إنطلاق العام الدراسي: هجمة على «الرسمي»
فاتن الحاج-جريدة الاخبار
ليس في حوزة وزارة التربية معطيات نهائية عن نسبة التلامذة «الهاربين» من المدارس الخاصة لهذا العام، لكن حركة الأسبوع الأول للتسجيل أظهرت «هجمة ملحوظة، وأقوى بالحدّ الأدنى من العام الدراسي الماضي في مثل هذا الوقت». حجم هذه الفئة من الناس يتعاظم، بحسب التقديرات الأولية لرؤساء المديريات والمناطق التربوية، بصورة كبيرة، سنة تلو أخرى، ليس فقط بفعل الأزمة الاقتصادية ــــ الاجتماعية والازدياد المطّرد للأقساط المدرسية، بل أيضاً بفعل تحسن أوضاع التعليم الرسمي وإعادة تأهيل المدارس وتغطية رسوم التسجيل ودعم تعزيز جودة التعليم.
واللافت أن الأهالي باتوا يختارون مدارس وثانويات رسمية نموذجية بعينها استطاعت أن تحظى على مرّ السنوات الماضية بسمعة حسنة وحجزت لها مكاناً على الخريطة المدرسية، وفي كل المناطق. هذا الأمر دفع إلى أن تكون صفوف هذه المدارس، وخصوصاً الثانويات، مشبعة بما يفوق طاقاتها الاستيعابية، وهو ما جعل وزير التربية مروان حمادة، يقول إنّنا «سنوزع الطلاب الإضافيين على المدارس المجاورة، الأقرب جغرافياً إلى منطقة سكن التلامذة، ولا سيما أن جميع مدارسنا جيدة ويرتفع مستواها نحو الأفضل دائماً».
الشعار الذي رفعه حمادة لهذا العام هو «لا تلميذ خارج المدرسة الرسمية أو الخاصة». فإذا كانت القلة التي ولّدت «النقار»، بحسب تعبيره، منعت عدداً من العائلات من دفع ثلث الأقساط المستحقة للمدارس مجتمعة من السنة الماضية، وهو ما نقله إليه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة خلال اجتماع سبق المؤتمر الصحافي، فإنّ حمادة حرص على القول إنّ التزام توفير مقعد دراسي لكل من يرغب في دخول المدرسة الرسمية، «لا يستهدف القطاع الخاص الذي نريده أن يبقى فعلاً رمزاً للتنوع اللبناني، ولهذه الثروة العلمية الثقافية الأدبية في لبنان، ولكن القطاع الرسمي هو أيضاً موجود لكي يؤمن التنوع من جهته مع شيء من العلمانية، وأن يكون على استعداد لمعالجة المشاكل الاجتماعية للتلامذة وعائلاتهم».
وللسنة الثانية، عمّم حمادة أن أولاد الأم اللبنانية يتسجلون في المدارس بالتساوي مع التلامذة من أبٍ لبناني، بغضّ النظر عن جنسية آبائهم، وقد اتخذ قرار مماثل بالنسبة إلى القيود في الأحوال الشخصية. أما التلامذة غير اللبنانيين، أي من المقيمين والنازحين، فإن أبواب المدرسة الرسمية مفتوحة لهم فقط، بحسب الوزير حمادة، في دوام بعد الظهر، وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة والداعمة دولياً. وهنا أمل أن تكتمل الموازنات هذا العام لتكفي للعام الدراسي 2018 - 2019، «ولا سيما أننا نعرف بوجود تقصير في هذا المجال، وسنعمل على تأمين النواقص».
حمادة لم يَعد بإصدار قريب لمرسوم التعيين لـ2028 أستاذاً ثانوياً أنهوا الدورة التدريبية في كلية التربية، الذي على أساسه يبدأون بنيل حقوقهم في التدرج، بل اكتفى بالقول إنهم «سيمارسون التعليم راهناً بمعدل 20 ساعة أسبوعياً»، داعياً إياهم إلى الالتحاق بالثانويات المخصصة لهم مع بداية العام الدراسي، في انتظار تشكيل حكومة جديدة لإصدار المراسيم. واستدرك بأنّ تأمين الأساتذة الجدد لا يعني خسارة العمل نهائياً للمتعاقدين الثانويين الذين دعاهم بدورهم إلى الانتقال حيث ترى الوزارة ذلك ممكناً، مثل التعليم في المدارس المتوسطة، على أن لا يؤثر ذلك بالمتعاقدين في التعليم.
قرار وظيفي أم سياسي في وزارة التربية؟
جريدة الأخبار- أن يصدر قرار بإقالة موظف/ة، ينتمي/تنتمي إلى التيار الوطني الحر ويعيّن موظف/ة محله/محلها من تيار المستقبل، فلا بد أن يأخذ الموضوع أبعاداً سياسية في غمرة السجال السياسي القائم بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بشأن الملف الحكومي والصلاحيات.
فقد أشعل قرار أصدره وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، كما استدرج ردود فعل سياسية من الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل. قرار حمادة قضى بإعفاء مديرة الإرشاد والامتحانات الرسمية في وزارة التربية السيدة هيلدا الخوري، وهي محسوبة على التيار الوطني الحر، من مسؤوليتها مديرةً للامتحانات الرسمية، وتعيين أمل شعبان التابعة لتيار المستقبل خلفاً لها، ليتخذ الموضوع على الفور أبعاداً سياسية دفعت النائب زياد أسود إلى اتهام حمادة عبر موقع «تويتر»، بأنه «جزء من منظومة فساد مع تيار المستقبل».
وفي حين أن صاحبتي العلاقة لم تتبلغا القرار بعد، الأولى بإعفائها من التكليف، والثانية بتكليفها، أظهرت الوقائع أن هيلدا خوري سبق أن كُلفت بموجب قرار صادر عن وزير التربية السابق الياس أبو صعب، إدارة الامتحانات الرسمية، خلفاً للمديرة الأصيلة جمال بغدادي، التي كانت قد أدخلت وقتذاك إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، فكان أن تسلّمت خوري مديرية إضافية إلى مديرية الإرشاد التي تشغلها. وصدر قرار بتكليفها قبل أن يقرّر وزير التربية الحالي فصل الإدارتين وتعيين رئيسة دائرة التعليم الخاص آمال شعبان خلفاً لخوري في دائرة الامتحانات الرسمية، ما أثار امتعاض التيار الوطني الحر الذي اعتبر أن في الخطوة «كيدية سياسية»، فيما رأى تيار المستقبل وفق مناصريه المسألة إجراءً إدارياً روتينياً، «خصوصاً أن المنصب كان يعود في الأساس إلى الطائفة السنية، قبل أن يجيره أبو صعب إلى الطائفة المسيحية وتشغله موظفة تابعة للتيار الوطني الحر»!
وفي وقت جزمت فيه مصادر في وزارة التربية بصدور المذكرة، نفى مقرّبون من هيلدا خوري تبلغها رسمياً بقرار إقالتها بعد، وهي علمت بالأمر عبر رسالة «واتساب» من أحد زملائها في الوزارة، ما أثار استغرابها، وبالتالي وضعت الخطوة في خانة «الانتقام السياسي».
يطرح ما جرى إشكالية إشغال المناصب بالتكليف، خلافاً لقرار مجلس الخدمة المدنية الذي اعتبر عام 1999 أن أي تكليف في الإدارة اللبنانية هو غير قانوني، خصوصاً لموظفي الفئتين الثانية والثالثة، لكن يُلجأ إليه لعدم انتظام إشغال الوظائف وفقاً للأصول.
