متفرغو اللبنانية:الاضراب التحذيري طيلة الأسبوع الأول بعد عطلة الأعياد إنذار أخير قبل الاضراب المفتوح
وطنية - اعلنت رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقرها في بئر حسن، الاضراب التحذيري طيلة الاسبوع الأول بعد عطلة الأعياد، معتبرة اياه الانذار الاخير قبل اضطرارها لاعلان الاضراب المفتوح.
وتلا رئيس الرابطة الدكتور محمد الصميلي بيانا جاء فيه:" هنأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اللبنانيين عموما والطوائف المسيحية وأهل الجامعة اللبنانية خصوصا لمناسبة عيد الفصح المجيد. نرحب بوسائل الإعلام ومن خلالها نتوجه إلى الرأي العام اللبناني بشقيه الرسمي والشعبي وإلى الهيئات النقابية كافة وإلى أهل الجامعة لنشرح لهم الوضع الراهن الذي تعيشه الجامعة اللبنانية والذي دفع بالرابطة إلى إعلان الإضراب التحذيري طيلة الأسبوع الأول بعد عطلة الأعياد المجيدة".
وأوضح أن "إعلان الإضراب التحذيري هذا، لم يأت من الفراغ، ولا هي خطوة مرتجلة، فقد تريثت الرابطة كثيرا قبل إعلان الإضراب، ولقد سبق لها القيام بتحركات عدة بدأتها منذ قرابة العام غير أنها وللأسف لم تقابل بالإيجابية نفسها من قبل المعنيين".
ورأى أن "الجامعة اللبنانية هي عماد التعليم العالي في لبنان، فهي المؤسسة الوحيدة التي تقدم التعليم الرسمي المجاني لطلبة لبنان من كافة الشرائح والفئات. ولقد شهدت الجامعة اللبنانية تطورا كبيرا منذ تأسيسها، فأصبحت تشتمل على 16 كلية وثلاثة معاهد للدكتوراه في كافة المجالات العلمية والصحية والطبية والقانونية والأدبية والإنسانية وتضم في ثناياها مروحة واسعة من الاختصاصات، منتشرة على مساحة الوطن بأكمله، وهي تخدم ما يزيد عن 75 ألف طالب من مختلف المناطق والطوائف ينصهرون ويتفاعلون في رحابها. إن الجامعة اللبنانية ما زالت تشكو من تهميش السلطة لها ومن الاستخفاف بهموم أساتذتها وموظفيها، وبالتالي فإن الرابطة ستواجه بإصرار هذا الإمعان في استهداف الجامعة الوطنية وضرب خصوصية الأستاذ فيها".
أضاف البيان: "في موضوع صندوق التعاضد، لقد اعتصم أساتذة الجامعة اللبنانية بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام في 16/3/2017 وقد نبهنا يومها بأنه لا يمكن لأساتذة الجامعة اللبنانية أن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ما تضمنته بعض بنود مشروع قانون السلسلة من إطاحة بخصوصية أساتذة الجامعة اللبنانية الذين ناضلوا طويلا من أجل إنشاء صندوق تعاضد يراعي خصوصيتهم ويؤمن الحد الأدنى المقبول من التقديمات الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم. ولكن وعلى الرغم من كل الوعود التي قدمت من جميع الأطراف السياسية والكتل النيابية فقد أقر المجلس النيابي المادتين 31 و33 من قانون السلسلة اللتين تهددان مصير صندوق التعاضد وتقديماته. لم نلجأ إلى السلبية بل دخلنا من جديد في نقاش وحوار مباشر مع كافة المعنيين ومع كل المرجعيات وهنا حصلنا مجددا على كل التطمينات والوعود بأنه سوف يتم إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه أحد النواب مشكورا والذي يستثني صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية من أحكام هاتين المادتين، ولكن هنا أيضا ضاعت كل الوعود والعهود هباء منثورا".
وتابع: "في إعادة التوازن إلى رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية، تبقى القضية المركزية في هذا التحرك هي إعادة التوازن إلى رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية التي تاكلت، من جهة بسبب التضخم الحاصل منذ إقرار السلسلة الأخيرة بالقانون الرقم 206/2012، ومن جهة أخرى نتيجة سلة الضرائب الجديدة التي أقرها المجلس النيابي في أواخر العام 2017. إن للأستاذ في الجامعة اللبنانية خصوصية نابعة من طبيعة عمله الذي يميزه عن غيره من سائر الموظفين لأسباب عديدة أهمها:
أ- يشترط بالإستاذ في الجامعة اللبنانية الحصول على شهادة دكتوراه في الإختصاص، فتمتد سنوات تحصيله الجامعي إلى ما يزيد عن تسع سنوات ، مما يؤدي إلى دخوله الوظيفة بعمر متقدم وهذا يؤدي إلى قلة سنوات خدمته وبالتالي إلى ضعف راتبه التقاعدي بالمقارنة مع القطاعات الأخرى.
ب- يلعب الأستاذ الجامعي دورا رياديا في إعداد الموارد البشرية المتخصصة التي تسهم بصورة مباشرة عند تخرجها في تنمية كافة مناحي المجتمع، وفي تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي وزيادة النمو ولا سيما أن الاقتصادات الحديثة أصبحت تعتمد بشكل رئيسي على المعرفة قبل أي شيء اخر.
ت- بالإضافة إلى أعمال التدريس، على الأستاذ الجامعي الإستمرار بمهمة البحث العلمي الذي يلعب دورا هاما في الحفاظ على مستواه الأكاديمي وفي مساهمته في تطوير وتنمية المجتمع المحلي والدولي وايجاد حلول لمشاكله وفي تدريب طلابه على هذا النهج، مما يتطلب تفرغا كاملا للقيام بالأنشطة العلمية والبحثية.
ث- بخلاف كل موظفي القطاع العام، ألزم القانون 6/70 (قانون التفرغ) أستاذ الجامعة اللبنانية بالتفرغ الكامل للتدريس والبحث في الجامعة اللبنانية ومنعه من القيام بأي عمل اخر مأجور. بينما سمحت القوانين الخاصة بباقي موظفي القطاع العام (باستثناء الأسلاك العسكرية) القيام بعمل آخر مأجور. فسمحت للقضاة وموظفي الفئة الأولى التعليم 120 ساعة سنويا في الجامعة اللبنانية أو الجامعات الخاصة أو القيام باستشارات مدفوعة، كما سمحت لسائر فئات الموظفين بالتعليم 160 ساعة سنويا ولأساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني ومعلمي التعليم الأساسي بالتعاقد 10 ساعات أسبوعيا في التعليم العام أو الخاص. وقد سمح القانون الرقم 46 الصادر في 21 آب 2017، في المادة 25، لسائر موظفي القطاع العام أن يكلفوا بالقيام بأعمال إضافية مدفوعة بما يوازي 35 ساعة شهريا كحد أقصى".
ولفت البيان إلى أن "المشرع اللبناني وعى منذ تأسيس الجامعة اللبنانية أهمية دور الأستاذ فيها وخصوصيته وفقا للقانون فخصه براتب هو من بين الأعلى بين مختلف شرائح القطاع العام، ولقد كان راتبه حتى العام 1996 يفوق راتب القاضي. فإذا كان القضاء يهدف إلى تحقيق العدالة التي من دونها لا يمكن بناء الأوطان، فإن الجامعة بكلياتها المختلفة ولا سيما الحقوقية منها هي المكان الذي ينهل فيه الطلاب المبادئ والأصول القانونية وينالون الشهادات التي تخولهم الدخول إلى معهد القضاء، حيث يتلقون العلم أيضا على يد أساتذة الجامعة. فهل يجوز أن يحرم الأساتذة من الامتيازات التي ينعم بها طلابهم؟ فالقانونين 716 و717 الصادرين عام 1998، وبمعزل عن باقي القطاعات الوظيفية، قد ساوا تقريبا في أرقام سلاسل رواتب القضاة ورواتب أساتذة الجامعة اللبنانية. وكذلك الحال في أرقام سلاسل الرواتب الواردة في القانون 63/2008 وصولا إلى إقرار قوانين السلاسل الأخيرة في العامين 2011 و2012 حين بدأ يتسع الخلل في سلسلة الأساتذة بالمقارنة مع سلسلة القضاة والتي قبلها أساتذة الجامعة اللبنانية على مضض".
وأوضح أن "سلسلة الرتب والرواتب التي حصل عليها أساتذة الجامعة اللبنانية بعد نضال مرير في تشرين الثاني من العام 2011 قد أعطت ما نسبته 84% كمعدل وسطي زيادة على راتب الأستاذ الجامعي وفرضت في المقابل على الأساتذة زيادة على أنصبة التدريس السنوية بمعدل وسطي قدره 37.5 %. ذلك يعني أن الزيادة الفعلية على راتب الأستاذ لم تتعد ال 46.5%، ولما كانت الدراسات التي قامت بها إدارة الإحصاء المركزي تقدر بأن مؤشر أسعار الإستهلاك زاد منذ كانون الثاني 2012 وحتى نيسان من العام 2017 بمقدار 13.21%، وهذا المؤشر مرشح للارتفاع أكثر هذا العام وفي الأعوام القادمة بعد إقرار سلة الضرائب الجديدة المرافقة لقانون السلسلة الأخير، فإن هذه الزيادة ستؤدي حكما إلى مزيد من تناقص القدرة الشرائية لأساتذة الجامعة اللبنانية".
ولفت إلى أن "دراسة المقارنة التي قامت بها الهيئة لسلسلة رواتب الأساتذة مع سلاسل القطاعات الأخرى تشير إلى أن راتب أستاذ الجامعة اللبنانية قد تراجع بالمقارنة مع كافة هذه الشرائح بعد أن كان راتبه هو أعلى من رواتبهم تاريخيا وهذا ما لن يقبلة أساتذة الجامعة اللبنانية بأي شكل من الأشكال".
