X
جديد الموقع
وفيما يجري التداول في أروقة الوزارة في خفض عدد المواد إلى النصف، ولا سيما في شهادة البريفيه، أي 5 مواد بدلاً من 10، مع إعطاء مادة «بونيس» باعتبار أن بعض الطلاب يعتمدون على مواد غير أساسية للنجاح في الاستحقاق، بدا أنه ليس هناك قرار نهائي في هذا الخصوص، فيما علمت «الأخبار» أن هناك خلافاً بين المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء بشأن مرجعية توصيف أسئلة الامتحانات.
الإحراج كان واضحاً لدى الوزير لجهة صعوبة التوفيق بين ما يطرحه الأهل عبر اتحاداتهم والأساتذة بصفتهم الفردية من سيناريوات، وبين ما تمارسه روابط المعلمين في التعليم الرسمي ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وأركان الوزارة المستفيدين من مخصصات الامتحانات من جهة ثانية.
لم يسمع الوزير من الهيئات النقابية وموظفي الوزارة أي دعوة إلى إلغاء الامتحانات ولم يأخذ أي غطاء في هذا الشأن، بل كان هناك إصرار على إجرائها لأسباب مختلفة، علماً بأنّه أخذ الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية ميشال عون بإلغاء البريفيه. وقد أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي ونقيب المعلمين رودولف عبود لـ«الأخبار» أن ما جاء في مقابلة الوزير يتطابق مع رؤية كل من الرابطة والنقابة ومذكراتهما، «ولا مانع من إجراء امتحانات سهلة تراعي الظروف الاستثنائية»، بحسب جباوي. المجذوب أوحى أنه أخذ مباركة الرؤساء الثلاثة للمضيّ في استحقاق الامتحانات، ورغم أنّه قلّل من تمثيل اتحادات لجان الأهل للأهالي بالقول إن هناك أهالي يطالبونه بعدم إعطاء إفادات، أكدت مصادر تجمع اتحادات لجان الأهل أن التجمع يمثل معظم المدارس، باستثناء اتحاد واحد يتماهى مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية. وقد رفضت هذه الاتحادات استكمال العام الدراسي إلا بعد التأكد من مرور ما لا يقل عن 15 يوماً من دون تسجيل إصابات، وأعلنت عدم الموافقة على فتح المدارس والتعليم خلال شهرَي تموز وآب، مشيرة في بيان أصدرته، إلى أنه لا يمكن الاعتداد بالتعلم عن بعد على أنه أداء لخدمة التعليم، مع ما لذلك من نتائج على الصعد كافة. وأجمعت الاتحادات على وجوب إلغاء البريفيه وإعطاء إفادات للشهادة الثانوية في حال تعذر حصولها في مهلة أقصاها 15 تموز على أساس تقييم التلميذ في كل المرحلة الثانوية وتكون وثيقة تخوّله دخول الجامعات المحلية والعالمية.
موقف وزير التربية ترك استياءً في أوساط الأهالي والتلامذة والأساتذة، فجرى الحديث عن إجراء امتحانات «كيف ما كان وبأي زمان ومكان، يعني عنزة الـ 16 ملياراً... ولو طارت»، في إشارة إلى مخصصات لجان الامتحانات الرسمية. ومنهم من تحدث عن امتحانات «غريبة عجيبة من كوكب آخر»، ولا سيما لجهة تقليص المناهج من دون معايير ووضع أسئلة من دون نماذج مسبقة، فيما الطلاب غير معتادين على نمطها. وهناك من سأل: هل إلغاء الامتحانات في بعض المواد التي يعتبرها الوزير وأركان الوزارة غير أساسية وتوزيع علاماتها على مواد أخرى يعزز الشهادة الرسمية أم يدفع بها نزولاً؟
صفحة الثورة الطلابية على فايسبوك دعت «ثوار 17 تشرين» إلى دعمها، والمرصد الشعبي للفساد لوضع صفقة الامتحانات تحت المجهر، معلنة عن تنفيذ اعتصام أمام وزارة التربية، العاشرة من صباح الأول من أيار، رفضاً لقرارات الوزير ولما سمته امتحانات «الإلغاء».
أكد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ان "شعار تعليم نوعي مرن للجميع، الذي رفعه يوم تسلم الوزارة وضعه في اتجاه الهدف وفي هذا الظرف الذي نمر به يجب ان يكون لدينا التعليم النوعي والمرن للجميع لان لدينا في لبنان طلابا من ذوي الحاجات الخاصة، لذلك يجب ان يشمل التعليم كل فئات المجتمع بكل فئاته".
واعتبر، في حديث الى "تلفزيون لبنان" ان تقويم تجربة التعليم من بعد يتم عندما ننتهي من وباء "كورونا"، شاكرا "كل من ساهم في ايصال هذه التجربة الى الطلاب لأن ما حصل تم في ظروف صعبة في وقت قصير جدا.
وعن استيعاب الطالب في ظل هذه الظروف الضاغطة، قال: "كل قرار نصدره في الوزارة يأتي بعد تشاور مع المعنيين مع الاخذ بالاعتبار جميع الابعاد من تربوية ونفسية واقتصادية واجتماعية قد يكون هناك جهاز كومبيوتر واحد في كل منزل و ما نقوم به يأتي في ظروف صعبة لذلك يجب ان نتعاون. نحن لا نقول اننا في دولة متقدمة ومع ذلك، اعتبرت المنظمات الدولية ان لبنان كان سباقا في مجال التعلم عن بعد كما كان السباق في اقفال المدارس، بينما دول اخرى لم تفعل، لذلك كانت الاشادة بلبنان".
ولفت الى ان "اقفال المدارس كان بسبب جائحة كورونا ولكن معظم المسؤولين في الدولة والتربويين والاطباء لامونا على ذلك ومن ايدنا كان عددهم قليلا".
وعن انهاء العام الدراسي، أكد انه "ما دام الوضع الصحي بحسب وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مقبولا، فان انهاء العام الدراسي ليس مطروحا بل ان المطروح هو استكماله واعطاء الافادات غير مطروح الا اذا فرضت الظروف ذلك فستكون الافادات أبغض الحلال".
وعن امكان اعفاء طلاب الشهادة المتوسطة (البريفيه) من الامتحانات الرسمية اعتبر ان "وضع هذه الشهادة خاص وبعض القوانين اللبنانية يلحظ شهادة البريفيه لبعض الوظائف، في الماضي من اعطي الافادة واجهته مشاكل في التوظيف. ولكن، وفي ضوء الواقع الصحي، الشهادة قائمة ولن تلغى. واود ان اؤكد ان المناهج الدراسية ستخفف لتلامذة كل الصفوف، بالاضافة الى تغيير نمط طرح أسئلة الامتحانات الرسمية، وكل ذلك لمصلحة التلامذة و سنحاول اراحة الاهل والطلاب ولكن ليس على حساب امتحان معرفتهم في بعض المواد الاساسية. التربويون والرؤساء الثلاثة يتمنون المحافظة على مستوى العلم في لبنان وهو يقيم في المرحلة الانتقالية من المدرسة الى الجامعة عبر شهادة البكالوريا، والانتقال من التعليم الاساسي الى التعليم الثانوي عبر شهادة البريفيه".
واشار الى ان "70 في المئة من المدارس في لبنان هي من القطاع الخاص و30 في المئة مدارس رسمية وبالتالي فإن تقييم كل طالب يختلف من مدرسة الى اخرى. بينما في دول اخرى المقارنة تكون متجانسة لانه في معظم دول العالم 90 او 95 بالمئة من المدارس هي رسمية وتتبع نفس المنهج .الهدف الرئيسي من الامتحان ان يكون لجميع الطلاب اسئلة واختبار موحد لتقويم موحد".
