X
جديد الموقع
بوابة التربية: تفاجأت المجموعة الناجحة لوظيفة مفتش معاون في ملاك المفتشية العامة التربوية وعددهم 29 أستاذ تعليم ثانوي، من عدم التوقيع على مرسوم تعيينهم، علما أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال وقعا في السادس من كانون الأول 2019، مرسومين، قضى الأول بإلحاق طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية الناجحين في الشهادة المذكورة بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية، والثاني بترفيع موظفين من الفئة الرابعة في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية إلى الفئة الثالثة وتعيينهم بوظيفة (مراقب) في الملاك المذكور.
تجدر الإشارة إلى أن المجموعة مكونة من 29 استاذا ناجحا في مباراة أجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة مفتش معاون (فئة ثالثة) في ملاك المفتشية العامة التربوية، الا انه، وعلى الرغم من صدور نتائجهم منذ ما يزيد على سنة وعشرة أشهر، وبرغم انجاز مشروع المرسوم الخاص بهم منذ ما يقارب سنة ونصف السنة، وايداعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لم يتم تعيينهم حتى تاريخه…
وسبق للمجموعة أن وجهت رسائل مناشدة للرؤساء الثلاثة، وتلقوا وعدا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتعيين سريعا، نظرا للشغور الحاد في ملاك المفتشية العامة التربوية، حيث لا يوجد سوى 17 مفتشا لأكثر من 1400 مؤسسة تعليم رسمي (مهني وأكاديمي).
أخيرا لا بد من الإشارة إلى أن تعيين هؤلاء لا يرتب اعباء مالية، لأنهم ليسوا موظفين جدد، بل موظفين منقولين من سلك التعليم الى سلك التفتيش المركزي.
وطنية - حذرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، المصارف، من "اللعب برواتب الأساتذة"، مطالبة ب"دفعها كاملة"، وذلك في بيان جاء فيه:
"ألا يكفي الجامعة تهميشا وقضما من موازنتها؟ ألا يكفيها إهمالا لملفاتها الملحة كالتفرغ والدخول إلى الملاك والخمس سنوات والثلاث درجات وقضم منح التعليم والمعاش التقاعدي؟ ألا يكفيها تدخلا سافرا بشؤونها الداخلية وإمعانا بضرب استقلاليتها ومجلسها وعدم تعيين عمدائها؟ ألا يكفيها إذلال طلابها وموظفيها وأساتذتها بوضعهم في أبنية مهلهلة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة وخاصة الجامعية؟ ألا يكفيها حرمان أساتذتها المتعاقدين من حقوقهم المادية والأكاديمية؟ ألا يكفيها نكث السلطة بتنفيذ الاتفاق الذي عقدته مع الرابطة في حزيران 2019؟ ألا يكفيها حرمان طلابها الثمانين ألفا من حقوقهم الأكاديمية والحياتية اليومية؟ ألا يكفيها عدم ذكرها ودعمها في جميع المجالس والمؤتمرات الاقتصادية وكأنها غير موجودة ولا تشكل ركنا أساسيا من أركان الوطن اللبناني؟ ألا يكفيها تآكل رواتب أهلها بحكم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن سياسات فاشلة أدت إلى نهب الدولة ومقدراتها وإفراغ الخزينة من حقوقها، لتأتي المصارف اليوم وتضع يدها على هذه الرواتب كما على رواتب جميع العمال والموظفين، فتذلهم وتشعرهم بأنهم يتسولون ويتوسلون لنيل رواتبهم المحصلة بعرق جبينهم، فيعطونهم نصف أو ربع راتب وقطرة قطرة لا تروي غلهم ولا تكفي لمسار حياتهم وصحتهم.
إن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، تحذر المصارف من اللعب برواتب الأساتذة، وتطلب منها فورا دفعها كاملة، فهي ليست أموالا مجمدة للاستثمار بفوائدها، ولا أموالا مبيضة أو منهوبة تفوح منها روائح الصفقات والمحاصصات والتلزيمات والمناقصات المشبوهة، ولا أموال استثمار في أعمال خاصة. لا تدفعوا الأساتذة وهيئتهم التنفيذية الى التحرك والاعتصام أمام أبوابكم وفضح أعمالكم وتصرفاتكم. الأساتذة جاهزون لكل انواع التحرك دفاعا عن لقمة عيشهم وهم على استعداد لسحب توطين رواتبهم والعمل على قبضها مباشرة من منبعها".
بوابة التربية: أنهى طلاب قسم الإدارة السياحية في كلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية بنجاح فترة التدريب التي أجروها تحضيرًا لامتحان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA – International Air Transport Association) بإشراف المدرّبة المتخصصة السيدة كلود صاصي.
ونظرًا لكون كلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية مركزًا معتمدًا للـ (IATA)، خضع الطلاب لفترة تدريبية امتدت على مدى عام جامعي كامل في حرم الكلية، انتهت بامتحان خطّي جرى في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) وأشرف عليه مندوبو المنظمة الدولية وشارك فيه عدد من طلاب الجامعات في لبنان.
وقد تميّزت نتائج امتحانات الـ (IATA) في دورة 2019 بنجاح متميّز لطلاب كلية السياحة وإدارة الفنادق مقارنة بباقي المشاركين.
وتسلّم الناجحون شهادات (IATA) بحضور عميد الكلّية البروفسور حنا المعلوف ورؤساء الأقسام الأكاديمية والأساتذة والموظفين.
يُذكر أن امتحان (IATA) يجري بشكل متزامن في أسبوع واحد حول العالم.
وطنية - نفذ فرع الشمال لرابطة معلمي التعليم الرسمي وقفة تضامنية مع المدرسة الرسمية أمام مقر المنطقة التربوية في طرابلس، إستنكارا للاعتداءات التي طاولت عدة مدارس في طرابلس والشمال، تضامنا مع مديري المدارس الذين يتعرضون لضغوط تصل أحيانا إلى التهديد.
وشارك في هذا التحرك مديرو مدارس وأساتذة ولجان أهل، وألقت رئيسة الرابطة فداء طبيخ كلمة أكدت فيها أن الرابطة "أول من نادت بمحاربة الفساد وبتأمين الدولة أبسط حقوق المعلمين واللبنانيين بعيش كريم ولائق".
وأكدت ان "الثورة كانت نتيجة حتمية بعد سنوات وسنوات من التعطيل والفساد، ولكن الرابطة طالبت وتطالب بتحييد مدارس طرابلس وبعض الشمال عن اي فوضى لا تخدم التلامذة وضرورة التحاقهم بمقاعدهم الدراسية، مع تأكيد التزام الاضراب العام عندما يعلن على صعيد كل الوطن".
من جهة ثانية، إستنكرت رابطة طلاب الشمال، ما تعرضت له رئيسة رابطة معلمي التعليم الاساسي في الشمال، وأوضحت في بيان أن "قرار الإضراب جاء بناء على قرار لمديري المدارس ولا يعود أي قرار للرئيس حصرا، وإن الثورة لا تقوم على إخراج التلاميذ من المدارس وهم دون ال14 عاما".
وأكدت رابطة الطلاب الحرص على العام الدراسي، وإستنكرت أي ردة فعل عفوية، ورأت "أننا في مرحلة صعبة تحتاج للحكمة والتروي في اتخاذ القرار".
وطنية - بعلبك - أكد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "المقاومة هي التي حمت وتحمي لبنان، وهي التي تمنع العدو الإسرائيلي من أن يفكر في ارتكاب أي حماقة، في شن حرب جديدة على لبنان، لأن المقاومة فرضت على العدو معادلة توازن الرعب".
موقف رعد، جاء خلال كلمة ألقاها في مركز "الإمام الخميني الثقافي" في بعلبك، بمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد القيادي في المقاومة حسان اللقيس، التي حضرها النائب علي المقداد، النائبان السابقان حسين الموسوي وجمال الطقش، مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" حسين النمر، رئيس اتحاد بلديات بعلبك حمد حسن، رؤساء بلديات وفاعاليات سياسية واجتماعية ودينية.
وقال رعد: "الشهداء هم الأحياء دوما، يتنقلون بين الأجيال، يشاركون في صنع الحاضر، ويؤسسون لصناعة المستقبل، وهم أهل الثبات والالتزام بالحق، وأهل الجهاد من أجل تحقيق العدل والإنصاف، وبمقدار رهان الأمة على المقاومة تزداد مسؤولية المقاومين. يتخرج من أمثال الشهيد الحاج حسان قادة شجعان، نماذج قدوة في الشهامة والبطولة والرجولة والمبادرة والإبداع والتطوير والحرص، على أن تتقدم هذه المسيرة وتحقق المزيد من الإنجازات".
أضاف: "أرادوا أن يحاصروا هذه المقاومة، التي قلبت المعادلات في منطقتنا، وتصدت للغزو الصهيوني وللحملة التكفيرية الإرهابية، في منطقة أو بقعة من لبنان، لكنها ارتفعت وأصبحت عنوان الكرامة والعزة لكل اللبنانيين، وفخرا للوطن، وأرادوا أن يحاصروها في لبنان، فإذا بها أصبحت محورا يمتد إلى اليمن، مرورا بسوريا والعراق وطهران وغزة وكل فلسطين، وأحدثت المقاومة تحولا استراتيجيا على مستوى المنطقة كلها، فبدا شعبنا مهابا رغم قلة عدده، وبدا وطننا مفخرة رغم ضيق مساحته الجغرافية، وبات الموقف السياسي، الذي يعول عليه هو الموقف، الذي تتبناه المقاومة في هذا الوطن".
وتابع: "لأن المقاومة أصبحت بهذا المستوى من الفعل والتأثير داخل لبنان وخارجه، لم يرق ذلك للمستكبرين، لدول النفوذ الاستعماري، ولبعض القوى العظمى التي تمني نفسها على الدوام بفرض سيطرتها وهيمنتها على منطقتنا، على ثرواتها، على ممراتها المائية، على اقتصادها، وعلى مستقبل أجيالها، لم يرق لهذه الدول ولا لهذه القوى، أن يكون هناك في لبنان رقم فاعل يستطيع أن يغير الموازين، وأن يستنهض شعوب المنطقة لتتمرد على سياسات القهر والفساد والإفساد والتحكم والتسلط والبغي والعدوان، ولذلك يستنفذون ما بوسعهم أن يستنفذوه من أساليب ومخططات، ومن وسائل لإجهاض هذه المقاومة، ولإحباط معنوياتها، لفك الناس عنها، لإيجاد عازل بينها وبين شعبها، لإساءة سمعتها، وتشويه صورتها في الإعلام وفي الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي السياسات، ومن خلال الحصار والعقوبات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، فضلا عن الحروب التي افتعلوها".
