ملف تفرغ متعاقدي اللبنانية سقط في مجلس الجامعة*
"النهار" ــ سقط ملف التفرغ بالضربة القاضية في مجلس الجامعة اللبنانية. وكان هذا الملف الذي تضمن نحو 700 اسم غير مطابق للمعايير الأكاديمية وفق عدد من العمداء الذين اعترضوا عليه في الجلسة التي عقدت بعد ظهر الأربعاء في الإدارة المركزية، والتي كانت مخصصة لمناقشته وإقراره، كذلك يعاني من خلل في التوزيع الطائفي، وفق ما نقل عن أعضاء في مجلس الجامعة، فكانت نسبة الأساتذة الشيعة 52 في المئة ، 25 في المئة من المسيحيين بطوائفهم كافة، و23 في المئة من السنة والعلويين والدروز، وهو ما أدى الى ردود فعل وبيانات سياسية وحزبية دعت الى عدم إقرار الملف بصيغته الحالية.
في الجلسة التي ترأسها رئيس الجامعة فؤاد أيوب، كان الإصرار واضحاً لديه بضرورة إقرار الملف بصيغته الحالية، على رغم الخلل الذي يعانيه، ومنه إدخال أسماء لا تستوفي الشروط والمعايير الأكاديمية، وأسماء فرضتها قوى وأحزاب سياسية وطائفية مهيمنة، علماً أن أعضاء مجلس الجامعة لم يتسلموا لائحة الأسماء والملف كاملاً لدرسه واتخاذ قرار بشأنه. لكن أعضاء مجلس الجامعة فتحوا نقاشاً في الملف حيث اعتبر بعضهم أنه مخالف للأصول الاكاديمية. وقد اكتشف أعضاء في المجلس أن أسماءً اقترحت من عمداء كليات عدة شطبت من الملف وأدخل آخرون لا يستوفون الشروط. ووفق مصادر في المجلس أن المعايير التي جرى الحديث عنها لإعداد الملف خرقت على غير صعيد، خصوصاً وأن نصاب الساعات المئتين المطلوبة موجودة عند أساتذة وضعوا خارج اللائحة.
وبعد النقاش الذي أعاد بعض الاعتبار لدور مجلس الجامعة، تم التصويت، فسقط ملف التفرغ بعدما صوت 14 عضواً رفضاً لإقراره، مقابل 10 مع الإقرار، وامتناع إثنين عن التصويت، علماً أن بعض العمداء اقترحوا قبل التصويت تأجيل البت به وإعادة وضع لائحة جديدة بمعايير أكاديمية تنطلق من الحاجات، لكن رئيس الجامعة رفض الاقتراح فأصر على التصويت وسقط الملف.
*الميثاقية تطيح تفرغ أساتذة «اللبنانية»*
فاتن الحاج ــ أطاح التوازن الطائفي ملف ادخال أساتذة متفرغين مستحقين جدد في ملاك الجامعة اللبنانية. أربعون اجتماعاً للجنة مؤلفة من كل الأحزاب السياسية لم تكن كافية للاتفاق على تفرغ 570 أستاذاً اختارهم نظام الكومبيوتر وفقاً لمعايير أكاديمية وقانونية تتعلق بعدد ساعات التعليم والكفاءة والأبحاث المنجزة، وضمن الاحتياجات والاختصاصات المطلوبة
بالتصويت، أسقطت أمس «الأجندات السياسية» في مجلس الجامعة اللبنانية ملف ادخال أساتذة متفرغين مستحقين جدد. بعد جدل دام أربع ساعات، وقف 14 عضواً محسوبون على التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية ضد الملف، فيما دافع 10 أعضاء محسوبون على حزب الله وحركة أمل عنه، وامتنع 3 عن التصويت.
خرج المكتب التربوي للتيار الوطني الحر ليهوّل بـ «الوقوع في المحظور وزعزعة الثقة الوطنية وضرب التعددية والتنوع»، إذا مرّر الملف غير الميثاقي وغير المراعي للتوازن الطائفي والوحدة الوطنية، محذراً من مواجهته في مجلس الوزراء وهو إذا أقر سيولد ميتاً، باعتبار أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ابسط مقتضيات العيش المشترك».
التيار أعلن أنّه لن يسمح بإقرار ملف يضم 80% من المسلمين مقابل 20% من المسيحيين. وعلى الموجة نفسها، تدخل رئيس مؤسسة «لابورا» الأب طوني خضرا وسمح لنفسه أن يطلب من عمداء الكليات مباشرة إقفال الملف نهائياً، على خلفية أنّه «لا يمكن أن يكون العدد المطروح للتفرغ 52% من مذهب واحد».
