*أوليب: لا نتعرض للكرامات وهدفنا إصلاح الجامعة وتطويرها*
النهار ــ اوضحت جمعية "اصدقاء الجامعة اللبنانية" (أوليب) في بيان، موقفها من ادارة الجامعة، وشددت على ضرورة حمايتها من التدخلات السياسية، معتبرة ان قانون الجامعة الحالي الذي يعود الى اكثر من 50 عاما لم يعد صالحا لإدارة الجامعة وتطويرها.
وقال البيان إن "أوليب تعتبر أن الحفاظ على الجامعة الوطنية ودعمها وتطويرها هي من المسلمات الوطنية".
وهي تنظم كل سنة حملة "ابواب مفتوحة" للتعريف باختصاصات الجامعة".
أضاف البيان: تعتبر جمعية "اصدقاء الجامعة اللبنانية" ان من واجبها الاضاءة على اي خلل يعتري الجامعة اللبنانية انطلاقا من مبدأ النقد الاصلاحي والبنّاء. وان السكوت عن الثغر او الاخطاء انما يضر بالجامعة ويشوّه صورتها عند الرأي العام ويبعد فئات كثيرة من اللبنانيّين عنها. وان الانتقادات التي توجهها اوليب في بعض الاحيان انما تهدف الى تصحيح المسار حفاظا على الجامعة وعلى تقدمها وتطورها.
تابع: لا تستطيع ادارة الجامعة اللبنانية ان تنفي ان هناك اخطاءً في ادارة بعض ملفات الجامعة، كمثل ملف التفرغ المطروح حيث ان عدد المرشحين من طائفة واحدة بلغ 52%، او كعدد الموظفين والمدربين في الجامعة الذي لا يأخذ بالاعتبار التوازن الوطني. وهذا ما تضيء عليه أوليب سعيا منها الى تصحيح هذه الاخطاء كي تبقى الجامعة لكل ابنائها وكي لا تتحول الى جامعة مطيّفة على غرار غالبية الجامعات الخاصة.
وقالت "أوليب" إن الجامعة تخضع لعملية محاصصة سياسية لا سيما في تعيينات العمداء والمديرين، وان ضغوطا سياسية تمارس في كثير من الاحيان على القيمين عليها في شؤون توظيف او عقود تدريس. وتمنت على ادارة الجامعة الوقوف في وجه هذه الضغوط حفاظا على مستوى الجامعة وتوازنها الوطني.
وإذ أكدت أنها تعلن استعدادها للتنسيق مع ادارة الجامعة، وهي سبق لها ان التقت رئيسها اكثر من مرة، قالت إنها هي بعيدة كل البعد عن التعرض لكرامات القيمين على الجامعة، او تناولهم من زاوية اي ملف شخصي تاركة للقضاء المختص امر البتّ في هكذا قضايا، وهي على العكس من ذلك، تقدر غاليا كل الجهد الذي يبذله القيمون على الجامعة من أجل تطويرها والحفاظ على موقعها منارة علمية.
وختمت بالقول، أنها تعبّر عن قلقها حيال امور تهدد الجامعة كمثل هيمنة أي طائفة عليها، وتضخم جسمها التعليمي من دون ان يكون لذلك حاجة، وعدم بناء مجمعات جامعية في المناطق، وتراجع موازنتها السنوية، والخلل الاداري والاكاديمي في معاهد الدكتوراه وغيرها من الامور والممارسات التي تضرب التوازن الوطني في الجامعة.
*المركز التربوي أوضح تعاميم وقف العمل ببعض محاور المناهج وأكد نشرها على موقعه بعد انتهاء الإمتحانات الرسمية*
وطنية - أعلن المركز التربوي للبحوث والإنماء، في بيان، أنه وبعد ورود بعض التساؤلات حول التعاميم المتعلقة بتوقيف العمل ببعض مضامين ومحاور المناهج، يهمه أن يوضح التالي:
"بعد صدور التعميم الرقم 21/م/2016 (الذي أوقف العمل ببعض مضامين ومحاور المناهج) وتطبيقه لمدة عام دراسي كامل، تم بنتيجته وضع ملاحظات عليه، وبعد طلب المركز التربوي من المديرية العامة للتربية ومن اتحاد المدارس الخاصة أن يقدموا ملاحظاتهم وتوصياتهم لإجراء بعض التعديلات، وبعد ورود هذه الملاحظات في بداية العام الدراسي الحالي، وبعد إجراء العديد من المناقشات ودراسة الإقتراحات مع الأقسام المعنية داخل المركز التربوي حول هذا الموضوع، وبعد انتظار عامين دراسيين قبل اتخاذ أي إجراء جديد، تقدمت رئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء من معالي وزير التربية مروان حمادة، باقتراح بعض التعديلات الطفيفة لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة، بانتظار المناهج الجديدة. وصدر التعميم الرقم 28/م/2018 (الذي أوقف العمل ببعض مضامين ومحاور المناهج في بعض المواد التعليمية: اللغة الإنكليزية وآدابها، الرياضيات، علوم الحياة، الفيزياء، الفلسفة العامة والفلسفة العربية، التاريخ والجغرافيا)".
