X
جديد الموقع
التربوي:
مطلوب 300 مليون ليرة لدعم تعليم طلاب في «اللبنانية»
وفي انتظار تفعيل العمل بنظام المنح الاجتماعية لطلاب الجامعة اللبنانية أو إدراج بند المساعدة الاجتماعية ضمن قانون موازنة الجامعة، يناشد أهل المؤسسة التربوية الوطنية رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة تأمين تسجيل هؤلاء الطلاب ومنع تسربهم. تكتل طلاب الجامعة يواصل حراكه على هذا الصعيد ويجدد مطالبته بإعفاء الطلاب غير القادرين من الرسوم، أو بالحد الأدنى تطبيق المادة 34 من النظام الداخلي للجامعة بتاريخ 30/11/1962 التي تعفي من التسجيل بعض الحالات الخاصة في كليتي الآداب والحقوق، على أن يوزع المبلغ المتوفر على الباقين. وقال عضو التكتل تيسير الزعتري: «إذا كان مضمون المادة غير معمول به حالياً، فليذهب رئيس الجامعة إلى وزير التربية والذي يشكل معه حالياً مجلس الجامعة ليصار إلى تدبير الأمر وتأمين المبلغ المتبقي».
إلا أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب جدد القول إن اشكالية الإعفاء تحتاج إلى قانون في مجلس النواب، وخصوصاً أن رسوم التسجيل تذهب في الجزء الأكبر منها إلى وزارة المال وليس إلى الجامعة. كما أنّ نظام المنح محصور، كما قال، بالطلاب المتفوّقين لمتابعة دراستهم في الخارج. وأوضح أن لجنة العمداء المكلفة متابعة الملف، بموجب قرار استحداث صندوق التبرعات، ستنجز مهمتها قريباً، على أن تصدر تقريراً مفصلاً بالأموال والمبالغ المدفوعة سيتم نشره على موقع الجامعة الإلكتروني. وقد قسّمت الطلبات ضمن 6 فئات (A+, A, B+, B, C+, C)، من الأكثر حاجة الى الأقل حاجة، بحيث جرى اعتماد الأولوية بالدعم، على أن يكلّف موظف أو مدرّب يسميه أمين السر الجامعة ليتولى تسديد الرسوم للطلاب المقبولة طلباتهم.
صندوق مساعدة الطلاب جمع ربع المبلغ المطلوب لتسجيل 860 طالباً معظمهم من عكار والشمال
وكان أيوب قد حذّر في بيان أصدره أمس مما ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الخاصة من دعوات وطلبات للتبرع بالأموال دعماً للطلاب، منعاً لاستغلال هذا الملف بشكل غير قانوني. ولفت إلى أن الجامعة رفضت طلب بعض الأحزاب السياسية تزويدها بأسماء الطلاب، تمهيداً للتكفل بتغطية رسومهم. على أن يفتج الصندوق باب المساهمة أمام أفراد الهيئة التعليمية كل حسب رغبته وطلاب الجامعة ومتخرجيها، وجهات مانحة مختلفة (فعاليات، بلديات، جمعيات، ومؤسسات).
وبينما تتجه اللجنة بعد إنجاز عملها إلى المطالبة بأن تكون المساعدة جزءاً من قانون موازنة الجامعة، فإنّ تدبير الصندوق يبقى حلاً مجتزأً، لكونه يحمل طابعاً غير مؤسساتي، وتبقى الأمور فيه مفتوحة على احتمالات الاستنسابية في التعامل مع الطلاب.
