X
جديد الموقع
ارتكابات النظام الجامعي التجاري!
ابراهيم حيدر ــ النهار ــ يستسهل البعض اطلاق أحكام في موضوع الشهادات المزورة في لبنان. المقصود بالأمر هو ملف الشهادات الجامعية المزورة الذي فتح قبل نحو ثلاث سنوات من دون نتائج حاسمة ولا تعيين اصل المشكلة وطبيعتها التي لا تقتصر على التزوير بل على نوع الشهادة ومستوى حاملها في الاختصاص ومن اي جامعة تسلمها. ففي حلقة تلفزيونية على قناة "ال بي سي" الفضائية طرح ملف الشهادات المزورة بطريقة مفاجئة ومن خارج السياق، وربما مفتعلة، فلم تقدم جديداً انما استعيدت وقائع حدثت واثيرت حولها تساؤلات قبل أن توضع ملفات التحقيق في الادراج، على رغم أن وزير التربية والتعليم العالي السابق أكرم شهيب اتخذ قرارات وشكل لجان للتدقيق والتقويم. وقد طبعت الحلقة مغالطات بالجملة عن تعريف التزوير وطبيعته وكيف تشتغل جامعات على تخريج الطلاب، حيث تظهر المشكلة أساساً في التراخيص التي استحدثت في ضوئها جامعات لا تستوفي المعايير والشروط ولا تخضع للوصاية الأكاديمية وتتمتع بحماية سياسية وطائفية، اذا لم نقل انها فوق القانون.
اطلاق الاحكام في هذا الملف الخطير لا يحل المشكلة. ولا أحد يقنعنا أنه يمتلك الحقيقة الكاملة والوثائق التي تدين اشخاصاً معينين، طالما أن الملف يحمل الكثير من الالتباسات وتتدخل به قوى سياسية وطائفية ومستفيدين ومتنفذين. فإذا خرج أحد الضيوف في الحلقة التلفزيونية ليقول انه يملك كل العدة اللازمة لكشف التزوير والمخالفات ويملك وثائق صادرة عن القضاء، واثباتات تدين اصحابها، نسال عندئذ لماذا لم تصدر أحكام قضائية في الملف. أما اذا كان الأمر هو مجرد إثارة للموضوع وتوجيه رسائل لحسابات معينة، فإن ذلك يسيء للمعركة ضد التزوير وضد الفساد والمخالفات في جامعات كثيرة تؤدي وظائف غير أكاديمية وغير علمية في المقام الأخير.
المشكلة ليست في تزوير شهادة يمكن كشفها اذا اتخذ قرار سياسي بعنوان مكافحة الفساد بعد رفع الغطاء عن المرتكبين. وكذلك يمكن اصدار قرار بإقفال فرع لاحدى الجامعات تورط مديره ببيع الشهادات وتزويرها. فإذا كان يوجد في لبنان 2500 شهادة مزورة وفق ما يتم تداوله، وأن بعض الموظفين في مؤسسات الدولة يحملون شهادات مشكوك بمصدرها، ولا أحد يسأل ويحاسب، فكيف يمكن تعيين المشكلة في الأصل ومكافحتها من طريق تطبيق القوانين؟ الجواب هو في كيفية مقاربة هذا الملف في الأساس، اذا اكتشفنا ان آلافاً من المتخرجين من جامعات لا تستوفي الشروط الأكاديمية ومعايير الجودة يحملون شهادات في اختصاصات لا يفقهون مضمونها ولا يستطيعون العمل بموجبها في مؤسسات خاصة. هذا يشير الى النظام الجامعي الذي نشأ منذ سنوات ما بعد الحرب على هامش الجامعات التاريخية والعريقة وتلك المؤسسات التي أثبتت التزامها الأكاديمي والعلمي.
الذين يتخرجون في جامعات تجارية غير مستوفية المعايير، ويحملون شهادات في اختصاصات بحصص منهجية قاصرة، وأولئك الذين لا يستطيعون تصديق شهاداتهم، يدفعون كلفة ارتكابات هذا النظام الطفيلي. وهنا تكمن المشكلة!