وأردف: "المقاومة لأنها بمثل هذا التأثير والفعالية، بعد أن فشلت الحروب الأمنية والعسكرية، شنوا عليها الحرب الاقتصادية، وخصوصا في لبنان، وللأسف سكت بعض اللبنانيين عن هذه السياسات، ظنا منهم بأنها تطال فقط بيئة المقاومة، وتبين فيما بعد بأن هذه السياسات أوصلت البلد إلى الانهيار، وأوقعت البلد في أزمة اقتصادية، فخرج الناس إلى الشارع، تعبيرا عن وجعهم وألمهم وتمردهم على هذه السياسات الاقتصادية التي تمارس ضدهم، وعندما تبين لقوى النفوذ والسيطرة الخارجية أن هؤلاء الناس الذين خرجوا يمكن أن يشكلوا، إذا ما استخدموا أدوات ضغط لتغيير موازين القوى في الحكومة وفي المجلس النيابي، حاولوا أن يجربوا حظهم، ويجب أن نفصل ونميز بين الأهل والناس الشرفاء والصادقين، الذين عبروا عن وجعهم ورفضهم للسياسات الاقتصادية والمصرفية المعتمدة في لبنان، والتي تسيء إلى كرامة المواطن اللبناني، وبين أولئك المستغلين، الذين رأوا في خروج الناس، ما يعضد تخطيطهم الجهنمي لإحداث انقلاب في موازين القوى، وإبعاد نفوذ المقاومة، أو إبعاد نفوذ حلفاء المقاومة عن المشاركة الفاعلة في الحكومة أو في المجلس النيابي، بعدما تبين أن الانتخابات الأخيرة، التي حصلت نتج عنها أكثرية مؤيدة لفريق المقاومة".
ونبه من "محاولات تجري على حساب اتفاق الطائف وعلى حساب وثيقة الوفاق الوطني، لأن الطائف يقول إن كل حكومة يجب أن تتمثل فيها كل الطوائف وكل المذاهب بصورة عادلة، لا أحد يمكنه أن يمون على الطائفة، ويفرض عليها من يمثلها في الحكومة، الطائفة هي التي تسمي الممثلين لها، الآن يتجاوزون هذا المبدأ، يحاولون أن يفرضوا بعض التمثيليين في الحكومة لإنجاح محاولتهم الضغط على المقاومة وعلى خيار اللبنانيين المقاومة"، مشيرا إلى أن "الصدمة الأولى في هذه المحاولة قد تم امتصاصها، والآن نواجه التكتيكات المتبقية، والتي بدا أن من يقوم بها مربك إلى أبعد حدود الإرباك".
وانتقد "الصوت الذي يخرج ويقول هذا البلد يحكمه رجل واحد، وتحكمه جماعة واحدة تستقوي بسلاحها، بكل بساطة، لا نريد أن نفتح سجالا، هذا البلد أكبر وأهم من أن يحكم من رجل واحد، مع تقديرنا واحترامنا واعتزازنا بهذا الرجل وعقله وحكمته ورشاده، لكن لأنه حكيم لا يسمح لنفسه بأن يحكم البلاد وفيها عقول أخرى وفيها مكونات أخرى، لكن هذا الكلام يصدر عمن يحاول أن يجهل الأسباب الحقيقية للأزمة، ومن يحاول أن يغطي ويبرر لمحاولة استهداف المقاومة في لبنان، وهذا الكلام ليس بريئا على الإطلاق".
وقال: "نحن نتمسك بصيغة الوفاق الوطني وباتفاق الطائف، وندعو إلى تشكيل حكومة وفق ما نص عليه اتفاق الطائف، ممثل الأكثرية السنية، هو الذي يجب أن يترأس الحكومة، لذلك كان إصرارنا على أن يتمثل برئاسة الحكومة رئيس الأكثرية السنية أو من يوافق عليه كرئيس، أو من يرشحه كرئيس، لكن الآن نحن وصلنا إلى مرحلة أنه وافق رئيس الأكثرية السنية على من يرشحه لرئاسة الحكومة، وتوافق أكثر من مكون لبناني على هذا الترشيح، ولكن في الحقيقة ما زلنا نسمع أن هناك ترددا ما، وأن هناك استعدادات ما، ونحن غدا ذاهبون إلى الاستشارات النيابية الملزمة، على أساس ما توافقنا عليه مع رئيس الأكثرية السنية في هذا البلد، لتشكيل الحكومة".
أضاف: "أقول لكم بكل صراحة، لا نملك الاطمئنان الكافي بأن هذا التردد لن يقودنا إلى مفاجآت، وإن شاء الله لا تحصل مفاجآت، لكن عشية الاستشارات لا نملك الاطمئنان الكافي، بسبب أن هناك من لم يرض بهذه الصيغة، ويحاول أن يعكر استقرار اللبنانيين، وأن يخرب عليهم إمكانية أن يشكلوا حكومة لهم تواجه الأزمة الاقتصادية، التي تحتاح إلى جهود مضنية للخروج منها".
وختم "أول الطريق لمواجهة هذه الأزمة تشكيل حكومة نريدها فاعلة وجادة تتحمل المسؤولية، وتعتمد منهجية جديدة في مقاربة كل ما يتصل بالفساد وبمحاكمة الفاسدين، وكل ما يتصل بتمكين القضاء من أن يضع يده على ملف الفساد، وكل ما يقتضيه الأمر لاسترجاج الأموال، التي نهبت من المال العام".
وطنية - صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، البيان الآتي: "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي، ولاسيما ما طرأ منها بعد ظهر اليوم، وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات، وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتملة تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة غدا الاثنين 9 كانون الأول 2019، إلى يوم الاثنين 16 كانون الأول الجاري وفق التوقيت والبرنامج والمواعيد التي نشرت سابقا".
مرة جديدة يحرق سعد الحريري اسماً كان يفترض أن يخلفه في رئاسة الحكومة. سمير الخطيب اعتذر من دار الفتوى، بعد أن سمع منها تأييداً لعودة الحريري. لكن ذلك كان مكلفاً. الحريري ودار الفتوى معاً أعطيا المشروعية لمبدأ التفاهم على اسم الرئيس المكلّف قبل الدعوة إلى الاستشارات، ما يعني التأليف قبل التكليف. وبذلك، يكون الحريري قد انتقل من التعطيل إلى الابتزاز: أنا او لا احد، وبشروطي. هذه المرة، يستند إلى موقف طائفي صريح، وإلى شروط دولية يُنتظر أن تظهر في مؤتمر باريس للمجموعة الدولية لدعم لبنان الخميس المقبل
كل المؤشرات كانت تدل على أن مصير سمير الخطيب سيكون كمصير بهيج طبارة ومحمد الصفدي. «السادية» السياسية التي يمارسها الرئيس سعد الحريري صارت مكلفة جداً. البلد في انهيار مالي واقتصادي غير مسبوق، فيما هو يتلذذ بتقديم الأضاحي على طريق وصوله إلى السراي الحكومي… ودائماً تحت شعار: «ليس أنا بل غيري». ولذلك، تحديداً فإن سؤال ما بعد تأجيل الاستشارات النيابية إلى الإثنين المقبل، سيكون من هو التالي على لائحة الحرق؟ حتى الآن ثمة اسمان على الطاولة: نواف سلام وفؤاد مخزومي.
لم يكن مفاجئاً أن ينسحب الخطيب، لكن السيناريو هو الذي لم يكن واضحاً، فإذا بالإخراج يأتي سيّئاً وطنياً وطائفياً. «علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات مع أبناء الطائفة الاسلامية تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة»، قالها سمير الخطيب، بعد لقائه المفتي عبد اللطيف دريان. ثم «أبلغها» للحريري، الذي يُتوقع أن يكون، لزوم الحبكة الدرامية، قد فوجئ بقرار الخطيب الانسحاب.
ذلك السيناريو كان نضج مع بيان العائلات البيروتية، ثم مع زيارة الوزير نهاد المشنوق إلى دار الفتوى، لكن حق السبق يبقى محفوظاً لرؤساء الحكومات السابقين. هؤلاء كان هالهم، على ما جاء في بيانهم، «الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها». لم يجدوا صعوبة، حينها، في اتهام رئيس الجمهورية وصهره باستباق الاستشارات و«ابتداع ما يسمى رئيساً محتملاً للحكومة».
أمس تبيّن أن المشكلة ليست بالاعتداء على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلّف، بل بالجهة التي تعتدي. ولذلك، فإن الاعتداء من دار الفتوى مسموح في هذه الحالة، ويقع في موقعه الطبيعي!
لكن هذا لا يلغي أن الحريري ودار الفتوى قد خطوا خطوة يصعب التراجع عنها. وهما أعطيا المبرر لعون، ولأي رئيس يأتي من بعده، ليعمد إلى التفاهم على اسم الرئيس المكلف قبل أي استشارات. هكذا ببساطة، وبعد أن حفلت الأيام الماضية بحساسية عالية من «تخطّي الدستور» و«استباق الاستشارات»، أعلن دار الفتوى على الملأ، وقبل الاستشارات، تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة.
خير من عبّر عن هذه السقطة كان بيان للقاء التشاوري وتغريدة للنائب فيصل كرامي. فقال اللقاء، بعد اجتماع له في منزل النائب عبد الرحيم مراد، إن «مصادرة الحياة السياسية من قبل المرجعيات الدينية ينهي دور المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها المجلس النيابي». وذهب كرامي أبعد من ذلك، ليسأل «ما جدوى الاستشارات النيابية الملزمة إذا كانت الطائفة السنية أعلنتها من دار الفتوى مبايعة شاملة لسعد الحريري؟». ثم يضيف: «الطائف «باي باي»، وبأيدي السنّة قبل سواهم».
وتأكيداً لغرق الحريري في شرّ أعماله، كان بيان رئاسة الجمهورية مباشراً في الإشارة إلى أن تأجيل الاستشارات يهدف إلى إفساح المجال أمام «المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتملة تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة». كما جاء في البيان أن التأجيل أتى بناءً على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات، علماً بأن الوزير سليم جريصاتي أكد أن الحريري كان من بين القيادات التي طلبت التأجيل.
ماذا بعد؟ وكيف يمكن أن ينتهي هذا الوضع؟ حتى اليوم، أثبت الحريري أنه يتحكم في اللعبة الحكومية، وإن خسر المعركة الدستورية. يعد ويتعهد ويلتزم، ثم يترك مهمة التخريب لغيره، واثقاً بأن خصومه لا يفضّلون غيره رئيساً للحكومة. وهو ما عاد وأكده النائب محمد رعد أمس بإشارته إلى تمسك حزب الله «بصيغة الوفاق الوطني واتفاق الطائف». أضاف: لذلك كان قرارنا أن يتمثل رئيس الحكومة برئيس الأكثرية السنية، أو من يوافق عليه أو من يرشحه كرئيس».
