X
جديد الموقع
وزير التربية يقفل المدارس
وطنية - أصدر المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي البيان الآتي:"تقفل المدارس الرسمية والخاصة والجامعات يوم الجمعة الواقع فيه 18 تشرين الأول 2019 بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد"
تجمّع المعلمين يشارك في اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد المعلمين العرب في مصر
بوابة التربية : عاد وفد تجمع المعلمين في لبنان من مشاركته في اجتماعات الهيئة التشاورية والأمانة العامة لاتحاد المعلمين العرب التي عقدت بدعوة من نقابة المهن التعليمية في مصر، الوفد الذي كان في عداده رئيس التجمع د.يوسف كنعان ومسؤول التجمع في بيروت أ.بديع عبيد كانت له لقاءات ومداخلات عدة ساهمة في إنجاح الفعالية التربوية العربية التي شارك فيها ممثلو المعلمين من ١٢ دولة عربية، واستهلت بافتتاح رسمي تربوي ونقابي حاشد وجلسات متتالية، وصدر عنها مواقف تربوية ونقابية وسياسية، وتضمّنت جولة للوفود العربية على قناة السويس في أجواء إحياء ذكر ٦ اكتوبر انتصار الجيش المصري على العدو الصهيوني عام ١٩٧٣، وعقد في ختامها جلسة “للجنة المعلم العربي لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني”، الفعالية التي استمرت على مدى ثلاثة ايام متواصلة اصدرت سلسلة من التوصيات والمقترحات تحضيرًا للمؤتمر العشرين لاتحاد المعلمين العرب الذي سينعقد في سوريا أواخر العام الحالي.
رابطة المتفرغين ترد على رد قانون تصفية المعاش التقاعدي
بوابة التربية: ردت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، قانونيا على رد قانون تصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الى مجلس النواب، وجاء في الرد:
ارتكزت مطالعة فخامة رئيس الجمهورية على قاعدة أنَّ قانون تصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، إنما وقع مخالفاً لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين المكرّس في الفقرة ج من مقدمة الدستور وفي المادة السابعة منه.
ورأى فخامته أنه يكون مخالفاً للدستور تخصيص أفراد الهيئة التعليمية بميزة في احتساب تقاعدهم عن غيرهم من العاملين في القطاع العام.
وبالعودة إلى أسس تطبيق مبدأ المساواة، نجد أنه وسيلة لتقديم الحماية القانونية المتكافئة، وهذه المساواة المقررة للأفراد هي المساواة القانونية، وليست المساواة الحسابية. بمعنى أن من حق كل مواطن أن يحصل على ذات المعاملة إذا استوفى الشروط المقرَّرة، وبالتالي فإن المساواة في المعاملة مشروطة بالمساواة في توافر الشروط. إذ لا نستطيع أن نساوي بين الناس جميعاً مهما اختلفت العناصر القانونية والواقعية المحيطة بهم، فمبدأ المساواة لا يؤدي بنا إلى أن نكفل لكل الناس تطابقاً في المعاملة، بل إنه يعني أن يتم يتعامل بالطريقة نفسها مع الأشخاص الذين يوجدون في المركز نفسه. ولهذا لا يعدُّ مبدأ المساواة مبدأً مطلقاً، ويمكن بالتالي أن نكون أمام حالة التمييز بين مواطنين إذا كانوا موجودين في أوضاع قانونية مختلفة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، حفاظاً على النظام العام شرط أن يكون هذا التمييز في المعاملة متوافقاً مع غاية القانون (المجلس الدستوري اللبناني قرار رقم 2/99 تاريخ24/11/1999-المجلس الدستوري قرار رقم 1/2000 تاريخ 1/2/2000- المجلس الدستوري قرار رقم 3/2002- تاريخ 1/6/2002).
