التعبئة التربوية في حزب الله: لحل ملف التفرغ في اللبنانية يحفظ المعايير الأكاديمية*
وطنية - أكدت التعبئة التربوية في "حزب الله"، في بيان، أن "الجامعة اللبنانية مؤسسة منتجة للمعرفة وحاضنة للعلم والثقافة، وهي البيئة الطبيعية للكفاءات العلمية في لبنان وصرح أكاديمي مشرق متألق في فضاء الوطن".
ولفتت الى أنه "طبقا لمواد الدستور اللبناني واتفاق الطائف، فإن المعايير الأكاديمية وحدها يجب أن تكون معتمدة في قبول طاقمها الأكاديمي، الأمر الذي يستدعي العمل الوطني المشترك للنأي بالجامعة عن الإصطفافات السياسية والطائفية، وعن تحويلها أداة للمنافع والخدمات ومادة للمزايدات على حساب معايير العلم والكفاءة، خصوصا على عتبة الانتخابات النيابية".
وحيت التعبئة التربوية "رئيس الجامعة والغيارى من أهل الجامعة على جهودهم لإنجاز الملف"، مؤكدة "دعمها للمتعاقدين ممن استوفوا شروط التفرغ"، داعية "لإنصافهم وتأمين كافة مستلزمات الأمان الوظيفي لهم".
وأكدت "دعمها لتحركاتهم الحضارية والهادفة إلى تسليط الضوء على الملف وإبراز مظلوميتهم، خصوصا أن المعايير الأكاديمية للتفرغ كانت واضحة وشفافة وأن الملفات عالجت احتياجات الكليات واستقطبت الأساتذة من أصحاب الاختصاصات النادرة"، داعية "لإيجاد حل وطني للملف يحفظ سلامة المعايير الأكاديمية ويضمن حقوق المستحقين والمستوفين كافة لشروط التفرغ".
وشددت التعبئة التربوية على "تغليب معيار الكفاءة في مؤسسات الدولة كافة وإزالة العوائق الإدارية والسياسية أمام أهل العلم والمعرفة لكي ننجح في استيعابهم حتى لا يدفع المتفوق والكفؤ ثمن تفوقه في وطنه وتلافيا لظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات، التي هي استثمار حقيقي لمستقبل لبنان".
وناشدت "الجميع وخصوصا الحريصين على الجامعة للعمل على وقف الإملاءات عليها ومعالجة الأصوات المحبطة والمثبطة لعزيمتها من داخل الجامعة وخارجها، فإنها تدعو إلى رفع المستوى الأكاديمي للخريجين من حملة شهادة الدكتوراه والماجيستير وتعزيز مسيرة البحث العلمي، حرصا على مستقبل الجامعة وإنفاذا لعنوان رفع الأيدي عن الجامعة وصولا لإدراجها في إطار مؤسسات التعليم العالي الرائدة في المنطقة وفي العالم".
*التوظيف الانتخابي يحيي ملف «التفريغ» في الجامعة*
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ بعد أسبوع على اسقاط تفريغ 568 أستاذاً في الجامعة اللبنانية، أحيا مجلس الجامعة الملف من جديد بالموافقة على تفريغ العدد نفسه مع إضافة 13 أستاذاً آخرين قيل إنهم مستحقون وسقطت أسماؤهم سهواً داخل اللجنة التي درست الملفات، ليصبح العدد الإجمالي 581 أستاذاً. إلاّ أن المجلس اشترط أن لا ترفع أسماء هؤلاء إلى مجلس الوزراء قبل إعداد ملف ثانٍ منفصل وموازٍ تحت عنوان مطاط هو «الحاجات» وتبرير «التوازن الطائفي».
