X
جديد الموقع
*اسعد الله صباحكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته*
التقرير الصحفي اليومي الثلاثاء 19/11/2019
الخارجية الأميركية تعلّق على الأحداث في لبنان... "نقف بكل فخر مع الشعب اللبناني" (فيديو)
النهار ــ اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن "موسكو تحاول إظهار إرادة الشعب اللبناني على أنها مؤامرة أميركية"، قائلة: "نقف بفخر مع الشعب اللبناني"
لا فساد: منظمة الشفافية الدولية طالبت خلال اجتماعها في برلين حول قانون العفو العام بخطوات عاجلة لسن قوانين مكافحة الفساد في لبنان
وطنية - أعلنت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" في بيان، أن "الجمعية العمومية لمنظمة الشفافية الدولية طالبت في الاجتماع السنوي 2019 المنعقد في برلين حول قانون العفو العام المنوي مناقشته في مجلس النواب اللبناني، باتخاذ خطوات عاجلة في درب سن قوانين لمكافحة الفساد في لبنان. ويتعين على لبنان إعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي بدأ بإعدادها قبل ثماني سنوات خلت وتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات".
ورأت ان "على البرلمان اللبناني ألا يتبنى القانون المطروح الذي يمنح العفو العام لقضايا الفساد في الماضي. إذ أن تبني هذا القانون سيحدث ارتباكا ويزيد غضب المواطنين الذين شرعوا منذ شهر بالتظاهر على الفساد. إنما وجب على البرلمان أن يحرز تقدما على مستوى تبني تشريعات مكافحة الفساد المتعثرة وذلك بما يتفق وأفضل الممارسات الدولية والتزامات لبنان المحلية والدولية. ويشمل ذلك على قوانين تتعلق بالإثراء غير المشروع والتصريح عن الذمة المالية، وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز استقلالية القضاء. ومن الضرورة على السلطات أن تتعاون تعاونا وثيقا مع ممثلي المجتمع المدني خلال مراحل بناء إطار مكافحة الفساد في لبنان".
ثلاثاء «حصار البرلمان» وانقسام الكتل يهدّدان الجلسة التشريعية: عودة 8 و14 آذار!
الأخبار ــ «تحت الحصار»، ينعقد مجلس النواب اليوم في جلستين. الاولى لانتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرّريها، فيما الثانية تشريعية. الكتل النيابية انقسمت بين مشارك في الجلستين، ومقاطع لهما، ومشارك في الاولى مُقاطِع للثانية. انقسام يعيد السلطة إلى زمن «8 و14 آذار»
لا أحد يعرِف، ولا يُمكِن أن يتنبّأ، ماذا سيكون مصير الجلسة التشريعية المَنوي عقدها اليوم في ساحة النجمة. كل ما هو معروف، أن هناك جلسة دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي «للتمرّد على الفراغ السياسي»، مع كلّ ما ترفعُه من أحمال سياسية وأمنية، إن على صعيد الحرَاك الذي يرفُضها الجزءٌ الأكبر منه، وقد استعدّ لمواجهتها بـ«درعٍ بشري» يمنع وصول النواب الى البرلمان، أو على صعيد الكتل النيابية التي أعلن بعضها عدم المُشاركة كحزبي «الكتائب» و«القوات»، إضافة إلى بعض النواب الفرادى كأسامة سعد وبولا يعقوبيان وفؤاد مخزومي. كذلك قررت بعض الكتل التفريق بين جلسة انتخاب اللجان، والجلسة التشريعية، إذ قررت كتلة «المستقبل» وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي الاكتفاء بحضور جلسة الانتخاب، ثم الانسحاب مع بدء التشريع. لكن المفاجأة جاءت من ناحية رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي تنصّل من الجلسة عشية موعدها، علماً بأنه كان قد أرسل لبرّي مؤكداً حضور نوابه الجلسة.
فعلياً، عادت قوى السلطة الى جوّ الانقسام «التقليدي» بين معسكري 8 و 14 آذار. صحيح أن تأمين الجو السياسي للجلسة ليسَ تفصيلاً ولا يُمكن تجاهله، لكن في مثل هذه الظروف الاستثنائية تتوجه الأنظار الى ما سينتُج عن الجلسة على الأرض في ظل مخاوِف من صدامات بين المتظاهرين والجيش الذي اتخذ قراراً بمنع قطع الطرق، ما يُمكن أن يولّد اضطرابات في المناطق. وكانت القوى الأمنية قد بدأت إجراءات مشددة ليلاً في محيط المجلس، مع معلومات تفيد بإحضار مكعبات إسمنتية لحماية دخول النواب وخروجهم مع مضاعفة عدد العناصر في محيط البرلمان.
حتى مساء أمس، كانَ الرئيس برّي لا يزال مُصرّاً على عقد الجلسة تحت شعار تفعيل عمل المؤسسات، وإقرار قوانين «بالغة الأهمية» يرى أنها تُلاقي مطالب الناس، و«الأهم هو انتخاب اللجان النيابية من أجل دراسة الموازنة»، بحسب مصادر نيابية. ولا شكّ في أن هذا الإصرار في جانب منه يعكس «عدم الانصياع للتعطيل»، لذا تلقّى النواب من الأمانة العامة للمجلس النيابي اتصالات تشديداً على ضرورة الحضور في موعد الجلسة. من جهته، يتمسّك الشارع بـ«محاصرة» البرلمان، عبر درع بشري يمتدّ ثلاثة كيلومترات. فيطوّق المتظاهرون كل مداخل البرلمان من منطقة باب ادريس إلى زقاق البلاط وساحة رياض الصلح شرقاً، ومن ساحة الشهداء إلى شارع ويغان (بلدية بيروت). وسيبدأ «الدرع» من الساعة السابعة صباحاً، مع تقديرات بالحاجة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص لفرض الطوق، كما أُطلقت دعوات أخرى لمحاصرة منازل النواب.
وأعلن رئيس حزب القوات سمير جعجع، عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية، أن «التكتل لن يحضر». أما موقف كتلة «اللقاء الديمقراطي» فكشفه النائب هادي أبو الحسن «بعدم المشاركة»، ما طرح أكثر من سؤال حول سبب «انقلاب» جنبلاط في الساعات الأخيرة، وعمّا إذا كان الحريري يتلطّى خلفه، لا سيما أن رئيس الحكومة المُستقيل ونوابه يسوّقون لنظرية عدم شرعية أي جلسة تشريعية تنعقد في ظل حكومة تصريف أعمال، على قاعدة «لا حكومة يعني لا مجلس نواب». هل تكون خاتمة الجلسة إذاً بتطيير النصاب؟ يرجّح عدد من النواب ذلك.
وفي السياق، كان لافتاً ما أعلنته عين التينة عن تسلّم رئيس المجلس ملاحظات مجموعات في الحراك المدني على اقتراح قانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، ووعد بدرس هذه الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار. ولم يكشف رئيس المجلس عن هوية تلك المجموعات. أما في ما يتعلق بمشاريع القوانين المطروحة على جدول أعمال الجلسة، فيشكل قانون العفو العام بنداً رئيساً الى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بمكافحة الفساد والتهرّب الضريبيّ والإثراء غير المشروع، إلا أن مواقف المكوّنات السياسية والكتل النيابية من اقتراح العفو تضاربت. وفي حال سارت الجلسة التشريعية، فمن المرجّح إحالته على اللجان النيابية لدرسه، خصوصاً بعدما تبيّن أنه يتضمّن مخاطر العفو عن مرتكبي الجرائم البيئية والمالية والتعذيب وغيرها.
كتلتا المستقبل وميقاتي تشاركان في الانتخاب وتقاطعان التشريع
وكانت كتلتا «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» قد تقدّمتا في الأسبوع الماضي باقتراح قانون يقضي برفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين الذين تولّوا مناصب منذ أول مجلس منتخب سنة 1992، وبصورة استثنائية ملاحقة هؤلاء في دعاوى الفساد العام والنهب المالي، واعلن عنه النائب حسن فضل الله أمس من مجلس النواب، حيث عقد مؤتمراً صحافياً، أكد فيه أن الفاسدين يتسلحون بالمادة 70 من النص الدستوري التي تقول «لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية». وبعدَ أن أثيرت شكوك حول دستورية هذا الاقتراح، قالت مصادر نيابية إن «الدستور يعطي المجلس حق الملاحقة في قضايا الخيانة والإخلال بواجبات الخدمة، لكنه لا يعطيه صلاحية حصرية، وبالتالي هذا القانون يفتح المجال لأي جهة ليكون لديها حق الادعاء».
كتلة اللقاء الديموقراطي عرضت الأوضاع السياسية
وطنية - عقدت كتلة "اللقاء الديموقراطي" اجتماعا مساء اليوم برئاسة النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو.
وناقشت الكتلة، بحسب بيان، "الأوضاع السياسية الراهنة في لبنان".
تقرير عرض مسارات 18 ملفا احالها رئيس الجمهورية وفيها إرتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض اموال
وطنية - أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انه "في اطار متابعة عمليات مكافحة الفساد التي طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التحقيق فيها، فان عدد الملفات بلغ 18 ملفا فيها ارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض اموال، اضافة الى صفقات مشبوهة تم وقفها، واهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة.
مسار الملفات
وفي ما يأتي مسارات هذه الملفات منذ احالتها الى المراجع المختصة:
لقاء الكومودور: اجتماع موسع لقوى ومجموعات وشخصيات من الحراك | تصوّر للمرحلة الانتقالية: حكومة وبرنامج عمل
الاخبار ــ انعقد في فندق الكومودور في بيروت، بعد ظهر أمس، لقاء موسّع لمجموعة من القوى والمجموعات والشخصيات الناشطة في الحراك الشعبي. اللقاء الذي شارك فيه حوالى مئة شخص عقد بعيداً عن الاعلام. وقد مُنعت «الأخبار» من الدخول إلى الفندق أو تصوير الاجتماع أو مقابلة المشاركين. وقال منظّمون إن «المنع» تمّ لأسباب تخصّ المجتمعين الذين يبدو أنهم ليسوا في وارد الكشف عن لقاءاتهم للعلن في هذه المرحلة، خشية استغلال ذلك بما يسيء إلى أهدافهم.