ولفت الى ان "عدد الاساتذة في القطاع الخاص يبلغ 50 الفا والاداريون 12 الفا بينما في القطاع الرسمي عدد الاساتذة في الملاك 20 الفا والمتعاقدون 28 الفا، لذلك لا بد من الاهتمام بوضعهم".
وأضاف: "نحن نتكلم على عدد تلامذة يتجاوز المليون و300 الف تلميذ وصحتهم هي فوق كل اعتبار. لكن في ضوء المعلومات التي وصلتنا من وزارة الصحة ومن منظمة الصحة العالمية الاوضاع الصحية جيدة، وبالتالي يمكن متابعة العام الدراسي واستكماله".
وعن التباعد الاجتماعي (الجسدي) بين الطلاب في الامتحانات الرسمية اكد انه "سيتم اتخاذ اجراءات معينة بحسب ارشادات منظمة الصحة وتوجيهاتها، وخصوصا وان عدد الطلاب الذين سيخضعون لامتحانات البريفيه هو 60 الفا والبكالوريا 40 الفا وهو عدد مقبول مقارنة بدول اخرى في العالم وسنراعي التباعد الاجتماعي بين الطلاب".
واكد ان "التعليم من بعد ليس بديلا من التعليم النظامي داخل المدرسة ولكن هدفه الرئيسي ابقاء الطلاب في جو الدراسة".
يلزمنا بين 40 و50 يوما لانهاء العام الدراسي
واشار الى انه يلزمنا قرابة 40 او 50 يوما يوما لانهاء العام الدراسي". .
وعن قدرة المدارس الخاصة على اكمال السنة الدراسية بسبب عدم قدرة الاهالي على دفع الاقساط وعد الوزير المجذوب بـ"إيجاد حل لان ما يميز لبنان عن سائر الدول هو العلم ما يبرر ارتفاع عدد المدارس الخاصة في لبنان وخصوصا ان الدستور اللبناني اشار الى حرية التعليم".
واكد ان "العطلة الصيفية لن تضيع على التلامذة لانهم كانوا طيلة فترة الحجر تحت اوضاع نفسية ضاغطة
واكد ايضا انه "سيحمل هم عدم سداد الاقساط الى مجلس الوزراء لأني اؤمن بان ما يميز لبنان هو رأسماله البشري الذي يصنعه العلم وهو كان دائما من الدول السباقة وسأعمل على الا يصبح من الدول المسبوقة".
وطلب من المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعطاءه بعض الوقت، مشيرا الى انه "اجتمعمرات عدة مع رئيس الجامعة للنظر في المعايير التي اعتمدت في هذا الملف، لانه لا بد ان اقنع مجلس الوزراء بهذه المعايير لتكون واضحة للجميع تجنبا لعدم إثارة اي بلبلة".
وقال: "الحكومة هدفها الرئيسي دائما ان تكون شفافة وانا شخصيا سأسعى الى هذه الشفافية في ضوء معايير واضحة لكل الاسماء المطروحة. وقد اطلعت على مطالب المتعاقدين من رئيس الرابطة الدكتور يوسف الضاهر وأبلغته بدرس الملف، ولكن في ضوء المعايير، لان وزير التربية ليس علبة بريد بل سيدرس الملف".
وتطرق الى "موضوع الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني لجهة عدم قبض رواتبهم"، مشيرا الى ان "مشكلتنا في الدولة اللبنانية وكما سبق ان قلت ان لدينا 22 الف متعاقد ومستعان به، وهي مشكلة كبيرة وخصوصا ان التوظيف ممنوع وهذا امر خاطئ و لا بد ان تولي الحكومة القطاع التربوي الاهتمام من ويستثنى هذا القطاع من منع التوظيف فلكي نبني انسانا صالحا يجب ان يكون المربي صالحا ومرتاحا ماديا ومعنويا ونفسيا".
وأضاف: "أما قبض مستحقاتهم والتي يجب ان يحصلوا عليها كل 3 أشهر فنحن نهدف الى جعلها كل شهرين او شهرا واحدا لكن في الوقت الحالي لدينا مشكلة لوجستية الى جانب موضوع الضمان".
وسأل: "هل يعقل ان يكون عدد الاساتذة في الملاك 20 الفا على رغم ان لدينا 1200 منهم سيتقاعدون هذه السنة؟
وهل يعقل ابقاء المتعاقد مضطربا؟ لذلك اتمنى ان يصدر في هذا الاطار قانون يسمح بالتوظيف مجددا في الادارة اللبنانية".
وعن تعديل نسبة الاجور بعد ارتفاع الدولار الاميركي، اعتبر ان "ذلك يتطلب قرارا على مستوى عال، وكلنا اصابنا هذا الارتفاع واتمنى الا يستمر ذلك".
وأوضح انه "في موضوع التعلم من بعد هناك دور للمركز التربوي وتعاون بين كل المؤسسات والادارات في الدولة والوزارات المعنية كالتربية والاعلام، وكان من المفروض ان تكون ايضا وزارة الاتصالات".
وعن عمداء الجامعة اللبنانية الذين انتهت مدة تعيينهم منذ عام ونصف عام، أعلن ان "علينا النظر الى المعايير والتوزيعات بمراكز معينة، هناك مشكلة اساسية ان بعض العمداء يتقاعدون بعد سنة ونصف السنة، وهناك بعض الاكاديمين الذين يقولون: هل يستحق الامر ان يعينوا؟ والبعض الاخر يقول بإعادة الانتخابات في بعض الكليات. هذا الموضوع سأتناوله بشكل موسع مع رئيس الجامعة ومع الخبراء في الشأن الاكاديمي"، كاشفا ان "الترجيحات المبدئية اصبحت جاهزة على مكتبه ولا بد من اعتماد معايير في هذا الشأن"
ونفى ان "تكون لديه فكرة عن مسألة منع بعض اساتذة التعليم المهني التطبيقي قسرا من المشاركة في اعطاء الدروس "اون لاين"، مؤكدا "سيسأل عن الموضوع".
وأمل في ان "يرتفع عدد المدارس التي يتم فيها دمج التلاميذ مع ذوي الحاجات الخاصة من 30 مدرسة الى 60، في ظل مساعدات منظمات دولية واهلية لتحقيق هذا الامر".
وأعلن انه "يسعى حاليا الى حل المشكلة المالية لمتعاقدي صناديق الاهل في المدارس الرسمية، بطريقة مرضية للجميع".
وعن الامتحانات الرسمية، قال: "ان باب الطلبات الحرة لم يفتح بعد، انما فقط للمعيدين في التعليم المهني والتقني، في حين ان التعليم الاكاديمي لم يفتح بعد باب تقديم الطلبات".
وعن مشكلة الاساتذة الـ106 الناجحين في مباراة مجلس الخدمة 2016 لمرحلة التعليم الثانوي، والذين حفظ مجلس النواب حقهم في موزانة 2019"،، قال ان "المشكلة ما زالت قائمة لإعتبارات عدة، اذ اتت جائحة "كورونا" لتطيح كل الامور الاساسية، بحيث كل التركيز صب على الوضع الاقتصادي والمالي والصحي".
وعن استحقاقات المدارس المجانية والتقصير في حقها، اوضح" ان هذا الموضوع حل من طرف وزارة التربية ولكن امام وزارة المال استحقاقات مالية عدة من ضمنها هذا الملف".
وقال ردا على سؤال عن "الحرك الشعبي" والاستراتيجية التربوية: "ان الدستور اللبناني بمقدمته نص على ان لبنان ملتزم الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي نص على الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي. ولكن هناك ايضا، حق الاخرين بعدم نقل المرض اليهم، وبالتالي لهم الحق في التظاهر، ولكن من واجبهم ايضا عدم نقل الوباء الى غيرهم. ان الوجع مشترك، ومن موقعي اسعى الى القيام بكل ما اوتيت من قوة الى أن اخفف من اوجاع الناس في القطاع التربوي".
