X
جديد الموقع
الاتهامات بـ«الاستنسابية» تطاول سفيرة لبنان في روما ميرا الضاهر التي تدخّلت «في الأسماء بالتعاون مع أحد المُحزّبين بعيداً من المعايير المعلنة»، وفق أحد الطلاب الذي تواصل مع «الأخبار»، مُشيراً إلى أن السفيرة «تركت زمام الأمور لأشخاص لا صفة رسمية لوضع أسماء المحسوبين عليهم، وأقفلت هاتفها فور تحديد موعد الرحلة».
وينسجم ذلك مع إشارة مصادر في «جمعية أصدقاء لبنان في إيطاليا» إلى أن السفيرة رفضت التنسيق بشكل جماعي مع وفد الجمعية وفضّلت اللقاء بشكل فردي مع أعضائها «تجنباً للعمل المؤسساتي الذي كانت تقوم به الجمعية». وأشار بيان أصدره طلاب لبنانيون في إيطاليا إلى أن السفيرة أوكلت مهمة توزيع المساعدات المُخصصة للطلاب إلى «شخص لا يملك صفة رسمية ما يُسبب إحراجاً لكثير من الطلاب الراغبين بطلب المساعدات المالية»، متسائلاً عن «شفافية» الإعلان عن آلية التوزيع وعن «مصير» المُساعدات التي لم تصل بعد، علماً بأن هناك نحو 180 طالباً لبنانياً «بأمسّ الحاجة إلى مُساعدات بسبب فقدان بعضهم لوظائفهم فيما يعجز بعضهم الآخر عن الحصول على التحويلات المالية من ذويهم». البيان طرح جملة من التساؤلات بشأن ورود أسماء لأشخاص بين العائدين في رحلة الإجلاء تتجاوز أعمارهم الـ35 عاماً فيما المعيار الأساسي يعطي الأولوية للأصغر سناً، مُضيفاً: «على من كانت نفقة الرحلة؟ غالبية المصادر تقول إنها كانت مجانية ومقدّمة من مؤسسة الوليد بن طلال، فلماذا طلبتم من بعض الأشخاص 960 يورو سعراً للتذكرة وعندما عبّروا عن عدم قدرتهم على دفع التذاكر تم إبقاؤهم؟».
الرحلة المجانية حملت 16 مسافراً من غير الطلاب؟
وبما أن الحديث عن موعد الرحلات المُقبلة يتركّز على الأولوية للطلاب، يتساءل طلاب إيطاليا عمّا إذا كان سيٌحفظ 16 مقعداً مجانياً للطلاب في الرحلة المُقبلة بعدما سافر 16 شخصاً من غير الطلاب على متن الرحلة الأولى المجانية، مُطالبين بـ«لائحة شفّافة بالأشخاص الذين كانوا على متن أول طائرة، وأسماء الأشخاص الذين ستشملهم الرحلات المقبلة مع تاريخ ميلادهم». وختم البيان بالتساؤل: «لماذا لا يتم التواصل بصورة رسمية ودائمة مع الطلاب؟ لماذا تنتظرون مقالاً أو مقابلة تلفزيونية أو «بوست» أو اعتراضاً على الفيسبوك لتتواصلوا مع الطلاب؟ ولماذا كل رسائل السفيرة تصل إلى الإعلام والمواطنين في لبنان قبل أن تصل إلى الجالية هنا».
أعلنت جالية الطلاب اللبنانيين في جورجيا بدء الإضراب عن الطعام، اليوم، احتجاجاً على عدم إدراج جورجيا على لوائح الإجلاء، ونتيجةً لـ «الإحساس بالنبذ والإهمال واللامبالاة من قبل الدولة اللبنانية تجاهنا وتجاه أوضاعنا». وأدان الطلاب في البيان الصادر عنهم «تجاهل الحكومة اللبنانية لمطلب تحويل الأموال بسعر الصرف الرسمي»، لافتين إلى الأوضاع الاقتصادية التي يمرون بها «فضلاً عن اقتراب موعد بدء شهر رمضان الكريم». وأشار البيان إلى أن الإضراب سيستمر حتى إدراج إجلاء الطلاب اللبنانيين في لوائح العائدين على رحلات المرحلة الثانية من إجلاء المغتربين التي تبدأ في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وطنية - أعلنت غرفة التجارة الفرنسية - اللبنانية CCFL أنه "بمبادرة من سفارة لبنان في فرنسا أنشأت الغرفة آلية مساعدة مالية لدعم الطلاب اللبنانيين في فرنسا، لا سيما في ظل الصعوبات الاقتصادية الحادة التي يواجهها لبنان، إضافة إلى الأزمة الصحية المستجدة".
وأشارت إلى أن "هذه الآلية تتضمن 3 مراحل:
1 - توجيه نداء للتبرع من قبل سفارة لبنان في باريس وغرفة التجارة الفرنسية -اللبنانية CCFL والجمعية الطبية اللبنانية الفرنسية AMLF ومؤسسة المديرين التنفيذيين الماليين الدوليين اللبنانيين Life Paris، النادي الثقافي للشباب الفرنسي - اللبناني، وجمعية ELP Evénements Libanais à Paris.
2 - جمع طلبات المساعدة من خلال منصة متخصصة، بعد أن تم نشر المعلومات ذات الصلة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالسفارة اللبنانية وشركائها.
3 - تحليل هذه الطلبات من قبل لجنة مستقلة تضم عشر شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، حرصا على حسن الإدارة والعدالة والشفافية في توزيع المساعدات التي تم جمعها. وكثَّفت هذه اللجنة وتيرة اجتماعاتها في الفترة الأخيرة للنظر بشكل عاجل في الملفات التي استلمتها، وهي تضم ممثلين لسفارة لبنان لدى فرنسا وقنصلية لبنان العامة في مرسيليا والجمعية الطبية اللبنانية الفرنسية AMLF ومؤسسة المديرين التنفيذيين الماليين الدوليين اللبنانيين Life Paris والنادي الثقافي للشباب الفرنسي - اللبناني، وجمعية ELP Evénements Libanais à Paris، ومحامين واقتصاديين معروفين".
وقالت: "بتاريخ اليوم، بلغ مجموع التبرعات التي تلقيناها 50,000 يورو، واستلمنا 300 طلب تم تحليل 220 منها وحدد 108 ملفات ذات أولوية حصل كل منها على مبلغ 200 يورو، وتعمل هذه الهيكلية من دون أي تكلفة وستقوم بتوزيع كامل التبرعات على الطلاب".