وأورد البيان الفرق بين رواتب القضاة ورواتب أساتذة الجامعة:
أساس راتب 1996 متوسط راتب 1996 أساس راتب 2018 متوسط راتب 2018
أساتذة الجامعة 1,875,000 3,292,000 3,700,000 6,062,000
القضاة 1,900,000 3,475,000 4,850,000 7,475,000
الفرق 25,000 183,000 1,150,000 1,413,000
وأكد أن "مقارنة رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية مع رواتب أقرانهم في القطاع الخاص تثبت أن راتب أستاذ الجامعة اللبنانية هو في تراجع مستمر بالنسبة للجامعات الخاصة المهمة في لبنان وبالتالي لن يرضى أساتذة الجامعة بأن تكون جامعتهم الوطنية عرضة للتهميش المتعمد والمستمر كما لن يرضوا بأن تتآكل رواتبهم وتنحسر عما كانت عليه مما سيؤدي حتما إلى تسرب الأساتذة الأكفاء منها وأن يتجه النخبة من خريجيها للتدريس في الجامعات الخاصة التي ما زالت تستمر بالتفريخ يمنة ويسرة مستفيدة من تهميش دور الجامعة الوطنية على كافة المستويات. ولتصحيح الخلل المتمادي فقد حضرت الهيئة التنفيذية سلسلة رتب ورواتب جديدة ورفعتها إلى الحكومة عبر وزير التربية والتعليم العالي وقد كان معاليه واضحا وصريحا بأن أي زيادة سوف تعطى للقضاة سوف تقترن حتما بزيادة مماثلة لأساتذة الجامعة اللبنانية، وكذلك قدمت التطمينات نفسها لرئيس الجامعة اللبنانية ومجلسها من عدة مراجع في الدولة على اعتبار أن القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية هما الفئتان الوحيدتان اللتان استثناهما قانون السلسة الأخير الرقم 46/2017 من أي زيادة في الرواتب ومن أي تصحيح غلاء معيشة. ثم فاجأنا المجلس النيابي الكريم في جلسته الأخيرة بأن منح القضاة ثلاث درجات تعويضا لهم عن التراجع في القدرة الشرائية لرواتبهم، فأصبح أساتذة الجامعة اللبنانية هم الفئة الوحيدة في القطاع العام في الجمهورية اللبنانية الذين لم تصحح رواتبهم ولم يعطوا غلاء معيشة، مما يظهر بما لا لبس فيه أن الجامعة اللبنانية وأساتذتها مستهدفون بشكل مباشر".
أضاف البيان: "لقد لاقت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الوعود والكلام الإيجابي من المسؤولين بإيجابية متناهية على مدى أكثر من عام واكتفت بالتذكير بمطالبها عبر بياناتها الأسبوعية والإعتصامات والإضرابات الرمزية التي نفذتها بين الحين والاخر، إلا أن ذلك كله جوبه بالتهميش والإستهتار بحقوق أساتذة الجامعة اللبنانية. لذلك وبعد كل هذه السلبية بالتعاطي من قبل المسؤولين تعلن رابطة الأساتذة الإضراب التحذيري طيلة الأسبوع الأول بعد انتهاء عطلة الفصح المجيد وهذا الإضراب هو بمثابة الإنذار الأخير قبل اضطرار الهيئة التنفيذية لتنفيذ توصية مجلس المندوبين والجمعيات العمومية بإعلان الإضراب المفتوح اذا ما قوبلت جهودها بحائط مسدود، هذا الإضراب الذي حاولنا منذ ما يزيد عن العام تجنب تجرع كأسه المرة رفقا بطلابنا الأعزاء على قلوبنا والذين نحرص أشد الحرص على مصيرهم ومصير عامهم الجامعي، إلا أننا في الوقت نفسه لن نرضى بأن تهمش الجامعة الوطنية وأن تستهدف هذا الإستهداف الواضح وأن تصبح حقوق أساتذتها وخصوصيتهم المكرسة بالقانون عرضة للإنتهاك المستمر من قبل السلطة".
وفي الختام، شكرت الرابطة مجددا، وسائل الإعلام على تغطيتها هذا المؤتمر آملة أن "تصل هذه الرسالة إلى آذان جميع المسؤولين، الذين ننتظر منهم المزيد من الاحتضان للجامعة الوطنية وقضاياها، وتبني مطالب أساتذتها المحقة والمشروعة والإسراع في تحقيقها".
75 ألف طالب لن يلتحقوا بالجامعة اللبنانية
ناتالي اقليموس-الجمهورية
أكثر من 75 ألف طالب في الجامعة اللبنانية سيتعذّر عليهم الالتحاق في كلّياتهم، ومتابعة عامهم الجامعي على نحو طبيعي بعد انتهاء عطلة عيد الفصح. إذ أعلنَت رابطة الأساتذة المتفرّغين في «اللبنانية» الإضرابَ التحذيري طيلة الأسبوع الأوّل بعد العطلة. «وحتى يِمكِن ما نكفّي السنة»، وفق ما أكّده مصدر مطّلع لـ»الجمهورية»، مشيراً إلى «أنّ الأساتذة شبعوا وعوداً فارغة، وهم الوحيدون في القطاع الرسمي الذين تمَّ استثناؤهم من السلسلة».
لا الاتّصالات المكثفة ولا الإضراب لساعةٍ ولا ليومٍ واحد نفَع. عبثاً حذَّر أساتذة الجامعة اللبنانية مراراً من تدهور أوضاعِهم، وعبثاً أبدوا كلَّ حسنِ نيّة حيال الوعود التي تلقّوها، إلى أن وصلوا مع السلطة إلى حائط مسدود، فقرّروا عدم التدريسِ لأسبوعٍ كامل في 16 كلّية وثلاثة معاهد للدكتوراه في المجالات العلمية والصحية والطبّية والقانونية والأدبية والإنسانية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة في مقرها في بئر حسن أمس.
جوهر المشكلة
ليس فقط لأنّ مكانة القاضي تعزّزَت لناحية حصولِه على الدرجات الثلاث طفَح كيلُ متفرّغي الجامعة اللبنانية بالأمس، وفق ما يُحاول البعض الترويج. ولكنّ نقمة الأساتذة بدأت تتفاقم منذ تلمُّسِهم التدريجي لاستهداف الجامعة وضربِ خصوصيةِ الأستاذ فيها. وبعد دراسةٍ مقارنة قامت بها هيئة رابطة الأساتذة بين سلسلة رواتب الأساتذة مع سلاسل القطاعات الأخرى تبيَّن أنّ راتب أستاذ «اللبنانية» تراجَع بالمقارنة مع كافة هذه الشرائح، بعد أن كان راتبه هو الأعلى.
وما زاد الطين بلّة في نفوس الأساتذة قضيّة صندوق التعاضد والوعود الفارغة التي تلقّوها من الكتل النيابية والأحزاب. فرُغم أنّهم اعتصَموا في16/3/2017 بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب، منبِّهينَ من عدم المساس بالصندوق، أقرّ المجلس المادتين 31 و33 من قانون السلسلة اللتين تهدّدان مصيرَ الصندوق وتقديماته.
ورغم أنّهم لجؤوا إلى الحوار مع المعنيين ووُعِدوا خيراً بقانون معجَّل مكرّر يَستثني صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة من أحكام هاتين المادتين، بقيَت الوعود حبراً على ورق.
نتيجة هذا الخلل، ناشدَت الرابطة المعنيّين، وحضّرت هيئتُها التنفيذية سلسلة رتبٍ ورواتب جديدة ورَفعتها إلى الحكومة عبر وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وكان الجواب «بأنّ أيّ زيادة ستُعطى للقضاة سوف تقترن حتماً بزيادةٍ مماثلة لأساتذة الجامعة اللبنانية» يقول د. محمد صميلي في حديث لـ«الجمهورية»، مضيفاً: «التطمينات نفسُها قُدّمت لرئيس الجامعة فؤاد أيوب من عدة مراجع في الدولة على اعتبار أنّ القضاة وأساتذة اللبنانية هما الفئتان الوحيدتان اللتان استثناهما قانون 46 من أيّ زيادة. ثمّ فاجأَنا المجلس النيابي في جلسته الأخيرة بأن منَح القضاة ثلاث درجات تعويضاً لهم عن التراجع في القدرة الشرائية لرواتبهم، فأصبح أساتذة الجامعة اللبنانية هم الفئة الوحيدة في القطاع العام الذين لم تُصحَّح رواتبُهم».
لإعادة التوازن
ويؤكّد د. صميلي بأنه «حين يُطالب بحقوق لأساتذة اللبنانية، فهو لا يُفرّق بين متقاعد ومتفرّغ ومتعاقد»، مبدِياً حِرص الهيئة على «إعادة التوازن إلى رواتب الأساتذة بعدما تآكلت نتيجة التضخّم الحاصل منذ إقرار السلسلة الأخيرة بالقانون الرقم 206 / 2012، ونتيجة سلّة الضرائب الجديدة التي أقرّها المجلس النيابي في أواخر العام 2017».
وردّاً على سؤال، كيف يمكن المقارنة بين راتب الأستاذ الجامعي والقاضي الذي لا يَعتبر نفسَه موظفاً إنّما سلطة، يجيب صميلي: «لأستاذ اللبنانية خصوصية لا يمكن تجاهُلها، فهو يُعلّم نِصف طلاب التعليم العالي في لبنان، وله سلسلة منفصلة عن القطاع العام، بصرف النظر عن موقع القاضي، ونحن أُلزِمنا بتحرّك سريع نتيجة الواقع المتدهور، وإن لم يتمّ التجاوب مع مطلبنا سنتّجه إلى التصعيد حتى الإضراب المفتوح رغم أنّنا منفتحون على أيّ نقاش».
