أيوب في دورة تدريبية بين اللبنانية ومركز تطوير سياسات الهجرة: هدفنا بناء قدرات متخصصة في التحقيق الجنائي
وطنية - أقيمت دورة تدريبية متخصصة، في إطار مشروع التعاون بين الجامعة اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD، وبدعم من السفارة الهولندية، شارك فيها عسكريون في الشرطة العسكرية (أدلة جنائية) في الجيش، وتم تسليمهم الشهادات في قاعة المؤتمرات في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، في حضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، رئيس مكتب ICMPD في بيروت هاردي رولنغ، الملحق العسكري في السفارة الهولندية المقدم كاريل غاريتسن، الخبير المقيم في ICMPD أدريان كوبر، مدير الشؤون السياسية في السفارة الهولندية جان هيرفكنز، منظمي الاحتفال وأعضاء مركز ICMPD، معاوني المشروع أدريان كوبر، سارة صالح وباميلا مكاري، وعدد من الأساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية، رحبت الدكتورة ماريا سعادة بالحضور، ثم كان عرض لفيلم قصير تناول الفترة التدريبية للعسكريين وأبرز المحطات التي مروا بها.
أيوب
وعبر أيوب في كلمته عن مدى سعادته بإنجاز "هذا المشروع المثمر القائم بين الجامعة اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD بدعم من السفارة الهولندية في لبنان".
وقال: "من 22 أيار 2018 الى 29 حزيران 2018، شارك عناصر من الشرطة العسكرية بالإضافة الى طلابنا الذين يتابعون الماستر في الطب الشرعي والتحقيق الطبي والكوارث وإدارة مسرح الجريمة، في دورة تدريبية ذات مستوى عال معطاة من خبراء محليين وعالميين ذوي شهرة واسعة في مجال الطب الشرعي".
وأضاف: "إن الهدف الرئيسي من الدورة هو بناء قدرات محلية ومتخصصة في التحقيق الجنائي، قائمة على أساس الشراكة بين الجامعة اللبنانية والشرطة العسكرية".
وشكر كل القيمين على إنجاح الدورة، آملا "أن يكون هذا المشروع هو الأول من العديد من المشاريع المقبلة".
رولنغ
ثم كانت كلمة لرولنغ قال فيها: "إن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ينفذ مختلف أنشطته ومشاريعه في لبنان من خلال مختلف الأقسام، وأنا فخور بالإعلان أن مكتبنا اصبح لديه اليوم خمسة أقسام بعدما بدأنا في الآونة الأخيرة بتنفيذ مشروع أمن الطيران الممول من الاتحاد الأوروبي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".
وأشار إلى أن "المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة أجرى بالشراكة مع الشرطة العسكرية اللبنانية والجامعة اللبنانية والسفارة الهولندية في لبنان، ثلاث دورات في الماستر للشرطة العسكرية اللبنانية في إطار القسم الذي تموله هولندا، والمتعلق بتعزيز القدرة على إدارة الحدود المتكاملة في لبنان، والممول من الاتحاد الأوروبي.
وتضمن هذا المشروع ثلاث دورات: تحليل الخطوط، إدارة مسرح الجريمة ومقدمة إلى عالم الجنايات".
وهنأ رولنغ الجامعة اللبنانية بشخص رئيسها على تقديم هذه الدورة ذات الجودة العالية مع مستوى أكاديمي عال وخبرة كبيرة من المحاضرين والمنظمين.
غاريتسن
بدوره تحدث الملحق العسكري في السفارة الهولندية المقدم كاريل غاريتسن عن نتائج الدورات "التي كانت من أكثر من منظور واحد إيجابية للغاية، حيث يتم الآن تدريب عدد كبير من أفراد الشرطة العسكرية على المستوى الأكاديمي في مجال الطب الشرعي وإدارة مسرح الجريمة وتحليل الخطوط. كما أظهر تقييم الدورات رضى جميع المشاركين. وفي الختام اجتاز جميع الطلاب امتحانات الدورة حيث سيتم منحهم شهادات جامعية لبنانية".
وهنأ جميع المشاركين مؤكدا "الدعم الهولندي الدائم لمشاريع كهذه"، مرجحا أن تواصل هولندا دعمها لإدماج إدارة الحدود.
وفي الختام، تم تسليم الشهادات على المشاركين. وقدم رولنغ درعا تكريمية لرئيس الجامعة اللبنانية تقديرا لعطاءاته.
