التقرير التربوي الصحفي اليومي السبت 16/11/2019

 

استحقاق الأقساط المدرسية: تدبير احترازي في الأزمة

 فاتن الحاج ـ عمد عدد من المدارس الخاصة إلى مطالبة أهالي الطلاب بسداد القسط المدرسي الأول، رغم الظروف الاقتصادية القاهرة، وعدم انتظام الدراسة منذ نحو شهر.

بعض أهالي التلامذة في «الليسيه فردان» لوّحوا بالامتناع عن الدفع بعد تسلمهم، أخيراً، إشعاراً باستحقاق القسط الأول، مستغربين تحديد مهلة قصيرة لاستيفائه، «كما لو أننا في وضع طبيعي، علماً بأنّ الأولاد ذهبوا أياماً معدودة إلى الصفوف منذ بداية الانتفاضة»، فيما «البلد بلا أفق اقتصادي، ومن معه مؤونة لليوم الأسود لن يدفعها للقسط ويترك عائلته من دون طعام». مصادر الأهالي سألت كيفية تأمين البعض ستة ملايين ليرة (قيمة القسط الأول لثلاثة أولاد للبعض) وسط إقفال المصارف، إذ إن الدفع يكون عادة في المصرف لا في المدرسة.
إدارة «الليسيه فردان»، من جهتها، أوضحت في اتصال مع «الأخبار» أمس أنها أرجأت أساساً إرسال إشعارات باستحقاق القسط الأول بسبب الظروف الحالية، إذ إن الإشعارات تُرسل عادة بين 15 و30 تشرين الأول، وأكّدت استعدادها لتمديد المهلة إذا بقيت الأوضاع على هذا النحو، متمنية على «المقتدرين الدفع في المدرسة لمساعدتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين والموظفين».

ووفق القانون، يحدد موعد استيفاء القسط الأول، وفق المادة 20 من المرسوم 4564 /1981 بالنظام المالي المدرج في النظام الداخلي لكل مدرسة على حدة، والذي يقبل به ولي الأمر بمجرد تسجيل ابنه في المدرسة. كما تنص المادة 5 من القانون 1996/515 على أن القسط الأول يستوفى على ثلاث دفعات على الأقل، على أن لا يتجاوز 30% من قسط السنة السابقة، كدفعة على الحساب قبل إقرار الموازنة التى ترفعها المدرسة إلى وزارة التربية في 31 كانون الثاني من السنة الدراسية الحالية، علماً بأن بعض المدارس يفرض غرامات على القسط إذا لم يدفع الأهل بعد توجيه الإنذارات.

يُقرّ الأهالي بأنّ المدارس لا تخالف القانون الذي يفرض عليها إرسال إشعار لاستيفاء مستحقاتها، إلاّ أنهم في ظل الظروف الحالية يتوقّعون تدابير «إنسانية» و«أخلاقية»، مثل تمديد مهلة الدفع أو تقسيط المبلغ المستحق عليهم، ريثما تنجلي الأوضاع، استناداً إلى مبدأ العدالة، ولكون الأزمة تطال إيرادات الجميع.

الإحجام عن دفع الأقساط يؤدي إلى خفض رواتب المعلمين أو تأخيرها

لكن ثمة من يحذّر من الإحجام الكلي عن الدفع، لكون واردات المدرسة مشروطة في المبدأ بدفع الأقساط، وقد تتذرّع إدارات المدارس بذلك لخفض رواتب المعلمين والموظفين أو الامتناع عن دفعها تماماً. المحامي والناشط المدني الشريف سليمان، شدّد على أنّ الأوضاع الراهنة يجب أن لا تدفع الأهل الى مقاطعة سداد الأقساط، لكون هذا الأمر سيؤدي حكماً إلى حجب الرواتب عن المعلمين، وبالتالي ينبغي على الأهالي محاورة إدارات المدارس عبر لجان الأهل للتوافق على صيغ معينة، شرط ضمان دفع رواتب المعلمين أو 75 في المئة منها في الحد الأدنى.
في المقابل، تتمسك إدارات المدارس بالقوانين وأصول المحاسبة المتصلة بمواعيد دفع الفواتير ربطاً بالتزاماتها المادية. وتشير مصادرها إلى أنها «لن تكون في كل الأحوال سيفاً على رقاب الأهالي». بعضها، مثل جمعية المقاصد، استحدث مكتباً لتحصيل الأقساط في المدارس التابعة له عوضاً عن المصرف. وأوضح مسؤول شؤون الأمانة العامة في الجمعية، رغيد مكاوي، «أننا نطلب من الأهل التعاون، كأن يدفعوا 500 ألف ليرة أو مليوناً من ثلاثة ملايين ليرة مثلاً، كي نفي بالتزاماتنا تجاه معلمينا، علماً بأننا قبل الأزمة دفعنا المتأخرات علينا وبقي شهر واحد، في حين أنّ 65% من الأهل لم يسددوا حتى الآن القسط الأول لهذا العام، والذي نستوفيه حتى 15 تشرين الأول».