أضافت: "يمكن إرسال التبرعات إلى غرفة التجارة الفرنسية - اللبنانية على الآتي:
-EUR : Bank Audi France, 73, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris
BIC : AUDIFRPPXXX
IBAN : FR76 1808 9000 0107 2549 6005 290
-USD : Fransbank, 104, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris
BIC : FRAFFRPP
IBAN : FR65 1868 9000 012U S400 2884 155
-PayPal:https://www.paypal.com/cgi-
bibin/webscr?cmd=_sxclick&hosted_button_id=MUW2WTYYMM83L&source=url
نادين كنعان ــ الاخبار ــ في عام 2018، وجدت «ليلا تي في» طريقها إلى يوتيوب. إنّها أوّل قناة تعليمية وترفيهية لبنانيّة على هذا الموقع مخصصة للأطفال. قبل الانطلاقة الرسمية، بدأت التحضيرات في أروقة شركة wezank لصاحبتها الرسامة والفنانة والمدوّنة السابقة مايا زنقول (1986) في عام 2016. في زمن التطوّر التكنولوجي وسيطرة الأجهزة الذكية على حيوات غالبية الصغار، تشهد المنصات الإلكترونية التي تضم محتوى ترفيهياً نقصاً في المادة العربية التي تجمع بين الإفادة والجاذبية، في مقابل غلبة المضمون الأجنبي. هكذا، وُلدت «ليلا تي في» التي تنهل من الأرشيف الغنائي اللبناني والعربي الخاص بالصغار، محاولةً حفظه وإعادة إنتاجه بصرياً بطريقة لافتة تمكّن الأطفال من خلق رابط معها للاستمتاع بها.
توفّر قناة «ليلا تي في»، أسبوعياً، فيديوات أنيمايشن تضج بالألوان والبساطة، تستعيد أعمالاً راسخة في الذاكرة لكن ربّما يجهلها جيل اليوم، من بينها: «غسّل وجّك يا قمر»، «كلّن عندن سيّارات»، «ألف باء بوباية»، «طيري طيري يا عصفورة»، «نانا الحلوة نانا»، «عندي بيسي» وغيرها.
إلى جانب هذا النوع من الأعمال التي يحرص القائمون على المشروع على منح أصحابها «حقوقاً مادية ومعنوية»، كما أشارت مايا زنقول في اتصال مع «الأخبار»، يقع المستخدمون على أغنيات جديدة، إمّا أصلية بالكامل أو تستند إلى ألحان تراثية معروفة، كما هي الحال مع تلك المتعلقة بكيفية تنظيف الأسنان. هذا ليس كل شيء، فالأطفال المرغمون على التزام بيوتهم في ظل انتشار فيروس كورونا، سيقعون أيضاً على صفوف لتعلّم الرسم، وقصص معدّة بطريقة الأنيمايشن، بالإضافة إلى فيديوات تضم باقة مختارة من الأغنيات التعليمية والترفيهية، فضلاً عن منح الأهل أفكاراً لأنشطة يمكن تطبيقها مع أولادهم في البيت.
«صحيح أنّ الأهل يلجأون إلى القناة كثيراً في وقت الحجر المنزلي، إلا أنّ الأصداء الإيجابية تصلنا منذ فترة من قِبل أولئك الباحثين عن محتوى عربي يشدّ انتباه صغارهم ويحقق لهم الفائدة في الوقت نفسه»، تقول زنقول التي خطرت في بالها الفكرة أوّلاً انطلاقاً من تجربتها مع ابنتها. وتشير في الوقت نفسه إلى توافر خاصية البث المباشر على يوتيوب على مدار الساعة، موضحةً أنّ غداً الخميس سيكون متابعو القناة على موعد مع أغنية جديدة هي «توتي توتي» لأحمد قعبور في مناسبة حلول شهر رمضان.
وطنية - أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، في بيان أصدرته بعد اجتماع (أونلاين)، لهيئتها الإدارية، "اننا حاولنا جاهدين انقاذ العام الدراسي عبر "طريقة التعلم عن بعد" بعد انتشار وباء كورونا، ولكن علينا الاعتراف أن هذه الطريقة غير مجدية (فللطلاب قدرة استيعابية علينا التنبه إليها)، فهدفنا هو إستيعابهم للمعلومة ليصار الى امتلاكها وليس تخزينها من دون استيعاب شيء".
وتوجهت الهيئة إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق مجذوب بالآتي:
- تعليق التعلم عن بعد خلال شهر رمضان المبارك، كي تكون فترة تحضير للسيناريوهات المقترحة لإنهاء العام الدراسي.
- احتساب ساعات الزميلات والزملاء المتعاقدين (مستعان بهم وإجراء وتعاقد داخلي) وعد شهر رمضان من ضمن العطلة الصيفية آخذين بالحسبان ارتفاع سعر صرف الدولار الى الــ 3200 ل. ل. وتدن في القدرة الشرائية للرواتب.
وتقدمت الرابطة "من الزميلات والزملاء المدراء والمعلمين بتحية تقدير وإحترام للجهود التي بذلت خلال هذه الأزمة، وهو أمر ليس بغريب عليهم، وهم الجنود الذين واجهوا الوباء بجد وعزم من دون كلل أو ملل".
وقد استهلت الهيئة اجتماعها بالتهنئة للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بشهر رمضان المبارك، ثم ناقشت مجريات العام الدراسي منذ بداية العام (حراك 17 تشرين أول وصولا لأزمة وباء كورونا) حيث أجمع المجتمعون على صعوبة هذا العام الحافل بالأزمات والتي انعكست سلبا على العملية التعليمية برمتها.
كما عرضت للمشاكل التي نتجت عن طريقة التعلم عن بعد والتي أرهقت الأساتذة (تصويرا وتحضيرا ومتابعة) في ظل رفض وعدم تفاعل من التلاميذ المرهقين من الواقع الاقتصادي والنفسي الصعب المحيط بهم".
وطنية - أفاد مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية - بيروت في بيان، أنه "منذ اندلاع جائحة كورونا، كثف جهوده للاستجابة لهذه الجائحة والحد من تأثيراتها السلبية على قطاع التعليم. فلقد أدى انتشار وباء فيروس كورونا إلى إغلاق عدد كبير من المدارس والجامعات في كل أنحاء العالم وفي المنطقة العربية، وإلى تعطيل خدمات التعليم النظامي، مما أثر على عدد كبير من المتعلمين والمعلمين. وفي حين أن العديد من البلدان اعتمدت طرائق التعليم البديلة (التعلم عن بعد، بالأخص عبر الإنترنت)، فإن عدم الاستعداد والافتقار في البنى الأساسية المتاحة والقدرات الكافية المتوفرة، فضلا عن الفجوات الرقمية، تفرض ضغوطا إضافية على المتعلمين والأهل والمعلمين وغيرهم من أصحاب المصلحة".