حماده أطلق التزامات الوزارة للعام الدراسي الجديد: لتوفير مقعد لكل تلميذ وحل مشكلة الأقساط
وطنية - عقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مؤتمرا صحافيا عن "العودة إلى المدرسة" Back to school، في حضور ممثلة اليونيسف في لبنان تانيا تشابويزا، المدير العام للتربية فادي يرق، ومديري التعليم الثانوي والأساسي ورؤساء المناطق التربوية والمصالح والمستشارين وجمع من الإعلاميين.
ورحب الوزير بالإعلاميين والحضور في لحظة إطلاق العام الدراسي الجديد 2018 - 2019، وقال: "الكل كان يتوقع العام الماضي أن نواجه سنة دراسية صعبة، وفعلا كانت هناك صعوبات كثيرة لجهة تطبيق القانون 46 وما تبع ذلك من مشكلة في القطاع الخاص، إنما الحمد لله مرت السنة الدراسية بهدوء واكتملت الصفوف وتمت الإمتحانات على أحسن ما يرام، وكانت نسب النجاح مرتفعة فعلا، ونعتز بها ونتطلع إلى هذا الجيل الجديد من اللبنانيين، آملين أن نجد لهم بعد تجاوز الأزمات التي نعيش فرصا لاستكمال دراستهم الجامعية أو التقنية، والأهم من ذلك كله هو فرص العمل".
وأضاف: "العودة إلى المدرسة استحقاق سنوي محتم، لا ينتظر الظروف السياسية ولا يتأثر بالأزمات، باعتبار أن التربية والتعليم حق مكرس في الدستور وفي الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وهو أيضا التزام كامل من جانبنا في الوزارة وكأشخاص مسؤولين، أن نعمل بكل قوانا لتأمين بداية عام دراسي مع كل المستلزمات البشرية والتربوية والمادية المؤدية إلى تنفيذ هذا الالتزام وإيصال الحق بالتعليم للجميع. وقد اجتمعت صباحا مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واطلعت منهم على اوضاعهم الميسرة والصعبة، والحمد لله فإنهم على استعداد أيضا لدخول العام الدراسي مع معالجة كل المشاكل والتي تأتي في معظمها من القلة التي ولدت "النقار"، ومن الصعوبة التي يواجهها عدد من العائلات في دفع الأقساط المستحقة من السنة الماضية وهي غير مدفوعة في القطاع الخاص. لكن عنوان عملنا هذه السنة لا تلميذ خارج المدرسة الرسمية او الخاصة، ومن لا يستطيع أن يستمر في الخاصة فإن المدرسة الرسمية يجب أن تكون مستعدة لإستقباله، وهنا أتوجه إلى المديرية العامة ومديري التعليم ورؤساء المناطق التربوية وإلى مديري المدارس مؤكدا أننا لا نستهدف القطاع الخاص بل نريده أن يبقى فعلا رمزا للتنوع اللبناني ولهذه الثروة العلمية الثقافية الأدبية في لبنان، ولكن القطاع الرسمي هو أيضا موجود لكي يؤمن التنوع من جهته مع شيء من العلمانية وأن يكون على استعداد لمعالجة المشاكل الإجتماعية للطلاب وعائلاتهم، وسأطلب من مديرية التعليم الثانوي ومديرية التعليم الأساسي أن ينتدبوا موظفين مهمتهم الأساسية معالجة الطلبات التي تأتي وتتزايد يوما بعد يوم لكي يكون لكل لبناني مكان في المدرسة، بالإضافة إلى ذلك لا تمييز حيال الأولاد الذين من أمٍ لبنانية وقد عممت هذه السنة على غرار السنة الماضية أن أولاد الأم اللبنانية يتسجلون في المدارس بالتساوي مع التلامذة من أبٍ لبناني. وأشير هنا إلى أننا إتخذنا قرارا مماثلا بالنسبة إلى القيود في الأحوال الشخصية منذ أسابيع قليلة، وبالتالي فإن تدبيرنا يصب في هذا الإتجاه".
وتابع حماده: "إنني أؤكد التعليمات السابقة بأن لا تدخين في المدارس، ولا هواتف ذكية أو غير ذكية، ولقد طلبت من المركز التربوي ومن الناشرين التربويين مراقبة تأمين أعداد الكتب المدرسية لتكون كافية والتشدد في مراقبة بيعها بالأسعار الرسمية، كذلك أدعو وزارة الإقتصاد والمدارس الخاصة التي تعنى بموضوع القرطاسية، ونحن لا نبيع قرطاسية في المدرسة الرسمية، إلى احترام الأسعار وخصوصا أوضاع أهالي التلامذة.
أما بالنسبة إلى تسجيل التلامذة فإن هناك مدارس تستقبل اعدادا أكبر من طاقتها الاستيعابية، وسوف نوزع الطلاب الإضافيين على المدارس المجاورة، ولا سيما أن جميع مدارسنا جيدة ويرتفع مستواها نحو الأفضل دائما. وإننا مع المدير العام وجميع المديريات والمصالح والمناطق سوف نكون ساهرين على أن تكون العودة إلى المدرسة عودة هادئة، إذ إنه يكفي اللبنانيين ما يعانونه من ضيق معيشي يتجاوز القطاع التربوي ليشمل كل القطاعات، وبالتالي فإن واجبنا أن نوفر لهم تعليم أولادهم في المدارس والجامعات بأفضل الظروف.
من هنا فإننا نرحب بالشركاء الدوليين الذين يقفون إلى جانب لبنان في الأزمات وفي الظروف العادية، وعلى رأسهم منظمة اليونيسف ومن خلفها جميع الداعمين الدوليين، ونؤكد معهم المضي قدما في توفير التعليم للتلامذة اللبنانيين ومن ثم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، وآمل أن تكتمل الموازنات من الجهات المانحة هذا العام لتكفي للعام الدراسي 2018 -2019 سيما وأننا نعرف بوجود تقصير في هذا المجال وسنعمل على تأمين النواقص. إذ أن التعليم للجميع هو أمر نعتز به كما نعتز بأننا من خلال هذه الرسالة أنقذنا جيلا سوريا من الضياع بفعل العمل الذي قامت به الوزارة ودوائرها والأمم المتحدة من خلال وكالاتها المختلفة وعلى رأسها اليونيسف، ونأمل أن يعود هذا الجيل الذي وفرنا له التعليم عودة آمنة إلى بلاده ليسهم في إعادة بنائها.
في موسم العودة إلى المدارس، أود تأكيد استعداداتنا في الوزارة بحسب الأولويات الآتية:
أولا: إن المدرسة الرسمية تفتح أبوابها لجميع المتعلمين اللبنانيين، وتلتزم توفير مقعد دراسي لكل من يرغب دخول المدرسة الرسمية، وفي حال عدم وجود مقعد شاغر في مدرسة ضمن منطقة معينة فإننا نرشد الأهالي إلى المدرسة الرسمية الأقرب جغرافيا إلى منطقة سكن التلميذ، وقد خصصت المديرية العامة للتربية رقم هاتف للإتصالات وتلقي المراجعات وهو 772101/01.
ثانيا: إن وزارة التربية مستمرة بالتزام التفاهم مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، لجهة استقبال التلامذة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية بحسب الأصول، ونحن بعدما اطلعنا على اوضاع المدارس الخاصة التي انخفض الإقبال على بعضها، لاحظنا أن المشكلة هي في تراكم الأعباء غير المدفوعة من السنوات الماضية، ونعتقد ان الأزمة التي نشأت عن القانون 46 بدأت تهدأ بنوع من التفاهم الذي يتم بين المدارس مع أساتذتها والأهالي بصورة كلية، وهناك مدارس توصلت إلى تسويات مع الأساتذة لكي يكون الإنتقال إلى العام الدراسي الجديد سلسا وهادئا ولا نبقى في جو من إقامة الدعاوى وتعطيل المدارس لأن ذلك ليس في مصلحة المدرسة ولا الأساتذة الذين أحييهم وأدعوهم إلى المشاركة في الصبر حتى تتم حلحلة هذه الأمور لأن البلد بأسره يمر بأزمة وليس فقط المدارس الخاصة والأهالي والأساتذة.
