التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 24-1-2020

تكتل طلاب الجامعة اللبنانية: للإعفاء من التسجيل بدل جمع التبــرعات

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ نحو 860 طالباً في الجامعة اللبنانية تقدموا بطلبات للاستفادة من الصندوق المستحدث لمساعدة غير القادرين على تسديد رسوم التسجيل في سنوات الإجازة. ربع هذا العدد مستحق، أو هذا ما تبين للجنة المكلفة بدراسة الطلبات بموجب القرار 3558 الخاص بالصندوق المؤقت لدعم الطلاب، والصادر في 6 كانون الأول الماضي. ويموّل الصندوق من المساهمات التي يقوم بها أفراد الهيئة التعليمية كل حسب رغبته، ومساهمات من طلاب الجامعة ومتخرجيها، والمساهمات التي تقدم من جهات مانحة مختلفة (فعاليات، بلديات، جمعيات، ومؤسسات).

هي المرة الأولى التي تبلغ فيها هشاشة الوضع المعيشي للطلاب حداً يستحدث معه صندوق مركزي علني للتبرعات، إذ كان الأمر يقتصر في السابق على بعض الحالات الفردية التي تعالج بالكتمان. لكن هذا التدبير لا يعدو، بحسب تكتل طلاب الجامعة اللبنانية، حلاً مجتزأً لكونه يحمل طابعاً غير مؤسساتي، وتبقى الأمور فيه مفتوحة على احتمالات الاستنسابية في التعامل مع الطلاب.

التكتل نفذ اعتصامات أمس في كليات عديدة في الجامعة في بيروت والمناطق رفض فيها «أنصاف الحلول التي ابتدعتها إدارة الجامعة والمعرّضة لتكون رهينة للبيروقراطية الإدارية»، مطالباً بإعفاء الطلاب من رسوم التسجيل. وأشار إلى وجود 1200 طالب (إحصاء غير رسمي) مهددين بخسارة العام الدراسي، نتيجة تعذر تسديد الرسوم قبل 31 الجاري، وهي المهلة الأخيرة التي حددتها رئاسة الجامعة بعد تمديدها مرتين. ورأى التكتل أن «حق التعليم بجب أن يستل استلالاً تماماً كما تأسيس الجامعة اللبنانية الذي لم يندرج آنذاك تحت رؤية الدولة لدورها الوظيفي في قطاع التعليم العالي، بل أتى حصيلة للتحركات المطلبية الشعبية إحقاقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية وديموقراطية التعليم وانتصاراً للفئات الفقيرة في وجه الاستغلال الذي مارسته الجامعات الخاصة». ولفت طلاب مشاركون في الاعتصام أمام مركز «ليبان بوست»، في مجمع الحدث، الى أن الأزمة الاجتماعية المتفجرة لا تطال طلاب الجامعة اللبنانية فحسب، فهناك زملاء لهم لم يتمكنوا من متابعة دراستهم في الجامعات الخاصة، على خلفية أزمة الدولار وعجزهم عن الحصول على القروض المصرفية لتسديد الأقساط.

رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب أوضح لـ«الأخبار» أنّه سبق أن قام بمراجعات بخصوص هذا المطلب، وتبين أن القانون لا يسمح لرئيس ومجلس الجامعة بالإعفاء من رسوم التسجيل، إذ يحتاج الأمر إلى قانون جديد. أما بالنسبة إلى نظام المنح فمحصور، كما قال، بالطلاب المتفوّقين لمتابعة دراستهم في الخارج، «لذلك شكلنا لجنة لتنظيم تسجيل الطلاب الأكثر حاجة من خلال التبرعات».

استحداث صندوق علني لمساعدة غير القادرين على تسديد رسوم التسجيل

أقرّ أيوب بأن الصندوق لم يجمع الكثير من المبالغ المالية، «في حين أن عمل اللجنة كان دقيقاً ومهنياً، والمساعدة تصل إلى الأكثر حاجة، إذ جرى تقسيم الطلاب ضمن فئات من الأكثر حاجة A+ حتى الأقل حاجة C+، وهي مستمرة في إدارة الصندوق حتى انتهاء مهلة التسجيل». وتتألف اللجنة من عميد معهد الدكتوراه للعلوم والتكنولوجيا فواز العمر رئيساً، وعميدة معهد العلوم الاجتماعية مارلين حيدر مقررة، وعضوية كل من عميد كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية سليم مقدسي وعميد كلية السياحة وإدارة الفنادق حنا المعلوف.
إلى ذلك، يواصل التكتل تحركاته الميدانية، ومن المقرر أن ينفذ اعتصاماً الإثنين المقبل أمام الإدارة المركزية للجامعة.

 

توضيح من المكتب الاعلامي لوزير التربية

وطنية - أوضح المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق مجذوب ما قصده في حديثه إلى "جريدة النهار"، "أنه في ظل الضائقة الاقتصادية والنقدية في البلاد، وخسارة العديد من الأهالي لفرص العمل أو الحصول فقط على أجزاء من رواتبهم وتعثر الأهالي عن سداد الأقساط المدرسية، قد يحصل أن تعجز مؤسسات تربوية خاصة عن سداد رواتب أفراد الهيئة التعليمية لديها، في المرحلة الراهنة، أو قد تتوقف عن استقبال تلامذة جدد".

وشدد مجذوب على "أن هذا الأمر قد يحصل وليس حاصلا حكما"، داعيا "جميع مكونات العائلة التربوية إلى التعاون وتضافر الجهود من أجل تمرير المرحلة الصعبة، والتفاهم على إتمام العام الدراسي، الذي يعني كل عائلة في لبنان".

هذا ما يتطلع إليه وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب

وزير التربية الجديد القاضي في مجلس شورى الدولة طارق المجذوب يتطلع عبر كلامه لـ”النهار” الى خطّة قصيرة المدى بالنسبة الى الأزمة المالية في المدارس. فالأولوية ألا يوجد طلاب خارج المدارس كما حصل مع مدرسة الجمهور. أضاف: “لبنان كان دائماً منارة وسيبقى منارة ونوارة. يجب أن يعود إلى دوره ونطوّر الماضي أكثر فأكثر”. وهمّ وزير التربية الجديد “قضية الأساتذة الذين لم ينالوا حقوقهم، إلى الأساتذة المتعاقدين، وثمة أساتذة غير راضين. وهناك الأهالي الذين يشتكون من مسألة الأقساط وفي المقابل تشتكي المدارس من عدم الدفع. سندرس كلّ هذه الأمور في ضوء الموازنة الجديدة ومدى ما تسمح به”. وشدّد على أنّه “لا يجوز أن يكون هناك طلاب خارج المدارس. ثم هناك المستعان بهم من وزارة التربية لإعطاء دروس، إلى الاساتذة الذين علّموا الطلاب السوريين. وهناك مدارس تتقاضي الأقساط بالعملة الأجنبية هذه أولويات في ضوء الموازنة لإعطاء كل شخص حقوقه. وانا لم اطلع .على مضمونها ولا على الأرقام التي تتضمّنها”

ويتطلع الاستاذ الجامعي المحاضر الوزير المجذوب إلى “تحديث البرامج. لقد اطلق الوزير أكرم شهيب مشروع تحديث البرامج. سنرى كيف سنعتمد ذلك”، مشدداً على أنّ “كل الأمور مربوطة بالأزمة المالية التي نمرّ بها. ونحن من علم الغير هل نصبح خارج المدارس وخصوصاً أنّ لبنان كان السبّاق؟ لنتذكر الأسماء التي لمعت وكان أصحابها يتعلّمون في لبنان. الامير طلال درس في الجامعة الاميركية، الوزيرة الأردنية للإعلام أيضاً”. كوكبة من المسؤولين في الدول العربية والشرق الأوسط نالوا تحصيلهم العلمي في لبنان. يفترض أن نستعيد هذا الدور. ويعرج على رئيس الحكومة حسان دياب، قائلاً: “دولته كان يضع برامج لتطوير البرامج الجامعية في سلطنة عمان”. ويعتبر المجذوب أنّه “يجب حشد كل الطاقات المقيمة والمغتربة لمساعدة الوضع الاكاديمي”.

