X
جديد الموقع
التربوي:
الاخبار ــ أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق مجذوب، مساء أمس، إرجاء موعد الامتحانات الرسمية، وقال إن إلغاءها يبقى «رهن السيناريوهات المقبلة». وأشار إلى أن «لكل حدث سيناريو، ومن المبكر الحكم على العام الدراسي. يمكن تعويض كل شيء الا الانسان، ولهذا ندرس كل الاحتمالات».
المجذوب شارك عن بعد في اجتماع لوزراء التربية الفرنكوفون
وطنية - شارك وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد عن بعد، لوزراء التربية الأعضاء في المكتب التنفيذي لمنظمة وزراء التربية في البلدان الفرنكوفونية، إلى جانب سبعة وزراء، برئاسة الرئيس الحالي وزير كندا للتربية والطفولة نيو برنسويك. وقدم كل من الوزراء معلومات عن الإجراءات المتخذة في بلده لضمان استمرارية التعليم في سياق أزمة تفشي Covid 19. وقد تمت مناقشة الإجراءات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
وعرض المجذوب لواقع الحال في لبنان، مشيرا إلى أنه "في ظل الأزمة الصحية المترافقة مع أزمة مالية حادة، تقوم الوزارة بكل ما في وسعها لتأمين استمرار التعليم وذلك عن طريق أفكار جديدة لإيجاد "صفي في البيت". ويتم ذلك سواء عبر دروس وفروض ورقية، أو تلفزيونيا عبر برامج تعليمية متخصصة تبث عبر تلفزيون لبنان الرسمي، أو إلكترونيا باللجوء إلى الهواتف الذكية والانترنت والمنصات الرقمية".
وأشار إلى أنه "في خضم عاصفة الوباء، يطرح السؤال الأهم عن ماهية وضع جيل ما بعد الوباء، وعن قدرات المنظومة التربوية لرفع التحديات المختلفة وتزويد تلامذة لبنان بما يلزم لمجابهة الحياة"، متسائلا عما "سيؤول إليه المشهد العام في البلدان الفرنكوفونية، وهل سيكون باستطاعتها رفع تحدي الأزمة الصحية كما غيرها من البلدان؟".
وقد نوه وزير التربية والشباب الفرنسي جان ميشال بلانكير في مداخلته بكلمة المجذوب عن التعليم في مرحلة ما بعد أزمة الوباء.
المهني يتوقف عن استقبال الطلبات الحرة
بوابة التربية: بعد قرار المديرية العامة التوقف عن استقبال الطلبات الحرة للامتحانات الرسمية لدورة العام 2019/2020، أعلنت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري التوقف استقبال طلبات الترشيح الحرة للامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني للعام 2020، للدورة الأولى، على أن يستأنف قبول الطلبات في تاريخ يحدد لاحقاً.
التعليم «أونلاين»... «تخبيص عن بُعد»!
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ في انتظار قرار واضح بشأن مصير العام الدراسي، يعلو صوت الأساتذة والمديرين مجدداً بخصوص «التعليم عن بعد» الذي «يتبيّن يوماً بعد يوم أنّه بلا جدوى وغير عادل وخارج الكوكب المنكوب»، إذ إن «من يطالب الأساتذة والطلاب بتطوير قدراتهم التكنولوجية في عزّ الأزمة، كمن يطلب من أحدهم أن يرمّم قرميد بيته في قلب العاصفة»، وفق أستاذ ثانوي.
