*جامعات بأقل من 30 طالباً!*
فاتن الحاج ـ الاخبار ــ توسع الجامعات الخاصة مستمر. الترخيص الذي يجري على أساس توزيع طائفي ومناطقي لا يخفي الأهداف الربحية وفداحة أعداد الطلاب الذين قد يقلّ عددهم في الجامعة إلى 157 طالباً وفي الكلية أو المعهد الجامعي إلى 27 طالباً، فهل هذه «المؤسسات» التي تمنح الشهادات هي جامعات فعلاً؟
في كل مرّة «تَنبُت» فيها جامعة خاصة بموجب ترخيص في مجلس الوزراء، تقفز الأسئلة نفسها: هل يتحمّل البلد جامعات إضافية وبالاختصاصات التقليدية القائمة، أي إدارة الأعمال والطب والهندسة والصحة العامة؟ من المسؤول عن هذه التفريخات الجامعية؟ من يحمي المستوى التعليمي ويراقب حسن سير التعليم والبحث العلمي؟ وهل هناك فعلاً سياسة وطنية للتعليم العالي الخاص؟
اليوم، تحضر أسئلة متقدمة أكثر: هل تضع الجامعة التي سيجري الترخيص لها في رسالتها ورؤيتها وأهدافها فعلاً تكوين طالب تنافسي وتسهم في تطوير كفاياته الشخصية والمهنية والإبداعية؟ وهل تسعى الجامعة المستحدثة إلى هندسة مختلفة للبرامج الجامعية؟
بعيداً عن الكلام المتجدد عن «تفريخ» الجزر الجامعية الطائفية والمناطقية و«الدكاكين» «البوتيكات» التجارية للتعليم العالي، فإن المقاربة التي تبدو أكثر من «فاقعة» تكمن في قراءة الأرقام الأخيرة للمديرية العامة للتعليم العالي.
احصاءات العام الجامعي 2017 ــــ 2018 تشير إلى أنّ عدد الجامعات والكليات والمعاهد الجامعية في لبنان لامس الـ 49، إضافة إلى مئات الفروع الجغرافية المنتشرة في المناطق. مع الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت التابعة لمطرانية الروم الأورثوذكس بات العدد 50 جامعة بالتمام والكمال. ومن بين هذا العدد، هناك 10 مؤسسات فقط تضم أكثر من 5 آلاف طالب، فيما تراوح أعداد الطلاب في 3 جامعات بين 3 آلاف و5 آلاف طالب، وفي 6 جامعات بين 3 آلاف وألف طالب. والباقي (30 جامعة) تضم بين 900 و27 طالباً فقط! مع ملاحظة أن عدد الطلاب في كل جامعة يشمل أيضاً الفروع الجغرافية في المناطق. بعض الجامعات قد يصل عدد الفروع فيها إلى ثمانية. ويبدو لافتاً أن تسجل إحدى الجامعات التابعة لشركة جامعية 2349 طالباً في سنة واحدة، في حين أنّ القدرة الاستيعابية المحددة لها لا تتجاوز الـ 2200 طالب على 5 سنوات! وفيما علمت «الأخبار» أن أصحاب الجامعة تلقوا انذاراً من المديرية العامة، فإن هذه المخالفات برسم سياسات الدولة تجاه التعليم العالي الخاص!
تحوي الجامعات التي يزيد عمرها على خمسين عاماً 53 ألفاً و64 طالباً، فيما تضم تلك التي يراوح عمرها بين 15 و50 عاماً 65 ألفاً و54 طالباً، أي بما مجموعه 118 ألفاً و118 طالباً. وإذا كان العدد الإجمالي للطلاب يبلغ 132 ألفاً و782 طالباً، فإنّ 88.95% منهم يتركزون في جامعات عمرها 15 سنة وما فوق. أما الجامعات المنشأة حديثاً فلا تضم جميعها أكثر من 14 ألفاً و664 طالباً، أي 11.04% فقط من الطلاب.
