X
جديد الموقع
حزب الله والعونيون والقوميون وأذنابهم ينصبون الخيم محتلين الساحات
وليد حسين|بعدما كشف موقع "المدن" تسلل حزب الله إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء، متقنِّعاً بمجموعات "مدنية" تحت مسمى "المجتمع المدني المقاوم"، وأخرى انتقت أسماء لا تثير الشبهات مثل "أوعى" التي نظمها يساري يوالي حزب الله - حطت أخيراً في ساحة رياض الصلح خيمة "حراك الضاحية".
المتسللون
اللافت أن القيمين على هذه الخيمة سارعوا إلى استعمال تسمية "حراك" الذي رفضه متظاهرو ومعتصمو ساحات الثورة، وردّدوا ضده ورفضاً له هتاف: "ثورتنا مش حراك"، رداً على أمين عام حزب الله حسن نصرالله.
إلى هذه المجموعات وخيمها - مثل خيمة "بدنا وطن" التابعة لكمال شاتيلا!! أو "انهض" للحزب السوري القومي الاجتماعي الأسدي، أو "بيروت الثورة" لرجل الأمن "الممانع" مصطفى حمدان! بدأ العونيون بمحاولات وضع موطىء قدم لهم ونصب خيم في الساحة. هذا فضلاً عن تجوال مستشار الوزير جبران باسيل، على بعض المجموعات، حسب بعض الناشطين.
ووفق معلومات "المدن" حضرت السبت الفائت 1 كانون الأول الجاري مجموعة شبان لنصب خيمة في ساحة اللعازارية. ولدى استفسار الناشطين عنهم أبلغوهم أنهم من التيار العوني، فمنعوهم من نصب الخيمة هناك. ويبدو أن حزب الله تقصد الحضور باسم خيمة "حراك الضاحية" التي نصبت مساء الاثنين 2 كانون الأول الحالي. وتعود الخيمة، وفق أحد الناشطين، إلى سرايا المقاومة. فهو تعرف فيها على شخصين من سكان الضاحية، وينتمون إلى السرايا، ويعرفهم عن كثب.
يتزامن تزايد تسلل حزب الله والعونيون وسواهم من أحزاب الممانعة، لإيجاد موطئ قدم لهم في الساحتين، مع تراجع حركة الناس في وسط بيروت في الأسبوع الفائت. وهذا يجعلهم يتصرفون على منوال المثل القائل: "رايح ع الحج والناس راجعة".
مغادرة الفولكلور
اختلف حال ساحتي رياض الصلح والشهداء شكلاً ومضموناً، بعد انسحاب خيم وناشطين منهما، ودخول مجموعات أخرى تنصب خيماً يأوي إلى الواحدة منها شخصان أو ثلاثة. وتتخذ الخيم أسماء لها كيفما اتفق، بهدف الدخول في لجان تنسيق الثورة وحضور اجتماعاتها. وأبلغ أحد المواطنين "المدن" أن شابة أتت إليه بينما كان يجلس وصديقه، وطلبت منهما تشكيل مجموعة للانضمام إلى لجان التنسيق. وعندما استفسر منها عن الأمر قالت لهما: دعكما من التفاصيل، لقد قالوا لي شكلي مجموعة باسم وشعار، ليتسنى لك الانتساب إلى لجان التنسيق وحضور اجتماعاتها.
ووفق ناشطين أن الساحتين في الوقت الحالي لم تعدا منطلقاً لإعداد التحركات وتنظيمها، خصوصاً بعد تراجع وتيرة حضور الناس إليهما. غير أن التنسيق بين الناشطين والمجموعات الناشطة على الأرض منذ اندلاع الثورة ما زال قائماً وبات أقوى من السابق. وثمة أفكار مطروحة للكف عن بعض التحركات الفولكلورية القائمة على "الحب والوئام" رفضاً للحرب الأهلية، التي خوّفت بها قوى السلطة الناس. فاللبنانيون ليسوا بحاجة لفحص دم دوري في هذا المجال. والمطلوب تنظيم تحركات موجعة للسلطة توازي وجع الناس من الأوضاع الاقتصادية.
موجة طبقية من الثورة
يعتقد بعض الناشطين في المجموعات أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية ستقلب شكل التحركات الاحتجاجية، التي ستتخذ أبعاداً طبقية بخروج الفقراء والمعدمين إلى الشارع، بعدما استحوذت الطبقة المتوسطة على الموجة الأولى. فثمة اعتقاد أن الأزمة ستستفحل أكثر في الأسابيع المقبلة. وقد يجد الموظفون الذين حُسم نحو نصف راتبهم الشهر الفائت، من دون رواتب. وهذا يؤدي إلى أزمة معيشية خانقة، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والمواد الغذائية. وقد بدأت بعض المجموعات بطرح أفكار عن تأسيس صناديق للتكافل والتضامن في المناطق، لمساعدة المواطنين على تحمّل الأعباء المعيشية.
