X
جديد الموقع
لا أولويات للإنفاق على التعليم في لبنان. ثمة هبات وقروض تأتي من منظمات دولية إلى وزارة التربية ولا تخضع لرقابة أي من ديوان المحاسبة أو التفتيش المركزي، وتُصرف في مجالات لا منفعة منها، فيما تواجه المدرسة الرسمية مصيرها بصناديق فارغة وأبنية وتجهيزات مهترئة ومقاعد دراسية عمرها 30 عاماً. باستثناء صناديق المدارس التي تتقاضى بدلات مقابل تدريس التلامذة السوريين في دوام بعد الظهر، تعاني الصناديق الأخرى من أزمة مالية حادّة سببها تأخر الوزارة في دفع المستحقات المتوجبة عليها مثل رسوم التسجيل ورسوم مجالس الأهل. ومقابل إقرار مجانية التعليم ومنع المدارس من استيفاء الرسوم من الأهالي، تتحمل الصناديق مصارفات كثيرة، فيما تحول المديرون إلى متسوّلين يقصدون أبواب البلديات والمتمولين ويراضون خواطر الدائنين ويسترضون أصحاب الحقوق من عمال وغيرهم، ولا سيما أن الصناديق باتت تغطي أيضاً أجور المعلمين المتعاقدين بسبب إقفال باب التعاقد.
عندما رُصد مبلغ مليوني يورو لمديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية من مشروع دعم القطاع التربوي S2R2 المموّل من البنك الدولي، كان الهدف منح المرشدين شهادة ماستر بالإرشاد التربوي من الجامعة اليسوعية، وليس تمويل دورة تدريبية استغرقت 12 يوماً فقط وقيل للمتدربين إنها توازي 25 رصيداًَ تعليمياً! المفارقة أن المبلغ لم يكن يتيماً. فقد رصد المشروع مبلغ 540 ألف دولار بدل زيارات ونقل للمرشدين الذين يتابعون تعليم النازحين السوريين في مدارس بعد الظهر، ومليون دولار تقاضاها الجهاز من منظمة اليونيسف وحدها. إلى ذلك يتولى المركز الثقافي الفرنسي تنظيم دورات باللغة الفرنسية للمرشدين في حين أن الأولوية كانت، بحسب مصادر الأساتذة الثانويين الملحقين بجهاز الإرشاد والتوجيه، لتدريب الأساتذة وليس المرشدين، بالنظر إلى أن اللغة الأجنبية هي مؤشر واضح لتراجع مستوى طلاب المدرسة الرسمية بالمقارنة مع مستوى طلاب المدرسة الخاصة، ويتجلى ذلك في نتائج الامتحانات الرسمية.
وكان 200 مرشد من أساتذة المواد العلمية في التعليم الثانوي الرسمي أنهوا، أخيراً، المرحلة الأولى للدورة على أن يُستكمل المشروع بدورة ثانية لمجموعة ثانية من المرشدين خلال 12 يوماً أخرى في آذار ونيسان وأيار المقبلة.
وقد وقع خيار اللجوء إلى الجامعة اليسوعية بعدما رفضت إدارة الجامعة اللبنانية استحداث شهادة ماستر في الإرشاد في كلية التربية ومنحها لأعضاء جهاز غير مقونن.
وبما أن المادة 10 من المرسوم 3252 تاريخ 17/5/1972 تنصّ على أن المرشدين التربويين يخضعون قبل مباشرتهم العمل لدورة إعدادية مدتها سنة على الأقل، فإن مصادر الأساتذة سألت كيف سيتم صرف مال لتدريب أساتذة مشكوك في وضعهم القانوني، وقد لا يبقى أحد منهم بعد صدور قانون يحدد آلية الدخول إلى الإرشاد وملاكه الوظيفي وعدد العاملين فيه، وكيف يمكن أن يخضعوا لدورة تدريبية ولم يصبحوا مرشدين بحسب القانون؟ فيما لا يوجد نص قانوني يحدد ماستر للمرشد.
تستغرب المصادر كيف أن دورة من 12 يوماً تخوّل المرشد الحصول على دبلوم تدريبي، علماً أنّ أي دبلوم قانوني يتطلب أرصدة ورسالة أو مشروعاً يحضر في نهايته.
