• التربوي:

• العودة إلى المدارس: قلق الأهالي وصعوبات لوجستيّة | مجذوب متمسّك بالامتحانات الرسميّة

فاتن الحاج ــ الاخبار ــ مع إعلان إمكان عودة طلاب الشهادات الرسمية في 25 أيار، وبقية الطلاب تدريجياً حتى 8 حزيران، ضمن البرنامج المطروح والمرتبط بانخفاض معدل الإصابات بـ«كورونا»، ارتفع منسوب الكلام على ترجيح خيار إجراء الامتحانات الرسمية لصفوف الشهادة الثانوية والبريفيه.

وفي انتظار ما سيعلنه وزير التربية طارق المجذوب في مقابلته التلفزيونية اليوم حول إكمال العام الدراسي ومواعيد الامتحانات، لا تزال الصورة ضبابية في شأن آليات العودة ومدى إمكانية إنجاز البرامج الدراسية في وقت قياسي لا يتعدى 25 يوم تدريس فعلي (نظراً إلى رفض الذهاب إلى الصفوف في تموز وآب)، ووفق أي معايير سيجري تقليص المحاور الدراسية وفي أي مواد، وكيف سيكون شكل الامتحانات في ظل التفاوت بين المدارس لجهة المعلومات المكتسبة للطلاب بسبب التعطيل القسري.

الأهم أن الأهالي سيكونون حذرين في إرسال أولادهم ما لم يطمئنوا تماماً إلى زوال الوباء كما قال لـ«الأخبار» رئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل ريشارد مرعب، مشيراً إلى أن اتحادات لجان الأهل اتفقت في اجتماع عقدته السبت على عدم العودة قبل مضيّ 15 يوماً من دون تسجيل أي إصابة، وأن أي إجراء لا يأخذ في الاعتبار سلامة الأولاد سيكون غير مدروس. وتقترح الاتحادات، بحسب مرعب، تعليق الدروس حتى الأسبوع الثاني من أيلول، وخصوصاً أن التعويض يحتاج من 60 إلى 70 يوم تدريس فعلي، ويمكن تقليص بعض المواد وإعطاء 40 يوماً مكثفاً. وسأل: «من قال إن التلامذة سيكونون مستعدين نفسياً للعودة؟ ومن يضمن أن المدارس ستفتح فعلاً وألا يعود الناس إلى الشارع مجدداً في ظل الوضع الاقتصادي والارتفاع الجنوني للأسعار؟». مرعب شدّد أيضاً على أن مشكلة الأقساط مفصلية بالنسبة إلى الأهالي، «ويجب الأخذ في الاعتبار أن ما حصل قوة قاهرة، وأن نتعاون لعدم تكبيد الأهالي وحدهم ثمنها».

في المقابل، رحبت بعض إدارات المدارس بخيار العودة إلى الصفوف ضمن الإجراءات الوقائية المناسبة. الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بطرس عازار أشار الى «توافق على أن يكون شهر آب عطلة للتلامذة. لكن علينا مراجعة سيناريوات العودة. وبحسب دراستنا، يمكن القول إننا سنكون قادرين على التعويض عن أيام التعطيل بمدة تراوح بين 8 و10 أسابيع، باستثناء مدارس المناطق التي سجلت أيام تعطيل أطول، وبالتالي لا مانع من إنجاز قسم من التعليم قبل شهر آب والقسم الثاني بعده، مع إمكانية الاستغناء عن شهادة البريفيه، وإجراء امتحانات مدرسية لباقي الصفوف للترفيع، ومن ثم إعطاء عطلة جديدة بين أواخر أيلول وتشرين الأول للاستراحة. أما في يتعلق بالأقساط، فقد تمنى على الأهل تقسيط ما تيسّر لتأمين رواتب المعلمين.

• ترحيب المدارس بالعودة إلى الصفوف قبل آب

من جهته، اقترح الأمين العام لرابطة المدارس الإنجيلية نبيل القسطا ألّا تعود صفوف الشهادة الثانوية دفعة واحدة (40 ألف طالب)، بل «يمكن تقسيم الصفوف على أيام التدريس بحيث لا يكون هناك في الصف أكثر من 15 تلميذاً، ويمكن التدريس قبل الظهر وبعده، ويجب أن يكون هناك دور للتعليم عن بعد حتى لو عدنا إلى تخفيف العجقة». واستبعد القسطا أن يعلن الوزير أي قرار نهائي بشأن العام الدراسي والامتحانات قبل العودة إلى الروابط والهيئات والمدارس للوقوف على السيناريوات التي رفعتها إليه.