عندما طرح اسم الخطيب، أكد الحريري لعلي حسن خليل وحسين خليل أنه سيصوّت له. وعندما أُعلن بيان رؤساء الحكومات السابقين، أعاد التأكيد للخليلين أنه ملتزم بالاتفاق. صدّقه الأخيران، وصدّقه رئيس الجمهورية، فدعا إلى الاستشارات، التي كان يفترض أن يسمّى خلالها الخطيب. لكن يبقى سؤال بلا إجابة: لماذا منح عون مهلة زمنية لمن يريد إحراق الخطيب؟
إخراج أمس، أعاد به الحريري الأمور إلى المربع الأول. فإحراق اسم الخطيب هو إحراق للتسوية الحكومية، التي كان عنوانها تسمية الخطيب. وعليه، هل عاد الحريري إلى الابتزاز، مستعيداً شروطه القديمة: حكومة تكنوقراط يترأسها هو، ولا يشارك فيها حزب الله وجبران باسيل؟
بحسب معطيات أمس، فإن ما يؤخر تشكيل الحكومة حالياً هو الصراع بين «الحريري رئيساً لحكومة لا تضم باسيل» وبين «إما الحريري وباسيل في الحكومة معاً أو خارجها معاً». وإلى الإثنين المقبل، إذا لم تمل الكفة إلى أي من المعادلتين، فإن تأجيلاً جديداً لن يكون مفاجئاً.
حسين أيوب ـ موقع 180 درجة ــ أبعد من الحراك الشعبي المستمر منذ خمسين يوما، وأبعد من إستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأزمة تسمية رئيس الحكومة المقبل، ثمة أزمة حكم مستعصية في لبنان، يحاول الجميع تجاهلها أو القفز عنها من خلال توصيفات مواربة.
من محمد الصفدي إلى سمير الخطيب، بقي سعد الحريري وحده مرشحاً لرئاسة الحكومة، برغم إصراره على أنه ليس مرشحاً وأن الطريق سالكة أمام غيره من المرشحين.
بات واضحا أن ثمة معادلة وحيدة لم تنكسر منذ أربعين يوما (تاريخ إستقالة الحريري في التاسع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر). سعد الحريري أو لا أحد، ومن يجرؤ على كسر القاعدة، سيجد شارعاً لبنانياً مذهبياً في إنتظاره تمهيداً لإحراقه. هذا ما يمكن أن يصيب فؤاد المخزومي إذا قبل بترشيحه من قبل فريق الأكثرية النيابية، وعلى رأسه التيار الوطني الحر الذي يمتلك أكبر كتلة نيابية مرجحة في البرلمان اللبناني.
نام سمير الخطيب، (كما محمد الصفدي من قبله)، رئيسا مكلفا للحكومة، منذ يوم الثلثاء الماضي، لكن القطبة المخفية الأولى، كانت في تأجيل موعد الإستشارات النيابية الملزمة من الأربعاء الماضي حتى يوم غدٍ الإثنين.
هذا الفاصل الزمني كان وحده كفيلاً بإفساح المجال أمام مناورة مكشوفة خاضها الحريري بإتقان غير مسبوق في الشارع، كما في السياسة، فتوالت “الفيتوات” على سمير الخطيب من كتلة نجيب ميقاتي إلى إتحاد العائلات البيروتية وصولا إلى دار الفتوى وكتلة المستقبل نفسها التي شهدت “تمرداً محسوباً” على الحريري، ما إضطر رئيسة الكتلة النائب بهية الحريري إلى إبلاغ النواب اليوم بـتأجيل الإجتماع التشاوري للكتلة، ما حدا بأحد أعضائها للقول إن رؤساء الحكومات السابقين “كانوا أشطر منا عندما تمسكوا بالحريري ورفضوا تسمية سمير الخطيب برغم تبنيه من الحريري نفسه”!.
أمام المأزق السياسي الذي بلغته قضية التكليف اليوم (الأحد)، لا بد من محاولة وضع إطار سياسي، يتخطى القال والقيل لبنانياً:
أولاً، هل الأزمة تتجاوز بعدها المحلي الضيق، برغم إصرار العديد من القيادات الداخلية على حصرها في عناوين سياسية أو شخصية؟
يأتي طرح هذا السؤال في ظل معطيات تشير إلى أن “الفيتو” الذي وضعه سعد الحريري على توزير جبران باسيل، رئيس الكتلة النيابية الأكبر في أية حكومة برئاسته، ليس “فيتو” محلياً على الإطلاق، بل مضمونه أميركي أولاً. ثمة واقعة يعلمها معظم أهل السياسة في لبنان، أن مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بللينغسلي، وفي آخر زيارة له إلى بيروت، في أيلول/سبتمبر الماضي، أبلغ عدداً من الشخصيات اللبنانية أن جبران باسيل بات يصنف في خانة “أعداء الولايات المتحدة في لبنان”.
إذا كانت هذه الواقعة موثقة ومعروفة، يصبح تفسير موقف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل منطقياً ومقنعاً، إذ أن الرجلين (الحريري وباسيل) تصرفا على مدى ثلاث سنوات من عمر ولاية ميشال عون الرئاسية، بوصفهما يمثلان منظومة سياسية ـ مالية تتجاوز العهد، وباتت علاقتهما مضرب مثل، بعدما إعتمدا قاعدة “مرقلي بمرقلك” (مرّر لي وأمرّر لك).
صحيح أن باريس ولندن لم تصدر عنهما أية إشارة بهذا الخصوص، لكن الجانب الأميركي يخوض معركة سياسية أبعد وأعمق بكثير من معركة الحكومة الحالية. هي معركة القضاء على أية فرصة رئاسية لباسيل، بعد ثلاث سنوات. وهذا وحده يفسر الكثير من الأدوار التي لعبها، في الآونة الأخيرة، عدد من “الموظفين” ـ المرشحين لرئاسة الجمهورية في المرحلة المقبلة.
ثانيا، شبّه سليمان فرنجية في مقابلة مع موقع 180، قبل عشرة أيام، الوضع في لبنان حالياً بأنه مماثل للظرف الذي شهدناه قبل ولادة إتفاق الطائف في العام 1990. وقتذاك، لم يدرك قادة المسيحيين حجم المتغيرات الإقليمية والدولية، وعندما قرروا معاندتها، دفع المسيحيون الثمن من كيسهم، إحباطاً وإبعاداً ونفياً وجاءت التسوية الكبرى في المنطقة على حسابهم. الخوف كل الخوف أن يدفع المسيحيون في لبنان، اليوم، ثمن قراءات خاطئة أو معطيات ليسوا مواكبين لها، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من فتح نوافذ في أكثر من إتجاه، وتكفي إستعادة جملة واحدة قالها وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في واشنطن لرئيس تحرير إحدى أكبر الصحف الأميركية، قبل أسبوع، من أن العام 2020، سيكون عام الحلول في المنطقة وأن اليمن سيكون مفتاح التسويات.
ثالثاً، لا شيء، حتى الآن، يفسر هذا الإنكفاء السعودي عن لبنان، سواء بالسياسة أو بالمال أو بالمساعدات، وثمة وجهة نظر سعودية وازنة جداً تقول أن لا شيء سيحدث في لبنان من الآن وحتى شهر شباط/فبراير أو آذار/مارس 2020 “وعندما يسقط لبنان ويأكل اللبنانيون بعضهم البعض، سنجدهم يأتون إلينا من موقع الإستجداء، وعندها نرى ماذا نفعل وكيف سنتصرف حيال الوضع المستجد”.
رابعاً، إننا نعيش فعلياً مرحلة “طابخ السم آكله”. لقد وقع العهد أسير معادلة صعبة جداً. أول من رفع معادلة “الماروني القوي” و”المسيحي القوي” هو ميشال عون (وطبعا جبران باسيل) ، وها هما يدفعان اليوم ثمن ما اسمته دار الفتوى (مرجعية المسلمين السنة في لبنان) الإجماع السني على سعد الحريري رئيساً للحكومة اللبنانية. كيف يمكن أن يبادر عون إلى تحديد موعد إستشارات نيابية يمكن أن تفضي إلى تكليف شخصية مثل فؤاد المخزومي نالت كل أصوات الكتل النيابية ولم تنل الأصوات السنية الوازنة (كتل الحريري وميقاتي على الأقل)، فضلا عن دعم دار الفتوى والعائلات السنية؟ ومن يجرؤ على قبول إية تسمية لغير الحريري إذا كان يعرف مسبقا أنها ستجعله يحترق في الشارع في اليوم التالي؟
خامساً، لن يكون بمقدور “الثنائي الشيعي” القبول بمرشح لرئاسة الحكومة لا يحظى بدعم بيئته أولاً، ولذلك، آثر كل من حزب الله وحركة أمل منذ اليوم الأول عدم الخوض في قضية التسمية، وتركا لكل من سعد الحريري وجبران باسيل أن يقدما الأسماء ومن ثم تفرجا على عملية حرقها، وذلك مخافة أن يتجدد كابوس الفتنة السنية ـ الشيعية التي يرفض كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إستدراجهما إليها تحت أي ظرف من الظروف.
سادساً، عادت الكرة إلى ملعب الحريرية السياسية من جهة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية. هما وحدهما يملكان مفتاح التكليف ومن ثم التاليف، أما باقي القوى، فأصبحت أشبه بـ”الكومبارس”، وهذا ما يجعل الإستشارات النيابية الملزمة غدا إما مشروع تفجير أو صمام أمان، تبعا للمندرجات التي يمكن أن تسلكها الأمور في الساعات المقبلة.
سابعاً، حتى لو قرر رئيس الجمهورية السير بالإستشارات النيابية الملزمة، ثمة أفخاخ سياسية ودستورية تبدأ ولا تنتهي: إذا قررت كتل فريق 14 آذار/مارس تسمية سعد الحريري وهي قادرة على توفير حوالي ستين صوتاً نيابياً على الأقل، فإن باقي الكتل النيابية قادرة على تأمين أرقام أكبر لمرشح آخر أو أن تكتفي بعدم التسمية، فضلا عن إحتمال أن يقدم البعض على تسمية مرشح يمكن أن ينال صوتا أو أكثر. في هذه الحالة أو تلك، كيف سيتصرف القصر الجمهوري، وهل يسمي الحريري أو يعلن أنه لم ينل الأكثرية المطلوبة وماذا ستكون ردة فعل الشارع السني والحراك الشعبي؟
ثامناً، كل مندرجات الوضع الراهن تشي بإصطدام حتمي بين الحراك الشعبي والجمهور الحريري. إذا تمت تسمية الحريري، سيكون الحراك الشعبي ملزما بالنزول للتظاهر ضد التسمية إنسجاما مع شعار “كلن يعني كلن”، عندها هل سيبادر الحريري إلى تحريك جمهوره في العاصمة والشمال والبقاع وإقليم الخروب، وهل يمكن أن يقود ذلك إلى صدام حتمي بين شارعين تعايشا منذ اليوم الأول لبدء الحراك، ولكنهما سيجدان نفسهما أمام لحظة إفتراق حتمي، بعدما إنتهى موسم الإستثمار المتبادل، من دون أي إتفاق معلن أو غير معلن؟
تاسعاً، تشي أزمة التكليف، كما أزمة الإستقالة، كما أزمة التأليف، بأن النظام السياسي أصبح معطلا، وعند كل منعطف سياسي، تتبدى هشاشته وعدم قدرته على إحتواء الأزمات، فكيف الحال والإنهيار الإقتصادي والمالي الذي بات حتمياً في الأسابيع المقبلة، إذا إستمرت الأمور على ما هي عليه اليوم؟
عاشراً، لا مناص من مقاربة إستثنائية للوضع الراهن، فإستمرار التصرف من قبل أهل السلطة السياسية مع قواعد التكليف والتأليف وكأن الوضع الراهن هو وضع عادي وطبيعي يشي بمكابرة لا تمت بصلة إلى الواقع. لبنان يواجه حقبة إستثنائية ومرحلة إنتقالية تاريخية، سياسية وإقتصادية ومالية وإجتماعية، وبات الوضع يحتاج إلى معالجات بوسائل وأدوات غير عادية. هل من يتلقف هذه اللحظة، أقله بالمقاربة والتفكير، قبل وضع الحلول العملية وهي متاحة حتى الآن.