أساتذة متابعون لقضايا الجامعة تساءلوا عن السرّ وراء تغيّر مواقف القوى الحزبية التي اعترضت على التفريغ (التيار الوطني الحر، تيار المستقبل وحزب القوات)، علماً بأن الصيغة نفسها كانت مطروحة في الجلسة الماضية؟ وماذا يعني أن يسير الملفان معاً إلى مجلس الوزراء، وهل فعلاً سيبقيان منفصلين، أم ستتكرر تجربة تفرغ الأساتذة في 2014 في عهد وزير التربية السابق الياس بو صعب، عندما «نُفخ» الملف من 500 إلى 1213 أستاذاً، من دون أي دراسة حقيقية للحاجات الأكاديمية وتحديد الملاكات الثابتة لكل كلية؟
بحسب الأساتذة، لا يمكن تقديم قراءة موضوعية للقرار الجديد بمعزل عن مصالح الأحزاب السياسية عشية الانتخابات النيابية، واستمرار تعاطي أهل الجامعة أنفسهم من رأس الهرم إلى أسفله مع مؤسستهم التربوية كساحة للتوظيف السياسي، وإرساء مبدأ عام خارج معايير الكفاءة والحاجة والأقدمية والانتاجية البحثية هو «المسيحي قد المسلم والشيعي قد السني».
مع أن رفع الملف إلى وزارة التربية تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء مؤجل إلى أمد غير مسمى أو بالحد الأدنى شهراً واحداً، بحسب ما وعد مجلس الجامعة الأساتذة المعنيين، إلاّ أنه نجح في تخدير المتعاقدين وامتصاص غضبهم في الفروع الأولى والثالثة والرابعة والخامسة. فأعلن هؤلاء تعليق إضرابهم المفتوح في بادرة إيجابية وإفساحاً في المجال أمام دراسة ملفات زملائهم. وعلمت «الأخبار» أن ما توصل إليه مجلس الجامعة هو صيغة تسووية بين المؤيدين والمعارضين للملف، لكون المعارضين طرحوا ضم 180 أستاذاً إلى الملف الأساسي على سبيل تحقيق التوازن الطائفي ومن دون أن تمر أسماؤهم، عبر اللجنة المكلفة دراسة ملفات المرشحين للتفرغ.
عشية القرار، صدر بيان عن «جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية» رأى أن غياب التوازن سببه «عقود اعتباطية في بعض كليات الجامعة، ولا يجوز اللجوء إلى كومبيوتر لا ينتمي إلى طائفة أو حزب، ولا يعطي إلا ما نلقّمه به».
*مَخرَج مجلس «اللبنانية» لملف التفرّغ بإضافة 13 مصحوباً بـ«الإحتياجات»*
*المتعاقدون يعلِّقون الإضراب إفساحاً في المجال أمام إقراره*
امال سهيل ــ اللواء ـ اعاد مجلس الجامعة في جلسته امس طرح ملف التفرغ الذي اسقط بالتصويت في الجلسة الماضية، حيث هندس مهندسو الاحزاب صيغة توافقية لعدم اسقاط الملف الاول بإضافة 13 اسماً جديداً سقطوا سهوا اثناء دراسة الملفات وهم من اصحاب الحقوق بالتفرغ منذ العام 2014 بحيث اصبح العدد 581 في الملف، وكانوا قد كسروا عقودهم مع الجامعة، وتبنى المجلس هذا الملف الذي يمكن تسميته بالملف «أ» على ان يستكمل بملف «ب» تحت عنوان «احتياجات الكليات»، والذي يترك للوزراء والسياسيين الهامش لاضافة اسماء محسوبة عليهم، على ان يتولى عميد كل كلية مع ممثل الاساتذة درس الاحتياجات من الاساتذة ورفعها الى مجلس الجامعة ليدرسها بدوره ويقرّها، ويرفع الملفين بالتوازي الى مجلس الوزراء، وهو ما قد يستغرق حوالى الشهر، ما يعني ان ترحيل الملف الى ما بعد الانتخابات النيابة.
وإزاء ما خلص اليه مجلس الجامعة عقد الاساتذه المتعاقدون بالساعة مؤتمرا صحفيا في مبنى الادارة المركزية للجامعة، واعلنوا فيه تعليق الاضراب إفساحا في المجال امام القيمين على اقرار ملف التفرغ.
وتلا الدكتور حامد حامد بيانا بإسم المتعاقدين اكد فيه «الاتجاه الى تعليق الاضراب المفتوح»، واشار الى انه «بعد اتصالات مكثفة اجرتها اللجنة برئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب حدّثنا بصراحة وامانة عن الاسباب التي حالت دون اقرار الملف في جلسة الاربعاء الماضي».
