X
جديد الموقع
بري بعد جلسة للكتلة: إبقاء الفراغ هدف الحملة ضد الجلسة نطلب من وزراء الكتلة رفع الحصانة وندعو لاستعجال حكومة لا تستثني الحراك
وطنية - أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "الحملة التي قامت ضد الجلسة التشريعية تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حاليا أولا، وثانيا هي ليست من مصلحة مخططي الفراغ هؤلاء". وسأل: "إذا ما أقر قانون ضد الفساد وقانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والبلديات، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو من السابقين وغيرهم وغيرهم، وإقرار قانون الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة أيضا، وذلك لكي تبقى المتاجرة بهم قائمة وذريعة لمن يريدون خطف المطالب المحقة"، طالبا من "الجميع في الكتلة، رئيس ووزراء سابقون وحاليون ونواب، رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، ومن وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة إزاء أي محاسبة تتعلق بالمال العام"، داعيا الى "استعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي"، معلنا "إرجاء جلسة الغد الى التاسع عشر من الشهر الجاري بجدول الأعمال عينه".
كلام الرئيس بري جاء خلال تلاوته بيان كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، بعد ترؤسه اجتماعها في مقر الرئاسة الثانية، في حضور كل أعضاء الكتلة ووزرائها.
وقال: "اجتمعت كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة الرئيس نبيه بري وبعد درس جدول اعمال الجلسة ووضع الملاحظات والمواقف المتخذة إزاء كل الاقتراحات والمشاريع، استهلت الكتلة اجتماعها بتوجيه التهاني والتبريكات الى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، ورأت أن الوقوف ضد الجلسة التشريعية والضجة المفتعلة ليس بسبب اقتراح قانون العفو كما يزعم أو اقتراح أي قانون آخر، إذ من الواضح والمعلوم أن أي اقتراح معجل مكرر إنما يطرح على أول جلسة عفوا وإذا لم ينل صفة العجلة يحال على اللجان لاستكماله. فالحملة التي قامت تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حاليا هذا أولا، وثانيا، هي ليست من مصلحة مخططي الفراغ هؤلاء. أسأل: إذا أقر قانون ضد الفساد وقانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والبلديات سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو من السابقين وغيرهم وغيرهم، وإقرار قانون الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة أيضا، وذلك لكي تبقى المتاجرة بهم قائمة وذريعة لمن يريدون خطف المطالب المحقة، وإلا ما معنى رفض جلسة أغلب جدول أعمالها مطالب شعبية يرفعها الحراك ذاته وهذا ما صرح به رئيس المجلس عند تعيين موعد الجلسة، وقلت أن الحراك صاحب الفضل لإدراج هذه المشاريع؟"
أضاف: "بعد ذلك، قررت الكتلة أن الهدف من الجلسة التشريعية البدء بعملية انتخاب داخلية ينص عليها الدستور والنظام الداخلي للمجلس وتتحول بعدها الى جلسة تشريعية على جدول أعمالها قوانين بغاية الأهمية تشكل مطالب شعبية يرفعها الحراك. وقررت الطلب من الجميع في الكتلة، رئيس ووزراء سابقون وحاليون ونواب، رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، والطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة إزاء أي محاسبة تتعلق بالمال العام، واستعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي".
وعن موعد الجلسة المقررة نهار غد الثلثاء، أجاب بري: "في موضوع الجلسة، نظرا إلى الوضع السائد والوضع الأمني المضطرب، من واجبي كرئيس للمجلس وكنواب الكتلة، نرى أن التمسك بالأمن قبل كل شيء، وانطلاقا من هذا السبب دون غيره، قررت أن أرجىء جلسة يوم غد الى الثلثاء 19 بجدول الأعمال عينه".
وعن أسباب الأزمة الحالية وإذا ما كانت تتلاقى مع ما قاله ذات يوم في العام 1992 في إطلالة إعلامية، سأل: "لماذا لم تأخذوا كلامي الذي أقوله منذ العام 1963 عن الدولة المدنية وإلغاء الطائفية السياسية وغيرها من المطالب الإصلاحية التي تطرح اليوم؟"
وعن دستورية الجلسة، اكتفى بالقول: "المجلس النيابي هو مجلس تشريعي".
وكان رئيس المجلس النيابي عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، خلال استقباله عضوي كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبين علي عمار وحسن فضل الله.
الحريري: لن أكون رئيس حكومة الآخرين
نقولا ناصيف ــ الاخبار ــ رغم ما يشاع عن مشاورات جانبية متفاوتة الاهمية في القصور، الا ان ابواب هذه تبدو موصدة تماماً امام تأليف حكومة جديدة. شروط وشروط مضادة تحول منذ ما بعد 29 تشرين الاول دون تفاهم الحد الادنى. التكليف بدوره مؤجل
بانقضاء اسبوعين على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، كأن البلاد لا تزال في اليوم الاول. لم يتراجع اي من الافرقاء عن اصراره على تصوّره للحكومة الجديدة. ليس خافياً ان المشكلة باتت تدور من حول افرقاء ثلاثة فقط، هم المعنيون ليس بتأليف الحكومة فحسب، بل ايضاً بتفاقم المأزق الخطر الواقع: رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المستقيل وحزب الله.
لم يكن صعباً امس ملاحظة خلو خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من اشارات ايجابية، او سلبية، حيال ما يجري من تفاوض على تأليف الحكومة، خصوصاً أن التواصل المباشر بين الحريري والحزب علني ومكشوف.
في الغالب، في مفاصل الارتباك كما التفاوض الشاق، يُرسل نصرالله بعض العلامات لتوجيه مسار هذا التفاوض إما نحو التصلب او نحو الحلحلة، فيضع له مرات سقوفاً عالية ومرات اخرى يخفّضها. وهذا ما تفاداه البارحة. كذلك يُنتظر ما قد يعلنه مساء اليوم رئيس الجمهورية في حوار متلفز بإزاء الصعوبات التي يواجهها تأليف الحكومة.
قد لا يبدو قليلاً ابداً، هذه المرة، حجم التناقض الذي يحوط بموقفي الحريري وحزب الله من التأليف. مع ان احداً لم يعد يأتي على ذكر التكليف، كما لو ان الحريري - من دون تكليف دستوري بعد - يتصرّف على ان الامر معقود اللواء له، وعليه تالياً التفاوض المبكر على تأليف الحكومة التي يريد تأليفها، الا ان عدم مبادرة رئيس الجمهورية الى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة يعكس وجهاً آخر للمأزق، ودليلاً اضافياً على ان بشائر الخروج من المشكلة تتنظر بارقة هذا الموعد، سواء كان الحريري أم لا.
بيد ان معطيات غير قاطعة تتحدث عن احتمال تحديد الرئيس ما بعد منتصف هذا الاسبوع موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، وإن من دون استكمال التفاوض على تأليف الحكومة ولا انتظار نتائجها حتى. الواضح، تبعاً لذلك، ان موقف عون لا يتمايز عن موقف الحزب، وكلاهما على طرف نقيض مما ينادي به الحريري ويشترطه:
1 - بحسب ما سمعه المحيطون به، يقول الحريري: «لن اكون رئيس حكومة الآخرين». عبارة مقتضبة مكمّلة لما ثابر على الاصرار عليه منذ استقالته في 29 تشرين الاول، وهو رفضه ترؤس حكومة على صورة الحكومة المستقيلة التي فيها سياسيون، وفيها تكنوقراط ينتمي معظمهم الى الكتل الرئيسية للوزراء السياسيين، من غير ان يكون في وسع احد تمييز الوزير السياسي عن الوزير التكنوقراطي في هذه الكتلة او تلك، سوى في التجرؤ والنبرة والصلاحية المنوطة به للتعبير عن موقف سياسي. بذلك يمسي هؤلاء على صورة اولئك بلا اي تفريق.
