X
جديد الموقع
وطنية - أكد مكتب وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب عدم صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مطالبته الاهل بتسديد الاقساط المدرسية.
وأعلن في بيان حرصه على مصلحة الأهالي والتلامذة والأساتذة وجميع المعنيين في الشأن التربوي في هذه الظروف الاستثنائية، "فقد شرع بحل بعض المشاكل التربوية والمادية المنبثقة من فيروس كورونا. وفي الأيام المقبلة، سيصدر ما يوضح السيناريوهات المحتملة للعام الدراسي 2019/2020، وتفاصيل الامتحانات الرسمية، بعد استشارة المعنيين في الشأن التربوي".
وشدد على أنه لن يظلم أحد، "ولا بد من عبور حال الحرب على فيروس كورونا بكثير من الحكمة ورباطة الجأش".
وطنية - أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب تعميما حدد بموجبه كيفية احتساب ساعات متعاقدي المواد الإجرائية.
وجاء في التعميم: "استنادا إلى المرسوم الرقم 6198 تاريخ 15/3/2020، المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومفاعيله، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء الرقم 3 تاريخ 17/3/2020، المتعلق باحتساب ساعات التعلم عن بعد ساعات تدريس فعلية للمتعاقدين، تحتسب ساعات التدريس عن بعد لمتعاقدي المواد الإجرائية، ساعات تدريس فعلية أسوة بباقي المتعاقدين والمستعان بهم، وتسجل ساعاتهم المنفذة وفقا لشروط التعميم الرقم 14، وذلك ابتداء من تاريخ 16/3/2020".
وطنية - اتصل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ حسن عز الدين، بوزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، حيث تم البحث في أمور تربوية، وذلك في إطار متابعة كتلة "الوفاء للمقاومة" العديد من الشؤون الحياتية.
وشكر عز الدين لوزير التربية جهوده المبذولة في سبيل إكمال العام الدراسي الحالي، مشددا على "ضرورة احتساب ساعات المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني إضافة إلى الأساتذة المستعان بهم، لا سيما وأن لبنان يمر بأزمة اقتصادية واجتماعية صعبة، والتعطيل القسري ليس من مسؤوليتهم، وأوضاعهم الاجتماعية صعبة وقاسية جدا، وبالتالي يجب الوقوف إلى جانبهم، بدلا من مضاعفة الأزمة عليهم".
وطالب ب"دفع مستحقات المدارس نصف المجانية، والتي لم تقبض ليرة واحدة منذ حوالى الخمس سنوات، الأمر الذي يمكنها من الاستمرار في إرساء الرسالة التربوية للطلاب، فضلا عن دفع رواتب المعلمين والمعلمات في تلك المدارس".
بدوره أكد المجذوب أن "المدارس نصف المجانية لها كل الحق بتقاضي كامل مستحقاتها المتوجبة لها، وإن هذا الموضوع قيد المتابعة على طاولة مجلس الوزراء وفي وزارة التربية، لا سيما وأن قرار صرف بعضا من تلك المستحقات قد تم توقيعه وأحيل إلى وزارة المال ليتم صرفه بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي يمكن هذه المدارس من الاستمرارية في العام الدراسي ودفع مستحقات أساتذتها".
وشدد على "ضرورة دفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم والمياومين الإداريين من عمال خدمات ومكننة وغيرها، ودفع التعويضات لهم عن التعطيل القسري الذي حصل بفعل الظروف الصحية القاهرة التي يشهدها الوطن"، متمنيا على جميع الأفرقاء "التعاطي بمسؤولية وإيجابية حيال هذا الموضوع والخطوات التي تقوم بها وزارة التربية بعيدا عن الحسابات الضيقة، وذلك لتمكين هؤلاء الأساتذة من مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان".
وطنية - دعا قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني في بيان، الى عدم المساس بالشهادة الرسمية وإجراء الامتحانات في موعد يحدد لاحقا، في حال تعذر حصولها في موعدها، واتخاذ التدابير المناسبة لاكمال العام الدراسي من خلال تكثيف الدروس أو تمديد الدراسة أو الحذف من المناهج، مشيرا الى أن "التعلم عن بعد أظهر تفاوتا بين المتعلمين في فرص الحصول على المعارف والمهارات المطلوبة لاجتياز امتحاناتهم بنجاح، في ظل التفاوت الاقتصادي والمادي بين الاهالي، خصوصا وانه لم يستهدف إلا شهادات التعليم المهني والمواد النظرية فقط".
كما دعا الى عدم التسرع بإطلاق أحكام نهائية حول نهاية العام الدراسي، وطالب ب "إعطاء المتعاقدين والمستعان بهم، ومن هم على حساب صناديق الأهل أو المدارس أو صناديق التعاضد كامل مستحقاتهم كما هي واردة في عقودهم، أسوة بزملائهم في الملاك، سيما وأن هذا التعطيل قسري ولا يد لهم فيه".
وناشد السلطة العمل على إنهاء "بدعة التعاقد الوظيفي وتثبيت المتعاقدين وفق آليات يقترحها مجلس الخدمة المدنية تؤمن العدالة والمساواة بين الجميع"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على حقوق معلمي المدارس الخاصة كاملة".