الأهم عند وزير التربية “قضية الأقساط المدرسية وتأمين الاستمرارية في المدارس. هدفنا أن يبقى القطاع التعليميّ ويزدهر. إن شاء الله تساعدنا الظروف ويصبح العمل مستداماً”.

يحمل الوزير الجديد أيضاً هم “الطلاب الذين يدرسون في المناطق النائية في مدارس رسمية رطبة تدلف سقوفها والتدفئة غير مؤمنة في صفوفها”. ومن الأفكار التي تجول في خاطره بإزاء الوضع المالي: “طرح العونة المدرسية كما العونة التي كان يعتمدها أهلنا في القرى، فنتعاضد يداً بيد لنساعد بعضنا بعضاً لأنّ وجود الطالب خارج المدرسة هو مشكلة في ذاتها”. ويرى أنّ “شعار هذه المرحلة هو تعليم نوعي مرن للجميع “لأنّ العلم حقّ خصوصاً بوجود قانون نافذ في لبنان بحق التعليم حتى عمر الـ 15 سنة”. والأهم أيضا بالنسبة إليه أن “تكون الأزمة بارقة أمل وألا تكون تدميراً وحضّاً لنعي ونفتح العيون ونطوّر أنفسنا”.

 

خوري لـ"نداء الوطن": يستطيعون الحصول على شهاداتهم الرسمية خلال أسبوع

تعليم الطلاب السوريين مرهون بتسوية أوضاعهم!

نداء الوطن ــ أكثر من مئتي طالب وطالبة من اللاجئين السوريين، الناجحين في الشهادتين الرسميتين المتوسطة والثانوية، وقعوا بين سندان دولة نزحوا إليها قسراً تفرض عليهم تعجيزات لتسوية أوضاع إقاماتهم عند الأمن العام، وبين مطرقة سفارة بلادهم الغائبة إلا من حضور الولائم.

هكذا يُترك الطالب السوري لقدره وهو يلملم بقاياه من على قارعة الأمل، عسى يجد من يسمع أنينه وسط ضجيج العنصرية المستحكمة بزمام السلطة اللبنانية.

فطلاب الشهادة الثانوية خسروا عامهم الدراسي لأن الجامعة لم تقبل تسجيلهم قبل حصولهم على الشهادة، في المقابل رفضت الدائرة التربوية في البقاع اعطاءهم الشهادة قبل تسوية اوضاع اقاماتهم عند الأمن العام، ما وضع الطلاب في حالة صعبة، وكذلك حال طلاب الشهادة المتوسطة والذين رهنت المدارس الثانوية التي تسجلوا بها تقديم جداول طلابها الى نهاية هذا الشهر، والا ستضطر لتقديمها من دون أسماء الطلاب الذين لم يحصلوا على الشهادة مصدقة. معولين على وعود وزارة التربية بإيجاد حل كما كل عام باستحصال الوزارة على استثناء للطلاب غير اللبنانيين من مجلس الوزراء.

أين الانسانية؟

إشتكى عدد من ذوي الطلاب السوريين لـ"نداء الوطن" عن تعاطي موظفي الدائرة التربوية في البقاع، خصوصاً قسم إعطاء الشهادات، مع بعض الطلاب بمكيالين، وبمعايير مختلفة.

ميرفت ضاهر والدة لطالبين سوريين، الأول في الصف الثاني ثانوي ونجح بتقدير جيد جداً وآخر في الأول ثانوي. الأول فقد السنة الجامعية الأولى لأن إدارة الجامعة رفضت أن تسجله ما لم يقدم شهادته الرسمية، وفي المقابل رفضت الموظفة في المنطقة التربوية إعطاء العائلة الشهادة بحجة تسوية إقامته، والثاني لم يحصل على شهادته رغم أن وضع إقامته منجز لأن عمره أقل من 18 سنة، وقالت ضاهر: "الموظفة تعاطت معنا بعنصرية وقلة احترام كأننا من فلك خارج عن البشرية"، لتردف: "من يعوض على ابني عامه الجامعي؟ أين الانسانية في الموضوع إن ربطت وزارة التربية اعطاء الشهادة بتسوية الوضع عند الأمن العام، ألا يكفي الطالب السوري أن اسمه في بعض المدارس لا يدرج على لوائح الشرف أو في احتفالات المدرسة مع الطلاب الناجحين؟".

200 دولار سنوياً لتسوية الأوضاع

أما السيدة رابعة القادري لاجئة من ريف دمشق هي وجميع افراد اسرتها، وناشطة في مجال محو الأمية، تقول: "ابنتي نجحت في شهادة البريفيه، وعندما طالبنا بالشهادة قالت لنا الموظفة أنه لا يمكننا الحصول عليها إلى حين استيفاء تجديد الاقامة"، وقالت: "المشكلة أننا لسنا مسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين السوريين التابعة للامم المتحدة، نحتاج الى كفيل وأن ندفع عن كل شخص 200 دولار"، وأضافت: "من المجحف بحق الطفولة والانسانية أن تربط السلطات اللبنانية اعطاء الشهادات للطالب السوري بتسوية وضع اقامته، لتفند أن الاشكالية تكمن في كلفة هذه التسوية، ونحن لاجئون منذ 2011، والعائلات السورية تضمن كل منها على الأقل خمسة أو ستة أفراد كحد وسطي، وكلفة تسوية كل فرد سنوياً 200 دولار أميركي، أي أن كل عائلة كلفة اقامتها ألف دولار في السنة، عدا عن استحضار الاوراق المطلوبة والتي تبلغ كلفة تصديقها في السفارة السورية أرقاماً عالية موازاة بدخل الفرد، لذا تجدون الغالبية الساحقة من السوريين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم لعدم قدرتهم على الدفع".

وكشفت القادري عن "مشكلة في معادلة الشهادات الرسمية ضمن المنهاج السوري التي قدمت في لبنان، والتي حصلت بموجب اتفاق مبرم بين السلطات اللبنانية والسورية، والمشكلة أنه بعد الامتحانات اخذت المسابقات الى سوريا وتم تصليحها، وإذ ترفض الوزارة اعطاء الطلاب الشهادات بحجة أن الطالب يجب أن يقدم إفادة حركة مرور، فيما هو أعطي الاذن بتقديم الشهادة في بيروت لأنه غير قادر على الدخول الى سوريا".

رفض وفق القانون

إتصلت "نداء الوطن" بمديرة برنامج التعليم الشامل في وزارة التربية سونيا خوري، التي أكدت أن "رفض اعطاء الشهادات جاء وفق القانون، لأن الطلاب السوريين يحتاجون في وضعهم الحالي الى تسوية اقاماتهم، وكما كل عام تتقدم الوزارة بطلب للحصول على موافقة استثنائية بقرار من مجلس الوزراء، يسمح بموجبه للطالب السوري تقديم امتحاناته"، وقالت: "كل عام نطلب هذا القرار وهذا العام أتت الموافقة مشروطة بتأمين المستندات المطلوبة، لذا عندما يتقدم الطالب لنيل الشهادة تطلب منه الاوراق المطلوبة". ونفت أن "تكون الوزارة تتعامل بأي عنصرية بهذا الخصوص، لأن الطالب اللبناني ايضاً يحتاج الى أوراق ضرورية للحصول على شهادته وان كان ناجحاً فيها، يحتاج الى التسلسل الدراسي".

وقالت: "لأن الوزارة تشعر بوضع الطلاب غير اللبنانيين وترفض ربط اعطاء الشهادات بتسوية الاوضاع القانونية، لأن حق التعليم يغلب دائماً على اية مواضيع اجرائية، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي مذكرة تحت رقم 140 / م / 2019، صادرة بتاريخ 30/12/2019 عن الوزير أكرم شهيب بموافقة مجلس الوزراء على اعطاء الشهادات، وخلال اسبوع يستطيع الطلاب السوريون الحصول على شهاداتهم الرسمية من دون طلب تسوية اوضاع اقاماتهم".

