الجامعة اللبنانية: ما يتم تداوله عن القرار القضائي ادعاءات كاذبة

وطنية - صدر عن المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية البيان التالي:

"بعد تداول وسائل الإعلام موضوع القرار القضائي الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت، كنا نتمنى لو كان للمخلصين للجامعة اللبنانية موقف يوم كان يتم تشويه صورة البروفسور فؤاد أيوب العلمية والأكاديمية والشخصية.المسألة ليست موضوع حريات وإنما مسألة ادعاءات كاذبة هدفها ضرب مصداقية الجامعة ورئيسها، في وقت نجح فيه رئيس الجامعة في معالجة العجز المالي السابق للجامعة ووقف الهدر ومكافحة الفساد ووضع الأسس السليمة للعمل المؤسساتي وتحرير الجامعة من تراكمات الأخطاء على مدى السنوات الماضية وتمكين الجامعة من الوفاء بالتزاماتها كمؤسسة تعليم عال أولى في لبنان وسط ظروف صعبة ومعقدة. وبد أن يتم دعم رئيس الجامعة في مساعيه لتعزيز وضع الجامعة والحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي، كان من يدعون الغيرة على الجامعة يتحركون بشكل ممنهج لتشويه كل خطوة إصلاحية وتطويرية يقوم بها رئيسها .من يريد الخير للجامعة لا يتصرف بهذه الطريقة غير المسؤولة ولا يستخدم الإعلام لشن الهجمات التي تخلق أجواء الاضطراب وعدم الاستقرار في الجامعة لا سيما على مستوى هيئاتها الأكاديمية والإدارية والطلابية".

تضامن لبناني مع عصام خليفة ودفاعاً عن الحريات مطالبة بقضاء شفاف ومنع المحاكمة وإدانة سلوك أيوب

"النهار" ــ التضامن مع عصام خليفة رفضاً لمحاكمته لم يقتصر على بيانات شاجبة ومستنكرة عمّت لبنان، بل انتقل الى تحركات على الأرض من أجل حماية الحريات وصونها ومن أجل استقلالية القضاء بعدما قررت الهيئة الاتهامية في بيروت قبول الاستئناف المقدم من رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب وتجريم خليفة وسوقه للمحاكمة في قرار ملتبس خصوصاً بعد أن منع قاضي التحقيق أسعد بيرم المحاكمة عنه في وقت سابق.

تحرك عدد من الناشطين ومجموعات شبابية وأساتذة في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة ومواطنون واعلاميون وشخصيات على الأرض، ونفذوا اعتصاماً أمس أمام قصر العدل في بيروت، رفضاً للقرار بمحاكمة عصام خليفة، وانتقلوا بعدها إلى مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف مطالبين بإبعاد ملف الجامعة عن التسييس. وهو أمر لم تجد رئاسة الجامعة غير الهجوم على المدافعين عن خليفة وسؤالهم في بيانها أين كانوا عند "تشويه صورة البروفسور أيوب العلمية والأكاديمية والشخصية". والمؤسف أنها اتهمت المطالبين بحماية الحريات بالكذب "لأن الادعاءات هدفها ضرب صدقية الجامعة ورئيسها، في الوقت الذي نجح فيه رئيس الجامعة في معالجة العجز المالي السابق للجامعة ووقف الهدر ومكافحة الفساد ووضع الأسس السليمة للعمل المؤسساتي"، علماً أن الجامعة اليوم تمر بأسوأ مراحلها من تراجع أكاديمي وهيمنة سياسية وطائفية وتتحكم بها المصالح والحسابات الضيقة.

وبينما أحالت الهيئة الاتهامية في بيروت، ملف خليفة على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، تمهيداً لإحالته على محكمة الجنايات، وتحديد موعد للاستجواب التمهيدي وبدء محاكمته بجناية "تقديم شهادة زور أمام القضاء"، في الدعوى المقامة ضده من أيوب، أعلن خليفة أن وكيله القانوني سيميز قرار الهيئة الاتهامية، ويطلب إبطاله وتصديق القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، ومنع عنه المحاكمة في هذا الجرم.