رئيس هيئة التفتيش المركزي... لا يفتش!/ عطية متفرّغ للتعليم الجامعي ويداوم... بعد الدوام
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ طلب رئيس هيئة التفتيش المركزي، جورج عطية، من رئيس الحكومة حسان دياب الحماية من ضغوط السياسيين، ليستطيع ممارسة صلاحياته. إلاّ أن تجربة الرئيس في قيادة الجهاز الرقابي طيلة السنوات الثلاث الماضية لم تكن مشجّعة على غير صعيد. فالمخالفات تبدأ من الحضور بعد الدوام ولا تنتهي بتجاهل هيئة التفتيش
بات أهل التفتيش المركزي مقتنعين بأن الرئيس جورج عطية لم يُعيّن ليفعّل جهازاً رقابياً أحجم منذ أكثر من 5 سنوات عن اتخاذ قرارات فعلية في قضايا إدارية ومالية، بل أتى لـ «يكمش» الجهاز ويضبط الملفات على إيقاع أجندات السياسيين، إذ لا يزال تجميد عمل التفتيش متقدماً على جدول الأعمال، ولا أحد من الإدارة أو السلطة السياسية يريد أن يعيد إلى هذا الجهاز هيبته واستقلاليته وصلاحياته.
الأداء داخل الجهاز لا يعكس، بحسب مصادر المفتشين، رغبة الرئيس في العمل. إذ لا شيء يبرّر تعطيل هيئة التفتيش وعدم التئامها منذ شباط الماضي. والحجة المعلنة في شأن الخلاف مع المفتشة العامة التربوية لا قيمة لها ما دام الرئيس قادراً على طرح الملفات على التصويت، لكون القانون يجيز اتخاذ القرارات بالأكثرية. فالمادة 10 من المرسوم الاشتراعي 115 بتاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي) تنص على: «تجتمع الهيئة بكاملها مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات». علماً أن الهيئة تضم إلى الرئيس المفتش العام المالي والمفتشة العامة التربوية.
في حوزة المفتشين قصص لا تنتهي عن جهود لا تصل إلى خواتيمها، فالمفتش يضبط المخالفة في الإدارات ويجري التحقيقات ويرتب المسؤوليات وينتظر قراراً... لا يصدر، فيصيبه الإحباط، ويخجل من العودة إلى الإدارة مرة جديدة لمواجهة موظفين يوهمهم عبثاً بأنّ هناك تفتيشاً ومحاسبة، فيما هو مقتنع بأن لا أحد «يقبضه» أو يخاف من مساءلته.
مصدر هذا الشعور بالفشل، بحسب تعبير أحد المفتشين، هو «أنّنا غير محميين ولا نستمد سلطتنا وهيبتنا من جهازنا. واللي قاعدين بمكاتبهم يشترون ويبيعون على ظهرنا ولا يمانعون أن نصطدم بكل الوزارات، وبالتالي فإنّ كل مفتش يحمي نفسه بالطريقة التي يرى أنها تحفظ كرامته». ويسأل: «لماذا لا تناقشنا إدارة التفتيش في تفاصيل الملفات التي نحقق فيها والتوصيات التي نقترحها؟ لماذا لا تنشر قرارات الهيئة كما كان يحصل في السابق؟ لماذا يحجب حق المفتش في الفئة الثانية في فرض العقوبة المنصوص عنها قانوناً وخصوصاً أن هذا الحق يعطينا جزءاً من هيبة؟».
لا تتردد المصادر في القول إن «الرئاسة تسلب منا الملفات التي تصل إلى نتائج دقيقة، ومنها الاختلاسات التي تحصل في البلديات مثلاً». لا تخفي كيف يتصل عطية مباشرة بالمفتشين التابعين لكل المفتشيات العامة ويفرض عليهم نتائج تحقيق معينة، مثل إعفاء موظف من العقوبة أو تخفيفها، أو أن يصل التحقيق إلى حفظ الشكوى أو إلى وضع توصيات دون فرض عقوبات أو غيره.