حضر اللقاء جمع كبير من القوى المشاركة في الحراك، يتقدمها الحزب الشيوعي وحزب الكتلة الوطنية وتحالف «وطني» ومجموعات من «بيروت مدينتي» و«لحقي» وعدد كبير من الشخصيات الناشطة في الحقول السياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية، إضافة إلى ناشطين في العمل الجماهيري من الذين ينشطون في الحراك في بيروت وبقية المناطق اللبنانية.
استمر الاجتماع ساعات عديدة، تخللته مداخلات لقسم كبير من الحاضرين حول ورقة سبق أن أُرفقت مع الدعوة وتتضمن نصّاً تحت عنوان «المرحلة الانتقالية: الرؤية والبرنامج».
تنشر «الأخبار» نص هذه الورقة كما أُعد قبل الاجتماع، وفيها:
مقدمة:
يعيش لبنان منذ ما يقارب الشهر حالة ثورية غير مسبوقة، حالة هزّت شرعية المنظومة السياسية الحاكمة لمصلحة شرعية شعبية، عبّرت عن نفسها بوضوح في كل المناطق والساحات. لقد أكد الشعب اللبناني، وعلى مدار ايام الانتفاضة المستمرة، إصراره على رفض السياسات المعتمدة من قبل من يتحكم بالبلد. لقد كسر قواعد السلطة السائدة منذ الطائف حتى اليوم، وسلوكيات منظومة الفساد والمحسوبية والريعية والتبعية التي هيمنت على الحكم، تحولت اليوم إلى إدانة واضحة لكل من تبوّأ المناصب الرسمية. أما المعالجات المطروحة من قبل السلطة المتهالكة فلن تنفع، ولن يصلح الترقيع في السلطة، أو الإجراءات، أو اللجوء إلى قوانين مفصلة على مقاس من هم في السلطة وارتكاباتهم، فلقد تجاوزوا حدود السماح. وها هو البلد يدخل اليوم في أتون أزمة سياسية واقتصادية خطيرة نتيجة ما صنعت أيديهم.
في المقابل، إننا اليوم أمام فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي سيشكّل بداية لبناء الدولة، الدولة التي عبث بها كل من توالى على السلطة منذ الاستقلال حتى اليوم، ومنع قيامها. إننا اليوم في مرحلة انتقالية حاسمة لما تحمله من بذور التغيير والانطلاق نحو المستقبل الذي يحلم به اللبنانيون. وهو ما يتطلب تظهير رؤيتنا وبرنامج عملنا لهذه المرحلة، إضافة الى تأمين أوسع تحالف سياسي واجتماعي حول برنامجها. إن المأزق الذي يعيشه لبنان على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ناتج عن طبيعة نظامه السياسي. لذلك فإن الحل لا يمكن أن يكون بعيداً عن أسباب المأزق. فطالما المشكلة واضحة، فليكن الحل باتجاه معالجة أساس المشكلة.
لقد أصبح الانتقال نحو آفاق جديدة تمهد لتغيير طبيعة النظام السياسي ضرورة ملحّة للولوج الى تلمّس المخرج المطلوب للمأزق السياسي الذي أوقعت السلطة فيه البلد. وهو ما يطرح عملية انتقالية ملحّة تمنع الانهيار الكلي.
أولاً: الانتفاضة وطروحاتها:
من خصائص الانتفاضة الحالية تركيبها المتنوع على الصعد الاجتماعية والطائفية والمناطقية والسياسية والفكرية والجندرية والعمرية، مع الغلبة الكبيرة لجيل الشباب. ومن هذه الخصائص أيضاً، التصميم النضالي العالي، والقدرة على ابتداع أساليب نضالية متجددة.
إن هذه الانتفاضة تعبّر عن معارضة جذرية للنظام السياسي القائم، وتدعو الى تغييره باتجاه آخرَ مدني ديمقراطي حديث، يقوم على العدالة الاجتماعية واحترام كرامة الانسان من خلال:
● رفض الطائفية، والتأكيد على المواطنة والانتماء الوطني، ورفض المتاجرة السياسية بالانتماءات الدينية والمذهبية والمناطقية.
● رفض الزبائنية والمحاصصة، والمطالبة باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والعدالة وحدها.
● رفض السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة القائمة على التبعية والارتهان، والمطالبة بالعدالة في توزيع الأعباء وبفرض العمل وبالضمانات الاجتماعية والصحية، واسترجاع المال العام المنهوب.
● وضع حد لاستبعاد الشباب والنساء وسائر الفئات المهمشة في دائرة الاهتمام والمشاركة في القرار الوطني.
● التطلع إلى بناء الدولة الحديثة الوطنية والمدنية والديمقراطية.
ثانياً: لماذا المرحلة الانتقالية؟
منذ ثلاثين عاماً حتى اليوم تقوم قوى السلطة بمصادرة الحياة السياسية، فهي الموالاة وهي المعارضة. أما الخلافات والصراعات بين أطرافها فلا صلة لها بالتوجهات أو البرامج السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي تهم المواطنين، بل هي تدور حول الحصص وتقاسم مغانم السلطة. كما تمارس قوى السلطة فرض هيمنتها على مؤسسات الدولة والمجتمع وهيئاته المختلفة. هكذا قامت تلك القوى باحتكار القرار في الدولة والمجتمع، وأصرّت على إلغاء الرأي الآخر. فغابت كل أنواع الحوار، وغابت الحياة الديمقراطية الحقيقية. أما اليوم، وبعد نجاح الانتفاضة الشعبية العارمة في كسر قرارات السلطة، وفي هزّ شرعيتها لمصلحة الشرعية الشعبية، فقد دخل لبنان مرحلة جديدة عنوانها الأساسي التسوية الرئاسية سقوطاً أو بقاءً، لكن ضمن شروط سياسية مختلفة عن السابق، وفي الحالتين دخول لبنان مرحلة انتقالية فرضتها الانتفاضة وعنوانها الاساسي كسر الاحتكار التاريخي للسلطة، والإعلام، ومؤسسات الدولة، والنقابات، وسائر هيئات المجتمع المهيمن عليها من قبل قوى سلطوية تابعة ومرتهنة للداخل أو الخارج.
إن أسلوب السلطة في المماطلة والتسويف وعدم الاستجابة لمطالب الانتفاضة، ومحاولات بعض أطرافها ركوب موجتها لتنفيذ أجندات خارجية وتوتير الصراعات الطائفية والمذهبية لتشويهها وحرفها عن مسارها، أفسحت وتفسح في المجال أمام كل التدخلات الخارجية، المرفوضة من قبل الانتفاضة، فاللبنانيون قادرون على معالجة مشاكلهم الداخلية في ما بينهم بعيداً عن هذه التدخلات، وعلى مواجهة الضغوطات الاقتصادية والمالية الهادفة لحرف الانتفاضة عن أهدافها الحقيقية بالانتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطائفية الى الدولة الحديثة الوطنية والمدنية والديمقراطية.
ثالثاً: برنامج المرحلة الانتقالية
ان القضايا التي حملتها الانتفاضة ووضعتها أمام الشعب اللبناني لاقت تجاوباً كبيراً جداً من اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية والدينية. وقد أكدوا تصميمهم على العمل من أجل تثبيت هذا الواقع المستجد لميزان القوى، وعبور المرحلة الانتقالية بنجاح وأمان نحو التغيير، لذلك يجب على اللبنانيين التحلي بالوعي وبالنفس الطويل، واستكمال خوض المواجهة بدون كلل أو ملل، والتصدي لأي محاولة لإجهاض الانتفاضة أو تقسيمها أو حرفها عن مسارها، أو جرّ البلاد إلى الصراع الأهلي، والفوضى، فضلاً عن مواجهة الضغوط الاقتصادية والتدخلات السياسية والخارجية.
وذلك من خلال:
● تشكيل حكومة انتقالية وطنية تحظى برضى الانتفاضة والشعب، ومن خارج المنظومة الحاكمة السياسية والاقتصادية، وتلتزم بإنقاذ البلد وببرنامج عمل للمرحلة الانتقالية، وتعمل بشفافية كاملة تحت رقابة الانتفاضة والشعب اللبناني عموماً.
● استمرار الانتفاضة طوال المرحلة الانتقالية، مع اعتماد أساليب تحرك متنوعة تتناسب مع الظروف والتطورات المستجدة.
● إنشاء هيئات على المستويين الوطني والمحلي لدعم الانتفاضة والمساهمة في الرقابة على أعمال الحكومة، تتشكل من الفاعليات والهيئات الممثلة لمختلف قطاعات المجتمع المؤيدة للانتفاضة، وصاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير المطلوب.
● تشكيل منابر متعددة من أصحاب الاختصاص تقوم بتقديم الاقتراحات والدراسات التي تساعد الانتفاضة على تطوير عملها، كما تشارك في أعمال الرقابة على أداء الحكومة، (منبر اقتصادي ومالي، اجتماعي، حقوقي، تربوي، صحي، عمالي، إعلامي...).
● بناء حركة نقابية مستقلة تدافع عن المصالح الحقيقية لمن تمثل، وترفع رايات الديمقراطية والانقاذ. ورفع هيمنة السلطة عن سائر هيئات المجتمع المحلي والأهلي والبلدي.
استمرّ الاجتماع ساعاتٍ عدة تخللته مداخلات لقسم كبير من الحاضرين
رابعاً: الحكومة الانتقالية الوطنية:
● هي حكومة انتقالية لمدة محددة تعبّر عن توجهات الانتفاضة، وتحظى بثقتها وبثقة الشعب اللبناني عموماً، بعيداً عن الدعوات إلى إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على أساس المحاصصة بين أطراف السلطة، ووفق التوجهات ذاتها للحكومة المستقيلة تحت غطاء تغيير الوجوه أو المجيء بوجوه متخصصة.