على نحو كهذا، فإن حكومة جديدة مختلطة وفق ما يتمسك به حزب الله، تعني إخراج الحكومة المستقيلة من القبر وبعث الروح فيها، كأن ما حدث منذ 17 تشرين الاول لم يقع ابداً. الامر الذي يرفض الحريري تجاهله، وكذلك إظهار اي استعداد للتساهل بإزاء تأليف حكومة مختلطة يتوقع ان تسقط بعد اشهر قليلة، على صورة حكومته المستقيلة. بفضل الوزراء العائدين - وبينهم «عناوين كراهية» رسمها الحراك الشعبي - او نظرائهم لدى كتلهم، لن يخرج الناس من الشارع وسيتعذّر عليه تحقيق اي انجاز. اكثر من ذلك، لا يكتم الرجل توجّسه من انهيار يقع ليس في ظل حكومة كهذه، بل في ظله هو بالذات.
2 - خلافاً لما يقول به حزب الله، لا يريد الحريري في حكومة يترأسها طرازاً من «الضِباع» التي ابصرها، ليس في حكومته المستقيلة فحسب، بل في معظم الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الدوحة عام 2008. ليس هؤلاء «الضِباع» - اذا كان لا بد من تمييزهم عن وزراء ودعاء غالباً ما يوصف به التكنوقراط - إلا تجسيداً لموازين قوى يصر عليها حزب الله وتؤيده حتماً حركة امل، تمثل الغطاء السياسي لحكومة لم تعد تستمد منذ ذلك الاتفاق شرعيتها سوى من هذه الموازين حصراً.
ليس سراً ان اتفاق الدوحة، بالأعراف التي أنتجها وأنجب من خلالها الحكومات المتعاقبة مذذاك والتزمتها هذه، شرّع فائض القوة لحزب الله في السلطة الاجرائية على نحو لم يكن لديه مذ دخل اليها للمرة الاولى عام 2005. وُزِّر حينذاك بغير حزبي اولاً مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ثم في ما بعد اصبح وزراؤه حزبييه الموثوق بهم بدءاً من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2005. فائض القوة هذا لم يمنح حزب الله فاعلية التأثير في فرض وزرائه الحزبيين فحسب، بل ايضاً في فرض وزراء حلفائه كالتيار الوطني الحر وتيار المردة وحزب الوزير السابق طلال ارسلان انتهاء في الحكومة المستقيلة بوزير لنواب سنّة مستقلين مناوئين للحريري. مذذاك اصبح الحزب هو الحارس الفعلي لتوازن القوى في مجلس الوزراء، ودرجت الحكومات المتعاقبة على ان لا تبصر النور قبل ان يعطيها الضوء الاخضر. اما توقيع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف منذ ولاية الرئيس ميشال سليمان، فليس سوى مسألة عابرة لئلا يقال شكلية في محتواها، وإن هي ذات حتمية دستورية.
لم يكن حزب الله بريئاً في حالات كثيرة من تأخر تأليف حكومات عدة، من غير ان يكون بالضرورة وحده العلة. من اجل ذلك يحتاج، في الحكومة الجديدة، كما في اللاتي سبقتها، الى اؤلئك «الضِباع» الذين هم في الواقع وزراء الصف الاول الذين يطلب الحراك الشعبي اخراجهم من الحكومة، ويلاقيه الحريري بالقول انه لا يقبل بحكومة فيها هؤلاء. يُقصد بهم جبران باسيل وعلي حسن خليل ووائل بوفاعور واكرم شهيب وآخرين مماثلين مروا في حكومات سابقة.
3 - مع ان حزب الله يعتقد بأن الحريري هو الأول سنّياً، وان من الظلم الظن بأن منافسيه المحتملين في الطائفة يوازونه تأثيراً في الشارع السنّي، كما امام المجتمع الدولي - وبين هؤلاء مَن يحوط نفسه بهالة وهمية يُصدّقها بالفعل - ويعلم الحزب ايضاً ان الحريري لم يعد الاول سعودياً من دون ان يكون اي من الآخرين خَلَفَه في هذا الامتياز، الا ان الرجل يظل بالنسبة اليه حاجة في المعادلة الداخلية ومع الخارج. اضف رغبته في تفادي إحياء حساسية سنّية - شيعية ليس الآن اوانها، ولا التلاعب باحجام الزعامة السنّية. مع ذلك رفض حزب الله بصوت عال إقران الحريري عودته الى السرايا بشرط تأليف حكومة تكنوقراط خالصة، لا وزير سياسياً فيها.
يتناقض هنا موقفا الطرفين: مواصفات تكنوقراط الرئيس المستقيل تختلف عن تلك التي يتحدث عنها حزب الله بموافقته على حكومة تكنو - سياسية. وزراؤه التكنوقراط هم جزء لا يتجزأ من موقعه وخياراته الاستراتيجية والوطنية وثقافته السياسية. لذا يرى الحزب من جهة ان التكليف شيء والتأليف شيء آخر، ومن جهة اخرى ان ترؤس الحريري حكومة لا يعني ان تكون حكومته هو وفق المواصفات التي يطرحها.
الحريري وباسيل: لقاء «سرّي» يحقق تقدّماً؟
الأخبار ـ مع كُل بداية أسبوع جديد، تتقدّم البلاد خطوة نحو مزيد من التوتر على كل الأصعدة. البلبلة في قطاع المصارِف انتقلت الى قطاعات المحروقات والصحة والمواد الاستهلاكية المستوردة، بينما لا يزال الجمود مسيطراً على الاتصالات السياسية بشأن الحكومة.
أبرز ما استجدّ على صعيد الاتصالات، الاجتماع غير المعلن الذي ضمّ أمس رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وهو اللقاء الثالث بينهما خلال عشرة أيام، وقد غادره باسيل الى قصر بعبدا. وفي المعلومات أن «تقدّماً قد حصل كسر حلقة الجمود. وشهد اللقاء تقديم أفكار عديدة قد تفتح الطريق إلى حل وإلى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة»، على أن «يتولى باسيل القيام بحركة مكوكية بين مختلف الأطراف».
وبعدما أُعلن عن إطلالة للرئيس عون اليوم في حوار تلفزيوني يتناول فيه التطورات الراهنة، تردّد أن رئيس الجمهورية سُيعلن خلاله موعد الاستشارات النيابية الملزمة. وأوضحت مصادر مطّلعة أن عون «يُمكن أن يعلن يوم الجمعة موعداً للاستشارات، إفساحاً في المجال أمام مزيد من التفاوض في اليومين المقبلين».
لكنّ مشكلة فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزب الله وحركة أمل مع الحريري تكمن في أنه «لا يقول بصراحة ماذا يُريد». ويوضح مصدر مشارك في الاتصالات أن الحريري في لقائه الأخير مع وزير المالية علي حسن، وبرفقة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، «أضاع ثلثي الوقت في الحديث عن الأرقام والمال والدولار. وفي بقية الوقت سمع من ضيفيه تأكيداً للرغبة في أن يكون هو على رأس حكومة تكنو – سياسية». لكنّ الحريري أجاب بأنه «لا يرى أزمة سياسية في البلد بل أزمة اقتصادية – مالية تحتاج الى حكومة اختصاصيين لإدارتها، كما أن ضخّ المال في الداخل يحتاج الى إيداعات من الخارج، وهو سيتكفّل بذلك، على أن يكون معه فريق وزاري يفهم في هذه الأمور»، فيما أكد الرجلان وجهة نظرهما بأن «الحكومة يجب أن تكون مطعّمة بوجوه سياسية، وليسَت تكنوقراط صافية. فالبلد من حيث موقعه الجغرافي مُحاط بالكثير من الأزمات السياسية، فضلاً عن كثير من الملفات التي لا يُمكن وزير تكنوقراط أن يبتّها.