ويكفي في هذا الصدد بيانات التضامن والدعم لعصام خليفة، للتأكيد على الضغط لمنع محاكمته، فمجموعات تكتل أساتذة الجامعة اللبنانية، ومن أجل جامعة وطنية مستقلة ومنتجة، والأساتذة المستقلين، ومهنيات ومهنيين، والتيار النقابي المستقل، وتكتل طلاب الجامعة اللبنانية، وتجمع نقابة الصحافة البديلة، والمرصد اللبناني لحقوق العمال، أصدروا بياناً أعلنوا فيه وقوفهم إلى جانب الحريات النقابية والأكاديمية وحرية التعبير، ومطالِبين بحيادية القضاء واستقلاله". وفي البيان، "ليس مستغرباً أن يسعى رئيس الجامعة فؤاد أيوب إلى العمل على تجريم عصام خليفة. فمن سعى لتنزيه وتحصين نفسه والجامعة من أي نقد عبر الطلب من القضاء حذف المقالات التي تناولته وتناولت الجامعة وعبر منع النشر للمستقبل، ومن ألغى مجلس الجامعة وحصر القرارات بنفسه، لن يتوانى عن إسكات أي صوت يؤدي دور المراقبة ويطالب بالمحاسبة. وليس مستغرباً أن يصدر هكذا قرار عن قضاة غير شفافين وغير عادلين، يضربون قضاء تتم اليوم المطالبة باستقلاليته، وليس مستغرباً أن الهيئة القضائية التي أصدرت هكذا قرار تضم قاضياً متعاقداً مع الجامعة اللبنانية ما ينفي حيادية هذه المحكمة. وما هو مستغرب هو صمت الأساتذة وأداتهم النقابية، أي رابطة الأساتذة المتفرغين، بإزاء هكذا مهزلة بحق نقابي كرّس حياته في الدفاع عن الجامعة".

وبينما لم تلتئم هيئة رابطة متفرغي الجامعة دفاعاً عن الحريات وخليفة، نأى رئيسها الدكتور يوسف ضاهر بنفسه، وأصدر بياناً باسمه، قال فيه، "لا أستطيع كاستاذ في الجامعة اللبنانية وكنقابي ألا أعبر عن غضبي وثورتي على الإجحاف ومحاولات النيل من كرامة ومقام الدكتور عصام خليفة، الذي كان موجوداً ولا يزال في كل ساحات النضال والفكر وفي صلب هذه الثورة. وكل حلمه أن يرى بزوغ فجر الدولة اللبنانية المدنية العلمانية. وبغض النظر عن طبيعة المسألة القانونية التي يتعرض من خلالها عصام خليفة لاضطهاد غير مقبول بحق أستاذ جامعي، أنا متأكد، ومن خلال معرفتي به، من نواياه السليمة فيما قاله وما صرح به. هو الذي كان ولا يزال حريصا على الجامعة الوطنية وكل التعليم في لبنان".

وتضامن مع خليفة أساتذة من الجامعة الأميركية في بيروت وأدانوا في بيانهم "القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية، والذي يؤكد ارتهان السلطة السياسية للقرار القضائي (وكذلك ارتهان الجامعة اللبنانية للانتقام الفردي). ونعتبر ان هذا القرار يشكل التفافاً على مبادئ ثورة 17 تشرين الأول".

وأثار القرار القضائي أيضاً سلسلة ردود فعل أعتبرت ان الجامعة اللبنانية تخضع لقوة سياسية تسيّر امورها وأعربت عن رفضها للقضاء الاسستنسابي. فقد لفت النائب شامل روكز في تغريدة الى أن "الثقل الأكاديمي للجامعة بحاجة لأشخاص من وزن عصام خليفة الذي يعتبر ركناً من أركان هذه الجامعة، اكاديمياً ملتزماً، باحثاً متميزاً، وطنياً متشبثاً بأصالته اللبنانية وهويته وإنتمائه، ومرجعاً بالعداء لإسرائيل". وغرد النائب زياد الحواط، فقال: "عصام خليفة دكتور وأستاذ عرف بنزاهته وعزيمته ونضاله. من المعيب اتخاذ قرار مجحف كهذا في حق هذه القامة الوطنية".

وعقد "لقاء سيدة الجبل"، بالشركة مع حزبي الكتائب والوطنيين الاحرار، اجتماعا استثنائيا، في مقره في الأشرفية. وندد المجتمعون في بيان بـ"مذكرة "القبض" على خليفة، الذي كان همه ولا يزال، إنقاذ الجامعة اللبنانية من الأجندات المذهبية والسياسية التي تهدد بانهيارها". واعتبر البيان ان "القرار المستنكر يندرج في إطار سياسة كم الأفواه وتعطيل حرية الرأي، ارضاء لمن يحتمي بسلطة الفساد والميليشيات". ورأوا أن "قضية عصام خليفة كشفت خضوع الجامعة اللبنانية لقوة فوق سياسية تسير أمورها".