ونقل البيان عن رئيس الجامعة أن «عدم اقرار الملف ليس نهاية الطريق، وانه ما زال يعمل بشكل دؤوب ومع كل الأفرقاء والمسؤولين والقيمين من عمداء وممثلين اساتذه، على تذليل العقبات التي تعترض طريقه. ومن ثم امل في ان يسلك الملف خواتيمه السعيدة».
وأضاف البيان: «لان معالجة هذا الموضوع تحتاج الى الهدوء والصبر والتحلي بروح المسؤوليه، تمنى علينا رئيس الجامعة وهو يتفهم المنا وقهرنا، عدم تنفيذ الاضراب المفتوح حفاظا على سير الامور التربويه في الجامعة، وحرصا على مستقبل طلابنا واولادنا. وبناء على ما تقدم وايمانا منا بصدقية رئيس الجامعة وشفافيته ووعده المطلق بأن هذا الملف سيبقى في عهدته وامانة بين يديه حتى يبصر النور، قررت لجنه الاساتذه المتعاقدين تعليق الاضراب المفتوح المقرر في الاسبوع المقبل، وطالبت بتفرغ جميع الزملاء المستحقين المحفوظة حقوقهم بقرار لجنه التفرغ التي عقدت 40 جلسة اكاديمية لدراسة هذا الملف واقراره».
وثمّنت اللجنة عاليا «جهود الاساتذه المخلصين في تحقيق عيش كريم يليق بهم وبعائلاتهم، وتتمنى عليهم ان يتفهموا هذه الحقيقه المرة املة في فرج قريب ان شاء الله».
* وأصدرت التعبئة التربوية في حزب الله امس بياناً اكدت فيه أن الجامعة اللبنانية مؤسسة منتجة للمعرفة وحاضنة للعلم والثقافة وهي البيئة الطبيعية للكفاءات العلمية في لبنان وصرح أكاديمي مشرق متألق في فضاء الوطن، وعليه، وطبقاً لمواد الدستور اللبناني واتفاق الطائف، فإن المعايير الأكاديمية وحدها يجب أن تكون معتمدة في قبول طاقمها الأكاديمي، الأمر الذي يستدعي العمل الوطني المشترك للنأي بالجامعة عن الإصطفافات السياسية والطائفية، وعن تحويلها أداة للمنافع والخدمات ومادة للمزايدات على حساب معايير العلم والكفاءة، خصوصاً على عتبة الانتخابات النيابية، كما يهم التعبئة التربوية أن تحيي رئيس الجامعة والغيارى من أهل الجامعة على جهودهم لإنجاز الملف، وأن تؤكد دعمها للمتعاقدين ممن استوفوا شروط التفرغ، وتدعو لإنصافهم وتأمين كافة مستلزمات الأمان الوظيفي لهم،كما وتعلن التعبئة التربوية دعمها لتحركاتهم الحضارية والهادفة إلى تسليط الضوء على الملف وإبراز مظلوميتهم، خصوصاً أن المعايير الأكاديمية للتفرغ كانت واضحة وشفافة وأن الملفات عالجت احتياجات الكليات واستقطبت الأساتذة من أصحاب الاختصاصات النادرة، كما تدعو التعبئة التربوية لإيجاد حل وطني للملف يحفظ سلامة المعايير الأكاديمية ويضمن حقوق كافة المستحقين والمستوفين لشروط التفرغ.*
*مؤسسة أديان اطلقت الدليل التربوي لمسارات سياحية عن الإرث الوطني الثقافي في لبنان*
وطنية - نظم "معهد المواطنة وإدارة التنوع" في "مؤسسة أديان" ورشة عمل عن "الدليل التربوي لمسارات سياحية عن الإرث الوطني الثقافي والديني في لبنان"، في فندق بادوفا - سن الفيل.
وشارك في ورشة العمل 45 تربويا وتربوية قدموا من 42 مدرسة شريكة في "برنامج ألوان" من كل المناطق اللبنانية.
