الحكومة ترفض معادلة بكالوريا اسرائيلية
آمال خليل- جريدة الأخبار
على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في جلسته أمس، تمحور البند رقم 13 حول طلب مقدم من وزارة التربية والتعليم العالي «للموافقة على معادلة شهادة تلميذ عائد من الأراضي المحتلة لمتابعة دراسته الجامعية في لبنان». التلميذ هو ابن أحد العملاء الذين فروا إلى فلسطين المحتلة عقب تحرير الجنوب عام 2000. وعلى غرار المئات من أبناء العملاء، نشأ في البيئة المعادية وتلقى دروسه في المدارس الصهيونية؛ إلى أن قرر العودة إلى لبنان. وفق الآلية المتبعة، يطلب الراغب بالعودة إلى لبنان من الصليب الأحمر الدولي تسهيل أموره. اللجنة الدولية تتولى التنسيق بين العدو من جهة وقوات اليونيفيل والسلطات اللبنانية من جهة أخرى للسماح بدخوله الأراضي اللبنانية من معبر رأس الناقورة. هناك، يتسلمه الجيش اللبناني الذي يحيله إلى مديرية الإستخبارات للتحقيق معه. جرت العادة، بأن يُترك العائدون بعد مدة وجيزة لأن معظمهم من النساء والأطفال الذين إما نشأوا أو ولدوا في فلسطين المحتلة. في حين ندرت عودة العملاء أنفسهم.
تمنح الدولة ما يشبه الضوء الأخضر للعائدين الذين لم يثبت تورطهم في جرائم للإندماج في المجتمع. إندماج يسهل يوماً بعد يوم بسبب أشكال التطبيع التي تمرر، وبسبب تباين وجهات نظر قوى السلطة تجاه ملف العملاء ومطالبة بعضهم بالعفو عنهم وتسهيل عودتهم إلى وطنهم.
في هذا الإطار، لم يتوان التلميذ عن تقديم طلب لوزارة التربية لمعادلة شهادته الاسرائيلية ليتمكن من الإلتحاق بالجامعة. وزير التربية مروان حمادة أشار في اتصال مع «الأخبار» إلى أن الطلب هو الأول من نوعه الذي يرد إلى الوزارة. ونظراً لحساسيته وتباين المقاربات اللبنانية تجاهه «لم نبتّ به في الوزارة، بل فضلنا رفعه إلى مجلس الوزراء للأخذ برأي الجميع». وأكد أن المجلس «صوّت بالإجماع ضد الموافقة على معادلة الشهادة الصادرة من عند العدو». وأوصى الوزراء التلميذ «إما بالتقدم للإمتحانات الرسمية لنيل شهادة البكالوريا اللبنانية أو معادلة الشهادة في دولة صديقة تعترف بالعدو ويعترف بها لبنان لمصادقة الشهادة».
تجدر الاشارة الى أن العائدين في سن أصغر سمح لهم بالإلتحاق بالمدارس اللبنانية في مراحل تعليمية أقل قبل أن يتدرجوا إلى الجامعة والعمل. وبعد مرور 18 عاماً على التحرير، لا تزال قضية العملاء الفارين مثار جدل بين رافض قطعياً للصفح وبين داع للعفو عن النساء والأطفال. علماً بأن معبر رأس الناقورة يشهد بين الحين والآخر عودة عملاء من الطراز الرفيع، معظمهم لم يجد مانعاً من تقبل بيئتهم لهم.
رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان تهنيء الاساتذة والمعلمين بمناسبة عيد المعلم..وتعاهدهم الاستمرار في النضال من اجل تحقيق المطالب
الى مشاعل النور والمعرفة..الى صناع الاجيال ومصدر الحضارات ومنارة الاخلاق...
الى المناضلين ضد الجهل وباعثي الامل بالنور من شدة الظلمة..
الى من نذروا انفسهم لخدمة الاجيال وصقل عقولهم بالمعرفة..
الى زارعي الوطنية والعنفوان في عقول طلابهم للوصول الى مجتمع مثقف ودولة عادلة وقادرة..
الى من ظلمتهم السلطة فازدادوا تضحية امام طلابهم واكملوا المسيرة بالهدوء والرصانة والابتسامة المشرقة..
الى من اتقن صناعة البشر بقوة المعرفة وتربية الانسان وصقله بالمباديء والقيم..
الى من ترك في شخصية وعقول طلابه اثرا للفضيلة لاينسى ولا يمحى..اليكم يامربي الاجيال..
ايتها الزميلات والزملاء الف تحية وتحية معطرة بعرق جهودكم واريج عطائكم. بمناسبة عيدي المراة العالمي والمعلم..
تتقدم الهيئة الادارية للرابطة بالتحية والتقدير والتهاني العطرة من جميع اساتذة التعليم الثانوي..ملاك..ملحقين بكلية التربية...متعاقدين...مستعان بهم...متمنية للجميع النجاح والتوفيق والصحة وللوطن الامن والامان والازدهار.
ان الهيئة الادارية للرابطة كانت وستبقى العين الساهرة والمدافع الشرس عن حقوقكم كما ورد في
بيانها بتاريخ ١ اذار ٢٠١٨ والمتضمن احد عشر بندا وهي مستمرة بمطالبة المسؤولين بايجاد الحلول الناجعة لكل هذة المطالب .
