خطأ في الرياضيات لذوي الاحتياجات... والفيزياء من «خارج» المنهج! *
فاتن الحاج ـ الاخبارـ ضجّت مراكز الامتحانات الرسمية أمس بأخبار عن أخطاء شابت مسابقتي الرياضيات لشهادة الاجتماع والاقتصاد والمكيفة لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومسابقة الفيزياء لمرشحي العلوم العامة.
الخط الساخن لدائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية لم يهدأ من اتصالات أجراها أساتذة مراقبون في المراكز يشكون فيها خطأً مبدئياً في سؤال علم الاحتمالات (probability) (4 علامات) على مستوى المعطى العلمي (given أو donnee). الخطأ أحدث إرباكاً في صفوف الأساتذة والممتحنين الذين لم تكن تنقصهم بلبلة من هذا النوع.
وبعد الاتصالات المتكررة، عمّمت دائرة الامتحانات التعديل للسؤال على المراكز المعتمدة للشهادة، ما أدى، بحسب بعض الأساتذة المتابعين، إلى فوضى داخل القاعات لكونه وصل إليهم في وقت متأخر. وتساءل هؤلاء عمّا كان يمكن أن يحصل لو لم تثر الضجة حول السؤال، ووجدوا أن الحل المنطقي لتدارك الأمر هو إلغاء السؤال من أساسه وتوزيع علاماته على باقي الأسئلة أو إعطاء العلامة كاملة للطالب. ووصفوا ما جرى بـ«السابقة» في تاريخ الامتحانات، ولا يمكن التغاضي عنها، ومن المنطقي أن يتحمل واضعو الأسئلة ومقرر اللجنة تبعات ما حدث.
رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية، هيلدا خوري، علقت بأنّ «المسابقة تضمنت غلطة طباعة وتعمّم التصحيح (التعديل)، وسنأخذ هذا الأمر في الاعتبار في أثناء تصحيح المسابقة». يذكر أن جلسة وضع أسس التصحيح للرياضيات في شهادة الاجتماع والاقتصاد ستعقد، اليوم، من التاسعة وحتى الحادية عشرة من قبل الظهر، في قصر الأونيسكو.
«جبهة» الفيزياء
مسابقة الرياضيات لم تكن مصدر الشكوى الوحيدة للممتحنين، فقد «اشتعلت» أيضاً على جبهة مسابقة الفيزياء للعلوم العامة. الاحتجاج هذه المرة كان على غرابة بعض الأسئلة (عليها 7 علامات ونصف علامة) عن المنهج التعليمي وتوصيف الامتحانات.
وفق بعض الأساتذة، «المسابقة صادمة، مربكة وتفوق المستوى التقليدي للطلاب، ولا تراعي الفروقات الفردية بين المتعلمين، بل يمكن أن يستشف منها أنها موجّهة للمتميزين جداً، وهو ما يخالف الأجواء التي أشيعت عشية الاستحقاق، ومنها أن الأسئلة لن تكون تعجيزية».
وتساءل الأساتذة عما إذا كان أعضاء اللجنة الفاحصة للمادة ملمين بأهداف المنهج وما هو مطلوب منه وما هو غير مطلوب، وعن معايير اختيار مقرري وأعضاء اللجان الفاحصة ومدى امتلاكهم للكفايات اللازمة على مستوى وضع أسئلة الامتحانات الرسمية. وسألوا: «كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الخطأ في حضور مندوب عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، أي المؤسسة المعنية بإعداد المناهج؟». ومن المقرر أن تعقد جلسة أسس التصحيح اليوم من الثالثة حتى السادسة من بعد الظهر، في قصر الأونيسكو.
________________________________________
عون تفقّد الامتحانات
تفقّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس سير الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية في مركز سان جود لسرطان الاطفال للطلاب المصابين بالسرطان، وفي «مدرسة الأورغواي الرسمية المختلطة» في الأشرفية للطلاب ذوي الاحتياجات التعلمية الخاصة. وشدّد على الاهتمام الدولة بالطلاب ذوي الاحتياجات التعلمية الخاصة «لأنهم جزء مميز من المجتمع».
