فؤاد أيوب: فروع الجامعة اللبنانية في المناطق لن تُفتَح قريباً
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ إذا كان الحكم القضائي الصادر عن النيابة العامة التمييزية في 29/12/2014 بحفظ أوراق الدعوى المقدمة ضد رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب لعدم صحة ما جاء بها هو «الوثيقة» الأبرز التي يشهرها في وجه المشككين بشهاداته وحيازته رتبة الأستاذية، والمتجاهلين لنظام التقويم الصارم في قوانين الجامعة، فهو يحرص، في أول لقاء له مع الصحافة المكتوبة، على التأكيد على حماية أكبر صرح تربوي وطني بمنع تشويه سمعته والتصميم على متابعة المسار الإصلاحي في التقويم الخارجي له وتطوير برامجه، وإنصاف المظلومين في قرار التفرغ وضبط التعاقد وترشيد الإنفاق... والتفريع ضمن المجمعات الجامعية.
بعد كل الضجيج الذي أثير في وجه الجامعة اللبنانية طوال الأشهر الماضية، وعشية بدء العام الدراسي الجديد، قرر رئيسها فؤاد أيوب مغادرة «الحذر» الذي التزمه حيال الإعلام منذ توليه منصبه قبل نحو سنتين، مبدياً استعداده لإزالة «ملابسات» كثيرة أحاطت بالمرحلة الفائتة من ولايته، مروراً بمقاربة أداء الإدارة حيال ملفات الجامعة الكثيرة والمعقدة، والإطلالة على الأولويات الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.
الاستقلالية، الأكاديمية والإدارية والمالية، للجامعة عن السلطة السياسية هو ما كان ينتظره أهل الجامعة من الرئيس يوم تسلم مهماته في 26 تشرين الأول عام 2016. وقد أعرب هؤلاء يومها عن توقهم إلى أن تكون جامعتهم، كما يشير اسمها، للجميع، لا أن تكون جامعة الزعماء والأحزاب والطوائف. يقرّ أيوب بأن الاستقلالية المنشودة «ستصطدم دائماً بطريقة تفكير بعض أهل الجامعة الذين يعتمدون على السياسة في كل شيء». لكنه يلفت الى أنه «ما دامت الإدارة الجامعية بدأت تقول لا للعديد من طلبات الجهات السياسية المختلفة، فمعنى ذلك أنها بدأت تمارس الاستقلالية، ولو بالحيلة»!
الإصلاح المالي...
يبدو رئيس الجامعة متيقناً من أنّ عملية الإصلاح «بدأت تسير على قدم وساق، وإن كانت نتائجها الإيجابية ستستغرق وقتاً قبل أن تبدأ بالظهور». مالياً، يلفت الى تأليف لجنة مركزية من 14 عضواً مهمتها الإشراف على الصفقات واللوازم والتجهيزات والأشغال ووضع المواصفات الفنية. وقد تمكنت «خلال عام من وضع منهجية للتسعير تعتمد على الفوائد المعتمدة في مصرف لبنان كهامش ربح، ودراسة واقعية أدت إلى اعتماد أسعار تدنت بنسب تتراوح بين 20% و30 %عن الأسعار المعتمدة سابقاً». كما أعادت اللجنة، بحسب أيوب، النظر في موضوع الصفقات المتعلقة بالصيانة. «وبلغ الوفر في صفقة واحدة أكثر من مليون وأربعمئة ألف دولار، إضافة إلى إلغاء العديد من عقود الصيانة العائدة لأجهزة الكومبيوتر وبعض المعدات التي لا تحتاج بطبيعة عملها إلى الصيانة».
لكن، ماذا عن الاتهامات باستغلال الرئيس سلطته ليفرض على مجلس الجامعة إقرار استفادته من مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية؟ يؤكد أيوب أنه «رغم علم أهل الجامعة بأنّ هذا الأمر غير صحيح، قدمتُ إخباراً إلى النيابة العامة المالية ضد رئيس الجامعة، ورفعت السرية المصرفية عن حساباتي وعائلتي جميعاً، وخلاف ذلك، كان سيتسبب بتشويه سمعتي لدى الرأي العام. وإذا كان المقصود بهذا المبلغ الدرجات المستحقة عند تعييني في الملاك بموجب القانون 12/81 الذي يحدد رواتب كل الأساتذة لدى دخولهم الملاك، فإن المبلغ المستحق لي أصولاً من ضمن مبالغ مستحقة لمئات الأساتذة الذين دخلوا أخيراً الملاك هو 6 ملايين و750 ألف ليرة لبنانية فقط لا غير».
... والأكاديمي
أكاديمياً، جدد أيوب التأكيد أن الجامعة اللبنانية بادرت إلى الدخول طوعاً في تجربة التقويم الخارجي أو ما يسمى بالاعتماد، علماً بأنها غير ملزمة بذلك، «لتُدَعِّم مسارها كجامعة وطنية ولتطوّر برامجها وطرقها البحثية. ولا علاقة لذلك بالاعتراف بشهادة الجامعة لا من قريب ولا من بعيد». وأضاف: «ننتظر تقرير جهة الاعتماد، أي المجلس العالي للتقويم والاعتماد للتعليم العالي في فرنسا HCERES، ونأمل أن تتجاوب معنا السلطات اللبنانية المختصة لتحسين موازنة الجامعة كي يتسنى لنا إجراء كل الإصلاحات التي يمكن أن يطلبها التقرير. ونعرف سلفاً أننا نحتاج إلى مبالغ إضافية لصرفها على البحث العلمي ولافتتاح اختصاصات جديدة على المستوى الوطني». ولفت إلى أنّه «بعد سنة من تحقيق بعض الإنجازات الإدارية والأكاديمية، استطعنا التقدم من المركز 33 إلى المركز 25 في تصنيف الجامعات العربية، وكان حلمنا أن نتقدم الى المركز 15 السنة المقبلة. لكن التشويه الأخير لسمعة الجامعة من بعض الأطراف قد يؤثر على تصنيفنا».
الدكتوراه: حيث لم يجرؤ الآخرون؟
يتمسك رئيس «اللبنانية» بصوابية قرارات مجلس الجامعة في شأن المعاهد العليا للدكتوراه. فقد «كنا مقدامين في هذا الملف ولم نتردد في مقاربته، رغم تيقننا من أن التعامل معه سيؤدي إلى خفض أعداد المسجلين في المعاهد، ما يعني مزيداً من الإشكالات. إلا أننا وجدنا استحالة الاستمرار في إعطاء هذا العدد المرتفع من شهادات الدكتوراه لموضوعات متكررة ولا مستقبل لها. لذلك، حددنا عدد المقبولين في السنة الواحدة بـ 90 طالباً في معهد الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية و60 طالباً في العلوم والتكنولوجيا و35 في الحقوق، وكذلك عدد الطلاب لكل أستاذ مشرف».
لكن ماذا عن الاستنسابية في اختيار المقبولين؟ يؤكّد أن «هذا الكلام ليس دقيقاً. وفي كل الأحوال وضع مجلس الجامعة يده على الملف وطلب من العميد إجراء التحقيقات اللازمة، وقد وصلتني طلبات استرحام كثيرة حوّلتها أيضاً إلى العميد، والمجلس في انتظار تقرير المعهد ليبني على الشيء مقتضاه».
إنصاف المشطوبين من تفرغ 2014
التفرغ واحد من الملفات الأساسية التي يتعاطى معها الأساتذة على قاعدة التوظيف السياسي و«التوازن الطائفي»، لكن الرئيس يجزم أنّه قرر «فتح الملف في حزيران 2017 لرفع الظلم بصورة خاصة عن 143 أستاذاً شطبت أسماؤهم من قرار التفرغ عام 2014، واستبدلوا بآخرين غير مستحقين. وقد حملته إلى مجلس الجامعة طالباً وضع معايير علمية محددة وتأليف لجنة لمراقبة تطبيقها». لكن ألم تتشكّل اللجنة نفسها على أساس المحاصصة الحزبية والطائفية؟ يجيب: «يستطيع أي كان أن يقول ما يريد. ما حصل هو أن أعضاء اللجنة اختيروا برفع الأيدي ولم يعترض أي من الحاضرين آنذاك على التشكيلة، وكان بإمكان أي منهم أن يرفع يده ويشارك في اللجنة».
يبدو أيوب مقتنعاً بجدية المعايير التي أنتجت ملفاً عادلاً وفق برنامج إلكتروني من دون أي تدخل بشري، ويضم 560 أستاذاً مستوفين الشروط الأكاديمية والقانونية، بمن فيهم المظلومون في عام 2014. وقد عاد الرئيس بالملف مجدداً إلى مجلس الجامعة، إلا أنّه أسقط بحجة غياب التوازن الطائفي، علماً بأن المجلس أضاف 13 أستاذاً آخرين لأحقيتهم في التفرغ في 2014، ليصبح العدد الإجمالي 573 أستاذاً. يستدرك رئيس الجامعة أنّ «مشروعي» يقوم على أساس المحافظة على «التوازن المالي». والفكرة من المعايير الموضوعة والبرنامج الإلكتروني خلق جداول بأسماء مستحقي التفرغ بحسب النقاط التي حصلوا عليها نتيجة تطبيق هذا النظام، وبالتالي مع بداية كل عام دراسي يتم إبرام عقود تدريس للمجموعات المختلفة بحسب تدرجها وبشكل يتناسب مع عدد المتقاعدين.
تعاقد مضبوط
على خط مواز، يقر رئيس الجامعة بأنّ التعاقد يخضع في أحيان كثيرة لمعايير مخالفة للمرسوم 9084 (أصول التعاقد مع أساتذة). صحيح أنّه قد تجوز مخالفة المرسوم في حالات استثنائية وللضرورة القصوى، إلا أن العقود يجب أن تمر بالقنوات القانونية، من مجلس الفرع إلى مجلس الكلية فمجلس الجامعة، وإن تعذر فموافقة مجلس الجامعة شرط أساسي، و«هذا ما بتنا نطبقه أخيراً، ما ضبط العملية إلى حد ما». فالمدير والعميد «ليسا الجهة المخولة إقرار العقود و«ليس طبيعياً أن نفاجأ بأساتذة دخلوا الصفوف من دون علم مجلس الجامعة، ثم نضطر لأن ندفع لهم مستحقاتهم. وهذا سبب إصداري المذكرة التوجيهية التي قامت الدنيا ولم تقعد عليها (رئيس الجامعة هو الرئيس الإداري والأكاديمي الأول في الجامعة)». كما أنّ التعاميم التي تلت المذكرة، ولا سيما تلك الخاصة بضبط الدوام ومراعاة التنوع لدى التعيين في الكليات، كانت «موجهة بصورة خاصة إلى العمداء والمديرين لتحديد المسار الإداري الصحيح، لا أكثر ولا أقل».
حققنا وفراً بين 20% و30% في أسعار المناقصات والتلزيمات
لكن فُهم أنّ المذكّرة التوجيهية استفراد في الرأي وفرض لقرارات الرئيس على مجلس الجامعة، كما فُهم من مذكرة التنوع التشجيع على المحاصصة الطائفية؟ يجيب: «لو كنت أنزع الى الاستفراد لما سقط ملف التفرغ، الذي كنت مقتنعاً به وميّالاً لإقراره، بالتصويت داخل المجلس. أما لمن فسّر تعميم التنوع طائفياً فأقول: لو كنتم مكاني وشهدتهم على حالات محددة لإقصاء أشخاص لمجرد أنّهم ينتمون إلى طوائف مختلفة عن الطوائف المسيطرة على الفرع، لتصرفتم حتماً بالطريقة نفسها».
اللامركزية والتفريع
يؤكد أيوب أن «اللامركزية الأكاديمية مطبقة في القوانين، فالمؤسسة تقسم إلى وحدات على رأس كل منها عميد له صلاحياته ومجلس وحدة له صلاحياته، إضافة إلى فروع على رأسها مدير ومجلس فرع له صلاحياته».