وهكذا فإن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون هو ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها. إلا أن مجال إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات، بل يمتد – فوق ذلك – إلى تلك التي يقررها التشريع. وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، أو القانون سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها (المحكمة الدستورية العليا في مصر- القضية رقم 56 لسنة 24 قضائية “دستورية” جلسة 11/5/2003). وقد أخذ مجلس شورى الدولة بهذه القاعدة في كافة أحكامه ونذكر منها: مبدأ المساواة لا يطبق الا بين أشخاص أو مواطنين هم بوضع مطابق إذ إن مبدأ المساواة امام القانون أم الانظمة أم الأعباء العامة، تعني المساواة في الحق وليس المساواة في الواقع (مجلس القضايا، قرار 71/92 – 93 تاريخ 25/1/1993 ميشال يوسف طعمه/الدولة – وزارتي العدل والمالية). واستناداً إلى هذا الاجتهاد الراسخ فإن مبدأ المساواة هو بين المتواجدين في المركز القانوني الواحد، وحيث أن اساتذة الجامعة اللبنانية وإن كانوا من فئة الموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد، إلا أنهم فئة وظيفية خاصة يمكن تخصيصها بأحكام خاصة عند إنهاء خدماتها، ولا يعد ذلك خرقاً لمبدأ المساواة وفق ما تمّ بيانه، والأدلة على ذلك لا تُحصى، منها استمرار أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالإشراف على أطاريح الدكتوراه بعد بلوغهم السن القانونية. ومنها تخصيص العاملين في الأجهزة الأمنية بنظام ضرب سنوات الخدمة بثلاثة أضعاف عند احتساب تعويض نهاية الخدمة، ومنها إنشاء صناديق خاصة يستفيد منها المتقاعدون علاوة على تعويض الصرف والمعاش التقاعدي…
ولهذا فإن تخصيص فئة وظيفية محصورة بحقوق معينة مراعاةً لواقعها الخاص، لا يشكّل تجاوزاً لمبدأ المساواة بين موظفي القطاع العام؛ فالأطباء والمهندسون الموظفون لهم خصوصية الاستمرار في الانتساب إلى نقابتهم مع ما يعنيه ذلك استفادتهم من خدمات هذه النقابات. ولهذا فالمقارنة غير جائزة. بل على العكس فإن العدالة التي يُعدُّمبدأ المساواة أحد صورها، توجب إقرار هذا القانون لرفع مظلمة لاحقة بأفراد الهيئة التعليمية ومراعاة لخصوصيتهم.
علماً أنه بعد إقرار القانون فإن له الأولوية على مبدأ المساواة، إعمالاً لاجتهاد مجلس شورى الدولة الذي قضى أنه: “في حال وجود تضارب بين مبدأ الشرعية (Principede l’égalité) ومبدأ المساواة (Principe d’égalité) أو مبدأ العدالة والإنصاف (Equité) فلا يؤخذ بعين الاعتبار للتطبيق إلا مبدأ الشرعية، لا سيما أن اجتهاد مجلس شورى الدولة يرتكز بصورة مستمرة على هذا المبدأ الأعلى (م. ش. قرار رقم 3 تاريخ 5/1/1989، شركة اسورانس جنرال دي فرانس/الدولة، م. ق. إ. 1992-1993،ص.31).
إضراب تحذيري الاثنين لمتفرغي اللبنانية ردًا على المماطلة في تنفيذ الوعود
بوابة التربية: عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً، برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وحضور الأعضاء. وأصدرت البيان الآتي:
هل يريدون الجامعة الوطنية أم لا؟
ألم يتعبوا من وضع العقبات أمام الجامعة وأهلها وصولاً لتدميرها وحرمان اللبنانيين من حقهم بالتعليم العالي اللائق؟
ألم يتعبوا من إذلال الأساتذة من متعاقدين ومتفرغين وملاك ومتقاعدين؟
هل المقصود من الإخلال والمماطلة بتنفيذ اتفاق النقاط السبع الذي عُقِد الرابطة في شهر تموز الماضي دفع الأساتذة للعودة عن تعليق الإضراب الذي دام خمسين يوماً؟؟
إنَّ مطالب الأساتذة منذ تموز الماضي قد تضاعفت من جراء ما رُسم ويُرسم من مخططات لضرب النظام التقاعدي وضرب الجسم الوظيفي باستبداله بالتعاقد وتجميد الرواتب وإلغاء التقديمات الاجتماعية. الهيئة تحذر من اتخاذ هذه التدابير الي يرفضها الأساتذة رفضاً مطلقاً.
الهيئة التنفيذية، تعلن إضراباً تحذيرياً نهار الاثنين 21/10/2019، وستليه حركة احتجاجية تصاعدية رفضاً للنكث بالاتفاق الذي عُقد مع الأساتذة.
تشكر الهيئة التنفيذية النواب والوزراء وكافة المسؤولين الذين دعموا إقرار مشروع القانون رقم 5120 وتأمل منهم تجديد دعمهم لهذا القانون الذي تطلب الهيئة وضعه على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجس النواب.
تعطيل مجلس الجامعة اللبنانية: جدل حول قانونية الجلسات
فاتن الحاج - سيحل رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب محل مجلسها وسيصادق وزير التربية (وزير الوصاية) أكرم شهيب على قراراته، أي إنهما سيقومان مجدداً بصلاحيات مجلس الجامعة، كما كانت الحال بين 2004 و2014. ستتوقف جلسات مجلس الجامعة عن الانعقاد من الآن إلى حين تعيين عمداء أصيلين وفق الأصول، والعضوان يمثلان الحكومة في المجلس. القرار أبلغه أيوب إلى أعضاء المجلس، الثلاثاء الماضي، تطبيقاً لرأي للهيئة الاستشارية القانونية يقول إنه «لا مجال للكلام عن نصاب قانوني للجلسات، ما دام مجلس الجامعة غير قائم بصورة قانونية، لعدم اكتمال تشكيله وفقاً للأصول». وتضم الهيئة رئيس مجلس شورى الدولة هنري الخوري رئيساً، المستشار في المجلس طارق مجذوب عضواً مقرراً، وممثل ديوان المحاسبة عبد الرضا ناصر عضواً.
