X
جديد الموقع
لا معنى لتخفيف المناهج التعليمية لتلامذة الشهادة المتوسطة مثلاً، ثم إجراء الإمتحانات الرسمية لهم منقوصة، بتغيير نمط طرح الأسئلة التي لن تغطي كل الدروس والمواد، للقول أن الوزارة أنجزت ما عليها. ففي الواقع أنه لا يمكن تقويم التلامذة بالتساوي بين المدارس الخاصة والرسمية، خصوصاً في التعليم من بعد، فكيف يمكن اجراء الامتحانات بأسئلة موحدة واختبارات وتقويم، فيما لم يتمكن التلامذة من تحصيل ما هو مطلوب وفي شكل متجانس، إلا إذا كانت التربية تعتبر أن التعليم من بعد ساوى بين الجميع والبث التلفزيوني حقق المرتجى ودفع التلامذة الى التسمر أمام الشاشات أو أن المعلمين كانوا يزورون التلامذة وفق المسار الأول التقليدي لإيصال الدروس للتلامذة اللبنانيين والنازحين في شكل طبيعي ومن دون اي مشكلات.
يفكر القيّمون على التربية في وقت الازمات بطريقة لا تستند إلى معايير دقيقة ولا إلى رؤية شفافة وواضحة، فما الذي يمنع وزير التربية إعلان خطة استئناف الدراسة وتفاصيل الامتحانات منذ الآن، بدلاً من الدوران حول الموضوع ما يؤدي إلى التضليل، وكأن الامور تسير على ما يرام، إلى حد أن وزير الوصاية بشّر اللبنانيين بأن التعليم الرسمي سيستقطب بين 20 و30 في المئة من تلامذة الخاص في السنة الدراسية المقبلة، في وقت يعاني هذا التعليم من أزمات وإهمال مزمن وعدم قدرة على التطور، علماً أن الدولة لا ترى في المدرسة الرسمية سوى مكان للتوظيف وحولتها للاستثمار السياسي وهي لا تستطيع استيعاب تلامذة جدد، لا في مبانيها ولا لدى كادرها التعليمي الذي يغلب عليه المتعاقدون.
ليست المشكلة أن تضيع العطلة الصيفية على التلامذة في المدارس. ووزير التربية يجب أن يعرف أن الأمور لا تقارب من هذه الزاوية، ولا من مدخل التبشير. هناك عمل وخطط ومتابعة يجب أن تكون على الأرض لتهيئة القطاع التربوي والتصدي للمشكلات، فلا يجوز الإنشغال بالتنبؤات فيما التعليم والإمتحانات في رعاية كورونا...
بوابة التربية: كرر التيار النقابي المستقل دعوته السابقة إلى إلغاء الشهادة المتوسطة، مشددا على ابقاء شهادة الثانوية العامة مع الغاء بعض المحاور. وجاء في بيان المستقل:
تحدّث وزير التربية عن الامتحانات الرسميّة فأكّد أن الامتحانات قائمة ولا إلغاء للشهادة المتوسّطة مع طرح جديد للأسئلة وإلغاء لعدد من المحاور في كلّ المواد.
يهمّ التيّار النقابيّ المستقلّ أن يعرض الآراء التربويّة مما ذكره وزير التربيّة على النحو الآتي:
1- امتحانات الشهادة المتوسّطة: إنّ عدد التلامذة الممتحنين في كلّ عام يقارب 60 ألفا فهل يمكن تأمين قاعات مناسبة تؤمّن التباعد اللازم كما أجري للنواب والوزراء حفاظًا على سلامتهم؟ وهل يصحّ إدخال تلميذ الصفّ التاسع إلى قاعة جديدة في الجامعة اللبنانية -كما طرح الوزير- ولم يسبق له أن اعتاد على هذه القاعات من قبل؟
2- ارتباط الشهادة المتوسّطة ببعض الوظائف: لمّا كان يشترط الحصول على الشهادة المتوسّطة في بعض الوظائف العسكريّة (مأمور أمن دولة- دركي- مامور أمن عام- خفير جمرك) والمدنيّة (مباشر- محرّر- كاتب- حارس أحراج) فإنّ الأمر يحلّ بمراسيم استثنائية تسمح لدفعة العام 2020 بالتقدّم إلى المباريات.
