عون: واثق بقدرة الاقتصاد على النهوض واتابع التحركات المطلبية يوميا وندرس حلولا للقروض السكنية وللتربية والمتعاقدين والنقل
وطنية - اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "معالجة الاوضاع الاقتصادية في البلاد ستكون اولى اهتمامات الحكومة الجديدة في ضوء "الخطة الاقتصادية الوطنية" التي انجزت والتي حددت الواقع والمرتجى".
كلام الرئيس عون، جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد مع وفد من مكتب المجلس، ضم، نائب الرئيس سعد الدين حميدي صقر، الدكتور بشارة الاسمر، جورج نصراوي، صلاح عسيران، يوسف بسام والدكتورة غريتا صعب.
وركز رئيس الجمهورية على "اهمية الدور الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المساعدة على ايجاد حلول للقضايا الاقتصادية المطروحة، لا سيما من خلال اقامة حوار بين مختلف الافرقاء"، وأوضح أن "عدم تفعيل المجلس الاقتصادي طوال الاعوام الماضية ادى الى تراكم الازمات وجعل الارث امام العهد الحالي كبيرا".
واعرب عن امله "في أن يتم تشكيل الحكومة قريبا لينطلق العمل الحكومي من جديد، بهدف تحسين الاوضاع القائمة وتبديد الصورة القاتمة والمبالغ فيها والتي يعمل البعض على الترويج لها لاهداف باتت معروفة". وقال: "لست متشائما وعلى ثقة بأن لدى الاقتصاد اللبناني قدرات كبيرة، وهو سيواصل عملية النهوض وازالة العثرات امامها".
واكد الرئيس عون انه يتابع "شخصيا وبشكل يومي التطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتحركات المطلبية، وأتدخل لمعالجتها كلما اقتضت الحاجة حيث امكن الوصول الى حلول لقضايا كثيرة بهدوء وعدالة"، ولفت الى "مسائل عدة هي محور درس لحلها، لا سيما القروض السكنية ومطالب القطاع التربوي والمتعاقدين وقطاع النقل وغيرها".
واذ شدد على ان "اجراءات عدة ستعتمد للحد من التهرب الضريبي"، لفت الى ان "الدراسات التي يعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي توفر معطيات يمكن الارتكاز عليها خلال البحث عن الحلول المنشودة".
عربيد
وكان عربيد استهل اللقاء، بكلمة لفت فيها الى "الخوف من تنامي التراجع والانكماش اذا ما بقيت الازمة السياسية على ما هي عليه". ثم عرض موضوع "منافسة اليد العاملة غير اللبنانية ما زاد في ارتفاع نسبة البطالة، وقضية القروض السكنية وازمة المدارس الخاصة وضرورة تحفيز القطاعات الانتاجية"، وأثار "مسألة قانون التقاعد والحماية الاجتماعية"، وعرض عربيد عمل المجلس "لا سيما المؤتمرات التي يتم التحضير لها في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية"، واعلن عن "رزمة اقتراحات قوانين يجري تحضيرها لتوفير الحماية الاجتماعية"، ولفت الى ان "المجلس تحول الى خلية نحل، لا سيما من خلال اجتماعات اللجان والمواضيع التي تدرسها والمقترحات التي تقدمها، والحوار بين ممثلي الاحزاب حيث تعقد اجتماعات دورية لدرس الشأن الاقتصادي".
ثم وجه دعوة الى الرئيس عون لزيارة المجلس الاقتصادي ولقاء اعضائه، واكد ان "لبنان سيتعافى بتكافلنا وان المستقبل لا بد ان يكون مشرقا".
بعدها، عرض الوفد "المواضيع الاساسية المطروحة راهنا اقتصاديا واجتماعيا وماليا وتربويا"، ودار حوار مع رئيس الجمهورية حول "النقاط التي يمكن معالجتها وتلك التي تتطلب متابعة في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة".
