*الشؤون تشرّد تلاميذ الصعوبات التعلمية فوق الـ12*
مريم سيف الدين ــ المدن ــ بدأ العام الدراسي، فيما لا يزال عدد من التلاميذ الذين يواجهون صعوبات تعلمية ينتظرون أن تعيد وزارة الشؤون الاجتماعية تغطية كلفة تعليمهم ليتمكنوا من التسجيل في المدارس. وكانت الوزارة قد توقفت هذا العام عن تقديم منح لمن تجاوز سن 12 عاماً، وللحالات الجديدة التي تتقدم لطلب منح تعليمية من الوزارة. بعد اعتراض الأهالي، اشترطت الوزارة خضوع من تجاوز سن 12 عاماً ممن كانت تساعدهم لفحص طبي، لتقرر وفقه إذا ما كانت ستستمر بتقديم المساعدة أم لا. لكن، حتى اللحظة لم تجر الفحوصات اللازمة لهؤلاء التلاميذ. ووفق مسار الأمور، سيتأخر بعض التلاميذ عن الالتحاق بمدارسهم، في حين أن البعض الآخر مهدد بالتوقف عن التعلم، في حال رفضت الوزارة مساعدتهم.
تقول الاختصاصية التربوية زينب كوثراني المتابعة للملف، في حديث إلى "المدن"، أن نحو 512 طفلاً تضرروا من قرار الوزارة. وتروي كوثراني أن "المدارس رفضت في حزيران 2018 إعادة تسجيل الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلمية نتيجة قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بعدم تجديد المنح لهؤلاء. فاعترض الأهل ولجأوا إلى الوزارة. فرفضت هي الأخرى تسجيل التلاميذ. وقال المدير العام للجنة المؤلفة من الأهل والاختصاصيين إن القرار اتخذ، والوزارة لن تقبل استقبال أي حالة جديدة او أياً من أصحاب الحالات القديمة ممن تجاوزوا سن 12 عاماً".
ويوضح مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ"لمدن" أن الوزارة لا ترفض استقبال الحالات، لكن التلميذ الذي يعاني من صعوبات عند سن 12 عاماً يخضع لتقييم. وفي حال تحسنت حالته يكمل تعليمه المهني أو التكميلي، من دون دعم الوزارة. أما في حال بقي على حاله أو ساء وضعه، فتستمر الوزارة في دعمه. ويبرر المصدر عدم دعم الوزارة جميع الحالات بأن "طاقات الوزارة والموازنة المخصصة لهذه الحالات لا تستوعب الجميع. لذلك، من الطبيعي عدم مساعدتهم جميعاً".
تعارض كوثراني تحديد الوزارة سن 12 لإجراء التقييم. وتشرح أن القانون لم يحدد السن للتوقف عن دعم التلاميذ، بل إن وزارة الشؤون، وفق القانون، مسؤولة عن متابعة هذه الحالات حتى تخطي التلميذ الصف السابع. فهناك أطفال في سن 12 لكنهم ما زالوا في الصف الثالث أو الرابع. ما يعني أن قرار الوزارة يحرم هؤلاء من متابعة تعليمهم، خصوصاً أنهم إذا لم يبلغوا الصف السابع لن يتمكنوا من التوجه نحو التعليم المهني، ولا متابعة تعليمهم في المدارس المخصصة لحالتهم نظراً لارتفاع أقساطها. وتشير كوثراني إلى أن اللجنة المعنية بتقييم الحالات تم الحديث عنها منذ تموز 2018، ولم يتم تشكيلها ولا فحص التلاميذ حتى اليوم، مؤكدة أن الصعوبات التعلمية لا تختفي.
تقول مريم بلال، والدة أحد التلاميذ الذين يواجهون صعوبات تعلمية، إنها تحاول حتى اللحظة إدخال ابنها إلى المدرسة من دون جدوى. فلا قدرة لديها على تسجيله في مدرسة متخصصة بالتعامل مع حالته بسبب ارتفاع اقساطها. أما المدارس الرسمية فهي غير مجهزة لاستقبال هذه الحالات. وتؤكد بلال أنها أحضرت تقريراً يلخص حالة ابنها، لكن الوزارة لا تأخذ بتقارير غير صادرة عن المختصين الذين تعينهم. لذلك، طلبت بلال الحصول على موعد لاجراء التقييم اللازم لابنها. لكنها حصلت على موعدين، أقربهما في 10 تشرين الأول 2018، بينما حدد الموعد الثاني في كانون الأول 2018. ما يعني أن ابنها سيخسر جزءاً من عامه الدراسي، في حال قبلت الوزارة مساعدته. ورغم تحديد الموعد، تخشى بلال ألا يراعي التقييم حالة ابنها. وتتخوف من محاولة تخفيف عدد الحالات التي تدعمها الوزارة على حساب وضع التلاميذ.
يذكر أن لجنة من الأهل والناشطين في الشأن العام قد حصلت على موعد للقاء وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي الأربعاء في 26 أيلول 2018. وستجدد أمامه مطالبها بعودة المساعدات لمن حرموا منها.
*حماده كشف لرابطة الأساسي مشروع قانون مباراة للمتعاقدين يلحظ دورة تدريبية ويسقط شرط السن*
وطنية - اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة بهاء تدمري في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، مستشار الوزير أنور ضو، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وتناول البحث قضايا تربوية وإدارية ومالية وقانونية تتعلق بتسيير عمل المدارس والإهتمام بالمعلمين والمتعاقدين.
ورحب حماده بالرابطة لافتا إلى "نجاح العمل معا كأساتذة وإدارة تربوية من أجل تحسين أداء المدارس الرسمية كافة، مما انعكس إيجابا في الإمتحانات المدرسية والرسمية".
واعتبر أن "الإقبال على المدارس والثانويات الرسمية هو دليل على الثقة المتزايدة للأهل بأداء المدرسة الرسمية ونتائجها". وكشف أنه في صدد إعداد اقتراح قانون يلحظ تأمين مجانية التعليم من مرحلة الروضة إلى نهاية مرحلة التعليم الثانوي في المدارس والثانويات الرسمية وتأمين مجانية التعليم في مراحل وصفوف التعليم المهني والتقني كافة ضمن المدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية".