وكانت ورشة العمل موزعة على 3 جلسات رئيسية: أولا جلسة بإدارة منسقة فريق إعداد الدليل جوزفين زغيب لشرح أهمية الدليل التربوي وأهدافه. وتبعتها جلسة ثانية مع الخبير في نظم المعلومات الجغرافية جوزيف بشارة للتعرف على مسارات الدليل المتنوعة وتحميل التطبيق الخاص بالهواتف الذكية. وأخيرا كانت الجلسة الثالثة مع مديرة برنامج ألوان ميثم عماد التي عنيت بالتنسيق بين منشطي النوادي في المدارس الشريكة من أجل التخطيط لمشاريع خدمة المجتمع والرحلات الثقافية المشتركة.
يذكر أن قسم التربية على المواطنة والعيش معا في معهد المواطنة وإدارة التنوع أعد هذا الدليل لتأمين مادة مرجعية لمنشطي نوادي برنامج ألوان، وهو برنامج لا صفي خاص بالمرحلة الثانوية، ويعنى بالتربية على العيش معا في ظل المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنوع.
ونال هذا البرنامج المرتبة الثانية في "جائزة الأمم المتحدة العالمية" في قسم تحالف الحضارات "التربية على العيش معا في سلام في عالم متنوع".
ويضم الدليل ثلاثة عشر مسارا ثقافيا دينيا، ويهدف إلى تسليط الضوء على غنى التنوع في الإرث الثقافي والديني في لبنان، والذي يمثل جزءا من الثقافة الوطنية المشتركة.
وسيستخدم خلال الرحلة المشتركة بين الأندية والتي تكمن أهميتها في تطوير عملية الحوار وتبادل الآراء والمعلومات وتعزيز التفاعل بين المتعلمين والشعور بالإنتماء الوطني الجامع والفخر بالتراث الخاص والمشترك.
وجاء في بيان مؤسسة أديان أن "لبنان لا يكتنز إرثا ثقافيا ودينيا وافرا فقط، بل ويكتنز أيضا تراثا عريقا ناتجا عن الإختلاط الديني والتلاقي الثقافي، ما جعله فريدا في تراثه وجماله ورسالته على المستويين المحلي والعالمي. ومن هنا تقدم هذه المقاربة للمتعلمين قراءة معرفية تفاعلية للمواقع الثقافية والدينية، فيغدو الموقع شبيها بالكتاب المفتوح. كما وتساعد السياحة الثقافية الدينية على المستوى الوطني في إحياء الإرتباط الوطني المشترك بالتراث المتنوع ودعم الإقتصاد المحلي، وتؤمن مساحة للتلاقي وإعادة بناء الثقة وشبكات التواصل والتفاعل في ما بين المتعلمين".
*نقابة المعلمين تؤكد المضي بالإضراب والاعتصام غدا (اليوم)*
وطنية - جددت نقابة المعلمين مضيها في الإضراب التحذيري غدا الخميس، وذكرت في بيان بأن "الجمعيات العمومية في المحافظات كافة أقرت أمس الاضراب العام غذا الخميس والاعتصام اثناء انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة التي ستبحث في الموازنة للعام 2018 والذي دس فيه مشروع قانون من شأنه تقسيط الدرجات الست لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة التي أقرها القانون 46/2017 على ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون ويكون بذلك قد خسر المعلمون حقهم بالمفعول الرجعي للدرجات وعدم مساواتهم بزملائهم في التعليم الرسمي".
وكان "اتحاد المؤسسات التربوية" دعا في بيان اليوم المعلمين إلى العودة عن إضرابهم، رافضا "العودة إلى منطق الإضراب".
*اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة رد على نقابة المعلمين برفض منطق الإضراب وتعطيل الدروس*
وطنية - رد اتحاد "المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان على بيان نقابة المعلمين الصادر أمس ، رافضا "العودة الى منطق الإضراب وتعطيل الدروس والإعتصام غير المبرر" بحسب ما جاء في بيان المؤسسات التربوية.
وأضاف البيان أن هذا المنطق "لا يؤدي الا الى المزيد من تأزيم الأمور، ويبعد الحلول التي لا تأتي الا بالحوار والتوافق، لذلك ندعو النقابة الى العودة عن الإضراب ونؤكد أن غدا الخميس هو يوم تدريس عادي".