 

الأونروا" بين "الترويض السياسي" و"التقليص الخدماتي"

د. باسم عثمان كاتب وباحث سياسي ــ  النهار ــ اتهم القائم بأعمال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كريستيان ساوندرز، يوم الخميس 16/1/ 2020، أميركا وإسرائيل بالعمل ضدها، مؤكداً أن أميركا تحشد تأييد البرلمانات الأجنبية لوقف التبرعات لها، وقال ساوندرز في مقابلته مع وكالة رويترز: "إن إسرائيل تسعى لاستبدال الخدمات التي تقدمها الوكالة للفلسطينيين بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة بخدمات تقدمها منظماتها، فيما تروج الولايات المتحدة ضد تمويل الأونروا في البرلمانات الأوروبية وغيرها".

وفي خدمة المجهود نفسه، قررت "بلدية الاحتلال" في القدس، انشاء مدارس تابعة لوزارة "التربية والتعليم الإسرائيلية" بدلاً من مدارس وكالة الغوث "الأونروا"، كخطوة تصعيدية، في إطار مواصلة العدو الإسرائيلي استهداف الشعب الفلسطيني وطمس هويته وثقافته وحقوقه المشروعة. إنّ قرار "بلدية الاحتلال" بإنشاء مجمع مدارس تابع لوزارة "المعارف الإسرائيلية" شرق القدس، يأتي تتويجاً للجهود الرامية لتجسيد المخطط الذي تم إعداده مسبقاً وهدفه تصفية "الونروا"، والذي بدأته "بلدية الاحتلال" في القدس بهذه الخطوة بدعم قوي من حكومتها اليمينية المتطرفة والإدارة الأمريكية.

ان تراجع دور وأداء الاونروا ومهامها، مرتبط بالإرادة السياسية الدولية، والجهود الرامية لتحقيق الانهاء التدريجي لعملها ووظيفتها الأساسية، نظراً لما يحمله استمرارها في أداء مهامها، من معنى ومغزى سياسي وقانوني صرف يتعلق ببقاء وديمومة قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإقرار حق العودة في القرار 194.

بعد مرور سبعة عقود على تأسيس الوكالة الدولية، ثمة جدل واسع يطرح نفسه حول دور "الأونروا" ومستقبلها، خصوصا ًمع ما يترافق من حديث حول افاق عملية "التسوية" السياسية ومستقبلها، والتي يرتبط بها مستقبل الاونروا، على الرغم من انها لم تعرف نفسها سياسياً في أي من أدبياتها، واقتصر دورها على الجانب الإغاثي والاجتماعي، إلا انها – أي الأونروا -لا تفارق التفكير السياسي للفلسطيني، بل ويرتبط واقعها في أكثر الأحيان إن لم نقل بمجمله، بالتطورات السياسية الإقليمية والدولية، وأنها لم تكن لتنشأ لولا العامل السياسي الذي رسم عنواناً سياسياً عريضاً للقضية الفلسطينية من خلال قضية اللاجئين وحق العودة.

وهنا تجدر الإشارة، الى ان أميركا أخذت على عاتقها منذ عهد الرئيس ترومان الذي تولى الرئاسة في الفترة ما بين 12/4/1945 – 20/1/1953، منع عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، وتوطينهم ودمجهم الاقتصادي في المحيط العربي، وهو ما أعلن عنه ممثل أمريكا في "لجنة التوفيق الدولية الثلاثية حول فلسطين"، والتي ألفتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من ممثلي فرنسا وتركيا وأميركا، وأقرها بروتوكول لوزان في 12/5/1949 ،حيث اعلن ممثل أميركا في الاجتماع الذي عقد في بيروت 21/3/1949، ان "إسرائيل لا تقبل عودة اللاجئين...وهناك حقيقة واقعة وهي أن جميع اللاجئين لن يعودوا...يجب التفكير في إعادة توطينهم من جهة، وإعداد المشروعات اللازمة لعودتهم إلى الحياة العادية".

من أجل ذلك، أيدت أمريكا إنشاء وكالة الأونروا كفرصة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج ديارهم، وضغطت على الدول العربية الخليجية كي تفتح أبوابها امام ألفلسطينيين للعمل فيها وبأجور مغرية، وتسهيل كل السبل امامهم لنسيان الوطن والقضية، كما حاولت ان تغري بعض الدول العربية لكي توافق على توطين اللاجئين في بعض أراضيها، وهكذا، حددت أميركا منذ ذلك التاريخ، موعداً معيناً تتوقف عنده – الأونروا - عن تقديم المساعدات للاجئين، بهدف إجبارهم على الاندماج في البلدان التي هُجروا إليها، وهذا ما حدث فعلاً منذ سنوات عدة من قبل سياسة أمريكا، ما أدى إلى توقف كثير من أوجه الدعم والخدمات التي كانت تقدمها "الأونروا" نتيجة النقص الحاد في موارد تمويلها.

كما شهدت "الأونروا" بعد أوسلو عدة متغيرات مترابطة، شكلت انعطافه في تاريخ الوكالة، وانتقالا من الوظيفة التي أنشأت من اجلها، باعتبارها مؤشراً على استمرار معاناة الفلسطينيين وضرورة وقفها من خلال تطبيق القرار 194، الى وظيفة أخرى متكيفة مع الوجهة السياسية لعملية أوسلو، ومؤشراتها قضايا التأهيل والدمج في المجتمع المحلي وفقا "للجنة اللاجئين المتعددة"، والتي تشارك فيها الاونروا وفي اعمالها منذ تأسيسها 1992 ، وهكذا واكبت الاونروا انسجامها مع وجهتها السياسية الجديدة طبقا للمتغيرات ولمتطلبات المرحلة الانتقالية على المسار الفلسطيني، ما انعكس على ميزانيتها وهيكلة عمالتها، فتوارت المشاريع مع الميزانية العادية، وبرز نهج المواءمة بين خدمات الوكالة والدول المضيفة.

هناك العديد من الثغرات التي أحاطت بالأونروا سواء لجهة نوعية التفويض أو لجهة دورها وعملها ومهماتها:

- صلاح صالح عبد ربه في كتابه "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بين مأساة التاريخ، ومأساة الحلول" الصادر مؤخراً، ونقلا عن وليد سالم حيث يقول: " وإذ عملت "لجنة التوفيق" في مناقشة الجانب السياسي لمشكلة اللاجئين مع الحكومات المعنية، فإن وكالة الغوث قد عملت في ميادين الإغاثة وبرامج التشغيل للاجئين، أي أنها انحصرت في الدور غير السياسي، وعندما تعطلت "لجنة التوفيق" بعد سنوات قليلة من حرب 1948، فقد أصبح الدور اللاسياسي للوكالة من الناحية الموضوعية دوراً سياسيا، يصب باتجاه خدمة مشاريع التوطين".

- حصر نشاط "الأونروا" ببعض الدول (ما تبقى من فلسطين خارج نطاق السيطرة الإسرائيلية) وسوريا ولبنان والأردن فقط، واستثنت من عملها اللاجئين في الجزء المغتصب من فلسطين إبان حرب 1948، وبقية الدول.

- تعريف وكالة "الأونروا" لمفهوم (اللاجئ)؟؟!!، الذي استثنى أعداداً كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من عملها واغاثتها.

- حصر صلاحياتها على الجانب الإغاثي والتشغيلي والانساني، واستبعادها العمل من أجل إعادة اللاجئين إلى ديارهم – الجانب السياسي والقانوني - وهو الأمر الذي يسمح به نظام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

- الأمم المتحدة التي أنشأت وكالة الأونروا متواطئة في خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص: خطتها التقسيمية (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181) التي استخدمها قادة الحركة الصهيونية لتبرير التطهير العرقي في فلسطين، وإن كان بتحريف المصطلحات في بنود القرار والتوسع إلى ما وراء الأراضي المخصصة "لدولة الأغلبية اليهودية".

- قبلت الأمم المتحدة بعضوية " دولة إسرائيل " في جمعيتها العمومية قبل تطبيق حق العودة للاجئ الفلسطيني، ما يشير الى خلل واضح في تطبيقات القانون الدولي وفقا للمصالح السياسية.

