افتتاح المعرض التوجيهي الجامعي الأول في ثانوية المهدي الغازية
طنية - افتتحت ثانوية "المهدي" الغازية "المعرض التوجيهي الجامعي الأول" تحت عنوان "دليلك بإيدك"، برعاية رئيس جمعية "المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - مدارس المهدي" الدكتور حسين يوسف، وبالتعاون مع جمعية "المركز الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي"، بحضور نائب رئيس جمعية المؤسسة ناجي غدار، مدير "المركز الإسلامي للتوجيه" المهندس علي زلزلي، مسؤول التعبئة التربوية في الجنوب صفا صفا، مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، مسؤول التعبئة التربوية في قطاع صيدا صادق أبو صبحة، مديري مدارس المنطقة، وفاعليات تربوية وبلدية.
استهل الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، والنشيد الوطني ونشيد "حزب الله"، فكلمة يوسف أكد فيها "أهمية توجيه التلامذة قبل دخولهم حرم الجامعات في لبنان إلى ما يتوافق مع متطلبات سوق العمل".
بدوره، تحدث زلزلي عن عمل الجمعية واحتياجات الطالب الثانوي في عملية اختيار الاختصاص والجامعة المناسبين.
واختتم الحفل بجولة للحضور وتلامذة الثانوية وتلامذة ثانوية مغدوشة الرسمية وتلامذة ثانوية مار الياس (درب السيم) على المعرض، الذي شاركت فيه 13 جامعة من لبنان وهي: LIU، AUST، الجنان JUL، اللبنانية LU، المعارف MU، الإسلامية IUL، بيروت العربية BAU، رفيق الحريري RHU، اللبنانية الكندية LCU، العلوم والآداب الإنسانية USAL، الآداب والعلوم والتكنولوجيا AUL، الأميركية للثقافة والتعليم AUCE وكلية الرسول الأعظم للعلوم الصحية RAUI.
تجاوزات طائفية على عينك يا رئيس الجامعة اللبنانية .. والمسيحيون هم الضحية!
خاص ــ الكلمة اونلاين
هل هي مؤسسة تربوية أم دكانة؟
هل هي جامعة أم مفرّقة؟
هل هي لبنانية أم طائفية؟
ثلاثة أسئلة كافية لتكون الجواب الشافي عن حال الجامعة اللبنانية في الوضع الراهن.
نبدأ المخالفات الهيكلية بالهرم الإداري حيث قبل رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب بتغييب دور رئيسة المصلحة الإدارية المشتركة وهو موقع مخصص للمسيحيين على حساب إعطاء الدور لأمينة سر رئيسة الجامعة وهو منصب للطائفة الشيعية.
دور هذه المصلحة أساسي وجوهري لتأمين التوازن والمراقبة ضمن الإدارة المركزية.
بوصلة الفوضى لا تتوقف هنا، بل تكمل طريقها في إدارة الجامعة، إذ واحد إلى اثني عشر مديرا هم فقط من المسيحيين من أصل 45 مديرا، بالإضافة إلى تعيين مدير للحقوق الفرنسية دكتور من الطائفة الشيعية، وتعيين مدير الفرع الرابع العلوم الإجتماعية دكتور سني بدلا من دكتور من الطائفة الكاثوليكية، وتعيين حصة من المسيحيين في تعيينات مديري فروع المناطق كما حصل في الشمال حيث تعين مديران مسيحيان من أصل ثمانية، من دون تهميش حجم مضايقة العمداء والمدراء المسيحيين في حال لم يوافقوا الرئيس في مواقفه.
الغبن الطائفي وخصوصا بحق المسيحيين في الجامعة اللبنانية وصل إلى تقليص عدد رؤساء الدوائر في الإدارة المركزية من 23 إلى سبعة فقط، واستبدال منسقة لجنة الشؤون الخارجية دكتورة ندى شباط بالدكتورة زينب سعد، وأيضا منسقة لجنة المعلوماتية دكتورة كارول باسيل بلجنة غالبية أعضائها من الطوائف المسلمة، فضلا عن استبدال محامي الجامعة وهو مسيحي بمحام آخر مسلم، و استبدال مدير المكتب الطبي المسيحي بآخر مسلم.
الخلل الفاضح في أعداد المدرِّبين يتمثل بأن المسيحيين يشكلون فقط 25 في المئة، وهنا بصمات رئيس الجامعة لأنه وحده المكلف بتعيينهم.
كما تجري في الجامعة اللبنانية محاولة لوضع اليد على صندوق تعاضد الموظفين والضغط على تبني شركة تأمين خاصة برئيس الجامعة.