بوابة التربية: تُتابع الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الجهود المبذولة في سبيل إنتاج ابتكار وطني لأجهزة التنفس الصناعي، وذلك من خلال لجنة وطنية شُكّلت في وزارة الصناعة بمشاركة رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من الأطراف بينهم شركاء للهيئة من مبتكرين وجامعات لا سيّما الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية في لبنان، وقد مثّل الهيئة في الاجتماعين السابقين منسّق حاضنة الأعمال في الهيئة الوطنية للعلوم والبحوثربيع بعلبكي، وأعرب رئيس الهيئة رضوان شعيب عن استعداد الهيئة للمساهمة في المجالات القانونية والملكية الفكرية ومكان العمل في الحاضنة والسعي في التمويل بالإضافة إلى الربط الإلكتروني.
تهتمّ هذه اللجنة بمتابعة المبادرات الإبداعيّة والتطوّعية الهادفة إلى المساهمة في إيجاد الحلول وتعبئة النواقص الممكن أن تشهدها الأجهزة الطبّية في حال تفاقم انتشار فيروس كورونا، ويشرف عليها رئيس الحكومة عبر مستشاره الدكتور أسعد عيد ووزير الصناعة عبر مستشاره الدكتور محمد صفا.
نتمنّى للمبتكرين اللبنانيين التوفيق والنجاح في سبيل الإنسانية، ولوطننا الأمان والازدهار آملين أن يندحر هذا الوباء عن العالم بسرعة وبأقل أضرار ممكنة.
بوابة التربية- خاص- كتبت د. *تمارا الزين: من المؤكد أنه لوباء كورونا المستجد تأثيرات متنوعة ومنها أنها أعادت التذكير بأن لا خلاص بلا علم، والعلم يعني حتما أبحاثاً ومعارف جديدة… في لبنان، كما في دول عدة، برزت أهمية العلم على مستويات عدة بدءً من التوعية والإستعانة بباحثين متخصصين، والإستجابة في المستشفيات والإرتكاز على الجسم الطبي المتمرس، وصولاً إلى المبادرات الإبتكارية الفردية أو المؤسساتية، من دون إغفال دور المؤسسات الحكومية المعنية والتي تقر الخطط اللوجستية، وفقاً للممارسات الفضلى المعتمدة عالمياً والمبنية أساسا على قواعد علمية. ومواكبة منه لهذه الأزمة التي تتطلب أقصى درجات التعاون والتكافل بين الخبرات المتوفرة، أطلق المجلس الوطني للبحوث العلمية إعلاناً عاجلاً لتقديم دعم مالي لمشاريع ومبادرات طبية وتقنية فعالة، من شأنها أن تعطي نتائج عملية لمجابهة التحديات الاستشفائية الراهنة، وتمكين القطاع الصحي في لبنان من الإستفادة المباشرة من نواتجه (كما ورد في نص الإعلان http://www.cnrs.edu.lb/english/call-of-interest/calls-for-proposals-by-cnrs/covid-19-management-lebanon).
فمع ظهور أول حالات الوباء في لبنان باشر المجلس بالتخطيط لإطلاق مبادرة بهذا الإتجاه، وبدأ العمل بالتوازي على تأمين موارد مالية في ظل شح مالي يطاله كما العديد من المؤسسات الرسمية، وعلى استشارة أختصاصيين مخضرمين في ادارة الأزمات الطبية والطب، وعلم الأوبئة وعلم الأحياء، بهدف إطلاق هذا البرنامج العاجل ضمن تصور وطني ووفق محاور متعددة، بعضها مشترك مع باقي دول العالم، وبعضها نابع من حاجة محلية بحتة، بما يتيح الحد من آثار الوباء في لبنان. هذا البرنامج العاجل، على تواضعه المادي المرتبط بالظروف المالية العامة في البلاد، يلحظ إمكانية زيادة المبلغ المخصص وفقاً لجدوى المشاريع والمبادرات المبتكرة التي يتم اختيارها، ويسعى للإستفادة من تضافر الجهود المتنوعة علميا ومؤسساتيا، ويندرج ضمن رؤية المجلس من ناحية دعم الأبحاث والإبتكار وتمكينهما في مجالات تعود على الوطن بالمنفعة العامة التي كانت وما زالت الهاجس الذي يؤطر استراتيجية المجلس وعمله. ولعل هذا البرنامج مناسبة للتذكير بالمجلس وطبيعة مهامه.
سس المجلس العام 1962 تحت وصاية رئيس مجلس الوزراء كذراع علمي للحكومة اللبنانية وأنيطت به مهام استشارية لتقديم النصح العلمية حين تلجأ إليه مؤسسات الدولة، ومهام تنفيذية كوضع الخطط العلمية واقتراح البرامج التي تسهم في تنفيذ السياسة العلمية الوطنية، بالإضافة إلى المساهمة في انتاج المعرفة وتحفيزها في البيئة الأكاديمية. ومن ضمن هذه البرامج كل ما يتعلق بتعزيز قدرات الموارد البشرية كبرنامج متفوقي الثانوية العامة وبرنامج منح الدكتوراه، وبرنامج دعم البحوث في الجامعات اللبنانية ومراكز الأبحاث لتمكين الباحثين سواء عن طريق تمويل بحوثهم، أو من خلال الشراكات الدولية التي نسجها المجلس لتتيح لهم التشبيك مع أفضل مراكز البحوث العالمية. أما فيما يخص مراكزه الأربعة، فقد أُنشئت على أسس خدماتية وبحثية في مجالات محددة لا تشكل أي تنافس مع الجامعات العريقة التي تغطي وبجدارة العديد من المحاور البحثية في لبنان.
