ترميم مباني «اللبنانية»: الضرب في الميّت... حرام!
فاتن الحاج ـ الاخبار ــ مباني كليات الجامعة اللبنانية في بيروت استُهلكت لدرجة لم يعد ينفع معها ترميم. بعضها يجري إخلاؤه لخطره على السلامة العامة، وبعضها الآخر يعاني مشاكل مزمنة، فيما كل المباني تحت رحمة متعهّدين يسلّمون أعمالاً غير مكتملة ولا يجدون من يحاسبهم
لا تنزل الأمطار «برداً وسلاماً» على مباني كليات الجامعة اللبنانية خارج مجمع الحدث الجامعي. لم تعد المشكلة في تصدعات الجدران وأعطال الحمامات والمصاعد والزجاج المكسور والنوافذ المخلّعة وانعدام بديهيات الوسائل والأدوات والتجهيزات المكتبية والمخبرية، بل في مبانٍ «استُنزفَت» إلى الحد الأقصى، وباتت محاولات ترميمها أشبه بـ«الضرب في الميت»!
ففي كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مثلاً، أُخلي أحد المباني أخيراً بعدما تسلمت رئاسة الجامعة تقريراً يؤكد وجود خطر جزئي وانعدام السلامة العامة فيه. وثمة توجه لنقل كلية التربية من الأونيسكو مؤقتاً إلى مجمع الحدث، لمدة 6 أشهر، في انتظار ترميم مبناها المتصدّع. وليس وضع مباني كلية الآداب والعلوم الإنسانية أفضل حالاً. فمبنى عمادة الكلية، في الدكوانة، لا يليق بعمادة ولا بكلية. إذ تشغل الطبقة الأرضية منه محالّ صناعية وتجارية، فيما تستخدم مطبعة خاصة إحدى طبقات المبنى. وضع البناء سيئ من الناحية الفنية، وقد رُمّم قسم منه منذ سنتين بلا جدوى. أما المباني الأربعة التابعة للفرع الأول للكلية، في كورنيش المزرعة، فلا تصلح أساساً لتكون كليات جامعية. إذ لا مواقف سيارات هنا، والواجهات تعاني من تصدع و«نشّ»، رغم محاولات الترميم المتكررة. فيما بناء كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - الفرع الثاني، في الأشرفية، متهالك، وحمّاماته شبه معطلة، ولا مواقف للسيارات. والأمر نفسه ينطبق على المبنى السكني الذي تشغله عمادة معهد العلوم الاجتماعية في الطيونة.
لا ينسحب الكلام بالتساوي على كل المباني. إلّا أنّ غالبيتها قديمة جداً ويعود تاريخ استئجارها إلى ستينيات القرن الماضي. أما ما استؤجر منها في فترات أقرب، فمشكلتها أنها مُصمَّمة أساساًَ مبانيَ سكنية، ويؤدي استعمالها لأغراض تعليمية إلى استهلاكها بسرعة أكبر، لكون أعداد من يؤمونها أكبر من أعداد سكان الشقق السكنية. وهناك قسم ثالث من المباني صُمِّم أساساً ليكون منشآت تعليمية لتأجيرها للجامعة اللبنانية. ورغم أن هذا القسم هو الأفضل بين المباني التي تشغلها الكليات حالياً خارج إطار المجمعات الجامعية، إلا أنها باتت قديمة جداً، وخضعت للترميم أكثر من مرة، وتعاني مشاكل مزمنة مع النشّ وقلّة الحمّامات، كما هي حال مباني كليتي التربية والإعلام - الفرع الأول في منطقة الأونيسكو.
شوائب الترميم
والواقع أنّ للمباني حكاية أكثر مأساوية مع مشاريع ترميمها. فإعداد ملفات التلزيم الفنية يستغرق أحياناً أكثر من ثلاثة أشهر، إضافة إلى الوقت الذي يستغرقه إجراء المناقصات وموافقة ديوان المحاسبة وإبلاغ المقاول. وهذا ما يؤخر، دائماً، أعمال الترميم نحو سنة وربما أكثر. وفي غضون ذلك، تكون قد طرأت أعمال كثيرة إضافية في المبنى نفسه وأضرار جديدة غير ملحوظة في دفتر الشروط الفنية الذي يصبح، بالتالي، غير مطابق للواقع الجديد. علماً أنّ النظام المالي في الجامعة الذي يخضع لنظام المحاسبة العمومية يسمح، بالحد الأقصى، بزيادة تصل إلى السدس في الصفقة نفسها. نتيجة ذلك، غالباً ما تكون جميع الأطراف غير راضية عن الأعمال. فالإدارات تحاول غالباً أن تدرج ما يطرأ من مشاكل جديدة ضمن مشاريع الترميم، رغم أنها غير موجودة أصلاً في دفاتر الشروط، والمقاول يرفض الاستجابة، والإدارة المركزية للجامعة تتعرض بكامل أجهزتها للانتقاد الدائم لأنها قامت بتلزيم أعمال غير مكتملة. أمام هذا الواقع، تعاود الكليات المطالبة بأعمال ترميم جديدة... وهكذا.
إلا أن للترميم وجهاً آخر تصفه مصادر الموظفين بـ«بيضة ذهب» المتعهّدين. ففي أغلب الأحيان يفوز المتعهّدون أنفسهم، وبعضهم يكون مقرباً من العميد أو المدير، بأكثر من مناقصة، وثمة تسريب دائم للسعر التقديري. أضف إلى ذلك غضّ الطرف عن شوائب الترميم وعدم محاسبة المتعهدين.
أعمال الترميم باتت بيضة ذهب لبعض التجار والمتعهدين
رئيس الجامعة فؤاد أيوب، من جهته، ينفي أن يكون هناك تسريب للسعر الذي تضعه الإدارة المركزية للجامعة، «علماً بأنّ المعلومة متاحة للجميع لكونها تحتسب على أساس احتساب كتاب الضمان ويجري تدوير الرقم». أيوب يُقرّ بأنّه نادراً ما تكون هناك وجوه جديدة تلتزم أعمال الجامعة، مشيراً إلى «أننا لا نستطيع أن نعرف ما إذا كان هناك اتفاق بين الشركات المتعهدة على قاعدة «مرِّقلي تمرِّقلك». لكنني أجزم بأنّ لجنة الإشراف على المناقصات في الإدارة المركزية شفافة، ولا أستطيع إلّا أن أثق بلجنة الاستلام الفني التي تواكب الأعمال وتتسلّمها فنياً». وعن علاقة المديرين بالمتعهدين، يقول أيوب إن هذا الكلام يندرج «في إطار الحكي اليومي المستهلك، وإن كان لا يمنع أن تكون للمدير أو العميد علاقات إنسانية ويستطيع أن يقول للمتعهد إنّ هناك مناقصة وينصحه بالمشاركة فيها». أما سوء الإدارة خلال عملية مراقبة التنفيذ، فهو ــ بحسب أيوب ــ خارج عن سلطة الإدارة المركزية للجامعة. ولفت إلى أن الكليات يجب أن تصرف 5% من الموازنة السنوية للصيانة الاستباقية، «وهذا لا يحصل عملياً».
______________
مجمع عمودي في بيروت
مع إبداء الوكالة الفرنسية للتنمية رغبتها في تقديم الدعم للمشاريع التي تقوم بها الجامعة اللبنانية، كشف رئيس الجامعة فؤاد أيوب أنّ «لدينا مخططاً هندسياً مبدئياً لبناء مجمع جامعي عمودي يضمّ كليات بيروت خارج مجمع الحدث». الكليات لا تحتاج، بحسب أيوب، إلى أرض تبلغ مساحتها 200 ألف متر مربع، لكن يمكننا تشييد مبانٍ تضم طبقات مرتفعة بمصاعد. وإذ يقرّ بأنّ هناك مساحات في الحدث يمكن البناء عليها، «إلا أننا نراهن على رمزية بيروت، فالجامعة الوطنية والمدينة تستحقان مجمعاً جامعياً لائقاً يليق بآلاف الطلاب ومئات الأساتذة والموظفين».
______________
رؤية لم تكتمل
المخطط التوجيهي للجامعة اللبنانية الذي وُضع في عهد حكومة الرئيس الراحل رفيق الحريري الأولى عام 1994، قضى بإنشاء مجمَّعي الحدث والفنار، بحيث يضم كل منهما عدداً من الكليات. وعلى هذا الأساس، بُنِيَ مجمع الحدث الذي لا يحوي جميع كليات الفرع الأول (حيث لا وجود لمبانٍ خاصة بكليات الآداب، الإعلام، معهد العلوم الاجتماعية، التربية...). وكان الطرح في حينه يقضي ببناء مجمَّع في الفنار يضم الكليات غير الموجودة في الحدث. لكن معارضة مبدأ التوحيد بين الفرعين الأول والثاني آنذاك قضت على هذا الطرح. مصادر جامعية تشير إلى أنّ الرؤية التي بُني عليها تصميم مجمع الحدث نُسفت، إذ أُعطيت الأولوية للكليات التطبيقية (كلية العلوم، كلية الهندسة، كلية الصحة وكلية الفنون وغيرها)، نظراً لأنّ المساحة لا تتسع لكل الكليات، وما حصل أن بعض الكليات بدأ ينتقل إلى هناك تباعاً من دون أن يكون ملحوظاً في المخطط، مثل كليتي إدارة الأعمال والصيدلة. مصادر أخرى أشارت إلى أن بعض الكليات التي بقيت في بيروت لها خصوصية، وكان مقصوداً إبقاؤها في العاصمة، ككلية الآداب والعلوم الإنسانية مثلاً، فيما طُرح في فترة من الفترات تجميع الكليات خارج الحدث في مجمع واحد يُبنى مكان ثكنة الجيش في الرملة البيضاء، إلّا أن هذا الاقتراح لم يصل إلى خواتيمه، وإن كان جدياً، بحسب البعض.