أما في ما يتعلق بقرار التفريع الجديد للجامعة في المناطق والذي صدر في مرسوم حكومي عشية الانتخابات النيابية وأثار مخاوف من زيادة الجامعة شرذمةً، يوضح أيوب أن قرار مجلس الجامعة نص على استحداث مجمعات في المحافظات المستحدثة مثل عكار وبعلبك الهرمل وكسروان الفتوح وجبيل، تضم فروعاً لكليات غير موجودة أصلاً في المحافظات التي انسلخت عنها المحافظات المستحدثة، و«برأينا الفروع المستحدثة هي حاجات لهذه المناطق وتخوّل المتخرجين العمل والعيش بكرامة من اختصاصاتهم. لكن، في كل الأحوال، لن تفتح هذه الفروع قبل إنجاز المجمعات الجامعية لأنه ليس مطلوباً التدريس في أبنية غير ملائمة كتلك الموجودة أصلاً والمستأجرة خلافاً للأصول في محافظات مختلفة». ومع إبداء الوكالة الفرنسية للتنمية رغبتها بتقديم الدعم للمشاريع التي تقوم بها الجامعة ومنعاً لأي تجاذبات لاحقة، «طلبت إدارة الجامعة من الفريق المختص في الوكالة زيارة المناطق التي ترغب الجامعة بتنفيذ مشاريعها فيها. ومن هذه المشاريع: إنجاز مجمع زحلة، إنشاء مجمعات في عكار، بعلبك ــــ الهرمل، الفتوح كسروان وجبيل، زيادة القدرة الاستيعابية للسكن الجامعي في الحدث، إنشاء مجمع عمودي في مدينة بيروت لعدد من الفروع الأولى للجامعة، إنجاز مجمع الفنار وإنشاء سكن الطلاب فيه، استكمال إنجاز مجمع طرابلس، وإنشاء مستشفى جامعي في المجمع الجامعي في الحدث. «للجامعة مصلحة كبرى في تنفيذ هذا المشروع داخل المجمع بما أنّ الأرض متوفرة، على أن يكون له مدخل خارجي ويكون قادراً على استقبال طلاب كليات الطب وطب الأسنان والصحة والصيدلة، فيؤمن لهم التدريب ابتداءً من السنة الثانية وحتى السابعة، بحسب الكلية. وفيما يرى أنّ توزيع الطلاب على مستشفيات مختلفة يخلق تفاوتاً في المستوى، إلا أنّه يؤكد أنّ «استراتيجيتنا هي أن يستمر الطلاب في الذهاب إلى المستشفيات الجامعية الأخرى وأن لا يتقوقعوا في مستشفاهم».
التشكيك في شهادات الرئيس: المسار القانوني
يشدّد رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب على أنّ التشكيك في عدم حيازته رتبة الأستاذ لدى تعيينه رئيساً، «يعني فعلياً التشكيك بالمسار التقويمي الصارم في قوانين الجامعة، بأن يكون الرئيس منتخباً من مجلس الجامعة بعد قبول طلب ترشيحه وفق معايير معتمدة، وعلى رأسها حيازة رتبة أستاذ أصولاً، وبناءً على تقويم الأطروحة والأبحاث المنشورة له من لجنة الاختصاصيين، ومن ثمّ من مجلس الجامعة». ويلفت الى أنه، في كل الأحوال، لا ينال عضو الهيئة التدريسية الرتبة إلا بعد درس ملفه، و«شهاداتي تحديداً خضعت للتقويم مرتين: الأولى عام 1994 عندما صدر المرسوم 4710 بمنح الألقاب الأكاديمية لأساتذة العلوم الطبية التي كانت تضم يومها فروع الطب وطب الأسنان والصيدلة، وتألفت لجنة سباعية برئاسة العميد المؤسس لكلية العلوم الطبية منير أبو عسلي درست الملفات، وصدر قرار بمنح الألقاب الأكاديمية والسريرية لجميع الأساتذة دفعة واحدة، وورد اسمي من بين العشرة الأوائل في فرع طب الأسنان وأعطيت لقب أستاذ معيد. وقد تدرجت في الكلية وصولاً إلى رتبة الأستاذية التي حصلت عليها عام 2008»، والمرة الثانية عند صدور قرار التفرغ عام 2014، إذ طُلب من أساتذة كلية طب الأسنان الواردة أسماؤهم في مشروع التفرغ رفع طلباتهم لإعادة تقويمهم على شروط كلية الصحة، وبالتالي خضع كل أساتذة كلية طب الأسنان للتقويم مرتين خلافاً لباقي أساتذة الجامعة».
الحملة على الرئيس بدأت، كما يشرح، «بعد شهر من تعييني عميداً بالتكليف لكلية طب الأسنان عام 2014. يومها، سمعت للمرة الأولى باسم الدكتور عماد الحسيني. إذ تلقيت اتصالاً هاتفياً صباح 25/4/2014، من نقيب أطباء الأسنان الياس المعلوف، لإبلاغي بأن هناك شكوى ضدي قدمها الحسيني في 24/4/2014، يشكّك فيها في نيلي شهادة الدكتوراه، ما يستدعي عقد جلسة تحقيق معي في النقابة كان مقرراً أن تعقد في 29/4/2014. إلا أن النقيب عاود الاتصال بي في اليوم التالي، في 26/4/2014، وأبلغني أنّ الحسيني أتى إلى النقابة منذ الصباح الباكر للتراجع عن الشكوى، وبالتالي لم يعد هناك داعٍٍ لحضوري إلى النقابة». رغم ذلك، «أصررت على التحقيق لقطع الطريق على أي تفكير بإمكانية حصول مساومة على الموضوع، واشترطت أن يتبلغ صاحب الشكوى بنتيجة التحقيق. وبالفعل حضرت الى النقابة بعد ظهر 29/4/2014 بناء على دعوة النقيب، وفي حضور نائب النقيب محمد قطايا ومستشار النقابة القانوني أنطوان إقليموس، وأحضرت معي كل الوثائق الأصلية، إضافة إلى تلك المصدقة الموجودة في سجلات النقابة». وورد في نتيجة التحقيق أنّه «... بعد الاطلاع على ملف د. أيوب في سجلات النقابة والذي يحتوي على الوثائق والشهادات المصدقة بحسب الأصول، وبعد إحضاره شخصياً الوثائق الأصلية مثل شهادة الدكتوراه، ونظراً إلى تراجع د. الحسيني عن الشكوى المسجلة أصولاً في أمانة السر، تقرر حفظ الملف ودعوة الحسيني وإبلاغه بنتيجة التحقيق مع أيوب». الحسيني حضر إلى النقابة «وسجّل التراجع للمرة الثانية عن الشكوى في اليوم نفسه»، في 29/4/2014. إلا أنّه عاد وتقدم بشكاوى مماثلة في الجامعة اللبنانية في 29/5/2014 حيث أجري تحقيق داخلي تبيّن بنتيجته «... نرى رد الكتاب لعدم استناده إلى أي أساس قانوني وواقعي يبرره».
وفي 18/6/2014، يتابع الرئيس، «اعتبرت لجنة اختصاص طب الأسنان في وزارة الصحة أنّ ادعاء الحسيني غير صحيح وغير مبني على أي أساس قانوني». كما تحقّقت وزارة التربية في 20 آب 2014 من صدور معادلة للشهادة في اختصاص الطب الشرعي في روسيا تحت الرقم 4585 صادرة في الجلسة الـ 144 للجنة المعادلات في 12/3/1999. وفي وزارة العدل، حُوّلت الشكوى إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود. وجاء في القرار القضائي الصادر في 29/12/2014: «... حيث إن المدعي ينسب إلى المدعى عليه عدم كفاءته لتبوء مركزه الحالي كعميد لكلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية بالاستناد إلى عدم صحة شهاداته، وحيث إن المدعى عليه أدلى بعدم صحة هذه الادعاءات وذلك من خلال إفادته الحاصلة أمام النيابة العامة التمييزية، وبالاستناد إلى أصل المستندات المصدقة أصولاً والموثقة والمقدمة خلال استجوابه والتي تثبت صحة شهاداته التي استحصل عليها من مصدرها، وتبين أن شهادات الدكتوراه أصلية وليست مجرد إفادات صادرة عن جامعة، وحيث إنه يتبين من المستندات المقدمة من المدعى عليه أنها تتضمن شهادات أصلية تم الاطلاع عليها في أثناء استجوابه أمام النيابة العامة التمييزية، ما يجعل إدلاءات المدعي مزاعم بقيت مجردة من أي دليل حول صحتها لعدم استناده إلى أي أساس يمكن الركون إليه لإثبات أقواله، ولا سيما أنه ليس على معرفة بالمدعى عليه، بل جل ما استند إليه هي شكوك حول قانونية وصحة صورة إفادة منظمة لم تتم مطابقتها مع أصلها، ومع باقي المستندات الموجودة في ملفه أو تلك التي هي بحوزته، وحيث إنّ الإثباتات المقدمة من قبل المدعى عليه تؤكد صحة أقواله وتثبت كفاءته وعدم أحقية الشكوى المقدمة في وجهه، ولا سيما أنّ العديد من المراجع الرسمية التي تم تقديمها أمامها، ردت الادعاء لعدم وجود دليل حول صحته، ما يستدعي حفظ أوراق الدعوى الراهنة لعدم كفاية الدليل وعدم صحة ما جاء بها».
إنصاف المدربين
«المدربون» هو واحد من الملفات التي قال رئيس الجامعة فؤاد أيوب إنّه فتحها نظراً إلى الظلم غير الاعتيادي اللاحق بهذه الفئة من الموظفين، مشيراً إلى «أننا طبقنا عليهم القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب، وأنجزنا ملفات إدخالهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسنعمل على استصدار قانون في مجلس النواب لإجراء مباراة محصورة لتثبيت الناجحين في الوظائف التي سيتقدمون إليها، وبعد المباراة ستظهر الجامعة الشواغر الوظيفية للإعلان عن مباراة مفتوحة».
رابطة الثانوي: لانطلاقة جيدة للعام الدراسي وسيكون
اقتراح قانون الموقع الوظيفي خارطة طريق عملنا للمرحلة المقبلة
وطنية - هنأت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ببدء العام الدراسي"، وقالت في بيان وزعته بعد اجتماع بحثت في خلاله أمورا تربوية ونقابية وتنظيمية: "مع بدء العام الدراسي الجديد، تتقدم من الزملاء كافة، لا سيما أساتذة التعليم الثانوي، بالتهنئة والمعايدة"، آملة "أن يكون عاما مثمرا ومنتجا كما في الأعوام التي خلت، وأن يتكلل بالنجاح والتفوق استكمالا للنضال في سبيل تحقيق باقي الحقوق، وعلى رأسها الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي".
كما توجهت الهيئة ب"التهنئة والمباركة لمناسبة عيدي إنتقال السيدة العذراء والأضحى المبارك"، متمنية "لحجاج بيت الله الحرام حجا مقبولا وسعيا مشكورا، لا سيما منهم أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الذين من الله عليهم هذا العام بالحج".
اضافت: "في غمرة الأعياد تطل علينا مناسبة ذكرى تغييب إمام الوطن والمقاومة والعيش المشترك الإمام السيد موسى الصدر، الذي رفع شعاره المقدس في الزمن الصعب "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه"، وأعتبر تعدد الطوائف فيه نعمة ورسالة إنسانية لكل العالم؛ وكان أول من أطلق المقاومة الوطنية في وجه العدو الإسرائيلي، مقدما نموذجا جديدا في الصراع العربي الإسرائيلي، والذي أدى لاحقا للنصر والتحرير"، ورأت أن "الوقت قد حان بعد مرور أربعين عاما للكشف عن مصيره ورفيقيه".
من جهة اخرى، اجرت الرابطة مروحة الاتصالات، شملت كلية التربية ومديرية التعليم الثانوي، تتعلق ب"كيفية استعجال إلحاق الأساتذة المتمرنين في كلية التربية في الثانويات، وذلك لتيسير انطلاقة العام الدراسي، وقد لاقت تجاوبا وتم الطلب من الأساتذة الالتحاق بالثانويات".