من الهيئة البشرية إلى البنى التحتية في الجامعة اللبنانية حيث يسعى الرئيس فؤاد أيوب لنقل مباني الجامعة اللبنانية المستأجرة في مناطق المسيحيين إلى مجمع الحدث بحجج واهية وذلك من أجل إضعاف الوجود المسيحي أساتذة وموظفين وطلاب.
أصر أيوب على ترك مبنى سن الفيل حيث مركز المعلوماتية القانونية والمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم الإقتصادية والإدارية رغم أن الجامعة دفعت 500 ألف دولار لتأهيله منذ ثلاث سنوات ولم يتراجع عن موقفه إلا بعد تدخل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وألغى إيجار مبنى الفرع الثاني للإعلام في الفنار، ولولا أنه خسر دعوى إيجار مبنى المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية في حرش تابت في سن الفيل، لكان استكمل الخطوة بالتأكيد، من دون غض الطرف عن الإمتناع عن ترميم مبنى Green Hill المنصورية رغم وجود مناقصة معدة له.
بالإضافة إلى كل ما سبق، هناك رفض للموافقة على استئجار مبنى في منطقة المتحف لمصلحة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية ومركز المعلوماتية القانونية، رغم وجود مباني مستأجرة في مناطق ذات أغلبية مسلمة وهي شاغرة كبناء الروشة التي تضم عشر طبقات، ومحاولة التخلي عن مبنى كالوت في بدارو.
ننتقل إلى المعاهد العليا للدكتوراه التي تشهد هيمنة أحزاب الطائفة الشيعية بما يفوق 70 في المئة من أعداد الطلاب المقبولين والمتخرجين، وأعداد المتخرجين تطرح المشكلة في قرار التفرغ في الجامعة علما أن هناك ملاحظات بشأن مستوى المتخرجين، مثلا: في معهد الدكتوراه للآداب والعلوم الإنسانية يتقدم 2227 طالب لنيل شهادة الدكتوراه، فضلا عن هيمنة أحزاب الطائفة الشيعية على الفرق البحثية في المعهد العالي للدكتوراه، ما يؤثر على اختيار طلاب الدكتوراه من لون واحد.
النائب في كتلة الكتائب الياس حنكش طرح برفقة الوزير السابق إيلي ماروني هذه العناوين مع رئيس الجامعة فؤاد أيوب بهدف مناقشة أهمية الحفاظ على هوية الجامعة اللبنانية وضرورة تأمين التوازن كرمز للعيش المشترك، فتكون الجامعة غنى وليس نقمة.
وطالب حنكش بثلاثة أمور أولها الإستفادة من أموال سيدر المخصصة للجامعة اللبنانية لبناء مجمع زحلة الجامعي، وإرساء التوازنات في الجامعة اللبنانية، واستكمال العمل في مجمع بيار الجميل.
وبعد اللقاء، أمهل رجلا الكتائب رئيس الجامعة وقتا لدراسة ما يحصل...
وبانتظار إجراءات جديدة من أيوب ... الجامعة اللبنانية تطلب الإستغاثة ليتنفس الصعداء!
المركز التربوي:العمل يوم السبت لتسيير المرفق العام وحفظا للأموال العامة
وطنية - صدر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، البيان الآتي:
"لما كان قد تم التداول في بعض وسائل الإعلام بموضوع حول المركز التربوي للبحوث والإنماء لا يتسم بالدقة، ومنعا لأي تأويل أو تفسير، فإن المركز التربوي يوضح ما يأتي:
نظرا لطبيعة عمل المركز التربوي أجيز له العمل يوم السبت بموجب القرار رقم 1556/2017 تاريخ 27/9/2017 وهو يعمل بهذا القرار كلما دعت الحاجة. وحرصا من إدارة المركز التربوي على تأمين حسن سير العمل في المركز، كمؤسسة عامة رسمية، والالتزام بالقانون وعدم قبول التوقيع بعد انتهاء تاريخ مفعول موافقة سابقة كانت موقعة من قبل وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة السابقة لتحريك حسابات المركز في مصرف لبنان، وحيث أن التأخير في توقيع المعاملات ذات الطابع المالي ودفع المستحقات إلى أصحاب الحقوق، يرتب أعباء مالية على المؤسسة من غرامات تأخير في بعض المعاملات، ويعرض حقوق المركز للسقوط في معاملات أخرى، وبانتظار نيل الحكومة الثقة ليتمكن معالي وزير التربية والتعليم العالي من التوقيع على معاملة تحريك حسابات المركز لدى مصرف لبنان، قامت بعض أجهزة المركز المعنية، وبطلب من الإدارة، بالعمل يوم السبت الواقع في 9/2/2018 لتسيير العمل في مرفق عام حفاظا على الأموال العامة".