واستنكرت مصلحة الأساتذة الجامعيين في حزب القوات اللبنانية "أسلوب التعاطي الذي يمس أحد أعمدة الجامعة اللبنانية لا بل أحد أساتذتها وأعلامها البروفسور عصام خليفة".

وعقدت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية إجتماعا استثنائيا، ورأت في بيان، ان "إحالة الدكتور النقابي عصام خليفة مخفورا هو خفر حقيقي ومعيب للجامعة اللبنانية المؤسسة الوطنية، أكثر مما هو خفر لإستاذ جامعي معروف من كبار الاساتذة والكتاب والمفكرين والمستشارين الذين ساهموا ويساهمون في اعادة بناء الجامعة وتصويب مسارها. واستنكرت "هذا الامعان والاصرار من رئاسة الجامعة اللبنانية باللجوء الدائم الى القضاء لحسم أمور على علاقة بحرية الرأي والتعبير. وهو لا يسيء الى رئيس الجامعة فحسب وانما يهشم ويقوض الأعمدة الأساسية النضالية التي قامت عليها نضالات هذه الجامعة الوطنية أيضا".

وقال رئيس المجلس الثقافي في بلاد جبيل نوفل نوفل عن القرار القضائي في حق خليفة: "عصام خليفة مخفور. لا، هذا لن يكون، فلعصام خليفة آلاف من الخفر سيرافقونه الى الدوائر القضائية ويهتفون للبنان وللجامعة اللبنانية ولحق الناس في العلم والاطلاع.

وأعلن "النادي الثقافي العربي" في بيان، عن تضامنه مع خليفة، مقدرا عاليا "نضاله النقابي على امتداد نصف قرن من الزمن"، مستغربا "إصدار مذكرة بإلقاء القبض عليه كأنه مجرم أو مرتكب".

أما الحركة الثقافية- انطلياس فأصدرت بياناً بعد اجتماع طارئ، رأت فيه أن تجريم عصام خليفة ينطوي على تهـديـد مباشر لحريـة الرأي والتعبيـر، وللقيـم الديموقراطية كافة. وأن المجتمعين سيقومون بالمراجعات اللازمـة أمام مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة التمييزية، ونادي قضاة لبـنان، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل تصحيح مسار العدالـة ووضع حـدّ لسوء إستعمال السلطة. 

قضية عصام خليفة.. السلطة تنتقم من "أساتذة" الثورة

المدن ــ صوناً للحريات النقابية في وجه القمع، ومن أجل استقلالية القضاء، وبعد قرار الهيئة الاتهامية في بيروت قبول الاستئناف المقدم من رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور فؤاد أيوب، في الدعوى المقامة على الدكتور عصام خليفة، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.. نفذ ناشطون ومجموعات شبابية وأساتذة في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة ومواطنون، اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت. 

نشاط تطوّعي لطلاب كلية الآداب-3

بوابة التربية: تطوعت مجموعةٌ طلابيّةٌ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع جمعية “فكّر بغيرك”، لخدمة أبناء مطعم مائدة المحبة الذي يقدّم وجبات غداء مجانيّة لأكثر من مئة وخمسين شخصًا من العائلات الفقيرة.

وقام الطلاب بجمعِ بعض الملابسِ الشتويَّةِ ووضعوها في عهدة المطعم ليتمّ توزيعها على محتاجيها.

وقدّم الطلاب درعًا تذكاريًّا للقائمين على العمل الإنساني، ووعدوا الجمعية بمشاركتها أعمالها الإنسانية على اعتبار أن الكلية جزء من مجتمعها تعيش معاناته وتهتم بمشاكله.

تجمع كلنا للوطن أعلن عن توصيات لتشكيل حكومة انقاذ

وطنية - وجه تجمع "كلنا للوطن" كتابا مفتوحا الى الشعب اللبناني، تضمن "لائحة بالتوصيات عن الروحية الأساسية المتوجب مراعاتها لتشكيل حكومة إنقاذ تحاكي مطالب الانتفاضة"، وهي:

- الرفض القاطع لحكومة تكنوسياسية وتشكيل حكومة من مستقلين غير تبعيين لأي من الأحزاب وخصوصا في ما يتعلق بالوزارات التالية: المالية، العدل، الطاقة، الاتصالات، الاشغال، البيئة.