يؤكد هؤلاء أنهم، كما الطلاب، في حالة قلق وترقب ولم يعودوا قادرين على تحمل الضغوط التي تمارسها الوزارة على مديري المدارس الرسمية الذين يمارس بعضهم الضغوط نفسها على الأساتذة والتلامذة، وكأنّ الجميع في وضع طبيعي. وبحسب الأستاذ في ثانوية البزري الرسمية في صيدا وسيم رمضان، فإن «الأساتذة حائرون بين أن يُطلب منهم تقييم التلامذة وشرح دروس جديدة «أونلاين»، وبين أن يقال لهم إنّ التعليم عن بعد ليس بديلاً لأنّ التعويض سيجري حتماً بعد انتهاء أزمة كورونا. فهل نكمل التواصل مع الطلاب كما بدأنا منذ شهر أم نتوقف هنا طالما أن التعويض لا بد منه؟»، علماً بأن الوقت المتبقي لإنجاز المناهج الدراسية هو 45 يوم تدريس فعلي. رمضان أشار الى «تخبط بين تعاميم الوزير والمدير العام التي تسمح باستخدام الوسائل المتاحة، وبين إجبارنا على استخدام المنصة الإلكترونية مايكروسوفت تيمز بعدما تلقّينا دورة تدريبية في هذا الخصوص». لكنه سأل: «إذا تدرب بعض الأساتذة، من يدرّب الطلاب؟ وهل الجميع قادرون وتتوافر لهم الظروف التقنية والاقتصادية للحاق بذلك؟ وأيّ منهاج يجب أن ينجز من الجلدة إلى الجلدة في حالة الطوارئ؟ أليس كافياً تغطية أهداف وكفايات معينة حتى لو لم يختم الكتاب؟».
ضغوط من الوزارة على المديرين ومن المديرين على الأساتذة والطلاب
الأستاذة الثانوية رين أبي عبد الله رفضت «اتهامنا بالتقصير»، مشيرة إلى أنّ الأساتذة والتلامذة والمديرين وحتى الأهل «قاموا بأكثر من واجبهم... فيما الجهات المعنية بوضع الخطط والتنفيذ هي المقصرة. ولتوقف وزارة التربية الأعمال البطولية على حساب التلامذة».
مدير ثانوية بدنايل الرسمية جمال سليمان تحدث عن «التخبيص عن بعد» و«الضغط الذي تمارسه الوزارة علينا لجهة إلزامنا خلال ثلاثة أيام بإرسال أسماء الأساتذة وبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم والباسوورد للطلاب وجدول لاستبيان الرأي حول آلية التقييم للتعليم عن بعد بواسطة التلفزيون التربوي والمنصة الإلكترونية، علماً بأننا في حالة طوارئ صحية ولم نخضع لأي تدريب، وليس لديّ كمدير أدنى فكرة عن طريقة تشغيل المنصة».
«الأولوية هي للصحة النفسية للمجتمع وللمعلمين والأساتدة كي يصمدوا في محنة كورونا»، كما تقول القيادية في التيار النقابي المستقل بهية بعلبكي، «وليس استخدام سياسة العصا الغليظة ووضع الجميع تحت ضغط كبير». ورأت أن «المطلوب ليس تعليماً عن بعد، وهو مشروع متكامل يتضمن تدريباً وتقييماً خلال فترة زمنية كافية، إنما متابعة عن بعد محببة ولطيفة تستخدم موارد (بصريات، فيديوات، تسجيلات) مرتبطة باهتمامات التلميذ وحياته اليومية. وبناءً عليه، لم يكن هناك جدوى من تسليط سيف العلامات والتقييم على رقاب الأهل والتلامذة، ولم يكن منتظراً أن يكون هناك شرح لدروس جديدة، بل التركيز على الأهداف والكفايات التي أعطيت قبل العطلة القسرية». وهو ما لا يحصل حالياً من خلال التلفزيون التربوي ووسائل التواصل الأخرى بين الأساتذة والطلاب، إذ يجري شرح لمهارات جديدة وموضوعات غير واردة في المنهج اللبناني الرسمي، فضلاً عن شرح دروس يمكن أن تحذف في ما بعد إذا تقرر ترشيق المناهج بسبب التأخير الناتج من التعطيل. «من هنا، كان يجب تقرير الحذف والترشيق قبل الانطلاق بالتلفزيون التربوي».