 

من خيمة إلى أخرى، المواضيع متنوّعة... الطلاب الثوار محور حلقات النقاش في بيروت

كني-جو شمعون ــ "النهار" ــ تحوّلت بيروت في الأسابيع الأخيرة من مدينة أشباح إلى مدينة تعجّ بالحياة وبالوجوه الشابة. مساحات النقاش في ساحة العازارية يوميّة: حوارات وتساؤلات وطروحات تبتكر أفكاراً جديدة وثورية. الأسلوب ديموقراطي يكفل حريّة التعبير والمشاركون من مختلف الأعمار يبدون آراءهم كلّ على طريقته. من خيمة إلى أخرى، المواضيع متنوّعة ويتجمّع الأفراد في حلقات بحسب اهتماماتهم. يسهّل النقاش خبراء قانونيون، اقتصاديون، سياسيون...

تشرح تاتيانا سكاف وهي منسقة في مجموعة تحالف وطني أنّ الحلقات اليومية توعويّة والنقاشات تتعلّق بخطوات عمليّة مرتبطة بجلسات مجلس النواب والموقف من العفو العام والمطالبة بحكومة مصغّرة مستقلة ذات صلاحيات تشريعية. "الثورة دون رأس وأهمية المشاورات تكمن باتخاذ الأفراد القرارات السليمة. لذا نُشجّع الجميع على القدوم وطرح أفكارهم والاستماع إلى أفكارنا؛ فهكذا تبنى الأوطان. لا شيء يُفرَض وكلّنا في بلد ديموقراطي".

مساء 12 تشرين الثاني، كان المعتصمون والشباب المستقلّون على موعد مع مساحة حوارية حول نظرة الطلاب للثورة ومشاركتهم في صنع التغيير من تنظيم #تحالف_وطني.

الدعوة للحوار.

تقول سكاف إنّ الطلاب هم أمل المستقبل والهدف من اللقاء هو مشاركة الشباب خبرتهم في الانتفاضة الشعبية ورؤيتهم وتسليط الضوء على دورهم في صنع القرار؛ "الطلاب يقومون بعمل عظيم". حاور المشاركين كلّ من الخبيرة في القانون الدولي وحقوق الانسان الدكتورة حليمة قعقور والخبير في ادارة التعليم الدولي والأزمة السورية الدكتور كارلوس تفاح.

أكّدت شابة لفّت رأسها بالعلم اللبناني على أنّ الطلّاب يؤمّون الساحات من تلقاء نفسهم وهم ليسوا موجّهين. لقد تحرّروا وتخلّوا عن التبعية والأفكار التي ورثوها من أهلهم الذين عاشوا الحرب. بالنسبة لها في الانتفاضة شبّان ناصروا الأحزاب وانتفضوا مبدين رغبتهم بمساءلة الزعماء عن مصادر أموالهم. تتمنى عدم الاستخفاف بالمطالب معوّلة على طاقات الشباب الفكريّة التي تفوق مؤهلات السلطة. "الطلاب أملنا ومستقبلنا والتغيير".

يشير شبان آخرون إلى أن لا أحد يلزمهم بالنزول إلى الشارع وأنّ أقساطهم الجامعية تدفعهم للثورة. يصرّح شاب (21 سنة) بأنه "لا أسمح لأحد يكبرني سنّاً أن يطالب بحقوقي؛ فأنا قادر على تحصيلها".

من الحلقة الحوارية.