وأعلن أنه "في هذا الإطار، وفي سياق استجابة اليونسكو لأزمة الكورونا، أطلق المكتب ورشة اقليمية لتدريب المدربين عن بُعد في الصفوف المتعددة المستويات. يهدف التدريب الى تنمية مهارات مدربي الصفوف المتعددة المستويات في تدريب المعلمين، كما يهدف الى دعمهم في مساعدة المعلمين على تكييف مناهجهم وطرق التدريس مع التعلم عن بعد، وذلك لضمان عدم توقف التعلم أبدا، وضمان جودة التعليم بالرغم من الأزمة المستجدة".
أضاف: "وفي هذا الإطار، أشار الاختصاصي الإقليمي لبرنامج التعليم الأساسي في مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور حجازي ادريس، الى أنه منذ بداية أزمة الكورونا وإطلاق اليونسكو التحالف العالمي للتعليم، ونحن نعمل على الحد من التأثيرات السلبية لجائحة الكورونا على قطاع التعليم. من خلال ورشة التدريب هذه الفريدة من نوعها، نحن نسعى لدعم قدرات مدربي المعلمين ومساعدتهم على أقلمة عملية التدريس مع التعليم عن بعد".
وتابع: "هذا التدريب يرتكز على رزمة عن الاستلحاق الدراسي والتعليم والتعلم في الصفوف المتعددة المستويات أنتجها مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. هذه الرزمة التدريبية هي الأولى من عشرة رزم تدريبية سوف يطورها مكتب اليونسكو الإقليمي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة لبناء القدرات الوطنية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، خصوصا في الدول العربية التي تعاني من أزمات".
وأوضح البيان أنه "تمحور التدريب، الذي قام بإعداده وتقديمه الدكتور رضا حجازي، حول مواضيع عدة منها: الوضع الحالي لالتحاق الأطفال بالتعليم، معايير الصفوف متعددة المستويات، فقرات اليوم الدراسي بالصفوف متعددة المستويات، خصائص تعليم الكبار ومدخل الخبرة في التدريب، المهارات الأساسية للمدرب - أساليب التدريب، التعلم النشط وفلسفته واستراتيجياته، التقييم القائم علي المتعلم".
شارك في التدريب، الذي استمر يومين، مجموعة كبيرة من مدربي المعلمين في المنطقة العربية من لبنان وسوريا ومصر وليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية.
تجدر الإشارة الى أن هذا التدريب يأتي في إطار مجموعة من النشاطات يقوم بها مكتب اليونسكو في بيروت للاستجابة لتأثير أزمة الكورونا على قطاع التعليم. ومن بين هذه النشاطات، قام المكتب بإصدار مجموعة من الكراسات باللغتين العربية والإنجليزية تقدم للأهل والمعلمين نصائح حول كيفية دعم وتحفيز المتعلمين خلال التعلم عن بُعد. يمكن الإطلاع على هذه الموارد على الرابط:
https://ar.unesco.org/news/mwrd-llhl-wlmlmyn-dm-wthfyz-lmtlmyn-khll-ltlm-n-bud-bsbb-jyh-kwfyd-19
وطنية - حدد المركز التربوي للبحوث والإنماء روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية التي بُثت اليوم الثّلاثاء الواقع في 21 نيسان 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان ، وذلك في إطار مشروع التعلم عن بعد، ودعا المركز التربوي المتعلمين إلى إعادة مشاهدة الحلقات التّلفزيونيّة المذكورة عبر الضغط على الروابط أدناه : مادة الجغرافيا المبادلات التجارية العالمية 2 - الصّفّ الثّانوي الثّالث / كلّ الفروع
https://www.youtube.com/watchv=b09wEa3It40
مادة التاريخ - استقلال الجزائر - الصّفّ الثّانوي الثّالث / كلّ الفروع
https://www.youtube.com/watchv=a4hOFDDEgo4&t=2s
Chimie Medicaments Courants / 3eme Annee secondaire LH SE
https://www.youtube.com/watchv=2cB82g3e56A&t=1s
Chemistry Current Medicinal Drugs/ 3rd Secondary LH SE
https://www.youtube.com/watchv=v6DEkf-B5bk&t=6s
مادة علم الاجتماع معايير توصيف التغير الاجتماعي بين التقدم والتخلف -الصّفّ الثّانوي الثّالث / فرع الإقتصاد والإجتماع
https://www.youtube.com/watch?v=0HCXZlvkm3g
مادة علم الاجتماع: حالات التشكل والتغير الإجتماعيين - الصّفّ الثّانوي الثّالث / فرع الإقتصاد والإجتماع
https://www.youtube.com/watch?v=rpcPripibe4
وطنية - دعا متعاقدو الجامعة اللبنانية في الشمال إلى في بيان اليوم، الى "إقرار ملف التفرغ ضمن مهلة المئة يوم الحكومية"، مشيرا الى ان "البيان الوزاري للحكومة تضمن وعدا صريحا بملء الشواغر الأكاديمية في الجامعة اللبنانية وبالتالي إقرار ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين بالساعة ضمن مهلة 100 يوم من تشكيل الحكومة، واليوم يتبقى 30 يوما على انتهاء هذه المهلة وملف التفرغ لم يتم طرحه على جدول اعمال اي جلسة حكومية بعد".
واكد البيان انه "في ظل ما اعلنت عنه الحكومة من نيتها انصاف بعض القطاعات، يطالب الاساتذة دولة رئيس الحكومة، وهو ابن المؤسسة التربوية والجامعية والمدرك لأهمية الاستقرار الوظيفي على نتاج العملية التعليمية، بضرورة اقرار هذا الملف الذي أكل عليه الدهر وشرب"، مناشدين "بوضع هذا الملف على جدول أعمال الجلسة الوزارية المقبلة تمهيدا لاقراره".
ولفت الى ان "عدم انجاز هذا الملف ضمن مهلة المئة يوم التي تعهدت بها الحكومة سيشكل صدمة سلبية للأساتذة ويعكس لامبالاة حكومية بمؤسسة وطنية برهنت انها ركن اساسي من اركان هذا الوطن"، مشيرين الى ان "ترك الاساتذة لمصيرهم الاسود في هذه الظروف الكارثية سيجبرهم على استئناف الاعتصامات والتحركات التصاعدية".