لا تجد مصادر الأساتذة في المشروع سوى مزيد من هدر الوقت والطاقات والتنفيع لأساتذة الجامعة الخاصة ومن دون أي تغذية راجعة بشأن الجدوى التربوية من التدريب، وخصوصاً أنه لم تجر دراسة حول ملاءمة مناهج الجامعة للواقع الاستثنائي للمدرسة الرسمية. وتوضح أنّ للمرشد ثلاث وظائف، الأولى مطابقة المسابقات والاختبارات مع التوصيف وهذا أمر تقني معلوم للجميع، والثانية مطابقة محتوى المادة التي يعطيها الأستاذ مع المنهج وهذا أمر له علاقة بالبنية المعرفية للمرشد أي بمادة الاختصاص ولا علاقة له بالإرشاد، وتوجيه نصائح إلى المعلم حول طرق التدريس، سائلة ما إذا كانت هذه الوظائف تتطلب دورة لكي يكتسب المرشد المهارات المطلوبة مع الخبرة العملية؟
المصادر تدعو إلى تشريع وقوننة الإرشاد قبل صرف أي مبلغ قد يصبح هدراً لا منفعة منه، أي وضع الحصان في مقدمة العربة وليس العكس، ومن ثم إعادة تأهيل المرشدين وتدريبهم وفقاً لآلية قانونية تحفظ حقوقهم، و«إلاّ فإنّ أغلب المرشدين سيعودون إلى الالتحاق بالثانويات، وتكملة نصابهم القانوني في ظل عدم الاستفادة المادية أو المعنوية من بدل زيارة أو نقل أو تفرّغ في الإرشاد، إضافة إلى ردة الفعل من الثانويات والمركز التربوي والتفتيش واعتبارهم غير قانونيين».
تُبدي المصادر تخوفها من عدم اتخاذ قرار وطني، منعاً لأي نوع من أنواع الهيمنة والتطبيع التربوي على مبدأ من يدفع يأمر، فيكون ظاهرياً تمويلاً داعماً للقطاع التربوي، وضمنياً تمويلاً مشروطًا يتعارض حيناً مع الأنظمة والقوانين اللبنانية وحيناً آخر مع الأهداف والأولويات والحاجات الوطنية.
ما يطلبه الأساتذة هو إعادة النظر في إنفاق الأموال في مكانها الصحيح في الثانويات والمدارس، وأن لا تكون الأخيرة مصدراً للهدر أو التنفيع لمشاريع تدريبية غير ذات جدوى، إلا بعد أخذ رأي ديوان المحاسبة والمراقب المالي في وزارة المال والتفتيش المالي والتربوي.
بوابة التربية: عقد مجلس مندوبي رابطة الأساتذة، بتاريخ السبت الواقع في 1/2/2020 ، جلسة عادية بمن حضر من المندوبين وفقاً لأحكام النظام.
افتتح رئيس مجلس المندوبين الدكتور علي رحال الجلسة بكلمة أكد فيها على وجوب وقوف كل زميل من أي موقع كان في وجه ما يسمى صفقة القرن ويكون شعار كل أستاذ في الجامعة اللبنانية “فلسطين كاملة لا تنقصها حبة رمل“. ثمَّ عرض الرئيس لبعض أعمال لجان مجلس المندوبين وأكد على ضرورة متابعة العمل رغم الصعاب ورغم كل الظروف، والعمل على تحقيق إنجازات قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي. وأبدى اعتزازه بترؤس مجلساً كما هو بكافة أعضائه، لأنه استطاع لغاية تاريخه تحقيق فارق.
بعدها أعطي الكلام لرئيس الهيئة التنفيذية في الرابطة الدكتور يوسف ضاهر، الذي أكد على جملة من الأمور، من أهمها صيانة الحقوق القائمة لأساتذة الجامعة، كما عرض للاتفاق الذي عقد مع السلطة قبل بدء الحراك الشعبي؛ وأشار إلى أن ظروف البلد حالت دون تنفيذ بعض بنوده، علماً أن جزءً من المتفق عليه لم يوقع من قبل مؤسسات دستورية، مما أثار بلبلة وشكوكاً حول نيَّة تحقيق ما هو متفق عليه بنتيجة خمسين يوماً من الإضراب.