منير الربيع|المدن ــ بإسقاط الاتفاق على تسمية سمير الخطيب رئيساً للحكومة، وظهور الرئيس سعد الحريري في موقع المواجهة مع رئيس الجمهورية والوزيرجبران باسيل، استعاد الحريري بعضاً من مكانته وسط "الجماعة" السنّية كما بين مؤيديه. فهذا الوسط تفلّت منه في الأيام الماضية عندما أعلن موافقته على دعم سمير الخطيب بشروط باسيل وحزب الله. إذ أسهم موقف الحريري الملتبس بوقوع البيئة السنية في تجاذبات وحزازات متعددة. وهي تجاذبات مستمرة منذ الانتخابات النيابية الأخيرة، وما كرّسته من نتائج، أعادت إحياء الزعامات السنية المناطقية. فبدا المجال يسنح للكثير من الشخصيات السنية لتوسيع تمثيلهم أو مشاريعهم أو طموحاتهم. وقد صادف هؤلاء جملة ظروف تعزز تلك الطموحات وتغذيها، طالما أن هناك رفضاً شعبياً سنّياً متنامياً للخطوات التي يقدم عليها الرئيس سعد الحريري.
ومنذ اندلاع ثورة 17 تشرين، تبدو الساحة السنية الأكثر تأثراً بما يجري، خصوصاً أن الاحتجاجات في مناطق السنّة انخرطت فيها وجوه كثيرة من المؤيدين لتيار المستقبل والرئيس سعد الحريري، فكانت قلوبهم معه وعقولهم مع الثورة المطلبية، ومن غير تناقض مع أهدافهم السياسية، التي تريد الخروج من التسوية التي أبرمها رئيس تيار المستقبل، وسحقتهم في السياسة.
تحركّت غالبية مدن السنّة ضد التسوية وضد العهد، وللمطالبة حتى بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، التي اعتبروها دوماً حكومة جبران باسيل وحزب الله. وهي الحكومة التي كرست تهميش موقع الرئاسة الثالثة وصلاحياتها. فكانت التظاهرات والاعتصامات القوية في طرابلس وعكار وبيروت وصيدا والبقاع. طبعاً، غالبية جمهور هذه المناطق هم من مناصري تيار المستقبل، ولاحقاً قيل إن الحريري أراد استعادة هذا الجمهور واللعب على عاطفته لاستعادة شعبيته وقوته وتحسين موقعه.
استمر حال السخط في الساحة السنية، شعبياً وسياسياً. شخصيات عديدة أعلنت معارضتها لخيار الحريري، خصوصاً بعد إعلانه تأييده لسمير الخطيب وتكليفه برئاسة الحكومة من قبل جبران باسيل ورئيس الجمهورية، وما حملته التسمية والمشاورات التي رافقتها، من تجاوزات للطائف ولموقع رئاسة الحكومة، بمنطق رفض التأليف قبل التكليف. وهي المشكلة المزمنة التي يعانيها الحريري منذ دخوله في التسوية الرئاسية، وإيجاد نفسه مطوقاً ومحاصراً بمطامع باسيل. حتى وصل فيه الأمر إلى حدّ الإنفجار قبل فترة، فعقد مؤتمراً صحافياً للتمسك بصلاحياته ورفض الاعتداء عليها، لكنه عاد فيما بعد وجدد التسوية.
منذ نحو عام والسنّة يواجهون بعضهم البعض. واليوم يبدو أن الحريري يحاول إرضاء الطائفة بما يحقق انسجامها السياسي في ضوء الانتقادات التي شنّتها شخصيات سنية على المرشح المفترض لرئاسة الحكومة، لا سيما بعد موقف رؤساء الحكومة السابقين، وموقف نهاد المشنوق من دار الفتوى، التي قيل إنها لا تريد أن تتدخل أو تتخذ أي موقف مؤيد أو معارض للخطيب، وسط معلومات تتحدث عن رفض الدار تحديد موعد للخطيب. هذه المواقف الاعتراضية لا تنفصل عن مواقف للعديد من المشايخ السنة الرافضة للاستشارات النيابية وما ستؤول إليه. يضاف إليها بيان اتحاد العائلات البيروتية الرافض لتكليف الخطيب، طالباً منه الإنسحاب، وقد دعا البيان إلى مقاطعة الاستشارات النيابية. وهذا الاتحاد له رمزية سياسية بالنسبة إلى آل الحريري، فمؤسسه هو رفيق الحريري كتعويض عن صعوبة العمل الحزبي في العاصمة أثناء عهد الوصاية السورية.
يمثّل بيان العائلات الموقف الأعنف في رفض الخطيب، وتجوز التساؤلات حول الدوافع وراء إصداره، وهل كان منسقاً مع الحريري أم لا؟ لا جواب واضحاً هنا، رغم تأكيدات بأن الحريري لم ينسق مع العائلات البيروتية.
وُضع الحريري في موقف لا يحسد عليه، في ظل العلاقة السيئة مع عون وباسيل وحزب الله. وهو بالتأكيد لا يريد حرق كل المراكب مع الحزب وعون وباسيل، لأن ذلك سيدفعهم إلى الانتقام منه وتصفية الحساب معه الآن ومستقبلاً. لكنه أيضاً لم يعد قادراً على تقديم التنازلات ومسايرة عون وحزب الله بخلاف توجهات شارعه وبيئته. وهو لا يريد ان يستمر بصورة الأسير لدى عون وحزب الله والمساهم في إضعاف السنة وموقعهم.
لبنان أمام ساعات من الضياع والضبابية، وسط استمرار التحركات الاحتجاجية وتصاعدها، مقابل بحث القوى السياسية على أي صيغة للتوافق. والاستشارات آيلة للتأجيل والإلغاء. وعون سينفعل كثيراً إذا ما تأجلت الاستشارات، سواء بسبب قطع الطرق أو بامتناع نواب عن المشاركة فيها. وبالتالي، خروجها بمشهد هزيل. وهو أصبح يعتبر نفسه خارج الاتفاق مع الحريري، ويفضل عون تسمية شخصية موالية له. لكن حزب الله هو الذي يرفض ذلك متمسكاً بمبدأ تأمين الغطاء السني المناسب لأي حكومة جديدة.
بانسحاب الخطيب وإعلانه دعم الحريري لتشكيل الحكومة، يكون الأخير قد سجلّ نقطة لصالحه، وقطع الطريق على أي مرشح غيره لرئاسة الحكومة. لكن ليحقق مراده، هو بحاجة إلى أصوات نواب حزب الله والتيار الوطني الحر. وهؤلاء لن يمنحوه أصواتهم من دون اتفاق مسبق معه، على شكل الحكومة ومضمونها. وبالتأكيد، مبدأ خروج باسيل من الحكومة قد سقط. إذ سيتمسك بالعودة إليها طالما أن الحريري يترأسها.
هكذا، يستمر أهل السلطة بتضييع الوقت إلى حين ما يعتبرونه توافر ظروف إقليمية ودولية تعيد إنتاج التسوية ذاتها. ومن دون إغفال أن كل ما يجري يمثل تقاطع مصالح بين قوى السلطة - رغم اختلافاتها - بهدف تطويق الثورة ومحاصرتها وشرذمتها. وهذا ما تجلى في الاتصالات الليلية التي حصلت بين الرؤساء لتنسيق المواقف والبحث عن مخرج.
وليد حسين ــ المدن ــ دخلت قوى السلطة في مأزق عدم التوافق على رئيس حكومة لتكليفه تشكيل حكومة جديدة. فالخلافات بين تلك القوى ما زالت على حالها، في فرض شروطها لتقاسم الحكومة الجديدة، قبل تشكيلها. وهي تريد أي حجّة لتطيير موعد الاستشارات يوم الإثنين 9 كانون الأول الجاري. لكن خبثها هذه المرة تجلى في فرط موعد الاستشارات، عبر الإيعاز إلى "غرف سوداء" لنشر دعوات باسم المتظاهرين لقطع الطرق ومنع النواب من الوصول إلى قصر بعبدا.
وذهبت مخيلة هذه الغرف المشبوهة إلى توزيع دعوات عبر منصات المحادثة الفورية، باسم المتظاهرين في المناطق اللبنانية، لإعلان الإضراب العام وإقفال جميع الطرق، بحجة أن الاستشارات ستؤدي إلى تشكيل حكومة معلبة لقوى السلطة، ولا تلبي المطالب الشعبية. وجاء في الدعوات تحريض الناس للخروج إلى الشوارع، ونثر المسامير في الشوارع في بعض المناطق، أو رشها بمادة المازوت، لحمل النواب على عدم مبارحة بيوتهم، وإفشال الاستشارات.
في اتصال "المدن" بمعظم المجموعات الناشطة على الأرض، تبيّن أن هذه الدعوات مشبوهة، ولم تصدر عنها. بل على العكس، يأتي الهدف من تطيير موعد الاستشارات، لإنقاذ قوى السلطة من مأزقها، لأنها لم تتوافق على شخص معين لتكليفه تشكيل الحكومة.
وأضافت المصادر، أن قوى السلطة أوعزت إلى بعض الجهات والأجهزة، لبث تلك الدعوات تهرباً من حضور النواب إلى الموعد الإثنين، وتحميل المتظاهرين مسؤولية إفشال الاستشارات. بينما الحقيقة، وفق المصادر نفسها، هي أن الشعب اللبناني ينتظر هذه الاستشارات. كما أن المنتفضين في الشوارع طالبوا بتسريعها، بمعزل عن الأشخاص الذين يكلفون تشكيل الحكومة. وفي حال كان شكل الحكومة الجديدة لا يلبي طموحات اللبنانيين، ينتفض الشارع من جديد لإسقاطها.
وقد أوحى البعض أن الدعوات إلى قطع الطرق، صدرت عن "هيئة تنسيق الثورة"، التي نفت في بيان أي علاقة لها بمثل هذه الدعوات، مؤكدة على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، رغم اعتراضها على الملابسات التي أحاطت بالدعوة إليها.