هذا التصعيد الذي يترافق مع الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي أتى بعد تسريبات صحافية في اليومين الأخيرين اشارت إلى أن التوزيع الطائفي للمرشحين للتفرغ هو على الشكل الآتي: 52% شيعة، 23% سنة، و25% مسيحيين.
إلاّ أنّ مصادر جامعية تناصر إقرار الملف أوضحت لـ «الأخبار» أن الملف أنجزته لجنة مؤلفة من كل الأحزاب السياسية وعلى مدى 40 اجتماعاً وقد ضم 570 أستاذاً اختارهم نظام الكومبيوتر (software) وفقاً لمعايير أكاديمية وقانونية محددة تتعلق بالنصاب (200 ساعة تعليم لسنتين) والكفاءة والأبحاث المنجزة وضمن الاحتياجات والاختصاصات المطلوبة، وأضيف إليهم كل مستحق مستثنى من ملف التفرغ الأخير في العام 2014. كذلك جرى، بحسب المصادر، إدراج نحو 180 أستاذاً آخرين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، لكن تحتاج الكليات إلى اختصاصاتهم. تنفي المصادر أن تكون حصة الشيعة في الملف 52% بل كانت 47%.
وفي الجلسة، طرح أنصار الملف أن يجري تمرير «الملف النظيف»، كما سموه، أي الـ570 أستاذاً، لكون هؤلاء مستحقين فعلا ولا يجوز تأخير تفرغهم، على أن يُعد ملف مواز في مرحلة لاحقة يراعي «التوازن الوطني»، إلاّ أن هذا الاقتراح سقط في الجلسة.
في المقابل، تقول مصادر المعترضين لـ «الأخبار» إنّ الاعتراض لم يكن على التوازن الطائفي فحسب انما أيضاً على شكل الملف، إذ تكتمت رئاسة الجامعة عن الأسماء ولم تسمح لأعضاء مجلس الجامعة بالاطلاع عليها قبل الجلسة. وهنا توضح المصادر أن المداخلات لم تعكس خيارين متناقضين كما أظهر التصويت («وقد رجونا رئيس الجامعة أن لا يلجأ إلى هذا الخيار وأن يرجئ البت بالملف إلى وقت آخر»)، انما تحفظ البعض بالشكل والبعض الآخر طلب التريث في انتظار تحقيق الحد الأدنى من التوازن، باعتبار أن التوازن الكلي لا يمكن أن يحصل إلاّ إذا اسقط أساتذة بـ«الباراشوت» من خارج الجامعة ولم يعلّموا فيها يوماً. ورفض هذا البعض اعداد ملفين متوازيين وفصلهما عن بعضهما البعض، تجنباً لاحداث الانقسام في الجسم الجامعي، على حد تعبير المصادر.
لكن يبدو أن الشرخ حصل فعلاً في صفوف الأساتذة وانقسموا بين مع وضد. وكان المرشحون للتفرغ قد عاشوا ساعات عصيبة قبل اطاحة الملف. تجمعوا أمام الإدارة المركزية للجامعة وطالبوا بحقهم بالتفرغ والاستقرار الوظيفي بعد سنوات من التعاقد بالمصالحة مع الجامعة حيث تأخرت فيها مستحقاتهم 3 سنوات متتالية. وهم اليوم يفكرون فعلاً باعلان الاضراب التحذيري ومن ثم المفتوح، كما قالوا لـ «الأخبار» ويسألون: «هل يليق هذا الخطاب الطائفي بصرح أكاديمي عريق ومؤسسة تربوية وطنية وهل يجرؤ هؤلاء المتدخلون في شؤون الجامعة أن يفرضوا التوظيف في الجامعات الخاصة على أساس ميثاقي وطائفي؟».
*الوطني الحر: إقرار ملف التفرغ بصيغته الحالية يضرب الوحدة والتعددية داخل الجامعة*
وطنية - أكد المكتب التربوي في "التيار الوطني الحر"، في بيان، ان "اقرار ملف التفرغ بصيغته الحالية، يضرب الوحدة الوطنية والتعددية داخل الجامعة اللبنانية". وقال: "قبيل التئام مجلس الجامعة اللبنانية لإقرار ملف التفرغ في جلسة اليوم بصيغته الحالية التي لا تراعي أبسط مقتضيات العيش المشترك، من شأنه أن يوجه طعنة نحو صميم العمل الجامعي في المؤسسة الأم، عبر ضرب الوحدة الوطنية والتعددية داخل الجامعة".
