X
جديد الموقع
الجامعة اللبنانية: تفاعل إيجابيّ مع مبادرة 3 مهندسين لبنانيين لتصميم جهاز تنفسيّ
أكّد المكتب الاعلامي في رئاسة الجامعة اللبنانية، أنّه "لم تمر 48 ساعة على المنشور الذي وضعه حسين الحاج حسن على صفحته عبر موقع فايسبوك، وعرض فيه مبادرة لابتكار جهاز تنفس اصطناعي لإنعاش المصابين بفيروس كورونا، حتى قوبلت المبادرة بتفاعل إيجابي كبير من أهل الاختصاص (مهندسون وأطباء) والمعنيين ومنهم (وزارتا الصناعة والصحة وصناعيون) والأفراد (طلاب ومهنيون)".
وتابع: "وبدأت الفكرة مع خريجي كلية الهندسة - الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية - دفعة 2011 (هشام عيسى - هندسة كهرباء وإلكترونيك، وحسين حمدان - هندسة ميكانيك)، وذلك بعدما تردد أن لبنان قد يواجه شحا في أجهزة التنفس الاصطناعي لإنعاش المرضى المحتمل إصابتهم بـ"فيروس كورونا".
ولأن عيسى وحمدان يعملان خارج لبنان منذ نحو ست سنوات، تواصلا مع زميلهما الموجود في لبنان الدكتور حسين الحاج حسن (خريج الهندسة 3 - اختصاص هندسة اتصالات وأستاذ في الكلية)، واتفق الثلاثة على طرح المشروع الذي يمكن تصنيعه محليا بمساعدة اختصاصيين.
ولإنجاز الجهاز الذي تم تصميمه بشكل أولي، أشار الخريجون إلى حاجتهم لفريق تقني متخصص (من أي جهة كانت) للمساعدة في حل أي تعقيد قد يطرأ، إضافة إلى أهمية تأمين المواد الأولية لتشغيل الجهاز.
ويقول الخريجون الثلاثة: "إن الأزمة التي يمر بها لبنان جراء تداعيات فيروس كورونا تفرض على الجميع المشاركة في تحمل المسؤوليات، ومبادرتنا جزء من تلك المسؤوليات، وهي ترتكز على تأمين جهاز بمواد متوافرة في السوق اللبناني قادر على تأمين الوظائف الأساسية المطلوبة في أجهزة التنفس".
ويضيفون: "المبادرة تكمن في قوة الإرادة، وأي فريق يمكن أن يكمل فكرتنا.. وهذا ليس مهم.. المهم هو مساعدة الناس حتى نعبر هذه الأزمة...".
متطوعون من دون وقاية
إيلده الغصين ــ الاخبار ــ في ووهان الصينيّة التي تماثلت أخيراً للشفاء، كان التطوّع سبيلاً لتعافي المدينة التي شهدت أوّل انتشار لفيروس «كورونا». دعوات التطوّع انطلقت عبر تطبيق «وي تشات» الصيني، إذ شمل الحجر المدينة بكاملها لأشهر قبل أن تنتشر أخيراً صور «انتصارها» واحتوائها للفيروس. في البداية، اعتمد المتطوّعون الصينيّون على الوقاية، عبر الكمامات والقفازات، لإيصال المصابين إلى المستشفيات أو لتوصيل الحاجيّات الطبّية والوجبات من المطاعم التي قدّمتها مجّاناً، قبل أن يحصلوا لاحقاً على بدلات الوقاية الكاملة. أمّا في بريطانيا التي انفردت بخطّة «المناعة الجماعية» التي أعلنها رئيس الوزراء وانتقدها الاختصاصيّون، فأعلنت وزارة الصحة تطويع 3 ملايين شخص لتعزيز «هيئة الخدمات الصحية الوطنية» لمواجهة الفيروس، وهي تدرس السبل القانونيّة التي تسهّل عليهم ترك أشغالهم بشكل مؤقّت للتفرّع للتطوّع. أما في لبنان، حيث انتشرت مبادرات التطوّع المجاني عبر مواقع التواصل، فإنّ المتطوّعين يعتمدون على سبل الوقاية المتاحة بين أيديهم، من دون تدخّل ملحوظ من الحكومة أو الجمعيّات الأهليّة التي لم تسجّل إلى حينه مبادرات فاعلة. المتطوّعون للتوصيل المجاني من شبّان المناطق، أو لتعقيم المحال التجاريّة من طلاب الكيمياء في الجامعة اللبنانية، أو للمناوبة في مستشفى الحريري الجامعي من طلاب الطب في الجامعة اللبنانيّة... يحتاجون إلى شبكة أمان، لا تبدأ بتوزيع الكمامات والقفازات، بل تتعدّاها إلى تأمين البدلات الواقية غير الموجودة في المستشفيات حتى.