إنّ التيّار النقابي المستقلّ إذ يؤكّد على دعوته السابقة لإلغاء الشهادة المتوسّطة استثنائيًا هذا العام مع إبقاء أنماط الأسئلة الحالية للشهادة الثانوية العامة، مع ضرورة الإسراع بحذف بعض المحاور وذلك للأسباب الآتية:
1- الآثار السلبية الناتجة على الأوضاع النفسية للتلامذة، وحالات التوتر التي رافقت تركيب الكاميرات في العام الماضي ماثلة في الأذهان. فما بالك بكاميرات وكمامات؟ هل فكرتم بحال التلامذة إذا عطس أحد زملائهم في القاعة مثلاً؟
2- هو ان قيمة المادة التي سيتم إلغاؤها في نفوس التلامذة هذا العام والاستخفاف بها في الأعوام القادمة وإن كانت المناهج تعاني من الحشو إلا أن ذلك لا الاهتمام بمادة وإلغاء آخرى.
3- خفض النفقات على الامتحانات الرسمية والتي تقدّر بستة عشر مليار ليرة كلّ عام، فإن الوفر الحاصل ولو بنسبة 50% هو كفيل بتوفير الدعم لصناديق المدارس الرسميّة وذلك تحضيرًا للإقبال المرتقب في العام القادم على التعليم الرسميّ.
ختامًا، إن المقاربة التربويّة للواقع ينبغي أن تقاس على ما مرّ خلال سنوات الحرب في لبنان إلا إذا لم يفطن المعنيون إلى أننا في زمن حرب بيولوجيّة لا تعرف البشرية جمعاء متى تنتهي منها، لذا يستغرب التيار النقابي المستقلّ مواقف الروابط غير الحازم والبعيد عن هموم الأساتذة الذين فقدوا أكثر من 60% من رواتبهم وغير المستشعر لأولويات الأهالي والتلامذة في هذا الوقت العصيب.
بوابة التربية- كتب *مجيد مطر:
رسالة الى وزير التربية المحترم:
تقعُ عملياتُ التربية والتعليم في صلبِ البيئة البشرية التي تتصفُ بالتعقيد والتغير، ما يحعل منها امراً تفاعلياً يحتاج الى إمكانياتٍ ووسائلَ خاصةٍ تقودنا مباشرةً الى ضرورة وجود إدارةٍ استراتيجيةٍ شاملة لتحقيق الغايات والاهداف من مجملِ العملية التربوية، والتعامل مع المتغيرات التي قد تأتي على شكل أزماتٍ سياسية او اقتصادية او طبيعية، ما يستدعي نمطاً مختلفاً وغير مألوفٍ يصلُ لحدودِ الرد الاستراتيجي على التحديات التي تفرضُها تلك الكوارث والأزمات، فعلى قدْر الحدثِ يجب ان تكون الأفعال.
فمن نافل القول إن وباء “كورونا” يرتقي، وبإعتراف جميع الدول والمؤسسات الدولية المعنية، الى مصاف الازمةِ الكونية الخطيرة التي وصِفَتْ بالحرب الشاملة من قبل عدوٍ خفي يهددُ البشريةَ ولا يميز بين دولةٍ وأخرى، أو بين قطبٍ واخر. فقد تساوى الجميع امام تداعيات تلك الجائحة الخطيرة التي طرحتْ تحدياً وجودياً لا يمكن التساهل حياله، فالحياة يجب أن تستمرَ، والاستستهال في ايجاد الحلول ضربُ من ضروب الاستسلام.
فنحنُ كما باقي الدول أمام أزمة خطيرةٍ بكل ما للكلمة من المعنى تستدعي التعامل معها وفق منهج علمي، بعيداً عن الضغوطات الانفعالية والارتجالية، لنضعَ تصوراً شاملاً حيال كيفية إدارة الازمة إدارةً سليمة وفعالة تخفيفا للخسائر من خلال تحديد الأولويات.
فالازمة في أبسط معانيها سواء كانت من فعل الانسان أو من فعل الطبيعية كما عرّفها جميع المختصين في إدارة الازمات على أنها : “لحظة حاسمة او وقت حرج” اذن هي حالة غير مألوفة تضع صانع القرار أمام نقطةِ تحولٍ خطيرةٍ تهددُ المصالحَ الوطنية وتخلُّ بالامن القومي والمجتمع برمته كما تفرض الرد السريع غير المتسرع.