الجامعة اللبنانية ردت على كلام عن عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بشهاداتها: حملة هدفها ضرب الجامعة الوطنية لصالح بعض الجامعات الخاصة
وطنية - أوضح المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية في بيان اليوم، أنه "انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات مغرضة تطال بشكل مباشر الجامعة اللبنانية، أي أهم صرح علمي عام في الوطن، وتطال بشكل غير مباشر شريحة كبيرة من اللبنانيين (طلاب الجامعة وأهاليهم، والأساتذة والإداريين). وآخرها الشائعة المتعلقة بعدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادات الجامعة اللبنانية. يهم المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية أن يوضح أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأنها من باب الحملة التي تستهدف الجامعة اللبنانية لصالح بعض الجامعات الخاصة ومن اجل ضرب الجامعة الوطنية".
أضاف البيان: "إن الجامعة اللبنانية هي الجامعة الوطنية الوحيدة في لبنان. وقد وجدت منذ بدايات النصف الثاني من القرن العشرين بعد نضالات كبيرة، هدفها الأساسي تأمين التعليم المجاني للبنانيين بمختلف أطيافهم الدينية، الطبقية، المناطقية. وعندما تقدم هذه الجامعة طوعا على تقييم الجودة فيها من قبل المجلس العالي للتقييم والاعتماد للتعليم العالي HCERES الذي هو سلطة إدارية فرنسية مستقلة (AAI) مسؤولة عن تقييم التعليم العالي والبحث العام في فرنسا، بدعم مالي من المعهد الفرنسي في السفارة الفرنسية في لبنان لوضع حيز التنفيذ هذا المشروع وتغطية التكلفة المالية له. فهذا يعني حكما أن هذه الجامعة ما زالت تعي أهمية دورها الوطني الذي وجدت لأجله، وما زالت تدرك أن هذا التوجه الهام في مسارها لا بد وأن يوضع بين أيد أمينة لتقوم به، هذه الأيدي الأمينة هي جهة مشهود لها في بلادها بالنزاهة والخبرة في تقييم الجامعات العامة كما واقع الجامعة اللبنانية نفسها".
وتابع: "لقد قبلت الجامعة اللبنانية إذا، عن سابق إصرار وتصميم، الدخول في هذه التجربة، لتدعِّم مسارها كجامعة وطنية ولكي تستطيع أن تستمر في تأمين ما يستحقه طلابها من أبناء هذا البلد من فرص سواء في الداخل أو في هذا العالم المعولم، لا سيما أن التنافس بات يتخطى الحدود التي أضحت اليوم بسبب العولمة "سائلة" fluide، إن في سوق المعرفة والتعليم، أو في سوق العرض والطلب لإيجاد فرص العمل. إن التوصية التي صدرت عن منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة WFME (World Federation For Medical Education) والتي تقضي بوجوب إجراء اعتماد الجودة لكليات الطب في جميع أنحاء العالم، هي التي دعت إلى ضرورة الاسراع في السعي للحصول على تقييم الجودة. وهنا تجدر الاشارة أيضا إلى أن جامعات الولايات المتحدة قد باشرت بتطبيق هذه التوصية وأعلنت عدم قبول طلاب الطب لمتابعة الاختصاص في مستشفياتها بدءا من العام 2023 في حال لم تكن شهاداتهم صادرة عن كليات حازت على هذا الاعتماد. وعليه، باشرت كلية الطب في الجامعة، كما جميع كليات الطب الخاصة في لبنان من العام الفائت 2017، بالترتيبات اللازمة للحصول على الاعتماد المذكور، وهو أمر يستلزم تطبيقه عند الجميع فترة لا تقل عن السنتين".
أضاف: "بناء على ما تقدم، سعت الجامعة اللبنانية بكلياتها ومعاهدها التسعة عشر والممتدة مجاليا على مستوى امتداد الوطن، إلى التعاون المطلق وبكل شفافية مع اللجنة المرسلة من قبل المجلس العالي للتقييم والاعتماد للتعليم العالي HCERES، وقدمت لها طوعا خلال سنة، بدءا من زيارتها الأولى في حزيران 2017 وانتهاء بزيارتها الثالثة في حزيران أيضا من هذا العام، كل ما تحتاجه من أجل إصدار تقييم شفاف يظهر نقاط القوة والضعف سواء على المستوى الإداري، الأكاديمي، أو البحثي في كافة كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية، لتقوم هذه الجامعة لاحقا بالمسار التصحيحي الواجب عليها لأداء يزيد من تنمية قدراتها على تأمين الفرص الأفضل لطلابها وطالباتها البالغ عددهم اليوم قرابة ال 79 ألفا".