ثالثا: إن الثانويات الرسمية التي تشهد إقبالا من جانب الأهالي، هي بدورها مستعدة لإستقبال جميع الراغبين بالإنتساب إلى التعليم الرسمي، وبالتالي فإننا ندعو الأهالي إلى عدم الضغط على ثانويات معدودة تكون صفوفها مشبعة، بل التوجه إلى أي ثانوية رسمية قريبة من مكان السكن، أو العمل بإرشادات مديرية التعليم الثانوي، سيما وأن نحو ألفي أستاذ تعليم ثانوي قد أنهوا الإعداد في كلية التربية ونالوا شهادات الكفاءة التعليمية في إختصاصهم، وكانوا يتولون التدريس بمعدل عشر ساعات أسبوعيا في العام الماضي، لأنهم كانوا في فترة الدراسة الجامعية في الكلية، لكنهم سوف يمارسون التعليم راهنا بمعدل عشرين ساعة أسبوعيا، ونأمل أن يكون وجودهم في الثانويات الرسمية بمثابة نهضة متجددة، على اعتبار أنهم من أفضل الموارد البشرية الناجحة في إمتحانات مجلس الخدمة المدنية والتي حظيت بإعداد ممتاز وبشهادة الكفاءة في التعليم من كلية التربية. وإنني أدعو هؤلاء الأساتذة إلى الإلتحاق بالثانويات المخصصة لهم مع بداية العام الدراسي وريثما يتم تشكيل حكومة جديدة من أجل إصدار المراسيم المتعلقة بتعيينهم. وأود التذكير بأن تأمين الأساتذة الجدد لا يعني خسارة العمل نهائيا للمتعاقدين وقد وضعت كل تفكيري وتعاطفي معهم لمعالجة قضيتهم لكي لا يبقى أحد من دون عمل، وأدعوهم إلى الإنتقال حيث ترى الوزارة ذلك ممكنا للتعليم في المدارس المتوسطة وبذلك يتم تأمين العمل لهم من دون ان يؤثر ذلك على المتعاقدين في التعليم الأساسي.
رابعا: في ما يتعلق بالحضانات الرسمية فإنها أصبحت مؤمنة ومنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية وبمواصفات عالمية عالية الجودة ونأمل من الأهالي اللبنانين تسجيل أولادهم فيها ليكونوا في أفضل الظروف وبين أيدي خيرة الحادقات.
خامسا: أما في ما يعود إلى المدارس الدامجة التي تستقبل التلامذة من ذوي الصعوبات التعلمية والحاجات الخاصة المحددة، فإنها على الرغم من إعدادها القليلة وانتشارها المحدود بدأت توفر الخدمات للتلامذة من ذوي الصعوبات التعلمية، وإن أعداد المدارس الدامجة في ازدياد وذلك بالتعاون مع الجمعيات والجهات الداعمة والمانحة.
سادسا: إن فترة التسجيل الأولى المخصصة للتلامذة اللبنانيين والتي تعني أن لهم الأولوية في المقعد الدراسي، تستدعي إنجاز التسجيل ضمن الوقت المحدد ، وتنطبق على التلامذة غير اللبنانيين الذين من أم لبنانية الشروط نفسها التي تنطبق على اللبنانيين.
أما التلامذة من غير اللبنانيين أي من المقيمين والنازحين فإن أبواب المدرسة الرسمية مفتوحة لهم في دوام بعد الظهر وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة والداعمة دوليا.
وأود في هذه المناسبة التأكيد أن المدارس الرسمية تستقبل التلامذة الفلسطينيين حيث ليس هناك وجود لمدارس الأونروا. وقد عبرنا بالأمس عن موقفنا الذي لا يختلف عليه أحد في لبنان لجهة إستمرار توفير التمويل للأنروا، لكي تقوم بدورها التربوي والصحي والإجتماعي المخصص للأخوة الفلسطينيين، لكي لا يتحول وقف التمويل الأميركي للمنظمة إلى خطة مبرمجة لإلغاء حق العودة إلى فلسطين واتباع أساليب ملتوية لمحاولة توطين الفلسطينيين في البلدان التي تستقبلهم".
وختم: "إن موقف لبنان واضح ومندرج في الدستور وهو موقف مؤيد لحق العودة ورافض للتوطين، ولكن مع توفير الحقوق الإجتماعية والإنسانية للفلسطينيين حق تحقيق العودة.
إن وزارة التربية بكل أجهزتها من المديرية العامة للتربية ومديري التعليم ورؤساء المناطق التربوية، والمركز التربوي والجامعة اللبنانية مجندة لبدء عام دراسي بداية سعيدة ومريحة بإذن الله".
سلسلة الرتب للمتقاعدين.. قرار الوزير أقوى من القانون
خضر حسان-جريدة المدن
امضت السلطة السياسية نحو 5 سنوات في نقاش سلسلة الرتب والرواتب، في محاولة لتشويهها وتوزيعها كمكرمات على موظفي القطاع العام، وليس كحقوق. فمنذ العام 2012 حتى إقرارها في العام 2017، عملت السلطة على إفراغ السلسلة من مضمونها الحقيقي، وتستمر حتى اليوم بتجزئة حقوق بعض متقاعدي التعليم الثانوي الرسمي والسلك العسكري.
آخر إبداعات السلطة، قرار لوزار المال علي حسن خليل، يقضي بأن تُحتسب نسبة الزيادة على المعاشات التقاعدية، "بعد إجراء المقارنة بين الراتب الأخير الذي أحيل بموجبه الموظف على التقاعد، وبين الراتب الحالي للموظف في الخدمة الفعلية، المشابه له في السلك والفئة والرتبة والدرجة، وذلك بعد مراعاة عدد سنوات الخدمة ومبدأ الـ85% من الراتب الأخير المعتمد لاحتساب المعاش التقاعدي". ما يعني أن من تقاعد قبل نفاذ قانون السلسلة لن يحصل فعلياً على 85% من راتبه الأخير، إنما يحصل على 85% مما أخذه مَن بقي في الخدمة بعد نفاذ السلسلة. في حين أن المادة 18 كما وردت في قانون السلسلة، لا تتضمّن أي عبارة تتعلق بالموظفين الذين ما زالوا في الخدمة، بل تنص على أن "يُعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل نفاذ القانون، اعتباراً من تاريخ نفاذه، زيادة على معاشاتهم التقاعدية المحددة بموجب القانون الرقم 63/2008 بنسبة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85%) على أن لا تقل قيمة هذه الزيادة عن 300 ألف ليرة، وبعد عام تدفع زيادة مماثلة، وفي العام 2019 يدفع الباقي بكامله (أي ما تبقّى من الـ85%)".
هذه المحاولة ليست فردية من جانب وزير المال، إنما توافقت عليها القوى السياسية، إذ جرت محاولة لتمرير المادة رقم 43 ضمن قانون موازنة العام 2018، والتي تُلغي المادة 18 كما وردت في نص قانون السلسلة، "لكن القوى السياسية عرفت أن إقحامها هذه المادة في قانون السلسلة أمر مخالف للقانون، فتراجعت دون أن تتراجع عن نيتها إلغاء المادة 18. فكان قرار الوزير الذي لم يلغِ المادة 18، إنما عدّلها"، وفق ما تقوله مصادر في رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي. فيما هذا الإجراء لا يتم إلاّ من خلال تشريع قانون آخر، لأن القانون يُعدّل بقانون، والمرسوم بمرسوم. وهذه من أبسط قواعد الأصول القانونية في لبنان.