● على الحكومة الانتقالية تولّي مهمة حماية لبنان من المخاطر المحدقة؛ خطر الانهيار وخطر الانزلاق الى الانقسام الأهلي والفوضى، فضلاً عن مواجهة المخاطر الخارجية أو الداخلية على الأمن والاستقرار والحريات.
● تُمنح الحكومة الانتقالية صلاحيات استثنائية لمساعدتها على إصدار التشريعات واتخاذ القرارات التي تتيح لها القيام بمهامها، وذلك ضمن مهلة زمنية محددة ترتبط بإنجاز برنامجها، وتنتهي بإجراء انتخابات نيابية وفقاً لقانون جديد.
خامساً: برنامج الحكومة الانتقالية
تطبيق الدستور تطبيقاً كاملاً، وذلك من أجل:
● إقرار قانون جديد للانتخاب خارج القيد الطائفي يقوم على النسبية والدائرة الواحدة مع تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، ومع إنشاء مجلس شيوخ يتمتع بصلاحيات محددة (تطبيق المادة 22 من الدستور).
● إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق هذا القانون الجديد، وتحت الإشراف الكامل لهيئة قضائية لبنانية مستقلة.
● إلغاء الطائفية السياسية والتوزيع الطائفي لوظائف القطاع العام حسب (المدة 95، الفقرة «ح» من مقدمة الدستور).
● قانون جديد للبلديات على قاعدة النسبية، والعمل على تعزيز دور البلديات والاتحادات البلدية، وتحرير أموال الصندوق البلدي المستقل.
● تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز دوره كشريك في القرار الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة تشكيله بعيداً عن المحاصصات.
● إقرار قانون استعادة الأملاك والأموال العامة المنهوبة، ورفع الحصانة عن المسؤولين، رؤساء ووزراء ونواباً وكبار الموظفين. وإنشاء هيئة وطنية ذات صلاحيات تنفيذية وقانونية لمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة تشمل: دراسة الملفات، ورفع السرية المصرفية، وتقديم المرافعات الى القضاء المختص، ويكون للهيئة مركز وموازنة وجهازان قضائي وإداري كافيان لتنفيذ مهمتها في أسرع وقت ممكن.
● إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية لتقوم بدورها بعيداً عن التدخلات السياسية، مع ضرورة تظهير جسم القضاء من الشوائب، بالاضافة إلى إعادة النظر بقانون تشكيل المجلس الدستوري، فضلاً عن رفع يد قوى السلطة وهيمنتها عن إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وتقاسمها، وتطهيرها من المحسوبيات، وتفعيل دور هيئات الرقابة والمحاسبة، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة فيها، فضلاً عن محاربة كل أشكال الفساد والزبائنية.
● إنقاذ لبنان من الانهيار المالي والاقتصادي ومن خلال انتهاج سياسات نقدية ومالية واقتصادية جديدة، مختلفة عن السياسات الحالية التي أدت الى المأزق الراهن، ووضع سياسة جدية لتشجيع قطاعات الانتاج وتطويرها ورعايتها، والمحاربة الفعلية للتهريب ولإغراق الأسواق بالسلع المهربة أو المستوردة، فضلاً عن العمل من أجل:
● الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتحديداً على القوة الشرائية لليرة اللبنانية، وعلى تعويضات العمال والأجراء، والموظفين في القطاعين العام والخاص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسائر الصناديق الضامنة، وعلى أموال صغار المودعين بالليرة اللبنانية في المصارف.
أصبح الانتقال نحو آفاق جديدة تمهّد لتغيير طبيعة النظام السياسي ضرورة مُلحّة
وحل معضلة الدين العام وتراكمه من خلال نظام ضريبي جديد يؤمن موارد مستدامة للدولة، ويقوم على رفع الضرائب على الأرباح والريع والفوائد، واستحداث الضريبة على الثروة، وزيادة معدلاتها على توريث الثروات الكبرى.
● وضع ضريبة استثنائية على المصارف لاستعادة الأموال التي حصلت عليها من خلال الهندسات المالية التي قام بها المصرف المركزي في السابق، يضاف الى ذلك إعادة النظر بمشاريع الخصخصة، وبالمشاريع المشكوك في جدواها، وبتلك التي تفوح منها روائح العملات وتقاسم المغانم، مع ضرورة كسر الاحتكارات المتحكمة بالاستيراد والأسواق والأسعار.
● اعتماد سياسات اجتماعية جديدة تحدّ من معاناة أصحاب الدخل المحدود، وتحديداً فئات الشباب والنساء والأكثر فقراً، من بينها:
● سحب ما سمّي الخطة الإصلاحية للحكومة المستقيلة وسائر مشاريع الشركات والخصخصة الواردة في مؤتمر «سيدر»، منعاً لتبديد ما تبقى من مؤسسات الدولة لمصلحة مراكز القوى السلطوية التي استفادت في فترات سابقة من عمليات السطو على المال العام، علماً بأن الموافقة عليها، من قبل الحكومة المستقلة، شكّلت خضوعاً لإملاءات الصناديق الدولية وللضغوط والارتهان إلى الخارج.
● إعطاء الأولوية لتأمين فرص العمل، ولا سيما للشباب، وتلبية مطالب الفئات والقطاعات المظلومة والمهمشة.
● تأمين التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين.
● تعزيز نوعية التعليم الرسمي والجامعات اللبنانية مع التشديد على استقلاليتها، وإجراء انتخابات ديمقراطية لإعادة تشكيل اتحاد طلبتها وإطلاق عمله.
● وضع خطة لتأمين حق السكن لذوي الدخل المحدود، بإشراف الدولة (وبالاستفادة من مشاعاتها ومشاعات البلديات...). وخطة للنقل العام (تستند إلى استخدام القطارات والباصات... الخ).
مراقبة اسعار السلع والخدمات الأساسية، والتدقيق في قانونية هوامش الأرباح.
● حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسائر أموال الصناديق الضامنة.
● حماية البيئة، من خلال إعادة النظر بمشاريع معالجة مشكلة النفايات والصرف الصحي، والترخيص للمقالع والمرامل، بالتشاور مع الجمعيات البيئية.
الأزمة اللبنانية تدخل حقبة "التدويل": الانتفاضة بخطر
منير الربيع ــ تسعى القوى السياسية إلى ربط الأزمة اللبنانية بالملفات الإقليمية والدولية. وكل محاولات إجهاض الانتفاضة تقوم حالياً على مبدأ إعادة تجديد الانقسام السياسي في البلاد، وفق الاستقطاب التقليدي بين محورين إقليميين دوليين. وربما بسبب هذه العودة تفجرّت حرب البيانات بين القوى المختلفة، تحديداً بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل. إذ وصلت الأمور بينهما إلى خروج الخلاف إلى العلن، وتبادل الاتهامات بنقض الاتفاقات.
الفرنسيون والبريطانيون والأميركيون
بناء عليه، أصبحت القوى، على اختلافها، تعتبر أن ما يجري سياسياً هو انعكاس لما يحصل خارجياً.
الملف اللبناني يحضر على الطاولة الفرنسية، بحضور مسؤول دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية ديفيد شينكر ونظيره البريطاني، اللذين سيعقدان لقاءً مع الموفد الفرنسي كريستوف فارنو، للاطلاع منه على نتائج زيارته إلى لبنان الأسبوع الفائت. ومن الواضح حتى الآن أن حسابات الدول تتعارض مع حسابات الشارع ومطالب الناس. فما يهمها أولاً هو الاستقرار. وعلى كل حال، أي تدخل دولي في مسار التحولات اللبنانية سيضر بالانتفاضة، وسيدفع باتجاه إعادة تجديد التسوية بين القوى السياسية، ولو ببعض التغييرات الطفيفة، على مثال توزير بعض التكنوقراط أو المستقلين.
حرب البيانات
وحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن الرئيس سعد الحريري أصر في بيانه الهجومي على التيار الوطني الحرّ إبراز اسم السفير نواف سلام، لرئاسة الحكومة. فرغم تداول أكثر من اسم خلال المفاوضات، إلا التركيز على اسم سلام إشارة للخارج أنه سعى إلى حكومة تكنوقراط. وهذا الأمر رآه خصوم الحريري بمثابة تقديم أوراق اعتماد للأميركيين، الذين يريدون فرض خيار التكنوقراط. وهم يفضلون نواف سلام رئيساً للحكومة. كما أنهم يطالبون بوزراء آخرين. ولذا، يعتقد خصوم الحريري أنه بات على النغمة ذاتها مع الأميركيين.
ولهذا السبب أيضاً، عندما أصدر التيار الوطني الحرّ بيانه مهاجماً الحريري، ركز على أن رئيس الحكومة يفاوض من مبدأ "أنا ولا أحد غيري". وتعمّد التيار هذه العبارة لمخاطبة الخارج أيضاً، قائلاً أن الحريري لا يريد أحداً غيره لتولي رئاسة الحكومة. وكل ما يفعله يهدف إلى إحراق أي مرشح، تماماً كما فعل مع الصفدي. وهو الآن يفعل الأمر ذاته مع نواف سلام، لا سيما أن سلام يُعتبر في ميزان حزب الله محسوباً على الأميركيين، وبالتالي لن يمرّ.
الضرب تحت الحزام
يوحي هذا المسار أن ما يجري بين القوى السياسية أشبه بالضرب تحت الحزام. خصوصاً، أن العونيين الذين قالوا في بيانهم إن الحريري استقال لأسباب مجهولة، يوحون أنه ينصاع للرغبات الخارجية، وتحديداً الأميركية والسعودية، لتغيير التركيبة السياسية. ويذهبون أكثر من ذلك، فيتهمون الحريري أنه يشاور الأميركيين والسعوديين فيما يمكن أن يفعله، وكان جوابهم له بضرورة تصحيح الاختلال في موازين القوى الناجم عن التسوية الرئاسية. ويعتقد العونيون أن هذا ما دفعه إلى شن هجوم علني على الوطني الحرّ، للإيحاء بأنه يعمل على استعادة التوازن عبر فرض شروطه لتشكيل الحكومة.