وجاء في البيان :" لا يوجد في القانون اللبناني ما يلزم تطبيق الجودة في الجامعات، فقيادة الجامعة الوطنية هي التي ألزمت نفسها وشرعت أبوابها للجنة الجودة للقيام بالتقييم، وهو أمر يساوي إقدامها في السابق على اعتماد نظام التدريس الجديد في الجامعة اللبنانية المبني على الفصول والمقررات والأرصدة وفقا لسلم الشهادات التالية: الإجازة، الماستر والدكتوراه، ليتوافق نظامها مع نظام التدريس الأكثر انتشارا في العالم. والهدف هو دوما تقديم الأفضل لكل من آمن بها كصرح علمي صلب في لبنان. إن هدف كل هذه الإجراءات التي اتبعتها الجامعة اللبنانية، وما زالت، هو السعي لتأمين أحسن الفرص التعليمية لطلابها بمختلف أطيافهم، مناطقهم، طبقاتهم الاجتماعية ومختلف اختصاصاتهم، وذلك من أجل الحصول على أحسن فرص علمية وعملية لمستقبلهم وفق طموحاتهم سواء في هذا البلد أو في دول الانتشار الكثيرة للبنانيين في العالم".
أضاف: "إن الجامعة اللبنانية إذ تعي أهمية دورها الوطني، وتدرك مدى قدراتها البشرية والعلمية، هي دوما في سعي مستمر لمتابعة العمل الحثيث لتطوير هذه القدرات بما يتوافق وتطور العلم والبحث وآلياتهما في العالم. همها أبناء هذا الوطن، في عالم بات التنافس فيه على أشده في حدود باتت شديدة السيولة في طلب اليد العاملة المتمكنة معرفيا. إن رسالتها هي رسالة انتماء للوطن وأبنائه، بعيدا عن المصالح الفئوية، همها البقاء مؤسسة لكل اللبنانيين، تسعى لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم. هي مؤسسة وجدت بفعل نضال أبناء هذا الوطن، وهي تدرك أهمية الرمز الذي أوجدها، وستسعى لأن تحافظ على هذا الرمز في وجه كل من يعمل على تشويهه وبهذا تبقى الجامعة القادرة على بناء غد أفضل للبنانيين. هو عهد حملته وستتابع رفع مشعله من خلال تطوير قدراتها بالرغم من كل الظروف التي تواجهها. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن نظام التقييم الذي تخضع له الجامعة اليوم لم ولن يكون شرطا لقبول شهادة الجامعة اللبنانية من قبل الكثير من الجامعات في العالم. فمعظم الدول الأوروبية تعترف بشهادة جامعتنا الوطنية التي تتبع نظام الأرصدة ECTS. وهناك الكثير من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجامعة اللبنانية والعديد من الجامعات الأوروبية بهذا الخصوص، وغير المرتبطة بتطبيق نظام الجودة".
وختم البيان : "هذا هو جوابنا الصريح على كل مشكك بهذه الرسالة وهذا الدور. نحن ننتظر تقرير اللجنة، وكل كلام قبل ذلك نعتبره تشويشا هدفه غاية أمر في نفس يعقوب. وسنكون، كعهدنا دائما، شفافين في فهم التقييم، وستكون لدينا كل الجرأة لتحديد قدراتنا، وسنسعى لتطوير ذاتنا وفق الرسالة والهدف الذي وجدت هذه الجامعة لأجله".