ان الرابطة اتقنت وتتقن فن التفاوض
وفن توقيت التحرك في الساحات كما حصل في العام الماضي حيث اثمر اقرارا لسلسلة الرتب والرواتب..وهي تتابع تحقيق المطالب ولم تسقط من حسابها النزول الى الساحات وبقوة وبصوت هادر اذا مافشلت المفاوضات .كون التحرك في الساحات وسيلة وليس غاية. فغايتنا تامين افضل انواع التعليم للطلاب ودعم التعليم الثانوي الرسمي والشهادة الرسمية وحمايتهم من الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها في هذة الايام ..
ان الرابطة تحذر السلطة من دفعها للعودة الى الساحات اذا مالمست ان هناك
تراجعا بالوعود ...
عشتم منارة للثقافة ،عاش لبنان.
رابطة اساتذة للتعليم الثانوي الرسمي في لبنان..
*عبود: إن لم نحصل على حقوقنا حتى أيار فالإضراب المفتوح وتعطيل ما تبقى من العام الدراسي خيارنا النهائي*
وطنية - أعلن نقيب المعلمين في المدراس الخاصة في لبنان رودولف عبود في مؤتمر صحافي عقده في مقره بفرن الشباك، في حضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع، أن "شهر أيار هو الموعد الفاصل والنهائي"، وقال: "إن لم نحصل على حقوقنا حتى هذا التاريخ، فالإضراب المفتوح وتعطيل ما تبقى من العام الدراسي هما الخيار النهائي. وحتى ذلك التاريخ، تابعونا باستمرار لنعلمكم بمواعيد الاعتصامات المقبلة وأماكن إقامتها".
أضاف: "أيها المعلمون، قبل يومين من عيدكم الوطني، وفي ظل الأزمة التي يتخبط بها القطاع التربوي برمته، ووسط الاستخفاف بحقوقكم التي ضمنتها القوانين، لا يسعنا إلا أن نجدد التأكيد معكم: يدا واحدة سنبقى، صفا واحدا سنقف، مسيرة واحدة سنسير إلى النصر وانتزاع الحقوق، ولا أرى أفقا غير ذلك. بحزن عميق أخاطبكم، بألم ووجع أتوجه إليكم، بمرارة بلغت ذروتها اليوم بعد سنوات من الإجحاف يحل عيدنا هذا العام، فبدل أن نحتفل اليوم وحقوقنا قد اكتملت بعد صدور القانون 46، ها نحن عود على ذي بدء، لا بل أسوأ، نصطدم بتعنت إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، ويوقعوننا مرغمين بخلاف مع لجان الأهل، ونأسف شديد الأسف لخفة تعاطي المسؤولين. عندما انتخب مجلسنا، كنت أحلم بأن يحل التاسع من آذار لأبشركم بفرح عظيم أن حقوقنا قد انتزعت، وماذا حصل؟ كلكم تعرفون ما تم تدبيره للقطاع التربوي".
وتابع: "لنبدأ مثلا بالواقع الأكثر تظلما ومأساوية بحق المعلمين، ليس جديدا عليكم وعلى سائر اللبنانيين أن زملاءنا المتقاعدين لم يحصلوا منذ 7 أشهر حتى الآن على حقوقهم. ومن هم؟ إنهم زملاء بأمس الحاجة الى رواتبهم التقاعدية أو تعويضاتهم، لا بل أكثر من هذه المأساة، فقد طالبت النقابة مرارا وتكرارا بسحب هذا الواقع الإنساني الملح من التجاذبات والكر والفر وتسجيل النقاط على حساب كرامة الإنسان وصحته، أي إنسانية هي هذه؟".
وأردف: "كلكم تدركون تمام الإدراك، ما هي المشاكل التي يقع فيها المعلمون في الصندوقين، وكيف يتآمر بعض أصحاب المدارس على هذه الحقوق وعلى هؤلاء المعلمين الذين يذهبون كبش محرقة بسبب تخاذل المفترض بهم قانونا أن يسددوا ما عليهم، والغريب أن الحسومات المقتطعة من رواتب المعلمين لا تسدد، والمبالغ المستحقة على أكثرية المدارس أصبحت بالمليارات، بينما لا يحاسب المرتكبون على أفعالهم، ثقوا لن يستمر هذا الاعوجاج، سنضع حدا له مهما طال الزمن".
وتابع: "إن اتحاد المؤسسات التربوية يريد إسقاط حقوقنا، ولا داعي للتذكير بكل ما حصل، فذاكرتكم حية، والتاريخ لا يمحى. ولعل ما حصل ولا يزال في موضوع البيانات العامة والمالية الواجب تقديمها إلى صندوقي التعويضات والتقاعد والضمان الإجتماعي ومصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي أكبر دليل على ما قام به اتحاد المؤسسات التربوية، الذي عمم على كل الإدارات المدرسية عدم تضمين أي بيان من هذه البيانات الآنفة الذكر الدرجات الست".