وأكد بأننا لن نيأس وسنواصل عملنا دفاعاً عن حقوق الإنسان وأساتذة الجامعة وصولاً إلى إتمام بعض المطالب قبل انقضاء الولاية وأهمها: تحديد الملاكات واعتماد الكفاءة كمعيار وحيد، تفعيل عمل مجلس الجامعة وتقييم الأبحاث والحفاظ على تطبيق قانون التفرغ وعدم السماح للأساتذة بالتعليم في الجامعات الخاصة كما وصيانة المجمعات الجامعية.
بعدها عرض رئيس الهيئة التنفيذية قطع الحساب للعام المنصرم.
ثمَّ أعطي الكلام للدكتور ربيع مكوك رئيس الصندوق التعاضدي لأساتذة الجامعة اللبنانية الذي عرض لوضع الصندوق والعلاقة القائمة مع المستشفيات والصيدليات.
بعدها فتح باب النقاش للزملاء المندوبين، حيث أجمعت المداخلات على ضرورة المحافظة على وحدة الصف وتأمين الدعم الكافي للهيئة التنفيذية للمتابعة بعملها تحصيلاً وتحقيقاً للحقوق.
ولما لم يعد أحد يطلب الكلام، أبلغ رئيس مجلس المندوبين الحضور باعتبار جلسة 1/2/2020 منعقدة تحت اسم “فلسطين كاملة لا تنقصها حبة رمل”.
ثم اتخذ المجلس المنعقد القرار التالي:
– المصادقة على قطع حساب العام 2019 المقدم من قبل الهيئة التنفيذية.
وأوصى الهيئة التنفيذية بما يأتي:
أوّلاً: متابعة الجهود ضمن الفترة المتبقية من الولاية، لصيانة الحقوق والمكتسبات المتحققة ومضاعفة الجهد لتحقيق المزيد من الحقوق المتوجبة.
ثانياً: العمل على إعادة الصلاحيات الى الجامعة والضغط لتعيين عمداء أصيلين للجامعة.
ثالثاً: الضغط لإدخال الأساتذة المستحقين إلى الملاك وكذلك العمل على إيصال ملف التفرع إلى بره السليم.
رابعاً: متابعة ملف الخمس سنوات والثلاث درجات.
خامساً: إبعاد السياسة عن العمل النقابي للأساتذة.
سادساً: المساهمة في صندوق الطلاب لهذه السنة.
بوابة التربية: عيّن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب الدكتور ابراهيم شاكر (أستاذ ملاك في كلية الإعلام) مديرًا للفرع الثاني من كلية الإعلام، وذلك اعتبارًا من تاريخ الثالث من شباط 2020.
والدكتور إبراهيم شاكر حائز دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة (باريس – 10) ودبلوم دراسات عليا في الصحافة من مركز (CFD-Paris) ودبلوم دراسات عليا في الفلسفة من جامعة (السوربون – باريس 1) وإجازة في العلوم السياسية والإدارية من الجامعة اللبنانية.
بدأ الدكتور شاكر التدريس في كليتي الإعلام والحقوق في الجامعة اللبنانية عام 1997، وسبق وتولّى إدارة كلية الإعلام – 2 بين عامي 2012 و 2014
كما عُيّن مديرًا لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بين عامي 2014 و2017، ولديه العديد من الأبحاث باللغتين العربية والفرنسية.
استهل الحلقة الدكتور إيلي الياس، مرحبا بالحضور وشارحا البرنامج وشروط نيل الشهادات.
ومن ثم تحدث رئيس الأكاديمية المهندس الفريد ماضي عن أهمية هذه الخطوة التي تتكرر للمرة الثالثة على التوالي شاكرا جامعة الروح القدس الكسليك على الدعم، كما شرح الطلاب سبب مشاركتهم في هذه الدورة. وكان اجماع على أن بشير لم يزل في الذاكرة اللبنانية قصة نضال ونجاح وثورة تشّع حتى اليوم ... وأبدى الجميع حماسة كبيرة بالمشاركة والالتزام.
وتهدف الأكاديمية إلى الإضاءة على فكر ونضالات بشير السياسية والإقتصادية والإنمائية في الداخل والخارج ، وكيف استطاع أن يحول المجتمع اللبناني إلى مجتمع مناضل من خلال ثورته التي أنهت الفساد والمحسوبية والمحاصصة في 21 يوماً.