رأي الهيئة صدر في 3 الجاري، بناءً على استشارة طلبها أيوب بشأن «كيفية احتساب النصاب القانوني للجلسات التي يعقدها مجلس الجامعة بعد انتهاء ولاية العمداء في 4/9/2018، وعدم تعيين بدلاء منهم في مجلس الوزراء، وتعذر 9 منهم الاستمرار في مهامهم لبلوغهم السن القانونية، وانتهاء ولاية ممثلَيْ الحكومة في 4/9/2016 من دون تعيين بديلين منهما في مجلس الوزراء أيضاً».
أيوب أكد لـ«الأخبار» أنّ الاستشارة مُلزمة له، وأنّه لم يكن يريد أن يلجأ إلى هذا الخيار لو لم يصرّ مجلس الجامعة على تحديد النصاب القانوني على أساس العدد الذي يتألف منه المجلس، قبل انتخاب ممثلي الطلاب (4 طلاب)، وهو 38 عضواً (رئيس الجامعة، 19 عميداً و16 ممثلاً للأساتذة، ومفوّضا حكومة اثنان). وبذلك، يكون نصاب النصف زائداً واحداً هو 20 عضواً، شرط عدم احتساب العمداء المكلفين والعضوين الممثلين للحكومة، فهؤلاء يسمح لهم بحضور الجلسة من دون المشاركة في التصويت.
رئيس الجامعة قال إنه اقترح «بلا طائل خفض النصاب بعدما بات عدد أعضاء مجلس الجامعة الذين يحق لهم التصويت فعلياً 26 عضواً بدلاً من 38 (نظراً إلى عدم تعيين بدلاء من العمداء المتقاعدين ومن مفوّضَيْ الحكومة)، وذلك لتعذر حضور 20 عضواً في مرات كثيرة، من أجل ضمان انعقاد الجلسات وتسيير أمور الجامعات والملفات المتعلقة بحقوق أهل الجامعة والملفات المالية المرتبطة بمهل والتي لا تنتظر». وشدد على أنّه طلب «رأي الهيئة بتحديد النصاب القانوني لا أكثر»، مشيراً إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تتخذ فيه هذه الهيئة هذا الرأي، إذ سبق أن طلبت الجامعة اللبنانية رأيها في مسألة نصاب جلسات مجلس الجامعة في وقتٍ كان يوجد في المجلس رئيس وثلاثة عمداء وثلاثة عشر ممثلاً للأساتذة، فامتنعت بموجب الرأي الرقم 69/2001 بتاريخ 26/2/2001، عن بحث مسألة النصاب، مؤكدة ضرورة تعيين سائر الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً لكي تعدّ جلساته قانونية، ما لم تقم استحالة أو مانع مادي أو قانوني يحول دون تعيين بعض الأعضاء، وبالتالي دون اكتمال تشكيل المجلس. وفي حالة مشابهة سابقة صدر عن الهيئة الاستشارية القانونية الرأي الرقم 29/94 تاريخ 14/2/1995 وقد ألقت التبعة صراحة على الجهة المنوط بها تشكيل مجلس الجامعة، حيث جاء في الرأي «أنه لا يوجد ظروف طارئة أو استحالة قانونية لتعيين العمداء».
لكن ألا يستمر العمداء الـ11 الباقون غير المتقاعدين في مهامهم في مجلس الجامعة لتسيير المرفق العام، تطبيقاً للمادة 14 من قانون المجالس التمثيلية الرقم 66 بتاريخ 4/3/2009 التي تنص على الآتي: «عند انتهاء ولاية أي من أعضاء المجالس الأكاديمية المنصوص عنها في هذا القانون (الرئيس، العميد، المدير)، يستمرون في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين أو انتخاب بدلاء عنهم»؟
يرى أيوب أنّ هناك تفسيراً خاطئاً لهذه المادة، فالعمداء يستمرون بعد انتهاء ولايتهم في عملهم في الكليات وليس في مجلس الجامعة، داعياً إلى تعيين عمداء أصيلين بالسرعة القصوى، نظراً إلى عدم وجود مانع مادي أو قانوني.
لو كان الأمر كذلك، فلماذا لم تطبق هذه الاستشارة منذ أن انتهت ولاية العمداء منذ أكثر من سنة؟ لماذا استمر هؤلاء في حضور جلسات مجلس الجامعة والتصويت على قرارات أساسية فيه، مثل التصديق على انتخابات ممثلي الأساتذة مثلاً؟
يجزم أيوب بأنّه لم يتخذ أي قرار في مجلس الجامعة بعد انتهاء ولاية العمداء، علماً بأنّه كان يدعو إلى عقد الجلسات طيلة هذه الفترة، ووضع ملف تفرغ الأساتذة على الجلسات الثلاث المتتالية الأخيرة التي قاطعها التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية على خلفية عدم الموافقة على إقرار ملف «غير متوازن طائفياً».