ملتزمون استمرار تقديم الخدمات
للمرة الثالثة.. المفوض العام للأونروا في عين الحلوة
صيدا - رأفت نعيم ــ المستقبل ـ في زيارة هي الثالثة من نوعها له الى مخيم عين الحلوة جال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين بيار كرينبول في المخيم في اطار جولته على المخيمات الفلسطينية في لبنان لتفقد مؤسسات الأنروا وخدماتها فيها وللإطلاع عن كثب على اوضاع اللاجئين، يرافقه مسؤول هيئة العاملين في الوكالة حكم شهوان ومديرها العام في لبنان كلاويو كوردوني ومدير منطقة صيدا في الأنروا الدكتور ابراهيم الخطيب.
في تجمع المدارس
وصل كرينبول الى المخيم قرابة التاسعة صباحا وتوجه مباشرة الى تجمع المدارس حيث التقى عددا من موظفي الأنروا ، واجتمع بممثلين عن البرلمانات الطلابية لمدارس الوكالة في المخيم ، واستمع الى انطباعاتهم وهواجسهم حيال انعكاس الأزمة المالية للأنروا على مدارسها وحقهم في التعليم ، وايضا ما يواجهه الطالب الفلسطيني من انسداد افاق ما بعد التعليم فيما بتعلق بالوظائف في ظل حرمانه من ممارسة 73 وظيفة .
واذ ابدى كرينبول تفهمه لهواجس الطلاب دعاهم لعدم التوقف عن ان يحلموا لأن لا شيء مستحيلا رغم كل الصعوبات . وصارحهم بأن "الأمور صعبة للغاية لكن علينا ان لا نستسلم وعليكم ان تفخروا بأنكم اطفال فلسطينيون وبأنكم طلاب الانروا" . ورأى انه "من الظلم ان يدرس الفلسطيني ويتخرج وفي نهاية المطاف يجد ان هناك قيودا على عمله وقال: نحن نقوم ببذل كل جهد مع الحكومة اللبنانية من اجل تغيير هذا الواقع" . واشار الى ان الوكالة "تتابع توفير فرص التعليم لأكثر من 500 الف طالب وطالبة في الاقطار الخمسة" لبنان، سوريا، الاردن، غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية"، والخدمات الاخرى الصحية والاغاثية وتأمين الحماية للاجئين".
في حي الطيري
كرينبول انتقل بعد ذلك الى "حي الطيري" في المخيم والذي يعاد ترميم مبانيه السكنية بهبة يابانية حيث تفقد بعض البيوت المرممة ، والتقى ممثلين عن اصحاب المحال التجارية التي لم تشمل هذه الهبة ترميمها بعد الأضرار التي لحقت بالحي المذكور ابان اشتباكات نيسان وآب من العام 2017 .
واختتم كرينبول زيارته للمخيم بلقاء في مكتب مدير المخيم مع ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية واللجان الشعبية والمجتمع المدني ، حيث جرى التداول في اوضاع المخيم من مختلف جوانبها ولا سيما الحياتية والصحية والتربوية في ظل تأثرها بأزمة الوكالة المالية التي كان لكرينبول عرض مطول حولها .
كرينبول
وفي تصريح له وصف كرينبول زيارته لمخيم عين الحلوة بالمهمة للغاية، وقال انه اجتمع مع "ممثلين عن المجتمع المحلي ، والتقى عددا من موظفي "الاونروا" الذين يقومون بعمل رائع وجبار، سواء عمال النظافة او الاساتذة والمعلمين، وانه سر كثيرا بلقاء طلاب من البرلمانات المدرسية وتحدث معهم عن آمالهم وتطلعاتهم للمستقبل".
واكد كرينبول ان انجاز اعادة ترميم وبناء "حي الطيري" بتمويل من الهبة اليابانية، يلحظ من حيث الأولولية الأبنية السكنية لتأمين عودة سكانها اليها ، وانه في حال بقيت اموال بعد اتمام الاعمار، يمكن النظر الى ترميم منشآت اخرى مثل المحال التجارية". وقال :"لقد كنا محظوظين عندما وجدنا دولة مانحة (اليابان) للتبرع بالمال من اجل اعادة اعمار منازل "حي الطيرة" التي دمرت جراء الاشتباكات بين المسلحين، ولكن علينا الاعتراف باننا قد لا نكون محظوظين دائما، بوجود دولة مانحة للتبرع بعد حصول كل اشتباك ينجم عنه دمار".