وطنية - كلف الاتحاد الأوروبي الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية "Expertise France"، تنفيذ مشروع مكافحة الفساد ونشر الشفافية في لبنان "Act" يهدف الى زيادة الوعي بين جمهور ومستخدمي الخدمات العامة بشأن قضايا الشفافية ومكافحة الفساد من خلال حملة إعلامية.
في هذا السياق، أطلقت "Expertise France" دعوة لتقديم مقترحات حول مشروع "Act-Lebanon"، بهدف زيادة الوعي على الفساد وحق الوصول إلى المعلومات. واختارت لجنة التقويم المشروع الذي يقوده مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد "OFP" في جامعة القديس يوسف في بيروت "USJ" بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين "ALDIC".
وبناء على ذلك وقع رئيس الجامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي والمدير العام للوكالة جيريمي بيليه مذكرة تفاهم حول شروط المشروع، في حضور مدير المرصد البروفسور باسكال مونان، رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر، المسؤول عن المشروع داخل جامعة القديس يوسف ناجي بولس، نائبة مدير إدارة الحوكمة الاقتصادية والمالية في الوكالة أليسا روزانوفا، منسقة مشروع "Act" ليلي فورميلوني، خبير الوصول إلى المعلومات أحمد العاصي وعضوي لجنة "ALDIC" المحامي كارين حلو وفارس أبي نادر.
دكاش
وأعرب البروفسور دكاش عن سروره لاستقبال مسؤولي الوكالة والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، معتبرا أن "لهذه الاتفاقية أهمية أساسية لأنها تتوافق مع أهداف جامعة القديس يوسف ورسالتها الوطنية. فالجامعة لعبت دورا هاما في تاريخ بلدنا وتأسيسه على عدة مستويات. ومن هنا تأتي الحاجة إلى مواصلة عملنا في هذا الاتجاه، من خلال مشاركتنا في مكافحة الفساد"، مشيرا الى انها "طريقة للاسهام في إنعاش لبنان من خلال مواردنا البشرية الشغوف والملتزمة، سواء من خلال مرصد الوظيفة العامة أو من خلال المؤسسات الجامعية الأخرى أو من خلال متخرجينا".
بيليه
من جهته اعتبر بيليه أنها "شراكة على مستوى مشروع بالغ الأهمية لوكالة "إكسبيرتيز فرانس"، وهي مهمة بشكل خاص للبنان، لأنها تجسد أحد المطالب الرئيسية للسكان مكافحة الفساد والشفافية"، موضحا أن "أحد أهداف هذا البرنامج الذي ستدعمه جامعة القديس يوسف والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، هو العمل على التواصل ونشر مبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد".
مونان
وعبر البروفسور مونان عن اعتزازه "بتنفيذ هذا المشروع بدعم من رئيس الجامعة الذي جعل من مكافحة الفساد جزءا لا يتجزأ من رسالة الجامعة الوطنية"، متمنيا أن "يفتح هذا المشروع السبيل نحو تعاون طويل ومثمر بين مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد ومختلف الشركاء".
ضاهر
بدوره، قال ضاهر: "يشرفني أن أكون جزءا من هذا المشروع، والعمل مع اكسبيرتيز فرانس وبدعم من جامعة القديس يوسف، ومحاولة العمل على تعزيز استقلالية القضاء ومكافحة الفساد والمساعدة في إخراج لبنان من الأزمة التي يتخبط فيها".
بولس
واعرب بولس عن تقديره للمشروع، وقال: "هو واسع لمحاربة الفساد وسيستمر لعام كامل، وسيستغرق سنوات في لبنان لتحقيق نتائج مرضية ولكن من جانبنا، سنساهم في تشييد أساس متين لبدء رحلة قطار مكافحة الفساد".
تعيين مكسانس دويو مديرا عاما للمعهد العالي للأعمال
وطنية - عين مجلس إشراف المعهد العالي للأعمال ESA في غرفة التجارة والصناعة في منطقة باريس إيل-دو-فرانس (CCIR) ماكسانس دويو في منصب مدير عام للمعهد، بموافق غالبية أعضائه، إثر اقتراح قدمته غرفة التجارة والصناعة.