وشدد على ان "الامتحانات تأجلت الى مواعيد لاحقة، ومرسوم مجلس الوزراء اعلن عن بدء تاريخ الدراسة في المرحلتين الاخيرتين كي يتسنى لنا معرفة طريقة تطور الامور، بالتنسيق مع وزير الصحة والاطباء والتربويين المعنيين والاداريين، انها عملية متكاملة".
ورأى انه "لتخطي القطاع التربوي هذه المرحلة على خير يلزمنا تضافر الجهود والتكاتف بين الاهل والمدارس والتلامذة"، مشددا على "ضرورة تعزيز قطاع المدارس الرسمية لإستعياب الاعداد التي سترتفع بنحو 20 او 30 في المئة، ولا بد من فتح باب التوظيف في القطاع التربوي، ولا بد ان يدخل المتعاقدون الملاك الذي يجب ان يوسع ليستقبل هذا العدد من الطلبات".
وعن الاقساط المدرسية وصعوبة سدادها، قال: "يمكن دائما ايجاد الحلول، اذ لا اظن ان الاهل يريدون ان تفنى المدرسة، ولا العكس صحيح. كلها حلقات مترابطة ولا يمكن كسر احداها".
وختم: "لن تضيع العطلة الصيفية على التلامذة في المدارس والثانويات، ستخفف المناهج لكل الصفوف، المعلومات عن الامتحانات الرسمية ككل سربت الى الاعلام غير صحيحة، وسنعلن تفاصيلها في القريب العاجل، وسيتغير نمط طرح اسئلة الامتحانات الرسمية لمصلحة التلامذة، فلن يمتحن التلاميذ في هذه الامتحانات في كل المواد والدروس، وستأتي التفاصيل في مرحلة لاحقة. ولن يظلم احد: لا الطلاب ولا الاهل ولا المدارس ولا نحن".
اعتبر النائب شامل روكز في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ان "تحديد موعد اكمال العام الدراسي لطلاب الامتحانات الرسمية اولاً ثم للباقين خطوة ايجابية، فتوزيع افادات بدل الامتحانات ضربة لمستوى التعليم".
ولفت روكز الى انه "اذ ابقى التعليم عن بُعد الطلاب بالجو الدراسي، فهو لم يؤمن تكافؤ فرص التعليم بين الجميع، وعليه الدراسة حسب النهج التقليدي لا يمكن استبدالها".
اعتبر الوزير السابق عدنان السيد حسين، في حديث لـ"النشرة"، أن هناك فرصة أمام الحركة الشعبية التي انطلقت في السابع عشر من تشرين الأول الماضي بأن تحقق بعض الإنجازات من خلال الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب لعدة أسباب، أبرزها شخصيّة رئيس الحكومة الآتي من خارج الطبقة السياسية التقليديّة، بالإضافة إلى وجود وزراء اختصاصيين لديهم إستقلالية في إتخاذ القرار ومحاولة تغليب المصالح الشعبيّة الوطنيّة على إعتبارات المحاصصة الطائفيّة.
ورأى السيد حسين أن "على الحركة الشعبيّة أن تؤازر الحكومة الحاليّة كي تنجح في إكمال مسيرتها، لا بمعنى أن تؤيدها كيف ما كان، بل أن تحاول تصويب عملها وحركتها إذا أخطأت أو تراجعت، وأن تدعمها في حال نجحت في معالجة الأمور، معرباً عن إعتقاده أنّ الأزمة الماليّة والنقديّة الحاليّة هي إمتداد لعقود مضت في السياسات الخاطئة، سواء من قبل وزارات الماليّة المتعاقبة أو من قبل مصرف لبنان أو من قبل الحكومات المتعاقبة بشكل عام، عبر جعل الإقتصاد اللبناني هشًّا وريعيًّا بدل أن يكون إقتصاداً منتجاً يعتمد على عوامل أساسية عرف فيها لبنان، كالسياحة والزراعة والصناعة.
وأشار السيد حسين إلى أنه لكل هذه الأسباب على الحركة الشعبيّة أن تقول رأيها في المشهد الحالي بعيداً عن المحاصصة الطائفيّة والتقليديّة، و"إلا سنعود إلى نقطة الصفر"، مشيراً إلى أنّ من يحرص على الديمقراطيّة في لبنان وعلى نظام الحكم المستقر عليه أن يلتفت إلى مصالح المواطنين وإرادة اللبنانيين في العيش الكريم أولاً، ثم في إعادة إنتاج طبقة سياسيّة جديدة من خلال إنتخابات نيابيّة حرة بعيداً عن المحاصصة والإستقواء بالسلطة، لإتاحة الفرصة أمام ممثلي الشعب للوصول إلى المجلس النيابي، مشيداً بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة على مستوى مكافحة وباء كورونا، لافتاً إلى أنّ "الخطّة المعتمدة معروفة عالميا ومنظمة الصحة العالمية أشادت بها أيضاً".
ورداً على سؤال، اعتبر السيد حسين أن بعض الجهات في الطبقة السّياسية عندما تتهدّد مصالحها تلجأ إلى شحن الأجواء وتحضير الرأي العام على أساس أنّ البلد مقبل على حرب أهليّة، قائلاً: "نحن لسنا عبيداً لدى بعض الأشخاص من الزعماء الذين ركبوا الموجات الطائفيّة، فإذا التقى زعيمان أو ثلاثة يقولون تمّت المصالحة، بينما بحال إختلفوا يقولون نحن على أبواب حرب أهليّة، والحقيقة أن الشعب اللبناني متصالح مع نفسه ولا توجد حرباأهليّة إلا في خيال بعض الموتورين المشدودين بالعمالة إلى الخارج"، مضيفاً: "مراجعة ملفات الحرب، من العام 1975 حتى العام 1989، تؤكّد أنها كانت صنيعة خارجيّة بأدوات داخلية"، معتبراً أنه "حان الوقت لهؤلاء الذين يهددون بالحرب الأهليّة أن يتعلّموا، وبحال لم يتعلّموا على الشعب ان يعلّمهم بمزيد من الصمود".
ورأى السيد حسين أنه من هنا تأتي أهميّة ما حصل في السابع عشر من تشرين الأول الماضي من تحركات شعبية بريئة وطبيعيّة، وليس بعض المتحزّبين المتعصّبين الذين أرادوا تشويه صورة هذا التحرك الشعبي وحرفه عن مساره الوطني من خلال قطع الطرقات واللجوء إلى العنف في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن "هذه مسألة بعيدة كل البعد عن أخلاق اللبنانيين الذين يريدون التغيير الإيجابي"، معتبراً أن "لا بأس من عودة التحركات إلى الشارع إذا كانت منضبطة في إطار الحراك السلمي"، لافتاً إلى أنّ "المسؤوليّة تكون على قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني في ضبط الأمور، لأنّ الشعب له حريّة التحرّك في كل الظروف، لكن هناك فئات قديمة وجديدة ستتدخّل لحرف المسار الشعبي، ملخّصاً الأزمة في لبنان بأنّ هناك فئة انتفعت من الحرب ونتائجها خلال العقود الماضية ولا تريد أن تتخلّى عنها أو أن تُحاكم من قبل الشعب"، مضيفاً: "لا نخشى الإرادة الشعبيّة طالما هي إرادة طبيعيّة، كما حصل في الاسبوع الأول من حركة 17 تشرين الأول".
على صعيد متصل، علق السيد حسين على الحديث عن أن معالجة الأزمة النقدية والمالية لن تتم إلا بتسوية بين القوى السياسية والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن "من يقول هذا الكلام يلمّح إلى أن حاكميّة مصرف لبنان مرتبطة بوزارة الخزانة الأميركيّة"، معتبراً أن هذا أمر خطير ومعيب لأنّ لبنان دولة مستقلة، لافتاً إلى أنه "يجب الإنتباه إلى كلام رئيس الحكومة عن الريبة من سياسة مصرف لبنان والإشارة إلى التحريض فضلاً عن الأخطاء المتوارثة، لأنّه يحمل أبعادا عن تدخلات خارجيّة"، مذكراً بأنّه بعد أحداث الحادي عشر من أيلول في الولايات المتحدة باتت الإدارة الأميركية متدخّلة في الشؤون الماليّة للدول بحجة محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وبالتالي تحت هذا الستار زاد التدخل في لبنان وغيره من الدول.