وأطلع الرابطة على أجواء العمل المشترك مع وزير المال مشيرا إلى الأثقال على المالية العامة وضعف الواردات والسعي المستمر إلى تأمين مستلزمات المدارس الرسمية.
واستمع حماده إلى رئيس الرابطة وأعضائها الذين عرضوا مذكرة تتضمن سلسلة مطالب تنظيمية تتعلق بحل قضية المتعاقدين في التعليم الأساسي وإجراء مباراة لتثبيتهم، فأكد الوزير "أننا وضعنا مشروع قانون لإجراء دورة تدريبية للمعلمين المتعاقدين على أن يتقدم من ينجح بها لمباراة التثبيت عبر مجلس الخدمة"، لافتا إلى أن "المشروع يتضمن مباراة محصورة يسقط منها شرط السن، وتمت إحالته على مجلس الخدمة المدنية الذي أبدى رأيه في المشروع، وسوف تتسلم الوزارة جواب المجلس قريبا ليأخذ المشروع مجراه القانوني إلى مجلس الوزراء".
وأكدت الرابطة تأييدها لهذه الأفكار معتبرة أن "المهم إيجاد الحل المنصف لمشكلة التعاقد". ثم طرحت الرابطة موضوع تحديث المناهج التربوية واعتماد الكتب الرقمية بدلا من الحقيبة الورقية الثقيلة، فأكد الوزير أن "ورشة تجديد المناهج تسير في المركز التربوي بالتعاون مع جميع المعنيين، وهي تلحظ التعليم الرقمي التفاعلي. ثم عرضت الرابطة موضوع التشعيب في الصفوف من أجل استقبال المزيد من التلامذة الوافدين إلى المدرسة الرسمية، فشرح المدير العام للتربية الأصول المقبولة للتشعيب وهي توافر الغرف وتوافر المعلمين في الملاك حيث يمكن للإدارة أن تزيد عدد ساعاتهم ليكتمل النصاب القانوني، كما يمكن للإدارة أن تزيد ساعات المتعاقدين الموجودين أساسا في المدارس، ما يعني أن التشعيب مقبول إذا كانت لا تترتب عليه أعباء مالية إضافية ولا يتطلب إجراء تعاقد جديد لأن هذا الأمر غير متاح".
وطرحت الرابطة موضوع تأمين الأموال لصناديق المدارس الرسمية مع بداية العام الدراسي لكي تتمكن المدارس من الإنفاق على الحاجات الأساسية، فأكد الوزير أنه سيوقع الدفعة الأولى بقيمة خمسين في المئة من قيمة المساهمات في صناديق المدارس، ويأمل من وزارة المال تسريع الموافقة على هذا الأمر ليتم تحويل هذه القيمة إلى صناديق المدارس.
وفي موضوع سداد المستحقات لعدد من المعلمين في دوام بعد الظهر عن العام الدراسي الماضي، أكد حماده أن منظمة اليونيسف حولت مبلغا محددا من الأموال لسداد المتأخرات وسوف يتم توقيعه اليوم.
وطالبت الرابطة بتسريع إنجاز مشروع القانون رقم 73 المتعلق باستفادة المدير من تعويض الإدارة فور تعيينه في منصبه، فوعد الوزير بمتابعة المشروع في مجلس النواب لوضعه على جدول الأعمال من أجل إنجازه.
وفي موضوع إنجاز المناقلات لأفراد الهيئة التعليمية، طالبت الرابطة بأن تتم المناقلات قبيل بدأ العام الدراسي لكي لا تحدث إرباكا في المدارس، فكشف الوزير عن قرار بتجميد كل طلبات النقل والتعديل المتعلقة بتوزيع المعلمين إلى حين الإنطلاق الكامل للسنة الدراسية، ومن ثم تقييم العملية إداريا وتربويا، وذلك من أجل الحفاظ على مصلحة التلامذة في إنطلاق عام دراسي مميز في التعليم الرسمي، مؤكدا انكباب الإدارة على تفعيل المدارس الرسمية كافة ضمن كل محور جغرافي لكي يتحول الإقبال على المدارس الرسمية شاملا لكل المؤسسات وليس واحدة في كل منطقة.
ولفتت الرابطة إلى مساع من جانب جهات ومنظمات تربوية دولية تهدف إلى خصخصة التعليم وتمرير هذا التوجه عن طريق الأمم المتحدة، محذرة من الوقوع في هذا الأمر، وطلبت من الوزير رفض لبنان لأي مسعى في هذا الخصوص.
تسجيل التلامذة غير اللبنانيين
من جهة ثانية، أصدر حماده قرارا يتعلق بتمديد أعمال التسجيل للعام الدراسي 2018/2019 وقبول تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس الرسمية في الدوام الصباحي، جاء فيه:
"المادة الأولى:
1- تمدد اعمال التسجيل اعتبارا من تاريخه ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 10/10/2018، على ان تشمل التلامذة اللبنانيين الذين لم يتم تسجيلهم خلال فترة التسجيل الأولى، ومن ثم، وفي ضوء القدرة الاستيعابية، ومع مراعاة احترام مبدأ التحاق التلامذة في النطاق الجغرافي للمدرسة، التلامذة غير اللبنانيين شرط التقيد بالاولويات التالية:
أ- التلامذة غير اللبنانيين (القدامى والجدد) المولودين من ام لبنانية.
ب- التلامذة غير اللبنانيين الذين تابعوا الدراسة النظامية في المدارس الرسمية- دوام صباحي منذ اكثر من ثلاث سنوات ولديهم افادات مدرسية مصدقة وفق الأصول.
ت- التلامذة الفلسطينيون المقيمين في لبنان منذ ما قبل الازمة السورية، والذين لا تتوافر مدارس للانروا في النطاق الجغرافي لإقامتهم، ومن غير الذين تابعوا الدراسة العام الماضي في مدارس الاونروا.
ث- التلامذة غير اللبنانيين القدامى والجدد من غير جنسيات الدول التي تعاني أزمة النزوح.
ج- اشقاء التلامذة غير اللبنانيين الذين قبل تسجيلهم في ضوء توافر الاولويات اعلاه، مع مراعاة عدم التشعيب وفق ما هو محدد ادناه.