وعن المسيرات السيارة التي جابت شوارع العاصمة، والتي صدر عن بعضها مواقف ترفض إجراء الاستشارات، لفتت المصادر إلى أن المجموعات السيّارة، تتباين مواقفها. وبعضها أعلنت أنها سترفض نتائج الاستشارات، لكنها لا تريد منعها، وفي حال أدّت إلى تكليف شخصية تعيد تكريس الحكومات السابقة، تعمل على إسقاطها في الشارع. وبالتالي لن تعمد أي مجموعة ناشطة على الأرض إلى أي تحرك لمنع وصول النواب إلى بعبدا.
ولفتت المصادر إلى أن بعض قوى 8 آذار تقف خلف تلك الدعوات المشبوهة، للتلميح إلى أن المتظاهرين يرفضون الاستشارات، على اعتبار أنها لا تلبي طموح الثوار، ولإظهارهم سلبيين ورفضيين في أعين اللبنانيين، ولا يريدون أي حل للخروج من الأزمة الحالية. ولفتت في هذا السياق مجموعات ناشطة في البقاع، أنها كانت تعتزم محاصرة بيوت النواب لمنعهم من الذهاب إلى بعبدا، لكنها اكتشفت أن من يدعو إلى نثر المسامير ورش المازوت على الطرق هم مجموعات مقربة من النائب عبد الرحيم مراد. لذا، ألغى الناشطون البقاعيون تحركهم.
وبالفعل، بدأت تصدر مواقف عن بعض المواطنين محمّلين الثوار مسؤولية تعطيل المؤسسات، وصرف موظفيها والفوضى الحاصلة في سعر صرف الدولار في السوق. وهدف قوى 8 آذار من منع حصول الاستشارات، هو فرض تكليف سعد الحريري، كمخرج وحيد للأزمة الحالية. فهم من البداية لا يريدون غيره، ويريدون فرض شروطهم عليه، وجعله رئيس حكومة مهيض الجناح.
وطنية - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن متظاهرين تجمعوا أمام أحد مداخل "بيت الوسط"، هاتفين: "ما رح ترجع حريري".
وطنية - دعا "حزب سبعة"، في بيان، إلى التظاهر "الضاغط والدائم" أمام القصر الجمهوري ومجلس النواب والسراي الحكومي، معتبرا أنه "حان وقت التصعيد السلمي على كل الصعد وتسريع الأحداث، فالوطن لم يعد يحتمل المماطلة".
وأعلن "لن نتوقف قبل تشكيل حكومة حيادية انتقالية، وتحديد موعد لانتخابات نيابية مبكرة من أجل تغيير مجلس النواب"، داعيا إلى "الانتقال من مرحلة التحركات الرمزية، إلى مرحلة المقاومة المدنية بكل ما للكلمة من معنى".
وطنية - رأى رئيس الحزبالتقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أن "لا حل الا بتشكيل حكومة تكون وفق أصول الطائف والدستور"، وقال: "لا نريد دخول حكومة أطاحت الحد الأدنى من كل الأسس الدستورية التي يمارسها البعض حتى الآن".
كلام جنبلاط جاء في ذكرى ميلاد المعلم الشهيد كمال جنبلاط على ضريحه في المختارة اليوم، حيث احتشد آلاف المواطنين والمناصرين ولا سيما من أبناء الجبل والمناطق، آثروا إحياء المناسبة جريا على العادة ككل عام، فحضروا وفودا شعبية وأهلية وشبابية وأفرادا، حملوا الأعلام اللبنانية والحزبية والصور لوضع زهرة على ضريح صاحب الذكرى.
وللمناسبة، انطلقت مسيرة شعبية ضخمة من قصر المختارة باتجاه الضريح، سار فيها رئيس الحزب وعقيلته السيدة نورا، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، داليا جنبلاط، وتقدمها رجال دين من مختلف المذاهب الإسلامية والمسيحية ممثلين لطوائفهم ومرجعياتهم الدينية.
وشارك في الذكرى، ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن القاضي غاندي مكارم، أعضاء "اللقاء" الوزيران في حكومة تصريف الاعمال اكرم شهيب ووائل ابو فاعور، النواب مروان حماده وهنري حلو وبلال عبدالله وفيصل الصايغ وهادي ابو الحسن، النائبان السابقان علاء ترو وغازي العريضي، ممثلا راعي ابرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار الأبوان ايلي كيوان وعيد بو راشد، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، الأمين العام للسر في الحزب ظافر ناصر وقيادة الحزب والاتحاد النسائي التقدمي ومنظمة الشباب التقدمي والكشاف التقدمي، رئيس "الحركة اليسارية اللبنانية" منير بركات على رأس وفد من القيادة، شقيق الشهيد علاء ابو فخر ايهاب ابو فخر، عدد من المدراء العامين وموظفي الفئة الاولى والشخصيات، وفود من مشايخ الافتاء والشرع من اقليم الخروب والجبل وبيروت ومشايخ مؤسسة العرفان التوحيدية وإدارتها وهيئتها العامة برئاسة الشيخ نزيه رافع، قضاة من المذهب الدرزي ورؤساء لجان واعضاء في المجلس المذهبي، رابطة اصدقاء كمال جنبلاط، أندية وجمعيات وروابط وهيئات، وفد من "ثوار 1958"، وفود نسائية وطالبية، وفود من اتحادات ومجالس بلدية واختيارية ولا سيما من اقليم الخروب والشوف الاعلى والساحل والجبل.
وعند وصول المسيرة الى الضريح، قرأ رجال الدين الفاتحة، ووضع رئيس الحزب والنائب جنبلاط وباقي أفراد العائلة الزهور على الضريح. وألقى رئيس الحزب كلمة على الضريح قال فيها: "نذكر الذين يطالبون بتغيير النظام ان كمال جنبلاط هو أول من نادى بالتغيير وحارب الفساد عندما أسقط رمز الفساد العام 1952 في الثورة البيضاء. ولاحقا قام بثورة 1958 ضد الأحلاف الأجنبية، ثم وقف مع الثورة الفلسطينية التي نفتخر بها ونفتخر بكل جندي فلسطيني سقط معنا في تلك المعركة الكبرى".
أضاف: "كمال جنبلاط أول من تصدى لعدوان النظام السوري على لبنان واغتالوه، وأول من نادى بالعلمانية مع الحركة الوطنية اللبنانية. في الذكرى اليوم، أحيي من هذا الموقع من كل قلبي، المناضل الكبير محسن ابراهيم، هو الذي كان معنا، والشهيد جورج حاوي وكثرا، في تلك اللحظات الصعبة من النضال الوطني والقومي والعربي".
وختم: "المسيرة مستمرة، وسنتابعها مهما كانت الصعاب وأتتنا السهام من هنا وهناك. لا نبالي فالمسيرة مستمرة".
بعد ذلك التقى جنبلاط والنائب تيمور رجال الدين ممثلي الطوائف. وكانت كلمة لبو راشد نقل فيها "تحيات المطران مارون العمار في الذكرى والدار الوطنية، والتذكير بدور المطران مثلث الرحمات اوغسطينوس البستاني الذي لعب دورا مهما مع المعلم كمال جنبلاط في اطار العلاقة التاريخية بين المطرانية المارونية ودار المختارة. نجتمع يدا بيد لصالح الوطن".
وشدد الشيخ في الافتاء أحمد المصري على "المشهدية الوطنية الجامعة في دار المختارة، لنتحلق حول ضريح المعلم كمال جنبلاط، الرجل الوطني الذي حمل فكرا ونهجا وطنيا كبيرا، ونشد على يد الزعيم وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط بصرختهما الوطنية الدائمة لاجل هذا الوطن واجتياز المرحلة الصعبة التي يمر بها".
ورد رئيس الحزب بكلمة قال فيها: "الشكر للمشايخ والآباء حضورهم، والشكر موصول الى جميع من شارك اليوم".
أضاف: "نمر بفترة استثنائية من الصعوبة والتحديات، والآتي علينا أقسى من الذي مر. لا حل لنا إلا بالتضامن الاجتماعي والتعاضد وتشكيل حكومة وفق الأصول، أصول الطائف، والاصول الدستورية. لا نريد أيضا دخول حكومة أطاحت الحد الأدنى من كل الأسس الدستورية التي يمارسها البعض حتى الآن".
وختم جنبلاط: "كما سبق وذكرت، أيامنا صعبة جدا، وأنا في الحزب جاهز لتقديم أي دعم ضمن الممكن، من أجل الصمود والاستمرار. دائما كنا نجتمع منذ 42 عاما ونستمد من هذه الذكرى قوة. اليوم، وعلى الرغم من كل المصاعب، سنتابع بقوة إضافية في المواجهة والاستمرار".
وطنية - اشار "المجلس الوطني لثورة الأرز" - الجبهة اللبنانية، في إجتماعه الأسبوعي الى ان "الإنتفاضة الشعبية لها طريق واحد، وعلى الجميع أن يعلموا أن طريق المنتفضين هي القيادة المثلى النظيفة والمنزهة والقادرة، وكل ما يجتهدون به من معادلات هي من الماضي، ولا قبول إلا بحاضر يتولاه نوعية حكام عظام وخيارهم دولة عظيمة".
واعتبروا أن "المشكلة القائمة حاليا ليست في طبيعة طرح أسماء من هنا وهناك، بل في الجهة التي ستختار تلك الأسماء وفي آلية هذا الإختيار، المطلوب اليوم وقف التذاكي والعمل على تكليف من هم جديرون في تحمل المسؤولية السياسية، لأن الحال الحاضرة تجعل من هؤلاء ضرورة، وليعلم السياسيون أن لبنان وصل إلى حال الإنهيار والتلهي لم يعد ترفا، الشارع يغلي والقطاعات في أكملها على حافة الإفلاس والملفات المطروحة جد خطيرة وبالتالي أصبح لزاما ضبط الأمر".
واستنكر المجتمعون "كل محاولات اللف والدوران"، وطالبوا ب "تشكيل حكومة عملاقة يشارك فيها المنتفضون على قاعدة أن الشعب مصدر السلطات، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية الشرعية".
واعتبروا أن "مسؤولية الإنهيار يتحمل تبعاتها كل مسؤول تولى مسؤولية في الدولة، سواء أكان نائبا أو وزيرا أو رئيسا".
وطالبوا ب "تشكيل لجنة طوارىء إقتصادية تدير الشؤون المعيشية لشعب أصبحت نسبة الفقر فيه تتخطى ال 30% ، ومع قوة شرائية ستنهار حتما مع إرتفاع أسعار الصرف".
وطنية - أعلنت "هيئة تنسيق الثورة"، أحد مكونات الحراك المطلبي، في مؤتمر صحافي عقدته في فندق "small ville" في بدارو- بيروت، رفضها ل"التأليف قبل التكليف"، وكذلك لترشيح رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، موضحة أن "إسقاط الحكومة وورقتها الإصلاحية، لم يكن موجها ضد فريق، بل لكل السلطة".