وعود «بالجملة»
من جهته، يوضح أمين سر الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرّغين إيلي الحاج موسى أنّه «تمّ اللجوء إلى الإضراب أسبوعاً كاملاً بعد إضرابات تحذيرية، ومنها توقيفُ الدروس لساعة. ولكنْ بلغَت الأمور خطّها الأحمر، خصوصاً بعد الوعود الفارغة التي تلقّيناها من أكثر من مرجعية سياسية ونوّابٍ ورؤساء كتل نيابية، بعدما كان الحديث في فلك التطمينات، وأنّ أساتذة اللبنانية لن يُحرَموا أقلّه من غلاء المعيشة في حال مُنِح القضاة تعزيزات معيّنة».
ويتابع متأسّفاً: «نشعر بالغبن، أقلّه فليَفِ المعنيون بسَيلِ الوعود التي أمطرونا بها بعد كلّ الإيجابية التي أظهرناها والصبرِ الذي تحلّينا به، وقد دُفِعنا للإضراب ولإيقاف التدريس أسبوعاً كاملاً».
ولفت الحاج موسى إلى أنّ «السلسلة التي حصل عليها الأساتذة العام 2011 قد أعطَت ما نسبتُه 84% كمعدّل وسَطي زيادةً على راتب الأستاذ الجامعي ولكن فرَضت في المقابل على الأساتذة زيادةً على أنصبة التدريس السنوية بمعدّل وسطي قدره 37.5 %. ذلك يعني أنّ الزيادة الفعلية على راتب الأستاذ لم تتعدَّ الـ46.5%، بالإضافة إلى أنّ «مؤشّر أسعار الاستهلاك زاد منذ كانون الثاني 2012 وحتى نيسان 2017 13.21%، ما يعني أنّ القدرة الشرائية لأساتذة اللبنانية إلى مزيد من التناقص». لذا فالدولة بكلّ مؤسساتها مدعوّةٌ «لتصحيح الخطأ والتعاطي بحسِّ المسؤولية تجاه أساتذتها وصرحِها الجامعي الرسمي الوحيد».
نوايا مشبوهة
مِن جهته، يأسف الدكتور علي رمال مِن تعمُّدِ البعض «إضعافَ الجامعة اللبنانية وإلى تسرّبِ خميرةِ أساتذتها وخريجيها للتدريس في الجامعات الخاصة التي تنمو كالفطريات، مستفيدةً من تهميش دورِ «اللبنانية» على المستويات كافة»، مشيراً إلى أنّ الجامعة اللبنانية بكلّياتها المختلفة، ولا سيّما الحقوقية، هي المكان الذي يكتسب فيه الطلّاب المبادئ والأصولَ القانونية، وينالون الشهادات التي تُخوّلهم الدخولَ إلى معهد القضاء، حيث يتلقّون العِلم أيضاً على يد أساتذة الجامعة». فاستغرب «كيف يُحرَم الأساتذة من الامتيازات التي ينعم بها طلّابهم!».
ويذهب رمال أبعد مِن ذلك، مؤكّداً أن لا حاجة لمقارنة الأستاذ الجامعي في «اللبنانية» بأحد، لأنّ له خصوصيةً، موضحاً: «في لبنان مفهومٌ خاطئ لترجمة مبدأ الرتب والرواتب، فحَمَلةُ الدكتوراه ليسوا كحَمَلةِ الديبلوم، فالتفضيل العلمي له علاقة بالراتب، من دون أن نقارن أستاذ اللبنانية بأحد فهو كادر في الدولة اللبنانية وله موقع اجتماعي وليس مجرّد موظف، إنّما إنسان منتِج للمعرفة المتجدّدة، وفي عملٍ دائم على الأبحاث، وكلّها أعمال غير وظيفية إنّما إبداعية، ولكن للأسف لا تتمّ مقاربة الأمور في لبنان على حقيقتها».
إلى ذلك، تعقد رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية مؤتمراً صحافياً عند الحادية عشرة صباح الاربعاء المقبل (11 نيسان) تعرُض فيه موقفَها من تحرّكِ الأساتذة، وتعرض مضمونَ الدراسة التي تُظهر الحقوقَ المادية المكتسَبة لأساتذة الجامعة اللبنانية عامةً والمتقاعدين بخاصة.
رابطة اللبنانية ماضية بقرار الإضراب
النهار ــ أكدت رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية السير في الاضراب التحذيري طيلة الاسبوع الأول بعد عطلة الأعياد، معتبرة اياه الانذار الاخير قبل اضطرارها لاعلان الاضراب المفتوح، وذلك احتجاجاً على محاولات إنهاء صندوق التعاضد للاساتذة. وعقدت الهيئة التنفيذية للرابطة مؤتمراً صحافياً في مقرها في بئر حسن، تلا خلاله رئيسها الدكتور محمد الصميلي بيانا قال فيه إن "إعلان الإضراب التحذيري هذا، لم يأت من الفراغ، ولا هي خطوة مرتجلة، فقد تريثت الرابطة كثيرا قبل إعلان الإضراب، ولقد سبق لها القيام بتحركات عدة بدأتها منذ قرابة العام غير أنها لم تقابل بالإيجابية نفسها من المعنيين". ولفت إلى أن الجامعة اللبنانية تشكو من تهميش السلطة لها ومن الاستخفاف بهموم أساتذتها وموظفيها، وبالتالي فإن الرابطة ستواجه بإصرار هذا الإمعان في استهداف الجامعة الوطنية وضرب خصوصية الأستاذ فيها".
وقال ان "القضية المركزية في هذا التحرك هي إعادة التوازن إلى رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية التي تآكلت، من جهة بسبب التضخم الحاصل منذ إقرار السلسلة الأخيرة، ومن جهة أخرى نتيجة سلة الضرائب الجديدة التي أقرها مجلس النواب أواخر عام 2017.
ولفت إلى أن "المشرع اللبناني وعى منذ تأسيس الجامعة اللبنانية أهمية دور الأستاذ فيها وخصوصيته وفقا للقانون، فخصه براتب هو من بين الأعلى بين مختلف فئات القطاع العام، ولقد كان راتبه حتى عام 1996 يفوق راتب القاضي. فالقانونين 716 و717 الصادرين عام 1998، وبمعزل عن باقي القطاعات الوظيفية، قد ساوا تقريبا في أرقام سلاسل رواتب القضاة ورواتب أساتذة الجامعة اللبنانية. وكذلك الحال في أرقام سلاسل الرواتب الواردة في القانون 63/2008 وصولا إلى إقرار قوانين السلاسل الأخيرة في العامين 2011 و2012 حين بدأ يتسع الخلل في سلسلة الأساتذة بالمقارنة مع سلسلة القضاة والتي قبلها أساتذة الجامعة اللبنانية على مضض".
لجنة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية: ملتزمون باضراب رابطة المتفرغين
وطنية - عرضت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستحقين للتفرغ في الجامعة اللبنانية في بيان، "موضوع سلسلة الرتب والرواتب وصندوق التعاضد وما بينهما من حقوق مهدورة للأستاذ الجامعي".
واشارت الى انه "بعد المؤتمر الصحافي لرئيس الرابطة محمد صميلي وإعلانه الإضراب التحذيري، وعلى رغم الجراحات والآلام التي يتعرض لها الاستاذ المتعاقد الذي ما زال يجهل مصير ملف تفرغه، وعلى رغم آهات أطفاله، والإجحاف الذي يصيبه في حقوقه ومستحقاته، وعلى رغم كل هذا، كنا نحن الأساتذة المتعاقدين، وما زلنا نعتبر الرابطة الملجأ الاول والأخير لنا، وهي المعنية في شوؤننا وشجوننا والتي من أولوياتها الحفاظ على مكتسبات الأستاذ الجامعي، والعمل على معالجة ملف التفرغ وإيصاله الى خواتيمه السعيدة".
واعلنت "الالتزام الكامل والتام بالإضراب الذي أعلنته رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وبكل ما يصدر عنها من قرارات تتخذ على صعيد مجلسها، ونضع كل أمكاناتنا تحت تصرفها، حرصا منا على المكتسبات وعلى مستقبل الأستاذ الجامعي".
إتحاد المؤسسات التربوية : مواقفنا واضحة وثابتة وأعلنت في بياني بكركي
وطنية - عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعا استثنائيا "لمتابعة تداعيات الأزمة التربوية التي سببها القانون 46/2017 وبخاصة ما جرى حوله من مداولات أثناء مناقشة الموازنة العامة".
وبنتيجة الاجتماع، صدرت توصيات جاء فيها: "يشكر المجتمعون صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على مواقفه الواضحة والجريئة في شأن ضمان حرية التعليم ومطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها، وبخاصة ما يتعلق بالدرجات الست الاستثنائية ولواحقها.
يتوجه المجتمعون أيضا إلى غبطته بتهاني الأعياد الفصحية مع التمنيات الصادقة بأن يسمع الجميع صوته ليبقى لبنان وطن العيش معا والفرادة في الخدمة التعليمية والتربوية.
يقدر المجتمعون موقف دولة رئيس مجلس الوزراء باعترافبه ان المدارس غير قادرة على تحمل تداعيات القانون 46، ويأملون ان تنتج الدعوة الجديدة للحوار الذي دعا إليه معالي وزير التربية المشكور، مع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، على محاولاتهما لإيجاد حلول تحفظ حقوق الجميع وتؤمن سلامة العام الدراسي.
يؤكد المجتمعون ان مواقف الاتحاد واضحة وثابتة وقد تم الاعلان عنها في بياني بكركي الأول والثاني، وفي الوقت نفسه يعربون عن قلقهم من السكوت عن تدابير غير مسؤولة يهدد بها البعض لشل العمل التربوي والتعليمي والتشكيك بالادارات.