وخلافا للدعاية الصهيونية -الامريكية، فإن وجود الأونروا لم يشجع النضال الوطني الفلسطيني ولم يحتوه أيضاً، بل تعامل الفلسطينيون مع الأونروا بطرق مختلفة كما فعلوا مع مؤسسات أخرى، وعلى مدار العقود القليلة الماضية ضَمِنَ نضالهم وكفاحهم عدم نجاح الوكالة –"الأونروا" - في إخماد قضيتهم السياسية.

والذي ينبغي تسليط الضوء عليه، هو ما إذا كانت البرامج التنموية وبرامج البنية التحتية في أماكن تواجد عمليات "الأونروا" ومرافقها، مرتبطة بأجندات سياسية أشمل؟!، تسعى إلى الغاء وتهميش قضية اللاجئين وحقهم في العودة الى ديارهم.

ولكن تجدر الإشارة، ان لوكالة الأونروا أهمية بالغة في ظل المناخ السياسي الراهن بالنسبة للنضال الوطني الفلسطيني وذلك للأسباب التالية:

- الوكالة طرف موقع على كافة قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

- برزت الأونروا - في ظل غياب جبهة وطنية تحتل فيها قضية اللاجئين مكانة مركزية في المشروع الوطني الفلسطيني - كمؤسسة تحافظ على إبراز اللاجئين على الساحة الدولية، وتشير إلى أن ولايتها لا تزال قائمة.

- "الأونروا" تبقى في ظل غياب مؤسسات الدولة، الخازن الأوحد والأهم للذاكرة الفلسطينية التاريخية لأكثر من سبعة عقود، فقد احتفظت بسجلات اللاجئين منذ مطلع الخمسينيات وجمعت ذاكرة مؤسسية تشهد على هذا التاريخ الجمعي، ومع ذلك، فهذه الأسباب وغيرها لا تبرئ "الأونروا" من التلاعب بها سياسيا بيد القوى الدولية الكبرى وفقاً لأجنداتها السياسية، وهو ما يتطلب موقفاً متيقظاً من الفلسطينيين حيال توجهات الوكالة وسياساتها وبرامجها الحالية والمستقبلية.

أساتذة اللبنانية: لدولة القانون والقضاء النزيه وعلى الحكومة الاستجابة للمطالب المحقة والمشروعة

وطنية - عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري في مركز الرابطة برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وحضور الأعضاء، وناقشت جدول أعمالها وأعلنت، في بيان، أنه "في خضم الأحداث الأليمة التي تعصف بالوطن،
وفي الوقت الذي وصلت البطالة إلى رقم قياسي بعد صرف العديد من العمال واقفال مؤسسات ومصانع وشركات أبوابها، وانهيار الاقتصاد وضرب العملة الوطنية والقوة الشرائية وتضاؤل الرواتب والأجور، في وقت يشعر المواطن بالإذلال والقهر لتحصيل أدنى حقوقه من راتب وطعام وطبابة وتعليم واستشفاء وكهرباء وماء.

واضاف البيان: "في وقت وقفت السلطة أمام فداحة هذه الأوضاع، متفرجة ومشلولة بسبب الصراعات التقليدية الطائفية والحزبية والمحاصصات السياسية والإدارية، وهي غير مبالية بصراخ الناس وأوجاعهم وتوقهم للتغيير لتحسين ظروفهم الحياتية وظروف الوطن وحمايته سياسيا واقتصاديا وللخروج من الأزمة الخانقة.

وفي وقت يزداد التسيب الكبير في الأوضاع عموما بحيث يطالب الشعب اللبناني باسترداد أمواله المنهوبة ومحاكمة المرتكبين، وفي وقت تحجز ودائع اللبنانيين التي جنوها بتعبهم وجهودهم، في مقابل تهريب الأموال إلى الخارج واستمرار الهدر والفساد في كل المفاصل من المرافئ إلى المعابر، إلى التهرب الضريبي والجمركي، إلى الجبايات المنقوصة وغير السليمة، إلى استباحة أملاك الدولة،
وحيث أن أساتذة الجامعة اللبنانية يعانون كسائر المواطنين مختلف هذه الأزمات، بالإضافة إلى معاناتهم في الجامعة الوطنية المهمشة، ترى الهيئة التنفيذية أن من واجبها التشديد على دولة القانون والقضاء النزيه، وعلى ضرورة استجابة السلطة لمطالب الشعب المحقة والمشروعة. وعلى رأسها:

- أن تنكب الحكومة الجديدة التي نتمنى لها النجاح على معالجة مختلف الأزمات واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها وعودة الثقة الخارجية بلبنان، وإطلاق عجلة الاقتصاد المعرفي غير الريعي بشفافية.

- العمل على استقلال القضاء وتنزيهه عن كل التجاذبات السياسية والطائفية وإحقاق العدل وفرض هيبة القانون على كل الأراضي اللبنانية.

- وضع خطط اقتصادية تقوم على تحفيز قطاعي الصناعة والزراعة اللذين يعول عليهما في البلدان المتطورة لتطور الاقتصاد.

- حماية حقوق الناس في الرواتب والتقاعد والتعليم اللائق وسائر متطلبات الحياة من صحة وكهرباء وماء وطرقات مصانة وبيئة سليمة.

- تعزيز قطاعات التعليم الرسمي من الابتدائي حتى الجامعي، إذ لا يمكن في العصر الحديث معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من دون الاستثمار في العلم والبحث والعقول والمعرفة.

- تعزيز الجامعة الوطنية التي ستستقطب أكثر فأكثر طلاب التعليم العالي في لبنان بفضل مستواها اللائق وبسبب غلاء المعيشة والأقساط العالية في الجامعات الخاصة. وفي هذا الإطار، تصر الهيئة التنفيذية على تعييين عمداء أصيلين وعلى إعادة الصلاحيات الى مجلس الجامعة وعلى التنفيذ الكامل لاتفاق "البنود السبعة" الذي عقدته الهيئة مع وزير التربية السابق".

واستنكرت الهيئة التنفيذية "أساليب العنف التي استخدمت في الأحداث الأخيرة"، وأسفت "لإصابة بعض طلاب الجامعة اللبنانية إصابات بالغة"، وتمنت لهم "الشفاء العاجل".

 

ورشة عمل عن العرض التقديمي للأفكار الريادية في اللبنانية

وطنية - نظمت ورشة عمل توجيهية دولية، في مركز المهن والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة اللبنانية (CENTREMINE) في الحدث، بعنوان "العرض التقديمي للأفكار الريادية"، قدمتها مدربة الأعمال المعتمدة دوليا ليندا عشقوتي معوض، تناولت كيفية طرح أي فكرة رابحة، في حضور طلاب من مختلف كليات الجامعة اللبنانية وفروعها.

وتناولت عشقوتي فكرة العمل وكيفية إعدادها ومحتواها مرورا باحترام الإطار الزمني لعرضها، وصولا إلى طريقة إيصال الفكرة أو المشروع بأفضل طريقة ممكنة باستخدام لغة الجسد المناسبة كالطاقة والنبرة والإيماءات والموقف والاتصال بالعين والصوت والتفاعل.

 

شيبان الجردي في العقد السابع نال دكتوراه في العلوم الاجتماعية من اللبنانية

وطنية - اعلنت الجامعة اللبنانية، انه مع بداية عقده السابع، نال شيبان الجردي (71 عاما) دكتوراه في العلوم الاجتماعية من المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة.

واشارت الجامعة الى ان "الخبر يبدو غير عادي بالنسبة لقارئه، لكنه بالنسبة إلى الجردي أكثر من عادي لأنه متى توافرات الإرادة فلا شيء مستحيل".

ويحمل الجردي، ابن بلدة الشويفات، إجازة في العلوم الاجتماعية وماستر في علم الاجتماع التربوي من معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، وبعد انقطاع لسنوات بسبب ظروفه الاجتماعية، عاد ليكمل الدكتوراه وأنجز أطروحته التي تناولت العوامل المؤثرة في الانتخابات النيابية في لبنان بعد اتفاق الطائف.