التدريس عن بعد: العلم للأقدر... والوزارة على بيّنة من المشاكل
هذا الإرباك لم يصب الطلاب وحسب، بل أصاب الأساتذة أيضاً. وتكشف إحدى المعلمات لـ»نداء الوطن» أن الآلية المعتمدة للتعليم عن بعد لم تتضح للأساتذة بعد، ويواجهون بدورهم صعوبة بالتواصل مع التلاميذ. «لم يدرَّب الأساتذة ولا التلاميذ على استخدام التطبيق، ولم ندرك بعد آلية العمل ولا إن كنا سندرّس بشكل طبيعي أم سنقوم بمراجعة للدروس. استطلعت الوزارة رأي الاساتذة وأغلبهم قال إن الطلاب يتواصلون بشكل أكبر عبر واتساب وبأن تجربة التطبيقات ليست ناجحة». وتشير المعلمة إلى ضعف خبرة فريق المعلوماتية في الوزارة وافتقاده للمهارات المطلوبة، «وهو ما أظهره الخطأ في إصدار نتائج الإمتحانات الرسمية العام الماضي. وهم اليوم يرسلون أموراً سابقة لأوانها ومن ثم يستبدلونها بأخرى، ويعيشون حالة تخبط». وتشير المعلمة إلى اختلاف الإجراءات من مدرسة رسمية إلى أخرى، «فبعض المدارس أرسلت لطلابها كلمة المرور واسم المستخدم فيما مدارس أخرى لم ترسل شيئاً».
من جهتها تؤكد خوري أن التعليم عن بعد ليس بديلاً عن التعليم النظامي في الصف، وبأنها مجرد خطوة لإبقاء الطلاب على تواصل مع أساتذتهم وفي جو الدراسة، «كي لا تكون عودتهم إلى المدرسة كعودتهم من العطلة الصيفية». وترى خوري أن الشوائب التي أظهرتها التجربة طبيعية، «من الطبيعي ألّا تكون انطلاقة التجربة سليمة 100%، فحتى لو انطلقت التجربة في الايام العادية لواجهت معوقات فكيف في هذه الظروف؟!». ووفق المعنية في الوزارة، حتى الآن ليس هناك إجماع حول كيفية إنهاء العام الدراسي في حال طالت فترة التعبئة العامة، والمسألة لا تزال موضع نقاش. لكنها تطمئن التلامذة بأنهم لن يحاسبوا على الدروس التي يدرسونها عن بعد. «فلا خوف على التلامذة، الدروس ستعاد وجهاً لوجه، وتقييم أدائهم سيتم بناءً على تواجدهم في الصفوف وما يعطى في داخلها. وفي حال لم يكن الوقت كافياً لإنهاء البرامج، سنطلب تقليص المنهج بشكل لا يؤدي إلى إلغاء دروس يحتاجها التلميذ في الصفوف الأعلى».
ووفق خوري تمكنت الوزارة من الوصول إلى أكثر من 60% من المتعلمين في الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية. وتدعو الأهل والمدارس لعدم الضغط على التلميذ في هذه الفترة، «فعلى الأهل الّا يضغطوا على اولادهم ويعرضوهم لمشاكل نفسية وصحية بسبب الدرس أونلاين، اذا بدن يبكو بسبب الدروس بلاها». وتعد خوري بالقيام بأنشطة ترافق عودة الطلاب إلى المدارس، وتراعي الموضوع النفسي والإجتماعي الناجم عن هذه الفترة.
المركز التربوي حدد روابط لإعادة بث دروس اليوم الخميس
وطنية - يستمر المركز التربوي للبحوث والإنماء بوضع الدروس التلفزيونية المصورة على روابط إلكترونية، بغية تمكين المتعلمين من إعادة مشاهدتها ، وذلك من خلال مشروع التعلم عن بعد.