وترك الاتحاد لوزير التربية والمدير العام ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي أن يحكموا "هل الجلسة (التي عقدت في الشهر الجاري وشاركوا فيها) كانت فاشلة, أو أن التعنت كان موقف الاتحاد كما ورد في بيان النقابة".
واستنكر الاتحاد ما سماه تحريفا للوقائع، شاكرا في المقابل لرئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد دعوة إلى اللقاء الحواري وللوزير مروان حماده ولمدير العام فادي يرق ولجميع المشاركين "مقاربتهم الموضوعية والمعقولة للحلول الممكن الاعتماد عليها بما فيها موضوع التقسيط، وواجب الدولة تمويل الكلفة التي تتحمل مسؤولية تسببها".
وأهاب الاتحاد بالمسؤولين "أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية ويقاربوا الواقع المأزوم للحال التربوية الراهنة من زاوية قدرة المدارس على الاستمرار، وقدرة الأهالي على تحمل الأعباء المرهقة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في هذا الظرف الدقيق والحساس الذي يهدد التربية والوطن وبخاصة الأجيال الطالعة".
*موظفو صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة أعلنوا الاضراب المفتوح*
وطنية - أعلن موظفو صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الاضراب المفتوح، لعدم تجاوب مجلس إدارة الصندوق، في تنفيذ النظام المستند الى قانون سلسلة الرتب والرواتب. وأقفل الصندوق، إعتبارا من اليوم.
*معلمو «الخاصة» يُضرِبون ويعتصمون اليوم*
*صندوق التعويضات يُقفِل واتحاد المؤسّسات يرفض الإضراب*
اللواء ـ تنفذ نقابة المعلمين اليوم اضراباً تحذيرياً بناءً على الجمعايت العمومية التي انعقدت في كافة المحافظات، كما تعتصم الساعة 11 قبل الظهر في ساحة رياض الصلح اثناء انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة، رفضا لاي اقتراح قانون من شأنه فصل التشريع وحرمان المعلمين حقهم في الدرجات الست، كما وفوضت الجمعيات المجلس التنفيذي للنقابة اعلان الاضراب العام المفتوح إذا لمس اي محاولة لحرمان المعلمين حقهم بالدرجات الست.
وأعلن موظفو صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الاضراب المفتوح، لعدم تجاوب مجلس إدارة الصندوق، في تنفيذ النظام المستند الى قانون سلسلة الرتب والرواتب. وأقفل الصندوق، إعتبارا من اليوم (امس) .
ورد اتحاد «المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان على بيان نقابة المعلمين ، رافضا «العودة الى منطق الإضراب وتعطيل الدروس والإعتصام غير المبرر» بحسب ما جاء في بيان المؤسسات التربوية.
وأضاف البيان أن هذا المنطق «لا يؤدي الا الى المزيد من تأزيم الأمور، ويبعد الحلول التي لا تأتي الا بالحوار والتوافق، لذلك ندعو النقابة الى العودة عن الإضراب ونؤكد أن اليوم الخميس هو يوم تدريس عادي».
وترك الاتحاد لوزير التربية والمدير العام ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي أن يحكموا «هل الجلسة كانت فاشلة, أو أن التعنت كان موقف الاتحاد كما ورد في بيان النقابة».
واستنكر الاتحاد ما سماه تحريفا للوقائع، شاكرا في المقابل لرئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد دعوة إلى اللقاء الحواري وللوزير مروان حماده وللمدير العام فادي يرق ولجميع المشاركين «مقاربتهم الموضوعية والمعقولة للحلول الممكن الاعتماد عليها بما فيها موضوع التقسيط، وواجب الدولة تمويل الكلفة التي تتحمل مسؤولية تسببها».
وأهاب الاتحاد بالمسؤولين «أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية ويقاربوا الواقع المأزوم للحال التربوية الراهنة من زاوية قدرة المدارس على الاستمرار، وقدرة الأهالي على تحمل الأعباء المرهقة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في هذا الظرف الدقيق والحساس الذي يهدد التربية والوطن وبخاصة الأجيال الطالعة».