تعديل المادة 18 فتح النقاش على مخالفة أخرى، هي عدم تطبيق القانون حتى مع إفتراض الموافقة على قرار الوزير. فالوزارة لم تلتزم بالمهل المحددة لدفع الزيادات، خصوصاً الدفعة الثانية، كما أن توزيع الزيادات في المرحلة الأولى كان عشوائياً، فحصل البعض على نسب أقل مما حصل عليه آخرون، "ويُحكى عن نية لعدم تنفيذ المرحلة الثالثة مطلع العام 2019"، وفق المصادر.
لم يوافق الأساتذة والعسكريون والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ومنتدى السفراء على قرار الوزير، ومن خلفه القوى السياسية، فذكّروا الوزير بالنص الأصلي للمادة 18، وطالبوه بالتراجع عن قراره، وتطبيق القانون كما صدّق عليه مجلس النواب.
ولم توافق الوزارة على ما يقوله المعترضون. وفي بيان لها يوم الخميس 6 أيلول، رأت أن "مديرية الصرفيات في الوزارة أعدت الجداول وفق نص القانون والملفات المحالة من قبل الإدارات المعنية". وذكّرت الوزارة بأن وزير المال، يشير إلى أنه "كان عند إقرار السلسلة الأحرص على تأمين الحق القانوني للمتقاعدين، وهو يؤكد الآن أنه ملتزم تطبيق أي قرار قانوني يصدر عن أي جهة رسمية في ما يتعلق بنسب الاستفادة للمتقاعدين". وتعبيراً عن حسن النية، تركت الوزارة "باب المراجعة مفتوحاً لأي متضرر ووفق ما تحدده الأنظمة والقوانين".
لكن حسن النوايا لا يجيز مخالفة القانون. وإستعداد الوزير لتطبيق أي قرار صادر عن أي جهة رسمية، أمر غير مطلوب، وليس صائباً دائماً، لأن ما يجب تطبيقه هو القانون الصادر عن مجلس النواب، وليس أي جهة رسمية. أما الاستعداد للرد "حصراً على المراجعات الخطية"، وفق قرار وزير المال الصادر في 2 آب الماضي، فيتطلب جيشاً من الموظفين "لأن طلبات الاعتراض ستكون بالآلاف"، على حد تعبير العسكري المتقاعد عماد عواضة، الذي فضّل خلال حديث إلى "المدن"، أن تنشغل الوزارة بإعداد جداول السلسلة وليس الرد على المراجعات. ويسأل عواضة: "كيف يمكن للوزارة أن تضم موظفين ينظرون بالمراجعات والشكاوى، ولا ينظرون بالجداول؟".
ويشير عواضة إلى أن الحل بالنسبة إلى العسكريين المتقاعدين هو إعادتهم إلى كنف قانون الدفاع الوطني، وتحديداً المادة 79 منه. فالعسكريون "يعاملون وفق هذا القانون طيلة حياتهم، ويُحالون إلى وزارة المال المدنية بعد تقاعدهم"، وهذا ما يخلق ارتباكاً حتى عند وزارة المال، في حين أن المادة 79 "تحدد ما لدى كل عسكري وما عليه وكيف سيكون شكل معاشه التقاعدي"، معتبراً أن إدخال العسكريين المتقاعدين في دوامة تجزئة السلسلة والزيادات، أمر "يضر بالمعاشات ويسبب الخسارة للمتقاعدين. وقد أطلعنا وزير المال على هذه المفارقة، وكانت إجابته بعدم القدرة على فعل شيء بسبب عدم وجود جداول في الوزارة". ولحل معضلة الوزارة، اقترح العسكريون "تشكيل فريق عمل يضم خمسة متقاعدين، واحداً من كل سلك من الأسلاك الأمنية للاجتماع مع فريق الوزارة المسؤول عن حساب المعاشات التقاعدية، وتكليفهم وضع خطة عمل". أما في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فيتّفق الأساتذة والعسكريون على "خيار التصعيد".
لقاء لجمعية أوليب وأحزاب: لعودة القانون الى الجامعة اللبنانية والنهوض بها
وطنية - إلتقى في مقر جمعية "اصدقاء الجامعة اللبنانية" (أوليب) في مركز الجمعية - انطلياس ممثلون عن الاحزاب اللبنانية: التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، المردة، الطاشناق والاساتذة الديمقراطيون المستقلون وبعض الفاعليات الاكاديمية والنقابية، وتداولوا في الوضع الذي آلت اليه الامور في الجامعة اللبنانية بعد سلسلة المواقف والردود التي صدرت في الفترة الاخيرة والتي تلت تقديم رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب دعاوى بحق بعض النقابيين الاكاديميين الناشطين في الدفاع عن الجامعة اللبنانية.
وأكد المجتمعون في بيان "حرصهم الشديد على الجامعة اللبنانية كمجسدة للهوية الثقافية اللبنانية وكمؤسسة تؤمن الانماء المستدام للوطن على الاصعدة كافة من اجل اعداد مواطنين ذوي مهارات عالية ومن اجل تطوير التعليم في مراحله كافة".
وأوضحوا أن "همهم الاساسي هو الجامعة وانهم سلكوا دوما مع المسؤولين في الجامعة طريق الحوار الصادق ولم يلقوا التجاوب المطلوب وهم يصرون على النقاط الاساسية الواجبة لحماية الجامعة ومنها على سبيل المثال:
- التوازن الوطني في الجامعة في ملف التفرغ والتعاقد والمدربين آخذين بعين الاعتبار الملاكات المحددة للكليات وكذلك الكفاءة.
- ضبط العمل في معاهد الدكتوراه الذي يسيء بعضها الى المستوى العلمي للشهادة ويزيد أعداد حملة الدكتوراه الذين لا تتوفر لهم فرص عمل.
- اللامركزية التي هي الحل الكفيل لتحقيق الانماء المتوازن في الجامعة ولتأمين الاستقرار والتقدم لجميع ابناء الوطن".
وشدد المجتمعون على "عودة القانون الى الجامعة وتخطي الممارسات الفئوية في هذه المؤسسة ويؤكدون على استقلاليتها في إطار واجب المساءلة من الرأي العام واهل الجامعة والحكومة والبرلمان"، مستنكرين "الحملة التي تشنها بعض الاقلام بحق المناضلين الشرفاء الذين ضحوا عمرهم في خدمة الجامعة"، وأهابوا "بالجميع على صيانة الجامعة من الهدر والفساد المتفشي فيها".
واعتبروا ان "كل قرار يصدر في الجامعة لا يراعي الميثاقية الوطنية والتوازن الوطني هو قرار ساقط حكما"، وأن "من واجب كل الاساتذة والاحزاب وهيئات المجتمع المدني مساءلة السلطة الادارية عن كل عمل تقوم به، ضمن إطار مسؤولياتهم الوطنية صونا للمستوى الاكاديمي للجامعة وحفاظا على المال العام من الهدر ودفاعا عن الديمقراطية وتأكيدا على القيادة الجماعية في الجامعة التي نصت عليها القوانين المرعية الاجراء".
وأكدوا ان "القضاء هو المرجع الوحيد لبت اي نزاع ينشأ وانه لا يجوز استعمال القضاء لترهيب الاكاديميين والاعلاميين ومن يسعى الى الاصلاح في الجامعة"، كذلك أكدوا "سعيهم الدؤوب لتنقية الجامعة من كل ما يشوبها حفاظا على مستواها العلمي وعلى حق شباب لبنان وشاباته بجامعة راقية متقدمة تؤمن لكل منهم مستقبلا ناجحا وبيئة تعليمية تصون وحدة لبنان".