صحيح أن الجامعات الخاصة لا تعتمد على الرسوم الدراسية للطلاب، فحسب، إنما هناك مصادر تمويل أخرى مثل الهبات الدينية والخاصة، وقسم من التمويل الحكومي، والمنح الدولية، إضافة إلى القروض المصرفية. إلاّ أنّه كيف يمكن لجامعة، وليس كلية أو معهد جامعي (لا يشترط القانون أن يضم 3 كليات)، أن تستمر، حين يقل عدد طلابها عن 800 طالب. فلكي تسمى جامعة يجب أن تضم 3 كليات على الأقل، وكل كلية ينبغي أن يكون لديها 3 اختصاصات، ما يعني بالاجمال 9 اختصاصات، وإذا كان هناك صف في كل اختصاص (3 سنوات) فهذا يعني 27 صفاً، مضروبة بـ 30 طالباً في كل صف بالحد الأدنى، أي 810 طلاب. لكن ثمة جامعات مرخصة لديها 732 طالباً وأخرى 513 طالباً وثالثة 424 طالباً ورابعة 294 طالباً، الخ، وبعضها نال الترخيص من دون أن يباشر التدريس.
في الجامعة التي يقل فيها عدد الطلاب، يقل فيها عدد الأساتذة، وبالتالي يتراجع البحث العلمي وخدمة المجتمع. وتحتاج جامعة تضم 9 اختصاصات إلى 27 أستاذاً في الملاك لكون كل اختصاص يتطلب 3 أساتذة بالحد الأدنى، بحسب المعايير التعليمية المتعارف عليها. ففي جامعة تضم 400 طالب مثلاً يكون عدد الطلاب في كل اختصاص 44 طالباً، أي أنه في الصف الواحد هناك 14 طالباً، ونسبة الطلاب إلى الأساتذة هي أستاذ واحد لكل 11 طالباً، فما بالك بجامعة تضم 157 طالباً، وهي مرخصة ومدرجة على اللوائح، فهل هذه جامعة وهل تعمل فعلا؟
في جامعات العالم، الاتجاه هو نحو الدمج وليس التفريع. ففي فرنسا، جرى دمج فروع جامعة ليون 1 وليون 2 وليون 3 في جامعة واحدة، بعدما كانت إحداها تضم 50 ألف طالب وأخرى 20 ألفاً وثالثة 30 ألفاً.
السؤال: هل ساهم صدور قانون جديد للتعليم العالي الخاص الرقم 285 بتاريخ 30 /4 /2014 في الحدِّ من هذا الوباء؟ قبل هذا القانون، لم تكن هناك آلية تلزم الجامعات إعادة النظر في برامجها، وكانت الفروع الجامعية تنشأ وتستمر بلا ترخيص، إلاّ أن ذلك لم يعد قائماً اليوم.
الرهان الأساسي يبقى على المديرية العامة للتعليم العالي التي تجزم أنها ستسلك طريق تجديد الاعتراف بالشهادات التي تمنحها الجامعات الخاصة، ابتداءً من عام 2019، وتؤكد أنّ الجامعة التي لا تستحصل على قرار اعتراف بشهادة اختصاص معين سيطلب منها التوقف مباشرة عن تدريس هذا الاختصاص.
*حمادة: لتحييد الأولاد عن النزاع على الأقساط*
رعى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده حفل توزيع الشهادات للمرشدين في جهاز الإرشاد والتوجيه وللمدربين في المركز التربوي للبحوث والإنماء الذين تابعوا دورات تدريبية على تفعيل دور التكنولوجيا في التعليم ضمن مشروع كتابي "QITABI" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، وذلك تقديرا لجهودهم والتزامهم في البرنامج التدريبي، وذلك في احتفال أقيم في الوزارة في حضور رئيسة جمعية اميديست باربرا بتلوني، والإختصاصية التربوية زينة سلامة ومدير قسم التربية في الوكالة بروس ماكفارلن ومديرة الإرشاد والتوجيه والإمتحانات هيلدا الخوري ومنسقة الهيئة الأكاديمية في المركز التربوي رنا عبدالله ومستشارة الوزير الدكتورة جنان شعبان والمستشار الإعلامي ألبير شمعون وجمع من كبار موظفي الوزارة والمركز التربوي.