أخيراً... كلية التربية إلى خارج الفضاءات الطائفية
* علي خليفة ــ الاخبار ــ* إضافة إلى مواعيد بدء العام الجامعي وروزنامته وتوزيع الأنصبة وبرنامج الدروس، ينتظر الأساتذة والموظفون والطلاب في كلية التربية في الجامعة اللبنانية موسم الأمطار لإخلاء الطبقة السفلية من فرع العمادة الذي يفيض بالماء، فتغمر السيول المقاعد والطاولات، وتصبح نسبة إشغال المبنى فوق قدرة استيعابه، بعدما ازداد عدد الطلاب المسجلين وأصبحت غرفة الأساتذة وقاعة المكتبة ومكتب التنسيق غرفاً طارئة للتدريس.
هنا، في الفرع الأول، يضع الأساتذة والموظفون والطلاب أيديهم على قلوبهم، حيث توجد تفسخات في الطبقة السفلية. وكان الزجاج في وقت سابق قد هوى من النوافذ في الطبقات العلوية، وكاد يهدد حياة الطلاب، وتوفّي أحد العمّال نتيجة احتكاك كهربائي. والفرع الثاني، بدوره، يضيق بطلابه ومبناه غير مجهّز هو الآخر لتلبية احتياجات الطلاب من مختبرات ومشاغل.
مشكلة كلية التربية تكمن في مبانيها الأربعة: الفرع الأول والفرع الثاني والعمادة وجميعها أبنية مستأجرة ولا تتوافر فيها إجمالاً المستلزمات الضرورية سواء للأساتذة أو للطلاب، والمبنى الرابع فارغٌ (من دون معرفة السبب) ومستأجر (من دون توضيح أي مسوّغ للإستمرار في ذلك).
وقد شهدت إدارة الكلية منذ سنوات على تفاقم وضع الأبنية ولكن شيئًا لم يحصل لتحسين الوضع القائم. وعند تحرّك عدد من الأساتذة، بمبادرة فردية، لإيصال الصوت إلى رئيس الجامعة، كان ثمة تجاوب واقتراح للإنتقال بشكل مؤقت إلى مجمع رفيق الحريري الجامعي في الحدث.
أما تجارب الترميم والترقيع السابقة، خصوصاً في الفرع الأول، فغير مشجعة لأن المتابعة لأعمال المتعهدين غير فعالة ولا ينتج عنها تحسّن ملموس بموازاة المبالغ المصروفة.
لطالما كان التفريع في كلية التربية بعيدًا عن تلبية حاجات الطلاب في التنقل وظروف الإقامة، بل يعكس جغرافياً الحرب الأهلية اللبنانية التي طوينا صفحاتها السوداء، ولكن بعض آثارها لا يزال قائماً وتعبر عنه مناطق النفوذ السياسي والطائفي في الفرعين. فالمسافة بين فرعَي كلية التربية الأول والثاني لا تتعدى نصف ساعة في السيارة، فيما يأتي طلاب كلية التربية من مناطق بعيدة كعكار والهرمل والنبطية وزحلة والشوف، ويتكبّدون المشقة يوميًا ويصرفون الساعات على الطرقات، هذا إن لم يحصل طارئ يحول دون وصولهم بالأساس إلى المحاضرات... كل ذلك لأن الفروع الموجودة حاليًا لكلية التربية لا تلبي حاجات الطلاب بل هي استعادة لذاكرة الحرب ومناطق النفوذ السياسية والفضاءات الطائفية المتخيلة والتي تتجلى خصوصاً في الأعياد والمناسبات الدينية والسياسية وحتى في محتوى توصيفات بعض المقررات.
يبقى أن انتقال كلية التربية إلى مجمع جامعي سيسمح أولاً بتحقيق وفرٍ مادي ناتج عن الإستغناء عن الإيجار، وعن الترشيد في استخدام الموارد حيث أن طلاب كلية التربية في اختصاص التربية الفنية مثلاً سيشتركون مع طلاب كلية الفنون في بعض الإستخدامات، وكذلك طلاب تعليم العلوم في التربية سيستخدمون مختبرات وتجهيزات كلية العلوم بما يتوافق مع متطلبات اختصاصهم، وكذلك طلاب التربية البدنية والرياضية في استخداماتهم للملاعب المتوافرة أصلاً في المجمع... الأمر الذي ينتج عنه وفر مادي لا يستهان فيه على صعيد استثمار الموارد المتوافرة بدلاً من شرائها وبنائها مرتين. كما يؤمن انتقال الطلاب من المباني المنعزلة لكلية التربية إلى فضاء الحياة الجامعية الرحبة كالتي تتوافر في المجمعات الجامعية، ويؤمن اكتساب الطلاب للمهارات الإجتماعية والتواصلية في مناخ من الإنفتاح والتعاون.
في المباني الحالية، تغيب المساحات العامة فلا يجتمع الطلاب حول أنشطة طلابية أو اجتماعية أو ثقافية عامة في إطار الحياة الجامعية. طلابنا محرومون أيضاً من استخدام الوسائل التعليمية والمختبرات بشكل لائق، ما ينعكس سلباً على تأمين احتياجاتهم ومتطلبات التدريس والعمل الأكاديمي. المطلوب قرار حاسم وسريع بنقل كلية التربية بفرعيها ومركز العمادة إلى أحد المجمّعات الجامعية، في مرحلة أولى، على أن تتوزع الفروع على المناطق، في مرحلة ثانية، بحسب الحاجات.
استاذ المواطنية في الجامعة اللبناني.
حظوظ هجرة الطلاب إلى الخارج: ملامح فصل جديد من أزمة «النموذج»
حكمت غصن ــ الاخبار ــ كلّ سنة، يستعدّ عدد كبير من الطلّاب في لبنان لمغادرة البلاد بهدف استكمال التحصيل العلمي في الخارج، وذلك بالطبع بعد أن يكونوا قد اصطفوا على أبواب السفارات لأشهر قبل الحصول على «التأشيرة». ليس هذا سوى مظهر واقع مفروض على الشباب اللبناني منذ عقود، إذ يُدفَع قسم كبير من جيل لترك وطنه بكثافة، بهدف تحقيق طموحات استكمال التحصيل العلمي والتخصّص في الدراسات العليا، وبالطبع محاولة توفير فرص عمل في الخارج، أو (ربّما) تحسين الشروط للعمل في لبنان، في ظلّ هذا النزف البشري المُتعاظم. لقد شهدت هذه الحركة ازدياداً لافتاً في السنوات الأخيرة، إلّا أنها باتت موضع تساؤل نتيجة التغيّرات الكبيرة التي يشهدها العالم والأزمات الاقتصادية والسياسية في الغرب تحديداً. فما هي أفق هذه الحركة، وما سيكون الانعكاس على واقع الشباب في لبنان؟
وجهة الطلاب؛ الأقطاب عديدة ومختلفة
تشكّل الدول الأوروبية، ولا سيّما فرنسا، الوجهة الأهمّ للطلاب في لبنان، وذلك لأسباب عدّة أهمّها النظام التعليمي وتشابه المنهج بين الجامعة اللبنانية والجامعات الفرنسية الرسمية (نظام LMD)، ما يسهّل عملية الانتقال دون عقبات تذكر (كمعادلة الشهادة أو خسارة أعوام دراسية مثلاً)، خصوصاً أن هذه العملية باتت منظّمة بشكل سهل نسبياً عبر موقع CampusFrance الرسمي التابع للجهات الفرنسية، وبات الطلاب يتناقلونها كثيراً ويكتسبونها ممّن سبقهم. أضف اللغة والكلفة المقبولة نسبياً للتحصيل العلمي في فرنسا (خارج العاصمة باريس وعدد من المدن كستراسبورغ مثلاً).
من الوجهات المعروفة أيضاً، الولايات المتّحدة الأميركية والمملكة المتّحدة، وهما في غالبية الحالات تمثّلان وجهة طلاب الجامعات التي تعتمد النظام الإنغلوسكسوني (كالجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية)، وذلك نتيجة سهولة التبادل الأكاديمي كما اللغة.
الجدير بالذكر، أن وجهة الطلاب إلى روسيا عادت لتتصاعد في الآونة الأخيرة بعد أن تراجعت لفترة (لكنها لم تتوقّف بالمطلق)، خصوصاً مع عودة برامج المنح الدراسية وتصاعد وتيرتها بالتزامن مع الصعود الاقتصادي والسياسي لدول الشرق وعدد من دول أوروبا الشرقية (مثل بلاروسيا). واللافت في السياق نفسه، بداية بروز توجّه طلابي نحو الصين التي سطع نجمها في العلوم والتكنولوجيا والصناعة، وذلك عبر تقديم عدد من المنح. وأيضاً يوجد توجّه طلّابي نحو كوبا لدراسة الطبّ بشكل رئيس.
أسباب الرحيل معروفة
إنّ أسباب هجرة الشباب والطلاب في لبنان، كما أسباب تضخّمها في الآونة الأخيرة، معروفة وقد تُختصر بأزمة النظام اللبناني واقتصاد البلاد المتهاوي بنحو خطير، ولا سيّما في السنوات الأخيرة، ما ينعكس تكبيلاً لتطوّر التعليم والعلم في لبنان، ولا سيّما في الجامعة اللبنانية الرسمية، التي تتعرّض لتدمير مُمنهج منذ سنوات، لمصلحة الجامعات الخاصّة التي تدرّ الربح لبعض رجال المال والمصارف عبر القروض والفوائد، وتحصر التعليم في طبقة معيّنة من الطلاب وتحرم الفئات الأكثر ضعفاً وأقلّ دخلاً. أضف إلى ذلك، أنّ الدراسات العليا، ولا سيّما في علوم المادة والطبيعة، تعاني من قيود ضخمة نتيجة شحّ التمويل البحثي وغياب التكنولوجيا الضرورية في لبنان، ما يفرض على أطروحات الدكتوراه، في أحسن الأحوال، أن تكون ضمن برامج تعاون مع جامعات الدول المتقدّمة. وفي الوقت نفسه، يدفع هذا الضعف طلاب الماجيستير نحو الغرب لتنفيذ مشاريع التخرّج في مختبرات أكثر تطوّراً وإيجاد أطروحات دكتوراه مموّلة كلّياً.