ورغم أن المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 115 تفرض عرض كل الملفات دون استثناء على هيئة التفتيش المركزي لاتخاذ قرارات بشأنها، ينفرد عطية بالقرارات ويحوّلها إلى مراجع أخرى من دون أن تمر عبر الهيئة، منها ملف حوّل أخيراً إلى الهيئة العليا للتأديب بحق أحد الموظفين، وآخر إلى ديوان المحاسبة خاص بشكوى من دفاتر شروط مفصّلة على قياس جهة معينة تتعلق ببلدية بيروت، من دون أن يجري التفتيش أي تحقيق بالأمر ومن دون العودة إلى الهيئة في مخالفة صريحة للقانون، والديوان هو الذي يحقق حالياً بالملف. وتقول مصادر إدارية بأن لا قيمة قانونية لهذا التحويل ما لم يمر عبر هيئة التفتيش، وهو بمثابة كتاب لمواطن عادي. كذلك جرى تجاوز الهيئة في تحويل ملف أو ملفين خاصين بالبلديات إلى النيابة العامة التمييزية. وأدّى الرئيس، بحسب المصادر، دور ساعي البريد حين حوّل أكثر من 50 ملفاً متعلقة بالبلديات إلى وزارة الداخلية من دون علم الهيئة وبحجة عدم الصلاحية، «ووضع الملف في ملعب مرجع ثانٍ هو دليل إفلاس»، وفق المصادر التي تسأل: «إذا كانت محاسبة رؤساء البلديات لا تدخل ضمن صلاحيات التفتيش، أليس هناك موظفون أو مراقبون ماليون في ملفات البلديات يخضعون لرقابة التفتيش المركزي؟».
صحيح أن المادة 15 من المرسوم 2862 بتاريخ 12/6/1959 (أصول التفتيش) تعطي صلاحية لرئيس التفتيش أن يبلغ تقارير المفتشين العامين التي تتناول قضايا مالية إلى المدعي العام لديوان المحاسبة للتدقيق فيها وإعادتها، لكن هذا التبليغ هدفه، بحسب المصادر، أن يضع المدعي العام رأيه في مدى وجود مخالفات مالية تستدعي الملاحقة أمام ديوان المحاسبة بحيث تُعرض مطالعته ضمن الملف على هيئة التفتيش المركزي لاتخاذ القرار النهائي، ويتضمن هذا القرار إحالة الملف إلى ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه. ومن المخالفات التي تتحدث عنها المصادر نقل موظفتين من وزارة الثقافة إلى التفتيش المركزي بلا موافقة هيئة التفتيش، إحداهما زوجة مرافق رئيس التفتيش.
تتحدث المصادر أيضاً عن سلطة استنسابية يمارسها رئيس التفتيش واختيار سياسي طائفي للملفات التي تجري مقاربتها، والكثير منها يُحفظ في الأدراج، أو يصطحب بعضها ليلاً إلى منزله و«في هذا الأمر ريبة وليدلنا على ملف واحد ذهب فيه حتى النهاية».
لا يسجل عطية، كما قالت المصادر، كل المعاملات الصادرة والواردة لدى القلم الرسمي في التفتيش، بل أنشأ قلماً إضافياً تستلمه أمينة السر.
إلى ذلك، لم تعرض برامج التفتيش السنوية على الهيئة للمرافقة عليها، بل أصدر الرئيس تعميماً يقضي بتنفيذ برامج العام الماضي استثنائياً، فما هو الظرف الاستثنائي؟ تسأل المصادر.
أما مشروع الموازنة فلم يحل إلى وزارة المال، كما تقضي الفقرة ج من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي 115، أي بموجب قرار صادر عن هيئة التفتيش.
تسأل المصادر كيف يمكن للرئيس التفكير بتقييم إنتاج موظفي الفئة الأولى والمديرين العامين وهو يحتاج إلى من يقيّمه، إذ يأتي إلى الدوام بعد الساعة الثانية بعد الظهر، لكونه متفرغاً للتعليم والتنسيق في كلية الحقوق في جامعة الحكمة ويتقاضى مبلغاً ثابتاً، كما يدرّس أيضاً في فرع الاقتصاد في الجامعة اليسوعية، والمفارقة، كما قالت المصادر، أنّ عطية يجري اتصالات مسائية بالمفتشين العامين ورؤساء المصالح كي يثبت أنه يبقى حتى ساعة متأخرة في المكتب لإنجاز العمل. كما أن ثمة مشاريع تُنفذ في التفتيش بتمويل خارجي، ومن دون موافقة مجلس الوزراء ومن دون عرضها على هيئة التفتيش.