بعد النشيد الوطني، تحدثت مديرة مشروع "كتابي" بوليت عساف فقالت : "في إطار مشروع QITABI الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يأتي برنامج التريب من ضمن أنشطة المكون الثاني بعنوان "زيادة فرص الحصول على التعليم" الذي جهز 300 مدرسة رسمية بـ400 غرفة موارد تحتوي على لوح تفاعلي، كمبيوتر وآلة عرض. فضلا عن ذلك، لمشروع QITABI مكونان إضافيان هما "تحسين مخرجات القراءة باللغة العربية" و"دعم إدارة نظام التعليم".
اضافت: "يسعى مشروع QITABI بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، إلى وضع خطة متكاملة لتفعيل دور التكنولوجيا في تحسين التعليم هدفها مأسسة التدريبات عبر إدخالها في برنامج التدريب المستمر في دور المعلمين. وهذا ما تم تحقيقه عبر تدريب المدربين الذين نحتفي بهم اليوم. هؤلاء المدربون كونوا أيضا نواة القدرة التقنية في المركز التربوي، وأولى مساهماتهم كانت المشاركة مؤخرا في دعم الهيئة الأكاديمية في مراجعة الأنشطة الرقمية التي كان قد أنتجها المعلمون نتيجة تدربهم ضمن مشروع QITABI".
وتابعت: "وتقضي الخطة أيضا بإرساء ومأسسة المتابعة المستدامة للمعلمين المتدربين، وهنا يتجلى دور الإرشاد والتوجيه. إذ شارك 61 مرشدا، بالإضافة إلى المرشدة ومنسقة الفريق غرايس تلج، على مدى أكثر من سنة في برنامج تدريبي شامل صممه مشروع QITABI مع التنويه بدور الدكتور محمود شهاب، حول مختلف مجالات الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في التعليم، متضمنة سبل التوظيف السهل والهادف للتكنولوجيا بالإضافة إلى المعارف التقنية. يهدف برنامج التدريب هذا إلى توجيه المعلمين المتدربين عبر زيارات دعم متخصص إلى المدارس. وقد بدأت هذه الزيارات بالفعل، على أن تتكثف في العام الدراسي القادم ويستمر برنامج المتابعة المكمل لبرنامج التدريب، أيضا من قبل مشروع QITABI. إن هذا الاحتفاء بجهود ومثابرة المرشدين والمدربين ما هو إلا ثمرة التعاون الحثيث، لا سيما الالتزام والدعم الدائمين للمدير العام للتربية السيد فادي يرق ولرئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان. مع التنويه والشكر للجهد الكبير من كل من: مديرة الإرشاد والتوجيه الآنسة هيلدا خوري والسيدة غرايس تلج رئيسة مكتب الإعداد والتدريب الآنسة رانيا غصوب في المركز التربوي للبحوث والإنماء،والسيدة إيمان عاصي عن المديرية العامة للتربية".
عويجان
ثم تحدثت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء فقالت: "إن التحول الكلي أو الجزئي إلى التعليم الرقمي، يعني تحول في المقاربة التعليمية، ويعني أيضا سلوك منظومة متكاملة، تتعاون من أجل نجاحها كل مكونات العائلة التربوية، فالرقمية دخلت الى مجتمعاتنا والى حياتنا وباتت حكما، عنصرا مدمجا في عملية التعليم والتعلم. يندرج لقاؤنا اليوم ضمن مشروع كتابي الذي سبق أن قدم للمدارس الرسمية المعنية، ألواحا تفاعلية، ومكتبة صفية، ودرب أفراد الهيئة التعليمية، ووضع في متناول المعلم والمتعلم العديد من الموارد التربوية الورقية والرقمية وغيرها. هذا المشروع أسس لصف تفاعلي وأضاف مدماكا جديدا وقويا إلى مشروع تطوير المناهج التفاعلية، ضمن منظومة تربوية تنقل التربية بشكل عام والمدرسة الرسمية بشكل خاص إلى بيئة مدرسية ومجتمعية سليمة وآمنة".