ورأى السيد حسين أنّ على حاكميّة مصرف لبنان أن تتقيّد بالقانون والدستور فقط، مشيراً إلى أن الحاكم، بحسب ما ينصّ القانون، هو موظّف بدرجة معيّنة لحماية النقد الوطني، وإذا فشل في ذلك يجب أن يستقيل أو أن يُقال بكل بساطة.
من جهة ثانية تطرق السيّد حسين، الذي تولى سابقاً رئاسة الجامعة اللبنانية، إلى التحدّيات التي يواجهها العام الدراسي في ظل أزمة وباء كورونا، مشيراً إلى أن العام الدراسي، سواء كان لمرحلة ما، قبل الجامعة أو التعليم الجامعي، يجب أن يستكمل، بمعنى أن يمدّد العام في هاتين المرحلتين، لافتاً إلى أنه يمكن إختصار العام الدراسي المقبل، 20202021، لأنّ الأخطر هو منح إفادات لا قيمة لها، كما جرى في العام 2014، مشدداً على أنّ "الإفادة خطر على الطالب وعلى مستوى لبنان العلمي والثقافي"، موضحاً أن "مسألة التعليم عن بُعد مفيدة لكنها غير كافية، لا سيما أنّ لبنان دخل هذا الحقل حديثاً، وهو نوع من ربط الطالب بالتحصيل العلمي بغض النظر عن نسبة الفائدة التي يجنيها"، مشدداً على أنّ "الأفضل العودة إلى الصفوف والإحتكاك بين الطلاب والتفاعل مع الأساتذة والإمتحانات والتدريب والتأهيل وغير ذلك".
إنطلاقاً من ذلك، رأى السيّد حسين أنه "في هذا الظرف الصعب لا بأس من تطوير خطوات التعليم عن بعد مهما كانت نتائجها محدودة، لكن عندما تفتح المدارس والجامعات أبوابها من جديد يجب أن يتمّ الربط العلمي بين ما تلقّاه الطالب بهذه الوسيلة الحديثة وبين التعليم الطبيعي حتى لا يخسر جزءاً من البرامج التعليمية أو الدراسية".
وفي نقاش مع مؤسس الصف، هادي بارتوفي وابنته صوفيا ، تحدّث غيتس، عن كيفية إستخدام برمجة الكمبيوتر لتصوير البيانات حول فيروس كورونا، وكيف تدفع الإبتكارات في علوم الكمبيوتر الطب إلى الأمام.
وبحسب ما نقله موقع "بيزنيس إنسايدر"، فقد وصف غيتس فيروس كورونا بأنّه "حربٌ" ضد البشرية، التي تقف بأكملها ضد عدو مشترك، وكيف أنها تثير التعاون الدولي وتخلق هدفاً مشتركاً للعمل الإنساني من أجله.
وأشاد الملياردير الأميركي بالتعاون الدّولي الّذي يعمل من أجل هدفٍ واحدٍ، مؤكّداً صعوبة الحياة اليومية بالنسبة للعائلات والطّلاب في جميع أنحاء العالم، وبخاصةٍ في ما يخص متابعة العام الدّراسي.
وقال غيتس للطلاب خلال قسم الأسئلة والأجوبة: "يتطلب الأمر المزيد من الانضباط للتعلّم من المنزل، فإذا شعرت بالإرتباك والتوتر، فسيكون التواصل أصعب قليلاً".
وشجّع غيتس الطلاب على التّكيّف مع الواقع الجديد للتعلّم من المنزل من خلال اتّباع روتين يومي منتظم ومحاولة الإلتزام به، وبخاصةٍ للطلاب الّذين يتشاركون الكمبيوتر مثلاً مع أفراد الأسرة.
كما حثّ غيتس الطلاب على إستخدام الموارد المتاحة لهم للمساعدة في التعلم بالسرعة التي تناسبهم، سواء أكانت دورات عبر الإنترنت مثل Khan Academy أو اللإتصال بصديق قد يساعد في شرح المواد بشكل أفضل.
وبالإضافة الى ذلك، قال غيتس إن مشاركة المعلومات مع الطلاب الآخرين أمر مهم. وتابع: "لا تنسوا أن تخرجوا من المنزل قليلاً لتتنشقوا الهواء النظيف وتنعشوا أنفسكم".
وختم غيتس قائلاً: "بالرّغم من كل هذه الصعوبات إلّا أنني متفائلٌ جدّاً وأرى الإنتصار آتٍ، نظراً لما أراه من وحدة عالمية في الحرب ضد الفيروس".
وطنية نشر المركز التربوي للبحوث والإنماء روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية التي بُثت اليوم الإثنين الواقع فيه 27 نيسان 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان في إطار مشروع التعلم عن بعد، ودعا المركز التربوي المتعلمين إلى إعادة مشاهدة الدروس التّلفزيونيّة المذكورة عبر الضغط على الروابط الآتية:
مادّة اللّغة العربيّة : النمط البرهاني وتقنية التعبير فيه / الصّفّ الثّانوي الثّالث كلّ الفروع
https://www.youtube.com/watch?v=HyhcMJdp2W0
مادّة الفلسفة والحضارات: محور الانسان_درس الخيال 3 / الصّفّ الثّانوي الثّالث العلوم العامة، علوم الحياة، اجتماع واقتصاد
https://www.youtube.com/watch?v=GLxGCmhoCI
Chemistry: Current Medicinal Drugs 2/ Third Secondary LH SE
https://www.youtube.com/watch?v=THjmvD8kjo
Chimie: Les Medicaments courants 2 / 3eme Annee Secondaire LH SE
https://www.youtube.com/watch?v=sbvSGdJA8dQ.
إتحادات لجان الأهل رفضت استكمال العام الدراسي إلا بعد الانتهاء المؤكد من جائحة كورونا
وطنية أصدرت إتحادات لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل، وفي مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة، وفي المدارس الخاصة في لبنان، و المدارس الكاثوليكية في بيروت، بيانا أعلنت فيه رفضها "استكمال العام الدراسي إلا بعد الإنتهاء المؤكد من جائحة كورونا ومرور ما لا يقل عن 15 يوما بعد الإعلان عن عدم ظهور أي حالة، حفاظا على سلامة أولادنا ولوعينا وإدراكنا التام لمدى قدرة بعض المدارس على أخذ الإحتياطات الوقائية وإلا إعلان انتهاء العام الدراسي الحالي لكافة المراحل".
وأوضحت أن "الوضع النفسي والإجتماعي للأهل وحال اللااستقرار الناتج عن الأزمتين الاجتماعية والصحية كفيلان بإضعاف قدرة التلاميذ على التركيز والتكيف بهدف التعلم، عدا الإضطرابات والتأثيرات النفسية للأزمة عليهم".
وشددت الإتحادات على "عدم موافقتها على فتح المدارس والتعليم خلال شهري تموز وآب مهما كانت الأسباب أو المبررات". وقالت: "عليه، وفي حال لم يتم إنهاء المناهج المقررة لهذا العام بصورة طبيعية قبل نهاية شهر حزيران، يمكن دمج وتعويض ما تبقى من المنهاج، من خلال تكثيف منهاج العام الدراسي المقبل على أن يبدأ التعليم الفعلي في الأول من شهر أيلول إذا أمكن."