من اللافت وجود مسؤولين أو منتسبين إلى نوادٍ علمانية في جامعات مختلفة، الأميركية، اليسوعية، سيدة اللويزة يتحدّثون عن التنسيق في ما بينهم من خلال شبكة "مدى". فيقول رئيس النادي في الجامعة الأميركية إنّ مطالبهم واضحة وتُختصر بخمس نقاط: تشكيل حكومة مستقلة اولويّتها حل المشاكل الاقتصادية تدعو إلى انتخابات مبكرة خارج القيد الطائفي؛ خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة؛ فرض عقد طالبي؛ رفض رفع الأقساط واجبار الجامعات على التراجع عن هذه الخطوات من خلال وزارة التربية ورفض سياسات التهميش المتبعة بحق الجامعة اللبنانية، جامعة الوطن. تلا الطرح نقاش حيوي وحقوقي فشدّدت قعقور على أهميّة العقد بين الطلاب والجامعات قارنته بالعقد بين المنتخبين والسلطة.

من جهة أخرى، انتقد بعض الشباب السياسة الطائفية التي تفرّق وعبّروا عن أملهم الذي يستمدّونه من الثورة؛ وأشار البعض إلى التحديات والإحباط الذي واجهوه منذ أزمة النفايات لغاية انتفاضة 17 تشرين التي جعلتهم يستعيدون ثقتهم بنفسهم وبالمستقبل.

لم تقتصر الحلقة الحوارية على الوجوه الشبابية، بل جمعت رجالاً ونساء من مختلف الأعمار والمناطق.

يعتبر رجل مسنّ ومثقّف أنّ الانتفاضة أشعرته بانتمائه لوطنه وبأنّه إنسان؛ مديناً الانقسامات السياسية-المذهبية التي تجبر الطلاب على التبعية لإيجاد عمل أو متابعة الدروس.

ويسلّط مشاركون الضوء على النزيف الحاصل في المجال التربوي وعلى الحالة المزرية في المدارس الرسمية: الصفوف غير مجهزة للبرد والثلج، المواصلات والبنى التحتية رديئة في المناطق النائية؛ مصرون على ضرورة وجود تلاميذ الشهادة المتوسطة بينهم للمطالبة بتحديث المناهج، فجيلهم يتمتّع بوعي وإدراك يمكّنه من المناشدة بحقوقه.

الفنان علي حوحو من برجا يوجّه رسالة عن أهمية تحقيق الذات "لا تقل قال أبي، بل قُل ها أنذا".

ويقول شاب لبناني: "لا نريد السفر ونرفض أن نحمل وزر فشل ونزاعات الطبقة السياسية".

ويُستشَفُّ من مجمل المواضيع المناقشة أنّه على المؤسسات التربوية تفهّم الطلاب واحترام حقّهم بالتعبير عن آرائهم والمشاركة في الاعتصامات المصيرية التي تنهي صفحة الحرب في لبنان وتفتح صفحة جديدة لوطن متماسك جديد.

 

التيار المستقل يدعو لتظاهرة السبت: لحريّة تنظيم العمل النّقابي

بوابة التربية: صدر عن التيار النقابي المستقل البيان التالي: غاب الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية عن الشّارع والنّاس والعمّال والموظفين والاساتذة والمعلمين منذ أن وضعت قوى السلطة اليد عليهما: فقد تحرّك النّاس للمطالبة بسلسلة رتب ورواتب، لإيجاد حلول بيئيّة للنفايات، لإسقاط نظام المحاصصة والفساد، وبلغت نسبة تضخّم الأسعار ٣٣٪ خلال عشر سنوات والأجور مجمّدة؛ لكن الاتحاد كان قد تحوّل إلى هيكل أجوف وفارغ لا يمثّل سوى أقلّ من ٥٪  من العمّال، وبقي مع هيئة التنسيق في المكاتب، فريسة لأزلام السّلطة، ورهينة لقرارهم السياسي.

لقد أصبح الاتحاد والهيئة تابعين للقطاعات الاقتصاديّة المهيمنة وحيتان المال بعد أن كانا شريكين في صنع القرارات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تتعلّق بالناس.