2- لا يجوز في أي حال أن تتجاوز أعداد التلامذة غير اللبنانيين في صفوف مرحلة رياض الأطفال الـ25% من مجموع تلامذة الصف.
المادة الثانية: يتعذر قبول التلامذة غير اللبنانيين، على رغم مراعاة الأولويات المحددة أعلاه، إلا في الصفوف القائمة اصلا والتي لا يجوز ان تقل اعداد التلامذة فيها عن العشرة تلامذة لبنانيين، مع ما يستتبع ذلك من عدم قانونية تشعيب الصف من خلال فتح المجال امام تسجيل غير اللبنانيين مهما كانت الاسباب، اما في حال عدم توافر عشرة من التلامذة اللبنانيين على الاقل في مرحلة رياض الاطفال والحلقتين الاولى والثانية من مرحلة التعليم الاساسي لاعتماد الصف وفق الاصول، فيدمج هذا الصف بالصف الاعلى أو الادنى مباشرة، في المدرسة نفسها، او يقفل وينقل التلامذة الى مدرسة مجاورة وفق احكام النظام الداخلي لرياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي.
المادة الثالثة: لا يجوز لأي سبب من الاسباب، قبول انتقال التلامذة من الدوام المعتمد لتدريس غير اللبنانيين الى الدوام الصباحي.
المادة الرابعة: يراجع المديرون رؤساء المناطق التربوية، كل في ما خصه، في حال تقدم للتسجيل اعداد من الاطفال لا تجيز الاولويات المذكورة أعلاه استقبالهم في ضوء القدرة الاستيعابية للصف، ويتعين على المناطق التربوية في هذه الحال تأمين قبول تسجيلهم في مدارس مجاورة مع جواز تحويل غير اللبنانيين منهم الى المدارس المتعمدة للتدريس في دوام بعد الظهر.
المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره".
*وفد من معلمي الأساسي سلم حمادة مذكرة للتعاون في اقرار تشريعات خاصة بالمدرسة الرسمية*
وطنية - التقت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان برئاسة بهاء تدمري، وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، في حضور المدير للوزارة فادي يرق ومستشار الوزير أنور ضو، وسلمته مذكرة متمنية فيها "التعاون والمساعدة لإتخاذ خطوات وقرارات حكومية وإقرار تشريعات خاصة بالمدرسة الرسمية".
المذكرة
ونصت المذكرة على ما يلي
"ايمانا منا نحن رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بضرورة النهوض بالمدرسة الرسمية كجزء من الخطة الوطنية الشاملة للنهوض بالوطن، ولتحقيق الأمن الإجتماعي من خلال توفير تعليم مجاني وإلزامي للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل. جئنا بمذكرتنا هذه راجين التعاون والمساعدة لإتخاذ خطوات وقرارات حكومية وإقرار تشريعات خاصة بالمدرسة الرسمية تحقق ما يلي:
أولا : في معوقات إنطلاقة العام الدراسي الحالي
عشية بدء العام الدراسي الجديد 2018-2019 يؤسفنا القول أن كثيرا من المشاكل والعقبات ما زالت تعترض مسيرة المدرسة الرسمية، مع أن الحاجة ماسة اليها، لكن الإهتمام الرسمي بها دون المطلوب بدرجات. ولقد سبق أن رفعنا إليكم، كما لمن سبقكم في سدة المسؤولية الحكومية، مذكرات ومشاريع قوانين، وما زلنا ننتظر التنفيذ دون يأس او إحباط أو تراجع.
وعلى سبيل التذكير، نطرح امامكم الأمور العاجلة التي تستوجب قرارات منكم ومنها:
1- المدرسة الرسمية تحتاج الى آلاف المعلمين نتيجة عدم دخول معلمين جدد الى ملاك وزارة التربية، ونتيجة إحالة ما يقارب ألف معلم سنويا على التقاعد واللجوء الى الإستعانة بالمتعاقدين أوالمستعان بهم على نفقة صناديق المدارس فهذه الصناديق عاجزة عن القيام بما هو مطلوب منها فكيف لها ان تتحمل المزيد بدلا من الدولة؟.
2- تنفيذ عملية المناقلات قبل البدء بالعام الدراسي من كل عام بما يعبر عن الحاجة لها.
3- العمل على تحديث المناهج التعليمية مما يتلاءم مع التطور وتوفير الوسائل المناسبة لتطبيقها.
4- بسبب إزدياد أعداد التلاميذ الناتج عن الضائقة المالية عند الأهالي ولحوظ نسبة النجاح والنتائج الجيدة في الشهادات الرسمية نقترح إعادة النظر بقرار عدم التشعيب، ووجود آلية من قبل الوزارة لاستقبالهم بالمدارس الرسمية. المطلوب آلية من قبل الوزارة لإستقبالهم في المدرسة الرسمية.
5- دفع مستحقات الصناديق كاملة عن السنة الماضية، ودفع 50 بالمئة من مستحقات الصناديق عن السنة الحالية، وكذلك أثمان الكتب وعدم التاخير في تسليمها.
6- توقيع عقود المعلمين "المستعان بهم"، واعتبارهم متعاقدين كما زملاءهم.
7- تنظيم مباراة سنوية وبشكل دوري وفق خطة تحقق الإكتفاء التدريجي وسد النقص في الجسم التعليمي وتجديده بشكل متواصل وصولا إلى إنهاء بدعة التعاقد بمختلف مسمياتها، وتعزيز دور كلية التربية وإعتمادها كممر إلزامي لتلبية حاجات المدارس الرسمية من المعلمين، وتحويل دور المعلمين الى مراكز دائمة للتدريب المستمر.
8- إيجاد آلية لإستيعاب المتعاقدين الحاليين وإخضاعهم لدورات تأهيلية إلزامية، وإستيعابهم تدريجيا في ملاك وزارة التربية وفق آلية تراعي الأقدمية والكفاءة ومستوى التحصيل العلمي.
ثانيا: في التشريعات والإقتراحات
ولما كان المعلم هو عماد المدرسة وعليه المسؤولية في نقل المعرفة وتحفيز العمل الذهني والعقلي للتلاميذ، نرى أنه من الضروري تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة والإستقرار الإجتماعي للمعلم لينصرف الى القيام برسالته دون عوائق، وعليه نرفع المطالب التالية والخاصة ببعض فئات المعلمين في التعليم الأساسي لتأمين العدالة في ما بينهم، ولردم الهوة التي أحدثتها بعض القوانين والتشريعات، نقترح ما يلي:
رد المجلس النيابي في جلسته الأخيرة مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية.