وعليه، تتوجه الرابطة إلى "الزملاء بمباركة نجاحهم وتجاوبهم مع الطلب"، وتؤكد "الاسراع في البت بموضوع المناقلات وعدم التأخر فيها كي لا تنعكس سلبا على وضع البرامج الدراسية، والاسراع في وضع جداول الدرجات الست للأساتذة المتمرنين في كلية التربية وضمها إلى جداول الرواتب المخصصة لهم".
واكدت الرابطة "ضرورة حفظ حق الأساتذة المتعاقدين في العقود - خصوصا الذين تجاوز منهم شرط السن وامضوا سنوات عمرهم في التعاقد - بشكل لا يتعارض مع القوانين المرعية، على أمل وضع حل نهائي عبر وضع اقتراح القانون الموجود في لجنة التربية النيابية بعد تعديله لناحية السن وحوافز العلامات والامتحانات من المنهاج الثانوي، إذ لا يجوز أن يمتحن الأستاذ بمواد من السنوات الجامعية التي مضى على دراستها أكثر من عشر سنوات، وهنا تلفت الرابطة نظر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، الذي طالب بتثبيت المتعاقدين ورفض المباراة المحصورة أو المفتوحة، أن يراجع القانون الذي بموجبه يتعين الأساتذة، وقد أجريت أكثر من ست مباريات عبر مجلس الخدمة المدنية، وألحقوا بكلية التربية بعد فترة تمرين لسنة أو لسنتين؛ فلا يجوز بعد اليوم تجاوز هذه القوانين صونا للكفاءة المطلوبة في هذا المجال".
واكدت الرابطة بعد الاجتماع المشترك لرابطتي التعليم الثانوي والأساسي الرسمي مع المدير العام للتعاونية، "متابعة موضوع تعاونية موظفي الدولة وضرورة تحسين تقديماتها للوصول إلى وضع حلول عملية والعمل على استصدار قوانين في بعض المسائل التي تخص الأساتذة الذين لم تصل خدمتهم إلى عشرين سنة وذلك للاستفادة من التقديمات".
وعن متخرجي دورات 1995- 1996 و 2004- 2005 الذين لم يستفيدوا من شهادة الكفاءة والدرجة المترتبة عليها، لفتت الى ان "الرابطة ستقوم بالعمل على وضع اقتراح قانون يعيد هذا الحق، حيث أن رد كلية التربية لم يكن مقنعًا للأساتذة لجهة حرمانهم منها سيما وأن المقررات التي درسوها هي نفسها المقررات التي تعطى لطلاب الكفاءة اليوم".
اضافت: "سيكون اقتراح قانون الموقع الوظيفي خارطة طريق عمل الرابطة في المرحلة المقبلة، كونه بني على دراسة موضوعية تربوية ومالية، ولن توفر فرصة للتحرك في هذا الإطار في الوقت المناسب لذلك، علما أننا بانتظار تشكيل الحكومة واستقرار عمل مؤسسات الدولة بما فيها عمل اللجان النيابية والخروج من هذا الفراغ الذي ينذر بسوء الوضع المالي والاقتصادي وانعكاساته على الاوضاع الاجتماعية والمطلبية وقضايا الناس ومنهم الأساتذة والمعلمين".
اعتصام لمتعاقدي التعليم الرسمي والمستعان بهم في رياض الصلح لتثبيتهم وحفظ ساعاتهم وعقودهم
وطنية - نفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي الثانوي والاساسي والمستعان بهم اعتصاما، في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر.
الاسمر
وألقى الاسمر كملة اكد فيها "دعم كل المطالب المحقة للاساتذة"، وقال: "نأسف على هذه التسميات للجان الاساتذة، ونطالب بتوقيع عقودهم وتأمين حقهم في الضمان وبدل الساعات وان يكونوا متعاقدين مثل غيرهم. هذه صرخة شعب متألم، ونحن كاتحاد مصرون على اعطاء حقوقهم كاملة لان ساحة رياض الصلح تشهد يوميا اعتصامات ومطالب، وعلى المسؤولين ان يسمعوا أصوات الناس".
واعتبر ان "واقع التثبيت للأساتذة مهم جدا عبر المباراة المفتوحة"، وقال: "نحن قادمون على انفجار اجتماعي بدلا من ان يكون هناك حوار اجتماعي لحل هذه المشاكل". وطالب "بالاسراع في تأليف الحكومة لمعالجة هده القضايا المحقة للناس". وحيا الاسمر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة، وطالبه بايجاد حلول سريعة لمشاكل لاساتذة.
شاهين
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين: "إن اعتصامنا اليوم هو صرخة وجع على احتضار المدرسة الرسمية على فراش الاستنزاف البشري للكوادر التعليمية. 1500 أستاذ ملاك، مقابل 1500 أستاذ متعاقد تقريبا بتسميات مختلفة".
وأعلنت أن "هدف الاعتصام اليوم هو مشروع قانون عادل يقضي بدخول الاساتذة المتعاقدين على مختلف تسمياتهم الى الملاك على مراحل وتثبيتهم وفق المعايير التربوية والقيم الإنسانية لشخص المعلم وخبراته في الوقت ذاته"، وقالت: "نرفض أي مباراة مفتوحة أو محصورة".
ودعت إلى "وقف أي تعاقد جديد"، مطالبة ب"تفعيل دور المعلمين وباحترام الدستور اللبناني وتطبيق القوانين التي تضمن دفع بدل نقل عن كل يوم عمل فعلي، دفع المستحقات شهريا، وتأمين الضمان الاجتماعي".
منصور
بعدها، تحدث رئيس حراك المتعاقدين الثانويين والاساسي حمزة منصور فقال: "ينزل المتعاقدون اليوم الى ساحة رياض الصلح، ليس سياحة او ترفا او تسوقا، بل ليقولوا للسلطة وللمرة الألف ان المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي والاساسي يعانون الاضطهاد والظلم والحرمان من الطبابة وبدل النقل والاجر الشهري، لا بل يعانون اليوم من "تشليحهم" ساعاتهم وعقودهم من قبل وزارة ومسؤولين لا يرحمون هذه الثلة من متعاقديهم، والذين بذلوا الغالي والرخيص في سبيل تعليم ابناء الوطن، ولم يجاهدوا بأعمارهم فحسب بل تحملوا غياب الدولة وضياعها وتقصيرها لمسؤولياتها بإجراء مباراة لحظة طلبها وحاجتها لهؤلاء المتعاقدين الصابرين".
وتابع: "تحركنا اليوم يهدف الى حفظ ساعات وعقود المتعاقدين كافة. تحركنا اليوم محصور بمطلبنا الاول والأساس الا وهو التثبيت العادل المنصف خارج إطار المباراة المفتوحة. تحركنا اليوم محصور ايضا بمطلبنا من كل الرؤساء والوزراء وخصوصا دولة الرئيس نبيه بري بصفته المسؤول عن تشريع قانون، ان يذهب عنا المظالم والمآسي والاوجاع ويعطينا حقوقنا في التثبيت العادل، هذا التثبيت الذي هو واجب على أركان السلطة كافة، بصفتهم المسؤولين عن تعاقدنا عندما طلبت دولتنا منا ذلك، فلم يكن تعاقدنا بوساطة حزبية كما يفعل كل اركان السلطة، وانما لتلبية حاجات الثانويات التي كانت تفتقر للكادرات التعليمية. نعم دخلنا التعليم ودرسنا وبذلنا الغالي والرخيص، وبعد عقد من الزمن استفاقت السلطة لتجري مباراة مفتوحة منع المئات من التقدم اليها، وظلم من ظلم، ومات من مات، والى الآن لا نزال خارج كل حقوق المعلم والمواطنية والانسانية".
اضاف: "نطلب منكم دولة الرئيس بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، حمل ملف المتعاقدين في التعليم الثانوي والاساسي ووضعه بالعناية الفائقة على جدول اعمال لجنة التربية، وما ذلك الا وفاء لهؤلاء المعلمين الابطال الذين قدموا للوطن طلابا تشهد لهم ساحات العلوم والمعارف بالتميز والابداع والحضارة. وقدموا للوطن فلذة ارواحهم وما زالوا يمضون في مسيرة النضال رغم اجحاف السلطة وتنكرها لمسؤولياتها".
ديب
ثم تلا علي ديب بيانا باسم الاساتذة المستعان بهم في التعليم الرسمي الاساسي، موجها الى الرؤساء ووزير التربية والنواب، فقال: "ها هو عامنا الدراسي الخامس قد أقبل ولم يتغير وضعنا قيد أنملة. لماذا هذه الدولة بأمها وأبيها لم تستطع توقيع عقود ألفي مدرس مستعان بهم، وهم يكلفون الخزينة سنويا أقل من 15 مليون دولار؟ لماذا القاضي وأستاذ الجامعة وموظفو المؤسسات العامة يأخذون حقوقهم ونحن لا تجد الدولة أموالا لنا؟ كيف ترضى هذه الدولة أن تستغل أبناءها لتشحذ على إسمهم فتات من الدول المانحة؟ نعيد ونكرر، نحن لبنانيون وندرس تلامذة لبنانيين بالدوام الصباحي، لا ندرس نازحين".
اضاف: "يا معالي الوزير، وعدتنا أن تحل هذه القضية، وفي أسوأ الأحوال أن نكون متساوين مع زملائنا المتعاقدين. ولكن للأسف لم يتحقق شيئ مما وعدت. فبعد الظلم الذي لحق بنا من عدم إحتساب ساعات عيد المعلم ومنعنا من مراقبة الإمتحانات الفصلية والمناوبة والإشراك، ها نحن اليوم نطعن من جديد، فلا زيادة على أجر ساعتنا. لماذا؟ ألسنا مواطنين ندفع الضرائب ونقوم بالواجبات؟ لن نرضى بهكذا ظلم. لذلك، نطلب منكم حل هذه القضية سريعا، وإعطاءنا زيادة أجر الساعة مع مفعولها الرجعي وكل حقوقنا المسلوبة. كما نطلب توقيع عقودنا لنصبح متعاقدين وفق الأصول في موازنة وزارة التربية".
وتابع: "يا معالي الوزير، نعلم أنك تكره لغة الشارع ونحن أيضا، ولكن وجدنا أنفسنا مجبرين أمام هذا الخيار. وسنستمر بممارسة هذا الحق كل أسبوع حتى بداية العام الدراسي. وإذا لم تتحقق مطالبنا فلن نلتحق بصفوفنا. كرامتنا لا تسمح لنا أن نكون مدرسين درجة ثانية، لن نقبل بإهانتنا ولن نسكت ابدا. هذه باكورة تحركاتنا، عليكم تلقفها حتى لا نصل إلى ما لا يحمد عقباه".
مبادرة «بعلبكية» من أجل العلم والمعرفة: حمزة شمص يحقق حلمه النهضوي
زينب حاوي ــ الاخبار ــ من بيروت إلى بودايّ (بعلبك ـ البقاع) كانت رحلة السينمائي الشاب حمزة شمص. تجربته في بيروت وزواريبها، امتدت على 12 عاماً (2005-2012)، قبل أن يصل اليوم الى تنفيذ مشروعه بعد جهد امتد لأكثر من عام. إذ تمكّن بمبادرة فردية، وبمساعدة مجموعة من الأصدقاء، من جمع حوالى ألفي كتاب، و133 فيلماً، و14 لعبة تعليمية للأطفال. ثمرة هذا الجهد كانت مشروع «شاهربان» (اسم والدته)، أو تلك المساحة الحرّة، لأطفال وشبان/ ات ريف بعلبك.
يقول لنا شمص إنّ المشروع يهدف الى «تشارك المعلومة» المجانية والمتاحة للجميع، و«كسر احتكار المعرفة»، ومركزية العاصمة. الاسم الذي استلهمه من والدته، كون الأم لديه «هي أصل الطبيعة»، وبالطبع للكتب صلة بهذا المفهوم الورقي والأساسي، يوازيه مشروع آخر أطلق عليه اسم «شام» (اسم ابنة شقيقته)، يجمع بين «الديجتيل» و التماثلي (Analogue)، بين الورق وثقافة الموبايل وتفرعاته. هذان المفهومان في صدد إبصار النور في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، من خلال دمجهما، في مكان واحد يخرج عن تقليد شكل المكتبة الكلاسيكية، ليتعداه إلى أنماط أخرى تدخل فيها الموسيقى، والتكنولوجيا، والسينما، وبالطبع الكتب الورقية، ضمن رؤية بصرية تتكامل مع محيطها. إذ سيصار إلى تزيين جدران البلدة البقاعية برسوم الغرافيتي المختلفة، وسيشارك الأطفال أيضاً في هذا النشاط.