إنّ أولى مهام الاتحادات العمّاليّة والنّقابات والرّوابط هي الدّفاع عن الحقوق القانونيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة لمن تمثّل؛ لكنّ هذه السّلطة التي فرّغت الحياة السياسيّة من كلّ معنى عطّلت العمل النّقابي، كما أفسدت السلطة القضائيّة حتى أصبح من المستحيل محاسبة أرباب العمل المحميين من السياسيين والطوائف؛ كما عطّلت الدّورة الاقتصاديّة وفرّغت الإنتاج من قواه الأساسيّة المنتجة، وفرّخت نقابات واتحادات  وروابط وهميّة؛ واستعملت أجهزةَ الدّولة بصورة غير شرعيّة ومختلف أساليب الضّغط والتّرغيب والتّرهيب، بالإضافة إلى قوانين انتخاب غير عادلة، لا تعتمد النّسبيّة، للسيطرة على النّقابات والرّوابط والاتحادات. فتحوّلت هذه النّقابات والرّوابط إلى أدوات حزبيّة وسلطويّة لا تمثّل حقوق النّاس وقضاياها. لذلك سقطت اليوم شرعيّتها، كما سقطت شرعيّة هذه السّلطة التي تمثّلها.

لذا نطالب بحريّة تنظيم العمل النّقابي من دون ترخيص مسبق للعمّال وموظفي القطاع العام والأساتذة والمعلمين وكافة القطاعات استنادًا للاتفاقية الدوليّة رقم 87 والاتفاقيّات ذات الصلة التي تعتمد الحريات النقابيّة دون قيد أو شرط.

وعليه ندعو قوى الثّورة والعمّال والموظفين والأساتذة والمعلمين وكافة العاملين والعاملات- وهم جزء لا يتجزّأ من انتفاضة ١٧ تشرين-  إلى بناء حركة نقابيّة، ديمقراطية، مستقلّة على أنقاض الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية.

*وتحت شعار “من أجل حركة نقابية ديمقراطية مستقلة على أنقاض الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية” يدعو التيار النقابي المستقل الى مظاهرة تنطلق من أمام الاتحاد العمالي العام (كورنيش النهر) الى ساحة رياض الصلح. وذلك نهار السبت الواقع فيه 16 تشرين الثاني 2019- الساعة الثالثة بعد الظهر.

 

 موعد البطولة الوطنية للروبوت ARC في 5 نيسان 2020

وطنية - أكدت اللجنة المنظمة للبطولة السنوية للروبوت ARC، في بيان اصدرته اثر اجتماع لهيئتها الادارية، انه "في ظل ما يشهده الوطن من ازمة تعصف به وبالقطاع التربوي، فان اللجنة بكل مكوناتها مستمرة في تحمل مسؤولياتها تجاه الشباب اللبناني المبدع والمبتكر في عالم الروبوت والذكاء الاصطناعي، وهي ماضية بتنفيذ فعاليات الموسم السادس للبطولة رغم الصعاب والتحديات الجمة التي تواجه عملية التنظيم، وستعمل على توفير الامكانيات والتجهيزات وكل المتطلبات اللوجستية التقنية والتنظيمية في سبيل تأمين أفضل بيئة علمية تربوية للمشتركين، وعليه سيتم فتح باب الاشتراك للفرق بتاريخ 20 تشرين الثاني 2019 على الموقع الالكتروني الخاص بها www.arc-leb.com .

وأعلنت اللجنة ان موعد البطولة الوطنية للروبوت ARC6 سيكون بتاريخ 5 نيسان 2020 في حرم كلية العلوم الجامعة اللبنانية- مجمع الحدت الجامعي.

وأشارت الى انه "سيتم الفصل بين البطولة المحلية والاقليمية التي يشترك بها عدد من الدول العربية، وعليه سيكون موعد البطولة الاقليمية في شهر تموز 2020".

وأكدت اللجنة انها "مستمرة بادخال التحديثات والفئات الجديدة على منافساتها وآليات عملها، وسيتم الاعلان عن الفئات الجديدة عبر الموقع الرسمي للبطولة وهي ماضية بتأمين تمثيل لبنان في المحافل الدولية وفتح فرص جديدة امام الشباب اللبناني لإبراز قدراته في التكنولوجيا في هذا العالم".

وفي الختام، تمنت اللجنة المؤلفة من عضوية كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، بلدية حارة حريك، تجمع المعلمين في لبنان فرع بيروت وجمعية "كلمات" ان "يعود الاستقرار والهدوء الى بلدنا الحبيب لبنان".

 

مؤتمر في اليسوعية عن أزمة الديموقراطية وتغيراتها: من انعدام الثقة الشعبية إلى مشاركة المواطنين الفعلية

وطنية - نظم مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور مؤتمرا دوليا بعنوان "أزمة الديموقراطية وتغيراتها: من انعدام الثقة الشعبية إلى مشاركة المواطنين الفعلية"، في قاعة غولبنكيان، حرم العلوم الإجتماعية، هوفلان، بمشاركة خبراء وجامعيين وباحثين وسياسيين من أوروبا ولبنان.