كما أعلنت رفضها ل"التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية"، داعية إلى "الحجز على حسابات المسؤولين وممتلكاتهم، وسؤالهم من أين لك هذا، وتحرير الاقتصاد من الدولرة، وقلب القروض لتجبى بالليرة اللبنانية".
وطنية - نفت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية"، في بيان اليوم، "كل ما ورد في مانشيت صحيفة الديار اليوم بعنوان القوات تعلن إغلاق المناطق المسيحية والعصيان والإضراب، وتؤكد أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، وتأسف لمواصلة البعض اعتماد أسلوب الفبركة والتضليل والتحوير والكذب والافتراء".
وطنية - ترأس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، قداس الاحد في كنيسة دير سيدة البلمند البطريركي، عاونه فيه لفيف من المطارنة والكهنة والشمامسة، في حضور القنصل العام الفخري لجمهورية البانيا في لبنان مارك الغريب، مدير ثانوية البلمند عطية موسى، وحشد من المؤمنين.
وبعد قراءة الانجيل المقدس، ألقى يازجي عظة، قال فيها:"اتوجه اليكم من رسالة القديس بولس الى اهل افسس التي سمعناها في القداس، اطلب اليكم أيها الإخوة ان تسلكوا بكل تواضع محتملين بعضكم بمحبة مجتهدين برباط السلام".
واضاف: "هذه الكلمات ترسم لنا طريقا واضحا وطريقة تعاطينا مع الظروف التي نمر بها، ولذلك ونحن على اعتاب عيد الميلاد المجيد. انطلق من هذه الرسالة موجها كلام الرسول بولس الى كل اللبنانيين في هذه الايام العصيبة التي يقف فيها لبنان على مفترق طرق. لبنان ينادينا جميعا مواطنين مسلمين ومسيحيين، وزراء ونوابا واحزابا، ان نتحمل مسووليتنا التاريخية للنهوض بهذا البلد".
وقال: "نحن اليوم في أمس الحاجة إلى الوحدة وتحمل مسؤوليتنا تجاه المواطن الذي يرزح تحت الفقر وتدهور الليرة، فالتكاتف هو المنقذ من الوضع الراهن في حين ان تقاذف المسؤولية يؤدي الى ما لا يراد، فلبنان أمانة بيد الجميع فلنضع هذا امام أعيننا".
وتابع: "امام هذه الحالة ندعو الى الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي يعبر عن وجع الناس وذلك ببناء وطن بعيد عن المحسوبية والفساد يوفر للشباب فرص العيش بحرية وكرامة". وختم عظته: "نصلي الى جميع المسؤولين لتشكيل حكومة قادرة على انقاذ لبنان من الازمة الاقتصادية التي يمر بها في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يرزح تحتها الشعب، وفيما نستعد لاستقبال ميلاد المسيح الذي عاش فقيرا نشدد على التعاضد كي يكون ميلاد المسيح مطفئا كل برد في القلوب ومبزغا فجر القيامة للبنان".
عمد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة إلى تحميل المقاومة تبعات الأزمات التي يعيشها اللبنانيون. وقال إن «البلد يُحكم من جماعة تحتمي بالسلاح». ولفت، خلال ترؤسه قداساً وجنازاً لمناسبة الذكرى السنوية الرابعة عشرة لاستشهاد النائب جبران تويني، في كاتدرائية القديس جاورجيوس، وسط بيروت، إلى أن «ما أخاف المسؤولين ولا يزال يخيفهم، هو صوت الحق والحقيقة، صوت الشعب الجائع والمتألم، صوت كلّ محبّ للوطن».
وسأل عودة: «ألا تسمعون ما يُطالب به أبناؤنا في الشارع اليوم؟ يُطالبون بأن يلتفت المسؤولون إلى مطالبهم المحقة، يصرخون قائلين إنّ احتجاجاتهم سلميّة وستبقى كذلك، ولكن هناك من يحاول تشويه سلميّة احتجاجاتهم»، مضيفاً: «أين الثقافة؟ أين العلم؟ أين المستوى اللبناني الذي نفتخر به؟ شخص لا نعرف ماذا يَعرف، يحكم بنا؟».
كان لافتاً أن أحد أبرز الردود جاء من فلسطين ومن قلب الكنيسة الارثوذوكسية. فاعتبر رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذوكس في القدس المطران عطاالله حنا أن تصريحات مطران بيروت غير مبررة وغير مقبولة. وقال حنا إن «سماحة السيد وحزب الله كان لهما دور في الدفاع عن الحضور المسيحي في سوريا وفي أكثر من موقع في هذا المشرق، ونحن نرفض التطاول على مقام سماحة السيد وعلى حزب الله. وإذا ما كانت هنالك تحفظات على بعض الامور، فلا أعتقد أن الكنيسة ومنبر الكنيسة هما المكان اللائق للتعبير عن مثل هذه التحفظات. إذا كانت هنالك تحفظات، يمكن أن تترك للقاءات خاصة، لاجتماعات معينة، لكي يتم فيها التداول في مثل هذه الامور. أما استعمال منبر الكنيسة من أجل التطاول على حزب لبناني وعلى شخصية لبنانية مرموقة لها مكانتها ولها احترامها، فهذا موقف مرفوض ولا يمثلنا كمسيحيين ولا يمثلنا كأرثوذوكس، لا في لبنان ولا في فلسطين ولا في هذا المشرق العربي».
من جهته، رد وزير الدفاع الياس بوصعب على عودة، من دون أن يسميه، بالقول: «مؤسف ما سمعناه اليوم من كلام سياسي غير جامع وتخطّى المطالب الاجتماعية للمواطنين، فزاد اقتناعنا بأن لا خلاص للبنان إلا بدولة مدنية، فيكون هناك فصل للدين عن الدولة».
وطنية - طالب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان السياسيين ب "التوافق على اسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، التي نريدها حكومة طوارئ انقاذية قادرة على اخراج لبنان من النفق المظلم الذي ادخلتنا فيه سياسة الفساد واغراق لبنان في الديون وتعميم ثقافة الربا بين اللبنانيين"، معتبرا ان "لبنان يعيش مرحلة خطيرة تستدعي الوعي والبصيرة والحكمة في مقاربة الشؤون الوطنية، فوطننا مهدد في اقتصاده ومعيشة بنيه وهو مستهدف من الدوائر الاستعمارية التي تريد اعادته الى مستنقع الانتداب والخضوع واستدراجه الى الفوضى".
وناشد العقلاء "تحكيم ضمائرهم والتزام الحوار والتوافق على تفاهمات جديدة تلجم الانهيار الاقتصادي وتحول دون غرق اللبنانيين في مستنقع الفتن التي نراها تتنقل من بلد الى اخر، من هنا فان الرئيس المكلف مطالب بالعمل على انتاج حكومة وطنية تعيد تصويب المسار السياسي في ادارة الازمات بما يحقق استقرارا سياسيا واقتصاديا يلبي مطالب الناس المحقة في حراكها للوصول الى دولة عادلة تحسن رعاية شؤون مواطنيها وتعيد الثقة المفقودة بين السلطة والمواطن".
وطنية - تم اليوم توزيع ثلاثمائة بطاقة مازوت على أبناء بلدة القاع القاطنين فيها، تبلغ قيمة كل منها 150 ألف ليرة لبنانية، ممولة من المفوضية السامية لشؤون النازحين في الأمم المتحدة، بالتنسيق مع مكتب المفتي بكر الرفاعي وبلدية القاع، وفي حضور رئيس البلدية بشير مطر، وذلك في مركز المطالعة والتنشيط الثقافي التابع للبلدية.
وألقى الرفاعي كلمة ركز فيها على "أهمية دعم المجتمع اللبناني لاسيما المناطق التي تستضيف اعدادا كبيرة من النازحين السوريين مثل بلدة القاع"، معتبرا "ان مجتمعنا يمر بأزمة كبيرة والحاجات أكبر لكننا سنحاول التخفيف من المعاناة".
وأكد مطر "أن هذه البطاقات هي بمثابة هدية تقدير للأهالي بمناسبة عيد الميلاد في هذه الظروف القاسية"، معتذرا عن "أي أخطاء او تقصير أو سهو او نسيان"، ومتمنيا على "القادرين والميسورين من القاعيين، مساعدة المحتاجين والعائلات المستورة".
وطنية - ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطرانان بولس الصياح وانطوان عوكر وأمين سر البطريرك الاب شربل عبيد، في حضور النائب نعمة افرام وعدد من الفاعليات والمؤمنين.
بعد الإنجيل المقدس، ألقى الراعي عظة مما قال فيها: ""الرحمة هي حاجة عصرنا بوجه عقلية تسعى إلى القضاء على فكرة الرحمة. فمن واجب الكنيسة المناداة بالرحمة الإلهية، المعلنة في المسيح المصلوب والقائم من الموت، من أجل انتصار المحبة على كل شر، والرحمة على كل ظلم، والحقيقة على الكذب، والمغفرة على الإساءة. إن الكنيسة، بمؤسساتها، مدعوة اليوم، كما في الأمس بل أكثر، لتشهد للرحمة تجاه المحتاجين الذين فيهم تتواصل آلام المسيح ماديا وروحيا ومعنويا. أما الحاجة الأساسية التي تعنى بها مؤسسات الكنيسة التربوية والاستشفائية والاجتماعية، فهي تنمية الشخص البشري روحيا وعلميا وصحيا، ليتمكن من تحقيق ذاته ومقدراته، ولكي يكون مؤهلا لتلبية نداء الله له ولدعوته الخاصة في المجتمع والكنيسة. فالله يحقق تاريخ الخلاص بالتعاون مع كل إنسان. وأكثر ما تعنى به الكنيسة كأم، حماية القاصرين من التحرش الجنسي والاتجار بهم. إن ما سمعناه بالأمس ولأول مرة من تحرش وتعنيف في جمعية "رسالة حياة" صاحبة الوصاية على الأحداث واللقط، لم نكن شخصيا على علم به. لذا أنشأنا على الفور لجنة تحقيق في حقيقة هذه الأمور، كما توجب القوانين الكنسية. لكننا نطالب بالاحترام المتبادل لصلاحيات كل من القضاء العدلي والقضاء الكنسي".
إن يد الرب مع كل إنسان لصنع الخير والبناء والترقي. فهو لا يريد أن تجعل الحال الاقتصادية والمعيشية من شعب لبنان جماعة فقراء في أكثر من ثلثهم، وأربعين في المئة عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى 160.000 موظف صرفوا من عملهم بسبب الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة".