لبنان الجامعي والأكاديمي في خطر
عقل العويط ــ النهار ــ يهمّني أن أقول إني أستحسن ذلك، لسببٍ يتصل بتقديري لعراقة هاتين الجامعتين وتاريخيتهما أولاً، كما يتصل بتقديري لمساهمتهما الاستثنائية في "صناعة" لبنان الثقافي الحديث ثانياً، مشدِّداً على مسؤوليتهما الحاسمة في النأي بنفسيهما عن كلّ مَن وما يسيء إلى سمعة لبنان الثقافي هذا، ثالثاً.
لا بدّ من أن ثمة أسباباً موضوعيةً جمّة قد أملت على إدارتي هاتين الجامعتين اتخاذ هذا الموقف الرمزي، الذي لن يكون من شأنه، عملانياً، في كلّ حال، إحداث أي تغيير في الأسباب الموجبة، وفي الوقائع المتناثرة هنا وهناك.
إن هو سوى "إنذار أكاديمي رمزي"، يجب أن يتلقّفه المعنيون قبل فوات الأوان.
المسألة يجب أن تكون أبعد من هذا الانسحاب. إنها تحته، وخلفه.
فالقضية ليست قضية "رابطة جامعة لبنان"، بقدر ما هي قضية لبنان الجامعي والأكاديمي والثقافي الذي بات على المحكّ.
كلّ مَن يلامس عالم الجامعات والتربية والتعليم والثقافة، عن كثب، أي من داخل، يدرك أن مَن وما يسيء إلى لبنان الثقافي، قد تجاوز الخطوط الحمر، وبات كثيراً، وخطيراً للغاية، ومهدِّداً للوجود والكيان.
إن من جملة مَن يسيء، وما يسيء إلى لبنان الثقافي، بل في مقدمته، المعايير الهابطة لأحوال الشهادات والجامعات ومؤسسات التعليم.
يهمّني في هذا الصدد أن ألزم جانب التحفظ الأخلاقي والنقدي، وأن أتجنب إشهار (أو التشهير بـ) ما يتداوله المتضلّعون العارفون بخفايا هذا "الوكر" ودهاليزه، ومتاهاته.
يجب الإنصات إلى هؤلاء بالذات، لأنهم ينتمون إلى زهرة الأكاديميا والثقافة والتربية والتعليم في لبنان.
تاركاً لأهل الاختصاص أنفسهم، تحمّل المسؤوليات التي ترتّب عليهم فقء الدمّلة، وكشف المستور، وإعلان "حال طوارئ" أكاديمية، لوقف التدهور في سلّم القيم والمعايير الجامعية من جهة، ولإعادة النظر في القرارات والمراسيم والشهادات والتراخيص المعطاة في هذا المجال، التي يقال الكثير من "السوء" في شأنها.
هذا يفتح باب السؤال الأليم جداً والموجع جداً، حيال ما آلت إليه جامعتنا الوطنية، التي كان لي شرف التعلّم فيها، والنضال من أجل رفعتها، حين كانت منارةً أكاديميةً وثقافية ونقدية وإنسانوية، وحين كانت مرجعيةً عليا لا يرقى إلى معايير الدخول إليها، وإلى برامجها وأساتذتها وطلابها ومستوياتها التعليمية، أيّ لبسٍ من الشكّ والحيرة.
قضية المستوى الأكاديمي اللبناني هي قضية "نائمة"، أو "شبه نائمة" تحت الرماد والجمر، من زمان وزمان، وهي ليست البتة ابنة اليوم، ولا مسؤولية شخصٍ بالذات.
إنها جزءٌ من قضية أوسع وأشمل، لأنها قضية التهاون الأخلاقي والقانوني والدستوري والمعياري في كلّ كبيرة وصغيرة، وعلى كلّ المستويات، وفي كلّ المجالات.
وعليه، يهمّني أن أغتنم رمزية انسحاب الجامعتين الأميركية واليسوعية من "رابطة جامعات لبنان"، لأرفع الصوت النقدي الهادئ والرصين والمتحفظ، داعياً إلى عدم لفلفة هذه المسألة، لأنها في صلب التحديات التي تواجه لبناننا في الأزمة الراهنة.
