X
جديد الموقع
التربوي:
طلاب الخارج:
الطلاب اللبنانيون في إيطاليا: «بلّوا اللجنة واشربوا ميتها»
خيّبت مقرّرات مجلس الوزراء، أول من أمس، آمال اللبنانيين في إيطاليا، طلاباً ومقيمين. ففي وقت كان ينتظر هؤلاء من الدولة أن تنصفهم بإقرار «حق العودة» إلى بلادهم، بعدما لامسوا حافة الجوع في بلاد اغترابهم، جاءهم الحل على الطريقة اللبنانية بتشكيل لجنة «لمتابعة أوضاع اللبنانيين في الخارج في ظل الكورونا». لم تأت اللجنة على ذكر الخطوات التي ستتابع من خلالها حال العالقين في الخارج، وخصوصاً في إيطاليا حيث النكبة الأكبر، مكتفية فقط بخبر التشكيل، وكأنّ المسألة حُلّت. وكانت سبقت التشكيل بأيام تصريحات «بالجملة» مهّدت لكيفية المتابعة، إذ حصرتها بتأمين مساعدات فورية للمغتربين وإبقائهم حيث هم. لكن، «هم» لم ينتظروا من الدولة قراراً «يذرّ الرماد في العيون»، على ما يقول رئيس جمعية أصدقاء لبنان في إيطاليا، حسان عاصي. كان المتوقّع من الدولة «التي نحمل جنسيتها» أن تبادر فوراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة من يرغب إلى البلاد. وكان قد سبقهم إلى هذه الدعوة رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، بطلبه أمس من «الحكومة عقد جلسة استثنائية اليوم قبل الغد من أجل إعادة النظر في قضية المغتربين الذين يواجهون خطر الوباء في أماكن انتشارهم في شتى أصقاع الأرض». فالأولى اليوم, بالنسبة إلى بري بدل تشكيل اللجان وتقديم «طلبات إلى السفارات»، أن تبادر الحكومة، وبصفة عاجلة، إلى اتخاذ الإجراءات اللوجستية لإعادتهم إلى بلادهم، «لا اختراع البارود والشذوذ عن كل دول العالم التي تقوم اليوم بالبحث عن مواطنيها لإعادتهم».
المطلب الأساس لمعظم الطلاب في إيطاليا والمقيمين هو «تأمين طائرة الإجلاء»، يقول الدكتور محمد كمال، أحد المتابعين لقضية الطلاب اللبنانيين في إيطاليا. وهو اليوم «مطلب ملحّ، وخصوصاً أن لا توقيت زمنياً لانتهاء الأزمة في إيطاليا». وهو توقيت زمني «مرهون تالياً بقدرة إيطاليا على العودة إلى الحياة الطبيعية بعد انتهاء أزمة كورونا». لا خيار آخر «سوى ما قاله الرئيس بري عن تأمين عودة المغتربين إلى أهاليهم وخصوصاً الطلاب الذين هم الحلقة الأضعف، وإبعاد الموضوع عن دائرة التجاذب السياسي»، بحسب كمال.
لكن، إلى الآن لا يبدو أن الدولة قد أخذت بهذا الخيار، والأكيد أنها لن تفعل ما فعلته دول العالم. هذا ما بات أكيداً بالنسبة إلى المقيمين والطلاب اللبنانيين في إيطاليا. وما يجعلهم بهذه «الثقة» هو تلكؤ الدولة في تقرير عودتهم، وما خبروه سابقاً على مدى أشهر من لامبالاتها تجاه حصار المصارف لهم بعدما باتوا اليوم ينتظرون مساعدة «الخيّرين ليؤمّنوا لقمة عيشهم»، بحسب عاصي. بالنسبة إليهم، الدولة «تريدنا إما أن نموت بالكورونا أو أن نموت من الجوع»، هذا ما يقولونه اليوم. وباتوا أكثر «ثقة» بهذا الأمر بعد تشكيل لجنة متابعة أوضاع المغتربين أمس.
يأخذ هؤلاء على قرار التشكيل أنه لم يأخذ في الحسبان الحالة الطارئة التي يعيشها المغتربون، كما أنه لم يكن واضحاً «ما هي الأسس التي سترتكز عليها اللجنة في متابعة أوضاعنا»، يقول عاصي.
طرح وزير الخارجية في جلسة مجلس الوزراء آلية لإعادة المغتربين بعد خضوعهم لفحوص الكورونا
ففي ما يخص الطلاب والمقيمين في إيطاليا «لا تستطيع الدولة أن تتخذ قرارها منفردة، إذ عليها التنسيق مع الحكومة الإيطالية، من جهة، ومن جهة أخرى ليس واضحاً كيفية المتابعة، فهل هي متابعتهم حيث هم؟ أم متابعة عودتهم؟». في الشق الأول، من السؤال، يرفض معظم المغتربين، ومعظمهم من الطلاب، البقاء هناك في هذا الظرف بالذات. أما في الشق الثاني، فيطالب هؤلاء بتوضيح الإجراءات اللوجستية التي تخصّ عودتهم، بدءاً من تأمين خروجهم من بيوتهم إلى مطار ميلانو وصولاً إلى الإجراءات التي ستتخذها الدولة في مطار بيروت. وصول الطلاب إلى المطار في ميلانو ومنها إلى بيروت. لذلك، «لا أمل باللجنة»، هذا ما يقولونه، مشدّدين على أن «ما اتخذته الدولة في جلسة أول من أمس ليس أكثر من إبرة بنج»، بحسب عاصي. آخر المطاف، بالنسبة إلى هؤلاء، الحل الأفضل هو «التبسيط» في السفارة «وساعتها بياخدونا».