الرد على الحريري، حسب التيار الوطني الحر، جاء أيضاً بأسلوب الضرب تحت الحزام، عبر طلب رئيس الجمهورية "التحقيق بملفات فساد"، معظمها تمس بمحسوبين على الحريري. هذا الإجراء القصد منه ليّ ذراع الحريري وتخويفه لإعادته إلى بيت الطاعة، خصوصاً أن لعبة استخدام القضاء المسيّس لا تزال فعّالة.
حظوظ الحريري
وفيما يستمر الوضع بتعقيداته الكبيرة، يجري التداول في العديد من الاحتمالات، منها بقاء الوضع على حاله وسط الانهيار المستمر. ومنها التعويل على أن حزب الله قابل لتقديم تنازلات محددة وأن يحظى فقط بوزيرين على مثال وزير الصحة جميل جبق. لكن لا تنازلات كبيرة في الصيغة السياسية للسلطة. وتشير بعض المعطيات إلى أن حظوظ الحريري لا تزال مرتفعة، وهي ستحظى بغطاء دولي، بشرط أن تكون حكومة تكنوقراط. وهذا ما يدفع الحريري إلى عدم التراجع.
وتكشف معلومات عن اتصالات بين الفرنسيين والروس للبحث عن تسوية تبقي الحريري وتضمن تمثيل كل القوى في الحكومة. لكن بوزراء غير مستفزين، أي ستكون تكنوسياسية، أو وزراء تكنوقراط يختارهم السياسيون. وتحرص بعض الدول على حفظ الموقع السني، طالما أن رئيس الجمهورية يمثل إرادة مسيحية ورئيس مجلس النواب كذلك شيعياً، فلا يجوز إضعاف الموقع السني. لذلك يتمسكون بالحريري، أو بمن يختاره ويكون له حيثيته السياسية والشعبية، كتمام سلام أو نجيب ميقاتي.
ورقتان لحزب الله
الأزمة مستمرة، وحزب الله سيترك الأمور على حالها حالياً، مع تحمل الحريري لمسؤولية تصريف الأعمال. وإذا تمكن الحزب من انتزاع تنازلات من الحريري، يمكن عندها تشكيل الحكومة. وفي حال طالت الأزمة، فإن الحزب سيستمر على شروطه، وقد يعمل في مرحلة لاحقة على استفزاز الحريري أكثر، بإبقائه رئيساً لتصريف الأعمال مقابل تكليف شخص آخر (تكنوقراط) بتشكيل الحكومة من دون القدرة على تشكيلها. فيصبح هناك رئيسان. هذه ورقة سيحتفظ بها الحزب. ولن يلعبها إلا عندما تقتضي الحاجة. بل ولدى الحزب خيار آخر هو تسمية الحريري وتكليفه من دون اتفاق معه، فيبقى رئيساً لحكومة تصريف الأعمال ورئيساً مكلفاً عالقاً أمام مسؤولياته، إلى أن يرضخ لمفاوضات مرسومة النتائج سلفاً.
الحريري أمام تياره:ألتزم بحكومة تكنوقراط وباسيل هو المشكلة ودخلنا في الإنهيار
المدن ــ ترأس الرئيس سعد الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط اجتماعا للمكتب السياسي لتيار المستقبل. وتمحور النقاش خلاله حول مجمل الاوضاع السياسية العامة ولاسيما منها بالظروف المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب المعلومات، قال الحريري أمام المكتب السياسي للمستقبل "ليذهبوا إلى الاستشارات النيابية الملزمة، وما زلت ملتزما بتشكيل حكومة اختصاصيين." وتكشف مصادر متابعة لـ"المدن" إلى أن الحريري يعتبر أن أساس المشكل هو الوزير جبران باسيل الذي لا يريد الخروج من الحكومة لأنه سيتضرر سياسياً، ولديه العديد من الحسابات التي تدفعه إلى الحفاظ على موقعه الحكومي.
ولفت الحريري أمام أعضاء المكتب السياسي إلى أن الإنهيار الإقتصادي قد وقع في لبنان، وأي حكومة ستأتي يجب أن تتولى إدارة هذه الأزمة، لأنه حالياً لا يمكن الحديث عن حلّ هذه الأزمة جذرياً والخروج منها، إنما تخفيف حدّتها والحد منها.
إقتراح لبري بتشكيل حكومة تكنوسياسية من 20 وزيرا
المدن ــ إقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل حكومة تكنوسياسية من 20 وزيرا، 6 منهم وزراء دولة يمثلون الاتجاهات السياسية و14 منهم تكنوقراط.
صباح الثلاثاء.. مهمة الثورة محاصرة البرلمان بدرع بشرية
نادر فوز ــ المدن ـ تحت عنوان "الدرع البشري"، سيواجه متظاهرو لبنان قوى السلطة وكتلها النيابية. فهذه السلطة مصرّة على عقد جلسة تشريعية تمرّر من خلالها قانون "العفو العام"، الذي من شأنه تبرئة العديد من ارتكاباتها المالية والبيئية وجرائم مختلفة أخرى.
نعم للعدالة
درع بشرية عزلاء في مواجهة سلطة سياسية ومحازبيها وقراراتها السياسية التي تدير الدولة. معركة أساسية سيخوضها الثوار يوم الثلاثاء، بدأ التجييش لها على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي في محاولة لقطع الطريق أمام "العفو العام". لا للعفو العام، نعم للعفو المبرّر، ونعم للعدالة.
والشارع مصرّ على ذلك، كما هي حال السلطة تماماً. فالأخيرة، متمثلة برئيس مجلس النواب، نبيه بري، تصرّ على عقد الجلسة المرجأة من الأسبوع الماضي، في ظلّ اتصالات مكثفة أجرتها الأمانة العامة لمجلس النواب برؤساء الكتل والنواب المستقلّين للتأكيد على موعد الجلسة وضرورة حضورهم إلى ساحة النجمة عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء.
وبينما تحاول بعض الكتل التمايز من خلال إعلان مقاطعتها الجلسة أو عدم الموافقة على تمرير بعض القوانين في الجلسة التشريعية، كان تعميم الدعوة إلى إقفال محيط المجلس النيابي الرسالة الأكثر تداولاً على تطبيقات التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي.
مئة ألف شخص
وحسب ما هو مخطط، ستمتدّ الدرع البشرية في محيط ثلاثة كيلومترات. فيطوّق المتظاهرون البرلمان من خلال إقفال مداخله كافة، من منطقة باب ادريس جنوباً إلى زقاق البلاط- ساحة رياض الصلح شرقاً، ومن ساحة الشهداء شمالاً إلى شارع ويغان (بلدية بيروت) جنوباً.
ويكون الانتشار ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً. وفي حين تشير تقديرات الدعوات إلى الحاجة لما يقارب 100 ألف شخص لفرض الطوق على البرلمان، استمرّ التواصل بين متظاهري بيروت ومتظاهري المناطق الأخرى، بغية تأمين الحشد اللازم لإنجاح خطة الدرع البشرية. بالإضافة إلى دعوات أخرى وضعت محاصرة النواب في منازلهم هدفاً لها، بغية الضغط أكثر على الكتل. إلا أنّ هذا الخيار يبقى رهن النقاش، على اعتبار أنّ مركزية التحرّك أساسية في مواجهة مماثلة، وشلّ حركة النواب يجب أن تكون عامة، وليس في منطقة محددة فقط.
خطة أمنية
من جهة أخرى، تعمل القوى الأمنية على الانتشار أيضاً في محيط البرلمان، لإحباط خطة الدرع البشرية من جهة، واتّخاذ إجراءات تمنع وصول المتظاهرين إلى نقاط أساسية سيتركّز عليها وصول سيارات النواب.
ومن المتوقع أن تمنع القوى الأمنية قطع الطرقات ابتداءً من ساعات الفجر. وهذه معركة جدية أخرى، تأتي تحديداً بعد الكلام الذي نشر لقائد الجيش، جوزاف عون، الذي أكد فيه على أنّ "إقفال الطريق أمر غير مسموح به. وحرية التنقّل مقدّسة في المواثيق الدولية". فكيف إذا كانت حركة النواب والسلطة هي هدف الثوار؟ وماذا عن مجموعات التشبيح والزعران التي سبق وظهرت إلى العلن في بيروت والجنوب وجل الديب؟
هل سيتم توظيفها أيضاً لكسر الدرع البشرية؟ لا بد من القول إنّ السلطة، وأغلبها من أمراء الحرب الأهلية، لم تمانع سابقاً في إراقة الدماء، ولم تغيّر من نهجها، لا في الفساد ولا كذلك في أمن المواطنين.
بيان من "لو غراي" حول "حجوزات النواب في الفندق"
النهار ــ أعلنت إدارة "لو غراي" أنه "بعد ورود عدة اتصالات للاستفسار عما إذا كانت هناك حجوزات للسادة النواب في الفندق، وعطفاً على المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن كون "لو غراي" محجوزاً بالكامل، تفيد إدارة الفندق أن هذا الخبر عار من الصحة، وأنها لم تتلقَّ أو تحجز أي غرفة لأحد من السادة النواب".
إجراءات أمنية مشدّدة غداً في وسط بيروت
المصدر: "النهار" ــ علمت "النهار" أنّ القوى الأمنية تتّجه الى اتّخاذ إجراءات مشدّدة في محيط مجلس النواب غداً، وهي تعمل على استحضار مكعبات اسمنتية لحماية دخول النواب وخروجهم الى الجلسة، ومضاعفة عدد العناصر في محيط البرلمان.
لا تزال الجلسة التشريعية المقرّر انعقادها غداً الثلثاء في مجلس النواب، وعلى جدول أعمالها مشروع قانون العفو العام، محطّ جدلٍ في الشارع. اذ تتوالى الدعوات للإضراب العام وقطع كلّ الطرق المؤدية إلى ساحة النجمة منذ الصباح الباكر منعاً لوصول النواب إلى الجلسة.
وتنتشر الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "الدرع البشري" و"لا للعفو العام".