وسأل: "هل من داع لتبيان الخطوات التي تظهر النوايا السيئة من قبل بعض إدارات المدارس ضد حقوقكم؟ فهي تمارس على حد سواء انتقاما من الأساتذة وإذلالا لهم، وتفرض عليهم عقابا جماعيا والأخطر من هذا كله أنها تستفرد بالمعلمين فتقوم بما لا نقبل به من ممارسات، والأغرب أن إتحاد المؤسسات التربوية يسمعنا شجبه اللفظي لكل هذا وتستمر الأخطاء. يا ترى أليست للاتحاد سلطته على هذه المدارس أم أنه أعطى كلمة السر للمدارس لتقوم بما تقوم به ويظهر نفسه ألا حول ولا قوة له أمام ما يحصل؟ بربكم، كيف تفسرون لا مبالاة المسؤولين بعد كل ما حصل بحقنا؟ كيف نبرر لكم إيجابيتنا تجاه إتحاد المؤسسات التربوية الذي ما أقدم، إلا على نسف كل مبادرة واعدة؟".
وقال: "مؤسف أن تكون الأكثرية من لجان الأهل في غير محلها المناسب. وللانصاف، هناك لجان مغلوب على أمرها، وهناك لجان تعرف ما تريد لكن بوصلتها ضائعة، وهناك لجان مسيرة فتطلق حممها في كل الاتجاهات فتصيب شظاياها الجميع، إلا من يجب أن تصيبهم أي أصحاب المؤسسات التربوية الذين لا يقومون بواجباتهم".
وسأل: "هل يحق لي أن أعلن الحداد اليوم؟"، وقال: "كلا، لن أعلنه، فرغم ظروفنا الصعبة وما نتعرض له، نحن أبناء طائر الفينيق، رجاؤنا لا يموت وقيامتنا حتمية. هل نعلن الحداد أم نمسك أيدينا ونكمل نضالنا الى نهاية المطاف؟ زملائي، أقوياء نحن بحقوقنا، وإن كان اتحاد المؤسسات التربوية يقف بدربنا ويستقوي بتخاذل المسؤولين. سبق أن دعوناكم مرارا وتكرارا الى لم الشمل ورص الصفوف، فناضلنا سوية رزمة واحدة، وكانت لنا محطاتنا المجيدة. نقابتكم هي ملاذكم وصرحكم، إنها خط الدفاع الأول والأخير عنكم، فلنبق موحدين ولنسر معا على الدرب السليم ولنتفاد السقوط في الوعود المعسولة، وها هي التجارب حية ترزق وكلكم تعرفونها. في هذه الذكرى، كنت أرغب لو كانت الظروف التربوية مشجعة أكثر على اجتذاب الكفاءات، والمؤسف أن العكس هو الذي يحصل، فها هي كفاءاتنا تهجر مدارسنا، عفوا إنها تهجر من مدارسنا".
وطالب "وزارة التربية والتعليم العالي بتطبيق القانون 515 بحذافيره ورفض أي موازنة لا تتضمن البيانات الصحيحة والسليمة والاستعجال بإنجاز التدقيق المالي في الموازنات المدرسية، تبعا لمضمون هذا القانون".
وتوجه إلى "مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد، لا سيما ممثلي المدارس فيه"، بالقول: "نحن في انتظار جوابكم على مبادرة رئيس مجلس الادارة، والتي أعلن ممثلو النقابة موافقتهم المبدئية عليها، على أمل ملاقاتنا بالمثل كي لا يتقدم المتضررون من أصحاب الحقوق بالدعاوى القضائية اللازمة بدعم من نقابة المعلمين، ثقوا بأن هذا هو الإنذار الأخير".
وطالب مجلس إدارة الصندوقين ب"ألا يقبل بأي بيان عام أو مالي، إلا إذا كان صحيحا وسليما أي مطابقا لما نص عليه القانون 46"، لافتا إلى أن "ممثلي المعلمين سيقومون بما يجب ليكونوا العين الساهرة على ضمان صحة هذه البيانات".
كما توجه إلى اتحاد المؤسسات التربوية، بالقول: "لن تقنعونا بأي عذر، بادروا فورا الى إعطائنا حقوقنا وأوقفوا مواقفكم وأساليبكم غير المجدية التي أوصلت الأمور الى حائط مسدود، وإلا سنكمل مواجهتنا الى نهاية المطاف".
وقال متوجها إلى المسؤولين الزمنيين والروحيين: "أنتم آباؤنا، ونحن أبناؤكم. أنتم الرعاة ونحن أبناء الرعية. جل ما نطلبه منكم هو العدل والعدالة والإنصاف والتفهم والأبوة وتحمل المسؤولية، والأهم لا تسمحوا لإتحاد المؤسسات التربوية بأن يستمر في الإحتماء بكم ضدنا".
كما دعا الزملاء المتقاعدين إلى "الصبر أقل من أسبوعين"، وقال: "لعل ملفاتكم العالقة منذ 7 أشهر تسلك طريقها الى الحل، وإلا فأنتم مدعوون إلى استكمال الأوراق والمستندات والتوقيع على تكليف جماعي، استعدادا لرفع الدعاوى القضائية اللازمة ضد مجلس إدارة الصندوقين والتي أصبحت جاهزة من حيث الشكل والأساس".