وتطرق كرينبول الى ازمة الوكالة المالية فقال"في العام 2018، مرت "الأونروا" بأزمة مالية صعبة للغاية بعد قطع الدعم المالي الاميركي وتمكنا بفضل كثير من الدول المانحة، أن نبقي على مدارسنا وعياداتنا الصحية مفتوحة، وهذا بحد ذاته شكل انجازا مهما، ونحن نعبر عن فائق الامتنان والتقدير للدول المانحة والمضيفة اللاجئين الفلسطينيين وبخاصة لموظفي "الاونروا".
اضاف: "رغم هذه الأزمة ، فان الأنروا ملتزمة التزاما كاملا بإستمرار تقديم الخدمات الصحية والتربوية والاغاثية لللاجئين الفلسطينيين، ولكن كل شيء رهن بالتمويل الذي نحصل عليه من الدول المانحة، ولا يمكن ان نقدر عمق الازمة الا عندما ننظر الى العام الماضي، عندما وجدنا انفسنا من دون 300 مليون دولار اميركي. بالفعل كانت أزمة خطيرة للغاية وإستلزمنا الامر الكثير من العمل والجهد كي تستمر مدراسنا والمراكز الصحية وغيرهما من الخدمات مفتوحة دون انقطاع، وهذا بحد ذاته شكل انجازا.
وختم كرينبول بالتأكيد على ان " الاهم بالنسبة لهؤلاء اللاجئين ايجاد حل سياسي يضمن كرامتهم ويأتي بحل عادل لقضيتهم " .
وبعد ذلك توجه كرينبول الى مخيم الرشيدية في صور متفقدا مؤسسات الأنروا وأوضاع اللاجئين فيه.
كرينبول جال في عين الحلوة وتفقد مؤسسات الأونروا وخدماتها
وطنية - صيدا - جال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" بيار كرينبول في مخيم عين الحلوة في إطار زيارته الى لبنان وجولته على المخيمات الفلسطينية فيه، لتفقد مؤسسات الأونروا وخدماتها فيها وللاطلاع عن كثب على اوضاع اللاجئين. ورافق كرينبول في جولته مسؤول هيئة العاملين في الوكالة حكم شهوان ومديرها العام في لبنان كلاويو كوردوني ومدير منطقة صيدا في الأونروا الدكتور ابراهيم الخطيب.
استهلت الجولة بتفقد تجمع المدارس الاول وعقد لقاء مع البرلمانات الطلابية لمدارس الاونروا في المخيم حيث استمع كرينبول الى هواجس الطلاب لا سيما في ظل الأزمة المالية للاونروا، وبعد ذلك توجه الى حي الطيري الذي يعاد إعماره وتأهيل المنازل والمحال فيه بهبة يابانية.
واختتم كرينبول جولته بعقد لقاء موسع مع اللجان الشعبية وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية والجمعيات الأهلية الفلسطينية في مكتب مدير المخيم حيث كان استعراض لاوضاع المخيم على كافة الصعد الحياتية والاجتماعية والصحية وهواجس اللاجئين في ظل ما تعانيه الوكالة من أزمة مالية".
الجمال في دراسة عن البحث العلمي في العلوم الإنسانية: لربط البحث بالتنمية
بوابة التربية- خاص: يشدد الدكتور أحمد الجمال المدير العام للتعليم العالي في لبنان على ضرورة اعتماد مراكز بحثية متميزة كمنهج خلاق نحو تطوير جودة الأبحاث والباحثين وربط البحث بالتنمية، على أن توضع معايير عالمية يتم الالتزام بها لتعريف المراكز البحثية ذات التميز وأن تخضع تلك المراكز للتقييم الذاتي والتقييم الخارجي بشكل دوري.
يقول الدكتور الجمال في دراسة خص بها موقع “بوابة التربية”:
إن البحث العلمي هو الأساس الحقيقي للحضارة الإنسانية، وهو مسلمةٌ لا بدّ أن نرسخها في عقولنا، وإن أي دولةٍ لا يمكن أن يقوم لها قائمة بدون أن تبذل الجهود وتضع الطاقات في عملية البحث العلمي.
هناك إعتقاد في أوساطٍ مؤسسيّة هامة، بأن النقص في العلوم الأساسية هي السبب الأساسي لتخلف العرب الراهن وهي المنقذ لنا مما نحن عليه. وقد رتّب ذلك الاعتقاد المزيد من الاهتمام بهذه العلوم في المدارس والجامعات مع إهمالٍ للعلوم الإنسانية، التي بقيت في محورها التقليدي دون انتاج معرفي.