نعيم قاسم: ندعو إلى انجاز تشكيل الحكومة في اسرع وقت
وان تستوعب الجميع بالطريقة المناسبة والخلافات يمكن ان تناقش
وطنية - القى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم كلمة في حفل تخريج الطلاب الثانوي في مدارس المصطفى و جاء فيها: "اليوم مسألة الحكومة هي الشغل الشاغل للبنانيين، نحن ندعو إلى إنجاز تشكيل الحكومة في أسرع وقت، لأنها حاجة حقيقية للبلد، ولدينا نعمة كبرى هي الاستقرار الأمني الذي لا تنعم بها الكثير من الدول في المحيط وفي العالم، ولم يتأثر لبنان بأتون نيران الأزمات في المنطقة وهذا جو نموذجي لننطلق في معالجة شؤوننا وتشكيل حكومتنا.
ندعو إلى أن تشكل الحكومة التي تستوعب الجميع بالطريقة المناسبة، حتى ولو كان هناك خلافات سياسية فلا مشكلة في ذلك، تستطيع الحكومة أن تجمع، والخلافات يمكن أن تناقش وفي النهاية أصل تشكيل الحكومة مطلوب، لأن الحكومة هي التي تنقذ البلد من المزيد من التدهور وهي التي تعالج الأزمات الخطرة اجتماعيا واقتصاديا.
من الصعب أن يؤدي الاستنساب إلى تشكيل الحكومة، وقد أثبتت الأشهر الثلاثة الماضية بأن اختلاف المعايير لا ينتج حكومة، الحل الأفضل لكسب الوقت هو اعتماد معيار واحد أساس وهو نتائج الانتخابات النيابية، فكما كان التمثيل النسبي معبرا في الانتخابات النيابية عن القرار الشعبي، فكذلك الاختيار النسبي في الحكومة لممثلي الشعب بحسب نسبتهم في المجلس النيابي سيؤدي أيضًا إلى حكومة متوازنة تمثل الحالة الشعبية بشكل دقيق، وبغير هذا المسار النسبي قد يطول زمن تشكيل الحكومة أسابيع وأشهر، ثم في نهاية المطاف سيكون الحل هو نسبية التمثيل، فإذا كان كذلك فليحسم المعنيون الآن هذا الخيار أفضل من أن يحسموه متأخرين بعد أسابيع أو أشهر، فنكون قد خسرنا الوقت في تشكيل الحكومة. يبدو أن الطريق المتاح والممكن لتشكيل الحكومة هو نسبية التمثيل الحكومي انسجاما مع نسبية التمثيل النيابي، وغير هذا الطريق لا يبدو أنه صالح ولا يبدو أنه سيصل إلى نتيجة.
نحن مع تشريع المجلس النيابي، فهو مؤسسة قائمة بذاتها، وعلى كل مؤسسة أن تقوم بدورها، وليس إذا كان هناك مؤسسة غير منجزة نعطل المؤسسات كلها تحت عنوان إما أن تعمل جميعا وإما أن تعطل جميعا. المجلس النيابي عليه مسؤولية وواجبات اتجاه الناس يجب أن يشرع القوانين من أجل مصلحة المواطنين، إذا نحن مع تشريع المجلس النيابي بما يحتاجه تماما من دون أي عائق بصرف النظر عن ظروف المؤسسات الأخرى.
ندعو إلى نقاش هادئ حول علاقة لبنان بسوريا بعيدا عن المحاور الإقليمية والدولية وعلى قاعدة مصلحة لبنان الأكيدة، ولمن يقول أنه يلتزم بالدستور نقول له أن الدستور اللبناني في صلبه يتحدث عن علاقات مميزة بين لبنان وسوريا، النص الدستوري يقول: "إن لبنان هو عربي الانتماء والهوية تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة"، إذا الدستور يلزمنا أن تكون علاقاتنا مع سوريا علاقات مميزة.
اليوم توجد اختلافات سياسية في البلد بعضنا يؤيد بعض الدول العربية في منهجها، وبعضنا الآخر لا يؤيد بعض الدول العربية كدول الخليج مثلا، ولكن هل منع الاختلاف من أن تكون الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية على علاقة مع كل الدول العربية؟ فكما اختلفنا في الداخل وبقيت العلاقات مع كل الدول العربية، فلتكن العلاقة أيضا مع سوريا لأنها دولة من الدول العربية وأيضا لأن علاقتنا يجب أن تكون مميزة معها بحكم الدستور.
كلكم يعلم أن الأردن كان يدير عملية المواجهة في سوريا من منطقة جنوب سوريا درعا وجوارها، ويوجد غرفة عمليات كانت غرفة العلميات موجودة في الأردن واسمها "الموك"، كانت تصدر التكفيريين والمسلحين والأسلحة، وكانت تقاتل ضد سوريا، ولكن في أول يوم تم فيه تحرير درعا وجوارها وجدنا جاهزية في الاستعدادات بين الأردن وسوريا من أجل فتح معبر نصيب ومن أجل أن تكون هناك علاقات اقتصادية وأن تمر الشاحنات بين الأردن وسوريا، يا جماعة: كانا يتقاتلان، وكان الأردن في موقع العداء مع سوريا، ولكن لحظة أن تم الاتفاق عقدت جلسات سرية وفتح معبر نصيب، لماذا لا يكون من حق لبنان أن يستفيد من معبر نصيب على قاعدة أن تدخل الشاحنات اللبنانية المحملة بالمزروعات والصناعات والأمور المختلفة إلى البلدان الأخرى، وهذا شيء حيوي للاقتصاد، ما هو عذركم أيها المسؤولون الذين تمانعون العلاقة مع سوريا على المستوى الاقتصادي؟ إذا كان من يعادي سوريا فتح معها، فكيف نحن؟ ونحن مختلفون على المعاداة، بل هناك من يقول أنه ينأى بنفسه! كيف تنأى بنفسك ثم تزج نفسك في الخلافات السياسية القائمة بين الدول المختلفة؟ لا يوجد مشكلة بين لبنان وسوريا، المشكلة بين بعض الدول الخليجية وسوريا، والمشكلة بين أمريكا وسوريا، المشكلة من محور إسرائيل مع سوريا، أما لبنان فليس لديه مشكلة مع سوريا حتى يعقِّد الأمور عليه.
الحمد لله خسائر أمريكا في العالم كبيرة جدا، ولكن هذه الخسائر سبب للهستيرية الأمريكية لا يعرفون من يضربون، حتى الاتحاد الأوروبي دخل معها بمشكلة، حتى تركيا دخلت معها بمشكلة، وروسيا أيضا ، أمريكا دخلت في مشاكل عديدة مع عدد من الدول من أجل السيطرة ومحاولة الكسب الاقتصادي والفكري والسياسي والاجتماعي، من هنا أقول لكم: عليكم أن تصبروا أمام الهستيريا، والعاقل من يصبر ويأخذ الثمار بعدها، كما صبرنا في حروب أمريكا علينا من بوابة إسرائيل، وانتصرنا على إسرائيل وهزمنا مشروع أمريكا، وكما صبرنا على مؤامرة العدوان على سوريا وهزمنا التكفيريين والمشروع الخطر في سوريا على كل المنطقة وكان من الممكن أن يقلب المعادلة، كذلك إذا صبرنا قليلا ستكون هناك انتصارات أكبر وأكبر إن شاء الله تعالى".
يوسف الأوّل يخشى على العام الدراسي
جريدة الجمهورية- لفت بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للرّوم الملكيّين الكاثوليك يوسف الأول العبسيّ إلى صعوبة الوضع الاقتصاديّ على أبواب العام الدراسيّ، معتبراً أنّ «تلكّؤ المسؤولين عن حلّ الأزمات الاجتماعيّة من شأنه أن يقود البلد إلى مزيد من الإرباك والتشنّج».
