X
جديد الموقع
*اسعد الله صباحكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته*
التقرير التربوي الصحفي اليومي الثلاثاء 22-10-2019
فاتن الحاج – جريدة الاخبار
في اليوم الخامس، أعلن تكتل طلاب الجامعة اللبنانية، رسمياً، أنّه جزء من «انتفاضة الشعب». التكتل الذي ولد من رحم إضراب الخمسين يوماً الأخير، بحث عن استعادة دور لطلاب الجامعة في الشأن العام، كانت قد سلبتهم إياه السلطة السياسية منذ أن عطلت اتحادهم الوطني في بداية الحرب الأهلية.
بحسب عضو التكتل الطالب أنور خضر، استعادة هذا الدور للطلاب كفاعلين مجتمعيين «تفرض بديهياً الانضمام إلى الصفوف الأمامية للثورة على النمط الريعي الطائفي الحالي، والنزول كتفاً إلى كتف مع العمال تحت شعار: طلاب عمّال، ضد رأس المال». بدا الشاب واقعياً لجهة أن «نضالنا لأجل إنشاء اقتصاد منتج في نظام تسوده عدالة اجتماعية لن يقطف ثماره في القريب العاجل، لكن الطلاب لن يتراجعوا عن دورهم التاريخي». وشدد على أن «لا استقلال حقيقياً من دون جامعة وطنية، ولا جامعة وطنية منتجة من دون هذه الثورة على النظام وإسقاطه».
هتّاف التحرك، إذا صح القول، لفت إلى أن «جامعتنا لم تكن لتتأسس لولا الحركة الطلابية في مطلع الخمسينيات التي انتزعت بنضالاتها حق التعلم من السلطة». استعار هتافات تلك الحركة على طول خط مسيرة، قوامها طلاب وأساتذة، انطلقت من حديقة الإسكوا، مروراً بساحة الشهداء، فساحة رياض الصلح، ومنها «جامعة لبنان فرج الله حنين. علم، حرية، عدالة اجتماعية». كثيرون ممن في الساحة سألوا خضر عن حنين، فقال إنه «أول شهيد سقط من أجل فتح الكليات التطبيقية للجامعة».
الطلاب دعوا المنتفضين إلى مشاركتهم الوقفة الاحتجاجية في ساحة رياض الصلح مصوّبين معظم شعاراتهم ضد حكم المصرف وأصحاب الرساميل «عجز الدولة ما بينسد من الجامعة اللبنانية، روحوا جيبوا المصاري من جيوب الحرامية. حرامي حرامي، رياض سلامة حرامي. اسمع يا محمد شقير، هيدي جامعة مش سوليدير. يا شماس اسمع اسمع، هيدا الشعب مش رح يركع. الهيئات الاقتصادية، كلها قرطة حرامية، مصرف لبنان، حامي الحيتان».
بعض طلاب «اللبنانية» انضموا إلى طلاب من الجامعة الأميركية وجامعة سيدة اللويزة وجامعة القديس يوسف في مسيرة نظمتها شبكة مدى الشبابية التي تضم تيارات يسارية وعلمانية من منطقة الجميزة باتجاه ساحة الشهداء. الهتافات طالبت بحل بنيوي اقتصادي وسياسي يتضمن: إرساء نظام علماني، إعادة جدولة الدين، فرض ضريبة تصاعدية على القطاعات الريعية وأرباح المصارف، ومنع مصادرة الأملاك العامة. ومن المطالب المرفوعة تعطيل سياسة تحويل عملة القسط الجامعي من الليرة إلى الدولار، وفرض العقد الطلابي في كل الجامعات الخاصة لحماية الطالب من احتمالات ارتفاع القسط، ومحاسبة جميع أقطاب النظام السياسي واستعادة الأموال المنهوبة، وإخلاء سبيل المعتقلين في التظاهرات الأخيرة وكف أيدي القوى الأمنية عن ملاحقة الناشطين.