وحذر المكتب من "مغبة إقرار الملف بشكله الحالي المنقوص وغير المتوازن إلى حد مهول وصلت نسبته إلى80% من المسلمين مقابل 20% من المسيحيين، ما سيؤدي إلى مواجهته داخل الجامعة وفي مجلس الوزراء وفق الأطر القانونية".
وناشد المكتب "رئيس الجامعة ومجلسها، التنبه لخطر إقرار هكذا ملف غير ميثاقي وغير مراع للتوازن الطائفي داخل الجامعة، كي لا يقع المحظور بسبب قرار إن ولد سيولد ميتا".
وذكر ان "مؤسسة الجامعة اللبنانية هي لكل اللبنانيين، وبالتالي هي انعكاس لمجتمعهم المتنوع والفريد، وإن حصل وضرب التوازن داخلها عبر أي خطوة غير مدروسة، سيؤدي ذلك حتما إلى زعزعة الثقة الوطنية بهذا الصرح الوطني الجامع".
*خضره: لن نسمح أن تكون الجامعة لفريق من اللبنانيين*
الجمهورية ــ ناشد رئيس اتحاد «أورا»، الأب طوني خضره، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، متوجّهاً باسم بكركي والاتحاد والأحزاب «القوات اللبنانية، الكتائب، التيار الوطني الحر، المردة، جبهة الحرية وحركة الاستقلال»، «لعدم وضع موضوع التفرّغ على طاولة الاجتماع الذي سيجري في إدارة الجامعة اليوم (أمس)، لأنّ نتائجه ستؤدي إلى أن يكون هناك 52 في المئة من المتفرّغين من مذهب معيّن و48 في المئة من كل المذاهب اللبنانية الأخرى، وهذا ما يتناقض مع دور الجامعة اللبنانية المفترض أن تكون لكل اللبنانيين بكل فروعها وأساتذتها وطلابها».
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز الاتحاد: «منذ فترة فعّلنا اللقاءات مع الرئيس أيوب إذ طرحنا معه كل المشاكل التي تعانيها الجامعة والمتراكمة منذ سنوات، مثل مشكلة المدربين في الجامعة والتعاقد والتشعيب الوهمي، إضافة إلى المشاكل التي تعانيها المعاهد العليا للدكتوراه، وبحثنا في حلول تتلاءم مع الواقع والمطلوب لكن لم يؤخذ برأينا».
وقال: «نحن بالطبع من دعاة الحوار والبحث عن حلول متوازنة لتبقى الجامعة موئلاً لكل اللبنانيين، لكن في حال رفض طلبنا فهناك خطوات تصعيدية لتصحيح الوضع لأننا لن نسمح ان تكون الجامعة اللبنانية لفريق من اللبنانيين دون غيره».
*حماده تابع ونقابة المعالجين الفيزيائيين تأمين جودة التدريب*
وطنية - اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع نقابة المعالجين الفيزيائيين برئاسة الدكتور طوني عبود وعضوية الدكاترة كارلو سعد وأحمد حمود وزهرة صادق، وتناول البحث تدريس العلاج الفيزيائي في الجامعات في لبنان وكيفية تنظيم التدريب في المراكز الاستشفائية، ووضع مشروع قانون لمراقبة الجودة ومراقبة جودة التأهيل والتدريب، ولا سيما أن عددا من الجامعات المرموقة في لبنان تقوم بتدريس العلاج الفيزيائي على مستوى الإجازة والماسترز والدكتوراه.
*وفد الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني عرض مع حماده مطالبه*
وطنية - زار وفد من الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، في حضور المديرة العامة للتعليم المهني والتقني سلام يونس.
وناقش المجتمعون بحسب بيان صادر عن الهيئة، "مواضيع عدة تتعلق بالتعليم المهني والتقني، من أبرزها: زيادة بدل أتعاب ساعة التعاقد، فوعد الوزير حماده أنه سيلتقي والمدير العام للتعليم المهني مع وزير المالية في اليومين المقبلين، ليصار الى اصدار قرار برفع بدل اتعاب ساعة التعاقد، بالاضافة الى تعديل المرسوم الرقم 8588 المتعلق بمدة ولاية المديرين لتمكينهم من الاستمرار في مهامهم على ان يكون التقييم للأداء الوظيفي هو المعيار".
وشكرت الرابطة للوزير حمادة ويونس تجاوبهما مع المطالب.