وكان الرئيس بري لفت في أول إطلالة له منذ بدء الحراك الشعبي الى «ضرورة استعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك»، معتبراً بعد اجتماع كتلة «التنمية والتحرير» أن «الوقوف ضدّ الجلسة التشريعيّة البرلمانيّة يهدف الى الإبقاء على الفراغ السياسي». وقال إن «الوقوف ضد الجلسة التشريعية ليس بسبب اقتراح قانون العفو، إنما الحملة لإبقاء الفراغ السياسي، وهي ليست من مصلحة مخطّطي الفراغ». وأشار الى أنّ «الهدف من الجلسة التشريعية البدء بعملية انتخاب داخلية ينص عليها الدستور وتتحول بعدها الى جلسة تشريعية على جدول أعمالها قوانين في غاية الأهمية تشكل مطالب شعبية». وسأل بري «ما معنى رفض جلسة لإقرار قوانين لمحاربة الفساد ولضمان الشيخوخة، وقانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الجميع، رؤساءً ونواباً ووزراء حاليين وسابقين، وهي مطالب رفعها الحَراك نفسه». وطلب من الجميع في الكتلة «رفع السرية المصرفية عن حساباتهم»، وكذلك «من وزراء الكتلة الحاليين والسابقين»، وأعلن بري، نظراً إلى الوضع السائد، «إرجاء جلسة غد التشريعية الى الثلاثاء المقبل الواقع في الـ19 من الشهر الجاري بجدول الأعمال نفسه من دون تبديل أو تعديل».
فرنسا تختار ممثلي الحراك الشعبي ومرشحيها للحكومة
الأخبار ــ يصل الى بيروت اليوم مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، موفداً مكلفاً «استطلاع الوضع في لبنان ولقاء مسؤولين في الحكومة وقوى الحراك». وبحسب مصدر فرنسي، سيعدّ الدبلوماسي «تقريرا حول الواقع والمشكلات التي تواجه السلطة السياسية وتطلعات الشعب والقوى المدنية، وإبداء الرأي حول إمكان أن تبادر فرنسا الى وساطة او مهمة تأخذ في الاعتبار ضرورة وقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان».
الموفد الفرنسي طلب مواعيد لمقابلة الرؤساء الثلاثة وبعض السياسيين. لكن الدوائر المعنية في سفارة فرنسا في بيروت اعدت له لقاءات مع «ممثلي الانتفاضة الشعبية، على ان يعقد اجتماعين، الاول مع مجموعة تمثل المجتمع المدني، والثاني مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين».
ويرافق الموفد الفرنسي مندوبون عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) التي تتولى تمويل عدد غير قليل من المنظمات غير الحكومية، وتهتم بملف الكهرباء في لبنان.
وتولت السفارة في بيروت الترتيبات وأجرت الاتصالات بالشخصيات «المرشحة من قبل السفارة» للاجتماع مع الموفد. وتبين ان ممثلي «المجتمع المدني» الذين وافقوا على الاجتماع مع الموفد الفرنسي - اختارتهم السفارة «وفقا لمعلومات تستند الى الواقع الشعبي» - هم مندوب عن جمعية «كلنا إرادة» التي تضم مجموعة من رجال الاعمال اللبنانيين تربطهم علاقات قوية مع الحكومة الفرنسية، وكانت جمعيتهم الجهة الوحيدة غير الحكومية التي سمح لها بالمشاركة في مؤتمر «سيدر» في باريس؛ اضافة الى ممثلين عن «حزب سبعة» و«المفكرة القانونية» و«لِوطني». اما في ما يتعلق بالاجتماع الاخر مع الخبراء الاقتصاديين، فيبدو ان لائحة المدعوين ستكون مختارة – بحسب المصدر المطلع – من لائحة خبراء وقعوا على بيان يقترح خطة بديلة لادارة الاقتصاد اللبناني. ويتكل الفرنسيون على دور خاص للاستاذ في الجامعة الاميركية جاد شعبان ومرشح آخر من الجامعة اليسوعية.
وبحسب مصادر فرنسية، فان بعض المدعوين قد لا يوافقون على الاجتماع لاسباب تتصل بطبيعة الدعوة وطبيعة التمثيل الذي قررته السفارة الفرنسية للمدعوين. لكن يبدو ان الامور تتجاوز فكرة الاستطلاع السياسي. وهذا ما اظهرته اتصالات مع مطلعين في العاصمة الفرنسية.
وعلمت «الاخبار» ان باريس شهدت لقاءات غير معلنة بين مسؤولين فرنسيين وشخصيات لبنانية بينها ممثلون لقوى حزبية، وان تيارات قوية في الحكومة الفرنسية تقرأ ما يحصل في لبنان على انه فرصة لادخال تغيير على الوضع العام لنظام الحكم في لبنان.
وتضيف المعلومات ان الفرنسيين يحاولون الامساك بالمبادرة من دون تدخل اميركي واضح. لكن الاكيد ان الجانب الاميركي ليس بعيدا عن هذه الاتصالات، علما ان الاوروبيين ينتظرون نتائج المهمة الفرنسية. وفي حال فشلها، ستُسند المهمة الى جهة تمثل الاتحاد الاوروبي وتكون على تنسيق خاص مع الادارة الاميركية. وبحسب المصدر، فإن هولندا هي الطرف المرشح لتولي هذه المهمة، حيث يتوقع لسفيرها في بيروت يان والتمانس ان يلعب دورا خاصا الى جانب دبلوماسيين اوروبين اخرين.
وتقول المعلومات ان الموفد الفرنسي يريد الضغط من بوابة «سيدر»، للقول إن اموال «سيدر» لن تأتي «قبل اجراء اصلاحات شاملة، وان الحكومة المستقيلة لم تكن على قدر المسؤولية، وكذلك بقية المسؤولين في الدولة والمجلس النيابي. وانه حان الوقت لتشكيل حكومة اختصاصيين وخبراء يحظون بثقة الحكومات المانحة». وهو ما يفسر الضغوط على الرئيس سعد الحريري «للاصرار على حكومة اختصاصيين لا يكون للاحزاب تمثيل فيها». ومن هنا، يشرح المصدر، «اهمية اللوائح والترشيحات القائمة الآن من قبل منظمات غير حكومية».
من جهة أخرى، تبين ان دول الاتحاد الاوروبي تعمل منذ الاسبوع الاول لانطلاق التحركات الشعبية على «رصد اتجاهات الجمهور». وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات في مكتب سفارة الاتحاد الاوروبي مع مندوبين عن «منظمات مدنية ناشطة في الحراك، ويشارك في الاجتماع موظفون ودبلوماسيون اوروبيون من رتب متدنية». ويجري التداول بواقع الحراك وحجم اتساعه والشعارات والمطالب بالاضافة الى الاضاءة على اهم الناشطين والشخصيات التي تتحرك بين الناس.
وكان سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه اشاد امس بـ«جميع اللبنانيين المشاركين في الحراك»، قائلا «شجعنا السلطات على بذل قصارى جهدها ليتمكن المحتجون من الإستمرار بالتعبير بأمان. وإنني معجب بالتزام الشبيبة القوي، تلك الشبيبة التي قيل إنها مستقيلة أو لا مبالية والتي تظهر لنا كل يوم رغبتها في بناء مستقبل أفضل لبلادها». وأضاف «من المهم أن يسمع المسؤولون هذه الآمال والدعوات. وتأمل فرنسا بقوة أن تبصر حكومة لبنانية جديدة النور في أقرب وقت ممكن لإتخاذ التدابير الضرورية من أجل انتعاش البلاد التي تمر بوضع اقتصادي مقلق للغاية».
القضاء الأعلى يدعو المجلس لاستطلاع رأيه في اقتراحي محكمة خاصة للجرائم المالية ومنح عفو عام
وطنية - رأى مجلس القضاء الأعلى، في بيان أصدره اليوم بعد جلسة طارئة، أن "وطننا لبنان يمر اليوم في مرحلة مصيرية ومفصلية من تاريخه، بعد مئة عام على إعلان دولة لبنان الكبير، إنها بلا شك مرحلة صعبة ودقيقة، لكنها قد تؤسس لمرحلة جديدة، عنوانها تعزيز دولة القانون والحق".