حادثة "أليفة" في صيدا تكشف عالم الجامعة اللبنانية القبَليّ
محمد أبي سمرا|المدن ــ قد يكون وجه الجامعة اللبنانية الأبرز، دورها ووظيفتها في المجالين الأكاديمي والثقافي، هو انحطاطها وتحوّلها منذ زمن بعيد، كسواها من المؤسسات الحكومية، مسرحاً للصراعات والمنازعات والمناكفات وتقاسم النفوذ والمغانم وتوزيعها بين أجهزة الغرضيات الحزبية. فهذه الجامعة المترهلة والغنية بدبيب الفوضى الضاربة في إدارتها وهيئات التدريس فيها، وتوزيع حصصهم بين الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين، وفي جسمها الطلابي الكبير في فروعها الكثيرة الموزعة على المحافظات والمدن، ليست سوى مرآة لأشكال وألوان لا تحصى من تفشي الاهتراء وسريانه في الجسمين السياسي والاجتماعي ومؤسساتهما كافة.
عنف وشتائم
وشاءت المصادفات أن تبلغنا واحدة من الحوادث التي وقعت في فرع كلية الآداب بصيدا في 18 تشرين الثاني 2019. أي أثناء يوميات الحركة الاحتجاجية اللبنانية الواسعة، والبادئة قبل شهر من الحادثة التي قامت الاحتجاجات على أسباب تفشيها وأمثالها في الحياة والعلاقات السياسية والإدارية في لبنان.
وتلخيص الحادثة أن الاستاذ الجامعي أنور الموسى - المتفرّغ للتدريس في فرع الكلية الصيداوية (الفرع الخامس) منذ سنوات عشر - كان يلقي محاضرته على طلابه في اللغة العربية وآدابها، عندما أقدمت رئيسة القسم في الفرع، تغريد الطويل، على الدخول إلى القاعة، قائلة له آمرةً أن يخرج، مدعية أن حصة التدريس وقاعتها ليست من برنامجه التعليمي المقرر، على ما روى لـ "المدن" طلاب كانوا حاضرين في القاعة، وشهدوا.
ولأن للحادثة تتمة مشهودة في الكلية - وإلا لما كانت تستأهل التوقف عندها ولا تقصيها ولا روايتها - تناقلت وقائعها مواقع الكترونية، وشاعت بين الطلاب والأساتذة، ووصلت أخبارها إلى ساحات الاعتصام في صيدا.
لم يخرج الموسى من القاعة، على الرغم من أن الطويل رفعت صوتها مهددة متوعدة، قبل مغادرتها غاضبة. وبعد دقائق قليلة، على ما روت طالبة من الحاضرين، دخل القاعة الأستاذ المتقاعد بالساعة مع إدارة الكلية، حامد حامد، قائلاً للموسى: بدي فجمك، إذا ما بتطلع هلق من القاعة. وتلافياً للأسوأ خرج الموسى من القاعة، متجهاً نحو مكتب إدارة القسم، لكن حامد لحقه، وأمسكه من سترته على الدرج، ودفعه إلى قاعة المكتب، ثم انهال عليه بضربات ولكمات عنيفة مرفقة بسيل من الشتائم.
الشرنقة القبليّة الراسخة
مثل كل حادثة، تبدو هذه الحادثة المشهدية المباشرة غامضة الأسباب وغير مفهومة ولا معقولة، إلا في حال ردها إلى شرنقة من الانتماءات والعلاقات والولاءات والمصالح الصغيرة التي تتأسس عليها وتتراكم جملة من الضغائن والأحقاد المبيتة والمكتومة والمنفجرة بين وقت وآخر. والحق أن أمثال هذه الشرنقة، هي النواة التحتيّة الكامنة في صلب مسرح الحياة والعلاقات اليومية في المؤسسات اللبنانية العامة وكواليسها. ولا يمكن فهم ما يدور على هذا المسرح من حوادث، من دون الكشف الفأريّ عن خيوط تلك الشرانق.
فأن تكون أستاذاً متفرِّغا - أي أعلى كعباً وشأنا ومرتّباً شهرياً ثابتاً وضماناً صحيّاً، من جيش المتعاقدين بالساعة بأجرٍ ضئيل طوال سنين في انتظار نِعَمِ التفرُّغ - يعني أنك اجتزت عقبات كأداء، وصبرت صبر أيوبٍ لاجتيازها، وأصبحت من المحظيين. وهذا ما رسّخه تفريع الجامعة وترهلها، وسيطرة الأجهزة الحزبية والطائفية عليها، أقله منذ ما بعد حرب السنتين (1975-1976).