إعلان الى طلاب السكن الجامعي في الجامعة اللبنانية- الحدث
بوابة التربية ــ تُعلن إدارة مكتب شؤون مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الجامعة اللبنانية أنها أنجزت معاملات قبول طلبات الإقامة في وحداتِ سكنِ الطلاب للعام 2018-2019
وتُذكّرُ الإدارةُ الطلابَ الذين لم يتقدموا حتى تاريخِه لاستلامِ غُرفهم بوجوبِ استلامها حتى العاشر من شهرِ تشرين الأول المقبل
ملاحظة: يُلغى قبولُ كلّ طالب لم يدفع بدلات السكن ولم يستلم غرفته بعد تاريخ 10 تشرين الاول 2018
رئيس جديد لـ«البلمند»: الأمر ليازجي أم للسياسيين؟
ليا القزي ـ الاخبار ــ في غمرة الحراك الكنسي والسياسي داخل الكنيسة الأرثوذكسية والبطريركية الأنطاكيّة، تتحضر جامعة البلمند لاختيار رئيس جديد لها. بورصة الأسماء تضم شخصيات عدّة، لا تغيب الأحزاب والتيارات السياسية عن دعم بعضها ووضع «الفيتو» على بعضها الآخر. إلا أنّ القرار النهائي سيكون للبطريرك يوحنا العاشر اليازجي
يسعى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، إلى «تقطيع» الأجنحة التي تُعتبر مُقرّبة من السياسة الأميركية في المنطقة، داخل الكنيسة. هذا ما يوحي به نهجه أخيراً، وقد افتتحه برفع سقف خطابه بوجه محاولات الفصل بين الأبرشيات اللبنانية والسورية في البطريركية. أتى ذلك بعد قرابة الخمس سنوات من تولي يازجي مهامه رسمياً، وبعد تعيينات عدة قام بها داخل الأبرشيات، استُغِلَّت لتغذية خطاب «القومية اللبنانية» في وجه «القومية السورية». انتخاب رئيسٍ جديد لجامعة البلمند (شمال لبنان)، يأتي في هذا السياق. فمن المفترض أن تجتمع اليوم (في حال عدم تأجيل الاجتماع) اللجنة التنفيذية في الجامعة، لانتخاب خلف للرئيس «المُستقيل» إيلي سالم. تقول مصادر مُطلعة على الملّف، إنّه «قبل فترة، كان سالم يريد الاستقالة والتقاعد، ولكن البطريرك رفض ذلك. أخيراً، بادر يازجي وطلب من سالم تقديم استقالته، ليُعيّن بديلاً». شغور المركز، وبدء مرحلة البحث عن سلف، لم تكن مُجرّد «شأن كنسي». انتخابات جامعة البلمند، ساحة خصبة لشتّى أنواع التدخل السياسي، ومحاولة «فرض» أسماء مُحدّدة على البطريرك، ووضع «فيتو» على أسماء أخرى. على رغم أنّ يازجي يُعتبر «الآمر الناهي» في ما خصّ اختيار الرئيس الجديد، كون «البلمند» تقع تحت سلطته مُباشرةً وضمن دائرة نفوذه، فالجامعة أيضاً مقرّ بطريركي.
«انتخابات رئاسة الجامعة، تُمثل هذه المرة ساحة صراع سياسي، أكثر من السنين السابقة»، يقول أحد النواب في دائرة الشمال الثالثة (بشرّي - زغرتا - الكورة - البترون). السبب أنّ معظم القوى السياسية «تتعامل معها بوصفها الفرصة السانحة لوضع اليد على منجم تعليمي وتوظيفي كبير. يبدأ الأمر من تسجيل الطلاب والاستحصال لهم على منح دراسية، وصولاً إلى التوظيفات». ويُضيف النائب أنّ «المستشفى في البلمند، سيصبح قريباً جاهزاً لاستقبال المرضى، وبالتالي يدخل أيضاً في حسابات القوى السياسية، كباب للخدمات». القبض على المرافق الحياتية، وترك مصالح الناس أسيرة القوى السياسية، والبحث عن مراكز نفوذ إضافية «دفع بعضها إلى الاشتراط على البطريرك اختيار اسم مُحدّد، وبعضها الآخر إلى التمنّي على يازجي عدم اختيار شخصية مُستفزة لها».
أسماء عدّة مطروحة للنقاش، من أبرزها نائب رئيس «البلمند» ميشال نجار. ابن بلدة بشمزين في الكورة، مدعوم من الحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة، كما أنّ علاقة قربى تربطه بالنائب السابق فريد مكاري. «مُشكلته»، أنّ البطريرك «لا يُحبذ انتخاب نجّار، لاعتباره مُقرباً من العهد البطريركي السابق (البطريرك أغناطيوس الرابع هزيم)»، استناداً إلى مصادر متابعة.
حاول «القومي»، إقناع البطريرك باختيار نجّار رئيساً للجامعة، «ليُحافظ على الاستقرار فيها»، على أن يكون نائب رئيس الجامعة «من حصة البطريركية». رفض يازجي «العرض»، مُحاولاً «تزكية» خيار المُرشح على لائحة تيار المستقبل إلى الانتخابات النيابية في البقاع الغربي، الطبيب غسان سكاف. أثار هذا الخيار استغراب الكثيرين، «كون سكاف محسوب على الجبهة الأميركية، في وقت يُشهر يازجي سيفه بوجهها». كان ذلك، قبل العشاء الذي أقامه نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لليازجي، في 13 أيلول، وتطور مستوى التنسيق والتعاون بين الرجلين. تراجعت أسهم سكاف، بعد أن أشهر الفرزلي «الفيتو» بوجه «مُنافسه»، وقد دعمه في قراره النائب سليم سعادة. إلا أنّ ذلك، لا يعني ارتفاع حظوظ ميشال نجار. على العكس من ذلك، لا يزال يازجي مُصراً على عدم اختياره رئيساً للجامعة، ما دفع بسليم سعادة إلى الاجتماع بيازحي، وإبلاغه أنّ «كلّ هذه التغييرات والتعيينات، تُهدّد استقرار الجامعة. نحن وما نُمثل في الكورة، سنكون ضدّ أي شخص غير ميشال نجار»، استناداً إلى المعلومات.
الاختلاف في وجهات النظر بين «القومي» و«المردة» من جهة، والبطريركية من جهة أخرى، لا يُزعج التيار الوطني الحرّ «لاعتباره أنّ نجار ليس من حصته، وهو على علاقة جيدة مع آل فرنجية». يُحاول «التيار» الدخول في وساطة لاختيار شخصية غير مُستفزة، ولا يُعتبر انتخابها انتصاراً لفريق على حساب الآخر. أما عضو اللجنة التنفيذية في «البلمند»، الوزير نقولا تويني، فيقول إنّه «سأكون مع خيار البطريرك أياً يكن».