وفي هذا الإطار وضع المركز التربوي للبحوث والانماء الحلقات التلفزيونية التي بُثت يوم الخميس الواقع فيه 2 نيسان 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان، على الروابط الآتية:
لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية، يرجى الضغط على الروابط أدناه:
:https://www.youtube.com/watch?v=ZD-U1nbBLXU
https://www.youtube.com/watch?v=S7GYFOP0pfc
رسالة من اساتذة متعاقدين لوزير التربية: لاحتساب ساعات التعاقد الداخلي
بوابة التربية: وجهت مجموعة من الأساتذة المتعاقدين على حساب صناديق المدارس والثانويات كتاباً إلى وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، طالبت فيه بإحتساب ساعات التعاقد الداخلي اسوة ببقية ساعات التعاقد. وجاء في الرسالة:
حضرة وزير التربية المحترم.
تحية وبعد.
نحن اساتذة ثانويين في ملاك وزارة التربية لدينا تعاقد داخلي حسب القانون نقوم منذ شهر بتعليم ساعات التعاقد عن بعد بما في الامر من مشقة وتعب مضاعف. تفاجئنا انك قررت شطب هذه الساعات وعدم احتسابها رغم تعبنا وجهدنا ورفضت استمرارنا في اعطاء هذه الحصص. وكأن الاساتذة الذين لديهم عقد داخلي ليس عندهم عائلات مسؤولين عنها في ضل وضع اقتصادي مأزوم لم يعد فيه راتب الاستاذ الثانوي يكفي لمتطلبات الحياة اليومية.
واليوم بعد اثارة رابطة التعليم الثانوي موضوع ساعات التعاقد الداخلي معكم لم نحصل على رد واضح او وعد باصدار مذكرة باحتساب ساعات التعاقد الثانوي اسوة ببقية ساعات التعاقد. ولأننا نعمل بكد وجهد على وسائل التواصل ولأن اجر هذه الساعات من حقنا نطلب منكم اصدار مذكرة تقضي باحتساب ساعات التعاقد الداخلي اسوة ببقية ساعات التعاقد. والى حين صدور هذه المذكرة يؤسفنا اعلامكم اننا سنعلق تعليم ساعات التعاقد الداخلي عن بعد من مبدأ المطالبة بالحق وتربية وطلابنا عليه.
وحمل البيان تواقيع الأساتذة: رواد سرور، ربيع قاسم، وهاني بو ضرغام، نيابة عن 128 أساتذاً متعاقد.
المكتب التربوي لـ”أمل”: تابعنا ملف المتعاقدين ودفع مستحقاتهم
بوابة التربية: تابع المكتب التربوي المركزي في حركة أمل، ملف حقوق الأساتذة مع وزير التربية طارق المجذوب ووزير المالية غازي وزني والمدراء العامين المعنيين، بالتزامن مع الاوضاع الاقتصادية الضاغطة وفي ظل الأزمة الصحية جراء انتشار فيروس كورونا، معاهداً أن يبقى صوتهم المطالب بحقوقهم كافة.
وأشار المكتب التربوي المركزي في حركة أمل في بيان له أنه تم التطرق للنقاط التالية:
1- دفع مستحقات الفصل الأول للمتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والاجرائي والمستعان بهم في الفترة الصباحية وبعد الظهر مع رواتب نهاية الشهر.
2- دفع مستحقات الفصل الأول للمتعاقدين في التعليم المهني لغاية 29/2/2020 على أن تدفع قبل شهر رمضان المبارك.
3- لا بد من أن ننظر نظرة إنسانية إلى الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني لجهة احتساب ساعاتهم أو لجهة تأمين مستحقاتهم ووضع آلية مع الحكومة تتعلق بعقودهم عن العام الدراسي الحالي.
4- السعي مع المعنيين بشأن احتساب كامل العقود للمتعاقدين في التعليم الاكاديمي والمهني من بعد اعلان الحكومة اللبنانية حال التعبئة العامة.
5- العمل على دفع مساهمة الدولة للمدارس المجانية.