وأعرب أمام زوّاره عن خشيته على العام الدراسيّ، في ظلّ أزمة تربويّة مستفحلة منذ سنوات، وعجز الحكومات عن حلّها، علماً بأنّ هذه الأزمة تنفجر مع بداية كلّ عام دراسيّ ولا تجد طريقها إلى النهايات السعيدة، حفاظاً على تراث لبنان التربويّ ومدارسه ومعاهده وحتى جامعاته.
هبة من الكتيبة الماليزية الى متوسطة الحميرى الرسمية في تبنين
وطنية - تبنين - قدمت الكتيبة الماليزية في قوات الطوارئ الدولية "اليونيفل" هبة الى مدرسة الحميرى الرسمية عبارة عن أدوات تعليمية وتجهيزات مكتبية، في حفل أقيم في ملعب المدرسة، برعاية رئيس المنطقة التربوية في الجنوب الدكتور باسم عباس ممثلا بحسين علامة، الدكتورة والشاعرة نورا مرعي ممثلة الحركة الثقافية في لبنان، ممثل مكتب الشؤون المدنية في" اليونيفل" المقدم رازلي ممثلا قائد الكتيبة الماليزية خير الانور بن عبد عزيز، مدراء مدارس وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية وثقافية وحشد من الأهالي وذوي الطلاب.
مدير المدرسة
بعد النشيدين الوطني و"اليونيفل" وتقديم من المعلمة هدى حاج سليمان، ألقى مدير المدرسة حسين حسن بري كلمة شكر فيها القوات الدولية والكتيبة الماليزية ومكتب التعاون المدني على هذه الهبة، معتبرا انها من "أهم عوامل التعاون التي تخدم مصلحة التلميذ"، منوها بجهود مجلس الاهل ووقوفه إلى جانب المدرسة وتطويرها والهيئة التعليمية التى أوصلت الطلاب إلى النتائج الجيدة. وهنأ الطلاب المكرمين وذويهم على نجاحهم، متمنيا لهم المستقبل الزاهر.
علامة
والقى علامة كلمة راعي الاحتفال شكر في مستهلها اهتمام "اليونيفل" للمدارس الرسمية عموما ومدرسة الحميرى خصوصا، وقال: "تثمن المنطقة التربوية بشخص رئيسها جهود قوات "اليونيفل" والكتيبة الماليزية دعمها الدائم لمتوسطة الحميرى الرسمية من خلال الهبة التي قدمتها، والتي تسهم بشكل فعال في عملية النهوض المتوخاة"، معربا عن تقديره لمدير المدرسة حسين بري الذي لم يتوان لحظة عن العمل على تغيير وسائل التعليم في ما يفيد التلاميذ ويساعدهم على التقدم ومواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة في المجتمع". وقال: "العلم من دون قواد مميزين لا نفع له، والقائد الفعال هو الذي يزرع بذاره في كل مكان ليحصده نجاحا وتفوقا، وهذا ما يتلاءم مع مدير مدرسة الحميرى حسين بري الذي عمل جاهدا للنهوض بمدرسته على المستويات كافة".
وحيا الهيئة التعليمية "التي لم تبخل بالعطاء واوصلت طلابها إلى التألق"، والطلاب وذويهم على النجاح المميز. وقال: "إن فرحتنا الكبيرة بما قدمته قوات "اليونيفل" والكتيبة الماليزية، ونجاح تلامذة متوسطة الحميرى هي الشمس التي تضيئ قلوبنا بنور السرور، وباتت تنزل فرحا بأن النجاح أحلى ما يدركه الإنسان، وتحقيق الطموحات أكثر حلاوة".
رازلي
وألقى المقدم رازلي كلمة اليونيفل شكر في مستهلها حفاوة الاستقبال والترحيب، وقال: "باسم اليونيفل وقائد الكتيبة الماليزية نحتفل بتسليم معدات تربوية وأدوات مكتبية، هذا المشروع الذي سيساعد على تحسين الواقع التربوي في مدرسة الحميرى، وهذا بجهد من مدير المدرسة وأهالي البلدة سعيا لتطوير العمل التربوي والثقافي، كذلك نقدر دعمهم الدائم والمستمر لليونيفل في دعم عملية السلام".
أضاف: "ستحاول اليونيفل دائما ان تدعم اي مشروع أو فكرة تقدمها البلديات أو أي مؤسسة أخرى لخدمة الناس وخصوصا شباب المستقبل، لأن اي دعم يقدم للأجيال هو دعم لكل الأجيال في لبنان".
وأعلن "أن الهدف من المشروع هو تأمين مساعدة ثقافية وتربوية مع الكثير من الأمل بأن يحسن ويطور المؤسسة لصالح الطلاب"، معتبرا ان "الاهم من التجهيزات هو المعلم الذي يحرق نفسه كالشمعة لتأمين طريق مضاء لمستقبل الطلبة".
وأوضح "ان هذا المشروع الممول من اليونيفل، بجهود من مكتب التعاون المدني لمساعدة السكان له، وذلك في اطار سياسة عمل اليونيفل بتقديم المشاريع التنموية وذلك تحت مندرجات القرار 1701".
ثم قدمت الفرقة الماليزية لوحات فنية من تراثها.
وتخلل الاحتفال تكريم للطلاب الناجحين في الشهادة المتوسطة للعام 2017 - 2018. واختتم بتقديم كتابي شكر من المنطقة التربوية لليونيفل ومدير المدرسة وتبادل الدروع، وتوزيع الشهادات التقديرية على الطلاب.
رندى بري دعت من دير الزهراني الى إنصاف المعلمين: من حقنا ان نقول لكل من يعرقل تشكيل الحكومة كفى
وطنية - النبطية - نظمت بلدية دير الزهراني احتفالا تكريميا للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في باحة ثانوية شهداء دير الزهراني، برعاية عقيلة رئيس مجلس النواب السيدة رندى عاصي بري وفي حضور المسؤول التربوي لحركة "أمل" في اقليم الجنوب الدكتور محمد توبة، ممثلة المنطقة التربوية في محافظة النبطية ليندا وهبي، رئيسة مدرسة الراهبات-النبطية كاميليا قزي وحشد من الفاعليات التربوية والبلدية والاختيارية والروحية والطلاب المكرمين وذويهم.
افتتح الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، بعدها القى رئيس بلدية دير الزهراني حسن زواوي كلمة هنأ فيها الطلاب الناجحين، شاكرا السيدة بري على "رعايتها الدائمة للطلاب واحتضان امالهم وتطلعاتهم".
بري
ثم القت السيدة بري كلمة، قالت فيها: "في كل مرة أسلك الطريق صعودا باتجاه النبطية تشدني دير الزهراني إلى تاريخ الرابع من آب عام 1994، إلى ذلك المساء الدامي الذي أغارت فيه الطائرات الاسرائيلية على منزل السيد محمد طرابلسي "أبو قاسم" على دفعتين لينجلي بعدها غبار تلك الغارات عن مجزرة مروعة ذهب ضحيتها ثمانية شهداء وعشرات الجرحى جلهم من الأطفال والنساء، ولا تبارحني صورة الرضيع في تلك المجزرة علي زواوي إبن الخمسة أشهر، وصور الأطفال والنساء، وهم تحت ركام المنازل المدمرة في أحد الأحياء القريبة من هذا الصرح، ما زلت أذكر حسين روماني 4 أعوام، محمد برجاوي 5 أعوام، محمد زواوي 12 عاما، هيام طرابلسي 25 عاما، نجاح طرابلسي 35 عاما، غالب زواوي 40 عاما وزوجة سمير بدران".