«مرّت تسعة أيام على التزامي الحجر، وعندما أنتهي من مدة الـ14 يوماً سأعود للمناوبة، لن أترك ولن أتخلّى عن تقديم المساعدة في هذه الأزمة التي يمرّ بها لبنان». هذا الإصرار تبديه طالبة السنة السابعة في اختصاص الطب في الجامعة اللبنانيّة، في اتّصال مع «الأخبار»، من غرفة الحجر الصحّي في أحد المستشفيات. التزامها الحجر يأتي بسبب معاينتها لمريض خلال مناوبتها في أحد المستشفيات خارج «الحريري الجامعي» وقد شُخِّص لاحقاً بإصابته بفيروس «كورونا». طالبة الطبّ لم تُقسم بعد قسم أبقراط لم تخبر عائلتها أنها في الحجر، «لا أريدهم أن يقلقوا، يعرفون أنني من المتدرّبين في قسم الكورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وأنني أحتكّ بالمصابين، لكنّهم لا يعلمون أنني أتّخذ احتياط الحجر». الحجر حصل بعد تشخيصها لأحد المصابين في مستشفى آخر لا يمتلك الاحتياطات الموجودة في «الحريري الجامعي» ولا اللباس الواقي، وما زالت أمام الطالبة أيام قليلة لتنتهي من الحجر لكنّها تريد العودة. المسألة برمّتها «تعود لشخصيّة الإنسان، من واجبنا حماية أنفسنا كي لا ننقل الفيروس إلى مرضى آخرين أو إلى أهلنا، صحّة المريض تأتي في المرتبة الأولى... حتى لو لم أحلف القسم الطبّي لا يمكنني التخلّي عن مساعدة مريض، أفكّر فيما لو كان والدي مكانه، هل أتركه؟». يناوب المتدرّبون من طلاب الطب لساعات طويلة في مستشفى الحريري، عدا عن مناوبتهم في مستشفيات أخرى، وهم يغطّون غياب الأطباء الذين لديهم معاينات في الخارج أو ممن يلتزمون الحجر بسبب احتكاكهم بمصابين.
المتطوّعون يعتمدون على سبل الوقاية المتاحة بين أيديهم
تحمّل أيام الحجر الثقيلة ليس سهلاً، «الحالة النفسيّة بشعة بالعزل، نحصل على الأكل من نافذة صغيرة». من غرفة الحجر، تريد أن تشرح طالبة الطب عن الإمكانات التي يجب توافرها لمكافحة الفيروس، «لو يرى الناس ما نراه، لما كان أحد خرج من منزله... عدد هائل من البدلات التي نستخدمها مرّة واحدة، الماسك وحده كلفته 200 دولار، كل هذا مخصص لاستعمال منفرد، وعلينا بعد كل معاينة خلع البدلة بطريقة واقية ومن ثم اللجوء إلى الاستحمام والغسل وهذا مرهق أيضاً».
«نعمل بأقلّ قدرات ممكنة»، يقول أحد الموظّفين في مستشفى الحريري الجامعي، أولئك يعملون بأوقات إضافية غير مدفوعة إلى حينه ومن دون حصولهم كباقي الموظّفين في الدولة على سلسلة الرتب والرواتب. لمحة على الحاجيات كافية لاستنفار الجهات المعنيّة لتأمين حاجات المستشفى: «جُيّرت إمكانات المستشفى إلى القسم المخصص للكورونا، قام العاملون الاختصاصيّون بعمل جبّار لفصله عن المستشفى، ومع ذلك نخاف انقطاع الحاجيات الأساسيّة للاستمرار في مكافحة الفيروس... لدينا ماسك واحد مؤمّن في اليوم، وهو ليس من الماسكات ذات النوعية الواقية تماماً أي الـN95، بعض الحاجيات كالمعقّمات والصابون والمحارم نأتي بها معنا».
«صحيح أن الخوف موجود، لكنّني أفكّر بالرسالة التي تخصّصت لأجلها، هذا التطوّع يفيد المجتمع أكثر من أيّ عمل آخر الآن»، يقول طالب السنة سادسة في الطب في الجامعة اللبنانية وهو ممن تطوّعوا للمناوبة في مستشفى الحريري. «بدأنا نرى أن الناس خرجوا من جوّ المزاح وصدّقوا أنّ ثمة حالات موجودة بيننا، وهذا أمر جيّد، لكنّنا سنرى نتائج الاستهتار في الأسابيع المقبلة». بعد خضوعه لمحاضرات عن كيفية التعامل مع الفيروس والمشكوك بإصابتهم اتّخذ طالب الطب القرار بالتطوّع للمناوبة في قسم الكورونا في المستشفى الحكومي، «في البداية طالبتني والدتي بعدم الذهاب إلى القسم، لكنّها اقتنعت لاحقاً وقالت إنّها فخورة بي!»، ويستطرد: «على الناس التزام الحجر المنزلي، عليهم تصديق حجم الأزمة والعمل معنا على احتوائها».