وكانت النقابة قد اطلعت المعلمين على «أجواء المفاوضات التي أجرتها مع كل الاطراف، وآخرها من خلال المجلس الاقتصادي الاجتماعي، والتي باءت بالفشل نتيجة تعنت اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان ورفضهم تطبيق القانون 46 الذي أصبح نافذا اعتبارا من 21/8/2017، مقابل كل مرونة أبدتها نقابة المعلمين لايجاد حل وآلية لتطبيق القانون.
*كشلي أكد في مؤتمر الأساتذة الناجحين في مجلس الخدمة عزم حمادة متابعة المساعي لعقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للتربية*
وطنية - عقدت لجنة الأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية (المصنفون حاليا فائضا)، مؤتمرا صحافيا في "نادي الصحافة" لعرض قضيتهم، حضره ممثل وزير التربية والتعليم العالي مستشاره محي الدين كشلي، النائب علي فياض، رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي، رئيس تجمع المعلمين في لبنان يوسف كنعان، رئيس "التيار النقابي المستقل" جورج سعادة، وممثلون عن المكاتب التربوية للأحزاب.
فارس
بعد كلمة لعريفة الاحتفال يولا اللاديقاني، تلت رئيسة لجنة المتابعة لينا فارس بيانا باسم المجتمعين مما جاء فيه: "لقد تم الاعلان عن مباراة مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي عام 2013، وهو العام نفسه الذي تقاعد فيه رئيس مجلس الخدمة المدنية، مما أدى الى تعليق هذه المباراة حتى العام 2015، حيث تم تعيين رئيس جديد لمجلس الخدمة وأجريت المباراة حينها.
وعام 2015/2016 صدرت النتائج تباعا، وصولا الى الحاق الدفعة الاولى بكلية التربية عام 2017، ونحن الان في العام 2018، وبذلك نكون قد قطعنا خمس سنوات من المماطلة.
بدأت قضيتنا كفائض في شهر 8/2016 منذ الموافقة على مرسوم 2174 استاذا الحقوا بكلية التربية، عندها بدأنا بالعمل على اقتراح قانون يضمن حق تثبيت الاساتذة الناجحين.
ومنذ شهر 8/2016 حتى شهر 2/2017 تابعنا اقتراح القانون الى أن وصل الى رئيس الجمهورية ورده فخامته، وبقي عالقا الى شهر 8/2017 حيث تم درسه في لجنة التربية النيابية وتم التوافق على أن يبقى القانون كما هو، والعمل على إدراجه على جدول الهيئة العامة وإقراره.
ومنذ شهر 8/2017 ونحن نتواصل مع الرؤساء الثلاثة ووزير التربية والوزراء المعنيين، والجميع أكد مطلبنا المحق في التثبيت، إلا أن هذا التأكيد لم يترجم على أرض الواقع.
فما الذي يعيق ترجمة هذه المواقف؟"
وأضاف البيان: "بحسب دراسة الوزير الياس بو صعب (2016) كانت حاجات التعليم الثانوي 3042 استاذا وكانت الحاجات المحققة منها 2174 استاذا، أي أن هناك 900 مركز شاغر في الثانويات، وإذا أحصينا عدد الأساتذة المتقاعدين من العام 2016 الى 2018 فنجد أن عددهم خلال عامين يفوق 800 استاذ، إذ إنه كل عام يتقاعد نحو 400 أستاذ بحسب الدراسات. إذا فالمراكز الشاغرة في التعليم الثانوي تفوق ال 1700، ناهيك عن أننا لم نلحظ الاسباب الأخرى للشغور، كالسفر والوفاة والانتقال الى الادارات والارشاد وغيرها من الاسباب. وجاء الجواب عن سؤالنا على الشكل التالي: نعم، نحن حاجات للتعليم الثانوي ولسنا فائضا".
وتابع: "إن الوقائع والدراسات تشير الى وجود 30% من الفائض هم في الملاك (اساتذة تعليم أساسي، وموظفون) و40% منهم هم من المتعاقدين، وهذا يعني أن هناك نحو 70% من الاساتذة الفائض يتقاضون أجورهم من خزينة الدولة. إذا فنحن لا نشكل عبئا على خزينة الدولة.