يعرب المجتمعون عن ان للصبر حدودا ويحذرون من المساس بالمؤسسات التربوية وبقدرتها على الاستمرار لتأدية رسالتها التربوية والاجتماعية والوطنية.
يبقي المجتمعون اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة كل المستجدات ولمواكبة كل التطورات، مع تأكيد وجوب تحييد القطاع التربوي عن كل السياسات الضيقة".
غليان تربوي.. عبّود لـ"الجمهورية": نرفض أيّ مساس بحقوق المعلمين
الجمهورية- سابقةٌ خطيرة يختبرها القطاع التربوي برُمّته في لبنان، فبَعد الكباش المستعر بين المدارس الخاصة والأساتذة والأهالي، تُعاود لجنة الطوارئ التربوية برئاسة وزير التربية اجتماعاتها بعد ظهر اليوم لحلّ هذه الأزمة؛ مِن رواتب المعلمين في الخاص، إلى قضية تمويل الدرجات السِت، مروراً بصندوق التعويضات، والزيادات على الأقساط وموازنات المدارس وغيرها من القضايا الشائكة.
في هذا الإطار أكّد نقيب المعلمين رودولف عبّود لـ«الجمهورية» «الرفضَ التامّ لأيّ مساس بحقوق المعلمين وفق ما أقرّه القانون 46، وحتى فكرة التقسيط»، مشيراً إلى «أنه يتوقع أن يسمع مقاربةً جديدة بعد كلّ الذي حصل في جلسة المجلس النيابي الأخيرة، لأنّ ما يهمّنا حقوق الأساتذة، ولا سيّما منهم المتقاعدين الذين لم يتقاضوا أيّ ليرة منذ آب 2017».
في موازاة ذلك، أكّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي «رفضَها التزامَ الدولة دفعَ زيادةِ الدرجات السِت للمعلمين في المدارس الخاصة»، معلِنةً الإضرابَ العام والشامل الخميس المقبل 12 نيسان.
وعلى خط الإضرابات، أعلنَت أمس رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية الإضرابَ الشامل في الأسبوع الأول بعد انتهاء عطلة الأعياد.
معاهد الدروس الخصوصية: تجارة بلا رقابة
فاتن الحاج ــ بعد فاتورتي الكهرباء والماء، يدفع اللبنانيون فاتورتين «مدرسيتين». «معاهد التقوية» تفرض نفسها بديلاً غير نظامي للثانويات الرسمية والخاصة وأساتذتها. التلامذة وأهاليهم يجدون فيها ملاذاً ينقذهم من «ورطة» الامتحانات الرسمية، والأساتذة يرون فيها «خربطة» للمنظومة التعليمية، وتفريغاً للمواد من أهدافها التربوية
ككثيرين، حجز زياد، وهو أب لولدين في الصف الثالث ثانوي، مقعدين دراسيين لكل منهما قبل الظهر وبعده. الأول في مدرسة صباحية والثاني في «معهد» مسائي. يقر بأن الدروس الخصوصية ترهق ميزانيته، لا سيما أن ولديه يتابعان في المعهد، ثلاث مواد: اقتصاد ورياضيات وفيزياء، بكلفة 50 ألف ليرة لكل مادة، أي ما مجموعه 200 دولار شهرياً. لكن، «لا غنى عن هذه الدروس في المواد الأساسية في هذه السنة الدراسية الحاسمة، لأن بعض المعلمين لا يوصلون المعلومات بطريقة صحيحة، ولا أريدهما أن يعيدا السنة».
لم يعد الأهالي يلجأون، كما في السابق، إلى ما يسمى «صفوف الدعم والتقوية» أو «مساعدات الدقيقة الأخيرة» لأبنائهم قبيل الامتحانات الرسمية. باتوا، منذ بداية العام الدراسي، يؤمّنون لأولادهم مقعدين: في المدرسة والمعهد. والثاني أصبح أكثر أهمية، خصوصاً لبعض تلامذة الشهادات الرسمية وأهاليهم، بسبب قناعة تترسخ عاماً بعد آخر بأنّ المدرسة هي مكان للتسجيل وفتح الملف للحصول على بطاقة الترشيح للامتحانات، فيما حظوظ النجاح مقترنة، حتماً، بالانتساب إلى «المعهد» المسائي!
هذه المعاهد، المُسمَّاة تعليمية، ليست مدارس أكاديمية أو مهنية خاصة خاضعة لرقابة وزارة التربية. هي عبارة عن شقق وطبقات انتشرت، أخيراً، على نحو واسع وباتت تضم صفوفاً بعدد صفوف المدارس، بعدما طوّر بعضها أساليب عمله لمتابعة ما يسمّى «الأجندة»، أي استقبال الطلاب من كل الصفوف لتدريسهم ومساعدتهم على أداء فروضهم المنزلية، فتجري مراجعة للدروس المُقرَّرة في المناهج، والتي يفترض في الحالة الطبيعية أن «تُهضَم» في الصفوف المدرسية.
المعهد هو الحل؟
بعض الأهالي، كأماني وهي أم لتلميذة، يعتقدون بأن المدرّس في الصف غير قادر على التوقف عند كل نقطة كما يفعل مدرّس المعهد، لأنه يريد أن يكمل برنامجه، والطلاب ليسوا جميعاً على مستوى واحد من الاستيعاب ما يحتّم مضاعفة الجهد اليومي في المنزل. هنا يأتي المعهد حلاً. في المقابل، تجتذب بعض المعاهد طلاب الشهادات لأنها لا تعتمد الدروس العادية المقررة في المنهج، بل تعدّ ملخصات وتركز على أسئلة الامتحانات الرسمية، كما يقول مصطفى.
جنى، الطالبة في فرع الاجتماع والاقتصاد، قررت الالتحاق بمعهد بعد منتصف السنة الدراسية حين وجدت انها تعاني من ضعف في مادة الاقتصاد الأساسية: «هدفي أن أنجح في الامتحان الرسمي، وتطمئنني نسبة النجاح العالية التي يحصدها طلاب المعهد في الامتحانات الرسمية»، نافية ما يقال عن أن التلميذ يضيع بين طريقتي المعلم في المدرسة والمعلم في المعهد «لأننا نتبع الطريقة التي نشعر أنها أسهل».
لكن للاساتذة رأياً مختلفاً. فالتلميذ المنتسب إلى المعهد يذهب إلى المدرسة صباحاً وفي ذهنه أنه ذاهب عصراً إلى المعهد، وهذا يؤدي، بحسب استاذة الاجتماع وئام شريم، إلى خلل في انتظام الصف والتشويش على رفاقه. إذ يصبح التلميذ «غير واثق من المعلومات التي نعطيه اياها، ومش قابضنا. وغالباً ما نصادف اعتراضاً على الشرح كأن يقال لنا: استاذ المعهد يقول غير ذلك».
برأي سوسن جابر، وهي أستاذة اقتصاد، تعمل هذه المعاهد «على القطعة»، فتقارب المنهج على أنه امتحان فقط، في حين أن الأستاذ في المدرسة مسؤول عن برنامج كامل له أهداف تربوية مترابطة، وله إجراءاته تحضيراً وتدريساً وتقييماً، ويُساءل من وزارة التربية أو إدارة المدرسة عن النتيجة. أما الأستاذ في المعهد فلا من يراقبه». وتلفت الى ان المادة التي تدرّسها، مثلاً، «دسمة وتحتاج وقتاً لهضمها. ولا يمكن تدريسها بشكل عشوائي وعدم احترام تدرج المفاهيم كما في المقرر».
ما يحصل، تقول أستاذة الاجتماع، هو «امتداد لفكرة التجارة في التعليم، وتشتد خطورته في العلوم الإنسانية الموكول إليها بناء شخصية المواطن. الأسوأ أن الاتكال على المعهد منذ بداية العام الدراسي يقتل الإبداع لدى التلميذ، ويجعله اتكالياً لا يقوى على مواجهة ضعفه والمشكلات التي تصادفه». لكن اللقيس لا تغفل أن هناك مشكلة في مكان ما. فتعاظم ظاهرة المعاهد ليس من فراغ «واللافت هو التهافت الكبير لطلاب المدارس الخاصة على هذه المعاهد، وهذا يفرض مواكبة حقيقية لمشكلة المدارس نفسها سواء اكانت رسمية أو خاصة ومعرفة ما يدفع التلميذ الى الهروب منها».
________________________________________
*وزارة التربية: لا نعرف ماذا يحصل!*
تقر مصادر في وزارة التربية بأن معظم معاهد التقوية تعمل من دون ترخيص من الوزارة، «ولا نعلم ماذا تفعل بالضبط». وتؤكد أن «هذه المعاهد مدارس غير منهجية لا تخضع لأي سلطة رقابية. إذ لا ترفع لوائح بأسماء التلامذة للوزارة ولا تعطي افادات مصدقة ولا تقدم موازنات». وتشير المصادر إلى أن الوزارة لا تفرض على هذا النوع من المعاهد شروطاً صعبة. إذ أن من يطلب ترخيصاً يملأ نموذجاً باسم «معهد لغات ودروس تقوية». ويكفي ان يحمل المدير اجازة تعليمية، في حين أن دوره في أغلب الأحيان يكون صورياً. أما المدير الحقيقي فهو صاحب المعهد الذي ليس بالضرورة أن يكون مجازاً.