من جهة أخرى، تشير مصادر وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن قرار تشكيل اللجنة «كان نزولاً عند رغبة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب». أما «طرح» وزارة الخارجية، فكان تحضير آلية تمهّد لقرار العودة. وتكشف المصادر أن «وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي أخذ معه إلى جلسة مجلس الوزراء آلية تقضي بإعادة المغتربين إلى بلادهم بعد خضوعهم للفحوص في الدول الآتين منها، على أن يعاد في الدفعة الأولى من هم بصحة سليمة ويلتزموا بالحجر المنزلي مدة 15 يوماً بعد عودتهم ويجري حجر من تظهر لديهم العوارض في البلاد التي يقيمون فيها ويعودون بعد أن ينهوا فترة الحجر». غير أن رغبة الخارجية لم تلائم رغبة رئيس الحكومة، الذي يملك «قرار إذن الطيران». وبدلاً من منح هذا الإذن، «أحال الطلب إلى لجنة لمتابعة أوضاعهم»، رافضاً قرار العودة حتى ما بعد الثاني عشر من نيسان المقبل.
مأساة طلاب لبنانيين في إيطاليا: العيش بـ6 دولارات أسبوعياً
نادر فوز ــ المدن ـ كورونا يحاصر اللبنانيين في إيطاليا، مع محاصرته العالم بأسره. الوضع في إيطاليا صعب جداً، فمسّ الفيروس أكثر من 80 ألفاً وقتل عشرة بالمئة منهم. ومع كورونا، كما بات معلوماً، لا دواء ولا سياسة ولا تضرّع ينفع. ومن بين اللبنانيين العالقين في منازلهم، أو حتى غرفهم، في إيطاليا من لم يعد يجد ما يأكله. بعض هذه الحالات المستعصية، مالياً واقتصادياً، تعيش بـ6 دولارات في الأسبوع، 5.5 يورو. أقل من دولار يومياً. انقطعت السبل بهؤلاء، وأغلبهم من الطلبة، الذين خرجوا من بلد الإحباط والانعدام ليقعوا في إجراءات كورونا وويلاته. ممنوع العمل، ممنوع التجوّل، ممنوع العودة إلى لبنان، وممنوع الأكل أيضاً. مسموح فقط الجلوس، مراقبة الساعة، متابعة الأخبار والموت ببطء، إن لم يكن من الفيروس فمن الجوع. وإن ليس من الجوع، فمن القلق.
رز وعجين
يقول أكثر من لبناني موجودين في مناطق إيطالية مختلفة، بين الوسط والجنوب والشمال، إنّ العيش بـ5 يورو ممكن من خلال أكل الباستا الناشفة، الرز، الخبز والزيت. حالة تقّشف تامة، ولا خيار غيرها. انقطعت السبل ببعضهم، وهي حالة موجودة أساساً لدى الطلاب، من مختلف الدول. ليست حصراً على اللبنانيين فقط. حتى أن بعضهم عاش نظام الموت البطيء هذا قبل كورونا. لجأوا إلى الكشك والزعتر وغيرها من مدّخرات المونة التي حملوها معهم من لبنان، أو حملها لهم أصدقاء لهم. قصدوا متاجر التوفير التي لا ينضب زبائنها من المعدومين. وفيها يمكن معاينة قسم "اليورو الواحد"، لشراء خضار أو معلّبات، من أسوأ الخلطات وأكثرها ضرراً على الصحة والنفسية. أجّلوا الوجبات، أو حذفوا بعضها عن جداول يومياتهم المحبِطة.
النملة والصرصار
واقع هؤلاء في زمن الفيروس، وقبله وبعده، إنّ الأكل هو فقط للاستمرار في الحياة. أي حياة؟ الحياة في نمط كورونا وكل ما فيه من ملل ووجع وقلّة حيل. لكن الأكيد أنه ليس في هذه المأكولات من طعم ولا لذة. فقط ما يملأ المعدة، إن ملأ ربعها. وحياة مماثلة لا دخل لها بعبرة النملة والصرصار، أو نظريات القرش الأبيض واليوم الأسود. كل هذه الحكايات باتت بلا مغزى، لا جدوى منها. مرّ عليها كورونا فنسفها، جعلها قصص من الماضي ومآثر اجتماعية وأخلاقية أشبه بخرافات التاريخ. فما يعيشه اللبنانيون في إيطاليا ليس وليدة كورونا فقط، بل نتيجة سياسة حكومية ورسمية اتّخذتها الحكومة اللبنانية منذ أشهر، وجاء الفيروس ليزيد من صعوبتها.
السياسة اللبنانية
ألغت الدولة اللبنانية أربع رحلات كانت مقررة من روما وميلانو إلى بيروت، بين 12 و16 آذار الجاري. كان يفترض بمئات الطلاب اللبنانيين أن يعودوا إلى وطنهم نتيجة الإقفال التام في إيطاليا. انقطعت بهم السبل وحُبسوا في منازلهم. انقطعت عنهم التحويلات المالية من أهاليهم، لأنّ سياسة المصارف تفرض ذلك. ثم انقطعت التحويلات أيضاً عبر شركات التحويل، لأنّ المؤسسات في إيطاليا أقفلت. ومن كان قد وجد منهم وظيفة ليجني مصروفه، خسرها أيضاً بسبب الإقفال. فعلقوا، كل في داره، في همّ مشترك عن لقمة العيش وضمان الاستمرارية.
مصير محتوم
يستعرض طارق الحسن، وهو تلميذ وطبيب لبناني يعيش في منطقة ميلانو إلى اليوم، واقع الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن وقف التحويلات المصرفية من لبنان إلى الخارج في شهر كانون الأول الماضي. ويخلص إلى نتيجة واضحة أنّ "لا تحويلات، ولا وظائف، ولا مساعدات". يقول الحسن لـ"المدن" إن "من ليس مجبراً اليوم على العيش بـ6 دولارات في الأسبوع، سيصبح كذلك بعد فترة". ليؤكد أنّ الشكوى ليست من الفقر بل من انقطاع التحويلات المصرفية. فماذا تنتظر الدولة لتعيد تشغيل الحسابات المصرفية إلى الخارج لتنقذ اللبنانيين العالقين بين الموت من الجوع أو من كورونا؟ ما نعرفه أنه تم عقد اجتماع وتخصيص لجنة لذلك، وما على اللبنانيين سوى الصمود.