دخلت القوات اللبنانية أيضاً على خطّ الترشيحات، فاختارت رئيس جامعة البلمند - فرع سوق الغرب، الطبيب كميل نصّار، شقيق النائب القواتي أنيس نصار، ومُنافس الفرزلي سابقاً إلى موقع نائب رئيس مجلس النواب. وهناك اسم رابع، يتم التداول به هو ابن طرابلس جورج نحاس، وهو من أفراد أسرة البلمند، «ومُقرب من الجو السياسي الموالي للولايات المتحدة الأميركية».
وضع الفرزلي «فيتو» على تعيين منافسه في البقاع الغربي غسان سكاف
في خضّم النقاش حول هذه الأسماء الأربعة، برز خياران قد يلجأ إليهما يازجي، للتفلّت من ضغوط القوى السياسية. الخيار الأول، هو الدكتور غسان سابا. يكاد السؤال عن اسم الرجل، يُعادل البحث عن إبرة في كومة قشّ. يُعرّف عنه الوزير نقولا تويني بأنّه «دكتور مهم، يُعلّم حالياً في إحدى الجامعات في أميركا، ولكنّه لم يكن مُتحمساً لتعيينه رئيساً للجامعة».
أما الخيار الثاني، فهو بحسب أحد النواب في «الشمال الثالثة»، تعيين أحد المطارنة من التابعية السورية رئيساً لـ«البلمند». إلا أنّ هذا الخيار، في حال جديته، مُرشح للتحول إلى عنوان لخلاف على مستوى كلّ البطريركية الأنطاكية. وسيُضاف إلى «الهواجس اللبنانية» من ارتفاع عدد رعاة الأبرشيات المُعينين في لبنان وسوريا، من الجنسية السورية. كما أنّه يُعزّز «الخطاب الانفصالي»، الساعي إلى «استقلالية» الأبرشيات اللبنانية، بحجة «اللامركزية» التي تُوفرها الكنيسة الأرثوذكسية لأبرشياتها.
المتعاقدون في اللبنانية الفروع 2 للتريث بالمشاركة في تحركات متعاقدي الفروع الأخرى
وطنية - أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية - الفروع الثانية في بيان، التريث في المشاركة في التحركات التي دعى إليها متعاقدو اللبنانية في الفروع الأخرى.
وجاء في البيان: "تزامنا مع الاجتماعات التنظيمية التي يعقدها الاساتذة المتعاقدون في الفروع الثانية للتوافق على خطة لتحركاتهم المستقبلية، وتنظيم خطواتهم بما يتلاءم وقناعاتهم وحاجاتهم، وبما يراعي مصلحة الجامعة والطلاب، قرر الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الفروع الثانية في الجامعة اللبنانية التريث في المشاركة في التحركات التي دعا إليها متعاقدو اللبنانية في الفروع الأخرى. كما اتفق المجتمعون على خطة لتحركاتهم المقبلة".
لجنة متابعة شؤون فائض أستاذ تعليم ثانوي أكدت مواصلة تحركاتها وصولا الى التعيين على اساس الحاجة
وطنية - أصدرت "اللجنة المركزية لمتابعة شؤون فائض أستاذ تعليم ثانوي" بيانا رأت فيه أنه "بعدما أطاح المجلس النيابي البند 17 من جدول الاعمال، والمتعلق بمرسوم رد القانون الرامي الى تعيين اساتذة ثانويين، بعدما رفعت الجلسة جراء السجالات السياسية عند بداية نقاش ملفات ذات ابعاد اجتماعية - تربوية تقتضيها الضرورة والوقائع المستجدة في القطاع التربوي، على اثر ارتفاع نسبة الاقبال على المدارس والثانويات الرسمية من جهة، وبلوغ ملف الفائض الى مستوى القضية الوطنية المحقة، ونظرا لما تحمله من دلالات اجتماعية ومطلبية وتربوية وسياسية، فإن اللجنة المركزية لمتابعة شؤون الناجحين في مباريات التعليم الثانوي، 2016- 2008، تؤكد التزامها بمواصلة تحركاتها وضغوطها حتى تحقيق الهدف المنشود، وبخاصة بعد ما تأمن التوافق السياسي، وفقا للوعود من كل القوى السياسية، وكذلك النواب المستقلين، في شأن القانون الرامي الى التعيين على اساس الحاجة الفعلية".
واشارت الى انه "بعد مضي عامين على حراكها المطلبي، فهي تطالب كل القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها حيال هذا الملف لجهة حضورها في المجلس النيابي والتصويت على القانون الذي تم تصديقه في لجنة التربية النيابية منذ عام ونيف، من دون إدخال التربية في خانة المسميات السياسية سواء في مصطلح الضرورة أو في الحسابات المالية والموازناتية، لأن ما يؤمنه قانون الفائض على مختلف المستويات، يوجب الضرورة في التصويت عليه، وذلك لناحية المسائل التالية:
- اقراره يعالج جانبا من معضلة التعاقد، باعتبار ان 60 في المئة من المتعاقدين هم من عداد فائض الناجحين، ما يوفر على الخزينة اعباء مالية.
- إن التعيين مناط على أساس الحاجة الفعلية، وهذا ما ينسجم مع احكام قانون الموظفين لناحية لا توظيف الا في المراكز الشاغرة.
- إن اقراره من شأنه أن يرفع انتاجية التعليم الرسمي بعد إدخال اكبر عدد ممكن من الناجحين في الملاك، وهذا ما يؤدي بدوره الى خفض نسبة البطالة وهجرة الادمغة وغيرها".
رابطة المتقاعدين في الثانوي استنكرت تصرف موظفة في دائرة صرف المعاشات مع وفد من الأساتذة
وطنية - أشارت "الهيئة الادارية لرابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي" في بيان، إلى أن وفدا من الأساتذة زار أمس الاربعاء دائرة صرف معاشات التقاعد، للاستفسار عن طريقة احتساب الزيادة، وعن سبب عدم تنفيذ قانون نافذ منذ العام الماضي.