جدل حول فتح مدرسة أبوابها في الضاحية... دوريات أمنية وتعليق لـ"النهار"
بتول بزّي ــ النهار ــ تتّجه أنظار اللبنانيين إلى آلية تطبيق مقررات مجلس الوزراء فعلياً "على الأرض"، وهو اليوم الجدّي الأول لمكافحة فيروس كورونا في لبنان على المستويين الرسمي والشعبي بعد إعلان الحكومة التعبئة العامة. الإجراءات الاستثنائية المتّخذة أثارت بعض الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لها ومطالب بأخرى أكثر حزماً وشمولية.
المؤسسات التعليمية أول من شملها قرار الإقفال منذ أسبوعين. إلّا أنّ بعض مديري المدارس لم يلتزم بالإقفال التام حينها، نظراً لضرورة متابعة العمل الأكاديمي للطلاب في المنزل، داخل المدرسة، وفقاً لخطّة تعليمية متّبعة بالتنسيق مع قرار وزير التربية طارق المجذوب لتعويض أيام التعطيل.
مواظبة عدد من المعلمين على عملهم لم تلقَ ترحيب بعض المواطنين، بل أثارت ردود فعل غاضبة. إذ كتب أحد الأشخاص، وهو تربويّ أيضاً، عبر صفحته في "فايسبوك" منشوراً ينتقد فيه مؤسسة تعليمية لم تلتزم بالإقفال. وقال: "ما إن أنهت وزيرة الإعلام مقررات الحكومة، وبكل عنجهية وتكبّر وقلة مسؤولية، أرسل مدير مدرسة تابعة لجمعية إسلامية تعنى بالأيتام رسالة مفادها أنّ الدوام عادي غداً لجميع الموظفين في المدرسة لمتابعة البرنامج المقرر مسبقاً، رغم أنّ المدرسة تقوم بواجباتها مع الطلاب "أونلاين" وبطريقة جديدة ومشهود لها. كما تقيم هذه المدرسة احتفالاً بعيد المعلم داخل حرم المدرسة". وأضاف: "السؤال، هل تتحمّل الجمعية تكبّر وقلّة مسؤولية هذا النوع من الأعمال؟".
في إطار التحقّق من المعلومات الواردة في المنشور أعلاه، علمت "النهار" أنّ المؤسسة المقصودة هي "جمعية المبرات الخيرية" التي تتوزّع مدارسها في عدد من المناطق. يردّ مدير الجمعية الدكتور محمد باقر فضل الله على "الشائعات التي تطال المؤسسة"، مؤكداً "الالتزام بالإقفال، إلّا أنّه من الضروري تواجد الحدّ الأدنى من المعلمات والمعلمين مداورةً لتأمين الدروس للطلاب في منازلهم". ويقول في اتصال مع "النهار": "الأساتذة يحضرون إلى المدرسة لإنهاء الدروس وفق برنامج محدّد عبر التطبيق الإلكتروني للجمعية، أما بعض الأهالي ممّن لا يتوافر لديهم الإنترنت في المنزل، فيضطرون للحضور إلى المدرسة واستلام نسخ مصوّرة عن فروض أولادهم". ويضيف فضل الله: "يحضر مدير المدرسة أيضاً لمتابعة سير العمل اليومي مع التشديد على الوقاية والتعقيم المستمرّ لكلّ المرافق".
وتطبيقاً لإجراءات الحكومة، علمت "النهار" أنّ "عناصر من قوى الأمن الداخلي واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية حضروا إلى ثانوية "الكوثر" (طريق المطار) - التابعة للمبرّات – صباح اليوم، للكشف على الإجراءات الوقائية المتّخذة. حيث لوحظ أنّ المعلمات يجلسنَ على حدة في صفوف متفرّقة، ولم يُطلب من إدارة الثانوية الإقفال". وهذا ما أكّدته شرطة "اتحاد البلديات" لـ"النهار"، إذ أشارت إلى أنّ "كلّ المدارس التي تتابع عملها ضمن إطار الضاحية، والتي تمّ الشكف عليها اليوم، ملتزمة بتوصيات وزارة التربية بشأن عدم الاختلاط المباشر وتسيير العمل الموقّت والتشديد على الوقاية".