الفرزلي: قانون العفو العام يمكن الاعتراض عليه في مجلس النواب وطلب إعادة درسه وهو لا يشمل قتلة العسكريين وجرائم التهرب الضريبي
وطنية - عقد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي مؤتمرا صحافيا، في المجلس قبل ظهر اليوم، وقال:"عندما عقد اجتماع هيئة مكتب المجلس واتخذ دولة الرئيس نبيه بري قرارا استثنائيا، عادة لا يتخذ، لأن مشاريع القوانين او اقتراحات القوانين، كما تعلمون جميعا، تحال على اللجان المختصة وكل قانون يحال على اكثر من لجنة قد تكون لجنتان او ثلاثة في بعض الاحيان، بحسب الاختصاص، نادرا ما يستخدم رئيس المجلس صلاحياته الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين 38 و39 من النظام الداخلي لمجلس النواب ويقول انه سيأتي بالقوانين كلها من اللجان ويسحبها من تحت صلاحيتها من اجل وضعها في الهيئة العامة، وعلى الفور، في اللجان المشتركة التي هي مرحلة استئنافية لاقتراحات القوانين التي يحصل خلاف في شأنها".
واضاف: "رئيس المجلس استخدم هذه الصلاحية بسبب وحيد وهو ان هناك مطالب ورأيا عاما يطالب بهذه القوانين او هذه المشاريع او الاقتراحات لكي يصار الى بحثها واقرارها بالسرعة المطلوبة. كان قرار رئيس المجلس استنادا الى هذا المعطى ودعا الى جلسة نيابية على اثرها الثلاثاء الماضي وأجلت الى غد، باعتبار ان بعض القوانين أنجز وجاهز للهيئة العامة وبعضها غير منجز، وبالتالي يحتاج الى درس في اللجان، ولكن وضعها في اللجان المشتركة ومعظمها هكذا وبعضها لا يزال في لجنة معينة مثل لجنة الادارة والعدل ايضا ستكون موضع متابعة بالتنسيق مع لجنة الادارة".
وعدد "القوانين المقترحة المحالة وهي:
- اقتراح قانون تعديل المادة 16 من قانون تبييض الاموال.
- اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف، وهنا توجد 3 قوانين قدمها السادة النواب لان هناك 3 قوانين لا يمكن اخذها الى الهيئة العامة وضعت في اللجان المشتركة للاسراع فيها.
- اقتراحا قانونان يتعلقان بالاموال المنهوبة، هناك اقتراحان أحيلا على اللجان المشتركة ايضا.
- اقتراح قانون استحداث عدد من الاحكام القانونية وتعديل عدد من المواد القانونية النافذة لتفعيل الالتزام الضريبي.
- اقتراح قانون الشراء العام الذي يتعلق بالمناقصات، وهو من اهم القوانين الذي يحول دون الفساد وقضاياه".
وتابع: "هذه هي المجموعة التي أحيلت على اللجان المشتركة في الهيئة العامة لجلسة غد، وهناك اعادة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية الذي رده فخامة الرئيس، وهو سيكون محل نقاش واقرار حسب ما يراه النواب مناسبا. واعتقد ان هناك رغبة عامة، كما لاحظت، ولكن هذا ليس ملزما للهيئة العامة وهناك محكمة خاصة للجرائم المالية وايضا نظام التقاعد والحماية الاجتماعية: قضايا الشيخوخة، وبالامس اتصل بي رئيس لجنة الصحة الدكتور عاصم عراجي واعلمني بتلقي تقرير من الامم المتحدة يحتاج الى جلستين او اجتماعين للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة لاقراره، وبالتالي يذهب مباشرة الى الهيئة العامة، ويمكن تحديث هذا القانون بعدما اتفقت هيئة مكتب المجلس والسادة الزملاء على استحداث كيان خاص بالشيخوخة خارج اطار الضمان الاجتماعي، أي من لا يشملهم الضمان الاجتماعي يذهبون في اتجاه نظام الشيخوخة.
أخيرا تعديل المادة 61 من قانون الموظفين ورفع الحصانة من دون استئذان المسؤولين عنهم، فكم من القضايا التي يطلب فيها ملاحقة مدير عام او رئيس مصلحة بسبب الاخلال بالوظيفة قضايا تتعلق بالفساد، لكن الامر يحتاج الى اذن الوزير والوزير لا يعطي الاذن".
العفو العام والمعركة ضد الفساد
وتابع:"هناك قانون العفو العام، وهو اقتراح قانون ايضا ظهرت دعايات كثيرة انه يشمل تبرئة الاشخاص الذين قتلوا العسكريين، ويشمل قضايا جرائم جنائية منها ما يتعلق بقضايا التهرب الضريبي او الاعتداء على الملك العام او الرسوم، وهذا امر لا اساس له من الصحة اطلاقا، ومع ذلك هذا موضوع مطروح كاقتراح قانون معجل مكرر ورئيس المجلس سيطرحه على السادة النواب لاقرار العجلة، وايضا يستطيع اي نائب بدل التغيب ان يقف ويقول: دولة الرئيس هذا يحتاج الى مزيد من الدرس لان هناك علامات استفهام ونرجو احالته على اللجان المشتركة. واللجان المشتركة التي سمح دولة الرئيس بان أترأسها، اتخذت قرارا بعقد 3 او 4 اجتماعات كل اسبوع قبل الظهر وليلا او في المساء من اجل انجاز كل اقتراحات القوانين او مشاريع القوانين المحالة التي هي موضوع درس كي تقوم ببناء كل القوانين والاطار التشريعي لما يسمى المعركة ضد الفساد التي هي معركة ومحقة ومطلبية ومهمة، وهي مطلب كل مخلص في البلد وخصوصا مطلب معظم السادة النواب الذين يرون فيه الخلاص الحقيقي".
قانون الانتخاب قضية مركزية
وقال: "تبقى ايضا قضية مركزية هي قانون الانتخاب الذي يعتبر قضية مركزية في تحديد مسار حياتنا العامة ومستقبل البلد. اقول لكم: اللجان المشتركة بدأت مناقشة قانون الانتخاب، وانتم تعلمون ذلك قبل شهر من الحراك، وهذا افسح المجال نتيجة اقتراح قانون تقدمت به كتلة "التنمية والتحرير"، وايضا هناك اقتراح للنائب سامي الجميل ضم اليه، وهذا الامر سيكون موضع نقاش وبحث، واؤكد انه سيصار الى وضع قانون انتخاب نيابي جديد يأخذ في الاعتبار كل المعطيات التي برزت كإرادة شعبية وسبل وضع لبنان على سكة اقامة الدولة المدنية في لبنان، وهذا امر اصبح شبه مسلم به، وقد تحدث عنه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل بمن فيهم دولة الرئيس سعد الحريري وهو رئيس مجلس الوزراء، وكان جرى نقاش بيني وبينه في الموضوع وسيوضع على السكة في سبيل خدمة هذا الهدف المنشود".
السلطة القضائية
وتابع: "الامر الآخر قانون السلطة القضائية المستقلة، وهذا موضوع تناقشه لجنة الادارة والعدل، ورئيس اللجنة الاستاذ جورج عدوان اؤكد انه سيولي الاهتمام الجدي الكامل والسريع في مسألة اعتماد القانون الذي يجب اقراره. وكل هذه القوانين ومطالب الشعب لا يمكن ان تسري وتبلغ الغاية والمنى التي تبتغيه الا ضمن اطار يحمل المؤسسات وايجاد التشريعات اللازمة كل هذه القوانين ووسيلتها الوحيدة مجلس النواب. وهذا الامر سيتم حتما عبر الاجتماعات الكثيفة التي اوصى بها دولة الرئيس بري، وهي ارادة السادة النواب جميعا من دون استثناء".
السلطة التشريعية الكاملة لمجلس النواب
وقال:" رب متسائل، وقد سمعت هذا الكلام من البعض: هل يجوز التشريع في ظل حكومة مستقيلة؟ لن أكتفي بالجواب عن ذلك بوجهة نظري التي تحدث القانون عنها في المادة 16 بحيث "تتولى السلطة المجتمعة هيئة واحدة هي مجلس النواب"، ونتحدث ايضا في مقدمة الدستور عن الفصل بين السلطات. واهم من ذلك كله هو ما تفضل به والمرجع الدستوري الاول في لبنان الذي اعتمد منذ أعوام قبل الطائف واثناءه وبعده، والذي تخرج على يديه من يفتون اليوم في القضاياالدستورية، يقول الدكتور ادمون رباط: "ما دامت السلطة التشريعية قادرة على ممارسة وظائفها الدستورية وبخاصة في الحقل التشريعي، وان لم يكن في مقدورها في الوقت الحاضر ممارسة وظيفتها البرلمانية الاخرى التي لا تقل خطور واهمية عن ممارستها سلطتها التشريعية الا وهي اجراء الرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية ومناقشة السياسة التي تتبعها، ولن يكون ذلك الا بحكم قوة قاهرة لا تحول، على كل حال، دون ممارسة المجلس النيابي كامل سلطته التشريعية، الامر الذي يجعل بالتالي جميع اعماله التشريعية سليمة ليس فيها أي شائبة ولا يمكن ان يطاولها اي نقض او اعتراض". هذا هو رأي الدكتور رباط. لذلك نحن في صدد هذا الواقع، وقد ذهبنا الى ابعد من ذلك، وبناء على توجه دولة الرئيس وهيئة المكتب وكل ارادة النواب مجتمعين نحن نريد ان نفعل اهتمام الرأي العام بالمواد القانونية. لذلك اتخذ قرار أن تدرج هذه القوانين على الصفحة الالكترونية للمجلس اي "اون لاين" (متاحة للجميع) كي يطلع عليها الناس. ونحن في اللجان سواء رؤساء لجان او رئيس لجان مشتركة جاهزون للاجتماع مع كل المتخصصين الناطقين باسم هذا الحراك او ذاك او هذه اللجنة او تلك لمناقشة هذه المادة او تلك ودرس المصلحة العليا ما دام لا نية لنا الا ضمان مصالح شعبنا ومؤسساتنا ودولتنا ولا شيء غير ذلك، فليتفضلوا، ومكاتب المجلس مفتوحة، لكي نجلس وندرس سويا كل قانون عندما يأتي الوقت المناسب لمناقشته في حال كانت هناك اي ملاحظات عليه، تماما كما في قانون الايجارات، وهو في غاية الاهمية وغير شعبي لأنه لا يرضي لا المالكين ولا المستأجرين. ودائما كانت تزورنا لجنة من المؤجرين ولجنة أخرى من المستأجرين ويتباحثون مع رؤساء اللجان وخصوصا رئيسي لجنتي الادارة والعدل والمال لمناقشة هذه القوانين. فليتفضل المسؤولون عن هذا الحراك من الزاوية القانونية لمناقشة هذا القانون لأنه سيعرض على الرأي العام بشفافية تامة وكاملة لا لبس فيها ولا ابهام".
