*إنقسامات الأساتذة تظلّل إضراب رابطة المتفرّغين اليوم ونقابيون يطالبون مجالس الفروع بممارسة صلاحياتهم*
اللواء ـ ينفذ اساتذة الجامعة اللبنانية اليوم اضراباً تحذيرياً احتجاجاً على مذكّرة رئيس الجامعة، في وقت ينقسم الاساتذة عبر المكاتب التربوية للاحزاب والتيارات في دعم هذه الخطوة، منهم من اعتبر ان اليوم هو يوم تدريس عادي ومنهم من طالب بالحوار والتريث، إلا ان عدداً من النقابيين ورؤساء سابقين لرابطة الاساتذة المتفرغين اجتمعوا وطالبوا مجلس الجامعة ومجالس الوحدات والفروع ومجلس مندوبي الرابطة باجتماعات فورية وممارسة صلاحياتهم التي اناطها بهم القانون، وذلك في رد على المذكّرة التي يقول فيها الرئيس انه يملك بمقتضى القانون السلطة الرئاسية وسلطة إصدار التعليمات الملزمة لأفراد الهيئة التعليمية والإدارية في الجامعة.
وقالوا في بيانهم: انطلاقاً من التزامنا الثابت بدور الجامعة اللبنانية على الصعيدين الوطني والانمائي، وعلى قاعدة النضالات المستمرة التي قادتها رابطة الأساتذة المتفرغين، والحركة الطلابية في الجامعة، دفاعاً عن مبدأ الاستقلال الذاتي لهذه المؤسسة في إطار القيادة الاكاديمية والإدارة الجماعية، مع الإقرار بأنّ ممارسة الحقوق تستتبع الوفاء بالواجبات (كالقيام بأنشطة التعليم والبحث والتعمق العلمي على نحو يتفق تماما مع المعايير الأخلاقية والعلمية)... وانطلاقاً من التقاليد والأعراف الاكاديمية والقانونية التي ارساها مؤسسو الجامعة لجهة احترام المشاركة في إطار مجلس الجامعة وسائر المجالس، وفي ظل الممارسات المعرقلة لعمل الجامعة (قرارات ومذكرات خارجة عن تقاليد هذه المؤسسة)، اجتمع قدامى أساتذة نقابيون ورؤساء سابقون للرابطة وبعد التداول يؤكدون ما يلي:
1- دعوة مجلس الجامعة ومجالس الوحدات والفروع والاقسام، وكذلك مجلس المندوبين، الى عقد اجتماعات فورية ومفتوحة وممارسة صلاحياتهم التي اناطتها بهم القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لمواجهة الاخطار الداهمة.
2- دعوة الأساتذة الى الالتفاف حول اداتهم النقابية (الرابطة)، والتذكير بما ورد في الفقرة 8 من المبادئ الرائدة المقرّة من قبل الاونسكو، والموقع عليها من الحكومة اللبنانية «ان المنظمات الممثلة لهيئات التدريس في التعليم العالي ينبغي ان تُعتبر ويُعترف بها كقوة يمكنها ان تسهم بقسط وافر في تقدم التعليم، ومن ثم ينبغي ان تشرك، مع سائر أصحاب الشأن والأطراف المعنية، في تحديد سياسات التعليم العالي».
3- دعوة الأساتذة الى الترفع عن الانقسامات السائدة وممارسة مسؤولياتهم في تطوير الجامعة بحثاً وتعليماً وفي الدفاع عن الحريات والحقوق الاكاديمية ومطالبة الرابطة بالحفاظ على القرار النقابي المستقل بعيداً عن التدخلات السياسية والطائفية، والتحاصصية.
4- على أهمية القضايا الإجرائية وضرورة معالجتها يدعو المجتمعون الى الاهتمامبقضايا تطوير الجامعة من خلال احترام قوانينها والاقرار بالصلاحيات المنصوص عليها في هذه القوانين ووضع قانون جديد للجامعة وتطوير العمل البحثي ورفع المستوى الأكاديمي.