وتوجه إلى المعلمين بالقول: "كونوا إيجابيين مع إداراتكم، إن أعطتكم حقوقكم إنما حذار أن تقعوا فريسة الوعود المعسولة، إبقوا على أهبة الاستعداد لتلبية النداء، كلنا جنود في هذه المعركة، لن ينفعكم أي تنظير أو أي اجتهاد بيروقراطيا كان أو شخصانيا أو فئويا لأنه سيضرب وحدتكم، وهذا ما دأب الكثيرون على استغلاله بأسلوب ماكر وخبيث. وعدناكم بتعزيز التواصل، وها نحن سنكثر من اللقاءات في سائر المناطق اللبنانية مع لجان المعلمين وهيئاتهم العامة، بغية أن نشرح لهم كل ما يحصل، وأن نطلع منهم على رأيهم وعلى طبيعة ما يواجهون من مشاكل وصعوبات، تمهيدا لمزيد من رص الصفوف والإلتحام مع نقابتهم".
المعلّمون والمدارس الخاصة... سباق بين الإنفجار والإنفراج
الجمهورية ــ تَكثّفت الاجتماعات التربوية في اليومين الأخيرَين، ومن المنتظر أن تحملَ نهاية الأسبوع إمّا انفراجاً تدريجياً أو انفجاراً ما بين أصحاب المؤسسات الخاصة والمعلّمين لجهة كيفية التعامل مع الدرجات السِتّ التي أقرّها القانون 46، خصوصاً وأنّ المتقاعدين لم ينالوا «أيّ ليرة» منذ آب 2017. في هذا السياق علمت «الجمهورية»، أنّ كفّة ميزان الحلول تميل إلى إمكانية ربطِ نزاع مع المتقاعدين لجهة الدرجات السِت، تُدفع لهم التعويضات وفق الجدول 17 من السلسلة، على أن تُحلّ مسألة الدرجات تدريجاً ضِمن فترةٍ زمنية يُتفَق عليها مسبَقاً تضمن حقوقَ المتقاعدين.
«ع الوعد يا كمّون».. عبثاً ينتظر الأهالي وأصحابُ المؤسسات التربوية وأساتذة التعليم الخاص موعد تعيينِ جلسة تربوية وزارية لحلِّ معضلةِ الزيادات على الأقساط والإفراج عن تعويضات المتقاعدين وغيرها من القضايا العالقة منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
إجتماعات «بالجملة»
رغم البرودة التي شهدتها معالجة الأزمة التربوية في الآونة الأخيرة، عادت وتجدَّدت الاجتماعات مع اقترابِ عيد المعلّم وحيال ارتفاع نقمةِ مكوّنات الأسرة التربوية كافّة وتداخُلِ المشكلات وتضارُبِ المصالح بين الأهل والإدارات والمعلّمين. في هذا السياق علمت «الجمهورية» أنّ أمس الأوّل، عَقد مجلس إدارة صندوق التعويضات اجتماعاً كالعادة بعيداً من الإعلام ومِن دون إصدار بيان، وقد استحوزَت قضية المتقاعدين الذين لم ينالوا مستحقّاتهم منذ 21 آب 2017 ويتجاوز عددهم الـ 600 متقاعد، على حيّزٍ كبير من نقاش المجتمعين. وقد مالت كفّة ميزان الحلول إلى درسِ إمكانية ربطِ نزاع مع المتقاعدين، أي أن يتمّ دفعُ التعويضات وفقَ الجدول 17 في السلسلة، على أن تُحلّ مسألة الدرجات السِت تدريجاً.
في هذا السياق يؤكّد مصدر تربوي مسؤول لـ«الجمهورية»، «أنّه لا يمكن أن يضيعَ حقّ المعلمين، وليس في بال أحدٍ أن يقضمَ حقوقهم، كلُّ ما في الأمر أنّ المدارس متعثّرة والأهالي يعجَزون عن تكبّدِ الدرجات السِت، فيما الأساتذة يصرّون على حقوقهم كاملةً».
ويضيف المصدر: «أصحاب المؤسسات التربوية لا يُطالبون الدولة التسديد لهم ولمدارسهم إنّما فقط أن تساعد الأهالي في تكبّدِ الدرجات السِت وكلِّ ما فرَضته السلسلة من زيادات وأعباء عليهم، فالمدارس متعثّرة ماليّاً والأهالي يئنّون والأساتذة يصرّون على حقوقهم كاملةً».
ويتابع متأسّفاً: «منذ أوّل الطريق لم تنظر الدولة إلى المؤسسات التربوية الخاصة كجزء من كيانها وشرّعت من دون مشاورتِنا ولا حتى تأمين تمويل للسلسلة، لذا لم نعُد نتأمل بشيء من الدولة سوى أن تتعاون مع الأهالي لتساعد معلّميها».
وفي ضوء اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويضات، عَقد اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة اجتماعاً قبل ظهر أمس: «هنّأ المعلّمين في عيد المعلّم، وذكّرَت بالبيان الصادر عن لقاء بكركي التربوي الجامع وتوجيهاته للتوصّل إلى حلول».
وجدّد الاتحاد «مطالبته بعقدِ جلسة خاصة لمجلس الوزراء لبحثِ الأمور التربوية من جوانبها كافة»، مشدّداً في الوقت عينِه على اعتماد «الحوار المنطقي الشفّاف بين جميع المكوّنات التربوية».