وقال: "بناء الدولة الحديثة، التي تتلاقى مع تطلعات مواطنيها وآمال شعبها، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود قضاء حر ونزيه، يكرس من خلال سلطة قضائية مستقلة وعادلة، مؤتمنة على حريات اللبنانيين وحقوقهم، ومهابة من المرتكبين والفاسدين والمخلين بالقانون. لذا انطلاقا مما تقدم، ومن دور السلطة القضائية، إحدى السلطات الدستورية الثلاث، التي أعطيت سلطة الحكم باسم الشعب اللبناني الذي هو مصدر السلطات، وانطلاقا من أن تفعيل دور هذه السلطة لا يمكن أن يتم من دون قوانين تؤمن استقلاليتها وفعاليتها ومن دون قوانين عقابية وزاجرة واضحة المضامين والأحكام، فإن مجلس القضاء الأعلى المؤتمن على استقلالية السلطة القضائية وتعزيز دورها وتفعيله، ضمن الأطر الدستورية والوطنية، توافق على دعوة مجلس النواب، في ضوء جدول أعمال الجلسة التشريعية تاريخ 12/11/2019، إلى ادراج اقتراح القانون تاريخ 18/1/2017 الذي يتضمن تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي وإقراره كخطوة أولى، بما يعطي مجلس القضاء الأعلى صلاحية إجراء المناقلات والتشكيلات القضائية من دون الحاجة لاستصدار مرسوم، وذلك لحين إقرار قانون متكامل لاستقلال السلطة القضائية في أسرع وقت، وكذلك دعوة مجلس النواب الى استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، في اقتراحي القانونين الراميين الى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية وإلى منح عفو عام عن عدد من الجرائم، وفي أي اقتراحات أو مشاريع أخرى مرتبطة بالقضاء العدلي، وفقا لما تفرضه أحكام الفقرة (ز) من المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي".
أضاف: "توافق المجلس كذلك على دعوة مجلس النواب أيضا، إلى الإسراع في إقرار اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الإثراء غير المشروع، الذي من شأنه تفعيل الملاحقات وسد الثغرات التي قد تعتري القانون الحالي، علما بأنه سبق لمجلس القضاء الأعلى أن اجتمع مع القضاة المختصين، وحثهم على اتخاذ الإجراءات المفترضة في هذا الصدد، على أن تواكب هذه الإجراءات عند الضرورة برفع للحصانات الدستورية من مجلس النواب".
وتابع: "توافق أيضا على دعوة جميع مكونات المجتمع اللبناني ووسائل الاعلام كافة، الى المساهمة الإيجابية في تحصين السلطة القضائية، التي تبقى المدماك الأساسي في بناء دولة القانون والمؤسسات، واجتناب ما يقوض أسسها، مع إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة تنفيذ مقرراته".
وختم: "أخيرا، صحيح أن النداءات المطلبية والشعارات من شأنها المساعدة على جعل القضية القضائية قضية شعب ووطن وانسان، لكن الصحيح أيضا، أن نجاح هذه القضية يكون عند قيام السلطة القضائية بدورها وواجباتها كاملة، في إصدار الأحكام ومعاقبة المخلين بالقانون، وهو الأمر الذي تمت المباشرة به من خلال ورشة قضائية إصلاحية، عناوينها الأساسية "الشفافية" و"التنقية الذاتية" و" تشكيلات قضائية وفق معايير موضوعية"، علما بأننا جميعا شركاء في مشروع نهوض قضاء ودولة ووطن، مما يفترض استنهاضا للارادات وتحفيزا للمسلمات، وصولا وتوصلا إلى سلطة قضائية مستقلة في خدمة الوطن والمواطن والإنسان".
جنبلاط: اوافق على التزام الصين مشروع إعمار لبنان
النهار ـ ردّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله من دون تسميته وقال في تغريدة: "على حد علمي أتت شركات متعددة من أجل حل مشكلة كهرباء لبنان إلى جانب الصندوق الكويتي لكن واجهتهم قضية العمولات ومن ورائهم" .
وأضاف: "اعتقد نفس الشيء حصل مع الصينيين ولا مانع لدي بأن تلتزم الصين مشروع إعمار لبنان دون الغير وعندها نعلم من يقرر".
يذكر ان السيد نصرالله قد اعلن في خطابه اليوم ان "أميركا تعطل اقتصاد البلد من خلال منعها الشركات الصينية من القيام بمشاريع تحرك عملية الاقتصاد وتخلق فرص العمل".
اجتماع لـ "اللقاء الديمقراطي": نجدد الدعوة للإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ حيادية
عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعاً برئاسة النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو وأصدرت بيان جاء فيه:
"أولاً: تؤكد الكتلة على وجوب اتباع المسار الدستوري لا سيما المتعلق بالاستشارات النيابية الملزمة التي يفترض أن تجري بعد استقالة أي حكومة وتستغرب التمادي في تأخير الدعوة لإجرائها من قبل رئيس الجمهورية في ظل الظروف الحساسة والمعقدة التي لا تحتمل أي تأخير أو مراوحة وتستغرب الكتلة البحث الجاري جانبياً للتأليف قبل التكليف.
ثانياً: تجدد الكتلة دعوتها إلى الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ حيادية تستعيد الثقة وتطلق أوسع حملة إصلاحات سياسية واقتصادية جدية طال انتظارها.
ثالثاً: تدعو الكتلة إلى إعادة إنتاج السلطة من خلال انتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانون انتخابات عصري يراعي التحولات الكبرى التي شهدتها البلاد ويلاقي طموحات اللبنانيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم.
خامساً: تصر الكتلة على قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي أقره المجلس النيابي ورده رئيس الجمهورية، وتعتبر هذه الخطوة الإصلاحية ضرورية وملحة".
النقابي المستقل: للالتزام بالإضراب العام غدا والمشاركة كل في منطقته
وطنية - دعا "التيار النقابي المستقل"، مؤيديه من موظفين إداريين، أساتذة ومعلمين في القطاعين العام والخاص والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، ومتقاعدين ومهن حرة إلى "التزام الإضراب العام، غدا الثلاثاء، والمشاركة كل في منطقته في التحركات والاعتصامات والندوات، وخاصة مع تجمع مهنيات ومهنيين، اللقاء النقابي التشاوري وتربويون- لبنان".
واعتبر في بيان أن "الشعب اللبناني، يثبت حيويته وإصراره على المضي قدما وعدم التراجع، ويستمر في تحقيق الانتصارات، فبعد استقالة الحكومة بكل مكوناتها، فرض على رئاسة المجلس النيابي، تأجيل الجلسة التشريعية، التي كانت مقررة غدا".
ودعا إلى "الضغط من أجل فرض ما نطلبه من خطوات توصلنا الى أهدافنا، وهي:
جعجع: الانتفاضة الشعبية التي نشهدها حقيقية
وطنية - اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بعد اجتماع لتكتل "الجمهورية القوية" في المقر العام للحزب في معراب ان "الانتفاضة الشعبية التي نشهدها حقيقية"، وقال: "لا ثقة بالتركيبة الحاكمة الحالية والبعض يأخذ الأزمة إلى أماكن أخرى، مثلا البعض يفترض ان لو الصين استثمرت في لبنان لما كنا وقعنا في الأزمة الاقتصادية، وأنا لست مع هذا الرأي على الإطلاق".
وسأل "هل من المعقول ألا نطلق الحد الأدنى من الاجراءات الدستورية في الشكل الطبيعي؟ الاستشارات النيابية كان يجب أن تحصل الأمس قبل اليوم".
وقال: "الفشل هو فشل تركيبة في تأمين أي شيء للمواطن اللبناني، لذلك نرى هذا الطابع العام الذي تأخذه الانتفاضة".
أضاف: "للمتمسكين بالكراسي والمناصب، أقول لهم ان الوضع خطير ودقيق جدا، ويجب التطلع الى الأمور بجدية أكبر لكي لا ننتهي من دون كراس ولا مناصب ولا أي شيء آخر".
ورأى أن "الحكومة الجديدة يجب أن تكون من أخصائيين مستقلين والبعض يعمل على مطلب حكومة من أخصائيين من أزلامهم لكن هذا ليس المطلوب في الوقت الحاضر".
واعتبر أن "هناك انتخابات نيابية في 17 تشرين أجدد من انتخابات أيار ويجب أن نأخذ بنتائجها".
"المستقبل-صيدا" يتضامن مع السنيورة: هل التعبير عن المطالب يكون بالتعرض لكرامات الناس؟
النهار ــ استنكر منسق عام تيار "المستقبل" في الجنوب ناصر حمود، "التعرض والاساءة لشخص الرئيس فؤاد السنيورة، من قبل بعض الأشخاص الذين تجمهروا قبل أيام أمام منزله في بيروت، ومكتبه في صيدا".