في واقع كهذا أصبح المجتمع يفتقر إلى مهندسي الفكر وصانعي المعرفة والثقافة وببساطة غيبنا العقل مع علمنا بأن العلوم الإنسانية هي التي تجعل المجتمع والسلطة والايديولوجيا والتاريخ والحاضر والاعتقاد والحرية الموضوع المحوري لها وهي التي تمارس بالفعل وبالعمل فهم العالم وتغييره.
من هنا، يمكننا أن نؤكد أن نهوض الأمم يكون بنهضة علماءه وسيادة مجتمع المعرفة والثقافة والحضارة وبالتالي فإن أي نظام سياسي يسعى لمشروع نهضوي عليه الاهتمام بالبحث العلمي وبالأخص في العلوم الإنسانية وأن ينشأ مجتمعاتٍ علمية عبر مؤسسات وجماعات علمية مترابطة، ولا بدَّ من التأكيد بأنه لا يمكن فصل العلم عن المجتمع ولا عن السياسة.
إن السياسات التي دفعت نحو الاهتمام بالعلوم الأساسية أفقد العلوم الإنسانية مكانتها اللائقة في مجتمعاتنا العربية وهذه باعتقادي سياسة غير مُعلنة للتضييق على البحث في واقع الإنسان ومصيره، رغم أن موضوعات العلوم الإنسانية هي التي تجعل الإنسان بكل أشكال وجوده الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي والفكري والتاريخي موضوعاً لها وهي التي تجعل من واقع الإنسان ومستقبله هدفاً لها ولأبحاثها.
وإذا كان مصطلح العلوم الإنسانية قد ظهر إبّان عصر الأنوار الذي شهد ثورة علمية كان لها أثراً كبيراً في تغيير مسار التاريخ الأوروبي حتى وقتنا الحاضر، وكان هذا المصطلح وليد ظروف تاريخية عاشتها أوروبا تحت الضغط الذي مارسته الكنيسة حتى شمل التسلّط على جميع الميادين بما في ذلك العلمية منها، فإن الثورة العلمية قد شكلت في ذلك الحين نقطة تحول في الفكر الديني حيث أصبحت الكثير من المسلمات الدينية آيلة للسقوط، ما أذن بميلاد مرحلةٍ جديدةٍ يتحوّل الإنسان فيها من ذات ومصدر للمعرفة إلى موضوعٍ لها، وبالتالي كان لزاماً على الفكر الإنساني أن يتحرر من مجموعة من العوائق المعرفية، وكان ميلاد العلوم الإنسانية.
واقع البحث العلمي:
إن عملية البحث هو عمل مؤسساتي لا يستطيع أن يقوم به أحد بمفرده، والمؤسسة البحثية كما نعلم تتكوّن من فرق عمل بحثيّة (كوادر) وشروط عمل حرّ (أي تحرير الفكر من القيود الاجتماعية والسياسية والبيئية المحيطة)، وتقنيات اتصالات حديثة (لتوفير الوصول للمعلومات) وإمكانيات مالية، ولا بدَّ أن تضع هذه المؤسسة خُططاً وأولويات في برامجها تتمحور حول وضع حلولٍ للإشكاليات التي لها علاقة بالمجتمع ككل، وبالتالي يجب أن تكون المؤسسة على علاقة مباشرة مع مراكز اتخاذ القرار. إن ذلك يُفضي إلى أن البحث العلمي في العلوم الإنسانية هو جزءٌ لا يتجزأ من سياسة الدولة لمواجهة المشكلات التي تسعى لحلها، وبدون هذه السياسة تبقى نتائج البحث مجردة لا قيمة واقعية لها كونها تظلُّ دون إستخدام.
وبنظرة سريعة نجد المؤسسات البحثية حالياً في ثلاث مواقع أساسية:
– الجامعات
– مراكز البحث الحكومية
– مراكز البحث الخاصة
كما أن بعض هذه المراكز متخصصة بالعلاقات الدولية أو بالمشكلات الاجتماعية كالفقر والبطالة أو بمشكلات سياسية. إنطلاقاً من هذه التعاريف، ما هو واقع البحث العلمي في العلوم الإنسانية؟
أولاً: يجب التأكيد على أن المؤسسة التي تنهض بالبحث الاجتماعي الإنساني لا تمارس مهاماً خاصةً بها ولا تضع رسالة ورؤية للبحث العلمي بعيدة عن حاجات الوطن، وإلاّ فإنها تحرم هذا الوطن من الاستفادة من القدرات البشرية التي لديها لإيجاد حلّ للمشكلات التي يواجهها. إن مُعظم النشاطات البحثية تنأى عن الخوض في الظواهر التي تواجهها مجتمعاتنا، فلو أخذنا ظاهرة الأصولية على سبيل المثال وهي ظاهرة سياسية اجتماعية ثقافية تأخذ أحياناً طابعاً عنيفاً داخل الوطن، فهناك العديد من العلوم الإنسانية التي يمكن أن تتضافر لمعرفة أسبابها واتجاهاتها ومصيرها وسبل التعامل معها. لقد تمّ التعامل مع ظاهر الظاهرة وليس مع ظروف وشروط انتاجها، وهنا يكون للعلوم الإنسانية دوراً هاماً في سير شروط إنتاج الظاهرة الداخلي.