رفعُ دعاوى وإضراب
في المقابل يؤكّد نقيب المعلّمين رودولف عبود أنّ اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوق المعلمين في أيّ لحظة بات حتميّاً، موضحاً في حديث لـ«الجمهورية»: «إنتظَرنا أشهراً من دون نتيجة، طرَحنا بحراً من الحلول من دون نتيجة، العدّ العكسيّ بدأ ورغم ذلك نحاول إلى أقصى حدّ عدمَ الوصول إلى بابٍ مسدود أو إلى أخذِ خياراتٍ مكرَهين ومجبَرين على تبنّيها، كرفعِ دعاوى، رغم أنّها باتت جاهزةً من حيث الشكل والأساس، فقد سبق أن وضَعنا المتقاعدين في صورةِ ما يَلزم، وإنّهم ربّما سيوقّعون على تكليف جماعيّ استعداداً لرفعِ الدعاوى القضائية اللازمة ضدّ مجلس إدارة الصندوقين (التعويضات والتقاعد)».
ولا يَستبعد عبود إمكانية اللجوء إلى الإضراب المفتوح قائلاً: «إنْ لم تقُد الاتفاقيات والنقاشات إلى حلّ، فشهرُ أيار هو الموعد الفاصل والنهائي، إنْ لم نحصل على حقوقنا حتى هذا التاريخ فالإضراب المفتوح وتعطيل ما تبقّى من العام الدراسي هما الخيارُ النهائي».
في هذا السياق، علمت «الجمهورية» أنّ مجلس إدارة نقابة المعلّمين قد وضَع بعضَ المواعيد الأوّلية لإمكانية التحرّكِ من دون تحديد مكانِ إقامة الاعتصامات، على أن يتمّ الكشف عنها قبل ساعات معدودة من تنفيذها.
مناشدة ثلاثية
وكانت نقابة المعلّمين قد عَقدت بعد ظهر أمس اجتماعاً للتباحث بالخطوات الممكنِ اتّخاذُها وللمطالبة بحلّ يُفرج عن تعويضات المتقاعدين. وأعرَب المجتمعون عن انزعاجهم من تآمرِ أصحاب المدارس؛ «تدركون تمام الإدراك ما هي المشاكل التي يقع فيها المعلّمون في الصندوقين (التعويضات والتقاعد)، وكيف يتآمر بعضُ أصحابِ المدارس على هذه الحقوق وعلى هؤلاء المعلّمين الذين يذهبون كبش محرقة بسبب تخاذلِ المفترَضِ بهم قانوناً أن يسدّدوا ما عليهم، والغريب أنّ الحسومات المقتطعة من رواتب المعلّمين لا تُسدّد، والمبالغ المستحقّة على أكثرية المدارس أصبحت بالمليارات بينما لا يحاسَب المرتكبون على أفعالهم».
وناشَد المجتمعون «الوزيرَ حمادة تطبيقَ القانون 515 بحذافيره ورفضَ أيِّ موازنةٍ لا تتضمّن البيانات الصحيحة والسليمة، والاستعجالَ بإنجاز التدقيق المالي في الموازنات المدرسية». وطالبَ مجلس إدارة صندوقَي (التعويضات والتقاعد) بألّا يقبل بأيّ بيان عام أو مالي إلّا إذا كان مطابقاً لما نصَّ عليه القانون 46».
ودعوا اتّحاد المؤسسات التربوية، للمبادرة فوراً إلى منحِ الأساتذة حقوقهم: «أوقِفوا مواقفَكُم وأساليبَكُم غيرَ المجدية التي أوصَلت الأمورَ إلى حائطٍ مسدود وإلّا سنكمِل مواجهتَنا إلى نهاية المطاف».
*اعتصام للجنة متابعة مرسوم تعيين 207 أستاذ ثانوي الثالثة والنصف من بعد الظهر أمام مفرق القصر الجمهوري*
وطنية - تنفذ لجنة متابعة مرسوم تعيين 207 استاذ ثانوي اعتصاما، عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الاربعاء، في بعبدا - مفرق القصر الجمهوري، مقابل الماكدونالدز، تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء، للمطالبة بإقرار البند 15 من جدول اعمال المجلس والتأكيد على قانونية وأحقية مطلبها.
*المؤسسات التربوية الخاصة هنأت المعلم في عيده*
وطنية - هنأ اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، في بيان بعد اجتماعه الدوري، بمناسبة عيد المعلم، "أفراد الأسرة التعليمية في مدارسه وفي كل لبنان"، متمنيا لهم "دوام العطاء والتقدم، مع التأكيد على التعاون الدائم والمجدي من أجل مصلحة الأسرة التربوية بجميع مكوناتها".
وشكر الاتحاد "المرجعيات الروحية والمدنية التي تفهمت وأيدت مطالبنا الهادفة إلى الحفاظ على حرية التعليم واستمرار عمل المؤسسات وفقا للبيان الصادر عن لقاء بكركي التربوي الجامع في 1/2/2018 وتوجيهاته، وضرورة اخذها بعين الاعتبار عند مقاربة الحلول".