ومن ابرز المشاركين: وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل أبو سليمان، الوزيران السابقان جورج قرم وزياد بارود، وزيرة التربية الفرنسية السابقة نجاة فالو بلقاسم، النائب السابق غسان مخيبر، رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور سليم دكاش اليسوعي، مدير مؤسسة كونراد أديناور الدكتور مالت غاير، رئيسة نادي القضاة القاضية أماني سلامة، ومدير المرصد البروفسور باسكال مونان.

وتمحورت المداخلات حول أزمة الديموقراطية التمثيلية في العالم، وأزمة الديموقراطية التوافقية في لبنان.

مونان

افتتح البروفسور مونان المؤتمر بكلمة اعتبر فيها أن "ما عشناه في لبنان منذ 29 يوما تقريبا تاريخي واستثنائي. فعلى خلفية الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الأزمة السياسية العميقة يتجاوز اللبنانيون انتماءاتهم الدينية والمجتمعية والإقليمية في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على الطبقة الحاكمة المتهمة بالفساد والزبائنية، ومن أجل طلب تجديدها، وتشكيل حكومة جديدة وبناء دولة مدنية غير طائفية".

ورأى أن "جذور الأزمة تكمن في عدم قدرة المسؤولين ومؤسساتنا على الاستجابة وتوفير الحلول الفعالة للمشاكل اليومية للسكان". وقال: "اليوم نحن في وضع تتراجع فيه الدولة، وما زلنا لا نرى أي طريقة للخروج من هذا الوضع. (...) نواجه اليوم أزمة حقيقية للنظام، وأزمة مؤسساتنا، وبالتالي أزمة ديموقراطيتنا".

وأشار مونان إلى أنه بالنسبة للنظام الديمقراطي، "الذي يعد بمثابة مرجع لكثير من الشعوب والبلدان، شهدنا ولادة وتطور العديد من التجارب والابتكارات الديموقراطية ومبادرات المواطنين. لا سيما تلك الديموقراطية التشاركية التي تسمح للجمعيات المواطنية، ليس فقط للسيطرة والتأثير على عمل السلطات العامة، ولكن أيضا للمساهمة في وضع السياسات والخدمات العامة. تتيح هذه الديموقراطية التشاركية فرض مبدأ المساواة والمسؤولية الجماعية، من خلال فضاءات ديموقراطية جديدة، لجعل السياسات العامة أكثر انسجاما مع مطالب واحتياجات المواطنين".

دكاش

من جهته، تطرق البروفسور دكاش الى دور الجامعة، "بمعلميها ومسؤوليها وطلابها، في إبراز دور المواطن"، وقال :"أشعر اليوم وأكثر من أي وقت مضى، بأنني حريص على دعم الجمهور العظيم في هذه الأوقات العصيبة، ولكن أيضا في وقت التحول هذا. (...) لا يمكن لضميرنا الوطني أن يبقى صامتا في مواجهة محنة أشخاص مساكين يحتاجون إلى كل شيء، وأسر معزولة، وشباب، وخصوصا خريجين ينتابهم القلق، واقتصاد ينجرف نحو الانهيار ونظام سياسي يتلاعب في كل شيء كما يتلاعب بالنفس والمادة، والدين وقيم الجمهورية".

وتابع: "أدعوكم، أيها الزملاء والخبراء الأعزاء، أن تسعوا مع جموعنا من أجل خارطة طريق ديموقراطية أفضل. دعونا نذكر واقعة وقناعة: إذا وصل لبنان إلى هذا الحد، فذلك لأن الديموقراطية اللبنانية، وحتى التوافقية والوحدة الوطنية، ليست بحال جيدة وأن إحدى الحلقات الأساسية للعمل الديموقراطي، وغياب المساءلة ومبدأ العقوبة المتمثلة بالثواب والعقاب، أمور تسير بشكل سيئ للغاية وتهدم شرعية ممارسة السياسة. يضاف إلى ذلك تبعية للسياسيين ومصالحهم الأساسية لدى غالبية عظمى من أجهزة الدولة".

