X
جديد الموقع
الطفيلي تسأل عن دور المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية في مكافحة الكورونا؟
بوابة التربيةـ كتبت البروفسورة جومانا طفيل الطفيلي:
من حسنات الأزمة الوبائية التي نعيشها هذه الأيام انها أظهرت الروحَ الإنسانيةَ في مجتمعنا اللبنانيِّ وكيف أن الكثير من اللبنانيين ينتابهم الإخلاص والإندفاع والحميَّة ويسألون ويتساءلون كيف لهم أن يساهموا في حل هذه الازمة وإبعاد هذا الخطر الوبائي المتفشي والمحدق بنا ويريدون فعلاً أن يمدوا يد العون لأخواتهم وإخوتهم اللبنانيين من أجل القضاء على هذا الوباء ومن أجل يعيشوا معاً في هذا الوطن في السَّرَّاء والضَّرَّاء.
وفي الوقت الذي نجد فيه كل مؤسساتنا التربوية والجامعية والوطنية تجتمع صفّاً واحداً موحِّدين جهودهم على كل تراب الوطن ومتعاونين من أجل محاربة هذا الوباء والتخلص منه في سمفونية وطنية قل نظيرها، من حقِّنا كلبنانيين أن نسأل أين هو “المجلس الوطني للبحوث العلمية” من كل ما يجري وأين دوره؟ أين هم أخصائيّو المجلس وبحوث المجلس ومراكز المجلس البحثية وأين دوره في متابعة وباء الكورونا وتتبع آثاره وامتداد رقعته على مساحة الوطن وأين دوره من هذا الوباء في مراحله كافة، وأقله ما هي محاولات باحثيه الجادة في العمل البحثي من أجل إيجاد علاج لهذا الوباء، أو لنقل ما هي الخطوات العملانية التي قام بها هذا المجلس الذي يكلف خزينة الدولة مليارات ومليارات سنوياً أو لنقل أيضاً ماذا فعل كي يحتضن الباحثين في الجامعات اللبنانية ويدعهم في هذا المجال من أجل تصنيع علاج أو دواء أولي يمكن أن يساهم في التغلب على هذا الفيروس مما يجعل من وطننا سبَّاقاً في مجال البحوث الطبية وتلك المتعلقة في تصنيع الدواء للأمراض التي تعصف بأبنائنا وننتظر دوماً أن يأتينا الحل من الخارج ونحن الذين عرفنا عبر التاريخ بتفوق باحثينا وعلمائنا في لبنان وفي أرقى مختبرات العالم البحثية.
يحار المرء ماذا يكتب عن دور هذا المجلس الوطني الذي ينبغي له أن يكون سبَّاقاً في شتى ميادين البحث العلمي والإبداع والإبتكار ويحار المرء كذلك ماذا يقول في هذا المجلس الوطني الذي لم نرَ منه حتى يومنا هذا ما يثلج الصدور من براءات إختراع فعلية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني الذي لم يرقَ إلى الاقتصاد المنتج والخلّاق وما زال واقعاً في براثن التجارة العالمية والإقتصاد الرأسمالي الدولي والذي يسيطر عليه في لبنان ذوو الجاه والمال والنُّفوذ. وأينَ هذا المجلس من قول جبران خليل جبران الشهير ويلٌ لأمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تَصْنَعُ ونزيد عليها كذلك ويل لأمة تداوي أمراض بنيها مما لا تُصَنِّعُ وتشتري أدويتها من أعدائها.
