X
جديد الموقع
وطنية - حيت هيئة التعليم العالي في "حزب الله" في بيان، الأساتذة وتمنت لهم وللبنانيين العافية والسلامة، سائلة الله أن "يجنبهم ولبنان المعاناة والمخاطر في هذه الظروف التي يعاني منها العالم حاليا".
أضافت: "انطلاقا من عظمة ونبل رسالة التعليم وهي رسالة قد حثت عليها الأديان السماوية ورسخها الأنبياء والأولياء، ومن خلالها ترتقي البشرية ويسمو الإنسان ويغتني الفكر، وحيث أننا نمر في مرحلة استثنائية مع انتشار وباء الكورونا عالميا، وبالاستفادة من ثورة التكنولوجيا في مختلف ميادين الحياة، وحيث أن الجامعات كافة في العالم لجأت إلى اعتماد التقنيات التعليمية المتطورة في التعليم عن بعد، وبما أننا أصحاب رسالة إنسانية تستهدف سمو الإنسان ورفعة أخلاقه، وانطلاقا من المسؤوليات الشرعية والإدارية الملقاة على عاتق الجميع، وحيث أن الجامعات قد أقرت حقوق المتعاقدين بآلية تنصفهم في الإطار الذي كانوا قد قبلوه ومضوا في تنفيذ مندرجاته، وعلى الرغم من العثرات الفنية التي تصادفنا في هذا المجال، فإن هذه الاعتبارات مجتمعة تدفعنا كأساتذة إلى تحمل المسؤولية وابتكار الوسائل والأساليب التي تعمل على إنقاذ العام الجامعي، وتخفف ما أمكن من الخسارة على طلابنا الأعزاء، وتحثنا على الانخراط لمن لم يبدأ بعد بالعملية التعليمية عن بعد".
وأكدت دعمها وتبنيها الكامل لحقوق الأساتذة، لافتة إلى أنها "تتطلع لأن يحمل الأساتذة الهم التربوي بأرقى درجات المسؤولية والثبات في رسالتهم التربوية الإنسانية، بنفس القدر الذي يحملون تجاه القضايا النقابية المحقة، وهي واثقة من علو حسن الأمانة والمسؤولية لديهم في بقائهم إلى جانب طلابهم والناس ومعاناتهم والتخفيف ولو تربويا عن ضائقتهم أمام جائحة الكورونا وآثارها التي تعصف بلبنان والعالم.
وتمنت على "الجامعات العاملة في لبنان ولا سيما الجامعة اللبنانية العمل على تذليل العقبات ومعالجة الشق القانوني في عملية التعليم عن بعد"، مناشدة "رابطة الأساتذة المتفرغين كموقع متقدم للدفاع عن الأستاذ الجامعي، لتحمل الرابطة المشروع وليصبح جزءا من برنامج عملها في الشق الأكاديمي منه، باعتبار أن خيار التعليم عن بعد لا مفر منه مستقبلا وهو يصب عاجلا وآجلا في مصلحة الطلاب التي تتقدم على ما سواها والتي نتشارك جميعا في بذل كل الجهود لأجلها كمشروع مستقبل واعد للوطن ولأبناء الوطن".
وطنية - شكر المكتب التربوي في "تيار المستقبل" اليوم، في بيان صادر عن منسق قطاع التربية والتعليم في التيار وليد جرادي، "رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري لتقديمها وتبنيها لقانون انصاف المديرين، كما شكر كل من دعم هذا القانون.
وقال: "يتوجه المكتب التربوي في التيار بالشكر الكبير لرئيسة لجنة التربية اللنيابية النائبة بهية الحريري لتبنيها منذ اللحظة الأولى قانون إنصاف المديرين والشكر موصول إلى كل من دعم هذا القانون المحق المقدم من بهية الحريري".