وتابع:" نحن نقول هذا ونعتبر انه لم يعد هناك مجال يجب ان يعرفه القاصي والداني اي مطلب او اي حراك او اي هدف اذا كان هناك نية لتحقيق اهدافه الطريق الوحيد لتحقيق الهدف هي عبر المؤسسات، وأي انقلاب على منطق المؤسسات لا يؤدي الا الى الفتن والحروب الاهلية. وانا اقول ان لا شك ان المسؤولين عن المطالب حصرا في الحراك يريدون المطالب ولا نية أخرى لديهم، ولا علاقة لهم بأخذ البلد الى مواقع واماكن لا يريدها اطلاقا ولا تحمد عقباها ونتائجها".
وختم: "هذا ما اردت ان اعلنه باسم مجلس لنواب للرأي العام اللبناني ولأبناء الحراك والاعلام والصحافة والنخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكي يبنى على الشيء مقتضاه".
أسئلة وأجوبة
سئل هل تواصل مع الرئيس بري اليوم وهل نفهم ان الجلسة غدا قائمة، اجاب: " انا لم أتبلغ عكس ذلك. الرئيس بري هو صاحب القرار وعندما يتخذ قرارا غير ذلك نحن نتبلغه، وقد يكون الجلسة قائمة ما دمنا لم نتبلغ في هذا القرار".
قيل له: في حال انعقاد الجلسة وشهدنا تغيب إحدى الفئات القريبة من "تيار المستقبل"، اجاب: "لا اعتقد ذلك، واللجنة الوزارية التي اقرت قانون العفو اجتمعت برئاسة دولة الرئيس الحريري واتفق على قانون العفو كجزء من الورقة الاصلاحية، واستقالت الحكومة بعد اقرارها، ولم يكن هناك مجال لتحويلها بصورة طبيعية عبر مشروع قانون، أرسل الاقتراح الى مجلس النواب ليوقعه النواب ويتبنونه، وبالتالي يدرج في جدول الاعمال، فكيف من ارسل قانون لادراجه على جدول الاعمال كيف يمكنه ان يعترض؟ واعتقد ان هذا الحراك كان مفيدا لتحقيق اهداف حقيقية عنوانها هز الواقع لجهة الاسراع في القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، وآمل ان يكون الرأي المتعلق بأسلوب التعاطي في هذا الشأن في موقعه الطبيعي حتى يحقق الحراك غاياته الحقيقية".
لقاء سيدة الجبل: للاسراع في تشكيل حكومة خالية من أحزاب السلطة
وطنية - عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي بحضور الاعضاء: ميشال الخوري، امين بشير، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، بهجت سلامة، توفيق كسبار، ربى كبارة، سعد كيوان، حسن عبود، سامي خوري، سامي شمعون، سعاد رزق الله، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، غسان مغبغب، فارس سعيد، طوني الخواجه، طوني حبيب، كمال الذوقي، مياد حيدر.
واصدر المجتمعون بيانا وجهوا فيه "نداء إلى السلطة السياسية بكل تراتبيتها الدستورية بدءا برئيس الجمهورية لتحمل كامل المسؤوليات، ومنها الاسراع في تشكيل حكومة خالية من أحزاب السلطة، تأخذ على عاتقها، إدارة وتأمين شؤون المواطنين الحياتية، من مدارس ومصارف ومحروقات ومستشفيات وكل مستلزمات الحياة".
وطالب اللقاء ب" توجيه القوى الأمنية في اتجاه حماية الناس وليس قمعها. ان المؤسسة العسكرية تحظى باحترام الشعب، ولا يمكن أن تتراجع صورتها، بسبب سلطة سياسية غير مسؤولة".
وحذر اللقاء "من طرح أي حل من طبيعة أمنية لأزمة من طبيعة سياسية". واعتبر "ان ثورة الشباب اللبناني العظيمة، هي الوجه الناصع للبنان الذي نريد، وأية سلطة بديلة لا تشبهنا. وما حصل بالأمس في نقابة محامين لبنان هو النموذج الذي نريده".
وختم بالقول:" أمام عجز هذه السلطة عن تنفيذ المطالب، لا يبقى أمامها إلا استقالتها بالكامل، والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة تحت إشراف دولي".
للإدعاء على شهيب ومن يعطل المدارس بإرتكاب جريمة ضد الطفولة والقاصرين
علي ضاحي _ الديار . هناك نقطة خطيرة جداً ويبدو اننا جميعاً لا نعي خطورتها وهي منع الاطفال والاولاد القاصرين من التعلم وهذا الامر فيه مخالفة واضحة لابسط حقوق الاطفال ويتعارض مع شرعة حقوق الانسان وكل المواثيق والاعراف الدولية. وكذلك زج الاطفال والقاصرين في الحروب والنزاعات السياسية امر خطير ايضاَ. فلا يصح وللشهر الثاني على التوالي ان تقفل المدارس وان تعطل الدروس وان يبقى وزير التربية اكرم شهيب في منطقة ملتبسة بمواقفه وان يبقى مصراً على إقفال المدارس وهو يجب ان يسأل عن ذلك .
فالمطلوب من القوى الامنية تأمين سلامة الطلاب وفتح الطرقات وحراسة المدارس. اما الاخطر فهو دعوة شهيب في تصريح سابق الطلاب الى التعلم صباحا حتى نهاية الدوام ومن ثم التظاهر بعد انتهاء المدرسة فهل هناك من وزير للتربية يقوم بهذا الامر ويحرض الطلاب على التظاهر؟ وهل هذا مقبول؟ وهنا ارجو من اخواني واخواتي المحامين والحقوقيين افادتنا بالنصوص القانونية اللازمة للتقدم بإخبار الى القضاء المختص والادعاء على الوزير شهيب وكل من يظهره التحقيق فاعلاً في جرم اجبار الطلاب على التعطيل القسري والتحريض على الدخول في التظاهرات والنزاعات وخصوصا للقاصرين...
ضاهر يستنكر العنف بين الأساتذة
بوابة التربية: أهاب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. يوسف ضاهر، بالأساتذة عدم اعتماد العنف واستعمال الأيادي لمعالجة الامور الاكاديمية في الجامعة التي تحكمها قوانين واضحة.
وقال يجب حل الإشكاليات بالحوار الهادئ ضمن احترام القوانين والحقوق والذات الإنسانية. وفي هذا الإطار لا بد من استنكار العراك الذي وقع اليوم في كلية الآداب الفرع الخامس، كان أحد ضحاياه الدكتور أنور موسى. وكذلك استنكار العراك الذي وقع في كلية الزراعة منذ أسبوعين تقريبا. في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب، مطلوب من الأساتذة وجميع أهل الجامعة التحلي بالروح الرياضية والعلمية صونا للجامعة و لمكانتهم.
تقرير الجامعة الأميركية في بيروت مواكباً الثورة
سامي خليفة|المدن ــ قدم رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور فضلو خوري، تقريره عن أولويات الجامعة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي، للتأكيد على خططها للمضي قدماً. بعد أربعة أسابيع ونصف من التظاهرات وحصار الشوارع والإغلاقات المتقطعة للمصارف والمدارس.
متحدثاً عن أولويات الجامعة الأميركية في بيروت، حدد خوري النقاط التالية:
- سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.
- توفير التعليم لضمان أن يجتاز الطلاب فصل الخريف الدراسي.
- عيش قيم الوحدة والتفكير النقدي وحرية التعبير والحوار السلمي.
- توفير رعاية صحية بمستويات عالمية على مدار الساعة، إن كان جسدياً أو نفسياً.
دور الجامعة
رغم أن الجامعة الأميركية في بيروت ليس لها مصلحة في القيام بدور مباشر في السياسة اللبنانية، فإنها توفر، حسب خوري، لطلابها منصة لتنوير العقول والمشاركة في حوار هادف والتغلب على الخوف من الآخر. إذ أن هذه المهارات، ستعمل على خلق مستقبل أفضل للبنان والمنطقة.
يؤكد خوري في التقرير على افتخارة بالطريقة التي عمل بها طلاب الجامعة الأميركية وأعضاء هيئة التدريس والموظفون خلال هذه الأسابيع. فمنذ اندلاع ثورة 17 تشرين، عبرت الجامعة عن قيمها، وانخرطت بشكل كبير، وشجاع، وبطريقة تحترم وجهات النظر المختلفة، ومدروسة بدقة في المشهد المتغير بسرعة.
مناقشات
في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى حضور اجتماع مجلس أمناء الجامعة الأميركية في مدينة نيويورك، كان لخوري شرف التحدث في سلسلة محاضرات كلية الصحة العامة بجامعة "هارفارد" وأيضاً في البيت الدولي في نيويورك. وقد أظهر الحضور في كلا الحدثين اهتماماً كبيراً، وأعربوا عن افتخارهم الكبير بالجامعة الأميركية في بيروت ومجتمعها.
ويضيف خوري، أن الجامعة سترسل قريباً دعوات إلى مجتمعها لحضور اجتماعات مجلس المدينة، بما يمكنهم خلالها من مناقشة مختلف الاهتمامات ووجهات النظر علناً، وتجميع الأفكار لضمان تعزيز مهمة التعليم والبحث والخدمة في مواجهة حالة عدم اليقين راهناً.