إنّ الانخفاض المخيف لفرص العمل في لبنان، بما يعنيه ذلك من تدمير لآفاق الشباب ببناء حياة كريمة ومستقرّة في وطنهم، يدفع إلى البحث عن مسارات الهجرة لتأمين الحاجة إلى عمل وراتب، وتحقيق دور اجتماعي ومعنوي يطمحون إليه (ما لا يقلّ أهمّية عن الراتب والرعاية الاجتماعية والصحّية). وما زاد من حركة هجرة الطلّاب في الفترة الأخيرة، الإغلاق شبه الكامل لفرص الهجرة إلى الغرب بحثاً عن عمل بعد التخرّج من الجامعات اللبنانية، وهذا دفع الكثير من الشباب إلى الالتفاف على هذه القيود عبر الرحيل المبكّر والتخرّج من جامعات غربية لزيادة فرص إيجاد عمل في تلك البلاد. وعلى الهامش، لا يمكن الإنكار أن عدداً لا بأس به من الطلاب يسعى للرحيل إلى الخارج هرباً من الضغط الاجتماعي واليومي في لبنان، الناتج من ارتفاع كلفة الحياة، في ظلّ غياب البنية التحتية والخدمات والتنظيم والأمن والأمان، كما تفكّك العلاقات الاجتماعية والإنسانية، ما يؤدّي إلى القلق والتوتّر المستمرّ، كما الأمراض الجسدية والأزمات النفسية والاجتماعية.
هل يشكّل الرحيل حلّاً جذرياً؟
إنّ استمرار حركة الرحيل بشكلها الحالي وسهولتها النسبية ووتيرتها المرتفعة، بات موضع تساؤل وشكّ بعد أزمة 2008 الاقتصادية في الغرب، وما نجم عنها من انعكاسات سلبية في القطاعات كافّة. فإذا اعتبرنا أن الهجرة حلّ مطروح لفتح الأفق أمام مستقبل الشباب، فإنّ أحد أبوابه أغلق بُعيد الأزمة، وهو باب الهجرة بحثاً عن عمل في الغرب.
اليوم، بعد تطوّر الأزمة وتفاقمها في ظلّ غياب أي حلّ جذري من منطلق ليبرالي، بدأت النيران تلتهم القطاع الأكاديمي والتربوي. هذا الانعكاس السلبي للأزمة، الذي يؤدّي إلى تقييد التطوّر العلمي في الغرب وتكبيله، سينعكس بالضرورة على حركة هجرة الطلاب من لبنان ومختلف الدول المماثلة، وقد بدأ ذلك بالظهور عبر خفض عدد الاختصاصات التي يحقّ للطالب أن يترشّح إليها عبر موقع CampusFrance في مرحلة الماجيستير مثلاً (من 10 اختصاصات إلى 7)، وبالطبع قد يستمرّ هذا التقييد بنحو مباشر أو غير مباشر، في ظلّ طروحات السلطة الفرنسية الآخذة برفع معايير وشروط انتساب الطلاب إلى الاختصاصات، كما بزيادة شروط فتح الاختصاصات وفقاً للعدد. ومن جانب آخر، إنّ خفض تمويل البحوث سينعكس بالضرورة صعوبة في إيجاد منح لأطروحات الدكتوراه، ما سيدفع عدداً مهمّاً من الطلاب اللبنانيين إلى العودة إلى البلاد من دون تحقيق كلّ طموحاتهم في التحصيل الأكاديمي، ومن الممكن أن يؤدّي ذلك إلى خفض التعاون المشترك بين جامعات لبنان وجامعات الغرب، بما قد ينعكس على عدد أطروحات الدكتوراه المشتركة المرجّح أن تنخفض في هذه الحالة.
وفي جوانب أخرى، إنّ ارتفاع نسب البطالة في الغرب، وتراجع فرص العمل، سينعكسان سلباً على فرصة استقرار المغتربين في هذه البلاد، ولكن الأخطر يكمن في صعود الحركات القومية واليمينية المتطرّفة، كمظهر من مظاهر الأزمة الاقتصادية والسياسية الغربية، ما يمكن أن يؤدّي إلى تقييد أكبر لحركة الهجرة.
خلاصة
إنّ الأسباب المذكورة آنفاً، تنذر بأنّ منفذاً من منافذ الشباب في لبنان بات مهدّداً بالإغلاق، وهذا أحد أوجه الارتباط الدائم للاقتصاد اللبناني بالاقتصاد الغربي، وتأثّره السلبي به، حيث إنّ تراجع فرص الهجرة سيتزامن مع ارتفاع نسب البطالة في لبنان بشكل رهيب، كما ارتفاع نسبة انغلاق الأفق وبالتالي اليأس، وما يتبعه من أزمات اجتماعية ونفسية ستؤدّي إلى تفكّك المجتمع وتدميره بشكل أكبر. ووفق عالم النفس السوفياتي ألكسندر لوريا «إذا انهارت صورة المستقبل أو الهدف الماثل أمام العين والعقل، ينهار عقل الإنسان ويتخبّط نشاطه، فيسود عالمه التفكّك والفوضى العاطفية والفكرية».
تكشف مسألة هجرة الطلاب وآفاقها جانباً من الجوانب المظلمة للمنظومة المتناقضة في لبنان، أي النظام اللبناني الرأسمالي التابع، القائم على مراكمة الثروات في يد قلّة قليلة على حساب المجتمع بأكمله، والريع مقابل تدمير القطاعات المُنتجة، وتصدير الشباب والطاقات البشرية مقابل استيراد كلّ شيء آخر... ولا تبدو الخيارات كثيرة في ظل الأزمة القائمة اليوم، فإمّا التغيير نحو النقيض الاقتصادي والسياسي الذي يقوم على التوزيع العادل للثروة والاقتصاد المُنتج، وعلى بناء دولة قوّية قادرة على تأمين العلم والدور والقيمة لأبنائها، وإيجاد فرص العمل وتوفير الأمان والرعاية الاجتماعية والخدمات لشعبها، وإمّا المزيد من التفكّك والفوضى والانهيار.
رفع رسوم التسجيل على الطلاب الأجانب في فرنسا
في إطار سياسات تكبيل حركة الهجرة بهدف التعلّم، نشرت صحيفة «لو موند» الفرنسية يوم الاثنين 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تقريراً بعنوان «جامعات: على الطلّاب الأجانب أن يدفعوا أكثر»، ولخّصت فيه استراتيجية رئيس وزراء فرنسا الحالي إدوار فيليب «الجذّابة للطلّاب الأجانب»، التي أعلنها خلال اللقاء الجامعي للفرنكوفونية، والتي تقضي برفع رسوم التسجيل الجامعية السنوية على الطلّاب خارج الاتحاد الأوروبي من 170 يورو إلى 2770 يورو لمرحلة الإجازة، ومن 243 يورو إلى 3770 يورو لمرحلة الماجيستير، ومن 380 يورو إلى 3770 يورو لمرحلة الدكتوراه. وعبّر فيليب عبر حسابه على تويتر عن «ثورية» استراتيجيّته التي «ستجعل جاذبية فرنسا قائمة على الخيار الحقيقي والرغبة الحقيقية والامتياز بدلاً من شبه المجّانية» على حدّ قوله، ثمّ أضاف في تغريدة لاحقة أنّ «الطالب الأجنبي الثري يأتي إلى فرنسا ويدفع الرسوم نفسها التي يدفعها الطالب الفرنسي الأقل ثراءً، الذي تقطن أسرته في فرنسا منذ سنوات وتعمل وتدفع الضرائب. هذا غير عادل». مضيفاً هاشتاغ بعنوان «أهلاً بكم في فرنسا». إنّ هذه السياسات المُجحفة والمصحوبة بشعارات متناقضة مع حقيقتها، لا تعبّر إلّا عمّا كان متوقّعاً: إفلاس النيوليبرالية والمركز الغربي، وتفاقم أكبر للتناقضات، وكسر نمط العلاقات التي سادت إبّان حقبة العولمة، وضغط وانفجارات اجتماعية أكبر في دول الأطراف التابعة.
أزمة التشغيل في لبنان: نصف القوى العاملة مهدور
د. نجيب عيسى ــ مقال في الاخبار ــ يقدّم الكاتب في مقاله أبرز النتائج التي استخلصها من بحث أعدّه أخيراً، بدعم من الجامعة اللبنانية، ونشره في كتاب صادر عن دار الفارابي تحت عنوان «سوق العمل وأزمة التشغيل في لبنان - اقتصاد المعرفة كمدخل لاستراتيجية الخروج من الأزمة». ويقترح التحوّل إلى نمط اقتصادي آخر يقوم على الاستخدام الأمثل لرأس المال البشري
أزمة التشغيل في لبنان ليست أزمة طارئة. فمعدّلات البطالة بقيت عند مستويات مرتفعة طوال الفترة 1997- 2010 (نحو 10% كمتوسّط سنوي). وأخذ هذا المعدّل يرتفع بعد 2010، ويقدّره البنك الدولي في الوقت الحاضر بنحو 20% من مجموع القوى العاملة. وكانت معدّلات البطالة (ولا تزال) أعلى بكثير عند الفئات الشابّة وذات المستويات التعليمية المرتفعة. لكن أزمة البطالة السافرة ما هي إلّا الجانب الظاهر من أزمة أعمّ وأشمل تعاني منها سوق العمل في لبنان. أزمة مُزمنة، تتمثّل بهدر متمادٍ لرأس المال البشري في مسارب الهجرة والبطالة السافرة والبطالة الجزئية وسوء استخدام المهارات المُكتسبة. ووفق حسابات تقريبيّة قمنا بها (في كتاب «سوق العمل وأزمة التشغيل في لبنان - اقتصاد المعرفة كمدخل لاستراتيجية الخروج من الأزمة»، صدر عن دار الفارابي)، تبيّن أنّ هذا الهدر لا يقلّ عن 50% من مجموع القوى العاملة اللبنانية المقيمة والمهاجرة.