وأشارت الى ان "التعلم عن بعد ولو كان مجديا للبعض قد أثبت عدم كفاءته في تحقيق كل الأهداف المرجوة منه، و أنه، بإقرار الجميع ولا سيما وزارة التربية، لا يشكل سوى وسيلة لإبقاء التلاميذ في الأجواء التعليمية، وأنه، من جهة ثانية، يشكل عبئا ثقيلا في هذه المرحلة على الأغلبية الساحقة من التلاميذ والأهل، ولا قدرة فعلية وتقنية على متابعته لدى أغلبيتهم الساحقة، وأنه، من جهة ثالثة قد أثبت عدم قابليته للوصول إلى شريحة كبيرة من التلاميذ بشكل متكافئ". وقالت: "عليه، لا يمكن الاعتداد بالتعلم عن بعد على أنه أداء لخدمة التعليم مع ما لذلك من نتائج على كافة الصعد".
وأعلنت أنها "أجمعت على وجوب إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام لأسباب عديدة، أبرزها، أن هذه الشهادة لا تأثير لها على مستقبل التلاميذ، وبالتالي يمكن الإستغناء عنها والإستعاضة بإفادات ترفيع، وذلك لتخفيف الضغط النفسي عن التلاميذ وأهاليهم".
أما في ما خص الشهادة الثانوية، فرأت أنه "في حال تعذر حصول الإمتحانات بمهلة أقصاها 15 تموز تعطى إفادات لتلامذة البكالوريا مبنية على أساس تقييم التلميذ/ة في كل المرحلة الثانوية وتكون وثيقة تخوله الدخول إلى الجامعات المحلية والعالمية، كما في سوق العمل مع الأخذ في الإعتبار القرارات الدولية في موضوع الشهادات ومعادلاتها، والتي ستتخذ استثنائيا هذا العام نتيجة جائحة كورونا. كما يفتح الباب للطلبات الحرة ومن يرغب لتقديم دورة استثنائية لامتحانات البكالوريا اللبنانية تحدد في فصل الخريف، على أن تقوم وزارة التربية بتنقيح المناهج والمراعاة في وضع الأسئلة على ألا تشمل إلا ما تم تدريسه في الصف وليس عن بعد، وتخفيض معدلات النجاح".
وأعلنت أن "أي مطالبة للأهالي بتسديد الأقساط المدرسية في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها هو أمر مرفوض، وأن الأقساط كما كانت مقررة لا تتناسب مع الخدمة المقدمة من المدارس و يقتضي تخفيضها بصورة تتناسب مع مدة التعليم الفعلية لغاية آخر حزيران. كما نلح على صدور قرار عن الجهات الرسمية المختصة بوجوب وقف مفعول أي مطالبة بأقساط مدرسية قبل عودة الحياة الى طبيعتها، وإعادة احتساب الأقساط بعد تخفيضها عبر إعادة عرض الموازنات المدرسية على الهيئات المالية وإيداع الوزارة ملاحق لها خلال مهلة معقولة تأخذ بالاعتبار الانخفاض الحاصل في النفقات نتيجة الإقفال ووجوب تخفيض وإلغاء بعض النفقات المسجلة في الموازنات كتعويض صاحب المدرسة والاستهلاكات (على سبيل المثال لا الحصر) لعدم استحقاقها في ظل هذه الظروف و تطبيقا لسياسة التقشف".
وطالبت "إدارات المدارس بإعفاء الأهل المتضررين نتيجة الأزمة وغير القادرين على الدفع، وفي مطلق الأحوال يتوجب على وزارة التربية منع اتخاذ أي إجراء ضد التلاميذ لسبب يتعلق بدفع أقساط هذا العام ولا سيما تعليق أو عدم تسجيلهم في المدرسة للعام المدرسي 2020 2021".
كما طالبت ب"عدم تغييب الأهل الممثلين بالاتحادات الصادر عنها هذا البيان، عن أية اجتماعات بين وزارة التربية وأي طرف آخر في أي موضوع يخص العائلة التربوية وبالتحديد الخاصة بتعديل اقساط السنة الحالية".
وطنية تابع المكتب التربوي في "التنظيم الشعبي الناصري" قضية استكمال موضوع دفع المستحقات المالية للأساتذة المستعان بهم للمواد الإجرائية ، في اتصال أجراه مع مستشار وزير التربية عدنان برجي، الذي أوضح "أن سبب التأخير في دفع المستحقات يعود إلى عدم إرسال النموذج رقم 6 من قبل بعض المدارس، إضافة إلى وجود مشاكل تقنية مع المنسقين."
وفي ما يتعلق باستكمال العام الدراسي، قال برجي: "إن وزير التربية أكد استمرار العام الدراسي ، كما لن تعطى إفادات، وبأن الشهادة الرسمية قائمة على أن يتم تغيير نمط الامتحانات، وسيتم تقليص الدروس."
وعن ملف الأساتذة المتعاقدين، أكد أن "الوزير مجذوب طالب بإصدار قانون يسمح بالتوظيف في القطاع التربوي، وملف الأساتذة هو قيد المتابعة".
وطنية أعلنت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) في بيان، عن انتخاب البروفسور ميشال معوض عميد كلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب رئيسا جديدا لها خلفا للدكتور جوزف جبرا الذي تنتهي ولايته في الاول من تشرين الاول المقبل.
وأشار البيان الى أن "الاعلان صدر عن الرئيس الجديد من نيويورك بواسطة رئيس مجلس أمناء LAU بيتر طنوس، وذلك بعد مسار طويل من البحث والتدقيق عن الشخصية الأفضل لتولي هذا المنصب الرفيع في واحدة من أهم الجامعات الأميركية في لبنان والعالم العربي والشرق الأوسط. وقد اشاد طنوس بقيادة الرئيس الدكتور جوزف جبرا للجامعة طيلة 16 عاما حقق خلالها خطوات جبارة لكي تصبح LAU واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة والطليعية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقال ان الرئيس جبرا ارسى اسسا متينة لنمو الجامعة وازدهارها وعزز مكانتها وسمعتها على المستوى العالمي. وأكد ان شغف الدكتور جبرا بالجامعة سيجعله يستمر في مسيرته الى جانب الرئيس الجديد المنتخب ليس لأشهر عدة فقط، بل انه تعهد بمساعدة البروفسور معوض حتى بعد مغادرته".
ولفت البيان الى أن "جبرا وصف تجربته مع البروفسور معوض بالايجابية جدا، مركزا على نواح أساسية يعتبرها بالغة الأهمية في نجاح رئيس الجامعة، وهي: الشخصية التي تميز كل أعماله بأخلاقيات عمل سامية، ونزاهة علمية، ورصانة أكاديمية. كما وصفه بأنه صاحب رؤية، يضع خططا استراتيجية للمستقبل أبرزها مساهمته الكبيرة في إنجاز الخطة الاستراتيجية الشاملة لكلية الطب والمركز الطبي. وأشار الى أن معوض يدرك أن لبنان يواجه تحديات كبيرة وعلى مستويات عدة إضافة الى أزمة جائحة كورونا، وأنه يؤمن بالعقل اللبناني المبدع وقدرته على تجاوز الأزمات وبفضل هذه المزايا لا يمكن للبنان إلا أن يتعافى من كبوته. وأشاد بالرئيس الجديد الذي أمضى 40 عاما من عمره في الولايات المتحدة الأميركية إلا انه "ابن لبنان" الذي يعرف وطنه جيدا والذي لطالما أراد أن يسهم في بناء مستقبله وسيكون رئيسا رائعا لأنه يتمتع بالدراية والرؤية والحماسة لينقل الجامعة الى مستوى جديد من التمايز".