ثمَّ أين هذا المجلس وباحثوه وعاملوه من كافة المبادرات الكثيرة التي يقوم بها المئات من شبابنا مشكورين وبارك الله بعملهم الجبَّار والإنساني والريادي والمُقاوم، سواء كان في تأمينهم أجهزة تنفس صنع وطني أو اختراع تطبيقات عملية على الهواتف الذكية لتتبع تطور إنتشار المرض وكل ما يتعلق بإنقاذ العام الدراسي وسواء أولئك الشباب المتميزون الرائعون في إختصاص علم النفس في الجامعة اللبنانية الذين قاموا بمبادرة وطنية خلّاقة لدعم المصابين بهذا الوباء نفسياً والتخفيف من وحدتهم إلى الكثير من المبادرات الأخرى…
ولماذا لا تساهم مختبرات المجلس الوطني للبحوث العلمية في فحوصات الكورونا الطبية؟
ولماذا لا تساهم مراكز المجلس الوطني في عملية إجراء مسح شامل لكافة المناطق اللبنانية بهدف رصد كل الحالات وتتبع تطور الوباء وانتشاره؟
ولماذا لا نرى مختبرات المجلس الوطني تقوم على تصنيع الفلاتر والماسكات والمعقمات المناسبة بوجه هذا الوباء أو على الأقل تحاول العمل من أجل تحقيق ذلك؟
ولماذا لا تقوم مراكز المجلس الوطني البحثية بتصنيع أجهزة التنفس الإصطناعي وتتبنى وتكون المشرف على مبادرة شباب لبنان الذين يحاولون جاهدين مع القليل من الإمكانات المتاحة أمامهم لمساعدة أبناء وطنهم حسب ما يستطيعون؟
ولماذا لا تقوم مختبرات المجلس الوطني بإنشاء تطبيق ألكتروني يراقب ويساعد كل شخص وجب عليه الحجر المنزلي؟ من جهة لضمان بقائه في مكان واحد ومن جهة أخرى لتلبية حاجاته الضرورية في فترة الحجر المنزلي؟
ولماذا لا يعلن المجلس الوطني عن تخصيص كامل موازنته للبحث العلمي لدعم مشاريع بحثية تتمحور فقط حول إيجاد دواء يقضي على وباء الكورونا؟ ولماذا يجب علينا دوماً إنتظار الحلول من الخارج؟
ولماذا لا يعلن المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية عن منح ماستر ودكتوراه ودعم مشاريع بحثية يكون هدفها الوحيد تصنيع دواء يقضي على هذا الوباء الذي يهدد البشرية جمعاء؟
ولكن وللأسف الشديد فإنه يبدو أن المجلس الوطني للبحوث العلمية الذي أنشئ في العام 1962 لم يعمل حتى الآن على خطة مستدامة للبحث العلمي في لبنان لناحية تأسيس مختبرات ومراكز بحثية حقيقية وفاعلة في مختلف مجالات العلوم تساهم في دعم إقتصادنا الوطني. وإنه من أوجب الواجبات أن يكون هذا المجلس هو من يقوم بكافة الدراسات البحثية المنتجة والتي تساهم إرساء منظومة بحثية وطنية يكون عملها الإنتاج الزراعي والصناعي مع الاستعانة بكافة الخبرات الوطنية التي أقل ما يقال عنها أنها متميزة ومبدعة ولماذا لا يبادر هذا المجلس إلى العمل الجاد للمساهمة الفعلية على حل بعض المشاكل التقنية التي عجزت الدولة عن حلها لا سيما معضلة النفايات في لبنان او معضلة التلوث أو معضلة المعضلات الكهرباء في لبنان. وهذا لا يشكل إلا أمثلة قليلة عمَّا يتوجب على هذا المجلس أن يقوم به واللائحة تطول…
إذا لم يكن دور المجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني ريادياً في بناء مجتمع لبناني منتج وريادياً في إرساء دعائم إقتصاد وطني منتج، فإننا نرى عند ذلك أنه لا حاجة للبنان بمجلس على هذا الشكل، خصوصاً أنَّه يكلف الدولة أموالاً طائلة الشعب اللبناني بأمس الحاجة لها وأحق بها، ولا نرى ضرورة أن يكون في لبنان مجلس بحوث علمية على هذا الصورة مع واقع بحثي مزرٍ ومرير على مستوى لبنان بشكل عام.
آن أوان التغيير نحو واقع إقتصادي منتج يساهم في رفع مستوى الفرد في لبنان.
أيوب نعى ندوى شاتيلا
وطنية - نعى رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب في بيان، الدكتورة ندوى شاتيلا، جاء فيه:"عرفت ندوى وأحببت خصالها الحميدة يوم كانت عريفة صفها تعمل جاهدة لنصرة زملائها، ومن ثم مناضلة رغم العقبات التي عانت منها حتى حصلت وبجدارة على أعلى شهادة يمكن أن يحصل عليها طبيب أسنان وهي شهادة الدكتوراه اللبنانية. منذ أصبحت ندوى زميلة لنا في الهيئة التعليمية في كلية طب الأسنان، زاد تقديري لها وزادت ثقتي بأنها من الكفاءات العالية التي تضمها هذه الكلية".
وتقدم أيوب باسم الجامعة عموما وكلية طب الأسنان خصوصا من "عائلة وزملاء الفقيدة بأحر التعازي والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم محبيها الصبر والسلوان".