5- تحميل كل الأطراف السياسية مسؤولياتها تجاه مصير ومستقبل الجامعة، واعتبار موقف هذه الأطراف (سلباً أم ايجاباً) من هذه المؤسسة المعيار الذي يحدد موقف اهل الجامعة في هذه المرحلة الانتخابية.
6- مطالبة وزير التربية والتعليم العالي بالتدخل وتحمّل ومسؤولياته كوزير وصاية تجاه الأزمة الحالية. والعمل على معالجة جذور المشكلة وليس نتائجها فقط.
7- تشكيل لجنة متابعة من المجتمعين لمواكبة التطورات والاتصال بالهيئات ذات الصلة.
وذكّروا بأنّ وحدة الهيئة التعليمية والتفافها حول اداتها النقابية وتأييد تحركها، في مواجهة مؤشرات التسلط والفئوية والخروج عن بديهيات العمل الأكاديمي، والخطر على المطالب الحيوية للجامعة (عدم اعطاء غلاء معيشة والخطر الداهم على خدمات صندوق التعاضد)، وضرورة التنسيق مع الحركة الطلابية والجسم الإداري، هو الخيار السليم لكي تتخطى الجامعة أزمتها العميقة.
*لإنقاذ الجامعة والدفاع عن الحريات الأكاديمية*
النهار ـ دعا نقابيون ورؤساء سابقون لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الأساتذة الى الالتفاف حول آداتهم النقابية في مواجهة مؤشرات التسلط والفئوية والخروج عن بديهيات العمل الأكاديمي، والخطر على المطالب الحيوية للجامعة، والدفاع عن الحريات والحقوق الاكاديمية ومطالبة الرابطة بالحفاظ على القرار النقابي المستقل بعيداً من التدخلات السياسية والطائفية، والتحاصصية.
ودعا البيان الأساتذة الى الالتفاف حول اداتهم النقابية (الرابطة)، والتذكير بما ورد في الفقرة 8 من مبادئ الاونيسكو، والموقع عليها من الحكومة اللبنانية "ان المنظمات الممثلة لهيئات التدريس في التعليم العالي ينبغي ان تُعتبر ويُعترف بها كقوة يمكنها ان تساهم بقسط وافر في تقدم التعليم، ومن ثم ينبغي ان تشرك، مع سائر أصحاب الشأن والأطراف المعنية، في تحديد سياسات التعليم العالي". وناشدوا الأساتذة الترفع عن الانقسامات السائدة وممارسة مسؤولياتهم في تطوير الجامعة بحثاً وتعليماً وفي الدفاع عن الحريات والحقوق الاكاديمية، إضافة الى الاهتمام بقضايا تطوير الجامعة من خلال احترام قوانينها والاقرار بالصلاحيات المنصوص عليها في هذه القوانين ووضع قانون جديد للجامعة وتطوير العمل البحثي ورفع المستوى الأكاديمي.
وحمل البيان كل الأطراف السياسية مسؤولياتها تجاه مصير الجامعة ومستقبلها، واعتبار موقف هذه الأطراف (سلباً أم ايجاباً) من هذه المؤسسة المعيار الذي يحدد موقف اهل الجامعة في هذه المرحلة الانتخابية.
*طلاب المستقبل: نؤيد مواقف رابطة المتفرغين*
بوابة التربية ـ تعقيبا على البيان الصادر عن رابطة الأساتذة المتفرغين وما صدر من ردود عليه، يهم مكتب طلاب الجامعة اللبنانية المركزي في قطاع الشباب في تيار المستقبل توضيح الآتي:
إننا نساند الإضراب الذي دعت إليه رابطة الأساتذة المتفرغين، ايمانا منا بأهمية العمل النقابي وبعدالة وأحقية مطالب الرابطة.
هذا ونؤكد أن موقفنا الداعم للإضراب ليس موجّها ضد جهة بعينها ولا يشكل تحيزا حزبيا مع طرف سياسي، انما هو من منطلق دعم شرعية الحركة النقابية التي تمثّلها الرابطة، سيما أنها الجهة المولجة الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمنخرطيها، وهو حق يستند إلى القوانين والتشريعات الوطنية.
