*اللقاء التقدمي للأساتذة جمع المكاتب التربوية: تأكيد الثوابت في قضايا الجامعة*
وطنية - إجتمعت المكاتب التربوية كافة، بدعوة من اللقاء التقدمي لأساتذة الجامعة اللبنانية، وعقدت اجتماعا ناقشت خلاله التحديات التي تواجه الجامعة اللبنانية على الصعد المختلفة، لا سيما المسألة المتعلقة بصندوق التعاضد وغيرها من الحقوق المكتسبة.
وتطرق المجتمعون إلى الخلاف في وجهات النظر المرتبطة بالتعميم رقم2 والمذكرة رقم 11 الصادرتين عن رئيس الجامعة، وما تبعهما من توصيات صادرة عن مجلس المندوبين وقرارات صادرة عن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين.
وقد أبدى المجتمعون ارتياحهم للخطوات التي تجري لمعالجة التحديات التي تواجه الصندوق، كما أكد المجتمعون على أهمية التشاور بين مكونات الهيئة والحفاظ على الدور النقابي للهيئة والعمل على تطوير الجامعة وإعلاء شأنها.
واثر الاجتماع اتفق المجتمعون على إعادة التواصل مع رئاسة الجامعة بما يتفق مع المبادئ التالية:
" - التأكيد على وحدة الجامعة اللبنانية في مواجهة التحديات المختلفة.
- التأكيد على وحدة رابطة الأساتذة المتفرغين بوصفها الاداة النقابية الموكول اليها الدفاع عن الجامعة وحقوق الأساتذة.
- التزام الجميع القوانين والانظمة المرعية الإجراء والتي تخضع لها الجامعة.
-التأكيد على التشاور والحوار لحل المسائل الخلافية.
- التأكيد على حق رئيس الجامعة إصدار التعاميم والمذكرات الإدارية في إطار الصلاحيات التي تمنحه إياها القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
- التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس الأكاديمية في مراقبة وتفعيل الأداء الأكاديمي للوحدات الجامعية كافة".
*رابطة الأخصائيين المتعاقدين مع كلية الصحة: إضراب المدربين صرخة لتكرار الطلب بإصدار عقود تدريب منصفة وقانونية ومحقة*
وطنية - أعلنت رابطة الأخصائيين والمدربين المتعاقدين مع كلية الصحة العامة في بيان، أن "المدربين نفذوا اضرابا لثلاثة أيام متتالية في 26 و27 و28 الحالي"، موضحة أنهم بدأوا "العمل في الجامعة اللبنانية منذ العام 1981 تاريخ انشاء الكلية، التي بدأت باختصاص التمريض ومع مرور الزمن توسعت لتشمل 12 اختصاصا تتعاطى جميعها الشؤون الصحية والاجتماعية: من العلوم المخبرية الى القبالة القانونية الى العلاج الفيزيائي والعمل الصحي الاجتماعي العلاج الانشغالي علوم البصريات والاشعة والتغذية والعلاج الحسي الحركي وعلاج النطق والصحة والبيئة".
ولفتت الرابطة الى أنه "منذ انشاء هذه الكلية والتعاقد مع المدربين يكون عبر عقود قانونية كانت تجدد سنويا حتى العام 2013. بعدها اصبح يتم التعاقد مع المدربين من خلال عقود غير قانونية والتي تم التوقيع عليها من قبلهم مجبرين تحت وطأة الوضع الاقتصادي المتردي. كما وأن بنود العقد كانت تبدل وتعدل كما يرونه مناسبا وهذا ما دفع المدرب حينها على التوقيع مع التحفظ لدى كاتب للعدل. وأحد أسباب هذا التغير هو حصول الأساتذة المتعاقدين على الزيادة على أجر ساعة التدريس، والتي كانوا كمدربين مرتبطين بها، فكان أجر ساعة المدرب تساوي ثلثي ساعة الأستاذ من الفئة الثالثة".
وأكدت أن "المدرب هو الأساس في الكلية، وهذا باعتراف الجميع فهم حاجة ملحة لكل عمل له علاقة بالطالب من تدريس نظري ومهني الى التدريس العيادي الى متابعة اكاديمية الى تنظيم البرامج النظرية داخل الكلية والبرامج التدريبية في المراكز الى متابعة مشروع التخرج الى الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية"، موضحة أن "المدرب ينفذ ما لا يقل عن 80 % من برنامج التدريس، مطلبه الأساس هو العودة الى العقود القانونية التي تم بناء عليها التعاقد، وذلك بانتظار المرسوم الخاص بكلية الصحة حسب الوعد الذي قطعه على نفسه الرئيس والعميدة. متمنين بعدها أن يتم العمل على تثبيت المدربين الذين امضوا حياتهم المهنية في خدمة الكلية".
وأشارت الرابطة الى أن "المدربين موجودون الآن في الجامعة بدون عقود ولأسباب مجهولة. يدعون عدم الاتفاق على أجر للساعة بالرغم من ان اجر الساعة هو قانوني ومرتبطة بساعة الاستاذ من الفئة الثالثة (3/2). بالرغم من هذا الوضع الشاذ تعاطت الرابطة بكل ايجابية وجميع المدربين ما يزالون يتابعون العمل على وعود بتوقيع العقود مع العلم ان عقودهم المبرمة سقفها 600 ساعة مع احتساب الاقدمية وماستر لا تتعدى 800 ساعة لكن تنفذ على الارض 1312 ساعة عمل".