الجامعة اللبنانية : استمرار تعليق الدروس والأعمال الإدارية حتى إشعار آخر
وطنية - أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب "عن استمرار تعليق الدروس والأعمال الإدارية في الجامعة اللبنانية حتى إشعار آخر، بحسب ما تفرضه المستجدات اليومية".
وطنية - صور - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" حيدر حويلا، ان بعض المدارس في صور، فتحت ابوابها امام الطلاب، الا ان نسبة حضور التلاميذ ضئيلة.
وطنية - صدر عن مكتب وزير التربية والتعليم العالي البيان الآتي :
"نظراً لاستمرار التحركات الشعبية يجدد وزير التربية والتعليم العالي دعوته مديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات الى تقدير الأوضاع من أجل استئناف التدريس يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 22 تشرين الأول 2019 حيث تسمح الظروف المحيطة بمؤسساتهم التربوية" .
بوابة التربية: دان التيار النقابي المستقل نقابات السلطة وروابطها التي تلكأت عن القيام بدورها بحماية حقوق الناس وكراماتهم، وجاء في بيان له:
أخيراً قال الشعب كلمته، “الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي”، قالها الشعب وأكد على عدم ثقته بوعود هذه السلطة، كما أكد مطالبه التي تتجسد بالتالي:
١- رفض الضرائب التي تطال الفقراء ومتوسطي الحال، واستبدالها بنظام ضريبي عادل يقوم على تطبيق الضريبة التصاعدية التي تطال حيتان المال
٢- استعادة المال المسروق ومحاكمة السارقين
٣- تعزيز دولة الرعاية الاجتماعية وشمول التقديمات الاجتماعية والصحية كل الشعب اللبناني صوناً لكرامات الناس
٤- استعادة الدولة للأملاك العامة البحرية والنهرية.
٥- وقف الفساد والسرقات مما يؤمن لمالية الدولة أكثر من ٥،٥ مليار $.
٦- عدم دفع خدمة الدين التي أصبحت خوَّة على الشعب اللبناني تُدْفَع للبنوك، خاصة وأنها تشكل حوالي ٤٥٪ من ألموازنة العامة.
٧- التأكيد على حرية الرأي وحقوق الانسان ورفض قمع الدولة البوليسية.
٨- رفض الخصخصة وبيع القطاع العام بأبخس الأسعار، والتأكيد على تعزيز القطاع العام واخضاعه لأجهزة الرقابة المحررة من الوصاية السياسية لضبط الأداء الوظيفي
٩- تأمين كل الخدمات الاجتماعية للناس هي حق على هذه السلطة وليست مِنَّة وذلك مقابل ضرائب يدفعها الشعب
١٠- رفض تجميد الرواتب وكذلك رفض المس بحقوق المتقاعدين الذين خدموا المجتمع لعشرات السنين
١١- رفض سياسة التعاقد الوظيفي لما تشكله من اعتداء على حقوق الناس ومكتسباتهم وحقوقهم النقابية وكذلك على نهاية خدمتهم وشيخوختهم مما يعرض كراماتهم للانتهاك
١٢- رفع الوصاية السياسية عن القضاء وضمان استقلاليتها لضمان عدالة المحاكمات وحماية حقوق الانسان
ان التيار النقابي المستقل يدين هذه السلطة ويدعوها للرحيل كما يدعو إلى قيام حكومة انتقالية تدير أمور البلاد ومصالح الناس، تقوم هذه الحكومة الانتقالية بوضع قانون انتخابي يضمن عدالة التمثيل ويقوم على اساس لبنان دائرة انتخابي واحدة وعلى أساس النسبية وخارج القيد الطائفي كما تدعو إلى انتخابات مبكرة.