اضافت: "ان مجموعة من أفراد الهيئة التعليمية في إختصاصات متنوعة قد شاركت في هذه الدورات التدريبية، وحصل الأساتذة المتدربون على فرصة مهمة حول تحويل الدروس والانشطة إلى رقمية تفاعلية. فيما خص المركز التربوي، تم تدريب 51 مدربا و30 أستاذا من الاقسام الاكاديمية، بهدف انتاج أنشطة وموارد رقمية تفاعلية. وقد رافق هذا الأمر تجهيز مراكز التدريب ب 16 لوحا تفاعليا، بهدف تدريب الاساتذة على هذه التقنية واستثمار التكنولوجيا لدعم عملية التعليم والتعلم".
وتابعت: "تلت هذه الدورات ورش عمل ذات جودة عالية لوضع ما أنتجه المعلمون والمتدربون في المركز التربوي والمديرية العامة للتربية، في متناول جميع التربويين على منصة المركز التربوي، بعد تدقيقها وتقييمها وفرزها وتصنيفها. مما سيسهم في:
- بناء القدرات من خلال تطوير مهارات وامكانيات المعلمين - تبادل المعلومات والتقنيات - التعاون في المجال التربوي - بناء وتطوير ما أنتج وأقلمته في أي وقت - تعميق الخبرات بالمنهج والدرس وطرائق الإفهام والتقييم - التحول من ثقافة استهلاك المعرفة الى انتاجها knowlege production.
وهذا بالضبط ما يطمح اليه المركز التربوي من خلال البدء بانتاج الموارد التربوية الرقمية، وانشاء منصة الكترونية، والسعي الى شراكات واتفاقيات وهبات، تعزز الثقافة الرقمية المعتدلة، معتبرا أنها وسيلة لتسريع وتسهيل وصول المعلومة وليست غاية بحد ذاتها. إنكم مجموعة مختارة من مدربي مكتب الإعداد والتدريب وملحقي الاقسام الاكاديمية المشتركة في المركز التربوي ومن مرشدي جهاز الإرشاد والتوجيه في المديرية العامة للتربية، تابعتم الدورات وتعززت خبراتكم، وسوف تحصل انعكاساتها الإيجابية، ان شاء الله، من خلالكم في، أداء الأساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية. أنتم عصب كل تجديد وتقدم وتحديث، وإن إنخراطكم بكل جدية واندفاع في مرحلة التحول نحو التربية والتعليم التفاعلي، يجعل الآمال بنجاح ورشة تطوير المناهج أكبر. فأنتم نخبة المجتمع وجسر العبور الى التطور والتغيير. وأنتم من نأتمنه تنشئة أولادنا وتأهيلهم ليعبروا سلك الحياة متسلحين بالمعرفة والمنطق والانتماء للوطن محافظين على المنطلقات الأساسية في العلاقات الانسانية والتنمية المستدامة".
وختمت: "إنها مناسبة لتوجيه الشكر والتقدير إلى راعي الحفل، معالي وزير التربية والتعليم العالي الاستاذ مروان حمادة، والى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشخص مديرتها في بيروت السيدة آن باترسون وإلى مشروع كتابي ومديرته السيدة بوليت عساف، وإلى فريق العمل في المركز التربوي للبحوث والانماء والمديريّة العامة للتربية، لكل الجهود المبذولة لانجاح هذه الورشة الوطنية وما سبقها. وإلى المزيد من التطوير والتحديث والعصرنة في المضمون والطرائق، لنرفع مستوى التعليم في كل لبنان".