6- المتابعة مع وزارة التربية والمناطق التربوية موضوع صناديق المدارس الرسمية في التعليم الأساسي والعمل على تأمين آلية لاعطاء عمال الخدمة والنظافة في المدارس الرسمية بدل 15 يوم عمل.
7ـ وجوب دفع رواتب المعلمين كاملة في جميع المؤسسات التربوية الخاصة وعلى اصحاب المدارس الاستفادة من القرض الممنوح للمؤسسات والمقسط على 5 سنوات
الطلب من الحكومة الاسراع في صرف المنح المتأخرة والمستحقة للمدارس الخاصة المجانية، وكذلك صرف المنح التعليمية لموظفي القطاع العام.
8ـ متابعة وضع الجامعة اللبنانية لجهة اتمام عقود الاساتذة واعفاء الطلاب من دفع اجار السكن الجامعي،
وتنظيم وضع المدربين بسبب توقفهم عن العمل بشكل قسري، والعمل على اعطائهم رواتبهم بشكل شهري او احتساب ساعاتهم كما للقبض السنوي كما العادة.
9ـ المتابعة الدقيقة بشأن التعليم عن بعد للمستويات التعليمية كافة حرصا منه على مصلحة الطلاب والاساتذة رغم العوائق العديدة التي تعترضه، على ان لا يكون البديل عن التعليم المباشر بالصف وإمكانية إعادة هذه الدروس مع عودة الأمور إلى طبيعتها.
بوابة التربية: أعلن المكتب التربوي في تيار المستقبل عطفًا على مواقفنا السابقة، موقفه الواضح في الحفاظ على الشهادة الرسمية وعدم تكرار إعطاء الإفادات…
واشار منسق عام قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل وليد جرادي، في بيان، أنه في ظل الإرباك الحاصل على صعيد المسار التربوي العام وحرصًا على الوضع النفسي للطلاب واهاليهم وعدم خسارة العام الدراسي… المطلوب ان نتكاتف جميعا للحفاظ على الشهادة الرسمية وعدم إعطاء الإفادات مع وضع أسس جديدة يتم التوافق عليها للامتحانات الرسمية في ما خص المناهج و نمط الامتحانات…
ان أي تعليق للعام الدراسي يجب ان يخضع لتواريخ محددة و بدائل منطقية إلى حين انتهاء الأزمة الصحية…
نحن مع التعليم عن بعد فقط لبقاء قسم من الطلاب في جو الدرس علمًا ان المشاركة ضعيفة…
اخيرا نؤكد على:
-حقوق معلمي المدارس الخاصة بكامل رواتبهم
-حق المتعاقدين في القطاعات التعليمية كافة بكامل حقوقهم
-فتح نقاش معمق مع سائر مكونات العملية التربوية(نقابة، روابط المعلمين، طلاب، لجان الأهل، والمؤسسات التربوية)حيث لا تنزل عليهم القرارات بشكل فوقي… مع استعدادنا الكامل لاستكمال العام الدراسي وبشكل مدروس فور انتهاء الأزمة الصحية بإذن الله.
بوابة التربية: رأت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي أنه “في ظل الإرباك الحاصل على صعيد المسار التربوي العام، وحرصا على الوضع النفسي للطلاب وأهاليهم، وعلى عدم خسارة العام الدراسي، فإن المطلوب أن نحارب جميعا من أجل الحفاظ على الشهادة الرسمية وعدم تكرار إعطاء الإفادات، وإذا كان لا بد من تغيير معين فيجب أن يخضع لتوافق وطني عام بالتزامن مع تعديل المناهج والقوانين، وذلك لأن الشهادة الرسمية هي السبيل الرئيسي للتلامذة في تفوقهم وفي دخولهم الى الجامعات وفي وظائفهم المستقبلية”.