ثمة قناعة لدى معظم الناشطين والمجموعات بأن جميع التحركات الاحتجاجية في الأسابيع الفائتة لم تشكل أذى فعلياً للسلطة، التي ما زالت تتصرف كأن شيئاً لم يحصل في لبنان. أو كأنها قادرة على مواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد. لذا بدأت المجموعات بطرح أفكار لتنظيم تحركات موجعة في بيروت وعلى مستوى المناطق، في مطلع الأسبوع المقبل، من دون اقتصارها على المصارف. ففي الأسبوع الفائت كان مقرراً أن تكون التحركات على المصارف، لكنها اقتصرت على فروع مصرف لبنان في المناطق. أما في الأسبوع المقبل فستشمل التحركات المصارف جميعها. وقد يصار إلى احتلال بعضها، إسوة ببعض المؤسسات العامة. فالقوى السياسية، كما يعتقد الناشطون، قادرة على البقاء والصمود من دون حكومة لسنتين. لكن الناس لا تحتمل غلاء الأسعار وإقفال المؤسسات وصرف الموظفين. لذا ستكون التحركات داخل المؤسسات التي تمد السلطة بالأموال. وهناك تنسيق جدي بين الناشطين في المناطق وفي القطاعات المهنية.
المصارف للطلاب: ممنوع أن تتعلّموا
فاتن الحاج ــ الاخبار ـ «خربطت» القيود المفروضة على التحويلات المصرفية وارتفاع سعر صرف الدولار حسابات الطلاب اللبنانيين في الخارج. وقف هؤلاء مربَكين حيال تأثير الأزمة الداهمة على تفاصيل حياتهم اليومية ومواجهة استحقاق دفع الأقساط الجامعية خصوصاً.
مساعي الطلاب في اتجاه إدارات جامعاتهم أو سفارات لبنان وقنصليّاته في الخارج أفضت إلى «إجراءات آنية» تقضي بتمديد مهلة سداد القسط وتأخير الغرامة، أو الإعفاء من دفعة من القسط، أو الحصول على موافقة المصرف في لبنان على التحويل بعد إرسال كتاب يشرح الوضع الاستثنائي. أما من لم يتوفر لهم أيّ من هذه الخيارات، فقد خرجوا إلى العمل لتعويض المبالغ التي لم يتسنَّ لأهاليهم تحويلها.
ما ينتظره الطلاب، بحسب مؤسّس شبكة FLAP للتوجيه الأكاديمي في فرنسا، علي فولادكار، اعتماد حلول تساندهم طوال هذه المرحلة الدقيقة والصعبة، ومنها الموافقة على استحداث مكتب خاص لتحويل 700 يورو شهرياً على الأقل (المتوسط الشهري لمعيشة الطالب في فرنسا)، بحسب سعر الصرف الرسمي، بدعم من الحكومة اللبنانية وبالاتفاق مع مصرف لبنان أو وزارة المال.
في الواقع، بدأت أزمة الطلاب اللبنانيين في فرنسا، مثلاً، قبل «أزمة الدولار»، إذ لم يُسمح للبعض بفتح حساب وفقاً لجواز السفر اللبناني، على خلفية أن «البلد على البلاك ليست»، ولم تسمح بعض فروع المصارف بإيداع أكثر من 100 يورو في الحساب، بناءً على كلام شفهي وليس رسالة خطية من السفارة.
فولادكار أشار إلى أن هناك ثلاث فئات من الطلاب، «بعضهم لديه كاش ولم يواجه مشكلة، وقسم يملك بطاقة سحب دولية وقادر في هذه المرحلة على تسيير أموره وإنّ حُدد سقف معيّن للسحب. إلاّ أن الفئة الأكثر تضرراً هي تلك التي تعتمد على التحويل المصرفي الشهري من الأهل». وأضاف أن بعض هؤلاء استطاعوا إقناع عدد من المصارف بأنّ حالاتهم استثنائية وأخذوا موافقتها على التحويل، شرط إرسال كتاب مُرفَق بكشف حساب، يشير إلى أن الطالب مسجّل في فرنسا ولديه رقم حساب، علماً أن المستندات اختلفت بين مصرف وآخر. «إلا أن قسماً كبيراً من الطلاب لا يزال عاجزاً عن تسيير أموره، وبات يكلّف المسافرين إلى لبنان اصطحاب المبالغ المالية المطلوبة على الطائرة». وبما أن القسط في الجامعات الحكومية الفرنسية يمكن أن يقسّم إلى ثلاث دفعات تُسدد في أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني، رفع بعض الطلاب استرحاماً إلى إدارة الجامعات قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة تسديد القسط الثالث، ونالوا موافقتها على الإعفاء من الدفعة الأخيرة.
الأزمة تنسحب على كل الطلاب في الخارج، ومنها بيلاروسيا التي تفرض جامعاتها غرامات على التأخر في تسديد الأقساط. وتراوح كلفة القسط في الفصل الواحد بين 2100 و2500 دولار، أي 5000 دولار في السنة الدراسية، في حين أن المتوسط الشهري لمعيشة الطالب في بيلاروسيا يلامس الـ 600 دولار أميركي.