- تشكيل حكومة تؤسس لقيام دولة القانون والمؤسسات وتعمل على تعزيز استقلالية القضاء، مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

- تكريس مبدأ فصل النيابة عن الوزارة والعمل على المداورة في الوزارات تمهيدا لالغاء الطائفية السياسية وفقا للفقرة (ح) من مقدمةالدستور.

- عدم توزير من سبق ان استلم أي منصب وزاري في الحقبة السابقة لانتفاضة 17 تشرين.

- اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة، الشفافية والنزاهة، والعمل وفقا لمعايير قياس الأداء في كافة الوزارات وتعزيز المنصات الإلكترونية e-government لمكافحة الفساد.

- إلغاء الحصانة عن كافة الوزراء كما ورفع الحصانة عن الوزراء السابقين من 1990 حتى اليوم.

- تخفيض الرسوم عن كافة الدعاوى المتعلقة بالفساد وتأمين الحماية للكاشفين عنها.

- إعطاء الحكومة صلاحيات استثنائية لإقرار كافة القوانين اللازمة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة ضمنا قانون الاثراء غير المشروع وقانون حماية كاشفي الفساد. كما والعمل على اجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتفعيل المراسيم التطبيقية المنسية في ادراج الوزارات.

- تطبيق قانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 المتعلق بإخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة مع التشديد على محاكمة المصارف وكل المتواطئين في الأزمة المالية من سياسيين ومجالس إدارات المصارف و shareholders ومصرف لبنان وعائلاتهم.

- تعميم مسودة البيان الوزاري المزمع صياغته لنيل الثقة وتضمينه لمطالب الانتفاضة".

اعتصام لشباب من رياق- حوش حالا ورفع 18 مطلباً (صور وفيديو)

زحلة- "النهار" ــ نفّذت مجموعة من الشباب من بلدة رياق- حوش حالا في قضاء #زحلة، اعتصاماً أمام مقر بلديتهم، حاملين لافتات دوّنوا عليها 18 مطلباً، معظمها عامة، لتحسين أوضاع بلدتهم من سوء أحوال الطرق والإنارة وغيرها من الخدمات، وغياب الخطط في البيئة والامن، الى الشفافية في العمل البلديّ، كالإعلان عن المناقصات وعن أرقام الموازنة، وصولاً إلى عدم الاهتمام بالأمور الثقافية والرياضية، مروراً بعدم وجود رئيس البلدية بشكل دائم، إلى المحسوبيات. 

المسيحيّة واليهوديّة

الياس عقل خليل ــ النهار ــ تبيّن، أن لا مفرّ من العودة إلى البدايات، لكي نضمن حسن التبصر النافذ في معطيات الوقائع المتلاحقة، منذ المكاشفة الأولى مع الوقائع، أن الغرب، في نهايات القرن العشرين، تعتريه جميع أعراض الداء المميت، وأنّه، في ضياعه العقلاني، يتوقّع بالحس الغريزي خطرًا كبيرًا، ولكنه عاجز بالوعي، عن إدراك الحقيقة، أو عن التيقّن باقتراب الحل.

وقد ظهر أن الكنيسة الفاتيكانيّة، في الغرب الأوروبي، واقفة في أزمة كيانيّة تاريخيّة، وأنّها مغلوبة على أمرها.

لأنها ترفض النقد الذاتي، والاعتراف بالخطأ وفتح الأذهان على الحقائق والمسؤوليات المخبأة. ولأنها ما زالت تخشى الإعلان عن خصمها الحقيقي، وتمنع عن ذاتها العامّة حق التكهّن به ومواجهته.

ولأنها، أيضًا، سجينة ماضيها السياسي والحضاري والاجتماعي، وهو غير مقنع، وسجينة قياداتها الدينيّة والزمنيّة، المتخاصمة والمتخاذلة، وهي غير مشرّفة.