أيوب: اقترحت على مجلس الجامعة خفض النصاب ولم يوافق
رابطة الأساتذة المتفرغين فوجئت باعتبار مجلس الجامعة غير قانوني استناداً الى استشارة قانونية غير ملزمة، كما قالت، في وقت تقرُّ فيه سياسات تقشفية وتهدد مصالح الجامعة وأساتذتها بالعمق. ورفضت الرابطة تعطيل عمل مجلس الجامعة لأي سبب كان ومن أي جهة أتى، لكون المجلس قائم انطلاقاً من بنود القانون الرقم 66 وروحيته، لا سيما المادة 14 منه. في الوقت نفسه، طلبت الهيئة من الحكومة الإسراع في تعيين العمداء الجدد ومفوضي الحكومة، والعمل على تمثيل الطلاب في مجلس الجامعة سريعاً. وأوضح رئيس الرابطة يوسف ضاهر «أننا طالبنا بأهمية التئام المجلس وعدم مقاطعته من كل الأطراف، لافتاً إلى إمكانية تقديم طلب استشارة ثان من الهيئة الاستشارية القانونية».
في المقابل، أوضحت مصادر الأطراف المقاطعين لأعمال المجلس أنهم توافقوا قبل استشارة الرئيس على حضور جلسات مجلس الجامعة الجديد كما سمّوه (ممثلون جدد للأساتذة) والتصويت في الداخل ضد ملف التفرغ.
الأساتذة المستقلون الديموقراطيون رأوا أن أيوب «يخرق القوانين المحلية والدولية عندما يعطل عمل مجلس الجامعة ويستفرد بقرار المؤسسة». وسألوا: «ما موقف وزير الوصاية ومجلس الوزراء مجتمعاً من تعطيل القانون في الجامعة وموقف الهيئة التعليمية والحركة الطلابية من هذا الإجراء التعسّفي؟»، ودعوا مجلس الوزراء إلى تعيين رئيس جديد وعمداء جدد للحيلولة دون استمرار انحدار المؤسسة.
وفد من وزارة التربية بتكليف من شهيب تفقد مدارس وجامعات الدامور والمشرف والدبية
بوابة التربية: بتوجيه من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وبمبادرة من وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، تفقد وفد من وزارة التربية برئاسة مستشار الوزير أنور ضو وبمشاركة المديرة الفنية لمشاريع الأبنية المدرسية في الوزارة المهندسة مايا سماحة، ومستشاري الوزير البير شمعون وهشام يحي، والمهندس وحيد ملاعب ، المدارس والجامعات التي وقعت في محيطها وجوارها الحرائق الكارثية في كل من الدامور والمشرف والدبية.
*تجمع المدارس في الدامور*
وبداية الجولة كانت في تجمع المدارس في الدامور حيث كان المشهد مؤلما وكارثيا بالأحراج المحيطة والمجاورة لمبنى ثانوية ومتوسطة الدامور، وقد كان في استقبال وفد الوزارة كل من مديرة الثانوية الاستاذة هيام بو عبد الله ومدير المدرسة توفيق المتني ، وعدد من الإداريين والمعلمين في الثانوية والمدرسة الذين شكروا اللفتة الكريمة من النائب تيمور جنبلاط الذي كان مواكبا وحاضنا للثانوية والمدرسة من أول لحظة نشب فيها الحريق حيث لم يقصر النائب جنبلاط لا بمساعدة ولا بدعم من أجل منع وصول الحريق الهائل إلى داخل المدرسة.
كما توجه الإداريون والمعلمون في الثانوية والمدرسة بالشكر الكبير لوزير التربية أكرم شهيب الذي كان ساهرا على أمن وحماية المدرسة من الحريق واليوم النائب جنبلاط والوزير شهيب هما إلى جانبنا لتقييم الأضرار والمساعدة من أجل عودة كل من الثانوية والمدرسة إلى عملهما الطبيعي.
بدوره الأستاذ أنور ضو أكد أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من النائب تيمور جنبلاط وبمبادرة من وزير التربية والتعليم العالي لتفقد الثانوية والمدرسة وتقييم الأضرار وبذل كل الجهود من أجل إعادة الحياة إلى الثانوية والمدرسة كي تكونا قادرتين على ممارسة دورهما التعليمي والتربوي على أكمل وجه.
وفي هذا الإطار، قال ضو نعلم أن هناك أضرارا لحقت بالكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت، وبمتابعة من النائب جنبلاط شخصيا ومن الوزير شهيب أن الكهرباء يجري العمل على وصلها من خلال استبدال الكابلات التي احترقت وهذا على المدى الفوري والسريع، أما على المدى البعيد فسيتم تركيب محطة هوائية لتغذية الثانوية والمدرسة بالطاقة الكهربائية وهذا الأمر سيتم في خلال 40 يوما.
وأضاف ضو اما بخصوص المياه فقد تم التواصل مع المعنيين من أجل توفير تغذية المياه من مصدرين هما الدامور وعين الدلب. وكذلك جرى التواصل مع شركة اوجيرو التي بدأت أعمالها فورا من أجل اعادة الهاتف والإنترنت بأسرع وقت ممكن.