وبحسب مصادر الطلاب، لجأ هؤلاء إلى خطوات استباقية لضمان سداد القسط الذي يستحقّ نهاية كانون الثاني المقبل. فتواصلوا مع إدارة الجامعات التي وافق بعضها على تمديد فترة الدفع شرط تبرير الوضع. إذ طلبت إحدى الجامعات تأمين رسالة من القنصلية اللبنانية توضح فيها حيثيات الأزمة المالية في لبنان، كي تدرس إدارة الجامعة ما يمكن فعله لمساعدة الطلاب اللبنانيين. «وكان جواب القنصل أن الرسالة لا يمكن كتابتها من دون استشارة وزارة الخارجية، وأنها لا تقدم ولا تؤخر، وأنه لا يريد تحمل مسؤولية الطلاب الذين يتأخرون عن دفع الأقساط».
إلاّ أن قنصل لبنان الفخري في بيلاروسيا، غيفارا سليم، أكد إلى «الأخبار» أن «القنصلية اتصلت بعمداء الجامعات وشرحت الأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان، وقد طلب هؤلاء بعض الوقت لمراجعة وزارة التربية والتعليم. ونعتقد أنّ الرد سيكون إيجابياً».
عون في اليوم الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة: أسعى لحل ازمة ترزح تحتها مؤسسات وجمعيات تعنى بشؤونهم
النهار ــ أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في "اليوم الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة"، أن "حقوق هذه الشريحة لا يجب أن تستجدى، بل يجب أن تتضافر كافة الجهود لتأمينها لهم حفاظا على كراماتهم وتفاعلهم الطبيعي مع المجتمع"، لافتا إلى ايمانه "بأهمية تعزيز أطر دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا في مجالي الدراسة والعمل، للاستفادة أولا من طاقاتهم الخاصة ولتأمين الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم".
وشدد الرئيس عون على قيامه بمساع مختلفة "لحل الأزمة الراهنة التي ترزح تحتها المؤسسات والجمعيات التي تعنى بشؤونهم، على الرغم من التعقيدات والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، لأن هذا الملف لا يمكنه انتظار الحلول وجلاء المشاكل".
وطنية - أبلغ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، المعتصمين من ذوي الإحتياجات الخاصة، في باحة بكركي، ان وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال ريشار قيومجيان "أتى مع هدية لكم، وسيبشكرم بخبر جميل"، مؤكدا ان "من حق ذوي الاحتياجات الخاصة أن تهتم بهم الدولة وتكرمهم لأنهم لا يعرفون الشر".
وقال: "أعطيتم قيمة كبيرة لبكركي بحضوركم اليوم"، مشيرا الى "ان ذوي الإحتياجات الخاصة لا يقترفون أي جرم ومن حقهم أن تعتني بهم الدولة، فالدول تقاس باهتمامها بهؤلاء".
قيومجيان
اما الوزير قيومجيان، فقال: ان "جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة وقعت العقود منذ شهرين، وبالامس ومن بعد متابعة مباشرة عادت العقود من ديوان المحاسبة، ونحن نحتاج الى اسبوع عمل في الوزارة ثم سنرسل العقود الى وزارة المالية ليتم صرف المستحقات العائدة لكم".
وقال قيومجيان: "قدمنا ايضا طلب سلفة وعلمت ايضا ان هناك موافقة مبدئية لها".
وطنية - أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" عن اندلاع حريق في مرأب كلية العلوم في الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني - الفنار، تبين انه ناتج من احتكاك كهربائي ادى الى احتراق سيارة، وحضر الدفاع المدني لإخماده، وخرج الطلاب من صفوفهم.
وطنية - طرابلس - إنطلقت مسيرة طالبية من الجامعة اللبنانية في المون ميشال-البحصاص مرورا ببولفار فؤاد شهاب للمشاركة في الإعتصام المركزي في ساحة عبد الحميد كرامي (النور)، تتقدمها سيارات عليها مكبرات صوت تبث أغاني وطنية وهتافات مطالبة "بالتغيير"، وسط مواكبة من القوى الأمنية والجيش .
الجسم الطبي مهدد بعد هزة الجسم الاكاديمي | الجامعة الاميركية: خوري يطيح الصايغ
الأخبار ــ فجأة، ومن دون سابق انذار، اعلن عميد كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور محمد الصايغ استقالته من منصبه الذي يشغله منذ عشر سنوات. وتم ابلاغ جميع العاملين معه بالقرار عبر بريد الكتروني لم يشرح الاسباب. الصباغ نفسه، الذي حاولت «الأخبار» التواصل معه للوقوف على رأيه، رفض إعطاء أي تصريح مرتبط بالموضوع.
استقالة الطبيب المتخصص بطب الكلى وزرع الأعضاء ونائب رئيس الجامعة الأميركية للشؤون الطبية المحسوب على رئيس الحكومة المستقبل سعد الحريري، أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الجامعة، خصوصاً أنها جاءت بعد سلسلة اجتماعات عقدت مؤخرا، وتناولت ملفات ادارية تتعلق بعمل قسم الطب والمستشفى. وقد جهد الصايغ في اقناع العاملين، خصوصا الجسم الطبي، بعدم التصعيد ضد ادارة الجامعة.