أقدم المراكز هو المركز الوطني للجيوفيزياء (1975)، يليه المركز الوطني لعلوم البحار (1977)، ثم المركز الوطني للإستشعار عن بعد (1995)، وأخيرا الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية (1996)، وكل منهم يعتبر المرجعية العلمية المعتمدة في مجاله. اما باقي المجالات العلمية، كالعلوم الطبية مثلا، فيغطيها المجلس عبر تمويل الأبحاث في الجامعات والمستشفيات الجامعية، وحتى العلوم الإنسانية فقد أدرجت منذ العام 2004 ضمن المحاور التي يدعمها المجلس عبر الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة. حاليا تضم مراكز المجلس 30 باحثا فقط ولا تتخطى أعداد الموظفين ككل بين إداريين وباحثين وفنيين سوى 99 موظف، علماً بأن غالبية الباحثين يمارسون مهام علمية متنوعة بالإضافة إلى عملهم البحثي وانضوائهم في مجامع علمية ومنظمات دولية تعنى بالأبحاث والتعليم العالي. بطبيعة الحال، لا يقتصر عمل المجلس على مراكزه وبرامجه المتنوعة والمتكاملة، بل يمتد ليشمل مبادرات خلّاقة، منها على سبيل المثال لا الحصر حملات مسح البحر اللبناني وقعره، محطات الرصد الزلزالي، محطات الرصد الإشعاعي، شرعة أخلاقيات البحث العلمي، المرصد اللبناني-الفرنسي للبيئة، المرصد الوطني للمرأة في الأبحاث، المركب العلمي قانا، برامج إدارة الكوارث الطبيعية، إلخ. دون إغفال المؤتمرات والندوات التي نظمها ورعاها المجلس على امتداد السنوات والتي أثّرت بشكل فاعل في نشر وتعميم الثقافة العلمية، وكل التقارير والدراسات التي أعدها ضمن محاور البحث العلمي والإبتكار، بالإضافة إلى تعاونه مع وزارات متعددة وجهات أمنية لإعداد دراسات دقيقة تتعلق بالزراعة والغذاء والصحة والبيئة والمياه والشاطئ والصناعة والابتكار.
ودون الغوص في كل المبادرات التي يصعب تعدادها إلا أن ما يجدر ذكره هو اعتماد المجلس، خاصة منذ العام 2000 وبعد سنوات من التعسر إبان الحرب، على إعادة تفعيل عمله بهدف بناء منظومة أبحاث متكاملة على امتداد الوطن، وبغاية تأطير البحوث ضمن رؤية وطنية توازي بين التحديات المحلية والتوجهات العالمية، وذلك في ظل عقبات متنوعة، نذكر منها على سبيل المثال غياب الثقة بمعظم المؤسسات والإدارات العامة التي تتهم دوما بالترهل والفساد والإخفاق، قصور التمويل الرسمي (لا ينفق لبنان أكثر من 0.2 بالمئة من ناتجه القومي على الأبحاث والتعليم العالي) وعدم الإكتراث لضرورة تشكيل جماعة علمية مؤثرة، ازدياد التحديات العلمية على أنواعها، والتغير السريع في مشهدية التعليم العالي. استطاع المجلس تركيز جهوده وفقاً لرؤية طموحة ولكن عقلانية وعملانية لتخطي هذه العقبات أو على الأقل للتخفيف من تأثيرها السلبي، وما اعتماد المجلس كحاضنة ومرجعية موثوقة وتعدد الشراكات مع المؤسسات الجدية المحلية والعالمية إلا خير دليل على استعادة الثقة بدوره المركزي. في الشق المالي، عمد المجلس إلى حشد التمويل من عدة مصادر داخلية وخارجية ضمن صيغ تشاركية بما يؤمن التكامل مع التمويل الحكومي الضئيل. على سبيل المثال، عام 2019 مول المجلس ضمن برنامج منح الدكتوراه 160 طالب دكتوراه دون ان تتخطى مساهمة المجلس 45% من كلفة التمويل حيث أن الباقي تم تمويله من الشركاء المحليين والدوليين (يسري مبدأ التمويل التشاركي على باقي برامج المجلس). استطاع المجلس بفضل هذه الشراكات تمويل عدد أكبر من الطلاب ومشاريع البحوث وساهم إلى جانب الجامعات العريقة بتكوين منظومة بحثية فعالة ومتعاونة ومتكاملة. ولعل شراكة المجلس مع كبرى الجامعات الخاصة (بالإضافة إلى الجامعة اللبنانية) هي من شراكات القطاعين العام والخاص الأكثر نجاحا وتوازناً. بموزاة ذلك، دأب المجلس على التعامل بمرونة مع ازدياد التحديات في كل المجالات الحياتية، ليغطي المحاور الأكثر إلحاحاً بدءأ من البيئة والزراعة وصولا إلى الصحة والإنسانيات والعلوم الأساسية، وذلك بواسطة شراكاته العلمية والمادية مع أكبر عدد ممكن من الجامعات والباحثين وعبر مراكزه الأربع. بطبيعة الحال، ما زال الكثير في جعبة المجلس من أفكار وخطط وبرامج على أمل تحقيقها في ظل رعاية حكومية ودعم ملحوظ يرقى لمستوى الطموحات التي تلبي تطلعات البيئة العلمية اللبنانية. يقول إيليا بريغوجين، أحد أعلام الكيمياء والفيزياء، أن “عملنا يعتمد على تذكرنا للماضي وتحليلنا للحاضر واستشرافنا للمستقبل”. وفي المجال العلمي الذي نلوذ به لمعالجة التحديات على أنواعها، لا يمكن الركون فقط للمعارف المتوارثة بل علينا تطويرها وانتاج معرفة جديدة بواسطة البحث العلمي والباحثين. ولو أننا اعتدنا في لبنان على التأقلم وإيجاد الحلول البديلة إلا أن إستدامة البيئة البحثية المنتجة تستوجب من الدولة الإيمان بدور الأبحاث والإلتزام بدعمها وتمكين المؤسسات الراعية لها.