فعلم الاجتماع يسأل عن الظروف الاجتماعية والمعيشية والطبقية التي انتجت الظاهرة عبر دراستها ميدانياً لاستخلاص النتائج. وعلم السياسة – الذي يدرس السلطة والدولة في سبيل مصلحة الانسان والمواطن – يطرح إشكالية الظروف السياسية التي انتجت الظاهرة، وعلم النفس يناقش ما إذا كانت الظاهرة ناشئة عن شعور بالإحباط لفئات اجتماعية محددة، وعلم التاريخ يدرس الظاهرة في تاريخها، وعلم الفلسفة يستفيد من كل هذه النتائج ليقدم التحليل النظري العام، وبالتالي فإن نتائج العلوم الإنسانية تساعد في فهم الظاهرة وتجاوزها، وبذلك فهي تزود مراكز القرار باقتراحات الحلول الأنجح للإشكاليات التي تمس حياة المواطن.
ولو أخذنا ظاهرة الفساد الذي يتمدد كالنار التي تأكل الهشيم، وقد تمدد للأسف إلى المؤسسات التعليمية على جميع المستويات، وهو ظاهرة عالمية وقد كنت في فريق الخبراء الذين وضعوا وثيقة توجيهية بإشراف المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو في باريس(IIEP) وهيئة ضمان الجودة في التعليم العالي في أميركا (CHEA) والتي تضم جميع هيئات ضمان الجودة في الولايات المتحدة الاميركية، حول محاربة الفساد في التعليم العالي، ويمكن الحصول على هذه الوثيقة على الانترنت على موقعي الهيئتين. فكيف يمكن تجاوز ظواهر الفساد هذه دون معرفة الأسباب؟
ثانياً: إن الجامعات التي من المفترض أن تكون المكان الأهم لممارسة البحوث في العلوم الإنسانية لا تشتمل على مراكز بحوث عامة أو متخصصة في المشكلات الإنسانية ومعظم النشاطات تقوم على جهود فردية علماً أن الجامعات يجب أن تكون مصدراً أساسياً من مصادر إنتاج المعرفة الإنسانية بالمشكلات الكثيرة التي يعج بها وطننا. أضف إلى ذلك أن الكادر الأكاديمي في معظم الجامعات تحول إلى أداة تلقين ونسبة كبيرة من الأساتذة الجامعيين لا يقومون بالبحث العلمي. وبدل أن نتحول من التعليم إلى التعلم وإدخال البحث في جميع مستويات التعليم تحوّلنا إلى مُلقنين، ولم يعُد البحث العلمي من مهام الأستاذ الجامعي الأساسية.
من جهة أُخرى، فإن بعض الجامعات تُلقي بمهام تعليمية كبيرة على أفراد الهيئة التعليمية ولا تُدخل البحث العلمي كعامل من عوامل التطوير في المؤسسة (بعض الأساتذة يدرسون 15 ساعة أسبوعياً)، وبالتالي فهي تتخلى عن مهمتها في إنتاج المعرفة وفي خدمة المجتمع.
ولو سبرنا واقع البحث العلمي في الجامعات اللبنانية لوجدنا أن قلةً قليلة منها وضعت إستراتيجية للبحث العلمي ضمنها ولو في إطارٍ محدودٍ رغم أن بعضاً منها لديه برامج دكتوراه، فلا محاور بحثية واضحة تعكس رؤية من قبل الجامعة تعكس حاجات المجتمع وخاصةً في العلوم الإنسانية حيث لا طالب الدكتوراه هو من يُقدم إقتراح مشروع البحث ليلقى قبولاً أو رفضاً من قبل أستاذٍ مشرف وهذا ينمُّ عن بُعد كليٍّ للجاعة عن تحديد استراتيجية بحثية واضحة ينخرط فيها أفراد الهيئة التعليمية لما فيه خدمة المجتمع.