بدأت القصة إذاً في بيروت، من التماس الشاب البقاعي مع ثقافات ومصطلحات وحتى مفاهيم مختلفة. تعزّز الأمر ـــ كما يروي لنا ـــ مع مجموعة الحراكات المدنية التي بدأت في تلك المرحلة، من مظاهرات نسوية، وأخرى مطلبية على خلفية أزمة النفايات (2017). هنا، بدأ يحصل الاحتكاك أكثر مع شرائح ومشارب مختلفة، إضافة إلى تنفيذه لاحقاً مجموعة أعمال فيديو لأطفال بلدته، كانت تظهر معهم في كل مرة مجموعة كتب. هنا، بدأت الفكرة تتبلور أكثر، وتكثر معها الأسئلة حول الشرخ الحاصل بين العاصمة، والأطراف النائية، في ما وصفه بـ«الصدام»، ما يحرم أبناء هذه المناطق من حقهم في المعرفة المجانية. لمعت الفكرة في نقل هذه المعرفة بالإمكانيات المادية والبشرية المتواضعة (لا تمويل إلى الآن)، والاتكاء على فكرة تبادل الكتب، والاستحصال عليها ممن يرغبون في منحها مجاناً.
يسرد شمص قصة ذهابه مرة إلى مقهى «رواق» في مار مخايل، حيث أقام مرة نشاطاً («حواضر الشرق الأوسط»)، يقوم على نسق تبادلي بأن يطهو مقابل أن يحصل على كتب. وقتها استحوذ على 150 كتاباً، واليوم وصل الرقم إلى ألفي كتاب وأكثر ستجد مكانها في مكتبة في بوداي، عسى أن تنتقل عدوى هذه التجربة إلى باقي البلدات البقاعية، كما يأمل شمص، وتتوسع وتحقق أهدافها المرجوة.
لجنة التربية تستكمل الثلثاء المقبل البحث في موضوع الاساتذة المتعاقدين
وطنية - تعقد لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة برئاسة النائبة بهية الحريري جلسة في التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع فيه 4/9/2018، وذلك لاستكمال البحث في موضوع الاساتذة المتعاقدين في مرحلتي التعليم الثانوي والابتدائي وفي التعليم المهني والتقني.
رئيس اكاديمية جوائز التميز هنأ لبنان بإقرار مشروع قانون التعاملات الالكترونية
وطنية - هنأ رئيس اكاديمية جوائز التميز - دبي المتخصصة في الاستشارات وادارة جوائز التميز للحكومات العربية من دبي، مجلس النواب اللبناني ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل على إقرار مشروع قانون التعاملات الإلكترونية الذي وافقت عليه اللجان النيابية المشتركة.
وقال مكرزل في بيان من دبي: "ننتظر من لبنان ان يخطو خطوات ثابتة في اتجاه الحكومة الالكترونية التي من شأنها تسهيل حياة الناس وتعزيز أداء الخدمة العامة وخفض نسب حضور المواطنين لدى الجهات الحكومية لإنجاز معاملاتهم".
وأضاف: "من شأن إقرار هذا القانون في الهيئة العامة قريبا أن يصبح الإثبات الالكتروني متاحا ومعترفا به لدى الجهات القضائية كإثبات امام دوائر التحقيق والمحاكم اللبنانية، وهذا امر كان يجب ان نبدأ به في لبنان منذ سنوات، وأن يأتي الشيء متأخرا افضل من الا يأتي ابدا".
اعتصام لمتعاقدي التعليم الرسمي والمستعان بهم في رياض الصلح لتثبيتهم وحفظ ساعاتهم وعقودهم
وطنية - نفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي الثانوي والاساسي والمستعان بهم اعتصاما، في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر.
الاسمر
وألقى الاسمر كملة اكد فيها "دعم كل المطالب المحقة للاساتذة"، وقال: "نأسف على هذه التسميات للجان الاساتذة، ونطالب بتوقيع عقودهم وتأمين حقهم في الضمان وبدل الساعات وان يكونوا متعاقدين مثل غيرهم. هذه صرخة شعب متألم، ونحن كاتحاد مصرون على اعطاء حقوقهم كاملة لان ساحة رياض الصلح تشهد يوميا اعتصامات ومطالب، وعلى المسؤولين ان يسمعوا أصوات الناس".
واعتبر ان "واقع التثبيت للأساتذة مهم جدا عبر المباراة المفتوحة"، وقال: "نحن قادمون على انفجار اجتماعي بدلا من ان يكون هناك حوار اجتماعي لحل هذه المشاكل". وطالب "بالاسراع في تأليف الحكومة لمعالجة هده القضايا المحقة للناس". وحيا الاسمر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة، وطالبه بايجاد حلول سريعة لمشاكل لاساتذة.
ثم كانت كلمة لرئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين.
منصور
بعدها، تحدث رئيس حراك المتعاقدين الثانويين والاساسي حمزة منصور فقال: "ينزل المتعاقدون اليوم الى ساحة رياض الصلح، ليس سياحة او ترفا او تسوقا، بل ليقولوا للسلطة وللمرة الألف ان المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي والاساسي يعانون الاضطهاد والظلم والحرمان من الطبابة وبدل النقل والاجر الشهري، لا بل يعانون اليوم من "تشليحهم" ساعاتهم وعقودهم من قبل وزارة ومسؤولين لا يرحمون هذه الثلة من متعاقديهم، والذين بذلوا الغالي والرخيص في سبيل تعليم ابناء الوطن، ولم يجاهدوا بأعمارهم فحسب بل تحملوا غياب الدولة وضياعها وتقصيرها لمسؤولياتها بإجراء مباراة لحظة طلبها وحاجتها لهؤلاء المتعاقدين الصابرين".
وتابع: "تحركنا اليوم يهدف الى حفظ ساعات وعقود المتعاقدين كافة. تحركنا اليوم محصور بمطلبنا الاول والأساس الا وهو التثبيت العادل المنصف خارج إطار المباراة المفتوحة. تحركنا اليوم محصور ايضا بمطلبنا من كل الرؤساء والوزراء وخصوصا دولة الرئيس نبيه بري بصفته المسؤول عن تشريع قانون، ان يذهب عنا المظالم والمآسي والاوجاع ويعطينا حقوقنا في التثبيت العادل، هذا التثبيت الذي هو واجب على أركان السلطة كافة، بصفتهم المسؤولين عن تعاقدنا عندما طلبت دولتنا منا ذلك، فلم يكن تعاقدنا بوساطة حزبية كما يفعل كل اركان السلطة، وانما لتلبية حاجات الثانويات التي كانت تفتقر للكادرات التعليمية. نعم دخلنا التعليم ودرسنا وبذلنا الغالي والرخيص، وبعد عقد من الزمن استفاقت السلطة لتجري مباراة مفتوحة منع المئات من التقدم اليها، وظلم من ظلم، ومات من مات، والى الآن لا نزال خارج كل حقوق المعلم والمواطنية والانسانية".
اضاف: "نطلب منكم دولة الرئيس بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، حمل ملف المتعاقدين في التعليم الثانوي والاساسي ووضعه بالعناية الفائقة على جدول اعمال لجنة التربية، وما ذلك الا وفاء لهؤلاء المعلمين الابطال الذين قدموا للوطن طلابا تشهد لهم ساحات العلوم والمعارف بالتميز والابداع والحضارة. وقدموا للوطن فلذة ارواحهم وما زالوا يمضون في مسيرة النضال رغم اجحاف السلطة وتنكرها لمسؤولياتها".
ديب
ثم تلا علي ديب بيانا باسم الاساتذة المستعان بهم في التعليم الرسمي الاساسي، موجها الى الرؤساء ووزير التربية والنواب، فقال: "ها هو عامنا الدراسي الخامس قد أقبل ولم يتغير وضعنا قيد أنملة. لماذا هذه الدولة بأمها وأبيها لم تستطع توقيع عقود ألفي مدرس مستعان بهم، وهم يكلفون الخزينة سنويا أقل من 15 مليون دولار؟ لماذا القاضي وأستاذ الجامعة وموظفو المؤسسات العامة يأخذون حقوقهم ونحن لا تجد الدولة أموالا لنا؟ كيف ترضى هذه الدولة أن تستغل أبناءها لتشحذ على إسمهم فتات من الدول المانحة؟ نعيد ونكرر، نحن لبنانيون وندرس تلامذة لبنانيين بالدوام الصباحي، لا ندرس نازحين".
اضاف: "يا معالي الوزير، وعدتنا أن تحل هذه القضية، وفي أسوأ الأحوال أن نكون متساوين مع زملائنا المتعاقدين. ولكن للأسف لم يتحقق شيئ مما وعدت. فبعد الظلم الذي لحق بنا من عدم إحتساب ساعات عيد المعلم ومنعنا من مراقبة الإمتحانات الفصلية والمناوبة والإشراك، ها نحن اليوم نطعن من جديد، فلا زيادة على أجر ساعتنا. لماذا؟ ألسنا مواطنين ندفع الضرائب ونقوم بالواجبات؟ لن نرضى بهكذا ظلم. لذلك، نطلب منكم حل هذه القضية سريعا، وإعطاءنا زيادة أجر الساعة مع مفعولها الرجعي وكل حقوقنا المسلوبة. كما نطلب توقيع عقودنا لنصبح متعاقدين وفق الأصول في موازنة وزارة التربية".
وتابع: "يا معالي الوزير، نعلم أنك تكره لغة الشارع ونحن أيضا، ولكن وجدنا أنفسنا مجبرين أمام هذا الخيار. وسنستمر بممارسة هذا الحق كل أسبوع حتى بداية العام الدراسي. وإذا لم تتحقق مطالبنا فلن نلتحق بصفوفنا. كرامتنا لا تسمح لنا أن نكون مدرسين درجة ثانية، لن نقبل بإهانتنا ولن نسكت ابدا. هذه باكورة تحركاتنا، عليكم تلقفها حتى لا نصل إلى ما لا يحمد عقباه".
التيار النقابي المستقل: للاسراع في إصدار نتائج الأساتذة الثانويون في التربية وتعيينهم في الملاك
وطنية - رأى "التيار النقابي المستقل" في بيان أنه "بعد سلسلة امتحانات خاضها الأساتذة الثانويون المتمرنون في كلية التربية في مجلس الخدمة المدنية، نجح 2174 استاذا (توفي منهم 5 وهم ينتظرون حقوقهم الموعودة)، ماطلت السلطة وكل أحزابها نحو سنة كاملة لادخالهم الى كلية التربية، وهكذا خسر هؤلاء الأساتذة سنة خدمة، دخلوا الكلية ليبدأوا رحلة التعب والعذاب حيث تعرضوا لكل أشكال الاعتداء على حقوقهم (حرموا حقهم بالست درجات التي هي حق لهم حسب قانون سلسلة الرتب والرواتب) والاعتداء على كراماتهم (تعرضوا للضرب والسجن امام مفرق قصر بعبدا عندما كانوا يطالبون سلميا بحقوقهم). وبعد سنة دراسة والانتهاء من الامتحانات النهائية أوائل حزيران الماضي، ما زال هؤلاء الأساتذة ينتظرون نتائجهم النهائية، ولا نتائج حتى الآن".
واستهجن "سلوك قيادة رابطة اساتذة التعليم الثانوي التي غطت هذه السلطة وبررت كل قراراتها، بل أكثر من ذلك طالبتها بتأديب هؤلاء الأساتذة"، معتبرا أن "هذه القيادة تخلت عن القرار النقابي المستقل الذي يلتزم حقوق الناس وكراماتهم".