*معارك الليسيات الفرنسية أمام القضاء: اخفاقات في الاتفاقات الحبية*
فاتن الحاج ـ الاخبار ـ المواجهات بين إدارة البعثة العلمانية الفرنسية ولجان الأهل في بعض مدارسها بشأن زيادة الأقساط تتواصل في القضاء، فيما مساعي الوصول إلى «اتفاقات حبية» لا تزال تخفق في انصاف أولياء أمور تواقين لاستعادة حقوق مسلوبة على مدى عقود طويلة.
في الليسيه حبوش ــــ النبطية، توقيف الدروس وإقفال المدرسة مستمر بدعوة من الإدارة والمعلمين على السواء. فالمدرسة لا تزال متشبثة بتحرير كامل الزيادة على الأقساط المفروضة في موازنة العام الدراسي 2017 ــــ 2018 وتنازل لجنة الأهل عن الدعوى أمام المجلس التحكيمي التربوي مقابل فتح المدارس. من جهتها، تطلب لجنة الأهل موافقة إدارة المدرسة على متابعة الملف القضائي أمام المجلس التحكيمي التربوي وأن يتم دفع مبلغ يتراوح بين 500 و800 ألف ليرة بحسب المراحل التعليمية، لإعادة دفع قيمة السلسلة للأساتذة مع التأكيد أن دفع المبلغ لا يعتبر بأي حال من الأحوال اعترافاً بقانونية الزيادة على الأقساط ولا اعترافاً بصحة الأرقام الواردة في الموازنة بأي شكل من الأشكال، إذ يبقى البت بقانونية الزيادة والموازنة وارقامها متروكاً للمجلس التحكيمي. وإذا تبين أنّ المبلغ المدفوع من اولياء الأمور يفوق قيمة الزيادة التي سيقررها المجلس، تلزم المدرسة وسنداً للمادة 17 من القانون 515/1996 بإعادة الفارق المالي لأولياء الأمور.
أمس، عقدت جلسة في محكمة الاستئناف المدنية في النبطية والتي تنظر باستئناف قرار قاضي الامور المستعجلة احمد مزهر الذي قضى بوقف الزيادة على الأقساط، حيث تقدمت ادارة المدرسة بطعن لوقف تنفيذ وفسخ القرار. وقد عرض رئيس المحكمة القاضي عبد زلزلي الصلح بين الفريقين ووجوب التوصل إلى اتفاق يحفظ ويضمن الحقوق، وتم تأجيل الجلسة الى الخميس المقبل. يذكر أن المحكمة ليست صاحبة اختصاص في البت في النزاع التربوي بين أصحاب المدارس ولجان الأهل.
وبالتزامن مع الجلسة، نظم ذوو التلامذة وأبناؤهم اعتصاماً أمام مدخل قصر العدل في النبطية لايصال رسالة مفادها أنّ «قضيتنا قضية محقة، وأولادنا يظلمون بالاضرابات المستمرة منذ 19 يوماً لا سيما على مشارف نهاية العام الدراسي»، معلنين خضوعهم لقرار القضاء الذي «لنا ملء الثقة به ولن نقبل بأن يبتزنا أحد بإقفال المدرسة أو بأي أسلوب ابتزازي آخر».
من جهة ثانية، ينفذ أهالي التلامذة في الليسيه فردان واولادهم اعتصاماً، ابتداءً من العاشرة والنصف من صباح اليوم، أمام قصر العدل في بيروت، تزامناً مع انعقاد الجلسة المحددة للمصادقة على ما سموه الاتفاق ــــ الفضيحة الموقع بين إدارة المدرسة وما تبقى من لجنة الأهل. ويعرب المعتصمون عن رفضهم القاطع لمضمون الاتفاق الذي ينص على تحرير كامل الزيادة المجمّدة البالغة نحو مليون و700 ألف ليرة عن كل تلميذ، وإلزام أولياء الأمور بدفعها كاملة منها مبلغ أقله مليون و200 ألف ليرة يجب أن يدفع فوراً والباقي بداية السنة المقبلة. ويطالب الأهالي القضاء بعدم المصادقة على هذا الاتفاق الظالم واللاقانوني، بحسب تعبيرهم.
*وفد من أمل زار رئيس الجامعة اللبنانية:نهجه مبني على احترام الكفاءات والابتعاد عن المحاصصة والزبائنية*
وطنية - زار وفد من المكتب التربوي المركزي لحركة "أمل" برئاسة الدكتور حسن اللقيس رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب، وتداول معه في آخر المستجدات المتعلقة بالجامعة ومسيرة تطويرها.