وقالت في بيان اليوم: “إن أي تعليق للعام الدراسي الحالي يجب أن يخضع لتواريخ محددة وبدائل منطقية لحين استكماله بعد أن تسمح الظروف الصحية، ومع تشديدنا على استمرار التعليم عن بعد لكي يبقى التلميذ في جو الدراسة فقط، الا انه لا يمكن ان يكون المسار المعتمد للتقييم، لأنه لا يحفظ حق التعلم للجميع دون استثناء، فهكذا آلية تحتاج الى تحضير مسبق إن على صعيد تدريب المعلمين أو على صعيد إيجاد أرضية لدى الطلاب وأهاليهم وتمكين الجميع من الوسائل التكنولوجية التي نجدها غائبة عن فئة كبيرة منهم في الوقت الراهن في
وأعلنت “التمسك بإجراء الامتحانات الرسمية، ذلك بعد عودة انتظام الدراسة الذي يعتبر هو الحل الوحيد لإنهاء المنهج حتى وإن تم التمديد”، مشددة على “أهمية الشهادة الرسمية”.
وشددت على “حقوق الأساتذة والمعلمين المتعاقدين على اختلاف أنواعهم واحتساب ساعاتهم كاملة حسب ما جاءت في عقودهم، وعدم تحميلهم وزر أزمة لا دخل لهم بها، وهذا ما طالبنا به في بيان سابق”.
ودعت الى “الإستماع إلى آراء التربويين من روابط أساتذة ومعلمين والإصغاء الى هواجس المدارس الخاصة وما تعانيه من أزمات مادية تعيق تأمين رواتب معلميها والتي يجب ان يحصلوا عليها كاملة”، والى “الأخذ بهواجس الأهل والطلاب وفتح النقاش معهم لأنهم المحور في العملية التربوية بشكل عام ولكن مع الحفاظ على جودة التعليم”.
طلاب الخارج:
الطلاب اللبنانيون في بيلاروسيا.. الفيديوهات خشبة خلاصهم الوحيدة
نور الهاشم|المدن ـ "يجبروننا على الذهاب الى الجامعات.. وفي الوقت نفسه، يقولون ان الوضع خطير، لكن السلطات لن تغلق البلد منعاً لضرر إضافي في الاقتصاد".
بهذه الكلمات، يشكو طالب في بيلاروسيا، حال اللبنانيين الخائفين، وذلك خلال اتصال مباشر مع الاعلامي مالك مكتبي عبر صفحته الخاصة في "انستغرام". يوصل مالك رسالة هؤلاء الى السلطات اللبنانية المعنية. في الرسالة، "نحن مع أي خطوة تحمينا، فالمدينة لا تزال على طبيعتها".
وما كانت هذه الأصوات لترتفع لولا سيل الفيديوهات التي انتشرت في مواقع التواصل وتطبيقات "واتسآب". فقد عانى الطلاب اللبنانيون في بيلاروسيا من أزمتين، إحداهما القرارات المحلية المرتبطة بعدم اقفال المدينة وعدم إعلان الطوارئ فيها، والثاني تداعيات الأزمات اللبنانية لا سيما موضوع التحويلات المالية للخارج.
في المقام الأول، سقط ملف الطلاب اللبنانيين في بيلاروسيا من لوائح وزارة الخارجية اللبنانية لإعادتهم الى لبنان ضمن رحلات اجلاء اللبنانيين في الخارج المنتظر وضع آلية لها. هذا التطور، دفعهم إلى اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي للاضاءة على ملف بالغ الدقة، يتعلق بمعاناة 700 طالب مجبر على حضور المقررات الجامعية 6 أيام في الاسبوع، ولا يمكن لهم ألا يحضروا المقررات، كي لا يعاقبوا برسوبهم في الصف الدراسي.
يقول طالب في مقطع فيديو: "نحن نعيش في أسوأ الظروف وتواصلنا مع القنصلية في مينسك... لكن لا جدوى حتى الآن بإنتظار الأوامر من وزارة الخارجية اللبنانية".