في موازاة ذلك، نذكّر بضرورة وضع حدّ للتغييب القصري لدور الحركة الطلابية منذ حوالي العشر سنوات، وفقدانها لدورها التمثيلي الذي كان من شأنه أن يرجّح كفّة الميزان في القضية الخلافية الحالية.
لذلك لن نتوانى عن حث الطلاب على لعب الدور الريادي الذي اعتدناه، لأنهم كانوا ولا يزالوا في صلب المعادلة ولا نرتضي الاستمرار في تهميش الحركة الطلابية ومصادرة قرارها.
عطفا على ما تقدم فإننا ندعو رئاسة الجامعة ورابطة الأساتذة المتفرغين وكافة المعنيين إلى اعادة إحياء الحركة الطلابية عبر تحديد موعد لانتخابات مجالس الفروع.
كما نؤكد تأييدنا مطالب رابطة الأساتذة المتفرغين لما تمثله من مبتغى محق وندعو الطلاب للإلتزام بدعوة الرابطة إلى الإضراب وتعليق الدروس نهار الثلاثاء الموافق في ٢٧ شباط ٢٠١٨.
*قضايا الجامعة معلّقة على أجندة الخلافات*
فارس اشتي ـ الاخبار ـ كشفت المذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب (ضرورة التزام الجميع في الجامعة بسلطته الرئاسية) وردود الفعل عليها، المستور في الجامعة، وهو غير مستور عن المعنيين بها، ويتبدّى هذا المستور في:
ــــ هزالة القضايا التى انبرى القيّمون على الجامعة لإثارتها والتصارع عليها، فأصبح التقيد بتعميمات الرئيس وانضباط الأساتذة بالدوام ومراعاة التوازن الطائفي والميثاقية هي القضايا، وغابت قضايا التفريع والتشعيب العشوائي، وانتزاع مجلس الوزراء صلاحية مجلس الجامعة، والاستنسابية في التعاقد والتدخل السياسي في التفريغ والترفيع والتعيين، ونقص المختبرات وضعف المكتبات.
فجاجة الإعلان عن خرق قانون الجامعة ونظمها والمنطق الذي يحكم عملها المتفرد، فرئاسة الجامعة تعلن في التعميم الرقم 3، غير المختلف عليه بين المتخاصمين، ضرورة مراعاة التوازن الطائفي والميثاقية في الترشيحات للمناصب الإدارية، وهذا خرق لقانون الجامعة وللدستور ولأصول العمل الأكاديمي، وبيانات المكاتب التربوية كافة، التي صدرت حتى الآن، خرقت القانون؛ فبيان المكتب التربوي لحركة أمل والتعبئة التربوية لحزب الله أورد «توصلنا الى إيجاد حل لمسألة التعميم الرقم 2 (التوقيع على جداول الحضور»… «ورغم غياب أطراف أساسية في جلسة الرابطة، في وقت تسلتزم فيه الدعوة إلى الإضراب حداً معقولاً من التوافق والميثاقية لإنجاحه»، وبيان اللقاء التقدمي لأساتذة الجامعة أورد «سيأخذ اللقاء المبادرة ... ويدعو المكاتب التربوية كافة إلى لقاء موسع لبحث مواضيع الخلاف وإيجاد الحلول»، وبيان المكتب التربوي في التيار الوطني الحر أورد أن بيان الرابطة «لم يحظ بالإجماع... وكان قد حذّر (التيار) مراراً من مغبة إصدار بيانات رسمية من دون إجماع كامل هيئتها...». ويعني ما استُشهِد به في بيانات هذه المكاتب تجاوزاً فجاً لهيئات ترعى الجامعة ولأصول العمل في أي هيئة في الجامعة، فهناك مجلس للجامعة يفترض أن تقر فيه قضايا الجامعة، لا في المكاتب التربوية، وهناك رابطة نص نظامها المعترف به على دورها النقدي، بما يعزز دور الجامعة العلمي والبحثي ويدافع عن مصالح الأساتذة، وهناك أعراف ونصوص في كل الهيئات في العالم تحدد أصول اتخاذ القرارات، وندر النص على الإجماع في ذلك.