وليعلم الجميع أن الانهيار في الأخلاقيات الوطنية والسياسية والمجتمعية ليس سوى مرآة لانهيار الأخلاقيات في الثقافة والمعايير الجامعية والأكاديمية والتربوية والتعليمية، وهو الانهيار المتدحرج ككرة ثلج، الذي ليس مسموحاً لأهل الجمهورية الاستخفاف به، والذي لن يكون في مقدور أحد أن يتكهن بالنتائج الخطيرة المترتبة عليه.
التقهقر الجامعي: هل بقي اي شيء في لبنان لم يهتزّ ولم يتساقط؟
البروفسور الياس موريس معلوف ــ النهار ـ مقال مدفوع الثمن:
ستة وأربعون سنة من عمري امضيتها في حقل التعليم العالي في احدى أرقى وأعرق الجامعات في لبنان. منذ عشرات السنين ونحن نحذّر ونرفع الصوت عالياً، ولم نحصل من السياسيين إلا على الوعود الكاذبة والكلام..
لمصلحة من تهديم الجامعة اللبنانية؟
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ نفت رئاسة الجامعة اللبنانية أمس «الشائعة المغرضة» عن «تهديد الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بشهادة الجامعة ما لم تجر إصلاحات بنيوية جذرية خلال 3 سنوات». وأكدت أنها دخلت مسار الجودة وتنتظر التقرير النهائي لجنة تقييم أوروبية، وأي كلام قبل ذلك هو تشويش هدفه غاية أمر في نفس يعقوب. في المقابل، أكّدت جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية أن التحذير الذي نقله رئيسها ناجم عن «انطباع»، وهو يأتي في اطار الخوف على الجامعة والحفاظ على صدقيتها
هل تتعرض الجامعة اللبنانية لحملة خطرة في اطار تصفية حسابات سياسية وشخصية؟ لمصلحة من تشويه صورة الجامعة الوطنية عشية بداية عام دراسي جديد وانطلاق أعمال التسجيل في كلياتها؟ هل المطلوب «تهشيل» الطلاب وتأمين زبائن لدكاكين الجامعات الخاصة؟ من المستفيد من تضخيم ما طلبته لجنة أوروبية من الجامعة بالتزام معايير جديدة لكون المناهج في اوروبا، خصوصاً في فرنسا، تخضع لتعديل دائم، والجامعة تتكيف معها عادة، إلى الحديث عن عدم اعتراف بالشهادات؟ هل الاتحاد الأوروبي هو فعلاً الجهة المخوّلة تقييم الشهادات أم الوزارات المعنية في البلدان ومؤسسات التقييم؟ وإذا كان الأمر كذلك لم استنكر الموضوع لدى التواصل معه بشأنه ورفض زج اسمه فيه؟ لم الإساءة المتعمدة واسقاط الهيكل على رؤوس الجميع في أهم صرح تربوي وطني في لبنان؟ لماذا هذا التعتيم المقصود على إنجازات المؤسسة الرسمية الوحيدة ونجاحاتها الكثيرة والنتائج المميزة لطلابها في الجامعات الأجنبية ومباريات معهد الدروس القضائية ومجلس الخدمة المدنية وغيرها؟
هذه الاسئلة وغيرها طرحت في اليومين الأخيرين في أروقة الجامعة غداة شيوع كلام عن ان «الاتحاد الأوروبي هدد بعدم الاعتراف بشهادة الجامعة ما لم تجر إصلاحات بنيوية جذرية خلال 3 سنوات».
في الواقع، الكلام صدر عن رئيس «جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية»، أنطوان صياح، الذي كان يتحدث أمام عدد من الإعلاميين، في غداء أقامته الجمعية في مقرها يوم الثلاثاء الماضي، «بهدف تكوين رأي عام إعلامي داعم للجامعة». والجمعية هي أحد مكونات اتحاد «اورا» إلى جانب «لابورا» و«الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة ــــ لبنان« (أوسيب ــــ لبنان) و«نبض الشباب» GroAct.