وعنما أكد الزملاء أن "القانون صريح وواضح ولا يحق للوزير ان يلغي مفعوله ببيان تفسيري، واستطرادا لا يحق للموظف الا تنفيذ القانون. وردت الموظفة المسؤولة، بنبرة حادة وبألفاظ لا تليق بالموظف ولا بالوظيفة، وأكثر من ذلك لا تليق هذه المعاملة مع من علموهم أصول المعاملة والاخلاق".
واستنكر البيان "هذا التصرف"، مطالبا وزير المال باتخاذ "الاجراءات المسلكية الصارمة في حق الموظفين الذين اساؤوا استعمال الوظيفة، واساؤوا التصرف مع الاساتذة".
دراسة موثقة للمركز التربوي عن مرتبة لبنان الحقيقية في جودة تعليم العلوم والرياضيات تظهر تحفظه على دراسة متداولة تشير إلى احتلاله المرتبة الرابعة وتبين عدم دقة العينة
وطنية - أعلن المركز التربوي للبحوث والإنماء ما يلي:
"انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة المستند الذي يظهر إحتلال لبنان المرتبة الرابعة من بين 137 دولة في جودة تعليم مواد العلوم والرياضيات 2017-2018 بحسب مؤشر القدرة التنافسية العالمية والذي مصدره المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum).
هذه النتيجة ولدت العديد من التساؤلات في المجتمع وقسمت المهتمين بين مؤيد وغير مؤيد، مقتنع وغير مقتنع من دون الرجوع إلى تقصي حقيقة هذه النتيجة وماهيتها بالفعل. الأمر الذي دعا المركز التربوي للبحوث الإنماء إلى التقصي حول هذا الموضوع وتوضيحه للرأي العام وبخاصة أن هذه النتيجة تختلف عن نتائج الدراسات التي قام بها المركز والتي ترتبط بتقصي جودة تعليم مواد العلوم والرياضيات وغيرها من المواضيع.
إن تحفظ المركز التربوي للبحوث والإنماء حول هذه النتيجة يعود إلى أسباب عدة:
1. من ناحية انتقاء العينة وأسئلة الاستطلاع وشموليتها:
هي عينة غير ممثلة لشرائح المجتمع اللبناني كافة من حيث الكم والنوع.
لقد شارك في دراسة لبنان 87 رجلا من رجال الأعمال اللبنانيين فقط بالتالي لم يكن رأيهم ممثلا للواقع اللبناني. وقد تناول الاستطلاع جودة تعليم العلوم والرياضيات سؤال واحد فقط لم يحدد ما إذا كان يستهدف مرحلة التعليم الجامعي أم مرحلة التعليم الثانوي من التعليم العام. وبالتالي فإن الارتكاز على سؤال واحد وإجابة واحدة فقط في هذا الإطار لاحتساب مؤشر بهذه الأهمية غير كاف وغير معبر.
2. من ناحية تنوع البيانات:
المركز التربوي هو أحد الجهات الأساسية التي يجب توجيه السؤال إليه، فمكتب البحوث التربوية في المركز التربوي هو المرجع الموثوق به لجمع المعلومات والاحصاءات ويستند المركز التربوي في قرارته إلى تحليل نتائج دراسات وطنية مثال دراسة المؤشرات التربوية والامتحانات الرسمية ودراسات دولية مثال اختبارات
الـ PISA واختبارات TIMSS. (الاختبارات الدولية PISA: اختبار يقيس قدرة المتعلمين على حل المشاكل الحياتية ومدى اكتسابهم للثقافة العلمية وثقافة الرياضيات والفهم القرائي في عمر الـ15 وTIMSS: اتجاهات التحصيل التعلمي للتلامذة في العلوم والرياضيات لصف الثامن الأساسي والصف الثاني عشر).
وسوف يقوم المركز التربوي في القريب العاجل بنشر تقارير تحليل نتائج الامتحانات الرسمية والاختبارات الوطنية TIMSS2015 for grade 8 وPISA2015.
بداية سوف نوضح للرأي العام ماهية هذه النتيجة، مصدر الدراسة، والجهة التي قامت بها. بعدها سوف نعرض وضع لبنان في هذه الدراسة مع الإشارة إلى منهجية البحث طبيعة العينة وطبيعة الاستطلاع المستخدم والمقياس المعتمد.
أولا: ماهية هذه النتيجة وماهية الدراسة:
(جميع المعلومات التي يتضمنها هذا القسم مصدرها التقرير العالمي لمؤشر التنافسية العالمية)
Schwab, Klaus; Sala i Martin, Xavier; World Economic Forum, "Global Competitiveness Report 2017-2018", World Economic Forum, 09/2017
أ. مصدر هذه النتيجة: تقرير التنافسية العالمية للعام 2017-2018 "The Global Competitiveness Report 2017-2018" وهو تقرير اقتصادي بامتياز.
ب. الجهة المنفذة: المنتدى الاقتصادي العالميWorld Economic Forum
يسعى المنتدى الاقتصادي العالمي ، وهو المنظمة الدولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص ، إلى توفير التوجيه، والإبلاغ عن الحلول المستقبلية للمشاكل الاقتصادية في الدول، وإلقاء الضوء على التحديات التي سيواجهها صانعو السياسات في المستقبل.
ج. الافتراضات الداعمة لهذا التقرير Underpinning Assumptions:
إن النمو الاقتصادي مهم للتنمية والرفاهية البشرية في الدول كونه ينتج منه الموارد اللازمة لتحسين التعليم والصحة والأمن وزيادة الدخل. على الرغم من أن النمو لا يضمن التنمية البشرية، إلا أنه لا يوجد أمثلة على الدول التي تعمل على تحسين رفاهية شعوبها من دون توافر النمو الاقتصادي.