ودعا التيار الى "الاسراع في إصدار النتائج في كلية التربية وتعيين هؤلاء الأساتذة في ملاك التعليم الثانوي مع بدء السنة الدراسية لانتظام التعليم في الثانويات وتأمين استقرار هؤلاء الأساتذة، اما حجة انتظار نتائج الدورة الثانية للامتحانات فليست مقبولة لأن الناجحين في الدورة الثانية يعينون بمرسوم ملحق كما كان يحصل دائما. إن حق هؤلاء الأساتذة بالدرجات الست وبمفعول رجعي منذ 2017/8/21 كما أقرته سلسلة الرتب والرواتب. والمطلوب استدعاء الفائض من الناجحين بمباريات مجلس الخدمة لتأمين كل الحاجات ووضع حد نهائي لبدعة التعاقد المدمرة للتعليم".
15 ألف أستاذ متعاقد ينتفضون... هذا ما يُحضّرونه
ناتالي اقليموس ــ الجمهورية ــ لولا صور الكتب والحقائب المدرسية التي تغزو لوحات الإعلانات على الطرقات، لا شيء يوحي بأنّ السنة الدراسية ستبدأ، فقطاع التعليم الخاص يرزح تحت أزمات «بالجملة» من ارتفاع الاقساط إلى غياب مصادر تمويل الدرجات الست للأساتذة. أما التعليم الرسمي فجمر تحت الرماد، بعدما أعلن نحو 15 ألف أستاذ متعاقد في الاساسي والثانوي «انتفاضة تثبيتهم»، ويستعدون لنصب خيم اعتصام في أيلول أمام وزارة التربية والتعليم العالي للبت بمطلبهم.
طفح كيل الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي ولم يعودوا يكتفون بأن تُحدد لجنة التربية والتعليم العالي مواعيد لمواصلة بحثها في قضيتهم، مؤكدين: «إنتظرنا كثيراً وزمن الانتفاضة بدأ»، ملوّحين بأنّ العام الدراسي قد لا يبدأ ليُستكمل، ما لم يُرفع الظلم عنهم.
في التفاصيل
«أنا متعاقد لا أملك قوت يومي»، «لا للتعاقد الوظيفي نعم لتعزيز المدارس الرسمية»، «التثبيت حقنا»... تحت هذه الشعارات بدأ الاساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي الثانوي والاساسي والمُستعان بهم بالتجمّع في ساحة رياض الصلح، قرابة العاشرة صباحاً أمس بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان المشتركة. منهم من تفيّأ تمثال رياض الصلح، آخرون جلسوا على حافة الرصيف يتبادلون حجم الضرر الذي لحق بهم طوال فترة تعاقدهم، فيما انهمك المسؤولون عن الحراك بوضع اللمسات الاخيرة على الكتاب الرسمي الذي سيرفعونه إلى مجلس النواب.
حرمان من الطبابة، ومن بدل نقل وأجر شهري، «تشليحهم» ساعاتهم وعقودهم... تتعدد معاناة المتعاقدين، امّا الغاية من تحركهم أمس فكانت واحدة، وفق ما أعرب عنه رئيس حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي حمزة منصور لـ«الجمهورية»: «تحرّكنا محصور بمطلبنا الاول والأساس وهو التثبيت العادل المنصف خارج إطار المباراة المفتوحة». لذا، طالبَ بوضع «قضيتهم في العناية الفائقة على جدول اعمال لجنة التربية»، مناشداً «كل الرؤساء والوزراء، وخصوصاً دولة الرئيس نبيه بري بصفته المسؤول عن تشريع القانون، ان يُذهب عنّا المظالم ويعطينا حقوقنا في التثبيت العادل».
هذا ذنبنا...
واعتبر منصور أنّ ذنبهم كأساتذة متعاقدين أنهم «لبّوا نداء الدولة يوم افتقرت ثانوياتها إلى الكادرات التعليمية. نعم دخلنا التعليم ودرّسنا وبذلنا الغالي والرخيص، وبعد عقد من الزمن استفاقت السلطة لتجري مباراة مفتوحة مُنع المئات من التقدّم إليها، وظُلم من ظلم، ومات من مات، والى الآن لا نزال خارج كل حقوق المعلم والمواطنية والانسانية». وأسف «لتنَصّل الدولة من مسؤولياتها تجاه المتعاقدين كما سبق ان تنصّلت من مشاكل الكهرباء، والمياه، وزحمة السير، والفساد الإداري، وأمام هذا التنصّل لن ننسحب أو نيأس بل سنُناضل».
فشلت في رهانها
أمّا رئيسة «اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي» نسرين شاهين، فاعتبرت «انّ الدولة راهنت على تشتيت المتعاقدين عبر تصنيفات وتسميات متنوعة لإضعاف مطالبتهم بحقوقهم، إلّا انها فشلت فنحن نتحرّك موحدين، وسنكمل النضال ريثما يتمّ تثبيتنا». وأضافت: «نحن نحو 15 ألف عائلة متضررة من بقاء الوضع على حاله، ليس هناك من يرأف بنا ولا من ينظر إلى وضعنا، علماً أننا العمود الفقري للتعليم الرسمي، والتلامذة في التعليم الرسمي يحصدون أهم المراتب والمراكز في الامتحانات الرسمية». وتابعت: «المؤسف أنهم يحرموننا من أبسط حقوقنا ولا يجدون من يحاسبهم على الفساد الذي أوصلوا البلد إليه. نحن ظلمنا، ولم نأخذ حتى حقنا من السلسلة، فوفق القانون 46 يحقّ لنا بـ 8 آلاف ليرة لبنانية إضافة على أجر ساعة التدريس، لم نحصل إلّا على ألف وألفين، ولا نحظى بضمان صحي، ولا بدل نقل... ورغم ذلك وضعنا كل هذه الامور جانباً، ونطالب فقط بمشروع قانون لتثبيتنا، يكون عادلاً وينصف الاساتذة كافة». وسألت: «أليس من العار إضعاف المدارس الرسمية ومحاصرة أساتذتها على حساب إنعاش المدارس الخاصة، وبعض «الدكاكين»؟. مؤكدة «توجّه المتعاقدين إلى نَصب الخيم أمام وزارة التربية قبل نهاية أيلول، وقبل بدء العام الدراسي، وسنُصعّد منعاً من رمي أي أستاذ في الشارع».
من جهته، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، الذي شارك بتحرك المتعاقدين، «بتوقيع عقودهم وتأمين حقهم في الضمان وبدل الساعات». واعتبر انّ «واقع التثبيت للأساتذة مهم جداً عبر المباراة المفتوحة»، محذّراً «من اقتراب انفجار اجتماعي بدلاً من وجود حوار اجتماعي لحل هذه المشاكل».
«الكحل أحلى من العمى!»
بينما يتأفف بعض المتعاقدين ويسخرون من الألفي ليرة التي أضيفت على أجر ساعتهم بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، «وَين منصرفها، وشو بتِنفَع؟». يعتبر نحو 2000 مدرّس تحت مسمّى «المُستعان بهم»، انّ «الكحل أحلى من العمى»، فحتى تلك الألفين قد حُرموا منها، لأنّ السلسلة لم تشملهم. وفي حديث لـ«الجمهورية» توضح مريم إحدى المدرّسات التي قدمت من طرابلس للمشاركة في حراك المتعاقدين: «نحن من الاساس لا يُسمح لنا بمراقبة الامتحانات، ولا تُحتسب لنا ساعات عيد المعلم، ولا بالمناوبة، ولا بزيادة الساعات، ولا تُوقّع عقودنا لنصبح متعاقدين، ويريدون اليوم القضاء على ما تبقى من أمل لدينا عبر استثنائنا من قانون غلاء المعيشة وزيادة أجر الساعة».
أما زميلها عمر ديب، فقال: «الوضع على حاله منذ 5 سنوات، 2000 مدرّس ينتظرون توقيع عقودهم، وهم يكلّفون الخزينة سنوياً أقل من 15 مليون دولار. لماذا القضاة وأساتذة الجامعة وموظفو المؤسسات العامة يأخذون حقوقهم ونحن لا تجد الدولة أموالاً لنا؟ كيف ترضى هذه الدولة بأن تستغل أبناءها لتَشحَد على اسمهم فتاتاً من الدول المانحة؟ نعيد ونكرر، نحن لبنانيون وندرّس تلامذة لبنانيين بالدوام الصباحي، لا ندرّس نازحين». وناشَد ديب وزير التربية مروان حماده، قائلاً: «وعدتنا بأن تحل هذه القضية، وفي أسوأ الأحوال أن نكون متساوين بزملائنا المتعاقدين. ولكن للأسف لم يتحقق شيء ممّا وعدت. وبعد الظلم الذي لحق بنا، طُعنّا من جديد، فلا زيادة على أجر ساعتنا. لماذا؟ ألسنا مواطنين ندفع الضرائب ونقوم بالواجبات؟ لن نرضى بهكذا ظلم. لذلك، نطلب منكم حلّ هذه القضية سريعاً، وإعطاءنا زيادة أجر الساعة مع مفعولها الرجعي وكل حقوقنا المسلوبة. كما نطلب توقيع عقودنا لنصبح متعاقدين وفق الأصول في موازنة وزارة التربية».
الاعلان عن برنامج المؤتمر ال 25 للمدارس الكاثوليكية في لبنان
وطنية - عقدت اللجنة الأسقفية والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان مؤتمرا صحافيا في المركز الكاثوليكي للاعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، للاعلان عن برنامج المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمدارس الكاثوليكية بعنوان "استمرارية المدرسة الكاثوليكية، شروط وتطلعات"، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في 4 و5 أيلول المقبل، عند الساعة التاسعة صباحا في ثانوية مار الياس للراهبات الأنطونيات - غزير.
شارك في المؤتمر مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبده أبو كسم، ألامين العام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار الأنطوني، الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين قدس الأب مالك بو طانوس، مدير مدرسة الأنطونية الدولية عجلتون الأب اندره ضاهر الأنطوني ومدير مدرسة المخلص جعيتا الأب يوسف نصر المخلصي، في حضور ألامين العام لجمعية الكتاب المقدس مايك باسوس وعدد من الإعلامييين والمهتمين.
ابو كسم
بداية، رحب الخوري عبده أبو كسم بالحضور باسم رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر، وقال: "يسرني شحصيا في كل سنة أن استقبل هذه اللجنة الأسقفية بالذات لتعلن عن المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمدارس الكاثوليكية الذي يحمل عنوانا "استمرارية المدرسة الكاثوليكية، شروط وتطلعات"، ويمكنني القول أن هذا العنوان هو عنوان ملطف يمكن أن نطلق تسمية أخرى، هي التحديات التي تواجه المدارس الكاثوليكية اليوم والخطة التي يجب أن تتبعها هذه المدارس أو المدارس الكاثوليكية، لكي تتخطى هذه الازمة الكبيرة التي تمر بها المدرسة الخاصة بنوع خاص في لبنان وتحديدا أيضا بالنسبة إلينا المدارس الكاثوليكية".
اضاف: "الدولة نجحت في إرضاء الناس ونجحت بوضع الأهل والناس والأساتذة في مواجهة المدرسة الكاثوليكية، طبعا الكنيسة لن تستسلم فهي أم ومعلمة، أم تشعر مع الأهل ومعلمة تشعر مع الأساتذة، وتمنياتنا أن يساهم هذا المؤتمر بإنهاء هذه الأزمة وللمدارس الكاثوليكية دوام التقدم والنجاح".
عازار
ثم كانت كلمة للاب بطرس عازار، فقال فيها: "يشرفني بداية أن أشكر الله على أن هناك مراكز نستطيع أن نطلق منها كلمة الحق والكلمة التي أرادتها الكنيسة أن تكون خدمة لجميع الناس وأملا لجميع الناس".
اضاف: "بالفعل نحن أمام تحد، ولكن نحن أمام بقية باقية، نحن أمام تحد لأن الكثيرين لا ينظرون إلى المدرسة الكاثوليكية تحديدا إلا نظرة إقتصادية، في حين أننا نحن ننظر إلى المدرسة الكاثوليكية نظرة عاملة على ترفع الإنسان، رجاؤنا أن هناك أشخاصا رهبانا وراهبات كهنة مؤمنين ومؤمنات مصرون على التعاون مع المدرسة الكاثوليكية، من أجل تنشأة أولادهم وتربيتهم هذا هو رجاء، الصعوبات كثيرة نعم ولكن الأمل كبير، لذلك أحببنا أن يكون هذا المؤتمر الصحافي في قلب المركز الكاثوليكي للاعلام لنؤكد أننا باسم الكنيسة نحن نعمل، ومن أجل الإنسان نحن نعمل".