العام الدراسي والتعليم عن بعد:
التعليم عن بعد يحصل في حالة الضرورة، وعندما لا يتوفر بديل عنه. أما في الحالات العادية، فالأفضل والأكثر انتاجية هو التعليم المباشر، أي وجود المعلم والطلاب في قاعة واحدة. في الحالة الأولى، يحصل التعليم بشروط صعبة، ولا تحصل عملية التربية. وهذا تقليص لدور المدرسة الأساسي (نظرياً على الأقل) وهو تربية النشء الذي ينضم إليها. وفي الثانية يمكن أن تحصل التربية من خلال العمل والأنشطة والتفاعل اليومي بين المعلم والطلاب، والطلاب في ما بينهم، وباقي العناصر البشرية المشاركة في العملية التربوية. إذاً نحن نقوم بالعمل التعليمي وليس التربوي من خلال التعليم عن بعد. أما النقطة الأخرى والمهمة فهي الجوّ التعليمي الذي يجب تأمينه للمتعلم لأن هذا العمل هو لأجله فقط، ويمكن الحكم على إيجابيته بقدر استفادة المتعلم منه. وهذا يتطلب من المسؤولين التفكير بالتالي:
- قدرات الطلاب: أي صف دراسي يتكوّن من ثلاث فئات: الأذكياء جداً، ويمكنهم استيعاب الدرس بشكل سريع وبأي طريقة يقدمها المعلم. متوسطو الذكاء، وغالباً ما يحتاجون إلى شرح واضح يعتمد فيه المعلم طرائق تدريس حديثة تجعلهم مشاركين في الحصة الدراسية، وتشكل هذه الشريحة أكثرية الطلاب. وفئة ثالثة يكون لديها ضعف في استيعاب ما يقدمه المعلم، وتحتاج غالباً إلى اهتمام أكثر ربما يصل إلى إعادة ما تم تقديمه. إذا استثنينا الفئة الأولى، فإن التعليم عن بعد لا يخدم الفئتين الأخريين لأن الطالب عادة يضطر أن يوقف المعلم عن الكلام، ويستوضحه بعض النقاط أو يسأله أن يعيد شرحها لو كان في قاعة التدريس، والمعلم القدير يلبي ذلك باعتماد طريقة أكثر سهولة. وهذا يفترض أن تكون لدى المعلم كفاءات تعليمية اكتسبها خلال إعداده وتدريبه وخبرته. وهذا النوع من المعلمين غير متوفر بنسبة عالية بين أعضاء الهيئة التعليمية، فهل هو متوفر في التعليم عن بعد؟
- الجوّ التعليمي: الطلاب موضوعون الآن في جوّ تعليمي غير مريح لأنه يشبه الإقامة الجبرية أكثر مما يشبه المدرسة التي توضع لها المناهج، وتؤمَّن لها التسهيلات، ويتحرك المتعلم فيها بحرية غالباً. ففي إطار الحجر الصحي، والخوف من جلب كورونا إلى المنزل، لا يستطيع المتعلم الخروج واللعب وزيارة مكان طبيعي وما شابه. فكيف لنا أن نجعله يحقق أهداف المنهج الخاص بصفه، وفي كل مادة دراسية يدرسها، وهو في هذه الوضعية؟
- توفر التسهيلات: ليس لدى الطلاب كلهم الوسائل التكنولوجية التي تؤهلهم لمتابعة الدروس عن بعد، ومتطلباتها اللوجستية من كهرباء وانترنت وغيرها. وهذا عائق مادي يجب التوقف عنده. وإذا كان في الأسرة طالبان أو ثلاثة، كيف يستطيعون متابعة صفوفهم المختلفة، واستخدام الوسيلة التكنولوجية المتوفرة للقيام بالأنشطة التي يطلبها المعلمون؟ علماً أن هناك أسراً ليس لديها جهاز كمبيوتر واحد.
- تقييم أداء الطلاب: لا بد من أن يفكر المسؤولون التربويون في كيفية تقييم أداء الطلاب عن بعد. وإلا عليهم القول بأن الجميع ناجحون لمجرد المشاركة في حضور الحصص الدراسية عن بعد. فهل يكون هذا مقبولاً وذا فائدة للمتعلمين؟
- الأهالي: السؤال البديهي الذي يتبادر إلى الذهن هو ما عليهم عمله. والأجوبة متعددة، لكن القليل منها يكون ضمن فئة «مساعدة أبنائهم». فهم غير معتادين على تدريس أبنائهم خصوصاً في الصفوف العليا، وبالتالي باتوا غير مرتاحين لهذا التعليم، لكنهم يتحمّلونه لإنجاز برنامج هذه السنة، خصوصاً لصف الشهادة الثانوية العامة.
هذه الأمور وأمثالها تلعب دوراً سلبياً في تنفيذ التعليم عن بعد، ولم تؤخذ في الاعتبار نظراً للعجلة في القيام بخطوة ما، لأن الهدف كان عدم تضييع ما تبقى من السنة الدراسية. ففي الحياة التربوية هناك دائماً وقت مهدور وضائع، خصوصاً عندما نعرف أن:
- بعض الطلاب يعيد صفه، وهذا ضياع للوقت.