عطية، في اتصال مع «الأخبار»، أكد أن لديه موجب تحفظ عن الاتهامات التي توجه إليه على خلفية تعطيل عمل هيئة التفتيش وأنه لن يرد عليها عبر الإعلام، باعتبار أن الحل يكون بالقنوات الإدارية. ولفت إلى أنه رفع أخيراً تقريراً مفصلاً الى رئاسة مجلس الوزراء، باعتبارها الهيئة المسؤولة مباشرة عن الجهاز الرقابي والمعنية بمعالجة كل شؤونه. واكتفى بالقول: «ما حدا مجروح قدي بهيدا الملف».
وعن مخالفة القانون لجهة إرسال ملفات الى مراجع قضائية ورقابية من دون التحقيق فيها، أجاب: «ما حدا بيعرف بالقانون قدي، فقد أمضيت ١٥ عاماً في تعليم القانون في الجامعة، ولا أخالفه قيد أنملة بل أمارس صلاحياتي وفق ما تنص عليه المادة ١٨ من المرسوم الاشتراعي ١١٥ التي تفرض عليّ مخاطبة المدعي العام لديوان المحاسبة».
يحوّل الرئيس الملفات إلى مراجع أخرى من دون أن تمر عبر هيئة التفتيش
ولفت عطية إلى أن الشكاوى التي تلقاها التفتيش خلال سنتين ونصف سنة من بداية ولايته هي «أضعاف ما كان يتلقاها سابقاً نظراً للنظام الجديد في تسجيل الشكاوى بإشراف مفتش عام ولا يُرجع فيها إليّ». وأشار إلى أنه «جرى إنجاز عمل جبّار رغم عديد الجهاز الذي يتدنى بصورة كبيرة».
إذ اعتبر أنه «أم الصبي» في التفتيش حيث يقضي ساعات عمل طويلة ويواصل إنجاز الملفات في المنزل، أكد أنه ليس لديه حرج من أي ملف، بل «على العكس حررت الملفات من القيود. ففي ملف البلديات طبقت مبدأ أن ملاءمة الأعمال ليست من صلاحيات التفتيش إنما شرعيتها تخضع لرقابتنا، لذا أرسلنا 85 ملفاً إلى وزارة الداخلية للتحقيق في الأمر وإفادتنا بالنتيجة». وأوضح أن الملفات التي لها أثر مالي فقد حوّلها إلى المدعي العام لديوان المحاسبة. كما لم يكن لديّ خيار، كما قال، سوى تحويل ملف مطمر العباسية إلى النيابة العامة التمييزية بعدما تبين أن ما يُطمر فيه من أمصال وأعضاء بشرية سيسبب وباء، وهذا ملف لا ينتظر، إذ قدم كتاباً إلى كل من وزير الصحة ومحافظ الجنوب، بعد التحقيق الذي أجرته المفتشية العامة الصحية.
"بيان وزاري" للهيئة الصحّية في تحالف أساتذة وطلاب جامعيين لثورة لبنان: 10 بنود
النهار ــ صدر عن الهيئة الصحية في تحالف أساتذة وطلاب جامعيين لثورة لبنان، بيان أكّدوا فيه أنّه بما "أنّ البيان الوزاري يخلو من التركيز الواضح على الباب الصحي وانطلاقاً من مسؤوليتنا وخوفنا من تدنّي نوعية وجودة الخدمة الصحية للمواطن اللبناني في خضم الأزمة الحالية، نعرض لكم ابرز النقاط الواجب ان يتضمّنها البيان الوزاري:
1- الاستناد على الدراسات والابحاث الوطنية والادلّة العلميّة في توجيه السياسات الصحية
2- تطوير القوانين والمراسيم التطبيقية في القطاع الصحي وملاحقة تنفيذها
3- ترشيد الانفاق ووقف الهدر من خلال جمع الصناديق الضامنة ومن اجل تحقيق تغطية صحية شاملة للجميع بمن فيهم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة
4- البحث الجدي عن مصادر تمويل للقطاع الصحي
5- تعزيز الخدمات الصحية الاولية والوقائية للصحة الجسدية والنفسية في كلّ المناطق اللبنانية
6- اتّباع اللامركزية والانصاف في اعادة توزيع الخدمات الصحية لتلبّي حاجات كلّ المناطق اللبنانية (كخدمات الطوارئ والعناية الفائقة).
7- توفير الأدوية والمستلزمات الصحية ذات الجودة العالية والكلفة الأقل من خلال آليات شفافة وعلنيّة بعيدة من الزبائنية السياسية وصفقات الفساد وتحت رقابة اختصاصيين مستقلّين نزيهين وكفوئين
8- إعادة تفعيل المختبر المركزي للفحوص الدوائية تحت اشراف اختصاصيين مستقلّين يتمّ تعيينهم حسب كفاءاتهم وبعيداً من المحاصصة الطائفية او السياسية.