وقائع ميدانية
ويقول الطالب اللبناني في جنوه، حسين مهدي، "لست أعيش مع العالم لأقول أنّ ثمة لبنانيين يعيشون بـ6 دولارات في الأسبوع، لا أؤكد ذلك ولا أنفيه". لكن الأكيد أنّ "من كان يعمل توقّف عمله، ولم يقبض منذ شهرين"، وبالتالي الوقائع تؤكد أنّ الوضع مزرٍ. وكل مياوم في إيطاليا بات مهدداً بالجوع. ومن يحمل في جيبه 200 يورو، 300 يورو، 500 يورو (إن وُجدت أساساً)، سيفقر بعد أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، بعد شهر. مع الإشارة إلى أنّ بعضاً من اللبنانيين المكابرين "يرفضون الاعتراف بأنّ وضعنا صعب، وأن ثمة من يموت جوعاً، فقط لإنه من العيب قول ذلك". تنضمّ إلى لائحة الممنوعات، فقرة جديدة: ممنوع القول أنّ الجوع يأكلنا، تحت عنوان كرامة أو عزّة نفس. لكن الأكيد أنّ ما يجب قوله أنّ الدولة اللبنانية تحرم الطلاب اللبنانيين في إيطاليا وكل العالم من تحويلات ذويهم لتأمين حاجيات الأكل على الأقل. هذا من جملة الحقوق التي تحرم منها اللبنانيين عموماً. وعدم قول هذه الحقيقة انتقاص من كرامتنا ومن عزّة نفسها، فليس الجوع عيباً إنما التجويع هو العيب.
طلاب دكتوراه لبنانيون في الاسكندرية: محتجزون قسريا وإمكاناتنا أصبحت معدومة
وطنية - عكار - وجه طلاب الدكتوراه المسجلون في كلية التربية الرياضية في جامعة الإسكندرية منذ العام 2017، والذين حددت لهم الجامعة موعد مناقشة رسالة الدكتوراه في 16 و 18 الحالي، رسالة الى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء، قالوا فيها: "إننا محتجزون في جمهورية مصر العربية لأكثر من 13 يوما قسريا بسبب إقفال المطار وعدم تمكننا من العودة إلى بلدنا لبنان في المهلة التي حددتموها، وقد انتهينا وحصلنا على الدكتوارة بامتياز. وقد أبدت السفارة استعدادها لمساعدتنا ماديا لان لا خطة حتى الساعة ولا آلية لعودتنا".
أضافوا: "حاليا نواجه صعوبات كثيرة، فإمكاناتنا المادية أصبحت معدومة بسبب طول مدة اقامتنا وأصبحنا في دائرة الخطر بعد الأحد، حيث سنكون بلا مسكن ولا مال، إضافة إلى أن مدة التأشيرة (visa) ستنتهي صلاحيتها وبالتالي سيكون وجودنا في مصر غير شرعي، ما قد يعرضنا لدفع غرامات او السجن لا سمح الله".
وأشاروا الى أنهم يتواصلون مع النائب وليد البعريني الذي وعد "بمتابعة القضية وتطوراتها".
العام الدراسي وحقوق المعلمين:
وزارة التربية: لا صحة لانهاء العام الدراسي باكرا أو إلغاء الامتحانات الرسمية
وطنية - أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان أن "كل ما ينشر عبر وسائل الأعلام و التواصل الاجتماعي من أخبار تتناول إنهاء العام الدراسي أو إلغاء الامتحانات الرسمية أو أي سيناريو مرتبط بالعام الدراسي أو الامتحانات الرسمية هو غير صحيح مطلقا
ودعا المكتب المواطنين إلى اعتماد الاخبار الصادرة رسميا عن معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب أو عن مكتبه الإعلامي فقط ، لافتا الى أن ترويج الاشاعات يعاقب عليه القانون" .
المجذوب وقع جداول مستحقات المستعان بهم في المدارس والثانويات الرسمية عن الفصل الاول
وطنية - وقع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب ، جداول مستحقات المستعان بهم في المدارس والثانويات الرسمية، عن الفصل الاول من العام الدراسي 2019- 2020.
المكتب التربوي في المستقبل: لتمديد العام الدراسي شهرين
وطنية - رأى المكتب التربوي في "تيار المستقبل"، في بيان، أن "لبنان يمر بأزمة تربوية كبيرة لم يشهد لها مثيلا من قبل ما ينعكس سلبا على أبنائنا الطلاب والمعلمين والأساتذة، خصوصا المتعاقدين منهم ومعلمي التعليم الخاص (من حيث رواتبهم)".
وأشار إلى أن "التعليم عن بعد، جل ما يمكن أن يقدمه هو إبقاء قسم من الطلاب في جو الدراسة، ولكن ليس هو الحل حتما".
وفي هذا الاطار اقترح المكتب التربوي ما يلي:
"اولا: تمديد العام الدراسي لمدة شهرين من تاريخ إنتهاء حالة التعبئة العامة من أجل إنهاء المناهج الأكثر أهمية.
ثانيا: تحديد الامتحانات الرسمية وسواها بعد 15 يوما من انهاء البرامج (مدة شهرين).
ثالثا: تعتبر ساعات المتعاقدين حقا لجميع المتعاقدين بمختلف تسمياتهم (عاديين ومستعان بهم، أكاديمي ومهني) ويجب صرفها لهم انفاذا للعقود المبرمة في كل القطاعات.
رابعا: صرف رواتب أكثر من أربعين الف معلم في التعليم الخاص في مواعيدها.