رحيل دندش ــ الاخبار ـ رغم أن عمر الأزمة الاقتصادية يجعل من المبكر الحديث عن أرقام دقيقة تحدّد مكاننا على سلّم الانهيار، إلا أن المؤشرات كثيرة وتفيد أن الأوضاع الحالكة اليوم قد تغدو أحلك غداً. الوضع الاقتصادي هذا انعكس حتى على مؤسسات وجمعيات إقراضية غير مصرفية كجمعية «مؤسّسة القرض الحسن»، التي سجّلت تراجعاً على طلب القروض الميسّرة رغم كونها بلا فوائد، كما تدنّت فيها نسبة تسديد القروض المستحقّة بسبب عدم قدرة المقترضين على دفع حتى القروض اليسيرة التي لا تتجاوز قيمة دفعاتها الشهرية الـ100 دولار إلا قليلاً. وقد قدّمت الجمعية تسهيلات للمقترضين كـ«بادرة تكافلية مع الناس في الوضع الاقتصادي الصعب رغم تراجع الإقبال على الاقتراض وانخفاض تسديد الأقساط المستحقّة بنسبة 10 في المئة» كما يوضح المدير التنفيذي للجمعية عادل منصور.
(زينب. م) بدأت الاقتراض من «القرض الحسن» عقب زواجها عام 2013، يومها رهنت هدية زواجها الذهبية في الجمعية. تضحك زينب لأنها نسيت شكل «علامتها»، فهي كلما سدّدت كامل قرضها، جدّدت الرهن. «أخيراً استحقّت عليّ ثلاث دفعات وهو ما حصل معي للمرة الأولى، ذهبت إلى فرع القرض الحسن، أراحوني من هذا الكسر وطمأنوني إلى أنه يمكنني أن أقلّل حجم دفعتي بسبب الظرف الاقتصادي». وبعكس زينب يبدو (جميل. د) أكثر قلقاً هو الذي تخلّف عن تسديد خمس دفعات مستحقة بسبب توقفه عن العمل، وجدّدت له الجمعية قرضه المرهون بالذهب، معتبراً أن «هذا الأمر قد ينقذ الموقف حالياً، لكن من يدري ما قد نفعله غداً لو تخطّى سعر الصرف ثلاثة آلاف ليرة!».
على خلفية سعر الصرف، طاولت الجمعية في الآونة الأخيرة انتقادات بسبب طلبها تسديد الدفعات بالدولار، أو بسعر الصرف في السوق الموازية، وهو ما يرتب الكثير من الخسائر على الناس، ما دفع الجمعية لإصدار بيانات أوضحت فيها الأسباب الموجبة لقرارها. فهي «ليست مصرفاً يتبع لحاكمية مصرف لبنان، وبالتالي هي غير مدعومة منه كبقية المصارف، وأنها منذ وضعها على لائحة الإرهاب عام 2007، لا سبيل لديها إلى الدولار سوى شرائه من السوق من دون أي هامش ربحي». ولفتت إلى أنها «في أساس عملها تمنح القروض (قروض صغيرة لا تتجاوز قيمة القرض 5000 دولار بآجال قصيرة ـــ 30 شهراً) بشكل أساسي في مقابل رهن الذهب، ما يعني عدم إمكان صرف القروض إلا بالدولار الأميركي، نظراً لارتباط الذهب بالدولار عالمياً». وشرح المدير التنفيذي للجمعية إلى«الأخبار» أن الشكل القانوني للمؤسسة «جمعية خيرية، وليست مصرفاً ولن تكون»، وأضاف أنها تمنح أغلب القروض على أساس رهن الذهب، بالإضافة إلى نظام كفالة مساهمين ومشتركين، وصناديق اشتراك تكافلية، وتجري عقودها بالدولار. أما مصادر تمويلها فتؤمّنها من خلال مشروعين: المساهمة والاشتراك: الأول، هو مصدر التمويل الأساسي، ويقوم على «إيداع الميسورين نسبياً مساهمات في الجمعية لدعم مشروعها الخيري والاجتماعي في تمويل القروض، وهي مساهمات غالباً تكون بالدولار، مع إمكان سحبها كاملة في أي وقت، وبطبيعة الحال من وضع حسابه بالدولار يريده بالدولار». أما المشروع الثاني، فهو الاشتراك الذي يدفعه المُقترض وقيمته 12 دولاراً شهرياً. ويحق للمشترك سحبه بعد مرور سنة من انتهاء قرضه. وعلى هذا الأساس فـ«الجمعية ما هي إلا واسطة بين الخيّرين وطالبي القروض». وقد صرفت عبر هاتين الطريقتين 197 ألف قرض عام 2018، بنحو نصف مليار دولار، وما يربو على 3 مليارات دولار لمليون ونصف مليون قرض منذ تأسيسها عام 1983.
وإزاء ارتفاع سعر الصرف الذي ناهز في فترات معيّنة 2300 ليرة، وهو في طور الارتفاع مع استفحال الأزمة النقدية والاقتصادي لجأت الجمعية إلى مساعدة الزبائن من خلال طريقتين؛ الأولى صرف الدولار بأدنى سعر ممكن من السوق الموازية: «لديّ خيار أن أقول للمقترض أمّن دولاراً بمفردك، ولكن لا أريد التضييق عليه وخصوصاً أن الأسعار في السوق عالية، فأعطيه أدنى سعر يمكن أن أحصل عليه من السوق، باعتبار أني أطلب كتلة أكبر (من التي يطلبها كل مقترض بمفرده)». أما الثانية فهي التساهل في تسديد القروض، «عبر تجديدها وجدولتها وفق دفعات صغيرة، ويمكن أن نلجأ إلى رفع قيمة تخمين الذهب المودَع دعماً للزبائن، كل ذلك انطلاقاً من هدف الجمعية في التكافل الاجتماعي، لكنها لا تستطيع قبول تسديد المستحقّات حسب سعر الصرف الرسمي، وإلا فنحن أمام خسارة محقّقة». وكان من تأثير ذلك أن «تسديد القروض تدنّى بنحو 10 في المئة. كما انخفض طلب القروض (تُمنح حتى اليوم بالدولار) نتيجة تحفّظ الناس في هذا الوضع وتغيّر سعر الصرف».
وعلى مستوى آخر فإن نسبة نمو المساهمات والإيداع في الجمعية لا تزال نفسها، كما في الأعوام السابقة، وتبلغ 10 في المئة سنوياً بحسب تأكيد منصور. رغم الحديث عن نقل الناس أموالهم من المصارف إلى القرض الحسن (قبل عمليات تقييد السحب والكابيتال كونترول لحسابات المودعين)، فإن «حجم المساهمات ليس بالكبير إلى حدّ الآن، بسبب سقف السحب المنخفض الذي تضعه المصارف». وسابقاً وبسبب العقوبات المالية على حزب الله التي تمثلت بالتضييق المصرفي على مؤيدين للحزب والتحقيق في أموالهم لجأ كثير منهم إلى القرض الحسن لحفظ أموالهم. لكنّ منصور يلفت إلى «أننا لا نطرح أنفسنا كبديل للمصارف، لكنّ الناس يلجؤون إلى حفظ أموالهم إما في بيوتهم أو حفظها في مكان آمن» مضيفاً أن «الناس اختبروا مصداقية الجمعية وأمانتها منذ الاستهداف الذي طاولها في عدوان تموز، وبقيت حقوق الناس مؤمّنة بالكامل». ينفي ما يتداول عن أن «القرض الحسن» هو مالية حزب الله. فـ«الحزب له ماليته الخاصة في عمله التنظيمي» مؤكداً أن «أي عقوبات لم ولن تؤثر على الجمعية بأي شكل، لأنه لا حسابات خارجية لدينا ولا علاقة مع البنوك».
محمد خواجوئي ــ الاخبار ــ طهران | باكراً، دخلت إيران موسم الانتخابات، مع انتهاء تسجّل المرشّحين للبرلمان الـ11. الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في 21 شباط/ فبراير 2020، تحيط بها أجواء صاخبة، نظراً إلى المرحلة الحساسة في البلاد، وإلى إمكانية انعكاس النتائج على الانتخابات الرئاسية، وكذلك احتمال أن يشهد البرلمان تغييرات في أحجام القوى، في ظلّ عزوف علي لاريجاني وترشّح محمد باقر قاليباف.
انتهت مهلة الترشح للانتخابات البرلمانية في إيران، إيذاناً بانطلاق التنافس على مقاعد السلطة التشريعية. وأمس، أعلن رئيس لجنة الانتخابات، جمال عرف، في ختام مهلة تسجيل المرشّحين، التي استمرت أسبوعاً واحداً، أن 16 ألفاً و145 مرشّحاً تسجّلوا لخوض الانتخابات البرلمانية في المناطق والعاصمة والخارج. وأفاد بأن 248 شخصاً منهم هم نواب حاليّون، بينما بلغت نسبة النساء المترشحات 12% من إجمالي المرشّحين. وتنتهي الدورة العاشرة للبرلمان في 26 أيار/ مايو 2020، ومن المقرر أن يتم انتخاب 290 نائباً من 208 دوائر انتخابية. ونظراً إلى أن عدد الناخبين الذين تتوافر لديهم الشروط الكافية للإدلاء بأصواتهم يبلغ نحو 55 مليون ناخب، فإنه يتم انتخاب نائب واحد ليمثل 190 ألف شخص في المجلس النيابي. وأوضح وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي أن أكثر من 85% من الانتخابات البرلمانية ستجرى بصورة إلكترونية، وبذلك فإنه سيتم تصفير 90% من المخالفات الانتخابية.
ويُعدّ عدم ترشّح الرئيس الحالي للبرلمان، علي لاريجاني، أهم الأحداث الانتخابية حتى الآن، إلى جانب عزوف رئيس تكتل «الأمل»، محمد رضا عارف، هو الآخر، عن الترشّح، وهو من أنصار حكومة الرئيس حسن روحاني. في المقابل، يعود إلى واجهة الحياة السياسية من بوابة الترشّح للبرلمان: محمد باقر قاليباف، الشخصية المحافظة البارزة، والذي ترشّح بوجه روحاني في الانتخابات الرئاسية، ويعارض حكومته اليوم، وشغل منصب عمدة طهران السابق. ولم يتكلّل ترشح قاليباف للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات بالنجاح، لكنه يصبو هذه المرة إلى ترؤس «مجلس الشورى الإسلامي» (البرلمان) عن طريق خوض الانتخابات العامة. وفي غياب لاريجاني وعارف، فإن قاليباف يعدّ الخيار المحتمل لتولي رئاسة البرلمان كخليفة للاريجاني، ولا سيما أن الكثير من التوقعات تشير إلى فوز المحافظين المعارضين للحكومة في الدورة المقبلة. وأعلن قاليباف، في بيان الترشّح، أنه سيركّز جلّ اهتمامه على «مراقبة هذه الحكومة المرهقة ودفعها إلى العمل والنشاط في هذه السنة ونصف السنة المتبقية من عمرها، لكي لا تزداد الأوضاع المعيشية للناس سوءاً، والتمهيد لمجيء حكومة جهادية وفاعلة».