نداء الوطن ــ طوني عطاالله ــ ظهرت عملية التعلم عن بُعد في بريطانيا منذ ستينات القرن الماضي مستخدمةً وسائل الإعلام الجماهيرية المتوافرة. كانت الاذاعة والتلفزيون هما العنصران الاساسيان في عملية التعليم. ثم أُنشئ "المجلس القومي للتعليم عن بُعد" ليتحول في العام 1982 إلى "المجلس الدولي للتعليم عن بُعد" حيث تَلقى دعماً مادياً كبيراً من البنك الدولي للتنمية.
تعتمد عملية التعليم عن بُعد على وجود حدود مكانية تفصل المعلم عن المتعلم، كما تعتمد على وسائط اتصال متعددة ساعدت وسائل التواصل الحديثة في إبتكار انماط تعليمــية جديــــدة تخدم المنظومة التعليمية وتعالج مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية.
حتى وإن بدا التعليم عن بعد للوهلة الأولى بأنه تجربة عملية، لكنه يفرض على من يتّبعه استثمار الوقت والمال بوفرة. ما من شك ان مزايا التعليم عن بعد عديدة. إذ باتباع الطالب مقررات عن بعد، يتابع حياته المعتادة، وفي الوقت نفسه يحضّر اختصاصا آخر. وفي الواقع، نجد أحيانًا ان طلاباً اختاروا متابعة تعليم يستدعي منهم الحضور إلى الجامعة وتسجلوا في الوقت نفسه لتحضير دبلوم آخر عن بعد، وهذا ما يسمح بكسب الوقت.
في بعض أنظمة المعادلات، تعتبر الدبلومات هي نفسها أكان صاحبها حازها بحضوره الشخصي إلى الجامعة أو نالها عن بعد، ولا يمكن ملاحظة الفرق. إلا ان لبنان لا يعترف لغاية اليوم بمعادلة شهادات التدريس عن بعد. وثمة مشروع قانون امام لجنة التربية النيابية التي أرسلت بطلب استشارة هيئات التعليم العالي في لبنان، ولكن المشروع قد يتأخر درسه بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.
من حسنات التعليم عن بعد انه بفضل شبكات التعليم الوطنية والدولية، يمكن للطالب ان يختار التعليم الذي يهمه ويناسب مشاريعه، من دون ان يكون مرغمًا على الانتقال من بلده إلى جهة أخرى من العالم أو حتى داخل بلده. إنه يوفر حلّاً عملياً، بكلفة أقل وبما يسمح له بالدخول إلى جامعات تتمتع بمستوى جيد.
إن العائق الرئيسي لهذا النظام الدراسي ان الطالب يجد نفسه وحيداً في مواجهة المقررات أو شبه وحيد. لا يوجد أستاذ بتصرّف الطالب لإجراء اختبار خطّي وشفهي، ولا رفاق صف يتعاونون على التحفيز.
بالطبع، تشتمل معظم دورات التعليم عن بعد على جهات اتصال عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشــــة مع الاساتذة، ولكن هذا لن يحل محل المعلم الموجود داخل الصف وكأنه "على الهواء مباشرة"! قد يكون من الصعب على المرء تحفيز نفسه بمفرده للقيام بفروضه وواجباته الدراسية بعد يوم طويل وشاق من العمل أو مليء بالإنشغالات المختلفة حيث الطالب غير متفرّغ لتلقي الدراسة في شكل يصرف اهتمامه عن بقية المشاغل.
أحدث التعليم عبر الإنترنت ثورة في مجال التعليم الأكاديمي وتدريب الشركات. في هذه العجالة سوف نشارك بلائحة كاملة من الفوائد والقيود المحتملة للتعلم عبر الإنترنت بحيث يفهم القارئ إيجابيات وسلبيات طريقة التدريس. وما هي فوائد وقيود التعلم عبر الإنترنت في لبنان؟
تكمن الفوائد في عملانية التعلـــم بالإنترنت، ولا يهم المتعلم في أي جزء من العالم يتواجد فيه. والمرونة حيث التعلّم بسيط جدًا وأسهل عندما يتكيف مع احتياجات وتفضيلات كل متعلم. والفعالية مع مردود مثير للإعجاب. النتائج الفورية التي يحصل عليها المتعلّم. وزوال الحدود الفاصلة فلا المسافة عقبة ولا ثقافة المتعلمين ولا جنسيتهم. إضافة إلى التحديثات الفورية التي قد لا يتيحها الكتاب التقليدي.