________________________________________
خمسة آلاف ليرة في الساعة
تؤكد مسؤولة أحد المعاهد أن «الطالب يأتي إلينا من دون ضغط أو إجبار، انما بسبب الرغبة في تحصيل معلومات بأسلوب مبسط». وتقول إن «هذه الحاجة التعليمية نلمسها سنة بعد أخرى، والدليل أن عدد الطلاب قفز بين سنة وأخرى من 270 طالباً إلى 500». وتلفت الى «أننا لا نستقبل الطلاب الضعاف فحسب، بل يأتون إلينا من كل المستويات، وكثيرون منهم من المدارس الخاصة. والهدف يكون في بعض الأحيان تحسين معدل النجاح وليس النجاح فحسب». وتشير الى أن المعهد «لا يقدم وصفة سحرية للنجاح في الامتحانات، ولا نطلب من طلابنا أن يتكلوا علينا بالكامل». وعن الكلفة توضح أن «الطالب يحصل مقابل 100 دولار في الشهر على 18 ساعة تدريس، بمعدل 5 آلاف ليرة في الساعة، في حين بعض الأساتذة الخصوصيين يتقاضون 50 دولاراً في الساعة الواحدة».
أساتذة الأساسي: لن نشارك في الانتخابات
أعلن المتعاقدون في التعليم الرسمي الاساسي، في بيان اليوم، انهم لمسوا “تسويفا ومماطلة من الجهات كافة، ومن وزارتي التربية والمالية، في شأن إقرار زيادة أجر الساعة. وبناء عليه قرر المتعاقدون عدم المشاركة في الانتخابات النيابية تصويتا، اذا لم تقر الزيادة مع مفعول رجعي منذ بداية العام الدراسي قبل نهاية شهر نيسان”.
حراك المتعاقدين الثانويين :للتثبيت ورفع اجر الساعة
وطنية - اصدر "حراك المتعاقدين الثانويين" بيانا اتهم فيه "السلطة بمسؤوليها ونوابها بالتقصير في حسم ملف المتعاقدين"، مشيرا الى "ان مطالب المتعاقدين تكمن في التثبيت ورفع اجر الساعة".
واعلن رئيس الحراك حمزة منصور عن "عقد مؤتمر صحافي بدعم ومشاركة الاتحاد العمالي العام عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس في مقر الاتحاد للتأكيد على مطالب المتعاقدين.
اللبنانية الأميركية ترفع الاقساط: ماذا فعل الطلاب؟
علي زين الدين| المدن : أعلنت الجامعة اللبنانية الأميركية، بفرعيها في بيروت وجبيل، رفع الأقساط بنسبة تراوح بين 3 إلى 4%، لتغطية نفقات متعلقة بصيانة المباني الجديدة في حرمي الجامعة وغيرها من التكاليف، بالإضافة إلى زيادة نسبة المستفيدين من المساعدات المادية.
لم يلق هذا الخبر استحساناً لدى الطلاب، خصوصاً أن هذه الزيادة ليست الأولى خلال السنوات الخمس الماضية. والتحسينات التي تتكلم الجامعة عنها ليست واضحة وشفافة بالنسبة إلى الطلاب.
لم تكن ردة الفعل موحدة بين الفرعين، إذ اختار فرع جبيل التصعيد بعدما اتفق الطلاب من مختلف الانتماءات على التظاهر داخل حرم الجامعة، الأربعاء في 4 نيسان 2018، وبأعداد كبيرة نوعاً ما. "زيادة عدد المستفيدين من المساعدات المالية ليست خطوة تخفيفية لزيادة الاقساط، لأن هذه الخطوة لا تزيد نسبة المساعدات المالية للمستفيدين قبل هذه الخطوة"، يقول اليو فغالي، وهو أحد أعضاء المجلس الطلابي في جبيل. يضيف: "نفقات المباني المزعومة يغطيها المتبرعون وباعتراف الجامعة".
أما بالنسبة لفرع LAU بيروت، فاختار المجلس الطلابي التروي وعدم التصعيد في الوقت الحالي، وفق ما تؤكد إحدى أعضاءه لارا حميد في اتصال مع "المدن". وسيدعو المجلس الطلابي، الخميس في 5 نيسان، إلى منتدى عام للنقاش بشأن أسباب هذه الزيادة، داخل حرم الجامعة في قريطم، مع نائب رئيس مكتب الشؤون المالية شارل أبو رجيلي.
افتتاح الدورة 51 لإتحاد الجامعات العربية
ممثل بري: لبناء استراتيجية تعليمية ترتكز على الانفتاح والتحدي هو تأمين فرص العمل
وطنية - افتتحت الدورة 51 لإتحاد الجامعات العربية تحت عنوان "دورة لبنان لكل العرب"، في قصر المؤتمرات - المجمع الجامعي الوردانية في الجامعة الإسلامية في لبنان، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب ياسين جابر، وبدعوة من رئيسة الجامعة الدكتورة دينا المولى وأمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان ابو عرابي.
حضر حفل الافتتاح ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري النائب محمد الحجار، ممثل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، ممثل وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده غسان شكرون، سفير السودان علي الصادق علي، ممثل النائب وليد جنبلاط أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ممثل النائب علاء الدين ترو صياح فواز، الوزيران السابقان عبد الرحيم مراد وعدنان منصور، النائب السابق عدنان طرابلسي، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد الركن عزمي دندش، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الرائد مازن الصايغ، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العميد الركن علي احمد وممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا العقيد أريج قرضاب.
كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب، المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد الجمال، ممثل مدير المخابرات في الجيش العميد انطوان منصور العقيد عفيف الصانع، الامين العام للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى نزيه جمول، المستشاران الثقافيان الايراني محمد مهدي شريعتمدار والعراقي عباس الحسيني، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي جورج مخول، رئيس بلدية الوردانية حكمت الحاج، وفد من حركة "أمل" ضم المسؤول التربوي المركزي الدكتور حسن اللقيس ومسؤول جبل لبنان الدكتور محمد داغر والدكتور محمد صالح، وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في اقليم الخروب الدكتور سليم السيد، المسؤول السياسي "للجماعة الاسلامية" في جبل لبنان عمر سراج، اللواء ابراهيم بصبوص، الدكتور بلال عبد الله ممثلا تيمور جنبلاط، رباب الصدر، ممثلون عن الجامعات في لبنان وشخصيات سياسية وقضائية وتربوية وثقافية.
خليفة
استهل الإحتفال بآي من الذكر الحكيم للقارىء أنور مهدي، فالنشيد الوطني وترحيب من الدكتور عادل خليفة الذي اكد ان "اختيار بيروت لعقد دورة اتحاد الجامعات العربية دليل على استعادتها لدورها ومكانتها"، متمنيا ان "تستعيد الامة العربية وحدتها".
وتلا برقية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي ثمن فيها جهود المولى وابو عرابي العدوان ل"تشجيع وتعزيز التعليم الجامعي في لبنان والدول العربية كافة، والذي يشكل الوسيلة التي تقود المرء لضمان مستقبل مميز وتأمين مصدر كسبه"، مشددا على دور العلم بوصفه "الشيء الوحيد الذي يتسلح به الانسان".
المولى
بدورها، قالت المولى: "السلام عليكم من لبنان، وطن العروبة الخالصة، ورافع رايتها، الوطن الحاضن لماضي الأمجاد الغابرة، ولحاضر تذرف فيه الدموع على واقع عربي دام ومؤلم، حيث تنكسر فيه حزمة العصي، الواحدة تلو الأخرى وتتناثر عبر أثير الحقد والدمار. واقع لا نحسد عليه ونحن خزان الحضارات والأديان السماوية ومصدر الحرف. ولأن قلبنا العربي ينبض دائما بحب العروبة رفعنا شعارا في هذه المرحلة الدقيقة، شعار دورة إجتماع إتحاد الجامعات العربية الحادية والخمسين بإسم "دورة لبنان لكل العرب" ليكون شعارا لمؤتمرنا اليوم، شعار رفعته الجامعة الإسلامية في لبنان إكمالا لشعار رؤيتها الجديدة جامعة لكل الوطن، فالسنوات الطويلة التي أضفت على الجامعات في الدول العربية لتنحو منحى الإتحاد العلمي والأكاديمي الذي يعتبر بوابة الإتحاد الشامل بين الشعوب العربية كان الإنطلاق من التعليم العالي الذي يعتبر المقياس الأول في تقدم الشعوب ونهضتها وإحتلالها المراكز التي تعكس رقيها".
أضافت: "أرحب بكم في هذا المجمع اليافع في السنة الأولى لعمله وانطلاقته وهو نتاج فكرة عمرها عقود حالت الحروب الداخلية والعدوان المستمر على لبنان دون تحقيقها. ولكنه ها هو أمامكم يزهو بكم ضيوفا أعزاء بين أهلكم وفي وطنكم لبنان. لبنان العربي الذي يفتخر بأنه كان من المساهمين الأوائل في إنشاء جامعة الدول العربية تثبيتا للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة بين دولها وسعيا إلى الإندماج الثقافي والعلمي بين شعوبه والإستفادة من المقدرات الفكرية لأبنائها لمواكبة التطور والحداثة".
وتابعت: "خمسة عقود مرت على إنشاء إتحاد الجامعات العربية وإقرار صيغة المشروع المقترح للنظام الأساسي للاتحاد من قبل مجلس جامعة الدول العربية. فالرغبة كانت:
أولا: صناعة إتحاد الدول لأنظمتها السياسية المتنوعة على قاعدة المصالح العربية المشتركة. وثانيا: مواجهة الأزمات التي تحدق بها خاصة بعد نكبة فلسطين. وثالثا: كيفية تنمية القدرات العربية على الصعد العلمية والتربوية والثقافية فولدت فكرة إتحاد الجامعات العربية الذي أسس على مبادىء براقة ومبهرة يبشر بمستقبل واعد للتعليم العالي في الوطن العربي ولكن تلك العقود الخمسة المليئة بالنكبات والأزمات شكلت عائقا أمام تحقيق الغايات المرجوة من إنشائه بالسرعة اللازمة وبشكل كبير وحالت دون أن ترقى الجامعات العربية بأن تصل إلى مراكز متقدمة إلا ما ندر في الإحصائيات التي تصدر عن منظمات دولية".