ان التيار النقابي المستقل يدين نقابات السلطة وروابطها التي تلكأت عن القيام بدورها بحماية حقوق الناس وكراماتهم، انتظرناهم أن يكونوا المبادرين للتحرك والانتفاضة، لكننا لم تفاجأ بتآمرهم، وخضوعهم لوصاية سلطة أحزابهم
ان التيار النقابي المستقل شارك في هذه الانتفاضة منذ انطلاقتها كونها انتفاضة شعب في سبيل بناء وطن يليق بشعبه وبأجياله القادمة، ان التيار النقابي المستقل يدعو كل الأساتذة والمعلمين والتلامذة في كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وكذلك الموظفين الاداريين، يدعوهم للمشاركة بالعصيان المدني والانتفاضة الشعبية من أجل وطن عظيم نفخر به.
بوابة التربية: وصف بيان تكتل طلاب الجامعة اللبنانية قرار إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية، بأنه يُلغي أي نشاط طلابي في الجامعة، ويكرّس العنصريّة، وخضوع متسلسل بين مختلف هيئات الاتحاد، ويُعطّل هذا القرار إمكانيّة مُناقشة القوانين المنصوص عليها من قبل إدارة الجامعة اللبنانيّة، وجاء في البيان:
لطالما كانت الانتخابات الطلّابيّة في الجامعة اللبنانيّة أحد أهمّ المطالب التي حملها الطّلاب بشكل عام، وحملها أعضاء تكتّل طلاب الجامعة اللبنانيّة بشكل خاص؛ غير أنّ النظام الذي تمّ تقديمه من قِبل رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، في القرار الرقم 2362، يُنافي جوهر نشوء الحركات الطلابيّة، الطامحة إلى الارتقاء بالجامعة الوطنيّة على الصعيدين الأكاديمي والمطلبي.
لقد غاب عن ذهن من صاغ هذا القرار، الذي أبصر النور بدون أي مُشاركة طلّابية في إعداده، أنّ دور انتخابات الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانيّة هو خلق مساحة للطلاب لمُمارسة العمل الديمقراطي في ساحتهم الجامعيّة، في سبيل توفير مُناخات مُلائمة لتكوينهم، ككوادر متخصّصة فاعلة، ومواطنين أحرار مُنتجين في وطن مُستَقِل؛ وقد تجلّى غياب هذا الدور في أغلب مواد القرار المذكور؛
أولاً: يُلغي هذا القرار أي نشاط طلابي في الجامعة قد يُقام من قبل الأندية أو التجمّعات الطلابيّة أو أي جهة أخرى خارج الاتحاد؛ كما يمنع أي نمط من الحركات الطلابيّة المطلبيّة التي قد تنشأ خارج الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانيّة، حيث يُعتبَر هذا الأخير “الممثل الوحيد للحركة الطالبيّة للجامعة اللبنانيّة”؛ ويعتبر هذا القرار الطلّاب “كتلة انتخابيّة”، تقوم بانتخاب المندوبين وينتهي دورها على مدار العام الجامعي عند هذا الحد، فـ”الهيئة العامّة” في الاتحاد تتألّف من مجموع المندوبين المُنتَخبين، الذين يتخذون القرارات من دون أي حق بالتدخّل أو الاعتراض من قبل الطلّاب، وهذا ما يضرب اللُحمة الطلابيّة، عبر خلق المسافة بين الناخبين، “أعضاء الاتحاد” الشكليّين، وبين هيئات الاتحاد عموماً.
ثانياً؛ يكرّس هذا القرار العنصريّة عبر خلقه شرخاً كبيراً ما بين الطلاب اللبنانيّين والطلاب الأجانب في الجامعة، إذ ينفي عن الطلاب الأجانب صفة العضويّة في “الحركة المطلبيّة” عبر إقصائهم عن الترشّح والانتخاب (حرمانهم من حقّ مدني)، كما يوحي بأنّهم غير معنيّين بالعمل الطلّابي المُتمحور حول الدفاع عن جامعتهم وحقوقهم كطلاب فيها.