وختم دكاش متوجها الى الخبراء والاكاديميين والأساتذة والطلاب بالقول: "أنتم اليوم تمثلون مجموعة من أجل لبنان أفضل. إن عملكم اليوم في المؤتمر سيسمح لنا بالتعرف بشكل أفضل على حياة اللبنانيين ورسم خط للمستقبل".

بعد الجلسة الإفتتاحية، التي تحدث خلالها ايضا كل من الدكتور غاير والوزيرة الفرنسية السابقة بلقاسم والوزير أبو سليمان، تناول المؤتمر خلال النهار المواضيع الآتية: "تحديات ديمقراطية المشاركة وحدودها"، "الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي في خدمة مشاركة المواطن"، "التجارب المحلية المبتكرة"، و"نحو مشاركة فعلية للمواطن في لبنان". كما تم التطرق خلال المؤتمر إلى كيفية مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، واللامركزية الإدارية، ودور البلديات على صعيد الحوكمة المحلية، وحق الوصول للمعلومات كاملة، وإلى دور القضاء في تعزيز الديموقراطية، فتحدثت القاضية أماني سلامة في هذا المجال عن اهمية "اطلاع القاضي بمهمتيه القضائية والمدنية: الأولى هي تسوية النزاعات والثانية هي التصرف كمواطن".

 

 

احتجاجات لبنان.. الشباب أجرأ من أهلهم

المدن ــ متشحون بألوان الأحمر والأبيض والأخضر التي تؤلف العلم اللبناني، يطالب المحتجون اللبنانيون بوضع حد للفساد وإصلاح شامل للنظام السياسي وتأمين فرص عمل كافية لعشرات الآلاف من الشباب اللبناني الذين يتخرجون كل عام، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وتنقل الصحيفة عن متظاهرة انضمت إلى الاحتجاجات بعدما تقدمت إلى أكثر من 40 وظيفة خلال عام، قولها: "هذا هو بلدي ، أريد أن أبقى هنا.. إذا توقف الفساد، فإن الاقتصاد سيكون أفضل".

وتقول الصخيفة إنه "مع تحديد الحد الأدنى لسن التصويت في لبنان عند 21، وهو من الأكبر في العالم، الشباب غاضبون من المؤسسة السياسية في بيروت البعيدة عنهم وسوء إدارتها للاقتصاد، والطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها التعبير عن غضبهم هي النزول إلى الشوارع".

وفي حين أن المباني لا تزال تحمل ثقوب الرصاص الناتجة عن 15 سنة من الحرب الأهلية المدمرة التي انتهت في عام 1990، فإن جيل ما بعد الحرب أقل خوفاً من أهاليهم بشأن خلط الأمور.

وتنقل الصحيفة عن الباحث في الجامعة الأميركية بشار الحلبي قوله: "مستوى الوضوح في شعاراتهم ورؤياهم (الشباب).. متطورة بمسافة بعيدة عن المتقدمين في السن.. تشعر أهم أكثر شجاعة وأكثر جرأة من أي شخص آخر في الشارع".

وتقول الصحيفة متحدثة عن الشباب اللبنانيين: "تأتي ثورتهم المصممة ذاتياً في الوقت الذي تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحدياً ديموغرافياً خطيراً، حيث لا توجد وظائف كافية للشباب.. الوضع في لبنان حاد بشكل خاص، يحتاج إلى خلق وظائف أكثر بست مرات مما هو عليه الحال حالياً لاستيعاب 23000 شخص ينضمون إلى سوق العمل سنوياً وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 35 في المئة".

يتجه الخريجون اللبنانيون الذين يتحدثون لغات عديدة إلى الاقتصادات الغنية بالموارد من الخليج إلى غرب أفريقيا والولايات المتحدة، وتسمح التحويلات التي يرسلونها إلى بلدهم التي تعتمد على الاستيراد بالحفاظ على احتياطياتها بالدولار.

تظهر أحدث البيانات المتاحة أن أكثر من 40 في المئة من الذكور وحوالي نصف جميع الخريجات اللبنانيات هاجرن بين عامي 1999 و2007. حمل أحد المتظاهرين الأسبوع الماضي لافتة مغطاة بصور الشباب، مكتوب عليها: "أريد أن يرجع أصدقائي.. جميعهم هاجروا".

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أضاءت على الموضوع الاقتصادي اللبناني من باب الهجوم الذي يشنه المتظاهرون على المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة.