أبو طانوس
بدوره، تناول قدس الأب مالك أبو طانوس "التربية على الانسنة المتضامنة لبناء حضارة المحبة"، فقال: "بعد مرور 50 سنة على التعليم الحبري وثيقة "ترقي الشعوب" للبابا بولس السادس، التي تعطي العالم شكلا اجتماعيا وأخلاقيا جديدا، تدعوه إلى العمل للسلام والعدالة والتضامن من خلال الإنتماء المتبادل للشعوب".
ولفت الى ان "البابا فرنسيس يدعو الكنيسة للخروج إلى كل الإطراف، والكنيسة بخروجها تقصر المسافات، تنزل إلى الأسافل وترافق الإنسانية. وهذه الأنسنة المتضامنة تحتاج أن تتحقق في عالم مليء بالاختلافات والفروقات الثقافية ووجهات النظر المتباينة للحياة وكما أيضا عالم تعايش المعتقدات المختلفة".
واعلن ان "هذه الوثيقة تقترح الخطوط العريضة للتربية على الأنسنة المتضامنة:
أنسنة التربية: أن يصبح الإنسان هو الهدف الأساسي في التربية، النمو المتناغم للمقدرات الطبيعية والأدبية والفكرية لخلق حس المسؤولية، إكتساب الحرية الحق؛ التربية في خدمة الحوار والعمل لأجل الخير العام.؛ التربية عملية تأهيل الفرد للحياة العامة؛ أنسنة التربية يعني وضع الإنسان أولا في صلب التربية، هو محور العلاقات الإنسانية؛ أنسنة التربية نعني أيضا خلق معاهدة تربوية بين الأجيال، في العائلة تتأسس الأنسنة؛ أنسنة التربية يعني أبعد من عملية التلقين والتعليم، إنما خلق مساحات للتعاضد واللقاء، تحطيم جدران التقوقع وفتح صفوف المدرسة لحدود الحياة الاجتماعية الواسعة حيث التضامن والمشاركة.
ثقافة الحوار: الدعوة إلى التضامن تدعو ناس القرن الحادي والعشرين إلى مواجهة تحديات التعايش المتعدد الثقافات. للديانات مبادئها وقيمها، والكنيسة الكاثوليكية لا ترفض شيئا من الحق والمقدس لهذه الديانات، فقط من واجبها أن تعلن صليب المسيح علامة للحب الإلهي الشامل، وترى أن صعوبات التضامن في المجتمع تأتي من نقص في التربية على الأنسنة المتضامنة وثقافة الحوار. وثقافة الحوار لا تقوم فقط على تخفيف شعور الغربة، إنما على الحرية والمساواة، وتحقيق المبادئ الأدبية: السلام والاحترام والديموقراطية ببناء جسور بين الشعوب.
عولمة الرجاء: يقول البابا بندكتوس السادس "الترقي هو الاسم الجديد للسلام". عولمة الرجاء هو خلق علاقات في التربية تبني على الحب المسيحي. "الإنسان لن يخلص بالعلم، إنما بالحب". من هنا إستعمال العلوم وتحويلها إلى الإنسان وتحقيق ذاته في الإنسانية. والتربية المسيحية هي في صميم ثقافة الحياة، الحياة التي تنمو - هذه الحياة هي نبع الرجاء.
من أجل تضمين حقيقي: السماح للفرد أن يشعر أنه فاعل حقيقي في بناء الأنسنة المتضامنة؛ السهر على دراسة العلوم لتتطابق مع الأخلاقية الإنسانية. والنظر بعيدا إلى الأجيال المستقبلية. على مواطن اليوم التواصل مع بني جيله، لكن أيضا مع مواطني الغد. من هنا يجب بناء ثقافة مؤسسة على أخلاقية عبر الأجيال، على أخلاقية مستدامة دون أن ننسى التواصل مع الإرث الأدبي للأجيال السابقة والغني في التاريخ".
وقال: "كل هذه الأسس للتربية على الأنسنة المتضامنة تضعها الوثيقة في فصل شبكات التعاون تتحقق من خلال امور كثيرة، أهمها: مجمعية المعلمين، تعاون الطلاب في مجالات الدراسة، ذهنية تضامن بين المعلمين والمتعلمين، تشجيع الأبحاث ضمن فريق تعاون بين المؤسسات الجامعية دوليا وتعاون بين المعاهد وعالم المهن والعمل والتجارة".
وختم: "الكنيسة من خلال تعاليمها وتوجيهاتها ومبادئها وقيمها هي المساهمة الكبرى في بناء الأنسنة المتضامنة. ولإعطاء روح للعالم، قرر مجمع التربية الكاثوليكية أن يسلط الضوء على أولوية "حضارة المحبة". هذه كانت توصية المؤتمر العالمي في روما 18-21/11/2015 "التربية اليوم وغدا - شغف يتجدد". وتأتي هذه الوثيقة وسيلة مفيدة لخلق حوار بناء مع المجتمع المدني والمؤسسات العالمية، ولتسليط الضوء على التربية الكاثوليكية وإنهاضها وخلق عالم مبني على الأنسنة المتضامنة".
ضاهر
بدوره، تحدث الاب أندريه ضاهر عن إشكالية المؤتمر، فقال: "إن الوضع الراهن الذي تمر به مؤسساتنا التربوية نتيجة استحالة تطبيق القانون 46/2017 بأكمله يشكل تحديا كبيرا لاستمرارية التزام هذه المؤسسات بالتكرس لقضية التربية التي تشكل بعدا أساسيا في مشاركتها في الرسالة الالهية وفي الخدمة الوطنية والإنسانية. زد على ذلك الضائقة الاقتصادية التي تعصف بكل مكونات الشعب اللبناني والتي أرخت بثقلها على معضلة تغطية أعباء كلفة التعليم، في بلد تقف حكومته المكتفية بالتشريع من جهة واحدة، مكتوفة الأيادي أمام الزامية اعالة الأهلين احتراما لخياراتهم وصونا للنظام اللبناني التعددي والحر".
اضاف: "أمام هذا الواقع وعشية مطلع العام الدراسي 2018-2019 أرادت الأمانة العامة، من خلال اطلاق هذا التفكير الجماعي، وبالاستناد إلى تعاليم الكنيسة، وخصوصا ما ورد في الوثيقة المنوه عنها أعلاه، أن تجدد تعهدها باستمرار خدمتها للمجتمع اللبناني وأن لا تؤمن الجودة فحسب، بل أن تنكب على تأمين الكمال التربوي انطلاقا من الثوابت والخيارات التربوية التي اتسمت بها منذ قرون. فبالرغم من كل الاضطهادات والمحاولات المتعددة لتشويه صورتها ولزعزعة الثقة بين مكوناتها، لم تتوان الكنيسة من خلال مدارسها في تنشئة الإنسان بكل أبعاده وتدريب الناشئة على حريات بنات الله وابنائه في تربيتهم التفاعلية على الحياة الاجتماعية والمواطنة".
وتابع: "املنا أن يسلط هذا المؤتمر الضوء على حقيقة جوهرية، الا وهي: ان خدام المدارس الكاثوليكية، واعني بذلك المديرات والمديرين من كهنة ورهبان وراهبات وعلمانيين، ليسوا في مواجهة مع احد، كما يحلو للبعض تظهير هذا الأمر، بل انهم يشكلون صوت الذين لا صوت لهم انطلاقا من رعايتهم كل مكونات العائلة التربوية بالرجاء المسيحي المعهود وبالحرص على الحقوق العادلة والمتوازنة للجميع".
اضاف : "لذلك تطرح عائلة المدارس الكاثوليكية في لبنان، متحلية بالجرأة الانجيلية وبالمسؤولية، وفي ظل البيئة غير الحاضنة لرسالتها، السؤال التالي: هل لا تزال المدرسة الكاثوليكية حاجة للمجتمع اللبناني؟ وما هي السبل المتاحة لاستمراريتها؟".
وقال: "بمناسبة اليوبيل الفضي لانعقاد المؤتمرات السنوية التي نظمتها وتنظمها اللجنة الأسقفية والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، تعلن هذه المدارس قناعتها عن أهمية العودة الى العقلانية وإلى العمل المشترك وإلى الشراكة، بغية تخطي الأزمات بالرجاء وبالحوار، للمضي قدما بالرسالة التربوية بعيدا عن التهوين والتهويل بالتعطيل واللجوء الى القضاء، بالاضافة إلى التضامن لمطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها وفقا لما دعت إليه لقاءات بطاركة الشرق واجتماعات بكركي، وخصوصا ما ورد في الاجتماعين المنعقدين بتاريخ 1 شباط و24 اذار 2018".
وذكر الاب ضاهر أن "المؤتمر الأول للامانة العامة عالج المعضلة ذاتها التي يتناولها المؤتمر الخامس والعشرون اي "حرية التعليم" التي تحرص عليها الكنيسة كحرصها على لبنان السيد الحر المستقل. لذا فهي ستبقى تناضل بالانابة عن الجميع من أجل صون المدرسة كرافعة تربوية لبلاد الأرز بالاعتماد على الشهادة المثلثة لقيم الحق والخير والجمال".
نصر
وفي الختام، عرض الأب يوسف نصر المخلصي "برنامج وبنية المؤتمر"، فقال: "يسعى المؤتمر الى معالجة الإشكالية المطروحة، من خلال الإجابة على السؤال التالي: ما هي الشروط التي تضمن استمرارية المدرسة الكاثوليكية في لبنان وما هي المرتكزات التي يقوم عليها مستقبل هذه المدرسة؟ وذلك من خلال ثلاثة محاور يسبقها جلسة الإفتتاح وتليها جلسة الختام.
جلسة الإفتتاح، تشكل عرضا موجزا ل"واقع المدرسة الكاثوليكية في لبنان: فرص وتحديات"، من خلال اربع كلمات: كلمة الترحيب وإطلاق أعمال المؤتمر يلقيها سعادة الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان قدس الأب بطرس عازار الإنطوني، الكلمة الثانية حول "واقع المدرسة الكاثوليكية في المشهد التربوي اللبناني" مع حضرة عضو الهيئة التنفيذية للمدارس الكاثوليكية في لبنان الاستاذ ليون كلزي والكلمة الثالثة حول "مدرسة رجاء - كنيسة مضطهدة: المدرسة الكاثوليكية، خدمة كنسية للمجتمع اللبناني" يلقيها رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية صاحب السيادة المطران حنا رحمة".
اضاف: "وخطاب الإفتتاح مع رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان راعي المؤتمر غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، بعنوان: "تحرير المدرسة الكاثوليكية من أجل وطن أكثر إنسانية وتضامن".
- المحور الثاني، يتناول مسألة شائكة تتعلق بعلاقة المدرسة الكاثوليكية بالدولة اللبنانية.
- المحور الثالث، يتناول مسألة بالغة الأهمية تتعلق بهوية المدرسة الكاثوليكية وهي "خصوصية المدرسة الخاصة في لبنان وكيفية تعزيزها".
- المحور الرابع، يتضمن طاولة مستديرة حيث تعالج فيها مسألة مستقبل المدرسة الكاثوليكية في لبنان في ظل الأزمة الوجودية الراهنة.
- الجلسة الختامية، يديرها عضو الهيئة التنفيذية للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر المخلصي، وتقسم الى ثلاثة أجزاء:
- الجزء الأول، بعالج مسألة "تموضع المدرسة الكاثوليكية في نظام تربوي عادل".
- الجزء الثاني، مخصص لعرض توصيات المؤتمر واستراتيجية العمل المشترك مع اللجنة المنظمة للمؤتمر.
- الجزء الثالث، هو كلمة الختام مع سعادة الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار الأنطوني".