يرق
ثم تحدث المدير العام للتربية فادي يرق فقال: "تتنوع لقاءاتنا حول مواضيع عديدة في هذه الفترة من السنة الدراسية حيث يتم التركيز على الإمتحانات الرسمية، غير أن تعزيز قدرة العاملين في النظام التربوي من أساتذة ومعلمين ومتعلمين وإداريين ومرشدين تبقى في مقدمة الإهتمام، وضمن هذا الإطار نلتقي اليوم في إطار مكونات مشروع كتابي، الذي تتشارك فيه الوزارة والمركز التربوي مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية U.S.A.I.D بإدارة مؤسسة "وارلد لورنينغ" وجمعية "أميديست" و"مانجمنت سيستمز إنترناشيونال".
اضاف: "يتمحور إجتماعنا هذه المرة تحت عنوان تفعيل دور التكنولوجيا في التعليم، لكي نكرم 51 مدربا من فريق عمل المدربين في المركز التربوي ومراكز الموارد البشرية في دور المعلمين والمعلمات، ولنكرم أيضا 33 من رؤساء، وأعضاء الأقسام الأكاديمية والعاملين في مكتب التجهيزات والوسائل التربوية، سيما وأن التكرم والتدريب يشمل أيضا 62 مرشدا تربويا من جهاز الإرشاد والتوجيه في الوزارة، على مختلف مجالات الإستخدام الفعال للتكنولوجيا في التعليم بهدف مواكبة المعلمين والمتدربين عبر زيارات دعم وتوجيه متخصص في خلال العام الدراسي المقبل. إن إستخدام التكنولوجيا في التربية بات أمرا حتميا لأننا نعيش عصر التواصل الرقمي وعصر الصورة والحياة الرقمية التي تتغلغل في كل جوانب الحياة، وبالتالي فإن دور الهيئة التعليمية هو عنصر أساسي في تحقيق الإنتقال من التربية الورقية إلى التربية الرقمية التفاعلية".
وتابع: "أود في هذه المناسبة الإشارة إلى دور المرشدين التربويين في تحسين البيئة المدرسية ككل، وكنقطة وصل بين الأساتذة من خلال تشجيعهم على استخدام التطبيقات السهلة واللوح التفاعلي، سيما وأن المرشدين التربويين قد تم تعزيز قدراتهم في مجال دمج التكنولوجيا في البرنامج التعليمية، وإننا نقدر الجهد المبذول من جانبهم في تغطية كل المدارس الرسمية والتعاون مع الإدارات والهيئات التعليمية فيها. ونغتنم هذه المناسبة لتوجيه التقدير إلى فريق المدربين في المركز التربوي الذين سوف يتولون تدريب أفراد الهيئة التعليمية على استخدام التكنولوجيا في التعليم ومواكبة المناهج التفاعلية والإنتقال السلس نحو التربية القمية".
وختم: "إننا نقدر عاليا التعاون والدعم المالي والفني والمتابعة من جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونتوجه بالشكر للسيدة آن باترسون وفريق عملها، ولمديرة مشروع كتابي السيدة بوليت عساف وفريق العمل، لنجاح هذا التعاون والذي سوف نجد انعكاساته الإيجابية على النظام التربوي وعلى أداء الشركاء في العائلة التربوية، ونأمل أن يكون لهذا التوجه المردود الذي نتطلع إليه لجهة التقييم والتحسين والعصرنة، مما يعزز مسار الجودة في الإدارة والمتابعة والمضمون التربوي العام. مبروك لجميع الأساتذة في الوزارة والمركز التربوي الذين شاركوا في هذه الدورات التكنولوجية، فأنتم تشكلون قيمة إضافية ويترتب على كل منكم مسؤولية نشر وتدريب الزملاء على سلوك هذا المسار العصري من أجل الحفاظ على الموقع الريادي للمعلم اللبناني وللأجيال الصاعدة في لبنان".