اجتماع حاسم
اجتمع مجلس أمناء الجامعة الأميركية لمدة ثلاثة أيام في مدينة نيويورك، كما تجري العادة كل عام في تشرين الثاني. وعلى الرغم من وجود بعض "العمل كالمعتاد"، فإن معظم النقاش تمحور حول ضبابية الأوضاع الراهنة. ودار الحديث هذه المرة عن لبنان الذي يشهد نقطة انعطاف حقيقية، لم نشهد مثيلها من قبل، بسبب الطبيعة اللبنانية الشاملة للاحتجاجات التي تمتد من الشمال إلى الجنوب.
جلب مجلس الأمناء خلال الاجتماعات خبرته الكبيرة ومنظوره الواسع في القضايا المطروحة. وقد شعر خوري بالامتنان لسماع أحد الضيوف والذي عمل مع أكثر من 90 مجلساً جامعياً في العالم يقول ما يلي: "تقول معظم الجامعات أنها موجودة لجعل طلابها يحدثون فرقاً. أنتم تحتاجون فعلاً إلى إحداث الفرق، وأنتم بلا شك تقومون بذلك".
من بين أهم القضايا التي نوقشت كان الوضع المالي للجامعة الأميركية في بيروت. فمنذ بضع سنوات، وضعت الجامعة خطة طويلة الأمد للحفاظ على الاستقرار المالي أثناء الاستعداد لجميع الاحتمالات. وقد راجع مجلس الأمناء توقعات السنة المالية 2020، ولمحة عن الديون، وخطط الطوارئ، وعوامل الخطر، واختبار الإجهاد عالي المستوى للسيناريوهات المحتملة على مدى الأشهر الستة المقبلة إلى عام.
يقدم خوري في التقرير، شكره للأمناء والموظفين الذين يشرفون على الموارد المالية والاستعدادات والحماية التي وضعوها للطلاب والموظفين. ويضيف بأنه إذا تدهور الاقتصاد اللبناني بشكل كبير، فسيتعين على الجامعة الأميركية في بيروت تنفيذ تدابير حاسمة للتغلب على الأزمة، مع التطلع إلى الحكمة والشجاعة من مجتمع الجامعة، الذي حافظ على وجودها طوال أكثر من قرن ونصف.
انتهت الاجتماعات في مدينة نيويورك بتقديم عضو مجلس الأمناء مروان المعشّر، والذي يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام، بعرض تقديمي ذكر فيه أن القيم نفسها التي تعلّمها في الجامعة الأميركية في سبعينيات القرن الماضي ما زالت تُدّرس اليوم بطريقة فريدة من نوعها في المنطقة.
الاستفادة من الخبرات
تتمتع الجامعة الأميركية في بيروت منذ عام 1992 بدعم مجلسها الاستشاري الدولي. يجتمع هذا المجلس سنوياً خلال اجتماعات مجلس الأمناء، لكن أعضاء المجلس الاستشاري يتفرغون في أوقات أخرى لتقديم المشورة والخبرة. لقد أطلعت الجامعة الأميركية هذا العام المجلس الاستشاري على مجموعة من المشكلات التي تواجهها. في المقابل، قدم المجلس خبرته العالمية في التعليم، وشؤون الحكومة، والتكنولوجيا، والعلوم، والطب، والفنون. وقد أخبرهم خوري بدوره، بأنه يتطلع إليهم ليكونوا مستشارين حكيمين، ومصححين للدورات التدريبية على مدار السنة.
انضم للجامعة هذا العام الدكتور مايكل كرو، رئيس جامعة ولاية أريزونا. إن خبرته كمهندس معماري في مؤسسة المعرفة وكعالم في سياسات العلوم والتكنولوجيا لها قيمة خاصة، إذ تستثمر الجامعة الأميركية في التقنيات الحديثة وأدوات التعليم الإلكتروني الأفضل. كما لا بد من ذكر أن جامعة ولاية أريزونا هي أيضاً واحدة من شركاء الجامعة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمكنت مؤخراً 15 هيئة تدريس من الجامعة الأميركية في بيروت من زيارة جامعة ولاية أريزونا لمتابعة جهودها فيما يتعلق بالنتائج التعليمية.
قصة الجامعة على المسرح الدولي
أطلقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بالتعاون مع الرابطة الدولية للجامعات التابعة لليونسكو، في الأسبوع الماضي، سلسلة من الأفلام القصيرة المكرسة لقصص التحول في الجامعات وتأثيرها في جميع أنحاء العالم.
ضمن سلسلة "إيمينغ هاير" التي أُطلقت الصيف الماضي، تم الاتصال بالجامعة الأميركية في بيروت، للتحدث عن قصتها. يسلط الفيلم القصير عن الجامعة، من الأزمة إلى النجاح، الضوء على الخط التعليمي الذي أنشأته الجامعة الأميركية في بيروت للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة الضعيفة، فتم نقل كل من يريد التعلم إلى المدارس الابتدائية وصولاً إلى الجامعة وفرص العمل.
حتى الآن، استفاد أكثر من عشرة آلاف متعلم من مشاريع الإغاثة التي نشّطها مركز المشاركة المدنية وخدمة المجتمع التابع للجامعة بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء النشطين والمشاركين. كما يوجد 6 آلاف طفل مسجلين في 12 مدرسة ابتدائية موجودة ضمن مراكز"غطاء" في جميع أنحاء لبنان، وقد تخرج أكثر من ألفي شاب من برنامج التدريب على المهارات الرقمية لتمكينهم من العمل في الاقتصاد عبر الإنترنت.
لم يكن أي من هذا ممكناً لولا وجود مراكز"غطاء" الاستثنائية المصممة من قبل الجامعة الأميركية في بيروت، والتي توفر مساحات تعليمية شبه دائمة وآمنة، وتجاوزت مناهجها ووسائل الراحة العديد من المدارس الحكومية المهملة. مع إقامة مركزين جديدين الآن في العراق، والتخطيط لإنشاء مركز في الأردن، يبدو أن المرونة العملية لنموذج "غطاء"، الذي يمكن أن يعمل كمدرسة أو مركز اجتماعي أو عيادة، مصمم ليكون مصدر إغاثة عالمي.
ويختم خوري بالقول "نظراً لأن جهودنا لإعطاء الأمل للآلاف من الأسر السورية ستصل الآن إلى جمهور عالمي من قبل هيئة الإذاعة البريطانية، يمكننا الاستفادة من هذه القصة وغيرها من القصص البارزة حول العمل الثابت والحكيم الذي تقوم به الجامعة الأميركية في بيروت، في الوقت الذي نتصدى فيه لتحدياتنا الجديدة. وبينما يمكن في أسوأ الأحوال، أن يشكل الوضع غير المستقر في لبنان تهديداً للفرص التعليمية للشباب والنجاح، حتى في جامعتنا. فإننا سنبذل كل ما في وسعنا لمنع ذلك".
مدارس وجامعات فتحت ابوابها اليوم وطلاب رفضوا بدء التدريس
بوابة التربية: إثر إعلان رئيس جامعة بيروت العربية، عن إستئناف الدروس بدءاً من اليوم، قام عدد من المحتجين صباح اليوم، بإقفال مدخل الجامعة في الدبية- إقليم الخروب، في محاولة لوقف التدريس. وقد حضرت عناصر من الجيش، وتتم معالجة الوضع. وسجل تجمع طلابي امام جامعة بيروت العربية في الميناء مع قطع الطريق أمامها بالسيارات.
كذلك، أعتصم طلاب الجامعة اللبنانية الفرنسية في طرابلس عند مدخل الجامعة.
وفتحت الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة في بعبدا، ابوابها امام طلابها، الا ان طلاب ثانوية مدام عون الرسمية في فرن الشباك رفض بعضهم الدخول الى صفوفهم ونفذوا اعتصاماً عند مدخل الثانوية.
الشمال
استأنفت معظم المدارس والجامعات والثانويات والمعاهد والمهنيات في طرابلس التدريس.
وفي بشري فتحت المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة ابوابها، بعد إقفال دام اسبوعا.
قطع محتجون طريق عام الجومة في بلدتي العيون وعيات في عكار بالسيارات والاطارات غير المشتعلة، ما دفع بالعديد من المؤسسات التربوية إلى تعطيل الدراسة فيها بعد أن أبلغت الطلاب ليل امس بمعاودة الدراسة اليوم.
قام عدد من الطلاب باقفال مدرسة بخعون الرسمية مطلقين هتافات الثورة. كما قرع الطلاب الطناجر.
ودارت مواجهة بين إدارة مدرسة مار الياس للاباء الكرمليين في طرابلس وععد من المحتجين، ما أستدعى تدخل الجيش للفصل بين الطرفين.
حاصبيا
وفي حاصبيا، فتحت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة كافّة أبوابها أمام الطلاب، وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية.
المدراس والجامعات والدوائر الرسمية في بعبدا مفتوحة والمصارف مقفلة
وطنية - بعبدا - لا تزال المصارف في منطقة بعبدا مقفلة امام المودعين، أما الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة فقد فتحت ابوابها امام التلامذة، الا ان بعض تلامذة مدرسة مدام عون الرسمية في فرن الشباك رفضوا الدخول الى صفوفهم واعتصموا عند مدخل المدرسة، فيما تعمل الدوائر الرسمية في بعبدا بشكل طبيعي.
وإعتصام طالبي جامعي أمام مركز النافعة في الدكوانه ووصف المعتصمون ان "المركز يشكل بؤرة للفساد والتنفيعات حيث تسود الرشاوى لمعقبي معاملات رخص القيادة دون اجراء امتحان".