ويعتبر المعهد العالي للأعمال، ومركزه بيروت، معهدا متخصصا هدفه تدريب الرؤساء التنفيذيين والمدراء ومواكبة الشركات اللبنانية ودعمها. يترأس هذا المعهد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والسفير الفرنسي في لبنان برونو فوشي وهو تحت إدارة غرفة التجارة والصناعة في منطقة باريس إيل-دو-فرانس (CCIR) على غرار المعاهد والمدارس الكبرى في مجال التجارة وإدارة الأعمال ومنها معهد الدراسات العليا لإدارة الأعمال في باريس HEC Paris، المعهد العالي للأعمال في باريس أوروبا (ESCP Europe) أو المعهد العالي للعلوم الاقتصادية والتجارية ESSEC.
وقال دويو الذي شغل منصب المدير العام بالوكالة للمعهد العالي للأعمال منذ تموز 2019 بعد أن واكب لأكثر من تسع سنوات المدير العام السابق للمعهد ستيفان أتالي: "إنه لشرف لي أن أتسلم إدارة هذا المعهد العريق، الذي ما زال، منذ تأسيسه عام 1996، في سعيٍ متواصل نحو الابتكار والإبداع وبات المعهد الأول في مجال التدريب على الإدارة ودعم الشركات في لبنان والمنطقة ككل.
وتوجه بالشكر لكافة أعضاء مجلس الأمناء في المعهد العالي للأعمال على "ثقتهم، وسوف أحرص على تولي هذا المنصب بكل مسؤولية وعلى مواصلة تطوير المعهد وازدهاره مع احترام تاريخ هذه المؤسسة العريقة وثقافتها".
واضاف :"أنا أقوم بهذا الالتزام وأنا أفكر بطلابنا، وأساتذتنا، وشركائنا، وفريق عمل المعهد. وسنتمكن سويا، انسجاما مع الجودة والقيم التي لطالما تميزنا بها، من إدارة المعهد وقيادته في المرحلة الاستراتيجية القادمة، مع احترام الإرث الذي تركه لنا ستيفان أتالي في السنوات الأخيرة".
إفلاس وبطالة
سنتان وميشال سلامة (37 سنة) ابن روميه- المتن من دون عمل، وهو رب عائلة مؤلفة من ولدين، انهار عمله مع توقف طلبات الإسكان. أَغلق باب رزقه وشركته "Ms wood designe" التي كانت تصنّع المطابخ والأبواب للأبنية، وصرف 17 موظفاً، إذ قال لـ"النهار": "جنى عمري تبخر مع تجار العقارات الذين توقف عملهم كذلك، بعت السيارات التي أملكها لتيسير أموري، ومن ثم اضطررت للعمل شهرين في مكتب تاكسي إلا أنني لم أحصل على حقي ما دفعني إلى التوقف، بحثت كثيراً عن وظيفة، لا يوجد إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي إلا وتواصلت معه، لأُصدم بعدم وجود راتب بل نسبة مئوية على المبيع، وأنا ملتزم بأقساط منزلي للإسكان، وأقساط مدرسة لولدي، ومنذ ستة أشهر لم أدفع. لكل ذلك اتخذت قرار الهجرة، فلم يعد باستطاعتي أن أكمل على هذا الحال".
أرقام مرعبة
البطالة في لبنان أخذت أبعادًا كبيرة في الآونة الأخيرة نتيجة الأزمة التي تعصف به. وبلغ عدد العاطلين عن العمل منذ بدء الأزمة 160 ألف شخص، بحسب دراسة لشركة Infopro. وبحسب الباحث الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، فإن "هذه الأعداد تضمّ الموظفين المصروفين بالإضافة إلى البطالة المُقنّعة والتي تتمثل في هذه الحالة بخفض أجر الموظّف إلى ما دون المستويات التي تسمح له بالعيش الكريم"، ويُضيف عجاقة: "هناك خلاف على نسبة البطالة في لبنان، فالأرقام الرسمية مُتضاربة في ما بينها. وزارة العمل تُعطي رقم 25% في حين أن الإحصاء المركزي يُعطي رقم 11.8%، والبنك الدولي 6%! أما أرقامنا فتُشير إلى أن البطالة في لبنان بلغت 35% قبل الثورة، لترتفع إلى حدود الـ 40% حاليًا! وهذا الأمر أدّى إلى زيادة نسبة الفقر من 31.52% قبل الثورة إلى ما يزيد على 34% حاليًا مع ارتفاع لنسبة الفقر المُدقع من 6-8% إلى 10-13%".