- وبعضهم يرسب في الامتحان الرسمي، وهذا ضياع للوقت.
- وبعضهم الآخر يتخرج من الجامعة لاحقاً، ويبقى سنة أو اثنتين من دون عمل، وهذا ضياع للوقت.
- السنة الدراسية الفعلية عندنا لا تتجاوز الـ 120 يوماً. وهنا هدر خفي لعدد مماثل من أيام الدراسة، وهذا ضياع للوقت. (تصل مدة الدراسة السنوية في دول عدة في شرق آسيا إلى 250 يوماً).
فضياع الوقت مرافق لحياة الانسان وأنشطته بما فيها التربوية، لذا علينا القبول بمبدأ خسارة الوقت لأسباب قاهرة، ومن ثم مقاربة الموضوع بمنطق وهدوء وخطط يمكن تطبيقها. فنحن أمام «فورس ماجور»، فلماذا لا نتقبّلها بعقلانية، ونعلّق الدروس حتى تنتهي الأزمة؟ ويمكن بعدها تعويض الوقت الذي ضاع، ولن يكون ذلك مستحيلاً لأن السنة الدراسية الفعلية والقصيرة تسمح بذلك (مع استثناء صفوف الثالث الثانوي هذه السنة). أما كيف يمكن ذلك؟
بات من المعروف أن أزمة كورونا لن تُحلّ قبل إيجاد دواء أو لقاح، وأصحاب الاختصاص لا يتوقعون ذلك قبل أيلول. ولنبنِ على هذا التوقع العلمي قرارنا بأن نقفل المدارس حتى أيلول، ونجنب الطلاب وأهلهم والمعلمين هذه التجربة غير المريحة وغير الناجحة في بيئة مجتمعية كالتي لدينا، والتي ذكرنا بعض المعوقات فيها. وإذا استؤنفت الدراسة في أيلول أو تشرين الأول، يمكننا إكمال السنة الدراسية الحالية خلال ثلاثة أشهر حيث نستطيع تأمين 60 يوماً تدريسياً (نصف عدد أيام السنة الدراسية) قبل نهاية كانون الأول، ونبدأ السنة التالية مع مطلع 2021، والتي يمكن إنجازها في ستة أشهر من دون إعطاء إجازات بمناسبات دينية أو وطنية. وهكذا يحصل النشاط التربوي في الجو الطبيعي، ويكون الجميع رابحين (Win-win situation). أما إذا كان البعض يتوقع أن يستمر التعليم عن بعد في السنة الدراسية التالية إذا لم يجد العلماء الدواء، فما العوامل التي تستجد على المشهد؟
سيتقلص عدد طلاب المدارس الخاصة نظراً للوضع الاقتصادي، ولن تكون المدرسة الرسمية قادرة على تأمين متطلبات هذا النوع من التعليم لأسباب ذكرناها أعلاه. لذلك سيستفيد من هذا التعليم عدد محدود. والسؤال مجدداً: هل سيتقبل هؤلاء الطلاب وأهاليهم بالدرجة الأولى استمرار تعلم أبنائهم في المنزل؟ وهل سيصبح لدى من ليس عنده كمبيوتر أو تلفون أو آيباد الآن هذه الوسيلة في السنة المقبلة؟ وهل سيتم تدريب هيئة تعليمية على استخدام التكنولوجيا واتقان طرائق التدريس عن بعد؟ وهل سيحوّل محتوى الكتب الدراسية (التي تمثل محتوى المنهج) إلى مادة الكترونية؟ ومتى يبدأ ذلك؟ ومتى يتم إنجازه؟
أرفع هذه الأسئلة لأقول إن لا فائدة مهمة من استمرار التعليم عن بعد في بيئتنا في السنة الدراسية المقبلة لأن المستفيدين سيكونون قليلين جداً، بينما تعم الفائدة عند عودة الشكل الطبيعي للتربية في المدارس، ولا بد من أن ذلك سيحصل.
* الرئيس السابق للمركز التربوي للبحوث والإنماء
بوابة التربية: طالبت هيئة تنسيق اللجان النقابية في التعليم الاساسي الرسمي بوقف ضخ السناريوهات المتعددة لإنهاء العام الدراسي وحصر أشكال التعليم عن بعد بمسارها الوحيد والممكن.