وطنية -أكد المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل"، في بيان دعمه الكامل للمطالب المحقة للجامعة اللبنانية "كونها أحد أعمدة الوطن التي ساهمت في تعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة".
ورأى المكتب في بيان "أن الحفاظ على الجامعة اللبنانية ودورها ووظيفتها الوطنية والأكاديمية هو أولوية استراتيجية كون هذا الصرح الجامعي يجسد نموذجا وطنيا واكاديميا راقيا اثبت ذاته في كل المراحل، وكان عنوانا حضاريا وتربويا رائدا ساهم في تخريج قادة وطنيين وأكاديميين وأساتذة ومبدعين لعبوا ويلعبون ادوارا وطنية وكان لهم التأثير الهام في الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وازدهاره".
وأكد المكتب التربوي المركزي لحركة امل ما يلي:
1 - دعم الجامعة اللبنانية وتطويرها والحفاظ على انتاجيتها ونجاحها والتأكيد على استقلاليتها اداريا وماليا.
2 - التأكيد على أحقية كافة المطالب المرتبطة بزيادة موازنة الجامعة وحقوق الأساتذة والالتزام بالعهود السابقة من قبل السلطة.
3 - عدم المس بالرواتب والصندوق التعاضدي والنظام التقاعدي.
4 -المحافظة على الاستقرار الاجتماعي للأستاذ الجامعي.
5 -إنصاف الأساتذة المتعاقدين وانهاء معاناتهم الطويلة من خلال البت بملف التفرغ والإسراع في إنهاء دخول الاساتذة المتفرغين إلى الملاك".
في خضم أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، يقف لبنان بمفرده في معركة ضدّ "عدو مجهري" غير مرغوب به، ومن دون أن تكون لديه الذخيرة الكافية لكبح جماح هذه الكارثة المالية لفترة أطول. وقد توقّعت وزارة المالية، مؤخّرًا، أن يرزح 45% من السكّان تحت خطّ الفقر مع ارتفاع معدّل البطالة، بشكل كبير، فضلًا عن عدم وجود أي برنامج لشبكة الأمان الاجتماعي.
حتّى وقت قريب، لم يكن هناك أي مناقشات جدّية حول الحاجة الحيوية إلى دمج الاقتصاد الرقمي في لبنان، على الرغم من الترويج له في وسائل الإعلام لسنوات عديدة، وتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية بطريقة غير منسّقة وعشوائية. إذ تكفي زيارة سريعة إلى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) للحصول على فكرة عن خمول النظام الرقمي والمعلومات القديمة. لاقت استراتيجية التحوّل الرقمي التي أطلقها OMSAR في العام 2018، على الرغم من ميزاتها الواعدة، اهتمامًا ضئيلًا من المؤسّسة السياسية في البلاد قبل أن يتمّ تعليقها.
أطلق مصرف لبنان التعميم رقم 331 في العام 2013، إلّا أنه لم يرتقِ إلى مستوى التوقّعات. في الواقع، تمّ استثمار نحو 800 مليون دولار أميركي من احتياطيات العملات الأجنبية لإنشاء نظام بيئي للشركات الناشئة. لكنّه في الوقت نفسه، تجاهل تخلّف البنية التحتية للاتصالات في البلاد والأنظمة الصدئة ونقص الموظّفين المهرة. خلق التعميم رقم 331 سرابًا لنظام بيئي صحّي للشركات الناشئة، خصوصًا أن الصناديق الاستثمارية الرأسمالية الحديثة والحاضنات وخطط الأعمال المتواضعة أسّست لما يشبه "مثلّث برمودا" الذي يمتصّ ملايين الدولارات من أموال المودعين.
هل فات الأوان على التحوّل الرقمي لمواجهة التحدّيات الحالية؟ الجواب المفترض هو: أبدًا. تُعدّ الاستفادة من التكنولوجيا واستخراج البيانات والتكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي ضرورة، الآن، وأكثر من أي وقت مضى. لكن قبل تصميم أي خريطة طريق للتحوّل الرقمي، يجب الأخذ في الاعتبار مدى قابليته للاستمرار. وهو ما يفترض قياس وتقييم الوضع الحالي للبنية التحتية للاتصالات في البلاد ومعدّلات انتشار الهاتف المحمول وتوافر بنوك البيانات المواكبة للتقدّم.
يفترض أن يكون إنشاء برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي أولوية تتلاقى فيه جميع الموارد لحماية الأفراد الأكثر ضعفًا. وهناك ثلاث ركائز لضمان نجاحه وهي الحوكمة المركزية، ونظام دفع غير نقدي متين، ومنصّة وطنية ديناميكية لتحليل البيانات.
إلى ذلك، تُعدّ إدارة تحدّيات الحوكمة المدفوعة بالطلب مكوّنًا لامركزيًا لتخصيص الموارد وتوزيعها، وبالتالي دعم الشفافية والمشاركة المدنية والمساءلة الاجتماعية، وهم ما لا يمكن معالجته إلّا من خلال نظام معلومات الإدارة، الذي يعمل على تعزيز المساءلة الاجتماعية، من أسفل إلى أعلى، بحيث ينخرط أصحاب المصلحة في شبكات الأمان الاجتماعي لمساءلة مقدّمي الخدمة وإحداث تكامل مع آلية المساءلة الحالية.
وفقًا لتقرير نشره معهد التمويل الدولي في العام 2016، يتبيّن أن 50% من اللبنانيين لا يملكون حسابات مصرفية، ويعتمدون على الأموال النقدية أو الراتب الشهري، فضلًا عن أن تعميم مصرف لبنان رقم 149، الذي يسمح للمودعين الذين لديهم حسابات لا تتجاوز 3 آلاف دولار أو 5 ملايين ليرة، بسحب أرصدتهم بسعر السوق، وهو ما قد يدفع نحو 60% من مجمل المودعين إلى الخروج من النظام المصرفي.
أيضًا تشير بيانات وزارة الاتصالات إلى أن معدّل انتشار الهاتف المحمول يبلغ 86%. من هنا، تُعدّ شبكات الاتصالات الخلوية الرهان الأفضل لقيام بنية تحتية متينة لأي نظام دفع غير نقدي يدعم برنامج شبكات الأمان الاجتماعي. وهو ما يضمن كلفة تشغيل منخفضة ومستوى أعلى من الحوكمة لجميع أصحاب المصلحة. إلى ذلك، يتميّز الدفع غير النقدي بالتخزين الآمن والمدّخرات طويلة الأجل وإمكانية إجراء تحويلات من شخص إلى آخر، مع توفير الخطوة الأولى لتحقيق اندماج أكثر متانة في النظام المالي بالتوازي مع تطوّر السوق (القروض والتمويل الصغير وغيرها).