باترسون
وتحدثت مديرة "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" في بيروت الدكتورة آن باترسون ومما جاء في كلمتها:
"لطالما دعمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دمج التكنولوجيا في التعليم بهدف بناء أسس قوية في التعليم الرسمي. واستثمرت USAID أكثر من 286 million من العام 2006 لتطوير مجال التربية وزيادة فرص الحصول على التعليم للأطفال المهمشين، وشمل الدعم تطوير استراتيجية وطنية وتدريب المعلمين والمعلمات واشراك الأهل في العملية التربوية ودمج التكنولوجيا في التعليم وزيادة فرص الحصول على التعليم وتأمين الدعم التربوي للتلامذة المهددين بالتسرب من المدرسة وتأمين المنح الجامعية. بالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية وخاصة مع وزارة التربية والتعليم العالي، فإن أحد أهم الإنجازات التي حققناها هو تنفيذ تطبيق برنامج القراءة في الصفوف الأساسية وتطوير قياس المهارات القرائية على المستوى الوطني. وللمرة الأولى يتخطى لبنان قياس مهارات القراءة في الصفوف الأساسية إلى وضع أهداف تتلاقى مع تعليم اللغة العربية. وبحسب الإحصائيات فإن أكثر من 70% من التلاميذ الذين تعلموا بحسب الطرق التعلمية الجديدة أظهروا تقدما ملحوظا".
حماده
وتحدث الوزير حماده فقال: "في كل إنتقال بين مرحلتين قديمة ومتجددة، تبدو الآلة التربوية ثقيلة الحركة، على اعتبار أن أي تجديد في النظام التربوي يتطلب الوقت الكافي لإنخراط كل المعنيين بهذا التجديد، مع تأمين كل متطلبات التطوير ماليا وفنيا وبشريا".
وتطرق إلى "الأجواء العامة في البلاد وإلى إستمرار أزمة إنعكاس تطبيق القانون 46 على الموازنات المدرسية وعلى رواتب أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الذين خضنا وإياهم معارك عديدة لتحسين أوضاعهم ومعارك موازية لتحسين أوضاع التلامذة وبالتالي فإنه إذا لم يتحسن وضع جهة من الإثنين فإنه لم يتحسن وضع الجهة الأخرى، وقد شعرت أن هناك تكاملا بين مكونات هذه العائلة، وأتمنى أن تتم متابعة حل الأزمة القائمة حتى في فترة تصريف الأعمال بالتعاون مع السلطات العليا ومع غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والنقابات ولجان الأهل"، ورأى أن "بعض مؤسسات التعليم الخاص تتعرض لبعض التهجمات من بعض لجان الأهل وبعض المعلمين"، معتبرا أن "حركة بعض لجان الأهل قد تسيست مع الأسف"، لافتا إلى أن "مواقف بعض المؤسسات تعبر عن وجع قائم إذ أن القانون 46 وضع أوزاره على القطاع الخاص".
وشكر حماده "الوكالة الأميركية للتنمية ومكتبها في بيروت، ليس فقط من أجل التعاون والدعم لمشروع كتابي إنما من أجل كل المواقف الداعمة للبنان من الجانب الأميركي في ملفات ومفاصل مختلفة وأبرزها ما يتعلق بالتربية وبتحسين مستوى التعليم"، ووجه تحية إلى "السفيرة الأميركية وإلى طاقم العمل في السفارة وللمؤسسات التي تتعاون مع لبنان وتبذل الجهود في دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية أيضا في مواجهة خطر التطرف".
وأضاف: "إن المسؤوليات التربوية كثيرة ومتشعبة وهناك غابة من التشريعات الموروثة منذ الإستقلال. وإننا نركز على قدرة المديرية العامة للتربية والمركز التربوي وعلى المشاريع الفريدة في تنوعها وتميزها مثل مشروع كتابي، من أجل متابعة العمل على كل الملفات التربوية بكل كفاءة. سيما وأننا في قلب تجديد المناهج وهي ورشة وطنية إنتظرنا عشرين عاما لتحريكها".