إحباط ليس له مثيل
كُتب على محمود قليلات (22 سنة) كما غيره العديد من طلاب الجامعات العمل من أجل تأمين أقساط الجامعة، وبحسب ما شرحه لـ"النهار": "اضطررت الى التسجيل في جامعة خاصة إذ لا يمكنني التأقلم مع أجواء الجامعة الرسمية الوحيدة في لبنان وهي الجامعة اللبنانية، ومن أجل دفع الأقساط ومصروفي اليومي أعمل في الصيف كنادل في مسبح، أما في فصل الشتاء فأحاول البحث عن عمل في محلات بيع الألبسة، لكن اليد العاملة الأجنبية لم تترك لنا مجالاً للعثور على وظيفة، فأرباب العمل يفضلونها كونها ترضى براتب قليل"، وأضاف: "كل الوظائف في لبنان تحتاج إلى وساطة، وقد انخفضت فرص العمل وارتفعت نسبة البطالة، والدليل عدد الطلبات المقدمة عند فتح أي دورة للدخول إلى سلك قوى الأمن الداخلي أو أمن الدوله وغيرهما حيث الشهادة المطلوبة البريفيه أو البكالوريا، فيتقدم شبان حاصلون على شهادات جامعية، إذ أصبح الهدف وظيفة ثابته تحول بيننا وبين ترك عائلتنا والهجرة"، وختم: "الإحباط الذي يعيشه شباب لبنان مخيف ومع هذا لا آذان صاغية لنا من قبل المسؤولين، ولا نعلم إلى أين ستتجه الأمور، وكيف بإمكاننا الاستمرار بالعيش في وطننا".
ويرى عجاقة أن "الواقع اليوم يفرض على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار المُعطيات الاجتماعية المُستحدثة والفقر الذي سيؤثّر على سلوك الناس عملًا بالنظرية الاجتماعية والتي تنصّ على أن الفقر يزيد من الجريمة وخصوصًا السرقة. وهنا يتوجّب الوقوف عند ظاهرة خطرة والتي تتمثّل بالشاب الذي تمّ التقاط فيديو له وهو يسرق سيخ شاورما في وضح النهار على مرأى من الجميع، ما يدّل على حجم الأزمة وعمقها والأبعاد التي بدأت تأخذها. وهذا الأمر يفرض على الحكومة التسلّح بخطة لمواجهة المُستجدّات الاجتماعية والتي تُشكّل قنبلة موقوتة قد لا يكون بمقدور السلطات السيطرة عليها. هذه الخطّة تتمحور حول تأمين الحدّ الأدنى من الأمن الاجتماعي وبالتحديد الأمن الغذائي لأن الجوع لا يرحم".
لا يقتصر الأمر على المواطنين العاطلين عن العمل، فحتى الذين يعملون يخشون على أنفسهم من الطرد من وظائفهم، بعد موجة الصرف التي يلجأ إليها أرباب العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، منهم علي م. الموظف في شركة للباركيه منذ عشر سنوات، حيث قال: "الشهر الماضي سُرّح 20 موظفاً، وقد علمنا أنها المجموعة الأولى والدور سيأتي على عدد آخر، لذلك أخشى أن أكون واحداً ممن سيلاقون ذات المصير، أعيش في رعب ليس له مثيل، فبعد أن ارتضيت مرغماً بخفض 30 في المئة من راتبي حيث أصبح مليوناً وخمسين ألف ليرة، أدفع قسماً منه إيجار المنزل وقسماً آخر لقرض مصرفي، فيما أعيش وزوجتي من راتبها، ها أنا مهدد بقطع رزقي، والحال لا يقتصر عليّ بل على مئات آلاف اللبنانيين، لا نعلم متى سنخرج من هذا النفق المظلم، فلم نعد نحتمل المزيد".