وأورد البيان سيرة معوض كالاتي: "يتمتع بسيرة أكاديمية علمية وعملانية باهرة، فهو خريج كلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت، وحمله شغفه للطب الى الولايات المتحدة حيث تابع دراسته وتخصصه في جراحة الأعصاب التداخلية لشرايين الدماغ في معهد علوم الأعصاب ومستشفيات جامعة كولومبيا في نيويورك (العام 1981)، وهو طبيب معتمد من الجمعية الأميركية (American Board). أمضى 32 عاما في كلية بايلور للطب (ولاية تكساس) حيث عمل في مجال الأمراض الدماغية الوعائية، وكان رائدا في تطوير عدد من التقنيات لعلاج الاضطرابات الدماغية. يملك معوض العديد من براءات الاختراع في مجال العلاج الإشعاعي المحمي، وأخرى في مجال رأب الوعاء (تقنية لتوسيع الأوعية الدموية) واستخدام الدعامات. وشغل مناصب عدة في مستشفى "بايلور" الاميركي ومنها رئاسة قسم الأشعة ومناصب الأستاذية المثبتة في أقسام الأشعة، علم الأعصاب، جراحة الدماغ والأعصاب وأمراض العيون. بين 2015 و 2017 كان مديرا لمركز السكتات الدماغية ومعهد العلوم الدماغية في مستشفى "كليفلاند" ابو ظبي.
عين عميدا لكلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب في LAU العام 2017، وتولى إنشاء مركز السكتات الدماغية في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية مستشفى رزق الذي يعتبر من أبرز إنجازاته لبنانيا. وخلال مواجهة جائحة كورونا بادر الى إطلاق "العيادة الصحية المتحركة" لإجراء فحوصات فيروس كورونا مجانا في المناطق الريفية البعيدة عن العاصمة، إضافة الى مبادرة "الرعاية الصحية الالكترونية" المجانية للمرضى عبر الانترنت Online لتجنيبهم خطر التعرض لفيروس كورونا.
البروفسور معوض باحث مثابر، تلقى العديد من المنح وفي رصيده أكثر من 320 مقالا علميا نشرت في مجلات طبية عالمية مرموقة. له اسهاماته في كتابة فصول عدة من مؤلفات طبية متقدمة، وقدم حوالى 211 ورقة بحثية في مؤتمرات محلية وعالمية، وشارك في 28 ندوة دولية طبية. كما ترأس تحرير عدد من المجلات الطبية البارزة، ويتابع أبحاثه الطبية من خلال التعليم الطبي المستمر. وهو عضو في 21 لجنة أكاديمية ومهنية، وعضو أيضا في تسع منظمات طبية. انتخب العام 1991 رئيسا لـ"الاتحاد العالمي للتصوير الشعاعي العصبي التداخلي العلاجي" الذي ساعد في تأسيسه، وحاز على تسع جوائز وأوسمة تكريما لانجازاته الرائدة في المجال الطبي".
الجامعة اللبنانية الأَميركية أَحيَت هذه المناسبة في ندوةٍ رُباعية إِلكترونية (من بُعد) بتنظيمٍ من مركزها الأَكاديمي في نيويورك، تنسيقًا مع مركز التراث اللبناني فيها (مركزه بيروت)، بمشاركة "مركز مويـيز خيرالله لدراسات الانتشار اللبناني" (جامعة ولاية نورث كارولاينا في مدينة رالي)، "المتحف الوطني العربي الأَميركي" (ديربورن، ميتشِغان)، و"جمعية شارع واشنطن لتاريخ الهجرة" )مانهاتن، نيويورك).
افتتح الندوة نديم شحادة (مدير "المركز الأَكاديمي") فأَعلن بأَن هذه أُولى سلسلة ندوات ستعقدها الجامعة هذه السنة في نيويورك طيلة الربيع والصيف وصولًا إِلى الخريف حين تنظِّمُ مؤْتمرًا موسَّعًا عن أَنشطة المهاجرين العرب إِلى أَميركا منذ 100 سنة حتى اليوم. وأَشار إِلى افتتاح السلسلة هو بهذه الندوة عن مئوية "الرابطة القلمية" التي "كانت لها صيغةٌ أُولى عام 1916 تعثَّرَت بسبب انهماك أَعضائها بمساعدة أَهاليهم في لبنان وسوريا إِبَّان الحرب العالمية الأُولى، إِلى أَن اجتماعٌ مساءَ الثلثاء 20 نيسان 1920 دعا إِليه صاحب "السائح" عبد المسيح حداد في مكتب المجلة (19 شارع ركتور)، لم يكتمل فيه البحث فدَعا جبران زملاءَه الحاضرين إِلى اجتماع لديه (الشارع 10 غربًا) مساءَ الأَربعاء التالي، وفي ختامه وُلدَت "الرابطة" وانتخَب أَعضاؤُها جبران عميدًا لها وميخائيل نعيمة مستشارًا.
المداخلة الأُولى كانت للدكتورة ليندا جاكوبس، عالمة الآثار والمؤَرِّخة المتخصصة في الهجرة الأُولى للُّبنانيين والسوريين إِلى نيويورك، وهي عضو مؤَسس في "جمعية شارع واشنطن" https://www.wshsnyc.org، ومن مؤَلَّفاتها في تاريخ الاغتراب: "غُرَباء في الغرب". تحدَّثَت عن الفترة الأَدبية التي، بين 1880 و1920، سبقَت تأْسيس "الرابطة القلمية". وأَقدمُ ما وصَلَنا: رثاءُ ابرهيم عربيلي أُمَّه ببَيتَين من الشِعر محفورَين على شاهدة قبرها في ماريـﭭـيل (تينيسي) سنة 1880، ترجمهُما إِلى الإِنكليزية شقيقُه نجيب، وسيكون لهذين الشقيقَين أَن يؤَسسا لاحقًا أَول صحيفة عربية أَميركية: "كوكب أَميركا" (1892).
وجالت جاكوبس على ما جمعَت من تلك الحقبة الأولى بين كتابات وتقاليد وعادات وفنون موسيقى ومسرح تنامى معظمُها في شارع واشنطن، وهو الحيُّ الأَسفل من جزيرة واشنطن، تجمَّعَت فيه بيوتُ أَوائل المهاجرين اللبنانيين والسوريين وأَشغالُهم. ومنه صدرَت الكتابات الأُولى، ومعظمها لمناسبات عائلية، برعَ بها شعراء مثل فارس فرزان وشقيقه الياس (خالا والدة الشاعر الياس أَبو شبكة الذي وُلدَ في بيت الأَخير سنة 1903 في ﭘـروفيدنس - عاصمة ولاية رود آيلِند) وأَسعد ملكي وسواهم. وفتَح نعوم مكرزل صفحات جريدته "الهدى" (أَسَّسها سنة 1898) لجميع تلك الكتابات الباكرة، منها نصوصٌ أُولى لأَمين الريحاني ومخايل أَسعد رستم وعفيفة كرم، وآخرين كانوا يراسلونها من جميع الولايات الأَميركية وحتى من بيروت، وكان أَمين الغريِّب أَول رئيس تحرير لـــ"الهدى" قبل انتقالها عام 1902 من فيلادلفيا إِلى نيويورك. في تلك الفترة، أَخذَت الصحف تنشر مؤَلَّفات الأُدباء، فظهرَت على مطابعها الكتُب الأُولى لجبران ("الـمُهاجِر")، إِيليا أَبو ماضي ("مرآة الغرب")، عفيفة كرم ("الهدى")، وظهرَت المطبوعات التجارية الصغيرة، ونجحَ سلُّوم مكرزل في تحويل آلة اللينوتـيپ إِلى الأَحرف العربية، وأَصدر أَولَ دليل تجاري سنة 1908 لأَوائل المهاجرين إِلى أَميركا (أَصدر "مركز التراث اللبناني" في الجامعة اللبنانية الأَميركية طبعةً جديدةً له سنة 2017). ثم صدرَت مجلتا "السائح" لعبد المسيح حداد (1912) و"الفنون" (1913) فكانت صفحاتهما لاحقًا منصة الحركة التي تأَسست سنة 1920 وكان أَعضاؤُها يوقِّعون أَسماءهم متبوعةً بعبارة "العامل في الرابطة القلمية".