مصلحة الطلاب في الكتائب إلى المجذوب: لتأمين خدمة انترنت سريعة مجانية للطلاب إنقاذا للعام الدراسي
وطنية - وجهت "مصلحة الطلاب" في "حزب الكتائب اللبنانية رسالة إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب جاء فيها:
"... إن أزمة تعليق العام الدراسي الناتجة عن وباء كورونا المستجد قد أرخت بظلها على جميع الطلاب في المدارس والمعاهد والجامعات. ومن هنا أتت مبادرات عدة من المؤسسات التعليمية قوامها استكمال الدروس إلكترونيا، كما مبادرتكم بالتنيسق مع وزارة الاتصالات لادراج مواقع التعليم على قائمة بيضاء لا يحتسب فيها البيانات".
وتابعت الرسالة: "على رغم أن مثل هذه المبادرات مهمة جدا ومطلوبة، لكن ذلك يطرح تساؤلات عدة ابرزها:
- هل يتم تأمين الدروس الكترونيا بالتساوي لطلاب المدارس الخاصة والرسمية، والأمر نفسه ينطبق على طلاب الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية وهل كل المؤسسات التربوية لديها مواقع الكترونية؟
- كيف يمكن تأمين خدمة الإنترنت السريع لجميع الطلاب على كل الأراضي؟ مع العلم أن عددا كبيرا منهم لا يملك الإمكانات الكافية للاشتراك بخدمة الإنترنت والاكثرية منهم في حاجة إلى أن يتابع دروسه عبر تطبيقات لا تندرج ضمن تلك المواقع المذكورة ومنها:
Whatsapp,Gmail,Skype.Google ,Zoom ect…
ومن هنا ضرورة التفكير بخطوات عملية تستوجب عليكم تطبيقها من أجل تأمين وحدة المعايير والفرص لجميع الطلاب على كل الأراضي اللبنانية، لا فرق فيها بين طالب خاص او رسمي، لناحية استكمال عامهم الدراسي، وتأمين الدعم اللوجستي اللازم لهم. وذلك يبدأ عبر تأمين الملاحقة الحثيثة عبر وزارتكم لتأمين التعليم الاكتروني من جميع المؤسسات التعليمية وعدم ترك الأمور لأهواء الادارات التعليمية منعا للاستنسابية ومنعا للتفاوت التعليمي بين الطلاب.
كما وأصبح من الضروري تأمين خدمة انترنت سريعة مجانية للطلاب غير محدودة انقاذا للعام الدراسي واستكمالا للمناهج بعدل".
وختمت: "اسئلة و خطوات ملحة تضعها مصلحة الطلاب والشباب في حزب الكتائب في عهدة وزير التربية والتعليم على امل المبادرة".
رابطة الثانوي: حريصون على إجراء الامتحانات الرسمية وسنقيم التعليم عن بعد
بوابة التربية: اكدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان حرص الجميع على إجراء الإمتحانات حفاظًا على التعليم الرسمي وإن تأخر موعدها، وعددت الرابطة في بيان لها، العقبات التي تعترض التعليم عن بعد، مشيرة إلى أنها ستقيم وتراجع هذه العملية التعليمية ومدى اكتساب الطلاب للمعارف والمهارات، وجاء في بيان الرابطة:
مع نهاية شهر آذار يكون قد مضى على إقفال المدارس والثانويات شهرًا كاملًا، وهذا الإقفال مرشح للإستمرار تبعًا لتطورات ڤايروس كورونا وانتشاره،
ومع إقفال الإدارات والمؤسّسات الرسميّة والخاصّة والتزام الناس منازلها حرصًا على السلامة العامّة، اعتمدت وزارة التربية طريقة إيصال المواد التعليمية للطلاب عبر إدارات الثانويات بطرق عديدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأصدرت مجموعة من التعاميم تحدد آلية هذا التواصل، ولكن العقبات ظهرت عند مجموعة كبيرة من الطلاب في مناطق مختلفة تمثلت بــ :
عدم توفر الإنترنت أو ضعفه.
عدم توفر الأجهزة المناسبة.
عدم جدية بعض الطلاب وظهر ذلك بعدم تفاعلهم مع أساتذتهم.
رفض عدد من الأهالي لهذه الطريقة من التدريس وعدم تعاونهم.
عدم الجهوزية النفسية عند الطلاب لتقبل مثل هذا الأسلوب.
إضافة إلى عقبات أخرى أبرزها:
عدم صلاحية المناهج الموجودة حاليًا لتطبيق التعليم عن بعد عليها.
غياب التطبيقات الإلكترونية التي كان يجب أن تكون حاضرة مسبقًا في الثانويات ولدى الأساتذة والطلاب.