وغالباً ما يحتاج الأستاذ ليحظى بالتفرّغ وتسقط عليه نِعَمِه، أن يكون منتمياً إلى بطانات تلك الأجهزة، أو من مواليها، وإلا عليه إهراق ماء وجهه على أعتاب متنفذيها، إذا كان مستقلاً طامحاً إلى التفرّغ. والمستقل الذي يصل إلى غايته، تكون أمّه قد أنجبته في ليلة القدر. أما إذا وصل وأقام على استقلاله، بلا استزلام ولا ولاء للغرضيات الحزبية، فغالباً ما يُهمَّش ويُفرد إفراد البعير المعبد في الحياة المهنية وعلاقاتها وعالمها القبّليّ الذي لا يزال المثال العميق الراسخ في ديارنا.
والجامعة اللبنانية اليوم ومنذ سنين كثيرة، إحدى المواطن الكبرى لغزوات أجهزة الحزبيات والغرضيات القبليّة. ويدرّس فيها جيش من المتعاقدين بالساعة، والمتطاحنين على تقاسم ساعات ما يسمى نصاب الدوام الأسبوعي، والصابرين علَّ نعمة التفرغ تسقط على هذا أو ذاك منهم، قبل أن يشيخ وينهي حياته المهنية بلا مرتب تقاعدي. والتفرغ لا يجيزه إلا مجلس الوزراء مجتمعاً.
وما أدراك ما هي المجالس الوزارية المجتمعة بمتاهاتها وقراراتها الطيّبة الذكر، حسب "نظام الطائف" الميمون، الذي أناط قرارات الحكم والإدارة في الدولة اللبنانية بـ"تراضي" وزراء القبائل في مجالس مناكفاتهم وأفخاخهم ومؤامراتهم ومهاتراتهم، وثلثهم المعطّل وثنائياتهم وأرباعهم في حكوماتٍ تكاثر وزراؤها كالفطر المسموم.
وهذا يعني أنه يستحيل على متعاقد أن يتفرغ إلا اذا كان من محاسيب الأجهزة الحزبية القبليّة التي تعيّن الوزراء وتديرهم "حفاظاً على التوازن الوطني"، وإلا.. لا جمهورية موز لبنانية، ونكون أهدرنا تراثنا وقيمنا الوطنية التليدة كلها.
أبطال الحادثة
هذا هو عالم الجامعة اللبنانية الذي تتفشى علاقاته في إدارتها، وبين طلابها أيضاً. وهذا هو عالم تلك الحادثة الصغيرة، الأليفة العابرة، التي وقعت في نهار عابر من يوميات الفرع الخامس في كلية الآداب بصيدا، فيما كانت الحركة الاحتجاجية على مثل هذه العوالم وحوادثها قائمة في المدينة وسواها من المدن والمناطق اللبنانية.
وكان علينا أن نتقصى من مصادر كثيرة انتماءات "أبطال" الحادثة لنكتشف خلفياتها التفصيلية، من بعض الطلاب والأساتذة الذين رفضوا جميعا ذكر أسمائهم، لئلا يتورطون في ما لا تحمد عاقبته. أما الأستاذ أنور الموسى فرفض التحدث قطعاً عن الحادثة، تاركاً للقضاء أن يتخذ مجراه فيها.
أفاد التقصي الذي أجرته "المدن" أن أنور الموسى معروف باستقلاله وعدم انتمائه إلى غرضيات حزبية، تتصدرها "حركة أمل" في كل من الجسم التعليمي والإداري في فرع كلية الآداب بصيدا. أما الجسم الطلابي في الكلية نفسها، فيتصدره "حزب الله".