المداخلة الثانية كانت للدكتور أَكرم خاطر أُستاذ التاريخ في جامعة ولاية نورث كارولاينا ومدير مركز "موييز خيرالله" فيها، فشرح مشروع "المركز" (تأَسس سنة 2015) وهدفُه "حفظ التراث الاغترابي منذ مطالع الهجرة إِلى الأَميركيتَين في حقوله المختلفة من رسائل شخصية وعائلية وكتب ووثائق وصوَر وصحف وسمعيات وبصريات وتراث موسيقي، وما تواتَر من قصص وعادات وتقاليد وحكايات عن أَشخاص تلك الهجرات الأُولى، أَخذ المركز ينشرها تباعًا عبر معارض وأَفلام وثائقية يضعها في التداول العام، وهو توصل حتى الآن إِلى تصوير 257 أَلف صفحة من تلك الوثائق". وأَعلن خاطر عن مشروعَين يعمل المركز عليهما حاليًا:
تصوير جميع مؤَلفات أَمين الريحاني المطبوعة والمخطوطة، ومؤَلفات عفيفة كرم (لويزيانا) وميخائيل نعيمة، مع ثبْت بيبليوغرافي كامل.
ومن تلك الثروة الكبرى بات في التداول الآن نحو 11 أَلف صفحة متاحة للجميع بالدخول على موقع المركز الإِلكتروني : https://lebanesestudies.ncsu.edu. ويهيّئُ "المركز" حاليًا، تعاونًا مع أَرشيـڤ الجامعة الأَميركية في بيروت، معرضًا افتراضيًا واسعًا في أَيلول المقبل (2020) احتفاءً بمئوية المساهمات العربية الأَميركية، وكانت كثيرة وغنية لأَن أَصحابها كانوا غزيري الإِنتاج في كل حقل.
المداخلة الأَخيرة كانت للدكتور ماتيو ستيفْلر، أُستاذ التاريخ في جامعة ميتشيغان والباحث لدى المتحف الوطني العربي الأَميركي (ديربورن)، فعرَض ما في المتحف من إِرث ذي وثائق أَصلية، والطبعات الأُولى من مؤَلفات "الرابطيين" وسواهم، ونسخ منها موقَّعة بخط مؤَلفيها، وما أمكن تجميعه منذ تأْسيس المتحف سنة 2005. وذكَرَ أَن المتحف "في ورشة عمل متواصلة، ومعارض دورية يتابع من خلالها زوَّار المتحف شخصيًّا أَو في زيارات إِلكترونية، عرض منها ستيفْلِر نموذجين: الطبعة الأُولى من كتاب "الموسيقى" لجبران (1905)، ومجموعة من آلة الدكتيلو لسلُّوم مكرزل كانت لدى ابنته أَليس، الطبعة الأُولى من "كتاب خالد" للريحاني، مجلد السنة الأُولى من مجلة "السمير" لإِيليا أَبو ماضي، نسخة من الطبعة الأُول لكتاب "النبي" مع إِهداءٍ بخط جبران إِلى نعوم مكرزل (1923)، رسالة من "لجنة إِعانة المنكوبين في لبنان وسوريا" بتوقيع جبران وكان أَمين سر اللجنة (كاتم الأَسرار)، وأَول كتاب لأَعمال "الرابطة القلمية" (1920).
وزيارة المتحف ممكنة على موقعه الإِلكتروني:http://www.arabamericanmuseum.org.
بعد مداخلات الندوة كانت سلسلة أَسئلة وأَجوبة وحوار مع بعض المشاركين من بُعد، أَعلن في ختامها مديرُ الندوة نديم شحادة عن أَن المركز الأَكاديمي في الجامعة اللبنانية الأَميركية يهيِّئُ للخريف المقبل ورشة عمل كبرى في مقرِّه (نيويورك) بمشاركة 70 باحثًا من لبنان وكل العالم اللبناني في ديار الاغتراب.
وطنية عقد مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) مسابقته الطلابية الافتراضية الأولى على الإطلاق "إبداع 2020" للبوسترات، للاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي.
وعبر إبداع (اليوم الدولي للتنوع البيولوجي) وهي مباراة للتلامذة ومنتدى سنوي للملصقات على مستوى الوطن. وتعتبر "إبداع" نهجا غير تقليدي في التعليم حيث يأتي الطلاب بأفكار مبتكرة تركز على التنوع البيولوجي والبيئة. وتمنح المسابقة طلاب الجامعات في جميع أنحاء لبنان الفرصة لتشكيل فرق وعرض عبقريتهم لخلق مجتمع وبيئة أكثر صحة. وجنبا إلى جنب مع الخبراء وقادة الأعمال، يقوم المشاركون بإنشاء منصة لإعادة التفكير في كيفية تطبيق المعرفة المتلقاة أثناء الصفوف الدراسية في ابتكارات للعالم الحقيقي.
وكان من المفترض أن تقام مسابقة إبداع لهذا العام في حرم الجامعة الأميركية في بيروت. ولكن بسبب جائحة كوفيد19 تقرر إلغاء الحدث.
وأوضحت طالبة الجامعة الأميركية في بيروت ورئيسة اللجنة المنظمة لـ "إبداع 2020" سيلين النمر، "لم يرغب الفريق في التخلي عن إبداع. كنا على استعداد للتغلب على جميع العقبات من أجل الحفاظ على المسابقة فقررنا تحويل موقع إقامتها الأرضي إلى الفضاء الافتراضي."
وتم مع عمل اللجنة الدؤوب، عقد "إبداع 2020" يوم الأربعاء 22 نيسان 2020، على منصة افتراضية طورتها ام آي تي. وعلقت الطالبة النمر على تجربتها الشخصية مع "إبداع 2020" فقالت، "لقد جعلني هذا الحدث أكتشف شغفي بالبيئة وأدرك أن مسؤوليتي، ولو على نطاق صغير، هي حماية الكوكب. وكشخص لديه شغف بالتوجيه والعمل في فريق، أدركت أنه يمكنني أن أجمع الشغفين معا وأحدث تأثيرا إيجابيا أكبر مع أشخاص مختلفي المشارب يتعاونون معا".
وتم تشكيل اللجنة المنظمة لـمسابقة "إبداع 2020" من طلاب من مختلف التخصصات في الجامعة الأميركية في بيروت، وهم بذلوا قصارى جهدهم للتغلب على جميع التحديات وجعل "إبداع 2020" تقام، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم ولبنان.
وقالت الطالبة في الجامعة الأميركية في بيروت ناتالي شحرور، "كوني عضوة في اللجنة المنظمة لـمسابقة "إبداع 2020" ومشارِكة سابقة في دوراتها الماضية جعلني أدرك أن كل شخص لديه القدرة على تطوير أفكار إبداعية يمكن أن تساعد في حل التحديات البيئية. كل ما نحتاجه هو التحفيز والفرصة لعرض أفكارنا." وأضافت، "هذه الفرصة متاحة لجميع المشاركين في مسابقة إبداع لأنها تجمع المؤثرين ومؤسِّسي الأعمال التجارية المهمين والشركات التي قد تسمح لك بتطوير فكرتك بالكامل.
أنا أشجع الجميع على أن يختبروا مسابقة إبداع على الأقل مرة واحدة في حياتهم.
تجربتي بالتأكيد غيرت حياتي."
وتسلط إبداع الضوء في كل عام على واحد أو أكثر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. موضوع مسابقة هذا العام وهو ارتباط المرأة بتغير المناخ، أبرز هدفين من أهداف التنمية المستدامة: "الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين" الذي يعزز المساواة بين الجنسين ويرمي إلى تمكين جميع النساء والفتيات، و"الهدف الثالث عشر: تغير المناخ" الذي يشجع على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره.