وأردفت: "نحن اليوم في دورة الإنعقاد الحادية والخمسين للاتحاد وما زالت ترتسم معالم الرسالة والأهداف والسعي الدائم لتحقيقها لا سيما: إنشاء مراكز البحوث، ودعم إجراء البحوث العلمية المشتركة، وتبادل نتائجها والعناية بالبحوث التطبيقية، والأهم في هذا: ربط كل موضوعات البحوث بخطط التنمية العربية الإقتصادية والإجتماعية في الدول العربية. أين نحن منها الآن ونحن في العالم العربي نعيش على أرض تحتوي أكبر مخزون من النفط والغاز والمواد الأولية والتي من المفروض أن تكون هذه الثروات في باطن الأرض في خدمة من يسكن عليها، فالأجدى هو الإستفادة من الثروات لتحقيق غايات ميثاق جامعة الدول العربية ومنظماتها ومؤسساتها".
وقالت: "نرى أن الإستثمار الأهم للثروات يجب أن يكون في مجال العلم حيث نعيش في عالم جنون التطور التكنولوجي الذي يضاهي كل ثرواتنا، فلننظر مثلا إلى كوريا الجنوبية وهي الدولة التي كانت خامس أفقر دولة في العالم استطاعت بالعلم، وبالعلم وحده أن تصبح من الدول القوية إقتصاديا مع تواضع في الموارد الطبيعية وغزت منتجاتها أسواق العالم العربي بينما نحن نستعمل كل ثرواتنا في تكديس الأسلحة التي تشغل المصانع واليد العاملة في الغرب من ثرواتنا المنهوبة، والأفظع أننا نستعملها للتقاتل في ما بيننا، وأصحبنا أكبر سوق استهلاك لهم. لقد عمل الغرب على إنشاء مراكز الأبحاث وتطوير الصناعات بكل أنواعها ولم يعد لنا نحن العرب لا حائل ولا طائل سوى الإستهلاك وطلب المزيد".
أضافت: إذا كنا فعلا صادقين مع الميثاق العربي يجب أن نجعل العلم والبحوث العلمية ركنا من الأركان لكي نتقدم وذلك بالتعاون في ما بيننا لتطوير برامجنا التعليمية التي نتباهى بأن نقول نحن نتبع النظام الأميركي أو الفرنسي أو الأنكلوسكسوني أو المختلط. فهل من نظام تعليمي عربي، عربي صرف؟ أو خطة عملية تجاه ما يتم إنتاجه من أبحاث؟ نحن ما زلنا وحتى الدورة السابقة نؤكد على ضرورة دعم البحث العلمي في الجامعات العربية باعتباره أساسا للتنمية ولتطوير مستوى التعليم في الجامعات العربية وحث الجهات الرسمية والخاصة لتقديم الدعم للجامعات لنتمكن من زيادة مستوى البحث العلمي، تبقى هذه الخطوات بانتظار التنفيذ والإنتقال من التوصيات الإعلامية إلى الحيز العملي الذي وبالتأكيد سينعكس إيجابا على الأداء الجامعي ليظهر الإبداع الفكري لطلابنا الذين يبذلون قصارى جهودهم ضمن إمكانات متواضعة في عرض مشاريعهم ويصابون بخيبات الأمل بعد التخرج وإن سعداء الحظ منهم يحصل على منحة أوروبية أو أميركية فيقصدون جامعاتها ويبقون في دولها وهذه أخطر الهجرات: هجرة الأدمغة".
وخاطبت الحضور بالقول: "تعالوا لنجعل من دورتنا هذه نقطة تحول في إيجاد السبل الكفيلة بالإندماج العلمي والتكامل والتعاون العملي والجاد في تطوير مراكز الأبحاث تنفيذا لأهداف الإتحاد وبوتيرة أقوى ولو بعد مرور العقود على إنشائه. نحن قادرون على تحقيق المبادىء والأسس التي ارتكز عليها ميثاق الإتحاد لأننا فعلا بدأنا ننافس الجامعات العريقة في العالم بالمنافسة المباشرة أو بالطلاب العرب المبدعين في جامعاتهم".
ابو عرابي
أما ابو عرابي فقال: "إن اتحاد الجامعات العربية، كانت نشأته وبداية انطلاقته من العاصمة اللبنانية عام 1964، نتيجة لقاء لعدد من رؤساء الجامعات العربية الذين اجتمعوا آنذاك لبحث مشكلات التعليم العالي في الوطن العربي، وقرروا بعدها إنشاء اتحاد الجامعات العربية بهدف النهوض بالتعليم الجامعي والعالي في الوطن العربي وتطويره، إيمانا منهم بأن التنمية تنطلق من الجامعات، من خلال إعداد وتأهيل رأس المال البشري الذي هو أساس التنمية والتطوير، لبنان الذي استضاف منذ ذلك الوقت أكثر من دورة لاجتماعات اتحاد الجامعات العربية".
أضاف: "لقد قطع اتحادكم بفضل تعاون جامعاتنا الأعضاء معه شوطا طيبا في مسيرته المباركة نحو تحقيق أهدافه، وأنجز بفضل جهودكم وتعاونكم الدائم وتوجيهاتكم الكثير من خطط عمله التي من شأنها النهوض بالتعليم الجامعي والعالي في الوطن العربي، لا سيما وأن مؤسساتنا التعليمية تواجه العديد من التحديات التي تستوجب منا التطوير والتحديث بما يتواءم مع معطيات ومستجدات العصر الجديد. ولذلك فإن اتحاد الجامعات العربية استشعر أهمية التوسع في برامجه وتعميق التنسيق والتعاون بين الكفاءات العربية الأكاديمية في مختلف التخصصات العلمية، فقد نجح في تأسيس مؤسسات متخصصة شملت إنشاء 23 جمعية للكليات العلمية المتناظرة في مختلف حقول المعرفة تضم كل جمعية عمداء الكليات المتناظرة، يحكم عملهم نظام أساس يحدد أهداف جمعيتهم ويرسم الخطوط العريضة لطبيعة عملها بما يساعدهم على التعاون والتنسيق لتحديث وتطوير برامج كلياتهم وتبادل الخبرات والمطبوعات والعمل معا كفريق واحد من أجل النهوض بتطوير رسالتهم وأهدافهم بما يتواءم مع أهداف الاتحاد ورسالته".
وتابع: "كما أنشأ اتحاد الجامعات العربية المجالس والمراكز العربية والتي هي بمثابة الأذرع التي تدعم عمل الاتحاد وتساهم في تحقيق اهدافه وهي: المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي، المجلس العربي لتدريب الطلاب، المجلس العربي للأنشطة الطلابية، المجلس العربي لضمان الجودة والاعتماد، وصندوق دعم الجامعات الفلسطينية، ومركز إيداع الرسائل الجامعية ومركز حوسبة الدوريات العربية".
وأردف: "لقاؤنا بكم يتجدد في كل عام، لنضع بين أيديكم خلاصة عملنا وإنجازاتنا في الأمانة العامة للاتحاد، ونستعرض سويا تفاصيل الأنشطة المختلفة للمجالس والمراكز والجمعيات العلمية للكليات المتناظرة، ونستمع إلى آرائكم واقتراحاتكم لمواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض تقدم وتطور العملية التعليمية، مستفيدين من خلاصة تجاربكم وخبراتكم العالية لتحقيق أهدافنا المنشودة".
وقال: "هنا يسعدني أن استعرض معكم بعض الإنجازات التي تحققت أثناء تولي وزملائي الأمينين العامين السابقين الأمانة العامة. ولقد أولينا جل اهتمامنا للعديد من الموضوعات المهمة، مثل ضمان الجودة والإعتماد، إذ أنجزنا دليل ضمان جودة البرامج الأكاديمية في كليات الجامعات العربية ليكون دليلا إسترشاديا لتقوم الجمعيات الكليات المتناظرة بالجامعات العربية الأعضاء بإصدار دليل خاص بشأن معايير ضمان الجودة والاعتماد لبرامجها الأكاديمية. وقد تم إصدار أدلة ضمان جودة البرامج الأكاديمية في كليات الجامعات العربية لتخصصات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض، والصيدلة، والتربية الرياضية، والآداب، وإدارة الأعمال والتعليم عن بعد بالإضافة الى إصدار "دليل الجودة لمؤسسات التعليم العالي العربية".
أضاف: "يعمل المجلس على نشر ثقافة الجودة وبناء قدرات العاملين في مجال الجودة من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والندوات المتخصصة في هذا المجال. وقد بدأ المجلس بمنح شهادة ضمان جودة البرامج الأكاديمية بالجامعات العربية وقد تقدم عدد معقول من الجامعات بطلب لاعتماد برامجها الأكاديمية من قبل المجلس، مثلما باشرنا العمل من أجل التنسيق مع هيئات الإعتماد الدولية واتحادات الجامعات الأجنبية (الأوروبية والروسية، وأفريقيا الشمالية، والصينية والتركية) في مجال الاعتراف والاعتماد لبرامج الجامعات العربية الأعضاء في الإتحاد والحاصلة على شهادة ضمان الجودة من مجلس ضمان الجودة والإعتماد".
وتابع: "كما أولينا البحث العلمي أهمية كبيرة لأننا ندرك أنه يشكل العمود الفقري الذي يحمل على عاتقه التطور والتقدم في مختلف أنواع العلوم، فقد تم تأسيس الصندوق العربي لتمويل البحث العلمي في الأمانة العامة للاتحاد عام 2012، وقمنا بعقد ورش عمل متخصصة لتحديد أولويات البحث العلمي لمجتمعاتنا العربية. ونحن نسعى الآن لتوفير الدعم المادي المناسب لتمكين الصندوق من تنفيذ أهدافه. وفي عام 2015 تم انشاء "المجلس العربي لحاكمية الجامعات" بهدف نشر ثقافة الحوكمة من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وتقديم الاستشارات اللازمة للجامعات في مجال الحوكمة، واصدار مجلة علمية محكمة متخصصة، لتقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التنمية المستدامة في الوطن العربي".