إنّ القضايا المختلف عليها (دوام الأساتذة، حق الرئيس بإصدار التعميمات وسلطته الرئاسية، حق الرابطة بالنقد) هي قضايا بديهية لا يجوز أن تُنقْض بديهيتها بطرحها للنقاش وإثارة الخلاف حولها، الأمر الذي يدفع الى التساِؤل لماذا كان هذا؟ ويندرج الجواب في احتمالين:
ــــ الأول تعمد المتنازعين، بتنسيق أو من دونه، إلهاء الأساتذة والطلاب والناس كافة عن المشاكل الكثيرة في الجامعة، وتغطي الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي العشرات منها، وتسكت هذه المكاتب ومعها رئاسة الجامعة والهيئة التنفيذية للرابطة عنها.
ــــ الثاني تدني الوعي القانوني والأكاديمي والنقابي عند القيمين على أمور الجامعة: فسلطة الرئيس بديهية، إلا أنها محكومة بالقانون، وهي هنا إدارة جماعية (رئيس ومجلس)، ورحم الله إدمون نعيم الذي كان يرفض إدراج أي بند على جدول أعمال الجامعة قبل عرضه على هيئة قانونية من كبار الحقوقيين، مع العلم بأنّه من كبارهم.
والتزام الأساتذة بدوام بديهي، أيضاً، لا بل إنّ المطلوب منهم التفرغ الكامل للعمل الأكاديمي، وللرئاسة وسائل وأساليب لضبطه، آخرها التوقيع على سجل للدوام، ومنها: ضبط العاملين منهم خارج الجامعة في عيادات خاصة ومكاتب محاماة وهندسة وجامعات خاصة وغير ذلك، وإيجاد الأطر التي تتيح للأستاذ العمل، تدريساً وبحثاً ومشاركة، وتكليف مجالس الفروع والكليات بذلك.
وحق الهيئة التنفيذية للرابطة بالنقد والتصويب بديهي، أيضأ، لا بل هو واجبها، وكذلك حقها في إصدار القرارات بالأغلبية التي نصّ عليها نظامها، إلا أنّ هذين الحقين يجب أن يستخدما لمواجهة المشاكل التي تواجهها الجامعة، فمع أهمية احترام خصوصية الجامعي وكرامته في التوقيع أو عدمه، فإنّ كرامته أن يعرف بأبحاثه لا بلقبه، وبتعليمه لا بتلقينه، وبترفعه عن الانقسامات السائدة لا الإنصياع لها.
ومع أهمية نقد الرئاسة في تجاوزها المجالس، فإنّ نقدها في تجاوزها أصول التعاقد مع الأساتذة وأصول تفريغهم أولى وأجدى، وكذلك نقد الرئاسة في الإقدام على الفتح العشوائي للشعب والفروع أولى وأجدى وكذلك في عشرات التجاوزات في الجامعة.
إنّ العمل السياسي حق مشروع للأساتذه، كما حق التعبير والكتابة، ولا ضير في انتماء أساتذة الى أحزاب وحركات حاكمة أو معارضة. لكن الضير والضرر أن تكون قضايا الجامعة معلقة على أجندة الخلافات بين هذه القوى، وخصوصاً أنّ خلافاتها طائفية وعلى الحصص، لا أن تكون خلافات هذه القوى على قضايا الجامعة وعلى الارتقاء بمهماتها التعليمية والبحثية وإنتاج النخبة الموحَّدة والموحِّدة، فيصبح الخلاف مدعاة لتفكك الرابطة وضعف أدائها وهزال قضايا الجامعة، بدلاً من تحويله الى مجرى تصب فيه كل القوى المتنافسة جهودها لتعزيز الرابطة ووحدتها ورفع أداء الجامعة.
* أستاذ متقاعد