مديرة قسم اللغة العربية في الفرع تغريد الطويل، والأستاذ المتعاقد حامد حامد، من بطانة "أمل"، وكذلك مدير الفرع ناصيف نعمة. وروى طالب قديم تخرج من الكلية أن الموسى حاول قبل سنوات الترشح لمنصب مدير القسم، لكن بطانة "أمل" كانت له بالمرصاد، فتكاتف نافذوها في الكلية ضده، وأوصلوا شيخاً معمماً يحمل شهادة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها إلى المنصب الإداري، قبل أن يوصلوا إليه السيدة الطويل. وجمعت السيدة الدكتورة حولها الأساتذة المحازبين مثلها، ومنهم المتعاقد حامد حامد الذي راح يتباهى على مسامع بعض الطلاب أنه فعل ما فعله بالموسى لأن "رأسه يابس".
وروى طلاب في الكلية شاركوا في اعتصامات الانتفاضة بصيدا، أن مجموعة من الطلاب نفذت اعتصاماً في الكلية احتجاجاً على ما تعرّض له الموسى. فما كان من الطويل إلا أن استعانت بزوجها الضابط في الجيش اللبناني الذي أرسل جندياً يعمل سائق سيارته العسكرية إلى حيث يعتصم الطلاب المحتجون، فهدّدهم وأرعبهم ومزق اللافتات التي كانوا يحملونها استنكاراً للحادثة.
واللافت أن مدير الكلية تضامن مع المعتدي، وتستّر على الحادثة، فيما استمر حامد حامد في تباهيه على مسامع الطلاب قائلا إنه سوف يكسر رأس زميله الموسى مرة ثانية، إذا دعته الحاجة إلى ذلك.
ساكن الكتاب والقصر
الطالب القديم في كلية آداب صيدا والمتخرّج منها، روى أن والده كان طالباً في كلية الحقوق - الجامعة اللبنانية في الصنائع ببيروت، عندما كانت تسمى في أواخر تسعينات القرن الماضي "كلية أمل للحقوق". وذلك بسبب سيطرة "الحركة" الشيعية عليها، وتدفق الطلاب الموالين والمحازبين لها عليها، راغبين في التخرج منها ليعملوا محامين، ويحمل كلٌ منهم لقب الأستاذ الذي ينادى به المحامي عادة، ورئيس "حركة أمل" وأستاذها على وجه التخصيص.
والأستاذ "الأملي" الكبير كان طالباً في الكلية إياها وتخرج منها، وصار محامياً. وروى نضالاته الطلابية فيها في ستينات القرن العشرين، ونشرها في كتاب عنونه "أسكن هذا الكتاب"، كما يسكن أبدياً في قصره بعين التينة محوطاً بحراسه الذين تسميهم حركته في أهزوجتها الأخيرة: "حرس الرئيس".
ومن هذا التراث "العريق" كانت سيرة الجامعة اللبنانية على مثال الفرع الخامس في صيدا وما أصاب يومياتها طلاباً ومدرّسين وإدارات.
رئاسة الجامعة اللبنانية: صندوق لدعم الطلاب واللجنة ستنجز مهمتها قريبا
وطنية - صدر عن رئاسة الجامعة اللبنانية، البيان الآتي:
"تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الخاصّة دعوات وطلبات للتبرع بالأموال دعمًا للطلاب غير القادرين على تسديد رسوم التسجيل الجامعية، وانطلاقًا من اللغط الحاصل ومنعا لاستغلال هذا الملف من قبل أشخاص أو جهات بشكل غير قانوني، يهم رئاسة الجامعة اللبنانية توضيح الآتي:
إن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب كان أصدر قرارا أنشأ بموجبه صندوقا مؤقتا لدعم الطلاب غير القادرين على تسديد رسوم التسجيل الجامعية للعام 2019 - 2020 بسبب عدم توفر الإمكانات المادية لديهم، وشكل بالتوازي لجنة من العمداء لمتابعة الموضوع.