لقد أصيب الغرب المسيحي، منذ سقوط النازية، وهي الردة المسيحيّة الكبرى في أوروبا المقاومة لتعاظم اليهودانيّة، بأهم التحوّلات التي شهدتها، ستشهدها، الحضارات الغربيّة على مرّ الزمان الأخير لأنه مهما قالوا في الكتب والأروقة، أو تناقلوا بسذاجة المروجين، أو استشهدوا بدول غبية وأنظمة مُسيّرة، فإن الحرب العالميّة الثانية، وهي محور التحوّلات المعاصرة، كانت في عمق حقيقتها حرب سرّية، غير معلنة حتّى اليوم، بين الكاثوليكيّة واليهودانيّة، وبين القوميّة الغربية والسامية المشرقية الجذور.

وليس هناك أدنى شكّ في أن الرابح الأكبر والحقيقي لهذه الحرب، وهو الذي لم يظهر أبدًا في فوتوغرافيّة الغنيمة في يالطا، إنّما هو اليهودانيّة الكونيّة بالذات، أو في مرحلة أولى فقط، أحد فروعها المتمثّل بالصهيونيّة المحدثة.

أقول ذلك تأكيدًا، ومنها إلى ضرورة إلغاء بعض القناعات السطحيّة. فهي تشوّه الحقائق التاريخيّة الأساسيّة باسم "الضميريّات" الخلقيّة المتعاطفة، والتي تبالغ في التركيز على موجة اللاسامية المأسوية، وفي إظهارها كدليل مؤكّد على اليهوديّة المعذبة، أو على اليهودية الضحية.

واليهودانيّة الكونيّة حضور فاعل تسلطي خلّاق، ولكنّه غير منظور.

واليهودانية الكونيّة موجودة، بفاعليتها المتخفّية البارعة، في جميع دول العالم المتقاتل والمتصالح وفي جميع مراكزه القياديّة، وفي جميع أسواقه، وفي جميع إعلامه.

إنّها موجودة وضاغطة في كلّ فريق. مسيطرة، هكذا، على تطوّرات النزاع أينما وقع. موظفة حرب العالمين لمصلحتها الثأريّة البعيدة. وللحلم الأعظم.

لقد أظهرت هذه القناعة الأساسيّة الأولى إلى اكتشاف آخر، ولعلّه الأهم، إلى ميكانيكيّة النفوذ اليهوداني بصنفيه: الصهيوني والكوني. وإلى غطاءاته المتعددة، وأيضًا فاعليته المقنّعة والظاهرة، الموزّعة على المراكز التقريرية في مختلف عواصم الغرب القومية منها، وهي المسيحية الكاثوليكيّة، واللاقوميّة منها، وهي البروتستانتيّة الفاترة، والاشتراكية الالحادية، والأميركانيّة الشعوبية. وفي هذه المجموعة اللاقوميّة المحرّرة من المناعات الكاثوليكيّة يمتد المجال الأوسع والأعمق للفعل اليهودي السامي، مما تمت المعرفة إلى الفاعليّات اليهوديّة في عواصم العالم الآخر، حيث يتراكم الساقطون، أو المتأخرون، في سباق الحضارة المعاصرة.

وأيضًا في مجالات التفوّق في الفكر السياسي والديني والاجتماعي، وفي الثقافة والاقتصاد، في العلوم والفنون والعصرنة والتكوين، ومن بعدها الطاقة الكبرى التي ينعم بها اليهوديّون في العالم، وهي قطعًا، في أساس تفوّقهم على المجتمعات المربوطة بالخلقيّات السماويّة، أو المتخاصمة حول مبادئها الأرضيّة. لأنها طاقة اللامسؤولية الخلقية. الطاقة التي خدرت ضميرها الكونيّ شريعة موسى الحصرية، أطلقت لها العنان على حقوق الآخرين، أي الطاقة اللامحدودة، هذه الأخيرة هي وليدة عدم ارتباط اليهوديين بالحقيقة الصارمة التي طلعت بها، في عقر ديارهم، ثورة يسوع، حين اعتبر الناصري أن الانسان على الأرض هو أكثر من الإنسان اليهودي. وإن لا حق لشعب على آخر. وان الله آب، والآب لا يختار ولا يعفي من المساواة أحدًا. وان الوصايا السماوية تعني اليهودي وغير اليهودي. وانما مطلقة وليست وقفاً على قوم دون غيرهم. وانما بالحب تُعَلِم. وليس بالقسر أو بالتخويف... أو بالإفادة. لأن الله حبيب ونبع المحبة وليس رعبًا.