الصياح أقرّ في اتصال مع «الأخبار» بأنّ مصدر حديثه لم يكن تقريراً رسمياً صادراً عن الاتحاد أو عن اللجنة الأوروبية المكلفة بمتابعة مسار الجودة في المناهج والإدارة المالية والإدارة والموازنة والمجالس الأكاديمية وغيرها، والتي زارت الجامعة أخيراً والتقت معظم لجان الكليات التي بدأت بدخول هذا المسار منذ نحو 5 سنوات. بل هو «نابع من تحذير أو انطباع نقله إلينا بعض أعضاء لجان الكليات المشاركة في هذا المسار لدى طرح اللجنة أسئلة دقيقة عليهم خلال اللقاءات. وقد نبّهنا إلى الأمر، لأننا نخشى أن نقع في المحظور، أي أن يعلن القرار في حينه من دون أن يصدر في تقرير رسمي».
ينفي الصياح أن تكون الإضاءة على هذا الموضوع مندرجة في اطار المعركة المستمرة مع رئاسة الجامعة، انما «تنطلق من حرصنا على مصداقية جامعتنا الوطنية التي قدمنا لها سنين عمرنا، خصوصاً أن الملف لا يطال الرئيس فحسب انما يطالنا جميعاً، أي المؤسسة والأساتذة والطلاب والمجتمع بكامله».
المكتب الإعلامي في الجامعة لم يتأخر في الرد على ما سماه «شائعة مغرضة» لا أساس لها من الصحة وتدخل في باب الحملة التي تستهدف الجامعة الوطنية لمصلحة بعض الجامعات الخاصة. ولفت في بيان أمس الى أنّ الجامعة «انطلاقاً من وعيها لأهمية دورها الوطني، قدمت طوعا على تقييم الجودة فيها من المجلس العالي للتقييم والاعتماد للتعليم العالي HCERES، وهو سلطة إدارية فرنسية مستقلة (AAI) مسؤولة عن تقييم التعليم العالي والبحث العام في فرنسا، بدعم مالي من المعهد الفرنسي في السفارة الفرنسية في لبنان». وأضاف: «قبلت الجامعة، عن سابق إصرار وتصميم دخول هذه التجربة، لتدعِّم مسارها كجامعة وطنية ولكي تستطيع أن تستمر في تأمين ما يستحقه طلابها من أبناء هذا البلد من فرص سواء في الداخل أو في العالم، لا سيما أن التنافس بات يتخطى الحدود التي أضحت اليوم بسبب العولمة».
وأشار المكتب إلى أنّ كلية العلوم الطبية في الجامعة، كما جميع كليات الطب الخاصة في لبنان، باشرت منذ العام الفائت بالترتيبات اللازمة للحصول على الاعتماد الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة WFME (World Federation For Medical Education) ، لا سيما أنّ جامعات الولايات المتحدة باشرت بتطبيق هذه التوصية وأعلنت عدم قبول طلاب الطب لمتابعة الاختصاص في مستشفياتها بدءا من العام 2023 في حال لم تكن شهاداتهم صادرة عن كليات حازت على هذا الاعتماد.
ولفت البيان الى أن الرئاسة «أبدت التعاون المطلق وبكل شفافية مع اللجنة التي أرسلها المجلس العالي للتقييم والاعتماد للتعليم العالي HCERES، وقدمت لها طوعا خلال سنة، بدءا من زيارتها الأولى في حزيران 2017 وانتهاء بزيارتها الثالثة في حزيران من هذا العام، كل ما تحتاجه لإصدار تقييم شفاف يظهر نقاط القوة والضعف على المستويات الإداري والأكاديمي والبحثي في كل كليات الجامعة ومعاهدها، لتقوم الجامعة لاحقا بالمسار التصحيحي بما يزيد من تنمية قدراتها على تأمين الفرص الأفضل لطلابها وطالباتها البالغ عددهم اليوم نحو 79 ألفاً».