يستنكر فضل الله ما ورد عن إقامة حفل بمناسة عيد المعلم في إحدى مدارس الجمعية، مشيراً إلى أنّ "الحفل كان مقرّراً مسبقاً على جدول مناسبات المدرسة، إلّا أنّه أُلغي التزاماً بالإقفال وسعياً للحدّ من التجمّعات". ويؤكد أنّ "صحة الموظفين والمستفيدين من مؤسساتنا أساسي، ونحن ملتزمون بتوصيات مجلس الوزراء". كما يتطرّق إلى الاستثناءات التي ذكرتها الحكومة، إذ يلفت إلى أنّ "جمعية المبرات الخيرية"، "مؤسسة رعائية تندرج ضمن هذه الاستثناءات، فهي مصنّفة "منظّمات غير حكومية" (NGO)، حيث يضطرّ العاملون في الإدارة المركزية إلى مزاولة عملهم مداورةً خلال أيام الأسبوع لمتابعة أحوال الموظفين في الجمعية والذي يبلغ عددهم نحو 5 آلاف موظّف في لبنان".
وفي سياق متّصل بالتدابير الحكومية التربوية، أفادت معلومات "النهار" أنّ "اجتماعاً يُعقد في السرايا الحكومية لنقاش موضوع الدراسة من بُعد، بعد اجتماع لوزير التربية مع الرئيس حسان دياب".
وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور الصحية في لبنان، يبقى الطلاب، ومعهم الكادر التعليمي الرسمي والخاص، في حالة ترقّب يومية خوفاً من ضياع العام الدراسي، وبحثاً عن سُبلٍ فاعلةٍ لتعويض التعطيل القسري.
إدكار طرابلسي زار وزير التربية وأطلق حملة وطنية وعريضة تدعم تشريع التعليم عن بعد
وطنية - زار النائب ادكار طرابلسي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، في مكتبه بالوزارة، وتم البحث في "سبل انقاذ العام الدراسي وخاصة لطلاب الشهادات الرسمية، وذلك عبر تعاون الوزارة والمركز التربوي لاطلاق التلفزيون التربوي واستخدام الانترنت ووسائل التعليم عن بعد بأسرع وقت".
وأشار بيان لمكتب طرابلسي، الى أنه "عرض لوزير التربية اقتراح قانون التعلم عن بعد الذي سبق وقدمه منذ سنة، وقبل وقوع الكارثة الصحية والتعطيل القسري الحاصل، والذي لم يجد سبيله حتى الآن الى طاولة البحث في لجنة التربية النيابية او في اللجان البرلمانية المختصة الاخرى. وطالب بأن تسرع دوائر الوزارة المختصة بوضع ملاحظاتها على اقتراح القانون هذا، واقتراح إدخال مواد من التعليم المهني في المنهاج العام، واقتراح وضعه الى جانب النائب اسعد ضرغام لاعتماد الهوية التربوية والرقم الطالبي، مما لهذه الاقتراحات من أهمية عملية تنقل التعليم في لبنان الى مواكبة العصر في الدول المتقدمة".
وأعلن طرابلسي عن "إطلاق حملة وطنية وعريضة تدعم تشريع التعليم عن بعد"، مطالبا "المستفيدين والمؤيدين لهذا القانون بتوقيعه على الموقع التالي:
ww.distancelearningpetition.info وذلك للانضمام الى الحملة الوطنية الداعمة لهذا القانون ولتشكيل الضغط المناسب لبحثه ولاقراره".
التعليم عن بعد في زمن الكورونا: الصعوبات وبعض النصائح
بوابة التربيةـ كتبت نينات كامل*: بعد مرور حوالي الأسبوعين على إقفال المدارس والجامعات لمواجهة فيروس الكورونا ومنع انتشاره بين الطلاب وأهاليهم والعاملين في المدرسة، يتخبّط القطاع التربوي في لبنان مشاكل عدّة. أتى الإقفال بشكلٍ مفاجئٍ فلم يكن الكادر التعليمي مهيئًا له لا نفسيًا ولا لوجستيًا، ولكن الأمن الصحي وضع كل العاملين في هذا الكادر أمام الأمر الواقع وحثّهم على اتّخاذ كل التدابير الضرورية لمتابعة تعليم الطلاب بالشكل المناسب رغم كل الضغوطات.