وقال حمود في تصريح: "على الرغم من احترامنا للحراك الشعبي ولحق المواطنين في التعبير السلمي والحضاري عن مطالبهم، إلا أن ما تعرض له الرئيس السنيورة من قبل حفنة من الأشخاص، الذين قدموا أنفسهم على أنهم جزء من الحراك ولهم مطالب محقة، يجعلنا نسأل المعنيين في الحراك، حول ما اذا كان التعبير عن هذه المطالب يكون بالتعرض لكرامات الناس".
وسأل: "هل أن التعبير عن المطالب يكون بإظهار كل هذا الحقد على دولة الرئيس السنيورة، أم أن هناك من يحاول إستغلال الحراك الشعبي المحق وحرفه عن مساره وتوظيفه، وأخذه الى تصفية حسابات سياسية عبر محاولة تشويه وتهشيم صورة رمز من رموز الصمود الاقتصادي والمالي والوطني، الذي وقف سدا منيعا بوجه كل محاولات تعطيل مؤسسات الدولة، في أصعب المراحل والمحطات التي مر بها لبنان؟".
وإذ استنكر "هذا التطاول على الرئيس السنيورة"، معتبرا انه "تصرف غريب عن أخلاق وقيم المدينة وأهلها الذين يحفظون له حبه لمدينته وتفانيه في خدمتها، وعمله الدؤوب والدائم من أجل تنميتها"، ختم بالقول: "نعلن تضامننا الكامل مع دولة الرئيس السنيورة، ونقول له: إننا معك وكل الشرفاء معك.. ويا جبل ما يهزك ريح".
كتلة المستقبل: نثمن مواقف الرئيس الحريري ومساعيه في التهيئة لمرحلة انتقالية تتحمل فيها حكومة اختصاصيين مسؤولية استعادة الثقة
وطنية - عقدت كتلة "المستقبل" النيابية، عصر اليوم في "بيت الوسط"، اجتماعا برئاسة النائبة بهية الحريري، عرضت خلاله مجمل الأوضاع العامة والتطورات، وأصدرت في نهايته بيانا تلاه النائب محمد الحجار، في ما يلي نصه:
"اجتمعت كتلة تيار المستقبل النيابية وتداولت في الأوضاع التي يمر بها البلد، وثمنت عاليا المواقف المسؤولة للرئيس سعد الحريري تجاه المحافظة على حرية الناس في التظاهر والتعبير عن رأيهم بشكل سلمي. بالاضافة إلى مساعيه الدؤوبة في التهيئة لمرحلة انتقالية تتحمل فيها حكومة اختصاصيين مسؤولية استعادة الثقة، والعمل على معالجة مشاكل الناس الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، حرصا منه على التجاوب مع المطالب المحقة للحراك الشعبي".
أسامة سعد أعلن مقاطعته جلسة الغد: الأزمة لا تعالج بالهروب الى الأمام بل بمسارات سياسية آمنة تعترف بالحقائق وتعالج جذورها
وطنية - رأى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في مؤتمر صحافي "ان أحداث تاريخية تجري في البلاد منذ 17 تشرين الأول، ويوما بعد يوم تكتسب الانتفاضة الشعبية شرعيتها الثورية من الشوارع والساحات. فهي اكتسبت إلى صفها الشرائح الأوسع والأكثر تنوعا في المجتمع اللبناني، وبخاصة جيل الشباب الذي شكل العصب المحرك لهذه الانتفاضة الثورة، وهي القادرة أيضا على تحديد الحركة العامة في البلاد والاولويات على ايقاع برامجها اليومية، اضرابات، وتظاهرات، واحتجاجات مع استجابة شعبية غير مسبوقة، هي كرة الثلج تكتسب كل يوم المزيد من القوة والشرعية الثورية، كلمتها حازمة لا عودة الى الوراء".
وقال: "الصيغة السياسية التي تسلطت على البلاد 30 سنة ساقطة، الثورة تطلب التغيير الديموقراطي السلمي والآمن، تطلب الدولة المدنية الحديثة. هي ايضا تطلب العدالة والحرية والحقوق والكرامة الانسانية التي أهدرها النظام السياسي، هي تريد الرعاية الصحية الشاملة، والجامعة الوطنية الحديثة، والمدرسة الرسمية الحديثة، وفرص العمل وتأمين المسكن للشباب، وتطوير قطاعات الانتاج والعدالة الضريبية، والادارة الحديثة، وضمان الشيخوخة، والخدمات العامة في مجالات الكهرباء والمياه والمواصلات والبيئة وغير ذلك. هي تطلب ملاحقة ومحاسبة كل من سرق تعب الناس ونهب اموالهم، هي تطالب بالقضاء المستقل والنزيه لضمان المحاسبة وضمان حقوق الناس، وتطالب أيضا وايضا بسرعة معالجة الانهيارات المالية والاقتصادية والسياسية على قواعد وطنية بعيدا عن اي اعتبارات طائفية وبعيدا عن ما اعتدوا عليه من محاصصات واملاءات خارجية، هي لا تريد الانهيار الأكثر خطورة اذا ما حدث الانفجار الاجتماعي الكبير الذي غالبا ما يكون عشوائيا، مما يثير الفوضى والاضطراب الأمني، هي تريد حلا سياسيا آمنا يحمل قضاياها وتطلعاتها، وينصف الشعب اللبناني، هي الشرعية الثورية في مواجهة السلطات الدستورية التي تتآكل شرعيتها يوما بعد يوم".
وأردف سعد: "ما زالت هذه السلطات تنكر على الثورة الشعبية شرعيتها، ولا زالت تلف وتدور وتتحايل لاحتواء الثورة واجهاضها. السلطات على اختلافها ترفض ان تقدم ما هو ضروري وواقعي ومنصف للخروج من الأزمة، وما يلبي أماني وتطلعات الناس. ما يريده الناس فتح مسارات للتغيير السياسي على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. غير أن شيئا من هذا لم يحصل، لا الورقة الاصلاحية كانت مرضية، ولا استقالة الحكومة كانت كافية، ولا خطاب رئيس الجمهورية كان مقنعا، ولا مسار التكليف والتأليف والعودة الى موازنات اختلت بفعل الثورة الشعبية كان مرضيا لثورة أرادت كسر قواعد بالية وبناء قواعد جديدة.
اليوم جاءت الدعوة لجلسة تشريعية لتكمل المسار الذي اعتمدته السلطات الدستورية الأخرى لجهة انكار الحقائق والوقائع التي فرضتها الانتفاضة الشعبية، فلا جدول اعمال الجلسة هو من أولوياتها، ولا مضامين بعض مشاريع القوانين تلبي مطالبها في ملاحقة ملفات الفساد. ولا يصح ان تكون استجابة المجلس كسلة دستورية لمعالجة تداعيات أزمة خطيرة على هذا النحو.
كنت آمل أن تكون الأولوية الآن في هذه الظروف الدقيقة والمصيرية الدعوة لجلسة عامة او اكثر للبحث عن حلول سياسية للمأزق الخطير والمصيري القائد بأبعاده السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية لغياب مجلس النواب عن معالجة جذور الأزمة واجتراح الحلول لها بما يلبي المطالب الشعبية، انما يعزز ما هو سائد في الميادين أنه لا ثقة في مؤسسات السلطة ويصيب شرعيتها في الصميم".
وختم سعد: "بعد كل ما عرضته ومن موقعي كنائب معارض، وتأكيدا على ما كنت أقوله دائما أن البرلمان ساحة نضال اضافية وليست ساحة بديلة عن ساحات النضال الوطني والسياسي والاجتماعي وسط الناس، أعلن اعتراضي على جدول اعمال الجلسة الذي لا يتوافق نهائيا مع ما تمر به البلاد من أوضاع دقيقة، وبالتالي أعلن مقاطعتي للجلسة النيابية غدا الثلاثاء. أما عن الجلسات التالية والعلاقة المستقبلية بالمجلس، فذلك رهن استعداد السلطات الدستورية التسليم بالحقائق الجديدة التي فرضتها الانتفاضة الشعبية والاعتراف بمفاعيلها السياسية والاجتماعية. وسيكون موقفي منطلقا أساسا من مصلحة الانتفاضة والمصلحة الوطنية العامة.