فقد تصيبُ أثارُ وسلبياتُ الازماتِ والكوراث قطاعاً اكثر من أخر، وقد تكون نتائجُها السلبيةُ منصبةً على الموارد البشرية اكثر من المادية والعكس صحيح، ما يضعُ الدولَ والحكومات أمام وجوب الاختيارِ والمفاضلةِ تحقيقاً للمنفعة العامة وللمجتمع.
وبناءً عليه إن أزمة كورونا في لبنان قد وضعت القطاعات كلها في خطر ما خلقَ تهديداً مباشراً للدولة اقتصاداً وانتاجاً، تربية وسياحة فضلاً عن الامن الصحي الذي يحتلُ قائمةَ الأولويات في الوقت الراهن والذي تتشارك فيه باقي أجهزة الدولة مع وزارة الصحة في تنفيذ الخطط الموضوعة وتحديداً تقديم المساعدة في الحجر الصحي والتخفيف من الازدحام تكريسا لمقولة التباعد الجسدي والاجتماعي. ولا يجدر أن ننسى الوسائل الإعلامية والمجتمع المدني الذين يساهمون كلُ من موقعه في التصدي لذلك الوباء الخطير ومنع انتشاره السريع.
وبما أن التربيةَ والتعليم من المسائل الأساسية التي لا يمكن التساهل حيالها لإرتباط جميع القطاعات بها إن بشكل مباشر أوغير مباشر، حينها يصبح من الأهمية بمكان وضع الخطط اللازمة لتفادي الاضرار التي لا يمكن تعويضها في حال جاءت الحلول على حساب العملية التربوية برمتها. فالجامعات والمدارس هي التي تصنعُ الطبيب والمهندس والممرض وهي التي ترفدُ سوقَ العمل بيد عاملة متعلمة ومدربة، لذا فالانظار كلّها موجهةً صوب وزارة التربية وعلى رأسها الوزير صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارت التي سوف تنهي الجدل المتمحور حول العام الدراسي ومآل الامتحانات الرسمية التي هي مصب اهتمام الاهل والطلاب على حد سواء.
فيا معالي الوزير إن مسؤوليتك اليوم ليست بالقليلة وهي تطرحُ عليك تحدياتٍ خطيرةً تتعلق بمثل وقيم وصحة الطالبات والطلاب، علاوةً على مصلحتهم في أن ينالوا معرفةً جديةً خصوصاً أولئك الذين سوف ينتقلون من الثانويات الى الجامعات التي تتطلب منهم إمكانيات كبيرة لنيل الشهادات العليا. هنا تبرز أهمية مناقشة الموضوع ووضع الأسئلة المنهجية على الوزارة والوزير وعلى الجسم التعليمي وعلى الطلاب انفسهم كذلك على أولياء الأمور. فأيُ قرار يتعلق بمصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية يجب أن يصدرَ بعد استمزاج الآراء وتقدير والمعطيات الأساسية ليبنى على الشئ مقتضاه.
فمن سمات التفكير الاستراتيجي السعي لتحقيق الأفضل والحد من الخسائر خصوصاً في الأوقات الحرجة وذلك من خلال تحديد الرؤى المستقبلية والتفكير المنظم لفتح الافاق، وإيجاد حلول إبداعية تكفلُ تحقيقَ الأهداف المطلوب تحقيقها. وهناك الكثير من الأمثلة التي تعطي صورةً واضحةً عما يمكن أن يحدث في حال تم التعامل مع المخاطر برعونة وتسرع الامر الذي يؤدي الى ضياع الفرض المتاحة وفي حال عدم وجودها فقد يؤدي التفكير الاستراتيجي الى خلقها وتكريسها. ونحن في لبنان وفي ظل الإمكانيات المحدودة أصبحنا في حاجة ماسة الى وضع الخطط الشاملة لتحقيق نتائج عظيمة بوسائل قليلة.
ومن غيرُ القطاعِ التربوي يحتاج لرعاية وتضافر الجهود كي نعبرَ هذه الازمة سالمين؟ التي قد تطيح بجهود المعلمين والطلاب وتكبد المدارس والاهل الخسائر المادية والمباشرة وفقدان المبادرة وخسارة الوقت الذي هو العنصر الاثمن في هذه الأوضاع الصعبة.