وقد سمعنا أخيرا عن امكان الاعلان عن مباراة مفتوحة لوظيقة أستاذ تعليم ثانوي، ولكن هل حل القضايا التربوية العالقة يكون بإجراء مباراة مفتوحة؟ الجميع يعلم أننا خضعنا لمباراة مجلس الخدمة المدنية ونجحنا، مع العلم أننا تعرضنا لظلم كبير، حيث أن هناك مواد تعليمية معينة لم يعلن عن حاجات لها من العام 2008 الى العام 2015 (أي ما يعادل 7 سنوات)، ومواد تعليمية أخرى من عام 2004 الى العام 2015 (أي ما يعادل 11 سنة)، أي أن هذه كانت الفرصة الوحيدة لبعض الاساتذة، فلو أنه تم الاعلان عن مباراة دورية منتظمة خلال الفترة الماضية لكنا قد حصلنا على فرص متعددة للخضوع للمباراة".
وأكد البيان أن "الاعلان عن أي مباراة مفتوحة في الوقت الراهن هو اجحاف بحق كل الاساتذة الذين ينتظرون حلا لقضيتهم من المعنيين. وهذا ما أنصفتنا به رئيسة مجلس الخدمة المدنية التي اعترضت قائلة: "لا مباراة ما دام لا توظيف".
نحن اساتذة نجحنا في مباراة مجلس الخدمة المدنية بكفاءتنا، ونحن حاجات فعلية للتعليم الثانوي، ولن نشكل عبئا على خزينة الدولة، فأين المشكلة في تثبيتنا؟"
وطالب "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ووزير التربية والوزراء المعنيين والنواب كافة ومدير التعليم الثانوي ورئيس مجلس الخدمة المدنية، بالعمل الدؤوب لجدولة القانون على أول جلسة تشريعية والعمل على إقراره قبل الانتخابات النيابية".
جباوي
وألقى جباوي كلمة قال فيها: "نؤيد هذا المؤتمر، ونحن كرابطة مواكبين لهذه القضية، ونشارك دائما في اجتماعات لجنة التربية النيابية. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أكد أن هذا المشروع سيكون على أول جلسة تشريعية".
وتوجه إلى الكتل النيابية، مطالبا إياها ب"التوقيع على هذا القانون من جديد"، متمنيا "عدم الوقوف ضدهم".
فياض
من جهته، قال فياض: "تابعت هذا الموضوع منذ فائض عام 2008، وتوافقت عليه كل القوى السياسية، فهذا القانون منطقي تبعا للحاجة. ثم تلاه فائض 2015 - 2016. وعند الوصول إلى البند 22 لطرح هذا القانون، طارت الجلسة، وكان رقم البند 23 يتضمن هذا الموضوع. بعدها، دخل البلد في أزمات سياسية".
أضاف: "طالبت من الرئيس بري بأن يضع على جدول أعمال الجلسة التشريعية هذا القانون من أجل إقراره. كما أن وزارة التربية مطالبة بحل مشكلة التقاعد، على ألا يتحول هذا التقاعد إلى نوع من الزبائنية السياسية والتوظيف السياسي".
وتابع: "هذه المسألة التربوية لها علاقة بالمصالح الوطنية العليا، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي لهؤلاء الأساتذة، وإني أناشد وزير التربية إيجاد الحلول لهذا الملف".
كشلي
وألقى ممثل وزير التربية التعليم العالي كشلي كلمة قال فيها: "لا يختلف إثنان على حاجة وزارة التربية والتعليم العالي إلى ملء الشواغر في ملاكات التعليم الثانوي والأساسي والروضة، بالأساتذة والمعلمين والمعلمات المتخرجين من كلية التربية. أما أساتذة التعليم الثانوي الجدد الذين نجحوا في المباراة التي نظمها مجلس الخدمة المدنية وصدرت نتائجها، فتم استقطاب مجموعة منهم نص عليها القانون سندا إلى الحاجات المحددة في حينه. وبالتالي، فإن الأساتذة الذين تم قبولهم يتابعون دورة في كلية التربية بالجامعة اللبنانية لنيل شهادة الكفاءة ويقومون في الوقت عينه بالتدريس في الثانويات الرسمية".