أما لبنان فقد كان سبّاقاً بين مختلف الدول العربية في افتتاح مجال التعلم عن بُعد بالرغم من أن المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية لا تعترف به أو بالدراسة بالمراسلة وهذا يتطلب إعادة النظر بالشهادات المكتسبة عن بُعد في ظل الظروف الراهنة وأزمة كورونا المستجدة التي حلّت بعد إقفال الطرق بفعل ثورة 17 تشرين الأول التي جاءت تعبيراً عن يقظة وطنية مباركة. بدأت على أثرها مختلف الجامعات اللبنانية تتوجه للتعليم عن بُعد نظراً للظروف السائدة وضرورات تسيير شؤون التعليم في ظل واقــــع أفضـــى إلى إقفـال المدارس والجامعات.
مؤخرًا، أرخت أزمة كورونا ثقلها على قطاع التعليم في العالم فأقفلت المدارس والجامعات ابوابها. وبات العام الجامعي مهدداً خاصة في لبنان حيث كانت المؤسسات التربوية أيضًا مضطرة للتوقف عن التدريس لأكثر من شهرين (تشرين الأول - كانون الأول 2019) ما دفع وزارة التربية والتعليم العالي إلى إطلاق حملة التعلم عن بُعد في مختلف قطاعات التعليم الرسمي والخاص.
إن عملية التعلم عن بُعد تستوجب شروطاً تقنية دقيقة غير متوفرة في لبنان حيث تفتقر المؤسسات التربوية لمنصات الكترونية خاصة يستطيع الاستاذ كما الطالب الولوج اليها بشكلٍ آمن دون أن يتعرض محتوى المعلومات للقرصنة. يُضاف إلى ذلك إنقطاع متكــــرر للكهرباء وتباطؤ في سرعة الانترنت وعدم قدرة معظم الاهالي على توفيره لاولادهم في المنازل في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
بالاضافة إلى عدم إستشراف مســـــؤولي المؤسسات التربويـة حلولاً لمشكلة التعطيل المتكرر للــدروس بإطلاق ورشة التعلم عن بُعد مند بداية العام الدراسي 2019-2020، إذ كان من المفترض أن يُطلقوا عملية تدريب واسعة للأساتذة كما الطلاب خلال الفصل الاول من هذا العام استعداداً لأي طارئ كالذي شهدناه في السابق أو في الوقت الراهن. وبما ان هذا الأمر لم يحدث، اصبحنا اليوم أمام حلٍ إرتجالي يقضي بالتعليم عن بُعد، وهو لا يراعي الحد الأدنى من المتطلبات الرئيسية لإنجاحه. ففي ظل نظام الارصدة لم يبدأ فصل التدريس الثاني بعد في معظم الجامعات والاساتذة لم يتعرفوا شخصياً الى طلابهم مما يعمق مشكلة التواصل للتعلم عن بُعد.
وإذا أضفنا إلى هذا العائق إستحالة تَعَلُم الدروس التطبيقية والمخبرية عن بُعد في مختلف الكليات التطبيقية، كما أن عملية إمتحان الطالب لما تعلمه عن بُعد يعطي الاستاذ هامشًا كبيرًا من الاستنسابية ويوفر للطالب هامشًا أوسع من الغش ليكون التقييم النهائي لا يُوَصّف المستوى الفعلي للطالب. أمام كل هذه العقبات استدركت الجامعة اللبنانية خلال إطلاق عملية التعلم عن بُعد بالتأكيد أن الاساتذة سيعوّضون الدروس على الطلاب الذين واجهتهم معوقات في تلقيها.
يعاني الأستاذ كما غيره من الضغط النفسي الذي يعيشه وعائلته في ظل الازمة الاقتصادية الكورونية. وعليه أن يقوم بمجهود كبير لكي يتكيف مع التعليم المستجد عن بُعد، ويجد أمامه احيانًا طلابًا غير آبهين بأسلوب التعليم من خلال الشاشة مُعتبرين أن المواد التي تُدرّس عن بُعد هي لمجرّد التسلية وسيعاد شرحها لاحقًا بعد عودة استئناف الدراسة فلا داعي للجدية في تلقي المعلومات.
أما الجامعات الخاصة المرموقة كالجامعة الاميركية في بيروت (AUB) والجامعة اليسوعية، (USJ) فالبرغم من استعمالهما سابقاً وسيطاً إلكتروني(E-learning, moodle,...) ليكون محتوى المقررات بين يدي الطلاب قبل التدريس، فقد وجدت هذه الجامعات نفسها عاجزة عن احتساب أقساطها الجامعية لمختلف الطلاب حيث أن القسط الجامعي للتعلم عن بُعد لا يساوي حتماً القسط في التعليم الجامعي المباشر.
هذا وقد أعلن وزير التربية والتعليم العالي أن تجربة التعلم عن بعد هي لإبقاء الطلاب في مناخ الدراسة. لكن التعلم عن بُعد لا يمكن أن يحل مكان التعليم المباشر للمتعلم.