لكي نستطيع تحديد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة، أجرينا تقييماً للأدوار الفعليّة التي يلعبها كلّ عامل من العوامل الأكثر تأثيراً في حركة سوق العمل، ولا سيّما: أنظمة التعليم والتدريب، العمالة غير اللبنانية، الأطر المؤسّساتية التشريعية والتنظيمية، مستويات النموّ الاقتصادي، اَليّة اشتغال سوق العمل نفسها. وتوصّلنا إلى الخلاصة التالية: إن هذه العوامل، منفردة أو مجتمعة، ليست هي المساهمة الرئيسية في أزمة التشغيل الحادّة، لأنها ليست أزمة ظرفية أو تقنية أو قطاعية، وإنّما هي من طبيعة بنيوية ترتبط عضوياً بطبيعة الاقتصاد اللبناني ككلّ ونمط اشتغاله في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية. إذ أنّ نموّ هذا الاقتصاد أصبح يعتمد إلى حدٍّ بعيد على التدفّقات المالية الخارجية، الخاضعة بدورها لتقلّبات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في بلدان المصدر وفي لبنان نفسه. وهذه التدفّقات لا تتحكّم فقط بمستويات النموّ، وإنّما أيضاً بالبنية القطاعية للاقتصاد. فالجزء الأعظم منها يذهب للاستثمار في نشاطات اقتصادية ريعية، كالعقارات والأدوات المالية (سندات خزينة وغيرها)، أو لتمويل استهلاك سلع وخدمات، مستوردة بمعظمها. وبذلك تكون النشاطات التي تنمو إمّا قليلة الاستيعاب للقوى العاملة، وإمّا نشاطات خدماتية متدنية الإنتاجية، لا تؤمّن للشباب اللبناني المستوى المعيشي اللائق، فيفضّل البقاء متعطّلاً من العمل بانتظار أن يأخذ طريقه إلى الهجرة، ويُستعاض عنه بتشغيل غير اللبنانيين على نطاق واسع
الاستراتيجية البديلة: اقتصاد المعرفة هو الحل
المعالجة الناجعة لأزمة التشغيل، التي يعاني منها لبنان، يجب أن لا تقتصر على السياسات المُسمّاة «سياسات سوق العمل». فهذه السياسات هي عبارة عن مجموعة من البرامج الموجّهة لـ«تنشيط» السوق. وفي الحالة اللبنانية، فإن هذه البرامج، على أهمّيتها، لن تعالج مصادر الأزمة البنيوية، حتّى ولو ترافقت مع عملية إصلاح أنظمة التعليم والتدريب، وإجراءات لتنظيم الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية... وبالتالي، لا بدّ أن توضع برامج «التنشيط» في سياق استراتيجية أشمل للتحوّل من نمط الاقتصاد الحالي إلى نمط آخر، يوفّر الأرضية الصالحة للتغلّب على العجز البنيوي الذي يعاني منه الطلب على القوى العاملة اللبنانية، ويكون قادراً على إطلاق عملية نمو اقتصادي مستدام، على قاعدة بنية إنتاجية محلّية أكثر متانة وأقل تعرّضاً للصدمات الخارجية وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلّية والخارجية. فالنمط الاقتصادي، القائم على نشاطات كثيفة الاستخدام لليد العاملة الرخيصة، كما هو حال النمط الاقتصادي اللبناني الحالي، ليس قادراً على توليد فرص عمل كافية ومجزية لأفواج القادمين الجدد إلى سوق العمل. ولذلك، عليه إطلاق نشاطات عالية الإنتاجية، تعتمد على المعرفة العلمية والتكنولوجية المتقدّمة بوصفها عامل الإنتاج الرئيسي. بعبارة أخرى، على الاقتصاد في لبنان أن يتحوّل إلى ما يمكن تسميته «اقتصاد معرفة».
لا يعني اقتصاد المعرفة فقط الاستخدام الكثيف للإنترنت والهاتف المحمول والحاسوب، كما هو شائع، بل هو يقوم على إنتاج ونشر واستخدام كثيف للمعرفة العلمية والتكنولوجية في جميع القطاعات، وتلعب المعرفة دور المحرّك الرئيسي فيه لتحقيق النموّ الاقتصادي، وتصبح الموارد البشرية المؤهّلة وذات المهارات العالية الأصول الأكثر قيمة فيه.
يملك لبنان الكثير من المقوّمات التي تمكّنه من اللحاق بركب اقتصاد المعرفة. فبلدان كسنغافورة وإيرلندا وفنلندا لم تكن، قبل شروعها في التحوّل إلى هذا النوع من الاقتصاد، تملك من هذه المقومات أكثر ما يملكه لبنان؛ ناهيك عن القطاع الخاصّ اللبناني الديناميكي، والانفتاح التاريخي على الخارج، وانتشار اللبنانيين في مختلف أنحاء العالم. وقد خلصت دراسات وتقارير عدّة (IDAL) إلى أن هذه المقوّمات تُكسِب لبنان مزايا تنافسية حقيقية، تتيح له الكثير من فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات الإنتاجية ذات المكوّنات المعرفية العلمية والتكنولوجية المتقدّمة.
ما الذي ينقص لبنان من أجل تحويل هذه الإمكانات والفرص إلى إنجازات ملموسة على الأرض؟ إنه، تحديداً، الدور المفقود الذي يجب أن تلعبه الدولة كمخطِّط وموجّه ومحفّز ومنسّق ومؤطّر وناظم للمبادرات الخاصّة.
في السنوات الأخيرة، كثرت المبادرات الخاصّة في لبنان في مجال إنشاء ودعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بشكل عام، والشركات التكنولوجية الناشئة بشكل خاصّ. ولكن هذه المبادرات، على أهمّيتها، بقيت محدودة الأثر في تشكيل قاعدة متينة لانطلاق عملية التنمية المنشودة المرتكزة إلى التحوّل إلى اقتصاد المعرفة، وذلك بسبب قصور الحكومات في لبنان عن لعب الدور الناقص. ويظهر هذا القصور بشكل واضح في مجال المنظومة البيئية المناسبة لنمو الشركة التكنولوجية الناشئة. فعدم توفير البنية التحتية المادية والعلمية والقانونية، وعدم تحمّل القدر الكافي من أعباء المخاطر التي تتعرّض لها هذه الشركات بسبب طبيعتها، يفسّر إلى حدٍّ بعيد محدودية نموّها، إن كان لناحية العدد والحجم أم لناحية القطاعات الإنتاجية التي تعمل فيها. ذلك إن عدم توفير البنية التحتية يجعل نسبة فشل النشاطات القائمة على المعارف العلمية والتكنولوجية عالية. وفي حال تسنّى لها تجاوز المراحل الأولى للتأسيس بنجاح، تجد الكثير من الشركات أنها مجبرة بعد ذلك على الهجرة إلى الخارج أو تحويل المُلكية إلى شركات أجنبية، هذا إن لم تكن أصلاً تعمل لحساب شركات أجنبية. وعليه، بقي تأثير هذه المبادرات محدوداً على نموّ الاقتصاد وتنوّعه، وعلى خلق فرص عمل وفيرة تستوعب أفواج الخرّيجين.
4 محاور للانتقال إلى النمط الاقتصادي الجديد
إن استراتيجية الانتقال إلى نمط اقتصادي بديل لا يمكن أن تخرج إلى حيّز الواقع في ظلّ النظام السياسي الاقتصادي السائد، الذي أنتج أزمة التشغيل نفسها. فمثل هذه الاستراتيجية تتطلّب أن تتحوّل الدولة إلى ما يسمّى «دولة تنموية»، أي التي تلعب دور المخطِّط والموجّه والمحفّز والمنسّق والمؤطّر والناظم للمبادرات الخاصّة.
ولكن، حتى لو سارت الأمور على ما يرام في هذا الاتجاه، فإنّ التحوّل إلى اقتصاد المعرفة يحتاج إلى ما لا يقلّ عن عشر سنوات. لذلك فإن الاهتمام يجب أن يتركّز في هذه الفترة على رصد ما يمكن أن يترتّب من انعكاسات على سوق العمل، عبر تحديد 4 محاور رئيسة للإجراءات الواجب اعتمادها.
تعزيز مرتكزات اقتصاد المعرفة
المطلوب، هنا، معالجة وجوه التقصير الحكومي على صعيد مرتكزات اقتصاد المعرفة الأربعة (التعليم والتدريب، البنية التحتية للمعلومات، أنظمة الابتكار، الحوافز الاقتصادية والنظم المؤسّسية). وبالتالي، إخراج الاستراتيجيات والمخطّطات من الأدراج وتطويرها وتنفيذ مندرجاتها.
دعم وتنمية المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة
إن الوضع الراهن لهذه المؤسّسات وبرامج الدعم المشتّتة والمجتزأة التي تستهدفها، من قِبل جهات حكومية وغير حكومية متفرقة، يجعل من الضروري العمل على بلورة رؤية مستقبلية شاملة ومتكاملة لتنمية هذه المؤسّسات.
إصلاح سياسات الاقتصاد الكلّي
إن السياسات الخاصة، الرامية إلى تعزيز مرتكزات اقتصاد المعرفة ودعم وتنمية مؤسّساته الإنتاجية، لا تحقّق بذاتها النمو المستدام الموفّر لفرص العمل المطلوبة، ولا سيّما في ظل السياسات المالية والنقدية والأطر الإدارية والمؤسّسية الحالية، ما يقتضي إرساء الإصلاح في هذا المجال على مرتكزات أربعة رئيسية:
• التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الشامل والقطاعي: أي التخطيط الديموقراطي القائم على المشاركة الفعلية بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ وقطاعات المجتمع المدني، ولا سيّما منها النقابات العمّالية. ما يستدعي استحداث وزارة للتخطيط.
• سياسة مالية تتمتّع بقدر كبير من الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، تقوم على نظام ضريبي محفّز للنشاطات الإنتاجية ولاجم للنشاطات الريعية، ومتوازن بين الضرائب غير المباشرة والضرائب المباشرة، وأكثر تصاعدية على الدخل والثروات. ويتعيّن إقفال مزاريب الهدر والفساد وترشيد الإنفاق الجاري وتخفيض تدرّجي لأسعار الفائدة، وزيادة الإنفاق الاستثماري على تطوير البنية التحتية والمرافق العامّة.
• سياسة نقدية تحفّز الإنتاج المحلّي القابل للتبادل على الصعيد الدولي. ما يستدعي اعتماد المرونة في تحديد سعر الصرف للعملة الوطنية، بما يشجّع التصدير ويلجم الاستيراد ويخفّض كلفة مدخلات الإنتاج المستوردة.
• الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ولا سيّما الأراضي الزراعية (تنفيذ «الخطة الشاملة لترتيب الأراضي»)، الثروة المائية، والثروة البترولية الواعدة، التي يتوجّب تحويلها إلى «وقود» لعملية التحوّل إلى اقتصاد إنتاجي قائم على المعرفة.
• تأطير نشاطات القطاع الخاصّ. وإبقاء حرية المبادرة الفردية ضمن أطر مؤسّسية تضمن عدم خروجها عمّا تقتضيه المصلحة العامّة. ما يتطلّب مكافحة الاحتكارات والممارسات الاحتكارية، وإعادة هيكلة النظام المصرفي، وإنشاء سوق مالية فعلية. وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات التي تحظى بالأولوية في خطط التنمية الوطنية، وتنطوي على نقل وتوطين التقنيات المتقدّمة.
تطوير سياسات سوق العمل
يستغرق التحوّل إلى الاقتصاد الجديد، في حال توفرت له الشروط المطلوبة، ما لا يقلّ عن عقد من الزمن، ما يعني أن زوال الجانب البنيوي للخلل في سوق العمل، المتمثّل بمنسوب الهدر المرتفع في رأس المال البشري، سيأخذ طابعاً تدرّجياً. حتى أن بعض وجوه الخلل في سوق العمل قد تزداد حدّة خلال مسيرة التحوّل. نعني، بشكل رئيسي، تعرّض العمالة الأقل مهارة لفقدان وظائفها، نتيجة لدخول التقنيات المتقدّمة إلى القطاعات التي تعمل فيها. وزوال الخلل البنيوي بحدّ ذاته، لا يعني بالضرورة استمرار التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. فهذه الأخيرة تبقى عرضة لاختلالات بعضها عادي كالبطالة الاحتكاكية، وبعضها ظرفي أو طارئ، وبعضها الآخر كالبطالة التكنولوجية الناتجة عن تغيير موضعي في التقنيات المستخدمة في أحد القطاعات. لذلك من الضروري بلورة سياسات تهدف إلى «تنشيط» سوق العمل. ويدخل في هذا الإطار:
• تطوير آليات اشتغال سوق العمل. وفي المقام الأوّل، يتوجّب توفير قاعدة معلومات شاملة ودقيقة حول سوق العمل. ومن العار بهذا الخصوص أن يبقى لبنان البلد الوحيد في العالم الذي لا يجري تعدادات دورية لسكّانه. وفي المقام الثاني، وفي ضوء قاعدة المعلومات العتيدة، يجب العمل على صوغ وتنفيذ مجموعة/ منظومة البرامج التي من شأنها المواءمة الكمّية والنوعية بين العرض والطلب في سوق العمل. ومروحة هذه البرامج واسعة، أهمّها إنشاء شبكة من مكاتب التشغيل تغطّي جميع المناطق اللبنانية، ومدّها بالعناصر البشرية المؤهّلة والكفؤة والتجهيزات المادية الحديثة. وتوسيع مروحة برامج تدريب القوى العاملة ورفع مستوى أدائها. وتطوير مناهج التدريب وتنويعها بحيث تشمل المزيد من التخصّصات والمهارات التي يحتاج إليها سوق العمل. وإنشاء منظومة أعلام حول سوق العمل. واستحداث برامج للتدخّل الظرفي الطارئ لتوفير فرص عمل مؤقّتة وظرفية لمعالجة الأحداث المفاجئة والطارئة التي من شأنها زيادة معدّلات البطالة في بعض الأوقات والمناطق. أما في المقام الثالث، فيجب العمل على ترشيد الاعتماد على اليد العاملة غير اللبنانية باتّخاذ إجراءات من شأنها إزاحة منافستها لليد العاملة اللبنانية وإزالة الضغوط التي تُحدثها على مستوى الأجور.
• توفير ظروف العمل اللائق، عبر إعادة النظر على نحو جذري بالقوانين والأنظمة المتعلّقة بالعمل وبرامج التأمين الاجتماعي القائمة في الوقت الحاضر، والتي فشلت في حماية العمّال من التعسّف والتمييز والمخاطر الاقتصادية، وشجّعت على تفشّي العمالة اللانظامية، ولم تعد تغطّي سوى قسم من العاملين في القطاع النظامي. وتستدعي إعادة النظر هذه، إصدار قانون جديد للعمل يأخذ بالمعايير التي حدّدتها منظّمة العمل الدولية والاتفاقات الدولية بخصوص علاقات العمل وظروف/بيئة ممارسة العمل. ومأسسة عمل لجنة المؤشّر واعتماد آليات محدّدة لتعديل الحدّ الأدنى للأجور، وتصحيح الأجور ربطاً بارتفاع مستويات الأسعار والإنتاجية. والتحوّل إلى نظام موحّد للتغطية الصحية يشمل جميع المواطنين ويموَّل من الموازنة العامّة، والانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام تقاعدي يشمل جميع أفراد القوى العاملة، واستحداث نظام للتعويض عن البطالة.
• تفعيل الأطر المؤسّساتية، عبر العمل على إعادة هيكلة وزارة العمل والمؤسّسة الوطنية للاستخدام وتزويدهما بالموارد البشرية والمادية، التي تمكّنهما من القيام بدورهما على الوجه الصحيح. وكذلك إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إنشاء هيئة/ مؤسّسة أخرى بديلة، للانتقال إلى نظام التغطية الشاملة الموحّد ونظام المعاشات التقاعدية الشامل ونظام تعويضات البطالة.
*رؤية الحكومة وبرنامج «سيدر»: خلق 75 ألف وظيفة فقط! *
قدّمت الحكومة المستقيلة إلى مؤتمر «سيدر» ورقة بعنوان «رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنموّ وفرص العمل». وكما درجت عليه الحكومات التي سبقتها منذ مطلع التسعينيات، رأت الحكومة الجانب المتعلّق بالبطالة فقط في أزمة التشغيل، واعتبرت أن النموّ الاقتصادي، بحدّ ذاته، يؤدّي تلقائياً إلى القضاء على هذه الظاهرة، وفي هذا السياق تضمّنت الرؤية فكرة رئيسة، مفادها أن نموّ التشغيل لا يمكن أن يتحقّق في المدى القصير، على نحو ملموس، إلّا من خلال ارتفاع كبير في مستوى الإنفاق الاستثماري الحكومي، لأن طاقة القطاع الخاصّ على خلق فرص عمل، من خلال زيادة النشاط والاستثمار، تبقى في هذا الأمد محدودة. ما يعني ضمناً، أن الالتزام بمندرجات مؤتمر «سيدر» من شأنه، في المدى الأبعد، خلق فرص عمل أكثر. فهل هذا ما نتوقّعه فعلاً من تأثيرات مؤتمر «سيدر» على التوظيف؟
التأثير المتوقّع لبرنامج الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية
تستند الرؤية الرسمية إلى تقديرات البنك الدولي التي تقول إن كلّ مليار دولار من الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية يولّد، مباشرة وغير مباشرة، 50 ألف فرصة عمل. وإذا افترضنا أن الطاقة الاستيعابية للإنفاق الاستثماري الحكومي يمكن أن تصل إلى 1.5 مليار دولار في السنة، فيكون مجموع فرص العمل التي يمكن أن تتولّد من البرنامج بجميع مراحله 75 ألف وظيفة فقط. من جهتنا، يمكننا التأكيد أن معظم فرص العمل، التي سيولدها هذا البرنامج، هي مؤقّتة ومنخفضة الإنتاجية (على أساس أن حصّة الأجور من مجموع الإنفاق هي 30%، أي إن متوسّط الأجر الشهري للعامل لا يزيد عن 500 دولار)، ما يجعلها لا تتناسب مع طموحات ومتطلّبات الشباب اللبناني، وسيكون أكثرها من نصيب اليد العاملة غير اللبنانية، وستكون مساهمتها متواضعة في التخفيف من حدّة أزمة التشغيل. وهذا ما تؤكّده النتائج التي أسفرت عنها خطة إعادة الإعمار في التسعينيات.
التأثير المتوقّع لرؤية الحكومة ككلّ
إن الخطط والأوراق، المقدّمة إلى مؤتمرات باريس السابقة، تضمّنت أيضاً تعهّدات بإجراء إصلاحات مالية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاصّ ومحاربة الفساد ...إلخ، وهذا يطرح تساؤلاً عن قدرة الحكومة المقبلة (التي ستكون من طينة سابقاتها) على الوفاء بتعهّداتها. لكن، بغضّ النظر عن هذا الأمر، فإن اعتبار الحكومة أن النموّ بحدّ ذاته، ومهما كانت معدّلاته مرتفعة، يؤدّي بالضرورة إلى معالجة الخلل الكبير في سوق العمل، هو اعتبار خاطئ، لأن الأمر يتعلّق بنوعية القطاعات التي يأتي منها النموّ. وبهذا الخصوص، تحيلنا الرؤية إلى خطّة ماكينزي التي عُهد إليها مهمّة وضع استراتيجية تنويع قطاعات الإنتاج والخدمات. والسؤال الذي يطرح نفسه هو عن مدى التنسيق والمواءمة القائمين بين مندرجات الرؤية الحكومية في مؤتمر «سيدر» وخطّة ماكينزي، التي لا تزال في الأدراج، ولا نعرف إلى أيّ مدى أخذت في الاعتبار السبب الرئيسي لأزمة التشغيل في لبنان وخصائص الوافدين الجدد إلى سوق العمل، في تحديد القطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية في مجال الاهتمام والتحفيز والسياسات المقترحة للتحفيز.