1- نطالب بإعادة طرح وإقرار مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية.
2- تعديل القانون 344/2001 لإعطاء حامل الإجازة 4 درجات دفعة واحدة بدل تجزئتها على مدى 16 عاما. وليشمل المعينين قبل او بعد 1/1/2010.
3- لحظ القانون 46/2017 إعطاء درجتين لحملة الإجازة الجامعية ودرجتين لحملة البكالوريا الفنية والإمتياز الفني و6 درجات للمعينين في الدرجة واحد. كما نص على تعيين المعلم في التعليم الأساسي من حملة الإجازة الجامعية والتعليمية في الدرجة 9 ( المادة 30 )، وإعادة تكوين الوضع المالي للذين استفادوا من القانون 223/ 2102.
نطالب بإلغاء المادة 30 من القانون 46/2017 وإستبدالها بما يلي:
يعين المعلم في التعليم الأساسي الرسمي من حملة الإجازة الجامعية أو التعليمية في الدرجة 15. ويعاد تكوين الوضع المالي لغيرالمجازين ممن هم في الملاك بتاريخ نفاذ القانون في الدرجة 11. وتعديل المادة 9 من القانون عينه لتكون متلائمة مع التعديل المقترح اعلاه.
تصحيح وضع المعينين بالمرسوم 3910/1987 والمرسوم 8835/1996 لجهة إحتساب الدرجات وتناقص ساعات التدريس.
الإسراع في تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي ما زال في أدراج المجلس النيابي والذي يحرم المدير من حقه في بدل الإدارة.
تعديل المادة السابعة من القانون 717 الذي يعتمد التعويض العائلي وإحتساب ضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور 300 ألف ليرة، ليحتسب التعويض العائلي وضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به (أي تحرير الحد الأدنى للأجور).
7- إعتماد الملاك الفني الموحد ما قبل الجامعي.
8 ـ توحيد درجات الإستشفاء لجميع أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الأساسي والثانوي أي في الدرجة الأولى.
9 تأسيس صندوق المعلم ووضع نظام خاص له.
10 وضع النظام الداخلي للمدارس الرسمية موضع التنفيذ وذلك لضمان حق الطالب من جهة، والحفاظ على كرامة الهيئتين الإدارية والتعليمية من جهة ثانية، فلا يجوز تربويا ووطنيا ابقاء المعلم مكسر عصا للحكومة ولولي الأمر في آن!.
وفي الختام، ومن النهوض بالمدرسة الرسمية بالحد الأدنى، نأمل منكم معالي الوزير إقرار ما سبق من مطالب، ونؤكد من جهتنا حرصنا ومسؤوليتنا بالنهوض بالمدرسة الرسمية جنبا الى جنب مع الحكومة والمجلس النيابي الكريم".
*الأساتذة الثانويون المتمرنون في كلية التربية ودرب الجلجلة*
بوابة التربية ــ بعد سلسلة امتحانات خاضها هؤلاء الأساتذة في مجلس الخدمة المدنية نجح ٢١٧٤ استاذاً (توفي منهم ٥ وهم ينتظرون حقوقهم الموعودة)، نجحوا بكفاءاتهم وعرق جبينهم على وعد بالدخول الى كلية التربية مباشرةً بعد نجاحهم، لكن هذه السلطة وكل أحزابها ماطلت حوالي سنة كاملة لادخالهم الى كلية التربية وهكذا خسر هؤلاء الأساتذة سنة خدمة؛ دخلوا الى الكلية ليبدؤوا رحلة التعب والعذاب حيث تعرضوا لكل أشكال الاعتداء على حقوقهم ( حُرِموا من حقهم بالست درجات التي هي حق لهم حسب قانون سلسلة الرتب والرواتب) والاعتداء على كراماتهم( تعرضوا للضرب والسجن امام مفرق قصر بعبدا عندما كانوا يطالبون سلمياً بحقوقهم) ؛ بعد سنة دراسة والانتهاء من الامتحانات النهائية أوائل حزيران الماضي، انتظر هؤلاء الأساتذة نتائجهم النهائية لتصدر بعد حوالي شهرين ولا زالوا ينتظرون تعيينهم في ملاك التعليم الثانوي، انها سلطة التسويف والمماطلة، سلطة هدر الحقوق، سيناريو مرسوم بين هذه السلطة وأحزابها وادارة كلية التربية لتأخير اصدار النتائج لتتذرع به هذه السلطة من أجل تأخير الحاق هؤلاء الأساتذة في ملاك التعليم الثانوي مما يؤخر حصولهم على حقوقهم ( بال١٠،٥ درجات وبالاستقرار الوظيفي وبحقهم في انتخاب قيادة رابطة الثانوي ومحاسبتها و…….).
نتوقع كل هذه الممارسات من هذه السلطة التي عوَّدتنا قهر الناس وضرب حقوقهم، لكننا نستهجن سلوك قيادة رابطة اساتذة التعليم الثانوي التي غطَّت هذه السلطة وبررت كل قراراتها بل أكثر من ذلك طالبتها بتأديب هؤلاء الأساتذة ( ما حصل امام مفرق قصر بعبدا جاء نتيجة بيان رابطة الثانوي بتأديب هؤلاء الأساتذة “بيان الرابطة في ٢٠١٨/٢/٦”)، كما طالبت الآن مدراء الثانويات بالضغط على الأساتذة وتهديدهم لمنعهم من حقهم الذي يضمنه الدستور بالاحتجاج والتعبير عن رأيهم ، لا يُنْتَظر غير ذلك السلوك من قيادة مؤلفة من أحزاب السلطة وتلتزم قرارات أحزابها وتقع تحت “وصايتها السياسية”، هذه القيادة تخلت عن ” القرار النقابي المستقل” الذي يلتزم حقوق الناس وكراماتهم.