فالنمو الاقتصادي ليس غاية بحد ذاته، لكنه يسهم في تعزيز رفاهية الإنسان شرط أن يكون متجذرا في الشرعية السياسية، وأن يتم تعريفه وقياسه على أساس مفهوم متعدد الأبعاد للتقدم الاقتصادي وأن يتضمن قيما مثال: توزيع واسع النطاق للمكاسب الاقتصادية، الاستدامة البيئية والمساواة التكاملية بين الأجيال الشابة والأجيال القادمة.
ومن هنا يسعى المجلس المقبل للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى معالجة المواضيع الحياتية والاقتصلدية كجعل العولمة أكثر شمولا، وتحسين المهارات، وإعادة صقلها، وكيفية التعامل مع الانتقال من وظيفة إلى أخرى وكيفية التعاطي مع الضرائب والحماية الاجتماعية ومعالجة عدم المساواة. كما يسعى إلى إطلاق العنان للانتاجية والإمكانات الاقتصادية في سياق الثورة الصناعية الرابعة، التي تغير بشكل أساسي هياكل وحدود نمو الإنتاجية وتطور الاتصالات والمنظمات وإدماج التطورات الجديدة في وسائل الإعلام الاجتماعية. إذا فإن أي مؤشر للتنمية في الدول يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الإدماج والإنصاف والاستدامة بين الأجيال. يشمل النمو والتنمية إجمالي الناتج المحلي والتوظيف ومتوسط العمر المتوقع الصحي، في حين أن الإدماج يشمل معدل الفقر ودخل الأسرة، وتتضمن المساواة والاستدامة بين الأجيال والدين العام.
يعتمد نجاح النمو في المجتمع ككل على إطار القواعد والقدرات المؤسساتية التي تحدد جودة رأس المال البشري ونوعيته والذي يرتكز على مستوى استثمار الاقتصاد الحقيقي، وتيرة الابتكار، فعالية ومرونة حماية العمال، تغطية وكفاءة نظم التأمين الاجتماعي، وجودة الوصول إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
هو أطول استطلاع من نوعه وأكثرها شمولا، يتضمن آراء قادة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم حول مجموعة واسعة من الموضوعات التي لا يمكن الاعتماد على إحصاءاتها، أو التي عفا عليها الزمن، أو أصبحت غير موجودة في العديد من الدول. وهكذا يهدف الاستطلاع إلى قياس المفاهيم الأساسية - مثال الرغبة في تنظيم المشاريع، ونطاق فجوة المهارات، وحالات الفساد - لتكملة المصادر التقليدية للإحصاءات وإعطاء تقييم أكثر دقة لبيئة الأعمال التجارية، وبشكل أوسع، للعديد من محركات التنمية الاقتصادية.
يتم استخدام المؤشرات المستمدة من الاستطلاع مثال احتساب مؤشر التنافسية العالمي (GCI) والعديد من مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي الأخرى، مثال مؤشر الجاهزية الشبكية ومؤشر التجارة المواتية ومؤشر تنافسية السفر والسياحة، ومؤشر الفجوة بين الجنسين، ومؤشر رأس المال البشري بالإضافة إلى العديد من التقارير الأخرى، بما في ذلك التقرير الشامل للنمو والتنمية الاقتصاديين والعديد من دراسات التنافسية الإقليمية.
من هنا أتت هذه الدراسة لتقيس مؤشرات معينة مرتبطة بهذه الغايات وكان تقرير مؤشر التنافسية العالمية. يهدف إلى قياس العوامل التي تحدد الإنتاجية، لأنه تبين ان هذا هو العامل الأساسي للنمو على المدى الطويل كون الأداء القوي للمؤشر يتنبأ في الواقع بالنمو المستقبلي وهذا ما أثبتته مقارنة نتائج مؤشر العام 2007 مع النمو الاقتصادي على مدى السنوات العشر اللاحقة.
د. الغاية من الدراسة أو التقرير:
هناك إجماع مستجد أن النمو الاقتصادي للدول يحتاج إلى التركيز أكثر على رفاه الإنسانwell being of human وبالتالي فإن التقدم الاقتصادي المرتكز على الإنسان متعدد الأبعاد بطبيعته - إنه واسع الانتشار يشمل الغالبية العظمى من الناس آخذا بعين الاعتبار التنمية المستدامة للبيئة وخلق الفرص للجميع من دون حرمان الأجيال القادمة من الموارد المتاحة. في هذا السياق الجديد، فإن رصد وتطوير القدرة التنافسية تسهم إلى حد كبير في تحقيق الهدف الأوسع من التقدم الاقتصادي المرتكز على الإنسان من خلال خلق الموارد اللازمة لزيادة الرفاه، بما في ذلك فرص أفضل للتعليم والصحة والأمن، وتوفير دخل أعلى للفرد.
يعرض هذا التقرير نتائج تطور أو إتجاهات مؤشر القدرة التنافسية العالميةGlobal competitiveness index وذلك من خلال دراسة أداء 140 دولة بشان 12 من الركائز الأساسية للقدرة التنافسية (12 pillars of global competitiveness) ألا وهي:
الركيزة الأولى: المؤسسات
الركيزة الثانية: البنية التحتية
الركيزة الثالثة: بيئة الاقتصاد الكلي
الركيزة الرابعة: الصحة والتعليم الابتدائي
الركيزة الخامسة: التعليم العالي والتدريب
الركيزة السادسة: كفاءة سوق السلع
الركيزة السابعة: كفاءة سوق العمل
الركيزة الثامنة: تطوير السوق المالية
الركيزة التاسعة: المسائل التكنولوجية
الركيزة العاشرة: حجم السوق
الركيزة الحادية عشرة: تطور الأعمال التجارية
الركيزة الثانية عشرة: الابتكار
الإطار المرجعي لركائز القدرة التنافسية والتي على أساسها تستطيع أن تصنف الدول إقتصادها:
القدرة التنافسية تقيس مدى قدرة مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية البلد. ينطلي تحت كل من ركائز القدرة التنافسية عدد من الركائز الفرعية كما هو مبين في المستند المرفق حول نتائج لبنان، الصفحة التالية. يتم تقييم المؤشر التنافسي العالمي للبلد من خلال تقييم مؤشرات الركائز الـ12 ومؤشرات الركائز الفرعية من خلال استخدام Open Opinion Survey .