وفيما تنتظر روابط المعلمين في التعليم الرسمي ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة مناقشة القرارات مع الوزير، ابتداءً من اليوم، لفتت أوساط الأساتذة الثانويين الى «مبالغة في الرهان على العودة القريبة في ظل خطورة الوضع الصحي والاطمئنان إلى أن الأهالي سيرسلون أولادهم فعلاً في حزيران، ومن ثم الإمكانية اللوجستية لدى وزارة التربية لإكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات، إلا إذا تقرر حصر الامتحانات بما أنجز من البرنامج، وبالتالي تكون فترة العودة للمراجعة وإجراء الامتحانات، أو يجري اعتماد علامات الفصل الأول». ويستغرب هؤلاء كيف تعطى أهمية متوازية لكلتا الشهادتين المتوسطة والثانوية. الأوساط نفسها سألت ما إذا كان التعليم سيقتصر على ثلاثة أسابيع، أم أنّ العودة التدريجية بين 25 أيار و8 حزيران توطئة لاستكمال العام في تموز؟»، لافتين الى أن وضع المدارس لا يصلح للتعليم صيفاً، ولا سيما على الساحل وفي الداخل. وتطرح هذه الأوساط فكرة التعويض من ضمن العام الدراسي 2020 - 2021، عبر الترفيع لكل التلامذة. أما الشهادات الرسمية فتدرس معايير إعطاء الإفادات، ومن ثم يصار إلى إعطاء الدروس الضرورية للصف السابق من ضمن الصف اللاحق، وليكن التقييم من ضمن امتحانات العام الدراسي الجديد وليس تقييماً خاصاً. والفكرة تنطبق على المراحل الجامعية، باستثناء سنة التخرج في الإجازة أو الماستر.

وكان قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي قد طالب، في بيان، بوقف التعليم عن بعد بما أن الدروس سيعاد تدريسها، وتعليق العام الدراسي إذا ما استمرت أزمة كورونا إلى ما بعد شهر أيار، على أن يستأنف في الأول من أيلول لمدة شهر ونصف شهر أو شهرين كحد أقصى، على أن يبدأ العام الدراسي 2020 - 2021 في أول تشرين الثاني. وأكد القطاع عدم المسّ بالشهادة الرسمية مهما تأخّر موعدها، مع ضرورة إعداد دراسة علمية حول إمكان إلغاء شهادة البريفيه بعيداً عن الحسابات المصلحية للجان الفاحصة.

• سوريا تُنهي العام الدراسي باستثناء طلاب الشهادات الرسمية في اطار مواجهة كورونا

بوابة التربية: أعلنت دمشق الأحد إنهاء العام الدراسي لأكثر من أربعة ملايين تلميذ في المدارس والثانويات وترفيعهم إلى الصفوف العليا، باستثناء طلاب الشهادات الرسمية، في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وقرّرت الحكومة في جلستها الأسبوعية “نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى الصف الأعلى”. وطلبت من وزارة التربية وضع خطة لتعويض الدروس مع بدء العام المقبل.

ولا يشمل القرار طلاب الشهادات الرسمية في المرحلتين الاعدادية والثانوية، والبالغ عددهم أكثر من 557 ألفاً وفق وزارة التربية.

وطالبت رئاسة الحكومة من وزارتي التربية والصحة “التنسيق لتحديد الموعد المناسب لإجراء الامتحانات” لهم واتخاذ الإجراءات المراعية لصحة الطلاب كزيادة عدد مراكز الامتحانات و”تحقيق التباعد المكاني” بين الطلاب في قاعات الامتحان.

في موازاة ذلك، يستمر تمديد تعليق دوام الجامعات والمعاهد إلى ما بعد عيد الفطر، أي بعد شهر من الآن.

وسجلت سوريا رسمياً 42 إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، بينها ثلاث وفيات.

واتخذت الحكومة منذ الشهر الماضي سلسلة من الإجراءات الوقائية تفادياً لتفشي الوباء. فأغلقت المؤسسات التعليمية أبوابها منذ منتصف آذار/مارس، وعلّقت الجامعات دوامها.

وتابعت وزارة التربية المنهاج الدراسي عبر قناة تلفزيونية محلية متخصصة تولّت عرض دروس باللغتين العربية والانكليزية، والرياضيات والعلوم للصفوف الأساسية. كما بادرت بعض المدارس الى استكمال التعليم عبر الانترنت.

إلا أن الطلاب يواجهون مشكلة انقطاع الكهرباء مع امتداد ساعات التقنين حتى 14 ساعة يومياً، عدا عن اتباع نظام باقات الانترنت الذي يحدّد حجم الاستهلاك المُتاح لكل عائلة.

ولم تسلم المدارس والجامعات خلال سنوات الحرب التسع من القصف والمعارك. وتحول عدد كبير منها الى مراكز إيواء للنازحين خصوصاً في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.