ان طرح السناريوهات المتعددة لاستئناف العام الدراسي وإنهائه والأشكال المختلفة للتعليم عن بعد أدت إلى التسبب بالمزيد من القلق والتوتر الضغط النفسي للمعلمين والتلامذة وأهاليهم الذين يعانون جميعا ظروفا حياتية قاسية لا يحسدون عليها، بسبب إجراءات التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، إذ أن جميع السيناريوهات ستبقى مجرد سيناريوهات حتى لحظة العودة إلى المدرسة، وكل أشكال التعليم عن بعد ستبقى عن بعد إلى أن تأخذ شكلها الواقعي الوحيد وهو العودة الى التعليم المباشر، حيث أن كل ما نتمناه كمعلمين هو انتهاء حالة التعطيل القسري اليوم قبل الغد والعودة إلى تعليم تلامذتنا واداء واجبانا التعليمي والتربوي.
وكما تدعو الهيئة وزارة التربية إلى إبقاء السناريوهات المتعددة ملك دوائرها المختصة حتى لحظة العودة إلى المدرسة، وحصر أشكال التعليم عن بعد بشكلها الوحيد والممكن وهو إرسال بعض الفروض المنزلية المحدودة عبر الهواتف الذكية كتطبيق لما تم انجازه من مناهج.
بوابة التربية : حدد المركز التربوي للبحوث والإنماء روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية التي بُثت يوم الأربعاء الواقع فيه 22 نيسان 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان في إطار مشروع التعلم عن بعد، ودعا المركز التربوي المتعلمين إلى إعادة مشاهدة الحلقات المذكورة عبر الضغط على الروابط الآتية :
جغرافيا: تجارة النّفط والغاز الطّبيعي: التّجارة العالميّة للنّفط والغاز الطّبيعي/ الصّفّ الثّانوي الثّالث – كلّ الفروع
وطنية - حقق لبنان من خلال جامعته الوطنية مراكز متقدمة عالميا وعربيا ومحليا في خدمة البشرية، واعلنت الجامعة اللبنانية في بيان، انها "صنفت من بين الجامعات الثلاثمئة الأولى عالميا والعاشرة عربيا والثانية محليا في تصنيف مؤسسة "التايمز العالمية للتعليم العالي" لعام 2020 حول مدى تعزيز الجامعات في العالم لثمانية من أهداف التنمية المستدامة (3،4،5،8،10،12،13،17).
كما احتلت الجامعة اللبنانية المرتبة الثالثة والثمانين في العالم على مستوى تحقيق هدف التنمية المستدامة الثامن والمتعلق بـ"تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع"، بما يعنيه ذلك من رغبة سوق العمل المحلي والعالمي في استقبال خريجي الجامعة اللبنانية وثقته بهم".
رسالة ايوب
وبهذه المناسبة، التي تتزامن مع العيد التاسع والستين لتأسيس الجامعة اللبنانية، وجه رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب رسالة إلى اللبنانيين وإلى أهل الجامعة، جاء فيها: "تحتفل الجامعة اللبنانية هذا العام بالسنة التاسعة والستين على تأسيسها، وكان من المفترض أن تقيم اليوم احتفالا، كعادتها، تكرم فيه إنجازات أساتذتها وطلابها ممن لمعوا في حقول العلم والبحث والريادة والابتكار، وقدموا إلى مجتمعهم وإلى العالم قيمة مضافة ومساهمة إنسانية جديرة بالتكريم.
وجاءت أقدار "كورونا" لتحظر التجمعات وتوقف النشاطات والأعمال على أنواعها ما عدا الحيوي منها، وانهمكنا في الجامعة اللبنانية، إدارة وأساتذة وطلابا، في التصدي لهذه الجائحة سواء على مستوى التعليم عن بُعد أو على مستوى دعم فريقنا الطبي الذي شكل خط الدفاع الأول عن الوطن أو أيضا ابتكار ما يلزم من آلات وتطبيقات تساعد في العلاج وتقي من العدوى وتسهم في الحد من خسائر هذه المرحلة.