وقال: "دخلت إلى التعليم الرسمي عبر مجلس الخدمة المدنية عام 1969 ثم توليت إدارة مدرسة الأمراء في الشويفات، ولأن طموحي غير محكوم بالزمن، أحضر لإصدار مجموعة من الكتب في التربية والاجتماع والسياسة وتجربتي الشخصية".

وختم الجردي لافتا الى ان "الجامعة اللبنانية حاضرة دائما في وجداني"، متمنيا "من الحكومة الجديدة العمل على دعم وتطوير الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية لأن فيهما طاقات هائلة تستحق الاهتمام والمتابعة".

الوكالة الجامعية للفرنكوفونية جمعت في مقرها مسؤولي الاعلام والتواصل في الجامعات

وطنية - أعلنت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط في بيان، أنها عقدت "اليوم، اجتماعا هو الأول من نوعه لمسؤولي الاعلام والتواصل في الجامعات ومراكز البحث الأعضاء في الوكالة في لبنان، في مقرها - طريق الشام، بهدف تعزيز التعاون مع مؤسساتها الأعضاء".

وشارك في اللقاء ممثلون عن 14 جامعة ومركز بحث من لبنان هي: الجامعة اللبنانية، جامعة سيدة اللويزة، جامعة الحكمة، الجامعة الانطونية، جامعة الروح القدس الكسليك، الجامعة الإسلامية في لبنان، المعهد العالي للأعمال ESA Business School، الجامعة اللبنانية - الألمانية، جامعة القديس يوسف، جامعة العائلة المقدسة، جامعة العلوم والآداب والتكنولوجيا، المجلس الوطني للبحوث العلمية، والمركز التربوي للبحوث والانماء والمعهد الفرنسي للشرق الادنى.

استهل المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية هرفي سابوران اللقاء بتعريف سريع للوكالة وهيئاتها التمثيلية في الشرق الأوسط. ثم تعرف الحاضرون على الاستراتيجية التي تعتمدها الوكالة في مجال التواصل. بعد ذلك، عرض كل من المسؤولين عن مختلف الأقطاب التي تتمحور حولها برامج الوكالة في الشرق الأوسط أهم الأنشطة والمباريات التي تنظم والتي تتطلب تواصلا تعاونيا بين الوكالة ومؤسساتها الأعضاء. ومن بين هذه الأنشطة والفعاليات نذكر الجائزة الأدبية "خيار غونكور للشرق"، ونهائيات مسابقة "كلمة الفرنكوفونية الذهبية" (التي تنظم كل سنة في إطار شهر الفرنكوفونية)، والمباراة النهائية لمسابقة "المرأة الفرنكوفونية صاحبة الأعمال" التي ترمي إلى دعم ريادة الأعمال لدى النساء، و"أطروحتي في 180 ثانية"، إحدى أهم المباريات في مجال فن الخطابة العلمية وغيرها من الأنشطة والفعاليات.

وأشار البيان ان "هذا الاجتماع شكل أيضا، فرصة لعرض مختلف الآليات والبرامج التي تقدمها الوكالة دعما لحركية الطلاب والأساتذة وتوفير المنح لهم. كما يشكل خطوة أولى نحو إنشاء شبكة تضم مسؤولي التواصل في مجال التعليم العالي في لبنان والتي من المتوقع أن تتوسع لتشمل مختلف دول الشرق الأوسط".

 

إطلاق تطبيق "ما تنسي" للكشف المبكر عن سرطان الثدي في اليسوعية

وطنية - أطلقت جامعة القديس يوسف في بيروت تطبيق "ما تنسي" للكشف المبكر عن سرطان الثدي، في حضور ضيفة الشرف الفنانة إليسا، وذلك في حفل تقدمه رئيس الجامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي، عميد كلية الطب البروفسور رولان طنب، رئيس قسم الدم والأورام في مستشفى أوتيل ديو الجامعي وجامعة القديس يوسف البروفسور جوزف قطان، رئيس قسم الجراحة النسائية وطب التوليد في مستشفى أوتيل ديو البروفسور دافيد عطا الله ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في كلية الطب في اليسوعية مروان غصن، إضافة إلى مبتكر التطبيق الدكتور هنري فرحة وأستاذه المشرف الدكتور هامبيغ كورية.

عطا الله

شكر البروفسور عطا الله كلية الطب وجامعة القديس يوسف على "تمويلها ورعاية هذه المبادرة التي أنتجت تطبيقا سيساعد في الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي".

بيطار

واكد رئيس الجمعية اللبنانية للسرطان الدكتور نزار بيطار "أن التوعية على هذا المرض أهم من العلاج، لأنها تساعد على عدم الإصابة"، مشيرا إلى أن "الكشف المبكر يساعد على الشفاء بنسبة تتجاوز الـ90%، وأن الحياة أصبحت اليوم عبارة عن مجموعة تطبيقات ومن خلال تطبيق "ما تنسي" ورعاية إليسا ستصل التوعية إلى عدد كبير جدا من الناس".

سركيس

وحيت نائبة رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي البروفسورة دوللا كرم سركيس الطبيبين كورية وفرحة، وأثنت على ابتكارهما. وشجعت الطلاب على خوض غمار الأفكار الجريئة والمتميزة.

دكاش

واشار الاب دكاش، الذي رحب بالفنانة اليسا، إلى أن لدى الإنسان نزعة الى إهمال صحته وعدم الاهتمام بها، ودعا الجميع إلى كشف نقاط الضعف وتحويلها الى نقاط قوة. كما توجه بالشكر إلى كل من فكر وعمل وساهم في ولادة هذا التطبيق.

كورية
ولفت الدكتور كورية الى ارتفاع نسبة الكشف المبكر نتيجة حملات التوعية، والى أن وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالمعلومات المغلوطة. ووعد بأن يجري العمل على توسيع هذا التطبيق ليشمل الكشف المبكر على أنواع أخرى من أمراض السرطان. وتوجه بالشكر إلى الفنانة إليسا إذ "بفضلها ستصل التوعية إلى جمهور واسع داخل لبنان وفي العالم".

فرحة

وأعلن الدكتور فرحة "ان إمرأة واحدة من بين كل ثمانية نساء تصاب بسرطان الثدي"، موضحا أن "التطبيق سيذكر النساء بمواعيد فحوصاتهن، وبعد إدخال المعلومات الطبية الخاصة بكل سيدة سيساعدها ولو في غياب الطبيب". وطلب من جميع الطلاب والعاملين في الحقل الطبي العمل وعدم الخوف من الانتقادات أو الأخطاء.

يذكر ان تطبيق "ما تنسي" متوفر في متجري أندرويد وIOS باللغات الأربع: العربية والفرنسية والإنكليزية والأرمنية.

 

مسابقة الروبوتات لطلاب التكنولوجيا في جامعة رفيق الحريري

وطنية - نظم نادي طلاب التكنولوجيا في جامعة رفيق الحريري مسابقة الروبوتات السنوية السابعة بالتعاون مع "Beirut Electrocity"، في حرم الجامعة في المشرف.

شارك في المسابقة 30 فريقا من 15 مدرسة مختلفة من جميع أنحاء لبنان، وكان التحدي الأساسي للفرق المشاركة هذا العام هو بناء وبرمجة روبوت قادر على اقتحام المنطقة 51، وعلى الروبوت أن يتغلب على العديد من العقبات الموجودة في طريقه قبل أن يتمكن من اقتحام المنطقة المحظورة.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

مسار المدرسة الثانوية:

- المركز الأول فريق Geeks من مدرسة الشويفات الدولية وثانوية حسام الدين الحريري (صيدا).

- المركز الثاني فريق عمر وهشام من مدرسة حسام الدين الحريري الثانوية (صيدا).

مسار المدرسة المتوسطة:

- المركز الأول فريق GIS 8.1 من المدرسة العالمية الدولية (كترمايا).

- المركز الثاني فريق Kazem Mini من ثانوية الإمام كاظم (بعلبك).