يصف دايفيد هارفي النيوليبرالية كنظرية اقتصادية وسياسية تفترض أنّ أفضل وسيلة لتحقيق رفاهية الإنسان هي عبر تحرير الأسواق من التدخّل الحكومي، وتحرير التجارة من الضرائب والرسومات، وتأسيس نظام قويّ للملكية الخاصّة وتشجيع الريادة (A Brief History of Neoliberalism). لكن هذا الفكر المُفعَم بِمُصطلحات جذّابة، مثل "الحرّية" و"التحرّر"، يخبىء دوافع و إجراءات خطيرة. في الواقع، ما أنتجته النيوليبرالية هو عكس "الحرية" و"التحرّر".
منذ تسعينيات القرن الماضي، أعطت حكومات العالم إعفاءات ضريبية وخفّفت الضرائب على الشركات الكبرى وأصحاب الدخول المرتفعة. وقّعت الحكومات اتّفاقيات للتجارة الحرّة، وخفّفت القيود على المضاربة المالية والتدفّق الحرّ لرأس المال. إضافة الى ذلك، تمَّ خَصخصة المُنشآت والشركات الحكومية، والتعاقُد مع القطاع الخاصّ لتقديم أبسط الخدمات الاجتماعية. وتمّ تبرير كلّ هذه الإجراءات بذريعة تمكين القطاع الخاصّ، و تشجيع الريادة وتسهيل بيئة العمل لكي تتمكن الشركات من خلق الوظائف.
لكن ما قد نتج فعلياً لا يمكن وصفه إلّا بالكارثي. أصبحت الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحّة امتيازات مدفوعة وفقدَت صفتها كأبسط الحقوق الأساسيّة. تمّت الإطاحة بِحقوق العمّال وضماناتهم الاجتماعية بعدما بدأت الشركات الكبرى بِنقل مصانعِها إلى دول نامِية حيث الحقوق العمالية شبه منعدمة في ظروف عمل مأساوية. بالإضافة، مهّدَ تخفيض التمويل للِخدمات الحكومية والتركيز على القطاع الخاص لِأشنع أنواع الفساد وسوء الإدارة في القطاع العام. تمّ استغلال الموارِد الطبيعية كما العُمّال بِهدف زيادة النمو الاقتصادي والأرباح للأغنياء وأصحاب الرساميل الكبرى فيما تدهورت الظروف المعيشية عند الطبقات الوسطى والعاملة. بحسب تقرير منظّمة "أوكسفام"، يملك أصحاب المليارات في العالم (أي 2,154 شخص عام 2019) ثروةً أكبر مِمّا يمتلكه 4.6 مليار شخص في العالم أجمَع.
برز فيروس كورونا في هذه الظروف. رأينا أنظمة صحّية حكومية تتدهور حول العالم بِسبب عقود من السياسات النيوليبرالية التي أهملت المستشفيات والمراكز الصحّية العامة مقابل إفساح المجال للقطاع الخاصّ من أجل جني الأرباح.
نظام لبنان الاقتصادي الليبرالي مبنيّ على السوق الحرّ وعدم تدخّل الدولة في التنظيم الاقتصادي، ممّا أدّى إلى بُروز فروقات اجتماعية واقتصادية عميقة، وتركيز الثروة في يد شريحة صغيرة جدّاً من الشعب. تزامَنَ مجيء حقبة النيوليبرالية في لبنان مع انتهاء الحرب الأهلية، وتزايدت كلُّ العِلَل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كان يعاني منها لبنان قبل وخلال الحرب مثل المحسوبية، الزبائنية، و الرأسمالية الشرسة التي لا ترحم. تمّ إبرام عقود مع شركات خاصّة تحت ظروف غامضة في كلّ القطاعات. تمّ تدمير الحركة النقابية والتحرّكات العمّالية. تضخّم الاقتصاد غير المنظّم الذي يتضمّن عمالة في قطاعات مهمّشة لا تستدعي اهتمام الدولة. تدهوَرَ القطاع العامّ ومعه الظروف المعيشية لِمُعظم الشعب اللبناني في حين كانت القوى السياسية وحلفاءها مُنشغلة في القطاع الخاص لمُراكمة ثروات عملاقة، باذلين أقصى الجهود للحِفاظ على النظام السياسي والاقتصادي كما هو. تمّ توظيف النظام الطائفي كذريعة لكلّ هذا التدهور عبر اللُّجوء إلى الخِطابات الطائفية التهويلية لإسكات أيّ محاولة لتغيير النظام ومحاسبة الفاسدين.
السياسات النيوليبرالية، التي جلبت الفروقات الاجتماعية العميقة، والفساد الشديد، والتدهور البيئي والمشاكل النفسية خاصة لفئة الشباب، كانت في صلب ما أثار اندلاع انتفاضة 17 تشرين. قبل الانتفاضة، كان لبنان يُعاني من أزمة اقتصادية ومالية شديدة، ما لبِثت أن استفحَلَت بشكل فاضح بسبب كيفية التعامل الكارثي مع المطالِب الشعبية التي أثارتها الانتفاضة. تضخّمت معدلات الفقر والبطالة، ودَفَعَ النقصُ في الدولارات القطاع الصحي العام نحو المزيد من المشاكل والصعوبات. في هذا السياق أتى فيروس الكورونا. لكن لم تبذل الدولة اللبنانية الكثير من الجهود لتقديم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا من الشعب، أمّا الأحزاب السياسية (التي تسيطر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على الدولة) فلقد هبَّت لِتلميع صورتها من خلال توزيع بعض المساعدات الى ناخبيها.
بالرغم من تجلّي هَشاشة الفكر النيوليبرالي، يبقى أنّ المنتفعين منه أي أصحاب الثروات الطائلة والشركات الكبرى وحلفائهم في حكومات العالم لن يقبلوا بإزالة هذا الفكر والنظام بسهولة. يجب علينا الآن التفكير بِتوفير بدائل اقتصادية وسياسية مبنيّة على توزيع عادل للثروات والموارد أولاً، وثانياً بِتأسيس شبكات مستدامة للتضامن والأمن الاجتماعي التي هي من أهمّ ما يحتاجه سكّان لبنان اليوم.
لقد تمّ انتهاك كرامة المواطنين اللبنانيين وحقوقهم الأساسية لِفترةٍ طويلة، كما تمّ حرمانهم من التعليم الجيّد والخدمات الصحّية الشاملة والسكن اللائق. تبدو مطالب انتفاضة 17 تشرين ملحّة اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مَضَى: ففي غضون ارتفاع غير مسبق للفقر والبطالة، لم تعد إجراءات المحاسبة واستقلاليّة القضاء والعدالة الاجتماعية والتغيير السياسي مسألة تكهّنات بل مسألة وقت، بالأخصّ في ظلّ تفاقم أزمة الغلاء المعيشي وتهديد الأمن الغذائي. فهذه المطالب تحثّ على التغيير الجذري والجدّي لنظام لبنان النيوليبرالي سياسياً واقتصادياً.
فيروس كورونا لا يفرّق بين الطوائف ولا الطبقات. لكنّه قد أثبت أنّ مطالب انتفاضة تشرين وسائر الحركات الاجتماعية الأخرى حول العالم ليست مجرّد أحلام وطموحات بل ضرورات ملحّة. على أمل أن تُشكِّل هذه الأزمة العالمية جرسَ إنذار ليتخلّص اللبنانيون من الفكر الطائفي ويتّجهوا نحو خيار علماني للِمُواطنة والعلاقات بين المواطن والدولة. حان الوقت لبناء دولة غير طائفية ونظام سياسي يؤمّن حياة كريمة لسكّانه ويحرص على دفع الجميع مستحقّاته وحصوله على الخدمات بشكل عادل.
*باحث وزميل مع "غوغل"، مختبر السياسات العامة والحوكمة في معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدولية.
بتوقيت بيروت