وأكد ضو نتيجة المواكبة والمتابعة من جانب النائب جنبلاط والوزير شهيب فإن الثانوية في الدامور ستعود إلى العمل اعتبارا من صباح يوم الخميس أما المدرسة فسوف تستأنف نشاطها في شكل طبيعي اعتبارا من صباح يوم الإثنين المقبل.
وقال ضو أما في ما يتعلق بالكارثة البيئية التي حلت بالأحراج المحيطة في المنطقة فإن الوزير أكرم شهيب أطلق مبادرة لزرع شجرة لكل طالب في موسم الزرع وهذه المبادرة من شأنها أن تساهم في شكل فاعل وعملي في حماية لبنان الأخضر وفي استعادة بعض ما خسرناه في هذه الكارثة البيئية الكبيرة.
*مدرسة الكرمل سان جوزيف*
بعد ذلك انتقل الوفد إلى مدرسة كرمل سان جوزيف حيث كانت في استقباله السيدة شارلوت العويط وعدد من راهبات الدير والهيئة الإدارية في المدرسة.
وقد عبرت شارلوت العويط والدمعة في عينيها عن تقديرها الكبير للنائب تيمور جنبلاط الذي تعجز الكلمات عن شكره خصوصا أنه تواصل معها شخصيا بعد منتصف الليل بعد وقت قليل من اندلاع الحريق المخيف، ليقول لها أن كل امكاناتنا في الحزب التقدمي الاشتراكي بتصرف المدرسة، وبأنه لن يوفر مساعدة أو دعما على الأرض لمنع تمدد الحريق إلى داخل المدرسة وهذا ما قام به فعلا على أرض الواقع، لتنجو مدرستنا والدير الموجود فيها من الحريق المحتم بأعجوبة إلهية، وبفعل هذه المحبة الخالصة التي شعرنا بها من النائب تيمور جنبلاط الذي غمرنا بمحبته ولم يبخل باتجاهنا بأي عطاء أو جهد سواء بصهاريج المياه وبعدد الشبان الذين توافدوا من قبله لنجدة المدرسة من مصير أسود كان ينتظرها.
كما شكرت العويط الوزير شهيب على متابعته الحثيثة وهو أيضا اتصل بالمدرسة ولم يقصر باتصالاته بالمعنيين ولا بالإجراءات والتدابير التي اتخذها لحماية مدرسة كرمل سان جوزيف . كما توجهت بالتحية إلى الوزير شهيب على مبادرته البيئية المتميزة على صعيد اطلاق مشروع غرس شجرة لكل طالب وهي مبادرة تستحق كل التقدير والدعم من كل الجهات والمؤسسات المعنية بحماية أحراش وغابات لبنان.
بدوره، قال ضو أن وقوف النائب تيمور جنبلاط في هذه المحنة إلى جانب مدرسة كرمل سان جوزيف انما يعبر عن الألفة والمحبة وارادة العيش الواحد التي تجمع كل أبناء الجبل من أجل تحقيق المصلحة العامة، وهذه الروح الانسانية الجامعة والعميقة والراسخة بين أبناء الجبل هي فعل ايمان نعيشه يوميا في حياتنا الاجتماعية في كل أنحاء الجبل، وهي أساس لبنان الذي لا يقوم إلا على الوحدة والشراكة الحقيقية بين كل أبنائه.
واكد ضو على تقديره للدور التربوي والوطني لمدرسة الكرمل سان جوزف والتي تشكل للمدرسة نموذجا للمؤسسات التربوية الناجحة في لبنان. كما اكد انه سيتابع مع النائب جنبلاط والوزير شهيب مسألة شق بعض الممرات حول المدرسة والتي من شأنها أن تعزز القدرة على مكافحة الحريق من خلال تمكين آليات ومعدات الدفاع المدني من الوصول إلى كل النقاط الحرجية التي يمكن أن تندلع بها النيران بمحيط وجوار المدرسة.
وقال ضو أن مدرسة كرمل سان جوزيف في المشرف مدعوة كما كل المدارس من أجل أن تكون شريكة فاعلة في مشروع زرع شجرة لكل طالب علنا سويا نسهم في تعزيز ثقافة وحماية البيئة في لبنان ونعوض بعض الخسائر التي حلت بغاباتنا وأحراشنا بعد النكبة البيئية الأخيرة.
*جامعة الحريري والعربية*
بعدها انتقل الوفد إلى كل من جامعة رفيق الحريري في المشرف حيث التقى رئيسها الدكتور مكرم سويدان واطمان إلى إطفاء الحرائق في محيط الجامعة وسلامة مبانيها وطلابها ، ومن بعدها إلى جامعة بيروت العربية في الدبية حيث استقبل الوفد عميد كلية الهندسة البوفسور عادل أحمد الكردي ،واطلع على أوضاعها وتقديم كل ما يلزم من دعم ومساعدة لها.