مصدر مطلع اكد لـ«الاخبار» ان الاستقالة جاءت في سياق التوتر الكبير الذي تتسم به علاقة الصايغ بخوري، وأن عميد كلية الطب دُفع الى الاستقالة دفعاً ضمن برنامج ضغط متواصل قاده خوري ضده منذ وقت غير قصير. علما انه سبق ان جرى الحديث عن تنافس بينهما على منصب رئاسة الجامعة، ووجود تنازع على الصلاحيات، حيث يشتهر خوري بفرديته وعدم احترامه لصلاحيات الآخرين، وسعيه الدائم الى التدخل في كل شيء. وهو ما اتضح من خلال التعديل الذي رافق قبول استقالة الصايغ، بالغاء منصب نائب الرئيس للشؤون الطبية من جهة، والفصل التام بين عمادة كلية الطب وبين ادارة المركز الطبي الجامعي (المستشفى) من جهة ثانية، ما يتيح لخوري الامساك اكثر بمفاصل القرار والادارة اليومية.
ورغم ان الصايغ كان احد المرشحين لتولي منصب رئاسة الحكومة، وهو من المرشحين لتولي منصب في الحكومة المزمع تشكيلها نظرا الى قربه من الحريري. الا ان الاستقالة لا تبدو متصلة بذلك، بقدر ما تعكس المناخات السلبية في الجامعة الاميركية نتيجة سياسات خوري التي أثّرت بقوة في مصداقية الجامعة وحياديتها كصرح اكاديمي، واحتمال انتقال هذا السلوك السيئ الى مستشفى الجامعة الذي يواجه مشكلات ادارية صعبة، وحالة احتقان من قبل الجمهور بسبب الارتفاع الكبير في مخصصات المدراء والاطباء، ما ينعكس ارتفاعا هائلا في كلفة العلاج على المرضى. علما انه لم يجر تعزيز الجسم الخدماتي من ممرضين واداريين وعاملين في المستشفى، بناء لسياسة خوري نفسه.
معلوم ان خوري يعمل من دون توقف على اقحام الجامعة في ملفات سياسية مختلفة، من بينها رغبته بتولي رعاية الحراك الشعبي، واقتراحه على السلطات في لبنان لائحة من 58 مرشحا لتولي مناصب وزارية، تضمنت بعض الشخصيات اللافتة، في مقدمها العميد مارون حتي الذي تحدث مؤخرا في مؤتمر في المنامة داعيا الى مواجهة بين الجيش والمقاومة.
وطنية - نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف مؤتمرا بعنوان "أي استقلال للقضاء؟ تجارب دولية ولبنانية"، في حرم العلوم الاجتماعية، هوفلان، في حضور حشد من المعنيين بالملف القضائي، من قضاة حاليين وسابقين ووزراء عدل سابقين وأكاديميين لبنانيين وأجانب ونقابيين وحقوقيين.
قد شهد المؤتمر أول محاضرة عامة لكل من نقيب المحامين الجديد في بيروت ملحم خلف، والرئيس الاعلى لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
غناجة
واشارت عميدة كلية الحقوق البروفسورة لينا غناجة خلال افتتاح المؤتمر إلى أن "المطالبة بالعدالة المستقلة أصبحت على كل شفة ولسان، كما انها تثير العديد من المناقشات في جميع أنحاء البلاد. هذا الاهتمام المفاجئ بالجهاز القضائي لافت للنظر بكل المقاييس، ويعكس إدراكا مفيدا بأن استقلال العدالة هو حجر الزاوية لأي تفكير في سيادة القانون، لأنه يضمن حياد القاضي وبالتالي المساواة بين الجميع أمام المحاكم".
وقالت: "ان المعركة من أجل استقلال العدالة قد بدأت وستكون طويلة ومؤلمة، ويجب عليها أن تتجنب خطر اختزال المؤسسة القضائية، الذي من شأنه أن يقلل من دور القضاة المستقلين ومكانهم داخل المؤسسة نفسها. كما يجب عليها الهروب من إغراء العدالة الشعبوية، التي تحل ثقافة الشك المعمم محل ثقافة الإفلات من العقاب المتأصلة في المشهد اللبناني. أخيرا، يجب دعم مسألة استقلال القضاء بتفكير أكاديمي يسلط الضوء على وسائل ضمان فعاليته".
دكاش
من جهته، اعتبر رئيس الجامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي أنه "من الهام، خصوصا في بلد مثل لبنان، تتعدد فيه الطوائف والتيارات وبالتالي تتعدد فيه منابع التأثير والتدخلات، أن يتم حصر الصلاحيات المتعلقة بموقع القاضي المهني بالسلطة المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى. وكذلك ينبغي إيجاد الضوابط لأجل حماية القاضي في علاقته بالسلطة السياسية بحيث لا يصبح ألعوبة تتقاذفها الأمواج، وكذلك نرجو تفعيل هيئة التفتيش القضائي وجعلها الأداة الصلبة للدفاع عن القضاء والقضاة. وآمل أن يكون الوجه الجديد لسلطة القضاء في لبنان نموذجا حقيقيا لما لا بد أن تكون عليه الإدارة اللبنانية في خدمة المواطن، مستقلة عن السياسيين، وليس كما هي حالها اليوم تابعة ورهينة، مما يزيد الفساد فسادا والانحلال انحلالا".