ان التيار النقابي المستقل اذ يُدين سلوك هذه السلطة ويحملها مسؤولية ضرب حقوق الأساتذة المتمرنين في كلية التربية كما يستنكر سلوك قيادة رابطة الثانوي،يطالبهم بالالتزام بوعودهم وتحقيقها في الوقت المحدد (أي قبل ١٠ تشرين الأول القادم)، ويحملهم مسؤولية مغبة عدم الالتزام بهذه الوعود.
ان التيار النقابي المستقل يؤكد كما أكد دائماً على حقوق هؤلاء الأساتذة ويقف الى جانبهم، ان التيار النقابي يؤكد على الأمور التالية:
١- الاسراع بتعيين هؤلاء الأساتذة(٢١٢٨ أستاذ) في ملاك التعليم الثانوي مع بدء السنة الدراسية لانتظام التعليم في الثانويات وتأمين استقرار هؤلاء الأساتذة وهذا حق لهم يضمنه القانون وليس منة من أحد.
٢- الاسراع بصرف معاشات شهري آب وأيلول لأنها حق مقدس لتأمين معيشتهم ومعيشة عوائلهم الكريمة.
٣- حق هؤلاء الأساتذة بالدرجات الست وبمفعول رجعي منذ ٢٠١٧/٨/٢١ كما أقرته سلسلة الرتب والرواتب ( القانون ٢٠١٧/٤٦ المادة ٩).
٤- الاسراع باستدعاء الفائض من الناجحين بمباريات مجلس الخدمة لتأمين كل الحاجات ووضع حد نهائي لبدعة التعاقد المدمرة للتعليم، كما يؤكد على ضرورة اجراء مباريات دورية لتأمين اي حاجات لاحقة.
ان التيار النقابي المستقل يقف بالمرصاد لكل معتدٍ على حقوق الناس وكراماتهم وسيحاسب المتخاذلين والمتآمرين.
*اتحادا لجان الأهل في المتن وكسروان الفتوح وجبيل: لمحاسبة مدارس طردت تلامذة بسبب نزاع مع أهلهم*
وطنية - استنكر اتحادا لجان الأهل في المتن وكسروان الفتوح وجبيل في بيان، "مع بدء العام الدراسي 2018-2019 وما يرافقه من تداعيات سلبية للقانون 46/2017 التي يقع ضحيتها التلامذة من أبناء لجان الأهل في بعض المدارس الخاصة، وبعد عدة لقاءات تم خلالها تقييم ما جرى ويجري، ما تقوم به بعض إدارات المدارس من إجراءات تعسفية بحق أولاد رؤساء وأعضاء لجان الأهل ممن قاموا بواجبهم القانوني، فعمدت هذه الإدارات إلى طرد أولادهم وعدم تسليمهم إفادات للتسجيل في مدارس أخرى قبل تسديد الزيادة على القسط المتنازع عليها، ما يشكل مخالفة واضحة للفقرة "ب" من المادة العاشرة من القانون 96/515 والتي تنص على انتفاء حق إدارة أي مدرسة خاصة اتخاذ أي إجراء بحق أولاد أي من أولياء التلامذة فيها بسبب نزاع قضائي بينه وبين هذه الإدارة".
وطالبا "جميع المعنيين في الدولة اللبنانية، وعلى رأسهم فخامة الرئيس وغبطة البطريرك ومعالي وزير التربية، التدخل لإعادة هؤلاء التلامذة إلى مدارسهم، ومحاسبة تلك المدارس لمخالفتها القانون وضربها عرض الحائط بتعميم معالي الوزير رقم 27/2018 تاريخ 17/5/2018 وعدم الاستجابة لمراجعات مصلحة التعليم الخاص، إما بإقالة المدراء والمسؤولين فيها أو بسحب تراخيصها، وذلك لعدم إقحام الأهل في دعاوى قضائية جديدة بحق مدارسهم"، منوهين ب"قضاء العجلة الذي أعاد بعض هؤلاء التلامذة إلى مقاعدهم الدراسية".
وأكد الاتحادان احترامهما وشكرهما ل"إدارات المدارس التي تعاونت مع لجان الأهل فيها لما فيه خير المدرسة والأهل وبالأخص التلامذة".
كما طالبا "المجلس التحكيمي التربوي في جبل لبنان بالإسراع في البت بالنزاع القائم حول الموازنات غير الموقعة من لجنة الأهل، وإنصاف الأهل غير القادرين على تحمل أية زيادات إضافية على الأقساط خاصة في ظل الجمود الاقتصادي في البلاد وما فرض عليهم من ضرائب ورسوم دون الحصول بالمقابل على أية زيادة على رواتبهم، كما عدم الرضوخ لأي ضغوطات من أي جهة أتت"، منوهين ب"بعض الأحكام التي صدرت عن المجلس التحكيمي والتي أوقفت مفعول الزيادة على الأقساط في عدد من المدارس للعام 2017-2018 وألزمت هذه المدارس بتسجيل الطلاب للعام الدراسي 2018-2019، وعينت خبراء وكلفتهم بيان ما إذا كانت الزيادة مطابقة للقانون وتحديد هذه الزيادة عند الإقتضاء، وطلبت إليهم الإطلاع على الموازنة وعلى جميع المستندات التي يرونها لازمة أينما وجدت، والإستماع إلى شهود الفريقين المتنازعين".
كما طالبا "وزارة التربية والتعليم العالي بالقيام بدورها كاملا لناحية التدقيق في الموازنات والأقساط والزيادات المفروضة، إذ يتعين على مصلحة التعليم الخاص في الوزارة، بحسب ما جاء في أحد أحكام المجلس التحكيمي، "قبل إحالة القضية إلى المجلس التحكيمي التربوي.. أن تقوم بعدة إجراءات جوهرية وأساسية محددة في المادة 3 من القانون 96/515، وهي أن تعمد إلى دعوة إدارات المدارس إلى التقيد بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية، وفي هذه الحال تحدد المصلحة للمدرسة قيمة الأقساط أو الزيادة الواجب اعتمادها، وإذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها في خلال عشرة أيام من تبلغها وجب إحالة القضية بقرار من وزير التربية إلى المجلس التحكيمي"، وهذا ما لم تقم به الوزارة ناحية الموازنات المحالة، بحسب ما جاء في الحكم المذكور".