وأشار إلى أنه "ستوضع ملاحق هذا التعميم على الموقع الالكتروني التابع للمركز التربوي فور انتهاء الدورة الأولى من الامتحانات الرسمية وسيبدأ العمل به للعام الدراسي 2018-2019 وحتى صدور المناهج التعليمية المطورة".
6 جامعات لبنانية في تصنيف QS... الأميركية 237 واليسوعية 500 والبلمند 591
ابراهيم حيدر ــ النهار ــ احتلت الجامعتان الأميركية في بيروت AUB والقديس يوسف USJ مركزاً متقدماً بين الجامعات العالمية، وادرجتا في تصنيف مؤسسة كيو أس البريطانية العالمية (QS) للسنة 2019 بين أفضل 500 جامعة في العالم، فاحتلت الأولى المركز 237 والثانية المركز 500. في حين حجزت أربع جامعات لبنانية أخرى مركزاً بين أفضل ألف جامعة عالمية، وهي، جامعة البلمند في المرتبة بين 591 – 600، الجامعة اللبنانية الأميركية LAU في المرتبة بين 601 – 650، جامعة الروح القدس – الكسليك بين 651 – 700، وجامعة سيدة اللويزة في المركز بين 801 – 1000.
وحافظت الجامعة الأميركية على موقعها مع تأخر درجتين، من 235 في تصنيف العام الماضي إلى 237، فيما حافظت جامعة القديس يوسف على الموقع نفسه أي المركز 500. واستند التصنيف للسنة 2019 على ستة معايير بأوزان متفاوتة ويعتمد على تقويم أداء الجامعات من خلالها، وهي السمعة لدى صاحب العمل (10%)، إضافة إلى الاقتباسات والاستشهادات المستخدمة من أعضاء هيئة التدريس (20%)، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب (20%)، نسبة الطلاب الأجانب (5%)، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب (5%)، إضافة الى السمعة الأكاديمية (40%)، إلى طرح أسئلة في ما يتعلق بالتوظيف، مثل "كم تشتهر مؤسسات التعليم العالي بين أصحاب العمل؟" "وهل هذه المؤسسات تخرّج أصحاب الإنجازات العالية؟". ونظر التصنيف إلى تواصل المتخرجين الجدد مع أصحاب العمل واجتذابهم لهم من حيث فرص العمل.
صُنّفت الجامعة الأميركية ضمن معيار أفضل الجامعات اجتذاباً لأصحاب العمل لتوظيف متخرجيها، ومن بين أفضل الجامعات عالمياً، فيما تقدمت جامعة القديس يوسف في هذا المجال أيضاً وثبتت موقعها فبقيت في المركز الثاني لبنانياً، وفي المرتبة الـ11 عربياً، وحصدت نقاطاً مهمة في المعايير المتبعة في التصنيف. أما جامعة البلمند، فتقدمت على الجامعة اللبنانية الأميركية في التصنيف، وغابت الجامعة اللبنانية عن لائحة الالف جامعة. وتقدمت الجامعات اللبنانية الست في تصنيف المؤسسة البريطانية، وهي إحدى المؤسسات المرموقة وأكثرها نفوذاً في ما يتعلق بتصنيف الجامعات، فاحتلت الأميركية المركز الأول بين جامعات لبنان وحلت ثالثة عربياً بعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن(KFUPM) الأولى عربياً وفي المرتبة 189 عالمياً متراجعة من المركز 173، وجامعة الملك عبد العزيز التي تقدمت الى المركز 231، ثم جامعة الملك سعود في المرتبة 256، علماً أن 8 جامعات سعودية صنفت بين الألف جامعة العالمية.