الأزمة لا تعالج بالمسكنات ولا باهدار الوقت والهروب الى الأمام، ولا بالتنكر للحقائق، الأزمة تحتاج الى مسارات سياسية آمنة تعترف بالحقائق وتعالج جذورها.
ثقة الانتفاضة بالسلطات الدستورية مفقودة، الثقة تفرض حلا سياسيا أراه عبر التسليم بمرحلة انتقالية تكون فيها الانتفاضة حاضرة بتوجهاتها، وأيضا مراقبة عبر آليات تضعها بنفسها وحكومة انتقالية تمثل الانتفاضة وتحمل برنامجها الانقاذي والتغيير وذلك بهدف العبور الآمن والسلس من الأزمة".
مهنيات ومهنيون والمفكرة القانونية: جدول أعمال الجلسة التشريعية لا يتضمن اي مناقشة للقوانين الاكثر الحاحا
وطنية - عقد "تجمع المهنيات والمهنيين" و"المفكرة القانونية"، مؤتمرا صحافيا حول الموقف من الجلسة التشريعية وجدول أعمالها، في مكتب "المفكرة القانونية" في بدارو.
بداية تحدث المحامي نزار صاغية فأكد "ان جدول الاعمال للجلسة لا يتضمن اي مناقشة للقوانين الاكثر الحاحا للمعالجة المالية والاقتصادية مثل الموازنة واضراره ما لا يتضمن اقتراح قانون استقلالية القضاء بل يتضمن اقتراح انشاء محكمة جنائية غير مستقلة ولا يتضمن اقتراح قانون استقلالية القضاء بل يتضمن اقتراح انشاء محكمة استثنائية غير مستقلة ولا يتضمن تعديل قانون من اين لك هذا ولا اي اقتراح اصلاح هيئات الرقابة في التفتيش المركزي وادارة المناقصات وكذلك لم تنشر الاقتراحات المطروحة على جدول الاعمال ولم يسمح للرأي العام بمناقشتها.
وقال: "تضمن جدول الاعمال مناقشة قانون عفو عام يسمح للسلطة السياسية بعفو ذاتها من عدد كبير من الجرائم واهمها اقتراح العفو الذي يشمل عددا كبيرا من الجرائم ومنها الجرائم البيئية والضريبية وبعض الجرائم المالية وجرائم التعذيب تخوف من ان يلغي النواب بعض الاستثناءات المتعلقة بالفساد في اللحظة الاخيرة ويؤدي الى تعزيز الزبائنية والعفو عن الذات تماما كما حصل في عام 1991".
ورأى "ان اقتراح انشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية يهدد مكافحة الفساد ويخالف الدستور لانه ينشىء محكمة استثنائية ولان قضاة هذه المحكمة غير مستقلين يتم تعيينهم من مجلس النواب بالاقتراع السري وفق قاعدة المحاصصة ولا تتوفر فيها مبادئ المحاكمة العادلة وقراراتها لا تقبل الاستئناف وتقديم الدعاوى محصور ببعض المرجعيات السياسية او الادارية العليا وغير ممكن للمواطنين.
وبالنسبة لاقتراح رفع الحصانات هو لا يرفع الحصانات عن الموظفين ويكتفي بالزام الادارة باعطاء الاذن او حجبه خلال 15 يوما، اما الوزراء والنواب تبقى حصاناتهم الدستورية كما هي.
واقتراح منح النائب صفة للطعن بقرارات الحكومة والوزراء والبلديات الاقتراح الحالي لا يمنح النائب الصفة لتقديم دعوى ضد القرارات المتصلة لتبديد او هدر المال العام.
المجلس النيابي سيؤكد على الحسنات والعفو الذاتي وتبعية القضاء ويهدد امكانية المحاسبة".
ضاهر
وتحدث رئيس جمعية "حقوق المكلفين" كريم ضاهر عن التفليس الاحتيالي وتهريب الاموال وقال: "حتى الجرائم التي استثنيت اتت في طريقة مبهمة وبحاجة الى تفسير، هذا القانون لا يعالج وهو تحت غطاء المظلوميات هو نوع من الثورة المضادة والديماغوجية، أهمية الموضوع الضريبي موضوع الاثراء غير المشروع مدرجين في القانون، المشكلة في القانون انه أتى على تعداد حالات الاستثناء ولم يأت على تعداد موضوع العفو، الخطر اذا ما ورد استثناء يكون المستفيد من موضوع العفو".
وأكد انه "من الصعوبة استرداد الاموال المنهوبة وشبه استحالة لملاحقة النواب والوزراء كذلك استرداد الاموال من الدول هناك صعوبة وشبه استحالة".
شرباتي
وتناولت كارول شرباتي مضمون القانون وابعاده الامنية اذ "ان هناك 300 بالمئة حالة اكتظاظ في السجون وثلثي السجناء غير محكومين وهناك آلاف المطلوبين ومذكرات ووثائق، لذلك لا شفافية للقانون من الجانب الامني ولا كيفية متابعة الذين سيخرجون وكيفية اندماجهم الاجتماعي، كذلك الحق العام والخاص وما يمكن ان يثير من مشاكل في قضية الجرائم".
أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس: العفو العام الشامل مطلبنا
وطنية - عقد في خيمة أهالي الموقوفين الإسلاميين في ساحة عبدالحميد كرامي النور في طرابلس، اجتماع حضره محامو الموقوفين محمد صبلوخ وأعضاء مجلس بلدية طرابلس أحمد المرج ومحمد تامر وخالد تدمري، في حضور الشيخ بلال بارودي ولجنة المعتقلين ممثلين بابو عمر وابوعيد ورئيس لجنة حقوق طرابلس محمد البيروتي.
وتحدث البيروتي، عن معاناة الاهالي، وقال: "تلقينا كأهالي السجناء المظلومين صدمة لم تكن متوقعة، فبعدما نسجنا خيوط الفرح وبشرنا بعضنا وتبادلنا التبريكات بقرب الفرج ولقاء الأحبة، وبعد طول انتظار، خرجت لنا مسودة لقانون العفو المزمع التصويت عليه غدا، وهذه المسودة ما هي إلا مسودة سوداء ظالمة مجحفة تشمل المخدرات وزارعيها وتستثني شباب أهل السنة المتهمين ظلما بالإرهاب، وإعادة المدة السجنية عليهم 12 شهرا بدلا من 9 اشهر. هذه المسودة هدمت آمالنا وآمال شباب في عمر الورود وأضاع الظالمون أعمارهم في السجون ولا يزالون يزيدون عليهم ألوانا من الظلم، وعليه تتوجه لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين بالدعوة من عروس الثورة طرابلس الفيحاء لإعلان الرفض التام لهذه المسودة وتفنيد الظلم الواقع علينا وعلى شبابنا. بكفي ظلم فالعفو العام الشامل مطلبنا".
وشكر رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري "رفضه المسودة الفاسدة والتوقيع عليها، وأدعو إلى رفع الصوت للضغط من أجل إقرار عفو عام شامل وعادل، يرفع الظلم عن شباب أهل السنة في السجون، الذين لم يحاكموا منذ سنوات او الذين صدرت بحقهم أحكام جائرة".
الرابطة المارونية: اقتراح قانون العفو العام لا يشكل أولوية وهو غير ملائم لا في التوقيت ولا في المضمون
وطنية - علقت الرابطة المارونية على اقتراح قانون العفو العام المعجل المكرر المقدم بتاريخ 6/11/2019 من النائبين ميشال موسى وياسين جابر، ورأت في بيان، "أن انعقاد المجلس النيابي في دورة استثنائية، وفي ظل حكومة مستقيلة تصرف الأعمال، لا مبرر على الإطلاق إقرار هكذا قانون لأن المتاح في الظروف الراهنة هو التشريع بالمعنى الضيق أي تشريع الضرورة. علما أن هذا الإقتراح هو غير ملح ولا يشكل أولوية وهو غير ملائم لا في التوقيت ولا في المضمون، والأمر الملفت والمستغرب هو أنه مصاغ على أساس مادة وحيدة ومتسم بطابع المعجل المكرر مما يسمح بالتصويت عليه في الهيئة العامة دون إحالته للدراسة أمام اللجان المختصة، كل ذلك بالرغم من دقة وحساسية الموضوع. لكل هذه الأسباب وما يراه السادة النواب يقتضي رد الإقتراح واستطرادا إحالته إلى اللجان النيابية المختصة".