واختتم اليوم الأول من المؤتمر بمحاضرة للنقيب خلف تساءل فيها عن مستوى فصل السلطات داخل الدولة، واعتبر أن "هذا السؤال يطرح لأن هناك معضلة بسبب غموض مفاهيم يجب أن تتوضح". وأشار إلى "أن حقوق الناس هي اولوية لا يمكن أن يتوانى أحد عن حمايتها. بموازاتها نحن ضنينون بقيام الدولة، أي لسنا في وارد التطاول عليها وعلى مؤسساتها. ما نعيشه اليوم هو مخالفة واضحة للدستور عبر عدم احترام مبدأ فصل السلطات. لذلك من المجدي المطالبة بضخ روح الديموقراطية في عمل المؤسسات عبر تشكيل حكومة لا تكون صورة مصغرة عن المجلس النيابي، ولا تخضع لقاعدة "تكبيل" أو ما يعرف بالثلث الضامن، الذي يعطل امكانية اعطاء رؤى استراتيجية. دون هذه الإصلاحات سنظل نرى تغييرا للوجوه فقط".
واكد خلف "ان حجر زاوية بنيان الأوطان هو إقامة العدالة عبر سلطة قضائية مستقلة وفاعلة تحاسب وتحارب الفساد. يجب أن ترفع السلطة السياسية يدها عن القضاء، وأن يرفع القضاة يدهم بعضهم عن بعض، وأن ترفع يد صداقات المحامين عن اصدقائهم القضاة. ما نطمح اليه ايضا في هذا الإطار أن يكون هنالك قانون جديد يؤكد على قيام السلطة القضائية ولنقابة المحامين الدور الأول في المطالبة بذلك".
عبود
وفي جلسة إفتتاح اليوم الثاني من المؤتمر، اعتبر القاضي سهيل عبود أن "كلمات شعب وقانون وقضاء، إن تقاطعت إيجابا نصبح امام حلم بسلطة قضائية مستقلة، أما إذا تباعدت وتجافت فنكون امام استحالة واقعية لتحقيق هذا الحلم، فأين نحن من هذين الإحتمالين؟ إن الجواب هو ما تضمنه الكتاب الخاص الذي وجهته الى قاضيات وقضاة لبنان وفيه رؤيتي للقضاء المستقل، وقد ورد فيه أنه ليس بخاف على احد ان القضاء يمر بازمة حقيقية. لذلك خطة النهوض والتطوير أساسها اقتناع كل قاض بان السلطة القضائية هي إحدى السلطات الدستورية الثلاث وبانه ركن من اركان هذه السلطة، وبأننا في مسيرة اصلاح قضائي ووطني لواقع تستر بفساد اجتماعي وبفساد بنيوي وباستقلالية وهيبة منقوصتين وبمعنويات مثقلة وبماديات غير كافية، ما يفترض تعاونا من قبل نقابتي المحامين، بمواكبة اعلامية بناءة وبتأييد من المجتمع المدني".
وتابع عبود: "كما على كل قاض ان يقتنع بأن دوره الجوهري ومهامه الجسام في المجتمع، تتطلب منه شجاعة وتواضعا واخلاقيات سامية وجهودا دؤوبة وتطويرا ذاتيا وتضحية متواصلة، وبأن حريته واستقلاله نابعتان من ذاته، وبأن أداءه موجباته القضائية سيتلاقى مع إعلاء مبدأ الثواب والعقاب، ما يشكل اساسا لمناقلات قضائية تعتمد معايير علمية وموضوعية. كما عليه أن يقتنع بأن أزمة الثقة بالقضاء تستلزم خطوات شفافة ومبادرات استثنائية، أولها المبادرة الى رفع السرية المصرفية عن حساباته وحسابات عائلته".
وأنهى عبود كلمته بوعدين "أولهما، بأن استقلالية قضاة أفراد ستتحول إلى استقلالية سلطة قضائية، وثانيهما، بأن المناقلات القضائية لن ترتكز على شرعية قرار التعيين والنقل فحسب، بل على مشروعية اكتسبها وسيكتسبها كل قاض من خلال ثقة المواطنين والمتقاضين".
خِيَم الحوار في ساحات التظاهر اللبنانية مساحات للتعبير وإعادة إنتاج خطاب جديد
النهار ــ كان عبيدة تكريتي من أول المبادرين في إنشاء "خيمة حوار" تطرح مواضيع شائكة مثل العلمانية والطائفية، قرب ساحة التظاهر الرئيسية في طرابلس في شمال لبنان، في إطار حراك شعبي يتواصل منذ أسابيع مطالباً بإسقاط الطبقة السياسية.
ويقول عبيدة (29 عاماً) لوكالة "فرانس برس"، "كان لا بدّ أنّ نخلق في ساحات التظاهر مساحات لإعادة تكوين وإنتاج خطاب سياسي نظيف وجديد، يساعد في تعزيز أرضية الحراك المطلبي بوجه السلطة".
أطلق على الخيمة التي ينشط فيها عبيدة المنتمي الى إحدى مجموعات المجتمع المدني اسم "ساحة ومساحة". ومثلها انتشرت هنا وهناك في طرابلس وغيرها من المناطق اللبنانية التي تشهد تظاهرات واعتصامات من بيروت إلى جونيه وجل الديب (وسط) وصولاً إلى صيدا وصور جنوباً، خيم تُعقد فيها بانتظام حلقات حوار تناقش مستقبل الحراك أو مواضيع قانونية وحقوقية واجتماعية واقتصادية، في ظاهرة نشأت من رحم ما بات يسمى بـ"ثورة 17 تشرين".