دعى وزير التربية المدارس للالتزام بتعليم الطلاب عن بعد باستعمال المنصات الإلكترونية الممكنة مثل Whatsapp، Microsoft Teams، Google Classroom. ودعت المدارس المعلمين والتلاميذ لمتابعة التعليم عن بعد ودعت الأهالي لاستلام كتب تلاميذهم من المدرسة خلال الأسبوع الأول من الإقفال. بعض المدارس كانت تستخدم بعض المنصات الإلكترونية مواكبةً للثورة الصناعية الرابعة ومهارات القرن الواحد والعشرين فيحضّرون دروسهم وامتحاناتهم الكترونيًا فهنا لم يتغيّر الوضع كثيرًا ولكن تمّ التركيز أكثر على هذه المنصّات ومشاركتها مع الطلاب. ولكن الصعوبات أتت على المؤسسات التعليمية الغير مجهزّة لا لوجستيًا ولا مهارتيًا، فوجد المعلّمون أنفسهم أمام صعوبات عدة، أهمّها عدم وجود الانترنت في منازل بعض الطلاب إن وُجد الجهاز الإلكتروني ويليها عدم قدرة المعلمين على استعمال هذه المنصات كونهم غير مدرّبين على استخدامها أو لم يستخدموها أصلًا في مدارسهم. والصعوبة الأقصى التّي يعاني منها الجميع هي عدم التأقلم مع التعليم عن بعد وغلاء الانترنت وبطئه، هذه المشاكل صوّرها الشعب اللبناني بحسّه الفكاهي عبر الكثير من النكات والفيديوهات التّي رأيناها على مواقع التواصل أو زارت هاتفنا عبر الواتسأب.
في مقابل هذه الصعوبات، برزت مبادرات رسمية ومؤسساتية وفردية لمواجهة هذه الأزمة الصحية بأقل خسارات ممكنة. أقرّت الحكومة اللبنانية بجلستها الأخيرة قرار شركة أوجيرو بمضاعفة سرعة الانترنت في المنازل بهدف تشجيع السكان على ملازمة منازلهم ومساعدة القطاع التربوي. ولكن هذه الخطوة بالرغم من أهميتها ما زالت ناقصة إذ إن العديد من طلاب المدارس لا يملكون انترنت عبر شبكة اوجيرو ويعتمدون عبر انترنت الهاتف الخليوي من شركات ألفا وتاتش، وهنا يناشدهم الشعب اللبناني على اتّباع خطى اوجيرو وتخصيص باقات انترنت مجانية للسكان ممّا يشجّع المساواة في التعليم. بالإضافة إلى ذلك، برز حسّ التكافل الاجتماعي التربوي للمعلمين والأختصاصيين اللبنانيين بأبهى حلله. حيث خصّص العديد من المعلمّين مهاراتهم لإنشاء محطات على يوتيوب حيث يشاركون المواد التعليمية المتعددة حسب كل مادة، فبرزت محطة للرياضيات والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء. كما برزت عدة مبادرات لتجمع المعلمين في لبنان، فأنشأوا قنوات على التلغرام لمختلف المواد التعليمية بالإضافة لمحطة على يوتيوب. جهودهم مشكورة وأكثر من مهمّة ولكن لا تحترم ببعض الأحيان خصوصية كل معلّم وصف عبر انضمام تلاميذ ومعلمين من عدة صفوف أخرى. وهذه الجهود يجب أن تتواكب بجهود رسمية عبر تخصيص بعض المحطات التلفزيونية لنقل الدروس في ظلّ غلاء الانترنت وغيابه عن بعض التلاميذ، في هذا الصدد أصدر المركز التربوي للبحوث والإنماء خطته للتعليم عن بعد والتّي أتت بخطوط عريضة وتحتاج للتفصيل والبدء بالتطبيق. بعض المؤسسات أيضًا وضعت إمكانياتها وخدماتها التعليمية بتصرّف المعلّمين ومدراء المدارس، ونذكر منها مبادرة معهد ACT College. كما برزت مبادرة مهمّة لطلاب كلية التربية في الجامعة اللبنانية – اختصاص تكنولوجيا التربية، حيث أنشأوا صفحة على فايسبوك وبدأوا بمشاركة بعض الأفكار التكنولوجية لمساعدة المعلمين.
في ظلّ الجهود المبذولة، ما زلنا نحتاج لباقات انترنت مجانية عبر الهاتف وتخصيص محطات تلفزيونية للتعليم. وعلى أمل تحقيق هذه المطالب، فيما يلي مجموعة من النصائح يمكن للمعلمين والأهل والطلاب استخدامها لتمرير هذه الفترة العصيبة بأقل خسائر ممكنة:
بالإضافة لالتزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، يجب المحافظة على الراحة النفسية قدر المستطاع وعدم التوتّر.
تحمّل الأهل لمسؤوليتهم تجاه أولادهم ومرافقتهم بالدرس في المنزل وتخصيص وقت مناسب لذلك بالإضافة لأنشطة متعدّدة أخرى.
على الأهل، أيضًا الحرص على مراقبة أولادهم أونلاين، بحيث يوجد العديد من المخاطر التّي يمكن أن يتعرّض لها وحمايته واجب.