وشدّد المكتب الإعلامي على أنّه لا يوجد في القانون اللبناني ما يلزم تطبيق الجودة في الجامعات. فقيادة الجامعة الوطنية هي التي ألزمت نفسها وشرّعت أبوابها للجنة الجودة للقيام بالتقييم، وهو أمر يساوي إقدامها في السابق على اعتماد نظام التدريس الجديد في الجامعة اللبنانية المبني على الفصول والمقررات والأرصدة وفقا لسلم الشهادات التالية: الإجازة، الماستر والدكتوراه، ليتوافق نظامها مع نظام التدريس الأكثر انتشارا في العالم. والهدف من كل هذه الإجراءات هو السعي لتأمين أحسن الفرص التعليمية لطلابها بمختلف أطيافهم، مناطقهم، طبقاتهم الاجتماعية ومختلف اختصاصاتهم، من أجل الحصول على أحسن فرص علمية وعملية لمستقبلهم وفق طموحاتهم سواء في هذا البلد أو في دول الانتشار الكثيرة للبنانيين في العالم».
الرئاسة أكدت أن الجامعة هي «دوما في سعي مستمر لمتابعة العمل الحثيث لتطوير هذه القدرات بما يتوافق وتطور العلم والبحث وآلياتهما في العالم. فمعظم الدول الأوروبية تعترف بشهادة جامعتنا الوطنية التي تتبع نظام الأرصدة، وهناك الكثير من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجامعة اللبنانية والعديد من الجامعات الأوروبية بهذا الخصوص، وغير المرتبطة بتطبيق نظام الجودة».
الحريري عرضت مع كريدية تفعيل اختصاصات التكنولوجيا والاتصالات وربطها بسوق العمل
صيدا - مكتب «اللـواء»: بدعوة من رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري زار مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية مدينة صيدا حيث نظمت الحريري له لقاء مع رؤساء وممثلي عدد من الجامعات والمؤسسات التربوية العاملة في المدينة والتي تتضمن مناهجها الأكاديمية والتعليمية اختصاصات مرتبطة بقطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، وذلك بحضور رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي .
وخُصّص الاجتماع للبحث في سبل التعاون بين اوجيرو وتلك المؤسسات في مجال دعم تلك الاختصاصات من خلال اطلاق مشروع متكامل يتيح للطلاب والخريجين تطبيق ما يتعلمونه وتنفيذ مشاريع وابتكارات من خلال برامج وتقنيات توفرها اوجيرو واعطاء كورسات بكل جديد في هذا المجال لربطهم لاحقا بسوق العمل كل في مجال اختصاصه.
وأشارت الحريري خلال اللقاء الى ان الفكرة بدأت من لجنة التربية خلال مقاربة نتائج تقرير دولي عن مستقبل الاختصاصات المهنية ويكشف عن ان ما نسبته 35 في المائة من هذه الاختصاصات لن يعود موجودا بعد عقد او عقدين من الزمن وبالتالي ما يضعنا امام تحدي ومسؤولية تعزيز الاختصاصات التي تواكب متطلبات العصر وفي مقدمها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتي من المعروف ان لدى هيئة اوجيرو باع طويل فيها وفي متابعة وتطبيق كل جديد فيها، ومن جهة ثانية كيفية ربط هذه الاختصاصات وخريجيها مباشرة بالعمل التطبيقي لها ومن ثم بسوق العمل.
وبعد تبادل ومناقشة بعذ الأفكار بهذا الخصوص قامت الحريري وكريدية بزيارة لكلية التكنولوجيا في الجامعة اللبنانية في صيدا حيث جالا برفقة عميد الكلية الدكتور محمد الحجار وعدد من رؤساء الاقسام على مختبرات ومصانع الكلية التي يطبق فيها الشق العملي من اختصاصات قطاع التكنولوجيا حيث اطلعوا على التجهيزات المتوافرة وكان عرض لسبل وآفاق التعاون المشترك.
معهد حاصبيا الفني حصد المراتب الاولى في الامتحانات الرسمية
وطنية - حصد معهد حاصبيا الفني المراتب الاولى في الامتحانات الرسمية، بحيث فازت سارة سابق بالمركز الاول في فرع الادارة والتسويق، مادلين أبو رافع المركز الثاني، بشرى عثمان المركز الثالث ولبنى دربية الثامن.