وتبدأ خيم الحوار في طرابلس عادة باستقبال الحلقات الحوارية بين الساعة الخامسة والتاسعة مساء. وتستضيف خبراء يبحثون مع الحاضرين مواضيع عدة مثل نظام بديل للنظام اللبناني الذي يشكو كثير من المشاركين في هذه الانتفاضة الشعبية تجذره وما ينتج عنه من محسوبيات وفساد في الوطن الصغير المتعدد الطوائف والأحزاب. كما يتناول الحوار آليات التعامل مع الأزمة المالية القائمة والدولة المدنية وقوانين الانتخابات وحقوق المهمشين.
في خيمة حملت عنوان "الثورة مسؤولية"، جلست مجموعة كبيرة من الأشخاص في شكل دائري وتناول البحث سبل إنجاح الحراك الشعبي الغاضب على الحكم بسبب فساده وعجزه عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.
وقالت الأستاذة في الجامعة اللبنانية هلا أمون (45 عاماً) خلال الجلسة، "النزول الى الشارع لا يكفي". أضافت "الثورة ثورة وعي خلقت لدى اللبنانيين عطشاً كبيراً للمعرفة، وكأنهم أصبحوا بحاجة لإعادة قراءة واقعهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ولإعادة قراءة كيف تحكم الزعيم السياسي والطائفي في حياتهم". ويبدو الحراك اليوم عابراً للطوائف والمناطق، يطالب برحيل الطبقة السياسية كاملة من دون استثناء، بينما عرف اللبنانيون إجمالاً بتعلقهم بزعيمهم الطائفي أو السياسي أكثر من تعلقهم بالوطن.
وتشهد طرابلس منذ بدء الاحتجاجات التي تخللتها تجمعات وتظاهرات شارك فيها مئات ألوف اللبنانيين، حراكاً استثنائياً، وبات البعض ينظر إليها كمحرك للتظاهرات في مناطق أخرى. ونالت المدينة لقب "عروس الثورة".
وكانت عائشة حلواني (29 عاماً) تتجوّل في ذلك المساء بين خيمة وأخرى، تستمع لمقتطفات من كل حوار وتقوم بمداخلات أحياناً. وقالت الشابة، التي تواظب يومياً وفق قولها على الحضور إلى الساحة، "منحت هذه النقاشات فرصة ذهبية لطرابلس للتأكيد أنّ الاختلاف أمر طبيعي" في مدينة شهدت خلال السنوات الماضية جولات اقتتال دامية، ووصمت بالتطرف. لكن حلقات الحوار "أعطت الناس فرصة التعبير عن أنفسهم بحرية مطلقة".
أما سارة الغر (32 عاماً) فشاركت في بحث "خريطة طريق للثورة". ووقفت في خيمة مُكتّفة اليدين تصغي بإمعان لأحد المشاركين وهو يؤكد ضرورة إجراء "انتخابات مبكرة كخطوة أولية لتحقيق التغيير المنتظر". وقالت الشابة التي تملك وزوجها مقهى صغيراً، "تجمع الخيم النساء والرجال والشباب من مختلف الفئات والطوائف والطبقات"، مضيفة انها "اكتسبت ثقافة واسعة، وتعرفت على قوانين كانت تجهلها".
يستمع المشاركون بإمعان للحوار فيما تضج الساحة إلى جانبهم بهتافات مئات المتظاهرين المطالبين برحيل الطبقة السياسية على وقع موسيقى التكنو المتصاعدة من مكبرات الصوت المنتشرة.
وأطلق على إحدى الخيم تسمية "مدرسة المشاغبين"، وقد خصصت لحلقات نقاش مع تلامذة المدارس خصوصا. وعلى بُعدِ أمتار من "مدرسة المشاغبين"، جلست نرمين العويك (34 عاماً) في خيمتها التي تحمل لقب "مكتبة الثورة" حيث وضعت كتباً عدة لتشجيع المتظاهرين على القراءة تحت شعار "ثائر يقرأ ثائر يعرف ما يريد".
الفريق اللبناني الفائز بالمرتبة الأولى في تصفيات مسابقة هواوي في الشرق الاوسط عاد إلى بيروت
وطنية - المطار - عاد الفريق اللبناني، الذي يضم الطلاب اللبنانيين الثلاثة: قمر غندور وكريم رضى من الجامعة اللبنانية - كلية الهندسة - الحدت ورامي القادري من جامعة AUST، والمشرفة على الفريق نهى عقيقي، إلى بيروت، قبل ظهر اليوم، قادما من الصين، بعد فوزه بالمرتبة الأولى في التصفيات النهائية لمسابقة "هواوي" لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الاوسط 2019.
واستقبل الفريق اللبناني بالورود والتصفيق من قبل ممثلي "هواوي" في لبنان محمد شرارة وماريا خالد، عميد كلية الهندسة في جامعة AUST الدكتور روجيه أشقر، مديرة العلاقات الإعلامية والعلاقات العامة في الجامعة ماجدة داغر، إضافة الى ذوي الطلاب الفائزين.