يعتبر إنشاء نظام نقدي، من الحكومة إلى الفرد، عبر الخلوي من الأنظمة الأكثر فاعلية، نظرًا إلى تأثير الدولار المخصّص لكلّ الفرد. أولًا، يقوم حساب المانح (أي وزارة الشؤون الاجتماعية أو البنك الدولي) بتمويل الحساب المصرفي لمشغّلي الهاتف الخلوي (أي تاتش وألفا)، وهو ما سيسمح بالتالي للمشغل القيام بتحويلات مالية إلكترونية وتمويل محفظة الحساب الخلوي للمستفيد. إلى ذلك، تتحكّم الواجهة الإدارية للمحفظة الإلكترونية بنموذج إعرف عميلك ورقم التعريف الخاصّ للمستفيد عبر استخدام قاعدة بيانات معلومات العملاء الموجودة. وبموجب هذا النظام، يمكن للمستفيدين سحب النقود من أي موزّع حصري لتاتش وألفا. فيما تعدّ تهديدات الأمن السيبراني محدودة بسبب المستوى الأمني العالي الذي بُنِي بالفعل داخل آلية الائتمان الخلوية.
اعتاد الباحثون وأصحاب المصلحة في لبنان على استقراء البيانات القديمة عبر استخدام مؤشّرات الاقتصاد الكلّي أو المحاكاة الكلية وذلك للحدّ من تبعات نقص البيانات المنقّحة والمحدّثة.
من هنا، تبرز الحاجة المُلحّة لنشر منصّة وطنية للبيانات والتحليلات لضمان توافر البيانات الدقيقة والمحدّثة باستمرار. في الواقع، يجب أن يتولّى OMSAR دور الكيان المركزي الذي يتعامل مع معالجة البيانات والتحليلات.
إلى ذلك، يمكن تحديد موقع نقطة الوصول اللامركزية في البلديات والسلطات المحلّية، حيث تجمع البيانات ويتم إدخالها في مجموعة البيانات المركزية. يمكن للمنصّة الوطنية للبيانات والتحليلات أن تزوّد شبكات الأمان الاجتماعي بمجموعات بيانات متماسكة مع أدوات مرئية وتحليلية ما يسمح باستخراج البيانات بكفاءة. أيضًا يمكن ضمان خصوصية وسرّية هذه المنصّة بسهولة من خلال الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل البلوكشاين ودليل صفر المعرفة.
أدّت الأزمة المالية العالمية في العام 2008 إلى ظهور لاعبين في مجال التكنولوجيا المالية، قدّموا خدمات مالية أسرع إلى عدد أكبر من السكّان، متجاوزين البيروقراطيات المؤسساتية. دخل لبنان متأخّرًا إلى هذا النادي وأهمل العديد من الفرص. من هنا، تُعدّ الحكومة الإلكترونية والتحوّل الرقمي والبنية التحتية للاتصالات والأنظمة البيئية الرقمية من المواضيع التي تحتاج إلى مزيد من النقاشات. ومع ذلك، في خضم الأزمة الحالية غير المسبوقة الحجم ينبغي اعتبار الشمول المالي ضرورة للسياسة الاستراتيجية. ويجب على جميع أصحاب المصلحة، من الحكومة مرورًا بالقطاع الخاص وصولًا إلى المجتمع المدني، توحيد قواهم والتعاون لخدمة هذا الغرض.
تجاوباً مع طلب وزير الصحة لنعمل على إنتاج أجهزة تنفس محلياً من خلال التعاون بين الخبرات عملنا على تصنيع جهاز التنفس خلال اسبوعين من العمل المتواصل بأقل كلفة ممكنة والتي لم تتخطَّ الـ 1500 دولار أميركي مع الإشارة إلى أن الجهاز كامل متكامل يعمل على الكهرباء وهو محمول أي إنه يمكن نقله في الطوابق بعكس أجهزة التنفس المعتادة التي تفترض تجهيزات في الحائط. يضاف إلى ذلك أن الجهاز الذي صنّعناه مطابق لمعايير "ليبنور" Libnor التي هي اللجنة التي سمّتها وزارة الصناعة والتي تضع المعايير المطلوبة في أجهزة التنفس. وكنا من المشاركين في هذه اللجنة وندرك تماماً المعايير المطلوبة والشروط ومدى تطابقها مع ما أنجزناه".
يتوجه اليوم فريق الأطباء والدكاترة الذين شاركوا في إنجاز هذا الجهاز الذي يعتبر الاول في لبنان في بلوغه هذه المرحلة المتقدمة لدى وزير الصناعة لعرض الجهاز حتى يتم الحصول على الترخيص. ولا ينكر إدّه أن ثمة صعوبات تمت مواجهتها في العمل على الجهاز لجهة القطع المستخدمة فيه وعدم وفرتها في لبنان بالمواصفات المطلوبة فهي حساسة جداً لتناسب جسم الإنسان والمطلوب تأمينها بمعدلات الميلليبار وهذا ما كان من الصعب تأمينه في الأسواق اللبنانية. لكن بفضل حنكة الخبراء المشاركين المتخصصين في الهندسة الميكانيكية وباقي المجالات المعنية تم العمل بطريقة مبتكرة وإيجاد الحلول لتصنيع الجهاز وفق المواصفات المطلوبة وتم تأمين كافة القطع من لبنان. لكن بعد الحصول على الرخصة، ولأن لشركة Technica فروعاً في العديد من الدول الأوروبية يمكن أن تؤمن القطع اللازمة بمعدل 250 قطعة في الأسبوع ما يسمح بتصنيع 25 جهازاً في الأسبوع ومن المؤكد أنه بتضافر الجهود يمكن تصنيع المزيد منها طبعاً عند الحاجة.