وجدد الاتحاد مطالبته ب"عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء، لبحث الأمور التربوية من مختلف جوانبها، خصوصا تلك الناتجة عن مندرجات القانون 46/2017 وتداعياته، من أجل حماية وحدة الأسرة التربوية وجودة التعليم"، مؤكدا التزامه "بالقانون 515/96 وتعديلاته"، متمنيا "على جميع الذين يتعاطون في الشؤون التربوية، ادارات مدارس كانت أم غيرها، احترام هذا العقد الاجتماعي والنظام الداخلي الخاص بكل مدرسة، والتعاطي مع أهل التربية والتعليم بلغة الحوار الشفاف والعلمي والمنطقي الذي يبني الانسان والمجتمع ويحفظ للبنان ريادته".
*بعد «الانجيلية» قراران قضائيان يجمدان الزيادة في «الليسيه الفرنسية» - حبوش و«الفرنسية اللبنانية»*
النبطية – سامر وهبي ـ اللواء ــ نظمت لجنة الاهل في الليسيه الفرنسية في حبوش (النبطية) اعتصاما امام مدخل الثانوية احتجاجا على قرار الادارة بزيادة الاقساط على الطلاب.
وشارك في الاعتصام حشد من ذوي الطلاب، الذين حمل البعض منهم لافتات كتب عليها» البعثة العلمانية شركة تجارية وليست مؤسسة تربوية»، و«القسط المدرسي يعادل متوسط دخل الفرد السنوي في بعض دول اسيا»، و«سياسة البعثة العلمانية غاية ربحية وليست نشر الفرنكوفونية»، و«ان سياسة الزيادات تهدف الى تطيير المدرسة من المنطقة»، و«لا يمكن نشر الفرنكوفونية عبر إفقار الناس»، و» مع حق المعلمين لكن ليس على حساب الاهل».
وألقى رئيس لجنة الاهل في الليسيه الدكتور حسين طرابلسي كلمة قال فيها : ما ضاع حق وراءه مطالب، اليوم نقف يداً واحدة، وموقف موحد للمطالبة بحقوقنا وحقوق اولادنا، وللاحتجاج على الارتفاع الضخم وغير المقبول للاقساط المدرسية التي زادت ثلاثة اضعاف خلال السنوات العشر الماضية، واليوم نقف بوجه سياسة الاستغلال التربوي التي تنتهجها ادارة البعثة العلمانية التي يفترض انها جمعية لا تبغي الربح، مهددة مصير اولادنا ومتنافية مع مبادئها واهدافها ومبادىء الدولة الفرنسية التابعة لها هذا الصرح التعليمي الذي اخترناه وأمناه على حياة اولادنا
وقال: نؤكد اننا مع اعطاء الاساتذة حقوقهم ولكن ليس على حساب الاهل الذين أثقل كاهلهم من الاعباء الضخمة التي تفرضها البعثة العلمانية عليهم من خلال التضخيم الذي يخفي هدرا كبيرا وانعداما للشفافية.
كما ألقى عدد من اولياء الطلاب كلمات شددت على رفض الزيادة على الاقساط وطالبت السفارة الفرنسية بالتدخل لحل هذه المشكلة.
وفي هذا المجال وبعد اقل من اسبوع على صدور قرار تجميد الزودة المدرسية الخاصة بالمدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية، اصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر قراراً نافذاً مماثلا بوقف الزيادات المقررة على الاقساط في الليسيه الفرنسية في حبوش (النبطية) بموجب موازنتها المدرسية للعام الدراسي 2017/2018 فورا، بعد الطلب المقدم من قبل لجنة الأهل في المدرسة بواسطة وكيلتها المحامية جنى حمدان لحين البت بالخلاف على قانونية الزيادة، القرار الذي اتخذته إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية في حبوش دون توقيع لجنة الاهل في المدرسة.
وجاء في القرار ما يلي: «إن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر ولدى التدقيق، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية حبوش بواسطة وكيلتها المحامية جنى حمدان الرامي إلى إصدار قرار تجميد الزيادة المقترحة في مشروع الموازنة..والذي خلص فيه إلى المطالبة بما يلي:
إلزام المستدعى ضدها أي الليسيه الفرنسية-حبوش-النبطية، بوقف الزيادات المقررة على الأقساط بموجب موازنتها للعام الدراسي 2017-2018 فوراً و ذلك لحين البت بالخلاف حول قانونية هذه الزيادة و مداها من قبل المرجع المختص، ورد ما زاد أو خالف. و يعتبر هذا القرار معجل التنفيذ
وأصدرت قاضية الأمور المستعجلة في جونية، جويس عقيقي، قراراً نافذاً على أصله، قضى بمنع مدرسة «الليسيه الفرنسية - اللبنانية» في نهر ابراهيم، من زيادة الأقساط المدرسية بنسبة 13 بالمئة عن العام الدراسي 2017-2018، وذلك لمدّة شهر، تبدأ بالسريان منذ تاريخ صدور القرار تحت طائلة فرض غرامة إكراهية.
*حماده في ندوة عن المخدرات: مؤسساتنا التربوية في خط المواجهة الأول وتوجهاتنا تقضي بالتعمق أكثر لحماية الناشئة*
وطنية - نظمت الجمعية الخيرية لانماء التعليم الجامعي في عاليه، ندوة في قصر الاونيسكو تناولت "أخطار المخدرات"، برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده وحضوره مع ممثلين لشيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن ولوزير المهجرين طلال ارسلان، محمد بصبوص ممثلا تيمور جنبلاط، قائد الشرطة القضائية العميد اسامة
عبد الملك والعقيد غالب مشموشي وحشد من طلاب المدارس غصت بهم القاعة الكبرى.