قد تبدو تجربة التعليم عن بعد مفيدة للإبقاء على الطلاب في أجواء الدراسة ومنع تشتتهم لوقت طويل في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان والانقطاع عن التدريس، لكنها حتمًا ليست بتجربة تسمح لها بالحلول مكان التعليم التقليدي والحضور إلى الصروح التربوية وارتياد الأبنية والمكتبات ومعاينة الكتب ومتابعة الدروس الصفية.
النهار ــ أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع وزارة الإعلام والمركز التربوي للبحوث والإنماء، بدء البث التلفزيوني لصفوف الشهادات غدا الاثنين، الواقع فيه ٣٠/٣/٢٠٢٠، عبر أثير تلفزيون لبنان وفق البرنامج المرفق. مؤكدة على أن "هذا البرنامج لن يرتفع إلى مدار رضا الناس".
وأشارت الوزارة في بيان الى أننا "سنبذل قصارى جهدنا في الأسابيع المقبلة لكي نجعل ايام تلامذتنا الأعزاء في المنازل، أكثر متعة".
إيمان العبد|المدن ــ منذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس كورونا، سارعت الحكومة اللبنانية إلى إقفال أبواب الجامعات والمدارس كافة، كما العديد من الدول، كخطوة احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، ليدخل بعدها العام الدراسي دائرة الخطر.
إزاء ذلك، قامت وزارة التربية والتعليم العالي بإطلاق ثلاثة مسارات للتعليم عن بعد كـ"خطة طوارئ تربويّة". وتتفاوت فعالية هذه المسارات حسب إمكانية كل مؤسسة تربوية. وبات من المعروف أن جامعة الوطن تعاني من ضعف في الإمكانيات التقنية، كما ضعف الميزانية المخصصة لها.
ومنذ إعلان خطة التعليم عن بعد، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد بحضور وزير التربية طارق المجذوب ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، تباينت آراء أساتذة الجامعة اللبنانية بين مؤيد للفكرة، ويعتبرها خطوة إيجابية لإنقاذ العام الدراسي، وأنها أفضل من لا شيء، وبين من اعتبرها خطوة غير ناجحة، لجهة عدم جهوزية الجامعة اللبنانية.
في حديث لـ"المدن" مع الدكتور جهاد مكي في كلية الإعلام، يقول أن الجامعة اللبناية أمام تجربة جديدة، ويجب أن نخوضها في ظل هذه الظروف. ومن المبكر الحديث عن نجاحها أو فشلها الآن. ويقول مكي أن الجامعة من الناحية التقنية أصبحت جاهزة للتعليم عن بعد. وهي تعتمد ثلاثة تطبيقات zoom ،Microsoft teams ،Google class room
ثغرات عديدة تشوب الخطوة الجديدة التي أطلقتها وزارة التربية، ولا سيما على صعيد الجامعة اللبنانية. ويمكن تلخيصها، حسب مكي، بنقاط عدة، منها أن أساتذة الجامعة اللبنانية هم من أجيال متفاوتة ويتعذر على بعضهم التعامل مع المنصات الرقمية، التي تحتاج إلى إطلاع ولو بسيط عليها. أما الثغرة الثانية والأساسية التي تحدث عنها طلاب الجامعة اللبنانية فهي ضعف الإنترنت، وعدم توافره مجاناً، خصوصا أن هذه الخطوة في التعليم تتطلب سرعة في خدمة الإنترنت، وكلفتها عالية. وكان الطلاب قد قاموا بحملة على مواقع التواصل الإجتماعي تحت شعار "5Gb ما بتكفي"، تطالب وزارة الإتصالات بزيادة خدمة الإنترنت للطلاب، بما أن الخدمة الحالية لا تكفي سوى لأسبوع واحد من المحاضرات المتوافرة على المنصات المعتمدة. يقول دكتور مكي، في هذا الصدد، أن هذه الخطوة يجب أن تكون مدعومة من وزارة الإتصالات، ووضع المنصات الرقمية المعتمدة في التدريس على لائحة بيضاء. أي أن تكون كلفة الإنترنت مجانية.
لا ينكر رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د يوسف ضاهر إيجابية هذه الخطوة لناحية إبقاء الطلاب في جو الدراسة. ولكن حسب ضاهر، هي لا تقدم للطلاب كافة فرص متساوية للتحصيل العلمي. ويشرح أن الجامعة اللبنانية هي جامعة وطنية تضم طلاباً من مختلف الطبقات والمناطق، وكلفة الإنترنت باهظة، لا يمكن لجميع الطلاب أن يتحملوها، عدا عن تقنين الكهرباء وعدم توافر الاشتراك في منازل جميع الطلاب، خصوصاً في المناطق النائية. لذا، يتوجب على الأساتذة بعد انتهاء الأزمة تعويض ولو 70 في المئة من المادة للطلاب الذين لم يقدروا متابعة الدروس عبر الإنترنت. ويضيف ضاهر، أن الجامعة اللبنانية تفتقر لحد الآن إلى قوانين واضحة تنظم عملية التعليم عن بعد، إضافة لغياب المحفزات.