وشددت على أن "هذا الاضراب هو صرخة لاعادة وتكرار الطلب لاصدار عقود تدريب منصفة، قانونية، محقة والعمل على تحويل عقود المصالحة الى عقود شرعية. هذه العقود تكون مقدمة للعمل على اصدار مراسيم خاصة بكلية الصحة العامة، تقونن وجود المدرب. اما اسباب الاضراب فهي:
عدم ابرام عقود للعام 2017-2018 حتى تاريخه.
التعبير عن رفضهم الغاء الحقوق المكتسبة المنصوص عليها في العقود الأساسية المبرمة معهم على مدى سنوات منذ العام 1981 حتى العام 2013، وذلك عبر عقود صادرة عن مجلس الوزراء تجدد تلقائيا بموجب المرسوم رقم 4577 تاريخ 3/2/1988، والمؤكد في القرار رقم 131 تاريخ 15/7/1988. علما أنه في العام 2013 تم فرض عقود على المدرب وتم توقيعها من قبله بتحفظ.
التعبير عن رفضهم تنفيذ ساعات عمل اضافية دون أجر".
*المركز التربوي: إعداد سبوت توجيهي لسلامة الأطفال على الإنترنت*
وطنية - أعلن المركز التربوي للبحوث والإنماء، في بيان انه أعد سبوت SPOT توجيهي عن سلامة الأطفال على الإنترنت، مدعم بلغة الإشارة المخصصة للصم والبكم، "باعتبار أن هذا الموضوع هو من المواضيع المهمة التي تشغل تفكير الأهل والتربويين في كل عائلة ومدرسة، والتي تشكل هاجسا وطنيا يتعلق بكل فئات المجتمع".
وأوضح ان السبوت التوجيهي "يدعو على مدى خمس وعشرين ثانية المواطنين إلى وعي أهمية الحياة الرقمية في يومياتنا ودورها في الحصول على المعلومات، والتواصل مع الآخرين، ويدعو إلى عدم تصديق كل شيء يصلهم عبر الشبكات، وإلى عدم النقر والنشر والرد على كل ما يرونه، بل إلى التصرف بمسؤولية والتفكير مليا قبل المشاركة".
وطلبت رئيسة المركز الدكتورة ندى عويجان، "من وزارة الإعلام بصورة رسمية، المساعدة على توزيع نسخ أصلية من هذا السبوت على وسائل الإعلام وخصوصا المرئي والمسموع والرقمي، من أجل بثها خمس مرات يوميا على الأقل ولمدة ثلاثة أسابيع، حرصا على إيصال الرسالة المطلوبة من هذه النشرة الإعلامية التربوية".
*خبر مفرح للشباب اللبناني: خدمات استشارية مجانية عبر "إيدال"*
النهار ـ يشهد قطاع التكنولوجيا في لبنان إطلاق العديد من الابتكارات والأفكار الجديدة التي تسجل نجاحا عالميا وتحوز على الجوائز في اكبر المؤتمرات والمنتديات العالمية، ما يبرز موقع لبنان كبلدً رقمي وقاعدة للتكنولوجيا في المنطقة والعالم من جهة، ويساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من جهة أخرى، عبر إيجاد فرص عمل للشباب ووصل القطاعات الانتاجية بالتكنولوجيا المتطورة.
والواقع ان لبنان يتمتع بالعديد من الميزات والأسس التي تؤهله ليس فقط لتحقيق النجاح في هذا المضمار، وإنما ايضا الريادة والتميز. فهو يتمتع بالمواهب والموارد البشرية الكفوءة وبالبيئة الاستثمارية المحفزة التي توفر الدعم والمساندة للمشاريع وبوسائل وبرامج التمويل من قطاع مصرفي قوي مدعوم بسياسات مصرف لبنان.
وتولي الحكومة اللبنانية اولوية كبيرة لهذا القطاع بحيث ان بيانها الوزاري نص على دعمه ومساندته في إطار العديد من البرامج والمبادرات. وترجمة لهذا التوجه أطلقت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" وحدة مساندة الأعمال Business Support Unit (BSU) في 19 شباط الحالي في السرايا الحكومي.
أتت وحدة مساندة الأعمال بناء على حاجة ملحة لدى مجتمع الأعمال، وستكون الأولى من نوعها في إطار كيان حكومي في لبنان، مهمتها تقديم المشورة القانونية وخدمات التدقيق المالي المجانية للشركات الناشئة، ما يتيح لأصحابها البناء على اسس قانونية وعلمية سليمة فضلا عن المساهمة في تعزيز روح المبادرة والقدرة التنافسية وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري.
إن العمل الذي تضطلع به هذه الوحدة من شأنه ان يعزز العلاقة بالتكنولوجيا الجديدة والمبتكرة، كما من شأنه المساهمة في ارساء السياسات الآيلة إلى تعزيز عمل الشركة الناشئة في البيئة حيث توجد.
يقوم عمل هذه الوحدة على التعاون مع جميع العاملين في هذا القطاع من غرف تجارة وحاضنات ومسرعات الأعمال كما مع الوزارات والمؤسسات المعنية من خلال منسقين معيّنين فيها. وتُدار من قبل فريق متخصص من إيدال يدعمه مستشارون من خارج المؤسسة في المجال القانوني ومجال التدقيق.
.
وتستفيد من هذه الخدمة الشركات الناشئة التي تطوّر مفاهيم جديدة وتسعى إلى تطوير عملها في العديد من القطاعات الانتاجية لاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ووسائل الإعلام الرقميّة.
من هنا، تدعو "إيدال" الشركات الناشئة التي تملك فكرة مشروع ولا تعرف من اين تبدأ، الاتصال بفريق عمل "إيدال" من خلال الدخول إلى الموقعwww.investinlebanon.gov.lb ثمّ تقديم طلب وتحديد موعد إلكترونيّاً أو من خلال الإتّصال على الرقم 01/698330