بيان
بعد اللقاء، أصدر المكتب البيان الآتي:
"ان الجامعة اللبنانية هي جامعة الوطن كل الوطن وتنتشر على كامل مساحته من أقصى شماله الى أقصى جنوبه ومن بقاعه الى عاصمته بيروت وتضم حوالي نصف عدد طلاب التعليم العالي في لبنان، وأهم الكفاءات الأكاديمية والادارية. كما أنها الرافد الأساسي للبلاد بالخريجين الوطنيين الكفوئين الذين يحققون النجاحات والانجازات المشهودة في الميادين كافة، لذلك فان الحفاظ عليها واجبنا جميعا ويتم من خلال الحفاظ على قطاعاتها كافة وعلى رأسها موقع الرئاسة.
يؤكد المكتب التربوي في حركة "أمل" أن الرئيس فؤاد أيوب أثبت وبما لا يدعو للشك، ومن خلال أدائه وادارته لملفات الجامعة المختلفة خلال ما يقارب السنتين من ولايته في رئاسة الجامعة، سلوكه ونهجه الوحدوي الوطني المبني على احترام الكفاءات والابتعاد كل البعد عن المحاصصة والزبائنية، وبأنه وعكس ما يدعي البعض، حافظ على التوازنات الوطنية العريضة التي تنظم العمل داخل الجامعة والتي تبقيها جامعة متنوعة رائدة ووطنية بامتياز.
كما يرفض المكتب التربوي ادعاء اي جهة غير منصوص عليها في نظام الجامعة بأنها معنية بالدفاع عن الجامعة ومستواها. وبناء عليه، يهم المكتب التربوي في حركة "أمل" التأكيد ان التعرض لرئيس الجامعة هو تعرض للجامعة بأسرها وهو أمر مرفوض ومشبوه.
أما في ما يخص ادارة الملفات الداخلية، الاكاديمية والادارية، للجامعة، فان المكتب التربوي لحركة "أمل" يؤكد أن المرجعية الوحيدة الصالحة والشرعية للبت بها هي مجلس الجامعة ورئيسها، وما الأصوات التي تصدر من هنا وهناك الا محاولات فاشلة من بعض المتطفلين الطائفيين التقسيميين، للتشويش على مسيرة الاصلاح والتطوير، وأن المكتب لن يسمح بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة والغوغائية وسينحاز بالكامل للجامعة مدافعا عن قرارات مجلسها ورئيسها".
«*فتح الملف»: خوّة المدارس الخاصة*
فاتن الحاج ـ الاخبار ــ فتح ملف. رسم انتساب. بدل إجراء امتحان دخول. بدل تطوير. بدل انضمام إلى شبكة مدارس. تتعدد التسميات «الملغومة» لرسوم انتساب تلامذة جدد إلى المدارس الخاصة، والنتيجة واحدة: جني أموال إضافية ومضاعفة أرباح المدارس.
بدعة «فتح الملف» هي «نصب بكرافات». يميّز هذا الرسم عن المداخيل الأخرى غير المنظورة التي تحصّلها المدارس ضمن القسط مثل القرطاسية والنقل والزي المدرسي والأنشطة والكافيتريا، أنّه غير منظور في الواقع أيضاً، وهو «ليس إلا باباً للتشليح ووضع المبالغ المستوفاة في صندوق أسود لا نعرف عنه شيئاً»، بحسب عضو في إحدى لجان الأهل.
في مدارس كثيرة، هذه «الخوّة»، كما يسميها البعض، ليست هي نفسها «رسم التسجيل» الإجباري الذي تستوفيه المدارس لحجز مقعد للتلميذ سواء أكان قديماً أو جديداً، والذي تنطبق عليه المادة 5 من القانون 515: «...إذا فرضت المدرسة رسماً للانتساب إلى المدرسة أو للتسجيل، فلا يجوز أن يتعدى هذا الرسم 10% من قيمة قسط السنة السابقة، ويجب في مطلق الأحوال اعتباره جزءاً من أصل القسط السنوي المتوجب».