تلوح الهجرة خياراً أولاً بالنسبة لكثيرين، لاسيما مع الاحباطات المتزايدة لدى جيل الشباب خصوصاً واليأس من التغيير في واقع البلاد. ووفق "الدولية للمعلومات"، فانه منذ منتصف كانون الثاني وحتى منتصف تشرين الثاني 2019 وصل عدد اللبنانيين الذين سافروا ولم يعودوا إلى 61,924 لبنانياً مقارنة بــ 41,766 لبنانياً خلال الفترة ذاتها من العام 2018 أي بزيادة 20,158 لبنانياً، ما نسبته 42 في المئة، وأكدّ شمس الدين لـ "النهار" أنّ "82 في المئة منهم تراوح أعمارهم بـ 40 سنة وما دون".
وطنية - طرابلس - نفذ "منبر الطلبة" و"صوت الطلاب"، في كلية الآداب والعلوم الانسانية في الشمال، وقفة استنكارية ضد "صفقة القرن" تخللها إلقاء كلمات وإحراق علم العدو الاسرائيلي، وصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب خارج قاعة الاحتفال.
آدم
وتحدث منسق منبر الطلبة عدنان آدم، فقال: "إن وقفتنا اليوم واجب تقتضيه قدسية القضية الفلسطينية التي تتعرض لعدوان صهيو-أميريكي متجدد على الأرض والشعب والمقدسات، بما يؤكد الشراكة الأميركية الصهيونية ضد فلسطين والعرب عموما. لذلك ندعو الى استنفار الطاقات الشابة في الأمتين العربية والاسلامية لتكون الى جانب الشعب الفلسطيني حتى نسقط معا صفقة القرن كما أفشلنا الحلم الصهيوني بإحتلال كامل فلسطين والتوسع نحو الدول العربية المحيطة بها فلا يمكن لأي قوة في العالم أن تهزم شعبا يملك الحق وقرر الانتصار".
درويش
وألقى الدكتور ماجد درويش، كلمة شرح فيها الخلفية العنصرية للعدو الصهيوني، مؤكدا ان "فلسطين أرض عربية ونحن معنيون بأن نعيد القضية الفلسطينية الى موقعها الطبيعي في صدارة النضال العربي والاسلامي لأن واجب تحريرها والدفاع عنها هو واجب الأمة جمعاء".
عدس
واستعرض امين سر المنبر خالد عدس المراحل التاريخية التي مرت فيها القضية الفلسطينية، وصولا الى "صفقة القرن" التي "تتناقض مع القرارات الدولية التي تقول بإقامة دولتين على أرض فلسطين وحق عودة الشعب الفلسطيني وأن القدس عاصمة فلسطين".
واكد ان "الصفقة تهدف الى تصفية القضية عبر إعلان القدس عاصمة الكيان الصهيوني وتقليص الحجم الجغرافي للضفة ببقاء المستوطنات الصهيونية والغاء حق عودة اللاجئين والعمل لسحب سلاح المقاومة الفلسطينية، وبدورنا نقول إن المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها وجدت لتبقى وسوف تبقى حتى تحرير الأرض واستعادة كامل الحقوق". وقال: "هذه الصفقة ولدت ميتة، لأن من يقرأ التاريخ يدرك ان في فلسطين شعبا جبارا يعشق الحرية ولن يتنازل عن أي شبر من أرضه وحقوقه مهما طال الزمن".
أبو علي
وألقت الطالبة بيسان أبو علي كلمة جاء فيها :"إنها فلسطين قلب الأمة وعنوان كرامتها وفيها القدس مدينة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة حيث يتجسد نهج المقاومة في تلاحم آذان المساجد وأجراس الكنائس".
وألقى منسق صوت الطلاب عبد الملك الرفاعي قصيدة من وحي المناسبة، كذلك أنشد الطالب وسيم وهبي أغنية للقدس.
وطنية - نظمت جمعية "شباب المشاريع" في الشمال محاضرة طبية بعنوان "البوصلة الطبية" في قاعة عصام فارس للمحاضرات في معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الثالث - الجامعة اللبنانية، في حضور عدد من الدكاترة والإداريين وحشد من الطلاب.
الرفاعي
وكانت البداية مع عريفة الحفل مريم الرفاعي التي أكدت "رفض ما يسمى بصفقة القرن التي هي واحدة من سلسلة المؤامرات التي تحاك لبيع القدس وفلسطين، وتكريس الاحتلال الصهيوني البغيض".