ووزعت جوائز عدة للفرق المشاركة ومنها جائزة الفريق الأكثر نشاطا نالها فريق Baby Yoda من ثانوية الحريري الثانية (بيروت) وجائزة الحكام نالها فريق System Override من ثانوية القلعة (صيدا) وجائزة Team Spirit Award نالها فريق HoneyBees من مركز Bee Skills Center (جدرا) وأخيرا جائزة المثابرة التي نالها فريق AST2 من ثانوية الأبرار (خلده) وخصصت جامعة رفيق الحريري منحا دراسية بنسبة 50 في المئة لأعضاء الفرق الفائزة في مسار المدرسة الثانوية.

عهد وزاري جديد للشباب والرياضة... تحديات جمّة تنتظر الوزيرة الشابة!

أحمد محيي الدين ــ النهار ــ "دعني أطّلع على الملفات وبعدها ندلي بالتصاريح"... هكذا ردّت وزيرة الشباب والرياضة الجديدة فارتينيه أوهانيان على سؤال لـ"النهار" عن برنامجها على رأس الوزارة التي تعنى بالقطاع الذي يطاول غالبية الشعب اللبناني.

تسلمت أوهانيان الوزارة أمس من سلفها محمد فنيش الذي استمر منذ كانون الأول 2016، في حضور العائلة الأولمبية ممثلة برئيس اللجنة جان همام ونائبه المهندس هاشم حيدر والأمين العام العميد حسان رستم، الى بعض رؤساء الاتحادات وإداريين، وطاقم الوزارة يتقدمه المدير العام زيد خيامي.

تركة ثقيلة

وأكد فنيش أن "التركة الثقيلة ستكون للوزيرة الجديدة"، وقال في كلمته التي عرض فيها عناوين حقبته ومشاريعها: "نأمل في ان تحمل الحكومة الجديدة انفراجاً وبداية مسار لمعالجة المشاكل"، وأضاف: "الحمل ثقيل ويحتاج الى همّة وإرادة وصبر ومتابعة وعمل دؤوب لانقاذ البلد".

ورأى ان عنوان الوزارة مهم للغاية "لأن قطاع الشباب يعني انه يطاول 75% من المجتمع اللبناني، خصوصاً ان الشباب هو المحرك آنياً للمواضيع السياسية والاجتماعية، ووجود الشباب في ساحة المساءلة دليل صحي اذا كان مقترناً بأساليب ووسائل تعبير سلمية حقيقية". وأكد ان "الاهتمام بالشباب مسؤولية كبيرة ليس فقط على الوزارة، كونه يمتد الى العديد من الوزارات الأخرى الاساسية لأنه يلامس حياة المواطن". وأوضح "أننا قدمنا مشروع قانون لحضّ المستثمر على دعم الرياضة وتأمين فرص عمل للشباب وآمل ان يقر في أسرع وقت لأن القطاع الشبابي والرياضي يحتاج الى هذه المبادرات". ولفت الى ان "مسؤوليات الوزارة ومهماتها جمّة إلا إن امكاناتها ضئيلة جداً"، مطالباً أوهانيان بالتعاون مع الاتحادات واللجنة الأولمبية، بمتابعة مسألة المساهمات التي تقدم الى الجمعيات والاتحادات في الموازنة العامة الجديدة، وقال: "إلغاء بند المساعدات سيعني تحوّل دور الوزارة الى عمل روتيني فقط وليس من داع لبقاء الوزارة... المساهمات على ندرتها إلا انها تساعد القطاع الرياضي ونتمنى على معالي الوزيرة الدفاع عن هذا الأمر. وإذا لم تتعزز الموازنة فليُبقى على حالها على الأقل، ليستمر التعاون والشراكة بين الدولة والاتحادات والقطاع الخاص من أجل النهوض بالرياضة". وأشار فنيش الى ان "المساعدات كانت توزع على قاعدة واضحة وشفافة وكانت تذهب بالطريق الصحيح من دون أي أمر وهمي أو إنفاق في غير محله". وتحدث عن المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية، وتحديداً ملعب طرابلس الأولمبي والمسبح الاولمبي والمدينة الكشفية في سمار جبيل، وأضاف: "تكاليف الصيانة مرتفعة جداً، وقد لزّمنا لشركة خطيب وعلمي إعداد دراسة عن ملعب طرابلس الأولمبي الذي اصبح مهدِّداً للسلامة العامة، واصبحت الدراسة شبه منجزة وننتظر دفتر الشروط لتأمين الامكانات لصيانة المنشأة، والمسبح الاولمبي تم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء لمتابعة تطبيق قانون الشراكة مع القطاع الخاص واستكمال المنشأة وإدارتها وتشغيلها".

في الخلاصة اصطدم فنيش الذي أعلن عن أهداف كثيرة فور تسلمه الوزارة قبل أربع سنوات بإمكانات ضعيفة جداً، إذ ان ميزانية الوزارة تقل في بعض الأحيان عن ميزانية ناد لكرة القدم أو آخر لكرة السلة، وبالتالي لا تزال الدولة ترى ان الوزارة التي تعني الجزء الكبير من المجتمع اللبناني هامشية، وهنا سيكون دور أوهانيان إعلاء شأن وزارتها، خصوصاً انها تتسلم المهمة في ظل شلل تام يطاول القطاع الرياضي من جرّاء "انتفاضة 17 تشرين الأول".

الثروة الشبابية

وقالت الوزيرة أوهانيان في كلمة مقتضبة: "أتشرف باستلام هذه الأمانة قناعة مني بأهمية هذه الوزارة وبدورها الاساسي في الحفاظ على الثروة الشبابية وطاقاتها"، وأضافت: "الوعد الذي سأطلقه هو العمل سوياً بحس المسؤولية وشفافية تامة تجاه شباب لبنان... هدفنا وضع خطة عمل تستجيب لمطالب اللبنانيين الاجتماعية والثقافية بعيداً من التجاذبات السياسية".

وعليه، تقع على أوهانيان (36 سنة) الآتية من العمل الاجتماعي مسؤوليات ضخمة، حيث الواقع الرياضي يعاني منذ عقود طويلة بسبب غياب الدعم الرسمي والتخطيط والاستراتيجيات والرؤى للنهوض بالقطاع الشبابي والرياضي.

وقال خيامي لـ"النهار: "نأمل خيراً في العهد الجديد للوزارة، ونحن أمام وزيرة لديها الحماسة والاندفاع القوي، وتمتلك الحس الشبابي الرياضي العالي، وبالتالي هي آتية من العمل الانمائي والاجتماعي الذي لا يختلف عن العمل الرياضي، كما ان الوزيرة أعلنت تعاونها مع كل الحركة الرياضية لقناعتها بان العمل الشبابي أهم من كل المواضيع الاخرى ومع فريق عمل متجانس".

الرياضة الوطنية!

إذاً، تحديات كثيرة تنتظر أوهانيان، أولها إبعاد هذا القطاع الحيوي عن التجاذبات السياسية، وهذا الأمر أعلنته في كلمتها، والأهم ضرورة السعي لايجاد موارد إضافية للشباب والرياضة خلافاً للموازنة التي تبلغ 4,25 مليارات ليرة فقط. فالقطاع الرياضي يعاني الشح المادي والفوضى، وهذا يتطلب العمل على وضع دراسات واستراتيجيات تقود الى معرفة حاجات البلد الرياضية من توزيع النوادي وحاجات المناطق، وتعزيز الاستثمار في الرياضة وانشاء مراكز تكوين وأكاديميات في معظم المناطق، اضافة الى تعزيز دور المنشآت واستثمارها بالشكل الصحيح، وكذلك البحث عن تشريعات لتمويل الاتحادات التي مهمتها الاهتمام بالمنتخبات الوطنية التي ترفع اسم لبنان في المحافل الخارجية، وأن تكون المشاركة في المسابقات الدولية للمنافسة وليس للحضور والصورة فقط.