ثالثاً: يبني هذا القرار علاقات خضوع متسلسل بين مختلف هيئات الاتحاد، عبر بناء تنظيم هرمي بامتياز، يترأسه رئيس الاتحاد، صاحب الكلمة الفصل في كل القرارات الصادرة عن هيئات الاتحاد عموماً، حيث تتمركز لديه السلطة التي تُمارَس بشكل هابط (من أعلى إلى أسفل)؛ كما يُجرّد القرار الطلاب من إمكانيّة إدارتهم لشؤونهم بأنفسهم، من خلال سيطرة مجلس الجامعة (المتمثّل برئيس الجامعة وعمداء الكليّات وممثلي الأساتذة) على قرارات الاتّحاد، وحقّه بالتدخّل تلقائيّاً لنقد قرارات اللجنة التنفيذيّة، وتفرّده بمراقبة الإنتخابات الطلابيّة وبالبتّ بالطعون فيما يخص الانتخابات والقرارات الصادرة عن الهيئة العامّة في الاتحاد؛
يُشكّل هذا القرار آلية سلطويّة تهدف إلى ضبط المؤسسة الجامعيّة، والسيطرة على حريّة الحركة الطلابيّة لإلغاء أي تعبير أو مُطالبة مُحقّة، قد تُعيد إحياء المشهد الذي جسّده طلاب الجامعة الوطنية مؤخراً في تحرّكاتهم منذ أيار ٢٠١٩.
رابعاً: يُعطّل هذا القرار إمكانيّة مُناقشة القوانين المنصوص عليها من قبل إدارة الجامعة اللبنانيّة، كما يمنع الطلّاب من ممارسة “وسائل الضغط الديمقراطيّ” بما فيها الاعتصام والإضراب، ما لم توافق اللجنة التنفيذيّة على ذلك؛ هذا بالإضافة إلى افتقاد الشفافيّة في عمل هيئات الاتحاد، وتغييب آليّات المراقبة والمُساءلة والمُحاسبة من قِبَل القاعدة الطلابيّة المُنتَخِبَة للمندوبين، وكذلك من قِبَل الهيئات المؤلّفة للاتحاد، في إمكانيّة نقدها لقرارات اللجنة التنفيذيّة، وبالتالي لقرارات رئيس الاتّحاد٠
خامساً: إنّ اعتماد اللوائح المُكتملة، عوضاً عن اللوائح غير المُكتملة، بحسب القانون النسبي في الانتخابات الطلّابيّة، يُقلّص من الهامش الديمقراطيّ في اختيار الطلاب لمُمثليهم؛ بالتالي يُعيد هذا القرار إنتاج المعركة السياسية العامّة في لبنان، التي تشكّل السبب الرئيسي في تدهور وضع البلاد بفعل فساد السلطة الحاكمة، والمُعطِّلة لأي ممارسات ديمقراطيّة؛ كما يُلغي أي أثر لاستقلالية فعليّة لدى الطالب، ضارباً بذلك جوهر الحركة الطلابية، وفارضاً سيطرة الأحزاب السياسية على الساحة الجامعية، حيث يُعزّز دور التحالفات السياسية داخلها، على حساب التحالفات المرتكزة على برنامج انتخابي واضح، هدفه الأول تشكيل تجمّع طلّابي ذو كفاءة عالية، قادرة على النهوض بجامعة وطنيّة بحثيّة مُنتجة
عليه؛إنّ تكتل طلاب الجامعة اللبنانية يدعو لمراجعة ومناقشة فحوى مواد هذا القرار، بما يتلاءم مع الجوهر الديمقراطي للمشاركة الطلابية الفعالة؛ إضافة إلى أنّنا لن نتنازل عن السعي إلى تحقيق التغيير في الجامعة الوطنيّة، نحو الارتقاء بها أكاديميّاً وتحصين حقوق طلابها بكل الوسائل المتاحة.
متمسّكون بحقّنا بإجراء انتخابات طلابيّة ديمقراطيّة، رافضون لهذا القرار بكل مواده، بما فيها تنظيم الانتخابات والنظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.
بتوقيت بيروت