خامسا: صرف منح التعليم المجاني للمدارس والمؤسسات الخاصة المجانية لتوفير السيولة لهذه المؤسسات.
سادسا: إعطاء المؤسسات التربوية المتعددة القروض التي أعلن عنها لتتمكن على الأقل من تغطية رواتب الأشهر الثلاثة القادمة كخطوة أولى".
وشدد المكتب انه "في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي على ضرورة حفظ حقوق المعلمين المتعاقدين في قطاعات التعليم كافة ومعلمي المدارس الخاصة فرواتبهم هي مورد رزقهم الوحيد"، مؤكدا أنه سيتابع هذه الأمور مع الجهات المعنية وسيستمر في متابعتها وصولا إلى خواتيمها السعيدة".
وتوجه بتحية احترام وتقدير "لكل الهيئة الادارية والتعليمية في الجامعات والثانويات والمعاهد والمدارس الخاصة والرسمية للجهود التي تبذل في المهمات التربوية التي أوكلوا بها خلال هذه الأزمة، وأثبتوا خلالها تميزهم وقدرتهم رغم الظروف القاسية التي يمر بها الوطن".
النقابي المستقل: تأييد التعلم عن بعد والمحافظة على شهادة الثانوية ولا مانع من إلغاء المتوسطة
بوابة التربية: أعلن التيار النقابي المستقل تأييده للتعليم عن بعد، ودعا للمحافظة على شهادة التعليم الثانوي، أمام بخصوص الشهادة المتوسطة فلم ير التيار في بيان له مانعا من إلغائها، وجاء في البيان:
في ظل الوضع الطارئ غير المسبوق بتاريخ لبنان والعالم يرى التيار النقابي التالي:
١- لا مانع من إلغاء الشهادة المتوسطة لهذه السنة واعتبار امتحانات المدارس هي مقياس الترفيع او الاعادة.
٢- اما بخصوص الشهادة الثانوية فيجب الحفاظ عليها واجراءها في الوقت المناسب بعد انتهاء أزمة الكورونا، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن اتمامه من المناهج وقد ينفذ تخفيف اذا لزم الأمر.
٣- اذا استمرت الأزمة لما بعد نهاية نيسان، نرى ضرورة تأجيل استكمال السنة الدراسية الجارية إلى وقت لاحق نقترح أول أيلول على أن يستكمل المنهاج المتبقي خلال شهرين وتحصل امتحانات الفصل الأخير ليحتسب مع النتائج التي حصلت في الفصل الأول وتعطى النتائج، على أن تبدأ السنة الدراسية القادمة في أول كانون الأول.
٤- اما بخصوص التعليم عن بعد فإن التيار النقابي المستقل يؤيد هذه التجربة من حيث المبدأ مع التحفظ على الأمور التالية:
أ- عدم جهوزية المعلمين والمتعلمين على تنفيذ التطبيقات اللازمة بشكل متساوي، مما كان يستدعي تدريب المعلمين والمتعلمين سابقاً ولمدة كافية لتمكينهم من اتقان مهارات استعمال هذه التقنيات.
ب- عدم توفر الكهرباء والنات السريع لكل اللبنانيين.
ج- عدم توفر الهاتف الذكي والكمبيوتر لدى شريحة كبيرة (الفقراء،…..) الذين يشكلون أكثر من نصف المجتمع.
د- عدم شرح مهارات جديد وأهداف جديدة، واعادة شرح وتأكيد المهارات والأهداف التي تم شرحها قبل الأزمة والاقفال، بالإضافة إلى إعطاء مادة معرفية (علوم وآداب وفنون ورياضة ومتاحف و…) تحافظ على تواصل التلاميذ مع الدراسة والتعليم.
– التأكيد على كامل حقوق المتعاقدين على اساس احتساب كامل عقدهم السنوي لأن المتعاقدين غير مسؤولين عن الأزمة الحاصلة ولهم الحق بالعيش الكريم.
– التأكيد على كامل حقوق معلمي المدارس الخاصة وعدم المس بها.
وأخيراً ان التيار النقابي المستقل يستنكر ويدين تهديد الأساتذة والمعلمين من قبل الأستاذ نزيه جباوي وذلك لأنهم أدلوا برأيهم حول الأزمة ومصير السنة الدراسية وكأنه ينفذ نظام الموظفين البالي الذي اسقطته نضالات حركة المعلمين عبر عشرات السنين.
اي امتحانات رسمية...
النهار ــ تصر وزارة التربية على اجراء الامتحانات الرسمية في موعدها مستبقة موعد رفع حالة التعبئة العامة واعادة اطلاق العام الدراسي في ظل فوضى التعلم من بعد الفاشلة حتى الساعة...
لا يملكون الانترنت...
النهار ــ اظهرت دراسة احصائية ان 37 في المئة من تلامذة المدرسة الرسمية يملكون الانترنت في منازلهم ...
مصير العام الدراسي على المحكّ: لا للإفادات ومطالبة بإلغاء البريفيه
فاتن الحاج ـ الاخبار ــ في مقابل تصاعد دعوات أهالي التلامذة لإنهاء العام الدراسي واستكماله في بداية أيلول، وتأجيل الامتحانات الرسمية، والإعفاء من الأقساط المدرسية المتبقية، جدّدت وزارة التربية، أمس، التأكيد أن الامتحانات الرسمية قائمة في مواعيدها المحددة، وأنّ الأخبار الرسمية بشأن مصير العام الدراسي والامتحانات تُستقى فقط من وزير التربية طارق المجذوب أو من مكتبه الإعلامي، وأي سيناريو يُنشر خلافاً لذلك غير صحيح. ولوّحت الوزارة بمحاسبة من يروّج للشائعات.