وتوجها الى "جميع الأهل في المدارس التي يتم فيها طرد تلامذة بسبب نزاع مع أهلهم"، بالقول: "تضامنوا مع زملائكم كي لا يدفع أولادهم ثمن الدفاع عن مصالحكم وحقوق أولادكم. لقد آن الأوان لرد الجميل.. إن في تضامنكم ووحدتكم قوة تنصر الحق وتدحض الباطل".
وأعلن الاتحادان "إبقاء اجتماعاتهما مفتوحة لمتابعة كل جديد يطرأ".
*قرار قضائي بخفض زيادة الأقساط في الليسيه فردان*
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ في انتظار تشكيل المجلس التحكيمي التربوي في بيروت، أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، كارلا شواح، قراراً يقضي بزيادة القسط في الليسيه فردان للعام الدراسي الماضي (2017 – 2018) 688 ألف ليرة فقط عن كل تلميذ بدلاً من مليوني ليرة فرضتها إدارة المدرسة لتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب،.
أهمية القرار النهائي، بحسب تأكيد الوكلاء القانونيين للأهالي، أنه أعطى أولياء الأمور الصفة بالتدخل في نزاع أحد أطرافه هو لجنة الأهل، وردّ طلب المصادقة على اتفاقية مصالحة لتحرير كامل الزيادة المجمدة، موقعة بين المدرسة وممثل لجنة الأهل، استناداً الى أدلة وإثباتات أدلى بها الأعضاء المستقيلون والأهالي، أهمها عدم صفة هذه اللجنة للتوقيع على الإتفاقية بعد فقدانها قانونيتها. كما أبقى القرار الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة لرفع الضرر اللاحق بالأهالي جراء الزيادة المفروضة، كون المجلس التحكيمي التربوي لم يشكل بعد ولعدم توقيع لجنة الاهل الموازنة المدرسية.
القرار تطرق أيضاً إلى حق الطفل المقدس في التعليم الذي كرسته جملة مواثيق ومعاهدات دولية صادق عليها لبنان وتوجب الحفاظ على مصلحة الطلاب التي تسمو كل اعتبار كما تعرض للوضع الاقتصادي ولتأثير الزيادة على الأهالي وأنهم هم الأجدر بالحماية في ظل الظروف الدقيقة التي يعاني منها الشعب اللبناني . وردّ القرار، أخيراً، اعتراض المدرسة وتحرير مبلغ من الزيادة المجمدة عن كل ولد تخصص حصراً للأساتذة، و«هو موضوع قرار سابق صادر بالإجماع عن لجنة الأهل قبل استقالة الأعضاء الستة، وإبقاء باقي الزيادة مجمدة وفقاً للقرار المعترض عليه».
محامي البعثة العلمانية الفرنسية، محمد عالم، وصف قرار القضاء بغير القانوني والمجحف، مؤكداً أن المدرسة ستمضي في الاستئناف. واعتبر أن القرار تضمن مجموعة من الأخطاء تجاوز فيها صلاحيات قضاء العجلة، فالقرار يندرج في إطار «القرار القضائي الذي يحل مكان القانون»، أو ما يسمى بالفرنسية «ARRET DE REGLEMENT»، وهي قاعدة اختفت من الممارسة في لبنان كما اختفت في فرنسا منذ نحو 100 عام. ما يحصل، بحسب عالم، أن القرار جاء كرد فعل متحمس بشكل يخالف انتظام العمل التشريعي والمؤسساتي، شارحاً أن الدعوى أمام القضاء المستعجل في الأساس كانت طلباً رجائياً رفعته لجنة الأهل في المدرسة بتجميد الزيادة على الأقساط من دون الوقوف على رأي المدرسة التي عادت إدارتها وقدمت اعتراضاً عليه. وفي التفاصيل التي يرويها عالم أنّ «قاضية الأمور المستعجلة السابقة كريستين عيد طلبت التنحي عن القضية بعد أن عرضت على طرفي النزاع إجراء مصالحة، وهذا ما حصل وقد صّوّت عليها 8 أعضاء في لجنة الأهل من أصل 13 عضواً وعلى أثرها اصبح 99.5 % من أولياء الأمور موافقين على المصالحة، إضافة إلى المدرسة والأساتذة. وبعد توقيع المصالحة رفضت القاضية نفسها المصادقة عليها لا بل عادت لتعليق العمل بمضمونها، وهذا حدث في عالم القانون ويقع تحت خانة تجاوز السلطة، فكيف يمكن للقاضي أن يرفض تسوية بين طرفي النزاع؟».
بدا عالم مطمئناً إلى أن محكمة الإستئناف «ستضع حداً لهذه التجاوزات التي تطال المبادئ القانونية».
*التسجيل في الثانويات الرسمية:*
كذلك أصدر الوزير حماده قرارا يتعلق بتمديد اعمال التسجيل للعامالدراسي 2018/2019 وقبول تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في الثانويات الرسمية جاء فيه:
المادّة الأولى: تمديد أعمال التسجيل في الثانويات الرسمية اعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه ١٠/١٠/٢٠١8، على أن تشمل التلامذة اللّبنانيين الذين لم يتمّ تسجيلهم خلال فترة التسجيل الأولى، ومن ثمّ ، وفي ضوء القدرة الاستيعابية ، ومع مراعاة احترام مبدأ التحاق التلامذة في النطاق الجغرافي للثانوية، التلامذة غير اللبنانيين على أنّ تُعطى الأولوية في هذه الحالة للتلميذ غير اللبناني من أم لبنانية.
الماّدة الثانية: تسجيل التلامذة غير اللبنانيين دون استيفاء أي من رسوم الخزينة ومساهمة أولياء الامر في كل من صندوق الثانوية وصندوق مجلس الاهل فيها بشرط أن لا يترتّب عن تسجيلهم أي استحداث لأي شُعَب جديدة ، وبعد إجراء امتحان دخول للتلامذة الجدد منهم وفق الانظمة المرعية.
المادّة الثالثة: إرسال لوائح التلامذة غير اللبنانيين بعد الانتهاء من أعمال التسجيل إلى مديرية التعليم الثانوي التي تتولّى التنسيق مع منظمة اليونيسكو لتغطية مستحقات الثانويات عن تسجيل هؤلاء التلامذة.
المادّة الرابعة: تلتزم إدارات الثانويات الرسمية المتابعة المباشرة مع مديرية التعليم الثانوي، في حال عدم توافر أمكنة بهدف توجيه التلامذة الى أقرب ثانوية.