النشيد الوطني، فكلمة للدكتور سليم حداد عن انشطة الجمعية، معربا عن امله "في تعميم هذه التجربة في لبنان"، مشيرا الى "تعاظم انتشار المخدرات في المجتمع اللبناني وخصوصا في المدارس والجامعات"، واصفا إياها ب"التدمير الذاتي"، مطالبا ب"رفع الصوت وتضافر الجهود للحد من هذا الخطر الداهم"، مؤكدا "ضرورة الوقاية والعلاج والزراعة والاتجار، وتطبيق القوانين في هذا الشأن".
غريزي
ثم تحدث رئيس الجمعية عصمت عبد المجيد غريزي، فقال: "ان الجمعية تمد يد العون للطلاب، وتساعدهم في مجالات ابداعهم"، متوقفا عند "خطورة انتشار المخدرات"، داعيا الى "الاسراع في إبعادها عن الاوساط الطالبية".
ورأى "ان انتشار المخدرات يساهم في زيادة العنف"، آملا ان "يكون هذا الخطر موضوع حوار ونقاش داخل الاسرة وفي المجتمع".
حماده
والقى الوزير حماده كلمة شدد في بدايتها على "تغليب الحوار حول هذا الموضوع على كل الحوارات الاخرى، وعلى اهمية الجانب الاستباقي في معالجة هذا الامر"، لافتا الى "ما يشهده العالم من حروب سرية وعلنية بين المجتمعات ومافيات المخدرات".
وقال: "إن مقاربة المخدرات باتت مسؤولية سياسية تربوية إجتماعية وصحية ووطنية، على اعتبار أن أي تدخل من جانب غير المتخصصين وأصحاب الخبرة يمكن أن يؤدي إلى تدهور حالة المدمن أو تشجيعه على المزيد من الإدمان.
ونحن في وزارة التربية والتعليم العالي نجد أنفسنا في مقدم المسؤولين عن حماية الأجيال الناشئة إن كان في المدارس أو في الجامعات أو في أي مكان آخر من المجتمع، ولكنا لا نمتلك وحدنا الوسائل ولا الخبرات، بل إننا منفتحون على الوزارات الأخرى والمجتمع المدني الناشط وخصوصا أصحاب الخبرات في المتابعة والعلاج.
وإنني أقدر عاليا جهود الجمعية الخيرية لإنماء التعليم الجامعي في قضاء عاليه بشخص رئيسها النشيط الأستاذ عصمت عبد المجيد غريزي وجميع العاملين والناشطين في إطارها على تنظيم هذه الندوة، ودعوة تربويين ومتخصصين الى المشاركة، إن لجهة تطبيق القانون واكتشاف تجار المخدرات والمتسللين إلى المدارس والجامعات وإلى المطاعم وأماكن السهر والأحياء لبيع هذه السموم، وعنيت بهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ورئيس مكتب مكافحة المخدرات العقيد هنري منصور، أو بدعوة المتخصصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان على غرار الدكتور جوزف الخوري، أو لجهة المتابعة والعناية وإعادة تأهيل المدمنين وهؤلاء هم ملائكة الرحمة وأصحاب الصبر والإيمان على غرار الأب مروان غانم".
وأضاف: "في التربية، إننا جميعا كمؤسسات تربوية رسمية وخاصة في خط المواجهة الأول، وأحيي هنا فضيلة الشيخ سامي أبي المنى من مؤسسات العرفان التوحيدية، والناشط من خلال إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وبكل مسؤولية وتضحيات للتوعية التربوية واكتشاف حالات الإدمان وإعلام المعنيين من أجل المتابعة".
وتابع: "كنا في السابق نقول إن المخدرات الكلاسيكية لا يمكن أن تنتشر بين تلامذة المدارس الرسمية لأنها غالية الثمن، وبالتالي فإن لا قدرة لهؤلاء التلامذة على شرائها. لكن الواقع هو ان انتشار الأدوية المخصصة للآلام بصورة عشوائية، وإمكانات الحصول عليها بسهولة من الصيدليات، وبيعها بالحبة للتلامذة، جعل الآفة تغزو كل المدارس والجامعات والأحياء، وبصورة شبه علنية في بعض الأحيان.
المشكلة خطيره جدا وإن وسائط التواصل الإجتماعي باتت تسهل على الناس التعرف إلى أنواع المخدرات الدوائية كما تسهل الحصول عليها، وبالتالي فلا يمكننا أن نغمض أعيننا وننسى أو نتناسى هذا الخطر الذي يسحق مجتمعاتنا الشابة بلا رحمة".
وقال: "نحن في وزارة التربية والتعليم العالي قد فتحنا أبوابنا أمام التعاون مع الوزارات والجمعيات والمجتمع المدني، وتتضمن مناهجنا التربوية أنشطة صفية ولا صفية تشجع التلامذة على الرياضة والتغذية الصحية والسلوكيات السليمة والأخلاقيات في التعاطي مع الآخر، واحتضان التلامذة الذين تظهر لديهم إتجاهات للإنزواء لكي لا ينزلقوا نحو التدخين والكحول والمخدرات والأدوية. وندعو الأهالي إلى اليقظة ومتابعة الأولاد والتنبه لأي ظواهر غير طبيعية.