بانتظار نشر خطّة ماكنزي، وفي حال وضعت رؤية الحكومة لمؤتمر «سيدر» موضع التطبيق، يمكننا أن نتوقّع بعض الانتعاش في سوق العمل. إذ إن إجراءات، كتحسين أوضاع البنية التحتية والمرافق العامّة والإصلاح الضريبي وخفض سعر الفائدة ...إلخ، والتوسّع في البرامج الحالية لدعم مؤسّسات الإنتاج... من شأنها العمل على التخفيف من كوابح نموّ القطاعات الإنتاجية القائمة، وتخفيض جزء من تكاليف الإنتاج غير المرتبطة بالأجور، فتسهّل بالتالي إمكانية جعل مستويات الأجور تواكب ارتفاع مستويات أسعار الاستهلاك. وإذا جرى اعتماد نظام تغطية صحّية يشمل جميع المواطنين والانتقال من تعويض نهاية الخدمة إلى نظام ضمان معاش تقاعدي يشمل جميع أفراد القوى العاملة، فذلك كلّه، يجعل قسماً من الوافدين الجدد إلى سوق العمل، والذين لا يجدون طريقهم إلى الهجرة، يقبلون بالانخراط في سوق العمل على الرغم من أن مستويات الأجور لا تتوافق تماماً مع تطلّعاتهم. وسيتعزّز أكثر انخراط الفئة المذكورة في سوق العمل إذا لجأت الحكومة إلى توسيع دائرة تدخّلاتها المباشرة في هذه السوق، وتحسين نوعية هذه التدخّلات، وعملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة، منها:
• تنفيذ برامج حوافز وإعانات للمؤسّسات الإنتاجية، تهدف إلى تخفيف تكاليف اليد العاملة عن كاهلها (تخفيضات ضريبية، مخصّصات مالية لدعم الأجور...إلخ). وبهذا الخصوص قد تعمد الحكومة إلى المباشرة في تنفيذ المشروع الذي أقرّ في عام 2014 تحت مسمى «دعم أول فرصة عمل للشباب».
• التحسين الكمّي والنوعي لبرامج تنمية المؤسّسات الصغيرة، التي تسعى إلى خلق وظائف في قطاع العمل للحساب الخاصّ (برامج قروض صغيرة بشروط ميّسرة، وحزمة من الخدمات المرافقة: تقديم المعلومات والاستشارات الفنية والقانونية والإدارية... إلخ).
• استحداث وتنشيط برامج التنمية المحلّية في إطار البلديات.
• تنظيم الاعتماد على اليد العاملة غير اللبنانية.
لكن، في غياب استراتيجية للتحوّل إلى نمط نموّ جديد، لا يمكن لكلّ ذلك أن يساهم إلّا ببعض الانخفاض في معدّلات البطالة، ولا سيّما في شرائح القوى العاملة الأقل تعليماً ومهارة والأقل إنتاجية. أما بقية القادمين الجدد إلى سوق العمل، وهم الأكثر تعليماً ومهارة والأكثر إنتاجية، فسيبقون ضحية للبطالة بانتظار إيجاد فرصة عمل في الخارج.
* يحمل نجيب عيسى شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ودبلوم في علم السكّان من جامعة باريس الأولى. درّس في الجامعة اللبنانية وتولّى إدارة معهد العلوم الاجتماعية وعمادة كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، وعمل بصفة خبير استشاري لدى منظّمات دولية عدّة، وله الكثير من المؤلّفات في قضايا التنمية والتشغيل.
ورش عمل في المركز التربوي عن التعليم التطابقي
وطنية - أقيمت ورش عمل متنوعة في الغرفة التفاعلية في المركز التربوي، المصممة والمجهزة لتطبيق التعليم التطابقي Harmonic Learning لأي مشروع بحسب منهجية STEAM من الفكرة إلى البحث ومن ثم التصميم الهندسي وطباعة التصاميم بالتقنية الثلاثية الأبعاد، ليعاد جمعها وبرمجتها بحسب الأهداف والكفايات التعليمية، وذلك في سياق تطبيق الإتفاق الموقع بين المركز التربوي للبحوث والإنماء وشركة تكنولوجيا التعليم التفاعلي ETI.
ترأس الورش المهندس ربيع بعلبكي وفريقه، وقام كل من المدرب مايك شربل والمهندس ناجي صفير من مركز ETC بتدريبات على برنامج Autodesk Fusion 360 لتصميم وتطبيق المجسمات على الطابعة الثلاثية الأبعاد، كما تولى الأستاذ إبراهيم شعبان من مركز تقنيات المعلوماتية المتطورة ACTCollege برمجة الروبوتات على اختلاف المستويات، وذلك في المرحلة قبل الأخيرة من تنفيذ المشاريع للتعليم التطابقي HarmonicLearning، حيث سيقوم فريق التجهيز والوحدة الأكاديمية ومكتب الإعداد والتدريب في المركز، بتقييم الصف والورش وتحضير التقارير اللازمة ليصار بعد ذلك إلى اعتماد المنهجية التكنولوجية المتطورة في تصميم وتجهيز الصفوف الدراسية مستقبلا.
وكشفت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، "أن هذه الورش هي نماذج عن التوجهات الجديدة في اعتماد لتكنولوجيا المعلوماتية، وتمكين أفراد الهيئة التعليمية من تبني هذه التقنيات ونقلها واختبار مداها مع التلامذة".
وأكدت "أنه يمكن من خلال هذا التدريب الذي شاركت فيه مجموعة من التربويين والمدربين والمتخصصين بالتعليم التكنولوجي والتفاعلي في المركز، أن يتحول كل متعلم من التعليم الأساسي حتى الثانوي في أي مدرسة رسمية في لبنان، إلى مصمم لأي فكرة أو منتج يرغب به، وأن ينفذه بواسطة الطابعة الثلاثية الأبعاد التي تنتج المجسمات البلاستيكية أو حتى المعدنية، وإن هذه الإمكانات الهائلة التي تتيحها التكنولوجيا تجعل من العلوم والتصاميم والأفكار قابلة للتطبيق العملي، ويصبح التلامذة مفكرين ومصممين ومنتجين في مجالات مختلفة".
النساء في علوم التكنولوجيا والهندسة والحساب
• دكار- رلى معوض ـ "النهار" ــ على هامش "جائزة غاليان" الدولية التي أعلن عنها للمرة الاولى في أفريقيا - السنغال، كانت ندوة عن "النساء في علوم التكنولوجيا والهندسة والحساب"، شارك فيها عدد من الشخصيات اللامعة في مجال العلوم والبحوث.
الحفل نظمته "مؤسسة غاليان"، ورعاه حاضراً رئيس السينغال ماكي سال، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة فيليب دوست بلازي، إلى عدد من الشخصيات الطبية والعلمية. واعلنت خلاله المساهمات على صعيدي الصحة والابتكار من أجل تحسين الصحة العامة. وحازت على الجوائز هذا العام شركة "بوهرينغر انغلهايم" عن افضل دواء للسكري النوع الثاني الذي يقلل من مخاطر القلب والشرايين، وشركة "بيوجن" لافضل دواء بيوتكنولوجي لضمور العضلات في العمود الفقري، وشركة "از- ال.ام.بي" عن افضل تقنية طبية للفحص الذاتي للايدز.
واختارت الفائزين لجنة برئاسة الحائزة على نوبل الطب عام 2008 لابحاثها عن الإيدز البروفسورة بار سينوسي، ومن ضمن الأعضاء البروفسور اللبناني الأصل جمال أيوبي.
تحدثت الحائزة جائزة نوبل للطب لبحوثها عن الإيدز عام 2008 الدكتورة فرنسواز بار سنوسي، عن مشكلة التعليم خصوصاً لدى الفتيات، مما يفسر تأخرهن في مجال العلوم، الذي يعتبر للذكور، "ثقافة تعانيها الكثير من الحضارات، ومنها في بلادي في فترة مرّت. غالباً ما سمعت من والدي ان السيدات مكانهن المنزل وليس البحث في مجال العلوم! فأكبيت على البحوث وحصلت على جائزة نوبل لأني أردت ان اثبت له انه بإمكاني! وما زلنا الى اليوم نعاني من كثيرين حول العالم يفكرون مثله، ولكننا هنا لنقول لكم ماذا بإمكان السيدات ان يفعلن، ولكن عليهن ان يكن واثقات من أنفسهن ويجب تعليمهن، وللرجل دور أساسي لتستثمر النساء في المجال العلمي".
بوشماوي
إلى كلمة الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2015 وداد بوشماوي من تونس، وقالت: "اتيت من بلد على علاقة جيدة مع السنغال، وعرفنا انه بتعليم الفتيات وتحسين نوعية حياة المرأة بالإمكان العيش بشكل افضل، وكذلك إعطاء الاولوية لصحة النساء، وهي الخطوط العريضة للسياسة التونسية وانفتاحها لتعليم النساء والإثبات ان عدداً كبيراً منهن لمعن في الدراسات العليا ومنها العلوم".
وشددت على اننا "لسنا بحرب مع الذكور انما نحتاجهم للعمل معاً لبناء البلد وهكذا نستقطب الشباب الذين يهاجرون، ونعمل لإيجاد فرص عمل لهم، وتشجيعهم للإيمان بقدراتهم ومستقبلهم. هناك العديد من الباحثين الافارقة، الا ان المشكلة تقع في انهم مقدرون أكثر في الخارج على الرغم من حاجتنا لهم هنا".
أكبرالي
رئيسة مؤسسة اكبارالي السيدة سينزيا اكبرالي من مدغشقر تحدثت عن تجربتها مع مرض السرطان التي دفعتها الى تأسيس جمعيتها: "اصبت بسرطان الثدي، فتعلمت ان المرض قد يكون نعمة، لأنه كان الدافع كي أقوم بشيء فعّال، فانطلقت بمشروع "للسيدات" من الصفر. حتى الامم المتحدة لم تكن تتكلم عن أمراض النساء في افريقيا، بدأت بإنشاء فريق وكانت المهمة صعبة، فالسيدات يعرفن ان السرطان يأكلنا من الداخل ونموت في منازلنا. اليوم لدينا مركزان طبيان، ونقوم بحملات توعية في كل الأماكن العامة، ونجري زيارات طبية متنقلة لأن السيدات لا يتنقلن من اجل صحتهن. إلى الان شاركت نحو 60 الف سيدة في حملتنا، وأكثر من 8 الاف خضعن للصورة الشعاعية للثدي، و9 الاف لسرطان عنق الرحم، واجرينا نحو 10 آلاف معاينة طبية للسيدات والاطفال، و300 زيارة طبية للوقاية من سوء التغذية، وأكثر من 1000 لقاح وقائي. تعلمت الكثير، المشكلة التي نعانيها كلفة العلاج وغياب سياسة لتخفيف الالم! اعددنا اكثر من 45 الف طبيب، ونحتاج الى الدواء والطب البديل ليس كافياً.