يقدم هذا التقرير معلومات محايدة تسمح للقادة من القطاعين العام والخاص فهم محركات النمو الجوهرية للقطاع الاقتصادي للبلد بشكل أفضل والتحديات التي تواجه هذا النمو. يعرض التقرير أداء البلد لناحية التطور الاقتصادي من خلال عرض درجة مؤشر القدرة التنافسية (score of GCI) للبلد ومرتبته، كما هو مبين في المستند التالي:
1: score: scale: ranges from 1 (least) to 7(best)
2: prev: country or economy performance in the previous year 2016-2017
3: trend: evolution of the GCI from year 2012-2013 till 2017-2018
من أجل تحقيق تقدم حقيقي، ينبغي على البرامج والإجراءات أن تستهدف المجموعات: المفاهيم، والركائز الفرعية، والمؤشرات الفرعية والقيود، ولكن هذه فقط الخطوة الأولى من التحليل.
إحدى الطرق هي تحديد الاتجاهات. أي نسبة ركيزة هي في حالة تراجع؟ أي ركيزة تختلف عن الركائز الأخرى؟
هناك طريقة أخرى وهي تحديد اقتصاد أو مجموعة مرجعية للمقارنة. على سبيل المثال، يمكن لصانعي السياسات أن يعتبروا أن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) هي المعيار المناسب الذي يمثل أفضل الممارسات ويمكن أن يقرروا أن استثمارا أكثر من غيرهم في تلك العوامل التي يتأخر فيها اقتصادهم عن معدل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. هناك مراجع أخرى وهي القائد الإقليمي، أو المعدل الإقليمي، أو أداء الاقتصادات ذات مستويات الدخل المماثلة.
في ما يلي يأتي مثال عما تمثله إحدى الركائز (الركيزة الخامسة) من نسبة احتساب المؤشر GCI score of global competitiveness index وهي الركيزة التي تنطلي تحتها الركيزة الفرعية (جودة تعليم الرياضيات والعلوم). تمثل الركيزة الخامسة 17% من نسبة إحتساب درجة المؤشر العام للدولة.
(لبنان: درجة GCI= 3.8) حيث يتراوح هذا المؤشر بين 1 (الأدنى) و7 (الأعلى) و3.5 (المتوسط).
أما بالنسبة إلى درجة المؤشر الفرعي للركيزة الخامسة والتي تعنى بجودة تعليم العلوم والرياضيات فهي تشكل 1/3 من 17% من احتساب مؤشر الركيزة الخامسة كما هو مبين في المستند التالي.
يعرض التقرير درجة البلد في كل من الركائز والركائز الفرعية إضافة إلى مرتبة البلد واتجاهات تطور نمو هذه الركائز. مثال في المستند المرفق (لبنان).
يستطيع البلد، وبحسب التقرير، أن يحلل النتائج ليستدل إلى أي من الركائز تشكل التحدي لتطور اقتصاده وأي منها يكون عاملا مساعدا في تطوير اقتصاد الدولة.
الركيزة الخامسة: التعليم العالي والقدرة التنافسية العالمية
إن التعليم العالي والتدريب أمر بالغ الأهمية للاقتصادات. يتطلب اقتصاد اليوم من البلدان أن تنشىء عمالا متعلمين لديهم القدرة على أداء المهمات المعقدة والتكيف بسرعة مع بيئتهم المتغيرة والاحتياجات المتطورة لنظام الإنتاج. تقيس هذه الركيزة معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي بالإضافة إلى جودة التعليم للعلوم والرياضيات. كما يتم أخذ مقدار تدريب الموظفين في الاعتبار بسبب أهمية التدريب المهني والتدريب المستمر في أثناء العمل - والذي يتم إهماله في العديد من الاقتصادات - لضمان التطوير المستمر لمهارات العمال.
تم إجراء "مسح" يهدف إلى قياس المفاهيم الأساسية مثال الرغبة في تنظيم المشاريع، ومقدار فجوة المهارات والفساد.
التعليم العالي الذي يهدف إلى توفير الكفاءة من خلال اكساب القوى العاملة مؤهلات، هو عامل مهم للقدرة التنافسية. يخلق التعليم العالي قوى عاملة في كل من القطاعين الخاص والعام.
في ما يخص القطاع العام، يؤثر مقدار ونوعية التعليم العالي في إنتاجية الأفراد والشركات والمؤسسات. يؤدي التعليم العالي إلى أنشطة البحث والتطوير، داعما ظهور أنظمة الإنتاج والإدارة التي تتوافق مع التكنولوجيا.
على المدى الطويل، تؤثر نفقات البحث والتطوير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل إيجابي من خلال خلق تأثير محفز في الاستثمار الأجنبي.
يقيم المؤشر العوامل والمؤسسات التي تم تحديدها من خلال البحوث التجريبية والنظرية على أنها تحديد التحسينات في الإنتاجية، والتي بدورها هي المحدد الأساسي للنمو على المدى الطويل وعامل أساسي في النمو الاقتصادي والازدهار.