يمول الصندوق، بحسب القرار، من المساهمات التي يتقدم بها أفراد الهيئة التعليمية والإدارية وطلاب الجامعة اللبنانية وخريجوها الراغبون بذلك، وتلك التي تقدم من جهات مانحة مختلفة.
تتولى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجامعة "حصرا" تلقي طلبات المساعدة من الطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم لدرس ملفاتهم، ثم تكلف بعد ذلك موظفا أو مدربا يسميه أمين السر العام للجامعة ليتولى تسديد الرسوم للطلاب المقبولة طلباتهم.
وتذكر رئاسة الجامعة اللبنانية أن اللجنة ستنجز مهمتها قريبا، على أن تصدر تقريرا مفصلا بالأموال والمبالغ المدفوعة سيتم نشره على موقع الجامعة الإلكتروني".
ورشة عمل حول تخطيط الأعمال في اللبنانية
بوابة التربية: قدمت مُدرّبة الأعمال المُعتمدة دوليًّا ليندا عشقوتي معوّض ورشة عمل مجّانية حول “تخطيط الأعمال”، بالتعاون مع مركز المهن والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة اللبنانية (Centre MINE).
وشرحت عشقوتي للطلّاب ما يجب أن تتضمنه أيّ خطة عمل فعالة وناجحة، بدءًا من الأساسيات المتعلّقة بالملخص التنفيذي والرؤية وتحليل السوق والتنافسية مرورًا بالاستراتيجية والمنتج والخدمة والمبيعات والتسويق والعمليات التي تنتهي بالبيانات المالية.
وقدّمت عشقوتي للحاضرين نصائح تتعلّق بتحقيق الأهداف ووضع الاستراتيجية والتفكير في الأمور بشكل مختلف.
فوز 4 طلاب في مسابقة HULT PRIZE LIU AKKAR CAMPUS
وطنية - عكار - أقيم في الجامعة اللبنانية الدولية LIU في عكار مسابقة "Hult prize LIU Akkar campus" في حضور مساعد العميد في الجامعة اللبنانية الدولية فرع عكار الدكتور فادي جمعة، وعدد من الأساتذة.
ووزعت المسابقة إلى 7 فرق وكل فرقة مؤلفة من 3 أشخاص من كافة الإختصاصات: Eco - driving، planet warriors، Recycle to go green، Safety gaz، treepeace، Triple R، Universe protectors.
وتهدف هذه المسابقة حول خلق أفكار جديدة يمكن من خلالها إفادة البيئة الطبيعية ويعود ريع أموال المشروع لمصلحة البيئة الطبيعية بالدرجة الأولى تحت إسم "Bold business for a better planet".
وإنتهت المسابقة بفوز فريق "Eco - driving" هم: أمجد الرفاعي، دنيا حدارة، سالي الرشيدي وهبة حدارة.
جامعة البلمند نظمت دورات تدريبية للعاملين في الرعاية الصحية الأولية
وطنية - الكورة - نظم برنامج التمريض في كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند دورات تدريبية لبناء قدرات العاملين في الرعاية الصحية الأولية حول العناية الصحية المنزلية، وذلك بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط MECC، ونظمت الدورات في كل من حرم جامعة البلمند في الكورة وفي الأشرفية.
وتناولت الدورة حسب بيان صدر "تقديم إرشادات للنساء اللاجئات، وتزويدهن بالمفاهيم والخبرات والمهارات والإجراءات العملية اللازمة والمتعلقة بالرعاية الصحية الأولية وذلك بهدف تحسين ظروف حياتهن. كما تضمن برنامج الدورات مواد متعلقة بأهمية التواصل وبالصحة النفسية".