ومع أن التصحيح الفوري الذي قامت به وزارة الخارجية لملف هؤلاء، عبر الطلب اليهم بملء الاستمارات في القنصلية اللبنانية في بيلاروسيا، قد عالج جزءاً من المشكلة، الا أن الملف الآخر المرتبط بمخاوفهم وضعف إمكاناتهم لم يُستبعد من مواقع التواصل التي انتشرت فيها فيديوهات تظهر مناشدات اولئك الطلاب.
يقول طالب في مقطع فيديو انتشر في صفحات محلية: "إلى متى هذا الإستهتار نحن عرضة للخطر ومجبرون على متابعة الدروس في الجامعات 6 أيام في الاسبوع.... حتى أبسط الأشياء ما عم نلاقي معقمات ولا كفوف حتى الكمامة غير متوفرة.... وضعنا بخطر بخطر بخطر".
ويعاني هؤلاء أيضاً مشكلة التحويلات المالية، فكيف يسددون كلفة التعليم من جهة، وكيف يتمكنون من الانفاق على انفسهم من جهة أخرى؟ ويطالبون بتأمين مستلزمات حياتهم عبر مساعدات من الدولة اللبنانية اليهم.
والحال ان مواقع التواصل كشفت تقصيراً في الدولة اللبنانية. ألا تدرك وزارة الخارجية من الاساس أن هناك مئات الطلاب في بيلاروسيا؟ ما هي مقاربة الحكومة لملف هؤلاء ولمساعدتهم ولتمكينهم وحمايتهم؟
تبدو الاجابات على تلك الاسئلة متعذرة في هذا الوقت، ذلك أن الأزمات اللبنانية أكبر من أن يتم تحديدها في ظل كباش سياسي متنامٍ. علماً أن ملف اعادة اللبنانيين، يخضع للكثير من الحسابات السياسية والاقتصادية والمالية، وللمناكفات أحياناً بذرائع صحية.
وحدها صرخات الاستغاثة تصنع ضغطاً على الحكومة. ومع أنها غير كافية، إلا أنها الوسيلة الوحيدة المتاحة للبقاء على قيد الحياة في عالم ينخره فيروس "كورونا".
وطنية - أعلنت الجامعة الاميركية في بيروت AUB ببيان، أن "مجلة نيو إنغلاند الطبية العالمية New England Journal of Medicine نشرت مؤخرا، نتائج تجربة علاجية أجراها البروفسور في أمراض الدم والأورام في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور علي طاهر مع فريق دولي من مراكز متعددة. وأشارت النتائج إلى فوائد استخدام بروتين لوسباترسبت للمرضى المصابين بتلاسيميا ب الذي يتطلب إعطاء الدم. وقد أدت التجربة لاحقا إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة على هذا العلاج الجديد.
وأشار البيان الى أن طاهر هو "مدير معهد نايف باسيل للسرطان في الجامعة، ونائب رئيس قسم البحوث في دائرة الطب الداخلي في المركز الطبي في الجامعة، والمدير المؤسس لبرنامج كلية الطب في الجامعة لأبحاث الزمالة والأطباء المقيمين، كما أنه مستشار مركز الرعاية الدائمة للثلاسيميا".
ولفت الى أن "الدراسة شملت ما مجموعه 336 مريضا توزعوا بنسبة 2:1 على مجموعتين، واحدة حصلت على بروتين لوسباترسبت وأخرى نالت دواء خلابا (وهميا) على مدى 64 أسبوعا قريبا. وحققت التجربة هدفها النهائي وأظهرت تفوق لوسباترسبت في الحد من متطلبات نقل الدم، حتى أن نسبة من المرضى استغنت تماما عن نقل الدم".
والبرنامج هو ثمرة شراكة بين "النهار" و"الجامعة الأميركية في بيروت"، ويبث مباشرة عبر فايسبوك ويوتيوب "النهار" يقدّم آخر المعطيات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالتحولات الكبيرة التي يفرضها انتشار الفيروس في العالم.