ثالثاً: إن مراكز الأبحاث والدراسات تحتاج إلى تمويل، وبينما يُعلق الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في العام 2016 عقب الإعلان عن قائمة الفائزين بجائزة نوبل، قائلاً: “نحن الأمة التي فاز منها ستة من علمائنا وباحثينا بجائزة نوبل وكان كلٌ منهم من المهاجرين” وبالتالي يشير إلى أن بلده نجح في الاستثمار بالمواهب القادمة، بينما نحن نتخلّى ببساطة عن المواهب التي لدينا، إذ لا تُخصص الدول العربية أكثر من 0.8% من دخلها القومي البحث العلمي سنوياً بالمقارنة مع إسرائيل التي تنفق 3.93% لتمويل الأبحاث وفي لبنان لا يُخصص أكثر من 0.3% من الدخل للبحث العلمي، وعلى رغم وجود لبنان في المركز التاسع من توزيع مراكز الأبحاث في الشرق الأوسط، بحسب تقرير جامعة بنسلفانيا الأميركية لتصنيف مراكز الدراسات والأبحاث العالمية للعام 2016 بحيث لديه 19 مركزاً من أصل 413 مركزاً في الشرق الأوسط وتأتي إيران في المركز الأول بـ59 مركزاً، إلاّ أن مركزاً وحيداً في لبنان يعتبر من أفضل 10 مراكز أبحاث في الشرق الأوسط في المرتبة الرابعة وهو مركز كارنيغي للشرق الأوسط وهو كما نعلم فرع لمؤسسة بحثية أميركية.
رابعاً: إن المال وحده لا يكفي لبناء استراتيجية للبحث العلمي فرغم أن دول الخليج تمتلك إمكانيات مالية هائلة واقتصادات قوية فإنها لا تمتلك الكثير من مراكز البحث والتفكير، فعدد مراكز الدراسات المصنَّفة دولياً في الصومال بحسب تقرير جامعة بنسلفانيا يفوق عدد المراكز في السعودية. وفي تونس التي لا تملك إمكانات مالية كبيرة يوجد 18 مركز دراسات بالمقارنة مع الجزائر وليبيا البلدين الغنيين بالنفط واللذين يضمان 11 مركزاً فقط.
إن مراكز الأبحاث تنتشر في الدول التي تنتعش فيها الحريات الأكاديمية وحرية التعبير والنشر وبالتالي فإنه يقل وجود مراكز البحوث في الدول ذات النظم المنغلقة والمحافظة.
إن أهم العناصر التي تضمن تميز ونجاح المراكز البحثية الدولية، هي:
– موارد مالية مستقرة، مرتفعة، وتزاد بشكل دوري.
– جهاز علمي متكامل ومتوازن من الباحثين.
– تعمل ضمن خطة علمية واستراتيجية واضحة لأمد متوسط وضمن شروط صارمة للرقابة العلمية والإدارية (Audit).
– تدار باستقلالية (مجلس أمناء، مجلس إدارة) إضافة إلى هيئات علمية دون تداخل مع صانعي القرار.
– تعمل في مشاريع البحث والتطوير وليس من الخدمات العلمية.
– تجدد مواردها البشرية بشكل دائم بنسبة معينة (الثلث) كل خمس سنوات.
خامساً: إن البحث العلمي يتطلب الإلتزام بُشرعةٍ أخلاقية لهذا البحث وهنا خطوات حثيثة على المستوى العربي في هذا المجال، وفي لبنان وضع المجلس الوطني للبحوث العلمية شرعة متكاملة للمبادئ الأخلاقية للبحوث العلمية في لبنان تكون مصداقية للبحوث والباحثين ومؤسساتهم وقد وقّع هذه الشرعة 19 جامعة ومؤسسة معنية بالبحوث، ولكن من الضروري وضع الآليات والمسارات التطبيقية الفاعلة لتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية وبالأخص تحديد مسؤوليات الجامعة والمشرف والباحث ضمن عقد أخلاقي بما يتعلق بمسار البحث والمعلومات ومصداقيتها وإحترام الملكية الفكرية والأمانة العلمية، وأذكر لا سبيل الحصر بعض صور الخيانة للأمانة العلمية بحسب د. مجذوب نوال – من الجزائر:
– الاقتباس الكلي أو الجزئي دون الإشارة إلى المصدر.
– اختلاف نتائج علمية وادّعاء مخرجات ليس لها أساس.
– تكرار نشر البحث الواحد وإرسال البحث لأكثر من جهة نشر.
– نشر مقال أو تقرير أُنجز من طرف شخص أو هيئة أُخرى.
– إدارج الباحث لإسمه في بحوث لم يُساهم في إنجازها…..
سادساً: في إشكالية البحث العلمي:
لم يعد من المقبول أن يكون الباحث بعيداً عن إطار متكامل منظم للاشراف والمتابعة والحوار المستمر ضمن مجموعة بحثية لتعزيز الفكر النقدي والنقاش البنّاء للوصول إلى النتائج المبتغاة.