9- فرض معايير الجودة على برامج الاختصاص على الصعيد الوطني في كلّ المراكز الطبية الجامعية وتحديث إمتحان الكولوكيوم وإرساء نظام التعليم الطبي المستمر لتعزيز كفاءة الأطباء
10- التعاون بين وزارة الصحة وباقي الوزارات للكشف والحد من الأسباب المضرّة بصحة المواطنين".
طلاب من ماستر العلوم الجيولوجية في كلية العلوم يشاركون في مسابقة دولية في البحرين
وطنية - يتحضر خمسة من طلاب ماستر "العلوم الجيولوجية النفطية والبيئية" في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية للمشاركة في نصف نهائي الشرق الأوسط من مسابقة (Imperial Barrel Award IBA competition) والتي ستقام في مملكة البحرين في شهر آذار المقبل بتنظيم من الجمعية الأميركية لعلماء الجيولوجيا النفطية (AAPG - American Association for Petroleum Geologists).
وسيعمل الطلاب المشاركون (آية شريف وريتا الحشاش وفلك ملكي ومعتز الرياحي ومحمد الموسوي)، بمتابعة وتوجيه من الدكتور رمضان غلاييني، على تحليل معطيات جيوفيزيائية لأحد حقول النفط والغاز في حوض كارنارفون (Carnarvon Basin) وهو حوض جيولوجي يقع شمال غربي أوستراليا، على أن يتم عرض نتائج دراساتهم وتحليلاتهم في مرحلة لاحقة تحدد نتيجتهم النهائية.
برنامج فتيات من أجل التغيير جال في 3 بلدات كسروانية
وطنية -احتضنت عجلتون والقليعات وغوسطا فصلا جديدا من برنامج "فتيات من اجل التغيير"، الذي يقدمه "مجتمع بيروت السينمائي" برعاية السيدة منى فريد الخازن، بعدما جال البرنامج على المحافظات اللبنانية كافة.
ويرتكز البرنامج على "تدريب فتيات من المجتمع اللاجئ والمضيف، ويهدف الى تمكينهن والى دفع عجلة السينما المسؤولة نحو مجتمعات فضلى".
كما ويمنح فرصة لمشاركات في فصول سابقة كي ينقلن كل المهارات التي اكتسبنها إلى أقرانهن. ويستضيف نساء ملهمات من قطاعات السينما والمسرح والتلفزيون.
وحلت هذه المرة الممثلة سارة كنعان ضيفة على ورشة التدريب، ونقلت خبراتها إلى الفتيات مشاركة اياهن اوقاتا مثمرة.
إشارة إلى أن برنامج "فتيات من اجل التغيير" مدعوم من منظمة "اليونيسف"، وقد بلغ عدد المشاركات فيه نحو 250 مشتركة، كما ويعد مخزونا لافلام قصيرة من تنفيذ المشاركات والتي عرضت فصولها السابقة ضمن مهرجانات سينمائية محلية وعالمية.
ورشة عمل لجمعية نادي السلام ومعهد حلبا الفني عن تصميم الفيديو
وطنية - عكار - نظمت جمعية نادي السلام- حلبا بالتعاون مع معهد حلبا الفني الرسمي اليوم، ورشة عمل عن: "تصميم الفيديو" مع المدرب حسن سعيد الحلبي، في مركز المطالعة والتنشيط الثقافي في مبنى عصام فارس البلدي في حلبا، بمشاركة عشرين متدربا من المعهد ومن خارجه.
قدم بداية، المدرب الحلبي محاور عدة شارحا فيها أسس تصميم الفيديو وطرق استعمال مفاتيح تطبيق Adobe Premier.
وتخلل التدريب بوفيه من تقديم طلاب قسم الفندقية في معهد حلبا الفني الرسمي.
وختاما شكر رئيس جمعية نادي السلام- حلبا المهندس فادي الحسن المدرب الحلبي والمتدربين على حضورهم في هذه الظروف الصعبة ومدير معهد حلبا الفني الرسمي عمر حمود على تعاونه وقسم الفندقية في المعهد.
بتوقيت بيروت