رسم استنسابي
لا معيار قانونياً يحكم رسم «فتح الملف». إذ تقرره إدارة المدرسة بصورة استنسابية ومن دون أن يشكّل بالضرورة 10% من القسط، وهو يتفاوت بين مدرسة وأخرى، من 150 ألف ليرة الى... أربعة آلاف دولار، كما هي الحال في مدرسة «انترناشيونال كولدج» ـــ عين عار! عضو لجنة الأهل في هذه المدرسة غازي حرب يستغرب ارتفاع الرسم إلى هذا الحد، في حين أنّ الـ10% توازي 1200 دولار، إذا ما احتسبنا أنّ معدّل القسط هو 12 ألف دولار في السنة. أما إدارة المدرسة فتدرج الرسم في خانة «التطوير» أو developement وليس كرسم تسجيل أو انتساب.
في ثانوية حسام الدين الحريري في صيدا، لا يتجاوز الرسم 150 ألف ليرة لبنانية، لكن لمى الزين، إحدى الأمهات، تلفت الى أن المدرسة تحتفظ بالرسم الذي يدفعه الأهل تحت عنوان «بدل امتحان الدخول» حتى لو رسب التلميذ في الامتحان ولم يُسجّل في المدرسة! أما في مدرسة الراهبات ــــ البزانسون في بيروت فقد ارتفع الرسم هذا العام من 500 ألف ليرة إلى 750 ألفاً، رغم أن الزيادة على قسط التلميذ الواحد والمترتبة على تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب بلغت 800 ألف ليرة.
رئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ــــ الفتوح وجبيل ريشار مرعب ينقل عن إدارات المدارس أن هذه «النثريات مش حرزانة وما بتجمّع شي»!
لدى السؤال عن مصير هذه الرسوم لا يحصل الأهل على أي جواب، بحسب طانيوس القسيس، الناشط في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة. إذ أن لجان الأهل تفترض سلفاً أنه لا يحق لها المحاسبة بخصوصها، لكونها «نثريات» أو إيرادات غير مدرجة في الموازنة السنوية. يشدّد القسيس على أنّ هذا الرسم على اختلاف مسمياته غير قانوني استناداً إلى قانون تنظيم الموازنات المدرسية 515/1996 والاستشارة 75/2015 الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي تعد رسم التسجيل أو الانتساب جزءاً لا يتجزأ من القسط، وبالتالي يعاد هذا المبلغ لولي الأمر خلال السنة الدراسية.
عرض وطلب
«هي مسألة عرض وطلب»، تقول سعاد شعيب، رئيسة لجنة الأهل في مدرسة الليسيه فردان، مشيرة إلى أن اختيار الأهل لمدرسة بذاتها واقتناعهم بمنهج تربوي معين يجب أن يكون نابعاً من إرادتهم الخاصة وليس من نصائح الجيران مثلاً، وبالتالي فإنّ قراءة النظام الداخلي للمدرسة الذي يتضمن كل هذه التفاصيل خطوة أساسية قبل التوقيع عليه و«أكل الضرب». شعيب تشير إلى أنّ ميزة «فتح الملف» في مدارس البعثة العلمانية الفرنسية أنّه انتساب لشبكة المدارس التابعة للبعثة وبالتالي تسهيل الانتقال من مدرسة إلى أخرى داخل الشبكة عبر العالم.
إلاّ أنّ هذه الخدمات «غير المعلنة» استوقفت لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية الكبرى في النزاع الأول مع إدارة المدرسة قبل ثلاث سنوات. ففي حساب بسيط تبين للجنة أن المدرسة تحصّل سنوياً من «فتح الملف» 500 ألف دولار بالحد الأدنى إذا لم يحتسب التلامذة الجدد في الصفوف الأخرى وعددهم قليل نسبياً، باعتبار أن الرسم المفروض على كل تلميذ جديد هو 2300 دولار مضروباً بمعدل 28 تلميذاً في الصف مضروباً بـ8 شعب.
ولدى مراجعة اللجنة للإدارة كان الجواب أن هذا الرسم لا يتعلق بالانتساب أو التسجيل إنما «بالانضمام إلى شبكة المدارس العلمانية الفرنسية» في العالم. ولما استوضحت اللجنة عن حقوق وواجبات العضو في الشبكة العالمية لجهة المشاركة في جمعيات عمومية وما شابه لم يأتها أي جواب، لتفاجأ بعد ذلك أنّ هذا الرسم يختلف بين مدرسة وأخرى تابعة للبعثة العلمانية الفرنسية في لبنان. فالليسيه الكبرى غير ليسيه نهر إبراهيم غير الليسيه طرابلس، في حين أن كلفة الانتساب المحددة، بحسب القانون الفرنسي، يجب أن تكون موحّدة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ القسط نفسه يختلف أيضاً بين مدارس العاصمة ومدارس المناطق!