وقد أشاد ضو بالتجهيزات والاجراءات المتخذة على صعيد مواجهة الكوارث في المجمع الجامعي للجامعة العربية والتي ساهمت في حماية ليس المجمع من أي ضرر وحسب بل كان لها دور أيضا على صعيد مكافحة الحرائق المجاورة.
وقد أكد ضو بأن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب سيتواصل مع الدفاع المدني لإرسال المزيد من صهاريج المياه إلى المناطق المحيطة بالمدارس في الدامور والمشرف والدبية من أجل تأمين المزيد من التبريد للأرض المحيطة والمجاورة لهذه المدارس والجامعات وذلك لمزيد من الحماية على صعيد منع تجدد الحرائق.
وفي السياق عينه، اتصل أنور ضو بمهنية الدامور، مطمئنا إلى أوضاعها .
شهيب يوقع مستحقات المستعان بهم
بوابة التربية : وقّع وزير التربية والتعليم العالي صباح اليوم جداول بمستحقات الفصل الأخير للعام الدراسي 2018/2019 للمدرسين المستعان بهم لتعليم الطلاب غير اللبنانيين في فترة بعد الظهر من غير الموظفين فور إحالتهم إليه.
وبناء عليه، يدعو وزير التربية والتعليم العالي الأساتذة المستعان بهم الالتحاق بمراكز عملهم وبدء اعمال التدريس فوراً.
اطلاق مشروع لغتنا هويتنا بالتعاون مع جامعات لبنانية
بوابة التربية: أطلقت جمعية “سوشيل واي” مشروع “لغتنا هويتنا” الذي تنظمه بالتعاون مع جامعات: اللبنانية (كليات الحقوق والعلوم السياسية، الآداب والعلوم الانسانية والفنون) البلمند، بيروت العربية، اليسوعية، الجنان، العزم، والمدينة وسيدة اللويزة، ويمتد على مدار شهرين، إحياء للغة العربية في يومها العالمي، حيث عقدت اللجنة المشرفة على المشروع إجتماعا في مقر غرفة التجارة في طرابلس لاختيار الشعار الخاص بالمشروع الذي قدمه طلاب عدد من الجامعات المشاركة.
وقامت لجنة متخصصة من الدكاترة: فضل زيادة، هند الصوفي، عصام عبيد ورياض عويضة بتحكيم خمسة أعمال لطلاب من جامعات اللبنانية والعربية والجنان، في حضور رئيسة الجمعية وفا خوري، رئيس اللجنة جان توما، مديرة غرفة التجارة ليندا سلطان، وممثلين عن الجامعات المشاركة.
بداية، تحدثت خوري وعرضت لتفاصيل المشروع لافتة الانتباه الى “أن الجمعية تحيي منذ أربع سنوات اليوم العالمي للغة العربية بتنظيم مسابقة الاملاء بالشراكة مع الجامعة الأنطونية والتعاون مع الاعلامي بسام براك الذي يكتب النص الاملائي، ويتم نقل الحدث على الهواء مباشرة على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال، لكنها في هذا العام وجدت ضرورة التوسع في هذا المشروع ليتضمن نشاطات عدة ومختلفة تتعلق باللغة العربية بالتعاون مع الجامعات اللبنانية والخاصة التي أبدت كل إستعداد للمشاركة”.
وقالت:”هناك هدفان لهذا المشروع هما: تعزيز وحماية اللغة العربية، والتأكيد على مفهوم الشراكة الذي تتخذه جمعية سوشيل واي شعارا لها، حيث جسدنا ذلك بالشراكة مع الجامعات في التخطيط والتنسيق والتفيذ”.
بعد ذلك، ناقشت اللجنة الأعمال المقدمة من الطلاب، ودرست الأبعاد الفنية لكل منها، وأعلنت إعتماد الطالبة سحر عكاري من الجامعة اللبنانية التي ستحصل على جائزة مالية قدرها 450 ألف ليرة لبنانية، في حين حل في المرتبة الثانية الطالبة جنى خانجي من جامعة بيروت العربية التي ستحصل على شهادة تنويه للجهود التي بذلتها.
وتعقد الجمعية والجامعات المشاركة، مؤتمرا صحافيا عند الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء 22 الحالي في غرفة التجارة للاعلان عن تفاصيل مشروع “لغتنا هويتنا”.
رابطة المتفرّغين تعلن الإضراب الإثنين وترد على «رد قانون تصفية المعاش التقاعدي»
اعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الاضراب التحذيري الاثنين المقبل على ان تليه حركة احتجاجية تصاعدية رفضا للنكث بالاتفاق الذي عقد مع الأساتذة ، كما على ردت الهيئة على رد قانون تصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الى مجلس النواب واعلنت ان مطالعة رئيس الجمهورية ارتكزت على قاعدة أنَّ قانون تصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، إنما وقع مخالفاً لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين المكرّس في الفقرة ج من مقدمة الدستور وفي المادة السابعة منه.ورأى فخامته أنه يكون مخالفاً للدستور تخصيص أفراد الهيئة التعليمية بميزة في احتساب تقاعدهم عن غيرهم من العاملين في القطاع العام.