تحمّل الطالب لمسؤولياته والتفكير بالاستحقاقات القادم عليها، خاصةً الامتحانات الرسمية وتخصيص هذه الفترة للاستثمار لتنمية مهاراته.
التزام المعلّمين بتوجيهات مدراء المدارس وفي حال لم توجد إتمام واجباتهم وفق ضميرهم المهني وتوجيه طلابهم وتوزيع الدروس اللازمة حسب الإمكانيات المتوفرة.
في حال لم توجد أي منصة مجهزة للمدرسة، يمكن استخدام واتسأب أو فايسبوك وإنشاء مجموعة لكل صف مشاركة الدروس عليها والإجابة عليها.
استخدام منصة واحدة والاعتماد عليها لعدم إتعاب المعلمين وعدم تشتيت التلاميذ.
وفيما يلي بعض المنصات الإلكترونية التّي يمكن للأستاذ استخدامها لتنظيم الصفوف وتوزيع الدرس:
Microsoft Teams: وهو منصة إلكترونية تقدّمه لنا شركة مايكروسوفت بهدف إدارة الصف بطريقة افتراضية. فهو يمكنّنا من إنشاء الصفوف وإضافة الطلاب لها عبر حسابهم على مايكروسوفت، ويمكننا مشاركة المواد التعليمية معهم، وإقامة الفروض والامتحانات وتوزيع العلامات. كما يمكنّنا من الاجتماع معهم بطريقة افتراضية، وتوزيع المهام على بعضنا البعض. بالإضافة لذلك، يمكن أن يستخدمه المعلمون بهدف التنسيق، أو الموظفين في مؤسسات أخرى.
Google Classroom: وهو منصة مجانية ولاستخدامها يجب فقط أن يكون للمستخدم حساب غوغل، ومن خلاله يمكن إنشاء عدة صفوف ودعوة الطلاب للانضمام ومشاركة الدروس والأنشطة والامتحانات عليه.
Edmodo: وهو منصة مجانية يمكن استعمالها كفايسبوك ولكن فقط للتعليم، يجب إنشاء حساب للمعلمين والتلاميذ والانضمام إليها كلّ حسب دوره ويمكن أيضًا دعوة الأهل للانضمام إليها. هنا، يمكن نشر الدروس والتواصل وتوزيع المهام.
Zoom for Education: وهو تطبيق يمكن للمدرسة شرائه أو يمكن الاستعانة به لتوزيع الصفوف وإقامة الاجتماعات والصفوف الالكترونية.
يوجد الكثير الكثير من المنصّات المخصّة للتعليم الالكتروني وعن بعد، ولكن المذكورة هي الأهمّ والأكثر استعمالًا والتّي ينصح بها، وفي حال استصعابها يمكن التواصل مع الاشخاص التّي ذكرناها أعلاه. عسى أن تُتابع الجهود الصحية القيّمة بجهود تربوية تعليمية، لعدم إضاعة هذا العام وتحمّل خسائر كبيرة. والشكر الأكبر يبقى للمعلمة والمعلم الذّين يضحّون رغم كل المصاعب لتقديم الأفضل لطلابهم، دون نسيان عائلاتهم.
*نينات كامل – طالبة دكتوراه في الجامعة اللبنانية، تكنولوجيا التربية
أيوب: قررنا استخدام التعليم عن بعد للمحافظة على حقوق الطلاب
بوابة التربية: أوضح رئيس “الجامعة اللبنانية” فؤاد أيوب، تعليقًا على قرار استخدام التعليم عن بُعد خلال هذه الفترة الاستثنائيّة، وطلبه من عمداء الوحدات الجامعيّة المبادرة إلى دعوة اللّجان الفاحصة لكلّ مقرّر لتحضير المادّة التعليميّة عبر إحدى المنصتَين الإلكترونيتَين: “google classroom” أو “Microsoft Team”، كذلك اعتماد تطبيق zoom أو أي تطبيق آخر مجاني ومختص بالتعليم التفاعلي لتوضيح الدروس والإجابة عن الأسئلة، أنّ “القرار اتّخذ للمحافظة على حقوق الطلّاب في التعلّم، خصوصًا أنّ مجلس الوزراء وَعد بتسريع الإنترنت، وبالتالي لم يعد من مانع لإعطاء الطلّاب الدروس اللّازمة عن بُعد، فمن جهة يستفيد الطالب من الوقت الّذي يمضيه في منزله، ومن جهة ثانية نقوم نحن بما يُمليه علينا ضميرنا المهني تجاههم”.