*أسعد الحريري زار حماده وعرض معه لمشاكل انتقال التلامذة من المدارس الخاصة الى الرسمية*
وطنية - زار رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري، وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده وعرض معه لموضوع المدارس في الشمال في ظل الازمة الاقتصادية.
وبعد اللقاء، قال الحريري :" لقد تشرفنا اليوم بزيارة معالي الوزير حمادة وبحثنا معه في الموضوع التربوي لناحية الظلم اللاحق بالاساتذة وشكرناه على دعمه لمطالبهم التي نعتبرها محقة".
أضاف:"كذلك بحثنا معه المشكلة التي يعاني الطلاب منها عند انتقالهم من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية لجهة تمنع المدارس الخاصة عن إعطائهم الافادات ولاسيما اننا نعرف الازمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن ولاسيما أهالي الطلاب.
ووعدنا معالي الوزير بمتابعة الموضوع لتسهيل أمور المواطنين".
*4 آلاف حصة من القرطاسية وزعتها جمعية نور مارلين حردان: نحن فخورون بدورنا ولنتآزر لنحصن التحرير بالانماء*
وطنية - وزعت جمعية "نور للرعاية الصحية والاجتماعية"، كعادتها كل عام، ما يزيد على 4 آلاف مساعدة - قرطاسية وصيدلية صحية - قدمها رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، يفيد منها التلامذة والمدارس الرسمية.
واليوم، مع بدء السنة الدراسية، أطلقت رئيسة الجمعية مارلين أسعد حردان المرحلة الأولى من توزيع هذه المساعدات، تحت شعار "استمرار العطاء بمحبة".
كفرشوبا
أولى محطات حردان كانت في مدرسة كفرشوبا الرسمية على رأس وفد ضم أعضاء الهيئة الادارية في الجميعة، في حضور مختار حاصبيا الشيخ أمين زويهد وعدد من مسؤولي الحزب تقدمهم المنفذ العام لمرجعيون سامر نقفور والمنفذ العام لحاصبيا لبيب لبيب سليقا، واستقبلها رئيس البلدية الدكتور قاسم القادري، ومدير المدرسة احمد قصب وأعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية والفاعليات. ووزعت ووفد الجمعية ورئيس البلدية الحصص على التلامذة.
القادري
وألقى القادري كلمة باسم البلدية والمخاتير وادارة المدرسة والهيئة التعليمية، رحب فيها بـ"السيدة حردان والوفد المرافق"، وقال: "ان جمعية نور، وخصوصا السيدة حردان أصبحت معروفة لدى التلامذة، هي جمعية العلم والنور، وقد دأبت منذ فترة طويلة على ان تشلمنا برعايتها. وان التقديمات التي تساعدنا فيها من القلم الى الدفتر الى الممحاة لا تقدر باثمان، بل نقدرها بقيمتها وبمعانيها ومقاصدها النبيلة ووقعها في القلوب".
واضاف: "نحن نعرف ان لكفرشوبا مكانة خاصة لدى سعادة النائب أسعد حردان، وهذا عمل والتزام وطني من قبلكم يبدأ من كفرشوبا المنسية ونعتز به، ومجيئكم الينا يساهم في دعم صمودها ومقاومة وتحد للعدو الصهيوني الذي ما زال يحتل اجزاء كبيرة من ارض الوطن، وبالتالي تعاوننا معكم إنما يخفف الكثير من الاعباء، ونثبت باننا شعب جدير بالحياة، وان المقاومة ليست فقط بحمل السلاح بل بالقلم وإنارة العقول".
حردان
بدورها، نقلت حردان تحيات النائب حردان الى الجميع و"تأكيده الاهتمام بشؤون المنطقة". ودعت الاهالي الى "تجديد الثقة بالمدرسة الرسمية في كل لبنان"، مشيرة الى "ان هناك إقبالا متزايدا على المدارس الرسمية في كل المناطق، وخصوصا أن العديد من هذه المدارس حققت نتائج مهمة في الامتحانات الرسمية، وهذا ما يعزز الامل والثقة بها ويرفع من شأنها".
وأضافت: "منذ نحو عقدين، تحررت مناطقنا الجنوبية من الاحتلال "الاسرائيلي"، وإلى اليوم لا نزال مسكونين بفرح التحرير، لأننا نؤمن بأن صون سيادة الأوطان فعل كرامة وطنية وانسانية.
لم يعد في مناطقنا الجنوبية احتلال "اسرائيلي"، سوى في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهذه أجزاء غالية وعزيزة ستحرر والاحتلال مصيره الزوال، ما دامت معادلة الجيش والشعب والمقاومة قائمة في لبنان".
وتابعت: "بالمقاومة حررنا أرضنا وانتصرنا، واليوم يجب أن نتآزر جميعا، دولة ومؤسسات وجمعيات وهيئات وأحزابا ومواطنين، لكي نحصن التحرير بالانماء الكامل والشامل، من خلال رؤية واضحة تأتي بالحلول الناجعة للأزمات الاقتصادية والمعيشية والبيئية، وتولي الشأن التربوي كل الأهمية لضمان مستقبل أجيالنا الجديدة الواعدة".
وقالت: "تحد كبير يوجب علينا أن نرفع الصوت عاليا بالحاجة إلى خطط النهوض الاقتصادي والتربوي والمشاريع التي تساهم في تحقيق مصالح الناس وتخفيف حجم المعاناة عنهم".
وأضافت: "نحن فخورون بالدور الذي نؤديه بالوقوف إلى جانب أهلنا من خلال التقديمات العينية التي تحفز التلامذة على الدراسة، ولكننا نعمل ونسعى إلى تعزيز دور المدرسة الرسمية من خلال مؤسسات الدولة، ونتطلع إلى وضع مناهج تعليمية جديدة وكتاب تاريخ موحد لترسيخ القيم الوطنية لدى الأجيال الجديدة، إنقاذا للمجتمع من آفات الطائفية والمذهبية والعمالة".