لكن المناسبة هنا ليست لتعداد ما قدمته وتقدمه الجامعة اللبنانية إلى مجتمعها، لأن هذا هو واجبها، ولأن انهماكنا في العمل لم يكن هو السبب الذي جعلنا نتريث في تقديم التهاني إلى أهل الجامعة بمناسبة عيدها التاسع والستين، بل إننا انتظرنا ليأتي ما اعتبرناه بمثابة تهنئة واعتراف من العالم أجمع بمساهمة الجامعة اللبنانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة في العام 2015 والتي قامت مؤسسة "تايمز للتعليم العالي" بقياس ثمانية منها في النتائج التي أصدرتها مؤخرا، وترتدي هذه الأهداف أهمية كبيرة لأن قياس أثر الجامعة في تحقيق الأهداف يقيس أثرها في بيئتها، الاجتماعية والطبيعية، ويقيِم الفائدة التنموية العامة لنشاطها بالنسبة إلى مجتمعها وإلى العالم.
انتظرنا حتى تصدر هذه النتائج ونزفها إليكم ونهنئكم بها في عيد جامعتنا التاسع والستين، في عيدكم، أنتم الحاضرون في الجامعة، سواء أكنتم تعملون فيها أو تتعلمون، وأنتم الغائبون عنها سواء أكنتم قد تقاعدتم منها أو تخرجتم من صفوفها، لأنكم أنتم جميعكم ساهمتم وتساهمون في عراقة هذه الجامعة وفي عطائها.
وهكذا، كما وعدتكم منذ سنتين تقريبا، بعد أن نالت الجامعة اللبنانية الاعتماد العالمي من قبل المجلس الأعلى لتقييم البحوث ومؤسسات التعليم العالي في أوروبا وفرنسا، تقدمت هذه السنة للمرة الأولى في تاريخها أيضا، للاشتراك في التصنيفات الجامعية التي تجريها المؤسسات العالمية. فكان أول ما اشتركت فيه هو التصنيف العالمي الذي تجريه مؤسسة "تايمز للتعليم العالي" حول مدى تعزيز الجامعات في العالم لثمانية من أهداف التنمية المستدامة (الأهداف 3،4،5،8،10،12،13،17).
وقامت رئاسة الجامعة بتكوين فريق عمل من مكتب التواصل والمعلومات في الإدارة المركزية ومجموعة من أساتذة وإداريين تجندوا كخلية نحل لجمع المعلومات المطلوبة للترشح من جميع الكليات والإدارات. وتم رفع هذه المعلومات المدعمة بالوثائق الثبوتية إلى مؤسسة "تايمز للتعليم العالي" التي أصدرت نتائجها مؤخرا ليأتي تصنيف الجامعة اللبنانية، إلى جانب الجامعة الأميركية في بيروت، بين الجامعات الثلاثمائة الأولى عالميا، وبين الجامعات العشر الأولى عربيا وفي المرتبة الثانية لبنانيا.
والجدير بالذكر أن الجامعة اللبنانية احتلت المرتبة الثالثة والثمانين في العالم على مستوى تحقيق هدف التنمية المستدامة الثامن والمتعلق بـ"تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع"، بما يعنيه ذلك من رغبة سوق العمل المحلي والعالمي في خريجي الجامعة اللبنانية وثقته بهم.
وإننا، وفي قلب هذه الظروف الحالكة التي يشهدها لبنان، نرفع هذه النقطة المضيئة، ونتقدم بالتهاني إلى زملائنا في الجامعة الأميركية، كما نقدم هذا الإنجاز إلى شعبنا اللبناني وإلى أهل الجامعة اللبنانية. نحن على ثقة أنه سيزيدهم إيمانا بجامعتهم وبدورها في نهضة المجتمع اللبناني، كما سيزيدهم إيمانا بقدرة وطنهم على النهوض معتمدا على عزيمتهم وعلى طاقاتهم الإبداعية التي بها نستبشر ونستمر جميعا".
وطنية - غرد الرئيس نجيب ميقاتي عبر حسابه على موقع "تويتر": "اجريت اتصالا برئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب وهنأته على تصنيف الجامعة بين ال 300 الأولى عالميا وال 10 عربيا والثانية محليا، من قبل مؤسسة التايمز العالمية للتعليم العالي، وعلى نيلها المركز 83 عالميا على مستوى تحقيق هدف التنمية المستدامة. مبروك للجامعة اللبنانية".