 

في شروط نجاح الثورات

عايدة الجوهري ــ النهار ــ في الأسابيع الأولى للثورة، كان يُواجَه كل من يتحدث عن ضرورة التنسيق والتنظيم وتوحيد الخطاب، بالقول إنّ عبقرية الثورة تكمن في عفويتها، واندفاعتها غير المحسوبة، أي من صدقها المطلق، وإنّ الناس يقودها غضبها وآلامها المكتملة، وتحفّز حميتها وحماسها عبثية الواقع وعربدته.

وإذا جادلتَ بأنّ الإشكاليات التي تطرحها كيفيات إدارة الصراع مع السلطة، ومواجهة الاستحقاقات والتحديات التي يمليها الصراع معها، تحتاج إلى ثقافة سياسية وخبرة نضالية وقرارات جماعية حكيمة، أجابوك بأنّ الناس تأتمر بحسّها السليم وسليقتها، وأنّ منطق الأشياء والأحداث يضبط أفعالها، وردود أفعالها، وأنّ خطابها العفوي معبّر؛ وإذا سألتَ عن برنامج الثورة التغييري، فضّلوا التريُّث.

حسنًا، تصحّ هذه الافتراضات في جميع الثورات الشعبية وبداياتها، والدليل على ذلك، تفاعُل الناس العفوي المدهش مع مطلب استقالة الحكومة، ومع ما تلاه من أحداث، تنمّ عن رغبة السلطة في احتواء الثورة وكبحها، من مثل الورقة الإصلاحية الركيكة، أو انفلات الميليشيات الميداني، أو اقتراح أسماء منتهية الصلاحية لرئاسة الحكومة، أو، أو... ولكنّ الصراع مع قوى هذه السلطة شرس وطويل، ومعقّد، وهي لن تتخلّى عن مكسب واحد من مكاسبها الطائلة، بسهولة، وإلا تحت الضغط المبرمج الدائم، وهي تسارع إلى التقاط أنفاسها، واستعمال كل وسائل الثورة المضادة أمام كل ظاهرة هدوء أو ترقُّب، وإعادة تموضع، وهذا ما نلحظه ببساطة في محاولتها الالتفاف على مطلب حكومة اختصاصيين مستقلين، وإحيائها لآلية التحاصُص الحزبي التي تعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 17 تشرين الأول.

إنّ هذه الأحداث، وما واكبها وما سيليها، تدلّ على أنّ المعركة مع هذه السلطة لم تبدأ بعد، وأنّ هذه السلطة متجذّرة ومتغطرسة، لدرجة أنّ تحييدها الموقّت، وبفترة انتقالية، بغية إنقاذ البلاد من الكارثة الاقتصادية المالية، والشروع في مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، والإعداد لانتخابات نيابية مبكرة، ليس بالأمر الهيّن، فما بالك لو كان المطلب الاستراتيجي هو التأسيس لنظام حكم جديد، ولدولة مدنية؟!

قبل معالجة إشكالية «العفوية» الملازمة لبدايات معظم الثورات الشعبية في العالم، والتطرُّق إلى الأسئلة التي تطرحها، لنناقش أولاً مشروعية استعمال مصطلح «ثورة» عوضًا عن «انتفاضة»، أو «حراك».

يغلب عمومًا استعمال مصطلح «ثورة» في خطاب الغاضبين اللبنانيين، على سائر المصطلحات المستخدمة، غير أنّه لا يكفي أن يختار أحدهم الاسم الذي يناسبه لوصف ما يقوم به، كي يصيب وتصحّ التسمية، فالثورة تقاس بمجموع الأهداف التي يرسمها ويخطّها الثوار لأنفسهم، وبالاستراتيجيات التي يضعونها لبلوغ هذه الأهداف.

الثورة هي في الفهم المعاصر:

«التغيير الكامل للسلطات الحكومية في النظام السابق على الثورة بغية تحقيق نظام سياسي نزيه وعادل ويوفّر الحقوق الكاملة والحرية والنهضة للمجتمع».

هي، بكلمات أخرى، «استبدال النظام السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي القائم بآخر أكثر ديمقراطية وحداثة وعدالة».

وكان أرسطو جذريًا، فاختزل الثورة بتغيير الدستور أو تعديله، فتحدّث عن شكلين من الثورات في سياقات سياسية:

1- التغيير الكامل من دستور لآخر.

2- التعديل على دستور موجود.

تنطبق هذه التعريفات المتجانسة على طموح شريحة واسعة من الناشطين السياسيين، التي تعرف تمام المعرفة أنّ ما يصيب اللبنانيين من ويلات، إنّما هو محصّلة نظام طائفي تحاصصي زبائني، ينتهك أهله القوانين على مدار الثواني، غير آبهين بآليات المحاسبة والمراقبة، ولا بأوجاع الناس، ومصائرها، ولا بمصير البلد برمّته، وأن لا بد من تغيير قواعد اللعبة، وإعادة تكوين السلطة على أسس مختلفة، تضمن وصول أشخاص يحملون مشروعًا مدنيًا لا طائفيًا، لإنقاذ البلاد من مأزقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والانتقال بها إلى عصر الدولة المدنية بكل مندرجاتها، ولا غرو أن تهتف هذه الشريحة «الشعب يريد إسقاط النظام».

حتى أولئك الذين لا يطمحون إلى إسقاط النظام، إسقاطًا بنيويًا، ويكتفون بالمطالبة بإلحاح وإصرار، باستعادة الأموال المنهوبة، وبوضع أسس راسخة لمكافحة الفساد، تقوم في جوهرها على استقلال القضاء استقلالاً كليًا، وعلى معالجة الأزمة النقدية المالية على حساب الأثرياء والمتموّلين، وعلى سن نظام ضريبي عادل، وإرساء نظام اقتصادي بديل عن النظام الحالي، وانتخابات نيابية مبكرة تقوم على قواعد ديمقراطية، حتى هؤلاء سوف يتسبّبون، إن تحققت مطالبهم، باهتزاز النظام الذي لا ينادون أو يخطّطون لإسقاطه.

هي إذاً، بداوفعها، وبشعاراتها المعلنة، أو مطالبها الجذرية، «ثورة»، وهي بنظري ثورة مرة جديدة، قياسًا للغضب الذي يعتمل في نفوس الناشطين على مختلف صفوفهم، وقياسًا أيضًا لطموحات التغيير التي تضجّ بها عقولهم.

إلا أنّ تحويل غضب اللبنانيين وطموحاتهم إلى «ثورة» جديرة بتحقيق الأهداف المأمولة، يُرتّب على الثوار مسؤوليات جسيمة، وبما أنّ الثوار اللبنانيين أمام اختبار تاريخي جديد، وفريد، عليهم لشقّ طريقهم الثوري بثبات، الاتعاظ من تاريخ الثورات، الناجحة والفاشلة، سواء بسواء، طرحتُ هذا السؤال على نفسي وألقيت نظرة على استنتاجات المؤرّخين حول شروط نجاح الثورات في التاريخ الحديث، في العالم، سألخّصها على الشكل التالي:

- الإقلاع عن المراهنة على عوامل العفوية والتلقائية، والارتجال، التي واكبت البدايات.

- تشكيل قيادة ثورية متجانسة موحّدة، والوحدة لا تعني الأحادية ولا التلاحم العضوي، بل التشارك والاتفاق والتنسيق والتكامل، لتفادي تشرذُم مكونات الثورة، وتشتُّتها، لأنّ ذلك يُحرّض على استضعافها والانقضاض عليها.

- التوافُق الفكري المفاهيمي بين مكونات الثورة، لأنّ التوافق الفكري يُنتج أهدافًا موحدة.

- امتلاك رؤية سياسية، اقتصادية واجتماعية، مغايرة لرؤية النظام القائم.

- تحصين الثورة ببرنامج واحد، يشتمل على أهداف بعيدة وأخرى وسيطة وقريبة، لأنّ تشتُّت الأهداف، وغموضها، يشجّع الحكم القائم على الثورة المضادة، كما قد يؤدي إلى فتور همّة أنصار الثورة.

- تعزيز الوعي الثوري لدى الثوار لأنّ نجاح الثورة مرتبط بنهوض وعي جماعي ثوري، ودوافع الناس في حاجة إلى تأطير وإشباع في برنامج وأهداف سياسية ثورية.