فليختر الأهل مدارس أخرى
«الأهالي أحرار في اختيار مدارس أولادهم وهم من يتحمل عواقب تطبيق القوانين فيها»، هكذا يرد أمين سر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة فرنسوا حبيقة على تفسير «فتح الملف». يشير إلى أن الاتحاد لا يعترف بهذا الرسم غير القانوني، مبدياً استغرابه ممن يشكون منه وهم ذهبوا إلى المدارس بأرجلهم. لكنه يقر بأن بعض المدارس يفرض مبالغ «زهيدة» ويدرجها في خانة الدعم أو التبرع للمدرسة!
عضو الاتحاد ممثل مدارس المصطفى محمد سماحة يلفت إلى أن الاتحاد لا يتحمل مسؤولية التصرفات والسلوكيات الفردية وأخطاء المدارس الأعضاء، «فهو عبارة عن تجمع للمؤسسات التي تتعاون حول القضايا الأساسية. وبالنسبة إلينا كمؤسسة فتح الملف هو رسم تسجيل ضمن القسط ومحاولة لتجزئة الدفع على الأهل». يرى سماحة أن الدولة هي من يجب أن يتحمل مسؤولية الفوضى في هذا القطاع وليس الاتحاد.
________________________________________
هيئة التشريع: فتح الملف غير قانوني
في استشارة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حملت الرقم 75/2015 بتاريخ 27/1/2015، تحت عنوان «مدى قانونية عدم إدخال رسم فتح الملف ضمن القسط المدرسي وفقاً للمادة 5 من القانون 515، وبالتالي عدم إدخاله ضمن موازنة المدرسة»، أوضحت ما يأتي: «...إذا فرضت المدرسة رسماً للانتساب إلى المدرسة أو للتسجيل، فلا يجوز أن يتعدى 10% من قيمة قسط السنة السابقة، ويجب في اعتباره جزءاً من أصل القسط السنوي المتوجب. وحيث أنه يتبين من المادة 5 التي أسوة بباقي الأحكام المتعلقة بالمدارس الخاصة قاعدة آمرة وليست قاعدة متممة، أنها توجب أمرين:
أولهما لا يجوز للمدرسة أن تفرض رسم انتساب تتجاوز قيمته 10% من قيمة القسط السنوي.
ثانيهما أنّه يجب اعتبار ان هذا الرسم يشكل جزءاً من أصل القسط السنوي المتوجب، وحيث أنّه عندما يشكل الرسم جزءاً من القسط السنوي فهو يدخل وجوباً ضمن باب الإيرادات في الموازنة، ولا يجوز تحت أي حجة كانت أن تفرض هذا الرسم وأن تجري المحاسبة بخصوصه، إلاّ وفقاً للأصول المذكورة».
*اتفاقية تعاون بين الجيش والجامعة اللبنانية الأميركية*
وطنية - جرى قبل ظهر اليوم في اليرزة، توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش والجامعة اللبنانية-الأميركية LAU. وأكد رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا أنها منذ انطلاقها عام 1985، تسعى باستمرار إلى خدمة الوطن، معربا عن فخره بتوقيع الاتفاقية مع "المؤسسة العسكرية التي بذلت الغالي والنفيس من أجل الغير". وأضاف أن الجامعة "تضع إمكاناتها في تصرف الجيش"، واعدا بتقديم ما يلزم لتنفيذ الاتفاقية وتوفير التسهيلات لمتابعة الضباط تحصيلهم العلمي.
من جهته، شكر قائد الجيش العماد جوزف عون إدارة الجامعة، مثمنا مبادرتها "التي ستفسح المجال أمام الضباط لمتابعة التحصيل العلمي، ما يساعدهم خلال مسيرتهم المهنية على تطوير معارفهم، ويسهل لهم اتخاذ القرار، فيصبحون بذلك قيمة مضافة لمؤسستهم".
واعتبر أن "الضابط ليس مجرد قدرة قتالية، إنما قدرة فكرية أيضا". ووجه شكره الخاص إلى الجامعة لكونه من الذين تابعوا دراستهم فيها.