وبالعودة إلى أسس تطبيق مبدأ المساواة، نجدأنه وسيلة لتقديم الحماية القانونية المتكافئة، وهذه المساواة المقررة للأفراد هي المساواة القانونية، وليست المساواة الحسابية. بمعنى أن من حق كل مواطن أن يحصل على ذات المعاملة إذا استوفى الشروط المقرَّرة، وبالتالي فإن المساواة في المعاملة مشروطة بالمساواة في توافر الشروط. إذ لا نستطيع أن نساوي بين الناس جميعاً مهما اختلفت العناصر القانونية والواقعية المحيطة بهم، فمبدأ المساواة لا يؤدي بنا إلى أن نكفل لكل الناس تطابقاً في المعاملة، بل إنه يعني أن يتم يتعامل بالطريقة نفسها مع الأشخاص الذين يوجدون في المركز نفسه. ولهذا لا يعدُّ مبدأ المساواة مبدأً مطلقاً، ويمكن بالتالي أن نكون أمام حالة التمييز بين مواطنين إذا كانوا موجودين في أوضاع قانونية مختلفة أوإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، حفاظاً على النظام العام شرط أن يكون هذا التمييز في المعاملة متوافقاً مع غاية القانون (المجلس الدستوري اللبناني قرار رقم2/99 تاريخ24/11/1999-المجلس الدستوري قرار رقم 1/2000 تاريخ 1/2/2000- المجلس الدستوري قرار رقم3/2002- تاريخ 1/6/2002).
وهكذا فإن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون هو ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها. إلا أن مجال إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات، بل يمتد – فوق ذلك – إلى تلك التي يقررها التشريع. وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، أو القانون سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها (المحكمة الدستورية العليا في مصر-القضية رقم 56 لسنة 24 قضائية «دستورية» جلسة 11/5/2003). وقد أخذ مجلس شورى الدولة بهذه القاعدة في كافة أحكامه ونذكر منها: مبدأ المساواة لا يطبق الا بين أشخاص أو مواطنين هم بوضع مطابق إذإن مبدأ المساواة امام القانون أم الانظمة أم الأعباء العامة، تعني المساواة في الحق وليس المساواة في الواقع (مجلس القضايا، قرار 71/92 – 93 تاريخ 25/1/1993 ميشال يوسف طعمه/الدولة – وزارتي العدل والمالية). واستناداً إلى هذا الاجتهاد الراسخ فإن مبدأ المساواة هو بين المتواجدين في المركز القانوني الواحد، وحيث أن اساتذة الجامعة اللبنانية وإن كانوا من فئة الموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد، إلا أنهم فئة وظيفية خاصة يمكن تخصيصها بأحكام خاصة عند إنهاء خدماتها، ولا يعد ذلك خرقاً لمبدأ المساواة وفق ما تمّ بيانه، والأدلة على ذلك لا تُحصى، منها استمرار أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالإشراف على أطاريح الدكتوراه بعد بلوغهم السن القانونية. ومنها تخصيص العاملين في الأجهزة الأمنية بنظام ضرب سنوات الخدمة بثلاثة أضعاف عند احتساب تعويض نهاية الخدمة، ومنها إنشاء صناديق خاصة يستفيد منها المتقاعدون علاوة على تعويض الصرف والمعاش التقاعدي...
ولهذا فإن تخصيص فئة وظيفية محصورة بحقوق معينة مراعاةً لواقعها الخاص، لا يشكّل تجاوزاً لمبدأ المساواة بين موظفي القطاع العام؛ فالأطباء والمهندسون الموظفون لهم خصوصية الاستمرار في الانتساب إلى نقابتهم مع ما يعنيه ذلك استفادتهم من خدمات هذه النقابات. ولهذا فالمقارنة غير جائزة. بل على العكس فإن العدالة التي يُعدُّ مبدأ المساواة أحد صورها، توجب إقرار هذا القانون لرفع مظلمة لاحقة بأفراد الهيئة التعليمية ومراعاة لخصوصيتهم.
علماً أنه بعد إقرار القانون فإن له الأولوية على مبدأ المساواة، إعمالاً لاجتهاد مجلس شورى الدولة الذي قضى أنه:»في حال وجود تضارب بين مبدأ الشرعية (Principe de l’égalité) ومبدأ المساواة (Principe d'égalité) أو مبدأ العدالة والإنصاف (Equité) فلا يؤخذ بعين الاعتبار للتطبيق إلا مبدأ الشرعية، لا سيما أن اجتهاد مجلس شورى الدولة يرتكز بصورة مستمرة على هذا المبدأ الأعلى (م.ش. قرار رقم 3 تاريخ 5/1/1989، شركة اسورانس جنرال دي فرانس/الدولة، م.ق.إ. 1992-1993، ص.31).