*برلمان الشباب لطلاب اليسوعية وكلمات اكدت انه بداية مشوار على خطى المواطنة البناءة والفعالة*
وطنية - أقيم في مجلس النواب اللبناني "برلمان الشباب القدوة"، من تنظيم دائرة الحياة الطلابية في جامعة القديس يوسف في بيروت ومؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، حيث وزعوا الطلاب بشكل عشوائي على تسع كتل نيابية، وناقشوا 4 مشاريع قوانين هي: حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها، إدارة النفايات، إلغاء نظام الكفالة للعمال الأجانب والرقابة على حرية التعبير.
وقد شكلت الكتل النيابية الطلابية، حسب توزع الأحزاب والتكتلات في المجلس النيابي الحالي، لذلك أصبحت أيديولوجيا الكتلة التي ينتمي إليها كل طالب - نائب، تشكل نقطة الانطلاق لدوره واهتماماته واستراتيجيته في النقاش والتصويت على مشاريع القوانين.
بداية، ألقى رئيس الجامعة سليم دكاش كلمة اعتبر فيها أن "المواطنة لا تستقيم ولا تعبر عن ذاتيتها وعن وجودها وعن مفاعيلها من دون المجلس النيابي، ومن دون العمل التشريعي والتوجيهي الذي يقوم به هذا المجلس. فإن كان المجلس النيابي بخير، إذ إن من مهامه تحقيق تطلعات الشعب الذي انتخبه، كانت البلاد بخير وكان الإنتماء إليها وإلى الوطن بخير".
وقال:"عندما نرفع الصوت أحيانا في سؤال المجلس النيابي عن عمله وجدوى التزاماته، إنما ننطلق من هذا الواقع أن دور المجلس ليس هامشيا، بل هو أساسي في استقامة أعمال الدولة وإداراتها، وكذلك عن وحدة لبنان أرضا وشعبا إدارات ومؤسسات".
وتابع:"من هنا، يأتي دوركم أنتم الشباب وأنتم الطلاب الجامعيين، وأنتم طلاب جامعة القديس يوسف في بيروت، لما تمثلون من توجهات وتطلعات وتعددية، دوركم يكون في معرفة ماهية مجلس النواب ودوره الأساسي في حياة الوطن، وفي مراقبة ما يجري تحت قبة البرلمان من سن للتشريع والقوانين، وكيف تتم مراقبة أعمال الحكومة والأسئلة التي يطرحها النواب عليها".
من جهته، قدم مدير عام الجلسات واللجان في المجلس النيابي رياض غنام شرحا عن مهمات المجلس، أما ديرك كونتسه مدير مكتب المؤسسة الألمانية فريدريش ناومان من أجل الحرية التي تتعاون للمرة الأولى مع جامعة القديس يوسف في نطاق هذا المشروع، فقد توجه إلى الطلاب قائلا:"لقد أمضيت 17 عاما من حياتي العملية في وظائف مختلفة في البرلمان الألماني. لقد بدأت العمل في الإدارة البرلمانية في بون، ثم نقلت إدارتي إلى برلين، وعملت في مجموعة برلمانية في بروكسل. درست التقاليد البرلمانية على نطاق واسع، وأستطيع أن أقول لكم اليوم إن مشاهدة واختبار الثقافة البرلمانية مباشرة مثير جدا للاهتمام".
وتوجه الى الطلاب الذين يمثلون الحياة السياسية في لبنان، "أنتم الآن أصبحتم أعضاء في البرلمان، في أي نظام ديمقراطي، لا يوجد شيء أكثر أهمية من نواب البرلمان. النواب يمثلون الشعب ويسنوا القوانين التي تشكل واقعنا. في الأسابيع المقبلة، عليكم السعي إلى إيجاد الإجابة الصحيحة، وإيجاد الحلفاء، وجعل الأمور حقيقة".
أما منسقة دائرة الحياة الطلابية غلوريا عبدو فقالت:"للمرة الرابعة على التوالي نلتقي في إطار برنامج النشاطات الذي يهدف إلى تعزيز الديموقراطية والتدرب على المواطنة، ونجتمع حول القيم التي تناضل الجامعة من أجلها كالحريات وبناء المجتمع ومواطن الغد".
وتابعت:"التدرب على العمل البرلماني هو نشاط مواطني بامتياز. إذ ستختبرون الحوار والعمل الجماعي والمناقشة وإبداء الرأي والدفاع عن وجهة نظر قد لا تحبونها، لكن ستمكنكم من اكتشاف الرأي الآخر".
وختمت "أصبح بإمكاني القول إننا في بداية مشوار جميل على خطى المواطنة البناءة والفعالة".