عدم وجود بنية تحتيّة للتعلم التكنولوجي في لبنان، وعدم وجود خطة مسبقة للتعليم عن بُعد مطبقة ومدروسة النتائج إضافة إلى تجربتها من قبل الأساتذة والطلاب.
عدم قدرة الأستاذ على التجاوب مع الأعداد الكبيرة من الطلاب الذين يقوم بتدريسهم حوالى 100 طالب على الأقل لكلّ أستاذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم قدرة الأستاذ التأكد من فهم الطالب للمعلومات وتقييمه لكي ينتقل إلى درس آخر أو فكرة أخرى.
عدم استطاعة هذه الطريقة مراعاة الفروق الفردية ومراعاة الصعوبة التعلمية عند عدد كبير من الطلاب.
وحرصًا على إستفادة أكبر عدد ممكن من الطلاب اعتمدت الوزارة التلفزيون التربوي وبوشر العمل بتسجيل الدروس لصفوف الشهادات الرسمية، وسوف تعرض في أوائل الأسبوع القادم على أكثر من قناة، إضافة إلى إيجاد منصّة الكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات “دون الحاجة إلى الانترنت” والوسائل التقليدية الموجودة (تصوير المواد ورقيًا للطلاب)… علمًا إنّ هذه الطريقة قد تحلّ بعض المعوقات التي ذكرناها، ولكنّها لن تحلّ كافة المعوقات والصعوبات.
وبعد الاجتماع الذي حصل بالأمس في وزارة التربية الذي ضمّ رؤساء الروابط التعليمية، ونقيب المعلمين وإتحاد المؤسسات الخاصّة مع معالي وزير التربية والتعليم العالي؛ نوقش على مدى أكثر من ساعتين ونصف الساعة في كيفية اعتماد هذه الآلية وتجاوز العوائق والعقبات التي أشارت إليها الروابط واتّحاد المؤسسات الخاصة وخلص الاجتماع إلى التالي:
إنّ هذه الوسيلة ليست البديل عن التعليم الطبيعي ولن تكون الوسيلة التي سيعتمد عليها لإنهاء المناهج وإجراء التقييم النهائي على أساسها، لكنّها تهدف إلى إبقاء الطالب في جوّ الدراسة، وتشغيله بما ينفع عوضًا عن الفراغ من خلال التواصل الدائم مع أساتذته الذين تابعوا معه منذ اليوم الأول، وهم على استعداد وجهوزيّة كاملة، آملين من الطلاب التجاوب للاستفادة من هذه المسارات المتعدّدة على أن يتمّ التعويض عن كل نقص فيما بعد.
إنّ هذه الأزمة وهذا الخطر الوبائي يجب أن يشكل حافزًا كي تتضافر كلّ الجهود وتتوحّد للمواجهة والخروج منها بأقل الخسائر.
فيما يخصّ موضوع الإمتحانات الرسمية، تُرك البحث فيها تبعًا للتطوّرات المستجدّة، عندها يدرس الأمر بكل تفاصيله وكل الأمور واردة من حيث التأجيل أو اعتماد أيّ طريقة مناسبة مع حرص الجميع على إجراء الإمتحانات حفاظًا على التعليم الرسمي وإن تأخر موعدها.
حفظ حقوق المتعاقدين، كل المتعاقدين من أكاديمي وإجرائي ومستعان به ببدل الساعات وهناك آلية سوف تبلّغ بها المديريات المختصّة.
سيتم تقييم ومراجعة لهذه العملية التعليمية ومدى اكتساب الطلاب للمعارف والمهارات والنّسب التي شاركت منهم لتكون فرصة جدّية للتّطوير وإعداد البرامج الملائمة والمطلوبة لأي أزمة طارئة.
إنّ رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان تتوجّه إلى كافة الزميلات والزملاء المدارء والنظار والأساتذة بتحية تقدير واحترام، وتسأل الله أن يمنّ عليهم بالصحة والعافية، وأن يبعد عنهم كل أذى ومكروه، وأن يبقوا بقواهم ونشاطهم حتى نتجاوز هذه الأزمة العصيبة بأقل الخسائر؛ لأنّ ما يقومون به اليوم من متابعة لطلابهم هو عمل بطولي وهذا ديدنهم.
أيّتها الزميلات، وأيّها الزملاء،
كتب عليكم تحمل المسؤولية وأنتم أهلها منَّ الله عليكم بحمل أمانة التربية والتعليم وهي صفة الأنبياء، وكما تقول الآية الكريمة،
﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾.
بتوقيت بيروت