نقترح في هذه الخطة الاعتماد على نهج قائم على احترام أسس التّباعد الاجتماعي وعلى تعزيز جهوزية نظام الرّعاية الصّحيّة للاستجابة في حالة الانتشار الواسع للوباء مع البدء بخطوات وإجراءات مدروسة ومبتكرة لتقليل التّأثير السّلبي للإقفال العام على الاقتصاد. تنطلق هذه الخطّة من الافتراضات والعوامل الآتية:
يتطلّب نظام الرّعاية الصّحيّة مراقبة مستمرّة لاستخدام الموارد وتوفيرها لا سيّما أَسِرّة العناية المركّزة، ومعدّات الحماية الشّخصيّة، وأجهزة التّنفّس، بالإضافة إلى الموارد البشريّة، وذلك بما يتلاءم مع التّغيّر المُتوقَّع في معدّلات الإصابة. إنّ التوازن بين حالات COVID-19 الناشطة والمتزامنة وقدرة نظام الرعاية الصحية على الاعتناء بالمصابين بطريقة مستدامة وآمنة وفعّالة هو الهدف الأساسي في إدارة الاستجابة للوباء ما يؤكّد أهمية الالتزام بالتّباعد الاجتماعي والتّدخّلات غير الدّوائيّة الأخرى.
وهذا يتطلب نماذج دقيقة لمعدل العدوى قبل 60 يومًا على الأقل إلى جانب أنموذج لتحديد مدى توافر الموارد بشكل دقيق، وتحقيق تعاون وثيق بين العديد من الأجهزة بما في ذلك المستشفيات ووزارة الصّحّة العامّة للحفاظ على مراقبة وثيقة ودقيقة، ويُعتبر هذا الأمر في بالغ الأهمية.
تُؤدّي إدارة العمليات دورًا حاسمًا في إدارة أزمة COVID-19 الحاليّة، سواء من خلال التحكم في سياسة التدخل التي يجب على صنؔاع القرار تنفيذها، أو من خلال إدارة الموارد الطبية اللازمة لمواجهة العدوى اليومية. أما بالنسبة للجزء المتعلق بإدارة الموارد، فإنه يجب تخطيط وإدارة سلسلة الإمداد بدءاً بما يلي:
1- تحديد الموارد الضرورية، وما قد يلزم من نواقص محتملة.
2-دراسة مفصلة لسلسلة الإمداد بطريقة تميّز بين الأصناف المُستوردة والمُنتجة محليًّا. بالنسبة للأصناف المستوردة، لا بدَّ من تحديد الموزّعين الرئيسيّين بينما بالنسبة للإنتاج المحلّي ينبغي تخطيط وإدارة المواد الأوليّة الهامّة. بالنسبة لجميع هذه الأصناف، يجب تحديد المخزون المتاح والمهل الزّمنيّة والتّكاليف.
3- تصميم خطّة إدارة الإمداد حيث يتم تحديد المشترين الذين يجب عليهم تنفيذها أو عن طريق إدارة الموارد الطّبية اللازمة لمواجهة العدوى اليومية تأخد بعين الاعتبار تواتر الطّلب واختيار المورّدين المحليين أو العالميين.
4- بناء وإدارة الطلب وفقاً للتنبؤات بشأن عدد الإصابات (مع الأخذ بعين الاعتبار أي طريقة تدخّل مُستخدمة).
5- الأخذ بكل الخطوات المذكورة أعلاه معًا ووضع خطة توازي بين العرض والطلب مع مراعاة السيناريوهات المحتملة والمختلفة وقياس المخاطر التي قد تحدث في كل حالة.
تشمل تحديات COVID19 التي تواجهها المستشفيات في جميع أنحاء العالم ما يلي:
1. القدرة على إجراء اختبار (PCR) داخل المستشفى أو التعاقد مع المختبرات المجاورة.
2. القدرة على تأمين مخزون كافٍ من معدات الحماية الشخصية لمقدّمي الرعاية الصحية لا سيما وبشكل رئيسي الأقنعة الواقيةN95 والأردية الواقية.
3. القدرة على تأمين ما يكفي من أجهزة تنفس ومعدات متخصصة للحالات الحرجة.
4. إدارة الأعداد الكبيرة من المصابين بفيروس COVID19 مع حماية الطّاقم الطّبّي من الإصابة أو عند التنقل بين المستشفيات.
5. الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالصحة العقلية والنفسية للمتخصصين خلال رعاية مرضى COVID19.
علاوةً على ذلك، أدّت هذه الأزمة إلى تفاقم الأزمة الماليّة التي يعاني منها لبنان مسبقًا والتي ضربت المستشفيات منذ فترة. حتى قبل جائحة COVID-19، كانت إدارة المستشفيات قد بدأت بتدابير تتعلق بتخفيض ميزانياتها، كما تم صرف بعض العاملين في الطاقم الطبي من العمل أو جرى تخفيض أجورهم. اليوم ومع COVID-19، انخفضت الإيرادات الناتجة عن المستشفى بشكل كبير، وبالتالي ازدادت التحديات المالية الموجودة مسبقًا.
للتخفيف التدريجي من فترة التباعد الاجتماعي، لا بد من إجراء الاختبارات بشكل واسع وكبير. ونظرًا للأعداد المحدودة من اختبارات PCR، اقترحنا استكمال ذلك مع CT Chest وفحوص مخبرية أخرى كالتي يتم استخدامها الآن في بلدان أخرى. إنّ السير بهذه الاختبارات سيمكّننا من تغطية جميع المواقع الجغرافية في لبنان، وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى هذا الهدف. كما يمكن من خلال بروتوكول Serology-Based Surveillance تحديد مناطق أو أماكن معينة قد تتطلب اهتمامًا خاصًا وسريعًا.
مع توسيع نطاق الاختبار، نقوم بربط البيانات المُنشأة بأدوات مراقبة المرض التي ستُستخدم لتحديد الوقت اللازم للتدخل أو عدمه، وذلك بالاعتماد على المؤشرات المعدة مسبقًا. المعيار الرئيسي هو معدّل انتشار الوباء. هناك فاصل رفيع بين معدل الانتشار الذي يمكن تحمله وبين المعدل الذي قد يودي بنظام الرعاية الصحية في لبنان. لذلك، يجب أن تكون التعديلات في التدخل لمكافحة المرض مصحوبة بمراقبة دقيقة لمعدل الإنتشار في لبنان. لذلك نقترح التعاون مع وزارة الصحة العامة لتطوير أدوات تحليل البيانات من أجل تقدير معدل انتشار المرض في الوقت الحقيقي من خلال بيانات تتبّع الاتصال في لبنان.
بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر استراتيجية تتبّع وتقفّي أثر مخالطي الحالات الإيجابية باستخدام حلول قابلة للقياس (مثل البيانات المحمولة) طريقة فعالة ومعتمدة من قبل معظم البلدان التي نجحت في السيطرة على الوباء (كالصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى...). علاوةً على ذلك، وحيث إنّه لم يتم تنفيذ الاختبارات الواسعة النطاق في لبنان لغاية تاريخه، لذلك تبرز الحاجة إلى إجراء الاختبار عند ظهور العوارض. هنا تكمن أهميّة الرّصد السريع والتتبّع للحالات التي تظهر عليها العوارض في جميع أنحاء البلاد من خلال القيام بالتبليغ الذاتي الذي يمكّن معظم اللبنانيين بما فيهم الذين لديهم اتصال إنترنت محدود ما يكمل خطة الاختبار الجزئي التي يتم تنفيذها حاليًا. لذلك، قمنا بتنفيذ إطار أنموذج أوّلي يجمع العوارض من خلال رسائل WhatsApp النصية والرسائل الصوتية بطريقة تمكّن الجميع من التبليغ بمن فيهم أولئك الذين لديهم القليل من المعرفة أو محدوديّة الولوج إلى شبكة الإنترنت.
تُظهر التجارب السابقة أن الحجر الصحي قد يسبب آثارًا طويلة المدى لا سيما إذا كان مقيدًا جداً ومفروضاً أي ليس طوعياً. فحماية الصحة النفسية والحفاظ عليها يجب أن تتكامل مع استجابة الحكومة والمجتمع للوباء، ما يستوجب تخصيص الموارد لذلك والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص للبحث، وتصميم وتنفيذ تدخلات لهذا الغرض.
ويبرز هنا دور القوى الأمنية بشكل رئيسي في إقامة التوازن لتخفيف هذه الآثار. وبما أن فترة انتشار هذا الوباء يمكن أن تطول، لا بد من وجود خطة تواصلٍ من قبل علماء النفس والأطباء النفسيين وعلماء الاجتماع. كما أنه لا بد من إيصال المعلومات الدقيقة لتقليل القلق وتحسين الامتثال للتعليمات الحكومية.
كما يوصَى بمركزية الإتّصالات من خلال إحاطة يومية بالواقع الصّحي من أشخاص موثوق بهم، والعمل على الحد من التّسريبات والإعلانات غير الضرورية على وسائل التواصل الاجتماعي. إنّ الحفاظ على وظائف الدولة الأساسية سوف يعمل على طمأنة السكان وصرف انتباههم عن القلق المرتبط بالوباء. وهذا يشمل معالجة القضايا السياسية والاقتصادية الجارية بشكل نشط وعلني.
يجب إيلاء اهتمام خاص للمرحلة التي تلي فترة الحجر الصحي، بحيث إنها إذا لم تكن تدريجية وتمت إدارتها بشكل جيد، قد تؤدي إلى عواقب اجتماعية وسياسية وخيمة.
من المُرجّح أن تؤدي الأزمة الاقتصادية المعقّدة إضافةً إلى الأزمة الصحية المستجدة إلى انكماش اقتصادي كبير، حيث من المتوقع أن يتقلّص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12٪ في عام 2020، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في معدلات البطالة والتي كانت متوقعة أن تصل إلى فقدان 300 ألف وظيفة في الربع الأول من عام 2020 نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية حتّى قبل تفشي جائحة COVID-19 والإغلاق العام. كما لوحظ ارتفاع مستويات البطالة المتزايدة بشكل خاص في قطاعات الخدمات، مثل البيع بالتجزئة، وخدمات إصلاح المركبات، والضيافة، وشركات الأغذية والمشروبات، والتي تمثل 76 ٪ من الوظائف في البلاد.
يجب التخطيط وإدارة التدابير الخاصة بقطاعات اقتصادية معينة بشكل جيد وتنظيمها لتخفيف آثار ما قد يحدث لاستيعاب الموجة الثانية من المرض. يجب أن يأخذ هذا التخطيط بعين الاعتبار القواعد العامة الآتية:
1. تحديد القطاعات التي يمكن أن تعود إلى نشاطها بظل إجراءات التباعد الجسدي مثل قطاعات التعليم التي يمكنها أن تستمر بإجراء الدروس من بُعد إلى حين السيطرة على انتشار الوباء.
2.تحديد المخاطر الناجمة عن عودة الأفراد إلى العمل في كل قطاع على حدة بالتعاون مع الهيئات المسؤولة في هذه القطاعات.
3. تأخير إعادة العمل في القطاعات التي يمكن أن تؤدي إلى عودة المرض بسرعة (مثلاً: مراكز الرعاية النهارية، المطاعم والأندية الخ).
4. إعادة هيكلة بيئات العمل في العديد من القطاعات (المسافات بين الموظفين والعملاء، عدد المناوبات، الحضور إلى العمل، إلخ.)
5. تطبيق إجراءات وقائية صارمة في كل بيئة عمل للحد من انتشار المرض ولطمأنة العمال.
6. التّأكّد من أنّ الموظّفين لا يخضعون للتسريح من العمل بسبب اعتماد التمييز على أساس القضايا الصحية.
وطنية - رفع الاساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي المهني والتقني كتابا الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب طالبوا فيه الحكومة "باصدار مرسوم لاحتساب العقد كاملا والاسراع في دفع المستحقات وكذلك اصدار قانون معجل مكرر لتثبيت المتعاقدين في التعليم المهني، وهذا اهم حق نطالب به، فبوحدتنا نحقق مطالبنا، وكلنا أمل بسعادة المديرة العامة لدعم هذه المطالب المحقة".
واضافوا: "نرفع بالفم الملآن قضيتنا إليك دولة الرئيس صرخة قلوب وحناجر أقعدها الوباء قسرا عن متابعة عملها في المعاهد والمهنيات وبعد حرمان عدد كبير من الأساتذه التعليم من بعد، بسبب عدم القدرة على إعطاء الدروس التطبيقية والعملية، وبحيث توجهنا عشرات المرات إلى وزارة التّربية لتنظر في أمرنا، إلا أننا لم نلق آذانا صاغية. واننا، يا دولة الرئيس، نتقاضى مستحقاتنا السنوية في التعليم المهني على دفعتين في بداية السنة الدراسية التالية، ومحرومون أيضا الضمان الصحي، ولا يدفع لنا بدل نقل.
فكيف لرب أسرة أن يعيش في ظل الفقر وانعدام الرواتب والضمان والحالة الموبوءة والضغوط الاقتصادية وغلاء المواد الاستهلاكية؟
مع الإشارة إلى أن الرواتب التي قبضناها عن العام الماضي لم تكن تكفي لسداد ديون السنة التي تقاضيناها فكيف بعد انخفاض قيمة الليرة وتأثيرها على قيمة الرواتب؟".