أما التربويون فمنقسمون بين من يرفض وقف العام الدراسي ويؤكد أهمية الاستفادة من التعليم عن بعد ولو بحده الأدنى وعدم إلحاق الخسائر بالتلامذة، وبين من يقترح خطة بديلة في حال امتداد الأزمة إلى ما بعد 15 نيسان المقبل. وبدا أن هناك شبه إجماع على استبعاد خيار الإفادات.
وكان اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة طالب باتخاذ قرار فوري بتأجيل مواعيد الامتحانات الرسمية إلى ما بعد انتهاء أزمة كورونا، ومتابعة التدريس عن بعد لإبقاء التلامذة في الجو المدرسي. وناشدت رئيسة الاتحاد لما زين الطويل وزارة التربية تحديد مصير العام الدراسي، في مهلة أقصاها 15 نيسان, ومن ثم وضع خطط بديلة للتعويض عنه بحدّه الأدنى، إذ لا يمكن إبقاء التلامذة في حالة قلق وإرباك وضغط في هذه الظروف الاستثنائية. كذلك طالبت بالتوقف الفوري عن مناشدة الأهل دفع الأقساط وتقديم موازنات استثنائية تتناسب مع الظرف الاستثنائي، على أن يعتبر الأهل القسط الأول الذي دفعوه كافياً وعادلاً والتريث بدفع باقي القسط إلى حين جلاء الصورة.
اتحادات وتجمعات لجان الأهل في كسروان الفتوح وجبيل والمتن وبيروت رأت هي الأخرى أنّ من المعيب المطالبة بدفع الأقساط المدرسية قبل انتهاء الأزمة وعودة الأمور الى طبيعتها مع المطالبة بإعفائهم من الأقساط المتبقية. كذلك شدّدت على تخفيف الضغوط عن التلامذة وأهلهم ومعلميهم، وأخذ القرار بوقف الشرح بواسطة الانترنت والاكتفاء بإرسال تمارين من الدروس التي تم شرحها في الصف للعمل عليها خلال العطلة القسرية. وطلبت درس إمكان دمج ما تبقّى من المنهاج مع السنة الدراسية المقبلة، ما عدا صفوف الشهادات الرسمية.
وفي ظل الوضع الطارئ غير المسبوق في تاريخ لبنان والعالم، رأى القيادي في التيار النقابي المستقل، جورج سعادة، أنّ التيار لا يمانع إلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه) لهذه السنة واعتبار امتحانات المدارس هي مقياس الترفيع أو الإعادة، نظراً إلى الواقع النفسي الضاغط الذي يعانيه التلامذة. أما بخصوص الشهادة الثانوية فيجب الحفاظ عليها وإجراؤها في الوقت المناسب، مع الأخذ في الحسبان ما يمكن إتمامه من المناهج وقد ينفذ التخفيف إذا لزم الأمر. و إذا استمرت الأزمة إلى ما بعد نهاية نيسان، رأى سعادة ضرورة تأجيل استكمال السنة الدراسية الجارية إلى أول أيلول على أن يستكمل المنهاج المتبقي خلال شهرين وتحصل امتحانات الفصل الأخير ليحسب مع النتائج التي حصلت في الفصل الأول وتعطى النتائج، على أن تبدأ السنة الدراسية المقبلة في الأول من كانون الأول.
وفي ما يخص التعليم عن بعد، فإن التيار، بحسب سعادة، يؤيد التجربة مع تحفظه عن عدم جهوزية المعلمين والمتعلمين لتنفيذ التطبيقات اللازمة بشكل متساوٍ، عدم توفر الكهرباء والنت السريع لكل اللبنانيين، عدم توفر الهاتف الذكي والكمبيوتر لدى شريحة كبيرة (الفقراء،.....)، عدم شرح مهارات جديدة وأهداف جديدة، وإعادة شرح وتأكيد المهارات والأهداف التي تم شرحها قبل الأزمة والإقفال من دون إجراء تقييم ومحاسبة، والتأكيد على كامل حقوق المتعاقدين على أساس احتساب كامل عقدهم السنوي وحقوق معلمي المدارس الخاصة.
الأستاذة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، نورما غمراوي، أيّدت إلغاء البريفيه، إذ لا مبرر لوجود هذه الشهادة أصلاً، باعتبار أن الممارسات الدولية للتقييم تتجه إلى التخفيف من هذا النوع من الامتحانات التي تستغرق وقتاً مقابل التغذية الراجعة لها.
وقالت بأن لا مانع من انتهاء العام الدراسي الآن واستكماله في بداية العام الدراسي المقبل لكون الإصرار على الاستخفاف بالوضع الخطير الذي يعيشه التلامذة وأهاليهم وانعدام العدالة الاجتماعية وعدم قدرة الكثيرين على مواكبة التعليم عن بعد نفسياً وتقنياً هو فضيحة تربوية، أما الامتحانات لشهادة الثانوية العامة، فلا يمكن، بحسب غمراوي، أن تجرى في موعدها المحدد، ولا مانع من إعطاء الإفادات إذا كانت في وقت سابق قد أعطيت لسبب سخيف وتافه.
في المقابل، وصف الباحث التربوي عدنان الأمين خيار إنهاء العام الدراسي بأسوأ الخيارات وبـ «أكسل حل»، لكون المعيار الأساسي هو الحرص على مصلحة التلميذ، وفي مثل هذا الخيار التلميذ هو الخاسر حتماً. من هنا، دعا إلى اختراع طرق للتواصل بين المعلمين والتلامذة رغم العقبات الموضوعية وهشاشة أوضاع بعض التلامذة ولا سيما في المدارس الرسمية. أما إلغاء الشهادات الرسمية وإعطاء الإفادات فهما مطلب السياسيين ولا يجب أن يكون مطلب التلامذة.
اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لا يوافق على إنهاء العام الدراسي وإلغاء الشهادات الرسمية. ولفتت المسؤولة التربوية في جمعية المقاصد سهير زين إلى أننا نحتاج إلى الترقب ريثما تنجلي الأمور ولسنا في وضع حرج، طالما أن الأزمة عالمية، ويجب أن ندرك أننا لا نستطيع تقييم التلامذة من خلال التعليم عن بعد، فهذا الأمر غير مسموح به تربوياً وقانونياً.