واضافت: "لهؤلاء الشهداء ولكل شهداء هذه البلدة الكريمة وكل بلدات الجنوب الذين شكلوا الطليعة المتفوقة والمتميزة في إمتحان التضحية والبذل والعطاء من أجل الأرض والانسان ومن أجل لبنان، فكانت شهادتهم كلمة السر لكل ما نملك من عناوين العزة والكرامة والرفعة والتقدم. لهم ولهذا الصرح التربوي الذي يحمل أسماءهم ولإدارته وأفراد أسرته التعليمية، ولكل المؤسسات التربوية التي ينتسب إليها طلابنا المكرمون، للأهل في دير الزهراني فردا فردا، للمجلس البلدي والاختياري، لمنظمي هذا الحفل الانساني المميز، للطلاب الذين يشمخون بنجاحهم وتفوقهم، لذوي الطلاب والأساتذة، لكم مني ومن دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري تهنئته وتمنياته لكم مزيدا من النجاح ودوام التوفيق والتألق".
وتابعت بري: "لا أخفي عليكم بأنني كلما أقف في مقام تخريج أو تكريم طلاب ناجحين في أي مرحلة من مراحل التعليم، كنت وما أزال تستوقفني فقرة من القسم التاريخي الذي أطلقه الامام السيد موسى الصدر في مدينة صور في العام 1975 وهي: نقسم بقلق الطلاب والمثقفين وبذعر الأطفال عند الحدود وبالأفكار المهملة، هذه الفقرة من القسم الذي تحول إلى ميثاق تاريخي وإلى التزام إنساني أخلاقي منا أمام الله وأمام الانسان في لبنان لأي طائفة انتمى، فأسأل نفسي لماذا أفرد هذا الامام العظيم حيزا من هذا القسم الخالد "لقلق الطلاب وللأفكار المهملة؟".
وقالت: "سرعان ما أجد الأجوبة على هذا السؤال من خلال مواقف واستراتيجية عمل حامل أمانة الامام السيد موسى الصدر دولة الرئيس نبيه بري، والأولوية والعناية القصوى التي أولاها للجانب التربوي في مشاريع التنمية والنهوض بالجنوب من كبوة الحرمان والإهمال، انطلاقاً من إيمانه المطلق من أن المدرسة و الجامعة والتربية بمعناها العميق هي فن صناعة الانسان، وأن الوطن الذي لا يرتكز على نظام تربوي عصري وعلى بناء علاقة تكاملية بين التعليم والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية في عملية دائمة ومستمرة هو وطن يحكم على نفسه بالجمود والتصحر".
واضافت: "التزاما بقسم الإمام الصدر وحامل أمانته دولة الرئيس بري كقائد لهذه المسيرة الانسانية الرسالية المقاومة وكرئيس للمجلس النيابي ولكتلة التنمية والتحرير ودائما وعملا بتوجيهاته نؤكد على العناوين التالية:
أولا: ان التربية ليست كما هو شائع اليوم، ليست محوا للأمية واعطاء الشهادات في أي مستوى تعليمي لتعليقها على جدران المنازل فحسب، انما هي وفقا لمفهومها الحديث تتجاوز ذلك بكثير وصولا الى توجيه الطلاب نحو حاجات سوق العمل وتمكينهم من إيجاد فرص عمل تنسجم مع طموحاتهم واختصاصاتهم.
ثانيا: ان مهمة النظام التربوي يجب أن تنصب في خدمة المستقبل عبر التكيف مع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدخل الى ذلك نكرره دائما إلزامية التعليم لكل مواطن أقله حتى المراحل المتوسطة أو مرحلة التعليم الأساسي.
ثالثا: انشاء مجلس أعلى للتربية يتولى التخطيط للسياسة التربوية ويحصنها في مواجهة التحديات، ويمكنها من الموائمة بين حاجات التربية وحاجات التنمية البشرية المستدامة. فلا يعقل إهمال الدور المحوري للمدرسة والجامعة والمعاهد في مكافحة أزمات البيئة وتفشي ظواهر الادمان على المخدرات بين الفئات العمرية الصغيرة على نحو مخيف، ناهيك عن العنف الأسري"، مؤكدة "ان النظام التربوي والمؤسسات التعليمية هي حجر الزاوية لمكافحة هذه الظواهر وهي المكان الأجدى والأكثر نجاعة لمقاربة هذه العناوين.
رابعا: ان المدخل الحقيقي لحفظ وتحصين نظامنا التربوي يبدأ بخلق المناخات الملائمة التي تحفظ الانتظام والاستقرار في العملية التربوية خلال العام الدراسي، وتأمين كل مستلزمات النجاح لهذه العملية، وذلك بعدم السماح لحصول أي خلل في العلاقة بين العناصر الثلاث المكونة للعملية التربوية وهي الطلاب والمعلمين والأهل. وفي هذا الاطار نجدد التزامنا ودعوتنا الدائمة بضرورة انصاف المعلمين، وخصوصا المتعاقدين منهم والناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية".
وقالت بري: "لا أريد أن أفسد بهجة هذا اللقاء بالتطرق للعناوين السياسية أو للأزمات التي يزدحم بها المشهد اللبناني على أكثر من صعيد، لكن من حق اهلنا وابنائنا ان يطالبوا بأن يكون لنا ولهم دولة راعية وحامية وحاضنة لآمالهم وتطلعاتهم، من حقهم ان يكون لهم حكومة وسلطة تنفيذية مسؤولة عنهم وليس العكس. من حقنا ومن حقهم أن نقول لكل من يعرقل تشكيل الحكومة " كفى"!".
اضافت: "المطلوب على أبواب العام الدراسي الجديد والذي انطلق في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تحيط بنا الإسراع في تشكيل حكومة تكون قادرة على ملامسة كل القضايا التي لم يعد المواطن قادرا على تحملها".
وختمت كلمتها بالقول: "الرهان الحقيقي يبقى عليكم وبكم وبارادتكم الصلبة وبعزيمتكم التي لا تلين مهما اشتدت الخطوب، لنا ملء الثقة أننا وإياكم كما تجاوزنا الاختبارات الأصعب من هذا الاختبار الذي نمر به اليوم وهو اختبار الصمود ومقاومة الاحتلال وتحويل الألم الى أمل، قادرون على النجاح بتجاوز هذه المرحلة الصعبة قدركم النجاح وقدر من يريد أن يقف بوجه طموحاتكم وأحلامكم الهزيمة والخيبة. عهدنا لكم أن نبني لبنان وطنا يليق بنضحيات الشهداء ويعبر عن آمالكم و تطلعاتكم... بفضل سواعد ابائكم المقاومين صنعنا المستحيل و بسواعدكم سنصنع مستقبل لبنان وأنتم الأمل الدائم لقيامة لبنان".
وتخلل الاحتفال، فقرات فنية قدمها الطلاب. وختاما وزعت بري الشهادات التقديرية على الطلاب المكرمين. كما قدم رئيس بلدية دير الزهراني درعا تكريمية لراعية الاحتفال السيدة بري.
الليسيه فردان «تحتجز» تلامذة في أول يوم دراسيّ
جريدة الاخبار- للمرة الثانية، تختار إدارة الليسيه فردان، التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، اليوم الدراسي الأول، لأخذ بعض تلامذتها «رهائن» واستخدامهم لـ«إذلال» أهاليهم المعترضين على زيادة غير مبررة للقسط المدرسي.
ووفق رواية بعض هؤلاء، أبقت المدرسة، أمس، نحو 150 تلميذاً ممن لم يدفع أهاليهم الزيادة، التي بلغت نحو مليون و700 ألف ليرة، في باحتها لساعة ونصف ساعة، ومنعتهم من دخول قاعات الدراسة.