ثانيا: نتائج لبنان في الدراسة:
في ما يأتي نتائج لبنان في الركائز الفرعية والركيزة الخامسة ومنها جودة تعليم العلوم والرياضيات حيث يتبين أنه يحتل المرتبة الرابعة وأن هذه النتيجة في حالة استقرار من دون أي تغير من سنة 2012 وحتى اليوم.
عبر إصدار عام 2017 عن آراء 14 375 مديرا تنفيذيا في أكثر من 148 بلدا في الفترة التي تتراوح ما بين فبراير ويونيو 2017 (انظر الصورة 1). أما في لبنان فقد تم استطلاع رأي 78 من رجال الأعمال بحسب التقرير الدولي مئة بالمئة عن طريق on line survey (The Global Competitiveness Report 2017-2018, Index c, The Executive Opinion Survey: The Voice of the Business Community, table 2)
تمت إدارة الاستطلاع من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي وجرت على المستوى الوطني بواسطة شبكة المنتدى التابعة للمعاهد الشريكة .
أدوات الدراسة:
يتكون الاستطلاع من 150 سؤالا مقسما إلى 15 قسما. يطلب من المستجيبين تقييم جانب من جوانب بيئة عملهم، على مقياس من 1 (أسوأ وضع ممكن) إلى 7 (الأفضل). تجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار نسخة في العام 2017 من الاستطلاع بـ 39 لغة.
تجمع البيانات من خلال الإجابة عن أسئلة مرتبطة بكل من الركائز الفرعية. في ما يأتي، ستعرض مصادر نتائج الركائز الفرعية المرتبطة بالركيزة الخامسة: (التعليم العالي والتدريب)
5.01 معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي
معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي الإجمالي | في العام 2015 أو آخر سنة متاحة
تتوافق القيمة المبلغ عنها مع نسبة إجمالي الالتحاق بالمدارس الثانوية، بغض النظر عن العمر، بالنسبة إلى السكان من الفئة العمرية التي تتوافق رسميا مع مستوى التعليم الثانوي. يستكمل التعليم الثانوي (المستويات 2 و3 من التصنيف الدولي الموحد للتعليم ISCED) توفير التعليم الأساسي الذي بدأ في المرحلة الابتدائية، ويهدف إلى إرساء أسس التعلم مدى الحياة والتنمية البشرية من خلال تقديم مزيد من التعليم الموجه للموضوع أو للمهارات باستخدام معلمين أكثر تخصصا. بالنسبة إلى هذا المؤشر، تم احتساب بعض القيم.
المصدر: معهد اليونسكو للإحصاء، مركز البيانات (تم الاطلاع إليه في 8 يونيو 2017)؛ المصادر الوطنية.
5.02 معدل الالتحاق بالتعليم العالي
معدل الالتحاق بالتعليم العالي الإجمالي | في العام 2015 أو آخر سنة متاحة.
تتوافق القيمة المبلغ عنها مع نسبة إجمالي الالتحاق بالتعليم العالي، بغض النظر عن العمر، بالنسبة إلى السكان من الفئة العمرية التي تتوافق رسميا مع مستوى التعليم العالي. يتطلب التعليم العالي (المستويات 5 و6 من التصنيف الدولي الموحد للتعليم ISCED)، بغض النظر عما إذا كان يؤدي إلى مؤهل متقدم في مجال البحث، عادة، كشرط أدنى للالتحاق، إكمال التعليم بنجاح في المرحلة الثانوية.
بالنسبة إلى هذا المؤشر، تم احتساب بعض القيم.
المصدر: معهد اليونسكو للإحصاء، مركز البيانات (تم الاطلاع إليه في 8 يونيو 2017)؛ المصادر الوطنية.
5.03 جودة نظام التعليم
تضمن الاستطلاع سؤالا حول مدى تلبية نظام التعليم لاحتياجات الاقتصاد التنافسي؟
[1 = غير جيد على الإطلاق؛ 7 = جيد للغاية] | المعدل المرجح لعامي 2016-2017
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، استطلاع آراء رجال الأعمال.
5.04 جودة الرياضيات والعلوم
تضمن الاستطلاع السؤال الآتي:
كيف تقيم جودة الرياضيات والعلوم في بلدك؟ (سؤال الإستطلاع)
[1 = سيئة للغاية - من بين الأسوأ في العالم؛ 7 = ممتازة - من بين الأفضل في العالم] | المعدل المرجح لعامي 2016-2017
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، استطلاع آراء رجال الأعمال. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى الملحق "ج" في هذا التقرير.
5.05 جودة إدارة المدارس
تضمن الاستطلاع السؤال الآتي:
كيف تقيم جودة كليات إدارة الأعمال في بلدك؟
[1 = سيئة للغاية - من بين الأسوأ في العالم؛ 7 = ممتازة - من بين الأفضل في العالم] | المعدل المرجح لعامي 2016-2017
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، استطلاع آراء رجال الأعمال. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الملحق "ج" في هذا التقرير.
5.06 إتاحة استخدام الإنترنت في المدارس
تضمن الاستطلاع السؤال الآتي:
إلى أي حد يتم استخدام الإنترنت في المدارس لأهداف التعلم في بلدك؟
[1 = أبدا؛ 7 = إلى حد كبير] المعدل المرجح لعامي 2016-2017
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، استطلاع آراء رجال الأعمال. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الملحق "ج" في هذا التقرير.
5.07 التوافر المحلي لخدمات التدريب المتخصصة
تضمن الاستطلاع السؤال الآتي:
إلى أي حد تتوافر خدمات التدريب الاحترافية وعالية الجودة في بلدك؟
[1 = غير متاحة على الإطلاق؛ 7 = متاحة على نطاق واسع] المعدل المرجح لعامي 2016-2017
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، استطلاع آراء رجال الأعمال. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الملحق "ج" في هذا التقرير.