غاشومبا
وزيرة الصحة في رواندا ديانا غاشومبا، تحدثت عن تحديات بلدها والمجازر التي عاناها، "بلدنا ترجم الرغبة بسد الثغرات، ووضع نظام يحترم فيه الدستور وتشعر المرأة من خلاله باقتناع بأهميتها. ولدينا سياسة لتعليم الفتيات، وهذه افضل استراتيجية للتطور، لدينا 50 سيدة حصلن على منصب وزاري، وأكثر من 60 نائبة وهذا لا يكفي، فالتحدي ان تؤمن المرأة بقدراتها وأنها متساوية مع الرجل وعليها ان تكون في الواجهة لسد الثغرات بنفسها. في راوندا تخطينا نسبة الـ 30 في المئة المخصصة للنساء، الكرة في ملعبنا، وعلينا رفع التحدي بناء ليس على الجندر فقط بل على الكفاءات.
سيبي
وزيرة المناجم والجيولوجيا في السنغال سوفي غلاديما سيبي قالت: "لعل الطبيعة تدفعنا ان نحب العلوم، ارى ان نظامنا التربوي اوجد الكثير من رجال العلم الجهال، لا يكفي ان نكون مراقبين بل نحتاج الى الحب والالتزام، وثم هناك الشخصية وهي تنمو في العائلة. اذا كنّا اليوم في مجال العلم لأن هناك أشخاصاً ألهمونا بذلك. مشكلة الماء دفعتني للبحث كيف نستفيد أكثر لتحسين الوضع. حين قررت ان أكون عالمة جيولوجيا أردت ان اذهب الى الارض ولا أبقى بأعمال السكرتاريا في المكتب، عارضني الجميع، فالمرأة مكانها البيت، ولكن حتى السيدات غير المتعلمات يقمن بالعلوم! الا يصنعن الصابون؟ والوان الصباغ؟ كل هذا يحتاج الى حسابات علمية. الحل باشراك المرأة وهذا لا يعني ابتعادها عن عائلتها وهذا ضمن ثقافتنا.
نيان
وزير التعليم العالي والبحوث والابتكار في السنغال ماري تو نيان تحدث عن العلاقة مع السيدات التي بدأت باكراً، اي مع والدته التي شجعته على التعلم على الرغم من انها لا تعرف لا القراءة ولا الكتاية.
وشدد على اهمية تعليم الفتيات، وعدم تزويجهن مبكرا كي يتمكن من تحصيل علومهن، خصوصاً ان عدد المتخرجات ارتفع، وفي عدد من المناطق اصبح عددهن اكثر من عدد الذكور الخريجين، وبدأن يتفوقن على الذكور في مجالات عدة.
نداو
البروفسور في جامعة نبراسكا في الولايات المتحدة سيدي نداو عبّر عن تفاؤله بشأن تقدم المرأة في التعليم والعلوم و"لكنهن يحتجن الى الدعم خصوصاً ان مجال العلوم يملأه الرجال في كل مكان".
مكتب اليونسكو في بيروت اختتم سلسلة حلقات نقاش لإيجاد أرض مشتركة للغة المستخدمة على الإنترنت
وطنية - اختتم اليوم مكتب اليونسكو في بيروت سلسلة من أربع حلقات نقاش في جميع أنحاء لبنان بعنوان "إيجاد أرض مشتركة للغة المستخدمة على الإنترنت".
وقد أطلقت حلقة النقاش الأولى في صيدا في 15 تشرين الثاني 2018، وتبعتها ثلاث حلقات أخرى في البقاع (21 منه)، وطرابلس (27 منه) وبيروت (4 كانون الأول الحالي).
وشاركت في هذه الحلقات مجموعة من الشباب الناشطين في مجال الإعلام الإجتماعي والإتصال عبر الإنترنت، وعدد من المنظمات الشبابية غير الحكومية.
وهدف هذا النشاط الى مناقشة المشاكل والحلول المتعلقة باللغة المستخدمة على الإنترنت والعمل مع الجهات الفاعلةالتي هي في صلب وسائل الإعلام الاجتماعية في لبنان، لوقف نشر لغة مسيئة وغير محترمة، وإيجاد لغة حامية لمجتمع الإنترنت.
ويأتي هذا النشاط الذي نظمه قطاع الإتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو في بيروت، على خلفية القرار رقم 2250 الذي أقره مجلس الأمن في كانون الأول 2015 حول "الشباب والسلم والأمن"، و الذي يقر بأن الشابات والشبان يؤدون دورا مهما وإيجابيا في الحفاظ على حرية التعبير وتعزيزها. ويتماشى هذا النشاط مع هدف اليونسكو لتعزيز التماسك بين النشطاء البارزين على الإنترنت والمستخدمين الآخرين. وهو يصب في إطار أهداف التنمية المستدامة 4 و 16 التى تنص على: "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع" و"تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع، وتوفير إمكان اللجوء إلى القضاء، وبناء مؤسسات فاعلة خاضعة للمساءلة".
وتطرقت حلقات النقاش التي تولت إدارتها الخبيرة في استراتيجية استخدام مواقع التواصل الإجتماعي ندى حمزه الى مواضيع وقضايا ومفاهيم عدة، منها: خطاب التحريض على قنوات وسائل الإعلام الاجتماعية، التحدي المتمثل في إيجاد قواعد عامة للتواصل بين مستخدمي الإنترنت، التغلب على معضلة "عدم الشخصية" و "غير النظامية" بين مستخدمي الإنترنت، ضمان حقوق الإنسان في المناقشات عبر الإنترنت، متابعة المستخدمين الذين ينتهكون حقوق الإنسان وكرامة المستخدمين الآخرين، إيجاد حلول لإساءة استخدام أدوات التسويق لتوليد حركة المستخدم من خلال وسائل الترفيه، حماية الإنترنت والمجموعات من المحرضين و تحفيز استخدام المنصات على الإنترنت أداة للتوعية والمناقشات الهادفة.
حماده كرم التلامذة الفائزين في مسابقة الحساب الذهني في جوهانسبورغ: أنهم نموذج للابداع اللبناني رغم كل شيء
وطنية - رعى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده حفل تكريم التلامذة اللبنانيين الذين حازوا المراتب الأولى في المسابقة العالمية للحساب الذهني في دبي وجوهانسبورغ، الذي أقيم في قاعة المحاضرات في الوزارة في حضور مدير التعليم الإبتدائي جورج داود، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، ومستشارو الوزير: أنور ضو، نادر حديفي، محي الدين كشلي، المسؤول عن المنح الذي رافق الوفد إلى البطولة وليد زين الدين ، وجمع من مديري المدارس والأهالي والتلامذة الفائزين الذين أحضروا معهم الكؤوس التي نالوها بمرتبة بطل أبطال العالم إضافةً إلى مراتب أخرى متنوعة.
بعد النشيد الوطني وتقديم من المستشار الإعلامي للوزير ألبير شمعون، تحدث رئيس مجلس إدارة مؤسسة I Smart الدكتور طارق هرموش الذي أكد أن التلامذة الذين جابوا أقاصي الأرض لم يكن هدفهم الزيارة بل إعلاء إسم لبنان الذي حملوه في قلوبهم وعادوا إليه محملين بكؤوس الفوز والتميز، وشكر الوزير حماده لرعايته المبدعين ودفعهم ليكونوا على قدر عالٍ من المسؤولية، والذين اجتهدوا لكي يرفعوا اسم لبنان عالياً في العالم ويحصدوا النتائج المشرفة.
ثم تحدث الطفل تامر صادق من مؤسسات العرفان التوحيدية بإسم التلامذة المتفوقين في البطولة وقال: ثقتكم بنا أثمرت نجاحا مبهرا، تكلل بحصاد أعلى النتائج على صعيد العالم، ودعمكم الأبوي قدرناه، واحببنا أن نرد لكم الجميل، فعلقنا اسم وطننا لبنان كنجمة تشع فخرا في سماء العالم، حيث إننا اثبتنا أننا شعب أنار العالم بنبراس الحرف والعلم والثقافة والإبداع.
حماده
وهنأ الوزير حماده الطلاب المتميزين، معتبرا "أن إبداعهم تعبير عن الإمكانات الإستثنائية للشباب اللبناني على الرغم من كل شيء، وعلى الرغم من كل الصعوبات التي يمر بها لبنان. ووجه تحية تقدير إلى جميع المسؤولين عن المدارس المشاركة في هذه المسابقة العالمية وإلى إداراتها وأساتذتها وخصوصاً إلى الأهالي الذين نتشارك معهم الفرح والإعتزاز بالفوز بهذه البطولات العالمية. وأكد أن التلميذ الذي تحدث باسمهم استحق البطولة ليس فقط في الحساب الذهني بل أيضا باللغة العربية والخطابة، وهذا نموذج من الشباب الذي نأمل له مستقبلا مشرقا.
كما وجه التحية إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة I Smart الدكتور طارق هرموش للجهود التي بذلها مع فريق عمله من أجل إعداد التلامذة لهذه المسابقات والعودة بهذا الفوز العالمي.
ثم سلم الوزير شهادات التقدير لكل من هرموش والتلامذة الفائزين، وتسلم درعا تكريمية من المؤسسة.
إطلاق مشروع جوقة كورال في المدارس الرسمية الجراح ممثلا الحريري: لنكن صوتا واحدا في وجه الفتنة
وطنية - أطلقت شركة "تاتش" للاتصالات ومؤسسة "وان ليبانون" في مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم، في السراي الكبير، مشروع جوقة كورال "VOICE ONE" في المدارس الرسمية، برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري ممثلا بوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح، وبإشراف "أكاديمية تانيا قسيس".