المطالبون بقانون العفو العام قطعوا طريق الكيال ثم أعادوا فتحه
وطنية - بعلبك - قطع المطالبون بإقرار قانون العفو العام لبعض الوقت الطريق، قبل أن يعيدوا فتحه، في محلة الكيال التي تربط منطقة البقاع الشمالي بدوار بلدة دورس، ورفعوا اللافتات المطلبية.
وتحدث باسم المعتصمين الشيخ محمد جعفر، فقال: "قانون العفو مدرج بالبيان الوزاري والورقة الاصلاحية التي وافق عليها كل الاطراف، وليوضح لنا من يرفض العفو أين الفقرات التي تعفي سفاكي الدماء وقتلة العسكر وناهبي المال العام كما يزعمون".
وأضاف: "النائبان ياسين جابر وميشال موسى عرضا القانون على كل الاطراف السياسية ووافقوا عليه، ونحن في بعلبك الهرمل بكل هذه الورقة الإصلاحية لا نستفيد سوى بقانون العفو العام".
وختم: "لا نريد أن ندفن أولادنا، ويجب ان نعفو عنهم"، مطالبا بعدم اقفال الطريق المؤدي الى مجلس النواب.
سوسان: قانون العفو استنسابي ومشوه
وطنية - اعتبر مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، في بيان اليوم، أن "مشروع قانون العفو العام جاء استنسابيا ومشوها، مما سيؤدي الى خلل في التوازن".
وقال: "انتظرنا طويلا قانون العفو، ولكن ان يأتي مشروعا استنسابيا مشوها من حيث الحقائق والأسباب، فهذا أمر مرفوض وكأنك تستثني شبابنا وعلماءنا المسلمين القابعين في السجون ظلما وكثير منهم بدون محاكمة".
وشدد على أن "هذا القانون سيؤدي الى خلل في التوازن، وعليه نناشد ونطلب من أهل السلطة العدالة وكذلك من مجلس النواب والقائمين على مشروع القانون هذا بأن يكيلوا الأمور بمكيال واحد وليس بمكيالين، وخصوصا انه ورد في الأسباب الموجبة لهذا القانون أن مبدأ الصفح يشكل وسيلة لتعزيز السلم الأهلي ويساهم بإعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد".
جمعية المصارف تنوه بتوجيهات سلامة وتؤكد استمرار تأمين حاجات الناس
وطنية - نوه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، في بيان اليوم بعد اجتماع استثنائي، ب"التوجيهات التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة في مؤتمره الصحافي ظهر اليوم، وتأمل بأن تكون لتصريحاته، وقعا إيجابيا على عمل المصارف، وخصوصا أنه أكد التزام المصرف المركزي الحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر الصرف وحماية ودائع الناس".
ونوهت أيضا "بتطمينات الحاكم في ما يخص عدم النية باعتماد آلية الكابيتال كونترول Capital control أو الهيركات Haircut، وترحب بتوجيهات الحاكم في ما يخص التحويلات الى الخارج، وضرورة أن تكون مرتبطة بالحاجات الضرورية للناس وبما يتلاءم مع متطلبات الواقع والظروف الاستثنائية".
وأكدت "الاستمرار في العمل المسؤول من أجل تأمين الحاجات الأساسية للناس، وتعتبر أن عودة الاستقرار السياسي ستساهم الى حد كبير في عودة الأمور الى طبيعتها".
عدد من ناجحي خفراء الجمارك التقى شقير
وطنية - اجتمع عدد من الناجحين في دورة خفراء الجمارك مع المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير. بعد اللقاء لفت انطوني كرم باسم الوفد الى "اننا لمسنا حرصا شديدا لدى رئيس الجمهورية علينا وعلى وظيفتنا التي حصلنا عليها بالكفاءة ونحن في انتظار تشكيل الحكومة لوضع ملفنا على نار حامية".
الراعي دعا المؤسسات التربوية إلى تجميد الأقساط: لا يحق رهن الدولة ولا أحد أقوى من الشعب
النهار أشاد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بـ"الانتفاضة التاريخية" لشباب لبنان وشعبه، لافتاً الى أنهم "بيّنوا للجميع أن الانتماء بالمواطنة يفوق كل انتماء آخر، وعادوا بنا بعد مئة سنةٍ إلى القاعدة الأساسية التي قام عليها النظام اللبناني وهي الانتماء بالمواطنة لا الانتماء بالدين، فكان لبنان استثناء لجميع البلدان المحيطة ونموذجا".
وقال في افتتاح الدورة العادية الـ53 لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في بكركي أمس: "تتزامن دورتنا هذه السنة مع مستجداتٍ جذريةٍ على مستوى شباب لبنان وشعبه، الذين انتفضوا بعد طول صمتٍ وربما لإحباطٍ أو إهمال، إنتفاضة تاريخية، تجاوزوا فيها الانتماء الطائفي والمذهبي والحزبي واصطفوا تحت راية الوطن، وها هم في يومهم السادس والعشرين".
وأضاف: "لقد قال الشباب والشعب كلمتهم بشكلٍ حضاريٍ وبصوتٍ واحدٍ: إنهم فقدوا الثقة بالقادة السياسيين، ويريدون وجوها نظيفة معروفة بأخلاقيتها وقدراتها وكفاءاتها وإنجازاتها، لإخراج البلاد من أزمتها الإقتصادية والمالية المنذرة بالانهيار. طالبوا بحكومةٍ حياديةٍ متحررةٍ من السياسيين والأحزاب، لكي تستطيع إجراء ما يلزم من إصلاحاتٍ في الهيكليات والبنى، ومكافحة الفساد وضبط المال العام. ومن المؤسف جدا أن هناك من لا يعنيه صوت الشباب والشعب وانهيار الدولة، فيعرقل مسيرة النهوض لأهدافٍ وأغراضٍ ومكاسب خاصةٍ. فنقول لهم باسم الشباب والشعب: لا يحق على الإطلاق رهن مصير الدولة بكيانها وشعبها ومقدراتها، لمصلحة شخصٍ أو فئة مهما توهموا أنهم أقوياء وراسخون. فلا أحد أقوى من الشعب وشبابه ليزدري بهما".
وأشار الى "أن موضوع دورتنا يتناول لغة شباب اليوم، وهي "وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والرقمي" بكل تقنياتها الجديدة. وإننا ككنيسة مدعوون الى أن نخاطب أجيالنا الجديدة الطالعة بلغتها هذه التي هي اليوم الأريوباغس الجديد، والمنبر الجديد، والمذبح الجديد".
مواضيع ذات صلة
وتطرق الى "ما تمر به المدارس والجامعات من صعوباتٍ ماليةٍ بسبب فقر شعبنا"، داعياً إياها الى "ترشيد الإنفاق والابتعاد عما هو كمالي ولو كان ضروريا، والى تجميد الأقساط هذه السنة، ومطالبة الدولة بدعم الأهالي في تحمّل جزءٍ من الأقساط صوناً لحرية التعليم".
مكتب شهيب: تعطيل الدروس غدا
وطنية - أصدر المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب، البيان الآتي: "نظرا لاستمرار الانتفاضة الشعبية التي دعت إلى الإضراب العام غدا، وحفاظا على سلامة الطلاب، واحتراما لحقهم في التعبير الديمقراطي، تعطل الدروس يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 12 تشرين الثاني 2019 في جميع المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات".