معالي الوزير لا يختلف اثنان على أنك صاحب خبرة نظرية وتطبيقية، وباعك طويل فأنت مرجعٌ في علم الإدارة العامة، لذا ومن باب المشاركة والتحفيز سنطرح جملة من الأفكار علها تساعد في القاء الضوء دون ادعاء ودون أن تلزم أحدا بها او بمضمونها.
فما يمكن التأكيد عليه هو خطورة الغاء العام الدراسي وإعطاء الافادات لما لهذا القرار من سلبيات واثمان خطيرة سيصعب تعويضها في المستقبل وهذا ما يجب أن تنصب عليه الجهود التنظيمية والابداعية للوصول الى حل علمي وعادل نحفظ من خلاله اجراء الامتحانات بعد تزويد الطلاب بالمعرفة المقررة في المنهج الرسمي، التي تمكنهم من اجتياز الاختبارات اخذين في الاعتبار الظروف التي سبقت الوباء والتي تتزامن معه.
ولا حاجة بنا للتذكير هنا أننا نتعامل مع طالبات وطلاب قد اثبتوا وعيا وطنيا بارزا من خلال مشاركتهم في فعاليات الثورة التي رفعت شعارات سياسية واقتصادية واخلاقية تهدف لبناء دولة الحق والمؤسسات، فهم ليسوا بعيدين عن منطق تكريس مبادئ الكفاءة والعدالة والمساواة، ما يشكل فرصة تساعد في اقناعهم بضرورة اجراء الامتحانات واهميتها في بناء ثقافة الجهد والمثابرة لبناء المستقبل.
واذا كان العام الدراسي يمكن تداركه لناحية المراحل التعليمية التي لا تخضع لامتحانات الشهادة الرسمية من خلال التعاون بين الوزارة والمدارس والاهل والطلاب انفسهم كما يحدث الان من خلال التعليم عن بعد الذي قد يساعد ويُبقي الجميع في أجواء التعلم والتعليم.
فقد ثبت علميا أن تجاهل أهمية الامتحانات كأداةٍ رصينة لتقويم شامل للعملية التربوية بدءاً من المناهج، الى الاسرة التعليمية وصولا الى قياس التحصيل العلمي للتلامذة. قد يؤدي ذلك الى فصل اعتباطي بين التعليم والتربية التي وصفها جون ستورات ميل بقوله: “إن التربية هي كل ما نفعله من اجل انفسنا وكل ما يفعله الاخرون من اجلنا حين تكون الغاية تقريب انفسنا من كمال طبيعتنا”.
من جهة أخرى يعرف لورنس جرونلند التقويم التربوي: بأنه عملية منهجية تحدد مدى ما تحقق من الأهداف التربوية من قبل التلامذة وانه يتضمن وصفا كميا وكيفيا بالإضافة الى الحكم على القيمة”.
فالتقويم اذا هو عملية منظمة لقياس إنجازات التلامذة والتي تضمن درجة مقبولة من الموثوقية، لذا يجب ان لا يغيب عن الواقع عند اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بمصير الامتحانات الرسمية أن صدق الامتحانات وشفافيتها تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في بناء الانسان المتكامل عقليا ومهاريا ووجدانيا واخلاقيا ما يؤكد على استحالة فصل التربية عن التعليم اذا رغبنا في بناء انسان الغد.
من هنا يمكن التفكير سويا وتقديم الاقتراحات العملية التي تضمنُ للطلاب التحصيل العلمي الكافي، وإمكانية الخضوع للاختبارات المقررة بعد إعادة النظر بالمنهجِ للتقليل من مواده المقررة تسهيلا لهم وانطلاقا من الظروف التي مروا بها.
فمن ضمن الاقتراحات التي يمكن تقديمها: تمديد العام الدراسي، والتركيز على المواد الأساسية لكل فرع من فروع الشهادة الرسمية بحيث يتم على سبيل المثال للفروع العلمية الغاء المواد الأدبية والاستعاضة عنها بمسابقة ثقافة عامة في اللغتين تحفز الطالب وتشجعه على التركيز على المواد العلمية التي سوف تكون عماد تخصصه الجامعي، والامر نفسه ينطبق على الفروع الأخرى بحيث يصار الى الغاء المواد التي تعتبر ثانوية بالنسبة لهم.
اما بخصوص التباعد الاجتماعي ما بين الطلاب في قاعات الامتحانات، فهذا امر سهل تحقيقه، كذلك التعقيم قبل الدخول والخروج من مراكز الامتحانات مع الزامية وضع الكمامات الطبية.