وأشار الى أنه "تم استحداث جمعيات علمية جديدة هي: الجمعية العلمية لكليات معاهد وأقسام العمل الاجتماعي عام 2013 باستضافة الجامعة الحديثة للادارة والعلوم في لبنان، وجمعية كليات ومعاهد الموسيقى عام 2014 باستضافة جامعة الروح القدس في لبنان، والجمعية العلمية لإدارات عمادات شؤون الطلبة عام 2016 باستضافة جامعة الإمارات العربية المتحدة".
وقال: "العولمة والإنفتاح على العالم كانا من أهم الأولويات المدرجة في خطة عملنا، وقد تمكنا خلال الأعوام السبعة الماضية من عقد سلسلة مؤتمرات دولية بهدف فتح آفاق التعاون والاستفادة من خبرات الآخرين، بدأناها بعقد قمة التعليم العالي بين رؤساء الجامعات العربية والماليزية وجامعات جنوب شرق آسيا بمدينة كوالالمبور عام 2012، بدأت بعقد قمة التعليم العالي بين رؤساء الجامعات العربية والماليزية وجامعات جنوب شرق آسيا في عام 2012 والثانية عام 2016، ثم المؤتمر العربي الأوروبي الأول في اسبانيا عام 2013 والثاني في عمان عام 2014 والثالث في اسبانيا عام 2016 والرابع في المغرب عام 2017، ثم المؤتمر العربي التركي الاول في اسطنبول عام 2014 والثاني في اسطنبول عام 2016 وكذلك المؤتمر العربي الألماني للجامعات التقنية عام 2014 والمؤتمر الألماني الثاني بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأوروبية واتحاد الجامعات العربية في أكتوبر 2015 بمدينة الجونا بمصر وكذلك الدورة الثالثة لمنتدى رؤساء الجامعات العربية والصينية في الصين عام 2015 والدورة الرابعة في عمان عام 2016".
أضاف: "وفي شهر شباط من هذا العام، عقدنا مؤتمر الجامعات العربية التركية بالتعاون مع جامعة اسطنبول آيدن وأيضا المنتدى الأول لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية الذي استضافته جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان والذي أسفر عن إنشاء وإشهار إتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية والمصادقة على نظامه الأساس. ومن هنا، أدعو جميع السادة رؤساء الجامعات العربية الى الانخراط في عضوية هذا الإتحاد الجديد، والاستفادة من نشاطاته لما فيه خدمة الجامعات. ونحن الآن بصدد عقد "المؤتمر العربي الآسياني الثالث للتعليم العالي" في 26 و27/6/2018 في رحاب الجامعة العالمية الإسلامية في ماليزيا، وأيضا الترتيبات جارية لعقد المؤتمر العربي الأوروبي الخامس إما في جامعة ايكس مارسيل في فرنسا أو في جامعة صقيلية في ايطاليا خلال النصف الثاني من عام 2018".
وتابع: "هذه المؤتمرات تهدف الى تعزيز علاقات التعاون والتبادل في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعات العربية والجامعات الأوروبية والتركية والصينية والآسيوية وتبادل الخبرات والمعرفة والعمل على تفعيل انتقال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات العربية وتلك الجامعات. ولقد تمكنا من خلال المشاركة في أكثر من 14 مشروعا ممولا من الاتحاد الأوروبي (تمبوس وايرازموس موندوس وايرازموس بلس) حيث تقوم الأمانة العامة بالاتصال والتعاون مع الجامعات الأوروبية لإشراك العديد من الجامعات العربية في مشروعات الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي والبحث العلمي".
وأردف: "كما تم تحقيق العديد من الفوائد والنتائج المثمرة لمثل هذه المشروعات، حيث أسفر عن أحدها على سبيل المثال لا الحصر، تأسيس الشبكة العربية الأوروبية لتدريب القيادات الجامعية ARELEN في مقر الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع جامعة كارديف ميتروبولتان ومؤسسة القيادة في التعليم العالي البريطانية بهدف بناء القدرات القيادية لدى رؤساء الجامعات ونوابهم وتدريبهم على المهارات الإدارية والتقنية اللازمة لقيادة وإدارة المؤسسات الأكاديمية والتعليمية بمهارة وجودة. أما فيما يخص عضوية الجامعات، فتم بفضل الله منذ عام 2011 انضمام حوالي 103 جامعات عربية جديدة من مختلف الأقطار العربية. وخلال هذه الدورة، سوف ينضم حوالي 10 جامعات جديدة ليصبح العدد 113 جامعة منذ استلامي كأمين عام للاتحاد، ونأمل أن تتزايد هذه الأعداد مستقبلا لتشمل جميع الجامعات العربية".
وأوضح أنه "تماشيا مع أهداف اتحاد الجامعات العربية في دعم البحث العلمي في الجامعات العربية وتشجيع العلماء والباحثين، قامت الأمانة العامة للاتحاد بتخصيص جائزة سنوية "جائزة اتحاد الجامعات العربية للباحث العربي المتميز" في عام 2012، تخصص لأحسن انتاج علمي متميز قام به باحث عربي في احدى المؤسسات المنضوية تحت اتحاد الجامعات العربية بحيث يكون هنالك أثر ملموس لتلك الأبحاث المنشورة في إضافة معارف جديدة أو براءات اختراع. ويتم طرح هذه الجائزة كل عام في مجالين".
خليفة
وألقت مديرة إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المستشارة الدكتورة دعاء خليفة كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نقلت خلالها تحياته وتمنياته بأن "تكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح والخروج بتوصيات عملية تساهم في تعزيز وتطوير دور الجامعات العربية وبالنهوض بالبحث العلمي العربي".
وأشارت الى أن "تأسيس الاتحاد جاء بمبادرة من الادارة الثقافية في جامعة الدول العربية، وبقرار من مجلس جامعة الدول العربية في عام 1964 الذي أقر صيغة مشروع النظام الاساس للاتحاد".
وقالت: "تتبوأ الجامعات دورا هاما في الدفع بجهود التنمية وتعد أرفع المؤسسات العلمية والتعليمية التي تلعب دورا محوريا في النهوض بمنظومة البحث العلمي والتطوير في الدول التي تنشد الرقي والتقدم، ولقد أصبح الاهتمام بمستقبل البحث العلمي ضرورة وليس اختيارا الأمر الذي يتطلب تشجيع الإبداع والابتكار واستثمار العقول العربية المهاجرة، والعمل على تطوير هيئات ومراكز البحث العلمي العربي، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة العربية وتداعياتها على جهود التنمية التي تبذلها دولنا العربية. ولذا علينا السعي للاستفادة من التجارب الناجحة للدول المتقدمة التي ادركت أهمية البحث العلمي وعظم الدور الذي يؤديه في التقدم والتنمية. وعملت على توفير المناخ اللازم له وتلبية احتياجاته سواء كانت مادية أو معنوية وتذليل كافة العقبات إدراكا منها أنه الدعامة الأساسية للاقتصاد والتطور، وركنا أساسيا من أركان المعرفة الإنسانية في ميادينها كافة والسمة البارزة للعصر الحديث، وأن عظمة الامم وتفوقها يرجعان إلى قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية".
وأشارت الى أن "جامعة الدول العربية اتخذت قرارا على مستوى القمة العربية في دورتها الاخيرة 28 عام 2017 في المملكة الاردنية الهاشمية باعتماد "الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار" ادراكا منها لأهمية النهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي ولدوره الأساسي في عملية التنمية، ويعتبر اتحاد الجامعات العربية أحد المشاركين في اعداد الاستراتيجية العربية".
ولفتت إلى أن "اعتماد هذه الاستراتيجية سيسهم دون شك في تقليل الفجوة بين البحث العلمي العربي والعالمي، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الوصول بمستوى البحث العلمي في الوطن العربي إلى المستوى الدولي الذي ترتقي إليه طموحات شعوبنا العربية. وفي هذا الصدد ستنظم جامعة الدول العربية ورشة عمل خلال الفترة 16-18 ابريل/نيسان 2018 برعاية الامين العام للجامعة لمناقشة مسودة الخطة التتنفيذية ومناقشة المشروعات المطروحة ثم تبني مشروع يحظى بأهمية واولوية عربية تعنى بالبحث العلمي والابتكار".
وأكدت على "الدور الهام الذي يمكن ان يقوم به اتحاد الجامعات العربية في تنفيذ الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، وأهمية تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد وإدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية للدفع بجهود تنمية البحث العلمي في الوطن العربي"، مشددة على أن "البحث العلمي يعد أحد أهم وظائف الجامعات الأساسية، فبدون بحث علمي تصبح الجامعة مجرد مدرسة تعليمية لعلوم ومعارف ينتجها الآخرون، وليس مركزا للابداع العلمي وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع".
وقالت: "تعد البحوث الجامعية التي تنجزها الجامعات إحدى أهم مؤشرات الجودة والتميز في سلم تصنيف الجامعات محليا وإقليميا ودوليا، وأصبح لازما علينا تكثيف الجهود لإرساء آلية عربية لمعايرة الدوريات العلمية الصادرة باللغة العربية وحساب معامل التأثير لها، ونشر الابحاث العلمية باللغة العربية، نظرا لما تمثله من أهمية للارتقاء بجهود البحث العلمي في الوطن العربي. كما ان من محاور تصنيف وتقييم الجامعات هو ما تقدمه هذه الجامعات من خدمات انسانية واجتماعية تفيد بها مجتمعاتها، وهو الامر الذي يتفق مع توجه جامعة الدول العربية التي تولي اهتماما وحرصا بتعليم اللاجئين في المنطقة العربية خاصة، ووفق تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإنه لا يلتحق بالجامعات سوى 1% من اللاجئين مقارنة بمتوسط عالمي يقدر 34%".