أضاف: "يسعدني أن أكون بينكم اليوم ممثلا معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حماده، الذي يدعم بالمطلق ملء حاجة الثانويات الرسمية إلى الأساتذة المعدين في كلية التربية، وذلك نتيجة الحاجة إليهم، ولبلوغ مئات الأساتذة سنويا عمر التقاعد، ومن أجل التخفيف من أعباء التعاقد. وتعلمون أن القانون كان قد نص على إمكان الإفادة من فائض الأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة على مدى سنتين، وذلك بناء للحاجات التي تظهر في الثانويات الرسمية، نتيجة الشغور بسبب التقاعد أو الوفاة أو لأي سبب آخر. وكان معالي الوزير حماده قد رفع مرسوما إلى مجلس الوزراء بالحاجة إلى 207 أساتذة، غير أنه تم توقيف المرسوم، ولم يتم إقراره. كما تم توقيف العمل بالقانون، رغم أن ثانوياتنا في حاجة إلى مئات الأساتذة".
وتابع: "الجديد ذكره أن لجنة التربية النيابية قررت إعادة القانون مجددا إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما كان في صيغته الأصلية. وبالتالي، فإن هذا المشروع في حال إعادته إلى مجلس النواب للتصويت عليه، فإنه يحتاج إلى الأكثرية الدستورية لإقراره ليصبح نافذا".
وأردف: "في هذه المناسبة، أود أن أنقل إلى جميع الأساتذة تحيات معالي الوزير ومحبته وتأييده لمطالبهم، خصوصا أن الوزارة تحتاج تدريجيا إلى العديد منهم بحسب الإختصاصات في الثانويات. وبالتالي، فإن الأساتذة وعددهم 207 المعنيين بالمرسوم، ليسوا على تناقض مع زملائهم، بل متكاملين معهم، وعليهم أن يبقوا متضامنين في سعيهم، لا سيما أن الوزارة تستقطب الأساتذة من بين الناجحين وفاقا للحاجات وبناء على ترتيب الناجحين في المناطق والإختصاصات، وليس بناء على أي ترتيب آخر. وبالتالي، فإن فتح الباب لاستقطاب أساتذة آخرين من بين الناجحين غير ال207 أساتذة موضوع المرسوم، بات يحتاج إلى قانون جديد".
وأكد "عزم معالي الوزير حماده متابعة المساعي لعقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لقضايا التربية، ومنها قضية الأساتذة الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية وقضية تطبيق القانون 46 المتعلق بسلسلة الرواتب على معلمي القطاع الخاص والدرجات الست، وما يستتبع ذلك بالنسبة إلى الأقساط المدرسية وتطبيق القانون 515 المتعلق بالموازنات المدرسية، إضافة إلى قضايا أخرى عديدة وملحة تحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء".
*هبة إيطالية لأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة في مدرسة عيتا الشعب*
وطنية - قدمت الكتيبة الايطالية العاملة في اطار قوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان، هبة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة لمدرسة عيتا الشعب، وهي عبارة عن معدات النجارة، اضافة للمختبر الذي اعيد ترميمه من قبل لواء المظليين الايطاليين في قيادة القطاع الغربي لليونيفيل.
وسلم الهبة قائد القطاع الجنرال سغانغا، الى ادراة المدرسة الذي عبر عن "سعادته لتقديم الهبة".
وشكرت ادارة المدرسة "الكتيبة الايطالية على الهبة"، معتبرة ان "هذه الهبة من الضروريات الأساسية للطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة، حيث انها واحدة من اهم المواد الرئيسية التي يستخدموها، من اجل التربية البدنية والعقلية، والتي تسمح لهم في تعليمهم مهنة والإندماج مع المجتمع المحلي، وذلك بفضل المعدات الجديدة التي قدمتها الكتيبة الإيطالية للمدرسة، الى ذلك سوف يتمكنون ايضا من زيادة قدراتهم في صيانة المعدات، واثاث المدرسة، وتوفير العمل في صناعة الالعاب والاشغال بهدف زيادة ابداعاتهم".