كذلك يمكن تغيير وقت الامتحانات ليصبح في العصر بدلا من الصباح ليتيح ذلك استعمال الملاعب تخفيفا للاكتظاظ داخل الصفوف.
فيا معالي الوزير لا تنصت لمن يطالبك بإلغاء العام الدراسي وإعطاء الافادات فهؤلاء غالباً ما يقولون ذلك من خلفيات انتخابية وغايات شعبية لا تلقي بالاً بالتربية والتعليم كقيمة مثلى وضرورة إنسانية بعيدة كل البعد عن ذلك التفكير المصلحي الآني الذي لا يهمه شيء الا اهدافه الخاصة، فهؤلاء اول ما يجب أن تستبعدهم من خططك وتتجاهل اقوالهم، فساء ما يقولون.
*مجيد مطر: متخصص في استراتيجيات الإدارة العامة
وطنية - نشر المركز التربوي للبحوث والإنماء روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية التي بُثت اليوم الثلاثاء الواقع فيه 28 نيسان 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان في إطار مشروع التعلم عن بعد، ودعا المركز التربوي المتعلمين إلى إعادة مشاهدة الدروس التّلفزيونيّة المذكورة عبر الضغط على الروابط الآتية :مادة الإقتصاد: السياسات الاقتصادية الظرفية والبنيوية - السياسة الزراعية 1/ الصف الثانوي الثالث - فرع اقتصاد واجتماع
https://www.youtube.com/watch?v=L_FVNbe3au0
السياسات الاقتصادية الظرفية والبنيوية - السياسة الزراعية 2/ الصف الثانوي الثالث - فرع اقتصاد واجتماع
https://www.youtube.com/watch?v=EmId7bc74uU
Chimie: Alcools/ Third Secondary Year - SV SG
https://www.youtube.com/watch?v=sTSHM8wsfRA&feature=youtu.be
Chemistry: Alcohols / 3eme Annee Secondaire- LS GS
https://www.youtube.com/watch?v=b0XGeURcWW8&feature=youtu.be
Physics: Radioactivity 1/ Third Secondary Year - SE LH
https://www.youtube.com/watch?v=KlMDqT5E8Bw
Physique : La Radioactivité 1/ 3eme Annee Secondaire - SE LH
https://www.youtube.com/watch?v=6538bzGhcO4
وطنية - أعلنت الجامعة الاميركية في بيروت (AUB )، في بيان اليوم، ان علماء نفس من الجامعة، ومن جامعة كوين ماري في لندن وجامعة جونز هوبكنز ومنظمة أطباء العالم، طوروا موردا مجانيا عبر الإنترنت لخدمات الصحة النفسية لتقديم العلاج النفسي للأطفال عن بعد، في خضم جائحة كوفيد- 19 الحالية.
وتعتمد الوثيقة التوجيهية لهذا المورد على خبرة الباحثين في تكييف العلاج النفسي الحالي الميسر هاتفيا للأطفال السوريين اللاجئين في لبنان، وهذا ما يقوم الباحثون بدراسته كجزء من دراسة بحثية علاجية.
وقالت الأستاذة المساعدة في علم النفس العلاجي في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة تانيا بوسكي: "كان التدخل جزءا من مشروع بحثي لتحسين تيسر الخدمات للأطفال والمراهقين المعرضين..، وكانت الجامعة الأميركية في بيروت في طليعة إجراء تقييمات ومقابلات مع الأطفال عبر الهاتف، وقد اكتسبنا خبرة كبيرة في معرفة ما يصلح وما لا يصلح. وتمكن المعالجون من مواصلة تقديم العلاج على الرغم من الصدمات الكبرى التي ضربت لبنان، بما في ذلك تقديم الخدمات بشكل مستمر طوال إغلاق الطرق في تشرين الأول وتشرين الثاني من العام الماضي".
اضافت: "في حين أن المورد مناسب بشكل خاص لأولئك الذين يعملون في بيئات اللاجئين أو في مواقع أخرى منخفضة الموارد، يقترح الباحثون أنه يمكن اعتماد هذا التوجيه من قبل خدمات الصحة العقلية للأطفال في جميع أنحاء العالم والتي صارت تستعمل الإنترنت أو الهاتف بسبب كوفيد-19".