- عدم التسرُّع في تخوين الثوار بعضهم بعضًا، لأنّ ذلك يسيء لصورة الثورة ويجعلها عرضةً لسهام الخصوم.

- توحيد شعارات الحراكات والأنشطة الثورية الميدانية، المركزية واللامركزية، التي تجري في زمن واحد، وعدم تشتيتها.

- التعويل على أعداد المشاركين في الحراكات المركزية أو اللامركزية، فالثورة تستمد قوتها من حشد أكبر عدد من المشاركين من قطاعات عريضة من السكان، ومن القدرة على تعطيل المرافق العمومية، وإصابة الحياة الاجتماعية بالشلل، لأنّ في ذلك إحراجًا للقوى الأمنية، لأنّ الحشد يُشعر القوى الأمنية بأنّ الأمور خرجت عن سيطرتها، عدا عن أنّ ذلك يدلّ على أنّ شرائح واسعة من الشعب تُؤيّد أهدافها، وتنسحب هذه القاعدة على ميليشيات الأحزاب المعادية للثورة.

هذه أبرز شروط نجاح الثورات، وكلُّها توحي بالتنظيم والتخطيط، والبرمجة الاستراتيجية، وتتناقض مع «نظرية العفوية»، وهذه الشروط تُحفّز الثوار على مقاومة نزعات التغطرس، و«التمركز حول الذات»، والتفرُّد، والأحادية، والكفّ عن التموين المجاني، والانفتاح على كافة قوى الثورة، والاستثمار في المشتركات الجوهرية.

هل، بالمقابل، من نظرية متكاملة، مدعومة بالأدلة، حول فاعلية العفوية؟

الصفدي افتتح مركز تدريب على التلحيم في أعمال الغاز والبترول: واجب الحراك وضع الإصبع على الخلل لبناء بيئة مناسبة للاصلاح

وطنية - افتتح النائب السابق محمد الصفدي مركز "مؤسسة الصفدي" الجديد الخاص بالتدريب على التلحيم في أعمال الغاز والبترول ذات الشهادة المجازة والمعتمدة دوليا، في معهد الصفدي للتدريب المهني المعجل - بولفار طرابلس.

حضر الافتتاح مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار، المدير الإقليمي لمؤسسة TWI العالمية المتخصصة في التدريب على التلحيم إيرنيستو موسكيني، المنظمة الوطنية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية نيفين شحني، المدير العام للمنشآت النفطية سركيس حليس، مدير المنشآت النفطية في طرابلس سابقا معن حامدي، رئيس المنطقة الاقتصادية في طرابلس حسان ضناوي، نقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة، ممثل جمعية الصناعيين عمر الحلاب، النقيبان السابقان بسام الداية والدكتور خلدون نجا، وعدد من كبار المتعهدين والمقاولين من الشمال ولبنان.

الصفدي

وألقى الصفدي كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم ولبنان يمر في مرحلة مفصلية صعبة خلفياتها سياسية محلية إقليمية، ولكن أيضا، وفي شكل أساسي، اقتصادية. نمر في مرحلة اسمها الحراك، وتوصيفها الثورة، والأسباب الكامنة وراء انفجارها اقتصادية معيشية، وهي أسباب كانت لتعالج لو أن السياسات الاقتصادية والمالية على مدى الحكومات المتعاقبة أعطت أولوية للناس واستثمرت بهم كبشر وكقدرات من أجل البناء، وليس استغلالهم في لقمة عيشهم من أجل المصالح السياسية الضيقة والآنية".

واعتبر أن "الحراك مشروع، والثورة حق، والانتفاضة تعبير، يجب أن تضع الاصبع على مكامن الخلل الحقيقي من أجل بناء بيئة مناسبة للاصلاح"، وقال: "إن طرابلس تحتاج إلى 4 مشاريع أساسية تساهم في تأمين فرص عمل للشباب والشابات، كما في ازدهار منطقة الشمال بأكملها".

ومن ضمن هذه المشاريع، شدد الصفدي "أولا على ضرورة إعادة العمل في سكة الحديد وتطويرها، إذ أن مشروعا حيويا كهذا من شأنه أن يشجع استعمال مرفأ طرابلس، يحفز التجارة والصناعة، ويسهل تنقل المواطنين، وثانيا على ضرورة إنشاء منصة بحرية تتبع منشآت النفط في الشمال لاستيراد الغاز السائل وتحويله إلى غاز عادي وتوزيعه عبر أنابيب، وهذا من شأنه أن يغذي المعامل والمصانع بالكهرباء والطاقة، وأن يخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وأن يخفض كلفة انتاج الكهرباء بنسبة 40 في المئة".

وقال: "إن المشروع الأهم هو الدراسة التشخيصية، التي أجرتها مؤسسة الصفدي لمدينة طرابلس القديمة، والتي وضع على أثرها 21 مشروعا بهدف إعادة إحيائها اجتماعيا واقتصاديا، طبق منها إقامة معهد الصفدي للتدريب المهني المعجل فقط بسبب عدم تلقينا الدعم الذي وعدنا به من الدولة في عهد الرئيس سعد الحريري".

ونوه الصفدي ب"تطوير هذا المركز كي يتلاءم مع حاجات سوق العمل وتعزيز دور اليد العاملة اللبنانية، والعمل المستقبلي في قطاعي الغاز والبترول، إذ قد أدخلت التكنولوجيا المتطورة في التعليم من خلال أجهزة المحاكاة"، مشيرا إلى أن "الشهادة التي تصدرها مؤسسة TWI العالمية للتلحيم، هي شهادة معتمدة عالميا، وتمكن المتخرجون من العمل داخل لبنان وخارجه".

بولس
من جهتها، قالت المديرة العامة ل"مؤسسة الصفدي" سمر بولس: "إن هذا اللقاء هو لإلقاء الضوء على مبادرة من شأنها الحث على إيجاد حل، ولو بسيط في مواجهة التحديات التي باتت تطيح بوطننا ومواطنيه، ولأخذ خطوة مهمة خصوصا في ما يتعلق بأكثر الاشكاليات الحاحا، وهي تلك المرتبطة بالبطالة المنتشرة في لبنان، والتي بلغت نسبتها حوالى 46 في المئة، وما لهذه النسبة من تداعيات سلبية على النسيجين الاجتماعي والاقتصادي".

أضافت: "لا بد من الإضاءة، ليس فقط على أهمية هدف هذا المركز المرتبط بأهداف "معهد الصفدي للتدريب المهني المعجل"، بل ايضا على اهمية الاجازة العالمية international accreditation التي سعت "مؤسسة الصفدي" إلى الحصول عليها من مؤسسة TWI العالمية المتخصصة في التدريب على التلحيم مع عدد من الشركات العالمية، وحرصت على تأمين كل الشروط والمعايير المرتبطة بالمكان والمعدات والمدربين للحصول، وخلال 3 أشهر على تلك الاجازة".

موسكيني

وفي الختام، أشاد موسكيني ب"السرعة التي شيد بها مركز التلحيم، الذي ليس فقط هو الأول من نوعه في لبنان، بل هو الأفضل في المنطقة، الأمر الذي يشكل إنجازا كبيرا لمؤسسة الصفدي، ويستحق اعترافا دوليا".

وأكد "تطلع مؤسسة TWI العالمية المتخصصة في التدريب على التلحيم إلى توسيع تعاونها مع المؤسسة وإضافة تدريبات جديدة".

جولة في المعهدين

تلا الحفل جولة في معهد الصفدي للتدريب المهني المعجل وفي المعهد الجديد الخاص بالتدريب على التلحيم، كان شرح حول قدرة هذا المركز على تدريب ما يصل إلى حوالى 200 عامل تلحيم سنويا، يتم تدريبهم على أحدث معدات التلحيم، بالاعتماد على 3 من أحدث تقنيات التلحيم المتاحة في السوق، وهي: تقنيات SMAW، GTAW، وGMAW مع مدربين متخصصين رفيعي المستوى من TWI.