وقال: "في ظل هذا الجو السياسي المثقل والإرباك يبقى هناك خط من التعاون التربوي بدأ مع أسلافي في الوزارة ويستمر في هذا القطاع الرائد الذي يشهد ثورة في تطوير مناهجه. واليوم إجتمعنا مع وفد رفيع من وزارة التربية الفرنسية يتولى مسؤولية الإمتحانات التي ستجرى هذا العام بصورة رقمية تفاعلية من دون قلم أو ورقة وهذه تجربة جديرة بالمتابعة والإفادة. لقد توفر للمشاريع التربوية ومنها مشروع التعليم الشامل RACE تمويل من المجتمع الدولي ولكنه مهما بلغ فهو تمويل قليل نسبة إلى المسؤوليات التي يتحملها لبنان، وقد قامت الدول الصديقة ومنها الولايات المتحدة بجهود كبيرة لدعم لبنان عن طريق البنك الدولي بتأمين قرض ومنحة بقيمة 204 ملايين دولار لأغراض التربية، وسوف تكون هذه المبالغ هي الذخيرة الحقيقية لمتابعة تنفيذ مشاريع النهوض التربوي في الفترة المقبلة من خلال المناهج التفاعلية والتدريب ومتابعة التطبيق في المدارس وقد أصبح كل شيء على السكة الصحيحة في مديريات الوزارة والمركز التربوي".
وختم: "في هذه المناسبة أقدر عمل كل هؤلاء المخلصين وأهنئ الأساتذة المتدربين وأشكرهم على ما اكتسبوه من مهارات وسوف يضعونه في خدمة زملائهم أفراد الهيئة التعليمية في كل مدارس لبنان على اعتبار أننا جميعا جسم واحد في العائلة التربوية، وآمل أن تكون ورشة الإمتحانات رسمية على أفضل ما يرام وأحيي مديرة الإرشاد والإمتحانات هيلدا الخوري على جهودها لكي تكون هذه الإمتحانات على غرار العام الماضي من النجاح وربما أفضل".
ثم وزع حمادة ويرق وباترسون وهيلدا الخوري وممثلة المركز التربوي الشهادات على المتدربين.
مجلس التعليم العالي
من جهة ثانية، ترأس الوزير حماده الإجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء واستعرض عمله في خلال السنة المنصرمة وأخذ علما بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، واستعرض في ضوئها كل القرارات العالقة والمراسيم المودعة أمام مجلس الوزراء، واتخذ في شأن كل منها القرار الملائم نسبة إلى الوضع القانوني لكل ملف على حدة".
وشكر أعضاء المجلس الوزير حماده "لحرصه على تطبيق القوانين والأنظمة التي ترعى توجه الدولة نحو تحقيق الجودة في التعليم العالي والمحافظة على مصالح جميع مكونات المجتمع اللبناني وذلك ضمن مقتضيات النصوص والأنظمة وضمن المعايير الأكاديمية العالمية".
تعميم
في إطار آخر وجه الوزير حماده تعميما إلى جميع المسؤولين عن المدارس الخاصة للتذكير بضرورة التقيد بأحكام القانون 515/96، وجاء فيه:
"بعدما تبين ان عددا من المدارس الخاصة لم تلتزم بأحكام القانون - 515/96 (الموازنة المدرسية) وخاصة العلاقة مع أولياء التلامذة ودورهم مما أدى الى حصول اشكالات وشكاوى ما بين ادارات هذه المدارس وأولياء التلامذة وخاصة المادة العاشرة فقرة "ب" من القانون 515/96 والتي تنص على: "اذا حصل نزاع قضائي بين إدارة المدرسة واحد اولياء التلامذة فيها بسبب تطبيق احكام هذا القانون لا يحق لإدارة المدرسة إتخاذ اي إجراء بحق اولاده بسبب النزاع القائم".