الشباب والتعليم الرسمي والخاص:
وطنية - أطلق منتدى الشباب الديمقراطي في منطقة حاصبيا-مرجعيون حملة توعية إلكترونية لمكافحة مخاطر التحرش الجنسي، ومن أولى بنودها توعية وتثقيف أطفالنا حول هذه الآفة وعلى الصراحة المطلقة مع الأهل والثقة بأنفسهم كي لا يقعوا ضحية مهووسي التحرش. وهنا أيضا تكمن أهمية وضرورة دور الأهل على التفهم والدعم إذا كان أحد أولادهم ضحية هذا العنف.
ودعا المنتدى الى "تربية شبابنا على الإحترام وعدم التحرش فهما اهم بكثير من تربية فتياتنا على كيفية توخي الحذر من المتحرشين والدولة الى المحاسبة القاسية للمتحرش".
وطنية - وجه رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير، رسالة الى كل من رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة الدكتور حسان دياب ووزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق مجذوب والى المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، سأل فيها: "هل قطاع التعليم المهني محسوب على وزارة التربية؟ هل طلاب واهالي طلاب التعليم المهني مواطنون لبنانيون ومحسوبون على القطاع الرسمي؟ وهل الاساتذة المتعاقدون موظفون ولهم حقوق؟".
واذ لفت الى ان "التعليم عن بعد لا يشمل جميع المتعاقدين ولا تحتسب ساعات الاساتذة الذين يدرسون المواد العملية وكذلك الاساتذة المتعاقدون الموظفون الذين يفوق عددهم ال 5 الاف لا تحتسب ساعاتهم وهذا ظلم بحقهم وبحق طلابهم"، سأل: "الا تعلمون ان المتعاقدين منذ 6 اشهر لم يقبضوا مستحقاتهم، اليسوا بشرا يريدون ان يعيشوا ويربوا عائلتهم؟ أليس عندهم متطلبات للعيش هم وعائلاتهم؟".
اضاف: "من هذا المنطلق المرير نطالب باحتساب العقد كاملا كما هو موقع مع الدولة ولجميع المتعاقدين دون استثناء، لان جميع العطل كانت قسرية، ونطالب بالاسراع بدفع جميع المستحقات. كما نطالب الحكومة بأن تشمل المساعدات اهالي الطلاب في التعليم المهني كما شملت اهالي الطلاب في القطاع الرسمي".
وختم: "اذا لم نلق اذانا صاغية، فاننا سنعلن توقف التعليم عن بعد لانه لم يعد بمقدورنا تعبئة هواتفنا بما يلزم للقيام بواجبنا تجاه طلابنا في هذه الظروف الصعبة".
بوابة التربية: رفعت نقابة المعلمين في لبنان مقترحاتها حول إنهاء العام الدراسي، في رسالة وجهتها الى وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب وجاء فيها:
معالي وزير التربية المحترم
يهم المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان أن يودعكم اقتراحاته العملية بما خص العام الدراسي الحالي والامتحانات الرسمية لهذا العام.
إن إعادة فتح المدارس فيها من المخاطر ما يكفي لإعادة انتشار الفيروس في كل لبنان. لذا وجب أن تكون العودة الى الحالة الطبيعية عند التأكد من انتفاء الأسباب الصحية بشكل كامل ومؤكد.
وعليه، وحتى ذلك الحين، تبقى التوصية الأضمن في بقاء التلامذة والمعلمين في بيوتهم.
سيناريو 1: انتهاء الأزمة الصحية بعد عيد الفطر المبارك
سيناريو 2: استمرار الأزمة الصحية لما بعد شهر آيار 2020، أي خلال شهر حزيران
سيناريو 3: استمرار الأزمة الصحية حتى شهر تموز 2020
ملاحظة: إن المقترحات المتعلقة بتمديد العام الدراسي الحالي وبإجراء الامتحانات بتواريخ مؤخرة وتأخير بداية العام الدراسي المقبل تتطلب التنسيق مع الجامعات اللبنانية كما الجامعات الخارجية لتأخير التحاق طلاب السنة الجامعية الأولى بما يتلائم مع المهل الملحوظة في المرحلة ما قبل الجامعية.
يبقى أننا نرى أن من مسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي، على الأقل المسؤولية المعنوية، أن تساهم في إيجاد حلول ناجعة لمشاكل المعلمين في القطاع الخاص حيث يُطلب منهم أعمالاً شاقةً في هذه المرحلة كما سيكونون في صلب الحلول المقبلة للمشاكل المطروحة حالياً.
لذا، نرى أن على الوزارة التدخل مباشرة من خلال:
بتوقيت بيروت