دعوات من لجان الأهل للاكتفاء بما دُفع من أقساط
في صفوف رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي من يطالب بإنهاء العام الدراسي، إلاّ أن رئيس الرابطة حسين جواد يتحدث عن توافق على أهمية استفادة المدرسة الرسمية من خطة وزارة التربية للتعليم عن بعد لرفع مستواها، والتي تبقى أفضل من لا شيء. ويقول إن الرابطة مع مبدأ تأجيل الامتحانات الرسمية ريثما تسمح الظروف بإجرائها وعدم إلغائها.
ويرى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي أنّ الوقت لم يستنفد بعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير العام الدراسي، وأنّ علينا التريث في طرح الأفكار، على الأقل حتى 12 نيسان، الموعد الذي حُدد لتمديد فترة التعبئة العامة، وفي انتظار ما سيؤول إليه تطور الفيروس. ويشير إلى أن الرابطة أبدت رأيها في ما يخص اللاعدالة بين التلامذة في التعليم عن بعد، وينبغي أن لا يكون ما تعلّمه هؤلاء ضمن الخطة خاضعاً للتقييم، لكونها ليست بديلاً عن الصفوف الدراسية .
رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود يوافق على أنّ من المبكر الحديث عن تقرير مصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية منذ الآن، لافتاً إلى النقابة ترفض خيار إنهاء السنة وإلغاء الشهادات الرسمية وإعطاء الإفادات وتبدي الاستعداد لاستكمال العام الدراسي حتى لو خلال أشهر الصيف.
وجدد التأكيد على ضرورة تأمين الاستمرار بدفع الرواتب مع الاستفادة من كل التقديمات الاجتماعية.
نقابة المعلمين: ضرورة استكمال العام الدراسي ودفع الرواتب والمنح للمدارس وللموظفين
بوابة التربية: طالبت نقابة المعلمين بضرورة إستكمال العام الدراسي فور انتهاء الظرف الصحي، ودفع رواتب المعلمين كاملة، وتأمين دفع المنح المتأخرة والمستحقة للمدارس الخاصة المجانية.
عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان اجتماعاً عن بعد، بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع، وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدروا البيان التالي:
وجّه المجتمعون تحية تقدير واحترام وعرفان بالجميل لمستشفى رفيق الحريري الجامعي وللأطباء والممرضين وجميع العاملين في المستشفى من تقنيين وإداريين وعمال على رعايتهم للمصابين بفيروس كورونا على حساب صحتهم وعائلاتهم، وهذا دليل على روح التضحية من أجل صحة المواطنين.
كما شكر المجتمعون مسعفات ومسعفي الصليب الأحمر اللبناني على استمرارهم برسالتهم السامية في نقل ورعاية المتألمين والمرضى المصابين بهذا الفيروس الخطير.
والشكر موصول لسائر المستشفيات الحكومية والخاصة والعاملين فيها، والدفاع المدني وجميع الجمعيات التي تتولى نقل المصابين رغم المخاطر المحيطة بهم.
ووجّه المجتمعون تحيةً للأجهزة العسكرية والأمنية كافّة لسهرهم الدائم على تنفيذ مقررات مجلس الوزراء لحماية الشعب اللبناني.
وأثنى المجتمعون على الجهود الكبرى التي يبذلها المعلمون من منازلهم باعتبار عملهم رسالة مقدسة لإنارة السبيل للناشئة، مؤكدين على استمرار هذه الجهود لتمكين المتعلمين من البقاء في أجواء الدراسة.
وفي هذا الإطار، يشكر المجتمعون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير وسائر الموظفين في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية، المستمر في تأدية أعماله وتأمين متطلبات المعلمين الاستشفائية والصحية.
ويبقى التمني ان تنتهي هذه الازمة في اسرع وقت، وعلى ضرورة إلتزام المواطنين الحجر المنزلي للتمكن من وقف انتشار هذا الوباء.
لذلك، يرى المجتمعون:
اتحاد لجان الاهل طالب بتحديد مصير العام الدراسي: للتوقف الفوري عن مطالبة الأهالي بدفع الأقساط
وطنية - توقف اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان ببيان، عند "حالتي الضياع والإرتباك والغياب التام لأي رؤية علمية وعملية في وزارة التربية لجهة مصير العام الدراسي الحالي ومصير الامتحانات الرسمية، وصرخات الأهالي المتعالية يوما بعد يوم، وثبوت أن التعليم عن بعد، بالرغم من أنه ضرورة في هذه المرحلة، لا يمكن، بأي شكل من الأشكال، أن يكون بديلا من التعليم الأكاديمي".
وأشار الى أن "نسبة تركيز الطلاب وقدرتهم على المتابعة تتفاوت في هذا النوع من التعليم، كما أن التجربة أثبتت أنه لا يمكن مراقبة وضبط نسبة التركيز بشكل سليم، وأن هناك تفاوتا في تفعيل وتطبيق آليات هذا النوع من التعليم بين مدرسة خاصة وأخرى وبين المدارس الخاصة والمدارس الرسمية، مما يشكل مخالفة حقيقية لمبدأ المساواة أمام مرفق التعليم".
ورأى الاتحاد "في ضوء المطالبات المستهجنة والمعيبة التي بدأ بعض المدارس الخاصة بإرسالها للأهالي لدفع أقساط السنة الدراسية الحالية، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة"، مطالبا وزير التربية، "خلال مهلة أقصاها 15 نيسان المقبل، بـ:
تحديد مصير العام الدراسي والخطط البديلة للتعويض عنه بحده الأدنى.