وعليه تذكر وزارة التربية والتعليم العالي ادارات المدارس الخاصة الإلتزام بأحكام القانون - 515/96 وخاصة المادة العاشرة منه فقرة "ب" وان اية مخالفة لأحكام هذه المادة ستعرض مرتكبيها للتدابير القانونية المناسبة".
*أساتذة الثانوي ناشدوا عون والحريري اقرار مرسوم تعيين ال207*
وطنية - ناشد الاساتذة الثانويون في المدارس الرسمية المعنيون بمرسوم تعيين 207 استاذ ثانوي، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، اقرار مرسومهم كما سائر المراسيم في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.
واكدوا ان "قضايا كبيرة ومصيرية حلت ووعدنا باقرار المراسيم بعد الانتخابات وهدوء الجو العام، ونحن على ثقة بأن من وعدنا هو أهل للوفاء بالوعد"، متمنين على "المجلس الحالي ان تكون مراسيم مجلس الخدمة هي مسك ختام الانجازات".
*الجوائز الاولى لطلاب الفنون 3 في الجامعة اللبنانية*
وطنية - حصد طلاب قسم الهندسة المعمارية في كلية الفنون الجميلة والعمارة - الجامعة اللبنانية - الفرع الثالث - طرابلس، للمرة الثانية على التوالي، الجوائز الثلاث الأولى بالمسابقة المعمارية للأحياء الخضر التي شاركت فيها مجموعة من كليات العمارة في الجامعات اللبنانية.
ونظمت المسابقة جمعية "ecosolutions"، بالتعاون مع نقابة المهندسين ومجلس لبنان للأبنية الخضر، إضافة إلى بلدية راسمسقا في الكورة.
أما الطلاب الفائزون فهم: ديما المرعبي، أسيل تليجة، هدى المواس وعمر حسن.
*مؤتمر في اليسوعية عن الشراكة بين البلدان الغربية والعربية*
وطنية - نظمت كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك وجمعية كليات إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية والسياسية في الجامعات العربية (BEPS)، التي اتخذت من جامعة الروح القدس - الكسليك مقرها الرئيسي، مؤتمرا بعنوان "الشراكة بين البلدان الغربية والعربية، وتأثيرها في التعليم العالي".
رحمة
افتتحت رومي رحمة اللقاء عارضة لدور مؤسسات التعليم العالي ولواقع قطاع التعليم العالي في العالم العربي وتطوره. وتساءلت: "هل سيشعر الجيل القادم بأنه لا يحتاج إلى ترك بلده ويهاجر كي يحظى بتجربة تعليمية أفضل وفرصة توظيف متاحة؟".
عساف
ثم شدد عميد الكلية المنظمة البروفسور إيلي عساف على "ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان الغربية والعربية من أجل تحسين الأبحاث وتطوير التعليم العالي في ضوء ما تشهده المنطقة من اضطرابات".
الحميدي
من جهته، تطرق الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور خميسي الحميدي إلى الوضع الراهن في المنطقة، مركزا على "ضرورة تضافر الجهود والتعاون مع البلدان الغربية على الرغم من التقدم الهائل الذي تشهده المنطقة على صعيد التعليم".
جبور
وكانت مداخلة للعميد المشارك للتعليم التنفيذي في جامعة جورج واشنطن مدير برنامج جورج واشنطن في لبنان البروفسور جورج جبور، شدد فيها على "أهمية الشراكة وأهدافها ومصلحة العالمين الغربي والعربي في هذا التعاون المشترك"، عارضا للنتائج المحتملة وللتحديات التي "قد تظهر أمام تواجد أجنبي في أي بلد كان".
نقاش
وختم اللقاء بحلقة نقاش، ثم أقيم حفل استقبال.