وفقاً لقانون الانتخابات، فإن المرشّح للانتخابات التشريعية يجب أن لا يقلّ عمره عن 30 عاماً أو يزيد على 75 عاماً، كما عليه أن يحمل مؤهل الماجستير أو ما يعادله، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، وأن يلتزم عملياً بالإسلام (لِمَن هو مسلم، حيث يوجد نواب غير مسلمين) والقانون الإسلامي وولاية الفقيه المطلقة، وأن يحمل الجنسية الإيرانية. وبعد الانتهاء من تسجيل المترشّحين، تتم دراسة أهليتهم على مرحلتين من قِبَل الهيئات التنفيذية المعينة من وزارة الداخلية، ومن ثم هيئات المراقبة التابعة لـ«مجلس صيانة الدستور». تأييد الأخير لأهلية المرشّحين، سواء في الانتخابات التشريعية أم الرئاسية، يُعدّ دائماً واحدة من أكثر المراحل إثارة للجدل في مسار إجراء الانتخابات في إيران.
وشرح المتحدث باسم «صيانة الدستور»، عباس علي كدخدائي، لوسائل الإعلام، كيفية بتّ أهلية المترشحين، قائلاً: «لقد استخرجنا من القانون الحالي ثلاثة محاور رئيسة، وجعلناها أساساً ومعياراً لعملنا: الفساد الاقتصادي، والفساد الأخلاقي، ومناهضة النظام والثورة. تُعدّ هذه المحاور الرئيسة الثلاثة التي يعتمدها مجلس صيانة الدستور في بتّ الأهلية، ونصرّ عليها بقوة». وبصفة عامة، فإن «عدم الالتزام العملي» بالإسلام وولاية الفقيه المطلقة يُعدّ أهم سبب لرفض أهلية المرشحين لخوض السباق الانتخابي. ويقول الناقدون إن القانون الحالي للانتخابات يفتقد الصراحة والشفافية اللازمتين في ما يخص معايير تشخيص هذا الأمر، وإن «صيانة الدستور» يفسره كيفما يشاء. يذكر أن تعديل قانون الانتخابات كان محلّ نقاش بين البرلمان و«مجلس صيانة الدستور» منذ سنوات، لكنه لم يصل إلى نتيجة. ويقرّ كدخدائي بأن القانون الحالي يجب تعديله لكونه لا يواكب، و«مراقبة الانتخابات تواجه مشاكل عديدة».
من المتوقّع أن تسهم الانتخابات البرلمانية المقبلة في تغيير تشكيلة القوى السياسية في البلاد بصورة جادة، وأن تنعكس نتائجها على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في غضون أقلّ من سنة ونصف سنة. في الانتخابات السابقة، استطاعت القوى القريبة من الحكومة نيل كمّ لافت من الأصوات. على سبيل المثال، فإن جميع مقاعد طهران الـ30 ذهبت الى أنصار الحكومة وداعميها وتيار الوسط والإصلاحيين. حينها، فُسّر الأمر بتأثير «الأمل» الذي صنعه الاتفاق النووي قبل أيّ أمر آخر. لكن، وفي ظلّ تراجع مكانة الاتفاق بعد الانسحاب الأميركي منه، وإعادة فرض العقوبات، وتصاعد الانتقاد للأداء الاقتصادي لحكومة روحاني، فإن الوضع تبدّل خلال السنة الأخيرة. وعليه، يأمل المحافظون المعارضون للحكومة أن يتمكنوا في ظلّ المزاج الشعبي الجديد من تحقيق فوز جيّد في هذه الانتخابات، والإفادة من هذا الفوز كجسر لتحقيق النجاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. الاحتجاجات الأخيرة، التي اندلعت عقب رفع أسعار البنزين، أعطت زخماً أكبر للتيارات الناقدة للحكومة لكي تتحرّك في الانتخابات. وفي موازاة التنافس الحزبي، ينظر أنصار النظام في طهران إلى محطة الانتخابات كموسم لتأكيد الطابع الجمهوري للنظام، إزاء عودة «الدعاية السلبية» التي حصدتها البلاد ممّا رافق الاحتجاجات وأعمال العنف الأخيرة، ولا سيما مع استمرار المواجهة مع الإدارة الأميركية.
بالتزامن مع انتخابات الدورة الـ11 للبرلمان، تجرى انتخابات التجديد النصفي للدورة الخامسة لـ«مجلس خبراء القيادة» في محافظات: طهران وخراسان الرضوية وخراسان الشمالية وفارس وقم. وكانت انتخابات «خبراء القيادة» قد أقيمت قبل ثلاث سنوات بالتزامن مع الانتخابات العاشرة للبرلمان، لكن مذاك توفي عدد من أعضاء المجلس، أشهرهم: أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمود هاشمي شاهرودي. ويتمتع «خبراء القيادة» بصلاحية عزل وتنصيب الولي الفقيه، وانتخاب خَلَف له في حالة وفاته. وهذا المجلس، وفقاً للقانون، يجب أن يراقب أداء المرشد الأعلى أو «القائد» كما يعرف في الجمهورية الإسلامية. وتقام انتخابات المجلس كلّ 8 سنوات، فيما تجرى انتخابات البرلمان كل 4 سنوات.
يحيى دبوق ــ الاخبار ــ يتطلّب إخفاق إسرائيل في منع نفسها من إجراء انتخابات عامة للمرة الثالثة على التوالي أكثر من مجرّد تفسير مبنيٍّ على حسابات رياضية تقليدية، أو مصلحة هذه الشخصية أو تلك الجهة، وما تتسبّب به من تعذّر في الحلول. انتهاء المهلة القانونية مساء بعد غد (الأربعاء) بلا اتفاق على تأليف حكومة سيكون هو المفاجأة الفعلية، وإن جاء متساوقاً مع الانطباع العام المتكوّن في إسرائيل. تبقى الفرضية الأكثر منطقية هي أن تدفع تل أبيب بنفسها إلى حلّ ما، وإن كانت أثمان ذلك وجودية بالنسبة إلى بعض وجوه القوس السياسي فيها. لا يعني ما تقدّم بالضرورة أن الحكومة الإسرائيلية ستبصر النور قبل انتهاء المهلة القانونية أو بعدها؛ إذ يبدو أن الاحتمالين واردان وإن تفاوتا. لكن عدم تأليف حكومة يستدعي البحث في إخفاق النظام السياسي في إسرائيل، وفي قدرته الفعلية على منع تغليب المصالح الشخصية، بل والتمادي في تغليبها على المصلحة العامة للدولة.
في تطورات اليومين الأخيرين، تصلّبت المواقف بين حزب «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب «أزرق أبيض» برئاسة بيني غانتس، وكذلك الحال لدى جهات تُعدّ «بيضة القبان» مثل «إسرائيل بيتنا» بقيادة وزير الأمن الأسبق أفيغدور ليبرمان. ثمة الكثير من الأفكار ومشاريع الحلول، في حين أن فرصة النجاح معدومة. وما لم تكن المواقف الرافضة للتنازلات محاولة لدفع الآخر إلى التراجع، فإن الانتخابات الثالثة مقبلة لا محالة. حمّل نتنياهو وغانتس بعضهما البعض مسؤولية الإخفاق في تأليف الحكومة والتدحرج إلى انتخابات. إذ قال نتنياهو إن غانتس «متسمّر في مكانه ويرفض الانزياح على رغم كلّ العروض التي قدّمناها له. للأسف، نتوجّه إلى انتخابات جديدة لا يريدها أحد، على رغم أننا سنفوز بها إن فُرضت علينا». بدوره، لم يمتنع غانتس عن مهاجمة نتنياهو، معتبراً أن الدور الرئيس للأخير كان الدفع نحو انتخابات، وأنه لم يقترح أيّ جديد لمنعها، فهو «لم يتخلّ عن طلب الحصانة والتفاوض بالتكافل والتضامن مع كتلة اليمين، وكذلك الإصرار على أن يكون الأول في التناوب على رئاسة الحكومة». وأضاف: «لم يفز (نتنياهو) بـ(انتخابات) نيسان، وخسر في (انتخابات) أيلول، وإذا دَفَعَنا إلى انتخابات فسننتصر عليه» في آذار/ مارس 2020.
في المقابل، طُرحت في اليومين الماضيين أفكار تسووية، من بينها اقتراح نتنياهو إجراء انتخابات تتيح للإسرائيليين اختيار رئيس للحكومة بينه وبين غانتس، وهو ما قوبل برفض «أزرق أبيض». ويبدو أن معظم القوى السياسية تمتنع عن تأييده في هذه المرحلة، ومن غير المرجّح نجاحه. أيضاً، حاول عضو «الكنيست»، عومر بارليف (تكتل «العمل ـــ غيشير»)، الدفع نحو جمع 60 توقيعاً من زملائه في الندوة البرلمانية للتوصية بتكليف رئيس «الكنيست»، يولي أدلشتاين («الليكود»)، بتأليف الحكومة، من دون أن ينجح في مسعاه. وفيما تكرّرت الدعوات من «الليكود»، ومن نتنياهو نفسه، إلى أن يطلق شركاءُ غانتس في حزبه سراحه من «الأسر» لديهم، وحينئذ تتألف الحكومة قبل الأربعاء، طلب نتنياهو أمس من كلّ وزراء وأعضاء «الكنيست» من «الليكود» إلغاء زياراتهم للخارج، وعودة مَن هم في الخارج، في إجراء وقائي يستهدف الحؤول دون سنّ أيّ قانون بصورة خاطفة وفي اللحظة الأخيرة، ربما يضرّ نتنياهو في مرحلة ما بعد توجيه الاتهامات، وذلك قبل يومين على حلّ «الكنيست».
في المحصلة، مشهد إسرائيل الداخلي على حاله: لا تنازلات ولا تسويات، وسط خشية من التوجه إلى انتخابات ثالثة ستكون ثقيلة جدّاً على الكيان، وبما يتجاوز الشأن السياسي الداخلي إلى تحدّيات توصَف إسرائيلياً بالهائلة، وتتطلّب بلورة قرارات في ظلّ استقرار سياسي يمنع أيّ تشابك بينها وبين المصالح الشخصية لمبلوريها، الأمر الذي يتناقض مع الواقع الحالي، بسبب المعركة التي يخوضها نتنياهو في مواجهة اتهامه بالفساد والرشى. وفي حال توجّه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة، يُرجّح أن تكون في الشهر الثالث من العام المقبل، فلا يُتوقع تغيّر كبير في توزّع مقاعد «الكنيست» الجديد بين القوى والأحزاب، والذي يبدو أنه سيكون مستنسخاً مما أفرزته العمليتان السابقتان، في مفارقة تكفي وحدها كي تتألّف الحكومة بلا إبطاء، شريطة تحييد عامل المصلحة الشخصية لنتنياهو. فهل يتحيّد هذا العامل حتى الأربعاء فتتألّف الحكومة، أو ترضخ القوى السياسية و«الدولة» لهذا العامل فتتألّف الحكومة أيضاً؟ الفرضيّتان قائمتان، وإن كانت الفرضيّة الثالثة، أي الانتخابات، تقترب أكثر فأكثر، لتمثّل دليلاً جديداً على إخفاق النظام السياسي لإسرائيل في استيعاب أزماتها الداخلية.
بتوقيت بيروت