يطرح الدكتور ضاهر في هذا السياق فكرة تمديد العام الدراسي الجامعي، خصوصاً أن بعض الكليات، مثل الهندسة والطب، فيها مواد مخبرية لا يمكن متابعتها عن بعد، ويتم شرحها في مختبرات الكلية فقط. وأيضاً، إذا ما نظرنا إلى كلية الحقوق والآداب والعلوم ببعض الفروع، فإمكانية التعليم عن بعد صعبة، نظراً لكثافة عدد الطلاب. فهذه البرامج كـ zoom مثلاً لا يمكنها أن تضم سوى 100 طالب على شبكتها، ما يترتب على المحاضر أن يعطي درسه مرات عدة متكررة.
يذكر لنا طالب الهندسة علي طليس تجربته في التعليم عن بعد، ويقول أنه من ناحية المعلومات فباستطاعته اكتسابها كأنه يحضر في القاعة. ويقول أنه وزملاءه، في البداية، كانوا متحمسين: "ولكن بعد يومين بدأنا نستشعر القلق، لأن بعض الزملاء لا يستطيعون المشاركة في هذه المحاضرات، نظراً لعدم توافر خدمة الإنترنت لديهم، وهم في مناطق نائية، فضلاً عن ضعف الإنترنت". ويقول طليس أن أحداثاً كثيرة طرأت في هذا العام، أخّرت إنجاز البرنامج الدراسي، فأولاً أحداث وثورة 17 تشرين، والآن أزمة كورونا المستجدة. وفي السياق ذاته يحدثنا طالب من كلية الطب في الجامعة اللبنانية، ويقول أن ليست كل المواد تتوفر عن بعد. فهناك بعض الأساتذة أصلاً رفضوا فكرة التعليم عبر هذه المنصات، وهناك بعض المواد المخبريّة التي لا نستطيع تعلمها عبر هذه المنصات.
وطنية - طالبت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في الشمال، في بيان، ب"الإسراع بإقرار ملف التفرغ، في هذه الأيام العصيبة التي يعيش فيها الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية واقعا مريرا وغير مسبوق يكاد يكون ومن دون مبالغة أصعب من حال جميع القطاعات العاملة في القطاع العام".
وأكدت اللجنة على:
- توجيه التحية للجهود الجبارة التي يبذلها الأساتذة المتعاقدون في عملية التعليم عن بعد واستمرارهم بالقيام بمهماهم على أكمل وجه في هذه الظروف برغم الظلم التاريخي اللاحق بهم.
- ضرورة إصدار تعاميم رسمية تؤكد على احتساب ساعات التدريس عن بعد للأساتذة المتعاقدين في الجامعة ضمانا لجهودهم وتأكيدا على عدم ضياعها.
-العمل على تسريع دفع المستحقات المتراكمة للأساتذة المتعاقدين في أقرب فرصة تخفيفا لعبء الظروف الكارثية الحالية.
- ضرورة الالتزام برفع ملف التفرغ ضمن المهلة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع السابع والعشرين من شباط الماضي بين رابطة الأساتذة ورئيس الجامعة والتي تنتهي بتاريخ 11 نيسان 2020.
- ضرورة إقرار ملف التفرغ من قبل الحكومة تنفيذا لوعدها الذي قطعته في بيانها الوزاري بملء الشواغر الأكاديمية في الجامعة اللبنانية وذلك في مهلة مئة يوم بعد تشكيلها.
وطنية - أعلنت جامعة البلمند في بيان أنها نجحت منذ بداية شهر آذار في اختبار واستعمال خدمة Respondus، من أجل إجراء الامتحانات عبر الإنترنت، "في إطار سعيها لتطوير واختبار العديد من المنصات التعليمية الرقمية، بهدف إنقاذ العام الجامعي والحفاظ على جودة التعليم ونزاهة الامتحانات في الوقت عينه".
ولفتت الى أنه "تم دمج Respondus الآن بالكامل مع برنامج Moodle، ومن المقرر إجراء الاختبار الأول الأسبوع المقبل. Respondus هو شركة رائدة في ابتداع حلول المراقبة الآلية للامتحانات التي تعتمد على المتصفح، كاميرا الويب، والذكاء الصناعي لمنع الغش أثناء الامتحانات".
واعتبرت أن "خدمة المراقبة عبر الإنترنت تمنع الطلاب من ولوج البرامج والتطبيقات، وتصفح الإنترنت، والطباعة، والنسخ، واستخدام برامج المراسلة الفورية حتى الانتهاء من الاختبار. هذا يضمن أن الطلاب يمكنهم فقط الوصول إلى الموارد التي تم السماح باستخدامها من قبل أساتذتهم".
وأعلنت أن مركز نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في كلية الهندسة في جامعة البلمند، صمم نهجا مبتكرا لتتبع الموقع الجغرافي للطلاب الخاضعين للامتحان. يضمن هذا النظام المبتكر تتبع موقع الطلاب الجغرافي بشكل مباشر في أثناء خضوعهم للامتحان. و"يعتبر هذا النهج المبتكر نهجا رائدا، تنفرد به الجامعة، والذي سيضمن أعلى معايير الجودة والنزاهة في الاختبارات عن بعد. إن كافة الجهود في هذا الإطار تنطلق من توجيهات رئيس الجامعة الدكتور الياس وراق الذي يترأس خلية الأزمة التي أنشأتها الجامعة لتعنى بمختلف أوجه أزمة كورونا وانعكاساتها".