وفي إختصاص محاسب مساعد، حلت بتول عثمان المركز الاول، بيان حراني المركز الخامس، اختصاص بيع وعلاقات تجارة سيرين الشوفي المركز التاسع واختصاص بناء واشغال يحيا العثمان المركز الثامن.
وفي اختصاص ادارة وتسويق، فازت لينا دريبة بالمركز الثامن وفارس خطار بالمركز الحادي عشر.
وفي اختصاص بيع وعلاقات تجارية فازت صابرين الشوفي بالمركز التاسع.
بدوره، هنأ مدير المعهد رفيق نجاد المتفوقين "الذين حصدوا كما كل عام المراتب الاولى، في أكثر من إختصاص على أن يقام إحتفال تكريما للمتفوقين يحدد لاحقا".
المشاريع كرمت الناحجين بالشهادات الرسمية في طرابلس
وطنية - أقامت جمعية "شباب المشاريع" في الشمال احتفالا تكريميا للناجحين في الشهادات الرسمية من محلة الزاهرية - طرابلس للعام الدراسي 2017-2018 في ملعب ثانوية الشمال، حضره إلى جانب نائب رئيس الجمعية مختار التبانة مازن الظنط والشيخ يحيى الرفاعي وعدد من المشايخ وحشد من أهالي الطلاب الناجحين.
بداية تلاوة من القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ طارق داهود كلمة تناول فيها "المنهج العلمي الذي تسير عليه جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية والعقيدة الإسلامية الحقة التي تدعو إليها".
وألقى المهندس خالد صفصوف كلمة تناول فيها ما تقوم به الجمعية من "رعاية واهتمام بالشباب والطلاب ليكونوا من أهل العلم والثقافة وممن يسلك درب الترقي والمضي إلى الأمام والمستقبل المأمول فنصل إلى غد أفضل للفرد والمجتمع والوطن"، وتمنى للخريجين "النجاح في استكمال مسيرتهم العلمية والعملية من خلال الجد والمثابرة والعطاء".
وألقت الطالبة جنى صقلاكي كلمة شكر باسم الطلاب، وجرى توزيع أوسمة للطلاب الناجحين والمتفوقين.
وتخلل الاحتفال عرض شريط مصور عن إنجازات الجمعية في الشمال وتحديدافي المجالات التربوية والشبابية.
دكتوراه فخرية للوزير كبارة ولمحمد الشعال من مجمع النور التربوي
وطنية - اقام مجمع "النور التربوي" حفل افتتاح القسم الجامعي في المجمع والذي يضم: "جامعة النور الدولية" و"جامعة مصر الأميركية - الدولية"، في فندق "الكواليتي - ان" قاعة "السيناتور"، وفي حضور وزير العمل محمد كبارة، النائب سمير الجسر، عبد الرزاق قرحاني ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، مصطفى الحلوة ممثلا الوزير السابق محمد الصفدي، مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، رئيس جامعة مصر الأميركية - الدولية طه أبو حسين،المدير العام لمجمع النور الشيخ محمد رامز الحموي، وحشد من الدكاترة والمهتمين.
وتخلل الحفل منح الدكتوراه الفخرية إلى كل من وزير العمل محمد كبارة ومحمد خير الشعال.
وفي المناسبة كان لكبارة، وبعد تسلمه الشهادة، كلمة أثنى فيها على هذه الخطوة، والتي "أظهرها مجمع النور التربوي، والذي يناصر العلم في المدينة كونه السلاح الأوحد الذي سيساهم في نصرتها وتقدمها وتطورها؛ وهذا بالفعل ما نقوم به منذ لحظة تولينا مهامنا في وزارة العمل، حيث سعينا جاهدين لتأمين فرص العمل للشباب المتعلم".
وختم متمنيا على جميع القيمين على الصروح التربوية، "أن يحذوا حذو مجمع النور عبر تطوير الاقسام الجامعية، وادخال المزيد من الفروع التي تتيح لشبابنا وشاباتنا المزيد من فرص العمل".