وطالبوا ب"اصدار مرسوم لاحتساب العقود كاملة لهذا العام والاسراع في قبض مستحقاتنا بحيث تصبح العملية عن كل فصل، وباصدار مرسوم لتثبيت المتعاقدين تلقائيا في التعليم المهني لان الحاجة تفوق عددهم، بحيث اننا لم نعتد المواقف العظيمة والقرارات الكبيرة إلا من قادتها".…
جانب معالي وزير التربية والتعليم العالي
الموضوع: اقتراح سيناريوهات اكمال العام الدراسي 2019/2020 من قبل رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي
بناء على طلب معاليكم تقترح الرابطة السيناريوهات التالية:
في حال انتهت فترة التعبئة في النصف الأول من شهر أيار 2020
فإننا نقترح تمديد العام الدراسي حتى نهاية شهر حزيران كتدريس فعلي في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية.
تجرى الامتحانات النهائية لكل معهد ومدرسة فنية في الفترة الممتدة بين 1 و10 تموز.
تجرى الامتحانات العملية والشفهية للشهادات الرسمية في المستويات BT (بكالوريا فنية) – TS (الامتياز الفني) – LT (الاجازة الفنية) في الفترة الممتدة بين 1 و20 تموز.
تلغى شهادات المستويات: BT1 -BP وما دون وتعطى إفادات رسمية لهذه المستويات.
تجرى الشهادات الرسمية الخطية من 20 تموز وما بعد ولدورة واحدة فقط مع إعطاء الحق للطلاب باختيار ثلاثة أسئلة من ستة أسئلة.
في حال مدّدت فترة التعبئة حتى نهاية شهر أيار
فإننا نقترح ما يلي:
تمديد العام الدراسي حتى 15 تموز في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية.
تجرى الامتحانات النهائية لكل معهد ومدرسة فنية في الفترة الممتدة بين 15 و25 تموز .
تجرى الامتحانات العملية والشفهية للشهادات الرسمية في المستويات BT (بكالوريا فنية) – TS (الامتياز الفني) – LT (الاجازة الفنية) في الفترة الممتدة بين 15و30 تموز.
تلغى جميع الشهادات الرسمية ما دون ال BT وتعطى افادة نجاح لهذه المستويات.
تجرى الامتحانات الخطية ولدورة واحدة فقط ابتداء من اول شهر اب مع الاحتفاظ بحق الطلاب باختيار ثلاثة أسئلة من ستة.
في حال استمرار فترة التعبئة حتى نهاية شهر تموز
فإننا نقترح ما يلي:
عدم الغاء العام الدراسي قطعياً.
استئناف التدريس للعام الدراسي 2019/2020 من بداية شهر أيلول حتى 15 تشرين الأول
تجرى الامتحانات النهائية في المدارس والمعاهد في الفترة الممتدة بين 15و 25 تشرين الأول
تجرى الامتحانات العملية والشفهية للشهادات الرسمية في الفترة الممتدة من 15 حتى 30 ت1
تجرى الامتحانات الخطية للشهادات الرسمية بين 1 و15 تشرين الثاني مع حق الطالب باختيار 3 أسئلة من ستة.
تلغى جميع الشهادات الرسمية للمستويات دون ال BT وتعطى إفادات رسمية لهذه الشهادات.
يبدأ العام الدراسي 2020/2021 في كانون الأول 2020.
راجين ان تلقى هذه السيناريوهات موافقة معاليكم
بوابة التربية: تقدم رئيس رابطة التعليم الاساسي الرسمي حسين جواد بسلسلة اقتراحات الى وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب تتعلق بانهاء العام الدراسي وتعويض التلامذة عن ايّام التعطيل القسري ومواعيد اجراء الامتحانات الرسمية. وجاء في الاقتراحات
:
وطنية - نفذ حراك الاساتذة المتعاقدين اليوم وقفة اعتراضية امام وزارة التربية، تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو، واصدروا بيانا، جاء فيه:
"نزلنا اليوم في زمن الوباء الكوروني ورغم المخاطر الصحية لنواكب ما يهم به النواب المشرعون من تشريعات تطال كل شيء إلا التشريع الصائب الحقيقي المعني بهموم ومظالم الأساتذة المتعاقدين الصابرين.
حملنا منذ زمن عدة اقتراحات قوانين الى المجلس النيابي تعرض وتحكي اوجاعنا،اوجاع مئات المتعاقدين الذين منعوا في مباراة 2008 ثم 2015 من التقدم،المنع الأول كان نتيجة قرار وزيرة التربية عام 2008 بهية الحريري بمنع قسم من المتعاقدين من التقدم (لدينا أدلة وأسماء من منعوا) (مباراة عام 2008 كانت مباراة مفتوحة) ثم كان المنع الثاني عام 2015 بسبب تخطي سن 44(بسبب كونها مباراة مفتوحة) .
نتيجة لتلك المظالم قمنا باعداد عدة اقتراحات قوانين قدمناها الى المجلس النيابي الذي بدوره حولها الى لجنة التربية الني بدورها أخفت تلك الاقتراحات ولم تعرضها او تضعها حتى على جدول اعمال اللجنة بتوصيات وآوامر من رئيسة لجنة التربية بهية الحريري كرها بالمتعاقدين
نعم، نزلنا اليوم الى الأونيسكو لنقول للرئيس بري وللنواب ان لجنة التربية كانت مغلقة طيلة اعوام من دون أية تشريعات، من دون أي عمل ،اللهم إلا العمل الوحيد وهو قبض راتب 300 مليون ليرة سنويا لكل نائب. لذا نطالب دولة الرئيس نبيه بري بإقالة النائب بهية من مسؤوليتها كرئيسة لجنة واستبدالها بنائب لا يؤذي المتعاقدين ووضعها في لجنة أخرى.نطالب ايضا وزير التربية باحتساب كامل ساعات المتعاقدين والمستعان بهم والاجرائي من بداية اول آذار. كما نطالب مجلس النواب بتشريع يرفع أجر ساعة المستعان بهم.
كما نطالب الأستاذة صونيا خوري مديرة البرنامج الشامل لتعليم السوريين باستعمال صلاحياتها واصدار تعميم واضح يلزم جميع مديري المدارس بتعليم السوريين عن بعد، وذلك لما نراه من فوضى في هذا المجال، مدارس تدرس وأخرى لا. كما نطالبها مع معالي الوزير بدفع مستحقات تعليم السوريين بعد الظهر بالدولار لأن الأموال تأتي من الدول المانحة بالدولار".
بتوقيت بيروت