وفي هذا الاطار، أكد نائب الرئيس للعلاقات الدولية والشؤون المحلية وعميد كلية الهندسة البروفسور رامي عبود أن "الجامعة ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم طلابها وأساتذتها في محاولة لإنقاذ الفصل الدراسي. كما شدد على "الاستمرار في توفير جودة التعليم الذي تقدمه الجامعة في هذه الظروف الصعبة".
الاخبار ــ في إطار المبادرات الهادفة إلى تعزيز الالتزام بالحَجر الصحي المنزلي عبر التشجيع على الإفادة من هذه الفترة في ممارسة الهوايات المفيدة وفي طليعتها القراءة، أطلقت «ثانوية السفير» (الغازيّة ــ جنوب لبنان) تحدي #وينو_كتابك. الفكرة تعود إلى محمد الشامي، أحد أفراد الجهاز التعليمي في الثانوية، وهي تقوم على تصوير المشارك فيديو لا تزيد مدّته عن دقيقة واحدة وتحميله عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدَّث فيه عن الكتاب الذي يقرأه حالياً معلّلاً اختياره، ومطلاً على أجواء الكتاب بإيجاز شديد، قبل أن يحيل التحدّي إلى ثلاثة يسمّيهم من أصدقائه. وقد اختار الشامي رواية «سينسيوس وهيباتيا» للكاتب الليبي فرج العشة الصادرة عن «دار التنوير» عام 2018، والتي تحكي في سياق روائي متخيّل، المحنة التي عاشتها الفيلسوفة اليونانية «هيباتيا» في الإسكندريّة في مواجهة أصحاب الأردية السوداء الذين يحاولون فرض هيمنتهم على المجتمع، في إحالة إلى الصراع الأزليّ بين الفكر المتعدد والفكر المنغلق.
الفكرة التي انطلقت قبل يومين، تلقفها مدير الثانوية، الباحث والكاتب والأكاديمي سلطان ناصر الدين (الصورة)، الذي اختار كتاب «ذكريات من القدس» للكاتبة الفلسطينيّة سيرين حسيني شهيد (1920 ــ 2009) الصادر عن «دار الشروق» عام 2009، وهي لا تزال تشهد تفاعلاً كبيراً وأصداء إيجابية على السوشال ميديا.
يشرح شايب أنه يمكن لأي مدرس في سوريا الانضمام إلى الشبكة عن طريق إدخال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر لإنشاء حساب وملء الاستمارة المخصصة، وبعدها يصبح قادراً على إنشاء مقرر دراسي أو أكثر، وإضافة طلابه والمحاضرات التي يريدها، وعلى الفور يصل إشعار إلى الطلاب المسجلين بأن المحاضرات أصبحت على المنصة، فيدخلون ويشاهدون الفيديو أو النص، مع إمكانية تفاعلهم بكتابة التعليقات، وتوجيه أسئلة للمعلم، كما يمكن المعلم طلب وظيفة من الطلاب، ثم وضع علامة عليها أو رفض الوظيفة وإعادتها إلى الطالب.
ولا يقتصر الأمر على الوظائف، إذ تتيح المنصة للمعلم إنشاء مذاكرات، ومنتدى لطرح مواضيع وتعليقات وأسئلة، ويمكن عمل استطلاعات وتقويم لأنشطة الطلاب ومواعيد الوظائف ومتابعة الواجبات.
وبالنسبة إلى استجابة الأساتذة والمعلمين، أوضح شايب أنه منذ إطلاق المنصة تطوّع عدد من المدرسين، ويتوقع أن يزداد مع الأيام، ولتدريبهم على القيام بهذه المهمة أرسلت لهم فيديوات لمساعدتهم، كما أرسل رابط المنصة إلى وزير التربية ليطّلع عليه ويرى ما أبعاد هذه المنصة وكيف يمكن إيصالها إلى الجميع.
ويضيف شايب، أنه «لرفع سوية المتطوعين المساهمين في هذه التجربة، بدؤوا بتلقّي التدريب التقني ليكونوا خلية النحل ذات الكفاءة العالية والجاهزة لسد أي حالة نقص، والقدرة على الاستجابة السريعة والمناسبة للعمل»، مؤكداً أنهم الداعم البشري للمنصة والتي تمثّل مساحة لهم لتبادل الأسئلة والأفكار.
وبالنسبة إلى جودة الإنترنت السيّئة في سوريا، أوضح المهندس الشاب أن المنصة تراعي سرعات الإنترنت المختلفة بالنسبة إلى الطالب والمعلم، وبناءً على ذلك يمكن للمعلم أن يختار الطريقة التي تتناسب وسرعة الإنترنت وخدمات الاتصال المتاحة لديه، بدءاً من النص وصولاً إلى البث المباشر، وحتى بالنسبة إلى الطلاب توجد خيارات للتفاعل، إذ يمكن له إما حل الوظيفة إلكترونياً، أو على ورق، ثم القيام بتصويرها ورفعها على المنصة، وله الخيار في طرح الأسئلة حول الدرس، أو التعليق على النقاط التي يريدها.
الجدير ذكره، أن عدد المتطوعين وصل إلى 400 متطوع، وسجل أكثر من 50 معلماً لمختلف المراحل الدراسية المدرسية والجامعية، ووصل عدد الطلاب إلى 2500 طالب.
بتوقيت بيروت