وتضم الجوقة تلامذة من 4 مدارس رسمية هي: ثانوية رياض الصلح الرسمية، ثانوية جبران غسان تويني الأولى، مدرسة الشياح الثانية المختلطة وثانوية الشهيد عبد الكريم الخليل المتوسطة.
حضر اللقاء وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي، المدير التنفيذي لشركة "تاتش" إيمري غوركان، صاحبة مؤسسة "وان ليبانون" تانيا قسيس، شخصيات ديبلوماسية وأكاديمية وفكرية واعلامية وفنية.
قيس
بعد كلمة عريف الحفل الاعلامي محمد قيس، أشارت قسيس الى ان "الدراسات اثبتت بأن الغناء يعود بمنافع صحية عديدة على البشر لجهة تحسين الذاكرة وخفض ضغط الدم وتحسين المزاج، وهو يزيد من التعاطف والتناغم بين الثقافات ويقرب الناس من بعضها ويخلق الاحساس بالانتماء الى المجتمع".
وقالت: "الموسيقى تجعلنا نشعر بأننا ننتمي الى المجتمع، وتنمي التعاون والثقة بين الافراد".
غوركان
بدوره، شدد غوركان على اهمية المشروع لكونه "يعمل على توحيد تنوع الشرائح اللبنانية لا سيما الشباب"، لافتا الى ان "الفن والموسيقى يشكلان العمود الاساسي في اي مجتمع".
وأشار الى ان "الشباب هم الاساس في مستقبل لبنان ووحدته"، مؤكدا اهمية ان "يغني المراهقون مع فنانين محترفين امثال تانيا قسيس".
الرياشي
من جهته، قال الرياشي: "انه لشرف لي ان اكون بينكم اليوم في ما تبقى مما يسمى لبنان الواحد، وهذه الكلمة غالية كثيرا علينا لان لبنان الواحد في خطر".
أضاف: "ما تقوم به تانيا قسيس تجاه هذا الجيل الذي سيكبر على حب لبنان الذي نؤمن به ونسعى اليه، هو انجاز كبير من خلال جمعها لنموذج من 4 مدارس هي تجربة تعمم على كل مدارس لبنان حتى على الانتشار والاغتراب، لنؤمن جميعا بأن لبنان واحد. ولكي يظل لبنان واحدا لا يمكننا كمكونات اساسية ان نكتفي بالقول بأنه واحد، بل يجب العمل بشكل جدي على الموضوع وان نغني له لان القضية عندما تصبح فنية تصبح ملكا للجميع، ولن يستطيع احد سلبنا اياها".
وتابع: "في هذه الايام الحزينة نشكر تانيا قسيس وكل الاطفال الموجودين اليوم، على محاولة زرع الفرح في قلوبنا جميعا كلبنانيين وعرب وغيرهم، في هذا البلد الرسالة. ونحيي هؤلاء الاطفال الذين يمثلون لبنان الحقيقي الذي نحلم به ونريد لابنائنا واحفادنا ان يعيشوا فيه، وهو سيبقى كرمى لآبائنا واجدادنا الذين ماتوا فيه".
الجراح
أما الجراح فقال: "نأمل ان نكمل معا جميعا كصوت واحد في وجه الفتنة، ومع حرية وسيادة واستقلال هذا البلد بوجه الارتهان لكل ما هو غير وطني وبعيد عن لبنان".
أضاف: "واجباتنا جميعا ألا نغني فقط، بل ان نحول القضية الى كلمة نقوم جميعنا بترديدها وتعميمها، ونقول بصوت واحد نعم للبنان ورفض الارتهان للخارج، ونعم للاستقرار والسلم الاهلي، ونعم ضد الفتنة خاصة في هذه الايام التي نرى فيها مستوردي الفتنة من خارج الحدود يعملون للعودة بلبنان الى زمن الظلمات والحروب والتفرقة".
وتابع: "هذه المبادرة تؤشر الى التركيز على اهمية التعليم الرسمي، والى ما كان يقوله الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأن لبنان لا يمكن ان يتطور ويتقدم الا بالعلم والثقافة".
وأردف: "ان النشاط الذي ترعاه شركة تاتش هو الطريق الصحيح لكي يكون لدينا مجتمع صالح ومنتج، فعندما بدأ الرئيس رفيق الحريري بإعادة بناء لبنان، بنى البشر من خلال 40 الف تلميذ تعلموا في افضل جامعات العالم لكي يعودوا الى البلد ويساهموا في انمائه وتطوره. كل خطوة في هذا الاتجاه تحقق حلمنا بأن يكون لنا بلد متطور يؤمن شبابه به، وإيصاله الى مستوى الرسالة التي تحدث عنها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني".
وشدد على اهمية التعليم الرسمي، مذكرا ب"نجاح فريق الجامعة اللبنانية وحصوله على الجائزة الاولى في احدى المباريات في اميركا"، داعيا الى "استثمار الامكانيات الوطنية من أجل إعادة لبنان الى مكانته واشراقته، والايمان به كما آمن به رفيق الحريري واليوم سعد الحريري وكل المخلصين للبلد".
وقال: "نأسف أننا في بعض جوانب التعليم نتناسى تعليم الكومبيوتر والاتصالات، فنحن لدينا طاقات غير متوافرة في اي دولة وجيل من المبدعين بحاجة الى ان تقف الدولة الى جانبهم كي تنمي قدراتهم وتساعدهم. وبتوجيه من الرئيس الحريري أنشىء صندوق استثماري للوقوف الى جانب هؤلاء ومساعدتهم ليبقوا في لبنان".
ودعا "الحكومة ووزارة التربية الى إعادة تعليم مناهج الكومبيوتر والاتصالات والغناء، نظرا لاهمية بناء جيل متوازن عاطفيا واجتماعيا يكون قادرا على الابداع والانتاج، والى إبعاد شبابنا عن الآفات الاجتماعية ووضعهم على الطريق الصحيح".
فقرات
وبعد عرض فيلم وثائقي، أطلقت الفرقة الكورالية المدرسية، ثم أدى التلامذة عدة اغان وطنية بمشاركة قسيس. وفي الختام اقيم حفل كوكتيل.
المنتدى الثقافي في الضنية نظم مسابقة إملاء لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
وطنية - الضنية - استضاف المركز الثقافي في بلدة بخعون ـ الضنية مسابقة في الإملاء العربي نظمها المنتدى الثقافي في الضنية بالتعاون مع إتحاد بلديات الضنية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.
شارك في المسابقة 30 مشاركا من طلاب الصف الأول الثانوي في ثانويات الضنية. وسيقام إحتفال إعلان النتائج وتوزيع الجوائز على الفائزين عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد، في 16/12/2018 في مجمع الضنية للرعاية الإجتماعية في بلدة سير ـ الضنية.
تميم وعيتاني اعلنا في مؤتمر صحافي برنامج معرض بيروت للكتاب بدورته ال62
وطنية - عقد رئيس النادي الثقافي العربي فادي تميم ونقابة إتحاد الناشرين ممثلة برئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة في النقابة وسام عيتاني مؤتمرا صحافيا مشتركا في دار نقابة الصحافة في الروشة اليوم، حضره ممثل نقيب الصحافة عوني الكعكي عضو مجلس النقابة فؤاد الحركة وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي ومهتمون، وأعلنا خلاله عن فعاليات الدورة الثانية والستين لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب الذي سيقام في مجمع "سي سايد ارينا" للمعارض، وذلك في الرابعة عصرا من مساء يوم الخميسِ الموافق في السادس من شهر كانون الأول الجاري، ويستمر لغاية السابع عشر منه، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
استهل المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية من الحركة باسم نقيب الصحافة ومجلس النقابة، تلاه تميم الذي اشار الى أن "المعرض يتماشى مع التطور، ويظهر ذلك بوجود دور نشر للكتب الالكترونية"، مشيرا الى أن "لا تراجع في الاقبال على الكتاب الورقي، والكتاب الالكتروني ساعده على الانتشار بشكل أكبر وأسرع".
أضاف: "يشارك في فعاليات المعرض، مائتان وأربعون دار نشر لبنانية وعربية، وثماني دول هي الكويت ومصر والسودان، وسلطنة عمان وفلسطين وإيران وأوكرانيا، والدولة اللبنانية ممثلة بوزارتي الثقافة والمالية، إضافة إلى العديد من المؤسسات الرسمية الدولية والعربية"، معلنا أن "البرنامج الثقافي المتنوع للمعرض يضم العديد من المحاضرات والندوات يوميا، إضافة إلى "مواكبة المعرض لأحدث الإصدارات"، مشيرا إلى أن "أبرز المناسبات والندوات هي: "يوم كمال جنبلاط بعد المئة، ولقاء عروبي يجمع بين وزيري الثقافة اللبناني والفلسطيني عنوانه "سبعون عاما وبعد"، ولقاء يحمل عنوان "الجزائر بين ثورة نوفمبر وتموز الحرية" ولقاء مميز مع الروائي إبراهيم نصر الله". يضاف إلى ذلك وجود زاوية تشكيلية بعنوان "حوار الألوان" يشارك فيها مجموعة من الفنانين التشكيليين".
عيتاني
من جهته، أعلن عيتاني باسم نقابة إتحاد الناشرين عن "إطلاق تطبيق للهواتف الذكية خاص بمعرض الكتاب مع بداية المعرض، يمكن للزوار البحث من خلاله عن أي كتاب أو مؤلف"، مفتخرا بأن "بيروت واتحاد الناشرين في لبنان والنادي الثقافي العربي، ما زالوا يحافظون على بادرة ثقافية ضخمة أصبحت عرفا في لبنان والعالم العربي، في وضع مجموعات كبيرة من الكتب والموسوعات بتصرف القارئ العربي".
وأشار الى ان "الكتاب الجيد ينبغي أن يكون رفيق أجيالنا الجديدة في مسيرتها العلمية والتربوية"، مضيفا: "نرى أن الصراع القائم حاليا بينه وبين التكنولوجيا سيكون لمصلحته، نظرا للأخطار التي شكلتها هذه التكنولوجيا على عقول شبابنا. فيمكن مراقبة الكتاب ودرس محتواه قبل وضعه بتصرف الشباب، فيما التكنولوجيا تبقى صعبة الضبط".