5.08 نطاق تدريب الموظفين
تضمن الاستطلاع السؤال الآتي:
إلى أي حد تستثمر الشركات في تدريب الموظفين وتطويرهم في بلدك؟
[1 = أبدا؛ 7 = إلى حد كبير] المعدل المرجح لعامي 2016-2017
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، استطلاع آراء رجال الأعمال. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الملحق "ج" في هذا التقرير.
Reference:
(Schwab, Klaus; Sala i Martin, Xavier; World Economic Forum, "Global Competitiveness Report 2017-2018", World Economic Forum, 09/2017)
الجامعة اللبنانية تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة دكتوراه لتدريس لغات
وطنية - أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان اليوم، حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه لتدريس اللغات: الصينية والعبرية واللاتينية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
ولفتت الى أن "الطلبات تقدم لدى أمانة سر العمادة- الدكوانة، ابتداء من يوم الإثنين 1 تشرين أول لغاية التاسع منه ضمنا".
لجنة التربية تجتمع الثلثاء المقبل
الخميس 27 أيلول 2018 الساعة 15:14تربية وثقافة
وطنية - تعقد لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة، برئاسة النائبة بهية الحريري، عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع فيه 2/10/2018 وذلك للاطلاع على الاستراتيجية الوطنية لحماية لبنان من التطرف العنيف.
اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة من نقابة المحررين: لمعرفة مصير الزيادات السابقة وفتح الميزانيات بشفافية
وطنية - عقد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمر في المدارس الخاصة في لبنان مؤتمرا صحافيا في نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية، في حضور نقيب المحررين الياس عون، شرح في خلاله تصوره للحل مع المدارس، واستعرض محاموه الوقائع القانونية المتعلقة في قضية الأقساط المدرسية.
عون
بداية، تحدث عون وقال:"أيها الحضور الكريم، أهلا بكم في صرح يفتح بابه لكلمة الحق والحقيقة، أهلا بكم في دار شرعت منبرها لمن يريدون رفع الصوت في وجه ظالم وللدفاع عن مظلوم. وما أكثر المظلومين في وطن كاد أن يكون قطعة سما، لو عرِف القيمون عليه إدارته كما يجب إدارته لتستقيم الأوضاع كل الأوضاع فيه".
وتابع:"نعم الكل صاحب حق، الأهل والمدارس. لكن للدولة دورا كبيرا في هذه الأزمة عليها أن تلعبه، أو أن تقوم به لتصطلح الأوضاع التي قد يقع ضحيتها التلميذ. أهلا بكم في دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية لإيصال صوتكم لكل معني بهذه القضية، قضية التعليم الذي نفاخر بتصنيفه العالمي المتقدم في ظل تقدم بالفساد والتدهور المعيشي والإقتصادي، ونحن إصغاء لكم".
القارح
ثم تلا أمين سر الإتحاد خير جورج القارح بيانا اشار خلاله الى "ان اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، نشأ عندما تمادت غالبية إدارات المدارس الخاصة في استباحة القوانين، وبعدما تلكأت بعض لجان الأهل عن الدفاع عن حقوق أولياء الأمور. اتحادنا اليوم يضم لجان أهل وأولياء أمور في مدارس خاصة منتشرة على كل الأراضي اللبنانية".
وقال:"وبعد أن ساعد الاتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في ممارسة حقوقهم في وجه ضغوطات وتهديدات إدارات المدارس، أنصف قضاء العجلة مشكورا الأهالي في أكثر من دعوى، وتم رفع أكثر من 110 دعاوى ضد إدارات المدارس بانتظار البت بها من المجالس التحكيمية التربوية التي لم يكتمل تشكيلها حتى اليوم".
وتابع:"من هنا، وفي حضور نقيب المحررين يطالب الاتحاد بمعرفة مصير الزيادات السابقة التي وضعت تحسبا لإقرار السلسلة وبفتح موازنات وميزانيات وحسابات المدارس الخاصة بشفافية لمعرفة حقيقة الأرباح أو الخسائر كما تدعي إدارات المدارس".
واضاف:"كذلك يدعو الاتحاد الى حماية القضاء من تدخلات وضغوط المؤسسات التربوية والسياسيين الذين يقفون وراء تلك المؤسسات وحماية لجان الأهل وأولياء الأمور من تهديدات وضغوطات إدارات المدارس وقيام وزارة التربية، وزيرا وموظفين بواجباتهم كما حددتها القوانين، واستكمال تعيين أعضاء المجالس التحكيمية التربوية، اضافة الى تطبيق القانون 515/96 والقوانين السابقة والاستشارة رقم 75/2015 الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، واشراك اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان في كل حوارات إيجاد الحلول لمشكلة الأقساط واختيار مندوبي لجان الأهل في هيئات المجالس التحكيمية من اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان".
وختم:"يعاهد الاتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور أن محاميه مستعدون لمساعدتهم في متابعة النضال حتى تحقيق مطالبهم المحقة".
ثم جرت مداخلات لمنسق الشؤون القانونية في الإتحاد شوكت حولا ومنسق الشؤون التربوية فيه زينو حرب ومنسق لجان الأهل قحطان ماضي، عرضوا فيها المسار القانوني والقضائي لمراجعات الأهل وطرق حمايتهم بالقانون، بالإضافة إلى شرح مفصل عن الضغوطات والتهديدات التي طالت الأهل والطلاب.
وحض المؤتمرون لجان الأهل وأولياء الأمور على ممارسة كامل أدوارهم لما فيه مصلحة أولادهم ومصلحة التعليم في لبنان.