وهنا أبرز ما في الحلقة الأولى:
الدكتور حسن زراقط: انتشر الفيروس حتى الساعة في 190 دولة من ضمنها لبنان، لكن الإجراءات المبكرة ساهمت في التخفيف من انتشاره.
الدكتور حسن زراقط: بدأ تشخيص الفيروس لدى الحالات المستوردة، لكننا بتنا اليوم نلاحظ تفشي كورونا بين السكان المحليين.
الدكتور حسن زراقط: مع الحجر الصحي، باتت الحالات تتضاعف كل أسبوعين، في حين كانت تتضاعف كل أسبوع.
الدكتور حسن زراقط: للفيروس وقع أقوى على الفئات العمرية كلها، وبالدرجة الأولى على كبار السن. لكن الأطفال هم وعاء نقله، إذ لا تبدو عليهم الأعراض في حال التقاطهم العدوى، إما بسبب المناعة أو لأن أجسامهم لم تكوّن بعد لوائط الفيروس.
الدكتور حسن زراقط: بالنسبة لحجم السكان في لبنان، مستوى الوفيات ما زال مقبولاً، في مقارنة لنسبة الوفيات في إيطاليا.
الدكتور ناصر ياسين: يعاني لبنان أزمة اقتصادية شائكة بدأت قبل تفشي كورونا، لها تبعات هائلة منها الانكماش الاقتصادي حتى 13%، مما يسبب نسب بطالة عالية، كما في دول العالم كافة.
الدكتور ناصر ياسين: من المحتمل أن يصل عدد العاطلين عن العمل قبل تشرين الأول إلى نحو 300 ألف، في ظل الانكماش الاقتصادي.
الدكتور ناصر ياسين: من أبرز تبعات الأزمة الاقتصادية كذلك، عدم قدرة المودعين على الحصول على مدخراتهم من المصارف، وبالأخص صغار المودعين وأصحاب الرساميل المتوسطة.
الدكتور ناصر ياسين: تؤدي الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى ارتفاع الاسعار بنسبة 52%، في حين لا يحمي أي نظام اجتماعي 55% من القوى العاملة.
الدكتور ناصر ياسين: يمكن الدولة أن تساعد مباشرةً، أي دفع 400 ألف شهرياً للأسر الأكثر فقراً، ودعمها من خلال المساعدات الغذائية التي قامت بها بعض مجموعات المجتمع المدني. كما عليها حماية الموظفين من الطرد التعسفي، استناداً الى المادة 50 من قانون العمل. كذلك، على الدولة تجميد الإخلاءات.
الدكتور ناصر ياسين: هذه الأزمات هي فرصة لدعم الدولة للانتاج الزراعي الوطني، والتحول نحو اقتصاد منتج لتحقيق الأمن الغذائي، في ظل توقف الاستيراد.
الدكتور حسن زراقط: تعمل الحكومة اليوم على تأمين خطة صحية متكاملة لضمان عودة المغتربين دون تشكيل أي خطر على أنفسهم وعلى البيئة المستقبلة لهم. ونحن مستعدون لتقديم النصائح والمساعدات للدولة.
الدكتور حسن زراقط: يعود التنقل اليوم إلى حصر دوام العمل وفتح المصارف أبوابها.
الدكتور حسن زراقط: من المتوقع أن تضرب لبنان موجة كورونا جديدة مع بداية الخريف، لذا يبقى الالتزام الجدي بالحجر المنزلي أولوية.
الدكتور ناصر ياسين: يجب على السلطة المركزية إعطاء دعم تقني مالي وفني للبلديات لمراقبة المغتربين وضمان عدم خرقهم الحجر المنزلي.
الدكتور حسن زراقط: يعيش الفيروس في غرف المرضى المغلقة، ولا دليل حتى الساعة على أنه ينتقل عبر الهواء لمسافات بعيدة، في حين من المحتمل أن ينتقل عبر المكيف المركزي إذا لم يفلتر الهواء.
بتوقيت بيروت