وفي التصنيف أيضاً 8 جامعات إماراتية، تقدمتها جامعة خليفة في المرتبة 315 عالمياً، ثم جامعة الامارات في المرتبة 350، والجامعة الأميركية في الشارقة في المركز 376. إضافة الى 6 جامعات مصرية، تقدمتها الجامعة الأميركية في القاهرة في المرتبة 420. وحلت جامعة قطرية واحدة في التصنيف هي جامعة قطر في المركز 332.
أما في الترتيب العالمي، فقد تصدرت 4 جامعات من الولايات المتحدة الأميركية التصنيف الجديد 2019 هي: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأول عالمياً وهو بقي في موقعه من العام 2018، تليه جامعة ستانفورد الثانية، هارفرد ثالثة عالمياً، ثم معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في المرتبة الرابعة عالمياً، وهي المواقع نفسها التي احتلها ترتيب 2018. وتقدمت جامعة أوكسفورد البريطانية الى المركز الخامس عالمياً، ثم جامعة كايمبردج البريطانية في المركز السادس، معهد زيورخ للتكنولوجيا سابعاً في الترتيب العالمي للتصنيف، امبريال كولدج لندن ثامنة، جامعة شيكاغو الأميركية تاسعة، وكلية جامعة لندن في المرتبة العاشرة.
ويعتبر تصنيف QS أحد أهم ثلاثة تصنيفات للجامعات حول العالم، ويصدر سنوياً عن شركة (Quacquarelli Symonds) البريطانية المتخصصة بالتعليم العالي، حيث يتم الإعلان عن قائمته التصنيفية العالمية، إضافة لقوائم مناطقية لأجزاء مختلفة من العالم، من بينها المنطقة العربية. وتولي الجامعات حول العالم أهمية خاصة لمراتبها التصنيفية لما لذلك من تأثير على اجتذاب الأساتذة والطلاب المتميزين.
مبادرة تربوية جديدة... الأباتي رعيدي: حذارِ من ترحيل الأزمة
ناتالي اقليموس ــ الجمهورية ــ تكاد تنتهي السنة الدراسية والكباش بين مكوّنات الأسرة التربوية لم يصل إلى خواتيمه السعيدة، وحتى اللحظة الأخيرة يتعرّض الطلّاب لأنواع شتّى من الضغط من قبَل بعض إداراتهم مقابل أن يُسدّد أهلهم ما يتوجّب عليهم من زيادات على الأقساط. في هذا السياق، يحذّر الرئيس العام السابق للرهبانية الأنطونية والرئيس الحالي للمدرسة الأنطونية الدولية-عجلتون الأباتي داود رعيدي من «ترحيل الأزمة التربوية إلى العام المقبل والعودة إلى نغمة الإضرابات»، كاشفاً في حديث لـ«الجمهورية» عن مبادرة لجأ إليها في مدرسته «من المتوقّع أن تبرّد الأجواء التربوية وتَضمن تحصيل حقوق المعلمين من الدولة».
ما بين إرسال رسالة قصيرة على هاتف أحد الوالدين أو إرسال وصلٍ مع التلميذ عن استحقاق تسديد ما تبقّى من القسط المدرسي، تعدّدت الوسائل، أمّا الكابوس فواحد على الأهل، «مِن أين لنا لنُسدّد الأقساط؟». يأسف الأباتي داود رعيد للمنحى الذي اتّخذه هذا العام الدراسي في بعض المؤسسات التربوية قائلاً: «المؤسف أنّ البعض لم يعد يتحدّث عن التربية إنّما عن الأموال، علماً أنّ المدارس رسالتُها التعليم، لقد غاب الحديث عن نوعية التعليم، كأنّنا «نفَضنا» أيديَنا وركّزنا على المنحى المادي»، لافتاً في حديث لـ»الجمهورية» إلى أنّ «هذه السنة «سكّرت لِسكور» لجهة أيام الإضرابات، فمِن أصل 160 يوم تدريس، البعض «بالكاد» علَّم نحو 140 يوماً»، لذا تمنّى «نقلَ الصراع التربوي إلى القانون وحلّه بعيداً من الاعتصامات والإضرابات حفاظاً على نفسية التلميذ وروحية التعليم».