وعن المدّة الزمنيّة المحدّدة لانطلاق هذه العمليّة، لفت في حديث صحافي، إلى أنّ “كلّ عميد يعمل مع فريقه لتحضير المقرّرات، والمطلوب أن تحدث الأمور بسرعة ولكن ليس بتسرّع، فالتعليم عن بُعد غير موجود في لبنان، وبالتالي نحن لسنا مدرّبين على هذا العمل. إنّها المرّة الأولى الّتي نخوض فيها هذه التجربة وفي هذا الوقت الصعب، لكنّنا نأمل أن ننجزها بطريقة ناجحة”.
وبموضوع الامتحانات الّتي تمّ تأجيلها، أكّد أيوب أنّ “الأولويّة اليوم هي إبقاء الطالب في الأجواء الدراسيّة، ومتابعة التعليم ولو بالحدّ الأدنى يوميًّا، لتستكمل الدروس وفق المعتاد لاحقًا، أمّا الامتحانات فسنجد لها الصيغة المناسبة مع انتهاء الأزمة”. ووصفَ فكرة النائب إدغار طرابلسي حول التعليم عبر “تلفزيون لبنان”، بـ”الممتازة، خصوصًا لطلاب الفنون الجميلة الّذين يستطيعون الاستفادة من دراستهم عبر “تلفزيون لبنان”.
التعليم عن بعد في «اللبنانية» لم «يقلّع» بعد
فاتن الحاج ــ حتى الآن، لم يجد تعميم رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، الخاص باستخدام التعليم عن بعد في فترة التعطيل القسري، طريقه إلى التطبيق في جامعة الـ80 ألف طالب. التعليم بواسطة الانترنت، وهو إحدى وسائل التعليم عن بعد، يواجه بصورة خاصة في الجامعة، عائق التكلفة العالية وتأثيرها المباشر على نوعية خدمة الانترنت وسرعتها. وإذا كانت الأزمة المالية دفعت الجامعة، في بداية العام الدراسي، إلى إطلاق حملة تبرعات لتسجيل طلاب فاقت أعدادهم المئات، فهل بمقدور هؤلاء تحمّل تكاليف التعلم عن بعد؟
بحسب مصادر جامعية، ليست في حوزة إدارة الجامعة معلومات دقيقة عن أوضاع هؤلاء الطلاب ومدى جهوزيتهم الأكاديمية والتقنية، ما يستدعي إعداد استبيان في هذا الخصوص على غرار كل جامعات العالم. الأستاذة في كلية العلوم وفاء نون لفتت إلى أنّ التعلم في سنوات الماستر وحتى الليسانس يكون عبر طرح الإشكاليات العلمية وخوض النقاشات حولها، وتهيئة الطلاب للبحث العلمي وكيفية ممارسة مهنة التعليم، أي أنها ليست عملية نقل معلومات. ولهذا فهي بحاجة إلى التفاعل المباشر (online classroom, blackboard collaborate)، وهو أمر غير ممكن لعدم توفر الإمكانات اللوجستية والتكنولوجية اللازمة لدى الأستاذ والطالب. أما في السنوات الدراسية الأولى والثانية، والتي لا تزال عملية التعليم فيها تقتصر على نقل المعلومة، فيمكن اللجوء إلى التعلّم عن بعد ( video conferencing, web conferencing, screen sharing, webinars, ... )، إلا أن هناك مشكلة الأعداد الكبيرة (500 طالب في صف واحد)، وكذلك عدم تهيئة الأستاذ والطالب لهذا النوع من التعلّم والتعليم، وعدم توفر الإمكانات لدى معظم الطلاب.
الفارق بين الطالب في «اللبنانية» ونظيره في الجامعة الخاصة هو أن الأخير موجود في حيز رقمي منذ تسجيله حيث تجري 30% من العملية التعليمية بواسطة الانترنت، وبالتالي لم يتأخر طلاب بعض الجامعات الخاصة عن متابعة الصفوف «أونلاين». كما أن الهوة كبيرة في الجامعة بين أساتذة لديهم مبادرات فردية في التعليم الالكتروني، وباستطاعتهم أن يحوّلوا محتوى مقرّراتهم إلى مادة رقمية، وآخرين ليس لديهم حتى بريد الكتروني ولا يزالون يرسلون أسئلة الامتحانات بخط اليد.
اللافت أن أساتذة وطلاباً كثراً في «اللبنانية» لا يعرفون أن الجامعة دفعت أموالاً طائلة لشراء «الحيز» الذي يسمح بأن تكون لهم «ايمايلات» تربطهم بمؤسستهم، وتسمح لهم بالقيام بالتعليم التفاعلي ولا سيما عبر «Microsoft teams». أحد الأساتذة لفت إلى أنه أجرى استطلاعاً على 46 طالباً ، فوجد أن ثلاثة منهم فقط لديهم بريد الكتروني مرتبط بمجال (domain) جامعتهم!