وقال أستاذ علم النفس في جامعة كوين ماري الدكتور مايكل بلوس: "في البداية كان لدينا بعض التحفظات حول مدى نجاح تقديم العلاج الحالي عن بعد. ولكننا فوجئنا بسرور بمدى نجاح برنامج العلاج عن بعد حتى الآن مع الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان. وفي حين أننا لا نزال ننتظر النتائج الكاملة لدراستنا، فلقد طورنا هذا التوجيه لدعم العديد من المعالجين الذين يحتاجون حاليا لتقديم العلاج النفسي عبر الهاتف أو التقنيات الأخرى للتواصل عن بعد".
ووفقا لبوسكي، قد يستغرق الامر بعض الوقت حتى يعتاد على تقديم العلاج عبر الهاتف، ومع ذلك، يبدأ الأطباء والشباب وأولياء الأمر عادة بالشعور بالراحة عند استخدام الهاتف لتقديم العلاج بمجرد إجراء تعديلات صغيرة، وهذه يمكن أن تحسن من تيسر العلاج إلى حد كبير".
وفي حين تم تطوير بعض العلاجات النفسية الحالية خصيصا للتواصل عبر الهاتف، فقد تم تصميم معظم علاجات الصحة العقلية الحالية للأطفال بحيث تعطى وجها لوجه ووجاهيا، ولم تخضع لعمليات التعديل والتقييم المحددة للتواصل عبر الهاتف أو عبر مكالمات الفيديو.
والمورد المطور يغطي مواضيع مثل وضع بروتوكولات الأمان وإدارة المخاطر عبر الهاتف، وتكييف العلاج للحفاظ على مشاركة الطفل، ونصائح لإدارة تحديات عملية وعلاجية يمكن أن تنشأ أثناء العلاج.
وقالت الباحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة كوين ماري الدكتورة فيونا ماك ايوين: "من خلال تقديم مشروعنا البحثي، تعلمنا بالفعل الكثير من حيث ما يصلح وما لا يصلح عندما يتعلق الأمر بتقديم العلاج عن بعد للأطفال. ونحن نأمل من خلال مشاركة مبادئنا التوجيهية أن نتمكن من مساعدة خدمات الصحة العقلية على تقديم علاج آمن وفعال عن بعد وضمان استمرار الأطفال في جميع أنحاء العالم في تلقي العلاج الذي يحتاجونه في هذه الظروف الصعبة".
وفي حين تقترح الإرشادات عددا من الحلول المحددة لدعم تحول خدمات الصحة العقلية إلى الخدمات التى تعطى عن بعد، يوضح الباحثون أنه من المهم لكل خدمة تكييفها لإنشاء بروتوكولات مناسبة لسياقها الخاص، وعدد السكان، ونوع العلاج".
عودة الجامعات... عبء إقتصادي وضغط نفسي يُؤرقان الطلاب
مريم سيف الدين ــ نداء الوطن ـ من دون التفكير بإجراءات تراعي وضع الطلاب المادي والنفسي، اتخذت الحكومة القرار بإعادة فتح الجامعات في المرحلة الرابعة من إعادة فتح القطاعات، والتي تنطلق في 25 أيّار. وكأنّ المطلوب إنهاء العام الدراسي كيفما كان وبمن استطاع العودة إلى الجامعة، وكأنّ الحكومة غير مكترثة بمستقبل كثير من الطلاب وبصحتهم النفسية. إذ بدأ يعبّر طلاب عن عدم قدرتهم على العودة إلى جامعاتهم نتيجة عجزهم عن تحمل حتى كلفة النقل، والتي ارتفعت بالتزامن مع فقدان الكثير منهم مصادر دخلهم وتآكل رواتب من استمر من الأهل في عمله. ويبدو أن التعليم بات من الكماليات لدى من يعجز عن تأمين قوت يومه. بمقابل ذلك يتفاجأ مستشار وزير التربية والتعليم، ألبير شمعون، لدى سؤال "نداء الوطن" عما إذا كانت الوزارة قد طرحت أو درست فكرة تقديم مساعدات نقدية للطلاب الأكثر حاجة، علهم يستطيعون إكمال العام الدراسي. ويؤكد شمعون أن لا معطيات لديه عن طرح كهذا.