تقول الصحيفة: "قبل بضع سنوات، طلب مصرف لبنان المركزي، من شركة النشر التابعة لجريدة "السفير" أن تصدر كتاباً بعنوان "50 عاماً: البنك المسؤول عن استقرار الوطن والدولة".

خلال الفترة نفسها، كانت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية تعرض شريط فيديو إعلاني على رحلاتها تصف فيه ما كان يفعله مصرف لبنان للجمهور والدولة. لم يكن فيلماً اختيارياً. مثل تعليمات السلامة التي يتم فحصها، لا يمكن للمسافرين تبديل القناة. لقد كانوا جمهوراً أسيراً للبروباغندا التي يفرضها المصرف الذي يرأسها رياض سلامة منذ أكثر من ربع قرن، بحسب الصحيفة.

وتضيف "هآرتس": "تاريخياً أُعتبر أن لمصرف لبنان تأثيراً على استقرار الاقتصاد اللبناني، والسبب في أن لبنان كان يعرف باسم سويسرا الشرق الأوسط بالمعنى المالي للكلمة. ولكن يبدو أن سلامة هو الخبير الاقتصادي الأول الوحيد الذي أدرك أن الاقتصاد اللبناني لا يستطيع الاعتماد فقط على بنك مستقر كحارس بوابة".

يحاول الاقتصاديون الآن فهم كيف ولماذا يقف لبنان على حافة الهاوية المالية، بدين وطني يمثل 155 في المئة من الناتج القومي الإجمالي والمظاهرات العاصفة التي ملأت الشوارع وأسقطت الحكومة. بدأ كل من سلامة والبنك الذي يرأسه في الظهور كسبب رئيسي للفشل الاقتصادي. صحيح أنه منذ سبع سنوات بدأ سلامة يحذر من الوضع المشوه الذي كان فيه متوسط ديون الأسرة 55 في المئة من دخلها. لم يكن لدى معظم الأسر خيار سوى الحصول على المزيد والمزيد من القروض لتغطية نفقاتهم، أو شراء السيارات أو الشقق، أو دفع تكاليف مدارس أطفالهم، تقول "هآرتس".

وتتابع الصحيفة أن "البنوك هي التي ساعدت الحكومات اللبنانية تقليدياً على الخروج من الأزمات المالية عن طريق منحها قروضاً سخية، جنت مقابلها مقداراً متضخماً من الفائدة أدى فقط إلى تعميق الدين الحكومي. تعمل هذه البنوك جنباً إلى جنب مع المصرف المركزي، ولكن في الواقع، تملي السياسة المالية على المحافظ.

وتقول: "قد توافق البنوك مرة أخرى على سداد بعض فوائد الدين الحكومي، ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة المقابل الذي سيطلبونه تحت الطاولة. يبدو أن الحريري يأمل في تحقيق أرباح من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الخارج خلال عام. ونعم، هناك أيضاً احتجاجات ترفض الذوبان".

رئيس رابطة الأساسي يثني على مصداقية شهيب ودفع حقوق “العاملين” في دوام بعد الظهر

بوابة التربية: أثنى رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد على مصداقية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب، ووجه له الثناء والتقدير، “بعد أن وعد ووفى ووصلت الحقوق الى أصحابها من العاملين في دوام بعد الظهر لتعليم النازحين السوريين”.

وأعتبر جواد في بيان، أن التطاول على وزارة التربية وأركانها كان محض إفتراء من الذين أخذوا بالشائعات وبنوا على أساسها مواقفهم، ولا سيما بعد أن عرض الوزير لوفد من الرابطة صورة عن التعهد من الجهات المانحة بدفع قيمة الفجوة المالية عن العام الماضي (نحو تسعة ملايين دولار).

وأمل أن تتحسن الظروف ويتم دفع المستحقات بوتيرة أسرع بعد أن إنطلق العام الدراسي الحالي وأصبح بالامكان إنجاز الإحصاءات اللازمة وإلزام الجهات المانحة بالتسديد.

من جهة ثانية، أكد جواد ضرورة تفعيل عمل اللجنة التي شكلت لدراسة آلية إفادة المتعاقدين من الضمان الصحي لأن الموضوع يتعلق بالأمن الاجتماعي والصحي لشريحة كبيرة من الأشخاص الذين أصبحوا عصب المدرسة الرسمية.