أخرج يسوع الخلفية الإنسانيّة من الحصرية الموسوية التي توظفها باسم الشريعة السماويّة، لمصلحة اليهودي وحده، ولحمايته، ولتفضيله على الآخرين. والّتي تجعل من هذه الخلقية امتيازاً عنصرياً لشعبٍ خاص، وعلى حساب الشّعوب الباقية، كلّها، وإلى الأبد.

أنقذ المسيح الخلقية الكونيّة المطلقة من الحصريّة اليهوديّة، وشرّعها، باسم الأبوّة الواحدة وباسم المحبة الواحدة، على الإنسان وعلى كل الأرض.

ولكن الكنيسة الرومانيّة، في واقعها الأوروبي المخالف للواقع المشرقي، وأوضاع انسانها المختلف ايضًا، راحت تعرّض هذه الخلقيّة، خلقيّة يسوع، اليسوعيّة، وهي عماد المسيحية الحق، لصدمات عميقة ولهجمات عنيفة، على الأرض وفي الضمائر فقد كانت تناقض الخلقيّة الأصيلة كلّما تطلّبت منها الحاجات الزمنيّة ذلك. فتكاثرت الحاجات والتناقضات، وتحوّلت الكلمة إلى عكسها.

وبعد أجيال من المسؤولية المباشرة في قمع الحريّة، واضطهاد الفكر، ومعاداة الفقر، ومحالفة الظلم، ومحاربة المساواة ومقاومة المعرفة، أسفر التصرف البابويّ عن واقع جديد في المجتمع الكاثوليكيّ. فراح يسوده التشكيك المشروع. ويميّزه تراجع الإيمان، وتباعد الأبناء، وهجرة العقول والمواهب والطاقات. وراحت تسقط فيه المناعة الرومانيّة، مقدّمة لسقوط الوحدويّة المسيحيّة، وإن تاريخ المسيحيّة الأوروبيّة مليء بالأدلّة والوقائع.

ولكن المسيح قد أدرك هذا من قبل بقوله، لا تخافوا من شيء "أنا غلبت العالم" بالمحبة التي هي نبع بذور النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعيّة والنهضة الكونيّة التي بالرغم من مقاومتها من المنظمات الإرهابيّة ومن يختفي بين طيّاتها ستنتصر وينتصر معها الإنسان الذي هو على صورة خالقه ومثاله. 

محام

رابطتا الثانوي والأساسي الرسمي من مقر جمعية المصارف: التصعيد في حال عدم إيجاد حل لمشكلة تجزئة قبض الرواتب

وطنية - زار وفد من رابطتي التعليم الثانوي والأساسي الرسمي، ضم نزيه الجباوي وعبير الحمصي وحسين جواد، جمعية المصارف وإجتمع مع الأمين العام الدكتور مكرم صادر.

وعرض الوفد مشكلة رواتب المعلمين والموظفين مع المصارف، مؤكدا انه "لا يمكن تجزئتها ويجب دفعها مرة دفعة واحدة، وأنه من غير المقبول أن يتكبد الأستاذ والمعلم والموظف مشقة الحضور إلى المصرف مرتين أو ثلاثة وينتظر ساعات طويلة لقبض جزء من راتبه وتكرارالعملية يوميا، فالراتب ليس وديعة بل هو حق وبدل أتعاب ويجب تأمينه غب الطلب وبالكامل، لأن الرواتب يتم تحويلها كاملة ويجب دفعها كاملة".

واوضح الوفد أنه "إذا لم تتم المعالجة سوف يلجأ الأساتذة والمعلمون والموظفون إلى خطوات تصعيدية، لأن ما يحصل في المصارف من مشاكل أتى نتيجة حاجة الناس إلى سحب رواتبها بعد فقدان الثقة وأزمة تدني سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار وانعكاسها على أسعار السلع وتدني القيمة الشرائية حيث فقدت الرواتب ما يقارب 40% من قيمتها".

من جهته، اعلن الدكتور صادر "أن المشكلة اليوم هي أزمة عدم توفر السيولة النقدية من المصرف المركزي، بعد أن لجأ صغار المودعين إلى سحب ودائعهم والاحتفاظ بها في منازلهم"، واعدا بنقل مطالب الوفد إلى مجلس الإدارة "على أمل أن يتحقق الإنفراج قريبا".