الآليات لا تزال غير واضحة، بحسب أستاذ المعلوماتية في كلية العلوم باسم حيدر، و«يجب أن يصار إلى تطبيق تعميم الرئيس من خلال اجتماعات تنسيقية بين العميد ورؤساء الأقسام في كل كلية، كي لا يبقى كل أستاذ فاتح على حسابو»، مقراً بأن التجربة لن تكون سهلة لا في «اللبنانية» ولا في الجامعات الخاصة.
الشباب التقدمي بذكرى كمال جنبلاط: يبقى فكره مسار الشباب في حلم بناء الدولة المدنية
وطنية - أشارت منظمة الشباب التقدمي في بيان، الى أنه "بعد ثلاثة وأربعين عاما يبقى كمال جنبلاط ماثلا في كل تفاصيل الحياة. كل ما دعا إليه وحذر منه أو عارضه يتجلى في يوميات لبنان والعالم. بقي كمال جنبلاط في عليائه منارة هدى ونور حق وشعلة حرية، فيما غرق قاتله في سفك الدماء وانقلبت الدنيا عليه، لينال المعلم الشهيد حقه ولو بعد حين".
وجددت المنظمة "في ذكرى كمال جنبلاط الدائمة، عهدها بأن يبقى فكره البوصلة التي تحدد المسار في بناء الدولة العصرية المدنية الذي يشكل حلم الشباب العربي أجمع واللبناني خصوصا، وأن تبقى المسيرة لتحقيق مشروعه الإصلاحي الذي يشكل المدماك الأساسي لنظام سياسي لاطائفي".
وإذ عادت إلى "جوهر ما قاله المعلم عن الشباب الواعي"، شددت على أنها "لن تكل ولن تمل في العمل الدؤوب من أجل تحقيق مختلف قضايا الشباب وتطلعاتهم ومطالبهم المحقة، من إقرار قانون مجانية التعليم الرسمي، ومحاربة البطالة بتعزيز المبادرات الصغيرة للشباب، وإقرار قانون الزواج المدني الإختياري، واستعادة دور الجامعة اللبنانية كصرح أكاديمي جامع ورائد مستقل عن التدخلات السياسية، وضمان بيئة سليمة، وتكافؤ في الفرص ومساواة في الحقوق والواجب، وإقرار قانون انتخاب عصري خارج القيد الطائفي وخفض سن الاقتراع".
ودعت "مجددا، شباب لبنان إلى تحمل المسؤولية الوطنية لصنع مستقبلهم بإيديهم بحس جامع بعيدا عن أي انقسامات سياسية، فالوطن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لصوت الشباب الهادر ولنبضهم ومثابرتهم في كل الميادين، وأبرز ما يواجهها اليوم الخطر الداهم على صحة البشر، فالتحية لكل شبيبة كمال جنبلاط الذين يصلون الليل بالنهار في حملات التوعية والوقاية من هذا الوباء، والتحية لكل العاملين في هذا المجال من اطباء وممرضين ومسعفين واختصاصيين ومتطوعين على مساحة الوطن والعالم".
ولفتت "في ذكرى استشهاد المعلم كمال جنبلاط، الذي رفض دخول السجن العربي الكبير"، الى أنها تجدد تمسكها ب"العمل الشبابي المباشر، والتضامن الإنساني والتعاون والتعاضد لنصرة الشعوب في حق تقرير مصيرها، بدءا من فلسطين إلى كل أصقاع الأرض، فثورة الشعوب الحرة لا بد أن تثمر حرية وكرامة، وسيقبى الانسان جوهر وهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ولنسر معا نحو إشتراكية تقدمية اجتماعية أكثر إنسانية".
متعاقدو المواد الإجرائية: لإحتساب ساعاتنا
بوابة التربية: طالبت لجنة متعاقدي المواد الإجرائية في التعليم الرسمي، وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، معاملة أساتذة المواد الإجرائية، كبقية الأساتذة، لجهة احتساب تعاقدهم. أصدرت اللجنة بياناً جاء فيه:
بعد قرار وزير التربية حول الآلية المعتمدة في التدريس عن بعد حيث أشار إلى احتساب ساعات الهيئة التعليمية من المتعاقدين والمستعان بهم متى تأكد المدير من قيامهم بما هو مطلوب ومحدد في القرار.
فإن أساتذة المواد الإجرائية يستغربون اعتبار بعض مدراء المدارس أن القرار لا يشمل المواد الإجرائية مع العلم بأن أساتذة المواد الإجرائية هم من المتعاقدين والمستعان بهم.
وعليه يطالب الأساتذة وزير التربية بتوضيح الأمر لبعض مدراء المدارس منعا من الظلم الذي يلحقونه بحق أساتذة المواد الإجرائية.
بتوقيت بيروت