وأعرب الطلاب عن فرحهم ب"هذا الفوز الذي أعطاهم الثقة والدفع بأن التعليم هو أساس بناء المجتمعات".
شرارة
وتحدث شرارة فأشار إلى أن "لبنان يشارك ويفوز للمرة الثالثة في هذه المسابقة العالمية التي تنظمها هواوي، متفوقا على كل الفرق من منطقة الشرق الاوسط"، وقال: "هذا دليل على المستوى العالي لقطاع التعليم في لبنان، رغم كل الظروف التي يمر بها لبنان، وهذا دليل أيضا على أن الثروة الحقيقية تكمن في القدرات الإنسانية والتعليمية للطلاب اللبنانيين، الذين يجب تشجيعهم دائما".
وأشار إلى أن "الفائزين حصلوا على مبلغ 30 ألف دولار، إضافة إلى جوائز قيمة".
وطنية - عقدت "حركة لبنان الشباب" إجتماعها الدوري برئاسة وديع حنا واعضاء مكتبها المركزي ومجلسها الاعلى، وبحث المجتمعون في الاوضاع العامة والظروف الامنية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وأثنوا على "الدور الذي يقوم به الجيش بقيادة العماد جوزاف عون والخطوات المدروسة في الحفاظ على المواطنين والامن الاجتماعي الذي ينعكس ايجابا على مصلحة الوطن العليا والسلم الاهلي"، مؤكدين "ثقتنا الكاملة بالجيش قيادة وضباطا وافرادا على تصرفهم الحكيم وترويهم في اتخاذ قراراتهم في حفظ الامن والاستقرار".
كما اثنوا على "موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الهادف الى احترام رئاسة الجمهورية وتأييد كل خطواته التي تصب في مصلحة الوطن بعدم المس بهذا المقام والمركز الرفيع وعدم التوجه لما يسيء لهذا المنصب المسيحي الوحيد في الوطن العربي"، معلنين ان "الرئاسة الاولى خط احمر لا يجوز لاي كان المس بها وبشخص فخامة الرئيس العماد ميشال عون، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار شخصي وتتجاوز حساسيات السياسة الشخصية والكيدية لتطال السلم الاهلي والوطن"، منوهين ب"الخطوات المدروسة لفخامة رئيس الجمهورية من دون تسرع أو ارتهان الا لمصلحة لبنان العليا".
ونوهوا ب"الجهود المبذولة لوزيرة الطاقة والمياه لاستيراد مادة المحروقات على حساب الوزارة حرصا منها على المال العام ودعما للمستهلك
ودعوا اللبنانيين الى "التروي واتخاذ قرارات حكيمة وعدم الانجرار الى كل ما يسيء لمصلحة الشعب والوطن بأكمله".
موقع المركز التربوي ـ على أبواب مناهج تربوية جديدة، قرار عشوائي دون علم ومشاركة المركز التربوي المسؤول الأوّل، يقضي بحصر ودمج دور المعلمين والمعلمات، سيحرم المعلمين والإداريين في القطاع التربوي (أساتذة ومدراء وغيرهم) من التطوير المهني الذي سينعكس على آدائهم، على المستوى التربوي والإداري في المدارس وسيضرب التعليم الرسمي بشكل خاص ومستوى التعليم بشكل عام.
- يتطلع المركز التربوي الى التفاعل مع التقدم العلمي والتطور التكنولوجي والثقافي في العالم وتحسين نوعية التعليم في لبنان والعمل على تطوير التربية والنهوض بها لتحسين مستوى المدرسة الرسمية بشكل خاص في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بما فيها المرحلة الثانوية وإن وجود دور المعلمين والمعلمات في المناطق ما هو الّا حاجة وضرورة موجبة لتحقيق ذلك.
- يتوقّع المركز التربوي مع المناهج الجديدة تدريب أكثر من 100 ألف تربوي وإداري وإجراء أكثر من 970 دورة تدريبية في حوالي 3 ملايين يوم تدريبي كما وفتح مراكز تدريب إضافية لهذه الغاية.
نصّ قانون إنشاء المركز على "يعنى المركز التربوي للبحوث والانماء بتدريب العاملين في جميع مراحل التعليم وحقوله، باستثناء التعليم الجامعي" (مديرون، نظار، منسقو مواد، معلمون، مدربون مرشدون واداريون وغيرها).
في المادة 26 من هذا القانون، تمّ حصر عمل التدريب بالتعليم الاساسي فقط ودمج عدد من الدور لعصر الإنفاق. في الواقع يتولى المركز التربوي تدريب أساتذة مرحلة الروضة والمرحلة الثانوية إضافة الى الإداريين ولا يقتصر التدريب الذي هو من صلب مهامه على التعليم الأساسي فقط. كما وبدأ المركز التربوي مؤخراً تدريب العاملين في القطاع الخاص.
* إن قرار إقفال الدور يجب أن يبنى على دراسة علمية وفق الخريطة المدرسية ووفق الخدمات التي تؤديها مراكز التدريب / دور المعلمين والمعلمات لمدارس القضاء وللمجتمع.
* إن دمج أو إقفال عدد من دور المعلمين والمعلمات يؤدي الى تعذّر متابعة المتدربين (تربويين وإداريين) الدورات التدريبية، بسبب البُعد الجغرافي وكلفة النقل والانتقال، كما وبسبب عدم قدرة المراكز / الدور على استيعاب الأعداد الكبيرة.