سُبات عميق
همُّ الأباتي رعيدي، الذي يُشاركه به معظم التربويين، ناجمٌ عن «إستقالة الدولة من تأديةِ واجبها التربوي»، فيوضح: «كأنّ الدولة استقالت من مهمتها، مكتفيةً في تأمين خدمة التعليم لـ 30% من أبنائها، فيما المدارس الخاصة تُعلّم 70% حيث المدارس الكاثوليكية تشكّل نسبة نحو 40%». ويضيف: «في ما لو أراد الطلّاب التوجّه إلى المدارس الحكومية، فهي غير مؤهلة لاستقبالهم لا لوجستياً ولا لجهة عددِ الأساتذة ولا على المستوى التعليمي». ويتابع مستطرداً: «كم مسؤول من الذين يتصدّرون الشاشات سجّل ابنَه في مدرسة رسمية، حتى يومنا هذا؟ أعتقد النتيجة صفر، لعدم ثقتهم بما تقدّمه». وتابع بنبرةٍ حاسمة: «حتى وإن كان البلد في خطر الإقبالِ على الإفلاس، يجب أن لا نوقف تعليمَ الناس، لذا على الدولة إعادة حساباتها في دعمِ القطاع التربوي».
مقاضاة الدولة... كيف؟
أمّا عن المبادرة التي لجأ إليها في مدرسته منعاً لأيّ تشنّجٍ تربوي، خصوصاً وأنّها تضم نحو 3 آلاف تلميذ، فقال: «بدايةً أعطينا الأساتذة حقوقهم بالنسبة إلى غلاء المعيشة والرواتب وفقَ الجدول 17، من دون الدرجات الستّ، لذا توجَّب علينا زيادة 650 ألف ليرة على التلميذ، تحمّلت المدرسة 200 ألف ل.ل. والأهالي 450 ألف ل.ل.». أمّا بالنسبة إلى عقدة الدرجات السِتّ وتأمين مصدر تمويلها، فيوضح: «منذ لحظة الحديث عن القانون 46، بدأت المدارس الخاصة تُحذّر من مخاطر القانون لأنّه ليس لصالح أحد. وبعدما سقطت كلّ المهل القانونية للطعن بالقانون، وحِرصاً على الأهل والأساتذة والتلاميذ، فكّرنا بطريقة لمقاضاة الدولة وتحميلِها تكاليفَ حقوق الأساتذة.
لذا أطلقنا مبادرةً جديدة من خلال رفعِ عريضة «ربط نزاع» لاستصدار قرار إداري من قبَل وزارة التربية يخوّلنا اللجوءَ إلى التقدّم بطعنٍ أمام مجلس شورى الدولة لتجاوز حدّ السلطة. وذلك انطلاقاً من اعتبار المدرسة مرفقاً عامًا تقوم بتأديةِ خدمةٍ عامة من خلال رفعِ المستوى التعليمي للطلّاب عملاً بمبدأ استمرارية المرافق العامة وإلزامية التعليم المنصوص عليها في الدستور اللبناني، وشرعة حقوق الإنسان، طالبين اتّخاذَ جميع الإجراءات اللازمة لدرءِ الخطر عن هذا المرفق واستطراداً إنشاء صندوق يموَّل من الحكومة اللبنانية ويدعم الزيادات للأساتذة».
ويضيف: «أقدمنا على هذه الخطوة في 2 أيار وأمام وزارة التربية بحسب القانون شهران للردّ، ونحن بالانتظار وعلى أساسه نتحرّك باتجاه مجلس شورى الدولة». ويضيف: «بذلك نكون صوَّبنا البوصلة، ووحّدنا التوجّه بين المدارس والأهالي والأساتذة، فلا يضيع حقوق أستاذ ولا يتكبّد الأهالي تمويلَ الدرجات السِت، في حال أبقَت الدولة على الدرجات الست لأساتذة التعليم الخاص».
هذا ما نخشاه
لا يُخفي الأباتي رعيدي خشيته من المسار القانوني الطويل، ولكن «هل نقف نتفرّج» على الخلافات بين الأهالي والإدارات والأساتذة؟ لا بدّ من البحث عن مخارج تُلزم الدولة تكبُّد ما شرّعته بارتجالية». وما يزيد «الطين بلّة»، بحسب رعيدي «مضيُّ نحو 10 أشهر على القانون 46، ولم نسمع إلّا بأنّ العمل قائم على تقريب وجهات النظر، ولكن هذا غير كاف، فقد سمعنا سيلاً من الوعود ولم نلمس شيئاً». ويضيف: «لتتحمّل كلّ جهة المسؤولية الملقاة على عاتقها، لا سيّما وأنّ القطاع التربوي، عدا عن أنه مرفق عام يقوم بتأدية خدمة وطنية، فهو القطاع الوحيد والأوّل في لبنان الذي نتغنّى به والذي أعطى للبنان وجهَه المُشرق». وينهي رعيدي حديثه محذّراً من استفحال المشكلة مطلعَ السنة: «القسم الأكبر من المدارس الصغرى ستقفِل أبوابها، لا سيّما في الأطراف، فالأزمة، دون شك، ستستفحل في السنة المقبلة، إن لم تعالَج بشكل فوري ومسؤول حفاظاً على أولادنا ومستقبلهم».