حمزة
ثم استهلت الدكتورة رزان حمزة المحاضرة بالحديث عن "مخاطر التدخين وأنواع الإنفلونزا وعوارضها وطرق الوقاية والعلاج واللقاحات".
وتناولت "مرض الاكتئاب ونسبة انتشاره وطرق علاجه"، ثم تطرقت إلى "أهمية اختصاص طب الأسرة وما يوفره من رعاية صحية مستمرة وشاملة للفرد والأسرة وهو يرافق المريض على مدى مراحل حياته ويوجهه إلى الأطباء من كافة الاختصاصات واختصاصيي التغذية والعلاج الفيزيائي".
كما تناولت "ما يفعله كثير من المرضى بتناول أدوية لا تتلاءم مع مرضهم، دون استشارة الطبيب المختص".
وأشارت إلى "أن الكثير من الأمراض تسبب ألما في الصدر دون أن يعني ذلك أنه ناجم عن نوبة قلبية، مع العلم أن النوبة القلبية هي الأشد والأخطر".
وانتهت المحاضرة بطرح أسئلة من الجمهور.
وطنية - استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، وفدا من "تكتل أوعا" برئاسة فيصل صفير وحضور اعضاء الحراك في صيدا، وجرى عرض لنشاطات التكتل على صعيد دعم اقتراح قانون استقلالية القضاء وتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات.
وافاد بيان للمكتب الاعلامي في التنظيم "ان اللقاء تناول التطورات وخصوصا حال الانهيار الذي يعاني منه لبنان على مختلف الصعد، وفي المقابل أهمية دعم الانتفاضة من أجل الوصول الى طريق التغيير المنشود"، مشيرا الى ان "المجتمعين اعلنوا رفض سياسات الحكومة الجديدة التي أكدت من خلال مشروع البيان الوزاري انها لا تختلف عن الحكومات السابقة، بل تشكل امتدادا لها، كما جرى التأكيد على أهمية تشكيل ائتلاف داعم للانتفاضة ويحمي استمرارها".
وطنية - عقد نائبا منطقة بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق اجتماعا للهيئة الادارية لجمعية "فرصة للحياة"، في معراب، وتم خلال الاجتماع عرض لأبرز نشاطات الجمعية التي نفذت خلال العام 2019، وهي: دورات تدريبية للاساتذة والتلاميذ في عدد من مدارس القضاء، الانتهاء من ترميم مكتبة جبران خليل جبران، بالتعاون مع فريق من المتطوعين، وبالتنسيق مع لجنة جبران الوطنية، واعادة فتحها للعامة. متابعة اجتماعات ونشاطات النادي الثقافي - سفينة اورفليس، ودعمهم معنويا وتدريبهم للانطلاق. ثلاث ورش عمل مع طلاب مدرسة بشري الفنية، خلال العام ( 2018 - 2019 ). تنظيم حفل توزيع شهادات على 150 معلمة واستاذ من قضاء بشري، كانوا قد تابعوا دورات Education Life Skills، مع الجمعية منذ تأسيسها. تنظيم دورة تدريبية حول بناء القدرات الذاتية الى 30 شخصا، ولمدة 10 أيام، في مكتبة جبران خليل جبران خلال عطلة الصيف 2019. تنظيم سهرة Café Psy في الارز بتاريخ 20 أيلول 2019".
ثم عرضت رئيسة الجمعية الين طوق، البرنامج الذي سينفذ في سنة 2020، وطالبت نائبي القضاء بدعم الجمعية ماديا ومعنويا كما جرى في العام 2018، حيث أمنت النائبة جعجع دعما ماديا بلغت قيمته 17.000 دولار اميركي.
جعجع
بدورها، أثنت النائبة جعجع على دور الجمعية ونشاطاتها التي تشمل مختلف بلدات قضاء بشري، والتي من صلب أهدافها الوقاية من المخدرات ومنع الانحرافات الاجتماعية، ونشر الوعي عبر التعليم الحديث، للوصول الى مجتمع خال من العنف، وذلك من خلال اجراء دورات تدريبية، واقامة أنشطة اجتماعية باستمرار. وأكدت وقوفها والنائب اسحق الى جانب الجمعية، متمنية لاعضائها المزيد من التقدم والنجاح، لما فيه خير الصالح العام في منطقة بشري.
بتوقيت بيروت
