسلة".
واعلن الاتحاد، "بما أن المهلة التي أعطتها لجان الأهل للمعنيين جميعا في ملف القانون 46 من أجل إيجاد حلول جذرية لتداعياته خاصة على الأقساط المدرسية قد انتهت، وبما أن كافة التحركات لم تأت بنتيجة، والوعود لم تنفذ، والمقترحات لم يؤخذ بها، والجلسة الوزارية الاستثنائية لم تعقد، وحفاظا على مصلحة أولادنا وأهلنا الذين حملونا همهم وأعطونا ثقتهم وشرف تمثيلهم، قرر الاتحاد الاستمرار في تعليق التوقيع على الموازنات التي تتضمن زيادة على الأقساط، إلى حين إيجاد حلول منصفة لجميع الأطراف وخاصة الأهل، والحصول على ضمانات بعدم تعطيل العام الدراسي وحرمان التلامذة من امتحاناتهم، كما عدم زيادة أي مبالغ إضافية على الأقساط في المدى المنظور".
وذكر الاتحاد الأهالي الكرام، أن أي زيادة على الأقساط تعتبر غير قانونية، والأهل غير ملزمين على دفعها، في حال لم توافق لجنة الأهل على مشروع الموازنة وعدم توقيعها عليه.
وأعلن الاتحاد رفضه لغة التهديد التي توجه إلى الأهل في بعض المدارس، كما رفضه لأي نوع من أنواع التعطيل للسنة الدراسية. وأبقى الاتحاد على اجتماعاته مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ المقررات والخطوات الملائمة".