وعقدت الهيئة التنفيذية اجتماعا استثنائيا، برئاسة الدكتور يوسف ضاهر، وأصدرت بيانا سألت فيه: «هل يريدون الجامعة الوطنية أم لا؟ ألم يتعبوا من وضع العقبات أمام الجامعة وأهلها وصولا لتدميرها وحرمان اللبنانيين من حقهم بالتعليم العالي اللائق؟ وأشارت إلى أن «مطالب الأساتذة منذ تموز الماضي قد تضاعفت من جراء ما رسم ويرسم من مخططات لضرب النظام التقاعدي وضرب الجسم الوظيفي باستبداله بالتعاقد وتجميد الرواتب وإلغاء التقديمات الاجتماعية»، محذرة من «اتخاذ هذه التدابير التي يرفضها الأساتذة رفضا مطلقا».
وأعلنت الهيئة «إضرابا تحذيريا نهار الاثنين 21/10/2019، وستليه حركة احتجاجية تصاعدية رفضا للنكث بالاتفاق الذي عقد مع الأساتذة».
درع «التخصُّص العلمي» للرئيس بري
في اطار احتفالاتها بالعيد الخمسين لتأسيسها قامت جمعية التخصُّص والتوجيه العلمي بتسليم درع الوفاء إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بصفته الرئيس الفخري للجمعية وأحد الاعضاء المؤسسين في العام 1969.
وقد سلم الدرع نائب رئيس الجمعية علي إسماعيل، مثنياً على دوره الوطني، وتوجّه الرئيس بري للحاضرين بكلمة أشاد فيها بالجمعية وبعطاءاتها على مر 50 عاماً.
جامعيو "القوات" يرفضون قرار أيوب: الجامعة تدار برئيس ومجلس
القرار الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية والذي اعتبر فيه أنّ مجلس الجامعة غير قائم بصورة قانونية و ذلك استناداً إلى استشارة من الهيئة الإستشارية القانونية للجامعة اللبنانية، رفضها للقرار وأكدت أن للجامعة رئيساً ومجلساً لإدارتها ولا يمكن اختزال صلاحيات المجلس أو إلغاء دوره.
وقال بيان جامعيي القوات، "لقد مضت سنوات عدة على تكليف بعض عمداء الجامعة، كما انتهت ولاية مفوضي الحكومة، فهل يعتبَر المجلس غير قانوني طيلة السنوات الماضية؟ أضاف، لقد انتخب أساتذة الجامعة منذ مدة قصيرة ستة عشر ممثلاً عنهم في مجلس الجامعة يستطيعون تأمين نصاب المجلس مع بعض العمداء الأصيلين. ودعا البيان رئيس الجامعة إلى العودة عن قراره وإعادة العمل بمبدأ المشاركة في إدارة الجامعة. وتوجه أخيراً إلى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب وطالبه بالتعجيل في رفع "مشروع تعيين عمداء جدد" إلى مجلس الوزراء لإقراره من أجل تشكيل مجلس جديد لإدارة الجامعة اللبنانية.
جامعة هايكازيان تحتفل بذكرى تأسيسها وتجدد التزامها مبادئ الحرية والحقيقة والخدمة
أحيت جامعة هايكازيان يوم تأسيسها في احتفال رسمي في حرمها في القنطاري، في حضور ضيف الاحتفال رئيس الطائفة الارمنية الانجيلية في الشرق الادنى، القس مكرديش كراكوزيان، رئيس الجامعة القس الدكتور بول هايدوستيان، النائبان آغوب بقرادونيان وجان طالوزيان، نواب ووزراء سابقون، الامينة العامة لمجلس كنائس الشرق الاوسط الدكتورة ثريَا بشعلاني، رئيسة القسم الثقافي في السفارة الأميركية كريستينا هايدن، أعضاء من مجلس الأمناء، عمداء وأساتذة وإداريين وجمع من الطلاب.
وألقى هايدوستيان كلمة، اشار فيها إلى اهمية التربية والتعليم العالي في بناء اجيال المستقبل، مركزاً على مفاهيم الرجاء والانفتاح والمشاركة التي يجب ان تتبعها الجامعات في سياساتها التعليمية. واكد التزام جامعة هايكازيان برؤية الآباء المؤسسين في التعليم والتثقيف والاستثمار في الاجيال المقبلة وتحصينهم من الصراعات والقيود، وذلك لخدمة مجتمعاتهم وأوطانهم اينما وجدوا. وتمحورت كلمة خطيب الاحتفال، القس مكرديش كراكوزيان، حول القيم التي آمن بها المؤسسون، واشار باعتزاز الى ايمانهم ورؤيتهم والتزامهم عند انشاء الجامعة قبل 64 عاماً، قائلاً ان الجامعة انشئت على هذه القيم والمبادئ وتبنت شعارها: الحقيقة، الحرية، والخدمة. وتطرق كراكوزيان الى اهمية دور الجامعة في بناء توازن سليم في حياة الانسان، والمؤسسات والمجتمعات.
بتوقيت بيروت