اتخاذ القرار الفوري بخصوص امتحانات الشهادات الرسمية والمنهاج المعتمد فيها وإعلان تأجيلها على أن تحدد مواعيدها لاحقا بعد الإنتهاء من أزمة الكورونا، مع الأخذ بالإعتبار توفير فترة زمنية يعاد خلالها التحاق تلامذة هذه الشهادات بمدارسهم لإنهاء الأهم والأجدى من برامجها.
اعتماد الإجراءات اللازمة للتعويض عما فات التلامذة من المنهاج المعتمد كإضافة فصل في بداية السنة الدراسية المقبلة لمدة شهرين و/أو اعتماد أساليب تعليمية خلال السنة المدرسية المذكورة يمكن خلالها استيعاب ما فات التلاميذ من منهاج هذه السنة، بالإضافة إلى متابعة منهاج السنة المقبلة أو إطالة أمد السنة الدراسية الحالية أو غيرها من الإجراءات التي يراها أصحاب الاختصاص مناسبة. وعلى المركز التربوي للبحوث في هذه الأثناء العمل على تعديل المناهج واعتبار ان تجربة التعليم عن بعد هي مرحلة تدريبية للمعلمين والطلاب موقتة ومعتمدة فقط لإبقاء الطلاب في جو المدرسة".
كما طالب الاتحاد "إدارات المدارس الخاصة كافة، بالتوقف الفوري عن مطالبة الأهالي بدفع أقساط السنة الدراسية الحالية للأسباب الآتية:
لتوافر حالة القوة القاهرة من خلال قرار الحكومة بإعلان حالة التعبئة العامة، الذي يؤدي حكما لتعليق كافة المطالبات.
لكون القسط المدرسي وفق أحكام القانون رقم 515/1996 هو مقابل ما تقدمه المدرسة للتلميذ من تعليم ونشاطات تربوية إلزامية وتأمينات ورقابة طبية، وتحدد قيمته انطلاقا من النفقات التقديرية التي تضعها المدرسة في موازنتها السنوية لكامل السنة الدراسية، وبالنظر للاقفال القسري المستمر للمدارس غير معروف المصير على المدى المنظور، وللمدة القصيرة التي فتحت خلالها أبوابها هذا العام (اقل من فصل تخلله عطل)، فإن الموازنة المدرسية التي وضعت تصبح غير مطابقة للواقع وللقانون وبالتالي يطالب الاتحاد بوجوب إجراء التعديل الفوري للموازنات المدرسية بكافة بنودها تبعا:
ورأى أن "القسط الاول الذي دفعه الاهالي والذي يمثل 30% من مجمل القسط، في الوقت الحالي، كافيا وعادلا وموازيا للالتزام الذي يقع على عاتق الأهالي تجاه هذه المدارس التي عليها وحدها ومن خلال الأرباح الطائلة التي جناها أغلبها طوال سنوات طويلة ايجاد الحلول اللازمة للعلاقة في ما بينها وبين الأساتذة وفقا لأحكام القانون. وعلى ان تعيد لجان الأهل النظر بصحة وقانونية الموازنات المعدلة بعد عودة أوضاع البلاد إلى حالتها الطبيعية وفتح المدارس من جديد".
وطنية - وجهت "رابطة المؤسسات التربوية الثانوية الخاصة في طرابلس والجوار"، كتابا إلى وزير التربية والتعليم العالي طارق مجذوب "للتخفيف من تداعيات الأزمة على المدارس، وللمساهمة في إيجاد تصور لإنهاء العام الدراسي الحالي، بخاصة وأن التعليم عن بعد لا يوفر الظروف الملائمة تماما لاستكمال ما تبقى من هذا العام الدراسي بصورة طبيعية لأسباب أصبحت معلومة للجميع".
واقترحت الرابطة "إنجاز ما تبقى من هذا العام الدراسي عن طريق تعليم 6 أيام في الأسبوع لمدة 10 أسابيع، والإبقاء على الشهادة الرسمية للصفوف النهائية (إلغاء الشهادة المتوسطة) في حال تمكنا من تعليم هذه الأسابيع العشرة. على أن يتم توسيع مروحة الأسئلة الاختيارية وإلغاء بعض المحاور وتخفيف الأسئلة".
كما واقترحت "تقديم تسهيلات للمدارس لسداد اشتراكات صندوقي التعويضات والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل، بحيث يتم تقسيط مستحقات هذا العام الدراسي على أقساط تمتد لسنتين أو ثلاث سنوات من دون فوائد أو غرامات، والإسراع بسداد المنح التعليمية (للمدنيين والعسكريين) لتأمين سيولة مناسبة للمدارس في وقت مبكر، على أن تعطى مباشرة إلى المدارس وليس إلى أولياء أمور الطلاب. وكذلك سداد مستحقات المدارس المجانية لسنتين على الأقل قبل نهاية نيسان المقبل، ومساهمة وزارة التربية بجزء من أقساط طلاب المدارس الخاصة على قاعدة شبيهة بالمساهمة المعتمدة للمدارس المجانية، على أن يتم اعتماد لوائح الطلاب المقدمة من المدارس إلى مصلحة التعليم الخاص".
المكتب التربوي لأمل: لدفع مستحقات الفصل الأول للمتعاقدين في الاساسي والثانوي
وطنية - اعلن المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل" في بيان اليوم انه "تابع مع وزير التربية ووزير المالية والمدراء العامين المعنيين دفع مستحقات الفصل الأول للمتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والاجرائي والمستعان بهم في الفترة الصباحية وبعد الظهر مع رواتب نهاية الشهر، ودفع مستحقات الفصل الأول للمتعاقدين في التعليم المهني لغاية 29/2/2020 على أن تدفع قبل شهر رمضان المبارك".