الحراك في صيدا يعاود نشاطه مساء بدرس تربوي وندوة
وطنية - افادت مندوبة الوكالة "الوطنية للاعلام" في صيدا أن الحراك الشعبي في المدينة سيعاود نشاطه كالمعتاد في ساحة دوار ايليا، ضمن برنامج مسائي، يستهله عند الخامسة عصرا، تربويون في إعطاء درس عن التربية المدنية لتلامذة الصف الثالث الثانوي، يليه عند السادسة ندوة تحت عنوان "ساحات الثورة وعلاقتنا بها"، تتحدث فيها المخططة المدنية في بيروت والجنوب جنى نخال.
ويستكمل بعدها المتظاهرون كما في كل يوم اعتصامهم عند ساحة تقاطع ايليا في المدينة.
سفارة بريطانيا أحيت يوم تذكار الموتى في مدافن الكومنولث
وطنية - أقامت السفارة البريطانية، قداسا في مدافن الكومنولث في بيروت، بمناسبة "يوم تذكار الموتي" السنوي، الذي يحتفل به "إحياء لذكرى الجنود الشجعان، الذين ماتوا في الحربين العالميتين وغيرهما من النزاعات".
حضر القداس السفير البريطاني كريس رامبلنغ، الملحق العسكري البريطاني المقدم أليكس هيلتون، ممثلو قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إضافة إلى عدد من السفراء والدبلوماسيين والملحقين العسكريين من الولايات المتحدة الأميركية ودول الكومنولث وأوروبا، وعائلات المحاربين القدامى من لبنانين وفلسطينيين، ممن خدموا في الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية.
وفي نهاية القداس، وقف الجميع دقيقتي صمت، تلاها وضع السفير البريطاني وسفراء استراليا، ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة وفرنسا أكاليل زهر على النصب التذكاري.
وكان رامبلنغ زار الأسبوع الماضي الجندي الشيخ جاد الحسينية في بلدة عين وزين في الشوف، وسلمه المعاش التقاعدي من جمعية "الجنود السابقين في الكومنولث"، لكونه خدم في الجيش البريطاني، ضمن قوة حدود شرق الأردن من العام 1939 إلى العام 1945.
يذكر أن مدافن الحرب في بيروت، تضم رفات حوالي 1200 جندي، غالبيتهم من البريطانيين والأستراليين ومن نيوزلندا والهند وجنوب إفريقيا، وتشرف على المدافن "لجنة مدافن حرب الكومنولث".
متفرغو اللبنانية: استمرار الإضراب غدا وتأجيل الاعتصام
وطنية - أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان "استمرار الإضراب غدا الثلاثاء 12/11/2019، وتأجيل الاعتصام الذي كان مقررا إلى موعد لاحق".
اعتصام لطلاب جامعة الكسليك
وطنية - افادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام انه منذ الصباح اعتصم طلاب جامعة الروح القدس في الكسليك أمام حرم الجامعة، وعملوا على إقفال كل مداخلها للضغط في اتجاه عدم استكمال الدروس وتأجيل الامتحانات، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .
متى المواطنية ما تبقى مصطلح عنوان المرحلة الثانية من سلسلة توجهات المركز التربوي
وطنية - استكمل المركز التربوي للبحوث والإنماء إطلاق الرسائل التوجيهية الوطنية والتربوية، من خلال المرحلة الثانية من الحملة التي تستند إلى شعاره: "وبالتربية نبني معا"، والتي كان بدأ المرحلة الأولى منها منذ أسبوع.
وتضمنت المرحلة الثانية 6 محاور اضافية من أصل 12 محورا، مستوحاة من مشروع تطوير المناهج التربوية، وبصورة خاصة من سمات المتعلم اللبناني الذي يسعى المركز التربوي من خلال المناهج التربوية ونظام التعليم إلى إعداده على أساسها.
واكدت رئيسة المركز التربوي الدكتورة ندى عويجان "أن التفاعل الموسع مع المرحلة الأولى، وردود الفعل الإيجابية التي رافقتها وما زالت من خلال مواقع التواصل التابعة للمركز التربوي، زادتنا إيمانا بأهمية هذا الجيل الواعي للقضايا الوطنية والاجتماعية والذي يتطلع إلى أن يكون جيلا يترك بصمته في بناء وطنه، والتأثير في مجتمعه".
ولفتت إلى "أن هذه التوجهات العامة التي تشكل ركائز ومحاور في عملية البناء التربوي، نسعى من خلالها إلى ترسيخ قيم المواطنة في الحياة اليومية للمواطنين".
وشددت على "ترجمة هذه المفاهيم في المهارات الحياتية والمواقف كي لا تبقى المواطنية مصطلحا".
المحاور
وحمل المحور الاول من المرحلة الثانية عنوان: "بالنقد الذاتي نبني معا"، الذي ركز على وعي الذات، ووعي التصرفات، والسعي الدائم إلى تطوير الذات وادارتها، والتفكير بالقرارات والمواقف، والتحرر من الأنانية وتقوية المواجهة والتحدي، وإتخاذ القرار"، كما ركز على وعي ال"أنا" و"الآخر"، وحسن استخدام الصلاحيات، وحسن استغلال النفوذ.
وحمل المحور الثاني عنوان: "بالقيم والأخلاق نبني معا"، وشدد على تعزيز الوعي الإنساني والقدوة الصالحة، والتزام المبادئ والثوابت والسلوكيات الحميدة. ودعا إلى تعزيز المراقبة والمحاسبة وإلى احترام الأديان السماوية والانتماء الوطني، وتعزيز الروابط الأسرية وتحسين الأداء السياسي والتشديد على الاستهلاك الرشيد، والحفاظ على البيئة.
اما المحور الثالث من المرحلة الثانية للخطة فحمل عنوان: "بالانفتاح والحوار نبني معا"، وركز على قبول الآخر واحترامه وعلى التفاعل الإيجابي، والحكمة في الاختيار، والتواصل بصدق وشفافية، ودعا إلى التكيف والمرونة، وإلى تثمين الثقافات المتنوعة، وتقدير التنوّع والاختلاف، وإلى تعزيز العيش معا وتكافؤ الفرص.
فيما حمل المحور الرابع من المرحلة الثانية عنوان: "بمقاومة الفساد نبني معا"، وتم فيه التشديد على تعزيز القيم والاخلاق وتطبيق القوانين ودعم أنظمة الرقابة، ورفض التجاوزات، واعتماد الشفافية والصدقية، وإلى مواجهة التحديات والذات، وإظهار الولاء للوطن، والشهادة للحق، واعتماد المساءلة البناءة، وحسن اختيار المواقف.
كذلك حمل المحور الخامس من هذه المرحلة عنوان : "بالموضوعية في التحليل نبني معا"، وتم فيه التركيز على البعد عن الذاتية والشخصنة، وسلوك سبيل الواقعية في التفكير الناقد، والبحث في الحقائق المبرهنة، كما شدد على الاستقلالية في القرار، ورفض الأفكار المسبقة، وإلى مواجهة التفاعل العاطفي الاستنسابي، واعتماد الصدقية في التحليل واستخلاص العبر واعتماد التفكير الاستراتيجي، ومعرفة القوانين، ومعرفة الحقوق والواجبات.
أما المحور السادس من الخطة فحمل عنوان: "بحل النزاعات نبني معا"، وركزت عناوين هذا المحور على ضبط النفس وتحمل المسؤولية، وإلى التفاعل الإيجابي والذهاب في طريق الديموقراطية المسؤولة، واعتماد المفاوضة الواعية، والتأكيد على التعاطف والتضامن والذكاء العاطفي، وسلوك سبيل الحوار والإصغاء والسعي إلى الحلول الشاملة، وإلى ادارة الخلافات واقتراح الحلول البديلة ونبذ العنف وترسيخ خيار السلام بعيدا من الاستسلام.
وذكرت الدكتورة عويجان "أن العناوين كافة التي شكلت مضمون هذه الحملة تعتبر أساسا صالحا ومبسطا وغنيا في آن"، ودعت المتعلمين إلى "الإفادة من هذه التوجهات من أجل بناء شخصياتهم بصورة تجعل منهم جيلا واعدا، ومستعدا لتقديم الخدمة الوطنية والاجتماعية، بكل محبة، وعي ومسؤولية".
بتوقيت بيروت