اضاف البيان: "تم استخدام التعلم التفاعلي للبالغين من خلال مناقشة السيناريوهات ودراسة حالات ولعب الأدوار. وقد أظهر تقييم نتائج التدريب تحسنا كبيرا في المعرفة والمهارات، إذ أعربت المشاركات عن تقديرهن للدورة التدريبية وعن اهتمامهن بالمزيد من التدريب المتعمق".
وفي الختام ، تم توزيع شهادات للمشاركات في حرم جامعة البلمند في الكورة.
رابطة الثانوي: لاستقرار الوضع المالي وتشكيل خلية أزمة إقتصادية ومحاسبة الفاسدين
وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها الدوري، ناقشت خلاله حسب بيان صدر "حال التدهور المالي والاقتصادي التي تمر بها البلاد".
بداية، "استنكرت الهيئة ودانت "قرار صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وضياع القدس"، معلنة تضامنها مع "إتحاد المعلمين الفلسطينيين وكل الشعب الفلسطيني الرافض والثائر لمواجهة هذه الغطرسة اللامسؤولة".
واشارت الى ان "الحكومة تشكلت، وأقرت موازنة العام 2020، وبانتظار نيلها ثقة المجلس النيابي، على أمل أن تنكب لمعالجة ما آلت إليه الأمور في ظل انكشاف الوضع الاقتصادي والمالي، وتسحب فتيل الأزمة النقدية حيث بات مصرف لبنان وجمعية المصارف ومحلات الصيرفة يديرون "الكابيتال كونترول" غير المعلن ويتحكمون برقاب الناس وينعمون بإذلالهم إن لجهة حجز أموالهم المودعة ومنعهم من سحبها إلا بحدود لا تتعدى الـ 200 دولار أميركي أسبوعيا، وإن لجهة التلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة بعد أن تجاوز قيمة الـ 2500 ل.ل، ليخرج بعدها حاكم المصرف المركزي ويقول بأن سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة هو 1507، وهو من استمر بالتأكيد بأن الليرة بخير ولا خوف على قيمتها وبأنه غير مسؤول عن سعر الصرف عند الصيارفة، فمن يكون المسؤول إذن؟".
وسألت "كيف تتأمن الدولارات لدى الصرافين وهي غير موجودة في المصارف؟ كيف تحولت الأموال إلى الخارج، ألا يوجد رقابة على المصارف؟ وأين هي هذه الأجهزة؟ وفي محطات التلفزة كثر المحللون في الاقتصاد ليخرج بعضهم بتحميل سلسلة الرتب والرواتب عبء الوضع المالي المتردي، ويتغافلون عن الأسباب الحقيقية المتمثلة بالسرقة والنهب والتهرب الضريبي والجمركي ومافيا الكهرباء والوكالات الحصرية والتلزيمات الفوضوية وغيرها من مزاريب الهدر والفساد التي عششت في جسد الدولة".
اضافت: "المشكلة ليست في سلسلة الرتب والرواتب التي كانت مجمدة منذ أكثر من عشرين سنة، وهي حق لأصحابها وليست منة من أحد وصرفت في السوق الداخلي ولم تهرب اموالها إلى الخارج بل فعلت فعلها في تحريك العجلة الإقتصادية، كما صدرت قوانين تغطية تكاليفها ولسنا مسؤولين عن عدم تنفيذ تلك القوانين، مع العلم أن هناك واردات أقرت بالقانون 46/2017 وبدأ تنفيذ معظمها مقابل تكاليف سلسلة الرتب والرواتب".
وختمت انه "على الحكومة مهمات استثنائية في ضرورة استقرار الوضع المالي وتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة 1507 كسعر وسطي.
- تشكيل خلية أزمة إقتصادية ومحاسبة الفاسدين والسارقين وناهبي المال العام والمهرب إلى الخارج.
- مراقبة الأسواق التجارية لمنع الإحتكار وغلاء المواد الغذائية، مما يضعف القدرة الشرائية
- المحافظة على حقوق الأساتذة والمعلمين لجهة رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية وأنظمة تقاعدهم".
بتوقيت بيروت