وتابعت: "إن هذا الجيل الجديد يستحق كل رعاية واهتمام، ويستحق أن يكون في كنف دولة العدالة والرعاية والمواطنة، ولا نرى طريقا لبلوغ هذا الهدف الا من خلال استراتيجية وطنية شاملة تكفل قيامة الوطن، بوطنية التربية والتعليم، وبثقافة الوحدة والتآخي، وبالانماء والتنمية".
وقالت: "من مدرسة كفرشوبا الرسمية، التي نحيي إدارتها وهيئتها التعليمية، نطلق صرخة المعاناة علها تسمع في ظل ضجيج المناكفات السياسية ونزاعات المحاصصات الطائفية والمذهبية التي تبقينها من دون حكومة تتحمل مسؤولياتها وتهتم بمصالح البلد والناس".
وختمت: "من هذه المدرسة العريقة، أتوجه باسمي وباسم النائب أسعد حردان إلى أهلنا بالتحية على صمودهم وتشبثهم بأرضهم على رغم كل المعاناة.
وإلى أجيالنا الجديدة، هذه الوجوه النضرة المفعمة بالحياة نقول: إن جمعية "نور" والنائب أسعد حردان إلى جانبكم على الدوام".
في جديدة مرجعيون
وتابعت حردان وسيدات الجمعية جولتهن في اتجاه جديدة مرجعيون حيث انضمت اليهن المسؤولة عن الجمعية في المنطقة نيللي حداد، لتوزيع القرطاسية على تلامذة متوسطة مرجعيون الرسمية، وكانت في استقبالها مديرة المدرسة ناهدة راشد واعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية. وقد رحبت راشد بحردان وشكرتها على "مبادرتها تجاه التلامذة"، وشكرت ايضا النائب حردان ونوهت بـ"دور الجمعية الرائد في المجالات الصحية والاجتماعية والانسانية وعرضت لحاجات المدرسة".
بدورها، أثنت حردان على "الجهود التي تبذلها مديرة المدرسة والهيئة التعليمة"، واكدت "حرص جمعية "نور" على الوقوف الى جانب المدرسة الرسمية.
ثم وزعت على التلامذة حصص القرطاسية ومفكرة المدرسة ومستلزمات الاسعافات الاولية المقدمة من النائب حردان، متمنية للمدرسة النجاح الدائم.
في القليعة
ثم انتقلت حردان الى متوسطة القليعة الرسمية، حيث كان في استقبالها مدير المدرسة ابراهيم نقولا والهيئة التعليمية.
وبعد كلمة ترحيب، شكر نقولا "مساهمة النائب حردان والجمعية في مساعدة المدرسة الرسمية على ما قدمته وتقدمه من مساعدات تربوية تساهم في تخفيف كثير من الاعباء عن الاهالي"، مشيرا الى ان "المدرسة حققت نجاحا 100 في الشهادة المتوسطة الرسمية (البريفيه).
وجالت حردان في المدرسة، معربة عن اعجابها بـ"النشاط الذي تقوم بها الادارة بشخص مديرها نقولا لجهة رفع شأن المدرسة الرسمية وتحسينها"، لافتة الى ان الجمعية تساهم، بحسب قدراتها، في توزيع القرطاسية ومستلزمات الاسعافات الاولية"، مشيرة الى ان "الجمعية مثل باقي الجمعيات الاهلية، هي صلة وصل بين المواطن والدولة، في تأمين حاجات المناطق والمدارس".
وبعد توزيع حصص القرطاسية ومستلزمات الاسعافات الاولية على التلامذة، أطلق الطلاب عشرات البالونات الملونة من ملعب المدرسة على وقع الموسيقى "ترحيبا بالسيدة حردان وسيدات الجمعية".
وإستكملت حردان جولتها واعضاء الجمعية في عدد من المدارس الجنوبية الرسمية، ووزعت المساعدات والقرطاسية، على تلامذة مدرسة مار جرجس لراهبات مدرسة مار يوسف دو ليون في القليعة وغيرها من مدارس قضاءي مرجعيون وحاصبيا.
اعرب مديرو المدارس التي زارتها حردان عن شكرهم وتقديرهم "لتوزيع القرطاسية وعلى ودعم الطلاب"، متمنين "المزيد من العطاء والاستمرار للجمعية".
وستواصل الهيئة الادارية لجمعية "نور" توزيع القرطاسية على مدارس المنطقة في الأيام المقبلة.
*توقيف سارقي مدرسة الشرقية في النبطية*
وطنية - النبطية - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" علي بدر الدين، ان دورية من مفرزة استقصاء الجنوب،اوقفت خمسة سوريين بعد اقدامهم على سرقة مدرسة الشرقية الرسمية ليلا والدخول الى حرمها بالكسر والخلع. وسلمت الدورية الموقوفين الى مخفر الدوير لاجراء المقتضى القانوني في حقهم.
*كلية العلوم 5 كرمت رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل ورئيس البلدية*
وطنية - أقامت كلية العلوم - الفرع الخامس شعبة بنت جبيل حفل تكريم لرئيس اتحاد بلديات بنت جبيل عطالله شعيتو ورئيس البلدية عفيف بزي لدعمهما ومتابعتهما شؤون الكلية، في حضور دكاترة من الجامعة اللبنانية ومدراء ثانويات وفاعليات تربوية.
بداية النشيد الوطني، ثم تحدثت مديرة الشعبة الدكتورة ريمان عون وشكرت لرئيس الاتحاد ورئيس البلدية ومديرالفرع دعمهم ومتابعتهم للشعبة وباركت للطالبتين ديانا محمد علي بزي ونور خليل بسام نجاحهما في امتحان الدخول الى كلية الطب العام في اللبنانية.
كما ألقى مدير الفرع البروفسور وسيم رمال كلمة تحدث فيها عن نشاطات الفرع واكد "اهمية الدور الاكاديمي للشعبة"، شاكرا لرئيس الاتحاد ورئيس البلدية دعمهما الدائم ورعايتهما للشعبة.
أما بزي، فاشاد بدور الفرع واعلن "استعداده الدائم لتقديم اي مساعدة" مهنئا الطالبتين المتميزتين بنجاهما، تلاه شعيتو مؤكدا "دعم القطاع التربوي وخصوصا الرسمي في المنطقة"، مبديا استعداده الدائم "لتقديم اي مساعدة تطلبها الشعبة".
وختاما، تم تقديم الدروع التكريمية للمحتفى بهما.