من المؤسف أنه لا يتسنّى للباحثين في العلوم الإنسانية بغالبيتهم مناقشة أعمالهم وأفكارهم ونظرياتهم إلاّ مع الأستاذ المشرف، هذا إن حصل، وتبقى المواجهة بهذه الأفكار عند مناقشة الأطروحة. أو عند تقديم العمل في مؤتمر أو حلقة حوار تخصصية إذا وجدت.
لقد شاركت في العديد من مناقشات الأطروحات، ولاحظت في غالب الأحيان ضعف التعمّق في تحليل الموضوع والتركيز أكثر على جمع المعلومات، وغالباً ما ترتكز الاستنتاجات على أدلة غير كافية أو لا تمثل شريحة كافية يعتمد عليها في منهج التحليل العلمي.
الخاتمة:
في الختام أود أن أنقل باختصار ما كتبه الدكتور خليل حسن الزركاني عن عوائق البحث العلمي للعلوم الإنسانية في الوطن العربي والتي تعتبر حزمة مرتبطة ببعضها البعض وهي بشكل أساسي :
عدم وجود إستراتيجيات أو سياسات لمعظم الدول العربية في مجال البحث العلمي.
ضعف المخصصات المرصودة في موازنات بعض الدول العربية.
هروب العنصر البشري من بعض الدول العربية والاعتماد على العناصر غير المدربة.
ضعف قاعدة المعلومات في المراكز والمختبرات والمؤسسات الإنتاجية لبعض الدول.
عدم معرفة أهمية المراكز البحثية في بعض الدول العربية.
ضعف مستوى البحث العلمي، وقلته، وعدم إسهامه في التنمية.
هجرة العلماء من العالم الثالث إلى الدول المتقدمة، وهذه كارثة أطلق عليها العلماء (نزيف المخ البشري)، أو (هجرة العلماء).
وطبعاً نجد في لبنان هذه العوائق بذات الثقل والأثر.
المقترحات:
ما هي الحلول للنهوض بالبحث العلمي في العلوم الإنسانية والعلوم الأساسية؟
أعتقد أن تجارب الدول المتقدمة وتجارب بعض الدول النامية وبعض الجامعات العربية يمكن أن تكون مثالاً يحتذى به، ومن المقترحات:
اعتماد مراكز بحثية متميزة كمنهج خلاق نحو تطوير جودة الأبحاث والباحثين وربط البحث بالتنمية، على أن توضع معايير عالمية يتم الالتزام بها لتعريف المراكز البحثية ذات التميز وأن تخضع تلك المراكز للتقييم الذاتي والتقييم الخارجي بشكل دوري.
تطوير مؤشرات أداء معتمدة للباحثين والمؤسسات البحثية ومناظرة تلك المؤشرات بشكل دوري ضمن تقارير سنوية ترسل إلى وزارة التربية والتعليم العالي وإلى المجلس الوطني للبحوث العلمية.
الاشتراك في المكتبات الدولية الالكترونية، لتوفير أكبر قدر ممكن من المراجع، ورصد ميزانيات كافية للبحث العلمي، وإجراء تقييم دوري لمستوى البحث العلمي.
العمل على خلق قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للباحثين والأبحاث الجامعية والأبحاث خارج – الجامعات مع تقييم جودة هذه الأبحاث بقصد تحليل الوضع الراهن والتحضير لشبكات بحثية مستقبلية. (قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285/2014).
الالتزام بالنسبة المقررة في القانون رقم 285/2014 بما يتعلق بدعم البحث العلمي في الجامعات.
التنسيق بين المؤسسات الجامعية والسعي لاستحداث مراكز متخصصة للبحث العلمي تتشارك فيها الجامعات (استحداث مراكز بحثية مشتركة بين الجامعات)
تغير النمطية السائدة حالياً في معظم الجامعات في مجال العلوم الإنسانية والسعي أن يكون لهذه الجامعات محاور بحثية واضحة وخاصة في مجال برامج الدكتوراه (أن يكون هناك رؤية واضحة للجامعة وليس للمشرف).
دعم الجامعات وفقاً للخطط البحثية التي ترسمها والتي تنسجم مع السياسات الوطنية للبحث العلمي والتي تعكس حاجات التنمية والنهضة بالمجتمع.
الانفتاح والتعاون مع مراكز الابحاث الأوروبية من جهة للاستفادة من خبراتها ومع مراكز الأبحاث المتوفرة في العالم العربي خاصة بما يتعلق بالظواهر الاجتماعية التي تواجهها المنطقة العربية حيث هناك قواسم مشتركة كبيرة بينها.