أضافت: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأطرح عليكم مبادرة تقدمت بها الجامعة بالتعاون مع جامعاتكم المرموقة لدعم تعليم الطلبة اللاجئين في دول النزاعات والصراعات المسلحة: سورية، اليمن، العراق، الصومال، ليبيا وفلسطين تحت الاحتلال الاسرائيلي، من خلال توفير منح دراسية للطلبة الاشد احتياجا الذين تقطعت بهم السبل ولا يستطيعون استكمال تعليمهم الجامعي، وستقوم جامعة الدول العربية على إدارة وتنسيق وتنظيم هذه العملية، وتم اعداد تصور لهذه المبادرة التي ستطرح على جدول اعمال هذا المؤتمر".
وأوضحت أن "جهود جامعة الدول العربية لا تقتصر على التعاون مع الجامعات العربية ولكن تشمل جهودها التعاون الدولي مع مجموعة من الدول مثل: الصين، الهند، اميركا الجنوبية، روسيا، اليابان والمكسيك، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية تضمنت إنشاء مراكز صينية - عربية لنقل التكنولوجيا، وذلك خلال الدورة الأولى لمنتدى التعاون العربي الصيني لنقل التكنولوجيا والإبداع التي عقدت بتاريخ 11/9/2015 في نينغشيا بجمهورية الصين الشعبية".
ولفتت الى أن "جامعة الدول العربية وقعت مذكرة تفاهم مع الرئيس سامبايو - الرئيس الأسبق للبرتغال حول البرنامج الدولي لدعم الطلبة السوريين والذي ساهمت فيه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمبلغ 50 الف دولار بهدف توفير التعليم العالي للطلبة السوريين النازحين خلال العام الدراسي 2014-2015، وواصلت دعمها للبرنامج بملغ 50 ألف دولار من أجل تغطية التكاليف الدراسية للطلبة السوريين النازحين خلال العام الدراسي 2015-2016. كما أن جامعة الدول العربية بصدد التعاون والشراكة من خلال هذا البرنامج للعمل على اطلاق مشروع جديد حول تبني آلية للتدخل السريع Rapid Response Mechanism "RRM" لخدمة التعليم في حالات الطوارى".
وأكدت ان "الجامعة العربية تواصل جهودها في مجال التعاون الاكاديمي، حيث وقعت بروتوكول تعاون مع جمهورية المكسيك في مجال التبادل الاكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي بالمكسيك ونظيرتها في العالم العربي، تشمل تبادل زيارات الاساتذة الجامعيين وتفعيل التواصل بين الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا بالوطن العربي والمكسيك، وإقامة محاضرات ودورات تدريبية لأساتذة جامعيين أو باحثين بالمؤسسات التعليمية العليا من الجانبين".
وشددت على أن "جامعة الدول العربية على استعداد للتعاون مع كافة المؤسسات التعليمية والبحثية والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بهدف تطوير الجامعات العربية والنهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي، وأن أشغال هذا المؤتمر وتوصياته ستكون محط اهتمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومتابعتها للعمل على تنفيذها".
جابر
وأخيرا، ألقى جابر كلمة راعي المؤتمر، فقال: "أود بداية ان أنقل الى مؤتمركم تحيات دولة الرئيس نبيه بري، الذي شرفني بتمثيله في هذا المؤتمر الهام، كما ان ابلغكم بسعادته وترحيبه بانعقاد الدورة ال51 لإتحاد الجامعات العربية في لبنان وتحت عنوان "دورة لبنان لكل العرب". وهذا العنوان يمثل خير تعبير عن حقيقة لبنان واللبنانيين وانفتاحهم ماضيا وحاضرا ودائما على العالم العربي وعلى كل اشقائه العرب من دون استثناء في افراحهم واتراحهم. كما يسعدني انقل ترحيبه بكل المشاركين في هذا المؤتمر من اعضاء اتحاد الجامعات العربية القادمين من مختلف انحاء العالم العربي. وأود أن اتوجه بشكر خاص للدكتورة دينا المولى على جهودها المثمرة في تنظيم اجتماعات هذه الدورة ولم شمل اتحاد الجامعات العربية على ارض لبنان، وان أبارك لها تبوؤها موقع رئاسة المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية وترؤس هذه الدورة. نحن فخورون دكتورة المولى بعملك وانجازاتك والى المزيد ان شاء الله".
أضاف: "تتقدم التربية على ما عداها من الاهتمامات الوطنية، فهي مع كل تشعباتها وتنوع اتجاهات التعليم وانواعه، تبقى الوسيلة المتكاملة لإعداد الفرد حتى يكون مواطنا متعلما ومنتجا وعنصرا فاعلا في وطنه ومجتمعه، والتعليم يصنع الحياة ويحميها ويدفعها الى الامام لأنه يعمل على مادة المستقبل، يعمل على الشباب. لذلك فإن التربية هي مسؤولية على الدولة تحملها لأجل ان تضمن مستقبل افضل لشبابها وللوطن. وعلى صعيد آخر، فإنه من المعلوم ان التعليم الجامعي يؤسس لمستقبل الامم، حيث ان الجامعات تساهم الى حد كبير في بناء العقول وفي رفد المجتمعات بالطاقات والقدرات. ولقد تطور التعليم الجامعي في عالمنا العربي كما في سائر المجتمعات النامية وامتد من القطاع العام الى القطاع الخاص، وفي عصرنا الحاضر أصبح هذا التعليم مجبرا ان يواكب التطور التكنولوجي على مختلف الصعد".
وتابع: "زمننا هذا هو زمن النقلات الكبرى والانعطافات الحادة للتاريخ، والعالم يتغير بأسرع مما ننظر اليه، وتجد اغلب المجتمعات نفسها امام اسئلة محيرة: ما دور الانسان مع تطور الروبوت وماذا عن برامج التعليم المستقبلية مع التطور المتسارع في استعمالات البرامج المستندة الى الذكاء الاصطناعي والذي يكاد يحل محل العقول البشرية؟ وماذا عن توجيه الشباب الى اختيار الاختصاصات التي تحاكي المستقبل والتي تتناسب مع فرص العمل التي ستحتاجها الشركات وسوق العمل مستقبلا. ان الاسئلة المستقبلية موجعة ولكن مواجهتها افضل من تجاهلها، وطرحها يعني استشعارا بحجم الخطر الذي يجابه التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي في بلادنا العربية قاطبة بشكل خاص. يتوجب علينا كمسؤولين وكمؤسسات التحرك لبناء استراتيجية تعليمية قائمة على الاستيعاب الشامل للمتغيرات المتسارعة من حولنا والمرتكزة على عصر الانفتاح. فتاريخ الامم تحركه الافكار وتحميه العقول اكثر بكثير مما تفعله الاسلحة وما تفرزه الهزائم".
وقال: "في لبنان يساهم التعليم الجامعي في صناعة المستقبل. وخير دليل على ذلك جامعتنا اللبنانية والجامعات الخاصة التي هي خير شاهد على مئات حكايات التفوق العلمي بالعقول النيرة. ومنها الآلاف من المتخرجين المتفوقين او الناجحين المنتشرين في لبنان وفي ارجاء العالم. ذلك يعني ان جامعاتنا تقوم بدور بناء في خدمة الانسان ومستقبله".
أضاف: "يتميز لبنان بالطاقات البشرية ذات المستوى العلمي الرفيع ليس على مستوى المنطقة وحسب بل على مستوى العالم. فالباحثون اللبنانيون العاملون في دول العالم يقدرون بعشرات الآلاف مما يدل على مدى مساهمة اللبنانيين في التقدم والتطور والاختراعات في دول العالم قاطبة. كما يتخرج من الجامعات اللبنانية سنويا الآلاف من الطلاب في ميادين ادبية وعلمية مختلفة، فضلا عن الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون تحصيلهم العلمي العالي في لبنان والخارج ومتابعة هذا التعليم الى اعلى مستوياته فيحملون شهادات الدكتوراه. غير ان التحدي الكبير الماثل امام الدولة هو مدى قدرتها على استيعاب كل هذه الطاقات وتأمين فرص العمل لها خاصة ان هناك طفرة في بعض الاختصاصات ونقصا في اختصاصات اخرى، فازدياد حملة الشهادات الجامعية اوجد المعضلات في الحصول على الوظائف، إذ أن العرض كبير وفرص العمل قليلة".
وشدد على "ضرورة قيام الدولة وبالتعاون مع الجامعات، بإيلاء اهمية خاصة لتطوير المناهج لتحاكي التطورات العلمية المتسارعة، كما القيام بتوجيه الشباب وتوعيتهم باتجاه هذه الاختصاصات التي يمكن ان توفر لهم فرصة العمل التي يطمحون اليها".
ورحب بالوفود العربية المشاركة في هذا المؤتمر، متمنيا لهم "اقامة سعيدة في ربوع لبنان الذي يفتح ذراعيه دائما لاحتضان كل شقيق عربي".
علم ودروع
وفي الختام تسلمت المولى علم اتحاد الجامعات العربية في دورته المقبلة من العدوان الذي قدم لها ايضا درع الاتحاد، وتم إعلان المولى رئيسة للدورة ال51 لإتحاد الجامعات العربية، وإعلان ترؤسها المجلس التنفيذي للاتحاد.
بدورها، قدمت المولى وامين عام المجلس الشيعي وامين عام "الجامعة الاسلامية" حسين بدران دروعا تكريمية الى الرئيس بري وابو عرابي.