عز الدين في تخريج فتيات من برنامج TECH IMMERSION: أملنا انتقال عدوى العمل الجدي الى المسؤولين فينجزون تأليف الحكومة
وطنية - أقيم في السراي الحكومي، مساء اليوم، حفل تخرج دفعة مؤلفة من أكثر من 60 فتاة من برنامج Tech Immersion، الذي تقيمه سنويا مبادرة All Girls Code، وهي مبادرة أسسها ويديرها متطوعون جامعيون من الجامعتين الأميركية في بيروت AUB واللبنانية - الأميركية LAU، وتهدف إلى تعريف الأجيال الصاعدة من الفتيات في لبنان على البرمجة وتطبيقات التكنولوجيا في مختلف الحقول كالطب والحفاظ على البيئة.
حضر الحفل وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال النائبة الدكتورة عناية عز الدين، ممثلة برنامج الرئيس سعد الحريري Summer of Innovation جويل زلاقط، مدير مركز التطوع وخدمة المجتمع في الجامعة الأميركية في بيروت ربيع شبلي، مديرة التطوع والتواصل في الجامعة الاميركية في بيروت لينا ابو فراج، وأهالي الخريجات.
زلاقط
بعد النشيد الوطني وكلمات عدد من منظمي البرنامج شرحوا فيها أهدافه ونتائجه، تحدثت زلاقط عن "أهمية بناء ثقافة خلاقة تحث الشباب للتعرف منذ صغرهم على التكنولوجيا وفهمها للوصول الى المهارات التي سيتبعونها من أجل تطورهم، وقالت: "إلى جانب المعرفة التقنية، هناك أهمية لقدرة الفرد على معالجة المشاكل اليومية وايجاد الحلول الناجعة لها".
واشارت الى "قول الرئيس سعد الحريري خلال اطلاق برنامج الابداع الصيفي بأن التكنولوجيا تستطيع قيادة الاقتصاد"، لافتة إلى ن "هدف البرنامج هذا العام زيادة الاهتمام العام بالابداع والعلم والتكنولوجيا والأبحاث".
ابو فراج
بدورها، شددت أبو فراج على أن "البرنامج يسعى إلى إيصال الفتيات لكامل طاقاتهن التعليمية واستخدامها، وهو أمر يمارسه تلامذة الجامعة الاميركية في بيروت داخل مجتمعاتهم"، لافتة إلى أن "المركز الذي تمثله يعمل على مشاريع عدة لتحفيز الشباب بالخبرات والمهارات التقنية والرقمية".
عزالدين
وألقت الوزيرة عز الدين كلمة قالت فيها: "اسمحوا لي بداية أن أعبر عن شكري لكم لمنحي هذه الفرصة لأكون بينكم في هذه المناسبة الغنية بالدلالات والابعاد. لقاؤنا اليوم هو لقاء فيه كثير من روح الشباب وحيويتهم ومبادرتهم، هذه الروح التي تحدث الفرق الكبير والمؤثر في المجتمع. لقاؤنا اليوم، أحد عناوينه هو العمل التطوعي، وهذا النوع من العمل هو عبارة عن تعاضد إنساني ومفهوم اخلاقي ومجتمعي وقيمة من قيم المواطنة. كما انه اليوم عنصر مرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية، وهو يسمى في ادبياتها ب"رأس المال الاجتماعي" الذي يعتبر ثروة عامة ووسيلة يستطيع المواطنون من خلالها، كأفراد وجماعات تحقيق ذواتهم ومصالحهم ومصالح المجتمع. وعند هذه النقطة تحديدا أي العلاقة بين العمل التطوعي والتنمية، أود أن أتوقف. تؤكد الامم المتحدة في تقاريرها ان نجاح أهداف التنمية المستدامة، والتي اقرت في أيلول 2015 مرهون بالأخذ في الاعتبار آراء الجميع، لا سيما المتطوعين الذين يعتبرون صوت المستبعدين من اتخاذ القرارات بشأن التنمية، بما في ذلك النساء والفئات الأخرى التي قد تكون مهمشة".
أضافت: "إن العمل التطوعي يتيح الفرصة لجميع أفراد المجتمع بالمساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي اللازمة، ويساعد على تنمية الإحساس بالمسؤولية لدى المشاركين، ويشعرهم بقدرتهم على العطاء وتقديم الخبرة في المجال الذي يتميزون فيه، وهو يساهم ايضا في خفض تكاليف الإنتاج، وهذه كلها شروط ضرورية على طريق التنمية المستدامة".
وتابعت: "كما أن أحد أبرز وأهم وجوه العمل التطوعي في العالم اليوم هو ذلك الذي يصب في مسار الحوكمة الرشيدة وتحسين الطريقة التي يدار فيها الحكم. لقد عرف العالم تجارب كثيرة أثبتت ان المتطوعين يمكنهم ان يخلقوا بيئة لمساءلة اصحاب القرار والقادة، ففي البرازيل مثلا أقام المتطوعون مراصد اجتماعية تشرف عن كثب على عقود البلديات لمنع الفساد. وبالفعل، فقد ساعد ذلك في توفير ملايين الدولارات من الأموال العامة. والضغط من اجل الحوكمة الرشيدة هو ايضا من اهم شروط تحقيق التنمية، وهي شروط ما زلنا للاسف في العالم العربي وفي لبنان نفتقر اليها".
وأردفت: "لا شك في أن العمل التطوعي في لبنان يحتاج الى التنظيم، ويتطلب خلق بيئة مؤاتية للمتطوعين، ما يؤدي الى جني ثمار دمجهم في عملية صنع القرار. والبنية التحتية لهذه البيئة المؤاتية تتمثل بالعمل على المستوى التشريعي واصدار القوانين الضرورية للتشجيع على العمل التطوعي، اضافة الى ايجاد الوسائل والآليات التي تساهم في نقل القيم التقليدية للتطوع ووضعها في سياقات تساهم في التنمية. وأهم هذه الوسائل هو دمج مفاهيم العمل التطوعي في المناهج التربوية".
وقالت الوزيرة عز الدين: "لقد أثبتت التجارب أن الدول التي اعتمدت هذا المسار حققت نتائج كبيرة ومهمة. ففي الولايات المتحدة الاميركية، يوازي معدل ساعات التطوع عمل تسعة ملايين موظف ويبلغ عدد المنخرطين في اعمال تطوعية نحو 93 مليون متطوع. في بريطانيا، أكثر من عشرين مليون شخص من البالغين يمارسون نشاطا تطوعيا منظما كل عام، وجاء في تقرير لجمعية فرنسا للشؤون الاجتماعية أن أكثر من 10 ملايين فرنسي يتطوعون آخر الأسبوع للمشاركة في تقديم خدمات اجتماعية في مجالات مختلفة. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 45% من الألمان ممن تجاوزوا ال15 ينخرطون في أعمال تطوعية".
أضافت: "طبعا، إن النشاط الذي نجتمع لأجله اليوم هو من المؤشرات الايجابية في مجتمعنا لانه اولا يخرج من الجامعة، المؤسسة الثقافية الاجتماعية المعنية باحداث التغيير في المجتمع. ولانه ثانيا جهد تطوعي تقوم به فتيات، وكل الدراسات تؤكد فعالية دور المرأة في العطاء التطوعي، وثالثا لان هذا النشاط يهدف الى دمج النساء في مجال التكنولوجيا والعلوم الذي يعتبر عصب العملية التنموية. وهنا، يسعدني ان اشير الى تطور مهم حققته النساء في العالم العربي في هذا المجال. وتؤكد التقارير الصادرة عن معظم البلدان العربية أنها تفوقت على دول متقدمة كثيرة في نسبة دراسة النساء للعلوم والهندسة والطب. ووفق الارقام التي قدمتها اليونسكو، فإن نسبة 38% من العاملين في البحث العلمي في الوطن العربي هم من النساء. وفي عام 2016، صدر عن اليونسكو بيان رسمي عن نسبة النساء في مجال العلوم. وتم تأكيد ارتفاع نسبة انخراط العربيات في الحقل العلمي، وخصوصا في الهندسة، وشهد بعض الدول العربية نسبا عالية بلغت 31% لكل منها".
وتابعت: "إن نشاط اليوم هو جهد مشكور من أجل تعزيز العمل التطوعي من جهة، ومساهمة حقيقية من اجل تغيير الصورة النمطية عن توجه المرأة نحو اختصاصات بعينها، واعتبارها عاجزة عن لعب أدوار مهمة على المستوى العلمي من جهة اخرى. إن نشاطكن الذي نلتقي في رحابه يمكن اختصاره بالعبارة التالية: لا غنى للعالم عن العمل التطوعي وعن العلوم، ولا غنى للعلوم وللتطوع عن النساء".
وختمت عز الدين: "اسمحوا لي ان اشكركم على مبادرتكن واصراركن ومتابعتكن لمشروعكن، على امل ان تنتقل عدوى العمل الجدي والمثابرة الى المسؤولين اللبنانيين، فينجزون تأليف الحكومة ليرتاحوا ويريحوا وليعود الانتظام الى عمل المؤسسات من اجل المباشرة في ايجاد الحلول الممكنة للازمات المعيشية التي لم يعد اللبنانيون يتحملون تبعاتها ونتائجها".
وفي الختام، وزعت الشهادات على الخريجات.
إطلاق فريق التنمية البشري العكاري وتشديد على دور الشباب في إدارة الشؤون الحياتية وتنظيم المجتمعات
وطنية - أطلق مركز الرحمة التنموي، بالتعاون مع مركز إبداع للتدريب والمركز الكندي للتنمية البشرية "مونتريال" فريق التنمية البشري العكاري، خلال لقاء عقد في قاعة مطعم الديوان بحضور رئيس إتحاد بلديات سهل عكار محمد المصري، رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير، رؤساء عدد من البلديات، ووجهاء عشيرة آل حمد ووجوه اجتماعيه ورؤساء جمعيات وادارة فرع عكار في الجامعه الاميركيه للتكنولوجياa u t وعدد من المخاتير والمدربين الدوليين وناشطين في مجال التدريب.
بعد النشيد الوطني اللبناني كلمة ترحيب لعريف الحفل محمود يحيى محمود، ثم تحدثت السيدة جميلة خضر صاحبة المبادرة والفكرة مشددة "على أهمية التنمية البشرية وواقعها وأهميتها في إدارة الشؤون الحياتية وتنظيم المجتمعات وتفعيل الدور الإيجابي نحو الأفضل".
المير
ونوه رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير بهذه الخطوة "خطوة الإنطلاق بالتنمية البشرية في المجتمع العكاري الذي يحتاج للكثير في هذا المجال ما يساعد على قفزة نوعية وزرع للثقة في النفوس والثقة هي الأساس لبناء المجتمعات وأينما حل الشباب بثقتهم القوية فسينتجون"، شاكرا للسيدة خضر مبادرتها لتكون عكار وشبابها قد مشوا على جادة الصواب والتنمية الصحيحة".
العباس
وألقى المدرب أحمد عباس كلمة شدد فيها على أهمية التنمية البشرية وقال:"هذه الخطوة التي جمعت الكفاءات العلمية والخبرات لتكون في فريق عملي علمي واثق من نفسه قادر على التغيير في المجتمع العكاري".
القدوس
وتحدث المدرب الدولي أحمد القدوس عن التميز في المهنة والوظيفة وركز على الشق الشخصي في الإنسان الذي يجلب السعادة والنجاح، وأهمية الثقة بالنفس التي من شأنها توليد الجرأة القادرة على تعزيز النجاح".
ولفت إلى "الضياع الذي يسيطر على الكثير من الشباب، لو مات الحلم في قلوب الشباب ضاع المجتمع".
وشدد القدوس على "أن هناك كلمات يأس في وجدان الشباب لو سيطرت لهدمت حياته وأسست لمرحلة سوداوية ظلامية".
وختم "إزرعوا الأمل في قلوب الشباب".
بعد ذلك قدمت الدروع التكريمية للقدوس وآخر لخضر على هذه المبادرة.