ودعا البيان الى "النظر نظرة إنسانية إلى الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني لجهة احتساب ساعاتهم أو لجهة تأمين مستحقاتهم ووضع آلية مع الحكومة تتعلق بعقودهم عم العام الدراسي الحالي، والسعي مع المعنيين بشأن احتساب كامل العقود للمتعاقدين في التعليم الاكاديمي والمهني من بعد اعلان الحكومة اللبنانية حالة التعبئة العامة، والعمل على دفع مساهمة الدولة للمدارس المجانية".
كما دعا الى "المتابعة مع وزارة التربية والمناطق التربوية موضوع صناديق المدارس الرسمية في التعليم الأساسي والعمل على تأمين ألية لاعطاء عمال الخدمة والنظافة في المدارس الرسمية بدل 15 يوم عمل، ووجوب دفع رواتب المعلمين كاملة في جميع المؤسسات التربوية الخاصة وعلى اصحاب المدارس الاستفادة من القرض الممنوح للمؤسسات والمقسط على 5 سنوات، والطلب من الحكومة الاسراع في صرف المنح المتأخرة والمستحقة للمدارس الخاصة المجانية وكذلك صرف المنح التعليمية لموظفي القطاع العام".
وطالب ب"اتمام عقود الاساتذة في الجامعة اللبنانية، واعفاء الطلاب من دفع ايجار السكن الجامعي، وتنظيم وضع المدربين بسبب توقفهم عن العمل بشكل قسري، والعمل على اعطائهم رواتبهم بشكل شهري او احتساب ساعاتهم كما للقبض السنوي كما العادة، والمتابعة الدقيقة بشأن التعليم عن بعد للمستويات التعليمية كافة حرصا منه على مصلحة الطلاب والاساتذة رغم العوائق العديدة التي تعترضه. على ان لا يكون البديل عن التعليم المباشر بالصف وإمكانية إعادة هذه الدروس مع عودة الأمور إلى طبيعتها".
وعاهد المكتب التربوي "جميع المعلمين والمعلمات أن يبقى صوتهم المطالب بحقوقهم كافة".
المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري: لإنصاف المتعاقدين وإعطائهم حقوقهم
وطنية - أصدر المكتب التربوي في "التنظيم الشعبي الناصري" بيانا، اعلن فيه، انه "بعد تمديد فترة التعبئة العامة في البلاد، وما صدر من قرارت وزارية لناحية التشدد في الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حتما ستطول معه فترة الإقفال الذي بدوره سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية على المواطنين، نطالب بمعالجة جدية وفورية للتخفيف من حجم الأزمات وباتخاذ قرار حاسم لمصلحة الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم من بدل احتساب الساعات والبدء بتحويل المستحقات المالية لهم من دون أي مماطلة".
وقال: "كنا نأمل أن يكون التكافل والتضامن والتكاتف من قبل السلطة موجودا في ملف الأساتذة المتعاقدين خصوصا في ما يتعلق بحقوقهم، لا سيما في أحلك الظروف التي نعيشها اليوم، ونسأل: إلى متى سيبقى هذا الجرح يستنزف الأساتذة منذ سنوات عديدة؟".
اضاف: "من هنا نطالب الروابط والنقابات بتحمل مسؤوليتها، فلا يجوز التحيز.. الجميع مؤتمن على هذه الرسالة التعليمية النبيلة، ويجب ألا يبخل عليها أحد بالعطاء.. ليكن دعمنا مطلقا على أمل أن يتم اتخاذ قرار جريء ينصف الأساتذة وينهي هذه المعاناة ويعيد الثقة لقطاع التربية والتعليم في لبنان".
وختم المكتب بيانه ب"المطالبة بتمديد فترة التعليم واتخاذ القرار المناسب في ما يتعلق بامتحانات صفوف الشهادة الرسمية".
قطاعا التربية والتعليم المهني في تيار الكرامة ناشدا الحكومة النظر بوضع المتعاقدين
وطنية - عقد قطاعا التربية والتعليم المهني قي تيار الكرامة، اجتماعا الكترونيا، تم خلاله البحث حول أوضاع الأساتذة في الوقت الراهن.
بعد الاجتماع تحدث الدكتور خليل خليل، فقال: "في هذه الظروف الصعبة التي يشهدها الوطن وفي ظل التعبئة العامة التي فرضت الحجر المنزلي الذاتي وتوقف حركة العمل ولا سيما في المدارس الرسمية والخاصة، يناشد القطاع التربوي وقطاع التعليم المهني في تيار الكرامة مجلس الوزراء ولا سيما وزير التربية طارق محذوب النظر الى وضع الأساتذة المتعاقدين على اختلاف شرائحهم بشكل موضوعي بحيث تتأمن لهم مستحقاتهم المالية وفقا لمرتبات عقودهم وليس وفق ساعات التعليم المنفذة فعليا في مرحلة الطوارئ الصحية والتعبئة العامة".
الجامعة الأميركية تتابع منظومة التعليم الالكتروني الحاج: برامج يواكبها تطبيق وتجارب المختبرات الافتراضية
وفاة مدير مدرسة المحبة- المريجة المربّي انطوان حويس
بوابة التربية: نعت مدرسة المحبّة- المريجة بأفراد أسرتَيْها التّعليميّة والإداريّة وتلامذتها الأحبّاء وذويهم الكرام، بحزنٍ وأسًى شديدَيْن فقيدهم المربّي الأديب “مؤسّس المحبّة” الدّكتور أنطوان نصري حْوَيْس.
وكان الموت غيب اليوم الجمعة 27-3-2020 الدكتور حويس .
وجاء في النعي: إلى اللّقاء يا “أبا المحبّة”! نودُّعك ونعدك بأن تبقى المحبّة كما عهدتها وأردتها دائمًا، وبأن نقدّسَ نهجك ونعملَ بتوجيهاتك. فَلترقدْ نفسُك بسلامٍ يا صانعَ الإنسان والفكر في الأجيال!
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه بعد ظهر غد السبت في كنيسة مار مارون- الجميزة.
بتوقيت بيروت