واليوم، ومع ورشة تجديد المناهج والدخول في التعليم الرقمي التفاعلي، فإن توجهاتنا تقضي بالتعمق أكثر نحو الحماية من أخطار المخدرات على أنواعها وحماية الناشئة فكريا وثقافيا وصحيا عبر توجهيهم أكثر نحو العناية بأنفسهم والتوجه نحو الطبيعة والخدمة المجتمعية والسلوكيات السليمة".
وختم: "أكرر الشكر والتقدير للجمعية التي نظمت هذه الندوة ولجميع المشاركين والخبراء من كل الإتجاهات، وانتظر توجيهاتكم وتوصياتكم من أجل الإفادة منها في ورشة التجديد التربوي ولا سيما أننا في مركب واحد ونتقاسم المسؤولية تجاه أولادنا".
بعد ذلك، قدم رئيس الجمعية درعا تكريمية الى الوزير حماده.
*ندوة عن الحدود البحرية اللبنانية والبلوكات النفطية بالتعاون مع الجيش في كلية الحقوق*
وطنية - نظم مركز الدراسات اللبنانية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية، بالتعاون مع الجيش اللبناني، ندوة بعنوان "قراءة في الحدود البحرية اللبنانية والمسألة القانونية للبلوكات النفطية"، في كلية الحقوق - قاعة كمال جنبلاط - مجمع رفيق الحريري الجامعي - الحدت، بحضور اللواء ابراهيم بصبوص، معاون قائد القوات البحرية للعمليات في الجيش اللبناني العقيد الركن البحري مازن بصبوص، رئيس المركز الدكتور أحمد ملي، مديرة كلية الحقوق نعمت مكي، ممثل الاساتذة في كلية الحقوق الدكتور حسان اشمر، وعدد كبير من الضباط والاساتذة والطلاب، إضافة إلى وفدين من جامعتي الحكمة وبيروت العربية.
ملي
استهلت الندوة بكلمة للملي أعلن فيها "الانطلاق بتفعيل مركز الدراسات في كلية الحقوق"، وقال: "نريد أن يكون مركزنا وطنيا يتعاطى الشأن الوطني بأعلى معايير الوطنية. لقد اخترنا برنامجا تدريبيا مستمرا للطلاب، وهذا النشاط هو باكورة إعلان انشطة مركز الدراسات".
وأعلن "إقامة افتتاح رسمي لأنشطة المركز السنوية في 27 آذار برئاسة الجامعة اللبنانية".
مازن
وشرح مازن بصبوص "قانون البحار والحدود البحرية اللبنانية"، موضحا أن "لبنان صدق الحدود البحرية له عام 2011، وحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة عام 1983"، وقال: "إن الاشكالية مع العدو الإسرائلي، ليست ترسيم خط الوسط البحري، بل المعايير التي يجب اعتمادها لترسيم الحدود".
أضاف: "للبنان خيارات عدة لترسيم الحدود البحرية الخالصة، فهناك 1700 كلم2 بين خط هوف المطروح اميركيا والحدود البحرية الرسمية للبنان، لا 860 كلم، كما يتم ترويجه".
وتابع: "في حال القبول بالمخطط الأميركي، سنخسر بشكل كبير في بلوك رقم 8، وليس بلوك رقم 9. كما أن الموضوع سيادي بشكل اساسي، ولا يمكن التخلي عن أي شبر من الحدود البحرية، كما أكد كل من دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
*مذكرة تفاهم بين جمعية العزم ومنظمة بوزيتف بلانيت للتدريب في مجال ريادة الاعمال*
وطنية - طرابلس - وقع معهد "العزم" اليوم مذكرة تفاهم مع منظمة "بوزيتف بلانيت" العالمية التي تعنى بتدريب وتوجيه رواد الاعمال والتمويل المتناهي الصغر ، بهدف تطوير برامج تدريب في مجال ريادة الاعمال تدخل كجزء من المناهج الدراسية في المعهد في جميع المراحل والاختصاصات، وذلك خلال زيارة قام بها وفد من المنظمة إلى معهد العزم ضم لمديرة الاقليمية لافريقيا والشرق الاوسط فرنسس فرايزر، مدير التطوير في منطقة الشرق الاوسط داني ابراهيم ومنسقة برامج التعليم المالي كلوويه جاكين.
واعتبر مدير التعليم والجودة وسيم مصري ان "ادخال برامج تدريب ريادة الاعمال سيتم من خلال المشاريع التنفيذية التي ادخلت للمرة الأولى خلال السنة الدراسية الحالية كجزء أساسي في عملية تقييم أداء الطلاب في مختلف المواد الدراسية، على أن تحصل هذه المشاريع على بعد وزخم اضافيين مع دمجها بالتدريب على ريادة الاعمال".
وأكد مدير معهد العزم حسام يحيى بأن "استراتيجية المعهد تقضي بتخريج طلاب ليسوا فقط مؤهلين علميا وتقنيا لتلبية حاجات سوق العمل وتمتعهم بقدرة تنافسية عالية للحصول على أهم الوظائف، إنما مؤهلين ومدربين لاطلاق مشاريعهم الخاصة وبالتالي خلق فرص عمل إضافية ايضا".