يونس :لسنا بحاجة لحاملي شهادات، بل لنهضة تقوم على خريجين كفوئين
المستقبل ــ برعاية وحضور مدير عام التعليم المهني والتقني في لبنان سلام يونس، اقامت جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا (AUL) في لبنان في حرمها في بلدة جدرا، حفلاً تكريمياً لطلاب المهنيات الرسمية في اقليم الخروب، بحضور محمد شعبان ممثلاً النائب محمد الحجار، الشيخ حسن الشاهين ممثلاً مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، المدير العام لشركة "خطيب وعلمي" المهندس سمير الخطيب، المهندس علي عيسى ممثلاً المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، اللواء ابراهيم بصبوص، المسؤول السياسي في الجماعة الاسلامية عمر سراج وعضو المكتب العام احمد عثمان، منسق عام جبل لبنان الجنوبي في تيار المستقبل وليد سرحال، امل منصور ممثلة وكالة داخلية اقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي ومفوضية التربية، طوني القزي ممثلاً حزب القوات اللبنانية، منفذ عام الساحل الجنوبي في الحزب السوري القومي الاجتماعي غسان حسن، عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي المهندس محمد بصبوص، رئيس دائرة جبل لبنان في التعليم المهني والتقني يحيى السيد، رئيس مصلحة الديوان في ديوان المحاسبة عمر الدغيلي، مسؤولة الاتحاد النسائي التقدمي في الاقليم سوسن ابو حمزة، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي جورج مخول ورؤساء بلديات البرجين وشحيم ومدراء مهنيات وممثلين عن الاندية والجمعيات.
بصبوص
بعد دخول موكب الطلاب والنشيد الوطني، القت مديرة العلاقات العامة في الجامعة الدكتورة غنى بصبوص كلمة رحبت فيها بالحضور، واشارت الى "ان الجامعة تحرص على المحافظة على التواصل الدائم مع المؤسسات التربوية"، ولفتت الى "ان الحفل اليوم يتميز عن غيره لأنه يستضيف تلامذة ينتمون الى قطاع متميز ومتمايز عن غيره من القطاعات التعليمية وتطور تطوراً ملحوظاً خلال القرن الواحد والعشرين، علماً اننا في لبنان بحاجة الى إرساء ثقافة التعليم المهني ونشرها، لأنه السلاح اأاقوى لمواجهة البطالة".
وهنأت الطلاب، داعية اياهم ليكونوا ضياء ينير ظلام الجهل.
واكدت ان الجامعة ومنذ بداية مسيرتها آلت على نفسها اعتماد الية الباب المفتوح مع طلابها حرصاً منها على الشفافية، وهي على تواصل مع كل الفاعليات التنموية والتربوية في الاقليم وصيدا والجوار".
يونس
تحدثت يونس فشكرت إدارة جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا (AUL) على هذه "المبادرة الكريمة المتمثلة بتكريم طلاب المعاهد والمدارس الفنية في منطقة اقليم الخروب العزيزة".
ووجهت التحية للطلاب المكرمين للجهود التي بذلوها خلال سنوات الدراسة"، وأكدت "ان جمنيع طلاب التعليم المهني والتقني في لبنان أمانة في اعناقنا ومسؤولية الدولة تجاهكم كطلاب وكخريجين كبيرة جداً".
وأضافت: "ما أحوجنا في لبنان وفي ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها وندرة فرص العمل، الى إستراتيجية وطنية للتربية من أولوياتها مضاعفة الجهود في مجالي التعليم المهني والتعليم العالي. ان المسؤولية في هذا المجال مشتركة بين القطاعين العام والخاص، ومشتركة بين القطاع التعليمي ومؤسسات القطاع الخاص وأصحاب العمل. الحاجة ماسة الى تأمين فرص عمل للخريجين في التعليم المهني والتقني والتعليم العالي ايضاً، فنسبة الخريجين حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل، أصبحت عالية جداً"، ورأت "ان مسؤولية القطاعين العام والخاص هنا متساوية تبدأ بدراسة حاجة سوق العمل، والعمل على إعادة النظر بالإختصاصات المعتمدة في مؤسسات التعليم المهني والتقني والتعليم العالي"، وأشارت الى "اننا لسنا بحاجة الى حاملي شهادات، بل نحن بحاجة الى نهضة اقتصادية تقوم على خريجين كفوئين ومؤسسات جاهزة لإستقبالهم ".
واعتبر "انه بعد دراسة حاجة سوق العمل، يجب إعادة النظر بجميع المناهج المعتمدة لتدريس الإختصاصات وتحديثها وتحديد المعارف والمهرات المطلوبة للوظائف الشاغرة، وتتوج هذه الخطوات بمتابعة جميع الخريجبن عن طريق مكاتب التوظيف المفترض تأمينها في جميع مؤسسات التعليم المهني والتعليم العالي".
درع وتسليم الشهادات
بعدها قدم اللواء بصبوص والمهندس سمير الخطيب والدكتورة بصبوص درعاً تقديرية ليونس عربون وفاء وتقدير.
وفي الختام تم توزيع الشهادات على الطلاب.
الزيّ المدرسي الموحّد بين التأييد والمعارضة... التزام أم تقييد حرية؟
ندى أيوب ــ "النهار" ــ مقال مدفوع الثمن ــ #الزي_المدرسي الموحّد فكرةٌ لا زالت تتأرجح بين التأييد والمعارضة، على الرغم من اعتمادها في عدد لا يستهان به من المدارس منذ زمن بعيد. مؤسسات تربوية تفرض الزي الموحّد سعياً منها لإلغاء الفوارق...
انحراف جَمْعٍ غفير من أساتذة الجامعة اللبنانيّة
مشير باسيل عون ــ النهار ــ مقال مدفوع الثمن ــ هذا في الغلوّ وفي عواقبه وفي سبُل الانعتاق منه. أمّا الانحراف، فيتجسّد في انصراف جمع غفير من أساتذة الجامعة اللبنانيّة إلى المبايعة السياسيّة والمذهبيّة بحيث يعلو عندهم الانتماءُ الحزبيّ على أولويّات...
وزارة الشباب والرياضة وزعت شهادات على مشاركين في ورشة عمل عن تمكين الشباب حول مهارات المناصرة
وطنية - أقامت وزارة الشباب والرياضة حفل توزيع شهادات لـ15 مشارك من جمعيات شبابية وكشفية مسجلة وغير مسجلة في الوزارة كانوا قد شاركوا في ورشة عمل "تمكين الشباب حول مهارات المناصرة" التي استمرت لمدة ثمانية أيام.
وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع سياسات شبابية (الدعم التقني لتعزيز التنمية الشبابية في لبنان) الممول من الإتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت.
كما أن هذه الورشة هي بمثابة خطوة متابعة لسلسلة من الاجتماعات التشاورية التي عقدت مع مجموعات الشباب في أنحاء لبنان وهدفت إلى رفع مستوى الوعي ومناقشة الأولويات والإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للشباب في لبنان التي أقرها مجلس الوزراء عام 2012.
وقد عرض المشاركون خلال الحفل مشاريع حملات المدافعة التي سينفذونها في حضور الفريق الإداري للمجلس الثقافي البريطاني الذي قرر دعم هذه المبادرات في إطار المشروع.
إشارة الى أن مشروع "الدعم التقني لتعزيز التنمية الشبابية في لبنان" #سياسات_شبابية، يمتد لعامين متتاليين بميزانية قدرها 800.000 ويهدف إلى بناء قدرات وزارة الشباب والرياضة ومنتدى الشباب. كما يعمل المشروع على وضع آليات واستراتيجيات للتوعية والمناصرة حول السياسة الوطنية للشباب.
نهرا: مسؤولية حماية الطفل أولا على الاهل والمدارس والمنظمات
وطنية - إستقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سرايا طرابلس، وفدا من جمعية "الميدان"، ومنظمة "اليونيسف"، ضم المديرة التنفيذية لجمعية "الميدان" ديما مرعب، مسؤول الامن في "اليونيسف" عماد حداد، مستشار المحافظ لشؤون التنمية الدكتور ماهر تميم ومسؤولة قطاع التربية في "اليونيسف" رشا المصري.
ووجه الوفد للمحافظ نهرا دعوة لحضور ندوة في مبنى الكبرى الاثري في اهدن، بعنوان "بيئة خالية من العنف لاطفالنا".
واكد الوفد "ان هدف الندوة زيادة الوعي التربوي والأخلاقي والديني والثقافي بين الناس لظاهرة العنف واسبابها وآثارها والوقاية منها، اضافة الى توعية الاهالي للقضاء عليها، وان يعمدوا الى تربية اولادهم بطريقة بعيدة كل البعد عن التهويل والعنف".
نهرا
بدوره، اكد المحافظ نهرا "أن مسؤولية حماية الطفل تقع أولا على الأهل الآباء والأمهات، والمدارس والمنظمات المتخصصة والمؤسسات الحكومية، وعلى عاتق جهات مختلفة فاعلة في المجتمع، وجميعهم يشكلون شبكة امان لحماية الأطفال، وضمان الرفاهية لهم، لافتا الى "ان ثمة قوانين رادعة تسهم بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال".
امل كرمت الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في الشرقية
وطنية - اقامت حركة "امل" في الشرقية حفلا تكريميا للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في مراحل المتوسط والثانوي والجامعي في باحة البلدية، برعاية عضو المكتب السياسي لحركة "امل" الدكتور علي رحال، وحضور الدكتور محمد قانصو ممثلا النائب هاني قبيسي، رئيس البلدية علي سامي شعيب، إمام البلدة الشيخ حسن عيسى شعيب ومختاريها علي اديب شعيب، وزياد حسن شعيب، مديرة المدرسة الرسمية دانيا صالح شعيب ومدراء مدارس وشخصيات تربوية.
بداية، تقديم من كمال كامل شعيب، ثم كلمة الطلاب المكرمين ألقتها آمنة علي شعيب. وهنأ رئيس البلدية الطلاب على نجاحهم، مؤكدا على "دعم البلدية للطلاب والمدرسة"، مشددا على "المثابرة في النجاح لتحقيق مستقبل أفضل لخدمة الوطن والمجتمع".
وألقى راعي الحفل رحال كلمة هنأ فيها المكرمين، متمنيا لهم "النجاح الدائم والتفوق الدراسي"، وآملا "ان تتاح للخريجين وحملة الشهادات فرص عمل تليق بهم، وهذه مسؤولية الدولة التي عليها واجبات ومسؤوليات في هذا المجال"، كما أكد "ضرورة الانماء المتوازن والمنظم والمخطط له بين المناطق اللبنانية "، مشددا على "محاربة الفساد أينما وجد، وعلى الاسراع في تشكيل الحكومة لانتظام العمل المؤسساتي وللحؤول دون الانهيار الاقتصادي او الوقوع في المجهول".
وفي الختام، سلم رحال وقانصو وشعيب الدروع التقديرية للطلاب المكرمين.
الوطني الحر في سيدني قدم منحا دراسية لطلاب لبنانيين
وطنية - سيدني - قدم وفد من هيئة سيدني في "التيار الوطني الحر" برئاسة الدكتور طوني رزق، عشر منح دراسية لطلاب لبنانيين في اوستراليا "إيمانا منه بأن الشباب هم مستقبل لبنان الواعد في الاغتراب وهم أمله الوحيد"، كما جاء في بيان للتيار.
وسلم رزق خمس منح الى راعي الابرشية المارونية في أوستراليا المطران أنطوان شربل طربيه وخمسا أخرى الى رئيس دير مار شربل الاب لويس الفرخ قيمتها 8000 دولار للدراسة في مجال العقارات.
وأثنى طربيه على "الخطوة التي من شأنها أن تحض شبابنا على المزيد من العلم والثقافة في كل المجالات، بالإضافة إلى أنها خطوة تعزز الأخوة والمحبة والعطاء اللامتناهي".
ووعد رزق بأنه سيشرف أكاديميا على هذه المنح وإكمال هذه المسيرة، مؤكدا ان "التيار الوطني الحر في سيدني سيكون دائما أول من سيمد يده لمساعدة التلاميذ على متابعة تحصيلهم العلمي على أكمل وجه".
ورحب الاب الفرخ بالخطوة وشكر "التيار الوطني الحر" على هذه المبادرة داعيا الى "إكمال مسيرة العطاء من أجل بعضنا البعض". وأعرب عن استعداده "للتعاون مع كل خطوة مماثلة في المستقبل".