* عند صدور المناهج الجديدة سيتولى مكتب الإعداد والتدريب، تدريب جميع أفراد الهيئة التعليمية والإدارية في القطاعين الرسمي والخاص من خلال جميع دور المعلمين والمعلمات ومراكز التدريب أي تدريب أكثر من 100 ألف أستاذ ومعلّم وإداريّ سنوياً لأكثر من دورة تدريبية.
* ستواكب المناهج الجديدة دورات تدريبية تقوم بها دور المعلمين والمعلمات ومراكز التدريب لإكساب التربويين والإداريين الكفايات التربوية والإجتماعية والإدارية والتكنولوجية وغيرها، من خلال منظومة واحدة تعد لهذا الغرض ترتكز على عدة مقومات من أهمها توفر مراكز تدريب مكيّفة للمقاربات التعليميّة-التعلميّة الحديثة.
شارك 27،975 متدربًا في 2،589 دورة تدريبية خلال 6،080 يوماً.
للعام 2017-2018 شارك 28،641 متدرّب في 1،850 دورة تدريبية.
* 13 دارًا من أصل ٣٣ مستأجرة والباقي أو ملك أو ضمن مدرسة رسمية.
* قيمة بدل الإيجار للدور الفرعية (المقترح اقفالها) فقط 313 مليون ل.ل. سنوياً.
ونحن بصدد التخفيف من هذه الايجارات في السنوات المقبلة من خلال إنشاء مراكز جديدة مموّلة من مشاريع مثل S2R2 في عقارات ملك للمركز التربوي.
الدراسة تعود غداً إلى القلبين الأقدسين في كفرحباب... خطوة حُسن نيّة بعد وعود الإدارة
"النهار" ــ يعود، غداً، تلامذة الحلقات الدراسية كافة في مدرسة القلبين الأقدسين، كفرحباب ـ غزير إلى مقاعد الدراسة بعد نجاح اجتماع الجمعية العمومية التي عقدها معلمو ومديرة المدرسة نتج عنه وعد بدفع قسط من رواتب المعلمين هذا الأسبوع، واستكماله الأسبوع المقبل.
وعلمت "النهار" أن المعلمين قرروا العودة عن إضرابهم، في خطوة حسن نية بعد الوعود التي قطعتها إدارة المدرسة.
من جهته، أكد أمين لجنة الإعلام في نقابة معلمي المدارس الخاصة أنطوان مدور، في اتصال مع "النهار"، على أن "المجلس التنفيذي للنقابة يعقد مؤتمراً صحافياً الساعة 5،00 من بعد ظهر غد، في المقر الرئيسي للنقابة في بيروت، يتناول فيه خطة تحرك النقابة احتجاجاً على حسم 50 في المئة من رواتب معلمي المدارس الخاصة. وأشار مدور "إلى أن المؤتمر سيعرض لواقع المشاكلات التي طرأت في هذه السنة على الهيئة التعليمية، وأبرزها عدم تقاضي الرواتب كاملة للمعلمين في بعض المدارس". عن أعداد هذه المدارس قال: "أشارت المعلومات الأولية إلى أن عدد هذه المؤسسات، التي تتّبع هذا النهج، اي تعتمد دفع نصف راتب لمعلميها، هي محدودة".
وشدد على أن "النقابة ستتابع أي إجراء يطاول رواتب المعلمين مع الجهات المعنية"، مشيراً إلى أنها "تدعم اي تحرك مطلبي في هذه الخانة". ولفت إلى أن "المعلمين لا يمكنهم تحمل أعباء الأزمة الإقتصادية الخانقة لأنهم شريحة من المجتمع المتضرر، والتي لا يمكنها توفير حياة كريمة بنصف راتب، ما يستدعي دفع رواتب كاملة للجسم التعليمي".
عن رأيه باتفاق التراضي بين بعض إدارات المدارس الخاصة ومعلميها، الذي قضى بدفع مستحقاتهم كاملة مع الوقت، قال: "تعمد بعض الإدارات إلى إطلاق هذه الوعود للمعلمين الذين يوافقون على هذا الطرح، وهم يتعاطفون مع الصعوبات الإقتصادية الطارئة على ذوي التلامذة، والتي تنعكس سلباً على إدارات هذه المدارس". لكنه لفت إلى أن "هذا الاستثناء لا يمكن أن يعمم على الهيئة التعليمية لأن أعضاءها غير قادرين على تحمل الأعباء الإقتصادية الطارئة على مجتمعنا".
وطنية - جونية - افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" انه بعد إعلان مدرسة القلبين الاقدسين في كفرحباب "أنها بصدد حل مشكلة دفع الرواتب للمعلمين، وإرسال رسائل لاهل الطلاب بأن اليوم يوم تدريس عادي"، الا ان الطلاب لم يدخلوا الى صفوفهم وبقيوا في الملاعب وامتنع المعلمون عن التدريس. وعند حوالي الساعة العاشرة تبلغ الأهالي بالامر واتوا لاصطحاب اولادهم وسط جو من الغضب والتشنج .
بتوقيت بيروت