وفي حين يشددّ وزير الصحة على ضرورة الوقاية، من دون التفكير في توزيع مستلزمات الوقاية على الأكثر حاجة، تؤكد الطالبة بأنها وزملاءها لن يتمكنوا من شراء سائل التعقيم، "فأرخص عبوة سعرها 5000 ليرة". من جهتها تطرح الطالبة نور حطيط مسألة سكن الطلاب. فحتى اليوم لا تعرف حطيط إن كان صاحب الملك سيعفيها من دفع الإيجار عن المدة التي عطلتها، وتخشى من احتساب الأجرة وفق سعر صرف الدولار. وكانت حطيط قد طردت من مجموعة صفها على "الواتساب" والتي ترسل عبرها الدروس، بسبب تأييدها لانتفاضة 17 تشرين.
وتحتجّ طالبة ثالثة، لديها أيضاً رفاق لن يتمكنوا من التوجه إلى الجامعة بسبب الأزمة الإقتصادية، على الطريقة التي يُعامَل بها الطلاب، إذ لا تتم مراعاة أوضاعهم النفسية ولا قدرتهم كطلاب، وتقول: "نُعامَل وكأننا كومبيوتر، علينا الخضوع لإمتحانات في مواد الفصل الأول التي درسناها قبل الحجر، ومن ثم امتحانات نهاية الفصل الثاني". ودفع الضغط النفسي اللاحق بالطالبة التي ترى "العالم ينهار من حولنا" إلى حذف التطبيقات التي تعطى الدروس عبرها. فالطلاب الذين يشكون من أداء الأساتذة في الصف يشكون من تجربة التعليم عن بعد والتي يعترف أساتذة كثر بفشلها.
وقد بدأ صوت الطلاب يعلو احتجاجاً على الصعوبات التي تواجههم وبدأت مخاوفهم تكبر، فيما يرجّح بعضهم أن لا تسمح الأحداث الأمنية بعودتهم قريباً إلى الجامعات. ويتحضر بعضهم الآخر للنزول إلى الساحات.
لهذه الأسباب استبدلت جمعية المقاصد شعارها
بوابة التربية: اوضح رئيس جمعية المقاصد الدكتور فيصل سنو في بيان، “الاسباب الموجبة لتعديل شعار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت”، فاكد “اولا،ان شعار المقاصد المتمثل بالآية القرآنية الكريمة ” وقل ربي زدني علما ” هو الشعار الذي تأسست عليه الجمعية وازدهرت في ظله وببركته ، وهو شعار نتمسك ونعتز به، وسيبقى شعارا لها ما بقيت ، وستبقى الى ان يشاء الله تعالى.
وطنية - لفتت الهيئة التعليمية في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا في بيان، أنه "بعد أن بات المتراكم من مستحقات معلمي مدارس المقاصد في صيدا مبلغا قياسيا ضخما، والتزاما بقرار أكثرية المعلمين في كل من المدارس الأربعة للجمعية، ورفضا للازدراء المتكرر لحقوق العاملين في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، وبعد تأكيد المعلمين المتكرر حرصهم التام على مصالح الطلاب وحقهم في التعلم، إلا أن الظروف التي يمر بها المعلمون تجعلهم يأسفون للتوقف عن التعليم عن بعد، وذلك بعد هدر حقوقهم بتأخيرها حتى باتت لا تساوي ربع قيمتها الفعلية بل أقل مع الغلاء الفاحش في الأسعار وتدني قيمة العملة المحلية".
واشارت الى ان "التوقف عن التعليم عن بعد سيكون فاعلا من صباح غد الأربعاء في 29 نيسان وحتى البدء بدفع جزء من مستحقاتنا، يرافقه إعلان من قبل المجلس عن خطة واضحة لتسديد كامل مستحقات المعلمين والعاملين في مدارس المقاصد ضمن آلية معلنة ووفق جدول زمني محدد".
وشددت على أن "الإضراب عن العمل لن يكون هذه المرة سوى خطوة أولى لخطوات لاحقة، فالمعلمون لن يسمحوا بعد اليوم بإذلالهم بلقمة عيشهم عبر دفعات لا تساوي شيئا من مستحقاتهم ويستحي فاعل الخير أن يقدمها للأشد عوزا في هذه الأيام. ناهيك عن الظلم الذي تعرض له المتعاقدون والعمال الفلسطينيون بعدم حصولهم حتى على هذا الفتات".
بتوقيت بيروت