*أهالي تلامذة الليسيه فردان: لجنة الأهل لا تمثلنا*
فاتن الحاج ــ الاخبارـ تحسم الساعات المقبلة مصير الاتفاق ــــ المصالحة الذي وقعته لجنة الأهل في الليسيه فردان، التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، مع إدارة المدرسة، إذ ينتظر أن تتخذ قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، ماري كريستين عيد، قراراً بقبول الاتفاق أو عدم قبوله. فيما أعلن الاساتذة الإضراب ابتداء من اليوم احتجاجا على عدم مصادقة قاضية الامور المستعجلة على المصالحة بين إدارة المدرسة ولجنة الاهل. وتقضي المصالحة بموافقة لجنة الأهل على الإفراج عن مليارين و750 مليون ليرة وهي كامل الزيادة على الأقساط المدرسية المفروضة في الموازنة السنوية العام 2017 ــــ 2018 (مليون و700 ألف ليرة يدفعها الأهل عن كل تلميذ).
وبينما كان منتظراً أن تبت عيد بالاتفاق أمس، أرجأت قرارها للتدقيق. أتى ذلك على وقع اعتصام أهالٍ حضروا إلى المحكمة ليقولوا للقاضية إنهم الأصل، وأنّ لجنة الأهل الحالية فاقدة للشرعية ومتواطئة مع الإدارة ولا تمثلهم. وفي الجلسة التي عقدت بحضور محامين ممثلين عن الإدارة ولجنة الأهل والأعضاء المستقيلين من اللجنة، تقدم الأعضاء المستقيلون من لجنة الأهل بدعوى إبطال محضر الجلسة التي وقع فيها الاتفاق.
المعتصمون يؤكدون أن مشكلتهم ليست مع المعلمين إنما مع لجنة الأهل والإدارة التي قابلت كل المفاوضات والمبادرات بالسلبية ووضع الشروط التعجيزية لا سيما في ما يخص تحرير 668 ألف ليرة عن كل تلميذ بشرط أن يخصص هذا المبلغ كاملاً لحقوق المعلمين في قانون سلسلة الرتب والرواتب فقط، باعتبار أن هناك علامات استفهام حول الزيادات الكبيرة والمبالغ بها لا سيما البند في الموازنة المتعلق بنفقات المدرسة والذي تضمن بعض فقراته زيادات تفوق المليار ليرة لبنانية.
وفي عريضة يوقعونها، يطرح الأهالي الثقة برئيسة اللجنة سعاد شعيب «بعد سقوط أهليتها وعدم امتلاكها السلطة لتمثيلنا قانوناً ولكونها فرضت نفسها علينا وعملت ضد مصالحنا منذ توليها رئاسة لجنة الأهل»، مطالبين القضاء بعدم المصادقة على ما سموه الاتفاق ــــ الفضيحة الموقع مع إدارة البعثة العلمانية الفرنسية.
«هي قضية حق وليست مسألة القدرة على الدفع من عدمها»، هذا ما يركز عليه عليه الأهالي المعترضون إذ لا يجدون أي مبرر قانوني واقتصادي لمضاعفة القسط المدرسي 3 مرات خلال 12 سنة، فيما أعداد الأساتذة والتلامذة لم تتغير ولم تُدخل المدرسة أي تحسينات على مبناها والبيئة المدرسية أو أي تقديمات استثنائية. ويذكرون كيف أن رئيسة اللجنة كانت في كل مرة تبرر مطالبتهم بدفع الزيادة على مدى السنوات السابقة كي تخفف عنهم في ما بعد كلفة تطبيق القانون الجديد لسلسلة الرواتب فكانت النتيجة أن تفرض عليهم زيادة مليون و700 ألف دفعة واحدة!