وكانت الزيادة محطّ نزاع قضائي بين الأهل والمدرسة، من جهة، والأساتذة والإدارة من جهة ثانية، طوال العام الدراسي الفائت، وقد صدر قرار من القضاء المستعجل يفرض على الإدارة «تجميد الزيادة والسماح للتلامذة المسجّلين بدخول صفوفهم تحت طائلة الملاحقة القانونية».
وعاد الأهالي المعترضون واستحصلوا على قرار قضائي جديد يلزم المدرسة بتسجيل أولاد المستدعين لديها للعام الدراسي الحالي 2018 ـــــ 2019 والمعددة أسماؤهم وصفوفهم في الاستدعاء، وإدخالهم إلى المدرسة للالتحاق بصفوفهم، اعتباراً من اليوم الأول المحدد في 7/9/2018 (أمس). إلّا أنّ مدير المدرسة، بحسب ما يقول المعترضون، «نفى أن تكون الإدارة قد تبلّغت القرار، ثم عاد لاحقاً وأبلغنا أنه حصل خطأ، وأن الإدارة تبلّغت بالقرار القضائي، لكنّها ترى أنه يشمل التلامذة الذين توكّل أولياؤهم بالدعوى القضائية وتسمح لهم بدخول الصفوف». وفي سياق الردّ على ما عدّه الأهل «إهانة وضغطاً نفسيّين على أولادنا»، و«أخذ الطلاب رهائن والتصرّف كأن المدرسة شركة تجاريّة»، سيعمدون إلى «رفع دعوى جديدة على إدارة المدرسة، بما أن القرار يغرّمها مليون ليرة عن كلّ يوم منع للتلميذ من دخول صفّه».
هذه الرواية تنفيها رئيسة لجنة الأهل سعاد شعيب، التي أفادت بـ«أن كل التلامذة دخلوا إلى المدرسة، أما من لم يسوِّ أوضاعه من الأهل في قائمة جدولة الديون، فهو من الأساس لم يأتِ بأبنائه إلى المدرسة». وتنفي شعيب أن تكون الإدارة قد أخذت التلامذة رهائن، «بل هي تعاملهم بنحو منفصل عن ديون أهلهم للمدرسة»، وتستند إلى «أنّ الإدارة منحت إفادات مدرسيّة لمتخرجي الشهادة الثانوية حتى قبل أن يدفع أهاليهم كامل الأقساط». وتقرّ شعيب بأن الحكم القضائي النهائي المتعلّق «بالاتفاق المبرم مع لجنة الأهل بشأن جدولة الزيادة المنبثقة من تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب (مليون و200 ألف أول السنة الدراسية ونحو 500 ألف في شباط المقبل) لم يصدر بعد، ويرتقب صدوره في 21 أيلول الجاري.
وردا على سؤال لـ «الأخبار» عن استخدام الإدارات التلامذة كوقود في النزاع مع الأهالي، قال وزير التربية مروان حمادة إنّ ما يحصل هو حالات فردية، «ونطلب من القضاء المستعجل أن يترك القرار للجهات القضائية المختصة لا سيما المجالس التحكيمية التربوية». يذكر أن المجلس التحكيمي تشكل فقط في محافظة جبل لبنان دون غيرها من المحافظات الأخرى.
الليسيه الكبرى: تثبيت تجميد الزيادة
من جهة ثانية، أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت قراراً، أمس، ردّت فيه إعتراض إدارة الليسيه الفرنسية الكبرى، وأبقت على قرار وقف الزيادة على الأقساط.
الاساتذة الثانويون الفلسطينيون اعتصموا امام الانروا: نتمسك بحقوقنا ولقمة عيش أبنائنا
وطنية - نفذ الاساتذة الثانويون الفلسطينيون اعتصاما امام مكتب الأونروا في بيروت.وتحدث باسم المعتصمين أسامة العلي، فقال: "نقف اليوم في هذا الاعتصام المركزي دفاعا وحماية لوجود الوكالة ودفاعا وحماية لحقوق العاملين فيها عموما والثانويين الذين نمثلهم خصوصا. ونحن في اجواء أزمة سياسية حقيقية وهجوم امريكي صهيوني على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة الى وطننا المسلوب فلسطين. ونحن في مقام الدفاع عن الوكالة وحمايتها لا بد ان نؤكد كموظفين في الوقت ذاته تمسكنا بحقوقنا ومكتسباتنا ولقمة عيش ابنائنا".
أضاف: "وفي هذا المقام نقول كلجنة معلمي الثانوي الفلسطينيين في لبنان وكأعضاء اتحاد منتخبين وعموم الثانويين في ثانويات الانروا التسعة في لبنان، اننا نرفض الاجراءات الادارية غير القانونية والتي تخالف قانون البلد المضيف في رفع نصاب حصص المعلمين الثانويين الى معدل ال22 حصة لأسباب عدة منها: النصاب القانوني لعدد الحصص في المرحلة الثانوية هو 20 حصة أسبوعيا، وبالتالي فإن رفع هذا النصاب إلى معدل ال 22 يشكل خرقا فاضحا لقانون الدولة المضيفة، كما يشكل ضربا للوائحِ الأونروا القاضية بالتزامها لنظم الدولة المضيفة، صعوبة التشريك بين المواد والاختصاصات في المرحلة الثانوية، إذ إن كل مادة فيها تتطلب أستاذا مختصا، ومن المتعذر واقعيا أن يقوم هذا الأستاذ بتدريس مادة لا تقع ضمن مجال تخصصه ومعرفته، الأمر الذي قد يلحق الضرر بمسيرة التعليم في الثانويات، صعوبة انتداب أستاذ ما، من ثانوية لأخرى، بغرض استكمال نصابه الجديد، وبالأخص أن المسافات التي تفصل بين الثانويات في لبنان متباعدة نسبيا، رفع النصاب وفق ما هو مطروح سيؤدي إلى خسارة أساتذة مثبتين على ملاك المرحلة الثانوية، لأن انتدابهم للتعليم في المرحلة الأساسية يعتبر مخالفا بشكل واضح للقانون، ومتناقضا مع أهداف التعليم، فلا قيمة فعلية ترتجى من هذا الإجراء".
وأشار الى ان "قسر الأساتذة على تدريس مواد من غير اختصاصهم، سينعكس بالضرورة على تحصيل الطلبة، وكذلك سيؤثر على سمعة الأستاذ، ومكانة الثانويات، ناهيك عن الفوضى في إدارة وضبط الغرفة الصفية"، معتبرا ان "اهتزاز ثقة الأساتذة والطلبة والمجتمع المحلي والدول المانحة بسياسة الأونروا وإجراءاتها غير المفهومة ولا المبررة، في ظل التنظير بمشاريع وبرامجِ التعلم النشط وضمان الجودة وغيرها، فكيف يمكن أن يتحمل الأستاذ هذا العبء الإضافي الذي ينعكس بشكل سلبي على جميع النشاطات في المدرسة. وأخيرا، كنا نتوسم من إدارة الأونروا مكافأة الثانويات على النتائج المشرفة التي حصلتها في الشهادات الرسمية، وليس إذلالها وهضم حقوقها وضرب سمعتها".
وختم: "ندعو الادارة للتراجع عن هذا القرار غير القانوني الذي لا يحمي المؤسسة ولا جودة التعليم فيها. كما ندعو المجلس التنفيذي لاتحاد الموظفين لالتزام بيانه الذي رفض فيه هذا القرار وقيادة التحرك النقابي لالغائه. واننا لن نترك حقوقنا ومكتسباتنا تحت ستار زائف يدعيه البعض للتوفير على المؤسسة في غير مكانه الصائب. وستستمر تحركاتنا بما يكفله لنا قانون البلد المضيف ونظم الوكالة".