لا إقفال للطرق في إقليم الخروب والطلاب في مدارسهم
أجواء طبيعية في الهرمل والبقاع الشمالي
طلاب الجامعة اللبنانية في الشمال رفضوا العودة اليها قبل الحصول على حقوقهم
الدوائر الرسمية في حلبا فتحت أبوابها وتفاوت في الاقفال بين المدارس
المصارف مقفلة في صور والمدارس والجامعات فتحت أبوابها
مياومو المهني انضموا الى المعتصمين في طرابلس
وطنية - طرابلس - أعلن المياومون في التعليم المهني والتقني انضمامهم إلى المعتصمين في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، حيث نصبوا خيمة عقدوا فيها سلسلة لقاءات تنسيقية مع الأساتذة ومسؤولين في الحراك، مؤكدين ان اعتصامهم سيستمر في الساحة حتى تحقيق مطالب الحراك ومطالبهم المتعلقة بحقهم في التثبيت في الملاك المهني. وذكروا ب"الاجحاف الذي لحق بهم بعد سلسلة الرتب والرواتب التي أدت إلى زيادة ساعات العمل مقابل نقص الاجر".
سفارة اليابان: قدمنا منحة لإعادة تأهيل رسمية صبوبة في محافظ بعلبك الهرمل
وطنية - أعلنت سفارة اليابان في بيان، أنها "في اطار جهودها المستمرة لتطوير التعليم في لبنان، قدمت منحة الى الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، لإعادة تأهيل مدرسة صبوبة الرسمية، في قرية صبوبة، في محافظة بعلبك - الهرمل. والقرية للأسف محرومة من المشاريع التنموية والخدمات العامة نتيجة عدم وجود مجلس بلدي".
وأشارت الى أنه "في 18 تشرين الثاني 2019، ولتمويل المشروع، وقع سعادة سفير اليابان في لبنان السيد تاكيشي أوكوبو عقد منحة مع الدكتور رامي اللقيس مدير الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، وهي منظمة غير حكومية محلية تقدم خدمات عدة من مساعدات إنسانية وتعليمية وصحية الى السكان في بعلبك والهرمل. وخلال الحفل، اتفق الجانبان على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة على أرض الواقع في المجتمعات اللبنانية، وناقشوا ما يمكنهم التعاون به لتحسين الوضع القائم. وقال السفير أوكوبو إن اليابان كانت وستظل صديقا للبنان عند الحاجة، وخاصة في تحسين الظروف المعيشية للمناطق المهمشة".
ولفتت السفارة الى أنها "من خلال برنامج المساعدات الأهلية لمشاريع الأمن البشري، تقدم منحة قدرها 58,385 دولارا أميركيا"، موضحة أن "التمويل سيسمح للجمعية بإعادة تأهيل المدرسة وتوفير بيئة تعليمية أفضل وأكثر أمانا لما لا يقل عن 85 طالبا سنويا".
المركز التربوي يجري دراسة أثر التدريب في المجال التربوي في لبنان
بوابة التربية: نظم المركز التربوي للبحوث والإنماء لقاءا بحثيا تناول إعلان نتائج دراسة أثر التدريب والمتابعة عن قرب وعن بعد (Impact Evaluation)، في دراسة أثر برنامج تدريبي Module Hybride حول منهجية تعليم القراءة في المرحلة الابتدائية، وذلك في إطار برنامج دعم مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان S2R2.
تم اللقاء في قاعة المحاضرات في مطبعة المركز التربوي في سن الفيل بتاريخ 15/11/2019، في حضور رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، وممثلين عن البنك الدولي وعن الوكالة البريطانية للتنمية الدولية، وعن التفتيش التربوي، إضافة الى ممثلين عن شركة متعاقدة تعنى بالتدقيق الخارجي ومجموعة من عائلة المركز التربوي المتمثلة بالهيئة الأكاديمية المشتركة، ومكتب البحوث التربوية ومكتب الإعداد والتدريب.
قدم العرض البحثي كل من الخبيرة التربوية الدكتورة منيفة عساف، والمسؤولة الفنية السيدة إيفون الفغالي والخبير الإحصائي الدكتور ريمون أبي نادر.
افتتحت الجلسة السيدة هدى نجم منسقة مشروع S2R2 في المركز التربوي حيث شددت في كلمتها على أهمية هذه الدراسة الأولى من نوعها في لبنان، التي اعتمدت طريقة بحثية جديدة وهي طريقة التجارب العشوائية RCT (Randomized Controlled Trial) . واشادت ب”الدراسة التي تميزت بفعالية عالية وموازنة محدودة لم تتعدَ المئة ألف دولار اميركي، أضافة أنها حسنت في أداء الأساتذة الذي سينعكس إيجابا على عملية التعلم والتعليم وعلى قدرات تلامذتنا وكفاياتهم وهم الهدف الأول والأخير من أي مشروع نقوم به”.
بعدها، عرض الباحثون الإطار العام للمشروع، واشكالية الدراسة وفرضياتها، والمؤثرات الإقتصادية والإجتماعية. كما عرضوا منهجية البحث وأبرز النتائج والمكتسبات المعرفية الجديدة والتوصيات.
يشار الى أن التدريب الذي اجري، عن قرب وعن بعد، كان لفترة 3 اشهر وكانت الفئة الاساسية المستهدفة مجموعة من عينة احصائية ممثلة ضمن 128 معلمة للغة الفرنسية للصف الأول أساسي من محافظات بيروت، جبل لبنان، الجنوب، والنبطية.
غصوب
بعد عرض الدراسة وفتح باب المناقشة، ختمت رئيسة مكتب الإعداد والتدريب السيدة رانيا غصوب الجلسة بقولها: “إن هذه الدراسة، دراسة الاثر Impact Evaluation، هي الاولى من نوعها في المجال التربوي في لبنان، وعبرت عن افتخارها بقيام المركز التربوي بها كنموذج لدراسة الأثر يمكن أن يحتذى في مواد دراسية أخرى. وثمنت المستوى الإحترافي لفريق العمل الذي أنجز الدراسة مشددة على تفاني السيدة ايفون الفغالي منسقة الدراسة في هذا العمل، وعبرت عن ارتياحها لتعاون الشركاء في العملية التربوية، وشكرت الجهات المانحة والداعمة”.
عويجان
من جهتها، هنأت الدكتورة عويجان “فريق العمل من مدربين وباحثين وإداريين على الإنجاز الأول في هذا المجال”. واعتبرت أن “المركز التربوي كان وما يزال يفاجئ الجميع بانجازاته العلمية، وبتفانيه لتطوير القطاع التربوي في ظل الإمكانات البشرية والمادية المحدودة، فهو فاعل وبقوة على الساحة التربوية يقوم بمهامه التربوية لمصلحة القطاع ولمصلحة الوطن”.
هذا ما تبلّغه معلّمو المدارس الخاصّة حول رواتبهم...
خاص موقع Mtvحُكي خلال الأيام الأخيرة عن توجّه لدى إدارات المدارس الخاصة للحسم من رواتب المعلّمين بدءاً من هذا الشهر، بسبب الأزمة الإقتصاديّة الحادّة التي وصلت إليها البلاد.
يؤكّد نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، في حديث لموقع mtv، هذا الكلام، كاشفاً أنّ "المعلّمين تبلّغوا من قبل عدد من إدارات المدارس بأنّهم سيحصلون فقط على 50% من رواتبهم هذا الشهر، وذلك بعد "كلمة سرّ" مصدرها إتّحاد المؤسسات التعليميّة الخاصّة".
وعبّر عن "رفض قاطع لهذه الخطوة كونها تشكّل خرقاً للقانون"، معلناً عن أنّ "النقابة تدرس الخطوات اللازمة لمواجهة خفض الرواتب، علماً أنّها تتفهّم الوضع المالي السيّء الذي تمرّ به المدارس الخاصة.
نقابة المعلمين: رواتب افراد الهيئة التعليمية حق مقدس والتحجج بالظروف القاهرة لعدم سدادها غير قانوني
وطنية - قالت نقابة المعلمين في لبنان، في بيان اليوم: ورد الى نقابة المعلمين في لبنان عدة مراجعات من معلمين للاستفسار عن التدبير الذي قامت به بعض المؤسسات التربوية بحجة الوضع الاقتصادي والامني الراهن بحيث عمد البعض منها الى سداد نصف راتب أو مبلغ مقطوع، لذا يهم نقابة المعلمين في لبنان ان توضح التالي:
-ان رواتب افراد الهيئة التعليمية هي حق مقدس للمعلمين تدفع وفقا لأحكام المادة 21 من قانون 1956 في آخر كل شهر سحابة أشهر السنة الاثني عشر.
- ان التحجج بالظروف القاهرة لعدم سدادها هو غير قانوني ولا يطبق على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، باعتبار ان تغيب افراد الهيئة التعليمية جاء قسرا وبناء على طلب ادارة المدرسة ولم يمانع المعلمون من تعويض الاقفال بأيام اخرى ضمن دوامهم الاسبوعي، وبالفعل بدأ العديد منهم بالقيام بذلك.
- ان نقابة المعلمين في لبنان تتفهم أن بعض المدارس لم تستوف الاقساط بالكامل، ولكن لا يمكن التحجج بذلك لعدم سداد رواتب المعلمين، والمعلمون لطالما تفهموا اوضاع مدرستهم وقدموا التسهيلات، الا ان الرواتب تستحق قانونا ويجب ان تسددها الادارات وفق آلية محددة في حال كانت المؤسسة تعاني تعسرا ماليا حاليا.
- تناشد نقابة المعلمين في لبنان لجان الاهل في المدارس دعوة الاهل الى سداد الاقساط المدرسية لانتظام العام الدراسي، وتناشد ايضا وزارة التربية دفع مستحقات المدارس المجانية في مواعيدها".
وكررت النقابة الدعوة الى "تحديث المناهج وأحقية التعليم للجميع"، وأكدت انها "تضع هذه النقاط من ضمن اولوياتها التربوية وستعمل على تحقيقها".
وطمأنت المعلمين الى ان "تعويضات نهاية الخدمة المستحقة تم صرفها في ادارة الصندوق"، وأنها "تتابع بحذر الوضع النقدي في لبنان وتجهد مع مجلس الادارة على حماية التعويضات والمعاشات التقاعدية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".
وأعلنت "تأجيل ورشة التدريب النقابية التي كانت مقررة مع الاتحاد النروجي للمعلمين في 19 تشرين الثاني الحالي (غدا) الى موعد يحدد لاحقا".
بتوقيت بيروت
